پنج شنبه 29 اردیبهشت 1390  ساعت 11:36 PM

 

شكوفايى اقتصادى و آبادانى زمين و مبانى آن

چهارمين اقدام دولت علوى در عرصه بهبود وضعيت اقتصادى جامعه، سياست گذارى اين نظام براى آباد كردن زمين، توجه به معيشت مردم و نقد كردن امكانات بالقوّه آن بود. اين سياست با به اجراء گذاشتن برنامه هاى مختلف و پخش امكاناتى كه دولت در اختيار داشت، قابل تحصيل بود. در اين ميان آنچه پيش از ورود به موضوع، از نقطه نظر تئوريك و مبانى فكرى چنين سياستهايى اهميت حياتى دارد، يافتن پاسخ اين پرسش است كه آيا با نگرشى چونان نگرش امام على(ع) به دنيا و جهان نگريستن و از اين عينك آن را تفسير كردن كه دنياى شما نزد من از عطسه بزى ماده بى بهاتر است، چنان كه در سطور گذشته نقل گرديد، آيا با اين نگاه به دنيا، توجه به گسترش آب و خاك و آبادى زمين لازم و صحيح بلكه ممكن است؟ و آيا مى توان در انديشه رفاه مادى مردم بود؟ آيا براى انسانى كه جهان را گذرا، موقت و بى ثبات مى بيند و سوداى جهان آخرت در سر دارد، زيبنده است كه در انديشه نان و آب خود يا ديگران باشد و نقد عمر را در راه تلاش مادى از كف دهد؟ بعلاوه با توجه به اينكه اكثريت مردم، خود به اندازه كافى در زندگى مادى غوطه ورند و دنيا لبريز از دنياپرستان و دنياخواهانى است كه به آبادانى اين جهان كمك خواهند كرد، آيا اين صواب است كه غم زندگى مادى ايشان را بخوريم و در هوس تغيير زندگى و سامان دادن به امور معيشتى آنان باشيم و غم آشفتگى احوال آنان را در دل داشته باشيم؟

در تلقى صوفيانه از دنيا و آخرت كه در آثار امثال ابوحامد غزالى و شيفتگان وى منعكس است، پاسخ روشن است زيرا در اين مكتب، دورى از زخارف دنيا مگر در حد ضرورت و به عنوان سد جوع و حفظ رمق اصل سعادت شمرده مى شود. بر اساس تفسير ايشان از جهان، انسان زيركانه و زيرچشمانه بايد به سرگين كشى و هيزم آورى ديگران براى حمّام نظاره كند و خود در حمامى كه با هيزم آورى آنان گرما يافته، به شستشوى جان بپردازد. هشيارى و از غفلت رستن، به پيراستن و آراستن جان است و انسان بايد دنيا را واگذارد به حيات غفلت آلود آدميان اسير خور و خواب كه مى توانند دنيا را بسازند و امور جامعه را تدبير و تحت نظم و نَسَق در آورند.[33]
آيا روى آورى حضرت امير(ع) به ساده زيستى و حفظ زندگى خود در پايين ترين حد امكان و دورى از پوشاك فاخر و خورشهاى رنگارنگ و قصرهاى خيره كننده، بر اساس همين تفسير صوفيانه نبود كه مى خواست فقر را به عنوان الگو مطرح كند و در جامعه آن را توسعه و بسط دهد و انظار مردم را به سوى خود جلب نمايد و چنين زندگى را، ايده آل و غايت قصواى، اهداف نظام دينى و حكومت اسلامى قرار دهد؟
در پاسخ از اين پرسش كه با مبانى فكرى اصلاحات و بحث توسعه و رشد و پيشرفت اجتماعى ربط مى يابد، آنچه به طور اجمال و فشرده و با تكيه بر سيره فردى و زمامدارى امام على(ع) مى توان ابراز نمود آنكه، نگرش صوفيانه به جهان، بر اساس اين تحليل غلط از دنيا و آخرت شكل مى گيرد كه دنيا و آخرت را در دو حيطه جدا و متمايز بلكه متضاد تعريف مى كنند و ساحت هر يك را جداى از ديگرى مى شناسند، به طورى كه امكان رابطه و يگانگى و هم جبهگى اين دو را ناميسور و ناشدنى مى بينند و طبق همين بينش كه به سكولاريزم خواهد انجاميد، در بحث انتظار از دين هم، معتقد مى شوند: دين براى تأمين سعادت اخروى و نشان دادن طريق آخرت است. و سلوك آن را به ما مى آموزد و اما مسأله اصلاحات و توسعه و پيشرفت و رفاه مادى، به كلى از دايره مقولات دينى و مفاهيم وحيانى بيرون است و صد در صد جنبه بشرى دارد.[34]
در برابر، سيره حضرت امير(ع)، نگرش صوفى مآبانه را، هرگز برنمى تابد. او با آنكه به بالاترين درجات كمال معنوى كه براى يك انسان متصور است، رسيده بود و نداى «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً» سر مى داد و مى فرمود: «ايها الناس! سلونى قبل ان تفقدونى فَلأَنَا بطرق السماء اعلم منّى بطرق الارض»،[35] به بهانه زهد و قطع وابستگى به دنيا، از كار و تلاش شبانه روزى هرگز باز نايستاد. او از كار، خسته و دلزده نمى شد و به كشاورزى، بيل زدن، آبيارى كردن مشغول مى شد و عملاً نشان مى داد كه كار كردن براى عمران و آبادانى زمين و تلاش در جهت سازندگى، منافاتى با دلبسته نبودن به دنيا ندارد و آنچه براى مؤمن متقى مذموم و نكوهيده است و دنيا تلقى مى شود، تعلق خاطر به دنيا داشتن و شيدايى نسبت بدان است و گرنه كار در دنيا و آبادانى زمين اگر با نيت صحيح و انگيزه هاى عقلانى و انسانى درست انجام پذيرد، عين سلوك آخرت و سعادت است.[36]

در روايت نقل است؛ امام(ع) با كوله بارى از هسته خرما عبور مى كرد، پرسيدند: اى ابوالحسن، چه با خود دارى؟ فرمود: اگر خدا بخواهد، هزار نخل خرماست. و حضرت همه آنها را با دستان پرقدرت خود كاشت.[37] حتى در دوره خلافت هم، از دسترنج كشاورزى خويش در مدينه، معيشت خود و خانواده خود را تأمين مى نمود، در حالى كه بسيارى از آنها را به مستمندان مى بخشيد و يا وقف مى نمود و صدقه مى داد.[38] انديشه صوفى گرايانه منفى كجا تلاش و كار براى ترويج اقتصادى را هيزم كشى براى حمّام مى پندارد و از غفلت رستگان را به وهم خيالى خويش دعوت مى كند كه به جاى سرگين آورى، مشغول شستشوى جان خويش در حمّامى شويد كه ديگران رنج فراهم آوردن آن را بر خود خريده اند. اين انديشه كجا و انديشه واقع نگر و حقيقت جوى امام على(ع) كجا كه وقتى علاء بن زياد زبان به شكايت از برادرش عاصم نزد امام(ع) گشود و به امام عرض كرد: برادرم لباسى پشمينه بر تن كرده و تارك دنيا شده، حضرت امر نمود: او را حاضر كنيد. آنگاه خطاب به او فرمود:

يا عُدىَّ نفسه، لقد استهام بك الخبيث، اما رحمت اهلك و ولدك، اترى الله احلّ لك الطيّبات و هو يكره ان تأخذها؛[39]
اى دشمنك خويش، شيطان سرگردانت كرده و از راهت به در برده. آيا بر زن و فرزندت رحم نمى كنى؟ آيا مى پندارى خداوند پاكيزه ها و طيّبات را حلال و مجاز شمرده، اما ناخشنود است كه از آن بهره گيرى؟آنگاه عاصم زبان به اعتراض باز نمود و گفت: پس چگونه است شما پوشاك خشن تن آزار مى پوشى و از خوراك بى لذت و دشوار استفاده مى نمايى؟ در پاسخ فرمود: اين وظيفه پيشواى دادگر است كه زندگى خود را هم سطح ضعيفان قرار دهد تا فقر آنان را به هيجان و طغيان وا ندارد.
بنابراين، انتخاب زندگى ساده و فقيرانه از طرف والى اسلامى، نه براى گسترش فقر و الگو معرفى كردن آن است، بلكه براى آن است كه با فقيران و نيازمندان، همدردى شده باشد، تا آنان در خود احساس حقارت و ضعف نكنند و با حفظ حقوق الهى و كرامت انسانى خويش به كار و تلاش بى وقفه همت گمارند و چهره زشت و خشن و محروميت را از خود و جامعه خويش بزدايند.

فقر مقوله اى نيست كه در جهان بينى دينى و معارف اسلامى مورد تشويق قرار گيرد. هرگز جامعه فقير و محروم و عقب افتاده، جامعه اى اسلامى و دينى به واقع كلمه كه داراى حداقل استانداردهاى آموزه هاى دينى باشد، تلقى نخواهد شد. حديث و روايت در نكوهش فقر و شيوه هاى مبارزه با آن آنقدر فراوان است، كه ذكر و توضيح و تفسير همه آنها نيازمند مقالات متعدد است. آنچه در مكتب امام على(ع) و فرزندان طاهرش مى توان فرا گرفت آن است كه:

خير الدنيا و الاخرة فى خصلتين: الغنى و التقى و شرّ الدنيا و الاخرة فى خصلتين، الفقر و الفجور؛[40]
خير دنيا و آخرت در بى نيازى و پرهيزگارى، و شرّ دنيا و آخرت در نيازمندى و تبهكارى خلاصه مى شود.
الفقر الموت الاكبر؛[41]

فقر و مستمندى، بزرگترين مرگ است.

حضرت امير(ع) در وصيتى به فرزند خويش محمد حنفيه فرمود:

يا بنّى! انّى اخاف عليك الفقر، فاستند بالله منه فان الفقر منقصة للدين، مدهشة للعقل، داعية للمقت؛[42]
فرزندم، از فقر بر تو بيمناكم، بنابراين از شرّ آن به خدا پناه بر چرا كه فقر داراى آثار سويى چون نقصان دين، سرگردانى و حيرت خِرَد و پيدايش دشمنى است.

طبق اين وصيت حكيمانه، ميان نيازمندى، و ايمان و تديّن و خردمندى و مدارا و رفاقت رابطه متعاكس برقرار است. چگونه مى توان از ايمان و خردورزى و خصايل انسانى و كرامت سخن گفت در حالى كه مردم اسير فقر مى باشند و ستون فقراتشان در اثر فقر خميده شده است. اين است كه پيامبر(ص) گفته اند:

كاد الفقر يكون كفراً؛[43]

نزديك است كار فقر به كفر بيانجامد و آنكه معاش ندارد، در بند آخرت هم نخواهد بود

اين حقيقت را شيخ عطار در قالب داستانى جالب بازگو مى كند كه سائلى از عارفى، اسم اعظم الهى را مطالبه نمود و در پاسخ وى آن عارف «نان» را به عنوان اسم اعظم معرفى نمود ولى گفت: اين مطلب را نمى توان با كسى واگو كرد. سائل كه از اين پاسخ به شگفتى در آمده بود عارف را به باد سرزنش گرفت و او را احمق دانست. اما آن عارف روشن ضمير در پاسخ گفت:

«وقتى قحطى به نيشابور آمد از هيچ كجا بانگ نماز شنيده نمى شد و هيچ مسجدى به روى نمازگزارى باز نبود و تنها فريادى كه شنيده مى شد؛ فرياد نان بود. از اينها فهميدم كه نقطه جمعيت و بنياد دين، نان است.»[44]
اين است كه در ادعيه پيامبر اكرم(ص) وارد است:

بارك لنا فى الخبز و لا تفرّق بيننا و بينه، فلو لا الخبز ما صلّينا و لا صمنا و لا ادّينا فرائض ربّنا؛[45]

نان را بر ما مبارك گردان و ميان ما و نان جدايى ميافكن. چرا كه اگر نان نبود، نه نماز مى گذاريم و نه براى روزه امساك مى نموديم و نه ساير فريضه هاى پروردگار را مى توانستيم انجام دهيم.

بنابراين در زمينه رشد ايمان دينى و ظهور كمالات انسانى در جامعه، اولين قدم آن است كه قسط و عدالت اقامه گردد و در سايه آن حقوق محرومان و مستمندان از چپاولگران و ستمگران گرفته شود و فقر و محروميت از جامعه زدوده شود، تا بستر لازم براى كمال و رشد انسانى و خصائل اخلاقى فراهم آيد. و اين وظيفه بزرگى است كه بر دوش حكومت دينى و حكومتى كه تأسى به اميرالمؤمنين(ع) را وجهه برنامه خويش قرار مى دهد، سنگينى مى كند.

تا بحران فقر و غنى و جنگ طبقاتى فرو ننشيند و اين شكاف پر نشود، كارآمدى دولت دينى به شدت در معرض آسيب است. و در اين صورت است كه انواع توطئه ها و تهاجمات دشمن، كارگر و مؤثر خواهد افتاد و نظام را در معرض طوفان حوادث و بحران مقبوليت جدى اسير خواهد كرد و در اين صورت هر چقدر خيرخواهان به تبيين تئوريك حكومت دينى بپردازند و انديشه دينى توليد كنند، تأثيرى نخواهد بخشيد، بلكه در مواردى به ضد ارزش مبدل خواهد شد. در جامعه اى كه فقر وجود داشته باشد، قدم اول براى اصلاحات فرونشاندن فقر و برقرارى قسط است و گرنه هيچ برنامه ديگر فرهنگى و سياسى و اجتماعى چندان مؤثر نخواهد بود، براى مردمى كه از محروميت در رنج به سر مى برند، چگونه مى توان از آزادى سياسى سخن گفت و يا ايمان و دين و فرايض دينى را براى آنها تفسير نمود و از فضائل اخلاقى سخن گفت. در حديث است؛ حاكم اسلامى بايد تدبيرى بينديشد كه مردم به فقر و تهيدستى گرفتار نيايند و گرنه موجب كفر و بيرون رفتن ايشان از دين مى شود. «و لم يفقرهم فيكفرهم.»[46] و اين رمز آن است كه پيشواى عدالت، حضرت امير(ع)، براى برگشت جامعه به سنّت نبوى و گسترش دين، كار خود را از مبارزه با غارتگران اموال عمومى و فقر و محنت جامعه شروع نمود. چرا كه با اقامه عدالت اجتماعى، راه بندگى خدا هموار و راه شيطانهاى انسى و جنّى مسدود و تيرشان براى اغواى مردم به سنگ خواهد خورد. در بحران فقر است كه شيطان، مى تواند بذر توطئه و نفاق بكارد و در دلهاى بيمار تخم ريزى نمايد. از يك سو بحران فكرى و عقيدتى به وجود آورد و سيل شبهات را به سوى ايمان دينى مردم و جوانان سرازير نمايد و از سويى در برابر فرونشستن آتش خانمانسوز فقر مقاومت به خرج دهد و مانع از اين شود كه نظام سياسى، توفيق جدى در رفع كانون فتنه بيابد و كارآمدى خود را به اثبات رساند. اين بود كه حضرت امير(ع)، كار خود را از اين نقطه آغاز نمود، كه به گفته جرج جرداق، نويسنده انديشمند مسيحى: چقدر زيبا و مقدس است اين شلّاقى كه على(ع) آن را بر ضد فقر و منافقانى كه آن را نيكو جلوه مى دهند، بلند مى كند كه همه آنان را مى خورَد و نابود مى كند، آن چنان كه لهيب آتش، كاه آلوده را مى خورَد و خاكستر مى كند و نيرنگها و حيله هاى آنان را در جلو ديدگانش ريشه كن مى سازد، آنجا كه مى گويد: «لو تمثّل لى الفقر رجلاً لقتلته» اگر فقر در برابر من به صورت انسانى مجسّم گردد البته او را مى كشم.»[47]
دولت علوى، آنگاه كه بر مصدر امور تكيه زد، به دنبال اقدامات اصلاح طلبانه گذشته، با وجود مخالفتهاى فراوانى كه از سوى منافقان نوكيسه و صاحبان ثروتهاى بادآورده بر او تحميل شد، آرمان فقرزدايى را جزء رؤوس برنامه هاى كار خود قرار داد، و به عنوان مهمترين اقدام عملى و مثبت در اين راه، موضوع عمران و آبادانى زمين را، در دستور كار خود و كارگزاران و عاملان دولت خويش جاى داد. در اين ارتباط به چند سند مهم اشاره مى كنيم.

سند اول:

واژه «عمارت» از واژه هايى است كه امام(ع) با اقتباس از قرآن كريم، مورد توجه و عنايت خاص خود قرار مى دهند و در مواردى متعدد به آن اشاره مى نمايند. «عمارت» آنقدر در مديريت و وظايفى كه حاكم اسلامى بر دوش دارد، مورد اهتمام ايشان است كه در عهدنامه مالك اشتر جزء وظايف و مأموريتهاى چهارگانه وى شمرده شده است. مالك اشتر، در ولايت بر مصر، موظف به انجام چهار امر مهم بود كه از سوى اميرالمؤمنين بر دوش وى گذارده شده بود: جمع آورى خراج و ماليات، پيكار و جهاد با دشمن، اصلاح و سامان دهى به كار مردم و بالاخره مأموريت چهارم وى: «و عِمارةُ بِلادِها» بود.[48]

بنابراين، مقوله «عمارت» در سرفصل وظايف و مأموريتهاى دولت دينى حتى در حال جنگ، قرار دارد. اما اينكه منظور از «عمارة بلاد» چيست؟ به گفته راغب اصفهانى، عمارت، واژه اى متناقض با خرابى است[49] و در برابر آن قرار مى گيرد. بنابراين تفسير، هر كارى كه موجب شود، زمين از خرابى رها شود و عمران يابد، «عمارة الارض» خوانده مى شود و مالك اشتر به عنوان والى و حاكم مصر، مأموريت مى يابد كه بلاد و شهرهاى سرزمين پهناور مصر را به گونه اى از خرابى و بى سامانى بيرون آورد كه در همه جا مردم شاهد عمران و آبادى و وفور نعمت باشند و به راحتى و در رفاه، از نعمتهاى خدادادى آن سامان بهره مند گردند.
سند دوم:

حضرت امير(ع) در گفتارى ديگر، در تفسير آيه كريمه «هو انشأكم من الارض و استعمركم فيها»[50] كه اشاره به آفرينش انسان و پيدايش وى از خاك مى كند و اينكه خداوند، از انسان عمران و آبادانى زمين را خواستار شده است و به او فطرتاً مأموريت داده تا زمين را طبق نيازها و منافعى كه مى تواند از آن بهره ببرد، بسازد،[51] مى فرمايد:

فاَعْلَمَنا سبحانه انه قد امرهم بالعمارة ليكون ذلك سبباً لمعايشهم بما يخرج من الارض من الحبّ و الثمرات و ما شاكل ذلك؛[52]

خداوند در اين آيه به ما مى آموزد كه انسان وظيفه و مأموريت از جانب حضرت حق دارد كه زمين را آباد گرداند تا در پرتو عمران و آبادانى زمين، زندگى براى بشر در زمين تأمين شود و با استفاده از روييدنى ها زمين و بركات آن از قبيل دانه هاى مختلف و ميوه هاى رنگارنگ به حيات خود تداوم بخشد
اين وظيفه هرچند متوجه همه انسانهاست و بر اساس معارف دينى، همه بايد در آبادانى زمين سهيم باشند و وظيفه اى را بر دوش گيرند و به بيان حضرت امير(ع) «من وجد ماءً و تراباً ثم افتقر فابعده الله؛[53] كسى كه آب و خاك در اختيار داشته باشد و با اين وجود نيازمند و محتاج باشد، خداوند او را از رحمت بيكرانش دور گرداند» و طبق همين مبنا، در آموزه هاى دينى از كسالت و تنبلى و بى كارگى و بى عملى نكوهش شده است، اما با توجه به امكانات و نفوذ و قدرتى كه دولت در اختيار دارد، در درجه نخست اين وظيفه بر دوش دولت است كه زمينه آبادانى و توسعه كشور را فراهم آورد، چنان كه در عهدنامه به مالك اشتر به اين وظيفه اوليه حاكم تصريح شده بود و در موارد متعددى نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. تا آنجا كه فرمود:
فضيلة السلطان عمارة البلدان؛[54]

عمارة و آبادانى شهرها (كه امروزه آن را توسعه و رشد مى نامند) فضيلتى براى قدرت حاكم است.
در واقع با توجه به اينكه در صفحات گذشته ثابت شد كه برقرارى قسط و عدل هدف اصلى و غايت واقعى اقامه دولت دينى شمرده مى شود، و از سوى ديگر وقتى به اثبات رسيد كه بحث عمارة الارض و آبادانى زمين نيز در حيطه وظايف دولت اسلامى قرار مى گيرد، نتيجه آن خواهد بود كه آبادانى و توسعه از اجزاى جدايى ناپذير عدالت اجتماعى است و بدون پيشرفت و توسعه كشور، نمى توان گفت جامعه به عدالت حقيقى با آن محتوايى كه در معارف دينى از آن ياد شده است دست يافته است. و اين حقيقتى است كه در سخنان حضرت امير(ع) مكرراً مورد اشاره قرار گرفته است. نگاه كنيد به اين سخنان:

ما عمّرت البلدان بمثل العدل؛[55]

هيچ مقوله اى همتاى عدالت، در عمران و آبادانى شهرها نيست.

وما حصّن الدول بمثل العدل؛[56]

هيچ چيز چون عدل، موجب استحكام دولتها نمى شود.

ان افضل قرّة عين الولاة استقامة العدل فى البلاد، و ظهور مودّة الرعيّة؛[57]

آنچه بيش از هر چيز سبب خنكى چشم زمامداران مى گردد، برقرارى عدالت در سراسر شهرها و آشكار شدن عشق و علاقه صميمانه شهروندان به آنان است.

هيچ قدرت و حكومتى بدون برقرارى عدالت تداوم پذير نيست و عدالت نيز بدون عمران و آبادانى همه جانبه و توسعه اى كه موجب نابودى ديو فقر و تهيدستى گردد، امكان پذير نيست.

سند سوم:

حضرت امير(ع) در خطبه طالوتيه در مدينه، به صورت كاملاً شفاف اعلام نمود كه از پيامدهاى حكومت اسلامى واقعى اين است:

و ما عال فيكم عائلٌ؛[58]

آنگاه (در زمان برقرارى دولت اسلامى) عائله مند گرفتارى در ميان شما مشاهده نخواهد شد
و يكى از ميوه هاى شيرين و ارمغان هاى لذيذ دنيوى نظام اسلامى پالوده شدن جامعه از ديو فقر و بينوايى است.
سند چهارم:

مقوله عمران و پيشرفت، به عنوان يكى از راه كارهاى مهم و شيوه هاى حساس رسيدن به عدالت و قسط و تحقق اهداف بعثت رسولان و عافيت يافتن مردم، مأموريتى بود كه دولت علوى، به عنوان امر و فرمان الهى بر دوش خود احساس مى نمود و در اين مدت محدود پنج ساله كه سراسر آن را مناقشات و درگيرى پوشانده بود، تا حدود زيادى موفق به تحقق و پديد آوردن نخستين ميوه هاى شفابخش آن بود. چنان كه حضرت امير(ع) طى خطابه اى با مردم كه به صورت شفاف و رو در رو، فرآورده هاى دولت و ره آوردهاى حكومت خود را با آنان در ميان مى گذاشت، فرمود:

و البستكم العافية من عدل؛[59]

از عدالت خود لباس عافيت بر تنتان كردم.

در اين تشبيه زيبا، حضرت(ع) عافيت را به پوشش و لباس مثل مى زند كه جنس و ماده تشكيل دهنده آن عدالت علوى بود. عافيت را كه همان صحت، سلامتى، تندرستى و آرامش تن و روان است، حاكم و زمامدارى مى تواند به شهروندان خود اهدا كند و مدعى باشد مردم سراسر كشور تحت فرمان من، از عافيت برخوردارند، كه آبادى و عمران مملكت را با دادگرى و عدالت خود، در عمل به مردم نشان داده باشد و عافيت يابى در پرتو عمران و عدالت، ادعاى حضرت امير(ع) در ارائه گزارش كار خويش و عملكرد دولت خود به مردم بود.
سند پنجم:

به صورت ملموس، در سخنى ديگر از امام(ع)، زندگى پايين ترين و فقيرترين قشر از طبقات اجتماعى كوفه كه مى تواند به عنوان محك و ملاك پر شدن و يا حداقل كاسته شدن از فاصله ميان فقيران و ثروتمندان محسوب گردد و نويدبخش رفاه نسبى مردم باشد، اينچنين تشريح شده است:

ما اصبح بالكوفة احد الّا ناعماً، انّ ادناهم ليأكل البرَّ و يجلس فى الظلّ و يشرب من ماء الفرات؛[60]

كسى را در كوفه نمى توان يافت كه متنعّم نباشد و در رفاه به سر نبرد، حتى پايين ترين قشر مردم، خوراكش از نان گندم است و سرپناه و مسكن دارد كه در آن آرامش مى گيرد و از آب فرات مى آشامد
اينكه دولتى موفق شود در مدتى كوتاه و پرهياهو بر سه مشكل نان و مسكن و آب، فائق آيد و براى محروم ترين شهروند خود، لااقل در نقطه مركزى حكومت، نان مناسب، سرپناه و آب قابل شرب فراهم آورد و مثلاً آب فرات را كه در فاصله نسبتاً زيادى از كوفه قرار داشت، با استفاده از ابزارهاى بسيار ساده چهارده قرن پيش، به اين شهر منتقل نمايد؛ نشان از كارآمدى بالاى حكومت علوى در سازندگى كشور و توجه به رفاه عمومى از طريق آبادانى و عمرانى كشور دارد.

سند ششم:

از سندهاى تاريخى توجه امام على(ع) به عمران و شيوه مديريت ايشان در اين زمينه، نامه اى است كه به قرظة بن كعب انصارى از صحابه پيامبر(ص) و والى كوفه و متولى خراج بين النهرين در زمان خلافت

اميرالمؤمنين(ع)، نگاشته شده است. امام(ع) در نامه خويش تأكيد مى كند:

گروهى از مردم (اهل ذمه) منطقه تحت فرمان تو، يادآورى كرده اند كه نهرى در سرزمينشان وجود داشته كه از بين رفته و از جريان باز ايستاده است و اكنون اگر مجدداً حفر گردد و آب آن به جريان افتد، موجب آبادانى و عمران آن منطقه خواهد شد و در نتيجه توان پرداخت خراج خود را هم خواهند يافت، از اين رو از من خواسته اند، نامه اى به تو بنويسم و تو را وادار به استخدام ايشان براى حفر نهر مزبور و پرداخت هزينه هاى آن نمايم. البته من صلاح نمى دانم كه فردى را مجبور به اين كار نمايى. تو مردم را گردآور و با ايشان شور و مشورت نما، اگر مطلب چنين است كه گفته اند، افرادى را كه حاضر به همكارى براى حفر مجدد نهرِ ياد شده مى باشند، بر اين كار بگمار. و در اين صورت نهر، از آنِ كسانى است كه در حفر آن شركت داشته اند، پس نهر را اصلاح و آن را آباد گردان. قسم به جان خودم اگر عمران كنند و آبادى پديد آورند، براى من محبوب تر از آن است كه ناتوان باشند و در كارى كه بر عهده شان نهاده شده يعنى سازندگى (صلاح البلاد) كوتاهى نمايند.»[61]
سند هفتم:

مستندى ديگر كه حاكى از اهتمام دولت علوى به امر عمران و آبادانى است، سياستهاى مربوط به اخذ ماليات و جمع آورى خراج مى باشد. در اين زمينه، در عهدنامه مالك اشتر مى خوانيم؛ بايد توجه و عنايتت به عمران و آبادانى زمين، بيش از گرفتن خراج باشد زيرا خراج بدون آبادانى قابل تحصيل نيست.

و من طلب الخراج بغير عمارة اخرب البلاد و اهلك العباد و لم يستقم امره الّا قليلاً؛[62]

دولت و حكومت كه به دنبال مطالبه ماليات، بدون آباد كردن است، شهرها را با اين كار خراب مى كند و بندگان خدا را به نابودى مى كشاند و هرگز حكومتى، با چنين سياستى، دوام نمى آورد.

بنابراين از نشانه هاى مديريت صحيح و حسن تدبير دولت آن است كه سياستهاى مالياتى را به شيوه اى پيش ببرد كه به امر عمران و توليد، بيشتر كمك شود و زمينه رشد اقتصادى را فراهم آورد و مردم را تشويق به كار و سرمايه گذارى نمايد وگرنه در صورتى كه ماليات بر دوش مردم سنگينى كند و دولت تنها در انديشه جمع آورى آن باشد و در امر عمران و توسعه برنامه اى كارآ و مفيد، ارائه ندهد، سه عاقبت و نتيجه سوء گريبانگير نظام و كشور خواهد شد؛ خرابى بيش از پيش كشور، نابودى و له شدن مردم در زير فشار معيشت و بالاخره با گسترش نارضايتى مردم، اركان نظام و قدرت سياسى به تزلزل درخواهد آمد و بحران جدى فراروى او را خواهد گرفت. و از اين رو است كه اميرالمؤمنين(ع) مى فرمايد: «سوء التدبير مفتاح الفقر.»[63]
همان طور كه در مقياس كم، اگر انسان به خرج و دخل خود توجه نكند و نتواند در زندگى خود عاقبت انديشى درست داشته باشد، گرفتار فقر خواهد شد، در مقياس بزرگ اجتماعى هم، دولت و نظام سياسى به عنوان مغز متفكر و هدايتگر و مدير جامعه، اگر در سياستهاى اقتصادى خويش نتواند واقعيتها را مشاهده كند و با توجه به منابع مختلف مالى در مديريت خويش عاقبت انديشى خردمندانه داشته باشد، جامعه قطعاً با بحران فقر و حرمان مواجه خواهد شد و آتش آن، دامن چنين حاكمان و سياستگذارانى را خواهد گرفت.

سند هشتم:

آخرين مستندى كه براى توجه ويژه دولت علوى به مقوله توسعه و عمران همراه با عدالت، در اينجا قابل ارائه است، توجه ويژه امام على(ع) به اقشار مختلف از صاحبان حِرف و صنايع و كشاورزان و بازرگانان و بازاريان است. امام(ع) از يك سو به تشويق آنان مى پردازد و از سويى آنها را هدايت و راهنمايى به روشهايى مى نمايد كه مورد اهتمام دين و صاحب شريعت است. اين سياست از اين جهت اهميت دارد كه اقشار يادشده، پايه هاى اصلى گردش چرخ اقتصاد مى باشند و براى رسيدن به نظام سياسى به اهداف بلندى همچون عمران و آبادانى، نمى تواند نسبت به آنان بى توجه باشد، رو در رو با آنها خود را قرار ندهد، نسبت به مشكلات و تنگناهاى آنان بى تفاوت باشد و آنها را مورد تشويق و لطف ويژه قرار ندهد. در مورد كشاورزان، به خراج گيران، واليان و فرماندهان نظامى توصيه مى كرد كه آنها را مورد ظلم و اجحاف قرار ندهند، در باره اربابان حِرَف و پيشه وران مى فرمود: خداوند پيشه ور امانتدار را دوست دارد. هنگامى كه از كنار خانمى در حال بافندگى عبور مى كرد، وى را مورد التفات قرار داد و فرمود: از حلال ترين راههاى درآمد كار بافندگى است كه به آن، اشتغال دارى. با اين وجود حضرت(ع) به اين قشر توصيه «جودة صنعت» كه همان بالا بردن كيفيت كالا و رعايت استاندارهاست داشت و مى فرمود: كيفيت را فداى سرعت نكنيد. به تجار و بازرگانان مى فرمود: تجارت كنيد، خداوند به شما بركت دهد و در اهميت اين شغل مى فرمود: «از پيامبر اكرم(ص) شنيدم اگر رزق ده قسمت شود، نُه قسمت آن در تجارت است و يك قسمت آن در ساير كارها» كه به اهميت تجارت و صادرات اشاره مى كند. در همين ارتباط حضور مستقيم امير مؤمنان(ع) به عنوان خليفه جهان اسلام كه بر امپراطورى پهناور اسلامى حاكم است، بسيار حائز اهميت است.

