ریشه کنی فساد اقتصادی وظیفه ی همگان است- پيام به مناسبت راهپيمايى ۲۲ بهمن‌

 

مسئولان كشور در قواى سه‌گانه و همه‌ى فعّالان سياسى و فرهنگى بدانند كه حفظ منافع ملى در وحدت كلمه و پرهيز از تفرقه و اختلاف است. سليقه‌ها و گرايشهاى متفاوت نبايد در صحنه‌ى افكار عمومى به نزاع و مجادله و كشمكش تبديل شود و دشمن كمين گرفته را اميدوار كند. همه با هم به نيازها و خواسته‌هاى بحق مردم در امور اقتصادى و فرهنگى بينديشند و براى تأمين آن دست به دست يكديگر بدهند. شجره‌ى خبيثه‌ى فساد اقتصادى را كه از جمله‌ى دامهاى مهلك دشمن و موجب بي عدالتى در اداره‌ى امور كشور و مايه‌ى ورشكستگى مادى و معنوى است خطرناك بدانند و همه با هم در ريشه‌كنى آن همكارى كنند. ۱۳۸۰/۱۱/۲۳

 

منبع: http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3107

 


[چهارشنبه 16 بهمن 1392 ]  [9:52 AM]  [علی فنودی]

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/6079/smpl.jpg

 مبارزه‌ى با فساد مالى و اقتصادى از مصادیق  عدالت- بيانات در جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا علیه السّلام

 

يكى از مصداقهاى عدالت، مبارزه‌ى با فساد مالى و اقتصادى است كه بايستى جدى گرفته شود. من سالها پيش هم اين را گفته‌ام، بارها هم تأكيد كرده‌ام، تلاشهاى خوبى هم انجام گرفته است و دارد انجام ميگيرد؛ اما مبارزه‌ى با فساد، كار دشوارى است؛ كارى است كه انسان، مخالف پيدا ميكند. شايعه درست ميكنند، دروغ ميگويند و آن كسى كه در اين ميدان جلوتر از ديگران حركت كند، بيشتر از همه مورد تهاجم قرار ميگيرد. اين مبارزه هم لازم است و بايد انجام بگيرد. خوب، كسانى كه بخواهند اين كارهاى بزرگ را چه در زمينه‌ى پيشرفت، چه در زمينه‌ى عدالت انجام دهند، بايد مديرانى باشند كه به اين چيزها معتقد باشند؛ حقيقتاً عقيده داشته باشند كه بايد عدالت برقرار شود، بايد با فساد مبارزه شود. مديران معتقد و مؤمن به اين مبانى كه داراى شجاعت باشند، داراى اخلاص باشند، داراى تدبير و عزم راسخ باشند، قطعاً ميتوانند اين مقاصد و اين اغراض عالى الهى را تحقق ببخشند.۱۳۸۸/۰۱/۰۱

 

منبع: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6082

 


[چهارشنبه 16 بهمن 1392 ]  [9:52 AM]  [علی فنودی]

 

 مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه با فساد است، نه یک بهانه برای مبارزه ی سیاسی- بيانات مقام معظم رهبری در پادگان دوكوهه‌

 

