علمی / مذهبی

پیمایشی در سطح بین المللی، از بیش از ۷۳هزار نفر از ۵۷ کشور پرسید که آیا باور دارند که دموکراسی شیوۀ خوبی برای ادارۀ کشور است؟ نزدیک به 92درصد گفتند بلی. اما یافته های همان پیمایش از این حکایت داشت که در ده سال گذشته، در سراسر دنیا، خواست عمومی برای به قدرت رسیدنِ رهبری مقتدر «که مجبور نباشد خودش را با پارلمان و انتخابات درگیر کند»، افزایش یافته و البته اعتماد به دولت ها و احزاب سیاسی نیز به پایین ترین حد خود در تاریخ رسیده است. گویا مردم هرچند ایدۀ دموکراسی را می پسندند، اما از واقعیت آن بیزارند.

«برکسیت» نقطۀ عطفی در تاریخ دموکراسی غرب است. پیش ازاین هیچ گاه چنین تصمیم بنیادینی از طریق روندی ابتدایی اتخاذ نشده بود: همه پرسی تک مرحله ای بر مبنای رأی اکثریت ساده۱. پیش ازاین هیچ گاه سرنوشت یک کشور، درواقع سرنوشت یک قاره، با اینچنین ضربۀ ناگهانی ای تغییر نکرده بود. سردمدار این اقدام، شهروندان سرخورده و ناآگاه بودند.

اما برکسیت صرفاً آخرین ضربه از مجموعه ضربات نگران کننده ای است که بر سلامت دموکراسی وارد شده است. در ظاهر، همه چیز کماکان خوب به نظر می رسد. چند سال پیش، پیمایش ارزش های جهانی۲ که پروژه ای تحقیقاتی در سطح بین المللی و در مقیاسی بزرگ است، از بیش از ۷۳هزار نفر از ۵۷ کشور پرسید که آیا باور دارند که دموکراسی شیوۀ خوبی برای ادارۀ کشور است؟ نزدیک به ۹۲درصد گفتند بلی.

اما یافته های همان پیمایش از این حکایت داشت که در ده سال گذشته، در سراسر دنیا، خواست عمومی برای به قدرت رسیدنِ رهبری مقتدر «که مجبور نباشد خودش را با پارلمان و انتخابات به زحمت نیندازد»، افزایش یافته و البته اعتماد به دولت ها و احزاب سیاسی نیز به پایین ترین حد خود در تاریخ رسیده است. این گونه به نظر می رسد که مردم هرچند ایدۀ دموکراسی را می پسندند، از واقعیت آن بیزارند.

همچنین می توان مشاهده کرد که اعتماد به نهادهای دموکراسی به طرز چشم گیری در حال کاهش است. در پنج سال گذشته، ادارۀ تحقیقات اتحادیۀ اروپا اعلام کرد کمتر از سی درصد اروپاییان به پارلمان و دولت ملی شان اعتماد دارند. این یکی از آمار های بسیار اندک در سال های اخیر است و به طور ضمنی بر این معنی تأکید دارد که تقریباً سه چهارم مردم به نهادهای مهم سیاسی کشورشان بی اعتمادند.

در همه جای مغرب زمین، احزاب سیاسی، یعنی بازیگران اصلی در دموکراسی های ما، کمترین اعتماد را در بین نهادهای اجتماعی از آنِ خود کرده اند. اگرچه مقداری شک گرایی مؤلفۀ اساسی شهروندی در جامعه ای آزاد است، ما می خواهیم بگوییم که گسترۀ این بی اعتمادی تا چه حد است و در چه مرحله ای این شکِ معقول به نفرت آشکار بدل خواهد شد.

بااین اوصاف، دربارۀ عصری که در آن باور به سیاست کاهش یافته، اما گرایش به سیاست افزایش یافته است، موضوعی تکان دهنده وجود دارد. برای ثبات کشورها چه معنایی خواهد داشت که هر روز افراد بیشتری فعالیت حکومت ها را محتاطانه و با بی اعتمادی دنبال کنند؟ هر نظام [سیاسی] تا چه حد می تواند طعنه و استهزا تحمل کند؛ به ویژه اکنون که هرکس می تواند نظرات خود را به طور آنلاین به اشتراک بگذارد.

