چهارشنبه 24 فروردین 1390  ساعت 2:29 PM

دهه 80 با فراز و نشیب‌ها و دستاوردها و کاستی‌های مختلفی برای فعالان بخش اقتصادی کشور به پایان رسید و نخستین سال از دهه 90 با امیدها و نگرانی‌ها و چشم‌اندازی متفاوت فرا رسید. این در حالی است که واپسین سال از دهه 80 با تحولات تازه و متفاوتی همراه بود که سبب شروع تغییر شیوه اقتصادی چندین ساله در کشور شد.
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بیم و امیدهای فراوانی از آینده در دل فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مردم و سایر دست‌اندرکاران بر جای گذاشته است و هنوز ابهام فراوانی در مورد آینده اقتصادی کشور وجود دارد.


از سوی دیگر امسال نیز به رسم سال‌های اخیر با هدف و موضعی مشخص از سوی مقام معظم رهبری به سال «جهاد اقتصادی» نام‌گذاری شد، اما باید دید در شرایطی که وضعیت تازه‌ای در اقتصاد کشور تجربه می‌شود، تعریف این جهاد، لازمه‌های آن، سربازان و سلاح‌های آن‌ها چگونه باید باشد و تنها پیش‌بینی تمام این موارد امکان پیروزی در این جهاد بزرگ را فراهم خواهد کرد.

اصلی‌ترین بستر لازم برای ورود بخش خصوصی به عرصه جهاد اقتصادی، تغییر سهم دولت و بخش خصوصی از اقتصاد کشور است.
یکی سهم فعلی 80 درصدی دولت و سهم 20 درصدی بخش خصوصی باید به‌طور کلی برعکس شود، به‌شکلی که 80 درصد اقتصاد به دست بخش خصوصی و 20درصد در دست دولت باشد و باید نهایت نسبتی 50-50 داشته باشد، زیرا تنها در این صورت است که بخش خصوصی امکان مشارکت بیشتری پیدا می‌کند.


اگر قدرت بخش خصوصی افزایش یابد، وضعیت اقتصادی نیز به همان نسبت بهبود خواهد یافت و معنی جهاد نیز همین است، نه‌این‌که قدرت دولت هر روز بیشتر شده و کارهای تجاری به ارگان‌های دولتی سپرده شود.


درخصوص اجرا شدن اصل44 قانون اساسی باید گفت که این بحث مدت‌ها است که مطرح است اما متأسفانه هنوز تحقق نیافته و تلاش‌های صورت گرفته در این‌باره نیز به درستی اجرا نشده است و مسائل متعددی نیز لازمه این کار بوده که هیچ کدام ایجاد نشده است و نیاز به یک بررسی دقیق و همه جانبه در این زمینه وجود دارد.

نام‌گذاری سال‌های گذشته تأثیری در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور نداشته و تنها در حد شعار باقی مانده است. علت این امر نیز این بوده که برای رسیدن به اهداف و تحقق آن‌ها بسترهایی لازم بوده که فراهم نشده، درنتیجه امکان عملکرد درست وجود نداشته و از سوی دیگر برنامه‌ریزی مناسبی نیز وجود نداشته است.


 برای موفقیت هدف‌ها باید تمامی برنامه‌ها و بسترها به شکلی اصلاح شود که قدرت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی افزایش یابد.


اتاق مشاور بخش دولتی و سه قوه است اما با همه این تفاسیر تعدادی از اعضای دولت هم‌چنان در آن هستند. باید به شکلی عمل کرد که با افزایش قدرت اتاق، توانایی آن نیز بیشتر شود و بتواند تصمیمگیری‌های دولت و پیشنهادهای قوی ارائه کند.


درخصوص اثر اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر جهاد اقتصادی هم اعتقاد دارم اجرای هدفمندی یارانه‌ها سبب افزایش تورم می‌شود. کشور ما سال‌ها است از تورم رنج می‌برد. در صنعت فرش نیز قیمت مواد اولیه افزایش یافته و خواهد یافت و قدرت خرید داخلی را کاهش می‌دهد و در خارج نیز به علت قیمت‌های بالا قادر به رقابت نخواهیم بود، در نتیجه صنایع به‌شدت آسیب خواهند دید و توانی برای جهاد در آن‌ها باقی نخواهد ماند، لذا باید ابتدا به نیازها و مشکلات واحدهای صنعتی و تولید توجه شده و مشکلات آن‌ها را رفع کرده تا آماده جهاد شوند.


(اكبر برادر هريسچيان)

منبع: http://www.khabaronline.ir/news



 نگاشته شده توسط مجید غفوری نظرات 0 | لينک مطلب


چهارشنبه 24 فروردین 1390  ساعت 2:24 PM

نخستین لازمه جهاد را وجود افراد توانمند و زبده برای جنگیدن است. برای جهاد اقتصادی، سربازان توانمندی در بخش خصوصی داریم اما آن‌ها نیازمند سلاحی مناسب برای این جهاد بزرگ هستند و سلاح مناسب این جنگ فضای کسب و کار و بستر مناسب رشد و شکوفایی بخش خصوصی و بها دادن دولت به بخش خصوصی است.

اگر فضای کسب و کار ما در این شرایط که از یک سو تحریم‌ها و کم لطفی‌های بخشی از جامعه جهانی وجود دارد و از سوی دیگر محدودیت‌هایی خودمان در کشور ایجاد کرده‌ایم، مناسب نباشد امکان پیروزی ما در این جهاد کم‌رنگ خواهد شد.

هم‌چنین جهاد اقتصادی نیازمند هوشیاری، هم‌دلی و آرامش سیاسی و یکپارچه بودن در راه رسیدن به هدف است.

تأثیر نام‌گذاری سال‌ها در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را این‌گونه می توان ارزیابی کرد که این که ما آغاز هر سال را با نام و هدفمند آغاز می کنیم، از بزرگترین نعماتی است که خداوند به این مردم داده است. اما این‌که چقدر به اهداف تعیین شده رسیده‌ایم، متأسفانه باید گفت که ما پیام و هدف‌گذاری مقام معظم رهبری را در حد یک شعار تلقی کردیم، در صورتی که ایشان تمام سال‌های گذشته را با معیار افق چشم‌انداز 1404 نام‌گذاری کردند.

امیدوارم روزی برسد که دسترسی و سنجش میزان رسیدن به این اهداف به عنوان یک برنامه استراتژیک تلقی شود.

در مورد ضعف‌های اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی نیز اعتقاد دارم اگر واقع‌بینانه به جامعه اقتصادی کشور نگاه کنیم می‌بینیم که در اجرای اصل 44 کم توفیق و در رسیدگی به وضعیت تولید کشور ناموفق بوده‌ایم. وضعیت تولید کشور نیازمند ترمیم جدی و رسیدگی است و پلکانی جلو رفتن و حفظ وضعیت موجود و بهبود آن بهتر از بحث کردن در مورد اصل 44 است که خود شاید جای بحث‌های حاشیه‌ای زیادی دارد.

در مورد قانون هدفمند شدن یارانه‌ها هم باید گفت که این قانون یکی از بهترین دستاوردهای دولت نهم و دهم بوده است اما جای سبد حمایت از صنایع در برنامه هدفمندی یارانه‌ها خالی است و این خلاء هرگز به نفع جامعه ما نیست.

این‌که تمام حامل‌های سربار تولید نرخ افزایشی داشته باشد و محصول تولیدی حق افزایش قیمت نداشته باشد، درست نیست و سبب می‌شود واحدهای تولیدی دوام نیاورند. به طور حتم این طرح در بخش خانگی از اصراف جلوگیری کرده و فوایدی داشته اما در بخش صنعت و تولید نیازمند بازنگری جدی است.

بخش خصوصی همیشه سرباز اقتصادی خوبی بوده است و این در دوران جنگ هم ثابت شده است. امروز هم سربازهای این جهاد اقتصادی که تجار و بازرگانان هستند به یقین بر دهان تحریم‌کنندگان خواهند کوبید، اما امیدوار هستیم که مورد حمایت نیز واقع شوند تا توانمندتر از گذشته عمل کنند.

(بهروز صادقی)

منبع: http://www.khabaronline.ir/news



 نگاشته شده توسط مجید غفوری نظرات 0 | لينک مطلب


چهارشنبه 24 فروردین 1390  ساعت 2:20 PM

براساس تعاریف مصطلح علم اقتصاد ، هر شی یا ابزاری که بتواند سه وظیفه زیر را انجام دهد می تواند پول باشد یا نقش پول را در بازار انجام دهد بنابراین مهم نیست که اسم پول چیست یا واحد آن کدام است بلکه مهم این است که آیا وظایف پول به درستی انجام می گیرد یا خیر ؟

با این مقدمه کوتاه می توان به وظایف پول پرداخت که عبارت است از ابزار ذخیره ارزش ، ابزار سنجش و ابزار مبادله در بازارها . بنابراین وظایف پول بسیار شفاف و واضح است . حال این سؤال اساسی و مهم مطرح است که آیا پول رایج کشور توانایی انجام وظایف فوق را دارد یا خیر ؟

به عنوان مثال وقتی حداقل دستمزد کارگران در سال 1390 ، 330 هزار تومان تعیین    می گردد یعنی یک کارگر در پایان هر ماه می تواند 33 برگ اسکناس 10 هزار تومانی از کارفرما دریافت نماید ، سؤال ساده دیگر این است : آیا دریافت اسکناس های مذکور توسط کارگران و خرید مایحتاج عمومی از بازار توسط این قشر زحمت کش ، کار پر دردسر و طاقت فرسایی است ؟ یک ضرب المثل معروف از اقتصاد آلمان ذکر می کنند که بیان گر مهم ترین دلیل تغییر واحد پول آلمان بوده این است که : " قبل از جنگ با یک برگ اسکناس یک گونی سیب زمینی می خریدند ولی بعد از جنگ با یک گونی اسکناس یک عدد سیب زمینی می خریدند " . آیا وضعیت اقتصاد ایران چنین است و کارگران حقوق شان معادل یک گونی است ؟ یا 33 برگ اسکناس که با اضافه کاری و سایر مزایای جانبی شاید به 50 برگ اسکناس 10 هزار تومانی هم نرسد . در حالی که غالب بسته های پولی که بانک ها به مشتریان می دهند بسته 100 برگی است که اگر هر برگ آن 10 هزار تومان باشد معادل یک میلیون تومان یعنی 3 برابر حقوق حداقل کارگران است و اگر برگه های اسکناس 5 هزار تومانی باشد معادل 500 هزار تومان ، یعنی باز 5/1 برابر حداقل دستمزد کارگران است .

لذا ، چه ضرورت اجتناب ناپذیری برای تغییر واحد پول ایران یا حذف صفر ها وجود دارد . نکته بسیار مهم این است که غالب کشورهایی که اقدام به حذف صفرهای پول خود نموده اند اولاً دارای تورم های 3 رقمی بوده اند ( ابر تورم ) ثانیاً به شکل امروزی پول الکترونیکی رایج نبود و شایان ذکر است در بعضی از کشورها نرخ تورم به شکل روزانه افزایش می یافت درحالیکه اقتصاد ایران چنین تورم لحظه ای یا حاد را تجربه نکرده است و سیاست گزاران پولی و مالی کشور مدام از کاهش نرخ تورم خبر می دهند اگر چنین باشد باز ضرورتی برای تغییر واحد پول یا حذف صفرها وجود ندارد .

به نظر می رسد اگر دولت به فکر افزایش رشد اقتصادی کشور باشد و از طرفی دیگر به جای افزایش 20 الی 30 درصدی نقدینگی کشور میزان نقدینگی را متناسب با نرخ رشد اقتصادی افزایش دهد و در یک کلام به تقویت پول ملی بپردازد نیازی به حذف صفرهای پول نداشته باشد گرچه در کوتاه مدت به خاطر تسهیل در مبادله پول و کالا می تواند به چاپ اسکناس بزرگتر همانند سایر کشورها بپردازد .

در حال حاضر بزرگترین اسکناس کشور معادل 10 هزار تومان است که 1/1 یک برگ اسکناس یکصد دلاری است گرچه بزرگترین اسکناس دلار ، 500 و 1000 دلار می باشد . حال که ما بسیاری از متغییرهای اقتصادی خود را با کشورهای توسعه یافته مقایسه می کنیم ، حداقل ارزش اسمی اسکناس های رایج کشور را نیز با آن ها مقایسه کنیم تا اشتباه تاریخی را مرتکب نشویم . امروز در بسیاری از فروشگاه های کشور به دلیل نصب دستگاه های الکترونیکی ، برای خرید اصلاً نیاز به اسکناس نیست و ممکن است در آینده نه چندان دور اسکناس در مبادلات تجاری به حداقل ممکن برسد و کارگری دستمزد خود را نقدی دریافت نکند و درآمد و هزینه ها را با کارت الکترونیکی مبادله نماید . پس اندکی صبر بباید . . . . .

 (هادی حق شناس)

منبع: http://www.khabaronline.ir/news



 نگاشته شده توسط مجید غفوری نظرات 0 | لينک مطلب


چهارشنبه 24 فروردین 1390  ساعت 2:15 PM

نگاهی به تصمیم مقام رهبری در تصویب سند چشم‌انداز 20 ساله و تأکید مستمر ایشان بر تحقق اهداف سند چشم‌انداز که در سال 1404 ایران باید کشور اول در میان کشورهای منطقه باشد.

زمینه‌سازی برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز از جمله ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، تصویب سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم و ... نام‌گذاری سال‌های گذشته، همگی حکایت از نقشه راهی دارد که رهبری طراحی و ترسیم کرده‌اند و مسؤولان باید محقق آن باشند.

1) تعیین نام "جهاد اقتصادی" برای سال 1390 بعد از سال " همت مضاعف، کار مضاعف" و عدم انتشار آمار واقعی از عملکرد دولت در حوزه اقتصاد در سال‌های اخیر بویژه عدم اعلام رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و سایر شاخصهای مهم اقتصادی حاکی از نگرانی رهبری از تحقق اهداف سند چشم انداز در 15 سال باقی‌مانده تا 1404 است.

2) چرا جهاد اقتصادی؟ به‌کارگیری کلمه جهاد حاکی از ضرورت مبارزه آن هم مبارزه ای مقدس که نقش آفرینان این حوزه در زمره مجاهدان فی سبیل الله و مبارزان و مدافعان واقعی از مرزهای عقیدتی و جغرافیایی کشور محسوب می شوند، به ویژه آنان‌که در بخش صادرات فعال‌اند و فاتح بازارهای هدف هستند و همچنین کسانی که در بخش تولید حضور دارند و مدافعین از مرزهای ورودی کشور و راه را بر مهاجمین اقتصادی و ورود کالاهای مصرفی به کشور سد می کنند و همه کسان دیگری که سرمایه های خود را در تولید سرمایه گذاری می کنند و کارآفرینان و ... . با این باز تعریف از فعالان حوزه اقتصاد رسانه ها مخصوصاً رسانه ملی هم باید باز تعریفی از نحوه تولید محصولات فرهنگی و معرفی تولید کنندگان ثروت مشروع داشته باشند و تکریم کارآفرینان و سرمایه گذاران را سرلوحه کار قرار دهد.

3) با توجه به سهم بالای دولت در اقتصاد طبعاً در این جهاد مقدس نیز دولت سهم بالایی دارد.

به کارگیری نخبگان اقتصادی، شایسته سالاری و شایسته گزینی، قانون گرایی، انضباط مالی، تلاش برای خصوصی سازی، لغو انحصارات و کوچک سازی اندازه دولت، جلوگیری از هرگونه هزینه کردن بدون مصوبه و مغایر با قوانین بودجه سالیانه، توقف برداشت‌های غیرقانونی از ذخائر ارزی، پرهیز از عدم واریز درآمدهای نفتی به خزانه (موضوعی که همه ساله در گزارشات دیوان محاسبات مطرح می شود و امسال بحث اختلاف به 11 میلیارد دلار رسیده است) بخشی از این سهم است.

4) تحقق اهداف سند چشم انداز نیازمند سالها "جهاد اقتصادی" است و قبل از هر چیز بررسی عملکرد گذشته، آسیب شناسی و شناخت دلایل عدم تحقق اهداف سالیانه و برنامه های توسعه ای گذشته از جمله برنامه چهارم که رشد اقتصادی 8 درصد، تورم تک رقمی، نرخ بیکاری تک رقمی، قطع وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی، ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی و ... از جمله اهداف برنامه چهارم بوده و انتشار آمار واقعی و قابل اعتماد و اطلاع رسانی صحیح و بروز از جمله پیش نیازهای طراحی حرکتهای آینده اقتصاد کشور است و همین جا مجدداً بر تأسیس مرکز آماری مستقل برای تهیه آمار و شاخصای دقیق و واقع بینانه از دستگاه‌های اجرایی تأکید می کنم.

5)ثبات و امنیت اقتصادی و تلاش برای بهبود رابطه مبادله به ویژه ورود سرمایه خارجی از جمله وظایف حاکمیتی است که قوای مقننه، قضائیه و اجرایی همه در آن سهیم هستند و هر کدام باید در این زمینه نقش آفرینی کنند.

6) خوشبختانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و درآمد های ناشی از افزایش نرخ فرآورده های نفتی این امکان را برای دولت فراهم می کند که جهادگران بخش خصوصی (انصار) را بیش از بنگاه‌های دولتی مورد لطف و محبت قرار دهد و همانطور که یارانه نقدی خانوارها (بخش مصرف) را قبل از کسب درآمد به صورت علی الحساب پرداخت کرد سهم تولید را نیز در سال جاری و سالهای آتی با اولویت و فوریت پرداخت کرده و همچنان که نرخ محصولات و خدمات انحصاری و شبه انحصاری دولتی را به نرخهای بین المللی می رساند، ضمن لغو انحصارات و ایجاد فضای رقابتی، خصوصی سازی و حمایت از بنگاههای واگذار شده به تدریج در جهت آزاد سازی بازار کار، بازار پول و سرمایه و واقعی کردن نرخ ارز اقدام نماید تا امکان صیانت از بازارهای صادراتی و اعتلای نام کشورمان و دستیابی به بازارهای جدید فراهم گردد و تولید کنندگان داخلی نیز در برابر هجوم واردات رسمی و قاچاق ناشی از ارزان بودن نرخ ارز مورد حمایت قرار گیرند.

در این صورت تصویب بسته های حمایتی خاص و افزایش بودجه و اعتبار جوائز صادراتی الزامی است و صادرکنندگان نباید چهار سال در انتظار بمانند و تولید کنندگان هم زمانی سهم خود را از یارانه ها نقدی دریافت نکنند که نوش داروی بعد از مرگ سهراب باشد.

7) و کلام آخر بهبود و اصلاح فضای کسب و کار و مؤلفه های آن، رتبه 138 در بین 153 کشور مورد ارزیابی از جمله موانع جدی سرمایه گذاری در کشور بویژه جذب سرمایه خارجی است. بر همه دلسوزان کشور واجب است در جهت اصلاح فضای کسب کار (که خود نیازمند مقالات متعددی که قبلاً به اختصار راهکارهایی ارائه کرده ام) مجاهدانه با شهامت و شجاعت تلاش نمایند.

تشکلهای اقتصادی و در رأس آن اتاق های بازرگانی تهران و ایران در ارائه راهکار و پیشنهاد برای تدوین قوانین مورد نیاز و لغو قوانین و مقررات بازدارنده علاوه بر مسئولیت قانونی و شرعی بهترین امکان و مشاور برای قوای سه گانه هستند و در آغاز دوره جدید فعالیت هیئت نمایندگان باید حداکثر توان خود را بکار گیرند.  انشاءالله

 (محسن بهرامی‌ارض‌اقدس)

منبع: http://www.khabaronline.ir/news



 نگاشته شده توسط مجید غفوری نظرات 0 | لينک مطلب


چهارشنبه 24 فروردین 1390  ساعت 1:49 PM

 

پيامبر(ص) فرمود: درشب معراج پروردگارم گفت: «يَا مُحَمَّدُ... وَ بِالْقَائِمِ مِنْكُمْ أُحْيِي بِلادِي وَ لَهُ أُظْهِرُ الْكُنُوزَ وَ الذَّخَائِرَ بِمَشِيَّتِي

با قائم شما بلاد من آباد مي‌گردد، با اراده من ذخاير و معادن زمين براي او آشكار مي‌شود.

******************************

قال الله تعالی: تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله بأموالکم وأنفسکم، ذلکم خیرلکم ان کنتم تعلمون

(داد و ستدی که شما را از عذابی دردناک رهایی بخشد، این است که) به خداوند و پیامبر او ایمان آورید، و با مال و جان خود در راه خدا جهاد کنید؛ این است آنکه برای شما بهتر است، اگر چنان باشید که بدانید.

******************************

قال الله تعالی: أنفروا خفافاً و ثقالاً و جاهدوا بأموالکم و أنفسکم فی سبیل الله،ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون

سبکبار و سنگین بار بسیج شوید، و با مال و جان خود در راه خدا جهاد کنید، این است آنکه برای شما خیر است، اگر چنان باشید که بدانید

******************************

دارایی معتدل و متعهدانه

الامام الباقر(ع): وجدنا فی کتاب علی بن الحسین(ع): الا! ان اولیاء الله لاخوف علیهم و لا هم یحزنون اذا أدوا فرائض الله و أخذوا بسنن رسول الله و تورعوا عن محارم الله و زهدوا فی عاجل زهرة الدنیا، و رغبوا فیما عندالله و أکتسبوا الطیب من رزق الله – لایریدون التفاخر و التکاثر- ثم أنفقوا فیما یلزمهم من حقوق واجبة ؛ فأولئک الذین بارک الله لهم فیما اکتسبوا و یثابون علی ما قدموا لاخرتهم

امام باقر(ع) فرمود: در کتاب علی بن الحسین(ع) چنین دیدیم: آگاه باشید! اولیای خدا نه بیمی دارند و نه اندوهگین خواهند شد، در صورتی که واجبات خدا را انجام دهند، به سنتهای رسول خدا عمل کنند، از حرامهای الهی دامن فروچینند، از چیدن گل دنیا دل بکنند، به آنچه در نزد خدا است دل ببندند، در پی روزی حلال بروند، در اندیشه فخرفروشی و فزونخواهی نیفتند، و حقوق واجبی که برگردن دارند بپردازند ؛ پس اینانند که خدا به آنچه کسب کرده اند برکت می دهد، و به پاداش آنچه برای آخرت داده اند خواهند رسید.

******************************

دنیا، جای تجارت و کار

الامام الحسن(ع): اعمل لدنیاک کأنک تعیش أبداً و اعمل لاخرتک کأنک تموت غداً

امام حسن(ع): برای دنیای خود چنان کار کن که گویی همیشه زنده خواهی ماند، و برای آخرت خود چنان کار کن که گوئی فردا خواهی مرد.

******************************

قدرت، عزت اجتماعی

الامام الصادق(ع): عن المعلی بن خنیس قال: رآنی أبوعبدالله(ع) و قد تأخرت عن السوق، فقال: اغد الی عزک

امام صادق(ع) - معلی بن خنیس می گوید: ابوعبدالله(امام صادق(ع)) مرا دید که دیر به سرکار رفته بودم، فرمود: از صبح(اول وقت)، در پی عزت خود باش!( یعنی کسب و کار و درآمد داشتن و بی نیازی از دیگران، که مایه عزت و اعتبار و آبرومندی هر انسانی است)

******************************

کار در سنت تکوین

الامام علی(ع): من یعمل یزدد قوة

امام علی(ع): هر کس کار کند، قوی تر شود.

******************************

کار در سنت تشریع

النبی(ص): کلوا من کدّ أیدیکم

رسول اکرم(ص): از دسترنج خود بخورید

******************************

انگیختن بر کار

النبی(ص): من أکل من کدّ یده، مرّ علی الصراط کالبرق الخاطف

پیامبر(ص): هر کس از دسترنج خود بخورد، مثل برق از پل صراط خواهد گذشت

******************************

استحکام کار

النبی(ص): اذا عمل أحدکم عملاً فلیتقن

پیامبر(ص): چون کسی از شما به کاری دست زند، باید درست و محکم کار کند

******************************

کارو تعهد

الامام الصادق(ع): کل ذی صناعة مظطرّ الی ثلاث خلال یجتلب بها المکسب، و هو: أن یکون حاذقاً بعمله، مؤدیاً للامانة فیه، مستمیلاً لمن استعمله

امام صادق(ع): هر صنعتگری ناگزیر باید از سه خصوصیت بهره مند باشد، تا کسب و کارش رواج یابد: 1- در کار خود ماهر باشد 2- امانت را در کار رعایت کند 3- نظر کسی را که کاری به او سپرده است جلب نماید.

******************************

کار در زندگی پیامبران و اوصیای آنان

النبی(ص) - فیما رواه الامام الباقر(ع) - ان الله عزوجل، حین أهبط آدم(ع) من الجنة، أمره أن یحرث بیده، فیأکل من کدها، بعد نعیم الجنة

پیامبر(ص) - به روایت امام محمد باقر(ع): خداوند بزرگ، در آن هنگام که آدم(ع) را از بهشت به زمین فرود آورد، به او فرمان داد تا بادست خود زراعت کند و – پس از محروم ماندن از نعمتهای بهشت – از دسترنج خویش بخورد.

******************************

نه آزمندی، نه سستی در کار

الامام الصادق(ع): لیکن طلبک للمعیشة فوق کسب المضیع، و دون طلب الحریص، الراضی بدنیاه المطمئن الیها. و لکن أنزل نفسک من ذلک بمنزلة المنصف المتعفف، ترفع نفسک عن منزلة الواهن الضعیف، و تکتسب مالا بدّمنه

امام صادق(ع): باید کسب تو برای تأمین زندگی از حد آدمهای کم کار بگذرد، و به اندازه اشخاص حریص دنیا دوست و دل به دنیا داده نرسد ؛ پس خود را در کار و کسب، در حد انسانی با انصاف و آبرودار قرار ده، و از اشخاص سست و ناتوان بالاتر آر، و به کسب آنچه مورد نیاز است بپرداز

******************************

اهمیت کشاورزی

النبی(ص): ما من مسلم یغرس غرساً او یزرع زرعاً، فیأکل منه انسان أو طیر أو بهیمة، الا کانت له به صدقة

پیامبر(ص): هیچ مسلمانی نیست که درختی را در زمین بنشاند یا زراعتی را کشت کند، و انسان یا پرنده یا چرنده ای از آن بخورد، مگر اینکه برای او صدقه ای محسوب شود.

******************************

صنعت و اختراع

الامام الصادق(ع):... و جعل أسباب أرزاقهم فی ضروب الاعمال، و انواع الصناعات، و ذلک أدوم فی البقاء و أصح فی التدبیر

امام صادق(ع):... خداوند راه رسیدن مردمان را به روزی در کارهای گوناگون و صنعتهای مختلف قرار داد، و این چگونگی(و روش زندگی) برای بقاع نوع بشر پایدارتر، و برای تدبیر امور حیات صحیح تر است.

******************************

بازرگانی و تشویق به کسب و تجارت

الامام علی(ع): تعرضوا للتجارات، فان لکم فیها غنی عما فی أیدی الناس

امام علی(ع): به کسب و بازرگانی بپردازید، تا از مال دیگران بی نیاز باشید

******************************

سنت در خرید و فروش

النبی(ص) - فیما رواه الامام الصادق(ع): من باع و اشتری فلیحفظ خمس خصال، والا فلا یشترین ولا یبیعن:الربا، والحلف، و کتمان العیب، و الحمد اذا باع، والذم اذا اشتری!

پیامبر(ص) - به روایت امام صادق(ع): هر کس خرید و فروش می کند باید از پنج چیز خود را محفوظ دارد، و گرنه اصلاً نباید بخرد و بفروشد: ربا، سوگند، پوشاندن عیب کالا، ستایش از کالا در هنگام فروش و نکوهش از کالا در وقت خرید.

******************************

الامام الصادق(ع): غنی یحجزک عن الظلم، خیر من فقر یحملک علی الاثم

امام صادق(ع) فرمود: غنایی که تو را از ستم کردن بازدارد، بهتر از فقری است که به گناهت بکشاند

******************************

الامام الکاظم(ع): یا هشام! من أکرمه الله بثلاث فقد لطف له: عقل یکفیه مؤونة هواه، و علم یکفیه مؤونة جهله، و غنی یکفیه مخافة الفقر

امام کاظم(ع): ای هشام! هر کس خدا سه چیز به او عنایت کند، او را مورد لطف خویش قرار داده است: عقلی که فشار هوای نفس را از او بازدارد، و علمی که او را از نادانی برهاند، و ثروتی که ترس فقر را از جان او دور سازد

******************************

الامام السجاد(ع) - فیما رواه الامام الباقر(ع): لیس منا من ترک دنیاه لاخرته، ولا آخرته لدنیاه

امام سجاد(ع) - به روایت امام باقر(ع): آن کس از ما نیست که دنیای خود را برای آخرت رها کند، یا آخرت خود را برای دنیا از دست دهد.

******************************

الامام الصادق(ع): لا تدع طلب الرزق من حله، فانه عون لک علی دینک

امام صادق(ع): طلب روزی را از راه حلال فرومگذار، که روزی حلال کمکی بر دینداری تو است.

******************************

الامام الکاظم(ع): اجعلوا لانفسکم حظاً من الدنیا باعطائها ما تشتهی من الحلال، و ما لا یثلم المروة، و ما لاسرف فیه. واستعینوا بذلک علی امور الدین، فانه روی: لیس منا من ترک دنیاه لدینه، أو ترک دینه لدنیاه

امام کاظم(ع): برای خودتان بهره ای از دنیا قرار دهید، یعنی از حلالی که دوست می دارید، و به شرافت شما آسیبی نمی رساند، و اسرافی در آن نیست، استفاده کنید. و به مدد این حلال به وظایف دینی خود برسید، چه روایت شده است که: « آن کس از ما نیست که دنیایش را برای دینش، یا دینش را برای دنیایش از دست بنهد»

******************************

النبی(ص): طلب الحلال فریضة علی کلم مسلم و مسلمة

رسول اکرم(ص): طلب کردن روزی حلال بر هر مرد و زن مسلمان واجب است

******************************

النبی(ص) - سئل النبی(ص): أیّ کسب الرجل أطیب؟ قال عمل الرجل بیده

پیامبر(ص) - از پیامبر اکرم(ص) پرسیده شد که کدام کسب انسان پاکیزه تر است؟ فرمود: کارکردن مرد با دست خود

******************************

النبی(ص) - فیما رواه الامام الصادق(ع)، عن آبائه: طلب الکسب فریضة بعد الفریضة

پیامبر(ص) - به روایت امام صادق(ع)، از پدرانش: پس از نماز واجب، کارکردن(و داشتن کسب و کار) واجب است.

******************************

الامام علی(ع): فی کلّ وقتٍ عمل

امام علی(ع): در هر وقتی باید کاری کرد

******************************

النبی(ص): من أکل من کد یده حلالاً، فتح له أبواب الجنة، یدخل من أیها شاء

پیامبر(ص): هر کس از دسترنج حلال خود بخورد، درهای بهشت به روی وی گشوده می شود، تا از هر کدام بخواهد به بهشت درآید

******************************

النبی(ص): من أکل من کده یده، نظر الله الیه بالرحمة، ثم لا یعذبه أبداً

پیامبر(ص): هر کس از دسترنج خود بخورد، خدا به او نظر رحمت کند، و دیگر او را عذاب نکند.

******************************

النبی(ص) - فیما رواه الامام الصادق، عن آبائه: من بات کالاً من طلب الحلال، بات مغفوراً له

پیامبر(ص) - به روایت امام صادق(ع)، از پدرانش: هر کس شب را خسته از طلب حلال به روز برساند، آمرزیده است.

******************************

النبی(ص) - جاء رجل الی النبی(ص) و قال: ما طعمت طعاماً منذیومین. فقال: علیک بالسّوق

پیامبر(ص) - مردی نزد پیامبر(ص) آمد و گفت: دو روز است چیزی نخورده ام. فرمود: برو به بازار(و کارکن)...

******************************

النبی(ص): من لم یستحی من الحلال نفع نفسه، و خفت مؤونته، و نفی عنه الکبر....

پیامبر(ص): هر کس از طلب حلال خجالت نکشد(و کار کند)، به خود سود می رساند، و نیازهای خود را تأمین می کند، و کبر از او دور می گردد.

******************************

النبی(ص): ان من الذنوب ذنوباً لا یکفرها صلاة و لا صدقة قیل: یا رسول الله! فما یکفرها؟ قال: الهموم فی طلب المعیشة

پیامبر(ص): پاره ای از گناهان است که هیچ نماز و صدقه ای کفاره آن نمی شود، پرسیدند: ای پیامبر خدا! پس چه چیز کفاره آنهاست؟ فرمود: غم و اندوه خوردن در طلب معیشت

******************************

النبی(ص): من أکل من کدّ یده، کان یوم القیامة فی عداد الانبیاء، و یأخذ ثواب الانبیاء

پیامبر(ص): هر کس از دسترنج خود بخورد، روز قیامت در شمار انبیاء خواهد بود، و پاداش انبیاء بهره او خواهد شد.

******************************

النبی(ص): الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله

پیامبر(ص): کسی که برای تأمین زندگی عیال خود زحمت(و رنج) می کشد، همچون مجاهد در راه خداست.

******************************

الامام علی(ع):..... الحرفة مع العفة خیر من الغنی مع الفجور

امام علی(ع):.... به حرفه ای با عفت مشغول بودن، بهتر است از داشتن ثروتی که با فجور همراه باشد.

******************************

الامام علی(ع): ما غدوة أحدکم فی سبیل الله بأعظم من غدوته یطلب لولده و عیاله ما یصلحهم

امام علی(ع): در آمدن شما – اول صبح – برای جهاد در راه خدا، از درآمدن آن کس که برای تأمین زندگی خانواده خود تلاش می کند بالاتر نیست(و ارزش و اجرش بیشتر نیست)

******************************

الامام الکاظم(ع): من طلب هذا الرزق من حله، لیعود به علی نفسه و عیاله، کان کالمجاهد فی سبیل الله

امام کاظم(ع): آن کس که روزی حلال طلب کند تا به مصرف خود و نانخوران خود برساند، همچون کسی است که در راه خدا جهاد می کند.

******************************

الامام الرضا(ع): ان الذی یطلب من فضل یکف به عیاله، اعظم أجراً من المجاهد فی سبیل الله

امام رضا(ع): آن کس که کار بیشتری می کند تا درآمدش برای خود و کسانش بسنده باشد، در نزد خدا پاداشی بزرگتر از پاداش مجاهد فی سبیل الله دارد.

******************************

النبی(ص):... لکن الله یحب عبداً اذا عمل عملاً أحکمه

پیامبر(ص):...خداوند بنده ای را دوست می دارد که چون کاری انجام دهد، محکم کاری کند.