به نقل سيره نويسان، هر روز، بر قاطر رسول خدا(ص) با نام شَهْباء سوار مى شد و بر اصناف مختلف بازار به بازار مرور مى نمود و بر كار قصابان، خرمافروشان، ماهى فروشان و ديگر اصناف نظاره مى كرد، از يك سو آنها را مورد تفقّد قرار مى داد و اهتمام خويش را به موقعيت آنها، يادآور مى شد و از سويى آنها را با روش صحيح كار و كسب آشنا مى نمود. از كم فروشى، گران فروشى، فروش كالاى تقلبى، دروغ گويى، رباخوارى، قسم خوردن، احتكار و ساير محرّمات فقهى بيع و تجارت نهى مى كرد و آنها را به عدالت و انصاف رعايت حقوق جامعه توصيه مى كرد. حضور مستقيم حضرت در ميان بازاريان، آنقدر مهم بود، كه همگان هرچه در دست داشتند، مى افكندند و با جان و دل به نصايح و فرمايشات مولاى خويش گوش فرا مى دادند. هنگامى كه «اصبغ» عرض كرد يا اميرالمؤمنين، مسؤوليت سركشى و نظارت بر بازار را به من محول كنيد و شما در خانه بمانيد، در پاسخ فرمود: «ما نصحتنى يا اصبغ»؛ خيرخواهى براى من نكردى اى اصبغ. مردم بازار، هر روز با نداى «اتقّوا الله» كه از زبان مبارك مولاى متقيان مى شنيدند، به كار و كسب مشغول مى شدند و آيات وحى را با حنجره زيباى قرآن ناطق به گوش جان مى سپردند كه تلاوت مى نمود: «تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوّاً فى الارض و لا فساداً.»[64] مى فرمود: اين آيه در باره واليان عدالت پيشه متواضع و ديگر قدرتمندان اجتماعى فرود آمده است.[65]

5ـ تأمين اجتماعى اقشار محروم و از كارافتاده

پنجمين اقدام اصلاحى حكومت علوى براى زدودن پديده زشت فقر و محروميت از چهره ميهن اسلامى، در پى اقدامات سه گانه اول كه جنبه سلبى و پيشگيرانه داشت و اقدام چهارم كه بستر مناسب را براى رشد و شكوفايى اقتصادى فراهم مى نمود، اهتمام ويژه به امور معيشتى محرومان و بيچارگان و در ماندگان اجتماع بود. گرچه برنامه هاى پيشين، بسيار مؤثر و كارآمد در كاستن از فاصله هاى طبقاتى بود و چهره جامعه را در مدتى اندك دگرگون ساخت، به طورى كه مستمندان، احساس هويت و كرامت نمودند و حقوق اجتماعى خود را باز يافتند و قول و وعده خود مولا(ع) در آغاز بيعت مدينه كه فرموده بود: «لَتُبَلْبَلُنَّ بلبلةً و لتغربلنّ غربلة و لَتُساطنّ سوط القدر حتى يعود اسفلكم اعلاكم و اعلاكم اسفلكم»[66] اكنون كه چهره جامعه، به عصر جاهليت مقارن با بعثت پيامبر اكرم(ص) بازگشته و ارتجاعى شده و دوباره ثروتمندان و اشراف بر گرده محرومان چيره شده اند، بايد تمامى طبقات و اقشار جامعه با هم درآميزيد، مخلوط شويد و غربال گرديد و چونان دانه هايى كه در ديگ جوشان زير و رو و بالا و پايين مى شوند، بايد آنان كه به پايين كشانده شده اند، صعود يابند و بالا روند و كسانى كه بالا قرار گرفته اند، به زير آورده شوند، اين وعده امام(ع) اكنون تا حد زيادى محقق شده و جامعه غربال شده بود، هر فرد از آحاد شهروندان، در موقعيت مناسب با خود، در ساختار اجتماع قرار گرفت و ساختار جامعه كه در اثر رشد نا متعادل بخشهايى از آن غدّه هاى سرطانى و ناهنجارى هايى آن را رنجور نموده بود، با اجراى سياستهاى علوى، تعادل را در پيكر خويش احساس مى نمود.
در سايه عدالت و فضاى سالمى كه براى رشد همه شهروندان پديد آمده بود، كسانى كه توانى در خود مى ديدند، به ظهور و شكوفايى و فعليت آن همت گماشتند، ولى يك برنامه ديگر نيز لازم بود كه ساختار مترابط و منتظم اصلاحات اقتصادى را تكميل گرداند و آن حمايت از اقشار آسيب ديده و يا آسيب پذير بود. اين مطلب، ذاتى و اقتضاء طبيعى جوامع بشرى است كه همواره انسانهايى ناتوان از يتيمان و از كارافتادگان و غيره در درون جامعه حضور دارند كه دولت نمى تواند، نسبت به مسايل آنان بى توجه باشد. اقدام پنجم حكومت علوى، تنظيم سياستهاى مربوط به اين قشر بود. از اين قشر در عهدنامه مالك اشتر به «طبقه سفلى» ياد شده و مأموريتهايى كه مالك به عنوان كارگزار ارشد حكومت علوى در سرزمين مصر بايد در باره اين قشر به اجراء گذارد، عبارت بود از:

ثم الله الله فى الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين و المحتاجين و اهل البُؤسى و الزمنى ... و احفظ الله ما استحفظك من حقّه فيهم و اجعل لهم قسماً من بيت مالك و قسماً من غلّات صوافى الاسلام فى كلّ بلدٍ؛[67]

پس خدا را، خدا را، در باره طبقه پايين از مردم، همانان كه راه چاره اى نمى بينند، از مسكينان و نيازمندان و بينوايان و زمينگيرشدگان، اين گروه ها كه برخى شان اظهار مشكل مى كنند و برخى به رو نمى آورند، حقى را كه خداوند در باره ايشان فرمان داده به جا آر و بخشى از بيت المال و بخشى از زمينهاى خالصه را، براى ايشان در هر شهرى كه ساكنند مقرر كن

اقدام براى تأمين اجتماعى محرومان با استفاده از بيت المال و خزانه عمومى، برنامه اى نبود كه تنها در امريّه و فرمان به كارگزارانى چون قثم بن عباس و مخنف بن سليم و مالك اشتر بر روى كاغذ نگاشته شود.[68] بلكه شخص امام(ع) انجام آن را عملاً از وظايف خود مى شمرد و به آن اقدام مى كرد. به گفته برخى محققان، امام(ع) بر طبق آمار دقيق و به دست مأموران بصير، به انجام اين كار مى پرداخت.[69] امام(ع) خود را پدر يتيمان معرفى مى كرد و همچون پدر با ايشان رفتار مى كرد.[70] توجه به بينوايان و از كارافتادگان، مخصوص مسلمانان نبود، اقليتهاى مذهبى چون نصرانيان نيز از شفقت ولىّ امر مسلمانان متنعّم بودند. از تهذيب الاحكام نقل است: پيرى نابينا و سائل از راه مى گذشت، حساسيت اميرالمؤمنين برانگيخته شد، پرسيد: اين چيست؟ پاسخ دادند: يا اميرالمؤمنين، نصرانى است. فرمود:

استعملتموه حتى اذا كبر و عجز منعتموه؟ انفقوا عليه من بيت المال؛[71]

تا توان در تن داشت، او را به كار گماشتيد، اكنون كه پير و فرتوت شده، او را منع مى كنيد؟ از بيت المال بر او انفاق نماييد.

از اين رو طبق قوانين فقه اسلامى، به گفته امام خمينى، كسانى كه نمى توانند زندگى خود را بچرخانند و مال كافى ندارند و قوه كسب و كار و صنعت هم ندارند، دولت بايد هر طور صلاح مى داند آنها را اداره كند يا كالاى مستقيم در اختيارشان گذارد و يا مخارج ساليانه آنها را تأمين كند، تا خودشان، خود را اداره كنند.[72]
طرح يك پرسش

با تأمل و توجه به بررسى هايى كه گذشت، ثابت گرديد حكومت علوى نسبت به اصلاحات اقتصادى و بهبود معيشت و ارتقاى رفاه عمومى، داراى حساسيت فراوانى بوده و براى آن برنامه هايى جامع و كامل داشته و تا حدود زيادى موفق به اجراى آن گرديده است، هرچند محدوديتهاى پديد آمده از سوى نوكيسگان قدرتمند و مخالف اصلاحات سياستهاى امام(ع) را نمى پسنديدند، به هر شكل ممكن در برابر آنها سنگ اندازى مى شد. در اين راستا، از پنج برنامه مهم اقتصادى نام برده شد و مورد بررسى و دقت قرار گرفت. اين پنج برنامه عبارت بودند از:

1 ـ تبعيض زدايى؛

2 ـ مصادره اموال حيف و ميل شده؛

3 ـ جلوگيرى از پيدايش ثروتمندان نامشروع جديد

4 ـ توسعه عمران و آبادانى كشور؛

5 ـ تأمين اجتماعى.

اكنون در پايان اين نوشتار جاى طرح يك پرسش باقى است؛ پرسشى كه در ابتداى بحث به آن اشاره گرديد و از نقطه نظر معرفت دينى و نظريه پردازى براى اصلاحات و مبانى نظرى و عقيدتى آن بسيار مهم و حياتى است و حلقه اتصال ميان آنچه در چهارده قرن پيش در حكومت علوى رخ داد و آنچه مورد نياز امروز جامعه ما است، مى تواند قرار گيرد و به مباحث گذشته اين مقاله و هر مبحثى كه پيرامون حكومت علوى گفته يا نوشته مى شود، جنبه كاربردى و عينى ببخشد. پرسش آن است كه:

مبانى فكرى و تئوريك اصلاحات اقتصادى حكومت علوى چه بود؟

جايگاه اصلاحات ياد شده در جغرافياى معرفت دينى و مبانى تئوريك آن كجاست؟

آيا اصلاحات ياد شده، تنها جنبه بشرى داشت و امرى عرفى بود كه عقلانيت سياسى حضرت امير(ع) و مصلحت انديشى هاى اجتماعى او، پى به ضرورت آن برده بود و ربطى به آموزه هاى دينى نداشت و معارف اسلام و آيات وحى و سنّت نبوى، نسبت به آن ساكت و بى نظر بود و به اصطلاح در موقعيت خنثى و لابشرط قرار داشت؟

يا اينكه برنامه هاى اصلاح طلبانه دولت امام على(ع) پيش از بشرى بودن، جنبه الهى داشت و اميرالمؤمنين(ع) تنها نه به عنوان يك ضرورت عرفى كه عقلانيت ايشان حكم مى كرد، بلكه به عنوان وظيفه اى دينى و شرعى كه بر دوش خود احساس مى نمود و رسالتى كه از طرف خداوند بر عهده داشت، بايد دست به اصلاحات ياد شده مى زد و به جنگ فقر و غنا خاتمه مى بخشيد و حقوق محرومان را به آنها بازمى گرداند و جامعه را براى توسعه و عمران آماده مى نمود؟

در پاسخ از اين پرسش مهم معرفت شناختى كه رابطه اى مستقيم با بحث انتظار از دين و به طور كلى تبيين رابطه دنيا و آخرت دارد، به اجمال و فشرده مى توان گفت، با دو رويكرد كاملاً متفاوت در ارتباط با پرسش بالا مواجهيم:
برخى از روشنفكران دينى جديد در تحليلهاى خود به اين پاسخ دست يافته اند كه: مسلمان بودن و مسلمان خوب بودن هيچ ملازمه اى با وجود يك جامعه پيشرفته ندارد. البته نه به اين معنا كه مسلمانى با رشد منافات دارد، بلكه به اين معنا كه اسلام، مسلمانى و مسلمان خوب بودن هم با سطح نازل از رشد و توسعه قابل جمع است و هم با سطح بالاى آن. اين دو مقوله دو جريان مستقل هستند و نمى توان گفت از اسلام، رشد و توسعه و آبادانى در مى آيد. اين مسأله مربوط به توقع ما از مسلمان بودن و مسلمان خوب بودن است، آيا توقع آن است كه مسلمانى، رفاه و ترقى را هم در اختيار ما قرار دهد؟ يا نه، مى توان مسلمان بود و جامعه ساده داشت و مى توان مسلمان بود و جامعه پيشرفته داشت. اسلام نه مانع هيچ كدام است و نه مقتضى هيچ يك. مسلمان بودن با اخلاق و رفتارهاى ضد اسلامى ناسازگار؛ است نه با علم و تكنيك ساده يا پيچيده.[73]
رويكرد دوم، كه تحليلى بر خلاف تحليل بالا ارائه مى دهد، نظريه مشهور ميان عالمان دين پژوه است و معتقد است دين اسلام، نسبت به مقولاتى نظير رشد و توسعه و رفاه و رفع محروميت و پالايش فقر از درون جامعه، وضعيت بى تفاوت و بدون رأى و نظر به خود نگرفته است و رأى ممتنع ندارد، بلكه اگر جامعه، طبق آموزه هاى صحيح دينى مديريت و رهبرى شود و مردم نيز به وظايف شرعى خود پايبندى نشان دهند، اسلام در درون خود اقتضاى كمال و رشد و توسعه دارد و جامعه اسلامى خوب و مطابق تعاليم وحيانى كتاب و سنّت، جامعه اى برخوردار، پيشرفته و مترقى است.

ورود به اين بحث و داورى نسبت به اين دو تحليل معرفتى مربوط به دين، با استناد به مفاهيم مندرج در متون دينى، مجال واسع مى طلبد كه از حوصله بحث كنونى بيرون است، اما اگر بخواهيم به صورتى فشرده، با تكيه بر سيره حضرت اميرالمؤمنين(ع) به ويژه در دوره پنج ساله پايانى كه مديريت جامعه اسلامى را بر دوش مى كشيدند و شميمى از عطر جانفزاى آن در اين بحث تقديم شد، پاسخ صواب و مناسب به پرسش بالا را بيابيم و نسبت به دو تحليل پيش گفته، داورى نموده و يكى را به عنوان پاسخ منطبق بر روش فردى امام على(ع) و شيوه حكومت علوى، برگزينيم، آيا كدامين را بايد درست تلقى نمود و صواب انگاشت؟
به نظر مى رسد، براى كسى كه به اصلاحات اقتصادى حضرت امير(ع) نگاهى بيفكند و سخنان و اقدامات ايشان را در اين باره با تأمل مورد ژرف نگرى عميق و منصفانه قرار دهد، پاسخ چندان دشوار نيست. نشان مى دهد كه اقدامات حضرت(ع) و برنامه هاى اصلاح طلبانه آن وجود مبارك، دقيقاً بر اساس وظايف و تكاليفى بود كه از دين مى دانست و مى خواست آن را به اجرا در آورد و اگر پرچم پس گرفتن حقوق محرومان و مظلومان از حلقوم ستمگران را در دست مى گيرد و فرياد مبارزه با تبعيض و فقر و فساد را با آهنگ رسا، سر مى دهد و از مدينه تا بصره و از بصره تا كوفه و از كوفه تا صفين و نهروان، حركت مى كند، به جهاد برمى خيزد، دشمن را از پاى درمى آورد و از يك سو در برابر زراندوزان قارون صفت متنفّذ كه در رگهاى حياتى جامعه اسلامى ريشه دوانيده بودند، مى ايستد و از سويى ديگر، در برابر مستمندان و فقيران و سيلى خوردگان جامعه زانو مى زند و از انديشه آنان لحظه اى آرامش به خود راه نمى دهد، همگى تكليفى بود كه از سوى خداى سبحان بر دوش خود احساس مى نمود.

آيا اين سخن قابل پذيرش است كه حضرت امير(ع)، تنها بر اساس عقلانيت عرفى و يك تصميم گيرى سياسى مربوط به مديريت جامعه دست به چنين اصلاحات بنيادين مخاطره آميز زد؟ اصلاحاتى كه در نهايت جان خود را در راه اجراى آن تقديم كرد و يك راه روشن ابدى و يك الگوى تمام عيار، براى رهبرى و مديريت عادلانه جامعه انسانى فرا روى انسانيت قرار داد؟ در حالى كه اگر با نگاه عرفى به قضيه نگاه افكنده شود، شايد بسيارى از سياستهاى به اجرا در آمده توسط امام(ع)، مطابق با مصلحت سنجى هاى منطبق بر عقلانيت صرف، نباشد. چنان كه بسيارى از خواصّ پيرامون امام(ع) چنين پيشنهادى داشتند و به امام توصيه مى كردند كه برخى از برنامه هاى مخاطره آميز و دردسرآفرين و مشكل زا را اندكى با تأخير شروع نمايد تا پايه هاى حاكميت دولت جديد استحكام يابد. آيا عقلانيت عرفى اين اجازه را مى دهد كه حاكم جديد در روز اول پس از بيعت، برنامه خود را با صراحت هرچه تمام در ملاء عام اعلام نمايد و خبر از رفع تبعيض در تقسيم اموال عمومى و بازگرداندن اموالى كه با تصميمات نادرست خليفه گذشته از خزانه مردم بيرون رفته، به بيت المال دهد و غولهاى بزرگ سرمايه را عليه خود بشوراند، به طورى كه از همان روز اول، شروع به دسيسه و توطئه در برابر برنامه هاى اعلام شده نمايند. طلحه و زبير از يك سو، وارد عمل گردند و عمرو بن عاص از گوشه اى ديگر به معاويه نامه نگارى كند و او را هشدار دهد؟ در حالى كه آنچه عقلانيت عرفى حكم مى كند و امروزه هم در بسيارى از مكاتب حقوقى دنيا نرخ رايج شده، آن است كه مرور زمان حق گذشته را ابطال مى كند و صاحب حق نمى تواند، نسبت به آن ادعايى داشته باشد، ولى امام(ع) فرياد برمى آورد كه حتى اگر حقوق مردم در كابين زنان قرار گرفته آن را باز خواهم گردانيد.

انصاف آن است كه امام(ع) مبناى حركت خود را تكليف دينى و فرمان الهى مى دانست و از اين رو بانگ برمى آورد كه: پروردگار هستى از عالمان ميثاق گرفته كه در برابر پرخورى ستمگران و گرسنگى ستمديدگان لب فرو نبندند و از هيچ اقدامى مضايقه نكنند و مى فرمود: براى اظهار معالم دين به راه افتاده ايم نه براى كشمكش در سلطنت.

كوتاه سخن آنكه، بررسى اقدامات امام در اين راستا به ويژه اقدامات پنج گانه اى كه در اين مختصر گزارش شد و مبانى حضرت امير(ع) براى انجام آنها كه در گفتار و كلمات نورانى ايشان متبلور است، با صراحت بسيار روشن و غير قابل ترديد، خط بطلان بر تحليل اول كه بر اساس مبانى سكولاريزم و تفكيك حيطه امور عرفى از امور شرعى و دنيا از آخرت شكل گرفته، خواهد كشيد. مگر مستند مولا(ع) براى رفع تبعيض از تقسيم بيت المال، جز سنّت پيامبر و مقررات شريعت بود كه ميان عرب و عجم و سياه و سفيد تفاوتى قائل نشده است؟ مگر مستند امام براى اقدام دوم خود و بازگرداندن اموال تاراج رفته، چيزى جز دستور ديگر اسلام بود كه حق قديم را چيزى ابطال نمى كند؟ و آيا به راستى، دليل ديگرى جز حكم و فرمان حضرت حق بود كه امام مقاومت نشان مى داد و از پيدايش سرمايه داران زالوصفت كه در اطراف قدرت را مى گيرند، جلوگيرى مى كرد؟ و آيا مستند اصلاح چهارم حضرت كه به آبادانى زمين و عمران كشور فرمان مى داد و كارگزاران را مأمور به احياى مملكت و رواج و رونق اقتصادى مى كرد و علاوه بر آنكه خود، در دورانى كه از حكومت بركنار بود، به تلاش براى سازندگى و پديد آوردن توليد انبوه و رونق كشاورزى مى پرداخت، در عصر زمامدارى، اين را جزء برنامه هاى خود قرار داد و در سايه حكومت او، كوفه از نعمت آب و نان و مسكن مناسب برخوردار شد، آيا اينها جز دستورات دينى بود كه خداوند از انسان عمران و آبادانى زمين را خواستار شده است؟ و آيا محقق منصفى مى تواند بپذيرد كه منشأ تأمين اجتماعى انسان كه در حكومت علوى جزء برنامه هاى بسيار مورد تأكيد امام على(ع) بود، چيزى جز فرامين وحيانى و احكام اسلام بود كه حقوق زمينگيران و از كارافتادگان و بيچارگان بايد از بيت المال پرداخت شود و خداوند حقى براى آنان در خزانه عمومى قرار داده است؟

حق سخن آن است كه مقولاتى نظير فقرزدايى، عمران، توسعه، اصلاحات و حتى آزادى و مردم سالارى همگى مفاهيمى مى باشند كه همچون عدالت، در درون مفاهيم دينى، پيام مربوط به آنها موجود است و مسلمانان موظف به تحقق آنها شده اند و بالاتر از پيام آنكه، آنچه در چهارچوب احكام اسلام و دستورات كتاب و سنّت به ويژه طبق آنچه در مكتب امام على(ع) و فرزندان معصوم(ع) او منعكس است، وجود دارد، روش نيل به آنها و ترسيم خطوط كلى تحقق عينى آنها در عرصه جامعه كاملاً پيش بينى شده است و اگر مردم و به ويژه نظام سياسى حاكم بر جامعه و مديران ارشد كشور، نسبت بدان پايبند باشند و علاقه مند گردند، جامعه مزه و طعم حلاوت رفاه و توسعه و فتح بركات آسمان و زمين بر روى خود را خواهد چشيد و خواهد فهميد كه اگر مردم ايمان و تقوا پيشه كنند، هرگز جامعه اى بى رونق، فقرزده، محروميت كشيده و عقب افتاده نخواهند داشت و در جهت مادى و معنوى پيشرفت چشمگيرى خواهند داشت. البته پيشرفت، مقوله اى تدريجى و مرحله اى است، نه اينكه يك روزه جامعه اى ساده در حد قرن اول هجرى تبديل به جامعه اى مثل قرن حاضر گردد، بلكه با اجراى فرامين دين، جامعه راه خود را براى طى پيشرفت خواهد يافت و بدون مانع فكرى و عقيدتى و يا مانع بيرونى، راه كمال و ارتقاى را در همه ابعاد، طى خواهد كرد و در اين هنگام است كه ثابت مى گردد، اسلام نسبت به پيشرفت، حالت بى تفاوت ندارد، اسلام مقتضى علم، پيشرفت و توسعه است. البته علم با اخلاق، پيشرفت با معنويت و توسعه يكپارچه كه در آن به جاى بى عدالتى و سرمايه سالارى زالوصفتانه، توسعه اى مبتنى بر عدالت كه در آن فقر و تبعيض مشاهده نگردد و دسترنج محرومان و منابع آنان به دست مستكبران به يغما نرود و مصادره نشود. مفاهيمى را كه انسان از سيره مولا على(ع) و حكومت ايشان مى آموزد آن است كه اسلام، نه نسبت به تلاش براى دنيا و عمران و سازندگى، نظر منفى دارد، آنچنان كه صوفى مسلك و انديشه هاى غزالى مى توان آن را يافت و نه حالت بدون اقتضا و خنثى را داراست كه انسان مسلمان خوب باشد و در عين حال جامعه اش فقرزده باشد و عده اى در انبوهى از ثروت همچون كرم ابريشم درغلطند و خود را به نابودى كشانند.

از اينجا پاسخ يك سؤال مورد علاقه عامه مسلمانان به ويژه مؤمنان و متدينان كه در دهه هاى اخير مورد توجه متفكران و انديشمندان مختلف قرار گرفته است نيز، به دست خواهد آمد و آن رمز عقب ماندگى ملل مسلمان است. طبق آنچه در مكتب نورانى اميرالمؤمنين(ع) مى آموزيم آن است كه رمز عقب ماندگى و انحطاط، جدايى مسلمانان از دين بوده است. از روزى كه مسلمانان از دين جدا شدند و رفته رفته، يكى پس از ديگرى، احكام الهى را به ويژه در بعد اجتماعى و سياسى تعطيل كردند و به فراموشى سپردند، و از سنّت نبوى و علوى فاصله گرفتند، راه انحطاط را آغاز نمودند، اول، دين را فراموش كردند و جز لايه هايى ظاهرى از مكتب نورانى اسلام، بقيه كالعدم محسوب آمد و سپس به بدفهمى و تفسيرهاى ناصحيح از مفاهيم دينى روى آوردند و سرانجام به عقب افتادگى و انحطاط در زمينه هاى مختلف مبتلا شدند، هم انحطاط معنوى و هم انحطاط مادى. و اكنون نيز راه اصلاح، على رغم پندار پاره اى روشنفكران و انديشه هاى سكولار، بازگشت به اسلام راستين است.[74] بايد اصلاحات را از عمل و رفتار بر طبق آنچه خدا فرمان داده است و در كتاب و سنت وجود دارد و در فقه اسلامى آموخته مى شود، شروع نمود و اصلاحات بيرون دينى جز مشكل آفرينى روزافزون چيزى را به ارمغان نخواهد آورد.

«و ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كلّ مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع و الخوف بما كانوا يصنعون.»[75]

اين آيه بيانگر قصه پر غصه مسلمانان است كه راه حل پايان دادن به آن نيز در آن هويدا است.

 

پى نوشت ها


33 ـ نگاه كنيد به: عبدالكريم سروش، قصه ارباب معرفت، ص51 ـ 53.

34 ـ براى آگاهى بيشتر نگاه كنيد به: مهدى بازرگان، آخرت و خدا، هدف بعثت انبياء و اظهار نظر عبدالكريم

سروش در همان كتاب ص145 و محمد مجتهد شبسترى، كيهان مورخه 29/9/79.

35 ـ نهج البلاغه، خطبه 189، ص280.

36 ـ براى آگاهى بيشتر نگاه كنيد به: شهيد مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج16، سيرى در نهج البلاغه،

ص511 ـ 573.

37 ـ الكافى، ج5، ص75.

38 ـ نگاه كنيد به: موسوعة الامام على بن ابى طالب، ج9، ص373 ـ 386.

39 ـ نهج البلاغه، خطبه 209، ص324 ـ 325.

40 ـ ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج20، ص303 ـ 446.

41 ـ نهج البلاغه، كلمات قصار، شماره 163، ص500.

42 ـ همان، شماره 319، ص531.

43 ـ محمدرضا حكيمى، الحياة، ص223.

44 ـ مصطفى دلشاد تهرانى، سيره نبوى، ج1، ص241 ـ 242، نقل از: مصيبت نامه، ص267.

45 ـ كافى، ج5، ص73.

46 ـ همان، ج1، ص406.

47 ـ مصطفى دلشاد تهرانى، سيره نبوى، ج1، ص242، نقل از: امام على، صداى عدالت انسانيت، ترجمه

سيدهادى خسروشاهى، ج1، ص183 ـ 184.

48 ـ نهج البلاغه، نامه 53، ص427.

49 ـ راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن، ص359.

50 ـ هود، آيه 61.

51 ـ نگاه كنيد به: علامه طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، ج10، ص310.

52 ـ موسوعة الامام على بن ابى طالب(ع)، ج4، ص172 و محمدرضا حكيمى، الحياة، ج4، ص341 و وسائل

الشيعه، ج13، ص195.

53 ـ وسائل الشيعه، ج12، ص24 و موسوعة الامام على بن ابى طالب(ع)، ج4، ص172.

54 ـ موسوعة الامام على بن ابى طالب(ع)، ج4، ص172.

55 ـ مصطفى دلشاد تهرانى، سيره نبوى، ج2، ص227.

56 ـ شرح غرر الحكم و درر الكلم، ج6، ص74.

57 ـ نهج البلاغه، نامه 53، ص.

58 ـ الكافى، ج8، ص32 ـ 33.

59 ـ نهج البلاغه، خطبه 87، ص120.

60 ـ بحارالانوار، ج40، ص327.

61 ـ موسوعة الامام على بن ابى طالب(ع)، ج12، ص250 ـ 251 و ج4، ص171.

62 ـ نهج البلاغه، نامه 53، ص436.

63 ـ محمدرضا حكيمى، الحياة، ج4، ص346.

64 ـ قصص، آيه 83.

65 ـ براى آگاهى و تفصيل بيشتر نگاه كنيد به: موسوعة الامام على بن ابى طالب(ع)، ج4، ص172 ـ 190.

66 ـ نهج البلاغه، خطبه 16، ص57.

67 ـ نهج البلاغه، نامه 53، ص438.

68 ـ محمدرضا حكيمى، قيام جاودانه، ص209.

69 ـ نگاه كنيد به: موسوعة الامام على بن ابى طالب(ع)، ج4، ص204 ـ 206.

70 ـ اصول كافى، ج1، ص406.

71 ـ موسوعة الامام على بن ابى طالب(ع)، ج4، ص204.

72 ـ نگاه كنيد به: امام خمينى، كشف الاسرار، ص326 ـ 327.

73 ـ نگاه كنيد به: عبدالكريم سروش، و به تراز ايدئولوژى، ص313 ـ 315.

74 ـ نگاه كنيد به همان، مدارا و مديريت، ص105 ـ 117.

75 ـ نحل، آيه 112.

 

نويسنده: مصطفى جعفر پيشه فرد



 نگاشته شده توسط مجید غفوری نظرات 0 | لينک مطلب


چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390  ساعت 10:20 PM

 

اصلاحات اقتصادى حكومت علوى

رؤس كلى تصميم گيرى هاى اقتصادى حكومت علوى را در طول پنج سال زمامدارى كه بيشتر آن هم با جنگ و درگيرى هاى داخلى سپرى شد و البته عامل اصلى جنگها و مخالفتها نيز، همان اقدامات اقتصادى بود، در مباحث بعدى به صورت فشرده، مرور خواهيم كرد.

1ـ رفع تبعيض از بيت المال و برقرارى عدالت در تقسيم اموال عمومى

در فرداى روز بيعت ـ روز شنبه نوزدهم ذى حجّه 35 ه… ـ كه امام(ع) بر فراز منبر قرار گرفت انبوه مردم محروم و مشتاق، نخستين اقدام خليفه جديد خويش را، در كاستن رنج محروميت و مبارزه با صاحبان ثروتهاى بادآورده، با گوش خود شنيدند. شايد كسى توقع نداشت، با اين سرعت، نخستين گام در جهت برقرارى عدالت و قسط انجام پذيرد، گامى بسيار حياتى و مخاطره آميز كه كاخ آمال و آرزوهاى بسيارى از متنفّذان را به لرزه در آورد و آنان را به چالش با دولت نوپا فرا خواند.

پس از حمد و ثناى الهى و ضمن اشاره به مأموريت خويش مبنى بر بازگشت به منهج و شيوه روشن پيامبر(ص)، با نگاهى به اطراف خود فرمود: مبادا مردانى كه دنيا آنها را فرو برده و به ثروتها، زمينها، بوستانها و نهرهاى جارى و اسبان تندپا و راهوار و كنيزكان زيبا رسيده اند، فردا فرياد برآورند: «حرَّمَنا ابن ابى طالب حقوقَنا» پسر ابوطالب ما را از حقوقمان محروم نمود. مهاجران و انصارى كه براى خود مزيتى نسبت به ديگر مسلمانان مى بينند، بدانند كه امتياز معنوى تنها نزد خداست و با ساير مسلمانان از نظر امتياز مادى تفاوتى ندارند.
فانتم عباد الله و المال مال الله يقسّم بينكم بالسوية؛

همگى بندگان خداييد، دارايى ها از آنِ خداست و ميان شما به صورت تساوى تقسيم خواهد شد. [[10
به گفته ابوجعفر اسكافى، متكلم برجسته معتزله، همين اولين اقدام امير مؤمنان(ع)، امتيازخواران ناروا را به انكار و مقابله با امام(ع) و برفروخته شدن آتش كينه آنان وادار نمود. روز بعد وقتى مردم براى گرفتن تقسيمى خود گرد آمدند، ابى رافع به فرمان امام(ع)، همه را به طور يكسان، سه دينار پرداخت. طلحه، زبير، عبدالله بن عمر، مروان حكم و چهره هاى شاخص و ثروتمند قريش از گرفتن ابا نمودند. آنها نمى توانستند بپذيرند كه حقى بيشتر از آنچه تازه مسلمانان عجم مى برند، ندارند. برخاستند و براى متزلزل كردن اركان حكومت علوى، به دسيسه و نقشه متوسل گشتند و زمينه را براى عَلَم كردن پيراهن عثمان و ايجاد جنگهاى داخلى هموار نمودند. در اين ميان، برخى از دوستان حضرت، با نيت خيرخواهانه، به فكر مصلحت انديشى افتادند و به امام(ع) پيشنهاد كردند؛ در حال حاضر اشراف را از خود راضى نگهدار، آنگاه كه پايه هاى كارت استوار شد، سياست مساوات را به اجرا گذار. ولى در پاسخ شنيدند:

اتأمرونى ـ ويحكم ـ ان اطلب النصر بالظلم و الجور ... لا و الله؛[[11

آيا مرا به پيروز شدن از راه ستم و جور بر مردم، سفارش مى كنيد؟ قسم به خداوند چنين نخواهد شد
و بدين سان امام(ع) مرز دقيق ميان مصلحت واقعى را با مصلحت انديشى هاى ناصواب و باطل، براى هميشه تاريخ ترسيم نمود. تمام دفاتر حقوق و عطايايى كه از دو خليفه پيشين بر جاى مانده بود، محو شد و با اين كار، دست توانگران را قطع نمود. «و لم اجعلها دولة بين الاغنياء»[12] و از دست به دست شدن اموال عمومى در دست ثروتمندان جلوگيرى نمود. راز نفاق و دورويى اشراف كوفه با امام(ع) در همين بود. در حالى كه معاويه به هر كدام از آنها دو هزار درهم مى بخشيد. امام(ع) امتيازى براى آنان قائل نبود.[13] ابن اسحاق نقل مى كند: دو خانم يكى عرب و يكى عجم، براى گرفتن پول از بيت المال به امام مراجعه كردند. امام(ع) به هر دو يكسان بخشيد. زن عرب زبان به اعتراض گشود كه چگونه من كه از نژاد عرب مى باشم با اين خانم كه از مواليان و نژاد عجم است، يكسان ببريم؟ در پاسخ شنيد:

انى و الله لا اجد لبنى اسماعيل فى هذا الفى ء فضلاً على بنى اسحاق؛[[14

من در اموال عمومى، امتيازى براى فرزندان اسماعيل نسبت به فرزندان اسحاق نمى يابم.