پنجاه سال پیش ازاین، بی توجهیِ سیاسیِ بیشتری به مسائل داشتیم؛ اما اعتماد سیاسی مان هم بیشتر بود. اما امروزه، هم اشتیاق بیشتری وجود دارد و هم بی اعتمادیِ بیشتری. این زمان ها، همان گونه که رویدادهای اخیر به خوبی نمایان کرد، دوره هایی از آشفتگی اند. ولی همچنان برای توضیح این آشفتگی ها، دربارۀ ابزار مورداستفادۀ دموکراسی هایمان، تأملات اندکی شده است. این پرسش کماکان الحاد محسوب می شود: آیا انتخابات در شکل امروزی اش شیوه ای منسوخ است برای معاوضۀ ارادۀ جمعیِ مردم با دولت ها و سیاست ها؟

ما دربارۀ پیامد های همه پرسی جروبحث می کنیم؛ بی آنکه دربارۀ اصول اولیۀ آن حرفی به میان بیاید. این باید تعجب آور باشد. در همه پرسی، از مردم مستقیماً می پرسیم که چه فکری می کنند، درحالی که پیش ازاین ملزم به فکرکردن نبوده اند؛ و با وجودِ اینکه آن ها در ماه های منتهی به انتخابات، قطعاً با هر شکل قابلِ تصوری از دستکاری و فریب به ستوه آمده اند. اما مشکل فقط به همه پرسی ها ختم نمی شود: در هر انتخابات، شاید رأی و نظر بدهید؛ ولی این رأی و نظر تاچند سال آینده از شما سلب می شود.

این شیوۀ وکالت دادن به نمایندگانِ منتخب شاید در گذشته ضروری بوده است، یعنی زمانی که ارتباطات کند و اطاعت محدود بود؛ اما مسلماً با شیوۀ امروزی ارتباطِ شهروندان با هم بی تناسب است. حتی در قرن هجدهم نیز ژان ژاک روسو این موضوع را بیان کرده بود که انتخابات به تنهایی ضمانتی برای آزادی نیست: «مردم انگلستان زمانی که تصور می کنند آزادند، خود را فریب می دهند. درواقع، آن ها تنها زمانی آزادند که در حال انتخاب عضوی از پارلمان اند. به همین سبب، به محض اینکه عضوِ جدیدْ انتخاب شد، دوباره در بند می شوند و به هیچ تبدیل می گردند.»

همه پرسی ها

و انتخابات هر دو ابزار هایی مبهم در مشورت های عمومی اند. اگر ما از به روزرسانی تکنولوژیِ دموکراتیکمان اجتناب کنیم، شاید فرصت هایمان را برای بازسازی این نظام از دست بدهیم. سال ۲۰۱۶ همین الان هم در معرض آن است که به بدترین سال برای دموکراسی از سال ۱۹۳۳ تاکنون تبدیل شود.

متعجب نخواهیم شد که حتی بعد از حماقتِ برکسیت، ببینیم «دونالد ترامپ» برندۀ ریاست جمهوری در امریکا در اوخر سال جاری شده است. اما شاید این موضوع بیش از اینکه به خودِ ترامپ یا شگفتی های نظام سیاسی امریکا مرتبط باشد، به مسیر پرمخاطره ای بازگردد که تمام دموکراسی های غربی پیش گرفته اند: تقلیل دموکراسی به رأی گیری.

آیا عجیب نیست که رأی گیری، این بالاترین وظیفۀ مدنی، به کنشی فردی بستگی دارد که در سکوت صندوق های رأی گیری به نمایش درمی آید؟ آیا این همان جایی است که احساسات فردی و درونی ِمان را به اولویت های مشترک بدل می کنیم؟ آیا این همان جایی است که خیر عمومی و درازمدت به بهترین شکل عرضه می شود؟

با امتناع از تغییر روندها، آشفتگی سیاسی و بی ثباتی را به مؤلفه های دموکراسی غربی تبدیل کرده ایم. پایانِ هفتۀ گذشته اسپانیا دومین انتخابات عمومی اش را ظرف شش ماهِ اخیر، بعد از ناکامی دولت در تشکیل کابینه، برگزار کرد.

چند هفته پیش، اتریش تقریباً اولین رئیس جمهور به شدت راست گرای خود را انتخاب کرد و این در حالی است که نتیجۀ همه پرسی هلند در آوریل، مخالف توافق تجاری بین اوکراین و اتحادیۀ اروپا بود. چندسال پیش، کشور من، بلژیک، وقتی موفق نشد برای ۵۴۱ روز دولت تشکیل دهد مایۀ تمسخرِ اروپا شد. اما امروز که بسیاری از دموکراسی های غربی در مسیر تبدیل شدن به «بلژیکی» دیگر هستند، کسی نمی خندد.