******************************

کار و نقش آن در حفظ دین انسان

الامام الباقر(ع): الکسل یضرّ بالدّین و الدّنیا

امام باقر(ع): تنبلی به دین و دنیا زیان می رساند

******************************

الامام الصادق(ع): لا تدع طلب الرزق من حله، فانه عون لک علی دینک...

امام صادق(ع): از جستجوی روزی حلال خودداری مکن، زیرا که آن(داشتن روزی حلال)،کمک تو است برای حفظ دینت...

******************************

الامام الصادق(ع) - ابو عمرو الشیبانی قال: رأیت أباعبدالله(ع) و بیده مسحاة، و علیه ازار غلیظ، یعمل فی حائط له، و العرق یتصاب عن ظهره، فقلت: جعلت فداک! أعطنی أکفک. فقال لی: انی احب أن یتأذی الرجل بحر الشمس فی طلب المعیشة

امام صادق(ع) - ابوعمرو شیبانی می گوید: امام صادق(ع) را دیدم که بیلی در دست و پوششی درشت بر تن داشت، و در باغچه ای که متعلق به خود او بود کار می کرد، و عرق از او فرو می ریخت، عرض کردم: فدایت شوم! بیل را به من بده تا به جای تو کار کنم. فرمود: من چنان دوست دارم که شخص، در گرمای آزاردهنده آفتاب، برای به دست آوردن نیازهای زندگی کار کند و رنج بیند.

******************************

الامام الصادق(ع) - ابوبصیر قال: سمعت أباعبدالله(ع) یقول: انی لأعمل فی بعض ضیاعی حتی أعرق، و ان لی من یکفینی، لیعلم الله عزوجل انی أطلب الرزق الحلال

امام صادق(ع) - ابوبصیر می گوید: از امام صادق(ع) شنیدم که می فرمود: من در بعضی از زراعتهایم چندان کار می کنم که عرق از من بریزد، با اینکه کسی را دارم که به جای من کار کند، لیکن می خواهم که خدای عزوجل بداند که من خود برای طلب روزی حلال کار می کنم

******************************

النبی(ص): من بنی بنیاناً بغیر ظلم و لااعتداء، أو غرس غرساً بغیر ظلم ولا أعتداء، کان له أجراً جاریاً ما أنتفع به أحدٌ من خلق الرحمن

پیامبر(ص): هر کس بتواند – بدون ستمی و تجاوزی – بنایی بسازد یا – بدون ستم و تجاوزی – درختی در زمین بنشاند، پاداشی جاری دارد که تا یکی از بندگان خدای رحمان از آن(بنا، خانه، درخت) استفاده کند، به او داده خواهد شد.

******************************

الامام الصادق(ع): ازرعوا و أغرسوا، والله ما عمل الناس عملاً أحلّ و أطیب منه

امام صادق(ع): زراعت کنید و درخت بکارید، به خدای سوگند که مردمان هیچ کاری حلالتر و پاکیزه تر از این ندارند.

******************************

الامام الصادق(ع): ما فی الاعمال شی ء أحب الی الله تعالی من الزراعة و ما بعث الله نبیاً الا زراعاً، الا ادریس فانه کان خیاطاً

امام صادق(ع): در میان کارها چیزی در نزد خدای متعال، محبوبتر از کشاورزی نیست، خدا هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر اینکه کشاورز بود، جز ادریس که خیاط بود.

******************************

الامام الصادق(ع): الکیمیاء الاکبر، الزراعة

امام صادق(ع): کیمیای بزرگ، زراعت است.

******************************

النبی(ص) - فیما رواه الامام علی بن ابی طالب(ع): علیکم بالغنم و الحرث، فانهما یغدوان بخیر، و یروحان بخیر

پیامبر(ص) - به روایت امام علی بن ابیطالب(ع): به گوسفندداری و کشاورزی روی آورید، که صبح و شام سود می رسانند.

******************************

الامام علی(ع) - فی العهد الاشتری:.... و لا قوام لهم(أصناف الناس المختلفه) جمیعاً الا بالتجار، و ذوی الصناعات، فیما یجتمعون علیه من مرافقهم و یقیمونه من أسواقهم و یکفونهم من الترفق بأیدیهم، مما لا یبلغه رفق غیرهم...

امام علی(ع) - در عهدنامه اشتری:.... کار مردمان استوار نشود جز با بازرگانان و صنعتگران که هر صنفی امکاناتی فراهم می آورند و بازارها را برپامی دارند، و چیزهایی را که مردم خود نمی توانند فراهم کنند فراهم می کنند و کار مردم را راه می اندازند...

منابع:

1-سنن النبي

2-بحارالانوار

3-نهج البلاغه



 نگاشته شده توسط مجید غفوری نظرات 0 | لينک مطلب


سه شنبه 23 فروردین 1390  ساعت 2:51 PM


اغلب كشور هاي در حال توسعه براي رونق دهي به اوضاع اقتصادي، ايجاد اشتغال و دستيابي به رشدو توسعه اقتصادي پايدار با مشكل كمبود منابع در جهت سرمايه گذاري روبرو هستند.
كمبود در آمد هاي ارزي ناشي از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله كه اغلب به زيان صادر كنندگان كالاها و مواد اوليه خام در حال تغيير است و انبوه جمعيت و مصرف به نسبت بالا از عواملي است كه منابع پس انداز قابل تبديل به سرمايه گذاريهاي مولد در اين گونه كشور ها را بشدت محدود مي سازد .
جبران عقب ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، نيازمند سرمايه گذاري براي بهره جويي از مزيتهاي نسبي و تواناييهاي بالقوه اقتصادي است.
در دنياي امروز، سرمايه با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمايه گذاران به دنبال كسب سود بيشتر و مكاني امنتر و بازدهي بيشتر، براي سرمايه گذاري كه در كشور هاي توسعه يافته به دليل افزايش سرمايه هاي انباشته شده در اين كشور ها و كاهش بازدهي حاصل از آن ،سرمايه هاي فوق الذكر به سمت كشور هاي در حال توسعه كه زمينه سرمايه گذاري هاي بيشتري را مي طلبند سرازير خواهد شد.

چنانچه امنيت سرمايه گذاري و بستر قانوني لازم در كشور هاي در حال توسعه و اقتصادهاي آنان فراهم شود، سرمايه گذاران بين المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضوردراين گونه بازارها پيدا خواهند كرد و قدرت جذب سرمايه ها توسط آنان بيش از پيش به وجود مي آيد.
در اين حال كشور در حال توسعه به دليل سرازير شدن منابع مالي كافي به بخش هاي مختلف خود قادر به بهره گيري از فرصت رشد و توسعه با ايجاد زيرساخت هاي لازم خواهد شد و در نتيجه اين مسئله قادر خواهد بود ساير بخش هاي اقتصادي خود را نيز مورد بازنگري و ترميم قرار داده و فرصت اشتغال زايي ، توليد و ايجاد ارزش افزوده ناشي از آن را براي خود فراهم كند و اگر كمي هوشمندانه تر در اين شرايط رفتار نمايد، درپس سرازير شدن منابع مالي فوق فرصت بهره گيري از فناوري و دانش روز ناشي از اين فناوري را نيز به دست خواهد آورد و به اين شكل با مولد كردن چنين سرمايه هايي مي تواند به عرصه رقابت هاي بين المللي وارد شود و اين يعني گذار از توسعه نيافتگي به مرحله در حال توسعه بودن و در نتيجه استمرار در برنامه ريزي ها ،ورود به توسعه يافتگي كه با اين وصف چندان دوراز نيزذهن نخواهد بود.
بنابراين، تسريع در ورود سرمايه گذاري هاي خارجي، منافع متقابلي را براي كشور هاي ميزبان در حال توسعه و همچنين كشور هاي صنعتي توسعه يافته به وجود خواهد آورد.

كمبود سرمايه ؛عامل اصلي توسعه نيافتگي
بسياري از متفكران دليل توسعه نيافتگي بسياري از كشورها را ناشي از كمبود در آمد ، پس انداز وكافي به دليل عدم وجود توليدات كافي كه آن هم نتيجه نبود سرمايه گذاري مناسب است عنوان مي كنند.
كمبود سرمايه بر موج بيكاري موجود در كشور هاي توسعه نيافته دامن خواهد زد و موجب گستردگي بيشتر آن خواهد شد.بيكاري يعني كاهش توليد و كاهش توليد يعني عدم توان جذب سرمايه گذاري هاي بعدي و عقب ماندگي سطح توليد منابع مالي جديد ودر مرحله بالاتر عميق تر شدن فقر اقتصادي خواهد شد.
آنچه مسلم است سرمايه گذاري داخلي و جذب ميزان كمبود آن از طريق سرمايه گذاري خارجي از مهمترين عوامل ايجاد سرمايه براي توسعه توليد در هر كشوري است و راه حل اصلي خروج از مشكل كمبود سرمايه و گرفتار شدن در دور فقر و توسعه نيافتگي، استفاده كشور هاي در حال توسعه از سرمايه هاي انباشته شده در كشور هاي توسعه يافته است .
در واقع نبود منابع كافي و عدم وجود زير ساخت هاي لازم براي توليد ازمهمترين عواملي است كه موجب مي شود در هر كشوري سقف توليدات مولد و ارزش افزوده پايين بياد وبازهم سرمايه در اين كشورها رو به كاهش گذارد و درنتيجه همان دور تسلسلي ايجاد شود كه در ابتدا وجود داشت و آن هم عدم وجود منابع مالي لازم براي رهايي از توسعه نيافتگي مي باشد.
منابع مالي كافي و يا همان سرمايه قادر است توليد را تحرك بخشد و در نتيجه ،با افزايش توليد و رشد تجارت، رفاه جامعه تامين شده و سطح زندگي مردم بهبود مي يابد و در نتيجه زمينه بيشتري به لحاظ امنيت سرمايه گذاري به خصوص خارجي در اين كشور ها به وجود مي آيد كه به رشد و توسعه اقتصادي منجر خواهد شد .
شكاف پس انداز وسرمايه گذاري
استفاده از سرمايه گذاري خارجي به خصوص براي كشور هاي در حال توسعه به دليل وجود شكاف ميان پس انداز و سرمايه گذاري در اين كشور ها عاملي ضروري است.
وقتي در يك كشوري سرمايه كافي و در نتيجه توليد كافي وجود نداشته باشد ميان عرضه و تقاضا شكاف به وجود مي آيد كه كمبود آن با طرف عرضه است.ركود حاصل از اين مسئله موجب مي شود كه از يك سو به دليل ناكافي بودن پس انداز ملي واز سوي ديگربراثر توسعه نيافتگي ساختار هاي جذب مالي اين كشور ها مالي پديده عام كمبود سرمايه و گرايش به جذب سرمايه گذاري خارجي به صورت ملموسي شكل بگيرد.

شكل ها و انواع عمده سرمايه گذاري
سرمايه گذاري خارجي در واقع تحصيل دارايي شركت ها، موسسات وافراد ساير كشورها است كه به صورت معمول در شكل سرمايه گذاري خارجي درسبدماليFPI= foreign portfolio investment ) است كه به آن سرمايه گذاري غير مستقيم نيز مي گويند و از طريق خريد سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي صورت مي گيرد و سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI=foreign direct investment)كه كشور يا سرمايه گذار خارجي مستقيما و يا با مشاركت سرمايه گذاران داخلي مبادرت به سرمايه گذاري مي كند صورت مي گيرد.
صندوق بين المللي پول، سرمايه گذاري مستقيم خارجي رادر شركتهايي موثر مي داند كه به نحو موثري توسط افراد يا موسسات خارجي كنترل مي شوند . شكل عمومي اين سرمايه گذاري در شعبه ها و واحد هاي تابعه شركتهاي فرامليتي متجلي مي شود.
تعيين اينكه يك شركت توسط خارجيان بطور موثري كنترل مي شود يا نه،كار چندان ساده اي نيست. از اين لحاظ، ضوابطي براي اين منظور در نظر گرفته مي شود كه شامل،مالكيت ۵۰درصد يا بيشتر از سهامي كه حق راي دارد توسط خارجيان،مالكيت ۲۵ درصد يا بيشتر سهام توسط يك فرد يا بنگاه خارجي،حضور گروه هاي خاص خارجي در هيئت مديره مي باشد.
سرمايه گذاري مستقيم مي تواند به صورت سرمايه گذاري جديد، سرمايه گذاري مجددازدرآمدها و ياوام از يك شركت مادر يا شركت تحت كنترل آن تامين گردد.
سرمايه گذاري مستقيم را مي توان به كمك اين ضابطه كه براي كسب منافع پايدار و نيز قدرت لازم در مديريت بنگاه صورت مي‌گيرد، از سرمايه گذاري غير مستقيم باز شناخت.
اما خصوصيت بارز اين سرمايه‌گذاري ها آن است كه سرمايه گذاريهاي خارجي صرفا يك سرمايه گذاري نيست، بلكه انتقال تكنولوژي،تجربيات ومهارتهاي مربوط به مديريت و بازاريابي و حضور در بازارهاي جهاني را نيز مي تواند به همراه داشته باشد كه ممكن است اهميت آن براي كشور پذيراي سرمايه‌گذاري مهمتر از ورود سرمايه صرف باشد .
در سرمايه گذاري مستقيم، كشور يا شركت سرمايه گذار مسئوليت امور مالي شركت توليدي و يا تجاري رادر كشور سرمايه پذير بر عهده دارد واداره و كنترل شركت جزء وظايف شركت سرمايه گذار محسوب مي شود .
سرمايه گذاري در سبد مالي(غير مستقيم)، تمام سرمايه گذاري هاي يك شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم در يك كشور در اوراق بهادار يك بنگاه مقيم در كشور ديگر را در بر مي گيرد.
هدف از اين نوع سرمايه گذاري تحصيل حداكثر سود از طريق تخصيص بهينه سرمايه در يك پرتفوي بين المللي است.
سرمايه گذار در جهت نيل به اين هدف با خريد اوراق قرضه و سهام شركتها در معاملات بورس و حتي سپرده گذاري بلند مدت در بانكهاي ديگر كشورها، اقدام به تخصيص بهينه ثروتش مي كند تا بدين ترتيب، ريسك سرمايه گذاري ثروتش را كاهش دهد و درآمد زيادتري بدست آورد.
در اين نوع از سرمايه گذاري خارجي، بر خلاف سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذار در اداره واحد توليدي نقش مستقيم نداشته و مسئوليت مالي نيز متوجه وي نيست.

سرمايه گذاري مشترك
شركت سرمايه گذاري خارجي ممكن است سرمايه مورد نظر را به صورت سرمايه گذاري مستقل تامين كند و يا فعاليتهاي اقتصادي خود را در قالب سرمايه گذاري هاي مشترك انجام دهد.
سرمايه گذاري مستقل خارجي از نظر حقوقي همان شركتهاي فرعي با مالكيت ۱۰۰ درصد خارجي هستند.
شركت هاي فرعي معمولاداراي تابعيت كشور ميزبان هستندولي همه و يا اكثريت سهام وسرمايه آنها متعلق به شركت خارجي سرمايه گذار است‌.
در سرمايه گذاري خارجي ازنوع مشترك، هزينه هاي سرمايه گذاري و منافع حاصله ازآن به تناسب بين سرمايه گذاران داخلي و خارجي تقسيم مي شود.امروزه، بيشتر كشورهاي در حال توسعه اين نوع سرمايه گذاري خارجي رابه دليل منافعي كه برآن مترتب است بر ساير اشكال سرمايه‌گذاري خارجي ترجيح مي دهند.
سرمايه گذاري خارجي مشترك داراي مزايايي شامل، امكان ادغام سرمايه گذاري داخلي و خارجي در نظام اقتصادي- اجتماعي كشور ميزبان و فراهم كردن زمينه توليد صنعتي مدرن و بهره مند شدن سرمايه گذار داخلي از تخصص شركت سرمايه گذاري در فعاليتهاي صنعتي مدرن و تكنولوژي جديد مي باشد.
همچنين در اين شيوه سرمايه گذاري،سرمايه گذار محلي مي تواندازمديريت كارآي مشتركي بهره مند شده و تجربه لازم را در اين باره بدست آورد .
از سوي ديگر در سرمايه گذاري خارجي مشترك امكان سرمايه گذاري مجدد از سود حاصله شركت در كشور ميزبان فراهم شده و سرمايه گذارخارجي در سود و زيان سرمايه گذاري مشترك سهيم است و در صورت زياد دهي شركت،در اين شيوه به سرمايه گذار خارجي پرداختي صورت نمي گيرد.
از اين جهت فشار مالي اين گونه سرمايه گذاري ها براي كشور هاي در حال توسعه به مراتب كمتر از اخذ وام و اعتبار بوده است كه درهرصورت دريافت كننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است .

انگيزه سرمايه گذار خارجي براي سرمايه گذاري
همان گونه كه اشاره شد ،انگيزه اصلي هر سرمايه گذار خارجي تحصيل حداكثر سود است، اما در كنار اين مسئله اهداف ديگري را نيز دنبال مي كند.
حصول اطمينان از قوام تامين مواد اوليه،بهره گيري از نيروي كار و احتمالا مواد معدني و ساير مواد اوليه ارزان قيمت،اقدام به فعاليتي نظير بانكداري و بيمه گري كه در عين سود آوري، شركتهاي خودي يا كشور موطن راحمايت كنند، كمبود فرصتهاي سرمايه گذاري و وجودرقابت شديددرموطن اصلي ويابالابودن نرخ مالياتها جزو اهدافي است كه سرمايه گذار خارجي در كشور هاي هدف سرمايه گذاري آن ها را مورد توجه قرار مي دهد.