موضوع رفع تبعيض از اموال عمومى و يكسان انگارى همه شهروندان از مهمترين اقدامات عدالت اسلامى است و نشان مى دهد كه اسلام براى برقرارى عدالت، تنها پيام قسط و عدل سرنمى دهد، بلكه روشها و شيوه هاى رسيدن به آن را نيز ترسيم و دولت اسلامى را موظف به تصميم گيرى و سياست گذارى در همين مسير مى نمايد. چرا كه براى غلبه بر مشكل فقر، و پر كردن شكاف ميان فقير و غنى، يكى از مهمترين اقدامات اصلاحى كه توسط مديران جامعه بايد به طور دقيق اعمال شود، رفع تبعيض در بهره بردارى از خزانه عمومى است.

اين اقدام بنيادين، اگرچه به شكست حكومت علوى در ظاهر انجاميد و توانگران نتوانستند، آن را تحمل نمايند، ولى بالاخره در دولت جهانى حضرت مهدى(عج)، اين اقدام احيا و به طور كامل اجرا خواهد شد، تا آنجا كه در سايه اين سياست، فقر از جامعه ريشه كن مى شود و فردى كه نيازمند زكات باشد، در جامعه يافت نشود:
«و يسوّى بين الناس حتى لاترى محتاجاً الى الزكاة.»[[15

2ـ بازگرداندن اموال تاراج شده به خزانه عمومى

اقدام گذشته و اِعمال سياست مساوات و رفع تبعيض، هرچند لازم و ضرورى بود، ولى براى رسيدن به اصلاحات واقعى، به تنهايى كافى نبود بلكه دو اقدام ديگر نيز لازم بود تا اين برنامه را تكميل گرداند. اين دو برنامه عبارت بودند از: برگرداندن ثروتهاى نامشروع به خزانه عمومى و ديگرى نظارت بر رفتار اقتصادى كارگزاران جديد و جلوگيرى از پيدايش صاحبان ثروتهاى بادآورده در دولت جديد. براى به اجرا گذاشتن سياست مصادره و برگرداندن اموال به يغما رفته، كه برنامه اى بسيار خطرناك و حساس براى سرمايه داران و اشراف بود و تمام هستى آنها را در معرض تهديد جدّى قرار داد، امام(ع) نيازمند استدلالى قوى و مستمسكى محكم و قابل قبول همگان بود. مستند امام(ع) براى اجراى اين حكم، يك قانون كلى بود؛ مبنى بر اينكه مرور زمان و گذشت ايام موجب ابطال حقوق نمى گردد و فرد صاحب حق را نمى توان با اين توجيه كه زمان درازى از حقش سپرى شده، از حق قانونى و مشروع خود محروم ساخت. «فانّ الحقّ القديم لا يبطله شى ء». امام(ع) با اين استدلال كه هيچ عاملى موجب ابطال حقوق گذشته نخواهد شد، در همان روز دوم بيعت، همزمان با اعلام سياست مساوات و رفع تبعيض، سياست بازگرداندن اموال نامشروع به خزانه عمومى را نيز اعلام نمود و فرمود:

الا ان كلّ قطيعة اقطعها عثمان و كلّ مال اعطاه من مال الله فهو مردود فى بيت المال؛

بدانيد هر تيول و بخششى كه عثمان از مال خدا داشته، به خزانه عمومى مستردّ خواهد شد.
و در ادامه تأكيد فرمود:

«به خدا سوگند حتى اگر اين دارايى ها را بيابم كه كابين زنان قرار گرفته و يا با آن، كنيزان خريدارى شده و يا در شهرها پراكنده گشته، آنها را به دامن ملت برخواهم گرداند چرا كه در حق سعه و گشايش است و هر كس از حق به تنگنا افتد، از بيداد بيشتر، دچار تنگنا گردد.»[[16

عدالت، پرتوى از رحمت بى انتهاى الهى است كه همگان را در آغوش خود جاى مى دهد و براى تمامى ملت، وسعت، گشايش و رفاه را به ارمغان خواهد آورد. دستاورد عدالت واقعى، با آن شيوه اى كه در سيره علوى شاهديم، فرد فرد امت را به حقوق مشروع خويش خواهد رسانيد. ليكن بديهى و روشن بود كه چنين سياستى را زراندوزان نامشروع، نتوانند تحمل كنند. به نقل ابن ابى الحديد، به مجرد آنكه حكم مصادره اموال نامشروع به گوش عمرو بن عاص رسيد، دست به قلم برد و نامه اى خطاب به معاويه نگاشت، با اين مضمون: «ما كنت صانعاً فاصنع...»، از هر كارى كه در توان توست، فروگذار نكن چرا كه فرزند ابوطالب، آن سان كه از عصا پوست مى كنند، اموال پيرامون تو را از تو جدا خواهد كرد و چيزى براى تو فرو نخواهد گذاشت.
نكته جالب آنكه امام(ع) صرفاً به اعلام برنامه و حكم الهى و حكومت خود، بسنده ننمود. بلكه پس از اعلام فوراً آن را به اجرا گذاشت و در اولين مرحله دستور مصادره شمشير و زره عثمان و هر اسلحه و شتر نجيبى كه در خانه خليفه يافت مى شد، را صادر كرد.[[17

امام(ع) با اجراى سياست مساوات و مصادره اموال نامشروع، راه را براى رسيدن به اصلاحات واقعى اقتصادى هموار نمود و نشان داد براى باز كردن زنجير حقارت و خودكم بينى از دست و پاى انبوه مردم محروم و فقير و حفظ كرامت انسانى ايشان، به هيچ روى اهل مدارا و اعمال تسامح نيست. اولين ثمره شيرين اين اقدام، كه در همان لحظه اول در كام جانهاى خسته حلاوت خود را نشان داد آن بود كه تبعيضهاى ناروا زدوده گشت و همگان در برابر اين حقيقت سر تعظيم فرود آوردند كه كسى را بر كسى، عرب را بر عجم، قرشى را بر غير قرشى، مهاجر و انصار را بر ديگران، اسلام گروندگان نخست را بر مواليان، امتيازى نيست. امتياز واقعى تنها بر محور نورانيّت و معنويّت است كه آن هم در جهان ديگر قابل مشاهده است و موجب امتياز و برترى مادى و برخوردارى بيشتر از خزانه عمومى نخواهد بود و همگان در برابر قانون و نظام سياسى، همچون دندانه هاى شانه يكسانند. اقدام امام در حقيقت يك جرّاحى بزرگ بود كه براى بازگشت سلامتى به پيكره آفت زده نظام سياسى و اجتماعى مسلمانان ضرورت داشت و البته هيچ شخصيتى هم در توان خود، انجام چنين اقدامى را نمى ديد. با اين وجود، به عنوان پيشگيرى، لازم بود، امام، برنامه خود را با سومين اقدام كامل كند و براى آنكه مبادا، چنين غدّه مهلك و خطرناكى دوباره عودت يابد، سومين برنامه كه در ذيل به آن اشاره مى شود؛ نظارت كامل بر رفتار اطرافيان و كارگزاران دولت جديد ضرورتى بود كه امام به صورت خيلى دقيق و حساس و بدون مسامحه به اجرا گذاشت.

3ـ پيشگيرى از پيدايش ثروتمندان نامشروع جديد

از عوامل عمده پيدايش فقر و محروميت در جامعه، در نگاه حضرت امير(ع) روى آورى و دلباختگى واليان و كارپردازان حكومتى به اندوختن ثروت و افزودن بر حجم دارايى خويش است:

«و انّما يُعْوِزُ اهلُها لاشراف انفس الولاة على الجمع.»[[18

در اين سخن كه فرازى از عهدنامه امام على(ع) به مالك اشتر است، حضرت تأكيد مى كنند كه مردم شهرها، هنگامى تهيدست گردند كه مديران جامعه به گردآورى ثروت روى آورند. يعنى همان عامل شومى كه گريبانگير دستگاه خلافت در عصر خليفه سوم شده بود. به نقل مورّخان، روزى كه عثمان كشته شد، صد و پنجاه هزار دينار طلا و يك ميليون درهم نزد خزانه دار خود ذخيره كرده بود و ارزش املاك او در حنين و وادى القرى و جز آن، صد هزار دينار بود و مقدارى زياد هم ارزش احشام او بود.[19] بنابراين خليفه جديد براى فقرزدايى از جامعه و رسيدگى به محروميّت مردم، در كنار اقدامهاى پيشين، خود را موظّف مى ديد بر كار دستگاه خلافت و پيرامونيان خويش، نظارت كامل داشته باشد و نگذارد، سرمايه سالارى گذشته، دوباره، آفت جان خلافت گردد. در اين راستا، اهمّ اقدامات پيشگيرانه امام عبارت بودند از:

الف) خود را اسوه و نمونه قرار دادن براى ديگر كارگزاران:

سيره معيشتى امام(ع) كه خود دقيقاً به اجراى آن اهتمام كامل داشت و ساير حاكمان و واليان زيرمجموعه خويش را نيز چنين مى خواست كه در حدّ توان مشى كنند، در اعلام يك حكم شرعى كلّى و يك قانون دينى غير قابل استثناء، كاملاً مشهود است:

«انّ الله تعالى فرض على ائمّة العدل ان يقدّروا انفسَهم بضَعفَة الناس، كيلا يَتَبيَّغَ بالفقير فقرهُ؛[[20
خداوند بر امامان عدل فرض و واجب فرموده خود را با اقشار ناتوان و محروم جامعه اندازه گيرى كنند و زندگى خود را با آنان برابر نهند، تا تنگدستى فقير، او را به هيجان نياورد و موجب هلاكت و نابودى او نگردد
البته اين فريضه شامل امامان و پيشوايان جامعه و كسانى كه در حيطه قدرت قرار مى گيرند، مى شود و بر ديگران چنين وظيفه حتمى مقرر نيست. اما برگزيدن لباس خشن و غذاى بسيار ساده و زندگى بسيار معمولى، توسط آن امام بر همين اصل استوار بود. بكر بن عيسى گويد: على(ع) خطاب به مردم كوفه پيوسته مى فرمود:

«اى مردم! اگر من از شهر شما با چيزى بيش از مركب سوارى و بار و بُنه و غلام خود، بيرون روم، نسبت به شما خيانت كارم».

وى در باره هزينه زندگى و منبع درآمد حضرت امير(ع) در دوران خلافت و اقامت در كوفه، مى افزايد: زندگى ايشان از درآمد غلّه او كه در سرزمين ينبع، در مدينه واقع بود، تأمين مى شد. با همان درآمد، كه از اموال شخصى ايشان بود و ربطى به خزانه عمومى نداشت، به مردم نان و گوشت كه از بهترين طعام آن عصر بود مى خورانيد ولى خود با تَريدى كه از روغن زيتون تهيه شده بود، سير مى شد.[[21

امام باقر(ع) مى فرمود: حضرت امير(ع) مدت پنج سال ولايت داشت. در اين مدت آجرى بر آجر، يا خشتى بر خشت ننهاد و هيچ تيولى را به كسى اختصاص نداد و هيچ سفيد و قرمزى را به ارث باقى نگذاشت.[22[
روايت و حكايت در باب ساده زيستى و زندگى بى آلايش حضرت امير(ع) آنقدر فراوان است و در كتب تاريخ و ارباب سيَر و تراجم منعكس است، كه با همه درس آموزى و پندى كه در آن نهفته است، نقل همه آنها، اين مقاله را از هدف اصلى خود دور مى گرداند.[23] اين ساده زيستى از جهات گوناگون قابل تحليل و تأمل انديشمندانه است. يكى از فراورده هاى ارزشمند اين زيست ساده، آن بود كه مجموعه كارگزاران تحت امر حضرت، مولاى خويش را اسوه و مقتداى خود قرار دهند و نگذارند ساحت مقدس حكومت اسلامى، به دنياطلبى و فزون خواهى صاحبان قدرت آلوده گردد و بدين وسيله براى جهانيان، در طول قرنهاى قرن چهره مردمى يك حكومت دينى و به واقع كلمه، اسلامى ترسيم شود و مردم در گستره تاريخ با در دست داشتن حكومت علوى به عنوان سنگ محك حكومت دينى، بدانند كه داعيه دار حكومت دينى و خود را پيشواى حكومت عدل خواندن، بدون احساس درد مستمندان و شريك رنج توان فرساى كوخ نشينان بودن، نامفهوم و بى معناست.

ب) زير نظر گرفتن رفتار اقتصادى نزديكان:

امام على(ع) هر چند، خود زندگى ساده اى را برگزيده بود، ولى اين به تنهايى كافى نبود. زيرا كه امام و حاكم، خواه ناخواه وابستگان و خويشاوندانى دارد كه زير نظر نگرفتن آنها ممكن است عواقب جبران ناپذيرى را به دنبال داشته باشد. از اين رو لازم بود اصلاحات اقتصادى امام، به عنوان الگوى كامل يك حكومت اسلامى مورد نظر، به صورت همه جانبه و هماهنگ ارائه گردد و در همين راستا، مراقبتها، هشدارها و تذكرات امام(ع) قابل تفسير بود. زمانى كه يكى از كارگزاران حضرت كه از خويشاوندان ايشان هم بود، نسبت به اموال عمومى خيانت نمود و امام او را مكلّف به بازگرداندن اموال به صاحبان اصلى آنها نمود و وى را تهديد نمود كه با شمشير خود ضربه اى بر تو وارد خواهم نمود كه هيچ كس ضربت شمشير من بر وى فرود نيامد مگر آنكه وارد دوزخ شد، در ادامه فرمود:

«و الله لو انّ الحسن و الحسين فَعَلا مثل التى فعلت ما كانت لهما عندى هَوادة و لا ظَفَرا منّي بارادة؛[[24
به خدا سوگند اگر حسن و حسين هم دست به چنين خيانتى مى زدند، هرگز هواخواهى و پشتيبانى نسبت به آنها از طرف من انجام نمى گرفت و ذره اى در تصميم گيرى من تأثيرى نمى داشت
و هنگامى كه دختر امام(ع) گردنبندى را از مسؤول و خزانه دار بيت المال به امانت گرفت، و شرط ضمانت در استرداد آن نمود و خبرش به سمع حضرت امير(ع) رسيد، هم دختر خود را و هم خزانه دار حكومت خدا را چنان مورد مؤاخذه و نكوهش قرار داد كه در تاريخ ثابت است.[25] و در خطابه اى براى مردم، خود حضرت، با زبان خويش جريان عقيل را بازگو مى نمايد كه:

«به خدا سوگند عقيل را ديدم كه به شدت مستمند گشته بود و از من درخواست بخشش يك صاع (حدود سه كيلو) از گندم شما را داشت. كودكانش را ديدم با موهاى ژوليده و رنگ پريده، در اثر فقر، گويا چهره شان را نيل اندود كرده بودند. عقيل چندين بار، خواهش خود را تكرار نمود وقتى به سخن او گوش فرا دادم، پنداشت دين خود را به او خواهم فروخت و به دنبال او راه خواهم افتاد و از سيره و روش خود، دست خواهم شست. از اين رو، آهن را در آتش گداختم و آن را به تن وى نزديك نمودم، تا مايه عبرت او گردد. او ناله اى از روى درد و ناراحتى فراوان، از دل سر داد. به او گفتم: تو از آهن تفتيده اى كه انسانى آن را به صورت بازيچه گداخته، ناله سرمى دهى، اما مرا به سوى آتشى كه خداوند با غضبش آن را شعله ور كرده مى كشانى؟»[[26
آن گونه كه از سيره زمامدارى حضرت امير(ع) مى توان به دست آورد، ايشان، علاوه بر آنكه در عمل، خويشان و وابستگان خود را دقيقاً زير نظر داشت و اجازه سوء استفاده را از آنها گرفته بود، به مأموران و واليان منصوب خويش كه به نقاط دوردست فرستاده مى شدند، اين حقيقت را گوشزد مى كرد كه از منصوبان و نزديكان خود غافل نشويد. در فرازى از عهدنامه مالك اشتر، در اين زمينه مى فرمايد:

«ثم انّ للوالى خاصّة و بطانة، فيهم استئثار و تطاول و قلّة انصاف فى معاملة. فاحسم مادّة اولئك بقطع اسباب تلك الاحوال؛[[27

والى را نزديكان و خويشاوندانى است كه خوى برترى طلبى و گردن فرازى دارند و در داد و ستد، كمتر حاضر به رعايت انصافند. وظيفه تو، آن است كه ريشه ستم چنين افرادى را قطع نمايى.»

آنگاه در ادامه گفتار، به مالك اشتر توصيه مى كند:

«براى نزديكان و خويشاوندانت، نبايد تيول جدا كنى و زمينى از بيت المال به آنها ببخشايى. نبايد فردى از آنان در تو طمع كنند و با بستن پيمان با همسايگان خود به آنان در بهره اى كه از آب دارند زيان رسانند و يا كارى را كه با هم بايد انجام دهند، رنج بيشتر آن را بر دوش ديگرى نهند

حضرت امير(ع) با گزينش اين شيوه مديريت، گامى ديگر در راه اصلاحات اقتصادى مورد نظر حكومت دينى و بهبود رفاه عمومى برداشت و سنّت باطل خويشاوندسالارى را كه در عصر خليفه پيشين حاكم بر سرنوشت مردم بود، به كلّى منسوخ و چهره واقعى عدالت دينى و مردم سالارى اسلامى را در معرض داورى تاريخ قرار داد.
ج) حسابرسى و نظارت بر دارايى كارگزاران:

تدبير سومى كه براى جلوگيرى از پيدايش گروهى از نوكيسه گان جديد وابسته به دستگاه قدرت، در حكومت علوى انديشيده شد، مراقبت و نظارت كامل بر كار واليان و كارگزاران حكومتى به ويژه، در بُعد فعاليتهاى اقتصادى و اموال آنان بود. اين نظارت، به روشهاى گوناگون و با ابزارهاى مناسب با آن عصر، مانند اعزام عيون و پيكهاى مخفى براى جمع آورى اطلاعات و يا كسب خبر از طريق منابع مردمى، قابل انجام بود. نتيجه اين سياست، آن بود كه هيچ والى صالح و كارگزارى شايسته كه از مركز خلافت و حوزه مديريت مركزى دور مى شد، احساس امنيت نكند و وسوسه جمع آورى ثروت و تكاثر، او را به فساد نكشاند. البته روشن است كه صرف نظارت اگر تنها جنبه استطلاعى داشته باشد و بدون پشتوانه و تأثير اجرايى نسبت به تشويق درست كاران و توبيخ زشت كاران، باشد، نمى تواند فساد را از دستگاه اجرايى بزدايد و امكان سوء استفاده مالى را از قدرتمندان سلب كند. از اين رو، آنچه كه در سيره مبارك حضرت امير(ع) در سينه تاريخ به خوبى ضبط شده، آن است كه در حكومت علوى شاهد هيچ گونه مماشات و مدارا با افراد خاطى و اهل سوء استفاده از قدرت نيستيم، و اقتدار حكومت علوى،

كسى را در زير چتر امنيتى خويش پناه و مأواى نمى دهد و به شدت در برابر مديران خاطى و خائن به اموال جامعه، در هر رده كه باشند و هر اندازه توان اجرايى يا علمى هم كه داشته باشند، با قدرت و صلابت مى ايستد.
براى اين سيره ميمون و سياست مبارك، نمونه هاى فراوان مى توان ارائه نمود كه استقصاى آن، بحث را به درازا مى كشاند فقط براى آشنايى با صلابت و سخت گيرى حضرت امير(ع) در اين زمينه به چند مورد، به صورت فشرده اشاره مى كنيم. مورد اول نامه اى است كه به يكى از عاملان حكومت نگاشته شده است و در بخشى از آن آمده است:

«به من گزارش داده اند، خيانت در اموال نموده، محصول و ميوه زمينهاى آباد را برداشت كرده، آنچه را توانسته، متصرف شده و آنچه را در اختيارت بوده، خورده اى، «فارفع الىّ حسابك» فوراً صورت دارايى و محاسبه اموالت را برايم ارسال نما و آگاه باش كه حساب خداوند، عظيم تر از حساب مردم است.»[[28
نمونه ديگر، نامه اى است كه خطاب به يكى از كارگزاران نزديك و ابن عمّ امام، گويا ابن عباس، نگارش يافته و در آن ضمن يادآورى فرصت طلبى و خيانت وى به بيت المال مى فرمايد:

فلمّا امكنتك الشدّة فى خيانة الأمّة اسرعت الكرة و عاطبت الوثبة؛

آنگاه كه امكان توسعه و گسترش خيانت به امت را يافتى، شتابان حمله ور شدى و با سرعت برجستى و تا

توانستى از اموال بيوه زنان و يتيمان ربودى، چنان كه گرگى تيزپا بُزى زخم خورده و از پا در آمده را بربايد، با خاطرى آسوده آن اموال را ربوده و به سوى حجاز فرستادى.

آنگاه در ادامه نامه، پس از انذار شديد و توبيخ سخت، به او مى نويسد:

فاتق الله و اردد الى هؤلاء القوم اموالهم ... .[[29

تقواى الهى را پيشه كن و دارايى مردم را به آنها برگردان و اگر برنگردانى و توان يافتم و بر تو دست پيدا كردم به كيفرى تو را خواهم رساند كه عذر من در پيشگاه خداى سبحان در باره تو باشد
نظير چنين نامه هايى را خطاب به؛ زياد بن ابيه، منذر بن جارود عبدى، مصقلة بن هُبَيْرَة شيبانى و حتى كسانى چون عثمان بن حنيف كه خيانت هم نكرده و تنها در مجلس جشن يكى از ثروتمندان بصره شركت جسته بود، شاهديم.[30] اين سندهاى ارزشمند تاريخى نشان مى دهد؛ براى برقرارى حكومت عدل و نظام سياسى دينى، حكومت علوى، در برابر ثروت اندوزى و انباشتن دارايى نامشروع كارگزاران خويش، ذره اى اهل گذشت و اغماض و يا تغافل نيست و هيچ توجيهى را مجوز و حجّت شرعى بر اباحه چنين اموالى نمى پذيرد.
4ـ تلاش در جهت توسعه عمران و آبادانى زمين

مقدمه: اقدامات سه گانه پيش گفته يعنى؛ رفع تبعيض در تقسيم دارايى هاى عمومى، بازگشت ثروتهاى غصب شده و مبارزه با پيدايش و انباشته شدن ثروتهاى نامشروع در سايه دولت جديد، مهمترين برنامه و اقدامات اصلاحى دولت علوى در زمينه اقتصاد، براى كاستن از فاصله فقر و غنا و پر كردن اين شكاف مهلك و ارتقاى منزلت اجتماعى محرومان و بالا بردن كرامت انسانى ايشان بود. اجراى برنامه هاى ياد شده، تأثير مهم و كوتاه مدتش آن بود كه بستر لازم را براى رشد توده محروم در ابعاد گوناگون اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى فراهم مى آورد و امكاناتى را كه دولت در اختيار داشت، به طور يكسان و مساوى ميان عامه مردم توزيع مى شد.
با اين وجود اين اقدامات، كافى نبود زيرا تنها بسترسازى خوبى را براى رفع محروميت فراهم مى نمود و تنها جنبه دفعى و سلبى داشت، چرا كه موانع را از مسير تلاش آحاد مردم برمى داشت. در حقيقت راهى را كه جامعه تاكنون منحرفانه، در اثر خطاها و سياستهاى ضد دينى نظام سياسى گذشته پيموده بود و به پديد آمدن دو گروه برخوردار و محروم و طبقات اجتماعى مختلف منتهى شده بود، در پرتو اجراى برنامه هاى سه گانه بالا، كور گرديد و مسير حركت جامعه به سوى صراط مستقيم اهداف عاليه اسلامى باز شد. اكنون براى گام نهادن در اين مسير نو كه موانع پيشرفت و ترقى از آن مرتفع گشته و هر كس به اندازه تلاش و همت خود مى توانست، سهمى را در رشد و كمال مادى و معنوى جامعه اسلامى به خود اختصاص دهد، اقداماتى ديگر نيز ضرورت داشت تا اين برنامه تكميل گردد و جامعه به رفاه و توسعه كامل در جوانب مختلف برسد و انجام اين اقدامات در درجه اول، وظيفه و رسالت دولت جديد بود. چرا كه نظام جديد كه توسط اميرالمؤمنين(ع) بنيان گذارى شده بود، مهمترين مأموريت و وظيفه خود را در كاستن رنج مستمندان مى ديد و با قاطعيت بر اين باور بود كه مبارزه با فقر و پرداختن حقوق مادى و اجتماعى مردم وظيفه دينى والى است كه نمى تواند در برابر آن ساكت باشد و از آن شانه خالى كند، چنان كه حضرت امير(ع) در بخشى از خطبه شقشقيه فرمود:
«
اما و الذّى فلق الحبّة و برأ النسمة، لو لا حضور الحاضر و قيام الحجّة بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء الّا يقارّوا على كظّة ظالمٍ و لا سَغَب مظلومٍ، لا لقيت حبلها على غاربها و لسقيت اخرها بكأس اوّلها و لالفيتم دنياكم هذه ازهد عندى من عفطة عنزٍ؛[[31

قسم به كسى كه دانه را شكافت و انسان را آفريد، اگر حضور مردم براى بيعت نبود و حجّت با يافتن ناصر تمام نمى شد و اگر نبود پيمانى كه خداوند متعال از عالمان گرفته است كه بر پرخورى و شكمبارگى ستمگران و گرسنگى و بى رمقى ستمديدگان آرام ننشينند، ريسمان خلافت را رها مى نمودم و آغاز و پايانش را يكسان مى انگاشتم و چون گذشته خود را كنار مى كشيدم و شما دانسته ايد كه اين دنياى شما از عطسه بز ماده نزد من كم ارزش تر است

از اين سخن، آنچه به روشنى قابل فهم است آنكه از اهداف اصلى و اساسى تشكيل حكومتى اسلامى مانند حكومت علوى كه بر پايه دو ركن بيعت مردم و پيمان خداوند برپا مى شود دو چيز است:

1ـ ساكت نبودن در برابر تجاوزگران به ثروت هاى عمومى جامعه؛

2ـ بى احساس نبودن نسبت به رنج محرومان و تهيدستى گرسنگان.

از آنجا كه اين دو هدف ملازم يكديگرند و تأمين دومى در گرو انجام صحيح برنامه اول است، در آيه مبارك «و لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط[32] ...» كه هدف از بعثت و انزال كتب آسمانى را يادآور مى شود، تحت عنوان قسط از آنها ياد مى شود. و اينك دولت علوى در راه برافراشتن پرچم قسط در جامعه اسلامى، با اجراى اقدامات سه گانه رفع تبعيض، بازگشت اموال عمومى و مبارزه با ثروت اندوزى حاكمان، تا حدود بسيار زيادى به هدف اول و نخستين مرحله برپايى قسط دست يافته بود. اما لازم بود براى تأمين هدف دوم و اجراى ديگر مراحل قسط، گامهايى مؤثر و استوار برداشته شود. اقدام چهارم چنان كه اشاره شد اهتمام به گسترش آبادانى زمين بود. گام پنجم نيز در پى خواهد آمد.

 

پي نوشت:


10
ـ همان، ص36 ـ 40.

11 ـ موسوعة الامام على بن ابى طالب، ج4، ص195.

12 ـ مصطفى دلشاد تهرانى، سيره نبوى، ج2، ص411، نقل از: كافى، ج8، ص60 ـ 61.

13ـ همان، ص415، نقل از: الغارات، ج1، ص45.

14 ـ موسوعة الامام على بن ابى طالب، ج4، ص196.

15 ـ بحارالانوار، ج52، ص390.

16 ـ نهج البلاغه، خطبه 15 و شرح نهج البلاغه، ج1، ص269.

17 ـ ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج1، ص270.

18 ـ نهج البلاغه، نامه 53، ص437.

19 ـ مصطفى دلشاد تهرانى، سيره نبوى، ج2، ص408، نقل از: مروج الذهب، ج2، ص332.

20 ـ نهج البلاغه، خطبه 209، ص325.

21 ـ ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج2، ص200.

22 ـ كافى، ج 2، ص 307.

23 ـ براى آگاهى بيشتر نگاه كنيد به: ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج2، ص197 ـ 203 و مصطفى دلشاد

تهرانى، سيره نبوى، ج1، ص211 ـ 240.

24 ـ نهج البلاغه، نامه 41، ص413 ـ 414.

25 ـ مصطفى دلشاد تهرانى، سيره نبوى، ج3، ص504 ـ 509، نقل از: مناقب ابن شهر آشوب، ج2، ص108.

26 ـ نهج البلاغه، خطبه 224، ص346 ـ 347.

27 ـ نهج البلاغه، نامه 53، ص441.

28 ـ همان، نامه 40، ص412.

29 ـ همان، نامه 41، ص413.

30 ـ همان، نامه 20، ص377 و نامه 71، ص461 و نامه 43، ص415 و نامه 45، ص416.

31 ـ همان، خطبه 3، ص50.

32 ـ حديد، آيه 25.


نويسنده: مصطفى جعفر پيشه فرد



 نگاشته شده توسط مجید غفوری نظرات 0 | لينک مطلب


سه شنبه 27 اردیبهشت 1390  ساعت 10:58 PM

 

بى گمان حكومت علوى يك استثنا در تاريخ است و مى توان آن را وحيد و منحصر به فرد دانست و از نقطه هاى عطف تاريخ به شمار آورد. گواه اين حقيقت هم، توجه گسترده و فراوانى است كه انديشمندان و فرزانگان بشريت اعم از شيعه يا سنّى و حتى افراد بيرون از اسلام به اين دولت كوتاه عمر ولى سرنوشت ساز مبذول داشته اند و از زواياى مختلف كلامى، سياسى، تاريخى، نظامى و غيره مورد بررسى و كنكاش قرار داده اند و آثار انبوهى را پيش روى ارباب انديشه و نظر نهاده اند. در اين بين، يكى از ابعاد مهم و شگفت انگيز اين حكومت كه شايد كمتر مورد توجه قرار گرفته و لااقل برخى از زواياى آن تاكنون به خوبى شكافته نشده، بررسى برنامه هاى اقتصادى حكومت علوى در باره رشد و توسعه و سازندگى و تلاش آن در زدودن چهره زشت و دردآلود فقر و بينوايى از جامعه اسلامى و پديد آوردن جامعه اى متعادل و عارى از شكاف عميق طبقاتى و كاستن از فاصله عميق فقر و غنا مى باشد. پرسشهايى فراوان، در اين زمينه قابل طرح است كه در سايه پاسخگويى به آن مى توان به افقهايى نو و ارزشمند راه پيدا كرد. از جمله آنكه، آيا اصولاً حكومت علوى نسبت به اصلاحات اقتصادى و بهبود رفاه عمومى اهتمامى داشته و برنامه اى را در اين زمينه ارائه نموده است؟ اين برنامه ها چه بوده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مبانى نظرى و فكرى برنامه هاى اصلاح طلبانه حكومت علوى در زمينه اقتصاد و معيشت مردم چه مى توان دانست؟ آيا از منظر دين و آموزه هاى وحيانى به اصلاحات توجه شده يا آنكه جنبه عرفى و بشرى داشته و مفاهيم دينى نسبت به آن ساكت بوده اند؟ اصولاً نظر اسلام، با توجه به استناد به گفتار و رفتار امام على(ع)، در باره رفاه عمومى چيست؟ آيا با تكيه بر سيره زمامدارى مولا اميرالمؤمنين(ع)مى توان فهميد: اسلام برنامه و روش خاص در زمينه پيشرفت و سطح معيشت مردم دارد، يا آنكه در مفاهيم اصلى و ذاتى دين اسلام، چيزى وجود ندارد و مفاهيم دينى نسبت به توسعه و اصلاحات اقتصادى يا ساكتند و يا حتى آن را مانع سعادت واقعى بشريت مى شمرند؟
نوشتار پيش رو، در پى يافتن پاسخى اجمالى و منطبق بر واقعيت براى پرسشهايى شبيه پرسشهاى بالاست. پيش از ورود به بحث تفصيلى، اگر فرضيه و پاسخ اين مقاله به پرسشهاى مذكور، بخواهد به صورت اجمالى و حداكثر در چند سطر گزارش شود، جواب آن است كه
:

حكومت علوى از ريشه و بنيان براى ايجاد اصلاحات در جامعه اسلامى پديد آمد و از اين رو، به اصلاحات همه جانبه، به ويژه در بُعد اقتصادى، مى انديشيد و آن را سرلوحه اهداف و برنامه هاى تنظيمى خود قرار داد. اهمّ برنامه هاى اصلاحى حكومت علوى را در اين زمينه، مى توان در پنج اقدام اصلى و بنيادين، به عنوان سرفصل كلى برنامه ها، ارائه نمود. برنامه هاى مورد نظر عبارت بودند از:

1ـ رفع تبعيض در تقسيم بيت المال؛

2ـ برگرداندن دارايى هاى عمومى به تاراج رفته؛

3ـ جلوگيرى از پيدايش ثروت هاى انبوه نامشروع در دولت جديد؛

4ـ تلاش در راه عمران و آبادانى زمين؛

5ـ تأمين اجتماعى محرومان و از كار افتادگان.

