تغییر تفکر توسعه اقتصادی

در سال های بعد از جنگ جهانی دوم و آزاد شدن تعداد بسیار زیادی از کشورها از نظام استعماری گذشته،اغلب کشورهای توسعه نیافته استراتژی های توسعه خود را در تضاد با گذشته تدوین کردند که مشخصه آن،تجارت آزاد در دوران استعماری و بازار کنترل نشده بود،در اوایل دهه ۱۹۵۰ تلاش های آگاهانه برای محدود کردن درجه آزادی تجارت و یکپارچگی در اقتصاد جهانی صورت گرفت و توسعه مستقل دنبال شد.به علاوه دولت نقش استراتژیکی در توسعه پیدا کرد زیرا تصور می شد که بازار به خودی خود قادر به تأمین خواسته های کشورهای تازه آزاد شده نیست.این رویکرد اجماع آن دوران درباره استراتژی مناسب صنعتی شدن بود. اگر چه بر این رویکرد انتقاداتی صورت می گرفت اما اجماع بر سر اصل موضوع وجود داشت در اوایل دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ میلادی عقربه از نظر مفهوم توسعه به سمت دیگر چرخید. بیشتر کشورهای سوسیالیستی سابق شروع به بازنگری سیاست های گذشته توسعه خود جهت یکپارچگی بیستر در اقتصاد جهانی کردند. و نقش دولت را کم و نقش بازار را برجسته کردند.این تغییرات البته تا حدودی نیز در نتیجه بحران های داخلی در اقتصاد ، سیاست و جامعه آنها بود.اما تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی نیز در این تغییر نگرش نقس مهمی ایفا کرد. پذیرش گسترده  چنین رویکردی در حقیقت مبین اجماع جدید در مورد توسعه بوده است که معروف به «اجماع واشنگتنی» است.

علی رغم انتقاداتی که توسط برخی صاحب نظران بر این رویکرد می شد، این رویکرد همچنان رویکرد غالب باقی ماند ، البته تا حدودی به دلیل این که نهادهایی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی آن ها را به کشورهای در حال توسعه توصیه می کرده اند. اما این نظام اعتقادی نیز با بروز بحران مالی در آسیا ودیگر نقاط دنیا و همچنین ناتوانی در ایجاد تحول و افزایش نارضایتی های مربوط به بیکاری،نابرابری و فساد مورد پرسش قرار گرفت.علی رغم تغییر پارادایم از اجماع توسعه دهه۵۰ میلادی تا «اجماع واشنگتنی» مسلولی نظیر باز بودن اقتصاد و نقش دولت همواره موضوع اصلی بحث ها را تشکیل می داده است. اما پیچیدگی واقعیات در هیچ یک از این دو رویکرد مورد توجه قرار نگرفته است وبا گذشت زمان دیگر منزوی شدن کشورها و مردم کم تر مورد قبول واقع می شود و این فرضیه که رشد اقتصادی و کارایی اقتصادی نهایتا موجب بهبود سرنوشت مردم می شود امروزه کم تر پذیرفتنی است. دموکراتیزه شدن سیاست اگرچه از بازاری شدن اقتصاد کندتر پیش می رود اما ویژگی عصر حاضر است. دیگر توصیه فقر و اقدامات ریاضت طلبانه امروز برای رفاه فردا کم تر مورد قبول قرار می گیرد و اجماع جدیدی در مورد توسعه در حال شکل گیری است که در تأکید بر مردم است و نه اقتصاد و بر هدف و نه وسیله. زیرا رفاه انسان ها جوهر اصلی توسعه اقتصادی است.

اجماع واشنگتنی بر این نظر است که توسعه اقتصادی مستلزم تجارت آزاد، ثبات اقتصاد کلان و دست یابی به قیمت های درست است. گفته می شود زمانی که دولت این شرایط را فراهم کند و یا خود از سر راه خارج شود ، بازار منابع را به صورت کارآمد و موثر تخصیص می دهد و به رشد پایدار می انجامد. اگر چه این ها برای کارکرد بازار لازم هستند و مطمئنا هیچ سرمایه گذاری نمی تواند در شرایط تورم ۵۰ یا ۱۰۰ درصد سرمایه گذاری کند اما سیاست های پیشنهادی برای رسیدن به هدف نه تنها کافی نیستند بلکه گاهی گمراه کننده نیز هستند.برای این که بازار کار کند نیاز به اقدامات بیش تری است نه تنها تورم پایین که به نهادهای پولی و مالی و قوانین و مقررات شفاف، سیاست رقابتی درست و سیاست های انتقال فناوری و پاسخگویی است  که اجماع واشنگتنی آ نها را نادیده گرفته است. به عبارت دیگر هم اهداف توسعه وسیع ترند و در برگیرنده توسعه پایدار ، برابر و دموکراتیک است و هم ابزار دست یابی به آن، گسترده و متنوع است.