در سال گذشته دو حركت از سوى مسؤولان در جهت رفتار علوى شروع شده است: يكى مسأله‌ى اشتغال و ديگرى مسأله‌ى مبارزه با فساد است. اين شروع، مبارك است و بايد هر دو ادامه پيدا كند. معناى اشتغال اين است كه جوانِ مستعدِّ آماده‌ى به كار، فرصت تلاش و فعاليت به دست آورد تا هم نياز شخصى خود را از اين راه برطرف كند و هم به پيشرفت و آبادانى كشور و رونق اقتصادى آن كمك نمايد. اين امر برنامه‌ريزى مى‌خواهد كه اين كار را مسؤولان دولتى ما شروع كرده‌اند و بايد با جدّيت ادامه پيدا كند؛ هيچ چيز نبايد مانع از اجراى آن شود. اگر تهديد امريكا است، اگر امواج سياسى است، اگر درگيريهاى جناحى است، اگر خودخواهيهاى اين و آن است، هيچ كدام از اينها نبايد مانعِ اين شود كه مسؤولان ذى‌ربطِ دستگاههاى دولتى در اين قضيه‌ى اشتغال - كه يك قضيه‌ى بسيار اساسى است - كار خودشان را با جديّت دنبال نكنند. من در چند ماهِ قبل از اين، به مسؤولان بلندپايه‌ى اين بخش از دولت گفتم آن مجموعه‌اى كه براى ايجاد اشتغال در كشور كار مى‌كند، بايد مثل اتاق جنگِ دوران دفاع مقدّس كه شب و روز نمى‌شناخت، كار كند. در دوران جنگ و دفاع مقدّس براى آن مجموعه‌هايى كه مشغول طرّاحى جنگ بودند، شب و روز، تعطيل و غير تعطيل، اوّلِ هفته و آخرِ هفته معنا نداشت؛ مرتّب مشغول كار بودند. امروز بايد براى ايجاد اشتغال به همان نحو تلاش شود. جوان ما بايد بتواند از نيرويش، براى اداره‌ى زندگى خود و پيشرفت كشور به معناى حقيقى استفاده كند؛ كشور هم اين ظرفيت را دارد. خوشبختانه مسؤولان - تا آن‌جايى كه من ديده‌ام و مى‌شناسم - به اين امر معتقد و علاقه‌مندند و بايد همّت كنند.

مسأله‌ى بعدى، مبارزه با فساد است. در مورد برخورد با فساد دو گرايش افراطى و تفريطى هست. بعضيها وقتى صحبت از مبارزه با فساد مى‌شود، تصوّر مى‌كنند كه مبارزه با فساد، يك بهانه‌ى سياسى براى برخورد با اين و آن است؛ اين غلط است. مبارزه با فساد، مبارزه با فساد است! در هر جامعه‌اى اگر نقطه‌ى فاسد، شناسايى، كنترل و قلع و قمع شد، فساد متوقّف مى‌ماند، والّا رشد پيدا مى‌كند. فرق نظام اسلامى و نظام صالح با نظامهاى فاسدى كه در مقابل گسترش فساد بى‌دفاعند، اين است كه در اين‌جا مسؤولان اصلى كشور و دلسوزانِ جامعه، برخوردار از صلاحند؛ برنامه و رفتار كشور، برنامه‌ى صلاح است. البته آدم فاسد هم پيدا مى‌شود، منتها بايد با او برخورد شود. بعضى تصوّر مى‌كنند كه مبارزه با فساد يك حركت سياسى است؛ اين تصوّر غلطى است. مبارزه با فساد حركت سياسى نيست؛ يك حركت حقيقى و كارىِ لازم است. بعضى هم در نقطه‌ى مقابل، از آن طرف افراط مى‌كنند؛ يعنى وقتى گفته مى‌شود «فساد» خيال مى‌كنند همه‌جا را فساد گرفته است؛ خير، اين چنين نيست. آنچه كه ما را برمى‌انگيزد، وجود فساد، ولو در يك بخش، در يك گوشه و به وسيله‌ى افراد معدودى است. ما مى‌دانيم اگر با اين پديده مبارزه نشود، فساد نهادينه و ريشه‌دار مى‌شود و در آن صورت قلع و قمعش مشكل مى‌گردد. اين مبارزه معنايش آن نيست كه عناصر فاسد و مفسد همه‌ى زمامهاى كار را در بخشهاى مختلف به دست گرفته‌اند. عناصر صالح، مؤمن و دلسوز، در دستگاههاى داخل كشور - چه قوّه‌ى مجريّه و چه قوّه‌ى قضاييّه - بسيار هستند كه اجرا هم دست آنهاست و با كمال صلاح، كار خودشان را انجام مى‌دهند و خوشبختانه اينها اكثريت و چهره‌ى غالبِ دستگاهند. منتها يك مفسد و فاسد، چهره‌ى ديگران را هم خراب مى‌كند. اين دو حركت، يعنى ايجاد اشتغال و مبارزه با فساد بايد ادامه پيدا كند.۱۳۸۱/۰۱/۰۹

 

منبع: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3113

 


[چهارشنبه 16 بهمن 1392 ]  [9:51 AM]  [علی فنودی]

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/3504/smpl.jpg

بیانات در ديدار مسئولان قضائى كشور

 

 