از اين پنج برنامه، سه برنامه اول، جنبه سلبى داشت كه موانع راه را براى فقرزدايى و توسعه رفاه عمومى هموار مى نمود و دو برنامه اخير داراى جنبه اثباتى بود كه براى رفع محروميت و از ميان برداشتن شكاف عميق طبقاتى به اجرا گذاشته شد. قرار گرفتن اين پنج برنامه در سرلوحه كارهاى حكومت علوى تنها به عنوان ضرورت عرفى و مصلحت منطبق بر عقلانيت مديريتى نبود كه هر دولت و حكومتى هر چند لائيك و ضد دين، در جهت تأمين حداقل معيشت مردم تلاش مى كند. بلكه توجه به مسأله فقرزدايى و كاستن بار سنگين مشكلات اقتصادى از مردم و برقرارى عدالت اقتصادى، در سيره فردى و حكومتى امام على(ع) به عنوان فريضه اى الهى و ضرورتى دينى مطرح بوده است و نمى توان اين اصلاحات را صرفاً امر بشرى و بيرون از دين دانست. طبق سيره آن حضرت، جامعه اسلامى مطلوب و مورد توجه آورنده شريعت، كه بر وفق موازين دينى مشى نموده و با استعانت و يارى از آموزه هاى دينى به تكاپو پرداخته، جامعه اى پيشرفته، برخوردار، توسعه يافته و داراى تعادل همه جانبه است. آنچه از رفتار و گفتار حضرت امير(ع) مى توان آموخت آن است كه دين، نه تنها مانع پيشرفت مادى نيست و سدى در راه رفاه عمومى پديد نمى آورد، بلكه نمى توان اين نسبت ناروا را متوجه او كرد و مدعى شد كه اسلام براى بالا رفتن و ارتقاء كيفى وضع معيشت مردم، گرچه مانع نيست، ولى مقتضى هم براى آن نيست و در باره پيشرفته بودن جامعه، لابشرط است و هيچ گونه اقتضاء و تدبيرى در درون خود ندارد.

آنچه در سيره اميرالمؤمنين(ع) منعكس است و در حكومت محدود چند ساله ايشان قابل مشاهده است آن است كه اسلام مقتضى رفاه توده هاى محروم جامعه است و اصولاً نظام اسلامى تشكيل مى شود براى انجام اين مهم، در كنار اهداف و برنامه هاى ديگر. اين وظيفه بر دوش حكومت اسلامى سنگينى مى كند كه به بهبود معيشت مردم توجهى ويژه مبذول دارد و آن را به عنوان هدفى ميان مدت و ابزارى در جهت نيل به اهداف متعال و نه يك هدف نهايى، در چهارچوب برنامه ها و وظايف خود قرار دهد و از اينجا مى توان به رمز انحطاط ملل مسلمان پى برد. از روزى كه عمل به اسلام، همان طور كه در كتاب و سنت مقرر است، فراموش گرديد، مسلمانان راه انحطاط را درنورديدند.

آنچه گذشت؛ گزارشى فشرده و مختصر از اجمال بحث و مدعاى اين نوشتار بود تا به يارى پروردگار، با ذكر ادله و مستندات، به تبيين علمى و دقيق آن بپردازيم.
بيش از ربع قرن از رحلت جانسوز پيامبر گرامى اسلام(ص) سپرى نشده بود كه ناخشنودان از اوضاع جامعه و دستگاه حكومت و خلافت، دست به شورش زدند، خانه خليفه سوم را به محاصره درآوردند و سرانجام، خليفه، در برابر چشمان مردم، در آن غوغاى بزرگ كشته شد. در حالى كه بزرگان اسلام، عده اى از صحابه پيامبر(ص)، اهل حل و عقد و خواص، از مهاجر و انصار، در مدينه ناظر صحنه بودند. چرا مسلمانان خليفه خود را يارى نكردند؟ و چرا حمايت جدى از جانب بزرگان انجام نگرفت و تدبيرى براى جلوگيرى از اين فاجعه انديشيده نگشت و يا تدبيرها بر گل نشست و دردى را اقامه ننمود؟ چه چيزى مردم را به رنج درآورده بود كه يا دست به شورش زدند و يا از شورشيان، در خفا، حمايت نمودند و يا حداقل ناظر نشستند و با سكوت خويش زمينه را براى رخداد آن فراهم نمودند؟ كسانى هم كه از اطرافيان و اعوان و انصار خليفه بودند، نتوانستند براى وى اقدامى انجام دهند؟ يا آنكه خود آنان از عوامل مؤثر در پيدايش شورش و به قتل رسيدن خليفه بودند، عامل نارضايتى و تكدّى خاطر مردم چه بود؟ به راستى چه مطلب ناخرسندكننده اى را در رفتار و منش خليفه مقتول و كارگزاران وى مشاهده كردند كه اينچنين بر وى شوريدند و خونش را بر خود مباح شمردند؟
براى محقق و پژوهشگرى كه حوادث تاريخى آن برهه حساس را مورد تأمل و كاوش قرار دهد، ترديدى باقى نخواهد ماند كه نظام سياسى و دستگاه خلافت از آفات و بيماريهاى مزمن فراوانى، سخت رنجور و نحيف گشته بود. و آن نهال سرسبز و استوارى كه به دست رسول خدا(ص) غرس شده بود، اكنون در سال 35 هجرى چنان زرد و آفت زده بود كه مسلمانان، مشكل اصلى را در خود آن مى ديدند و مى انديشيدند؛ اگر بخواهد اصلاحى صورت پذيرد، بايد از آن آغاز نمود. كسانى كه درك حضور پيامبر(ص) كرده و يا حداقل شيوه زمامدارى دو خليفه گذشته را مشاهده كرده بودند، جابه جايى ارزشهاى اجتماعى را مى ديدند. ملاك برترى و امتيازى كه در زمان رسول گرامى اسلام بر پايه تقوا استوار گشته بود و فضيلت عرب بر عجم، سفيد بر سياه و امثال آن به شدت مورد طرد و انكار آموزه هاى اسلام ناب قرار گرفته بود، يكى پس از ديگرى به فراموشى سپرده مى شد و به جاى آن امتيازات بر پايه هاى دروغين و باطلى چون عرب بودن، قريشى بودن و اموى بودن قرار مى گرفت. امكانات اقتصادى و سياسى بر همين اساس توزيع مى شد كارگزاران حكومت و سمتهاى كليدى، در اختيار طائفه اى خاص قرار داشت و امكانات اقتصادى و بيت المال بر اساس امتيازات خودساخته و بدعت آلود، به صورت ناعادلانه تقسيم مى شد. فساد ادارى، تبعيض، پديد آمدن طائفه برخوردار و غنى، و طائفه اى زيردست و فقير، از عمده مشكلات جامعه اسلامى آن روز بود كه در اثر انحراف دستگاه سياسى از سنت و سيرت نبوى پديد آمده بود
. شكاف ميان فقير و غنى، هر روز عميق تر مى شد. عده اى خود را «اهل الشرف و البيوتات السابقة» مى ناميدند و دست اندركاران خلافت به ثروتهاى انبوه دست يازيده و به دنبال تجمل و زندگى اشراف بودند. حكومت عثمان، حكومت اشراف بود. حكم بن ابى العاص اموى، عموى عثمان، و فرزندش مروان، كه مطرودين پيامبر بودند، توسط عثمان نه تنها آزاد شدند، بلكه مروان، محرم اسرار خلافت شد و آنقدر از اموال بيت المال به او بخشيد كه يك بار خمس غنايم مصر را به او هبه نمود. معاويه مى گفت: «قريش در حسب و نسب و جاه و مردانگى از همه عرب برترند» و سعيد بن العاص، كشور عراق را ملك قريش مى دانست. عثمان بر عكس پيشينيان خود، خزانه را ملك شخصى خليفه مى دانست و خود را مجاز مى ديد، هر سان بخواهد، در آن تصرف نمايد.

اگرچه بدعت تبعيض در تقسيم بيت المال از پيش از عثمان مشروع شده بود، ولى خليفه مراقب بزرگان و خواصّ بود و به حساب دارايى آنها رسيدگى مى كرد. ولى همين افرادى كه در اثر تبعيض، به اموال نامشروع فراوانى رسيده بودند، با خلافت خليفه سوم، نَفَس راحتى كشيدند و به مال اندوزى بيشتر روى آوردند. با طرحى كه عثمان در باره زمينهاى فى ء و مفتوح عنوةً، ارائه نمود، روند پيدايش مالكان بزرگ، سرعتى بيشتر به خود گرفت. زمينهايى را كه با نيروى نظامى فتح مى شد، مفتوح عنوةً مى خواندند و آن را ميان فاتحان تقسيم مى نمودند. پيشنهاد عثمان آن بود كه دارندگان اين زمينها، مى توانند سهميه خود را با آنان كه در حجاز يا يمن و سرزمينهاى ديگر هستند، مبادله كنند. اشراف بزرگ مدينه، مانند طلحه، مروان بن حكم و ديگران، زمينهاى خود را با زمينهاى خُرده مالكان مبادله كردند و طول نكشيد كه دسته اى از ملّاكان بزرگ در حجاز پديد آمد كه هم سود سرشارى از زمينهاى خود به دست مى آورد و هم به خاطر سبقت در اسلام، از بيت المال سهم بيشترى دريافت مى نمود و اين همه جداى از بخششهاى خليفه بود كه گاه و بى گاه نصيب ايشان مى گشت و رقم آن از صدها هزار درهم تجاوز مى كرد. بسيارى از صحابه به قدرى از لحاظ مالى، متمكن شدند كه هر كدام صدها هزار اسب و شتر و غلام و با زمينهاى فراوان و خانه هاى مجلّل و زينتهاى فريبنده و طلا و نقره بيشمار دارا بودند، عبدالرحمن بن عوف هزار اسب، هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت. زبير هنگام مرگ، پنجاه هزار دينار پول نقد، هزار اسب، هزار بنده و مقادير زيادى اموال غير منقول به جاى گذاشت. كاخها و خانه هايى مجلّل نيز در كوفه، اسكندريه و بصره داشت. طلحه قسمت اعظم اراضى خيبر را خريده با اراضى مرغوب عراق معاوضه كرد. درآمد املاك او در عراق، هزار درهم در روز بود. تنها در اين ميان، معدودى از صحابه خاص همچون ابوذر، عمار بن ياسر و عبدالله بن مسعود، بودند كه قدرت حاكمه را مورد انتقاد خويش قرار مى دادند و آن شيوه اعمال حاكميّت آن را بر خلاف مفاهيم دينى و سيره پيامبر ارزيابى مى كردند. اينان پديد آمدن طبقه مرفه و اشراف برخوردار و تجمل گرا، را كه به بروز جنگ فقر و غنا مى انجاميد، قابل توجيه نمى ديدند. ابوذر به شدت با ثروتهاى بادآورده انباشته و نامشروع مخالفت مى ورزيد و آيه «و الذين يكنزون الذهب و الفضّة و لاينفقونها فى سبيل الله فبشّرهم بعذاب اليم»[[1را براى صاحبان آنها فرياد مى كرد.[[2
به تدريج دامنه اعتراضات، بالا مى گرفت. در بصره و كوفه و مصر ناراضيان زبان به شكايت مى گشودند. عثمان بارها پذيرفت كه در روش خود تجديد نظر كند، ولى پيرامونيان او مانع اصلاحات بودند. سرانجام ناخشنودان رو به مدينه نهادند و پس از محاصره خانه خليفه، او را به قتل رسانيدند. حضرت امير(ع)، وصف سيرت خليفه سوم در زمامدارى را چنين زيبا ترسيم مى نمايد
:

«الى ان قام ثالث القوم نافجاً حِضْنيه، بين نَثيله و مُعْتَلَفه و قام معه بنوابيه يَخضمون مال الله خِضْمَةَ الا بل نِبْتَةَ الرَبيع، الى اَنْ انتَكَثَ عليه فَتْلُه و اَجْهَزَ عليه عملُه و كَبَتْ به بطْنَتُه.»[[3

تحليل امام(ع) از دوره حاكميت خليفه سوم، گوياى اين حقيقت است كه مهمترين آفت در زمامدارى او، به يغما رفتن اموال عمومى و مورد تاخت و تاز بى رحمانه قرار گرفتن آن بود. وقتى نظام سياسى جامعه چنان فاسد شود كه با برقرارى نظام خويشاوندسالارى، اموال عمومى را، ملك طلق خود بدانند و بدون توجه به وضع معيشت و زندگى توده هاى مردم، در فكر تجمل گرايى و اشرافى گرى باشند، تعدادى انگشت شمار برخوردار، و انبوهى بيشمار از مردم، دارايى شان تاراج گشته و با مشكلات اقتصادى دست و پنجه نرم كنند آيا چنين حكومتى سرانجامى جز نابودى و اضمحلال خواهد داشت؟ آيا انتظار آن بود كه مردم تا ابد مهر سكوت را نشكنند و دم برنياورند؟

در هر حال حادثه اى رخ داد و خليفه در آتش اشرافيت سوخت و جامعه با بحران فقدان رهبرى و تزلزل در اركان نظام سياسى روبه رو گشت؟ آيا مردم و توده هاى مسلمانان خواستار چه چيزى بودند؟ و مشكل اصلى را در كجا جستجو مى نمودند؟ بى ترديد، تصميمات بعدى مردم، روشنگر خواسته مردم بود. عامه مردم و انبوه ناراضيان، خواستار تغيير اوضاع و انجام اصلاحات در اركان قدرت سياسى بودند. حتى اگر خليفه بر تعهدات خويش وفادار مى ماند و حاضر به اجراى عدالت مى شد، كسى به قتل او راضى نمى شد.
نكته مهم و اساسى در حادثه قتل عثمان آن است كه مردم نارسايى ها را ناشى از مباحث تئوريك و مكتب اسلام و آموزه هاى وحيانى قرآن نمى ديدند. كسى مشكل را متوجه سنّت نبوى نمى كرد. كسى مدعى آن نبود كه اين همه فساد و تبعيض و پديد آمدن طبقه مرفه، ناشى از انديشه و مكتبى است كه دستگاه خلافت، خود را پيرو و حامى آن مى داند. كسى شعار اسلام زدايى و يا پاك كردن شعارهاى دينى از نظام سياسى و دستگاه خلافت بر زبان نداشت. با آنكه از عُمْر اسلام چندان زمانى طولانى سپرى نشده بود چنان ايمان اسلامى در جانها ريشه دوانده بود كه همه گان با جان و دل، به حقانيّت اسلام و راه و روش رسول آن ايمان راسخ داشتند. آنچه مردم را در فشار قرار مى داد و آنان را ناخرسند مى نمود، عمل نكردن به آموزه هاى دينى بود. آنان ناكارآمدى دستگاه را در اين حقيقت مى يافتند كه بانيان اسلام و كسانى كه خود را با سابقه تر در ايمان و جهاد مى دانند، خود كمتر از هر كس، بدان عاملند. مردم وقتى زمان خود را با عصر طلايى رسول اكرم مقايسه مى كردند، انحطاط را در بيگانگى با سنّت پيامبر و رفتار نكردن به قوانين و مقررات دينى جستجو مى نمودند. اگرچه خليفه تفسيرهايى نادرست از مفاهيم دينى داشت و خزانه را ملك خود مى دانست ولى اجتهادهاى وى، تأثيرى چندان، در برداشت عمومى از اسلام نداشت و اين اجتهادهاى مقابل نصّ، به درون عامه مردم راه پيدا نمى كرد. مردم مشكل اصلى را در، عامل نبودن خليفه و مشاوران او به اسلام مى ديدند
.
در بحران چندين ماهه مدينه كه شورشيان از اطراف به داخل شهر ريخته بودند و روزهاى متوالى (حدود 50 روز) خانه عثمان را به محاصره در آورده بودند،[4] هيچ يك از جناحهاى مختلف سياسى ـ مذهبى و سران احزاب و گروه هاى درون و بيرون مدينه، شعار تمرّد از اسلام و به فراموشى سپردن شعارهاى دينى را از خاطره خود عبور نداد. جذبه اصلى ايمان دينى همچنان تازگى داشت و شعله ورتر مى شد. مردم فردى را براى رهبرى مى خواستند كه نمونه شاخص عدالت قرآنى و آيينه تمام نماى خصايل و مكارم نبى اكرم(ص) باشد
. كسى كه توان و جسارت انجام اين مهم را داشته باشد كه از نو اسلام ناب را احيا كند و در برابر فشار خدايان زر و قارونيان نو كيسه بايستد. حقّ مردم را بازستاند و شكاف طبقاتى پديد آمده را ترميم نمايد.
تجلّى خواست اصلاح طلبانه مردم را در بيعت با خليفه بعدى شاهديم. هرگز در طول تاريخِ خلافت، بيعت و گزينش با اين شور و شعف و اشتياق وصف ناپذير، سابقه نداشت. خواصّ و عوامّ آمدند و دست خليفه جديد را براى انجام اصلاحات به ويژه در بُعد اقتصادى كه بيشترين آسيب را متوجه جامعه اسلامى كرده بود، به گرمى فشردند
. با انتخاب امام على(ع) كه به طورِ درگوشى، پنهان و ابهام زا نبود، در صحن علنى مسجد و در حضور هزاران چشم مشتاق و اميدوار به اجراى قوانين شريعت، كار بيعت به اتمام رسيد. مردم نشان دادند كه خواستار انقلاب بنيادين فكرى نيستند، آنان عمل به اسلام واقعى را، كليد رمز غلبه بر مشكلات و هدف اصلى اصلاحات دانستند و اين مطلب را با بيعت با امير مؤمنان(ع) به اثبات رسانيدند.
[[5

خليفه جديد، با كوهى از مشكلات، قدرت را در حالى تحويل گرفت كه عزم جدّى و راسخ خود را بر انجام اصلاحات، با برنامه بازگشت به سنّت نبوى و مبارزه با بدعتها، انحرافات، قانون ستيزى ها و قانون گريزى ها، آشكارا اعلام نموده بود. حضرت، در نامه اى به معاويه، با استشهاد به گفتار حضرت صالح پيامبر(ع) در قرآن كريم، هدف اصلى و انگيزه واقعى خود را چنين يادآور مى شود:

«و ما اردت الّا الاصلاح ما استطعت، و ما توفيقى الّا بالله، عليه توكّلت و اليه انيب.»[[6

تنها هدف حضرت انجام تغيير در اوضاع اجتماعى و اجراء برنامه هاى اصلاحى بود و راه درمان آن را نيز بازگشت به اسلام راستين مى دانست. پيش از اين در شوراى شش نفره، پس از قتل خليفه دوم، امام(ع) برنامه خود را مبنى بر اجراى سنت رسول خدا(ص) و كتاب خدا و اجتهاد خويش اعلام نموده بود كه مورد پذيرش قرار نگرفت[7]، اكنون هم چاره مشكل و علاج درد را در همين مى ديد.

در نخستين خطبه اى كه پس از بيعت ايراد نمود، اشاره نمود كه تنها راه سعادت جامعه، پرداختن حقوق مردم و بازگشت به سيره اى است كه در زمان پيامبر حاكم بود:

«و لئن رجعت اليكم اموركم لسعداء»[8] و «انّى حاملكم على منهج نبيّكم(ص).»[[9

طبق همين برنامه، امام(ع) كار خود را شروع و از همان لحظه هاى اول، نخستين تصميمات و اقدامات را در چارچوب رسيدگى به وضع بيت المال، بازگرداندن اموال به يغما رفته به خزانه عمومى، رفع تبعيض و تقسيم در اموال عمومى و غيره كه همگى آنها در بهبود معيشت توده مردم و كم شدن درد محرومان تأثيرى مهم داشت، به اجرا گذاشت.

پى نوشت ها

1-توبه، آيه 34.

2 ـ براى آگاهى بيشتر نگاه كنيد به: ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج1، ص198 ـ 200، سيدجعفر شهيدى، تاريخ تحليلى اسلام، ص133 ـ 138 و على اكبر فيّاض، تاريخ اسلام، ص158 ـ 161 و اصغر قائدان، تحليلى بر مواضع سياسى على بن ابى طالب(ع)، ص142 ـ 149.

3 ـ نهج البلاغه، خطبه 3، ص49.

4 ـ نگاه كنيد به: على اكبر فيّاض، تاريخ اسلام، ص و اصغر قائدان، تحليلى بر مواضع سياسى على بن ابى

طالب، ص157.

5 ـ نگاه كنيد به: ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج7، ص33 ـ 43.

6 ـ نهج البلاغه، نامه 28، ص388.

7 ـ ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج9، ص53، و سيدجعفر شهيدى، تاريخ تحليلى اسلام، ص130.

8 ـ ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج1، ص276.

9 ـ همان، ج7، ص36.

نويسنده: مصطفى جعفر پيشه فرد



 نگاشته شده توسط مجید غفوری نظرات 0 | لينک مطلب


سه شنبه 27 اردیبهشت 1390  ساعت 10:19 PM

 

يكي ديگر از مسئوليت هاي حقوقي وليّ امر، ولايت و اختيارات وي درباره اجرا و تطبيق قوانين و احكام اسلامي و تعيين شكل و قالب مناسب با روح اين قوانين است.تعيين قُضات، استانداران، كارگزاران، بازرسان و ناظران بر بازارها و دستوراتي كه حضرت براي اجراي دقيق و نحوه آن به كاركنان دولت مي دادند، بر پايه همين اختيار حقوقي بوده است.

حفظ امنيّت، مبارزه با ظلم و تعدّي و احقاق حقوق مظلومان در دستگاه حكومت علوي ـ همچنان كه گذشت ـ از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.از اين رو امام"ع" درباره دستگاه قضاوت مي نويسد:
'
آن گاه، با جدّيت هر چه بيش تر قضاوت هاي قاضي را بررسي و زندگي او را كاملاً تأمين كن.آن چنان كه نيازمنديش از بين برود و حاجت و نيازي به مردم پيدا نكند.' ) نهج البلاغه، نامه  (53

همچنين روايت شده كه حضرت نمي پسنديدند حقوق قاضي از طرفين دعوا گرفته شود؛ بلكه بيت المال را منبع تأمين حقوق قاضي مي دانستند.( الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص 6 ( معتقد بودند وضع زندگي كارمندان دولت بايستي از چنان كيفيتي برخوردار باشد كه جلوي خيانت آنان را از بيت المال بگيرد.

سپس حقوق كافي به آنها بده؛ زيرا اين كار آنان را در اصلاح خويش تقويت مي كند و از خيانت در اموالي كه زير دست آنها است، بي نياز مي سازد.به علاوه اين حجتي در برابر آنها است، اگر از دستورات سرپيچي كنند، يا در امانت خيانت ورزند.' (نهج البلاغه، نامه 53 )

حكومت علوي به دليل مسئوليت در برابر امور ديني و معنوي جامعه، با كساني كه درصدد تخريب اعتقادات مردم و بدعت گذاري در دين مردم بودند، مبارزه منطقي و سخت مي كرد.از اين رو بر هزينه اداره دستگاه حكومت علوي افزوده مي شد.

دولت علوي بر اثر آرمان عدالتخواهي، در امور اجتماعي هزينه سنگيني را متحمّل شد.محو سايه شوم فقر از جامعه اسلامي، حمايت از سطح زندگي مطلوب براي كلّيه اعضاي جامعه و تأمين بازنشستگان، قلم عمده اي از منابع مالي دولت علوي، به ويژه زكات و نيمي از خمس را به خود اختصاص مي داد.

هزينه آموزش و پرورش نيز يكي از موارد و مصرف بيت المال بود؛ هر چند در آن دوران وظيفه دولت به گستردگي امروز نبوده است.عمران و آبادي شهرها و روستاها نيز از دغدغه هاي اصلي حكومت علوي است.[ همان. ] گفتني است كه نقش بخش اختياري "خيريه" در تأمين امور دفاعي و اجتماعي در اسلام بسيار حائز اهميت است.انفاقات شبانه و حمايت مستمر از مستمندان و اوقاف متعدد و گسترده كه توسط امام علي حتي در دوران خلافت صورت گرفت، گواه صدقي است كه اين بخش مي تواند دولت را در اين امور ياري رساند و از گسترش حجم دولت بكاهد.

برخلاف امور عمومي، دفاعي و اجتماعي كه حكومت علوي در آنها بسيار فعال بود، در امور اقتصادي كم تر دخالت كرده است.نظارت بر بازار و حمايت از بخش خصوصي از طريق كمك به ايجاد امور زيربنايي و رفع موانع توليد و كاهش بار مالياتي، موضوعاتي هستند كه دولت در اين زمينه نقش داشت.تصدّي دولت در امور اقتصادي شايد در سطح حفظ و نگهداري چارپايانِ متعلَّق زكات و احتمالاً زمين هايي كه براي چراي اين گونه حيوانات و نظاير آن قرق مي شده است، محدود مي گرديد.البته زمين هاي خراجيه در مالكيت دولت بود كه براي كشت، در اختيار زارعان قرار مي گرفت؛ در عوض از آنها خراج دريافت مي شد.ولي زمين ها و شغل هايي نيز مالكيت خصوصي داشتند.

بنابراين دولت علوي را مي توان دولت متوسط قلمداد نمود كه در امور اجتماعي مسئوليت زيادي را بر عهده داشت.ولي ذكر يك نكته درباره اين گمانه زني لازم است:

تبيين اندازه دولت علوي با توجّه به معيارهاي وظايف، منابع و اختيارات قانوني صورت گرفته است؛ امّا اين كه آيا اندازه دولت در زمان فعلي نيز بدينسان است، احتياج به يك بررسي فقهي و تطبيق احكام با توجّه به شرايط و مقتضيات زمان دارد.در حالي كه منابع فقهي عمدتا قرآن و روايات ساير ائمه"ع" بوده و رواياتي كه از امام علي"ع" موجود است براي استنباط تمام احكام مسئله كافي به نظر نمي رسد، جهت گيري كلّي دولت علوي با توجّه به آنچه گذشت و همچنين اهداف و سياست هاي اقتصادي حضرت ـ كه در بخش دوم بدان اشاره مي شود ـ به سمت دولت متوسط با وضعيّت پيش گفته مي باشد

سياست هاي اقتصادي دولت علوي

سياست هاي اقتصادي هر دولتي، تبلور انديشه و منش دولتمردان در حلّ مشكلات اقتصادي ـ اجتماعيِ جامعه است.در دولت مسئول و خدمتگزار علوي ـ همان گونه كه در بخش پيشين گذشت ـ دغدغه اصلي، حفاظت از كرامت مردم و نه بقاي خود است.اقدامات و تدابير به گونه اي اتخاذ شده اند كه مردم نقش برجسته اي را ايفا كنند.دولت در اين راه بسترساز و حامي حركت هاي مردمي در تمامي عرصه هاي اجتماعي مي باشد؛ زيرا نه تنها به توانايي مردم اعتماد بود، بلكه اين مردم هستند كه بايد مسئوليت اداره زندگي خود را در ابتلائات، رونق و ركود برعهده گرفته، نردبان ترقّي را بپيمايند.مهم ترين ويژگي و برتري دولت علوي بر دولت هاي رقيب، مراقبت از اين اصول و روي نتافتن از آن، در وضعيّت هاي دشوار است.امام علي"ع" با درك صحيح از نابه ساماني ها و انحراف از آرمان هاي مقدس و بلند نبوي"ص"، كوشيد تا علي رغم مشكلات تحميلي، تدابيري در پيش گيرد كه اهداف عالي اسلام را تضمين نمايد.بخش دوم مقاله، براي اثبات اين مدّعا به بررسي وضعيّت جامعه اسلامي تا پيش از خلافت امام"ع"، اهداف و سياست هاي اقتصادي دولت علوي مي پردازد.

مفاهيم كلّي

تعريف سياست اقتصادي

سياست اقتصادي بخشي از سياست دولت ها است.سياست اقتصادي به معناي خاص، كلّيتي از تدابير اقتصادي است.با ديدگاهي محدودتر ـ مي توان آن را كاربرد تدابير خاص براي وصول به اهداف معين تلقي كرد.( ايسينگ، اوتمار، سياست اقتصادي عمومي، ترجمه هادي صمدي، ص 8. ) امروزه از علم اقتصاد دو گونه استفاده مي شود: نخست استفاده، تشريح، تبيين و پيش بيني سير توليد، تورم و درآمدها است؛ ليكن بسياري برآنند كه ثمره تلاش هاي فوق را بايد در كاربرد دوم اين علم، يعني بهبود بخشيدن به عملكرد اقتصادي يافت.[ ساموئلسن، پل و ويليام نوردهاوس، اقتصاد، ترجمه، نوروزي و جهاندوست، (ج 1 ، ص 25) در اين صورت سياست هاي اقتصادي در حوزه اقتصاد دستوري قرار مي گيرد؛ زيرا تدابير اقتصادي معمولاً شامل قضاوت درباره ارزش ها است؛ يعني با مسائل 'چه بايد باشد' و 'چه نبايد باشد' سر و كار دارد.از اين جهت سياست اقتصادي منشأ مجادله هايي درباره ارزش نظريه هاي اقتصادي و سياست اقتصادي واقع مي شود. فضّلي، فريدون، اقتصاد كلان، نظريه ها و سياست هاي اقتصادي، ص 26.

البته سياست اقتصادي به منزله يك علم اثباتي در علم اقتصاد، درباره ديدگاه هاي گوناگون در اين حوزه بحث مي كند.اين علم مي كوشد ابتدا واقعيّات محسوس و عيني را كه ضمن عمل به دست آمده است، به طور منظم بيان و درجه بندي كند.مهم ترين وظيفه اين علم در اين زمينه توضيح اين مطلب است كه چرا عاملان اقتصادي در شرايط معين به طور نمونه اي و خاص رفتار مي كنند.در مرحله بعدي، تحليل هدف ها و مناسبات و پيش بيني تأثيرات ناشي از تدابير اقتصادي را ـ كه با روش هاي گوناگون و در مشاهده با مقامات صلاحيت دار سياسي حاصل مي شود ـ بحث مي كند.بنابراين مباني توضيحي علم سياست اقتصادي ـ در مقايسه با مباني تئوري هاي اقتصادي ـ كم تر انتزاعي است. ( ايسينگ، همان، ص9  (

ساختار منطقي مسائل سياست هاي اقتصادي

مسائل فراواني كه سياست اقتصادي با آنها درگير است، جدا از ويژگي هاي خاص زمان و مكان وقوع آنها، ساختار منطقي مشابه و واحدي دارند.در واقع مسئله سياست اقتصادي از سه عنصر تشكيل مي شود:
وضعيّت؛ اهداف؛ ابزارها.

وضعيّت به منزله اوّلين عنصر، عبارت است از وضعيّت كنوني اقتصاد.وضعيّت، همچنين شامل عوامل علّي و چگونگي ادامه توسعه و روند احتمالي آن در آينده نيز مي شود.اين وضع ممكن است مستقل از هر فعّاليّت سياسي و صرفا از طريق تحقيقات اقتصادي تحليل شود.به هر روي بايد در نظر داشت كه هميشه هدف ها و ابزارها به وسيله عاملان سياست ها به يك وضعيّت معين مرتبط مي شوند.) همان، ص10  (

اهداف، به منزله عناصر تشكيل دهنده سياست اقتصادي، گوياي مسير حركت عمل سياسي اند.اصولاً براي اين كه بتوان دست به عمل زد، مقامات سياسي بايد ذهنيت روشني درباره اين كه در اصل چه مي خواهند و چه شرايطي را در بررسي وضعيّت مطلوب مي دانند، داشته باشند.از اين رو مي توان هدف ها را نوعي تصورات مربوط به وضعيّت مطلوب سياسي تعريف كرد.

يك هدف ممكن است در عين حال ابزاري در راه نيل به اهداف بالاتر باشد.در چنين حالتي، اين هدف از هدف هاي اوّليه يا هدف هاي بينابين است.در حالي كه هدف بالاتر را مي توان هدف نهايي يا عالي ناميد.ويژگي هدف ناب ـ اگر بخواهيم اين اصطلاح را در جاي خود و با دقت به كار بريم ـ در اين است كه به سهم خود ابزار رسيدن به هدف هاي ديگر قرار نگيرد.

در تشريح مسائل سياست اقتصادي، اين مشكل هست كه در قلمرو خاص اقتصاد به هيچ وجه هدف نهايي مطرح نمي شود، حتي رفاه ملّي و اعتلاي سطح زندگي مردم كه همواره و بيش تر به منزله هدف نهايي سياست اقتصادي در نظر گرفته مي شود، در نهايت فقط ابزاري براي تحقق هدف هاي اجتماعي ـ سياسي دولت است.( همان، ص 18 ) روابط بين هدف ها از وضعيتي ناشي مي شود كه در آن چندين هدف مطرح مي باشد.در اين صورت بايد ميان سه دسته از هدف ها تفاوت گذاشت؛ يعني: 1.اهداف خنثا؛ 2.اهداف رقيب؛ 3.اهداف مكمل و هماهنگ.

