جشنواره فارابي و پاسخ شفاف استاد امرائي عبدُوَلي

پس از اعتراض استاد امرائي به جشنواره فارابي و نيز بي اعتبار دانستن اين جشنواره از نظر علمي ، اين جشنواره پس از سه ماه بلاخره به امرائي يك جواب مصلحتي داد كه استاد حسن امرائي عبدُوَلي اين جواب مصلحتي و دير هنگام را اينگونه پاسخ گفت:

To:

"Farabi International Award" <info@farabiaward.ir>

جناب آقاي محمدي فر سلام عليكم

با تشكر از جواب ديرهنگام شما

حقير كاملا قبول دارم كه داوري شما طبق اون چيزي كه خودتون تععين كرده ايد صحيح است.

بنده به همين اسلوب و سنجه سنجش شما معترضم آن هم از اساس.

اينجانب كاملا يقين دارم كه روند كار شما هيچ ارتباطي با توليد دانش در حيطه علوم انساني ندارد اگر چه اين امر به علت سواد ناكافي جامعه ي تحصيلكرده ما نشأت مي گيرد و هرچند يك امر كاملا طبيعي مي باشد كه از ريشه ي فاسد دانش هاي غربي مشروب است

با اين حال مسائل ديگري از قبيا آنچه قبلا ذكر نموده ام[رابطه بازي،همكاربازي،رفيق بازي و....] بر آن سايه انداخته است.

اين كمترين، مجبور هستم كه عرض نمايم در نهايت خاكساري به پيشگاه تمام دانشمندان و دانشوران اين سرزمين پاك و با اداي احترام به خون پاك شهيدان وبا اجازه از محضر همه ي كساني كه براي اين مرز و بوم تلاش نموده اند مجبورم و مجبورم كه بگويم پس از سالها تجربه تلاش و زحمت طاقت فرسا و با رصد وضعيت فعلي بستر توليد دانش تنها صاحب نظر و تهنا پژوهشگر با علم در اين عرصه هستم و جاي هيچ گونه تعارف و رو در بايستي در عرصه گفتمان علمي نمي بينم آن هم با وضعيت بسيار خرابي كه دراين زمينه در جامعه ي ما وجود دارد.

نه از آن روي كه بحث اثر خودم در ميان باشد اما از آن روي كه علم اين عرصه را بيش از همگان دارم عرض مي كنم اثر بنده  تنها اثر در اين زمينه مي باشد كه داراي بيشترين و بنيادي ترين شاخصه هاي توليد دانش بومي در حوزه سياسيت است

و از اين بابت خيلي قاطع و در عين تواضع عرض مي كنم در حق اثر بنده ناداوري شده است و جاي هيچ گونه ترديدي نيست. اين يك گفتمان علمي است نه  يك اعتراض و نه يك طلب باج خواهي آنچه كه عيان است نيازي به زور زدن نيست .

آثار برگزيده ي شما در زمينه سياست را فاقد كمترين مطلوبيت در زمينه توليد دانش  مي دانم.

 با اين حساب به خود شما ومي گذارم م كه دراين باره قضاوت كنيد آيا شركت دوباره اثر حقير با اين اوصاف فوق الذكر به نظر حضرت عالي توهين به بنده و توهين به امر مقدس توليد انديشه نيست با ذكر اين وصف كه حقير تمام پيكره توليد دانش انساني را در ايران به گفتمان دعوت مي كنم چون اين تخصص حقير است و حدود چهارده سال است كه در اين زمينه فعاليت شبانه روزي دارم در حاليكه اين جريان از سوي شما و ديگران فقط يك مقدمه چيني است و آيا شفاف تر از اين سخن شما شنيده يا به عينه شاهد بوده ايد كه عرض مي كنم،آنچه اين بنده كمترين خدا از توليد دانش انساني مي داند در مقابل آنچه شما و همكارانتان در يك بيراهه بدنبال آن هستيد بيشتر در حد مقايسه ي روز و شب است.

و اين نه منيت من است كه تجربه و علم و تخصص  است كه بر اساس رسالتي كه داشتم بيان كردم حال اين شما و اين قضاوتتان.

در پناه حق.

حسن امرائي عبدُوَلي

1389/10/27

نقل از : سياست پرداز

حسن امرائي عبدُوَلي

تفكر دانشگاهي خطري بزرگ براي حوزه هاي علميه

حوزه ي علميه به عنوان مركزي كاملا مسقل در انديشه و تفكر ، از دير باز بر محورهاي يقيني كه  مبتني بر دستگاه وحياني است توليد دانش و انديشه نموده و همواره در هر عصري به پشتوانه ي اين مباني و خط مشي ،مركزي براي پاسخگويي به شبهات و مطالبات بستر اجتماع بوده اند.

با روند روبه رشد دانش هاي بشري و تفكيك علوم در دسته هاي گوناگون و نيز متاثر از دانش هاي وارداتي كه با تأسيس دانشگاه در ايران شكل رسمي به خود گرفت ،نوع نگرش به حوزه هاي علميه نيز در جامعه ي غرب زده ي ما به خصوص از سوي تحصيل كرده هاي دانشگاه تغيير يافت و به نوعي حوزه هاي علميه را سد راه توليد دانش مي دانست كه باعث صف آرايي نظرات موافق و مخالف زيادي در قبال اين موضوع شد.

آنچه در اين ميان جاي تأمل دارد آشفتگي بر سر جواب قانع كننده و شفاف به اين موضوع بود كه متأسفانه با وجود اصرار حوزه بر استقلال خود همچنان عده اي حتي از حوزويان به علت عدم دانش كافي و سواد بنيادي ضعيف در توليد دانش و نيزتأثيراز اقتضائات موجود بر حركت به سوي دانشگاهي شدن سيستم و مباحث تدريسي آن اصرار دارند در اين ميان ذكر چند نكته بسيار اهميت دارد:

1-   دانش به روز و همراه شدن با پويش جامعه ضرورتي غير قابل انكار است.

2- حوزه هاي علميه در روند توليد دانش و رصد بستر علمي جامعه و مطالبات ،به دلايل متعدد (براي اجمال از ذكرآن خود داري مي شود) ،نتوانست پويش خود را مديريت كند كه البته با شناخت به تحولات تاريخي معاصر تا حدودي قابل دفاع و توجيه است.

3- تفكر دانشگاهي خود را شايسته ي تقدير مي داند و اين نگاه متكبرانه كما كان از پيش از انقلاب تا به امروز همچنان ادامه داشته است.

4- دلايل تفكر دانشگاهي براي اقناع  انديشه و مديريت حوزوي نسبت به تغيير و تحول در سيستم حوزه هاي علميه به عللي اقتضائي (ذكر در مجالي ديگر) ،فريبنده و قابل قبول مي نمايد.

5-  تفكر حوزوي به علت محدود كردن خود در رشته هاي  متراكم و محدود گذشته به نوعي در پاسخ دادن به پرسش هاي دانشگاهي ،ناچار نوعي سازش از خود نشان داده است كه اين خطر بزرگي براي حوزه و رسالت بزرگ آن محسوب مي شود.

6- در مقابل، دانشگاه نيز كه ندانسته درس هاي ديكته شده غرب را تمرين كرده است با اصرار بر عقيده ي خود بسيار متضرر شده و امروز در رشته هاي علوم انساني پوشالي بودن آن كاملا مشهود شده است.

7- تعامل دانشگاه و حوزه يك ضرورت ويك امر بايسته است اما با اين وضعيت در اين تعامل هردو طرف قضيه هم به خود و هم به طرف مقابل ضررهاي بنيادي زده اند.

8- در حال حاضر اين معضل بزرگ با شدت تعاملات حوزه و دانشگاه بر روال سابق آينده ي خوبي  بخصوص براي حوزه هاي علميه در پي نخواهد داشت.