آن چيزى كه من بالخصوص بر روى آن امروز مناسب ميدانم در كنار مطالبى كه گفتم، تكيه كنم، مسئله‌ى تعقيب مفاسد اقتصادى است. مفاسد اقتصادى را صرفاً به عنوان يك كار خلاف نبايد در كشور در نظر گرفت. اين كار اگر چنانچه دنبال نشود، تعقيب نشود، ريشه‌يابى نشود، قواى مختلف كشور دست به دست هم ندهند براى خشك كردن ريشه‌ى اين كار، ضربه و خطرش براى كشور بسيار كلان و عظيم خواهد بود. مفاسد اقتصادى، مفاسد فرهنگى را هم با خود مى‌آورد، مفاسد اخلاقى را هم مى‌آورد. وجود و رواج مفاسد اقتصادى يكى از بزرگترين خطرهايش اين است كه عناصر خوب دستگاهها را متزلزل ميكند، زير پاى آنها را سست ميكند. بسيارى از اين موارد و قضاياى مفاسد اقتصادى كه به طور مشخص گزارش شده و براى ما گفته شده است، به اين ترتيب بوده است كه آن مفسد اقتصادى براى پيشبرد كار خود لازم دانسته در داخل فلان دستگاه نفوذ كند و تعدادى از عناصرى را كه در آنجا كار ميكنند، با خودش همراه كند. خوب، آن عناصرى كه آنجا كار ميكنند، مردمان مؤمنى هستند؛ اما شيطانِ هوس، زياده‌طلبى و پول را به جان اينها مى‌اندازد، همه هم طاقت نمى‌آورند، مجذوب ميشوند، ميلغزند؛ اين يكى از بزرگترين خطرات مفاسد اقتصادى است.

مفاسد اقتصادى در جامعه سرمايه‌گذارى‌هاى درست و سالم را معوق ميكند. بنده در آن نامه‌اى كه در سال ۱۳۸۰ - همين ارديبهشت كه گذشت، هفت سال از آن نامه ميگذرد - خطاب به رؤساى محترم سه قوه نوشتم، اين موارد را شرح دادم؛ مفاسد اقتصادى مانع فعاليت اقتصادى سالم است، نوميد كننده‌ى عناصر مؤمنى است كه ميخواهند فعاليت اقتصادىِ خوب داشته باشند، يك بلاست، يك بيمارى عظيم است؛ مثل وبائى كه در جامعه مى‌آيد، مثل بيمارى‌هاى واگيرى است كه تا مى‌آيد، همه‌ى دستگاهها - قوه‌ى مجريه، قوه‌ى مقننه، قوه‌ى قضائيه - به حركت مى‌افتند كه جلويش را بگيرند.
البته نقش قوه‌ى قضائيه در اين مورد نقش بارزى است؛ ما سفارشهاى متناسب با قوه‌ى مجريه را مكرر در مكرر به آنها گفتيم، تذكر داديم، از آنها مطالبه كرديم؛ او به جاى خود محفوظ، اما شما برادران و خواهرانى كه اينجا تشريف داريد و مربوط به قوه‌ى قضائيه هستيد، بدانيد سهم قوه‌ى قضائيه در مقابله‌ى با مفاسد اقتصادى سهم بسيار سنگين و مهمى است.
پيشگيرى از وقوع مفسده هم به عهده‌ى قوه قضائيه است. به قانون اساسى مراجعه كنيد، ملاحظه كنيد، يكى از وظائف قوه‌ى قضائيه در قانون اساسى همين پيشگيرى است. خوب، پيشگيرى ابزارهاى لازم خودش را دارد، دستگاههاى متناسب خودش را دارد. پيشگيرى با استفاده‌ى از ضابطين قضائى هم احياناً خواهد بود؛ از جمله دستگاههاى امنيتى، از جمله دستگاههاى اطلاعاتى. از همه‌ى اينها بايد در پيشگيرى استفاده شود. در داخل كشور اسلامى يك سوءاستفاده‌چى، يك مفسد، يك طماع، يك آدم زرنگ و ناقلا بيايد از منابع عمومى كشور كه متعلق به همه‌ى قشرهاست - با وجود اين همه آدم فقير و ضعيفى كه در كشور هست - سوءاستفاده كند و بى‌حساب و كتاب ببرد. بايد با اين مقابله شود. معلوم است كه اين حركت در قوه‌ى قضائيه و قوه‌ى مجريه و قوه‌ى مقننه - هر كدام در حد خودشان - عكس‌العمل ايجاد ميكند؛ آرام نمى‌نشينند، ساكت نمى‌نشينند. بعضى‌ها موضوع را خلط ميكنند، خراب ميكنند؛ مثل همين قضايائى كه توى افواه اين اواخر به وجود آمد؛ اينها خراب كردنِ اصل قضيه است؛ اينها منحرف كردنِ اصل مطلوب است. يك جور اين است، يك جور هم فشار آوردن و رابطه برقرار كردن و تلفن كردن و واسطه شدن و اعمال قدرت كردن و توى رودربايستى افراد را گير انداختن و اينهاست. بايد با همه‌ى اينها مقابله شود. اين يكى از كارهاى بزرگ است.