درحال حاضر جوامع غربیِ بی شماری از آنچه «سندروم خستگیِ دموکراتیک» می خوانیمش، رنج می برند. علائم این سندروم شامل تبِ همه پرسی، کاهش عضویت در احزاب و مشارکت کمترِ رأی دهندگان است. همچنین بر این فهرست بیفزایید ناتوانی دولت و فلج سیاسی را که تحت موشکافانه ترین بررسی های بی امان رسانه، بی اعتمادی گستردۀ عمومی و تحولات پوپولیستی رخ می دهد.

اما با همۀ این احوال، علت سندروم خستگیِ دموکراتیکِ مردم، سیاست مداران یا احزاب نیستند؛ بلکه علتِ آن رویه ها است. دموکراسی مشکل اصلی نیست؛ رأی گیری مشکل است. صدای مردم عاقل در این هیاهوها کجاست؟ شهروندان کجا فرصتی می یابند که بهترین اطلاعات ممکن را دریافت کنند و بعد از همفکری با هم دربارۀ آینده شان تصمیمی جمعی بگیرند؟ شهروندان کجا فرصت می یابند که باور و اعتقادشان به اجتماع را شکل دهند؟ مطمئناً چنین اتفاقی سر صندوق رأی گیری نمی افتد.

امروزه واژه های «انتخابات» و «دموکراسی» با هم مترادف گرفته می شوند. ما خودمان را متقاعد کرده ایم که تنها راهِ برگزیدنِ نماینده از طریق صندوق های رأی است. اعلامیۀ حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ تنظیم شده است نیز گواهی بر این مطلب است: «ارادۀ مردم باید اساس اقتدار دولت قرار بگیرد. این اراده باید در قالب انتخابات ادواری و سالم با رأی گیریِ سراسری و همگانی، از طریق رأی گیری مخفیانه یا فرایندهای رأی گیریِ آزادانۀ مشابه ابراز شود.»

«این اراده باید ابراز شود» نحوۀ تفکر ما دربارۀ دموکراسی است: وقتی می گوییم «دموکراسی»، منظورمان «انتخابات» است. اما آیا این تعجب برانگیز نیست که اعلامیۀ جهانیِ حقوق بشر تعریفی ذی قیمت از چگونگی ابراز ارادۀ مردم در خود دارد؟ چرا باید متنی مختصر دربارۀ حقوق اولیه که کمتر از دوهزار کلمه است، به اجرای عملی یکی از این حقوق، توجه خاصی کند؟ این طور به نظر می رسد که افرادی که این اعلامیه را در سال ۱۹۴۸ جمع آوری کرده بودند، این روشِ بخصوص را به مثابۀ حقی اولیه در نظر گرفته اند که خود از تقدسی خاص برخوردار است.

علی الظاهر علت اصلیِ سندروم خستگیِ دموکراتیک ریشه در این موضوع دارد که همۀ ما به بنیادگرایانِ انتخاباتی بدل شده ایم که انتخابات را ستایش می کنیم؛ اما افراد انتخاب شده را به دیدۀ حقارت می نگریم.

بنیادگرایی انتخاباتی عقیده ای راسخ است به این ایده که دموکراسی بدون انتخابات غیرقابل تصور است و انتخابات پیش شرط ضروری و اساسی برای سخن گفتن از دموکراسی است. بنیادگرایانِ انتخاباتی نمی پذیرند که انتخابات را ابزاری در نظر بگیرند که در دموکراسی نقش دارد؛ بلکه درعوض انتخابات را در میان خودشان نوعی هدف یا آموزه ، با ارزشی مسلم و ذاتی می دانند.

این باور کورکورانه به صندوق های رأی به عنوان هدفی غایی که حاکمیت مردم بر آن استوار است، در دیپلماسی بین المللی به وضوح دیده می شود. زمانی که کشورهای غربیِ کمک کننده امیدوارند که کشورهای ویران شده با جنگ، مانند کونگو، عراق یا افغانستان، دموکراتیک خواهند شد، آنچه واقعاً مدنظر آن هاست، این است: این کشورها باید ترجیحاً به شیوۀ غربی، با کیوسک های رأی گیری، تعرفۀ رأی گیری و صندوق های رأی گیری انتخابات برگزار کنند؛ با استفاده از احزاب، کمپین ها و ائتلافات؛ به همراه لیست نامزدهای انتخاباتی، جایگاه های رأی گیری و مهروموم، دقیقاً مشابه با شیوۀ ما. بعد از آن است که آن ها از کمک مالی بهره مند خواهند شد.

دراین میان نهادهای محلی و بومیِ دموکراتیک مانند گردهمایی های روستایی، شیوه های میانجیگری سنتی یا علم حقوق کهن هیچ فرصتی برای عرض اندام ندارند. این امور شاید در دستیابی به تصمیمی جمعی و صلح آمیز ارزش خودشان را داشته باشند؛ اما در صورت عمل به آن ها کمک مالی متوقف خواهد شد، مگراینکه به نسخۀ آزمون شدۀ غربی پایبند باشند.