آسيب شناسي موضوع:

در يك مطلب اجمالي مي توان علت اين سردرگمي را عدم شناخت صحيح  از روند توليد دانش هاي انساني دانست كه در برهه اي از زمان و در مسيري از تاريخ  آسيب اساسي ديده است.

بومي سازي علوم انساني يك  خواسته ي شناخت نشده:

مطرح شدن بومي سازي علوم انساني كه البته شكل صحيح آن( توليد) است( نه بومي سازي) و اكثرا به اشتباه بومي سازي را به كار مي برند، يك گمشده ي ديرين است كه شناخت آن بيشتر ما را متوجه آسيب هاي تفكر دانشگاهي به حوزه هاي علميه مي كند.

مدتي است كه پژوهشكده هايي از سوي حوزه هاي علميه و يا با نظارت آن فعاليت هاي متعدد پژوهشي خود را آغاز نموده اند ظاهر امر بسيار مطلوب است اما اينكه در اين مراكز بر استفاده از استاتيد داشگاهي و به طور مشخص ،قرار دادن اسلوب و متد جاري در دانشگاه ها به عنوان محور روش تحقيق و توليد دانش،تعمدي در كار بوده و روال معمول شده است جاي نگراني بسيار دارد هرچند از اين كار در پاسخ دهي به هدف ديگري غير از توليد دانش مي توان دفاع كرد.

دانشگاه كه خود امروزه در دانش هاي انساني بسيار در مانده و وامانده شده است در اين سوي قضيه حوزه هاي علميه را در مسيري قرار داده است كه قدرت تولد علم را از آن سلب نماييد (دقيقا اتفاقي كه براي خود دانشگاه در علوم انساني روي داده است).

البته اين بحث در عين سادگي بسيار پيچيده و سنگين است مثلا در توجيه آن شايد مطرح شود كه براي توليد وتحقيق بايد از يك روش تحقيق آكادميك و متد سنجيده استفاده نمود كه دانشگاه و تفكر دانشگاهي در آن مهارت بيشتري دارد. اينكه براي مديريت هر روند خاصي يك روش و يك متد ويژه اي بايد ابزار كار قرار گيرد،يك امر معقول و يك نياز مسلم است اما شناخت روند توليد انديشه تا حدودي اين تفكر را از شكل پايه بودن بي قوت مي كند .

آنچه تحقيقات حقير نشان مي دهد روش و اسلوب حاكم بر تفكر دانشگاهي هيچ تناسبي با توليد دانش در حوزه ي علوم انساني ندارد بلكه بيشتر باعث گمراهي و دور شدن از هدف مي شود اگر چه روش هاي دانشگاهي  كاربرد خاص خود را دارد اما نوع شناخت از روند توليد و نيز عدم شناخت صحيح نسبت به روش هاي دانشگاهي  موجد اين سردر گمي شده است.

در هر حال اين روند هرگز نخواهد توانست به حوزه ي علميه  و دانشگاه كمك سودمندي بنمايد جاي آن دارد كه حوزه علميه به اصالت خود البته با رويكردي شناخت شده و با آگاهي كامل از اقتضائات برگردد كه اين اتفاق نياز به يك برنامه ي كاملا جامع  و همكاري  مسؤلين نظام با حفظ اسقلال حوزه ي علميه دارد.

دانشگاه نيز در حيطه ي علوم انساني  براي برون رفت از وضعيت غيرپاسخ گوي خود بايد به حوزه ي علميه والبته با ارجحيت مديريت حوزه نسبت به خود روي تعامل نشان دهد.هرچند در جامعه ي ما هنوز شناخت درستي از روند توليد دانش انساني در بين فعالان و متصديان مديريت اين مقوله به وجود نيامده است.

نقل از: www.aftab.ir

ساختار اشتغال [1]:

برگرفته از كتاب "مهندسي سياست"

علمي ترين و جامع ترين كتاب سياست در ايران

     براستي ساختار اشتغال چيست؟

ساختار اشتغال ساختاری است اساسی در جهت امری اساسی[2].

از آن روی که یک نظام نمی تواند اساسیات را بی محل شود و حیات او در گرو سامان امورات مربوط به اساسیات جامعه انسانی می باشد لذا عنایت اول در ساختار نظام سیاسی ، عنایت خاص و اولی به اساسیات است.

زندگی انسان در قرح شکل گیری و از لحظه حیات وابسته به ضروریات حیاتی اوست که تضمین کننده جریان حیات می باشد.

با توجه به اینکه هیچ امری خارج از قلمرو مهندسی سیاسی نمی باشد مسئله تامین معاش و ضروریات حیات انسان در درون قلمرو آن ساماندهی و پرداخت ساختاری می شود.

امر مهم اشتغال که ضرورت حیات انسانی توجیه کننده اهمیت اساسی آن می باشد مهمترین مسئله ای است که دولت باید آن را حل نماید. طبیعی است که شکل پیچیده معادله های اشتغال در دنیای امروز ، تمام جوامع را با بحرانهای تو در تو مواجه نموده است و جوامع خارج از قلمرو مهندسی سیاسی بیشترین بحرانها را در این زمینه دارند.

اما در قلمرو مهندسی سیاسی از آن جهت که دولت اصالت اعتباری دارد و ملت مقدم بر دولت است و مردم در نظام سیاسی سالار و صاحب حق می باشند وظیفه دولت خدمت مشروع به ملت می باشد و نیز در مهندسی سیاسی تامین نیازهای ضروری جامعه برای همه به شکل عادلانه در سرلوحه وظایف خدماتی دولت قرار دارد که این وظیفه مطابق با اصل اول از اصول دین محور یعنی عدالت توجیه می شود.

بر پایه همین امر مهندسی سیاسی ساختار اشتغال را طراحی و ارائه می نماید که در آن بر پایه عدالت ، تمام ملت در نازلترین شکل ضرورت متعارف به راحتی و بدون دغدغه خاطر قادر به تامین معاش و ضروریات اساسی حیات باشند و این برای دولت وظیفه ای بدون چون و چراست که سرباز زدن از آن نقض اصل اول می باشد.

برای این امر دولت ابتدا باید بر پایه اساسیات و شناخت تکوین ، مفاهیمی را برای خود تعریف کند.

نیروی کار :

در راستای اشتغال که به نیت تامین ضروریات زندگی انجام می شود باید کاری باشد که نیرویی تعریف شده در نتیجه انجام آن کسب درآمد نماید که در اصطلاح به این تعریف شده در جهت تامین هزینه زندگی، نیروی کار گفته می شود که البته در علم اقتصاد جاری ، نیروی کار را با توجه به یک سری شرایط و ویژگیهای افراد تعریف می کنند و در کل تعریفی از نیروی کار ارائه می دهند که برگرفته از رأی و نظر خاص افراد دخیل در آن می باشد.

مثلاً افراد بالای 15 سال و زیر 65 سال را جزء نیروی کار به حساب می آورند و یا شرایط و ضوابط دیگری که در مهندسی سیاسی مورد اعتنا نمی باشد.

این رویکرد جاری دو جنس زن و مرد را شامل می شود در حالی که در مهندسی سیاسی ارائه رای و نظر و پیشنهاد باید بر اساس شناخت تکوین و تطبیق با دین باشد بر همین اساس در مهندسی سیاسی زن جزء نیروی کار به حساب نمی آید حتی اگر در ساختار اشتغال نیز مشغول کار باشد.

