با نزدیک شدن به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آنچه که شاید به فراموشی سپرده می‌شود عدم آگاهی درباره وظایف اصلی نمایندگان مجلس است که در تب و تاب تبلیغاتی، چهره دیگری به خود می‌گیرد.

به گزارش بصیرآنلاین، این روزها با نزدیک شدن به فضای برگزاری انتخابات مجلس، شاید کمتر کسی به وظیفه اصلی و قانونی یک نماینده دقت داشته باشد و گاهی خود کاندیداها نیز برای اینکه نظر بیشتری را به سمت خود جذب کنند ترفندهای تبلیغاتی را به کار برند که با وظیفه‌های ذاتی نمایندگان فاصله زیادی دارد.

پای صحبت مردم که می‌نشینی گاهی چیزهایی را بیان می‌کنند که شاید اصلاً ارتباطی به مجلس و حوزه نمایندگی نداشته باشد.

این مسئله به نوعی در بین بسیاری از اقشار جامعه دیده و شنیده می‌شود و فرقی ندارد فرد مخاطبش بازاری باشد یا کارگر، فرهنگی باشد یا راننده تاکسی. درخواست‌هایی که بسیاری از مردم از نمایندگان مجلس دارند با آنچه در قانون برای آن دیده شده بسیار متفاوت است.

این روزها که تب و تاب تبلیغاتی البته خارج از زمان قانونی بسیار داغ شده و کاندیداهای مختلف به نوعی سعی دارند در کنار مشارکت مردمی حداکثر رای مثبت را از آن خود کنند، دیده می‌شود در شعارهای تبلیغاتی، سخنرانی‌ها، سمینارها، همایش‌ها و دورهم نشینی‌ها نیز از چیزهایی سخن به میان می‌آید که وظایف ذاتی یک نماینده نیست و در نگاهی خوش‌بینانه تنها برای جلب رای مردم از آنها استفاده شده است.

طرح سوال، تحقیق و تفحص، استیضاح، رای اعتماد، اختیارات کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور و... ابزارهایی در دست مجلس شورای اسلامی هستند برای اصلاح اداره امور کشور، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اینکه بتوانند وظیفه خود را در مقام نمایندگی اجرا کنند، باید استقلال کافی داشته باشند. فشارهای گوناگون مثل تهدید به ایجاد تاخیر در طرح های عمرانی حوزه انتخابیه که بر افکار عمومی آن منطقه تأثیر زیادی دارد، تهدید به افشاگری و از همه مهم تر، اعمال فشار از طریق بازداشت و تعقیب قضایی می تواند مانع از آن شود که نماینده به وظایف خود عمل کند.

وقتی شخصی قدم در راه نمایندگی می گذارد، باید در برابر بسیاری از فشارها ایستادگی کند. در چنین شرایطی تمکین نکردن به فشارها، کمترین کاری است که نماینده در برابر مردمی که به وی رای داده اند، باید انجام دهد. اما علاوه بر این در ایران و در دیگر کشورها، تلاش هایی شده تا برخی حمایت های قانونی از نمایندگان در برابر تعقیب و بازداشت انجام شود تا استقلال آنها حفظ شود.

مصونیت پارلمانی، عبارت از مجموعه ای تدابیر قانونی است که نماینده پارلمان را زیر پوشش حمایت خود می گیرد و از تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی حفاظتش می کند. به بیان دیگر مصونیت با هدف حمایت از نمایندگان پارلمان در مقابل تعقیب های قضایی سوء و تضمین آزادی اندیشه و عمل آنها صورت می گیرد. البته لازم به ذکر است که، این اصل به معنای مصونیت از مجازات نیست. برای تحلیل هر اصل حقوقی و به خصوص حقوق عمومی باید به فلسفه ی تشریع آن توجه نمود. در واقع هر اصل حقوق عمومی باید با عنایت به منافع عمومی جامعه مورد استفاده قرار گیرد. نمایندگان پارلمان ممکن است از سوی قوای دیگر( مجریه و قضاییه) چه در دوره ی نمایندگی و چه پس از آن به طرق گوناگون تحت فشار قرار گیرند، چه، تصویب برخی قوانین ، بیان برخی واقعیات موجود و نیز اعمالی که نمایندگان در اجرای وظایف نمایندگی انجام می دهند با منافع برخی از مقامات یا به طور کلی قوای دیگر در تعارض است. پس برای حفاظت از منافع عمومی جامعه، فارغ ازمنافع شخصی، نیازمند این هستیم که اراده ی عمومی آزادانه تحقق یابد.