اگر به پیشنهادهای کمک کننده های غربی دقت کنید، انگار دموکراسی نوعی کالای صادراتیِ حاضروآماده است که در بسته بندی قابل حمل، مهیای ارسال شده است. «انتخابات آزاد و منصفانه» به جعبۀ لوازمِ آیکیا۳ برای دموکراسی بدل شده است. اگر نتیجۀ وسیلۀ سرهم شده کج ومعوج باشد، نتوان روی آن به راحتی نشست یا از هم جدا شود، چه؟ آنگاه مقصر کسی نیست جز مصرف کننده.

این گونه انتخابات در کشورهای شکننده ، از آنجایی که از اهمیت ثانوی برخوردار است، ممکن است پیامدهای گوناگونی چون خشونت، تنش های قومی، جرم و اشغال داشته باشد. این موضوع به سادگی به دست فراموشی سپرده شده است که انتخابات به طور خودکار به پرورش دموکراسی نمی انجامد؛ اما ممکن است مانع یا نابود کنندۀ آن باشد. ما اصرار داریم در تمام کشورهای دنیا مردم به پای جایگاه های رأی بروند. بنیادگرایی انتخاباتی ما به نوعی اِوانجلیسم جدید جهانی بدل شده است. و انتخابات آیین مقدسِ این دین جدید است. مناسکی با ضرورتِ حیاتی که در آن، فُرم از محتوا مهم تر است.

این تأکید یک سویه بر انتخابات بسیار سردرگم کننده است. در سه هزار سال گذشته، انسان ها راه های گوناگون دموکراسی را آزمون کرده اند؛ اما فقط در دویست سال اخیر توانستند با برگزاری انتخاب به طور گسترده آن را عملی سازند.

باوجوداین، صرفاً انتخابات است که رویه ای معتبر تلقی می شود. چرا؟ اگرچه مسلماً در این مسئله نیروی عادت در کار است، براساس این واقعیت که انتخابات ها در دو قرن گذشته خوب از کار در آمده اند، می توان گفت علت آن ساده تر از این است. علی رغم چند پیامد بدنام کننده، انتخابات اغلبْ دموکراسی را ممکن کرده است.

انتخابات در گذشته به شیوه ای کاملاً متفاوتی از کارکرد امروزۀ آن برگزار می شد. زمانی که طرف داران انقلاب امریکا و فرانسه انتخابات را به عنوان راهی برای تحقق «ارادۀ مردم» عرضه کردند، نه هیچ حزب سیاسی ای وجود داشت، نه حق جهانی و مسلم رأی دادن و نه رسانه های جمعیِ تجاری و اینترنتی. پیشگامان دموکراسیِ نمایندگی، هیچ ایده ای از پیدایش چنین امکاناتی نداشتند.

انتخاباتْ سوخت فسیلی سیاست است؛ چراکه نفت نیز زمانی که موجب پیشرفت اقتصاد شد، حرکت روبه جلوی بزرگی را برای دموکراسی به ارمغان آورد. اما هم اینک چنین به نظر می رسد که مشکلات و موانع لاینحلِ خود را نیز به همراه داشته است. اگر فوراً درخصوص ماهیت سوخت دموکراسی خود اندیشه نکنیم، بحرانی سیستماتیک در انتظار ماست. همچنین چنانچه مصرانه به مفهومی از دموکراسی تسمک بجوییم که به رأی دادن در انتخابات و همه پرسی ها تقلیل یافته است، در برهه های بحران اقتصادی، دست به تضعیف روند دموکراتیک خواهیم زد.

در سال های بعد از جنگ جهانی دوم، دموکراسی های غربی با احزاب توده ایِ بزرگی احاطه شده بودند که ساختارهای دولت را در دستانشان داشتند. این احزاب از خلال شبکه ای از سازمان های واسط، مانند اتحادیه ها، شرکت ها و رسانه های حزبی موفق شدند به زندگی تک تک شهروندان ورود کنند. این منجر شد به نظامی به شدت باثبات به همراه وفاداری بسیار زیاد حزبی و رفتارِ رأی دهیِ پیش بینی پذیر.