این یکی از وجوهات تمایز نظام سیاسی اسلام با سایر نظام های سیاسی دیگر می باشد. همانطور که در قبل اشاره شد در قلمرو مهندسی سیاسی هیچ چیز به حال خود رها نمی شود بلکه هر حرکتی در قلمرو آن باید در راستای غایت نهایی سیاست باشد که همانا سعادت بشری است چه در دنیا و چه در آخرت ، از همین روی مسئله کسب درآمد و ظهور علمی به نام اقتصاد و تعاملات جزئی و کلی در این رابطه باید بسیار کنترل شده باشند و هر حرکت مخرب و بی برنامه ، مرتبت با مولفه های نظام و غایت آن ، حرکت نامطلوب و بیگانه شمرده می شود. بحث نیاز و ضرورت انسان برای تامین معاش یک بحث است و بحث ثروت اندوزی نامشروع و چپاول و استثمار قشر و طبقه پایین و متوسط توسط عده ای معدود خود بحث دیگری است که در مهندسی سیاسی توجیه شونده نیست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود اصولاً عرصه اقتصاد ، عرصه فریبنده ای است که قابلیت هر نوع انحراف در آن یافت می شود.

اقتصاد با آنکه با تبادل و خرید و فروش و نیز امرار معاش و رونق دهی به بازار کار و درآمد  تامین نیازهای ضروری انسان سر و کار دارد اما در مهندسی سیاسی ، این عرصه در فراقت و بریدگی از اهداف آرمانی جامعه مطلوب ، فاقد هویت می باشد و نیز در مهندسی سیاسی هیچگونه استقلالی برای اقتصاد از سایر اجزا و ارکان نظام وجود ندارد چرا که در قلمرو آن ، همه چیز باید مرتبت و همخوان با اصل موضوع باشد در راستای همین "باید" ، اقتصاد نیز باید مورد تائید مهندسی سیاسی باشد.

بحث پیرامون اقتصاد را به طور مفصل به مجالی دیگر واگذار می کنیم و به شرح مختصري پيرامون ساختار اشتغال می پردازیم و فقط در موارد لازم به اقتصاد نیز اشاره خواهیم کرد.

دولت پس از استقرار و نهاد شدن از سوی حکومت و با مشارکت مردم ، در جهت خدمت به مردم ، در قبال تامین معاش و رفع نیازهای ضروری آنان وظیفه مبرم دارد و اولین و اساسی ترین حرکت دولت در تامین امنیت معاش و ضرورت حیات انسان ، ساماندهی نظام اشتغال است.

بدیهی است که دولت نمی تواند و نباید این امر را به حال خود رها کند چرا که این امر یک اصل پایه برای قوام دولت است و حتی اگر ربطی به قوام دولت نداشته باشد وظیفه شرعی دولت و تکلیف تنفیذی آن می باشد که مسامحه در این رابطه مشروعیت آن را زیر سوال می برد دولت در جهت انجام این وظیفه خود باید این امر بدیهی را ساماندهی ساختاری کند به طوری که برای کلیت ا شتغال ساختاری بزرگ وجود داشته باشد که اشتغال فقط در چهارچوب آن تعریف شود و هر کاری خارج از سامانه آن تعریف به اشتغال نشود.

اولین اقدام دولت در تحقیق این کار بزرگ و زیربنایی ، خارج کردن جنس زن از زیرمجموعه نیروی کار می باشد یعنی نیروی کار که در راستای اشتغال توجیه می شود فقط در مورد جنس مذکر تعریف شود ؛ این کار اساس ساختار اشتغال را تشکیل می دهد اگرچه در ادامه مطلب ذکر خواهیم کرد که شغل برای زن در حیطه هایی که ضرورت وجود او احساس می شود ضمن اینکه تعریف به اشتغال نمی شود اما مبین این مطلب است که ممنوعیت ذاتی برای حضور و مشارکت زن در فعالیت های خارج از ساختار اشتغال وجود ندارد به عبارت دیگر اجتماع زن را می پذیرد اما اشتغال خیر.

پذیرش سازمانی :

اگرچه اولین بستر اشتغال برای افراد جامعه پس از قوام دولت ، سازمان خود دولت است اما پذیرش نیروی کار در شاکله رسمی دولت بنا بر مواردی که در مطالب آتی ذکر خواهد شد نمی تواند و نباید سیاست عمده در فعلیت بخشی به نیروی کار باشد بلکه ساختار اشتغال باید گستردگی بسیار وسیع و همه بعدی داشته باشد که دولت در راس آن فقط اعمال مدیریت و نظارت را عهده دار باشد.

اینکه سازمان دولت را محل اشتغال و تعریف به بستری برای بکارگیری نیروی کار کنیم در اساسیات دیگر به مشکل برخواهیم خورد که در مباحث بعد به آن خواهیم پرداخت اما جهت شرح مطلب جاری و پیش شناخت با مباحث آن ذکر می شود که سازمان دولت می تواند در راستای اشتغال باشد یعنی اینکه جنس مذکر بعنوان مکلف در تامین معاش خانواده و نیز مسئول در پذیرش سمت های مدیریتی جامعه باز برحسب وظیفه باید آشنایی کامل به موقعیت خود داشته باشد یعنی اینکه به صرف این امر که نیروی کار باید اشتغال بیابد تعهد سمت های مدیریتی و سازمانی با تعریف به محل اشتغال پایمال نشود بلکه در وهله اول آن محل سازمانی و مدیریتی محل مسئولیت بزرگ و مقام حق الناس است که در اولویت اول قرار می گیرد و ضمن پرداخت به آن و ادای وظیفه و تکلیف در آن راستا در مرحله بعد برای او محل کسب معیشت نیز می باشد.

این امر در راستای اصل اول از اصول دین محور می باشد که قرار گرفتن در پیکره دولت در وهله اول تعریف به اشتغال نمی شود بلکه اشتغال و کسب معیشت و درآمد باید نتیجه ضمنی آن باشد این امر باعث سلامت عدالت و قوام دولت می باشد که در بحث شایسته گماری راجع به آن بیشتر خواهیم گفت.

این شکل از درآمد و کسب معیشت ، مشی ارمانی دولت در سلوک به سوی ارمانشهر است طبیعی است که دولت به عنوان نهاد خدمت در امر آرمانگرایی باید قدمی جلوتر از جامعه حرکت نماید و اینکه دولت محل اشتغال و کسب درآمد و مال اندوزی نیست قدم نخست در این طریق می باشد و همانطور که ذکر شد در مبحث شایسته گماری تفصیل خواهد شد.

بیکاری

در علم اقتصاد بیکاری را مخصوص افرادی می دانند که جز نیروی فعال و نیروی کار هستند اما فاقد محل اشتغال می باشند یعنی از توانایی خود در جهت کار و کسب درآمد نمی توانند استفاده کارآمد کنند به این دلیل محلی از کار برای آنها وجود ندارد.

در مهندسی سیاسی بیکاری چهره زشت جامعه و شاخص نامطلوب بودن دولت در خدمت رسانی است. زشتی و چند شناک بودن این چهره کریه زمانی بیشتر میشود که جنس محق اشتغال یعنی مرد مکلف بیکار، اما جنس زن که فاقد حق اشتغال ذاتی است شاغل باشد بیکاری بستری ناخواسته است که بسیاری از جریان های ناهنجار را موجب می شود اگرچه این پدیده زشت نتیجه تصمیمات خود انسان است اما این بدلیل انحراف انسان درشناخت و بصیرت به امور تکوینی است.

در  اقتصاد شغل ها را به دائم ، فصلی یا موسمی ، شغل های کاذب و بیکاری را به عینی و پنهان و مفاهیم و تعاریفی از این قبیل تقسیم بندی می کنند.

اگرچه اشکالی از این نوع شغل ها وبیکاری ها در جامعه به دلایل خاص وجود دارد و با عنایت به آن میتوان چنین تقسیم بندی ای را ارائه نمود اما مهندسی سیاسی به شکلی کلی موضوع را سامان می دهد و آن ارائه ساختار اشتغال است.