بیشتر تأکید«اجماع واشنگتنی» بر دست یابی به قیمت های درست به جلوگیری از«اختلال در بازار» افزایش پس انداز و سرمایه گذاری، توسعه فناوری، ثبات اقتصاد کلان و رشد اقتصادی و آزادی تجارت خارجی بوده است. اما این پرسش را بدون پاسخ گذاشته اند که این مشکلات بر طرف نشوند و پس انداز و سرمایه گذاری افزایش نیابد؟ چه عاملی موجب می شود که توسعه فناوری و رشد اقتصادی صورت نگیرد؟ و یا هم گرایی و تعامل با دنیای خارج انجام نشود؟ آیا تأکید برچنین متغیرهایی موجب نمی شود که مشکلات به صورت ریشه ای و بنیادی دیده نشوند؟

به نظر می رسد که توضیحی که صرفا بر پس انداز و سرمایه گذاری ، رشد اقتصادی ، توسعه فن شناختی تاکید کند برای بیان عقب ماندگی کشورها کافی نیست. مهم ترین عاملی که امروزه بر آن تاکید می شود اصلاح نهادهاست. در حقیقت آنچه موجب می شود که عملکرد اقتصادی کشورها متفاوت شود نهادها هستند. نهادها قوانین بازی در هر جامعه هستند . نهادها مشوق ها، انگیزه ها و ریسک هایی را که فعالان اقتصادی در هر جامعه ای با آن ها مواجه اند شکل می دهند. در بعضی کشورها نهادها موجب می شوند که مردم اقدام به پس انداز و سرمایه گذاری کرده و ریسک و نو آفرینی کنند و راه های بهتر انجام کارها را بیاموزند، مشکل اقدام دسته جمعی را برطرف کرده و کالاهای عمومی را گسترش داده و به رشد و توسعه برسند، اما در کشورهای دیگر نهادها به عوامل بازدارنده توسعه تبدیل شده اند. پرسش این است که چرا کشورهای توسعه نیافته نهادهایی دارند که مانع رشد و توسعه آن ها می شود؟ آیا برای گروهای در گیر در چنین اقتصادهایی بهتر نیست که توافق کنند و اندازه کیک ملی (GDP) را افزایش دهند؟ احتمالا دو جواب و پاسخ برای این پرسش وجود دارد. نخست ممکن است گفته شود که احنمالا افراد جامعه نمی توانند در مورد نهادهای تقویت کننده و با نهادهای «صحیح » هماهنگی داشته باشند. اما این پاسخ متقاعد کننده نیست زیرا اگر یک وضعیت تعادلی وجود داشته باشد که وضعیت همه را بهبود بخشد و همه را ثروتمند سازد چه مخالفتی می تواند باشد وبه نظر نمی رسد که جامعه نتواند برای مدت های مدید و طولانی در این مورد هماهنگی و توافق کند.

اما پاسخ دوم که صحیح تر به نظر می رسد این است که در درون جامعه یک تضاد منافعی وجود دارد. به طوری که هیچ اصلاح، تغییر و پیشرفتی نیست که وضعیت آحاد جامعه را بهبود بخشد. هر گونه اصلاح، تغییر و پیشرفتی برندگان و بازندگانی دارد. توضیح نهادی دقیقا مربوط به همین تضاد منافع در جامعه است. به باین ساده تر توزیع منابع نمی تواند از عملکرد کلی اقتصادی ، یا به شکل شناخته شده تر کارایی و توزیع نمیتواند از هم جدا دیده شوند. این بر آن دلالت می کند که نهادهایی که نتوانند رشد بالقوه یک جامعه را حداکثر کنند، ممکن است مزایایی را برای بعضی از بخش های جامعه فراهم و گروه های بانفوذی را ایجاد کنند که در قانون گذاری و اجرا به نفع چنین نهادهایی عمل کنند. لذا برای این که بفهمیم منبع این تفاوت نهادی چیست ما باید برندگان و یا بازندگان اصلاحات نهادی را مطالعه کنیم. و این نکته را بررسی نماییم که چرا برندگان قادر به جبران زیان دیدگان نیستند حتی وقتی که کیک ملی افزایش یافته باشد؟ این جاست که اصلاح نهادها ضرورت می یابد و تأکید بر نهادهای دموکراتیک برای پاسخگویی و شفافیت اهمیت پیدا می کند.

این که چگونه تفکر و اقدامات متخصصان توسعه در طول دو دهه گذشته تغییر کرده است را می توان در کاربرد، معرفی ، بیان و ویرایش کلماتی دید که در جدول زیر آمده اند:

همان گونه که ملاحظه می شود کم تر به عباراتی نظیر پس انداز ، سرمایه گذاری ، ثبات اقتصاد کلان ، آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی اشاره می شود، متغیرهایی که در رویکرد « اجماع واشنگتنی» و در بیش تر نظریات صاحب نظران نئو کلاسیک جایگاه ویژه ای دارند.

رابرت چامبرز می نویسد:« برداشت شخصی من این است که ۲۰ سال گذشته به استثنای کلماتی مانند فقر و عدالت ، که همچنان مهم باقی مانده اند ، سایر کلمات در مطالعات مربوط به توسعه دیده می شدند».امروزه این کلمات به گونه ای فزآینده در مطالعات و افکار متخصصان توسعه جای گرفته اند و آشکارا بیان می شوند که نشان دهنده تغییر دیدگاه ها ، واقعیت ها و نگاه جدید است. بهترین مثال در این زمینه معرفی دو اصطلاح بسیار مهم توانمندسازی و استحقاق است که به صورت مشروح توسط آماریتا سن ، برنده جایزه نوبل اقتصاد ، بیان شده است.