این موضوع در دهه های ۱۹۸۰و۱۹۹۰ تغییر یافت؛ یعنی زمانی که گفتمان تا حدود زیادی به واسطۀ بازار آزاد شکل می گرفت. در آن دوره روزنامه های وابسته به احزاب یا ناپدید شدند یا بنگاه های رسانه ایْ تمام موجودی شان را خریدند. رسانه های تجاری نیز قدم به این عرصه گذاشتند و حتی رسانه های دولتی بیش ازپیش به فکر اتخاذ رویکردهای مبتنی بر بازار افتادند. همچنین مؤلفه هایی مانند دیدن، خواندن و شنیدن بسیار بااهمیت شدند. این ها نزد افکار عمومی، شاخصی بودند برای تعیین روزانۀ قیمت سهام.

رسانه های جمعیِ تجاری به مثابۀ مهم ترین سازندۀ آگاهی اجتماعی جای خود را باز کردند؛ به طوری که جامعۀ مدنیِ سازمان یافته زمینه های متعینِ خود را از دست داد. نتایج چنین امری پیش بینی پذیر بود: شهروندان به مصرف کننده تبدیل شدند و انتخابات به خطر.

احزاب دیگر به جای اینکه بین مردم و قدرت نقش واسطه را ایفا کنند، به حاشیۀ دولت رانده شدند. همچنین برای اینکه جایگاه خودشان را در آنجا نیز از دست ندهند، مجبور بودند مشروعیت خود را با رجوع به آرای مردم حفظ کنند. درنتیجه انتخابات به صحنۀ مبارزه ای برای جلب نظر رأی دهندگان در رسانه تبدیل شد. این شورِ شدیدی که بین مردم برانگیخته شد، توجه احزاب را از احساسی بسیار بنیادی تر منحرف کرد: انزجاری روز افزون از هر چیزی که بوی سیاست می داد.

در سال ۲۰۰۴، جامعه شناس بریتانیایی، کالین کراش، مفهوم جدید پست دموکراسی را برای بیان این نظم جدید وضع کرد:

انتخابات مسلماً در ذیل این الگو وجود دارد و می تواند دولت ها را تغییر دهد؛ اما مناظرۀ انتخاباتیِ عمومی نمایشی به شدت تحت کنترل است که گروه های رقیبْ آن را مدیریت می کنند. این گروه ها متشکل از افرادی مجرب است که متخصص تکنیک های متقاعدسازی اند و طیف کوچکی از مسائل را برای مطرح کردن برمی گزینند. در چنین وضعیتی، عمدۀ شهروندان تنها نقشی منفعلانه و خاموش بازی می کنند و صرفاً به سیگنال های دریافتی شان پاسخ می دهند.

ایتالیایِ دورانِ سیلویو برلوسکونی به این تعریف از دولتِ پست دموکراتیک بسیار نزدیک شد؛ اما در نقاط دیگر نیز شاهد فرایندهایی هستیم که به این مسیر گرایش دارند. از پایان قرن بیستم، شهروندان بسیار بیشتر به پیشینیان قرن نوزدهمی خود شباهت پیدا کرده اند. ازآنجاکه جامعۀ مدنی تحلیل رفته است، مجدداً بین دولت و فرد شکافی ایجاد شده است.

بعد از ظهور احزاب سیاسی، به وجودآمدن حق رأی همگانی، فرازوفرود جامعۀ مدنیِ سازمان یافته و سلطۀ رسانه های تجاری هم اکنون مؤلفۀ جدیدی اضافه شده است: رسانه های اجتماعی.

در آغاز قرن بیست ویکم، شهروندان می توانستند این نمایش سیاسی را دقیقه به دقیقه از رادیو، تلویزیون یا اینترنت دنبال کنند؛ اما امروز آن ها علاوه براینکه می توانند ثانیه به ثانیه به آن پاسخ بدهند، قابلیت بسیج کردن دیگران را هم دارند. فرهنگ خبررسانیِ آنی، اینک بازخوردهایی فوری در پی داشته است که به هرچه بیشترشدن وخامتِ اوضاع کمک کرده است. کارهای دولتی به ویژه کار سیاست مداران منتخب مردم با هیچ کدام از این ابزارها آسان تر نشده است.

طبیعی است که سیاست مدار نیز می تواند به طور آنی ببیند که چه پیشنهادهای جدیدی به شهروندان می شود و از چه میزان حمایت مردمی برخوردار است. تکنولوژی جدید به مردم صدا بخشیده است؛ اما ماهیت این مداخلۀ سیاسیِ جدید منجر می شود که نظام انتخابات محملی برای شکوه و شکایت بیشتر باشد.