در مهندسی سیاسی ساختار اشتغال دارای ویژگی ثبات است یعنی آنچه که تحت ساختار اشتغال قرار می گیرد یا نباید باشد یا در صورت قرار گرفتن در حیطه ساختار اشتغال باید دارای ثبات باشد بر همین اساس هر نوع شغلی که خارج از ساختار اشتغال باشد بیکاری و یا ثروت گرایی تعریف می شود که در هر دو صورت شکل نامطلوب شمرده می شود.

نگاه مطلوب مهندسی سیاسی با افق آرمانی به مسئله اشتغال و ساختار آن یک نگاه خاص انحصاری است که تمام سیستم های اشتغال و برنامه همسو و هم ردیف با آن را به چالش می کشاند عدم حضور ساختاری پوشش دهنده به تمام شعبه های اشتغال و محل های کسب درامد ، خلاف مهندسی سیاسی می باشد. در ا ین دستگاه بزرگ پردازشگر مدیریت کلان سیاسی ، اشتغال و کار و هر نوع فعالیت در قلمرو آن باید "وسیله هدفگرا" باشد نه خود هدف باشد ضمن اینکه تامین حداقل ضرورت و نیاز زندگی انسان با آن تامین شود.

طبق اصل اول از اصول دین محور ، در قلمرو مهندسی سیاسی ، هر شهروند جامعه اسلامی باید محفوظ به کرامت انسانی باشد که شکل اساسی و ابتدایی آن ، حفظ و ضرورت معاش متعارف نوع انسان با توجه به مقتضیات زمان و مکان می باشد.

البته در مهندسی ساختار اشتغال که عرصه سازمان و نهاد دولت و عرصه عمومی را دربرمی گیرد جدای از بخش دولتی آن که دارای شرایط ویژه می باشد در عرصه عمومی اشتغال و کسب و کار هیچگونه محدودیتی برای کسب ثروت مشروع وجود ندارد و در واقع در مهندسی سیاسی سرمایه دارها می توانند پشتوانه های خوبی برای یک نظام سیاسی باشند اما شکل کنترل آنها به جهت صیانت از ساختار اشتغال است.

اشتغال و مشارکت :

در دستگاه بزرگ غایتگرای مهندسی سیاسی نگاه مطلوب و آرمانگرا به ساختار اشتغال بستر مشارکت و در راستای بیعت سیاسی و قوام نظام امام و امت مانور می شود یعنی بستر مشارکت زیرساخت اشتغال است و این عمق انسجام و در هم تنیدگی نظام  و خدمت مداری دولت را می رساند به سخن دیگر اشتغال باید دربردارنده مشارکت باشد یعنی هر شغل در راستای مشارکت باشد که شعبات و طیف های مختلف و متعدد اشتغال از یک قانون واحدگرا بگیرندو پس از شکست هدفگرایی در اشتغال در مقصد و غایت نهایی متمرکز شوند به این معنی که اشتغال هدف نباشد بلکه عظمت سازماندهی مشارکت به شکلی باشد که ضمن حضور و سهیم بودن در اصل مشارکت بطور ضمنی از شهروند جامعه مطلوب انسانی که جز نیروی کار می باشد رفع ضرورت زندگی و تامین متعارف آن شود.

به روی دیگر سخن بستر اشتغال باید به گونه ای باشد که هدف اصلی آن تامین مایحتاج ضروری انسان نباشد بلکه این ضرورت نتیجه ضمنی و حتمی آن باشد و این شکل از اشتغال منطبق بر دین مداری است که در زندگی ارزشی انسان همچنان در صدر قرار می گیرد و شکلی از حیات ارزشی انسان نظام مند شود.

طبق این ساختار اشتغال ، تامین مایحتاج ضروری زندگی هر شهروند جامعه اسلامی در واقع مزد مشارکت اوست که ضمن ارزش مداری و حفظ اولویت ارزش در زندگی انسان از وی رفع ضرورت نیز می شود.

آنچه که تا به حال و در خلال مطالب بطور پراکنده در مورد اشتغال بیان شد کلیاتی مختصر بوده که با عنایت به ساختار اشتغال ذکر شد اما جزئیات ساختار اشتغال خود بحث مفصلی است که در این مختصر نمی گنجد بلکه بطور مشروع در جایگاه دیگری از مهندسی سیاسی آن را می توان مورد بررسی قرار داد.

نقل از كتاب مهندسي سياست/حسن امرائي عبدُوَلي/تهران انتشارات شوكا

استاد امرائي از رئيس قوه ي قضائيه پرسيده

بسمه تعالي شأنه

با عرض سلام ، ادب و احترام محضر مبارك حضرت آيت الله لاريجاني ،رياست محترم قوه قضائيه:   

به استحضار مي رساند در راستاي تعالي قانون و پردازش جامع و هرچه عادلانه تر ونيز پيشگيرانه قانون بخصوص در دستگاه قضاء،اين حقير كه در زمينه قانون،مديريت و سياست اسلامي سالهاي زيادب است پژوهش مي كنم ،لازم مي بينم براي كمكي هرچند ناچيز به نظام مقس جمهوري اسلامي،مواردي را كه به نظر مي رسد جاي تآمل و بازنگري داشته باشد و در تخصص اين حقير كه مهندسي و پردازش سياست است با مسؤلين بزرگوار بخصوص علماء و مراجع عاليقدر در ميان بگذارم.

پيرو همين دغدغه و سؤالات متعددي كه در مورد قوه قضائيه براي حقير مطرح است و اينجانب با نگاه مديريتي و اكادميك در آنها ،به دنبال جواب هستم ؛لازم ديدم يكي از اين موارد را كه سواد ناكافي قضايي و فقهي بنده مانع از پردازش و ساختارمند كردن ان در نتيجه تحقيقاتم شده است را با حضرت عالي مطرح و انشاءالله جواب مطلوب را دريافت نمايم.

مسألة :

در اعمال و تفيم جرم براي كسي كه متهم به دزدي است با توجه مكان و زمان و نيز موقعيت هاي خاص ،بعنوان مثال كسي كه از ديوار خانه ي شخصي وارد منزل شده و در حين دزدي و يا بعد از دزدي دستگير و مورد محاكمه قرار مي گيرد آيا آن شخص فقط به جرم اعمال دزدي بايد محاكمه و مجازات شود ؟ توضيح اينكه ،هر آن احتمال ان مي رود كه شخص مزبور به نيت تجاوز به ناموس به آن منزل رفته باشد ،هرچند به ظاهر همه ي دلايل دال بر نيت دزدي باشد.

بر حضرت عالي كاملا مكشوف و مبرهن است كه در اعمال اين مجازات در مورد اين گونه جرم ها دقت كافي به عمل نيامده و يا شايد روند مدرن شدن زندگي انسان باعث كهنه شدن قانون هاي سابق در مورد اين گونه جرائم شده است.

آيا به نظر حضرت عالي قرار دادن نيت پليدتر يعني نيت تجاوز به ناموس به عنوان نيت اول در تفهيم جرم براي اينگونه مجرمين و اعمال مجازات متناسب با آن ،در قدرت باز دارندگي تأثير بيشتر ندارد؟

ونيز آيا اين امر به عدالت نزديك تر نيست كه جهت حفظ آبروي صاحب خانه كه شايد همسر و يا دختري در خانه داشته باشد،براي شخص سارق جرم نيت تجاوز به ناموس قرار داده شود؟

هرچند بسياري موارد در زندگي روزمره افرادي در نقاط مختلف بخصوص شهرهاي كلان كه به گوش مي رسد ضمن تجاوز به ناموس ،سرقت اموال نيز صورت گرفته است و نيز برخي پرونده ها در اين مورد با اعتراف شخص سارق ،ابتدا به نيت دزدي اموال بوده اما شخص سارق بعد از ورود به منزل ماباختگان در حين سرقت متوجه نواميس شده و با تأثر بسيارمرتكب جرمي بسيار بزرگ تر شده اند. گاه پيش آمده است كه صاحب خانه براي حفظ آبروي خود فقط از سرقت اموال نام برده و تجاوز به ناموس را بر زبان نمي آورد و.....