ابزارها براي تغيير وضعيّت طبق هدف ها استفاده مي شوند.در منابع علمي و تحقيقي از واژه هاي ابزار، متغير ابزار، شاخص ها "پارامترها"ي عمل، وسيله، تدابير، اسباب، دخالت و مداخله، غالبا به يك معنا استفاده مي شود.در كنار آن رسم و سنتي هست كه به موجب آن 'ابزار' را در معناي عام مي فهمد؛ امّا هنگام كاربرد، آن را به صورت تدابير يا اقدامات درمي يابد.مثلاً تعرفه گمركي يك ابزار و تغيير دادن آن يك تدبير يا اقدام مي باشد.( همان، ص 23. ) ابزارها با توجّه به شكل و محتواي آنها و بر حسب ديدگاه هاي گوناگون طبقه بندي مي شوند.در فهرست زير نظم و ترتيب آن از لحاظ آموزشي، منطقي و درست جلوه مي كند.از اين لحاظ ابزارها به سه دسته تقسيم مي شوند:

1.رهنمود اخلاقي ـ معنوي يا كاربرد ابزاري اطلاعات.در اين موارد پايه و اساس قانوني وجود ندارد و طبق محاسبات در عمل تقريبا نيمي از امور سياست اقتصادي را تشكيل مي دهد.


2
.ابزارهاي كيفي يا شرايط چهارچوبي حقوقي.بر اساس چهارچوب هاي حقوقي براي تنظيم فعّاليّت عاملان اقتصادي در سطح اقتصاد خُرد و براي فعّاليّت هاي اقتصاد خُرد و كلان، دولت به كار گرفته مي شود.
3
.ابزارهاي كمّي.ابزارهاي كمّي بر اساس زيربناي حقوقي براي سياست اقتصاد خُرد و اقتصاد كلان مورد استفاده قرار مي گيرند.
( همان، ص 2)

در مرحله اجرا، كاربرد ابزارها مسائل گوناگوني را به همراه دارد.يكي از مهم ترين آنها مقاومت افراد و مقاماتي است كه مشمول اين سياست ها مي شوند و همين امر به مشكل شدن اجراي تدابير و اقدامات سياست هاي اقتصادي مي انجامد.عاملان اقتصادي با انگيزه هاي متعدد اقتصادي و غيراقتصادي در برابر سياست هاي اقتصادي از خود مقاومت نشان مي دهند..

نويسنده: حسين شاهد خطيبي



 نگاشته شده توسط مجید غفوری نظرات 0 | لينک مطلب


دوشنبه 26 اردیبهشت 1390  ساعت 11:41 PM

اقتصاد اسلامی که دانشی نوپا است، ریشه‌ای عمیق در دوران مبارک حضرت پیامبر اکرم(ص)دارد و بنیان‌های فکری آن، در زمان حضرت پی‌ریزی شده؛ به همین جهت، مطالعه اقتصاد آن زمان به‌رغم تفاوت‌های فراوانی که با زمان حاضر دارد، در تبیین چارچوب کلّی اقتصاد اسلامی مؤثر است. بدیهی است که در این مطالعه لازم است اقدام‌هایی که حضرت در جایگاه رئیس نظام برای زمان خاص خود انجام داده، از قوانینی که به‌صورت تشریع کلّی برای همه زمان‌ها وضع کرده ‌است، تفکیک شود.

همان‌گونه که شناخت قوانین ثابت برای طراحی چارچوب‌های نظام لازم است آشنایی با اقدام‌های مقطعی پیامبر(ص)نیز برای کشف اصول سیاستگذاری و برخورد با پدیده‌های متغیر مفید است؛ برای نمونه یکی از مباحث مهمی که به‌رغم تفاوت‌ شرایط آن با اقتصاد فعلی، دانستن موضع پیامبر اکرم(ص)در جایگاه پیامبر و رئیس نظام درباره آن دارای اهمیت است، مسأله سطح قیمت‌ها در عصر تشریع و برخورد پیامبر(ص)با آن مسأله است.

درباره تغییر قیمت‌ها در عصر تشریع، دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. برخی معتقدند که اصولاً‌ مسأله تورم پدیده‌ای نوظهور بوده و سطح عمومی قیمت‌ها در دوران پیامبر(ص)تغییر محسوسی نکرده است و فقط برخی از قیمت‌های نسبی تغییر کرده‌اند. در مقابل گروه دیگری اعتقاد دارند که قیمت‌ها در این دوره دارای نوسان بوده است.

افزون بر نتایج علمی مستقیم این تحقیق چون آشنایی با اقتصاد صدر اسلام و رفتار پیامبردر قبال پدیده‌های اقتصادی، یکی از آثار مهم آن، مسأله جبران کاهش ارزش پول است. در صورتی که ثابت شود تغییر سطح قیمت‌ها  (افزایش) در عصر تشریع وجود داشته و در چنین شرایطی گرفتن زیادی در قرض به‌طور مطلق ممنوع شده باشد، معلوم می‌شود که الزام‌کردن قرض‌گیرنده به جبران کاهش ارزش پول وام‌دهنده مشروع نیست؛ اما هرگاه چنین چیزی اثبات نشود، مسأله تورم و به تبع آن جبران کاهش ارزش پول مسأله‌ای مستحدثه بوده که حکم آن را باید براساس مبانی و اصول استخراج کرد. حال در حدّ اختصار به ادلّه دو طرف می‌پردازیم.

ادله عدم تغییر قیمت‌ها

کسانی که معتقد به ثبات سطح عمومی قیمت‌ها در عصر پیامبر(ص)هستند به ادلّه زیر استناد می‌کنند.

 1. با کشش‌بودن عرضه پول و هماهنگی با تقاضای آن

از آن‌جا که در زمان پیامبر اکرمپول از کشورهای روم و ایران و در برابر صادرات به کشور وارد می‌شد، و محدودیتی نیز برای صادرات و واردات وجود نداشت و از طرفی نیز امکان ذوب آن و استفادة غیرپولی چون جواهرات نیز از سکه‌ها وجود داشت، در مقایسه با درآمد ملّی عرضه پول متناسب بود و دلیلی برای افزایش قیمت وجود نداشت. 

 2. افزایش تولید در قبال افزایش تقاضا

به‌طور معمول‌ سیاست مالی انبساطی باعث افزایش تقاضای کلّ در اقتصاد می‌شود و آن نیز افزایش قیمت‌ها را به‌دنبال دارد؛ مگر این‌که این سیاست، همراه افزایش تقاضای کلّ‌‌، زمینه اشتغال و تولید را نیز فراهم کند که در آن‌صورت ارزش پول ثابت می‌ماند. مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که سیاست مالی انبساطی غیرقابل جبرانی در عصر پیامبر(ص)رخ نداده است.

3. برخورداربودن پول‌های فلزی از پشتوانه (ارزش ذاتی)

یکی از علل تورم، ماهیت اعتباری پول و ارتباط آن با پشتوانه است. در صورت کاهش پشتوانه، ارزش پول کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. از آن‌جا که پول رایج در صدر اسلام (درهم و دینار) دارای ارزش ذاتی بودند، این پدیده رخ نمی‌داد؛ زیرا ارزش آن‌ها همواره با خودشان همراه بود.

ادلّه تغییر قیمت‌ها

گروه دوم، بر تغییر قیمت‌ها، به نقل‌های روایی، وجود احتکار، قحطی و خشکسالی در آن زمان استناد کرده‌اند.

1. نقل‌های روایی بر افزایش قیمت‌ها

انس بن مالک نقل می‌کند: قیمت‌ها در زمان رسول‌الله افزایش یافت. مردم گفتند: ای‌ رسول خدا! قیمت کالاها بالا است آن را برای ما قیمت‌گذاری کن حضرت فرمود:

ان الله هو المسعر القابض الرازق و انی لارجو ان القی الله و لیس احد منکم یطالبنی بمظلمة فی دم و لامال (سنن ابی‌داوود: ج 2، ص 135).

خداوند قیمت‌گذار، کاهش و افزایش‌دهنده است و من دوست دارم در حالی خداوند را ملاقات کنم که کسی از شما در خون یا مال از من طلبی نداشته باشد.

در حدیث دیگری آمده است که به پیامبر خدا(ص)گفته شد:

لو اسعرت لنا سعراً‌ فان الاسعار تزید و تنقص، فقال(ص): ماکنت لالقی الله عزوجل ببدعه لم یحدث لی فیها شیئاً فدعوا عباد الله یأکل بعضهم من بعض (حرّ عاملی، وسائل الشیعه: ج 17، ‌باب 30 تجارت،‌ ح 2).

قیمت‌ها افزایش و کاهش می‌یابد، ای کاش برای کالاها قیمت تعیین می‌کردی. رسول‌خدا(ص) فرمود: حاضر نیستم خدا را با بدعتی ملاقات کنم که کسی در آن از من پیشی نگرفته است. بندگان خدا را آزاد بگذارید تا بعضی از بعض دیگر استفاده کنند.

2. پدیده احتکار

یکی از زمینه‌های ایجاد تورم، احتکار کالاهای مورد نیاز مردم است. شواهد تاریخی و روایی حاکی از این است که در صدر اسلام احتکار وجود داشته؛ به همین جهت، روایاتی در مذمت این کار از جانب حضرت صادر شده. همچنین حضرت محتکران را واداشت تا کالای خود را به بازار عرضه کنند؛ ولی از تعیین قیمت برای آنان خودداری می‌کرد (همان: ح 1).

3. قحطی و خشکسالی

یکی دیگر از زمینه‌های بروز تورم، بروز قحطی است که سبب کم‌شدن عرضه کالاها و افزایش قیمت‌ها می‌شود. نقل‌های متعددی وجود دارد که در زمان حضرت، مسلمانان به قحطی دچار شده بودند و از گرانی به پیامبرشکایت می‌کردند. در روایتی آمده است: مردم با قحطی مواجه شده و به پیامبر اکرم(ص)عرض کردند: برای کالاها قیمت تعیین کنید. حضرت فرمود:

لایسألنی‌الله عن سنة احدثتها فیکم لم‌یأمرنی بها و لکن سلوا الله عزوجل من فضله (طبری، تاریخ: ج 11، ص 590).

خداوند از من نخواست چنین سنتی را بین شما ایجاد کنم؛ ولی از فضل خدا بخواهید تا مشکل شما را حلّ کند.

در موارد دیگری نیز آمده است که رسول‌خدا(ص)پس از شکایت مردم، از خداوند برای آنان طلب باران کرد (مجلسی، بحارالانوار: ج 35، ص 167).

4. افزایش حجم پول

با گسترش نفوذ اسلام در جزیرةالعرب و محوریت مدینه به‌ویژه بعد از فتوحات مسلمانان، پول‌های فراوانی به شهر مدینه وارد می‌شد و متناسب با آن اجناس رشد نمی‌کرد؛ در نتیجه رشد حجم پول از رشد کالاها پیشی می‌گرفت و این باعث فزونی قیمت‌ها می‌شد.

آنچه از این شواهد استفاده می‌شود این است:

1. در عصر تشریع، افزایش سطح قیمت‌ها وجود داشته؛ گرچه به‌نظر می‌رسد درباره مواد غذایی حادتر بوده است؛

2. افزایش قیمت‌ها منشأ طبیعی مانند افزایش جمعیت، خشکسالی و ... داشته و ناشی از سیاست‌های مالی اعمال‌شده از جانب حضرت نبوده است؛

3. موضع حضرت، درباره مواردی که تورم به‌صورت طبیعی ایجاد شده مقابله با آن و از جمله قیمت‌گذاری نبوده است و در مواردی که به‌علل مصنوعی چون احتکار تورم ایجاد می‌شد حضرت می‌کوشید تا بازار را به وضعیت طبیعی خود درآورد؛ به همین جهت احتکارگر را مجبور به عرضه کالای خود می‌کرد تا از طریق نیروهای بازار قیمت تعادلی تعیین شود؛

4. با توجه به‌وجود پدیده تورم در آن زمان، مسأله جبران کاهش ارزش پول را نمی‌توان پدیده نوظهور و مستحدثه تلقی کرد.

افزون بر بحث قیمت‌ها که آثار و نتایج علمی بسیاری دارد، محورهای فراوانی از اقتصاد عصر رسول‌الله(ص)شایسته تحقیق است تا افزون بر ثابتات اقتصاد اسلامی، اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی را نیز به‌دست ‌آوریم و محورهایی چون:

1. تبیین اهداف نظام اقتصادی؛

2. تعیین مبانی و چارچوب‌های نظام اقتصادی؛

3. تشریع قوانین و حقوق اقتصادی؛

4. سیاستگذاری‌های اقتصادی و اصول حاکم بر‌ آن‌ها.

شایسته است در سالی که به نام پیامبر اعظم(ص)اختصاص یافته استادان و محققان اقتصاد اسلامی، با نگارش مقالاتی به این مباحث بپردازند. فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی نیز آمادگی خود را برای نشر این مقالات اعلام می‌دارد.

منبع: اقتصاد اسلامي، سردبير



 نگاشته شده توسط مجید غفوری نظرات 0 | لينک مطلب


دوشنبه 26 اردیبهشت 1390  ساعت 11:26 PM

 

سخنان اهل بيت (ع) در بردارنده خير دنيا و آخرت است آن بزرگواران با رهنمودهاي گران بهايشان، هم شيوه هاي خوشبختي در دنيا را فرا راه پيروانشان قرار داده اند و هم شيوه هاي خوشبختي در آخرت را. آموزه هاي به جا مانده از هشتمين امام ما نيز، هم در بردارنده رهنمودهاي سامان بخشي به دنياي انسان هاست و هم به خوشبختي آخرت توجه دارد. بر اين اساس و به منظور آباداني دنياي آدميان، به انديشه هاي اقتصادي امام رضا(ع) اشاره مي شود. بررسي انديشه هاي اقتصادي امام هشتم(ع)، آنگاه اهميت بيشتري مي يابد كه بدانيم، يكي ازاهداف مقام معظم رهبري در نام گذاري سال 1389 به سال «همت مضاعف و كار مضاعف»، شكوفايي اقتصادي ايران است. در اين نوشتار به برخي ازاين انديشه هاي ناب اشاره مي كنيم.

1.كار و تلاش

كار وكوشش، قانون عام آفرينش براي شكوفايي اقتصادي و دست يابي به اهداف و آرزوهاي بلند است. خداوند در اين باره هيچ بخلي نورزيده است. هركه اين قانون را به درستي به كار گيرد، دنياي او رونق مي گيرد و شكوفا مي شود؛ اگرچه بر آييني جز آيين اسلام باشد. در مقابل، هركه از اين قانون مهم، غفلت كند و آن را ناديده انگارد و وانهد، دچار تنگنا، عقب ماندگي و تهي دستي خواهد شد؛ اگرچه مسلماني شيعي و داراي مكتب «اثني عشري» باشد و گرچه شب و روز خويش را به دعا و توكل و عبادت سپري كند.

امام رضا(ع) به خوبي از اين قانون آگاه بود، چنان كه سامان بخشيدن به دنياي انسان ها را در گرو پاي بندي به اين قانون مي دانست. در نتيجه، آنها را به كار و كوشش فرا مي خواند. احمد بن ابي نصر بَزّنطي مي گويد: «به امام رضا(ع) گفتم: كوفه به من نمي سازد و زندگي در آن همراه با مضيقه است. زندگي ما در بغداد بود و درآنجا در روزي برمردم گشاده است. حضرت فرمود: «اگر مي خواهي بيرون بروي برو؛ چرا كه امسال، سال آشفته اي است و مردمان را چاره اي جز طلب روزي و كوشش براي به دست آوردن معيشت خوب نيست. پس طلب و كوشش را براي به دست آوردن امكانات زندگي از دست مده».(1)

از ديدگاه امام رضا(ع)، ارزش معنوي كار چنان است كه مقام كارگر را فراتر از مقام مجاهدين في سيبل الله (جهادگران در راه خدا) مي داند و مي فرمايد: «ان الذي يطلب من فضل يكف به عياله اعظم اجراً من المجاهد في سبيل الله؛ آن كه با كار و كوشش، در جست و جوي مواهب زندگي براي تأمين خانواده خويش است، پاداشي بزرگ تر از مجاهدان راه خدا دارد».(2)

«تنها تن آدمي نيست كه به كار نياز دارد، بلكه رشد روح او وقواي معنوي و فكر و فرهنگ و تربيت او نيز بستگي به كار دارد و بي كاري، بر معنويت آدمي نيز آثاري زيان بار مي گذارد. اگر آدمي، هر چه را كه نياز دارد،دراختيار داشت و طبيعت، آماده و ساخته پرداخته به او مي داد و در نتيجه، اوقات خود را پيوسته به بي كاري و فراغت مي گذراند، به فساد و تباهي كشيده مي شد و ناگزير نيرو و انرژي خود را در راه هايي صرف مي كرد كه به نابودي خود هم نوعانش مي انجاميد».(3)


2.پرهيز از اسراف

اسراف، سرگراني با خداوند و نعمت هاي اوست. آن كه در به دست آوردن حتي لقمه اي نان، «ابر و باد و مه خورشيد و فلك» و ده ها عامل پيدا و پنهان ديگر را مؤثر مي داند، هرگز اسراف نمي كند. در حقيقت، اسراف، پشت پا زدن بي توجهي و بي حرمتي به همه عوامل ياد شده است.

هرگز شكوفايي و رونق اقتصادي، با اسراف و هدر دادن بيهوده اموال امكان پذير نيست، و هرگز شخص و ملت اسرافكار، به رشد اقتصادي نخواهد رسيد. از اين رو، اسراف، آفت كار نيز به شمار مي آيد، زيرا آن كه هم كار مي كند و هم اسراف، مانند آن است كه در صندوقي كه ته ندارد، پول مي ريزد و بديهي است ثروتي براي اندوخته نخواهد شد و پيشرفتي نخواهد كرد. اسراف، عامل اصلي فقر و تهي دستي نيز به شمار مي رود. از ديدگاه عرفاني، نعمت هاي پروردگار ادراك و شعور دارند و آنگاه كه بي توجهي فرد را به خود حس كنند، رخت بر مي بندند و فرد را از نعمت ها محروم مي كنند. در مقابل، اگر از انسان توجه، احترام و ارزش ببينند، نه تنها مهمان سفره زندگي او خواهند شد، بلكه نعمت هاي ديگر را نيز به سوي خويش فرامي خوانند. در نتيجه، نعمتي برنعمت شخص افزوده مي شود.

با توجه به آنچه گفته شد، امام رضا(ع) تباه سازي اموال را پديده اي ناپسند مي داند، دوستنان و پيروان خويش را از اين پديده نامبارك باز مي دارد و مي فرمايد: «ان الله يبغض... اضاغة المال؛ خداوند، تباه سازي اموال را دشمن مي دارد(4) «گفتني است تباه كردن اموال و تضييع آنها كه در اين روايت آمده، مفهوم گسترده اي دارد و هر نوع تباهي و نابودي و فساد در اموال را شامل مي گردد. تباهي و تضييع، ممكن است براثر علت هايي چند پديد آيد كه از جمله آنها عبارتند از: اسراف كاري و مصرف بيش از اندازه، بي اطلاعي و نبود تخصص و مهارت در مديريت هاي مالي، كوتاهي و سهل انگاري در به كارگيري اموال و مانند آنها كه موجب مي شوند تا سرمايه زندگي تباه شود و موجب فقر و تهي دستي گردد و حتي سير و حركت معنوي انسان نيز دست خوش تزلزل شود. با توجه به كليت سخن امام رضا(ع) اگر در امور اقتصادي و مسائل مالي، برنامه ريزي درست و حساب شده اي انجام نگيرد، تضييع مال خواهد بود و اگر در داد و ستدها نيز دقت لازم به كار نرود و غبن صورت گيرد، اموال، تباه خواهد شد.»(5) از اين رو، امام رضا(ع) هدر دادن و تباه ساختن اموال را، مصداقي از فساد دانسته و فرموده است: « من الفساد قطع الدرهم و الدينار و طرح النوي؛ تكه تكه كردن درهم و دينار (يا هر پولي ديگر) و دورافكندن هسته خرما(كه ممكن است بذر نخلي در آينده شود)، از جمله كارهاي فاسد ونادرست است».(6)

3. ميانه روي در مصرف

از فضيلت هاي مهم اخلاقي، ميانه روي در همه كارها به ويژه ميانه روي در مصرف است. خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: «واقصد في مشيك؛ در رفتارت ميانه رو باش!» (اسراء : 29) همچنين در آيه اي ديگر مي فرمايد: «والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا و آنان كه چون انفاق مي كنند، اسراف نمي ورزند و خست نمي كنند، بلكه ميان اين دو، راه اعتدال و ميانه را برمي گزينند». (فرقان:67)

در اهميت ميانه روي و ناروا بودن افراط و تفريط همين بس كه افراط و تفريط، از نشانه هاي ناداني شمرده شده و حضرت علي(ع) فرموده است: «لاتري الجاهل اماّ مفرطاً او مفرطاً؛ نادان را نبيني جز آنكه يا افراط مي كند يا تفريط.»(7) شيخ محمود شبستري در اين باره زيبا سروده است:

همه اخلاق نيكودر ميانه است كه ازافراط و تفريطش كرانه است

ميانه چون صراط مستقيم است زهر دو جانبش جحيم است

از ديدگاه امام هشتم(ع) هم كسي كه در مصرف، به خود و خانواده خود سخت مي گيرد و در مصرف، خست مي ورزد، از جاده مستقيم بيرون است و هم آن که اسراف كرده و زياده روي مي كند. امام رضا(ع)، هر دو شيوه را ناپسند مي شمارد. يكي از ياران امام هشتم(ع) مي گويد: از امام رضا(ع) درباره چگونگي تأمين مخارج خانواده جويا شدم. فرمود: «مخارج خانواده، حد وسط است ميان دو روش ناپسندگفتم: «فدايت شوم، به خدا سوگند! نمي دانم اين دو روش چيست؟ فرمود: «دو روش ناپسند، اسراف و خست است. آيا نمي داني كه خداوند بزرگ، اسراف(زياده روي) و اقتار (خست گيري) را ناخوشايند مي دارد و در قرآن مي فرمايد:«آنان كه هرگاه چيزي ببخشند، نه زياده روي مي كنند و نه خست مي ورزند و ميانگين اين دو را در حد قوام برمي گزينند».(8)

«از ديدگاه امام رضا(ع)، تصرفات شخص در اموال خويش، محدود است؛ يعني اين گونه نيست كه حال كه اموال انسان ملك اوست و به وي تعلق دارد، بتواند در آنها هرگونه كه خواست، تصرف كند، بلكه تصرف اوبايد در حد ميانه و متعادل و به دور از اسراف و خست باشد. او هم اجازه ندارد كه خست ورزد و در مصرف بر خود سخت گيرد و هم مجاز نيست كه اموال خويش را ريخت و پاش نمايد. امام رضا(ع) در پايان سخن خويش به كلام خداوند استدلال فرمود كه در آن واژه «قوام» آمده است. مقصود از قوام؛ يعني آن استواري و اقتصادي كه موجب سامان يافتن زندگي همه افراد مي شود كه در آن، نه كسي محروم ماند و نه كسي بي حساب برخوردار گردد. روشن است كه هر چيز آنگاه مي تواند عامل «قوام» باشد و زمينه استواري چيز ديگري را فراهم آورد كه در موضع مناسب خود قرار گيرد و موضع مناسب، همان حد ميانه و دور بودن از اسراف و خست است. اسراف و اقتار (خست) كه دو سوي حد ميانه است، ضد قواميت مال است؛ يعني مايه قوام و سامان يابي فرد و جامعه نيست، بلكه همين مال كه عامل بقا و قوام است، در حال افراط و تفريط، عامل تباهي و هلاكت فرد و جامعه خواهد بود. بقاء و دوام و قواميت، در حد ميانه و اعتدال است».(9)

 4. امام رضا(ع) و هشدار درباره فقر

هيچ يك از اهل بيت(ع) پيروانشان را به فقر و تهي دستي فرا نخواندند؛ چرا كه فقر، به طور طبيعي مي تواند سرچشمه بسياري از غصه ها، لغزش ها و تبه كاري ها باشد. «بررسي مشكلات اجتماعي و سبب جويي نابساماني ها روشن مي سازد كه فقر اساس بسياري از مشكلات اجتماعي و نابساماني هاي زندگي فردي خانوادگي و اجتماعي است. ترديد نيست كه انسان دراين زندگي، دركالبدي جاي دارد از مواد طبيعي تشكيل يافته است و با اشيايي سر و كار دارد و در فضايي زندگي مي كند به وسايل و كالاهاي مادي نيازمند است. غذا، لباس، مسكن، نظافت و بهداشت، همه در طبيعت اين زندگي و لازم تداوم حيات انساني است و نبود يا كمبود هر يك از اين امور، ناتواني، بيماري و فرسايش و پيري زودرس را در پي خواهد داشت».(10)

برهمين اساس است كه امام رضا(ع) فرمود: «المسكنة مفتاح البوس؛ بينوايي و فقر، كليد بدبختي و بيچارگي است.» (11) آن حضرت در سخني ديگر به نقش معيشت كافي در آرامش روحي و رواني انسان اين گونه اشاره مي فرمايد:

«ان الانسان اذا ادخر طعام سنته حف ظهره و استراح؛ چون آدمي خوراك سال خويش را ذخيره كند، بارش سبك مي شود و آرامش مي يابد.» (12) و باز از آن حضرت روايت شده است: «اعمل لدنياك كانك تعيش آبداً ؛ براي دنيايت چنان عمل كن كه گويا براي هميشه زنده اي.»(13) شهيد مطهري نيز در اين باره مي گويد: «پيغمبر اسلام؛ با هر نوع گدا صفتي و كلاشي سخت مبارزه كرده است.» پيغمبر اكرم(ص) فرمود: «در كار دنياي خودتان مصلح باشيد!»؛ مصلح باشيد، غير از اين است كه پول پرست باشيد؛ يعني كار صحيح و درست بكنيد و دنياي خودتان را به سامان بياوريد و البته نسبت به آخرتتان نيز آني غفلت نكنيد».(14)

«به هر حال، مسئله اقتصاد، مسئله اي ساده و بي اهميت يا كم اهميت نيست. دين داري و معنويت، بقا و عزت، سربلندي، حماسه و اقدام، عفت و اخلاق، هنر و فرهنگ، اميد و تكاپو و شورآوري و سازندگي هر جامعه اي بستگي دارد به چگونگي نظام اقتصادي آن جامعه، حتي بايد اعتراف كرد كه بروز شايسته نبوغ و استعداد نسل ها، در شعبه هاي گوناگون علم و صنعت و اختراع و هنر و فكر و تعقل، متوقف است بر جوّ اقتصادي سالم. در جو سالم اقتصادي است كه يك متفكر مي تواند درست بينديشد و يك جراح، عمل دقيق خود را به خوبي انجام دهد و يك هنرمند، بيافريند و يك اخلاقي، تربيت كند... .»(15) امام رضا(ع) در حديثي ديگر مي فرمايد: «اذا اقبلت الدنيا علي انسان اعطته محاسن غيره و اذا ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه؛ هرگاه دنيا[ودارايي]به انساني روي آورد، نيکي هاي ديگران را [نيز] به او مي دهد و هرگاه به كسي پشت كند [و او فقير شود]، نيكي هاي خودش را [ هم] از او مي گيرد».(16)

«در توضيح اين حديث بايد گفت: زندگي انسان به شخصيت او بستگي دارد و پايگاه و محور اصلي اثر گذاري و نقش آفريني هركس، كيان، منش و شخصيت اوست. از اين رو، نفي شخصيت، بسيار زيان بارتر از نفي شخص است. در اين سخن، فقر، عامل نفي شخصيت شمرده شده است كه انسان فقير دچار آن مي شود و بر اثر آن ويژگي هاي مثبت خويش را از دست مي دهد.»(17) درحالي كه از آن سو، دارايي و تمكن مالي مي تواند در شخصيت سازي انسان چنان اثرگذار باشد كه او را از نيكي هاي اخلاقي ديگران نيز بهره مندكند.

5. تخصص مداري در سخنان امام رضا(ع(

در آموزه هاي ديني، به موضوع تخصص در كار و حرفه بسيار توجه شده است. در قرآن كريم آمده است: آنگاه كه يوسف(ع) به عزيز مصر مي گويد: «اجعلني علي حزائن الارض؛ مرا بر خزائن اين سرزمين بگمار!» از تخصص و آگاهي خويش در اين باره مي گويد و مي فرمايد: «اني حفيظ عليم همانا من نگاهباني [امين] و [ كارداني] آگاه [به اين كار] هستم.» (يوسف: 55) تخصص نداشتن در كار سبب مي شود كه كار، خوب صورت نگيرد و در نتيجه زيان هاي فراواني به بيت المال اقتصاد مسلمانان و اقتصاد خود شخص وارد شود. پيشرفت و شكوفايي اقتصادي در گرو تخصص و مهارت است و شخص در صورت ناآگاهي و تخصص نداشتن در كار و حرفه خويش، نه تنها پيشرفت نخواهد كرد، بلكه دچار ركود و عقب گرد خواهد شد. امام رضا(ع) افراد را از سپردن كارها به دست افراد بي تشخيص و ناوارد بازداشته و اين مسئله را جزئي از اسلام خالص دانسته و فرموده است: «... البرائة ممن نفي الاخيار... و آوي الطرداء اللعناء... استعمل السفهاء ؛ [جزو اسلام خالص است]، بيزار بودن از كساني كه نيكان را تبعيد كردند و كساني را كه بايد رانده مي شدند، در مركز اسلامي پناه دادند و كم خردان [آگاهان و غير متخصصان] را به كار گماردند».(18)

«امام رضا(ع)، نابساماني، بي عدالتي، تبعيض، فقر، محروميت و مشكلات جامعه اسلامي را به عللي نسبت مي دهد كه از آن جمله: به كار گماردن جاهلان و اشخاص سفيه و ناآگاهان است. بنابراين، به كار گماردن كساني كه از نظر فكر و فن اداره جامعه و تدبيرامور مالي و مديريت اقتصادي و ديگر مسائل اجتماعي، تخصص هاي لازم را ندارند، باعث عقب ماندگي، نابساماني، فقر و محروميت خواهد بود».(19)

«بي گمان، مهارت، توانايي و معلومات تخصصي هر فرد در واقع، به مثابه دارايي و ثروتي است كه در اختيار اوست و همان طور كه دارايي را با توجه به بازده آن در فعاليت هاي اقتصادي به كار مي اندازند، بايد از مهارت و استعداد و معلومات تخصصي نيز به گونه اي در فعاليت هاي اقتصادي استفاده كرد. اگر فردي هزارواحد از پولي را كه در اختيار دارد، با نرخ بهره 12 در صد در سال قرض دهد، در پايان سال مالي داراي 1120 واحد پول خواهد شد؛ يعني سود وام دهي او 12 درصد است. حال اگر او به جاي قرض دادن، اين مبلغ را مثلاً براي آموزش حرفه اي خاصي صرف كند و در نتيجه آن تخصص، صاحب درآمد بيشتري شود و درپي آن، به 14 درصد بازده برسد، گفته مي شود كه تخصص، بازده بيشتري براي او داشته است تا مثلاً قرض دادني كه البته سود حاصل از آن، اشكال شرعي نيز دارد».(20)


كارها چون به دست اهل افتد            مشكلات حيات، سهل افتد.