رسانه های اجتماعی و تجاری همچنین یکدیگر را تقویت می کنند؛ چراکه از اخبار یکدیگر استفاده می کنند و موجب ایجاد فضایی می شوند که دائماً متعفن است. رقابت سخت، ازدست رفتن درآمد حاصل از تبلیغات و کاهش فروش، موجب می شود که رسانه ها دربارۀ مناقشاتی که روزبه روز اغراق آمیزتر می شوند، گزارش هایی تولید کنند که به طور فزاینده ای تندوتیزند. در رادیو و تلویزیون، سیاست های ملی مانند سریالی تلویزیونی به طور روزانه مورد توجه قرار می گیرد.

همچنین درحالی که تدوینگران سعی می کنند فیلم نامه، فریم ها و بازی ها را سامان دهند، سیاست مداران سعی می کنند امور را به این سووآن سو جهت دهند. مشهورترین سیاست مدارانْ آن هایی هستند که موفق می شوند نسخۀ خودشان را جایگزین کنند و مناظره را به نفع خود مصادره کنند؛ به بیانی دیگر، آن هایی که می توانند رسانه را در راستای ارادۀ خود به کار گیرند.

این هیستریِ جمعی تب انتخابات را دائمی کرده است و پیامدهای جدی ای برای کارکرد دموکراسی دربرداشته است. بهره وری در این محاسبات انتخاباتی آسیب می بیند و مشروعیتْ تحت نیاز مستمر به متمایزکردنِ خود تخریب می شود. این در حالی است که نظام انتخاباتی مدام تضمین می کند که منافع درازمدت و مشترک جای خود را به منافع آنیِ و حزبی می دهند. زمانی، انتخابات ایجاد شده بود که دموکراسی را ممکن کند؛ اما در این وضعیت به نظر می رسد انتخابات خودْ مانع است.

ازآنجاکه دموکراسی را به انتخاب نمایندگان تقلیل داده ایم و دموکراسی را به معنای سادۀ رأی گیری برگردانده ایم، نظامی باارزش را با مشکلات مواجه کرده ایم. موفقیت در انتخابات آینده از انجام تعهدات پیشین بااهمیت تر شده است. لذا به حداکثررساندن کارایی این نظام برایمان دشوار است.

حال سؤال این است که چه نوع دموکراسی برای جامعۀ شتاب زده و غیرمتمرکز امروز مناسب است؟ دولت با این شهروندان که هر یک در گوشه ای ایستاده و نطق می کنند، چگونه باید برخورد کند؟

تصور کنید همین امروز قرار بود نظامی را توسعه دهیم که بیانگر ارادۀ مردم است. آیا این ایدۀ خوبی است که مردم را هر چهارپنج سال یک بار در صف جایگاه های رأی گیری با برگه هایی قرار دهیم تا وارد کیوسک های تاریک شوند و علامتی را جلوی یکی از اسامی لیست نامزدها بگذارند؟ آن هم افرادی که طیِ ماه ها، به طور بی امان گزارش هایی آشفته درباره شان منتشر شده بود، آن هم در محیطی تجاری که می خواهد از آب گل آلود ماهی بگیرد.

مردم عمیقاً به اجتماعشان اهمیت می دهند و دوست دارند صدایشان شنیده شود. اما برای اینکه اجازه دهیم مردم سخن بگویند، راهی بهتر از دموکراسی هم وجود دارد: بازگشت به اصول کانونی دموکراسی آتنی؛ یعنی برگزیدن از میان تعدادی از انتخاب ها یا همان چیزی که امروزه به آن قرعه کشی می گویند. در یونان باستان، بسیاری از مناصب عمومی از طریق قرعه کشی معین می شد. حکومت های دوران رنسانس مانند ونیز و فلورانس که بر مبنای مشابهی کار می کردند نیز موفق به تجربۀ قرن ها ثبات سیاسی شدند.

با قرعه کشی، شما از افراد نمی خواهید که دربارۀ موضوعی رأی بدهند که فقط افراد محدودی از آن سر در می آورند؛ بلکه نمونه ای تصادفی از جمعیت را انتخاب می کنید و مطمئن می شوید که در موضوعات مطروحه به تصمیمی عقلانی دست پیدا خواهند کرد. بخشی از جامعه که به امور مطلع است، با انسجام بیشتری می تواند عمل کند تا کل جامعه ای بی اطلاع.

آزمون ها حکایت از موفقیت قرعه کشی در امریکا، استرالیا و هلند دارد. نوآورترین کشور در این زمینه مسلماً ایرلند است. در دسامبر ۲۰۱۲، مجمع قانون اساسیْ تجدید نظر دربارۀ تعدادی از بندهای قانون اساسی ایرلند را آغاز کرد. اعضای این مجمع صرفاً نمایندگان مجلس نبودند که پشت درهای بسته کار کنند؛ بلکه ترکیبی از سیاست مداران منتخب و مردم عادی بودند: ۳۳ سیاست مدار منتخب به همراه ۶۶ شهروند که با قرعه کشی از ایرلند و ایرلند شمالی انتخاب شده بودند. این گروه هفته ای یک بار در ماه به مدت بیش از یک سال جلساتی برگزار کرد.