خدمت حضرت عالي عرض مي نمايد آسيب شناسي اين خلاء و يا ضعف قانون در مورد آن بيش از اين مختصر مي باشد كه حقير مدت زيادي است بنا به حسب مشغوليت حرفه اي خود ،شناخت جامعي از آن دارم اما به اين مختصر بسنده نموده و از جناب حضرت آيتا الله لاريجاني تقاضا دارد با توجه به نگاه فقهي و قضايي خود پاسخي عالمانه به اين بنده ي كمترين مبذول فرمايند.

         الاحقر: حسن امرائي عبدولي

نوسنده ،محقق و پژوهشگر علوم انساني و سياست

حسن امرائي عبدُوَلي     نقل از سياست پرداز           

بومي سازي علوم انساني،ضرورتي بر بستر انحراف

توليد انديشه،ناخواسته از مباني فكري و اعتقادي حاكم بر بسترهاي اجتماعي و ذاتيات شخصي متأثر است.البته اين امري است كه سواي از هر اظهار نظري داراي توجيه علمي مي باشد.

بحث بومي سازي علوم انساني كه پس از حوادث ناهنجار انتخابات رياست جمهوري و در يك رويكرد علمي كاملا بهنجار،توسط شخص حقيربا ارائه ي يك نظريه در آسيب شناسي آن حوادث مطرح گرديد،از سوي ديگران به شكل يك جريان پر افاده دنبال و به بازار پر رونقي براي عرضه ي "منيت" برخي افراد تبديل شد تا جايي كه چنان با شتاب و طمطراق بسيار از آن صحبت مي كنند كه گويي همين روزها علوم انساني به يكباره  بومي خواهد شد.

اگر چه اين حركت و استقبال گسترده رويكردي ضروري و بايسته بود اما آنچه جاي بحث و بررسي دارد اين است كه اين جريان به صورت حركتي افاده محور و بدون شناخت،سؤالات و مطالبات فكري بسياري را در جامعه بوجود آورد و شيريني شروع آن را به تلخي انحراف و سردرگمي مبدل ساخت.

* اسلامي سازي علوم انساني به كلي يك سخن نسنجيده و ناشي از عدم اگاهي است!

* دانش بومي انساني توسط فرد توليد مي شود نه تأليف انديشه ها!

* دانستن قواعد علوم و رعايت اسلوب جمله بندي هيچ ارتباطي به توليد دانش بومي انساني ندارد!

* بوميسازي علوم انساني يك ضرورت جزئي و مقطعي است آنچه بايد مد نظر باشد وهدف كلي تعريف شود،توليد علوم انساني نه بومي سازي ان!

*مرض قاعده انديشي و طرح تحقيق نگاري،سد بزرگي است كه پيش روي توليد دانش بومي انساني قرار دارد!

و...

نخستين ابزار كه اساس اين حركت مي باشد شناخت است. متأسفانه برخي افراد بدون شناخت با ارائه ي نظرات خودمحور و مستبدانه ،متأثر از حس جايگاه طلبي و جنگ برسر تصاحب تريبون هاي به ظاهر علمي ،براي ارضاء خود خواهي هايشان،اين انديشه ي بجا و درست را قرباني نموده اند به طوريكه هيچ اميدي به خروجي هاي مطلوب از اين داده هاي فكري نيست.

اهل خرد مي دانند آفرينش انديشه و ارائه ي يك تفكر بنيادي كه دست آوردهاي كاربردي و راهبردي به همراه داشته باشد، داراي دو ويژگي پايه است:

 يك- كار هركسي نيست ولو كساني كه تمام قواعد اين علوم را از بر باشند.

 دو- حاصل يك بازه ي زماني كوتاه مدت نيست.

 به صرف در اختيار داشتن يك تريبون، تصاحب يك پست و حتي داشتن مدرك علمي نمي توان توليد انديشه كرد.

از آنجا كه بيماري ريشه داري به نام "غرب انديشي شرطي" همچنان قالب و سنت حاكم بر خلق فكري در كشور جمهوري اسلامي ايران مي باشد،جريان بومي سازي علوم انساني كه ابزار تحقق آن از ديدگاه اين افراد، فكر و ابزار فكري غرب است، فقط در حد يك شعارباقي مانده و اين واقعيتي است بديهي. مصداق اين امر را در كشور زياد مي توان مشاهده نمود. از نمونه هاي بارز آن  مي توان به جشنواره فارابي اشاره كرد كه با هدف توليد علم فعاليت مي نمايد، اما در عمل فقط  درس هاي آموخته ي غرب در آن مشق مي شود. بنده شخصاً اين امر را به مسؤلين جشنواره فارابي تذكر داده و حتي آنان را به همراه داوران بخش سياسي به مناظره  و پاسخگويي دعوت كردم ولي در عوض جواب با سكوت پر معناي آنها روبرو شدم. البته اين فقط يك نمونه ي آن است. در تمام نهاد هايي كه به اين مناسبت تعريف شده اند همچنان به سياق گذشته،انديشه ي غربي ابزار فعاليت آنهاست و تمام اين مراكز و افراد مسؤل فقط در هياهوي اين شعار(بومي سازي) باقي مانده اند بي آنكه موضوع را بدرستي شناخت كرده باشند.

امروز در ايران اسلامي،بزرگترين دست آورد تفحص در كتب و مكاتب غربي براي طبقه تحصيل كرده ي ما فقط و فقط جمله سازي است.با دقتي گذرا در تمام نوشته هاي نويسندگان كشور متوجه مي شويم كه جامعه ي انديشمند ما از غرب فقط پاراگراف بندي و جمله سازي را ياد گرفته است.

تمام همايش ها، پژوهشگاه ها و جشنواره ها چنان مريض وار و ندانسته و حتي با افتخار به جمله بندي و رعايت نگارش اهميت مي دهند گويي كه همه چيز فقط با نگارش و رعايت قواعد نگارشي درست مي شود. در واقع بزرگترين هنر نويسندگان ما ،رعايت كردن اصول حاكم بر روش تحقيق و نقد و بررسي قالب هاي نگارشي است. حال سؤال اين است كه رعايت اصول نگارشي چه ربطي به توليد دانش دارد؟! دانشي كه برگرفته از همان اسلوب غرب است!!! قطعا اين افراد پاسخ درستي حتي براي خودشان هم ندارند .

باعث تأسف بسيار و شرمساري فراوان است كه برخي از اساتيد ما  فقط درست نوشتن را بلدند و به جرأت بايد گفت كه اين يعني سواد كامل به دانش غربي و بي سوادي به دانش بومي. جاي بسي خجلت است كه سرزمين پارسي ما كه سكان دار مقتدر علمي زمانه ها بوده، الان استادش،نويسنده اش وپژوهشگرش بايد فقط يك مقلد چشم و گوش بسته باشد تا آنجا كه حتي اگر بخواهد از بومي سازي حرف بزند حرف بزند،حرف زدنش هم بايد به سياق انديشه ي غرب باشد.

حقير كه سالهاست در بومي سازي علوم انساني سير مي كنم زمانيكه در آسيب شناسي حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري نظريه ي عدم دانش بومي انساني را مطرح نمودم به شخصه اين واهمه را داشتم كه بعداً مجبور به بيان اين شوم كه:                       هركسي از ظن خود شد يار من

كس نجست از درون من اسرار من

 با كمال تأسف انحراف بزرگي را كه پيش بيني مي كردم اتفاق افتاده.  