(شهريار(



مي باش طبيب عيسوي هش       اما نه طبيب آدمي كش


مي كوش به هر ورق كه خواني    كان دانش را تمام داني


پالان گري به غايت خود                بهتر زكلاه دوزي بد


حكيم نظامي گنجه اي


6. ثروتمندان و گشودن گره هاي مالي از كارتهي دستان

درهرجامعه اي، برخي آدميان از بدي حادثه تهي دست شدند و در تنگناي مالي قرار گرفتند. اين وظيفه توانمندان و ثروتمندان است كه گره از كار فروبسته آنان بگشايند و به آنها توان اقتصادي ببخشند، تا خيالي آسوده، به زندگي خويش ادامه دهند. امام رضا(ع) يكي از فلسفه هاي تشريع «زكات» را استفاده آن در همين موارد مي داند و در مقام تبيين حكمت وجوب زكات مي فرمايد: «خداوند مردمان تندرست را مكلف كرده است تا به كار مردم زمين گير و گرفتار رسيدگي كنند. [همچنين،] پرداخت زكات موجب بركت مال و سبب رأفت و مهرباني به ناتوانان و توجه به مسكينان و انگيزش مردمان به مساوات و تقويت فقرا و ياري رساندن به آنها در انجام دادن تكاليف ديني است».(21)

«آنچه ازمجموعه آيات و روايات رسيده درباره زكات و حكمت تشريع آن به دست مي آيد، اين است كه چنين قانوني، در مهم ترين هدف خود، براي از بين بردن فقر و عوارض آن از عرصه هاي زندگي به صورتي فراگير است كه در نتيجه آن، سيماي جامعه از فقر به بي نيازي تحول مي يابد و ديگر در آن، بيچاره و نيازمندي مشاهده نمي شود و همه اهل ايمان و داراي عزت هستند. همچنين، زكات، وسيله عمده اي براي عادت دادن مردم به بخشيدن و انفاق كردن است تا آنجا كه اين امر، بدان منجرشود كه در راه دين خدا از بذل جان خود نيز مضايقه نكند. نبايد از نظر دور داشت كه ميان قرب به خدا و عبادت او در نماز و ميان بخشيدن مال براي برانداختن فقر و بيچارگي از جامعه اسلامي، ارتباطي نيرومند و استوار وجود دارد. پس زندگي اسلامي، زندگي اي است كه اجزاي آن از يكديگر منفصل نمي باشد. از اين رو، نماز با زكات قبول مي شود و زكات، با نماز به درگاه خدا راه مي يابد و ايمان و يقين، با پرداخت زكات شناخته مي شود».(22)
امام رضا(ع) در حديثي ديگر، بيزاري از كساني كه اموال را تنها ميان ثروتمندان به گردش در مي آورند و انحصار طلب و زراندوز هستند، جزو ايمان ناب دانسته است. (23) «درحقيقت، اين از ويژگي هاي حاكميت اسلامي است كه درآن، جريان و گردش ثروت، به نفع عموم مردم باشد، نه گروهي خاص از وابستگان و زراندوزان. انديشه ور شهيد، آيت الله دكتر بهشتي كه طرح «تعاون» و «تعاوني ها» را در قوانين كشوري گنجاند، براي ارائه راهكاري بود كه به تدريج، ثروت ها در دست عموم قرارگيرد و همگان از آن بهره ببرند و مالكيت ثروت هاي جامعه، عمومي گردد، نه خصوصي. اين انديشه، ريشه اي صد درصد اسلامي و الهي دارد؛ زيرا خداوند زمين و منابع آن را براي همه انسان ها آفريده است؛ نه بخشي خاص؛ و همه مردم، افراد خانواده خدا هستند، نه گروهي ويژه».(24)

7. امام رضا(ع) و روان شناسي زراندوزان

زراندوزي و گردآوري بي حساب مال، از عوامل ايجاد شكاف طبقاتي ميان افراد جامعه است. خداوند در قرآن كريم به زراندوزاني كه هرگز با پول خود انفاق نمي كنند و گره هاي اقتصادي مردم و جامعه را نمي گشايند، وعده عذابي دردناك مي دهد و مي فرمايد: «كساني كه زرو سيم را گنجينه كرده اند و آن را در راه خدا هزينه نمي كنند، به عذابي دردناك بشارت ده؛ روزي كه آن [گنجينه] ها را در آتش بگذارند و پيشاني و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ كنند. [و گويند:] اين است آنچه براي خود اندوختيد. پس [كيفر] آنچه را مي اندوختيد، بچشيد)توبه: 34 و 35)

امام رضا(ع) درحديثي زيبا به روان شناسي زراندوزان پرداخته و ريشه هاي زراندوزي را اين گونه برشمرده است: «لايجتمع المال الا بخصال خمس: ببخل شديد و امل طويل و حرص غالب و قطيعة الرحم و ايثارالدنيا علي الاخرة؛ مال جمع نمي شود مگر با پنج خصلت: بخل شديد، آرزوي دراز، حرص غلبه كننده، قطع رحم و مقدم داشتن دنيا برآخرت».(25)

«پديده شوم زراندوزي، ازآفات روحي است كه از خوي و خصلت، شيوه تفكر و اخلاق باطني زشت سرچشمه مي گيرد. از اين رو، براي شناخت ماهيت اين پديده، حتي به عنوان موضوعي از موضوعات اقتصادي و مشكلي از مشكلات اجتماعي، بايد به روان و باطن آدميان توجه و انگيزه ها و علل دروني اين آفت را بررسي كرد. همين موضوع، معيار تمايز بنيادين ميان تفكر اسلام و ديگر مكاتب است كه از عوامل اصلي در تمام مسائل؛ يعني خود انسان و گرايش هاي دروني او غافل نمي ماند. خوي و خصلت هايي كه در اين سخن رضوي(ع) ياد شده، نشان دهنده بي تعهدي و بي احساسي به محرومان و بينوايان است كه زيرپا نهادن اصول عدالت اجتماعي را در پي خواهد داشت.

بي گمان، مال اندوزي نكوهيده كه انگيزه هايي شيطاني دارد، موجب درآمدهايي است كه از راه هاي ظلم، استثمار، احتكار، توليد جنس بي كيفيت، غصب، رباخواري و مانند آنها به دست آمده است، نه از راه توليد و سرمايه گذاري هاي سازنده و كسب هاي حلال.(26)

نكته اي ديگر كه از اين سخن امام رضا(ع) دريافت مي شود، اهميت كار فرهنگي و اخلاقي درجامعه است. بر اين اساس، براي ريشه كن كردن فقر و شكوفا ساختن اقتصاد جامعه، چاره اي جز رشد فرهنگي جامعه و اصلاح اخلاق مردمان وجود ندارد؛ زيرا اگر اخلاق در جامعه حكم فرما نباشد و انسان ها به رشد فرهنگي نرسند، روحيه اي زراندوز پيدا خواهند كرد. امام رضا(ع) زراندوزان را كساني مي داند كه اصول اخلاقي را زير پا نهاده اند. همچنين، بخيل و داراي آرزوهاي دور و دراز و حريص هستند. بي گمان، آنكه به رشد فرهنگي رسيد و جان خويش را از خلق و خوهاي نكوهيده پيراست، هرگز انحصار طلب نيست، بلكه اهل انفاق و گشاده دستي خواهد بود. درنتيجه، به سهم خود در ريشه كن ساختن فقر در اجتماع و شكوفايي اقتصادي جامعه، نقش مؤثر خواهد داشت.

8. تعيين مزد كارگر

از احكام و آداب اسلامي درباره كارگر آن است كه مزد او پيش از انجام كار تعيين شود. اين كار، افزون بر آنكه از درگيري احتمالي ميان كارگر وصاحب كار بر سر قيمت در پايان كار جلوگيري مي كند، اثر رواني مثبتي نيز بر روحيه كارگر خواهد داشت. در اين باره حكايت زير شنيدني است.

سليمان بن جعفري، از ياران امام رضا(ع) مي گويد: «براي انجام برخي كارها خدمت امام (ع) بودم. چون كارم به پايان رسيد، خواستم مرخص شوم، ولي امام فرمود: «امشب نزد ما بمان!» سپس همراه امام به خانه ايشان رفتم. هنگام غروب بود و غلامان حضرت مشغول بنايي بودند. امام در ميان آنها غريبه اي ديد، پرسيد: او كيست؟ عرض كردند: كارگر است. به ما كمك مي كند و به او چيزي خواهيم داد. امام رضا(ع) پرسيد: «مزدش را تعيين كرده ايد؟» گفتند: نه! هرچه بدهيم، مي پذيرد. امام ناراحت شد. من به حضرت عرض كردم: فدايتان شوم! خود را ناراحت نكنيد. امام فرمود: «من بارها به اينها گفته ام هيچ كس را براي كاري نياوريد، مگر آنكه پيش از كار، مزدش را تعيين كنيد. كسي كه بدون قرار داد و تعيين مزد، كاري انجام دهد، اگر سه برابر مزدش بدهي، باز گمان مي كند مزدش را كم داده اي، ولي اگر با او قرارداد ببندي و به مقدار معين شده، پولي به او بپردازي، از تو خشنود خواهد بود كه براساس قرارداد عمل كرده اي و اگر بيش از مقدار تعيين شده، چيزي به او بدهي هرچند كم و ناچيز باشد، مي فهمد كه بيشتر پرداخته اي و سپاس گزار خواهد بود».(27)

پي نوشت ها :

1. محمدرضا محمود و محمد حكيمي، الحياة، ج 6، ص 468.

 2. حسن بن علي بن شعبه حراني، تحف العقول، ص 808.

 3. محمد حكيمي، معيارهاي اقتصادي تعاليم رضوي، صص 224 و 225.

4. تحف العقول، ص 804.

5. معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي(ع)، صص 143 و 144.

 6. شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 167.

 7.نهج البلاغه، حكمت 70

8. شيخ عباس قمي، سفينة البحار، ج 2، ص 622

9. معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي(ع)، صص 83. 88 و91.

منبع:نشريه اشارات- شمار137

10.محمد حكيمي، فرازهايي از سخنان امام رضا(ع)، ج 1، ص 68.

11. بحارالانوار، ج75، ص 260.

12. الحياة، 6، ص 180.

13. شيخ حرعاملي، وسايل الشيعه، ج 17، ص 76.

 14.شهيد مطهري، پانزده گفتار، صص 25 و 26.

15. محمدرضا حكيمي، كلام جاودانه، صص 243و 244.

16.عيون اخبار الرضا(ع)، ج 2، ص 130.

17.فرازهايي از سخنان امام رضا(ع)، ج 2، ص 69.

18. عيون اخبار الرضا(ع)، 2، ص 126.

19.معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي(ع)، صص 137 و 139.

20.دكتر حسن سبحاني، اقتصاد كار و نيروي انساني، صص 92 و 93

21. عيون اخبارالرضا، ص 410.

22.الحياة، ج 6، ص 367.

23.عيون اخبارالرضا، ص 452.

24.بخش هايي از سخنان امام رضا(ع)، ج 2، صص 46 و 47.

25.شيخ صدوق، خصال، ج 1، ص 411.

26.فرازهايي از سخنان امام رضا(ع)، 97و98.

27.شهيد مطهري، داستان راستان، صص 132 و 133.



 نگاشته شده توسط مجید غفوری نظرات 0 | لينک مطلب


یک شنبه 25 اردیبهشت 1390  ساعت 10:20 PM

ابوجعفر نزاری نقل می‌کند که حضرت امام جعفر صادق (ع) به شخصی بنام مصادف که برای او تجارت می‌کرد می‌فرمود: ای مصادف زد و خورد با شمشیرها از بدست آوردن مال حلال آسانتر است. (1)

این کلام امام در دنیای اقتصادی کنونی، نمود و جلوه بیشتری می‌یابد. دنیایی که پول، داد و ستد، تبدیل ارزها، بانک و بانکداری، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز بخش مهمی از زندگی مردم را شامل گردیده است.
این کلام امام در دنیایی که انسان‌های مؤمن و آزاده برای جلب رضایت خداوند و داشتن زندگی سالم بدنبال «لقمه نان حلال» هستند و باید با مظاهر جهان صنعتی و مالی نیز ارتباط داشته باشند یادآور جنگی در زیر شمشیرها و سرنیزه‌هاست.

انسان به امرار معاش و زندگی اقتصادی وابسته است و از آن گریزی نیست و در روز حساب نیز این زندگی اقتصادی و نحوه درآمدها و نحوه خرج کردن‌ها مورد سؤال قرار می‌گیرد. بنابراین تنظیم امور مالی و اقتصادی فرد برمبنای قوانین وحی از اهم واجبات است.

حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه می‌فرماید: کسی که بدون آموزش فقه اسلامی تجارت کند به رباخواری آلوده شود. (2)

ربا از جمله رذیلت‌ها و حرام‌هائی است که خداوند شدیدترین تعابیر (جنک با خدا و رسول او) را در این باره در قرآن کریم متذکر شده است در حالیکه در جهان امروز مسائل مربوط به این پدیده شوم گریبانگیر زندگی روزانه مالی و اقتصادی و کسب و کار مردم می‌باشد.

 

منابع:
1-كاروان نور

2- نهج‌البلاغه



 نگاشته شده توسط مجید غفوری نظرات 0 | لينک مطلب


یک شنبه 25 اردیبهشت 1390  ساعت 10:10 PM

در زمان حضرت موسی صرافان فراوانی پیدا شدند که برای کالاهای بازرگانی و اجرای طرحهای اقتصادی سرمایه لازم را در اختیار اشخاص می‌گذاشتند. یکی از دستورات شریعت موسی آن بود که «یکدیگر را مغبون نسازید» و نیز از قوم یهود خواسته شده بود که هر هفت سال یک بار بندگان عبرانی را آزاد کنند و از وامی که به دیگران داده‌اند در گذرند و بعدها این قانون مقرر گردید که بندگان و وامداران را بعد از پنجاه سال آزاد کنند. (1)
حضرت موسی می‌فرماید: اگر نقدی به فقیری از قوم من که همسایه تو باشد قرض دادی مثل رباخوار با او رفتار مکن و هیچ سویی بر او مگذار. (2)

از او (برادرت) ربا و سود مگیر و از خدای خود بترس تا برادرت با تو زندگی کند. (3)

برادر خود را بسود قرض مده نه بسود نقد و نه بسود آذوقه و نه بسود هر چیزیکه بسود داده می‌شود، غریب را می‌توانی بسود قرض دهی اما برادرت را بسود قرض مده تا یهوه و خدایت در زمینی که برای تصرفش داخل آن می‌شوی ترا به هرچه دستت را بر آن دراز کنی برکت دهد. (4)

این قانون یهود در حال حاضر نیز اجرا می‌شود و یهودیان از این نظر اجازه دارند تا به سایر اقوام ربا دهند و ربا بگیرند و این چنین است که قوم یهود به رباخواری در جهان شهرت یافته است.

خداوند در قرآن کریم نیز در مورد این قوم می‌فرماید:

و تری کثیراً منهم یسارعون فی‌الاثم و العدوان و اکلهم السحت لبس ماکانوا یصنمون (آیه 61 سوره مائده(
بسیاری از اینها (یهود) را می‌بینی در گناه و ستمگری و سخت‌خواهی خاص خو پیشی می‌گیرند چه زشت ساخت و سازهایی که می‌کنند

منابع:

1-تاریخ تمدن ویل دورانت مشرق زمین گاهواره تمدن ص 392

2-سفر خروج باب 27 بند 25

3-سفر لاوبان باب 25 بند 35

4-سفر تثنیه باب 24 بند 19 و 2



 نگاشته شده توسط مجید غفوری نظرات 0 | لينک مطلب


شنبه 24 اردیبهشت 1390  ساعت 10:19 PM

آیا اسلام آئینی صرفاً عبادی و روحی است و نسبت به مسائل دنیوی كه اقتصاد نیز جزو آن است بی تفاوت است؟ پیامبران تنها مأمور دعوت به توحید و مسایل اعتقادی و اخلاقی نبوده اند بلكه اصلاح وضع نابسامان اجتماعی و اقتصادی نیز بخش مهمی از دعوت آنان را تشكیل می داده است تا آن جا كه آن را پس از دعوت به توحید به عنوان یك اصل بنیادین مورد توجه قرار می دادند. توجه حضرت شعیب(ع) پس از دعوت به توحید، به مسایلی چون عدالت در امور مالی و تجارت خود نشان دهنده این مهم است؛ زیرا مسایل اقتصادی یك جامعه را نمی توان ساده شمرد. مفاسد چه اجتماعی، اقتصادی و چه اخلاقی و اعتقادی از یك خاستگاه مشترك برخوردارند. ریشه مفاسد را می بایست در روح شرك جستجو كرد، چنان كه اصلاح از توحید سرچشمه می گیرد؛ زیرا توحید دعوت به شكستن همه طاغوت ها و سنت های جاهلی و غلطی است كه راه اصلاح را بر جامعه می بندد. از آن جایی كه ارتباط علت و معلولی میان اصلاح و توحید از سویی و افساد و شرك از سوی دیگر وجود دارد به راحتی می توان یك جامعه توحیدی را از یك جامعه غیرتوحیدی و مشركانه باز شناخت. بنابراین جامعه توحیدی از یك اصلاح فراگیر در همه سطوح زندگی برخوردار است و جامعه از اقتصاد سالم بهره مند می باشد، چنان كه بهم ریختگی نظام اقتصادی نشانگر جو مشركانه آن است؛ زیرا ریشه فساد در اندیشه و باور غیرتوحیدگرایانه آن جامعه وجود دارد. حضرت شعیب(ع) خود را مصلح می شمارد و می گوید من یك هدف بیشتر ندارم و آن اصلاح شما و جامعه است و در این راه تا آنجا كه در توانم است پیش می روم. (هود/88) زیرا هدف پیامبران اصلاحات در زمینه های اخلاقی، اعتقادی و روابط و نظامات اجتماعی است.

آنان با هرگونه وجوه شرك مبارزه می كنند. چه این شرك خود را در لباس بت پرستی قریش نشان دهد یا در شكل انحرافات جنسی قوم لوط یا انحرافات اقتصادی قوم شعیب؛ زیرا هرگونه تولید فساد و به هم ریختن اصول بنیادین توحید و یگانگی هستی در شكل كلی و وحدت اجتماعی و جامعه در اشكال خردتر در حقیقت تقویت مظاهر شرك است؛ از همین رو گاه در روایات فسادهای اقتصادی به فسادهای جنسی تشبیه می شود؛ چنان كه در بعضی از روایات یك درهم ربا- یك مسأله اقتصادی- با زنا- یك مسأله اخلاقی- مقایسه شده است.(1) به جهت اهمیت تأثیر اصلاحات اقتصادی در همه ابعاد جامعه و انسان است كه حضرت یوسف اصلاحات را در بعد اقتصادی آغاز می كند تا با تحول اقتصاد فاسد به اقتصاد سالم مردم را به توحید دعوت نماید. وی نخستین ابزاری را كه جستجو كرد قدرت در مدیریت اقتصادی جامعه برای رسیدن به هدف اصلی بود. جامعه برخوردار از اقتصاد سالم جامعه توحیدی است، بنابر این همان گونه كه می توان با دگرگونی در اعتقادات افراد جامعه و باوركردن ایمان توحیدی، اقتصادی سالم داشت می توان از پایین نیز به هدف رسید و با ایجاد اقتصاد و بازاری سالم، توحید را به درون جامعه برد. جامعه ای كه از مدیریت اقتصادی سالمی برخوردار نباشد، هرگز به توحید نمی رسد و تفرقه و فساد همه اركان آن را در خواهد نوردید. حضرت یوسف(ع) با اندیشه رسیدن به هدف اصلی و دعوت به توحید و تبلیغ اصول اعتقادی توجه و هم خویش را به سوی مدیریت اقتصادی جامعه و اصلاحات در این بخش معطوف داشت تا با پدید آوردن مظاهر توحید در جامعه عملاً جامعه را با اصول توحیدی و هدف دعوت خویش آشنا سازد. حضرت یوسف(ع) با توجه به این رویكرد و عملیاتی كردن اصلاحات و آغاز آن از بستر اقتصادی جامعه می فرماید: «مرا در رأس مدیریت اقتصادی و خزانه داری این سرزمین قرارداده چرا كه من حافظ و نگهدار خوبی هستم و هم به اسرار مدیریت كار اقتصادی آگاهی دارم.» (یوسف/55) حضرت یوسف(ع) می دانست ریشه مهم نابسامانی ها و فسادهای فراگیر در همه سطوح و بخش های جامعه و ابعاد فردی و اجتماعی آن در مسایل اقتصادی و سوء مدیریت و فساد آن نهفته است.

اكنون اگر بخواهد اصلاحات فراگیر و توسعه همه جانبه در ابعاد اعتقادی و اخلاقی را به سرانجام خوشی برساند می بایست نبض اقتصادی كشور را در دست گیرد و با اصلاحات در این جا زمینه آشنایی و تأثیرگذاری در ابعاد بالاتر را فراهم آورد. وی با توجه به شرایط زمانی و مكانی، مسایل كشاورزی را در درجه اول اهمیت قرار داد؛ زیرا نیاز به غذا و فرآورده های كشاورزی از مهم ترین نیازهای اولیه بشر است، انسان پس از غذا و كشاورزی به رفاه و ابعاد دیگر توسعه توجه می كند. در اختیار گرفتن خزانه بیانگر توجه آن به مسأله توزیع ثروت است. او كوشید تا با در اختیار گرفتن مدیریت توزیع ثروت، حفیظ و حافظ منافع جامعه باشد و حركت اقتصادی را به سوی منافع ایشان سوق دهد. مدیریت اقتصادی نیازمند دانشی است كه آن حضرت با بیان«انی حفیظ علیم» (یوسف/55) از برخورداری اش از این مسأله حكایت می كند. به هرحال اهمیت ویژه مسائل اقتصادی را در راستای دعوت به توحید نمی توان نادیده گرفت؛ زیرا یكی از ابزارهای مهم پیامبران در دعوت به توحید، استفاده و بهره گیری از این مسأله است. البته اصلاحات اقتصادی یا اخلاقی یك ابزار صرف نیست بلكه خود هدف متوسط و میانی است؛ زیرا چنان كه اشاره شد یكی از مظاهر توحید است، همان طوری كه فساد اقتصادی از مظاهر شرك می باشد. در روایات اسلامی نیز اهمیت فوق العاده ای به این موضوع داده شده است از جمله در حدیث معروف امام علی(ع) یكی از دو پایه اصلی زندگی مادی و معنوی مردم(قوام الدین و الدنیا) مسایل اقتصادی قرار داده شده و پایه دیگر، علم، دانش، آگاهی و معرفت شمرده شده است.


 
نظارت بر مصرف و مدیریت توزیع

حضرت یوسف با در اختیار گرفتن«مدیریت توزیع» به یك مسأله مهم اقتصادی دیگر نیز توجه داده است. در مسایل اقتصادی تنها موضوع«مدیریت تولید» مطرح نیست بلكه گاهی مدیریت توزیع مهم تر می نماید؛ زیرا در بسیاری از كشورها دیده شده است كه از تولید بسیار بالایی برخوردارند ولی شمار بسیاری از افراد همان جامعه در فقر و نداری گذران زندگی می كنند؛ بنابراین در اقتصاد سالم نه تنها ما به مدیریت سالم در تولید نیاز داریم بلكه به مدیریت سالم در توزیع نیاز بیشتری است؛ به همین دلیل حضرت یوسف(ع) در دوران حكومت خود كوشید تا نظام درست و سالمی از توزیع فراهم آورد و خود، مدیریت مستقیم آن را در اختیار گرفت و دراین راه شیوه و روش ویژه ای برگزید و هرگز از آن نظام توزیع پا فراتر ننهاد. از این رو می بینیم كه آن حضرت در هنگام توزیع حاضر می شود و به كاركنان بخش توزیع نظارت مستقیمی را اعمال می كند؛ آنان را با نظام كیل و توزیع مقید می سازد تا دور از برنامه تعیین شده اقتصادی و بیرون از چارچوب اصول و مبانی اقتصادی تعادل تولید و توزیع را به هم نزنند. این روش كارآمد چنان خوب خود را نشان داد كه در بحران اقتصادی ناخواسته كه از سوی عواملی بیرونی تحمیل شد مقاومت كرد و نه تنها جامعه خودش را از بحران فساد و نابسامانی اقتصادی رها ساخت بلكه بركت و آثار این نظام اقتصادی به كشور ما و جوامع دیگر رسید و از راه های دور و نزدیك انسان های بی شماری برای بهره گیری و نجات از بحران كشنده اقتصادی روبه سوی مصر آوردند و كنعانیان فلسطینی با آن كه در سرزمین های باروری زندگی می كردند از اقتصاد سالم مصری یوسفی بهره مند شدند. در حقیقت تولید و توزیع از هم جدایی ندارند. تولید بیشتر، هنگامی مفید و سازنده و موجب رشد و شكوفایی اقتصادی جامعه است كه نسبت به مصرف و الگوی آن و نیز توزیع كنترل صحیح و دقیقی اعمال شود. سیاست اقتصادی یوسف(ع) در مصر نشان داد كه یك اقتصاد سالم، اصیل، پویا و شكوفا نمی تواند همیشه ناظر به زمان حال باشد، بلكه باید«آینده» و حتی نسل های پس از آن را نیز در برگیرد.(2) بنابراین جامعه سالم قرآنی و توحیدی، جامعه ای است كه از اقتصاد سالمی در نظام مدیریت تولید و توزیع و الگوهای مصرف برخوردار باشد. قرآن به همه این ابعاد توجه داشته و راهكارهای عملی، ساده و درهم تنیده ای از یك جهت ارایه داده كه بدون توجه به پیوستگی و بستگی همه اجزاء آن هرگز نه می تواند به درك درستی از مفاهیم، معیارها و راهكارهای آن رسید و نه می توان آن را توجیه، تحلیل و تفسیر كرد. نگرش تجزیه و تقلیل گرایانه به مجموعه دستگاهی به نام دین و نگاه تخصصی به آن داشتن مشكلی است كه بسیاری از روشنفكران را به دام مسایلی چون اتهام ناقض گویی، ناكارآمدی، نقص، ظلم و بی عدالتی در احكام اسلام و قرآن انداخته است. اگر به گزاره های اخلاقی- اعتقادی و آموزه های ارزشی باید و نبایدهای اسلام به عنوان یك كل و دستگاه واحد نگریسته شود، به سادگی می توان به این اتهام پاسخ داد و دریافت كه اسلام چگونه بر این باور است كه اعمال انسان در نظام تكوین و توحید گرایی تأثیر می گذارد.

بستگی سلامت اجتماع به سلامت اقتصاد

قرآن با بیان سیاست هایی كه حضرت یوسف در مدیریت اقتصادی جامعه ایفا كرد، نشان می دهد كه چگونه ارتباط و پیوستگی استواری میان سلامت اقتصادی و سلامت اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی جامعه وجود دارد؛ زیرا اگر روابط مالی و اقتصادی جامعه براساس صحیح و درستی استوار نباشد و اقتصاد جامعه از فساد و نابسامانی رنج ببرد، جامعه گرفتار یك بحران هویت در انسانیت خود می شود و از هویت انسانی بیرون رفته و تبدیل به جامعه غیرماندگار در زمین می گردد كه نه تنها می بایست نابود شود بلكه خود به خود سنت و قانون الهی نیست و نابود می شود. در حقیقت جامعه با رویكرد اقتصادی ناسالم گرفتار یك نوع خودكشی خواهد شد؛ و نه تنها نابودسازی فردی افزایش می یابد بلكه انتحار اجتماعی و نابودی آن حتمی خواهد بود. حوادث و انقلاب هایی كه در جوامع مختلف دنیای معاصر روی داده، شاهد گویای این حقیقت است كه اقتصاد فاسد و نابسامانی در بخش های تولید و به ویژه توزیع ثروت، اجتماع را به نابودی و سقوط می كشاند. خداوند در قرآن به این اصل بنیادین توجه داده و جامعه را از گرفتاری در بحران این چنینی باز می دارد. تصرف های باطل در اموال دیگران كه نشانه ای از فساد اقتصادی و روابط ناسالم مالی جامعه است، زمینه بروز بحران های اجتماع و سقوط جامعه ها را در پی دارد: خداوند می فرماید: «تصرف های مالی فاسد و نامشروع را در میان خود انجام ندهید... و خودكشی نكنید)نساء/ 29) زیرا هرگونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوی، خرید و فروش اجناس بیهوده، قمار و ربا مصادیقی از این تصرفات باطل و فاسدی است كه زمینه های فساد اجتماعی جامعه و نابودی آن را فراهم می آورد.(3)

پی نوشت ها:

1-ر.ك تفسیر نمونه. مكارم شیرازی ج 9 صص 200-218

2-همان. ج 10، ص 6تا 9

3-همان، ج 3 صص 394- 397

منبع: روزنامه کیهان ، نویسنده: علی رضایی 



 نگاشته شده توسط مجید غفوری نظرات 0 | لينک مطلب


شنبه 24 اردیبهشت 1390  ساعت 10:07 PM

قرآن به اقتصاد و مسایل آن اهمیت بسیاری می دهد. از این روست که مسایل اقتصادی در کنار مسایل اعتقادی مطرح می شود.(سوره بقره آیه 3)

در آموزه های قرآنی مالکیت خصوصی و عمومی به رسمیت شناخته شده است.(بقره آیه 188 و 279 و نساء آیه 29 و انفال آیه 1 و 41 و حشر آیه 9) بخش دولتی (عمومی ) به دو شکل می تواند  در مسایل اقتصادی وارد شود. از این رو می تواند هم خود به عنوان متصدی بخشی از فعالیت های اقتصادی در جامعه حضور داشته باشد و هم به شکل مدیریت کلان اقتصادی در آن اعمال نفوذ نماید

در این جا تنها به شکل دوم آن توجه می شود که مرتبط با حوزه مدیریت کلان اقتصادی است تا تحلیل قرآن را درباره نقش دولت و حکومت در این حوزه را بازشناسیم.

شرایط مدیر اقتصادی 

قرآن در بیان شرایط مدیریت اقتصادی به سه شرط اساسی در مدیریت اقتصادی توجه می دهد:

شرط اول: علم و آگاهی از امور اقتصادی و مالی است. حضرت یوسف(ع) به عنوان پیامبری از پیامبران الهی که بر پایه وحی عمل می کرد در بیان این مساله به آگاهی و علم خود اشاره می کند و آن را مورد تاکید قرار می دهد. به نظر می رسد که این شرط از شرایط عقلایی و عقلانی است که مورد تایید و امضا شرعیت مقدس قرار گرفته است . از این روست که دولت مصر آن را به طور طبیعی تایید می کند و واکنشی منفی نسبت به آن نشان نمی دهد. (یوسف آیه 55)

شرط دوم: رشد و توانایی علمی و عملی است که شخصی که مدیریت اقتصادی کلان را در دست می گیرد می بایست از آن برخوردار باشد؛ زیرا وقتی در تصرفات اموال شخصی این مساله شرط است به طور اولویت و قطعیت می بایست در اموال و مدیریت کلان آن را شرط دانست که از ظرافت و پیچیدگی بیشتر و از حساسیت بالایی برخوردار می باشد.(نساء ، آیه 5)

شرط سوم: امانت داری است که در حوزه اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد به گونه ای که مدیریت اقتصاد بدون امانت داری بی معناست.(یوسف آیه 55)

وظایف مدیریت اقتصادی قرآن دو وظیفه عمده و مهم برای مدیریت اقتصادی بیان می کند:

مدیریت در حوزه برنامه ریزی

نخستین وظیفه مدیریت کلان اقتصادی آن است که برای رسیدن به آسایش و رفاه عمومی برنامه ریزی دقیق و درستی داشته باشد و همه ابعاد و ظرفیت های موجود را در نظر گرفته برای رفع هر گونه موانع و یا بحران های احتمالی برنامه ریزی داشته باشد. (یوسف آیه 47 و 55)

مدیریت در حوزه نظارت

بی گمان افزون برنامه ریزی و مدیریت آن می بایست در همه مراحل تولید تا مصرف نظارت دقیق از سوی مسئولان اقتصادی اعمال شود. این مساله موجب می شود تا امکانات اقتصادی به صورت بهتری مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد. آیات 93 تا 97 سوره کهف به مساله نظارت در حوزه اقتصادی اشاره دارد ، چنان که درآیات 12 و 13 سوره سبا نیز با اشاره به مدیریت حکومت و دولت سلیمان (ع) بر حوزه های اقتصادی به این مساله به خوبی و روشنی توجه می دهد. ین ها مهم ترین بخش هایی است که قرآن در حوزه مدیریت عمومی بدان ها اشاره دارد.

نويسنده: راحله محمدی نسب

منبع: http://qclubs.ir/index.php?option=com



 نگاشته شده توسط مجید غفوری نظرات 0 | لينک مطلب


شنبه 24 اردیبهشت 1390  ساعت 2:35 PM

 

يکي از مباحث کليدي، شناخت سيره اقتصادي معصومان(ع) است که در اين ميان، چگونگي کسب در آمد و هزينه کردن آن در زندگي، از اهميت ويژه اي برخوردار است؛ لذا اين موضوع را در سيره فردي و خانوادگي پيامبر(ص) مورد بررسي قرار مي دهيم.

الف. منابع درآمدي حضرت

زندگي 63 ساله پيامبر(ص) را اگر به سه دوره«کودکي و نوجواني»، «تشکيل خانواده» و«پيامبري و حکومت» تقسيم کنيم، منبع تأمين مخارج زندگي حضرت، بدين قرار خواهد بود:

-1 ارث پدري و حمايت مالي عمويش ابوطالب: البته آن حضرت در اين سنين، گوسفندان خود و عشيره اش را به چراگاه مي برد و به امر«چوپاني» اشتغال داشت، و زماني هم همراه عمويش و نيز در کاروان تجاري خديجه(س) به کار«تجارت» مشغول شد.(1)

-2 ثروت همسرش حضرت خديجه(س): در دوره جاهليت، حضرت خديجه(س) – بانوي ثروتمند قريش – کاروان هاي متعدّدي به مناطق گوناگون مي فرستاد. وي بعد از ازدواج با حضرت محمد(ص) تمام دارايي خود را به ايشان بخشيد و آن حضرت هم تا پايان عمرش از حمايت هاي معنوي و مادّي امّ المؤمنين خديجه(س) ستايش و تجليل مي کرد.(2)

-3 خمس: بر اساس حکم قرآني(انفال/41) يک پنجم سود خالص درآمد ساليانه و امور ديگر – با شرايط ويژه فقهي – به خداوند، پيامبر و سادات نيازمند، تعلّق دارد که البته حضرت از حقّ خدادادي اش(سهم معصوم(ع)) هم کمتر استفاده شخصي مي برد.

-4 غنائم جنگي: پيامبر(ص) هم در«غزوات» بسان يک رزمنده معمولي، از غنائم جنگي سهم مي برد.