ادامه دارد...

توسعه درميان ملل مختلف برداشتهاي متفاوتي دارد و از اين جهت است كه در بسياري از موارد، مفاهيم گوناگوني از توسعه يافتگي و در نتيجه آثار مربوط به سرمايه گذاري خارجي مطرح مي شود نيز متفاوت است.

موافقان سرمايه گذاري خارجي
سرمايه گذاري خارجي مي‌تواند دربعضي از پارامترهاي اقتصادي كلان مانند توليد ناخالص داخلي، حجم سرمايه گذاري، ميزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگاني خارجي و نرخ ارز اثرگذار باشد و در اين مفاهيم اختلاف نظر زيادي وجود ندارد.
آنچه موجب ايجاد اين اختلاف نظر است، چگونگي اين تاثيروميزان زيانهاي احتمالي وهزينه هاي متقابل آن است.
اين نوع سرمايه گذاري را راهي براي ازميان برداشتن تفاوت ميان مقاديرموجود ولازم رسيدن به هدفها و نيازهاي توسعه ملي دانسته و سرمايه گذاري خارجي را راهي براي پر كردن اين فاصله ها مي دانند.
دراين نوع نگاه، سرمايه گذاري خارجي بر كميتهايي مانند پس انداز، ذخايرارزي، دريافت هاي دولت، تحصيل مهارتها ودانش فني، تامين بازار، حضوردراقتصادجهاني وبازارهاي مالي و بين المللي،اثرات مثبتي دارد.
بي ترديد سرمايه‌گذاري خارجي در مورد تامين ارز، تنها مي توانددركوتاه مدت كسري حساب جاري تراز پرداختها را كاهش دهد و اگرسرمايه گذاري هاي بلند مدت باامكانات نسبي لازم صورت گرفته باشند، قادر به توليدوصادرات كالاو از ميان برداشتن كسري آن ها خواهد بود.
سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي در حال توسعه درحد سرمايه گذاري مالي متوقف نيست بلكه شود مجموعه اي از عناصر و عوامل را به ويژه باشرايط امروز اقتصاد جهاني با خود به همراه مي آورد كه از اهميت زيادي برخوردار است.
تجارب همراه سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي در حال توسعه موجب ايجاد تحول بزرگي در راه توسعه اقتصاد ي كشورهاي مذكورشود.
كار با سرمايه گذاري خارجي به برنامه هاي آموزشي و يادگيري ازطريق انجام كار منجرمي شودوكشورهاي هدف به كمك اين سرمايه گذاريها مي آموزند كه چگونه بايد با بازارها، بانكها و منابع تامين مالي خارجي رفتار كنند.
تكنولوژي توليد، ماشين آلات و تجهيزات مدرن ره آورد سرمايه گذاري موفق و برنامه ريزي شده خارجي است ارمغان مي آورد كه همام گونه كه پيش از اين ذر شد در صورت هوشياري كشور ميزبان موجب انتقال تكنولوژي ومهارت ودانش مي شود.زيرا سرعت توليد علم و دانش و فناوري و تحولات تكنولوژيكي در جهان امروز و در كشور هاي صنعتي با چنان سرعتي پيش مي رود كه بدون همكاري وبهره گيري ازدانش اين كشورهادست يابي به آن براي كشور هاي در حال توسعه امكان پذير نمي باشد.

مخالفان سرمايه گذاري خارجي
اما از سوي ديگر دسته از افراد قرار دارند كه سرمايه گذاري خارجي را موجب افزايش قيمتها و ايجاد انحصار دانسته و بر خلاف نظريات ذكر شده اين نوع سرمايه گذاري را در بلند مدت به ضرر پس انداز و در نتيجه سرمايه بيان مي نمايند.
اين افراد معتقدند سرمايه گذاري خارجي با وجود تامين سرمايه در بلند مدت با ايجاد حالت انحصاري وممانعت از رقابت عملا موجب كاهش پس انداز و سرمايه گذاري در كشور در حال توسعه مي شود؛ زيرابخش اعظم سود حاصل از سرمايه گذاري خارجي به جاي سرمايه گذاري مجددازكشورخارج مي‌شود. بعلاوه، درآمد اين سرمايه گذاريها عايد گروههايي مي شود كه ميل به پس انداز كمتري دارند و سرمايه گذاريهاي خارجي به جاي افزايش سرمايه گذاري موجب نقصان آن و با افزايش تقاضا موجب افزايش قيمتها مي شود.
مخالفان سرمايه گذاران خارجي معتقدند كه سرمايه گذاري خارجي باعث حضور و نفوذ بيشتر خارجيان بر اقتصاد كشور مي شود و منابع ملي را تاراج و به سود خود مصادره مي كند. آنها هم چنين معتقدند كه ورود سرمايه گذاران خارجي بازار رقابت را نابرابر مي سازد، حالت انحصاري ايجاد مي كند و بالاخره جامعه را به مصرف بيهوده عادت مي دهد.
در رابطه با بهبود وضع ارزي نظر مخالفان آن است كه اين وضعيت موقتي است و در درازمدت حالت معكوس به خود مي گيرد.
، دو قطبي شدن اقتصاد دليل ديگر مخالفان با سرمايه گذاري خارجي است . به اين معني كه اين سرمايه گذاريها باعث مي شود تعداد محدودي از شاغلان در بخشهاي مدرن اقتصاد مشغول شده و ازدريافت هاي نسبتا خوبي نيز برخوردار شوند،در نتيجه اختلاف ميان دريافتي آنان با ساير شاغلان شدت مي‌يابد.
مخالفان همچنين معتقدند كه در اثر سرمايه گذاري خارجي منابع محدود ازاحتياجات اساسي به سمت توليد محصولات لوكس و مدرن كه تنها نياز گروه خاصي را برطرف مي كند، منحرف مي شوند و چون گرايش اين سرمايه‌گذاريها به سمت مناطق شهري است ، فاصله شهري و روستايي در اين شكل افزايش مي يابد‌.
اين ها معتقدند سرمايه گذاري خارجي الگوي مصرف را تغيير داده وجامعه را به سوي مصارفي سوق مي دهد كه ريشه در توليد دروني ندارند . ضمن آ نكه تكنولوژي بكار رفته نيز از نوع تكنولوژي سرمايه طلب است و براي اشتغال در كشورهاي در حال توسعه كه مشكل اصلي اين كشورهاست، اهميتي قائل نمي شود.
تجربه و ارقام و اعدادي كه دردست است، ضعف اين استدلال را بخوبي نشان مي دهد. چرا كه اگر كشوري هوشيارانه و با خرد و عقل در زمينه سرمايه گذاري خارجي عمل كند و مصلحتها را درست تشخيص دهد،بخوبي خواهد توانست سرمايه ها را به سويي حركت دهد كه آينده كشور را تضمين كند.

نگاه كلي به سرمايه گذاري خارجي و منافع حاصل ازآن
برخي مطالعات نشان داده اند كه سرمايه گذاريهاي خارجي مخصوصا از طريق شركتهاي فرامليتي موجب مي‌شوند تا توليد كنندگان كارآمد جانشين توليد كنندگان ناكارآمد شوند .
تجربه نشاندهنده اين مسئله است، در كشورهايي كه در راه تجارت وسرمايه گذاري درآنها،موانع به خصوصي وجود نداشته و محيط اقتصادي براي فعاليتهاي بخش خصوصي (اعم از داخلي و خارجي) مساعد بوده است ، شركتهاي فراملي آثار مثبتي بر تخصيص منابع داشته اند .
از طرف ديگر سرمايه گذاري خارجي مي تواند باعث ايجاد سرمايه و هدايت آن به سمت واحد‌هاي فعال و مولد شده و سبب افزايش توليد و كنترل تورم گردد.
سرمايه گذاريهاي خارجي داراي اثرات متعددي براشتغال وتوسعه نيروي انساني نيز مي باشد. و بهمين علت بايد طرحهاي پيشنهادي اين شركتها توسط دولت با شكلي دقيقتر بررسي شوند.
در واقع اگر در يك كشور در حال رشد، بيكاري عمدتا علت ساختاري داشته باشد و هيچ منبع سرمايه‌گذاري نيز موجود نباشد، در اين صورت سرمايه گذاريهاي خارجي به افزايش اشتغال منجر خواهند شد.
از سوي ديگر، چنانچه سرمايه گذاري خارجي جانشين سرمايه گذاري داخلي باشد،اثر اشتغال آن ناچيز و حتي منفي است.
شواهد تجربي نشاندهنده گرايش شركتهاي فراملي به تكنولوژي‌هاي سرمايه برهستند.از طرف ديگر، شركتهاي فراملي به واسطه پيوندهايي كه با صنايع بالا دست يا پايين دست دارند و از طريق اثرات مثبت يا منفي كه بر ميزان استخدام رقيب مي گذارند، مي‌توانند بطور غير مستقيم برامراشتغال تاثير داشته باشد .
سرمايه گذاري خارجي نقدينگي بازارهاي سرمايه محلي را افزايش مي دهد و مي تواند به دو صورت مستقيم وغير مستقيم به افزايش نقدينگي بازار كمك مي كند. با حضور سرمايه گذاران خارجي، پول اضافي وارد بازار سرمايه مي‌شود و در نتيجه حجم معاملات بازار افزايش مي يابد.
از سوي ديگر، با حضور فعال و مستمر سرمايه گذاران خارجي، جذابيت بازار سرمايه بيشتر شده ودر نتيجه انگيزه و تمايل سرمايه گذاران داخلي براي سرمايه گذاري در بازار سرمايه افزايش مي يابد و بدين گونه، اين پديده بصورت غير مستقيم موجب افزايش نقدينگي بازارمي‌شود.
همچنين سرمايه گذاران خارجي با تقاضاي اطلاعات شفاف، به موقع و با كيفيت، به افزايش كارآيي بازار نيز كمك مي‌كنند. در بازار كارآ قيمت اوراق بهادار به ارزش ذاتي خود نزديك تر مي شود و قيمت تعيين شده در بازار، شاخص مناسبي براي ارزش واقعي اوراق بهادار است.
از ديگر منافع سرمايه گذاري خارجي، بهبود زير ساختهاي بازار است . آنها از طريق تقاضا براي استانداردهاي حسابداري با كيفيت، قوانين و مقررات مناسب و نيروهاي واجد شرايط و قابل اعتماد،به بهبود زير ساختهاي بازار كمك كرده و همچنين با تقاضاي ابزارها وخدمات مالي متنوع تر، به افزايش عمق بازارنيزكمك مي كنند .
يكي از اثرات مهم سرمايه گذاري خارجي ايجاد پيوندوارتباط بين اين كشورهاواقتصاد بين المللي است.اين روابط دراكثرموارد، درمجموع نتايج مثبتي در بر دارندواز طريق سرمايه گذاري خارجي، تجارت وانتقال تكنولوژي برقرار مي‌شوند.
عمليات شركتهاي فراملي مي توانددرافزايش كارايي وكاهش هزينه توليدموثرباشدوازاين طريق موقعيت رقابتي يك كشوررادر بازارهاي بين المللي ارتقا بخشد، ودرنهايت به نفع مصرف كنندگان باشد .
شواهد موجود حاكي ازآن است كه سرمايه گذاريهاي خارجي در زمان سرمايه گذاري، تاثير مثبت ناچيزي بر موازنه پرداختهاوتشكيل سرمايه مي گذارد. ولي با گذشت زمان اين تشكيل سرمايه مي تواند از طريق سهم سود، سودهاي انباشته و برگشت سرمايه تاثير بيشتري داشته باشد.
از نظر دولتها، كنترلي كه شركتهاي فراملي بر سرمايه هاي خود اعمال مي كنند در بسياري از موارد به اين شركتها امكان مي دهد كه بر سياستهاي داخلي اين كشورها تاثير بگذارندواين مطلب يكي از دلايل موافقت نكردن با اين قبيل سرمايه‌گذاري هاست‌.
هرچندادعا مي شود كه در بسياري از موارد داراييهاي كه شركتهاي فراملي وارد اقتصاد كشوري مي كنند، منحصر به سرمايه نيست و اهميت عواملي چون تكنولوژي، مديريت دستيابي به بازارها و دستيابي به صادرات اگرازاهميت سرمايه بيشتر نباشد، كمتر نيست.
شركتهاي فراملي مي توانند تكنولوژي لازم جهت توليد محصولاتي با كيفيت صادراتي وتضمين عواملي چون تحويل بموقع و كيفيت مطلوب و قابل اعتماد كه لازمه بازاريابي صادراتي هستندوبالاخره اطلاعات مربوط به بازارهاي صادراتي و دسترسي به آنها را با خود به كشور ميزبان بياورند.

تهديدهاي بالقوه سرمايه گذاري خارجي
در صورت عدم وجود قوانين و مقررات مناسب اين نوع سرمايه گذار درهر لحظه قادر است سرمايه اش را به كشور خود يا كشور ثالث منتقل كند و در واقع از آنجايي كه سرمايه گذاري خارجي به تغييرات و بحرانهاي داخلي و بين المللي بسيار حساس است، مي تواند به افزايش نوسانات و ناپايداري در اقتصاد كشور ميزبان منجر شود.
در نتيجه در شرايطي كه وضعيت اقتصادي كشور ميزبان رو به وخامت گذارد و وارد دوره ركود شده و يا سطح بازدهي سرمايه اش كه هدف اوليه سرمايه گذار خارجي براي حضور در آن بوده ،كاهش يابد، معمولا اين نوع سرمايه گذار به سرعت از كشور ميزبان خارج شده و اين امر باعث تشديد نابساماني اقتصادي در اين كشور خواهد شد.
همچنين افزايش مالكيت و كنترل خارجيان بر شركتهاي داخلي، افزايش نوسانات نرخ ارزونرخ بهره و گستردگي دامنه رفتار مخرب سرمايه گذاران خارجي،از عوامل ديگري است كه بعنوان تهديدات سرمايه گذاري خارجي مطرح است و بايد از سوي كشور در يافت كننده اين سرمايه گذاري مورد توجه قرار بگيرد.

موانع سرمايه گذاري خارجي
كشورهاي جهان سوم ،تحت تاثير تفكر و انديشه افرادي است كه بطور كلي اقتصاد دولتي را به اقتصاد آزاد ترجيح مي دهند و بر همين اساس ذهنيتي منفي نسبت به سرمايه‌گذاري و سرمايه خارجي در ميان جامعه آن ها وجوددارد .
در سه دهه گذشته تجربه رشد و توسعه كشورهاي تازه به توسعه يافتگي رسيده نشان مي دهد كه چنين باور و ذهنيتي با معيارهاي عقلي و كاركردهاي واقعي مطابقت ندارد و دنيا در اين سه دهه شاهد كشورهايي بوده است كه با تداوم رشد سرمايه داري به قدرتهاي بزرگ تبديل شدند. كشورهايي كه چارچوب هاي اقتصاد بازار را پذيرفتند بتدريج در زمره ممالك توسعه يافته درآمدند و فاصله خود را با عقب ماندگي و فقر بيش از پيش افزون كردند.
دومين مانع تصويب قوانين و مقرراتي است كه تا جاي ممكن مسير سرمايه گذاري و ميل و انگيزه نسبت به آن را دشوار و تضعيف مي كند.
در كشورهاي در حال توسعه غالبا تصميم گيرندگان سياسي و اقتصادي تحت تاثير جوي قرار مي گيرند كه نسبت به سرمايه‌گذار نگاه نامساعد و ناسازگار داشته و وجود انحصار و اقتداربر تصميمهاي سياسي و اقتصادي حاكمان سايه مي اندازد.
در قوانين اين كشورها ماليات بيشتر متوجه فعاليتهايي است كه نقش توليدي و ايجاد ارزش افزوده آنها قابل توجه است . به عبارت ديگر، توجه اصلي سازمانهاي وصول ماليات در اين كشورها بر فعاليتهاي آشكار و شفاف است و از اين طريق با دريافت ماليات كلان و گاه به ناحق اين گونه فعاليتها رادچار دشواري مي سازند و از عرصه كار و تلاش خارج مي كنند.
كنترل‌هاي متعدد نرخها و قيمتها ظاهرا به عنوان حمايت از مصرف كنندگان داخلي اعمال مي شود در حالي كه دقت در محتواي آنها نشان مي دهد كه عملا كمتر موفقيتي در كنترل قيمتها از طريق آنان بدست آمده است .
قوانين در اين كشورها براي سرمايه گذاران تهديد كننده و محدوديت آور است و باوجود اينكه در سياستها و استراتژي ها نسبت به سرمايه گذاري عبارتهاي موافق و تشويق كننده اي ديده مي شود، قوانين و مفاد آنها به ترتيبي است كه هر گونه تجاوز و تسلط بر سرمايه گذاران عمده را مجاز مي شمارد .
مانع سوم مربوط به بوروكراسي بسيار پيچيده و پر افت وخيز در نظام دولتي كشورهاي كمتر توسعه يافته است. زمان به انجام رسيدن طرحها در كشورهاي كمتر توسعه يافته هفت سال و در كشورهاي عقب مانده تا چهارده سال است در حالي كه اين زمان در كشورهاي پيشرفته از سه تا چهار سال تجاوز نمي كند.
طرحهاي توليدي و يا زيربنايي در اين كشورها در طي اجرا با تغييرات شديدي در مصوبات دولتي و قانوني مواجه مي شوند كه سازگار شدن با آنها، هزينه طرح را به ناچار بالا برده و در بيشتر موارد طرح در پايان كار، صرفنظر از كهنه بودن تكنولوژي و فناوري، اساسا توجيه خود را از جهت تامين نياز جامعه از دست مي دهد و به عبارت بهتر بدون «توجيه اقتصادي» خواهد شد.
در اين كشورها، آيين نامه ها و دستور العملها غالبا از حدود قانون خارج شده و محدوديتهاي بيشتري را برقرار مي كنند و همين امر براي سرمايه گذاران خارجي ، كه در كشور خود كمتر با آن برخورد مي كنند اثر منفي و ضد انگيزشي باقي مي گذارد..
تغيير بي وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستور العملها يكي از عوامل عمده نبود «امنيت اقتصادي» است كه با رفتارها و تصميمهاي مغاير و نا هماهنگ و قانون گريزي و رعايت نكردن قوانين و مقررات توام مي شود و يك نوع بي اطميناني و بي اعتمادي را در سرمايه‌گذاران بر مي انگيزد.
يكي ديگر از موانع سرمايه گذاري، فقدان يا ضعف مديريت اقتصادي است كه قادربه مواجه مدبرانه با مشكلات و تغييراتي كه بروز مي كند ،نمي باشد .
نكته ديگر اينكه در صورتي كه مديريت بنگاههاي توليدي بهينه شود و با دستيابي به روشها و الگوهاي مناسب خود را تجهيز كند، خواهد توانست در عرصه رقابت با خارجيان برابر شود و گاه با استفاده از جو مناسب داخلي قادر به موازنه رقابت به سود خود خواهد شد.

راهكارهاي جذب سرمايه هاي خارجي
اما براي جذب سرمايه گذاري خارجي بايد اقداماتي ار انجام داد. علل و انگيزه هاي جريان سرمايه بين كشورهاي مختلف تا حدود زيادي با علل و انگيزه هاي انتقال سرمايه بين بازارهاي مختلف در داخل يك كشور يكسانند. عوامل اقتصادي.مالي.فني( سود و بازدهي ، تغييرات نرخ ارز، كسري بودجه،اثرات مالياتهاي داخلي)عوامل حمايتي(بيمه سرمايه گذار،حمايتهاي دولت، سياستهاي تجاري و ارزي مناسب، بازارهاي پولي و مالي)،عوامل سياسي،عوامل جغرافيايي در واقع عواملي هستند كه با استفاده از آن ها مي توان به جذب سرمايه گذاري هاي خارجي اقدام كرد.
بازدهي مورد انتظار در انتقال سرمايه، اصلي ترين عامل است. از آنجايي كه كشورهاي در حال توسعه داراي نيروي كار فراوان، مواد اوليه ارزان و بازارهاي مصرفي اشباع نشده هستند، توجيه اقتصادي مناسب براي انتقال سرمايه به اين كشورهامشروط به وجود سايرعوامل، وجود خواهد داشت .
مسئله نرخ ارز يكي از عوامل تعيين كننده در محاسبه سودآوري و كارآيي پروژه هاي سرمايه گذاري است و اين موضوع مي تواند كل فرآيند سرمايه گذاري و انتقال وجوه سرمايه به داخل اقتصاد كشورهاي در حال توسعه را تحت الشعاع قرار دهد.
همچنين ثبات نرخ ارز باعث اطمينان در محيط اقتصادي داخلي مي شود ودرنتيجه سرمايه گذاران مي توانند با سهولت بيشتري در مورد سرمايه گذاري در زمان حال و آينده تصميم گيري كنند.
وضعيت مالي دولت نيزسرمايه گذاري وجريان سرمايه را تحت تاثير قرار مي دهد.چنانچه دولت با كسري مواجه باشد و آن را با انتشاراسكناس تامين كند، فشارهاي تورمي بوجود خواهد آمد و اگر از طريق فروش اوراق قرضه واستقراض از خارج باشد نيز خروج سرمايه ازكشورراتشويق مي كند، زيرا فروش اوراق قرضه و استقراض از خارج جزء تعهدات كشور است كه بايد در آينده باز پرداخت شود.
هنگامي كه يك شركت چند مليتي تصميم به سرمايه گذاري مي گيرد، به دنبال تخصيص سرمايه بين مناطق مختلف، به گونه اي است كه بتواند حداكثر سود خالص را بعد از كسرمالياتها كسب كند و بدنبال تامين اين اهداف، تمامي شرايط رادرانتخاب كشورميزبان مورد ارزيابي قرارمي دهد.
علاوه بر انگيزه هاي اقتصادي، مالي و فني، سرمايه گذاري تابع عوامل حمايتي نيز هست. عمده ترين عواملي كه موجب تقويت انگيزه هاي حمايتي مي شوند .
همچنين يكي ازمهمترين عوامل جذب سرمايه‌هاي خارجي، سياستهاي حمايتي دولت است.نحوه سرمايه گذاري دولت در بخشهاي اقتصادي نقش مهمي را در حيطه عمل بخش خصوصي(چه داخلي يا خارجي) بازي مي كند .
سرمايه گذاريهاي دولت بايد باعث تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري شده و بلند مدت و زير بنايي و مكمل سرمايه گذاري بخش خصوصي باشد.
از طرف ديگر، امتياز خروج سود ويژه سرمايه گذار خارجي براي او انگيزه سرمايه گذاري بيشتري را ايجاد خواهد كرد، چرا كه يك سرمايه گذار خارجي نه تنها به سودآوري پروژه مي‌انديشد، بلكه قابل انتقال بودن آن را نيز در نظر مي گيرد.
سياستهاي ارزي و سياستهاي تجاري و سرمايه گذاري دركشورمقوله هاي تفكيك ناپذيري هستند و با يكديگرارتباط مستقيم دارند.
نظام ارزي مشخص،سياستهاي تجاري با ثبات در خصوص واردات مواد اوليه و صدور كالا و قوانين گمركي با ثبات از جمله مهمترين عوامل زمينه ساز جذب سرمايه هاي خارجي اند . هرقدر اين سياستها پايدار و براي زمان طولاني ثابت باشد، سرمايه گذاري و بويژه سرمايه گذاري خارجي افزايش خواهد يافت.
همچنين بازار هاي مالي كشور هااست كه هر چه بازارهاي پولي و مالي منسجمتر، وسيعتر، موانع و محدوديتها كمتر، تكنولوژي‌هاي ارتباطي قويتر و تاسيسات مالي مناسبتر باشد، جريان نقل و انقال سرمايه بسادگي و با شدت بيشتر صورت مي پذيرد.
از سوي ديگرثبات اجتماعي، ثبات سياسي، ساختار سياسي جامعه، نوع حكومت، قدرت دولت و نحوه تصميم گيري، نظم سازماني و موقعيت جغرافيايي كشوراز جمله آب وهوا، ناهمواريها، نوع گياهان، مسائل جمعيتي، مكان استقراردرحيات انساني و دسترسي به گذرگاههاي تجاري از عوامل تشويق و تحديدكننده سرمايه‌گذاريهاي خارجي است
بنابر اين از مهمترين عوامل موثر بر رشد اقتصادي كشورها و بخصوص كشورهاي در حال توسعه، فراهم آوردن سرمايه بمنظور تامين مالي طرحهاي سرمايه گذاري است.
چنانچه شرايط سرمايه گذاري در كشور‌هاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار تضمين شود، سرمايه گذاران بين‌المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضور در اين گونه بازارها خواهند داشت.
كه اين امر به كشور هاي ميزبان نيز فرصت بهره گيري از مزيتهاي نسبي، رشد اقتصادي، اشتغال‌زايي و دستيابي به دانش و فناوري روز براي توليد كالاهاي رقابتي در عرصه بين‌المللي را مي دهد.بنابراين، تسريع جريان ورود سرمايه گذاري خارجي منافع متقابلي را براي كشورهاي ميزبان و سرمايه گذاران بين المللي فراهم مي سازد .
در نتيجه به منظور كسب بيشترين منفعت از سرمايه گذاري خارجي و افزايش توان جذب آن در كشور هاي در حال توسعه اي مانند ايران بايستي ثبات سياسي و امنيت اقتصادي، بهبود زير ساختها، وضع و اجراي قوانين و مقررات مناسب مورد توجه جدي قرار بگيرد.
توجه ويژه به چنين زير ساخت هايي موجب دست يابي به رقم بالايي از جذب سرمايه هاي خارجي در ميان كشور هاي منطقه شده و روند توسعه يافتگي را سهل تر و آسان تر مي نمايد.
اهتمام ويژه مسئولين ذي ربط بر مقوله امنيت سرمايه گذاري و توجه جدي به جذب آن از خارج باعص جلو بردن پروژه هاي صنعتي كشور و افزايش قابليت اعتماد زير ساخت هاي توسعه اي و در نتيجه اقتصادي خواهد شد و كشور را از بحران هاي مختلف اقتصادي آينده جهان كه فقر و بيكاري مهمترين شاخص آن در كشور هاي توسعه نيافته است نجات خواهد


 نگاشته شده توسط مجید غفوری نظرات 0 | لينک مطلب


سه شنبه 23 فروردین 1390  ساعت 2:48 PM

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان رئوس برنامه اقتصادی دولت در سال 90، تاکید کرد که برنامه اصلاح ساختار اقتصادی در سالجاری با دقت و سرعت بیشتری جلو می‌رود.

 

به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پیام نوروزی 'سید شمس الدین حسینی' آمده است: در سال 1389سال همت مضاعف و کار مضاعف ، همکاران وزارت امور اقتصادی و دارایی در اقصی نقاط کشور تمام توان و تلاش خود را برای تحقق اهداف اقتصادی به کار بستند و منشأ تحولات عظیمی در این زمینه شدند.

 

در این سال علیرغم تلاش ها و اقدامات دشمنان نظام با هدف از کار انداختن شریان های اقتصادی کشور و با وجود بحران مالی در غرب و تأثیر مخرب آن بر اقتصاد دنیا شاهد پیشرفت اقتصادی کشور بودیم.

 

در دیگر از این پیام آمده است: دولت خدمتگزار و مردمی با شجاعت مثال زدنی، قانون هدفمند کردن یارانه ها را به عنوان مهمترین بخش طرح تحولات اقتصادی و در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور با همکاری و همراهی آحاد مردم شریف و عزیز ایران اسلامی و رسانه های گروهی اجرا نمود و قدم اساسی در خصوص برقراری عدالت، افزایش بهره وری و اصلاح الگوی مصرف در جامعه برداشت.

 

در ادامه این پیام آمده است:در بخش های بورس، مالیات، بانک، بیمه، گمرک، صادرات غیرنفتی، اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری ها، مبارزه با پولشویی، تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی و نظارت مالی ، سرمایه گذاری خارجی و... شاهد بهبود شاخصها بودیم.

 

در بخشی دیگری از این پیام، حسینی تصریح کرده است: در سال 1390 مسئولیتهای سنگین تر و مهمتری بر عهده داریم ، حال که اقتصاد کشور به مسیر صحیح خود رهنمون می شود باید برنامه های اصلاح ساختار اقتصادی با دقت و سرعت بیشتری پیش برده شود. ادامه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، تحولات در حوزه های بانکی ، مالیاتی، گمرک،بیمه، ارزش گذاری پول ملی، بهره وری و نظام توزیع کالا و خدمات ، اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ، جذب سرمایه گذاری های خارجی ، بازار سرمایه و... در قالب اسناد بالادستی و به طور ویژه قانون برنامه پنجم از اهم برنامه های سال 1390 است.

در پایان این پیام، وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرده است که در این دوره که عزم جدی برای پیشرفت و اعتلای ایران اسلامی به عنوان کشور اول منطقه وجود دارد، از این فرصت خدمت حداکثر استفاده را نموده و دین خود را به کشور و شهیدان گرانقدر و امام شهداء ادا کنیم.

منبع: http://www.hamshahri.org/news



 نگاشته شده توسط مجید غفوری نظرات 0 | لينک مطلب


سه شنبه 23 فروردین 1390  ساعت 1:47 PM

 

نامگذاري سالهاي شمسي توسط رهبر معظم انقلاب را مي بايست از جهت تعيين راهبرد كوتاه مدت وتبيين افق زماني براي برنامه يكساله كشور به فال نيك گرفت وفرصتي مغتنم براي هماهنگي وهمگرايي امور به شمار آورد.

 

بانگاهي به سير تحول نامگذاري  هاي 12 ساله كه از سال 1378 با نام گرامي حضرت امام خميني (ره)آغاز شده ، وارتباط آن با تحولات واتفاقات سال قبل يا الزامات  وبايست هاي سال بعد،بيشتر به هوشمندي ،درايت وعمق نگاه مقام معظم رهبري در انتخاب اين نامها پي مي بريم.

 

كمترين اثر ونتيجه نامگذاري سالها  را مي توان در معطوف شدن ذهن وبه تبع آن تلاش همه مسئولين  ومديران اجرايي كشوربه يك نقطه و هدفدار نمودن كارها وفعاليتها در جهتي مستقيم ويكسان  در راستاي پيشبرد اهداف عنوان انتخابي سال جستجو كرد.لذا مسئولين امر مي بايست با هدفگذاري كمي  وتعيين بازه زماني رسيدن به آن اهداف،گامي موثر در جهت تحقق عنوان انتخابي سال بردارند. هرچند آفت يكسو نگري ومديريت تك بعدي ممكن است به مجموعه اهداف كلي آسيب برساند ، اما با اولويت بندي ونگاه همه جانبه وسيستمي به مسايل مي توان به همه اهداف جامه عمل پوشاند. مقام معظم رهبري با نامگذاري امسال به نام سال جهاد اقتصادي بار ديگر همه مسئولين را به تلاش ومجاهدت بيشتر در رفع مشكلات  ومسائل اقتصادي ومالي مردم فراخواندند و در دیدار اخير خود با مهندسان – تکنسین‌ها و کارگران صنعت نفت در منطقه پارس جنوبی و جمعی از خانواده‌های معظم شهیدان این منطقه تاكيدكردند:' تفاوت جهاد اقتصادی، با تلاش اقتصادی این است که جهاد اقتصادی، با توجه به حضور دشمن در عرصه مقابله با پیشرفت کشور و ملت معنا پیدا می‌کند و در واقع مبارزه ای است که آحاد مردم و مسئولان در آن سهیم‌اند.' 

 

آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها(آزادسازي قيمتها)،تحريم هاي اعمال شده توسط برخي از كشورهاي سلطه طلب،نوسانات قيمت نفت با توجه به تحولات منطقه وموج بيداري اسلامي واثرات آن بر اقتصاد كشورها،بحران مالي غرب وشكست راهكارها وبسته هاي  پيشنهادي براي رفع آن –پيش بيني موسسه مطالعاتي گلدمن ساكس  در مورد رشد اقتصادي كشورها از جمله ايران (كه در ادامه به توضيح آن خواهيم پرداخت) وساير عوامل همسو لزوم مدنظر قرار دادن رويكرد اقتصادي  در نامگذاري اين سال را بيش از پيش نشان مي دهد.

 

 بر اساس نتایج مطالعات موسسه «گلدمن ساکس» در سال 2007 میلادی که علاوه بر آمارهای اقتصادی مبتنی بر سال پایه 2006؛ محور شاخص های محیطی رشد ـ ثبات و شرایط اقتصاد کلان، سرمایه انسانی، شرایط سیاسی، تکنولوژی و نوآوری ـ بدست آمده، 11 کشور از جمله ایران می توانند بین سال های 2015 تا 2025 میلادی دارای بیشترین نرخ رشد اقتصادی بوده و نگاه سرمایه گذاران دنیا را به خود معطوف دارند.
بر اساس نتایج این مطالعه، جمهوری اسلامی ایران با افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش نرخ تورم و افزایش سطح تکنولوژی به طور مستمر در سال های آتی، موفق خواهد شد در سال 2025 با تحصیل 716 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی به جمع 20 اقتصاد بزرگ دنیا پیوسته و در کنار 7  کشور صنعتی و بعد از امریکا، چین، ژاپن، هند، آلمان، روسیه، انگلیس، فرانسه، برزیل، ایتالیا، مکزیک، کره جنوبی، کانادا؛ اندونزی و ترکیه در رتبه 16 قرار گیرد.
 از لحاظ درآمدسرانه نیز این موسسه پیش بینی کرده است که ایران با تحصیل 9000 دلار در سال 2025 و افزایش مستمر آن تا 35000 دلار در سال 2050 از جمله کشورهای ثروتمند قرار گیرد و این پتانسیل را دارد در حد کشور آلمان ثروتمند گردد.‌ 
 جهاد اقتصادي را مي توان تركيبي نو از اين دوكلمه قلمداد كرد كه تا كنون به اين شكل در كنا رهم قرار نگرفته اند.بجاست پس از تعريف و توضيح مجزاي هر كدام از كلمات جهاد  واقتصاد، در پي برقراري ارتباط معنايي بين اين دوكلمه تا رسيدن به مفهوم مورد نظر باشيم.

 

جهاد:واژه جهاد از ريشه( جهد )به معني كوشش ،مبارزه وفعاليت مي باشد.اين كوشش ومبارزه مي تواند در عرصه هاي گوناگوني صورت گيرد امابه حسب موضوع مقاله ،حول محور اقتصادخواهد بود.جهاد يكي از فروع دين واز واجبات اسلامي مي باشد.كلمه جهاد به لحاظ اهميت وافر ان 108 بار در قران كريم تكرار شده است.خداوند تبارك وتعالي در آيات10 تا 12 سوره صف جهاد را به تجارتي تشبيه مي كند كه انسان را از عذاب در دناك رهايي مي بخشد.

 

امير المومنين علي (ع)  در خطبه 27 نهج البلاغه  مي فرمايند :همانا جهاد در ي از درهاي بهشت است كه خدا ان را به روي دوستان مخصوص خود گشوده است.آنحضرت همچنين  در حكمت 31 نهج البلاغه مي فرمايند جهاد بر 4 پايه استوار است كه عبارتنداز :امر به معروف –نهي از منكر-راستگويي در هرحال دشمني با فاسقان. در اسلام  برترين جهاد ، جهاد با نفس است كه به جهاد اكبر معروف است ،ومبارزه در راه دفاع از دين وقلمرو حكومت اسلامي كه به جهاد اصغر مشهور مي باشد.  اينكه جهاد اقتصادي همرديف  با مضامين بالاوپاداش ان هم وزن با تعاريف فوق مي باشد يا در حوزه  مفهومي حديث  'الكاد العياله كالمجاهد في سبيل اله ' قرار مي گيرد يا نه ؟ بحثي است فقهي ، وخارج از حيطه دانشي ما. اما بكار بردن كلمه جهاد قبل از كلمه اقتصادتركيبي است نو كه نياز به تبيين وروشنگري دارد.

 

اقتصاد: اقتصاد علم تخصيص منابع كمياب به منظور توليد كالاها وخدمات مورد نياز بشر براي مصرف در حال وآينده مي باشد.تخصيصي كه رضايت وخشنودي مارا حداكثرنمايد.كميابي مهمترين موضوع علم اقتصاد مي باشد.كميابي به اين مفهوم است كه امكانات ما محدود وخواسته هايمان نامحدود است.منابع اقتصادي امكاناتي هستند كه به منظور توليد كالا وخدماتي كه  خواسته هاي انسان را برآورده مي سازد مورد استفاده قرار مي گيرند كه خود به دونوع منابع اقتصادي محدود ومنابع اقتصادي  آزاد يا رايگان تقسيم مي شود. اقتصاد دانان منابع اقتصادي محدود را به 4بخش كار-سرمايه –زمين ومديريت تقسيم كرده اند.

 

كار:شامل كوششهاي فكري وجسمي افرادبه منظور توليد كالاوخدمات مي باشد

 

سرمايه :شامل ماشين آلات ،ابزارالات ساختمانها وديگر وسايلي است كه در توليد كالاوخدمات  مورد استفاده قرار مي گيرند.

 

زمين :كه شامل خود زمين ،آبها ،جنگلها ،معادن وغيره مي باشد.

 

مديريت:اگرچه مديريت بخشي از نيروي انساني تلقي مي گردد،امابه لحاظ اهميت ويژه بخصوص در تركيب ساير عوامل توليديك عامل  مستقل ،مهم وحياتي در نظر گرفته مي شود.

 

به طوركلي علم اقتصاد به دونو ع اقتصاد خرد كه به بررسي رفتار افراد وواحدهاي اقتصادي نظير مصرف كننده وغيره مي پردازد و اقتصاد كلان  كه در رابطه با متغيرهاي كلي وكلان جامعه نظير توليد ناخالص ملي  GNPمصرف ملي، مخارج دولت ،حجم پول وغيره به بحث وتجزيه وتحليل مي پردازد، تقسيم مي شود.

 

حال كه با واژه هاي جهاد واقتصاد ومفاهيم پيرامون ان به طور اجمالي آشنا شديم، اكنون بايد در استخراج مفهومي جديد از تركيب اين دوكلمه برآييم كه در بردارنده هدف ما ودر ارتباط با تعاريف فوق باشد.

 

جهاد اقتصادي:جهاد اقتصادي را مي توان  به عنوان تلاش در جهت حداكثر ساختن رضايت مردم از مجموعه عوامل اقتصادي يا كوشش وافر در جهت تخصيص بهينه منابع اقتصادي  ويا تلاش مجدانه در راستاي رشد وارتقاي شاخصهاي توسعه اقتصادي تعريف كرد. دريك مفهوم كلي جهاد اقتصادي مجموعه تلاشها واقدامات همه مسئولين  وآحاد مردم  در جهت رفع و خنثي كردن دسيسه ها وتوطئه هاي اقتصادي دشمنان نظام است كه ممكن است به ضعف بنيه و توان  اقتصادي كشور ومردم بينجامد ودر نهايت  نارضايتي عمومي را از كارايي نظام اسلامي در پي داشته باشد.

 

مجاهدت وتلاش در راستاي تامين معيشت وبهبود سطح زندگي  ورفاه اقتصادي مردم در اين برهه از زمان يكي از ضروريات به نظر مي رسد.شوك اقتصادي حاصل از طرح هدفمندي يارانه ها لزوم توجه به ارتقا،بهبود واصلاح سطح شاخصهاي اقتصادي جامعه را بيش از پيش نمايان مي كند.

 

شاخصهايي از قبيل درآمد ملي -درآمد سرانه-سرمايه گذاري-تجارت خارجي-بيكاري وتورم-توليد كالا وخدمات وساير عوامل كه بايد به تجزيه وتحليل انها پرداخته شود.

حال اين سوال پيش مي آيد كه رابطه شاخصهاي فوق با جهاد اقتصادي چيست؟ يا اين سوال رابه اين صورت مطرح كنيم كه چگونه مي توان جهاد اقنصادي را در شاخصهاي فوق مثلا در امد ملي متبلورساخت؟

(حسين رسولي)

منبع: http://tebyan-zn.ir



 نگاشته شده توسط مجید غفوری نظرات 0 | لينک مطلب


سه شنبه 23 فروردین 1390  ساعت 1:08 PM

 
با وجود روند افزايشي شاخص هاي بهره وري از برنامه سوم توسعه تاكنون و ارتقاء سهم صادرات صنعتي از كل صادرات، اما همچنان يكي از مشكلات اقتصاد ايران، بالا بودن قيمت تمام شده توليدات داخلي در مقايسه با محصولات و خدمات مشابه خارجي است . به گونه اي كه جايگاه اقتصاد را درميان كشورهاي جهان به لحاظ ميزان رقابت‌پذيري و فضاي كسب و كار نامناسب كرده است .

مطالعات نشان مي دهد براي تحقق رشد اقتصادي مستمر و پرشتاب بايد بهره وري عوامل توليد به نحوي تغيير كند كه نه تنها توليد از كيفيت بالاتري برخوردار باشد بلكه در فضاي رقابت پذيري در موقعيت بالاتري(چه داخلي و خارجي) قرار گيرد.
ارتقا سطح بهره وري نيازمند تجهيز منابع و در پيش گرفتن جهت گيري ها و راهبردهاي مناسب است كه از جمله اين عوامل بهبود فضاي كسب و كار، توسعه فضاي رقابتي و اصلاح فرايندهاي زنجيره تامين، توليد و توزيع است .
براي عملياتي نمودن اين راهبردها نيز سياست هاي اجرايي متنوعي وجود دارد كه از آن جمله مي توان به موضوع بهينه سازي هزينه هاي توليد و كاهش قيمت تمام شده اشاره كرد كه اين موضوع در كنترل تورم و افزايش رفاه افراد جامعه نيز نقش اساسي خواهد داشت.
قيمت تمام شده بالا و ضرورت كاهش آن كه ايده آن نخستين بار دو سال پيش توسط وزير بازرگاني و رييس كل سازمان توسعه تجارت مطرح شد ، فرايندي مستمراست كه برنامه اي مشاركتي با حضور توليد كنندگان، مصرف كنندگان و دستگاه هاي اجرايي را در بر مي گيرد و عملياتي شدن اين فرايند نيازمند تعامل همه جانبه براي ارتقا كيفيت، بالابردن توان رقابتي محصولات و خدمات است .
با يادآوري اين واقعيت كه هزينه بالاي توليد كالاها و خدمات باعث شده تا اجناس با قيمت غيرواقعي در اختيار مصرف كنندگان قرار گيرد، قدرت رقابت پذيري بنگاه‌ها در بازارهاي داخلي و خارجي كاهش مي ‌يابد و نتيجه‌اي جز كاهش سهم ايران در بازارهاي جهاني عايد كشور نمي‌شود، مي‌توان به اهميت ارايه تعريفي واحد از برنامه ملي كاهش قيمت تمام شده براي تعامل گسترده همه دستگاه ها پي برد.
با توجه به نامگذاري سال جاري به عنوان سال جهاد اقتصادي از سوي رهبرمعظم انقلاب اسلامي ، تلاش تمام عوامل موثر در اقتصاد در بخش هاي توليد ،توزيع و خدمات براي ارتقا سطح بهره وري و بهبود فرايندهاي مياني نقش مهمي درتحقق اهداف برنامه اي سال جاري دارد .
ارتقاي سطح رفاه آحاد كشور، افزايش صادرات غيرنفتي، كاهش اتكاء به صادرات نفت و بقا در بازارهاي داخلي ازجمله اهدافي است كه با عملياتي شدن نهضت كاهش قيمت تمام شده تحقق آنها حتمي خواهد بود .
از ديگر سو افزايش بهره وري عوامل توليد ، كاهش هزينه هاي موثر استفاده از هر واحد عوامل توليد، بهينه سازي فرايندهاي مختلف توليد در بنگاه با رويكرد حذف اتلاف ها.ايجاد سهولت در فضاي كسب و كار از طريق اصلاح قوانين و مقررات ، فراهم كردن بسترهاي لازم براي توسعه فضاي رقابتي دراقتصاد منجر به كاهش قيمت تمام شده مي شود .
همچنين براي رسيدن به منطقي سازي فاصله بين قيمت هاي توليد كننده و مصرف كننده لازم است چند اقدام مهم از جمله ساماندهي نظام توزيع كالا با تاكيد بر توسعه فضاي رقابتي و كاهش قيمت تمام شده و ارايه خدمات در بخش توزيع ، بهبود زيرساخت هاي حمل و نقل ، انبارداري و كاهش قيمت تمام شده خدمات ذيربط صورت گيرد.
در شرايطي كه اقتصاد دانش محور اساس بهره وري محسوب مي شود ، بالابردن بهره وري عوامل توليد ، بهبود كيفيت بكارگيري نيروي كار، استفاده بهينه از سرمايه، آموزش حين كار نيروي انساني ، تحصيلات عاليه نيروي كار، سرمايه‌گذاري در سرمايه فيزيكي، توجه به سرمايه‌گذاري در فناوري اطلاعات و ارتباطات و صرف هزينه بر روي تحقيق و توسعه شعارهاي كاهش قيمت تمام شده را عملياتي مي كند .
براساس يك بررسي ، بهره‌وري در ايران در سال 2007، به ازاي هر شاغل 7.1 هزاردلار بوده است. در حالي كه شاخص بهره‌وري در كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (OECD) در همان سال به ازاي هر شاغل به 56 هزار دلار مي‌رسيد.
اين بررسي نشان مي‌دهد ايران در مقايسه با كشورهاي پيشرفته از منابع بيشتري براي توليد استفاده مي‌كند به همين دليل از بهره‌وري پاييني برخوردار است.
حركت به سوي اقتصاد دانش‌محور مي‌تواند يكي از راههاي افزايش بهره‌وري پايدار عوامل توليد به ويژه نيروي كار و به تبع آن كاهش قيمت تمام‌شده محصولات گردد.امااقتصاد دانش‌محور چيست و اقتصادي‌هاي مبتني بر دانش ازچه ويژگي‌هاي برخوردار هستند ؟
اقتصاد دانش‌محور اقتصادي است كه توليد، توزيع و استفاده از دانش در آن نقش اصلي و غالب براي توليد ثروت را عهده دار باشد . دراين مدل اقتصاد، دانش محرك اصلي رشد، ايجاد ثروت و اشتغال در تمامي رشته فعاليت‌هااست.
براساس اين تعريف اقتصاد دانش تنها بستگي به تعداد محدودي صنايع مبتني بر فناوري بسيار پيشرفته نيست بلكه در اين نوع اقتصاد كليه فعاليت‌هاي اقتصادي به شكلي به دانش متكي هستند. حتي فعاليت‌هايي نظير معدن و كشاورزي. دانش مورد نياز براي ساختن اقتصاد دانش تنها از نوع فناوري محض نخواهد بود و دانش فرهنگي، اجتماعي و مديريتي را نيز دربر مي‌گيرد.
در اقتصاد دانش‌محور، سهم قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي از رشته فعاليت‌هاي مبتني بر دانش، مانند صنايع با فناوري برتر ، متوسط ، خدمات مالي و تجاري دانش‌محور است، دانش بيش ازعوامل سنتي نظير كار و سرمايه موجب توليد مي‌شود و ارزش بسياري از شركت‌هاي نرم‌افزاري و فناوري زيستي، نه ناشي از دارايي‌هاي فيزيكي بلكه ناشي از سرمايه‌هاي غيرملموس آنها يعني دانش است.
براي آگاهي از عوامل تاثير گذاردر افزايش قيمت تمام شده در ايران نخستين پرسشي كه ابتدا مطرح مي شود.آن است كه علت اصلي و ريشه اي بالا بودن قيمت كالاها و خدمات داخلي نسبت به موارد مشابه خارجي چيست؟ و براي پاسخ به اين پرسش مي توان به عواملي چون هزينه هاي موثر استفاده از هر واحد عوامل توليد، هزينه هاي تحميل شده بر بنگاه بواسطه قوانين و مقررات ، بهره وري عوامل توليد، عملكرد لجستيك ، ساختار نظام توزيع ، ساختاربازار ( رقابتي يا غير رقابتي بودن بازارها) اشاره كرد .
به بياني ديگر دليل اصلي و ريشه اي بالا بودن قيمت كالاها و خدمات درايران، پايين بودن توان رقابتي(رقابت مندي) اقتصاد است.
توان رقابت يعني توانايي يك كشور در حفظ و يا ارتقاي سهم خود در بازارهاي جهاني مشروط به حفظ و يا ارتقاي سطح استاندارد زندگي مردم در بلندمدت ،اينكه در ايران تعرفه هاي وارداتي بالاست و يا سهم صادرات صنايع كارخانه اي از صادرات كالايي پايين است و نظير اينها ريشه در مسائل اقتصادي در حوزه رقابت دارد .
برخي از كالاها و خدمات با درنظر گرفتن عامل كيفيت در ايران ارزانتر از كشورهاي ديگر است، اما در مجموع به طور متوسط بيشتر كالاها و خدمات در ايران گرانتر از جهان است.
با توجه به اين كه هزاران كالا و خدمت با درجه كيفيت متنوع در ايران و جهان توليد مي شود در نتيجه امكان مقايسه كالا به كالا و خدمت به خدمت وجود ندارد و به ناچار بايد از شاخص هاي كلان اقتصادي در ارايه شواهد بالا بودن قيمت كالاها و خدمات در ايران نسبت به جهان استفاده كرد.
رويكرد نهضت كاهش قيمت تمام شده بر پنج محور بهبود فضاي كسب وكار ، اصلاح فرايندهاي توليد در بنگاه ، حمل ونقل و توزيع و سرانجام اصلاح فرايند صادرات به نوعي نقشه راه بنگاه هاي اقتصادي را براي رسيدن به توسعه مطلوب ترسيم مي كند .
بديهي است كه اجراي هر برنامه اي در اين راستا براي تحقق اهداف نهضت و به عنوان نياز اساسي جامعه در سايه تعاملات دو سويه و چند سويه ، بهره گيري از توان و جذب مشاركت دستگاه هاي اجرايي و فعالان اقتصادي امكان پذير است .
برنامه كاهش قيمت تمام شده در نظر دارد با همكاري بخش غيردولتي و دستگاه هاي اجرايي، دو جهت گيري اساسي را دنبال كند كه از يك طرف قيمت تمام شده كالاها و خدمات توليدي توسط بنگاه‌ها كاهش يابد و از سوي ديگر فاصله بين قيمت توليدكننده و قيمتي كه كالاها و خدمات در اختيار مصرف كننده قرار مي‌گيرد با ساز وكارهاي غير دستوري كاهش يافته و منطقي گردد .
اين موضوع را نيز نبايد از خاطر برد كه در برخي از موارد ممكن است امكان كاهش قيمت تمام شده وجود نداشته باشد و ارتقاي سطح كيفيت كالا يا خدمت در اولويت قرار گيرد كه در چنين شرايطي انجام اقدامات لازم براي تحقق ارتقاي كيفيت مد نظر است .
به نظر مي رسد توجه به توسعه فضاي رقابتي ارتقاي بهره وري و افزايش كيفيت توليدات داخلي كليد اصلي اجراي نهضت كاهش قيمت تمام شده است و دراين راستا انتظار مي رود در مجموع بهبود فضاي كسب وكار ، توسعه و تشويق صادرات غيرنفتي ، حمايت از سرمايه گذاري خارجي ، توسعه همكاري هاي اقتصادي با ديگر كشورها و پيگيري جدي عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت در برنامه ها قرار گيرد .
نهضت كاهش قيمت تمام شده داستاني تمام ناشدني و واقعيتي پيش روي است و نبايد از آن به عنوان پروژه اي مقطعي و شعاري ياد كرد بلكه بايد با رقابت پذير كردن قيمت هاي تمام شده و حفظ كيفيت در جهت تحقق اهداف پر شتاب اقتصاد كشور گام هاي بزرگي را برداشت .

(شهناز حسني)

منبع: http://shabanews.ir



 نگاشته شده توسط مجید غفوری نظرات 0 | لينک مطلب


سه شنبه 23 فروردین 1390  ساعت 1:01 PM

سيد شمس الدين حسيني در نخستين نشست خبري خود در سال 90 با خبرنگاران افزود: موجودي صندوق توسعه ملي در پايان سال 1389، 14 ميليارد دلار بوده است.
در نخستين جلسه هيات امناي اين صندوق كه با حضور رييس جمهور تشكيل شد ، سياستگذاري هايي در خصوص چگونگي استفاده از منابع اين صندوق انجام شده است.
نامگذاري سال 1390 به نام جهاد اقتصادي، به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت از مقام معظم رهبري به دليل اهتمام در صحنه اقتصادي سپاسگزاري كرده و از رسانه ها نيز درخواست مي‌كنم كه جهاد در نوشتار اقتصادي را در سال جاري انجام دهد. البته هدف از جهاد قرب به خداست ولي بايد اين توفيق وجود داشته باشد.

آمار بودجه‌اي
سخنگوي اقتصادي دولت در خصوص آمار بودجه اي در سال 89 گفت: براساس گزارش مقدماتي خزانه داري كشور دريافت و پرداخت هاي دولت در سال گذشته با احتساب واگذاري سهام بابت رد ديون ها و مطالبات پيمانكاران به 97 هزار و 100ميليارد تومان رسيد.
 عملكرد بودجه عمومي در سال 90 در مقايسه با سال قبل از آن 9/14 درصد رشد داشته است.
 پرداخت هاي نقدي (مجموع دريافت ها و پرداخت هاي نقدي) با در نظر گرفتن مطالبات به 89 هزار و 600 ميليارد تومان رسيده كه نسبت به سال 88، 13 درصد رشد داشته است.
براساس حكم قانون بودجه سال 89 ، حدود 8 هزار و 61 ميليارد تومان بدهي دولت به چهار بانك تجارت، صادرات، ملت و رفاه با مانده تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي و سهام بانك ها تهاتر شده است.
در بخش اعتبارات هزينه اي و بودجه جاري نيز با 11 درصد رشد از 59 هزار و 400 ميليارد تومان به حدود 66 هزار ميليارد تومان در سال 89 رسيديم و نكته مهم اين امر آن است كه به رغم اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سه ماهه پاياني سال و پيش بيني استفاده دولت، از محل درآمدهاي اين قانون هيچ استفاده اي نشده است.
دولت صرفه جويي را به عنوان يك اصل پيش بيني كرده است .
 73 درصد از اين رقم صرف پرداخت حقوق پرسنلي دستگاه هاي مشمول شده كه اين امر نشان مي‌دهد كه دولت در صدد كنترل هزينه هاي جاري و وضعيت معيشتي كاركنان است.

بودجه عمراني
براساس ماده 17 قانون تنظيم ، بودجه عمراني به 23 هزار و 800 ميليارد تومان بالغ شد كه 20 درصد رشد نسبت به سال 88 داشته است كه بدون در نظر گرفتن قانون تنظيم نيز 19 درصد رشد در اين بخش داشته ايم.
به گفته وي ، رشد پرداخت هاي عمراني استاني به مراتب بيشتر بوده و به 6/34 درصد رسيده است. درآمد استاني در سال گذشته 19 درصد رشد داشته كه اين رقم در مقايسه با سال 88، 5/35 درصد رشد داشته است.

 واگذاري ها
  سهام 155 شركت در سال 89 به ساير بخش ها واگذار شده است. از اين تعداد سهام 120 شركت به بخش خصوصي واگذار شده كه از محل واگذاري ها 3 هزار و 800 ميليارد تومان به خزانه دولت درآمد واريز شده كه اين ميزان نسبت به سال 88، 105 درصد رشد داشته است.

بورس و بازار سرمايه
وي گفت: شاخص كل بورس در سال 89 با 86 درصد رشد به 23 هزار و 295 واحد رسيده است. و ارزش بازار نيز در اين سال با 70 درصد رشد به 111 هزار ميليارد تومان بالغ شد.
در خصوص معاملات فرابورس  7 هزار و 500 ميليارد تومان معاملات در بازار فرابورس انجام شد كه اين امر كمك شاياني به توسعه بازار سرمايه كرد.
با توجه به پذيره نويسي هاي بازار فرابورس و راه اندازي از ابزار صكوك كه اولين معامله آن در ماه هاي پاياني سال گذشته انجام شد وضعيت تامين مالي در بازار سرمايه بهبود يافت.
مجموعه معاملات نقدي بورس كالا را در سال 89 با 33 درصد رشد، 12 هزار ميليارد تومان بوده است. با توجه به اين كه معاملات مشتقه در سال گذشته آغاز شد حجم معاملات مشتقه به 487 ميليارد تومان رسيد و مجموع معاملات در بورس، فرابورس و بورس كالا اعم از فيزيكي و مشتقه به 42 هزار ميليارد تومان رسيد كه 53 درصد رشد داشته است.
 12 هزار ميليارد تومان در بازار سرمايه به صورت دست اول و 14 هزار ميليارد تومان در اين بازار به صورت دسته دوم (معاملات ثانويه) تامين مالي شده است.

وضعيت بانك ها
اگر به رشد سپرده هاي بانكي در كنار رشد بازار سرمايه توجه كنيم رشد سپرده هاي بانكي در بهمن ماه سال 89، 69 هزار ميليارد تومان بوده كه اين رقم نسبت به پايان سال 88 (11 ماهه) 4/28 درصد رشد داشته است.
 مانده تسهيلات توسط سيستم بانكي نيز در مدت مذكور 73 هزار ميليارد تومان افزايش داشته كه حدود 33 درصد رشد را تجربه كرده است.
جهش پولي و مالي كشور در تامين مالي به بركت توسعه نقش چشم گيري داشته به نحوي كه در بخش تجارت خارجي براساس آمار گمرك و مجموعه رويه هاي گمركي (صادرات، واردات، ترانزيت) رشد قابل توجهي مشاهده مي‌شود.
صادرات غيرنفتي و واردات به لحاظ حجمي به 124 ميليون تن و به ارزش 129 ميليارد و 400 ميليون دلار رسيده است.
صادرات كالاهاي غيرنفتي به لحاظ ارزش 32 ميليارد و 600 ميليون دلار بوده كه 24 درصد رشد را نشان مي‌دهد و اگر صادرات خدمات فني و مهندسي را به اين رقم اضافه كنيم صادرات غيرنفتي به 36 ميليارد و 500 ميليون دلار بالغ مي‌شود.
  در خصوص وضعيت واردات در سال 1389 حدود 64 ميليارد و 400 ميليون دلار واردات انجام شده كه اين رقم به لحاظ ارزش 4/16 درصد رشد را نشان مي‌دهد.
همچنين 7 هزار 800 ميليارد تومان حقوق و درآمد از گمركات وصول و به خزانه واريز شده است.
حسيني تصريح كرد: در بخش ترانزيت با رشد 33 درصدي به 5/32 ميليارد دلار بالغ شد و نسبت صادرات غيرنفتي به واردات كالايي از 47 درصد از سال 87 به 6/50 درصد در سال 89 افزايش يافت.

منبع: خبر گزاري ايرنا



 نگاشته شده توسط مجید غفوری نظرات 0 | لينک مطلب


سه شنبه 23 فروردین 1390  ساعت 12:47 PM

  

وزير بازرگاني از هشت اقدام اصلي اين وزارتخانه در سال جهاد اقتصادي خبر داد و گفت : ‌طرح آمايش تجاري يكي از كارهاي مهمي است كه بايد انجام شود كه براين اساس حضور حداقلي دولت در بازار و ‌واگذاري نقش هاي تصدي گري به بخش خصوصي و اصناف مورد توجه خواهد بود

مهدي غضنفري  در نشستي با خبرنگاران اظهار داشت:‌ براي تحقق اهداف سال جهاد اقتصادي در حوزه بازرگاني بايد زير ساخت ها به بلوغ برسد و در هر حوزه تجاري زير ساخت ها نيز ايجاد شود.
‌براي اينكه كارها را به بخش خصوصي واگذار كنيم بايد ريل هاي مورد نياز را براي حركت قطار فراهم كنيم اين مهم از طريق ايجاد زير ساخت ها محقق مي گردد.
وزير بازرگاني احيا وبهبود زيرساخت هاي متعددي همچون ايجاد انبارها، ‌سردخانه ها ،‌نمايشگاه ها و برآورده كردن نيازهاي زيرساختي در گمرك مرتبط با تجارت و سرمايه گذاري را نيازمند برنامه اي پنج ساله در قالب برنامه پنجم توسعه مهم ارزيابي كرد .
 در صورت واگذاري كامل تمامي امور به بخش خصوصي تا پايان برنامه پنجم توسعه تمام زيرساخت ها به طور كامل شكل گرفته است. .

  نقش حداكثري بخش خصوصي دربازار

درصورتي كه زير ساخت ها به بلوغ كامل برسد امكان تحرك كالا به كشورهاي ديگر به راحتي امكان پذير خواهد بود و انجام امر تجارت با سهولت بيشتري همراه خواهد شد .
اگر به 45 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي درسال جاري برسيم به اين معنا است كه صادراتمان افزون بر نياز داخل است و از سويي رقم توليد داخلي به اين ميزان برسد كه نتيجه آن اشتغالزايي است .
وي از تنظيم بازار به عنوان اولويت بعدي وزارت بازرگاني درسال جهاد اقتصادي نام برد و نقش حداكثري بخش خصوصي ، دخالت حداقلي دولت در تنظيم بازار و‌ همگاني كردن تجارت الكترونيك را از جمله اقدامات سال جاري اين وزارتخانه برشمرد.
مجموعه اي از زير ساخت ها ايجاد شده و اميد مي رود تا در سال 90 نيز با استفاده بيشتر ازتجارت الكترونيك به اهداف مورد نظر دست يافت .
در مورد قانون هدفمندي يارنه ها نيز مراحل تكميلي بسياري وجوددارد كه رسانه ها مي توانند دراين بخش با تبيين محورها و موضوعات اصلي دولت را در انجام ساير مراحل در مدت پنج سال كمك كنند .
به اعتقاد وزير بازرگاني ،‌ پس از اصلاح قيمت حامل هاي انر‍ژي دو رويكرد پيش روي بنگاه هاي توليدي است نخست آنكه افزايش قيمت حامل ها از مردم گرفته شود و ديگري اينكه با مديريت هزينه ها بر قيمت تمام شده و استفاده از تنكيك هاي هاي قيمت تمام شده مانع از اثر گذاري هزينه ها برروي قيمت ها شد .

ط تكنيك هاي قيمت تمام شده از نان شب مهمتر است
غضنفري افزود‌: اگر مي خواهيم صادرات غيرنفتي به اوج خود برسد ،‌يادمان باشد كه مديريت وكاهش هزينه ها و انجام تكنيك هاي قيمت تمام شده از نان شب مهم تر است.
وي گفت :‌بدترين تصميم آن است كه هزينه ها را از حلقه هاي بعداز توليد دريافت كنيم كه نتيجه آن گلوله بهمني خواهد بود كه بر سر توليد ،‌بازار و مصرف فرو مي ريزد .
غضنفري با بيان اين جمله كه فراموش نكنيم يكي از شعارهاي اصلي هدفمندي يارانه ها به جز عدالت و حفظ منابع ملي ،‌ارتقا سطح بهره وري است ، مديريت و كاهش هزينه ها تصميمي درست است و با افزايش قيمت ها راه را به جايي نمي بريم .
ممكن است افزايش قيمت ها به صورت موقت ماندگار باشد اما در آينده اين گونه نخواهد بود
غضنفري تصريح كرد: ‌با بهره وري ،‌مديريت هزينه ها ،‌كاهش اتلاف ها ،‌كاهش سود بانكي ،‌ كاهش بوركراسي سيستم دولتي ،‌كاهش هزينه ها از مزرعه تا خانه ، كاهش هزينه توسط بخش خصوصي و غيره بايد مانع ازافزايش غيرمنطقي قيمت ها شد .
*‌سال 89 ،‌سال بهار تكنيك هاي قيمت تمام شده
سال جاري به عنوان سال بهار تكنيك هاي قيمت تمام شده مي باشد. در وزارت بازرگاني بر تكنيك هاي كاهش قيمت تمام شده تاكيد بسياري است و اينكه تمام تلاش ها برآن باشد تا هزينه ها افزايش پيدا نكند .
امسال مجموعه اي از فعاليت ها نيز وجوددارد كه بايد نسبت به آن اهتمام ويژه داشت از جمله اينكه چطور هزينه ها در فرايند كاري هضم شود و از مشتري چيزي دريافت نشود .
اگر كسي بخواهد اصلاح قيمت ها را از مشتري دريافت كند با دردسرهاي بسياري مواجه مي شود .
  تثبيت تصميم ها درسال جاري
امسال سال تثبيت تصميم ها است و بايد براي پله بعدي هدفمندي يارانه ها آماده باشيم ، ‌گفت :‌هدفمندي يارانه ها را نبايد يك طرح تصور كنيم بلكه آن را يك فرايند مهم در اقتصاد كشور بدانيم .
به گفته وزير بازرگاني ،‌قرار است به مدت پنج سال اصلاح قيمت ها صورت گيرد و برهمين اساس هر تلاشي كه براي فهم بيشتر و بهتر و چگونگي برخورد با اصلاح قيمت ها باشد ،‌تلاشي است كه اقتصاد كشور را به سامان مي رساند .
اگر با اصلاح قيمت حامل هاي انر‍ژي كالاي ما همچنان رقابتي بماند ،‌توان بالايي در صادرات غيرنفتي پيدا مي كنيم .
وي دربخش ديگري از سخنان خود با بيان اين جمله كه يكي از مشكلات ما در صادرات غيرنفتي رقابتي كردن كالا پس از اصلاح انرژي است ،‌افزود:‌ اگر توانستيم به راحتي بازارهاي خارجي را بدست آوريم و رقم صادرات غيرنفتي را به 45 ميليارد دلار برسانيم يعني اينكه به اهداف مورد نظر دست يافته ايم .
وزير بازرگاني با اشاره به آخرين نشست كارگروه توسعه صادرات در سال 89 به رياست معاون اول رييس جمهوري تصريح كرد :‌رشد رضايت بخش صادرات غيرنفتي درسال گذشته موجب شد تا دراين نشست عدد 45 ميليارد دلار براي صادرات غيرنفني امسال تصويب شود .
فضاي رقابت توليد داخلي نتيجه بسيار نيكويي درصادرات غيرنفتي دارد .

  عملكرد سال گذشته وزارت بازرگاني
غضنفري باتشريح مجموع فعاليت هاي وزارت بازرگاني در سال گذشته گفت :‌ مجموع صادرات غيرنفتي درسال گذشته 32.6 ميليارد دلار بوده كه رشد 26درصدي را نشان مي دهد .
وزير بازرگاني به صادرات 556 ميليون دلاري فرش دستباف و رشد 12 درصدي آن درسال 89 نسبت به يك سال قبل از آن نيز اشاره اي داشت و گفت : انجام متفاوت صادرات گندم درسال گذشته ،‌خريد 11.2 ميليون تن گندم ، تامين ، ذخيره سازي ،‌توزيع ،‌نظارت و بازرسي كالاها در ايام هدفمندي و سال نو از جمله فعاليت هاي صورت گرفته در سال گذشته است .
غضنفري تصريح كرد:‌برگزاري 400 نمايشگاه بهاره با 32 هزار غرفه ،‌انجام 7.4 ميليون مورد بازرسي ،‌شكل گيري بيش از 50 انجمن حمايت حقوق از مصرف كننده از اقداماتي بود كه در سال گذشته محقق شد .
وي زير ساخت هاي بازرگاني ازجمله اجراي طرح ميزان با صدور 330 هزار كارت خريد و در اختيار قرارگرفتن كارمندان ،‌ احداث يك ميليون و 800هزار ظرفيت سيلو و رساندن ظرفيت سيلو به 8.7 ميليون تن كه ظرفيت 20 درصدي سيلو كشور را نشان مي دهد ‌ را از ‌ديگر فعاليت هاي وزارت بازرگاني درسال گذشته اعلام كرد .
وزير بازرگاني اين موضوع را نيز يادآور شد كه در حوزه هدفمندي مسئوليت مستقيم در اجراي هدفمندي گندم ، آرد و نان ونان برعهده بخش خصوصي بود كه مي توان از آن به عنوان مسئوليتي حساس نام برد.
  تعامل گسترده با رسانه ها
غضنفري بر تعامل گسترده بر رسانه ها در سال جاري تاكيد كرد و گفت :‌رسانه ها شريك تجاري وزارت بازرگاني هستند و بايد دراين خصوص امكان دست يابي به اطلاعات دست اول و صحيح را براي آنها فراهم كرد .
وي شناخت منافع ملي و حركت در مسير اهداف نظام را مورد تاكيد قرار داد و گفت : بايد افق نگاهمان به سمت وسوي اهداف باشد اگر چنين عمل كنيم مورد تقدير واقع مي شويم و درغير اين صورت انتقاد از را به دنبال دارد .
وزير بازرگاني ابراز اميدواري كرد تا سال جهاد اقتصادي وزارت بازرگاني تعامل گسترده اي با رسانه ها داشته باشد كه از نظر او براي دستيابي به اهداف مقدس نظام جمهوري اسلامي هيچ چيز مهمتر از اين مهم نيست .
غضنفري در بخشي از سخنان خود با طرح اين پرسش كه چرا جهاد اقتصادي؟ ادامه داد :‌آيا چالش هاي فراوان اقتصادي داريم و يا اينكه فرصت هاي متعدد و بسيار اقتصادي پيش روي است كه بايد از آن ها بهره برد .
همانگونه كه چالش هايي به مانند بيكاري ‌داريم بايد از فرصت هايي مثل اجراي قانون هدفمندي يارانه ها كه صرفه جويي و امكان سرمايه گذاري بيشتر را به همراه مي آورد ،‌استفاده كنيم .
سال جهاد اقتصادي را مي توان هم سال چالش ها و هم استفاده از فرصت ها درخلال دولت هاي نهم و دهم و 30 سال گذشته نام نهاد .
به اعتقاد وزير بازرگاني ، فرصت هاي بسياري پيش روي اقتصاد كشور در سال جاري است كه از آن جمله مي توان به تجاري سازي فناوري ها ،عرضه تكنولو‍ژي ها اشاره كرد .
وزير بازرگاني با بيان اينكه روي چالش ها به خوبي كار مي كنيم اما به فرصت ها كمتر توجه كرده ايم ،‌عنوان كرد :‌ بهره گيري از فرصت ها يعني اينكه تمام تلاش هابراي مناسب كردن شرايط اقتصادي همچون بهبود وضعيت مردم ،‌ارزآوري ،‌كاهش فاصله جيني ،‌بهبود شاخص هاي كلان و خرد اقتصادي و بهبود درآمد سرانه باشد كه ابن مهم با توجه به بسياري از زير ساخت ها امكان پذير است .
غضنفري اعتقاد دارد كه وزارت بازرگاني يكي از دستگاه هاي مورد نظر در جهاد اقتصادي است كه به طور حتم فعاليت هاي آن بايد متناسب با نامگذاري امسال انجام شود.
وي با اشاره به نقش رسانه ها به عنوان عامل تاثير گذار و وفاق و اجماع نظر گفت :‌گاهي اوقات يك بيت اطلاعاتي به اندازه چند انبار كالا كمك كننده است .
وي يادآور شد ‌: رسانه ها با نزديك به 75 ميليون نفر جمعيت مواجه هستند كه آنها با اطلاعات ارايه شده از سوي رسانه ها تصميم گيري مي كنند.
تعريف تنظيم بازار ،ايجاد عرضه و تقاضا است و هر دو طرف دست اندركار دراين حوزه ها به شدت تحت تاثير اطلاعات رسانه ها قرار مي گيرند .
وزير بازرگاني از سال گذشته به عنوان سالي سخت و شيرين نام برد كه در آن اقدامات بزرگي همچون اجراي مرحله اصلي قانون هدفمندي يارانه ها انجام شده است.
به باور وزير بازرگاني ،‌عملكرد سال گذشته وزارت بازرگاني با اذعان به نقش رسانه ها است و در خلال سال گذشته اطلاعات رسانه ها به تنظيم بازار كمك بسياري كرده است .
وي در پايان با بيان اينكه انتقاد سازنده در بهبود وضعيت جامعه در حوزه هاي مختلف اقتصادي به ويژه بازرگاني موثر است ،ابراز اميدواري كرد در سال جاري تعامل رسانه ها و وزارت بازرگاني بيش از گذشته شود.

 منبع: خبرگزاري ايرنا



 نگاشته شده توسط مجید غفوری نظرات 0 | لينک مطلب


سه شنبه 23 فروردین 1390  ساعت 12:29 PM

 

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

 

یا مقلّب القلوب و الأبصار، یا مدبّر اللّیل و النّهار، یا محوّل الحول و الأحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال.
عید سعید نوروز و فرا رسیدن بهار و سال نو را به همه‌ی هم‌میهنان عزیزمان در سراسر کشور و همچنین به همه‌ی ایرانیانی که در کشورهای دیگر، در سراسر جهان ساکن هستند و همچنین به ملتهای دیگری که برای نوروز ارزش و احترام قائل هستند، تبریک عرض میکنم. بخصوص تبریک میگویم به افراد و خانواده‌هائی که در خدمت کشور، در خدمت انقلاب و در خدمت نظام قرار دارند؛ خانواده‌ی شهیدان عزیز، جانبازان و خانواده‌های آنها، خانواده‌ی مأمورانی که در این روزها که همه در خانه‌های خود مجتمعند، آنها سر کارهای حساس و مهم خود حضور دارند و از حضور در خانواده‌های خود محرومند. امیدوارم به فضل و رحمت الهی ان‌شاءالله ملت ایران سال شاد و سرشار از برکت و نعمت را در پیش داشته باشند و در همه‌ی میدانها موفق و سربلند و پیروز باشند.
البته حوادث تلخی که در برخی از کشورها نسبت به مردم انجام میگیرد ـ در بحرین نسبت به مردم عزیز آنجا، در یمن، در لیبی ـ عید را بر ما گوارا نمیکند و مانع از این است که انسان شادی عید را بتمامه احساس کند. امیدواریم خداوند متعال برای این ملتها ـ ملت بحرین، ملت یمن، ملت لیبی ـ فرج عاجلی برساند و دشمنان ملتها را با عقوبت خود مجازات کند.

عید نشانه‌ی حرکت طبیعی انسان در طول سال و ماه و روز و شب است و چون این حرکت باید به سمت کمال و تعالی باشد، هر عیدی یک مقطعی است برای اینکه انسان بتواند یک مرحله‌ی جدیدی را آغاز کند. ما ملت ایران به توفیق الهی و به فضل پروردگار در سال 89 توانستیم کارهای بزرگی را انجام دهیم. ما سال 89 را به نام «سال همت مضاعف و کار مضاعف» نامگذاری کردیم. خوشبختانه در سرتاسر سال، این شعار تحقق عملی پیدا کرد. میتوانم ادعا کنم که یکی از شعارهائی که در طول این سالها بیشترین بهره را از توجه مردم و مسئولان و عمل آنها و انطباق وضعیت کشور با خود دارا بود و برد، همین شعار «همت مضاعف و کار مضاعف» بود، که واقعاً ملت و دولت خوشبختانه در این کار، در این حرکت سالیانه، همت مضاعف و کار مضاعف را نشان دادند. ما در زمینه‌های اقتصادی، در زمینه‌های سیاسی، در زمینه‌ی حضور عظیم و پرشکوه مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی و انقلابی، در عرصه‌ی علم و فناوری و در عرصه‌ی سیاست خارجی، در بخشهای مختلف، خوشبختانه کارهای بزرگی را شاهد بودیم که هم مسئولین کشور، قوه‌ی مجریه، قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضائیه انجام دادند؛ بخصوص قوه‌ی مجریه در این دورانِ یکساله کارهای بزرگی را انجام دادند که از جمله‌ی آنها همین مسئله‌ی حساس و بزرگ هدفمندی یارانه‌ها‌ست، که این کار بزرگ را شروع کردند و امیدواریم ان‌شاءالله با موفقیت کامل این کار به انجام برسد.
 آنچه که من از مجموع احساس میکنم، این است که  کشور ما بحمدالله در جاده‌ی پیشرفت و تعالی حرکت خوبی را آغاز کرده است. البته این حرکت که روز‌به‌روز هم شتاب بیشتری گرفته است، ناشی از زحمات و تلاشهای مسئولان و ملت در طول سالیان متمادی است؛ اما خوشبختانه این حرکت هرچه گذشته است، شتاب بیشتری پیدا کرده است. مثلاً در عرصه‌ی تولید علم، طبق آمارهائی که مراکز متخصص جهانی و مراکز بین‌المللی اعلام میکنند، مشارکت کشور ما در پیشرفت علمی و تولید علم در دنیا بیش از یازده درصد است؛ در حالی که ما یک درصد مردم دنیا هستیم و کشوری که بعد از ما در این منطقه بیشترین نصیب را داشته است، کمتر از شش درصد پیشرفت داشته است. بنابراین پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف بحمدالله خیلی خوب بوده است.  این حرکت شتاب‌آلود و همراه با جدیت و همت، ان‌شاءالله بایستی ادامه پیدا کند.
 آنچه که در عرصه‌ی مجموعه‌ی مسائل کشور انسان مشاهده میکند، که در سال 90 باید ما آن را وجهه‌ی همت خودمان قرار بدهیم، این است که از جمله‌ی اساسی‌ترین کارهای دشمنان ملت ما و کشور ما در مقابله‌ی با کشور ما، مسائل اقتصادی است. البته در عرصه‌ی فرهنگی هم فعالند، در عرصه‌ی سیاسی هم فعالند، در عرصه‌ی انحصارات علمی هم فعالند، اما در عرصه‌ی اقتصادی فعالیت بسیار زیادی دارند. همین تحریمهائی که دشمنان ملت ایران زمینه‌سازی کردند یا آن را بر علیه ملت ایران اعمال کردند، به قصد این بود که یک ضربه‌ای بر پیشرفت کشور ما وارد کنند و آن را از این حرکت شتابنده باز بدارند. البته خواسته‌ی آنها برآورده نشد و نتوانستند از تحریمها آن نتیجه‌ای را که انتظار داشتند، بگیرند و تدابیر مسئولان و همراهی ملت بر ترفند دشمنان فائق آمد؛ اما دنبال میکنند. لذا این سال جاری را که از این لحظه آغاز میشود، ما بایستی متوجه کنیم به اساسی‌ترین مسائل کشور، و محور همه‌ی اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری میکنم و از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه‌ی اقتصادی با حرکتِ جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.
توجه دارید که ما الان در این ساعت داریم وارد سومین سال دهه‌ی پیشرفت و عدالت میشویم. البته هم در زمینه‌ی پیشرفت و هم تا حدود زیادی در زمینه‌ی عدالت کارهای خوبی انجام گرفته است، لیکن حرکت ما باید به نحوی باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت در کشورمان قرار بدهیم. خوشبختانه با این حرکتی که در دنیای اسلام به ‌وجود آمده است، انسان احساس میکند که این دهه به توفیق پروردگار برای منطقه هم دهه‌ی پیشرفت و دهه‌ی عدالت خواهد بود.
امیدواریم خداوند متعال شما ملت عزیز را، شما مسئولان عزیز را، شما جوانان مؤمن و خوش‌روحیه و فعال و بااستعداد را مشمول لطف خود و مشمول ادعیه‌ی زاکیه‌ی حضرت بقیة‌الله (ارواحنا فداه) قرار بدهد. یاد شهدای عزیزمان را، یاد امام بزرگوار را گرامی میداریم و امیدواریم خداوند به برکت ارواح طیبه‌ی این بزرگواران ملت ایران را مشمول رحمت و فضل و برکت و رضوان و غفران خود قرار دهد.


والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته

 



 نگاشته شده توسط مجید غفوری نظرات 0 | لينک مطلب


سه شنبه 23 فروردین 1390  ساعت 12:26 PM

 

نام گذاري سال 1390 از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان سال جهاد اقتصادي بايد ها و نبايدهايي را در پي دارد كه بدون توجه به آنها نمي توان انتظار جهادي كامل در عرصه اقتصادي را داشت.

اولين نكته؛ در باب جهاد اقتصادي توجه ويژه به داشته ها و تجربياتي است كه در عرصه اقتصاد كشور به خصوص در سال همت مضاعف و كار مضاعف رخ داده است. بر همين اساس، نبايد از ياد برد كه بزرگترين ابزار براي تحقق موضوع جهاد اقتصادي پياده سازي دقيق و مدبّرانه طرح عظيم هدفمندي يارانه هاست. بر همين اساس، مسئولان كشور بايد هم زمان با اعطاي نقدي يارانه ها به مردم بهترين مديريت را در جهت صرف يارانه هاي آزاد شده و جذب آن به فعاليت هاي اقتصادي زيربنايي و مبنايي به كار گيرند. همچنين، آزاد سازي يارانه ديگر محصولات يارانه اي كشور به خصوص منابع انرژي و سوخت و واريز آن در سراشيبي طرح ها و برنامه هاي كشور يكي ديگر از اصول تحقق جهاد اقتصادي در سال 1390 در بُعد اجرايي كردن هدفمندي يارانه هاست.

دومين نكته، توجه به واژه جهاد است كه از سوي معظم له در طليعه سال 1390 مورد اشاره قرار گرفته است. هر جهادي مبتني بر امورات سلبي ( نبايد ها) و ايجابي (بايدها)ست. بر همين اساس براي رسيدن به جهادي بي نظير در عرصه اقتصاد بايستي چند مولفه مهم سلبي و ايجابي را رعايت كرد:

1- (نبايدها) پرهيز از مناقشات سياسي و جناحي در ميان تمامي قواها و سازمان ها و جناح ها و جريان ها. بديهي است كه صرف وقت براي تنش ها و درگيري هاي باندي و سياسي كه  عمدتا مبتني بر ديدگاه هاي سليقه اي است تا چه اندازه مي تواند در كاهش انرژي و توان كشور براي حركت در مسير جهاد اقتصادي موثر باشد. به همين علت، مجاهده تام و تمام در عرصه اقتصاد و معيشت مردم و كشور اندكي از خود گذشتگي با چاشني ايثار و همدلي را مي طلبد.

2- (بايد ها) چند برابر كردن توان دستگاه ها و سازمان ها و جريان ها براي جهاد اقتصادي. هيچ جهادي محقق نمي شود مگر با صرف تواني مضاعف و چند برابر. حال كه دشمنان نظام قصد دارند با تحريم ها سد راه نظام اسلامي شوند ، رهنمودهاي رهبري معظم در باب جهاد اقتصادي چنين مي طلبد كه تمامي توان و نيروي كشور مصروف بر تحقق اين مهم شده و بسان موضوعاتي چون انرژي هسته اي و خودكفايي در بنزين و گندم در ساير مسائل نيز مجاهده ي ملي ما را به نقطه شكوفايي و بي نيازي از بيگانگان رهنمون شود. نبايد از خاطر برد كه خستگي در هنگام جهاد هيچ معنا و مفهومي نمي تواند داشته باشد.

3- (بايدها) نقش مهم رسانه ها در اطلاع رساني درست و به موقع درباره جهاد بزرگ اقتصادي است. هيچ حركت فراگير و اراده ي عظيمي جز با آگاهي بخشي و عملكرد درست رسانه ها نمي تواند مثمر ثمر باشد. از همين رو بايد رسالتي خطير را براي رسانه ها در سال جهاد اقتصادي برشمرد كه بر پايه آن برنامه هاي مورد نياز اعم از كاستي ها، كمبودها ، بايدها و نبايدهاي تحقق چنين جهادي را رصد كرده و با اطلاع رساني به موقع به مردم و مسئولان اجراي چنين مهمي را سرعتي دو چندان بخشند.

سومين نكته، توجه جدي نمايندگان مجلس به تصويب لوايح و طرح هايي است كه حركت در مسير جهاد اقتصادي را تسريع بخشيده و آن را با شتاب بيشتري به نتيجه برساند. روشن است كه پرداختن به امور كم اهميت و غير ضرور و بدون فوريت در سالي چنين پربركت چندان جايي در طرح ها و برنامه هاي جهادي نخواهد داشت. درايت و تيزبيني نمايندگان محترم نشان داده است كه چگونه مي توان بيشترين بهره را از چنين فرصت هايي به دست آورد.

چهارمين نكته، صرف اهتمام ويژه دولت محترم و عدالت خواه به موضوع جهاد اقتصادي است. هر چند طرح عظيم هدفمندي يارانه ها سال گذشته شروع شده است اما نبايد از ياد برد كه اين طرح چندين سال متمادي زمان مي برد تا به منصه ظهور برسد. به همين علت، رصد جزء به جزء وقايع ناشي از هدفمندي يارانه ها و مديريت بر پس لرزه هاي ان از اولويت دارترين مسئله ها براي تحقق جهاد در ميان دولت مردان به شمار مي رود. از سوي ديگر، دولت محترم بايد اكثريت همّ و غمّ خود در سال جهاد اقتصادي را مصروف بر مسائل و مشكلات اقتصادي كند و موضوعات و برنامه هاي ديگر را از اولويت كمتري بهره مند كند. حل مشكل اشتغال جوانان، مشكل مسكن، كاهش سطح طبقاتي و برآورده كردن نيازهاي اوليه معيشتي در مناطق به دور از پايتخت از سرفصل هايي است كه دولت مردان محترم بايد بدان توجه ويژه اي مبذول كنند.  

پنجمين نكته، قرار داشتن انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سال جهاد اقتصادي است. نامزدهاي محترم ونيز مسئولان استاني و شهرستاني بنا بر آنچه كه طبيعت رقابت هاي انتخاباتي است كه تا مدتها امورات اجرايي را در كما فرو مي برد بايستي بكوشند كه پرتو پر قدرت انوار جهادي در سال 1390 چنين تبعات زيان آوري را به كمترين حد ممكن رسانده و بيشترين نيرو صرف مجاهده در مسائل اقتصادي و تلاش براي رفع محروميت از قشر مستضعف و بالا بردن توان اقتصادي كشور شود. 

ششمين و آخرين نكته، همان گونه كه معظم له خود اشاره فرمودند مسئولان و نهادهاي كشور بايستي از برخورد شعار گونه با موضوع جهاد اقتصادي بپرهيزند. بايستي روش و سيره مسئولان و ارگان ها از چاپ پلاكارد و بنر و بروشور در خصوص نام گذاري سال ها به تعمق هر چه بيشتر در نحوه تحقق و پياده سازي آن موضوع با عنايت به ظرفيت ها و زمينه هاي اجرايي آن در هر دستگاه معطوف شود. بايستي برخورد شعاري و همراه كردن موضوع با برگزاري همايش ها و امورات تبليغاتي صرف از بين رفته و آنچه كه در اولويت و اهميت بيشتر قرار گيرد هماهنگي مسئولان و دستگاه ها براي جهادي يك پارچه و بي نظير جهت تحقق منويات مقام معظم رهبري باشد. 

(بولتن نیوز)



 نگاشته شده توسط مجید غفوری نظرات 0 | لينک مطلب



Powered By Rasekhoon.net