البته زياد هم جاي شگفتي و تعجب ندارد. بنده اين نظريه را در حدود چهارده سال پيش في نفسه مطرح نمودم اما در جامعه اي كه بستر اجتماع و پيكره ي فكري آن را متدگرايي و متد شناسي فكر و انديشه ي غرب فرا گرفته، مطرح كردن آن از سوي حقير، تمسخر دانش آموختگان و مقلدان انديشه غربي را در پي داشت. پس از حوادث انتخابات نيز بعد ازمطرح آن انتظار استقبالي نمي رفت اما پذيرش گسترده و مشتاقانه ي آن جاي بسي اميدواري بود كه انحرافات بعدي اين جريان باعث تأسف شد.هرچند باز اميد ان داريم كه :

اين سر شوريده باز آْيد به سامان...

توليد بومي دانش هاي انساني و حتي بومي سازي ان يك اتفاق شاذ است كه هيچ تناسبي با دانستن قواعد و رعايت اسلوب حاكم بر طرح تحقيق و امثال اين معيار هاي قراردادي ندارد  اما در نهايت دانش توليد شده كاملا بر اين قواعد منطبق است و اين يعني اينكه اين اتفاق قاعده پذير نيست و دليل شاذ بودن آن هم در همين است.

لزا حقير روند توليد دانش بومي در ايران را در مسيري كاملا انحرافي مي بينم كه ناشي از عدم شناخت كامل به موضوع است.

                                     حسن امرائي عبدُوَلي

مهندسي دولت                                  (برگرفته از كتاب مهندسي سياست)

مهندسي دولت بخشي از مهندسي سياسي است كه بعد از مهندسي حكومت به پردازش، ساخت و طرح نهاد دولت مي پردازد [1] يعني مهندسي سياسي در پله اي پايين تر دولت را كه القاء و نهاد رسمي اجراي فرامين حكومت است ، پردازش مي كند و در گذاشت آن به عنوان نهادي حكومتي كه در قبال حكومت مسئول مي باشد ، اصول و مباني "ساختار بايدي" آن را تبيين مي كند و با توجه به اينكه در مهندسي سياسي، هدف به هيچ روي وسيله را توجيه نمي كند ، [2] ساختار آن را فقط در صورت سنخيت با اصول بنيادين مهندسي سياسي و در جهت تحقق اصول سه گانه دين محور، تاييد مي كند در غير اينصورت تغيير آن را ضرورت مي داند.

با توجه به مطالبي كه در بحث دولت بيان شد مهندسي سياسي به توصيف ساختار دولت نمي پردازد بلكه بايدها را مدنظر دارد ، از اين روي براي دست يابي به اهداف مورد نظر و بر اصول و مباني خود ، ساختار بايدي دولت را دستور مي كند و نيز ساختار جاري را هميشه مورد پژوهش و بررسي با پويش و مقتضيات زمان حال و اهداف آتي قرار مي دهد تا پردازش ساختار دولت هميشگي و به روز باشد ، لذا ساختار دولت و طرح سازماني آن هميشه نسبي است چرا كه ثبات آن تا زماني است كه در قبال وضعيت موجود و چشم انداز ترسيم شده پاسخگو باشد.

آنچه داوم دائم و ثبات هميشگي دارد حكومت و اقتدار است و دولت به عنوان نهاد خدمت ، بسته به مقتضيات خدمت در حال شدن است و آنچه در دولت ثبات دائم دارد، اصول و مباني مطلق مي باشد كه دولت در هر حال بايد پاسخگوي آنها باشد و نسبت به زمان و مكان در پياده سازي آنها ، قابليت لازم را داشته باشد ، از اين روي ، دولت از نقطه آغاز موجوديت خود، اصولي را بايد معيار حركت خود قرار دهد كه مطلق هستند .

نهاد دولت داراي هر ساختار و شكل خاصي كه باشد ، عناصري باعث تشكيل و حفظ قوام آن مي شوند .

صرف ارائه يك طرح و مدلي ساختاري منجر به تشكيل دولت نمي شود .

در مباحث مربوط به حكومت اشاراتي به جايگاه دولت در درون حكومت و شكل آن شد گذشته از اينكه ساختار و شكل دولت در مهندسي سياسي چگونه مي باشد ، در اين مبحث به بررسي عناصر عملياتي شدن دولت مي پردازيم . [3]

پس از آنكه شكل و ساختار دولت در مهندسي سياسي ارائه شد براي جاري شدن حضور دولت از طرح به عمل عناصري سه گانه لازم است .

حضور همزمان اين عناصر باعث عملياتي شدن طرح ساختاري ارائه شده مي شود و اين زماني است كه نهاد دولت رسماَ گمارده حكومت و شخص ولي فقيه مي شود تا وظايف تعريف شده براي تصويب خود را در قبال حكومت كه خدمت به نظام امام و امت مي باشد به انجام برساند.

اين عناصر سه گانه به ترتيب اولويت عبارتند از :

1- مشاركت [4]

2- قانون [5]

3- آسيب شناسي [6]

    نقل از : كتاب "مهندسي سياست"

اصل ضرورت زعامت

اصل ضرورت ،هم ضرورت خود مهندسي سياسي را مي رساند و هم ضرورت مقدم بر خود را توضيح مي دهد . نقطه شروع مهندسي سياسي « اصل ضرورت» مي باشد. همان طور كه فوق كلام ذكر شد اصل ضرورت ، خود مهندسي سياسي را نيز يك ضرورت مي داند.

مهندسي سياسي در راهبري جامعه انساني به هدف و غايت‌آن ، براي عملياتي شدن رهيافت ، جامعه انساني را نيازمند مديريت مي داند و اين نياز را يك ضرورت در طريق هدف نشان شده جامعه مي داند كه بدون وجود آن سلوك در مسير هدف غايتگرا نيست.

طبق همين اصل ضرورت، نظام سياسي و طراحي ساختار آن در صورت عدم لحاظ منصب زعامت در آن نيز غايتگرا و تضمين شده نمي باشد .

براساس همين ضرورت ، مهندسي سياسي در عبور از مراحل سه گانه خود حول اصول دين محور ، نقطه شروع خود را در طراحي نظام سياسي ، "اصل ضرورت" قرار مي دهد ، كه اصل ضرورت در واقع وجاهت عقلي و شرعي مهندسي سياسي به شمار مي آيد.

همانطور كه در مطالب پيش اشاره شد وجود مدير و زمامدار براي جامعه انساني گذشته از اينكه معقول است يك واجب شرعي است كه مهندسي سياسي اسلام طبق شريعت بر آن تاكيد دارد و همانگونه ک  در کلام امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام آمده بود ، حاکم ظالم بهتر است از عدم وجود حاکم ، و این عمل ضرورت فرمانروا و رهبر را می رساند .

حال کلامی دیگر از امیرالمومنین علی علیه السلام :

درقضیه حکمیت فرمودند : اینان می  گویند فرمانروایی ضرورتی ندارد ! حال آنکه وجود فرمانروا لازم است تا در حکومت او مومن کار خویش کند وفا جر بهره خویش برد. [1][1]

اولویت های اصل ضرورت

نسبت سیاست و مدیریت : همانطور که ذکر شد مدیریت و وجود زماندار یک ضرورت است حال سیاست برای مدیریت یا به عبارت مشخص تر برای زمامدار نیز یک ضرورت است که مدیر و زمامدار بدون آن کارآمدی ندارد یعنی ضرورت مدیریت ، ضرورت سیاست را می طلبد به روی دیگر ، مدیریت و فرمانروایی ضرورت مقدم است و سیاست ضرورت موخر و سیاست نیز طلب ضرورت خود می کند و آن عبارت است از حکومت .که از مجموع آنها به اولویت های اصل ضرورت یاد می شود به این ترتیب که برای جامعه انسانی مدیریت لازم است که این مدیریت به عنوان ضرورت اول ضرورت های دوم و سوم را به ترتیب اولویت طلب می کند یا به گفتاری شفات تر مدیریت و هدایت جامعه انسانی غایتگر که رو به سوی آرمانی مشخص و تعریف شده در حرکت است به ترتیب اولویت در ضرورت زمامداری سه عنصر ضروری را طلب می کند که عبارتند از :

1- زمامدار ( ولی و سرپرست )

2- سیاست  ( ضرورت برای ولی و سرپرست )

3- حکومت ( ضرورت برای سیاست )

همانطوریکه ملاحظه می شود سه عنصر فوق به ترتیب اولویت در ضرورت ، قرح مهندسی سیاسی را در سامان سیاست ، وزین و تبیین می کند .