موسسۀ تحقیقاتیِ مستقلی این گروه تصادفی ۶۶ شهروند را با درنظرگرفتن سن، جنس و محل تولد گردآوری کرده بود. تنوع و گوناگونی ناشی از این کار باعث شد بحث دربارۀ موضوعاتی مانند ازدواج با همجنس، حقوق زنان و ممنوعیت اهانت به مقدسات، فرصت طرح شدن پیدا کند.

باوجوداین، آن ها همۀ این کارها را به تنهایی انجام ندادند: مشارکت کنندگان به حرف های متخصصان گوش می کردند و از داده های دیگر شهروندان بهره می جستند. برای مثال، بیش از هزار نفر در موضوع ازدواج همجنس گرایان مشارکت کردند. تصمیم هایی که این هیئت می گرفت، همچون قانون تلقی نمی شد؛ پیشنهادهای آنان در ابتدا باید از دو شاخۀ پارلمان ایرلند رأی می آورد، بعد دولت باید آن ها را بررسی می کرد و نهایتاً در همه پرسی به رأی عموم گذارده می شد.

سیاست مداران می توانند با صحبت کردن با هیئتی گوناگون از جامعۀ ایرلند، چیزهای بیشتری به دست آورند تا اینکه صرفاً با هم حرف بزنند. با تبادل نظر با منتخبان، مردم می توانند داده های مناسب تری را در اختیار قرار دهند تا اینکه صرفاً در انتخابات یا همه پرسی شرکت کنند.

چه اتفاقی می افتاد اگر بریتانیا هم در انتخابات اخیر همین روند را طی می کرد؟ چه می شد اگر نمونه ای تصادفی از شهروندان این فرصت را داشتند که از متخصصان بیاموزند، به پیشنهادها گوش دهند، با یکدیگر حرف بزنند و مسائلشان را با سیاست مداران به اشتراک بگذارند؟

چه می شد اگر گروهی ترکیبی از شهروندان منتخب و قرعه کشی شده چاره ای برای موضوع می اندیشیدند؟ چه می شد اگر مابقی جامعه نیز این فرصت را می یافتند که در عملیاتی کردن بررسی ها سهیم شوند؟ چه می شد اگر پیشنهادی که این گروه به آن رسیده بود، مورد بررسی های موشکافانۀ عمومی قرار می گرفت؟ آیا چنین تصور می کنیم که تصمیمی نامسئولانه اتخاذ می کردند؟

قرعه کشی می تواند مرحمی برای سندروم خستگیِ دموکراتیکی باشد که امروزه همه جا شاهد آن هستیم. کشیدنِ قرعه مرحمی معجزه آسا نیست؛ درمانگریِ قرعه هرگز ممکن نیست بیشتر از میزانِ درمانگری انتخابات باشد؛ اما شاید بتواند برخی خطاهای موجود در سیستمِ فعلی را اصلاح کند. شاید بتوانیم بگوییم که در آن صورت خطر فساد کاهش می یابد، تب انتخابات کم می شود و دوباره توجه به منافع مشترک افزایش می یابد.

رأی گیری بر اساس احساسات درونی نیز جای خود را به بررسی های عقلانی می دهد؛ چراکه آن هایی که از قرعه در آمده اند، در معرض نظرات متخصصین، داده های عینی و مناظرۀ عمومی قرار می گیرند. شهروندانی که از طریق قرعه انتخاب می شوند، شاید مهارت و تخصص سیاست مداران حرفه ای را نداشته باشند؛ اما آن ها چیزی حیاتی را به روند اضافه می کنند: آزادی. هرچه باشد، آن ها نیازی نیست که از طریق انتخابات انتخاب شوند.

هیئت منصفۀ

محاکم جنایی از طریق قرعه انتخاب می شوند. اینان ثابت کرده اند که افراد به طور کلی وظایفشان را جدی می گیرند. ترس از اینکه یکی از آنان نامسئولانه یا بی پروا رفتار کند، بی اساس است. اگر ما باور داشته باشیم که دوازده نفر می توانند با نیتی خیرخواهانه دربارۀ آزادی یا حبس شهروندی دیگر تصمیم بگیرند، چرا باور نداشته باشیم که تعدادی از افراد می توانند با رفتاری مسئولانه در راستای منافع جامعه قدم بردارند.

