پس مطلق آزادي به صرف آزادي بودن، قابل دفاع نيست؛ دوم مورد توجه قرار گرفتن جلوه‌ها و مصاديق آزادي است، تا در مقايسه با امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منکر، مورد ارزيابي و تحليل قرار گيرد.

از آن نظر که آزادي داراي جلوه‌ها و عرصه‌هاي گوناگون مي‌باشد، انواع آن در دو دسته قابل تفکيک و تنظيم است:

الف. آزادي رفتار و عمل: اين نوع آزادي خود متناسب با انواع تعاملات و ارتباطات افراد، دست‌کم به دو دسته قابل تفکيک است؛ نخست آزادي عمل در رفتارهاي مربوط به حوزه تعامل شخص با اطرافيان نزديک و خانواده و دوم آزادي عمل در اقدامات و موضع‌گيري‌هاي مربوط به حوزه اجتماعي است که اين خود به دو گونه تقسيم مي‌شود؛ گاه در ارتباط با اقشار مختلف مردم و شهروندان، و گاه در حوزه سياسي و در ارتباط با نظام سياسي حاکم و کارگزاران جامعه است.

ب. آزادي بيان و عقيده: اين نوع آزادي به دو طيف جدا از هم قابل تفکيک است؛ آزادي بيان بيشتر ناظر به اظهار معلومات و آزادي در اطلاع رساني، عرصه مطبوعات، نشريات و تبليغات اطلاق دارد. آزادي عقيده، بر مختار بودن و حق انتخاب داشتن انسان براي پايبندي به هر عقيده و مذهبي دلالت دارد که از هر راهي بدان گرايش و تمايل يافته است. چنان‌که بر اساس اين نوع آزادي، در نگاه سطحي چنين قلمداد مي‌شود که فرد حق ابراز آزادانه گرايش ديني و بيان عقايد خويش، و نيز حق انتخاب و عمل بر اساس مناسک و اعمال مذهبي، و اختيار برملا ساختن شعائر ديني و تبليغ و دفاع از آن، و حق تغيير عقايد را نيز داراست؛ به‌گونه‌اي که هيچ يک از مراحل يادشده به خودي خود جرم تلقي نشود.

ولي در نگاهي عميق، بايد به اين نکته توجه داشت که چون آزادي مطلق قابل دفاع نيست ـ زيرا آزادي مطلق چيزي جز هرج‌ومرج و نقض تعهدهاي اجتماعي نيست ـ محدودسازي‌هاي اجتماعي در زندگي اجتماعي بشر، شامل برخي مراحل آزادي بيان و آزادي عقيده، از جمله تغيير علني عقايد يا همان ارتداد نيز خواهد شد. اسلام در اين زمينه نيز نظر دقيقي دارد و آن مشروط کردن موضوع به رعايت ضوابط و مصالح اجتماعي و حفظ مصالح مادي و معنوي ديگران و عدم سوء‌نيت است.

مطلب ادامه دارد........