نقل ازكتاب مهندسي سياست/تهران/شوكا 

چشنواره فارابي از جدال با انديشمند جوان لرستاني باز ماند!؟

توليد دانش در ايران پس از فروغ چراغ فناوري ،در عنايت و توجه به آن سرعت بيشتري گرفت و در اين رويكرد يك بازوي توليد دانش بومي يعني بومي سازي دانش هاي انساني_اجتماعي نيز بنا به ضرورت مورد بررسي قرار گرفت و حركاتي هرچند جزئي در اين حيطه انجام گرفت كه البته دست آورد مطلوب قابل عرضه اي نداشت و فقط در حد رأي و نظر بود اما با اين حال نگاه بارز و برجسته به اين بخش تا حال حاضر را مي توان جشنواره فارابي دانست كه در مقابل جشنواره خوارزمي وبه نيت پيشبرد علوم انساني در مقابل رشته هاي دانش بنيان تاسسي شد.

اما با ابراز تأسف بايد عرض نمود كه اين جشنواره همچنان از هدف خود دور بوده و فقط در قلمرو نگاه هاي كوتاه و كم عمق ،صرفاً نگاه هاي آماري و تحليلي را مورد پذيرش قرار داده است كه اين يعني:

1-از هدف جشنواره فارابي تعريف درستي ارائه نشده است.

2-جشنواره عملاً از رهيافت به يك تعريف در ست ناتوان بوده است

3-درك توليد بومي دانش انساني براي مسؤلين سنگين وغيرقابل دريافت بوده است.

4-سايه ي علوم انساني ترجمه شده بر سر تفكر بومي سازي همچنان سنگيني مي كند.

5-خود محوري و نگاه اسبتدادي به آثار توليد شده مانع از پيشبرد اين هدف است.

6-رابطه بازي و سياسي كاري ملاك قرار گرفته است.

7-مقام و منصب و نام ونشان ها حرف اول را مي زنند.

و ده ها علت و دليل ديگر كه همه متوجه عملكرد بسيار ضعيف و غير علمي اين جشنواره است و آن را فاقد اعتبار و ارزش علمي كرده است.

استاد حسن امرائي عبدُوَلي بزرگترين صاحب نظر در دانش سياست اسلامي و صاحب نظر در بومي سازي علوم انساني پس از اعلام نتايج داوري جشنواره فارابي ،به آن اعتراض نموده و صراحتاً مسؤلين جشنواره فارابي و داوران بخش علوم سياسي اين جشنواره را به پاسخگويي و مناظره دعوت كرد كه با سكوت مسؤلين و داوران مواجه شد.

براستي چرا؟؟؟

كتاب بزرگ سياست

  در مورد سياست، همه چيز در يك كتاب

اولين و جامع ترين نگاه علمي به سياست در ايران

نخستين كتاب سياسي كاملا مستقل از جريان  ترجمه

اولين پايه هاي تاسيس دانش بومي سياست درايران اسلامي

اولين طراحي هارمونيك از ساختار سازي نظام سياسي در ايران

اولين دانشنامه ي بومي از تعاريف و مفاهيم  دانش  سياست

ناگفته ها ،انحراف ها ،تحريف ها ،آنچه اشتباه گفته شده و آنچه را كه توان استخراج نبوده ؛ همه از سياست اسلامي در :

"كتاب مهندسي سياست"

در هياهوي بازار انديشه ي ترجمه شده ي غرب پيرامون سياست و در كشاكش تلاش همگان براي رقابت بر سر فهم بيشتر از انديشه سياسي متفكران غربي ، استاد حسن امرائي عبدُوَلي با ژرف نگري و جسارت تمام همهي آنجه را كه براي توليد دانش بومي سياست ضرورت مي ديد با سالها تلاش و كاويدن مباني متقن وحياني و نيز تسلط به علوم لازم براي ترجمه ي زبان وحي به زبان علم و زبان روز ،شالوده اي از دست آورد هاي اين عمق نگري خود را به شكل يك كليت جامع در قالب كتاب "مهندسي سياست" ارائه نمود.

البته كار در توليد دانش انساني و اجتماعي و جرأت نظريه پردازي در اين حيطه به سادگيِ سخن گفتن پيرامون آن نيست بلكه روندي است بسيار فرساينده كه ساختارهاي بسيار پيچده اي از ذهن را به چالش مي كشاند.

در اين راستا قطعاً توليد دانش بومي سياست سختي هايي به مراتب بيشتر دارد كه ورود در آن نياز به گستره اي از دانش هاي متعدد دارد و نيز وسواس ها و حساسيت هاي خاص خود را دارا مي باشد.

در چنين وضعيتي كاملاً طبيعي است كه پديده ي ترجمه و تلاش براي مهارت در آن،يك فرهنگ شده است و ميزان اطلاعات و فهم افراد از نظريات و كتب غربي مساوي با سطح سواد سياسي آنها محسوب مي شود.

اما اين روند جداي از اينكه يك رخداد كاملاً طبيعي است ،يك معضل بسيار بزرگ به حساب مي آيد كه نمي تواند همچنان جريان داشته باشد چرا كه توليدات فكري غرب وساير ممالك فقط در صورتي قابل استناد است كه پاسخ گوي مطالبات متعارف جامعه مقصد باشد.

در نظام جمهوري اسلامي ايران كه ملاك و معيار آن مباني وحياني است اين توليدات فكري فقط به علت خلاء دانش تدوين شده بومي آنهم براي تعامل با ادبيات مرسوم سياسي در عرصه بين الملل و نيز اقناع انديشه هاي داخلي كاربرد دارد .

با اين وجود، نا تواني در ورود به اين عرصه ،اغلب فعالان و انديشمندان و اساتيد سياسي را به محور قرار دادن اين منابع ،شرطي نموده است.

در چنين وضعيتي آقاي حسن امرائي عبدُوَلي به عنوان پژوهشگر اين عرصه اولين طرح خود را از دانش بومي سياست در قالب كتاب مهندسي سياست ارائه نمود ه است البته اين كتاب از آنجايي كه گستره ي بسيار وسيعي از سياست را با توجه به دانش هاي لازم در اين كار ، ارائه نموده است بيشتر به شكل كليتي جامع و به عنوان يك سنگ اساس در اين حيطه مد نظر است.

در اين كتاب از كليه علومي كه استفاده شده است (از قبيل روانشناسي سياسي/فقه سياسي/فلسفه ي سياسي/و.....)همه از توليدات فكري وبومي خود ايشان مي باشد.

به عنوان مثال ايشان روانشناسي سياسي تدوين شده ي خود را دارند كه البته در ايران اين امر باز براي اولين بار توسط شخص ايشان به عنوان  "روانشناسي سياسي اسلام" ارائه شده است.

 در كل "كتاب مهندسي سياست"،كتابي است كه تمام ناگفته هاي سياست اسلامي به شكل يك بيان گذرا و در ساختاري كاملاً هارمونيك به زبان علمي و آكادميك بيان شده است كه در اين ميان آقاي امرائي را بايد اولين و تنها "هارمونيست سياسي" به حساب آورد.