-5بيت المال: در هنگام تقسيم درآمد حکومتي، پيامبر(ص) هم چون يک شهروند جامعه اسلامي و به طور مساوات، سهميه خود و خانواده اش را جدا مي کرد؛ گر چه باز هم در مواقعي سهم خود را به«نيازمندان» اختصاص مي داد.(3)

-6 هدايا: اصحاب و برخي از سران قبائل و رؤساي کشورها(مثل: پادشاه حبشه و قيصر روم) هداياي گوناگوني به خدمت پيامبر(ص) تقديم مي کردند.(4)و يا به ميزباني آن حضرت، مفتخر مي شدند؛ چنان که آن حضرت مي فرمود: اگر شانه گوسفندي به من هديه دهند، مي پذيرم و اگر دعوتم کنند، اجابت مي کنم.(5)اگر مؤمني به خوردن يک ذراع گوسفند دعوتم کند، مي پذيرم... و اگر مشرک يا منافقي شتري بکشد و دعوتم کند، قبول نمي کنم...(6) حال، ممکن است اين پرسش مطرح شود: «ميراث مادّي و مالي حضرت، چه موارد و مبالغي بوده است؟» امام صادق(ع) در اين زمينه مي فرمايد: «وقتي پيامبر(ص) رحلت کرد، از خود دينار، درهم، غلام، کنيز، گوسفند و شتري به جا نگذاشت مگر شتر سواري خود را. و چون به رحمت الهي واصل شد، زرهش نزديک يهودي – از يهوديان مدينه – براي بيست صاع جو، که براي نفقه خانواده اش از او قرض گرفته بود، در گرو بود.»(7)

ب: هزينه زندگي حضرت

پيامبر اعظم(ص) در طول زندگي پر برکتش – براي رفع نيازهاي اوّليه خود و خانواده اش – از کم ترين امکانات بهره مند بود«و کان خفيف المؤنه»(8)

خوراک: در گفتار برخي از امامان: و صحابه آمده است که: پيامبر(ص) هرگز نان گندم نخورد و از نان جوين هم هرگز به اندازه سير شدن، تناول نکرد.(9) سه شب پشت سر هم از نان جوين سيراب نشد.(10) حضرت از هر نوع غذايي که خدا برايش حلال کرده بود، با خانواده و خدمتکارانش مي خورد(11) خرما و آب، بيش ترين خوراکش بود(12)و کان(ص) يعصّب الحجر علي بطنه من الجوع ....؛ پيامبر(ص) گاهي از شدّت گرسنگي، بر شکم خود سنگ مي بست. هر طعامي برايش حاضر مي کردند، مي خورد...(13)ابن عباس مي گويد: «چه بسا پيامبر(ص) چند شب گرسنه مي ماند و براي آن حضرت و خانواده اش غذاي شب پيدا نمي شد...»(14)آن حضرت خود نيز مي فرمود: «يک ماه چنان سپري شد که من و بلال، جز چيزي که زير بغل بلال نهان مي شد[و مي آورد]، غذايي نداشتيم.»(15) امام باقر(ع) در هنگام بيان«خوراک ساده پيامبر(ص)» چنين مي فرمايد: «... البته من نمي گويم که پيامبر(ص) چيزي[براي خوردن] پيدا نمي کرد؛ بلکه گاهي به يک مرد، صد شتر مي بخشيد. پس اگر آن حضرت دلش مي خواست بخورد، هر آينه مي توانست بخورد.» امام باقر(ع) در ادامه بيان مي کند که: جبرئيل سه بار، کليد گنج هاي زمين را به پيشگاه رسول خدا(ص) تقديم کرد؛ امّا حضرت از پذيرفتن آن ها خودداري نمود تا همواره در برابر پروردگارش، فروتني و تواضع داشته باشد.(16)

پوشاک: در خوراک و پوشاک، از غلام ها و کنيزان خود، برتري نمي جست(17)حضرت مي فرمود: «من تا هنگام مرگ، از پنج چيز دست برنمي دارم ... پوشيدن لباس پشمينه و ....»(18)جنس لباس حضرت، از پنبه بود و در حال ضرورت، از لباس پشمي و موئي استفاده مي کرد.(19)عباي کهنه وصله داري داشت که گاهي آن را به تن مي کرد و مي فرمود: «إنّما أنا عبد ألبس کما يلبس العبد؛ من، بنده ام و هم چون[لباس] بندگان مي پوشم.»(20) حضرت به ابوذر مي فرمود: من، لباس خشن و زبر مي پوشم.»(21)

مسکن: بعد از ورود پيامبر(ص) به مدينه، آن حضرت به مدّت هفت ماه در خانه ابو ايوب انصاري زندگي کرد و پس از اتمام ساخت مسجد و خانه هاي اطراف آن، تا هنگام رحلت در همان خانه هاي مسجدش سکونت داشت.(22) در روايتي آمده است: « پيامبر(ص) از دنيا رحلت کرد، در حالتي که خشتي روي خشتي نگذاشت.»(23)

اثاثيه و غيره: وسائل زندگي پيامبر(ص) و همسرانش هم بسيار محدود و ساده بود؛ به گونه اي که اصحاب و حتّي دشمنان، دچار شگفتي شده بودند(24) در روايات مي خوانيم: بالش و تشکي از پوست داشت که با ليف خرما پر شده بود...(25) گاهي آن حضرت روي حصير – بدون فرش – مي خوابيد.(26) زيرانداز حضرت، يک عبا و متکّايش از پوست و بار آن از ليف خرما بود.(27)سوخت منزلش، شاخه هاي درخت خرما بود.(28)حضرت بر انواع مرکب ها(شتر، اسب و قاطر) و بيش تر بر الاغ – بي پالان – سوار مي شد.(29) يعني ارزان ترين وسيله نقليه آن روز.

خريد منزل: حضرت خود، مايحتاج زندگي اش را از بازار تهيه مي کرد و به سوي خانواده اش حمل مي نمود(30) و در اين باره مي فرمود: «لا أشتري شيئاً ليس عندي ثمنه؛ چيزي که پول قيمت آن را ندارم، نمي خرم.»(31)  البته پيامبر(ص) در برخي از موارد، براي رفع نيازهاي ضروري ديگران يا خانواده اش از اصحاب و گاهي از يهوديان، پول قرض مي گرفت. لذا پيش از رحلت به وصي و جانشين خود، امام علي(ع) سفارش کرد که قرض و بدهي هايش را بپردازد.(32)  همسران پيامبر(ص) پس از جنگ بني قريضه – که غنيمت سرشاري نصيب رزمندگان و حکومت اسلامي شده بود – از آن حضرت درخواست خرجي بيشتر و امکاناتي شدند؛ پيامبر(ص) با ردّ تقاضاهاي آنان، يادآور شد: «من، رهبر اسلام و مسلمانان هستم و بايد زندگي بسيار عادي و ساده اي داشته باشم تا بينوايان و مستمندان، احساس حقارت و پستي نکنند.» متأسّفانه«امّهات مؤمنين» بر درخواست هاي خود، پافشاري کردند و قلب رسول الله(ص) را آزردند... لذا آن حضرت به مدّت يک ماه از همسرانش کناره گيري کرد. سرانجام آيات(احزاب / 28-31) نازل شد، مبني بر اين که: اي بانوان پيامبر! اگر زندگي پر زرق و برق دنيا را مي خواهيد، مي توانيد از حضرت جدا شويد؛ امّا به خدا، پيامبر و پاداش هاي بزرگ الهي در قيامت علاقه داريد، پس به همين زندگي ساده و افتخار آميز نبوي، قانع و راضي باشيد.(33)

ج) زهد نبوي

در متون اسلامي – به ويژه در مباحث اخلاقي، عرفاني – موضوعي به نام«زهد» و«زاهد» بيان شده است. که متأسفانه برداشت نادرست از آن به عمل آمده و در گفتار و رفتار برخي از مسلمانان، مشاهده مي شود و آن، ترک دنيا و بسنده کردن به امور ناچيز مادّي است! و حال آن که در احاديث و سيره معصومان: «زهد، به معناي عدم دلبستگي به دنيا و مظاهر مادّي آن است.» ممکن است عدّه اي برداشت ناصحيح خود را به سيره عملي پيامبر(ص) و امام علي(ع) استناد بدهند؛ لذا در مقام پاسخ، مي گوييم: اوضاع نابسامان زندگي اقتصادي مسلمانان صدر اسلام و نيز سرپرستي حکومت اسلامي، ايجاب مي کرد که اين دو بزرگوار، از کم ترين امکانات مالي(خوراک، پوشاک، مسکن و غيره) استفاده کنند؛ امّا بعد از سپري شدن آن دوره و پيدايي رفاه نسبي – مثلاً در عصر زندگي امام صادق(ع) – معصومان: هم به قدر کفاف، از خوراک و پوشاک بهتري، برخوردار بودند.(34)  و جالب است بدانيم که پيامبر(ص) مفهوم حقيقي«زهد» را اين گونه بيان فرموده است: «الزّهاده في الدّنيا ليست بتحريم الحلال ....؛ زهد داشتن در دنيا، به اين نيست که حلال را بر خود حرام کني يا مال خود را تلف سازي؛ بلکه زهد، اين است، که به آن چه در دست داري، بيشتر از آن چه نزد خداست، اعتماد نداشته باشي...»(35) امام علي(ع) در ضمن پرسش و پاسخ با يک يهودي و تاييد زهد عيسي(ع) فرمود: «و محمد(ص) أزهد الانبياء ...؛ وليکن حضرت محمّد(ص) از همه پيامبران زاهد تر بود. زيرا وي کنيزها و همسراني داشت؛ با اين حال، هيچ وقت سفره اي که در آن طعامي باقي مانده باشد، برچيده نشد و هرگز نان گندم نخورد و از نان جوين هم سه شبانه روز متوالي سير نشد.»(36) و نيز در روايتي مي خوانيم که: «و کان رسول الله(ص) لاينظر الي ما يستحسن من الدّنيا؛ پيامبر(ص) به متاع دنيا، که موجب دلبستگي و شيفتگي[مردم] است، نظر نمي افکند.»(37)

د) سراي ضيافت

هر روز، افراد زيادي به محضر پيامبر(ص) شرفياب مي شدند و نيازهاي مادّي و معنوي خود را مطرح مي کردند؛ در اين ميان طبقه مستضعف، چشم اميدشان به پيامبر رحمت و محبّت بود و آن حضرت نيز بيشتر با اين گروه نشست و برخاست داشت و همواره با ديده احترام و تکريم به آنان مي نگريست(38) امام صادق(ع)در توصيف پيامبر(ص) و«راز مزاح» حضرت با اصحاب، مي فرمايد: «از رأفت و مهر پيامبر(ص) اين بود که با يارانش«مزاح» مي کرد تا عظمت و ابّهتش، دل آن ها را نگيرد و بتوانند به او نگاه کرده و حوائج خود را بازگويند.»(39)  سيره رسول خدا(ص) با ارباب رجوع – به ويژه نيازمندان – چنين بود:

- هر کس براي حاجتي نزدش مي آمد، چه آزاد و چه غلام و کنيز، جهت رفع گرفتاري اش اقدام مي کرد.(40)
-
هر گاه مشغول نماز بود و کسي کنارش مي نشست، نماز خود را با تخفيف و اختصار به پايان مي رساند و به سوي آن شخص بر مي گشت و مي پرسيد: «آيا حاجتي داري؟»(41)
-
هرگز در پاسخ به درخواست محرومان واژه«نه» را به کار نبرد؛ بلکه اگر چيزي(غذا، لباس و پول) نزدش بود، عطا مي کرد و گر نه با مهرباني مي فرمود: «خدا برساند؛ ان شاء الله جور مي شود.» آن حضرت در اين باره مي فرمايد: «من سئلنا لم ندّخر عنه شيئاً نجده؛ هر کس از ما درخواستي بکند، اگر چيزي داشتيم، از وي دريغ نخواهيم کرد.»(42)«لو کان لي مثل اُحد ذهباً ...؛ اگر به اندازه کوه اُحد«طلا» داشته باشم، دوست دارم پس از سه روز چيزي از آن به نزد من نباشد، مگر مقداري که براي قرضي ذخيره کرده باشم.(43)جالب است بدانيم که: رسول خدا(ص) هرگاه پول و غذايي نزدش نبود، بيشتر از هر جايي ديگر، نيازمندان را به خانه امام علي(ع) مي فرستاد و اهل بيت: نيز آنان را به نيکي پذيرا مي شدند.(44) و نکته ديگر، اين که: اصحاب در اوقاتي از شبانه روز، به خانه پيامبر(ص) آمده و ناهار و شام مي خوردند و دير وقت به خانه هاي خود برمي گشتند و حضرت نيز از شرم و حيا، به آنان چيزي نمي فرمود. اين مسأله، باعث مي شد که پيامبر(ص) و خانواده اش از استراحت و کارهاي خود بازبمانند؛ لذا با نزول آيه اي(احزاب /53) اين موضوع به مسلمانان يادآوري شد.(45)عايشه مي گويد: روزي گوسفندي ذبح کرديم و پيامبر(ص) تمام قسمت هاي گوشت را به ديگران انفاق نمود و تنها کتفي از گوسفند باقي ماند؛ لذا به پيامبر(ص) گفتم: از گوشت گوسفند فقط کتف آن باقي ماند! حضرت فرمود: «هر آن چه انفاق کرديم، باقي است غير از اين کتف.»(46)امام صادق(ع) مي فرمايد: ويژگي پيامبر(ص) چنين بود که: هر کس از وي چيزي از مال دنيا مي خواست، به او عطا مي کرد. لذا يک روز، زني فرزندش را نزد پيامبر(ص) فرستاد و گفت: برو و از حضرت کمکي بخواه و اگر فرمود: «چيزي نزدم نيست.» بگو: پيراهنت را به من بده. وقتي پسر، خدمت رسول خدا(ص)  آمد و پيراهن را درخواست کرد، حضرت لباسش را درآورد و به او بخشيد... (47). مردي خدمت پيامبر(ص) رسيد و«کمک مالي» درخواست کرد، حضرت فرمود: «فعلاً نزد من چيزي نيست؛ وليکن با من بيا تا اگر چيزي به ما رسيد، به تو بدهيم

عمربن خطّاب گفت: اي پيامبر! همانا خداوند که شما را به چيزي که قدرت آن را نداريد، مکلّف نکرده است. پيامبر(ص) سخن عمر خوشش نيامد؛ در اين موقع، مرد نيازمند عرض کرد: انفاق کن و به جهت کمي، از صاحب عرش نترس[زيرا خداوند، مقدار کم را هم قبول مي کند]. رسول خدا(ص)  از اين سخن خوشش آمد و تبسّم کرد و آثار خوشحالي در چهره اش نمايان شد(48). در يکي از روزهاي بيماري پيامبر(ص) – که به رحلت حضرت انجاميد – رسول خدا(ص) وارد مسجد شد و خبر فرا رسيدن مرگ خود را به مردم اعلام کرد و سپس فرمود: «اگر به کسي وعده داده ام، آماده ام که انجام دهم و هر کس از من طلبي دارد، بگويد تا بپردازم.» در اين هنگام، مردي برخاست و عرض کرد: چندي پيش، به من وعده داديد که اگر ازدواج کنم، مبلغي به من کمک خواهيد نمود. پيامبر(ص) فوراً به«فضل بن عباس» دستور داد تا آن مقدار پول را به وي بپردازد... (49)

سفره نيايش

اکنون زيبنده است با نيايش هاي پيامبر(ص) آشنا شده و براي گشايش در زندگي دست، نياز به درگاه بي نياز بگشاييم:

- الّّلهم اجعل أوسع رزقک علي عند کبر سنّي و انقطاع عمري؛ خدايا! روزي مرا به هنگام پيري و پايان زندگي ام، وسعت ببخش.(50)

- اللّهمّ اغفرلي ذنبي و وسّع لي في داري و بارک لي في رزقي؛ خدايا! گناهم را بيامرز، خانه ام را وسعت بده و رزقم را افزون کن(51)

-اللهم انّي أعوذ بک من الکفر و الفقر؛ خدايا! از کفر و فقر، به تو پناه مي برم(52) رسول اکرم(ص) در دعاهاي ديگرش نيز از اموري به درگاه الهي پناهنده مي شود؛ هم چون: ناتواني، تنبلي، مستمندي، قرض، تنگ دستي و چيرگي قرض.(53) و مطلب قابل توّجه، اين ادعيه است که:
-
أسألک القصد في الفقر و الغني؛ خدايا! ميانه روي در حال تهي دستي و ثروت را، از تو درخواست مي کنم(54)

- اللّهمّ إنّي أعوذ بک ... من شّر فتنه الغني و أعوذ بک من فتنه الفقر؛ خدايا! به درگاهت پناه مي برم... از بدي بلا و آزمايش ثروت، و به تو پناهنده مي شوم از آزمايش و بليه فقر.(55)

پي نوشت ها:
[1].
ر. ک: معارف و معاريف، سيد مصطفي حسيني دشتي، ج1، ص 430، ج4، ص 283.
[2].
ر .ک، همان، ج5، ص 100-102.
[3].
با رجوع به زندگي و سيره پيامبر(ص) مي توان نمونه هاي فراواني در اين زمينه، يافت.
[4].
ر.ک. آثار الصّادقين، صادق احسانبخش، ج28، ص 196و197،ح46-52، ص201-207، ح 18، 11،10، 9، 4، نشر صادقين، رشت، اوّل، 1375 ش.
[5].
رهنماي انسانيت(سيري ديگر در نهج الفصاحه)، مرتضي تنکابني، ص 126، ش46، دفتر فرهنگ اسلامي، تهران، اوّل 1374ش.
[6].
سنن النبي علامه طباطبايي، ص190، ش 213، ترجمه محمد هادي فقهي، انتشارات اسلاميه، تهران، 1354ش.
[7] .
بحارالانوار، ج16، ص 219، ح8؛ مرواريد آفرينش، سيد مجتبي برهاني، ص 239 و 240، انتشارات بيت الاحزان، قم، اوّل، 1384ش.
[8] .
سنن النبي، ص 41.
[9] .
همان، ص 177، 175، 161، 160.
[10].
همان، ص161. البته بر اساس برخي روايات(ص 182 و 183، ش 192-190) آن حضرت هرگز سه روز متوالي، نان گندم نخورد و از آن به مقدار سير شدن، استفاده نکرد.
[11].
همان، ص 166 و 172.
[12].
همان، ص 172.
[13].
همان، ص 73.
[14].
همان، ص 181.
[15].
رهنماي انسانيت، ص 125، ش 41.
[16].
سنن النبي، ص 182- 183 و مشابه آن، ص 30.
[17].
همان، ص 75.
[18].
ر. ک: همان، ص 131- 133 و 126.
[19].
همان، ص42.
[20].
همان، ص 121.
[21].
همان، ص 131.
[22].
ر.ک: تاريخ تحقيقي اسلام، محمد هادي يوسفي غروي، ج2، ص 194-196، 206 و 207، ترجمه حسين علي عربي، مؤسّسه آموزشي پرورشي امام خميني (ره)، قم، اوّل، 1382 ش.
[23].
سنن النبي ص 135؛ مرواريد آفرينش، ص 336.
[24].
اخلاق انبياء ص 435 محمّد مهدي تاج لنگرودي« واعظ» تهران، اوّل، 1370 ش. داستان ها و درس هايي از زندگي پيامبر اسلام، ص 197-199.
[25].
سنن النبي، ص 123و 143.
[26].
همان، ص 123و140.
[27].
همان، ص 140.
[28].
همان، ص 175.
[29].
همان،ص41، 74،131، 306.
[30].
همان، ص 41.
[31].
رهنماي انسانيت، ص 244، ش 2.
[32].
ر. ک: الحکم الزّاهره، عليرضا صابري يزدي، ج1، ص 164، ترجمه محّمد انصاري محلاتي، سازمان تبليغات اسلامي، تهران، اوّل، 1372ش. و ج2، ص 106، دفتر تبليغات اسلامي، قم، اوّل، 1373 ش.
[33].
داستان هاي تفسير نمونه، سيد مهدي شمس الدّين، ص 395و396، انتشارات قدس، قم، اوّل، 1372ش؛ داستان ها و درس هايي از زندگي پيامبر اسلام، مرتضي نظري، ص 106و107، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، هشتم، 1385ش.
[34].
فرازهايي برجسته از سيره امامان شيعه: محمّد تقي عبدوس – محمد محمدي اشتهاردي، ج1، ص 235-245، دفتر تبليغات اسلامي، قم، 1372ش.
[35].
راهنماي انسانيت، ص 359، ش8.
[36].
سنن النبي ص 161.
[37].
همان، ص 71، ش42.
[38].
در منابع تاريخي، روائي و تفسيري، مصاديق زيادي از«ارتباط صميمي پيامبر(ص) با مستمندان» وجود دارد.
[39].
سنن النبي، ص 60 و 61.
[40].
همان، ص 75.
[41].
همان، ص 76.
[42].
همان، ص45، 47، 183، 305.
[43].
همان، ص81.
[44].
رهنماي انسانيت، ص 126و 127، ش 51 و 68.
[45].
ر.ک: داستانهاي تفسير نمونه، ص 306و 307؛ منابع ديگر.
[46].
ر.ک: تفاسير؛ همانند تفسير نمونه، ج17، ص 396-400.
[47].
داستان ها و درس هايي از زندگي پيامبر اسلام، ص 186 و 187.
[48].
اخلاق انبياء، ص 446.
[49].
همان، ص 448 و 449.
[50].
داستان ها و درس هايي از زندگي پيامبر اسلام، 246 و 247.
[51].
ر.ک: رهنماي انسانيت، ص 285-290.
[52]. 
ر.ک: رهنماي انسانيت، ص 285-290.
[53].
ر.ک: رهنماي انسانيت، ص 285-290.
[54].
ر.ک: رهنماي انسانيت، ص 285-290.
[55].
ر.ک: رهنماي انسانيت، ص 285-290.

منبع: سايت حوزه



 نگاشته شده توسط مجید غفوری نظرات 0 | لينک مطلب


شنبه 24 اردیبهشت 1390  ساعت 1:55 PM

 

«اقتصاد» در لغت عرب به‌ معنای میانه­روی و اعتدال است[1] و در اصطلاح، به «مطالعه روش تخصیص منابع فیزیکی و انسانی کمیاب، در میان خواسته­های نامحدود یا مقاصد رقیب» گفته می‌شود.[2]

مسلمانان در مکه به علت‌های گوناگونی همچون تحریم اقتصادی، بدرفتاری مشرکان و... درآمد شایسته‌ای نداشتند؛ از این رو، هنگام رفتن به مدینه به ‌دلیل پنهان­بودن هجرت، هیچ‌کدام از دارایی‌های شخصی را همراه خود نبردند. آنها در کنار مسجد نبوی كاشانه گزیدند. پیامبر(ص) نیز برای بهبود وضعیت اقتصادی، اقداماتی انجام داد که رفاه نسبی برای همه به دست آمد؛ به‌ گونه­ای که در سال­های بعد، صاحب مسکن، شغل و درآمد شدند و علاوه بر تأمین هزینه‌های خود، درآمد اضافی هم داشتند[3] تا آنجا که در سال نهم هجری به پرداخت زکات موظف شدند.[4]

 

اقدامات اقتصادی پیامبر(ص) در سال­های نخستین هجرت

1. برقراری عقد اخوت بین مهاجران و انصار: این کار باعث تعهداتی شد که از‌ جمله به ملزم­بودن هر برادر انصاری در کمک‌رسانی مالی به برادر مهاجر خویش می­توان اشاره داشت.[5]

2. بستن قرارداد مساقات و مزارعه میان مهاجران و انصار: با ورود مهاجران به مدینه، انصار قصد داشتند نیمی از دارایی‌های خود را به آنها بدهند که آن حضرت، آنان را از این كار بازداشت و قرارداد مساقات و مزارعه را میانشان برقرار ساخت.[6] با این كار، علاوه بر اشتغال­زایی و فراوانی محصول زراعی و باغی، درآمد عمومی، بالا رفت.       

3. ترویج و گسترش تجارت و بازرگانی: در آغاز، تجارت فقط در دست قریش بود و به مسلمانان اجازه تجارت داده نمی­شد. پیامبر(ص) با به خطر انداختن امنیت تجاری قریش در جنگ بدر و حمله به کاروان آنان توانست غنیمت‌هایی از جنگ بدر به دست آورد[7] که پس از جدا کردن خمس آن، غنایم را میان لشکریان قسمت کرد.[8] رسول اكرم(ص) درباره تجارت می­فرماید: «نه قسمت از ده قسمت روزی در تجارت، و یک قسمت در دامداری است.»[9]

 

منابع درآمدی حکومت خاتم انبیا(ص)

   با توجه به اقدامات اقتصادی پیامبر(ص)، وضعیت اقتصادی مسلمانان، بهبود یافت و حکومت اسلامی، منابع درآمدی گوناگونی به دست آورد:

1. دارایی‌های شخصی: انفاق و قرض­الحسنه که در آیات قرآن و روایات بر آن تأکید شده است.

2. دارایی‌های عمومی:

1-2. خراج: مالیات زمین­های كشاورزی و باغی که در مالکیت یا تصرف مسلمانان است[10] یا برای نمونه، پیامبر(ص) برای برآورد محصول خیبر و دریافت خراج، مأمورانی فرستاد.[11]

2-2. جزیه: از غیرمسلمانانی که زیر پرچم اسلام از امنیت جانی و مالی، و امور رفاهی و خدماتی بهره­مند شدند و با این حال، تمایلی به مسلمان­شدن هم نداشتند، مالیاتی با عنوان جزیه دریافت می­شد؛[12] برای نمونه، رسول ­خدا(ص) از اهل ایله که سیصد مرد بودند، سالانه سیصد دینار جزیه می­گرفت.[13]

   از دیگر اموال جامعه، فدیه، وقف، نذرها، کفاره‌ها، لقطه(اموال بدون صاحب)، زکات، مجهول­المالک و فعالیت­های اقتصادی و تولیدی است.

3. دارایی‌های حکومت:

1-3. خمس: بر مسلمانان واجب است یك پنجم هر مالی را که از راه حلال به دست می‌آورند، در صورت زیادتر بودن از هزینه‌های زندگی بپردازند. تأثیر خمس در اقتصاد اسلامی، آن است که یک مالیات نسبی است و این ویژگی،‌ سبب می­شود اندازه سود و رکود، در اختیار باشد و نیز به عنوان تثبیت‌کننده‌ای خودکار است. از آنجا که خمس بر سود خالص تعلق می­گیرد، اصل افزایش تولید به خطر نمی­افتد؛ چرا كه در آغاز، تمامی هزینه­های تولید، از سود ناخالص كاسته می­شود و باقی­مانده آن به‌ عنوان سود خالص به هر میزانی که باشد، وارد چرخه خمس می­شود.[14]

2-3. انفال: دولت بر معدن‌ها، جنگل­ها، چراگاه‌ها، زمین­ها و وسایل اختصاصی پادشاهان مالکیت دارد.[15]

 

هزینه­های حکومت

   بیت­المال مسلمانان در واقع، خزانه مملکت به‌ شمار می‌رود و درآمدهای آن به مصارف معینی می­رسد؛ پیامبر(ص) نیز همین‌گونه عمل می­کرد. هزینه‌های حكومت بدین شرح است:

1. هزینه­های امنیتی: خاتم انبیا(ص) برای امنیت جامعه، غزوه­ها و سریه­های پرشماری را پشت‌ سر گذاشت و برای تأمین تدارکات، سلاح، آذوقه و نیروهای خود از درآمد حکومت استفاده می­کرد.[16]

2. هزینه‌های تبلیغاتی: هرگاه حضرت در غزوه­ای پیروز می­شد، مأموری برای آموزش معارف اسلامی به منطقه فتح‌شده می‌فرستاد؛ برای نمونه پس از فتح مکه «عتاب بن اسید» را امیر آنجا کرد و «معاذ بن جبل» را برای آموزش احکام فرستاد.[17]

3. هزینه‌های رفاهی: یکی از وظیفه‌های مهم آن حضرت(ص) تأمین اجتماعی مردم و به ‌اصطلاح امروز، بیمه است که ایشان، قسمتی از درآمد بیت­المال را صرف افراد بی­بضاعت کرد، تا بتوانند زندگی خود را اداره کنند.

4. هزینه‌های زیربنایی؛ از دیگر هزینه­های حکومت، امور زیربنایی مانند تقسیم اراضی برای خانه­سازی، اختصاص محلی برای بازار، احداث حمام عمومی و... است.[18]

5. هزینه‌های آموزشی: پیامبر(ص) به مسئله آموزش نیز اهمیت می‌داد، پس از جنگ بدر به اسیران فرمود: «اگر هر‌یک از شما ده نفر را با‌سواد کند، آزاد خواهد شد.»[19]

6. هزینه‌های نظامی: بخش بزرگی از دارایی بیت­المال، در مسائل نظامی، مانند: نیروی جنگی، سلاح، آذوقه و... هزینه می‌شد. گاهی کار به جایی می­رسید که حتی پیغمبر اکرم(ص) از غیرمسلمانان سلاح قرض می­گرفت. در این باره می‌توان به نبرد هوازن اشاره كرد که حضرت از صفوان بن امیه، یکصد زره با دیگر تجهیزات از قبیل شتر به امانت گرفت.[20]

 

راهکارهای پیامبربرای بهبود وضعیت اقتصادی

رسول گرامی(ص) برای رفاه اقتصادی مردم، كارهایی كرد که در ابتدا به آن اشاره شد؛ اما ایشان برای جلوگیری از گرانی، حل مشکل بیکاری، تشویق به کار، ترغیب به ارزان‌فروشی و تعیین محل مناسبی برای بازار، دستورها و راهکارهایی ارائه داد.

 

جلوگیری از گرانی

  از مهم‌ترین عوامل گرانی، وجود واسطه‌های نابجاست و مؤثرترین عامل در جلوگیری از تورم، حذف دلال­هاست. پیامبر(ص) در این باره فرمود: «به استقبال کالا نروید تا وارد بازار شود.»[21] همچنین می­فرمود: «نباید فروشنده شهری، میانجی كالای روستایی شود.»[22] منافع این کار آن است که اولاً: با کم‌شدن واسطه غیرمفید، از افزایش قیمت­ها جلوگیری می­شود؛ ثانیاً: صاحب کالا به علت ناآگاهی از بهای آن در بازار، دچار غبن نمی­شود؛ ثالثاً: با ورود کاروانیان به  شهر، جنس در بازار عرضه شده و در اختیار همه مردم قرار می­گیرد، نه یک گروه خاص در بیرون از بازار.[23]

   راهکار دیگر، نهی از احتکار است. پیغمبر(ص) در این باره فرمود: «هرکس خواربار را چهل روز احتکار کند، بی­گمان از خدا بیزاری جسته است و خداوند نیز از او بیزار است.»[24] راهکار سوم، تعیین ناظر بر بازار است. آن حضرت، سعید بن عاص را بر بازار مکه و عمر را بر بازار مدینه به نظارت گمارد.[25]

 

حل مشکل بیکاری و تشویق به کار

رسول گرامی اسلام(ص) علاوه بر مسئولیت بزرگ پیام‌رسانی الهی و عبادت، به کشاورزی و تجارت توجه داشت و دیگران را هم به کار تشویق می­کرد. ایشان دراین باره چنین فرمود: «خداوند، انسان سالم بیکار را ـ که نه به کار دنیا و نه به امر آخرت می‌پردازد ـ دشمن می­دارد.»[26] نقل شده است که مردی نزد آن حضرت آمد و کمک خواست. پیامبر خدا(ص) فرمود: «هر که از ما کمک بخواهد، او را یاری می‌دهیم و اگر بی­نیازی بورزد، خداوند، او را بی­نیاز سازد.» این فرد، سه بار نزد پیامبر(ص) آمد و هر بار، همین سخن را شنید. سرانجام با اطمینان و اعتماد به نفس گفت: «بر خدا تکیه می­کنم» و با این نیت، تیشه­ای به امانت گرفت، به جانب صحرا رفت، مقداری هیزم گرد آورد و فروخت. چند روز بعد توانست ابزار کاری فراهم سازد و باز به همین روش به‌پیش رفت تا سرمایه‌دار شد.[27]

 

ترغیب به ارزان‌فروشی

رسول خدا(ص) به کسی که جنس ارزان­تر از قیمت معمولی می­فروخت، فرمود: «در بازار مسلمانان، ارزان­تر می­فروشی و برای ثواب، این کار را می­کنی؟» پاسخ داد: «آری.» پیامبر(ص) نیز به او مژده داد: «هرکه بکوشد و بازار را رواج دهد، مانند کسی است که در راه خدا پیکار کرده است.»[28]

 

تعیین محلی برای بازار

   پیامبر خدا(ص) به مکان­یابی بازار نیز توجه داشت. روزی مردی نزد آن حضرت آمد. و گفت: «محلی را برای بازار در نظر گرفتم، ملاحظه نمی­فرمایید؟» حضرت برخاست و همراه وی رفت تا به آنجا رسید، پسندید و فرمود: «اینجا بازارگاه خوبی است، زیان ندارد و خراج هم بر شما بسته نمی­شود.»[29]

 

دستورهای پیامبر(ص) به رعایت اخلاق در اقتصاد

رشوه‌خواری

   اسلام، رشوه را در هر شکلی محکوم کرده است. روزی به حضرت خبر دادند كه یکی از فرماندهانش رشوه‌ای به صورت هدیه پذیرفته است، حضرت برآشفته شد و فرمود: «چرا آنچه حق تو نیست، می­گیری؟» در پاسخ گفت: «آنچه گرفتم هدیه بود.» رسول خدا(ص) فرمود: «اگر در خانه بنشینید و فرماندار من در محلی نباشید، آیا مردم به شما هدیه می­دهند؟!» سپس دستور داد هدیه را به بیت­المال بازگردانند و او را برکنار کنند.[30]

 

ربا

   حرام­خواری از جمله ربا، از نظر اقتصادی صد در صد، هزینه نهایی بر جامعه تحمیل می­کند و از سوی دیگر، مطلوبیت نهایی آن برای فرد، حداکثر و هزینه نهایی آن صفر است؛ به همین دلیل، پیامبر(ص) برای حفظ کیان جامعه اسلامی، آن را نهی کرده است تا منافع جامعه همچنان محفوظ بماند.[31] ایشان در این باره فرمود: «خداوند، رباخوار و ربادهنده و کاتب و گواهان بر آن را لعنت کرده است.»[32]

 

غش در معامله

   «غش»، پوشاندن عیب‌های تولید برای به‌ دست آوردن سود بیشتر است و به عبارت دیگر، غش در معامله، فروختن جنسی است که با چیز دیگر آمیخته شده باشد؛ در صورتی که آن چیز، معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید.[33] پیامبر(ص) هم فروشنده را از این كار باز داشته است و می­فرماید: «از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند. خداوند، برکت روزی او را می­برد و راه معاش او را می­بندد و او را به خودش وامی‌گذارد.»[34]

نويسنده:  فاطمه عادلي

 

[1] . ابن­منظور، لسان العرب، بیروت، دارصادر، چاپ سوم، 1414ق، ج3، ص354.