تحت تأثیر این تغییرات است که رابرت چامبرز، زندگی خوب مسئولانه را هدف توسعه معرفی می کند که از ترکیب دو اصطلاح ، درک بومی از مفهوم زندگی خوب و احساس مسئولیت شخصی افراد به دست می آید؛ یعنی رفاه انسان ها متناسب با شرایط محلی و بومی خود و احساس مسئولیت انسانی در قبال دیگران است . در این جا توانمندسازی و داشتن معیشت ابزار هستند و زندگی خوب مسئولانه هدف معرفی می شود.

همان گونه که آماریتا سن به درستی بیان کرده است مشکل اقتصاد توسعه سنتی به این دلیل نیست که انتخاب ابزارها برای رشد اقتصادی نا مناسب است و یا سیاست برای رشد درست نبوده اند، بلکه در توجه ناکافی به این مسئله است که رشد اقتصادی چیزی فراتر از وسیله برای رسیدن به اهداف دیگر نیست. منظور این نیست که بگوییم رشد اقتصادی مهم نیست، ممکن است خیلی مهم باشد ، اما اهمیت آن به دلیل مزایا و منافع همراه آن است که فرآیند رشد اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.

احتمالا مهم ترین نقض موضوعی اقتصاد توسعه تمرکز آن بر روی محصول ملی ، درآمد کل و یا عرضه یک کالای معین بوده است بدون این که به موضوع « استحقاق » مردم و توانمندسازی آن ها توجه شود. در حقیقت توسعه اقتصادی باید حول این نکته متمرکز شود که مردم چه کاری می توانند یا نمی توانند انجام دهند. این که آیا می توانند زندگی شاداب و طولانی تری داشته باشند یا می توانند از مرگ و میری که اجتناب ناپذیر است پرهیز کنند و یا تغذیه خوب داشته باشند و قادر به برقراری ارتباط و مشارکت در فرآیندهای تصمیم گیری در مورد مسائلی باشند که بر زندگی آن ها اثر می گذارند. توسعه اقتصادی را می توان « فرآیند گسترش استحقاق و توانایی افراد » تعریف کرد. در بیش تر موارد تنها کالایی که فردی

در اختیار دارد ، نیروی کار اوست . در این استحقاق شخص بستگی حیاتی به توانایی او در یافتن شغل ، نرخ دستمزد برای آن شغل و قیمت کالاهایی دارد که او با آن دستمزد می تواند خریداری کند.

استحقاق با تأمین حقوق و فراهم کردن فرصت ها در ارتباط است. در یک اقتصاد محض بازاری استحقاق را می توان به سادگی توضیح داد. برای مثال اگر فردی بتواند با فروش نیروی کار و یا کالاهای تولیدی خود درآمدی به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به دست آورد، در آن صورت استحقاق آن فرد مربوط به مجموعه سبد کالا هایی است که هزینه و قیمت آن ها همان ۱۰۰ هزار تومان است و نه بیش تر ، بنابراین میزان دارایی یا برخورداری وی همراه با امکانات مبادله ای ( استحقاق مبادله ای ) او مجموعا استحقاق کلی اورا تعیین می کند ، در نتیجه نقش مهم استحقاق به دلیل تأثیر آن بر توانمندی است که از اهمیتی فوق العاده برخوردار است .

توسعه به دلیل هزینه هایی که در بردارد ، زجری که انسان ها برای رسیدن به آن متحمل می شوند و نادیده گرفتن مسائل اخلاقی ، می تواند به ضد خود تبدیل شود. به همین دلیل جنبه های اخلاقی توسعه در سال های اخیر بیش تر مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته اند و گفته می شود که ابعاد اخلاقی نظریه توسعه در عمل نیز به همان اندازه جنبه علمی آن در سیاست گذاری حائز اهمیت است . توسعه مربوط به توانایی مردم در دست یابی به زندگی مطلوب ، زیستن در صلح و آرامش و متناسب با شأن و منزلت و اخلاق انسانی است.

آن زمان که توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی مترادف فرض می شدند و برای ساده سازی صرفا به یک شاخص تولید یا درآمد ناخالص ملی یا داخلی به عنوان علامت توسعه بسنده می شد، گذشته است مطالعات جدی تر توسعه در سال های اخیر به خوبی نشان می دهند که توسعه مملو از بار ارزشی و موضوعی چند بعدی و چند رشته ای است . توسعه مبتنی بر اخلاق انسانی مستلزم معکوس کردن روند موجود ابزار و هدف است. هدف توسعه ارتقاء کیفیت زندگی انسان است و برای رسیدن به آن رقابت بازاری نه به منزله یک اصل عملیاتی که باید به منزله سازو کاری اجتماعی دیده شود.

برگرفته از:

• Government and economy
• Economic development

*کلیه حقوق برای مجله سندباد محفوظ می باشد*