اين نامه‌ى ما، مطالبه‌ى ما، مال سال ۱۳۸۰ است؛ تاريخش آن وقت است، اما هميشه تاريخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعيت جامعه را بخواهيد، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولين قواى سه گانه وجود دارد، كه بايد انجام دهند. اين را دست كم نبايد گرفت. و بدتر از هر چيز اين است كه در داخل دستگاههاى مسئول، خداى نخواسته اين عوامل مفسد بتوانند نفوذ كنند و آدمهائى را به رنگ خودشان در بياورند يا همكار با خودشان كنند، كه اين از آن چيزهاى بسيار مهم و فاجعه‌آميز است كه بايد با قاطعيت و قدرت با آن - از هر نوعش - رو به رو شد و با آن برخورد كرد.۱۳۸۷/۰۴/۰۵

 

منبع: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3487

 

[چهارشنبه 16 بهمن 1392 ]  [9:50 AM]  [علی فنودی]

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/1956/smpl.jpg

برخورد قوه ی قضاییه با مفاسد اقتصادی- بيانات در ديدار خانواده‌ى شهداى هفتم تير و مسئولان قوه قضائيه

 

دادن امنيت به مردم يك پايه‏ ى مهمش روى دوش قوه‏ ى قضائيه است. چه امنيت اجتماعى، چه امنيت اقتصادى، چه امنيت اخلاقى، چه امنيت حيثيتى. درست است كه دستگاههاى گوناگونِ اجرائى هركدام به نحوى در اين كارها با قوه‏ ى قضائيه شريكند - مثلاً در امنيت اجتماعى، دستگاههاى انتظامى با قوه‏ى قضائيه شريكند و بايد استقرار امنيت كنند - اما نقش قوه‏ ى قضائيه در اينجا چيست؟ اين است كه آن كسى كه متجاوز است، از سوى قوه‏ ى قضائيه آن چنان با او برخورد شود كه مايه‏ ى عبرت شود. يا درست است كه مسئولان استقرار امنيت اقتصادى غالباً در دستگاههاى اجرائى‏ اند - وزارتخانه‏ هاى اقتصادى و دستگاههاى پولى و بانكى - و اينها مسئولند؛ اما نقش قوه‏ ى قضائيه اين است كه اگر در مجموعه ‏ى اين عملكردها و تعامل اين دستگاهها با مردم، مفسد اقتصادى به وجود آمد، قوه‏ ى قضائيه آنچنان با او برخورد كند كه برخوردش موجب عبرت براى كسانى باشد كه دستگاه اقتصادى را به فساد مي كشانند. اين، خود يك عامل مهم در ايجاد امنيت اقتصادى است.

بعضى خيال ميكنند - يا اين‏جور وانمود ميكنند كه خيال كرده ‏اند - كه برخورد با مفاسد اقتصادى، مخل امنيت اقتصادى است. اين عكس قضيه است؛ اين درست نقطه‏ى مقابل حقيقت است. برخورد با مفسد اقتصادى موجب امنيت اقتصادى است براى غيرمفسد. غيرمفسد كيست؟ اكثريت مردم. مفسد اقتصادى تعداد معدودى هستند؛ سوءاستفاده‏ چي ها. با اينها برخوردِ سخت بشود تا اكثر مردم، اكثر فعالان صحنه‏ى اجتماع كه در امر اقتصادى كار ميكنند، احساس كنند داراى امنيتند و راه صحيح آن راهى است كه آنها پيش گرفته‏اند.۱۳۸۶/۰۴/۰۷

