حق توسعه

حق توسعه در سال ۱۹۸۶ میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد و مورد تأیید قرار گرفت . در ماده (۱) اعلامیه حق توسعه (DRD)  مفهومی از توسعه منعکس شد که فراتر از تمرکز بر رشد ناخالص است و چنین بیان می دارد:

حق توسعه یک حق جدایی ناپذیر انسانی است که با توجه به مفاد آن هر انسانی حق دارد در آن مشارکت کند و سهیم شود و از توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی که در آن تمامی حقوق انسانی و آزادی های بنیادی کاملا لحاظ  شده باشند ، لذت ببرد.

این ماده دربرگیرنده دو عنصر مهم است که حق توسعه را معین می کند، نخست این که توسعه یک حق انسانی است که به مردم تعلق دارد و نه به دولت ها . این موضوع در ماده (۲) اعلامیه به خوبی مشخص شده که به شرح زیر است:

انسان موضوع اصلی توسعه است و باید شریک فعال و ذینفع حق توسعه باشد.

دوم این که ، در ماده (۱) روشن است که هدف توسعه ملاحظه حقوق انسانی  و آزادی بنیادی است. توسعه باید به شکلی دنبال شود که ضامن حقوق انسانی باشد و آن را محترم بشمارد. اعضای جامعه بشری به موجب اسنادی باید به شکلی دنبال شود که ضامن حقوق انسانی باشد و آن را محترم بشمارد. اعضای جامعه بشری به موجب اسنادی که وصف جهانی دارند از این حق بر خورداند که در کشورشان اخبار و اطلاعات آزادانه جریان داشته باشد. اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان سندی که بخشی از آن به عنوان حقوق بنیادین بشر اختصاص یافته ضمن ماده ۱۹ مقرر کرده است:«هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و هراس و اضطرابی نداشته باشد ودر کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به هر وسیله و بدون ملاحظه مرزی آزاد باشد.»

بخش دوم متن فوق، به حق« جریان آزاد اطلاعات » اشاره دارد؛ یعنی « حق کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن به هر وسیله و بدون ملاحظات مرزی » این حق « بنیادین » توصیف می شود؛ یعنی محروم کردن جامعه از این حق معنایی جز انکار بشریت نخواهد داشت. اعلامیه جهانی حقوق بشر سندی است که به مثابه یک تعهد همگانی برای تمامی کشورها ایجاد الزام و تعهد می کند. رویکرد حق توسعه یک تغییر بنیادی و اساسی از رویکرد است که در دهه های ۵۰ و ۶۰ میلادی متداول بوده و در آن تولید ناخالص داخلی شاخص اصلی توسعه به شمار می آمده است.

یکی از نتایج تعریف توسعه ، به عنوان ملاحظه حق ، این است که دو نوع متفاوت از حقوق را در هم ادغام می کند: حقوقی که مربوط به جامعه مدنی و حقوق سیاسی اند و آن هایی که مربوط به حقوق  اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی هستند. تعیین حق توسعه به عنوان یکپارچگی تمامی حقوق انسانی این تفاوت را از بین می برد.

تعریف توسعه در پاراگراف دوم مقدمه اعلامیه مربوط به توسعه (DRD) رویکردی جامع را برای این حقوق به رسمیت شناخته است و چنین بیان می دارد:

توسعه یک فرآیند جامع اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی است که هدف آن بهبود مداوم رفاه کل جمعیت و تمامی افراد بر اساس مشارکت فعال ، آزاد و معنی دار در توسعه و در توزیع منصفانه ثمرات آن است.

این نگاه به توسعه در اعلامیه وین و در برنامه عملی اتخاذ شده و اجماع در مورد آن وجود دارد. در ماده (۱۰) اعلامیه وین در کنفرانس جهانی حقوق بشر در ۱۹۹۳ چنین آمده است :

کنفرانس جهانی حقوق بشر بار دیگر حق توسعه را ، همان گونه که در اعلامیه حق توسعه آمده است به عنوان یک حق عمومی و جدایی ناپذیر و بخشی یکپارچه از حق بنیادی بشر مورد تأیید قرار می دهد.

با چنین اجماع و تفسیری از توسعه دیگر نمی توان فقر را به بهانه این که یک « امر فنی » یا مسائلی مانند رفع محرومیت ، شفافیت ، پاسخگو بودن و حاکمیت خوب یا جلوگیری از فساد را با این بهانه که این ها « مسائل غیر اقتصادی » یا « غیر کمی » هستند، نادیده گرفت و صرفاً با استفاده از یک متغیر یا شاخصی مثل رشد تولید ناخالص داخلی یا ملی برای توسعه اقتصادی نسخه نوشت یا استراتژی تدوین کرد.

در حقیقت ، فقر ابعاد متعددی دارد که باید به صورت جامع و با هم دیده شوند.

