خب مقدار مصرف برق 4 ساعت در روز يك كامپيوتر معمولي (بدون احتساب هزينه برق مصرفي خطوط مركز مخابراتي واي اس پي در زمان استفاده) حدود يككيلووات در روز است و در ماه ميشود 30 كيلووات كه رقم خيلي زيادي است.
اگر سرعت اينترنت اين كاربر فرضي 50 كيلوبايت در ثانيه بود به جاي 3 كيلوبايت در ثانيه، ميتوانست 60 مگابايت فايل را كه برايش 4 ساعت وقت و انرژي هدر داده در مدت تنها 20 دقيقه دانلود كند كه مقدار برق مصرفي آن هم حدود دوازده برابر كمتر از مصرف برق 4 ساعته حالت قبل است و ميزان آن هم حدودا يك دهم كيلووات در روز و 3 كيلووات در ماه ميشود.
يعني مثلا يك و نيمميليون نفركاربر آنلاين با سرعت 3 كيلوبايت در ثانيه و مدت استفاده چهار ساعت در روز ضرب در 27 كيلووات در ماه هدر روي برق ( اختلاف 30 و 3 كيلووات) ميشود 54 هزار مگاوات برق هدر ميرود. حالا اگر ما 54 هزار مگاوات را در قيمت هر كيلووات 70تومان ضرب كنيم، به عدد هولناك روزانه 4ميليارد تومان نابودي منابع مالي البته به غير از بين رفتن وقت و انرژي افراد ميرسيم.
البته شايد در اين بين بگوييد كه اگر سرعت اينترنت بالاتر هم باشد باز هم كاربران رايانه بي دليل دستگاههاي خود را روشن گذاشته و به استفاده از آن ميپردازند.
شايد اين تئوري هم به نوعي درست باشد، اما ميتوان با اندكي فرهنگسازي و ايجاد بسترهاي ديگر از اين هدررفت انرژي استفادههاي ديگري داشت؛ استفادههايي كه باعث جلوگيري از مصرف انرژي در ساير قسمتها شود.
اينترنت و اصلاح الگوي مصرف
اين روزها بيشتر از هر زمان ديگري واژههايي همچون دولت الكترونيك، آموزش الكترونيك و بانكداري الكترونيكي به گوشي ميخورد؛ واژههايي كه به اعتقاد كارشناسان متاسفانه در كشور ما بيشتر جنبه كلاس و پرستيژ نهادهاي ذيربط را پيدا كرده تا كاربردي شدن.
حال فرض كنيم كه تمام برنامههاي فوقالذكر با اندكي برنامهريزي دقيق جامه عمل پوشانيده و به شكل صددرصد اجرايي شود. در آن زمان است كه بدون شك استفاده از خدمات الكترونيكي در بستر شبكه علاوه بر آنكه ميتواند در وقت كاربران صرفهجويي به همراه داشته باشد، جلوي هدررفت ساير انرژيها را هم خواهد گرفت.
فرض كنيم كه آموزش الكترونيكي همانند آنچه كه در آن سوي مرزها در حال اجرا است، در ايران نيز اجرايي شود. به اين ترتيب بسياري از دانشجويان ميتوانند بدون حضور در كلاسها به تحصيل بپردازند كه همين امر ميتواند علاوه بر صرفه جويي در وقت كاربران از مصرف سوخت براي سفرهاي درون شهري و برون شهري جلوگيري به عمل آورد.
همين مثال را ميتوان در بخش بانكداري اينترنتي نيز به كار برد، چرا كه با فراگير شدن اين موضوع بدون شك ديگر نياز چنداني به تاسيس شعبههاي بانكي در اقصي نقاط كشور نبوده كه همين امر باعث صرفه جوييهاي فراواني در بخشهاي مختلف خواهد شد. به هر حال با توجه به شعار سال 88 بايد بيشتر از قبل به دنبال استفاده از راهها و روشهايي براي اصلاح الگوي مصرف بود. بي شك صرف هزينههاي لازم براي فرهنگ سازي و ايجاد بسترهاي مناسب در شبكه ميتواند به عنوان يكي از مهمترين روشهاي اصلاح الگوي مصرف مطرح شود كه جا دارد بيشتر به آن توجه شود.
