در تنظيم سياستهاى اقتصادى لازم است امر رشد و توسعه همراه با:
- عدالت اجتماعى، و بهره‌مندى عمومى در جريان افزايش بهره‌ورى ملى‌
- جلوگيرى از تداول ثروت در دست افراد و گروههاى خاص‌
- برنامه‌ى جامع تأمين اجتماعى و حمايت از حقوق محرومين و مستضعفين جامعه‌
- گسترش هر چه بيشتر صادرات غيرنفتى به منظور كاهش اتكاء اقتصاد به نفت‌
- انتخاب سياستهاى محورى از قبيل كشاورزى و بى‌نيازى نسبى از ديگران در تأمين امنيت غذايى جامعه‌
- ايجاد زمينه‌هاى اشتغال با توجه به استعدادها و ظرفيتهاى طبيعى و جغرافيايى كشور
- تأمين امنيت كامل براى سرمايه‌گذارى مشروع‌
- جلوگيرى از پيدايش فساد، ارتشاء، انحصار و ثروتهاى حرام‌ مورد توجه قرار گيرد.۱۳۷۸/۰۱/۱۹

منبع: http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2938

امنيت سياسى هم يك نوع از امنيت است. البته اين روزها بحث امنيت اقتصادى هم مطرح است؛ كه حرف درستى هم هست و ما هم آن را تأييد مى‌كنيم. ما هم درباره‌ى امنيت اقتصادى در اين كشور، اعتقاد راسخ داريم كه بايد طورى باشد كه در اين كشور، كار اقتصادى، حركت اقتصادى، تلاش اقتصادى، رونق اقتصادى و سازندگى اقتصادى - از هر نوعش - امكان‌پذير باشد و كسانى كه اراده‌ى اين كار را دارند، با امنيت بتوانند اين كار را انجام دهند. بحمدالله، هم دستگاه قضايى و هم دستگاه اجرايى بر اين مطلب توافق كردند و من هم به آنها كمك خواهم كرد تا بتوانند اين مقصود را كه براى كشور مهم است، انجام دهند. اما اين نكته را بگويم: مبادا كسى خيال كند كه ايجاد امنيت اقتصادى، يعنى باز گذاشتن راه براى مفتخورهاى اقتصادى، سوءاستفاده‌چيهاى اقتصادى و زالوهاى اقتصادى! امنيت اقتصادى، به معناى اين نيست كه قوانين و مقررات سالم كشور، نديده گرفته شود. امنيت اقتصادى يعنى اين‌كه انسانها و آحاد مردم اين كشور، از هر قشرى، بخواهند كار اقتصادى بكنند - چه كار صنعتى، چه كار كشاورزى، چه سرمايه‌گذارى، چه تجارت - بدانند كه كسى مزاحم آنها نخواهد شد؛ اما اين معنايش آن نيست كه آن كسانى كه چه در دوران جنگ و چه در دوران سازندگى، توانستند از پيچ و خمهاى اقتصادى استفاده‌هاى نامشروع بكنند و ثروتهاى نامشروع به وجود آورند، اين امكان را داشته باشند كه بتوانند چنين حركت نامشروعى را به عنوان امنيت اقتصادى انجام دهند. معناى امنيت اقتصادى، هرهرى مسلك بودن در مسأله‌ى اقتصاد نيست؛ معنايش ميدان دادن به زرنگها و سوءاستفاده‌چيها و كسانى كه منتظرند از هر فرصتى براى پر كردن كيسه‌ى خود از راه نامشروع - نه راه مشروع - بهره ببرند، نيست؛ اين را توجه داشته باشند. هر نوع سرمايه‌گذارى‌اى كه قانون آن را اجازه دهد، بايستى امنيت داشته باشد. تصور هم نشود كه تا به‌حال ناامنى اقتصادى از ناحيه‌ى مسؤولان كشور يا بخشهاى قانونى كشور بوده است؛ نخير، ناامنى اقتصادى هم بيشتر از قبل آدمهاى سوءاستفاده‌چى بوده است. هر جا كه يك سوءاستفاده‌چى هست، يك نوع اختلال در كارها هست و يك طور ناامنى هم وجود دارد. بنابراين، امنيت اقتصادى هم مسأله‌ى مهمى است و ما هم به آن اعتقاد داريم.۱۳۷۸/۰۶/۱۰