[2] . ابراهیمی، حسین؛ پژوهش و تحقیقی نو در سیره نبی اعظم، قم، ثقلین، 1386ش، ص625.

[3] . صدر، سید کاظم؛ اقتصاد صدر اسلام، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1374ش، ص 33 و 34.

[4]. طبری، محمد بن جریر؛ تاریخ طبری، بیروت، دارالتراث العربی، 1387ش، چاپ دوم، ج3، ص125 و مسعودی، التنبیه و الاشراف، قاهره، دارالصاوی، بی‌تا، ص237. 

[5] . صدر، سید كاظم؛ پیشین، ص65 و 66.

[6] . بیهقی، السنن الکبری، بی­جا، دارالفکر، بی­تا، ج6، ص116.

[7] . صدر، سید كاظم؛ پیشین، ص 65 - 67.

[8] . واقدی، المغازی، بیروت، موسسه اعلمی، 1409ق، چاپ سوم، ج1، ص18 و 377 و ابن­سعد؛ طبقات الکبری، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی­تا، ج2، ص7.

[9] . شیخ صدوق، الخصال، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1362ش، ص445. 

[10] . ابراهیمی، حسین؛ پیشین، ص664.

[11] . ابن­هشام، السیرة النبویة، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا، ج2، ص354.

[12] . ابراهیمی، حسین؛ پیشین، ص665.

[13] . واقدی، پیشین، ص786.

[14] . صدر، سید كاظم؛ پیشین، ص 111 – 115 و ابراهیمی، حسین؛ پیشین، ص 664 و 665. 

[15] . ابراهیمی، حسین؛ پیشین، ص665.

[16] . صدر، سید كاظم؛ پیشین، ص126.

[17] . واقدی، المغازی، پیشین، ج3، ص889 و ابن‌سعد، پیشین، ج2، ص104.

[18] . ابراهیمی، حسین؛ پژوهش و تحقیقی نو در سیره نبی اعظم، قم، ثقلین، 1386ش، ص676. 

[19] . ابن‌سعد؛ پیشین، ج2، ص16.

[20] . ابن‌هشام؛ پیشین، ج2، ص440 و یعقوبی، تاریخ یعقوبی، بیروت، دارالصادر، بی‌تا، ج2، ص62.

[21] . انصاری، زکریا؛ فتح الوهاب، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1418ق، ج1، ص285 و الشریینی، محمد بن احمد؛ مغنی المحتاج، بیروت، داراحیاءالتراث العربی، ج2، ص285.

[22] . مقریزی؛ امتاع الاسماع، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1420ق، ج14، ص388.

[23] . حریری، محمدیوسف؛ اسلام و نظام اقتصادی، انتشارات امیری، 1362ش، ص188.

[24] . احمد بن حنبل؛ مسنداحمد، بیروت، دارصادر، ج2، ص33 و یحزم؛ المحلی، بی­جا، دارالفکر، بی­تا، ج9، ص64.

[25] . حلبی، السیرة الحلبیة، بیروت، دارالمعرفه، 1400ق، ج3، ص424.

[26] . ابن­ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، تهران، اسماعیلیان، بی­تا، ج17، ص146. 

[27] . علی بن بابویه؛ فقه الرضا، مشهد، مؤتمرالعالمی لامام رضا، 1406ق، ص364.

[28] . سیوطی، الجامع الصغیر، بیروت، دارالفکر، 1401ق، ج1، ص559.

[29] . طبرانی، المعجم الکبیر، قاهره، داراحیاءالتراث العربی، بی­تا، ج19، ص264. 

[30] . جمعی از نویسندگان، تفسیرنمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، بی­تا، ج2، ص3.

[31] . ابراهیمی، پیشین، ص 654.

[32] . ابن­حبان، الصحیح، موسسه رساله، چاپ دوم، 1414ق، ج11، ص399 و طبرسی، مکارم الاخلاق رضی، 1392ق، چاپ ششم، ص426.

[33] . حریری، همان، ص200.

[34] . شیخ صدوق، ثواب الاعمال، قم، شریف رضی، 1368ش، چاپ دوم، ص286 و دیلمی؛ اعلام الدین فی صفات المؤمنین، قم، آل البیت، بی­تا، ص417. 



 نگاشته شده توسط مجید غفوری نظرات 0 | لينک مطلب


جمعه 23 اردیبهشت 1390  ساعت 1:42 PM

نظر و مشى اميرالمؤمنين عليه‏السلام در اقتصاد و در امور ديگر جامعه همان مغز و محتواى نظريه اسلام و قرآن و همان مشى و سنت نبوى است. مى دانيم که اسلام به اقتصاد کلان به معناى جريان مالى و ثروت‏ها در سطح جامعه به چشم يکى از ارکان سلامت و بقاء جامعه و سعادت مردم (در صورت سلامت اقتصاد) و يکى از عوامل سقوط و نابودى جامعه و مردم آن، در صورت ناسالمى اقتصاد مى نگرد.

از اين رو، با وجود آنکه تغييرات اقتصاد در واقع تابع فرهنگ و تفکر انسان است و اقتصاد زيربناى جامعه نيست ولى در عين حال، يکى از عوامل مؤثر در صلاح و فساد و بقاء و يا فناى جامعه مى باشد و نظارت و مديريت دقيق آن در حکومت يکى از نکات مهم در هر حکومت است. به همين سبب در نگاه هوشمندانه و الهى اميرالمؤمنين عليه‏السلام اقتصاد يکى از محورهاى مهم مديريت جامعه و ولايت و حکومت است و از اين رو آن حضرت با حکمت و با ظرافت تمام به آن پرداخته و هميشه به استانداران خود نيز آن را توصيه مى کرده است.

با توجه به روش عدالت‏مدار آن حضرت،توزيع درآمدهاى عمومى، و اولويت‏هاى ارزشى چگونه است؟

درآمدهاى عمومى عبارت است از هرگونه مال يا پولى که از منابع و ثروت‏هاى عمومى يا خراج و زکات و مانند اينها به خزانه دولت ريخته شود و مسؤوليت آن با دولت و حاکم باشد. در نظر اسلام و اهل بيت چون مردم جامعه، خانواده خدا و «عيال‏اللّه» شمرده مى شوند و چون انسان‏ها مانند دندانه‏هاى شانه و به تعبير حديث

نبوى: «أَسنان المشط» همه با هم برابرند (که اين هر دو قاعده در احاديث نبوى آمده است) بنابراين، دارايى و درآمدهاى عمومى که متعلق به خانواده بزرگ موسوم به جامعه است بايد يکسان به همه آنها برسد.

اين توزيع برابر، غير از آن کمک‏هايى است که بنابر ضرورت و اضطرار با ترجيح برخى موارد که بار ارزشى دارد بايد صرف افراد گردد که مى توان اين موارد را مصداق همان کلمه «اولويت‏ها» در سؤال شما دانست. تمام کسانى که زيرخط فقر هستند عموماً و نيز سربازان و قضات و برخى از اقشار، خصوصاً، داراى اولويت‏هايى هستند، اما نه به لحاظ شخصى بلکه به لحاظ مصالحى که براى همه جامعه هست و فقر آنها امنيت اجتماعى را به خطر مى اندازد.

آيا در فرهنگ اسلامى و علوى مى توان گفت اقتصاد مهم‏ترين نقش را در زندگى دارد و آيا

اين نظر با مبانى معنوى و اصالت تقوى سازگار است؟

گرچه در نظر اسلام، واقع‏بينى و حکمتدارى آن، اقتصاد و امور مادى و مالى هم در سطح افراد (اقتصاد خرد) و هم در سطح کلى جامعه (اقتصاد کلان) اهميّت بسيار دارد و حتى درباره فقر و نکبت‏هاى آن از اميرالمؤمنين عليه‏السلام عباراتى همچون «کاد الفقر ان يکون کفْرا» يا «الفقر هو الموت الأکبر» يا «الفقر يخرس الفطن» و «الفقير غريب فى وطنه» نقل شده اما هيچ‏گاه اقتصاد داراى مهم‏ترين نقش نيست. زيرا عامل روانى و تربيت صحيح و اراده و ايمان شخص يا حاکم مى تواند در قوام و گردش اقتصاد مؤثر باشد، نمونه و مثال آن، قدرت ايثار است که مؤمن را با وجود داشتن نياز به اموالش وادار مى کند که آن را ايثار يا بخشش نموده و خود را با فقدان آن تطبيق داده و راضى نمايد.

اصولاً اقتصاد و امور مالى گرچه مى تواند انگيزه‏اى براى افراد باشد ولى خود آن تابعى از انگيزه‏هاى معنوى و روانى افراد است و اعتقادات و تفکرات شخصى در عملکرد اقتصادى و رفتار فرد درباره مال و ثروت و کار و درآمد تأثير بسزايى دارد. از اينرو است که در منابع اسلامى از جمله در نهج‏البلاغه از يک طرف از فقر به بدى ياد کرده و مردم را به کار و کسب درآمد و حتى توسعه درآمد به منظور عادله دعوت نموده و از طرف ديگر به بى اعتنايى و دل نبستن به دنيا و مظاهر آن مانند ثروت و درآمد و تجمل و تفاخر به دارايى مى خوانده است.

علم اقتصاد و مکتب اقتصاد را چگونه در نهج‏البلاغه جستجو کنيم؟ هر دو يا يکى از آنها را؟

مى دانيم که در نهج‏البلاغه با الهام از وحى و غيب به حقايقى از عالم در برخى زمينه‏هاى ضرورى اشاره شده است که مى توان در هر بخش ـ مثلاً بخش اقتصاد ـ نام آن را مکتب اسلام (يا مکتب اقتصاد اسلامى) گذاشت. گرچه دسته‏بندى حقايق يا مکاتب در هر زمينه را مى توان علم ناميد ولى اينگونه نيست که در نهج‏البلاغه يا قرآن و منابع ديگر اسلامى به دنبال خود علم (از جمله علم اقتصاد) بگرديم بلکه بايد منابع علم را در آن يافت و سپس آن را تدوين کرد و از آن علم ساخت يا به دست آورد.

مسأله تجارت از مهم‏ترين مباحث اقتصادى است. به نظر جنابعالى مهم‏ترين اصل مکتب اقتصادى اسلام که در زمان حکومت ظاهرى امام مطرح بود، چيست؟

با بررسى بيانات اميرالمؤمنين عليه‏السلام در نهج‏البلاغه و از جمله در فرمان به مالک اشتر نقاط مهم ديدگاه‏هاى اقتصادى آن امام را مى توان شمارش کرد که شايد مهم‏ترين آنها توجه و اهميت به مال اللّه يعنى اموال عمومى و نيز احترام به مالکيت خصوصى و حفظ ميانه‏روى و رعايت اصل اعتدال و اقتصاد و ترجيح آخرت بر دنيا و ترک تجمل و اسراف و تبذير و رعايت رفاه عامه به ويژه فقرا باشد.

تجارت نيز به سبب آنکه يکى از وسايل رفاه مردم است مورد نظر و تأکيد آن امام قرار داشته و از جمله در فرمان مالک اشتر فصلى را به تجار و کسبه و پيشه‏وران اختصاص داده و مى فرمايد: «ثم استوص بالتجار و ذوى الصناعات... الخ» (نامه 53)

رابطه‏کارفرما و کارگر امروزه در دنيا در رديف‏مسائل‏درجه‏اول‏اقتصادى قراردارد.آيااز کلمات‏امام عليه‏السلام دراين‏رابطه‏مطلبى رسيده‏است؟

رابطه حقوق کارگر و کارفرما بر يکديگر فقط امروز نيست که در دنيا مطرح شده و بسا در واقع پشت طرح آن، حفظ منافع طبقه‏اى خاص و اهداف سياسى نهفته باشد، بلکه همواره حفظ عدالت و قسط در اسلام هدف و مطلوب بوده و مخصوصاً در حمايت از حقوق کارگر و دفاع از حقوق بشرى و مدنى او، فرامين و نصوصى از پيامبر و اهل بيت صادر و بيان شده است.

در واقعه حفر نهر در يکى از شهرهاى عراق وقتى فرماندار آنجا به امام عليه‏السلام خبر داد که مردم به رايگان و شايد داوطلبانه براى شهر خود نهر حفر مى کنند امام فرمود که با اينکه در نهايت براى خود و شهر خود کار مى کنند و سود آن به مردم برمى گردد ولى کارگر در برابر کار خود بايد دستمزد عادلانه بگيرد.

در فرمان خود به مالک اشتر نيز به وى تذکر داده است که «اللّه اللّه فى الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم... و احفظ للّه ما استحفظک من حقه فيهم...»

امروزه مسأله بانکدارى و ربا نقش کليدى در زندگى مردم دارد و از طرفى هم معمولاً بانکداران از سرمايه‏داران قدرتمند و سودجو هستند که به بهانه کمک به نيازمندان بزرگترين استفاده‏ها را دارند. با توجه به حرمت ربا و توده‏هاى کم درآمد، از منظر امام عليه‏السلام چه عاملى مى تواند رابطه سرمايه‏دار و نيازمند را به نفع طبقه محروم و کم درآمد و حفظ سرمايه‏هاى مجاز برقرار سازد؟

مسأله بانک و بانکدارى و حتى بيمه در اصل به وسيله يهوديان اروپايى و برخى سرمايه‏داران سودپرست طرح شد و به بهانه خدمات اجتماعى، از طريق ربا و بهره، هم به سرمايه‏هاى کلان رسيدند و هم از آن راه، قدرت سياسى و اجتماعى به دست آوردند. در کشور ما و تقريباً همه کشورهاى ديگر بانک اغلب به وسيله سرمايه‏داران و انگشت‏شمارى به وسيله دولت اداره مى شد تا آنکه از برکت انقلاب عظيم اسلامى ايران بانک‏ها دولتى و عمومى اعلام شد.

بحث درباره بانک و پيامدهاى بانک‏هاى خصوصى بحثى مستقل و طولانى است و مسأله ربا که به نام بهره بانکى از آن ياد مى شود همواره در بانک وجود داشته و در بانک‏هاى دولتى پس از انقلاب نيز متأسفانه گاهى اين پديده بوده است و تصور اينکه وام بانکى با بهره (سنگين و نيم سنگين) به نيازمندان کمک به آنان محسوب شود تصور باطلى است زيرا در حکم غذاى مسموم است که ظاهر آن رحمت و باطنش زحمت و گاهى عذاب است.

يکى از اشتباهاتى که در دهه اخير در کشور انقلابى و اسلامى ما روى داد اجازه تأسيس بانک‏هاى خصوصى بود که نوعى رجوع به جاهليت غربى در آن ديده مى شود.

از نظر امام عليه‏السلام و فقه شيعه امکان داشتن بانک با امکان نفع بى ضرر براى طبقه محروم وجود دارد و آن بانک‏هاى دولتى است که از سنت بانکدارى غربى پيروى نکند.

درباره تعاون، مشارکت و همکارى اولاً به طور عام و ثانياً به عنوان يک فعاليت اقتصادى چه استفاده‏اى از نهج‏البلاغه مى توان داشت. به عبارت ديگر، رويکرد کتاب از حيث عملى و نظرى (تئوريک) در باب مباحث فوق‏الذکر چيست؟

آيا ميان ديدگاه نهج‏البلاغه در مورد تعاون و همکارى، با ديدگاه تعاون به معناى جديد کلمه که از منچستر انگلستان (گروه راچديل) شروع شده و امروزه در همه جهان گسترش يافته است مى توان تفاوت‏ها يا شباهت‏هايى را ملاحظه نمود؟

با استفاده از نهج‏البلاغه و ديگر کلمات امام عليه‏السلام و سيره آن بزرگوار آيا مى توان به استقرار تعاونى ها مبادرت ورزيد؟ چگونه؟

همکارى اجتماعى و به تعبير قرآنى تعاون در برّ و تقوا و نيکى ها يک اصل عمومى است که همواره از سوى معادن وحى، پيامبر صلى الله‏عليه‏و‏آله و اهل‏بيت عليهم‏السلام بر آن تأکيد شده است، اما شرکت‏هاى شريک محور (نه سرمايه محور) که به نام «تعاونى» (شرکت تعاونى) ناميده شده نوعى شرکت تجارى است که مقدار سهم شريک در تعداد رأى او مؤثر نيست و همه آراء با هم برابر است و اين نوع رسماً در اروپا معرفى شد و يکى از هفت نوع شرکت تجارتى خصوصى محسوب مى شود و در بخش‏هاى متعددى از قانون تجارت از آن سخن گفته شده است.

اين پديده اقتصادى که بيشتر براساس تعاون و همگامى افراد بنا شده و هدف آن سود رسانى به اعضا است و خطرى براى اقتصاد عمومى و مردم فقير ندارد طبعاً در چارچوب «اصل تعاون در امور خير» مى گنجد و اسلام و سخنگوى آن امام على عليه‏السلام طبعاً با آن موافقت دارند.

گفتيم که در اين شرکت‏هاى تعاونى دولت دخالتى ندارد و نوعى شرکت خصوصى هستند

ولى قاعده و قانون ديگرى هست که به نام تأمين اجتماعى يا بيمه اجتماعى معروف شده و يک طرف آن دولت است و در برابر مبلغ کمى که از افراد و اعضاى خود مى گيرد به آنها در هنگام ضرورت و سختى و بيمارى کمک‏هايى مى کند. فرق اين نوع تعاون، اجبارى بودن آن است و دولت براى رفاه مردم آنها را وادار به شرکت در اين تعاون مى کند و نام آن را «تأمين اجتماعى» گذاشته‏اند.

در قانون اساسى ما (اصل 44) در کنار دو بخش دولتى (يا عمومى) با خصوصى، بخش سومى ابداع شد که آن را نبايد با شرکت‏هاى تعاونى مرسوم و موجود در قانون تجارت يکى دانست. اگرچه متأسفانه به نظر مى رسد حتى عوامل دولتى و اجرايى هم معنى آن و فرق آن با شرکت تعاونى در قانون تجارت را نفهميده و معمولاً بين آن دو خلط و اشتباه مى کنند.

در قانون اساسى، بخش تعاونى در واقع شرکت بين دولت (يا بخش عمومى) با افراد فقير (يا بخش خصوصى) و نيازمند است تا افراد فاقد سرمايه و شغل، داراى حرفه و درآمدى شوند و از طرفى ديگر دولت هم مسأله اشتغال بيکاران را حل و از طرف ديگر، از طريق مشاغل که در تأسيس آن دولت مؤثر بوده برخى سياست‏هاى اقتصادى را مانند ارزان‏سازى نرخ خدمات و مشاغل و مقابله با گرانى خدمات عملى سازد.

اين روش و سياست اقتصادى دولت‏ها يک روش اسلامى و علوى است که دولت را مسؤول توليد مؤسسات مردمى و خصوصى براى کمک به بيت‏المال مى داند و پس از راه‏اندازى نيروهاى کار، در آن دخالت نمى کند.

در بخش تعاونى طبق قانون اساسى ايران، دولت و افراد در تأسيس شريکند ولى در کار و سودش خصوصى است و سود آن به کارکنان آن برمى گردد.

نويسنده: سيد محمد خامنه اى

منبع: فصلنامه نهج البلاغه  شماره 17 ( 7 صفحه - از 137 تا 143 )



 نگاشته شده توسط مجید غفوری نظرات 0 | لينک مطلب


جمعه 23 اردیبهشت 1390  ساعت 12:26 PM

 

پس از 20 سال از انتشار گزارش جهانی توان رقابت بالاخره در ماه جاری میلادی و در گزارش سال 11-2010 برای نخستین بار نام و اطلاعات ایران نیز در این گزارش درج شد و شاخص توان رقابت ایران محاسبه و اعلام گردید. در گزارش سال 11-2010 مجمع جهانی اقتصاد رتبه توان رقابت 139 کشور محاسبه شده که 7 کشور از جمله ایران برای نخستین بار در آن وارد شده اند (آنگولا، لبنان، مولداوی و رواندا نیز در این سال اضافه شده‌اند). بر اساس این گزارش اقتصاد ایران با کسب امتیاز کلی (14/4 از هفت) رتبه 69 را به خود اخصاص داده است. در این گزاش سوئیس، سوئد، سنگاپور، آمریکا، آلمان و ژاپن شش کشور برتر از جهت قدرت رقابت اقتصادی‌اند و کشور چاد در آخر فهرست قرار دارد. شاید بسیاری از خوانندگان ارجمند از اساس ندانند که این گزارش چیست، چه اهمیتی دارد و محتوای ارزیابی آن نسبت به ایران چگونه بوده است؟ 
این مجموعه جزء مهمترین گزارشهای مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) است که از ابتدای دهه 1990 هر ساله منتشر شده و بر اساس یک شاخص ترکیبی (بیش از 80 متغیر کمی و کیفی اقتصادی) رتبه کشورهای جهان را در زمینه رقابت‌پذیری اقتصاد محاسبه می‌کند. اهمیت این گزارش از آنجاست که تا دهه 80-1970 میلادی چنین گمان می‌شد که می‌توان با اتکاء صرف به شاخصهای کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، نرخ تورم، بیکاری، تراز تجاری و... درباره توانمندی یک اقتصاد ملی و مقایسه کشورها با یکدیگر قضاوت نمود. اما به مرور ضعف شاخصهای کلان برای نمایش واقعیت‌های پیچیده درون اقتصادها روشن شد. از این رو هم مدیران کسب و کار و هم مجامع بین‌المللی در جستجوی نماگرهای دیگری بودند که بتواند قوت و ضعف اقتصادی کشورها را نسبت به یکدیگر به نحو جامعتری مقایسه نماید. همچنین قادر باشد با توجه به بسترها و نهادهای هر کشور، فراز و فرود اقتصادها را پیش از وقوع گزارش نماید.بنابراین از اواخر دهه 1980 به طور همزمان برخی نهادهای بین‌المللی مانند موسسه توسعه مدیریت (IMD) و مجمع جهانی اقتصاد دست به کار تدوین یک شاخص ترکیبی شدند. به زودی مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد نسبت به شاخصهای دیگر آشکار گردید و بسیاری از مدیران و همچنین سیاست‌گذاران برای ارزیابی شرایط آینده اقتصادها، گزارش مجمع جهانی را مرجع خود قرار دادند. این شاخص بدون توجه به بزرگی یا کوچکی اقتصادها، برآوردی از بسترهای تولید محصولات رقابتی در سطح جهان و بهره‌وری اقتصادها ارائه می‌داد و البته کیفیت، سلامت و پویایی آنها را نیز ارزیابی می‌کرد. زیرا به نظر طراحان این شاخص تنها از طریق بسترهای بهره‌وری می‌توان ظرفیت رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت را نشان داد. از جمله مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد آن بود که سرپرست گروه را صاحبنظری همچون پرفسور مایکل پورتر (نویسنده کتاب معروف مزیت رقابتی ملت‌ها) بر عهده داشت. نقدهایی که طی این دو دهه به شاخص مذکور وارد شده موجب گردیده اجزاء شاخص توان رقابت دستخوش تغییراتی شود اما روش‌شناسی و مبنای نظری ساخت شاخص تقریبا پابرجا مانده است. توان رقابت یک اقتصاد در مجموع برگرفته از سه رکن است: نیازمندی‌های اساسی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر منابع است)، تقویت‌کننده‌های کارایی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر کارایی‌اند) و نوآوری (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر خلاقیت‌اند). هر یک از سه رکن نیز زیرشاخص‌هایی دارند که این 12 زیرشاخص در مجموع و بر اساس وزن خود (ضریب اهمیت) شاخص نهایی را می‌سازند. در گزارش سال 2010 رتبه جهانی اقتصاد ایران در هر یک از سه رکن به شرح زیر است: 
1. نیازمندی‌های اساسی رقابت پذیری، رتبه 63، امتیاز 4.58 از 7
2. تقویت کنندگان کارایی، رتبه 90، امتیاز 3.76 از7
3. عوامل خلاقیت و انعطاف، رتبه 82، امتیاز 3.34 از 7
همانطور که مشاهده می‌شود وضع اقتصاد ایران در رکن اول بهتر است یعنی زیرشاخصهایی مانند محیط اقتصاد کلان، آموزش و بهداشت و زیرساختها امتیاز مناسب‌تری دارد. این مساله نشان می‌دهد اقتصاد ما بیش از همه با تکیه بر وفور و ارزانی منابع (طبیعی) خود در حال رقابت است نه بر اساس کارایی یا نوآوری. از سوی دیگر دقت در زیرشاخصها نیز نشان می‌دهد پایین‌ترین رتبه ایران مربوط به کارایی بازار نیروی کار (رتبه 135) و توسعه بازار مالی (رتبه 120)، کارایی بازار محصولات (رتبه 98) و آمادگی‌های تکنولوژیک (رتبه 98) است. انعطاف‌ناپذیری کسب‌وکار و ضعف نهادهای رسمی در رده‌های بعد قرار دارند.توانمندساختن اقتصاد کشور برای رقابت در عرصه جهانی نه تنها از جهت رفاه و اقتدار ملی و اهداف سند چشم‌انداز مطلوب است بلکه با توجه به نقش قدرت اقتصادی در مناسبات بین‌المللی، جزء مهم برنامه توانمندی انقلاب اسلامی و حفظ موضع عزت است. بنابراین با وجود نقدهایی که برای راستی‌آزمایی این شاخص و هر شاخصی وجود دارد، به نظر می‌رسد یکی از گزینه خوب موجود برای ارزیابی مجموعه وسیعی از قابلیت‌های اقتصادی کشور و مقایسه آنها در سطح جهانی است. با توجه به اینکه این شاخص از ترکیب اطلاعات رسمی اقتصادی و داده‌های میدانی (نظر فعالان اقتصادی کشور) استفاده می‌کند، حتی اگر بازنمایی تمام واقعیت اقتصاد ایران نباشد، قطعا آمیزه‌ای از واقعیت و تلقی‌های بخشی از فعالان اقتصادی است که لازم است برای تعیین اولویت‌ سیاست‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

منبع : روزنامه ابتکار - سید احسان خاندوزی



 نگاشته شده توسط مجید غفوری نظرات 0 | لينک مطلب


جمعه 23 اردیبهشت 1390  ساعت 12:06 PM

 

مقدمه
قبل از قرن هفدهم، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف
بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .
در مورد اقتصاد هم،
اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد. از آنجا که این قوانین طبیعی است پس، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین، در عملکرد آنها دخالتی نکنند. بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد، همانند دیگر رخداد های فیزیکی، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است. واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی، تصادفی و اتفاقی نیست، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت، این رفتار ها را تفسیر کرد؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است. رابطه اقتصادی در جامعه الزاما"در چهارچوب یک نظام اقتصادی، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که » جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند؛ « باید » های مبانی نامیده می شود.

اقتصاد چیست

انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه، حداکثر نتیجه را به دست آورد، این راه و روش، اصل اقتصاد نامیده شده، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند. بنابرین، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد، مطالعه می کند. مطالعه اقتصاد باید درک، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد. این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد، قبل از هر چیز، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد، می پردازد. و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی، علم محض نیست؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد .

موضوع علم اقتصاد

 موضوع اقتصاد عبارت است: از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حیث چگونگی تولید، توزیع و مصرف آن. مقصود از « ثروت » جنبه مالیت و ارزش کالاها و خدمات است، نه جنبه عینیت اموال؛ بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است .

ثروت ،از حیث چگونگی رشد، توزیع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است، نه از حیث آن به این شخص یا آن شخص .

تعریف اقتصاد

یکی از معانی اقتصاد در لغت، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است. در آیه « و اقصد فی مشیک » نیز به همین معنی آمده است.

 از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده، کلمه «اقتصاد» دربارۀ آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در به کار گیری عرفی از » اقتصاد » غالبا" همین معنی مقصود بوده است. اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخلو خرج)، تعمیم داده شده و معادل economy قرار گرفته است .

به هر حال برای « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث می کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است .

ارسطو: علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه .

آدام اسمیت: اقتصاد، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است .

استوارت میل: اقتصاد، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع.

ریکاردو :اقتصاد علم است .

آلفرد مارشال: اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای. در تعریف دیگر: علم اقتصاد بررسی کردار های انسان در جریان عادی زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است .

روشهای تحقیق، تحلیل و طرح مسائل اقتصادی

1-روش شناسی

اقتصاد دارای روش های تحقیق، تحلیل و بیان موضوعاتی است که در بعضی از آنها با سایر علوم مشترک است در اقتصاد دو روش شناخته شده «روش قیاسی» و « روش استقرای » برای شکل دادن به نظریه های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. مبنای اصل روش قیاسی، قیاسی منطقی و مبنای اصلی روش استقرای، استقرای منطقی می باشد .

2-قیاس منطقی

حجتی است که در آن، ذهن از قضایای کلی ، نتیجه ای جزئی را استنتاج می کند؛ به تعبیر دیگر، قولی است، فراهم آمده از چند قضیه، به نحوی که از آن قول، به طور ذاتی قول دیگری لازم آید. قیاس منطقی عمل ذهن برای استنتاج از کلی است.

3-استقرایی منطقی

حجتی است که در آن ذهن از قضایای جزئی به نتیجه ای کلی می رسد و از محسوس به معقول یا از پدیده به قانون میرسد. در این استدلال، در واقع بخشی از قضایای جزئی دیده شده و سپس حکم آن به همه موارد تعمیم داده شده، قانون کلی استخراج می شود .

4-روش قیاس

روش قیاسی، عبارت است از روش استدلال عقلی و انتقال از معلول به علت یا بر عکس، با استفاده از لازم و ملزوم ها و روابط منطقی میان قضایا، برای اثبات یک نظریه کلی .

5-روش استقرای

عبارت است از روش استدلال از بررسی جزئیات و داده های آماری و عینی به هدف دستیابی به نتایج و قواعد و احکام عام و کلی؛ به عبارت دیگر، حرکت از جزئی به کلی برای تکوین یک نظریه را روش استقرایی گویند. در این روش استدلال لبتدا از طریق تحقیقات تجربی پدیده های اقتصادی مورد مشاهده قرار می گیرند و سپس با تعمیم نتایج روابط خاص مشاهده شده در پدیده ها، قواعد و قضایایی کلی و عام، به صورت یک نظریه یا قانون اقتصادی ارائه می شود .

6-فرضیه

نتایج و قواعد به دست آمده از فرضها در مورد یک پدیدۀ اقتصادی را با استفاده از روابط و دلایل منطقی، یک فرضیه اقتصادی گویند .

7-نظریه

با آزمون تجربی یک فرضیه اقتصادی و با تأیید نسبی روابط و قواعد ارائه شده در آن، به وسیله تحقیقات تجربی در مورد پدیده های خاص اقتصادی، یک نظریه ساخته می شود. تکرار تأیید نسبی تجربی یک فرضیه، آن را به صورت یک قانون در می آورد. این نظریه یا قانون خود می تواند به عنوان فرض های یک نظریه دیگر اقتصادی به صورت قواعد کلی در روش قیاسی به کار رود .

منبع: http://daneshnameh.roshd.ir



 نگاشته شده توسط مجید غفوری نظرات 0 | لينک مطلب



  • تعداد صفحات :2
  •    
  • 1  
  • 2  
Powered By Rasekhoon.net