 

منبع: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3388

 


[چهارشنبه 16 بهمن 1392 ]  [9:49 AM]  [علی فنودی]

 

 فرمان هشت ماده‌‌اى به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی

 

حضرات آقايان رؤساى محترم قواى سه گانه دامت تأييداتهم‏

تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و تهيه طرح مبارزه با فساد كه دو قوه‌ى مجريه و قضائيه بدان همت گماشته‌اند، عزم جدّى مسئولان را به اقدام در اين امراساسى و حياتى نويد ميدهد. حكومتى كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله‌ى طولانى خويش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند، و اين جهادى از سر اخلاص و همّتى سستى‌ناپذير ميطلبد. جمهورى اسلامى كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامى، هدف و فلسفه‌ئى ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‌ى علوى را بايد در مدّ نظر داشته باشد؛ و به كمك الهى و حمايت مردمى كه عدالت و انصاف را قدر ميدانند تكيه كند.
امروز كشور ما تشنه‌ى فعاليّت اقتصادى سالم و ايجاد اشتغال براى جوانان و سرمايه‌گذارى مطمئن است. و اين همه به فضائى نيازمند است كه در آن، سرمايه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزى و مبتكر علمى و جوينده‌ى كار و همه‌ى قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حكومتى و امانت و صداقت متصديان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از امكانات حكومتى، قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليد كننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنى و نوميدى خواهند كرد و كسانى از آنان به استفاده از راههاى نامشروع و غيرقانونى تشويق خواهند شد.
خشكانيدن ريشه‌ى فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره‌گشا در اين‌باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسيله‌ى قواى سه‌گانه مخصوصاً دو قوه‌ى مجريه و قضائيه است. قوه‌ى مجريه با نظارتى سازمان يافته و دقيق و بى‌اغماض، از بروز و رشد فسادمالى در دستگاهها پيشگيرى كند، و قوه‌ى قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى كشور بردارد. بديهى است كه نقش قوه‌ى مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه‌كارهاى قانونى است و نيز در ايفاء وظيفه‌ى نظارت، بسيار مهم و كارساز است.
لازم است نكاتى را به حضرات آقايان و ديگر دست اندركاران كشور كه ميتوانند در مبارزه با فساد مالى ايفاء نقش كنند، تذكر دهم :
۱ - با آغاز مبارزه‌ى جدّى با فساد اقتصادى و مالى، يقيناً زمزمه‌ها و بتدريج فريادها و نعره‌هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتاً از سوى كسانى خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر ميشوند و طبيعى است بددلانى كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده‌دلانى كه از القائات آنان تاثير پذيرفته‌اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسئولان خيرخواه در قواى سه‌گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
۲ - ممكن است كسانى بخطا تصوّر كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از ثروتهاى ملّى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايه‌ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه بعكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى و اطمينان كسانى است كه ميخواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند. توليد كنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالى و اقتصاد ناسالم‌اند.
۳ - كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ى قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستى كه ميخواهد با ناپاكى دربيفتد بايد خود پاك باشد، و كسانى كه ميخواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.
۴ - ضربه‌ى عدالت بايد قاطع ولى درعين‌حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بى‌گناهان، يا معامله‌ى يكسان ميان خيانت و اشتباه، يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بيگمان، اكثريت كارگزاران در قواى سه گانه كشور را تشكيل ميدهند نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامنى كنند. چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفه‌ئى مهم شناخته شود.
۵ - بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبيل سازمان بازرسى كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكارى صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالى و اقتصادى كشور را بدرستى شناسائى كنند و محاكم قضائى و نيز مسئولان آسيب زدائى در هر مورد را يارى رسانند.
۶ - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسيب‌پذير در فعاليتهاى اقتصادى دولتىِ كلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمايه‌گذاريهاى بزرگ، طرح‌هاى ملّى، و نيز مراكز مهم تصميم‌گيرى اقتصادى و پولى كشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى يارى رساند و بطور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.
۷ - در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادى نميتواند با عذر انتساب به اين‌جانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب‌كشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.
۸ - با اين امر مهم و حياتى نبايد بگونه‌ى شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد. به دست اندركاران اين مهم تأكيد كنيد كه بجاى پرداختن به ريشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى كوچك نروند و نقاط اصلى را رها نكنند. هرگونه اطلاع رسانى به افكار عمومى كه البته در جاى خود لازم است، بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومى را در نظر داشته باشد.۱۳۸۰/۰۲/۱۰