منبع: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2965

امروز كشور ما تشنه‌ى فعاليت اقتصادى سالم و ايجاد اشتغال براى جوانان و سرمايه‌گذارى مطمئن است. و اين همه به فضائى نيازمند است كه در آن، سرمايه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزى و مبتكر علمى و جوينده‌ى كار و همه‌ى قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حكومتى و امانت و صداقت متصديان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از امكانات حكومتى، قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليد كننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنى و نوميدى خواهند كرد و كسانى از آنان به استفاده از راههاى نامشروع و غيرقانونى تشويق خواهند شد.۱۳۸۰/۰۲/۱۰

منبع: http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3062

ما قويا معتقديم كه فساد مالى و اقتصادى در تشكيلات مسؤولان موظف و در ميان آنها، به بدنه‌ى اقتصادى كشور سرايت مى‌كند؛ لذا بايد جلو آن گرفته شود. اين مبارزه‌اى كه ما در پيام اخير، مسؤولان قواى سه‌گانه را به آن دعوت كرديم، بايد جدى گرفته شود. اين وسيله‌اى براى احساس امنيت و اطمينان سرمايه‌گذار سالم است؛ سرمايه‌گذارى كه قصد سوء استفاده ندارد؛ قصد استفاده دارد. البته هر كس كه سرمايه‌گذارى مى‌كند، براى سود سرمايه‌گذارى مى‌كند؛ اشكالى هم ندارد؛ سود مشروع است. بايد بين سود مشروع و نامشروع فاصله ايجاد كرد. بايد جلو سودهاى نامشروع - كه عمدتا به خاطر عدم تعهد و دلسوزى و همچنين لغزشهاى گوناگون از سوى بعضى از مسؤولان و مديران است - گرفته شود و با پديده‌ى قاچاق - به معناى حقيقى كلمه - مبارزه گردد. من اخيرا به مسؤولان محترم اين نكته را گفته‌ام، به رئيس جمهور محترم هم آن را مؤكدا گفتم كه پديده‌ى قاچاق و قاچاق‌فروشى، ضربه به اقتصاد و هويت ملى كشور و همه‌ى برنامه‌ريزيهاست. اين از لحاظ شرعى، يك عمل ممنوع و حرام قطعى است؛ چون موجب افساد است. جاى مقابله با فساد قاچاق، فقط مرزها نيست. جنس قاچاق را بايد دنبال كرد، تا آن‌جايى كه در معرض فروش قرار داده مى‌شود. جنس قاچاق، توليد داخلى را تضعيف، اشتغال ناسالم را ترويج و اشتغال سالم را محدود مى‌كند. بخش بازرگانى و بخش توليد و صنعت مى‌توانند به هم كمك كنند. بازرگانى كشور مى‌تواند در خدمت ترويج توليدات داخلى قرار گيرد. ما بحمدالله در بخشهاى مختلف اقتصادى و در اصناف مختلف، انسانهاى مؤمن، خدوم، علاقه‌مند و دلسوز زياد داريم؛ چرا بايد به اين انگيزه‌هاى پاك و مطهر بدبين بود؟ همين اصناف و بازار كسانى بودند كه در دوران اختناق به اين نهضت كمك كردند.۱۳۸۰/۰۴/۱۰

منبع: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3073

بعضى گفتند شما كه راجع به عدالت حرف مى‌زنيد، امنيت اقتصادى از بين مى‌رود؛ بعكس است. اگر عدالت باشد، امنيت اقتصادى بيشتر است. دزدها و چپاولگرها هستند كه از بى‌عدالتى سود مى‌برند. انسانى كه مى‌خواهد سرمايه‌گذارى كند و طبق قانون سود ببرد، از عدالت خوشش مى‌آيد؛ عدالت پشتوانه و پشتيبان اوست. اين قضايا را دنبال كنيد و عوامل را بيابد. دولت هم بايد به شما كمك كند.۱۳۷۷/۰۴/۰۷

منبع: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2894

دشمن ميداند كه شرط سرمايه‌گذارى و ايجاد ثروت، امنيت است و نمي خواهند سرمايه‌گذارى و ايجاد ثروت در اين منطقه انجام بگيرد، لذا سعى خواهند كرد با امنيت مقابله كنند. سعى ميكنند امنيت را به هم بزنند. البته اين را هم با اطمينان كامل به شما بگويم كه نيروهاى مؤمن و وفادار جمهورى اسلامى به كمك همين مردم و همين جوانها با عوامل ناامنى بشدت برخورد خواهند كرد و هرگونه مجال ناامنى را به لطف الهى از آنها خواهند گرفت. ۱۳۸۸/۰۲/۲۶

منبع: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6855