ابعاد مختلف فقر عبارت اند از :

• فقدان توانمندی اقتصادی ( ناتوانی در به دست آوردن درآمد ، مصرف و دارایی صحیح و سالم )

• فقدان توانمندی انسانی ( ضعف جسمانی ، سلامتی ، آموزش ، تغذیه ، آب سالم و مسکن )

• فقدان توانمندی سیاسی ( نقض حقوق انسانی ، ناتوانی در تاثیرگذاری بر سیاست های بخش عمومی و دولت و اولویت های سیاسی )

• فقدان توانمندی های اجتماعی _ فرهنگی ( ناتوانی در مشارکت به منزله یک عضو معتبر جامعه )

• فقدان توانمندی حمایتی و حفاظتی ( ناامنی و آسیب پذیری )

• محدودیت های درونی ( داخلی ) (درک و فهم خود فرد و ترجیحات او )

محدودیت های درونی که شامل چیزی است که دانشمند انسان شناس ارجون آپاندورای آن را «ظرفیت خواستن و طلب کردن » می نامد:

نخست این که ، دارایی ها و توانمندی های اقتصادی در حقیقت کلید توانمندی سازی انسانی اند و این مسئله مورد تأیید صاحب نظران قرار دارد و خانواده هایی که فاقد ثروت یا اعتبار و حقوق مالکیت فیزیکی درست و فاقد آموزش و بهداشت باشند فاقد قدرت هستند، اما این ها تنها مانع قدرتمندسازی نیستند.

دوم،محدودیت های بیرونی تا حد زیادی مربوط به محرومیت اجماعی انزوا هستند که ممکن است در نتیجه تبعیض بر اساس مواردی نظیر جنس ، مذهب ، زبان ، طبقه و فرهنگ باشد.

سوم و مهم تر از همه ، محدویت های درونی قلمرویی هستند که اقتصاددانان اغلب از ورود به آن هراس دارند. اما این هراس نه تنها بی پایه است ، بلکه تأسف بار است . برای مثال ، میلتون فریدمن در این زمینه می نویسد:

اقتصاددانان در مورد شکل گیری خواسته چیزی برای گفتن ندارند، این حوزه روان شناسان است. وظیفه اقتصاددان پیگیری آثار یک مجموعه از خواسته های داده شده و معین است.

با این بیان ، فریدمن نکته اصلی بحث را نادیده گرفته است. اگرچه ممکن است برای سادگی گاهی اوقات صاحب نظران بعضی از موضوعات را کنار بگذارند ، اما اگر یک موضوع کلیدی را که جنبه مرکزی دارد کنار بگذاریم ، کمک زیادی به حل مشکل نمی کنیم. ر.ه. تونی از سوی دیگر مسئله اصلی توسعه را تغییر در ترجیحات و شیوه تفکر می داند. وی می نویسد:

حرکت به سمت صنعتی شدن یک نیروی فزاینده است؛ جایی که مستقیماً خوب یا بد بر زندگی یک نفر اثر می گذارند و به صورت غیر مستقیم عادات و رفتار ده نفر را اصلاح می کنند.

تأثیر آن بر فکر… در نهایت مهم تر از تاثیر آشکار آن بر کارخانه ها و معادن است.

تونی ، در مقام یک متخصص تاریخ اقتصاد همواره بر تغییر ترجیحات و رفتار مردم و در نتیحه بر سبد تقاضای مردم تأکید می کند. یک نمونه آن آموزش  است نیکولس استرن با ذکر مثال آموزش دختران در کشورهای پاکستان و سریلانکا چنین می نویسد:«ما با چالش وادارکردن  خانواده ها به آموزش دختران شان آشنا هستیم.در حالی که در سریلانکا، خانواده آموزش فرزندان را یک ارزش ذاتی و محتوایی می داند.این حالت در پاکستان برقرار نیست . برای متقاعد کردن خانواده در پاکستان ، ممکن است صاحب نظران موضوع دادن مشوق ها و انگیزه یا اطلاعات را برای خانواده مطرح کنند تا آن ها دخترشان را به مدرسه بفرستند. واقعا مسئله تنها انگیزه نیست ، اگرچه انگیزه نیز مهم است . همچنین مسئله اطلاعات به خانواده ها در مورد بازده بر روی آموزش نیست که فرض شود خانواده ها نمی دانند، اگرچه در این زمینه دادن اطلاعات به خانواده ها نیز مهم است، اما مهم تر از همه ، این مستلزم تغییر فهم و درک نقش دختران و زنان در جامعه است که باید وجود داشته باشد و این چیزی است که اقتصاددانان در مقام متخصصان توسعه باید نسبت به آن با مسئولیت برخورد کنند نه این که از آن شانه خالی کنند.»

اگر به مسئله مشارکت ، نهادها و قدرتمندسازی توجه نکنیم در آن صورت چیزهای زیادی را در ارتباط با توسعه از دست می دهیم.

دموکراسی و بحث آزاد از آن جهت مهم است که می تواند تفکر مردم را شکل یا تغییر دهد. تغییر در ترجیحات مردم، بخش وسیعی از نظریه یا سیاست توسعه است . مطالعات زیادی نشان می دهند که تغییر نهادهای اجتماعی به کندی صورت می گیرد.

برگرفته از :

• The right to development
• The right to development at a glance

*کلیه حقوق برای مجله سندباد محفوظ می باشد*

سندباد سبک جدید تجارت