اگر بسیاری از کشورها در نظام دادرسی کیفری به اصل قرعه اعتماد می کنند، پس چرا نمی توان برای نظام قانون گذاری به این اصل اعتماد کرد؟ ما پیش ازاین بخت آزمایی مشابهی را هر روز استفاده کرده ایم، اما در بدترین شکل ممکنِ آن: رأی گیری افکار عمومی. همان گونه که استاد علوم سیاسی جیمز فیش کین در بیانی مشهور چنین عنوان کرده است: «در رأی گیری، از مردم می پرسیم چه می اندیشند؛ آن هم درست زمانی که نمی اندیشند. اگر ابتدا فرصتی برای اندیشیدن به آن ها بدهیم و بعد نظرشان را جویا شویم، نتیجه جالب تر خواهد بود.»

دموکراسی طبق تعریف به معنی حکمرانی به وسیلۀ بهترین فرد نیست؛ خواه انتخاب شده باشد یا نشده باشد. بلکه دموکراسی زمانی شکوفا می شود که صداهای گوناگون قابلیت شنیده شدن پیدا کنند. دموکراسی چیزی نیست غیر از داشتن فرصتِ برابرِ ابراز نظر و نیز داشتن حق برابرِ تصمیم گیری دربارۀ اینکه چه عمل سیاسی ای باید اتخاذ شود.

برای اینکه دموکراسی را زنده نگه داریم، باید بیاموزیم که دموکراسی صرفاً نمی تواند به رأی گیری تقلیل یابد. اگر انتخابات و همه پرسی را با اشکال معقولی از مشارکت شهروندان درنیامیزیم، به ابزارهایی منسوخ بدل خواهند شد. بررسی هایِ ساختارمندِ نمونه هایِ تصادفی شهروندانْ دموکراسی ای اساسی، پویا و فراگیر را ضمانت خواهد کرد. در اوترخت، چهارمین شهر هلند، شهرداری با قرعه اندازی صدوپنجاه شهروند را انتخاب می کند تا در طرح انرژی پایدار همکاری کنند. شاید این روندها در آینده بدل به ویژگی ای دائمی برای بسیاری از دموکراسی های مدرن گردد.

بیشترین نقد به قرعه کشی دربارۀ این است که افرادِ انتخاب شده ممکن است بی کفایت باشند. بی تردید کفایت فنیِ منتخبی از نمایندگان بیشتر از فردی است که از قرعه درمی آید. اما فایدۀ پارلمانی مملو از حقوق دانان طراز اول چه خواهد بود اگر هیچ کدام از آن ها قیمت یک تکه نان را نداند؟

وانگهی، منتخبین نیز از همه چیز آگاه نیستند. آن ها به کارکنان و محققان نیازمندند که شکاف بین تخصص های آن ها را پر کنند. به طریقی مشابه، نمایندگان منبعث از قرعه نیز در این مسیر تنها نیستند. می توانند از کارشناسان استفاده کنند، به انسان های حرفه ای برای ادارۀ مباحث تکیه کنند و از شهروندان نظرخواهی کنند. قانون گذاری ممکن است در روندی از انتخاب و قرعه کشی اتفاق بیفتد.

اغلبِ اوقات نقدهایی که علیه قرعه کشی بیان می شود، کاملاً مانند دلایلی است که زمانی در انکار حق رأی دهقانان، کارگران و زنان مطرح می شد؛ چراکه آن مخالفان نیز معتقد بودند در صورت رأی دادنِ این اقشار، دموکراسی به پایان خواهد رسید. آیا همچنان فکر می کنیم که اگر شهروندان برای ابراز شکایاتشان و جست وجوی راه حل به همراه منتخبینشان به درستی دعوت شده بودند، امکان وقوعِ برکسیت وجود داشت؟

اگر دیوید کامرون مسیر مشارکت واقعی شهروندان را می پیمود، طبعاً به تصویر شفاف تری از آنچه مردم می خواهند، فهرست قوی تری از اولویت های مشترک و بالأخره دستورالعملی برای مذاکرات آینده می رسید و بی اعتمادی کمتری بین جامعه و طبقۀ حاکم به وجود می آمد. مهم تر آنکه برای شجاعت در اتخاذ روندی نوآورانه برای مواجهه با این چالش پیچیده، تحسینی جهانی را از آنِ خود می کرد.

این روند نوآورانه به جای شمارش آرای مردم، به گفته های آن ها ارج می نهد. او می توانست به جای تکرار طوطی وار رویه های موجود، استانداردهای جدیدی برای دموکراسی تعریف کند.