 

منبع: http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3062

 


[چهارشنبه 16 بهمن 1392 ]  [9:49 AM]  [علی فنودی]

 

از جمله‌ى مهمترين كارها، مبارزه‌ى با فساد است. مبارزه‌ى با فساد، يك جنبه‌ى اخلاقى محض نيست؛ اداره‌ى كشور متوقف به مبارزه‌ى با فساد است. بنده دو سه سال پيش كه آن نامه را درباره‌ى مبارزه‌ى با فساد به مسؤولان كشور نوشتم، به دنبال يك كار طولانى و يك بررسى و مطالعه‌ى وسيع و همه‌جانبه بود. از هر طرف مى‌رويم، مى‌بينيم اگر با فساد مبارزه نشود، همه‌ى كارها لنگ خواهد ماند.

اين همه كار خوب دارد در كشور انجام مى‌گيرد - كارهايى كه انجام گرفته، كم نيست - اما وجود فساد، بعضى از آنها را خنثى مى‌كند. استخرى را در نظر بگيريد كه از چند چاه عميق با لوله‌هاى چند اينچى مرتب در آن آب ريخته مى‌شود، اما استخر پر نمى‌شود. وقتى نگاه مى‌كنيد، مى‌بينيد بدنه‌ى استخر ترك خورده و ته آن سوراخ است؛ هرچه از اين طرف آب مى‌ريزيد، از آن طرف بيرون مى‌رود؛ به كانالهايى كه شما در نظر گرفته‌ايد آبيارى كنيد، اصلا آب نمى‌رسد.فساد در جامعه، اين‌طورى است. فساد مالى، مثل خوره، ايدز و سرطان است؛ بايد با آن مبارزه كرد. البته نبايد بزرگنمايى كرد. بعضى‌ها جنجال و بزرگنمايى مى‌كنند و طورى حرف مى‌زنند كه كانه اين سرطان همه جا را گرفته؛ نخير، اين‌طورى نيست. اين همه ما دستهاى پاكيزه، چهره‌هاى پاكيزه و انسانهاى پاكيزه در دستگاه‌هاى گوناگون از بالا تا پايين داريم؛ اكثريت هم با اينهاست؛ منتها يك نقطه‌ى فساد، همه‌ى بدن را آلوده مى‌كند. وقتى يك جاى بدن بيمار مى‌شود و درد مى‌گيرد - مثلا وقتى دندان فاسد مى‌شود - انسان شب خوابش نمى‌برد. قلب، سالم؛ معده، سالم؛ ريه، سالم؛ جريان خون، سالم؛ اما يك دندان ناسالم خواب را از انسان مى‌گيرد. فساد، اين‌طورى است؛ بايد با فساد مبارزه‌ى جدى كرد. يك پايه‌ى مبارزه، شماييد. آن روزى كه بنده مسأله‌ى مبارزه‌ى با فساد را گفتم، توقعم اين بود كه مجلس شوراى اسلامى سينه سپر كند و جلو بيايد و در اين ميدان حركت كند تا ما ديگر احتياج نداشته باشيم دنبال كنيم؛ اما متأسفانه اين‌طور نشد. آنها نكردند، شما بكنيد. البته به قول برادر ظريف و نكته‌سنج‌مان، با دستمال كثيف نمى‌شود شيشه را تميز كرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه كند، بايد در درجه‌ى اول مراقب باشد كه فساد دامن خودش را نگيرد. داخل خودتان و درون مجلس مراقب باشيد. دست پاك، دامن پاك، زبان پاك و چشم پاك خواهد توانست در حوزه‌ى اقتدار وسيعى كه شما داريد، همه چيز را پاك كند.۱۳۸۳/۰۳/۲۷

 

منبع: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3235


[چهارشنبه 16 بهمن 1392 ]  [9:41 AM]  [علی فنودی]
تعداد کل صفحات : 16 ::      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >