بى گمان حكومت علوى يك استثنا در تاريخ است و مى توان آن را وحيد و منحصر به فرد دانست و از نقطه هاى عطف تاريخ به شمار آورد. گواه اين حقيقت هم، توجه گسترده و فراوانى است كه انديشمندان و فرزانگان بشريت اعم از شيعه يا سنّى و حتى افراد بيرون از اسلام به اين دولت كوتاه عمر ولى سرنوشت ساز مبذول داشته اند و از زواياى مختلف كلامى، سياسى، تاريخى، نظامى و غيره مورد بررسى و كنكاش قرار داده اند و آثار انبوهى را پيش روى ارباب انديشه و نظر نهاده اند. در اين بين، يكى از ابعاد مهم و شگفت انگيز اين حكومت كه شايد كمتر مورد توجه قرار گرفته و لااقل برخى از زواياى آن تاكنون به خوبى شكافته نشده، بررسى برنامه هاى اقتصادى حكومت علوى در باره رشد و توسعه و سازندگى و تلاش آن در زدودن چهره زشت و دردآلود فقر و بينوايى از جامعه اسلامى و پديد آوردن جامعه اى متعادل و عارى از شكاف عميق طبقاتى و كاستن از فاصله عميق فقر و غنا مى باشد. پرسشهايى فراوان، در اين زمينه قابل طرح است كه در سايه پاسخگويى به آن مى توان به افقهايى نو و ارزشمند راه پيدا كرد. از جمله آنكه، آيا اصولاً حكومت علوى نسبت به اصلاحات اقتصادى و بهبود رفاه عمومى اهتمامى داشته و برنامه اى را در اين زمينه ارائه نموده است؟ اين برنامه ها چه بوده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مبانى نظرى و فكرى برنامه هاى اصلاح طلبانه حكومت علوى در زمينه اقتصاد و معيشت مردم چه مى توان دانست؟ آيا از منظر دين و آموزه هاى وحيانى به اصلاحات توجه شده يا آنكه جنبه عرفى و بشرى داشته و مفاهيم دينى نسبت به آن ساكت بوده اند؟ اصولاً نظر اسلام، با توجه به استناد به گفتار و رفتار امام على(ع)، در باره رفاه عمومى چيست؟ آيا با تكيه بر سيره زمامدارى مولا اميرالمؤمنين(ع)مى توان فهميد: اسلام برنامه و روش خاص در زمينه پيشرفت و سطح معيشت مردم دارد، يا آنكه در مفاهيم اصلى و ذاتى دين اسلام، چيزى وجود ندارد و مفاهيم دينى نسبت به توسعه و اصلاحات اقتصادى يا ساكتند و يا حتى آن را مانع سعادت واقعى بشريت مى شمرند؟
نوشتار پيش رو، در پى يافتن پاسخى اجمالى و منطبق بر واقعيت براى پرسشهايى شبيه پرسشهاى بالاست. پيش از ورود به بحث تفصيلى، اگر فرضيه و پاسخ اين مقاله به پرسشهاى مذكور، بخواهد به صورت اجمالى و حداكثر در چند سطر گزارش شود، جواب آن است كه:
حكومت علوى از ريشه و بنيان براى ايجاد اصلاحات در جامعه اسلامى پديد آمد و از اين رو، به اصلاحات همه جانبه، به ويژه در بُعد اقتصادى، مى انديشيد و آن را سرلوحه اهداف و برنامه هاى تنظيمى خود قرار داد. اهمّ برنامه هاى اصلاحى حكومت علوى را در اين زمينه، مى توان در پنج اقدام اصلى و بنيادين، به عنوان سرفصل كلى برنامه ها، ارائه نمود. برنامه هاى مورد نظر عبارت بودند از:
1ـ رفع تبعيض در تقسيم بيت المال؛
2ـ برگرداندن دارايى هاى عمومى به تاراج رفته؛
3ـ جلوگيرى از پيدايش ثروت هاى انبوه نامشروع در دولت جديد؛
4ـ تلاش در راه عمران و آبادانى زمين؛
5ـ تأمين اجتماعى محرومان و از كار افتادگان.
از اين پنج برنامه، سه برنامه اول، جنبه سلبى داشت كه موانع راه را براى فقرزدايى و توسعه رفاه عمومى هموار مى نمود و دو برنامه اخير داراى جنبه اثباتى بود كه براى رفع محروميت و از ميان برداشتن شكاف عميق طبقاتى به اجرا گذاشته شد. قرار گرفتن اين پنج برنامه در سرلوحه كارهاى حكومت علوى تنها به عنوان ضرورت عرفى و مصلحت منطبق بر عقلانيت مديريتى نبود كه هر دولت و حكومتى هر چند لائيك و ضد دين، در جهت تأمين حداقل معيشت مردم تلاش مى كند. بلكه توجه به مسأله فقرزدايى و كاستن بار سنگين مشكلات اقتصادى از مردم و برقرارى عدالت اقتصادى، در سيره فردى و حكومتى امام على(ع) به عنوان فريضه اى الهى و ضرورتى دينى مطرح بوده است و نمى توان اين اصلاحات را صرفاً امر بشرى و بيرون از دين دانست. طبق سيره آن حضرت، جامعه اسلامى مطلوب و مورد توجه آورنده شريعت، كه بر وفق موازين دينى مشى نموده و با استعانت و يارى از آموزه هاى دينى به تكاپو پرداخته، جامعه اى پيشرفته، برخوردار، توسعه يافته و داراى تعادل همه جانبه است. آنچه از رفتار و گفتار حضرت امير(ع) مى توان آموخت آن است كه دين، نه تنها مانع پيشرفت مادى نيست و سدى در راه رفاه عمومى پديد نمى آورد، بلكه نمى توان اين نسبت ناروا را متوجه او كرد و مدعى شد كه اسلام براى بالا رفتن و ارتقاء كيفى وضع معيشت مردم، گرچه مانع نيست، ولى مقتضى هم براى آن نيست و در باره پيشرفته بودن جامعه، لابشرط است و هيچ گونه اقتضاء و تدبيرى در درون خود ندارد.
آنچه در سيره اميرالمؤمنين(ع) منعكس است و در حكومت محدود چند ساله ايشان قابل مشاهده است آن است كه اسلام مقتضى رفاه توده هاى محروم جامعه است و اصولاً نظام اسلامى تشكيل مى شود براى انجام اين مهم، در كنار اهداف و برنامه هاى ديگر. اين وظيفه بر دوش حكومت اسلامى سنگينى مى كند كه به بهبود معيشت مردم توجهى ويژه مبذول دارد و آن را به عنوان هدفى ميان مدت و ابزارى در جهت نيل به اهداف متعال و نه يك هدف نهايى، در چهارچوب برنامه ها و وظايف خود قرار دهد و از اينجا مى توان به رمز انحطاط ملل مسلمان پى برد. از روزى كه عمل به اسلام، همان طور كه در كتاب و سنت مقرر است، فراموش گرديد، مسلمانان راه انحطاط را درنورديدند.
آنچه گذشت؛ گزارشى فشرده و مختصر از اجمال بحث و مدعاى اين نوشتار بود تا به يارى پروردگار، با ذكر ادله و مستندات، به تبيين علمى و دقيق آن بپردازيم.
بيش از ربع قرن از رحلت جانسوز پيامبر گرامى اسلام(ص) سپرى نشده بود كه ناخشنودان از اوضاع جامعه و دستگاه حكومت و خلافت، دست به شورش زدند، خانه خليفه سوم را به محاصره درآوردند و سرانجام، خليفه، در برابر چشمان مردم، در آن غوغاى بزرگ كشته شد. در حالى كه بزرگان اسلام، عده اى از صحابه پيامبر(ص)، اهل حل و عقد و خواص، از مهاجر و انصار، در مدينه ناظر صحنه بودند. چرا مسلمانان خليفه خود را يارى نكردند؟ و چرا حمايت جدى از جانب بزرگان انجام نگرفت و تدبيرى براى جلوگيرى از اين فاجعه انديشيده نگشت و يا تدبيرها بر گل نشست و دردى را اقامه ننمود؟ چه چيزى مردم را به رنج درآورده بود كه يا دست به شورش زدند و يا از شورشيان، در خفا، حمايت نمودند و يا حداقل ناظر نشستند و با سكوت خويش زمينه را براى رخداد آن فراهم نمودند؟ كسانى هم كه از اطرافيان و اعوان و انصار خليفه بودند، نتوانستند براى وى اقدامى انجام دهند؟ يا آنكه خود آنان از عوامل مؤثر در پيدايش شورش و به قتل رسيدن خليفه بودند، عامل نارضايتى و تكدّى خاطر مردم چه بود؟ به راستى چه مطلب ناخرسندكننده اى را در رفتار و منش خليفه مقتول و كارگزاران وى مشاهده كردند كه اينچنين بر وى شوريدند و خونش را بر خود مباح شمردند؟
براى محقق و پژوهشگرى كه حوادث تاريخى آن برهه حساس را مورد تأمل و كاوش قرار دهد، ترديدى باقى نخواهد ماند كه نظام سياسى و دستگاه خلافت از آفات و بيماريهاى مزمن فراوانى، سخت رنجور و نحيف گشته بود. و آن نهال سرسبز و استوارى كه به دست رسول خدا(ص) غرس شده بود، اكنون در سال 35 هجرى چنان زرد و آفت زده بود كه مسلمانان، مشكل اصلى را در خود آن مى ديدند و مى انديشيدند؛ اگر بخواهد اصلاحى صورت پذيرد، بايد از آن آغاز نمود. كسانى كه درك حضور پيامبر(ص) كرده و يا حداقل شيوه زمامدارى دو خليفه گذشته را مشاهده كرده بودند، جابه جايى ارزشهاى اجتماعى را مى ديدند. ملاك برترى و امتيازى كه در زمان رسول گرامى اسلام بر پايه تقوا استوار گشته بود و فضيلت عرب بر عجم، سفيد بر سياه و امثال آن به شدت مورد طرد و انكار آموزه هاى اسلام ناب قرار گرفته بود، يكى پس از ديگرى به فراموشى سپرده مى شد و به جاى آن امتيازات بر پايه هاى دروغين و باطلى چون عرب بودن، قريشى بودن و اموى بودن قرار مى گرفت. امكانات اقتصادى و سياسى بر همين اساس توزيع مى شد كارگزاران حكومت و سمتهاى كليدى، در اختيار طائفه اى خاص قرار داشت و امكانات اقتصادى و بيت المال بر اساس امتيازات خودساخته و بدعت آلود، به صورت ناعادلانه تقسيم مى شد. فساد ادارى، تبعيض، پديد آمدن طائفه برخوردار و غنى، و طائفه اى زيردست و فقير، از عمده مشكلات جامعه اسلامى آن روز بود كه در اثر انحراف دستگاه سياسى از سنت و سيرت نبوى پديد آمده بود. شكاف ميان فقير و غنى، هر روز عميق تر مى شد. عده اى خود را «اهل الشرف و البيوتات السابقة» مى ناميدند و دست اندركاران خلافت به ثروتهاى انبوه دست يازيده و به دنبال تجمل و زندگى اشراف بودند. حكومت عثمان، حكومت اشراف بود. حكم بن ابى العاص اموى، عموى عثمان، و فرزندش مروان، كه مطرودين پيامبر بودند، توسط عثمان نه تنها آزاد شدند، بلكه مروان، محرم اسرار خلافت شد و آنقدر از اموال بيت المال به او بخشيد كه يك بار خمس غنايم مصر را به او هبه نمود. معاويه مى گفت: «قريش در حسب و نسب و جاه و مردانگى از همه عرب برترند» و سعيد بن العاص، كشور عراق را ملك قريش مى دانست. عثمان بر عكس پيشينيان خود، خزانه را ملك شخصى خليفه مى دانست و خود را مجاز مى ديد، هر سان بخواهد، در آن تصرف نمايد.
اگرچه بدعت تبعيض در تقسيم بيت المال از پيش از عثمان مشروع شده بود، ولى خليفه مراقب بزرگان و خواصّ بود و به حساب دارايى آنها رسيدگى مى كرد. ولى همين افرادى كه در اثر تبعيض، به اموال نامشروع فراوانى رسيده بودند، با خلافت خليفه سوم، نَفَس راحتى كشيدند و به مال اندوزى بيشتر روى آوردند. با طرحى كه عثمان در باره زمينهاى فى ء و مفتوح عنوةً، ارائه نمود، روند پيدايش مالكان بزرگ، سرعتى بيشتر به خود گرفت. زمينهايى را كه با نيروى نظامى فتح مى شد، مفتوح عنوةً مى خواندند و آن را ميان فاتحان تقسيم مى نمودند. پيشنهاد عثمان آن بود كه دارندگان اين زمينها، مى توانند سهميه خود را با آنان كه در حجاز يا يمن و سرزمينهاى ديگر هستند، مبادله كنند. اشراف بزرگ مدينه، مانند طلحه، مروان بن حكم و ديگران، زمينهاى خود را با زمينهاى خُرده مالكان مبادله كردند و طول نكشيد كه دسته اى از ملّاكان بزرگ در حجاز پديد آمد كه هم سود سرشارى از زمينهاى خود به دست مى آورد و هم به خاطر سبقت در اسلام، از بيت المال سهم بيشترى دريافت مى نمود و اين همه جداى از بخششهاى خليفه بود كه گاه و بى گاه نصيب ايشان مى گشت و رقم آن از صدها هزار درهم تجاوز مى كرد. بسيارى از صحابه به قدرى از لحاظ مالى، متمكن شدند كه هر كدام صدها هزار اسب و شتر و غلام و با زمينهاى فراوان و خانه هاى مجلّل و زينتهاى فريبنده و طلا و نقره بيشمار دارا بودند، عبدالرحمن بن عوف هزار اسب، هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت. زبير هنگام مرگ، پنجاه هزار دينار پول نقد، هزار اسب، هزار بنده و مقادير زيادى اموال غير منقول به جاى گذاشت. كاخها و خانه هايى مجلّل نيز در كوفه، اسكندريه و بصره داشت. طلحه قسمت اعظم اراضى خيبر را خريده با اراضى مرغوب عراق معاوضه كرد. درآمد املاك او در عراق، هزار درهم در روز بود. تنها در اين ميان، معدودى از صحابه خاص همچون ابوذر، عمار بن ياسر و عبدالله بن مسعود، بودند كه قدرت حاكمه را مورد انتقاد خويش قرار مى دادند و آن شيوه اعمال حاكميّت آن را بر خلاف مفاهيم دينى و سيره پيامبر ارزيابى مى كردند. اينان پديد آمدن طبقه مرفه و اشراف برخوردار و تجمل گرا، را كه به بروز جنگ فقر و غنا مى انجاميد، قابل توجيه نمى ديدند. ابوذر به شدت با ثروتهاى بادآورده انباشته و نامشروع مخالفت مى ورزيد و آيه «و الذين يكنزون الذهب و الفضّة و لاينفقونها فى سبيل الله فبشّرهم بعذاب اليم»[[1را براى صاحبان آنها فرياد مى كرد.[[2
به تدريج دامنه اعتراضات، بالا مى گرفت. در بصره و كوفه و مصر ناراضيان زبان به شكايت مى گشودند. عثمان بارها پذيرفت كه در روش خود تجديد نظر كند، ولى پيرامونيان او مانع اصلاحات بودند. سرانجام ناخشنودان رو به مدينه نهادند و پس از محاصره خانه خليفه، او را به قتل رسانيدند. حضرت امير(ع)، وصف سيرت خليفه سوم در زمامدارى را چنين زيبا ترسيم مى نمايد:
«الى ان قام ثالث القوم نافجاً حِضْنيه، بين نَثيله و مُعْتَلَفه و قام معه بنوابيه يَخضمون مال الله خِضْمَةَ الا بل نِبْتَةَ الرَبيع، الى اَنْ انتَكَثَ عليه فَتْلُه و اَجْهَزَ عليه عملُه و كَبَتْ به بطْنَتُه.»[[3
تحليل امام(ع) از دوره حاكميت خليفه سوم، گوياى اين حقيقت است كه مهمترين آفت در زمامدارى او، به يغما رفتن اموال عمومى و مورد تاخت و تاز بى رحمانه قرار گرفتن آن بود. وقتى نظام سياسى جامعه چنان فاسد شود كه با برقرارى نظام خويشاوندسالارى، اموال عمومى را، ملك طلق خود بدانند و بدون توجه به وضع معيشت و زندگى توده هاى مردم، در فكر تجمل گرايى و اشرافى گرى باشند، تعدادى انگشت شمار برخوردار، و انبوهى بيشمار از مردم، دارايى شان تاراج گشته و با مشكلات اقتصادى دست و پنجه نرم كنند آيا چنين حكومتى سرانجامى جز نابودى و اضمحلال خواهد داشت؟ آيا انتظار آن بود كه مردم تا ابد مهر سكوت را نشكنند و دم برنياورند؟
در هر حال حادثه اى رخ داد و خليفه در آتش اشرافيت سوخت و جامعه با بحران فقدان رهبرى و تزلزل در اركان نظام سياسى روبه رو گشت؟ آيا مردم و توده هاى مسلمانان خواستار چه چيزى بودند؟ و مشكل اصلى را در كجا جستجو مى نمودند؟ بى ترديد، تصميمات بعدى مردم، روشنگر خواسته مردم بود. عامه مردم و انبوه ناراضيان، خواستار تغيير اوضاع و انجام اصلاحات در اركان قدرت سياسى بودند. حتى اگر خليفه بر تعهدات خويش وفادار مى ماند و حاضر به اجراى عدالت مى شد، كسى به قتل او راضى نمى شد.
نكته مهم و اساسى در حادثه قتل عثمان آن است كه مردم نارسايى ها را ناشى از مباحث تئوريك و مكتب اسلام و آموزه هاى وحيانى قرآن نمى ديدند. كسى مشكل را متوجه سنّت نبوى نمى كرد. كسى مدعى آن نبود كه اين همه فساد و تبعيض و پديد آمدن طبقه مرفه، ناشى از انديشه و مكتبى است كه دستگاه خلافت، خود را پيرو و حامى آن مى داند. كسى شعار اسلام زدايى و يا پاك كردن شعارهاى دينى از نظام سياسى و دستگاه خلافت بر زبان نداشت. با آنكه از عُمْر اسلام چندان زمانى طولانى سپرى نشده بود چنان ايمان اسلامى در جانها ريشه دوانده بود كه همه گان با جان و دل، به حقانيّت اسلام و راه و روش رسول آن ايمان راسخ داشتند. آنچه مردم را در فشار قرار مى داد و آنان را ناخرسند مى نمود، عمل نكردن به آموزه هاى دينى بود. آنان ناكارآمدى دستگاه را در اين حقيقت مى يافتند كه بانيان اسلام و كسانى كه خود را با سابقه تر در ايمان و جهاد مى دانند، خود كمتر از هر كس، بدان عاملند. مردم وقتى زمان خود را با عصر طلايى رسول اكرم مقايسه مى كردند، انحطاط را در بيگانگى با سنّت پيامبر و رفتار نكردن به قوانين و مقررات دينى جستجو مى نمودند. اگرچه خليفه تفسيرهايى نادرست از مفاهيم دينى داشت و خزانه را ملك خود مى دانست ولى اجتهادهاى وى، تأثيرى چندان، در برداشت عمومى از اسلام نداشت و اين اجتهادهاى مقابل نصّ، به درون عامه مردم راه پيدا نمى كرد. مردم مشكل اصلى را در، عامل نبودن خليفه و مشاوران او به اسلام مى ديدند.
در بحران چندين ماهه مدينه كه شورشيان از اطراف به داخل شهر ريخته بودند و روزهاى متوالى (حدود 50 روز) خانه عثمان را به محاصره در آورده بودند،[4] هيچ يك از جناحهاى مختلف سياسى ـ مذهبى و سران احزاب و گروه هاى درون و بيرون مدينه، شعار تمرّد از اسلام و به فراموشى سپردن شعارهاى دينى را از خاطره خود عبور نداد. جذبه اصلى ايمان دينى همچنان تازگى داشت و شعله ورتر مى شد. مردم فردى را براى رهبرى مى خواستند كه نمونه شاخص عدالت قرآنى و آيينه تمام نماى خصايل و مكارم نبى اكرم(ص) باشد. كسى كه توان و جسارت انجام اين مهم را داشته باشد كه از نو اسلام ناب را احيا كند و در برابر فشار خدايان زر و قارونيان نو كيسه بايستد. حقّ مردم را بازستاند و شكاف طبقاتى پديد آمده را ترميم نمايد.
تجلّى خواست اصلاح طلبانه مردم را در بيعت با خليفه بعدى شاهديم. هرگز در طول تاريخِ خلافت، بيعت و گزينش با اين شور و شعف و اشتياق وصف ناپذير، سابقه نداشت. خواصّ و عوامّ آمدند و دست خليفه جديد را براى انجام اصلاحات به ويژه در بُعد اقتصادى كه بيشترين آسيب را متوجه جامعه اسلامى كرده بود، به گرمى فشردند. با انتخاب امام على(ع) كه به طورِ درگوشى، پنهان و ابهام زا نبود، در صحن علنى مسجد و در حضور هزاران چشم مشتاق و اميدوار به اجراى قوانين شريعت، كار بيعت به اتمام رسيد. مردم نشان دادند كه خواستار انقلاب بنيادين فكرى نيستند، آنان عمل به اسلام واقعى را، كليد رمز غلبه بر مشكلات و هدف اصلى اصلاحات دانستند و اين مطلب را با بيعت با امير مؤمنان(ع) به اثبات رسانيدند.[[5
خليفه جديد، با كوهى از مشكلات، قدرت را در حالى تحويل گرفت كه عزم جدّى و راسخ خود را بر انجام اصلاحات، با برنامه بازگشت به سنّت نبوى و مبارزه با بدعتها، انحرافات، قانون ستيزى ها و قانون گريزى ها، آشكارا اعلام نموده بود. حضرت، در نامه اى به معاويه، با استشهاد به گفتار حضرت صالح پيامبر(ع) در قرآن كريم، هدف اصلى و انگيزه واقعى خود را چنين يادآور مى شود:
«و ما اردت الّا الاصلاح ما استطعت، و ما توفيقى الّا بالله، عليه توكّلت و اليه انيب.»[[6
تنها هدف حضرت انجام تغيير در اوضاع اجتماعى و اجراء برنامه هاى اصلاحى بود و راه درمان آن را نيز بازگشت به اسلام راستين مى دانست. پيش از اين در شوراى شش نفره، پس از قتل خليفه دوم، امام(ع) برنامه خود را مبنى بر اجراى سنت رسول خدا(ص) و كتاب خدا و اجتهاد خويش اعلام نموده بود كه مورد پذيرش قرار نگرفت[7]، اكنون هم چاره مشكل و علاج درد را در همين مى ديد.
در نخستين خطبه اى كه پس از بيعت ايراد نمود، اشاره نمود كه تنها راه سعادت جامعه، پرداختن حقوق مردم و بازگشت به سيره اى است كه در زمان پيامبر حاكم بود:
«و لئن رجعت اليكم اموركم لسعداء»[8] و «انّى حاملكم على منهج نبيّكم(ص).»[[9
طبق همين برنامه، امام(ع) كار خود را شروع و از همان لحظه هاى اول، نخستين تصميمات و اقدامات را در چارچوب رسيدگى به وضع بيت المال، بازگرداندن اموال به يغما رفته به خزانه عمومى، رفع تبعيض و تقسيم در اموال عمومى و غيره كه همگى آنها در بهبود معيشت توده مردم و كم شدن درد محرومان تأثيرى مهم داشت، به اجرا گذاشت.
پى نوشت ها
1-توبه، آيه 34.
2 ـ براى آگاهى بيشتر نگاه كنيد به: ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج1، ص198 ـ 200، سيدجعفر شهيدى، تاريخ تحليلى اسلام، ص133 ـ 138 و على اكبر فيّاض، تاريخ اسلام، ص158 ـ 161 و اصغر قائدان، تحليلى بر مواضع سياسى على بن ابى طالب(ع)، ص142 ـ 149.
3 ـ نهج البلاغه، خطبه 3، ص49.
4 ـ نگاه كنيد به: على اكبر فيّاض، تاريخ اسلام، ص و اصغر قائدان، تحليلى بر مواضع سياسى على بن ابى
طالب، ص157.
5 ـ نگاه كنيد به: ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج7، ص33 ـ 43.
6 ـ نهج البلاغه، نامه 28، ص388.
7 ـ ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج9، ص53، و سيدجعفر شهيدى، تاريخ تحليلى اسلام، ص130.
8 ـ ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج1، ص276.
9 ـ همان، ج7، ص36.
نويسنده: مصطفى جعفر پيشه فرد