كتاب "مهندسي سياست"

كتاب بزرگ سياست

سر خط هايي مهم از بزرگترين تمهيد بر بومي سازي دانش سياست

نخستين كتاب مستقل از جريان ترجمه و دانشنامه اي گران سنگ از

مفاهيم و اصطلاحات دانش بومي سياست. 

v    دين و اصل پذيرش مطلق.

v    نگاهي متاوت به فلسفه سياسي.

v    فلسفه سياسي از فقه سياسي منبعث مي شود.

v    بنيانگذار دانش بومي روانشناسي سياسي.

v    ارائه اولين ساختار هارمونيك علمي از سياست اسلامي.

v    ارئه اولين دانش نامه بومي از مفاهيم و اصطلاحات سياسي.

v    ارئه اولين شماي هندسي از روندساختاري.

v    ارائه ساختار آكادميك از تعامل دين و سياست.

v    ارائه اولين تشريح و توجيه علمي از روند انتخاب ولي فقيه.

v    اثبات علمي و آكادميك ضرورت حضور ولي فقيه.

v    تبيين علمي و پردازش ساختاري-كاربردي آموزه هاي شرعي در قبال مديريت جامعه و فرد.

v    تبيين آكادميك جايگاه مهدويت.

v    تشريح ساختاري و راهبردي جهاني شدن.

v    تشريح علمي و آكادميك جامعه و فهرست بندي آن.

v    ارائه اولين تبيين علمي از حكومت اسلامي.

v    ارائه اولين تدوين علمي از دولت در سياست اسلامي و دانش بومي .

v    اولين تشريح آكادميك از روند جهاني شدن با ظهور انسان كامل.

v    اولين تبيين آكادميك از جايگاه جامعه مدني در سياست اسلامي.

v    ارائه اولين نظريه بومي از حاكميت.

v    اولين تشريح علمي از مشاركت و ترسيم ساختاري بازخورد آن.

v    تشريح اولين تفهيم ساختاري از قانون.

v    ارائه اولين مهندسي آسيب شناسي از قانون.

v    ارائه اولين تشريح آكادميك از حقوق انساني در تفكيك جنسي.

v    ارائه اولين نگاه علمي به اشتغال.

v    طرح نظريه "ساختار اشتغال".

v    اولين تشريح علمي –راهبردي از قانونگريزي.

v    اولين كتاب سياسي ايران مستقل از جريان ترجمه.

v    و صد ها نكته ي ديگر كه هر كدام در نوع خود جاي تأمل بسيار دارد.

 بومي سازي علوم انساني_ روانشناسي سياسي

روانشناسي سياسي

در دنياي روبه پيچيدگي سياست ،بيش از پيش نياز به فراخوان علوم مختلف براي باروري خود و پاسخگويي به مطالبات بستر اجتماع و عرصه جهاني است.

در اين ميان رفتار انسان و بررسي متناسب آن با علم مديريت كلان پديده اي است كه امروز نمي توان از آن غافل شد كه ناگزير پاي روانشناسي سياسي به ميان مي آيد.

حسن امرائي پايه گذارروانشناسي سياسي(با رويكرد بومي) در ايران اين خلاء را در نگاه كلي نگرِ گستره پيماي خود مورد رصد قرار داد كه نتايح به كا گيري آن در پردازش سياست در ديدگاه ايشان بسيار تامل برانگيز است.

اين در حالي است كه بحث روانشناسي سياسي به تازگي در ممالك غربي و از سوي انديشمندان اين نظام ها مطرح شده است. نكته ي قابل انديشه اينكه آنچه كه در نگاه آنان بررسي شده است بسيار جزئي و سطحي است در حاليكه در دستگاه مهندسي سياسي استاد امرائي عبدولي بسيار عميق و پاسخگو پردازش شده است.

در اين مبحث آنچه كه ايشان ارائه مي دند با تمام پيكره ي سياست در گير است و به شكلي بنيادي در جايگاه خود عمق اثر گذاري را به تصوير مي كشد.

روانشناسي سياسي كه اگر چه امروزه همچنان به يك مبحث گفتگو بيشتر شباهت دارد اما استاد عبدولي در شكل بومي آن و مستقل از مهندسي معكوس ،سنگ بناي نخستين آنرا با مطرح كردن "بستر تكوين"به روشي كاملا آكادميك و بنيادي ،جاگذاري كردند.

روانشناسي سياسي بيشتر يك روش تحليل و تجزيه ي رفتار است كه البته نمي توان ان را يك دانش دانست بلكه فقط اسم يك دانش را يدك مي كشد و هدف تعريف شده ي آن،تشريح   چرايي براي يك رفتار سياسي مي باشد يعني در بستر سياست، رفتار عنصر انساني را تحليل تشريح مي كند بي انكه در آن سياست انسان و جايگاه او در يك جهان بيني مشخص رصد شده باشد؛به عبارت شفاف تر، در ساختار سياسي چه به لحاظ هندسي و چه به لحاظ محتوايي،به ويژگي هاي رواني انسان توجه نشده است بلكه فقط سياست ،پردازش و تدوين شده است يعني سياست براي سياست كه شكلي از مكتب پارناسين است.[1]با چنين روشي رفتار هاي بستر سياست بدون توجه به انسان و جايگاه او در تدوين سياست آناليز مي شود كه نوعي دفاع از سياست مي باشد نه انسان. قطعا چنين روشي فقط يك روش است نه يك دانش و همانگونه كه گفته شد فقط اسم يك دانش را به همراه دارد.

در روانشناسي سياسي بومي كه استاد امرائي پايه گذار ان است با يك روش صرف مواجه نيستيم بلكه با يك دانشِ داراي پي و اساس كه در بنياد سياست حضور دارد ، روبرو هستيم ،دانشي كه از زمان توليد دانش سياست حضور ذاتي دارد و بعد از آن در مرحله ي اجرا بخش دوم وظيفه ي خود را انجام مي دهد اما دانشي يا بهتر بگوييم روشي كه غرب ان را دانش روانشناسي سياسي مي داند فقط يك مرحله است يعني آنه مرحله دوم را به تنهايي معادل ان دانش قلمداد مي كنند در حاليكه اساس و عقبه اي آنرا پشتيباني نمي كند كه بيشتر مي توان انرا ابزاري از يك دانش دانست.

در روانشناسي سياسي بومي كه استاد عبدولي به تشريح آن مي پردازد،شناخت شناسي و سپس شناخت انسان در تعامل با شناخت سياست ،دانشي مي شود مجزا و تدوين شده .

بديهي است دانش سياست با حضور چنين دانشي ،نمي تواند فقط براي سياست تدوين شود بلكه هدف سياست در اين ميان براي خود سياست ضرورت پيدا مي كند.

اين دانش كه با طرح شناخت "بستر تكوين "در مهندسي و پردازش سياست پايه گذاري شد، بستر تشريع را همچنان متصل به تكوين مي داند يا به عبارت روشن،در عرصه سياست ،انفصال تشريع از تكوين را مساوي مي داند با سياست براي سياست كه در نتيجه ي اين امر،رفتارهاي نا متعارف سياسي بدون عنايت به عدم جايگاه رواني تعريف شده در دانش سياست،به تجزيه و تحليل كشانده مي شود.يعني نسخه رواني عنصر انساني در تدوين دانش سياست بارگذاري نشده است كه در نتيجه ي آن رفتار سياسي نا متعارف، با خود سياست در تضاد و تناقض تفسير مي شود. يعني دقيقا آنچه كه امروز در قالب يك روش و يك نگاه به عنوان يك دانش از سوي غرب ارائه مي شود.

برداشتي آزاد از كتاب "مهندسي سياست"