از سوی دیگر باید توجه داشت که این اصل ممکن است با برخی از اصول دیگر نظیر اصل برابری شهروندان در برابر قانون تعارض یابد، ولی با توجه به اهمیت حفظ منافع عمومی در این تعارض اعمال اصل مصونیت موجه به نظر می رسد.

اصل مصونیت پارلمانی در دو بخش قابل بررسی است: عدم مسئولیت و تعرض ناپذیری.

مجلس شورای اسلامی نهادی است که ریشه در آرای عمومی دارد و طبق  ضوابط اساسی  بخش قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را بر عهده دارد. نمایندگان مجلس دارای حقوق و تکالیفی اند که قانون حدود اختیارات آنان را مشخص می¬کند، این اختیارات مبنای عملکرد نمایندگان در مجلس است و نمایندگان خارج از این اختیارات، نمی توانند فعالیت کنند. درک این مساله توسط مردم هر حوزه انتخابیه زمینه شفافیت امور و ارتقای عملکرد نمایندگان را موجب می شود. در کشور ما و به طور خاص در شهرستانها و شهرهای کوچک عدم اطلاع دقیق از اختیارات نمایندگان موجب شکل گیری انتظارات فزاینده از آنها می شود که بنا به اظهارات نمایندگان مجلس در بسیاری موارد مانع از ایفای وظایف اصلی آنها می شود.
به نظر می رسد بین جایگاه قانونی و انتظارات مردمی از نمایندگان شکاف قابل توجهی وجود دارد و این مساله نمایندگان را بر سر دو راهی ایفای وظایف نمایندگی و برآورده کردن انتظارات مردمی قرار می دهد. لذا ارائه تصویر واقعی ازجایگاه قانونی نمایندگان مجلس نقش مهمی در تنویر افکار عمومی و ارتقای عملکرد نمایندگان خواهد داشت و از طرف دیگر زمینه فعالیت های سالم انتخاباتی و پرهیز از وعدهای غیرواقعی را فراهم می نماید از این رو در این مقاله سعی بر آن است جایگاه نمایندگان مجلس را از منظر قانونی و از نگاه مردم حوزه های انتخابیه مورد بررسی قرار گیرد.

امروزه در اغلب کشورها، قانونگذاري مجلس که نماد دموکراسي نماينده سالاري است صورت مي گيرد. در ايران نيز همزمان با نهضت مشروطيت مباحثي همچون پارلمان نمايندگي، قانونگذاري، قانون اساسي، تفکيک قوا و... به طور جدي وارد جامعه ايران شد و از همان زمان واکنش هاي موافق و مخالف را برانگيخت. نمايندگي مجلس شورا نيز از همين دسته مباحث است که از همان آغاز مشروطيت در مورد آن سخنها گفته شده است و حتي يکي از ثمرات مهم نهضت مشروطه تاسيس مجلس شوراي ملي به شمار مي آيد.
    همزمان و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، داشتن مجلس مقتدر با نمايندگي صالح و سالم از دغدغه هاي اصلي مردم انقلابي و مخصوصا امام راحل بوده است. بر همين اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که انعکاس خواست قلبي امت اسلامي است در فصل ششم و طي اصل هاي 62 تا 91 به مبحث شوراي اسلامي و مسائل مربوط به آن پرداخته است.
    نکته قابل ذکر آنکه هرچند برخي از وظايف و اختيارات نمايندگان و مجلس را مي توان با نهادهايي اسلامي مانند شورا تطبيق داد ولي بايد اذعان داشت که بسياري از مفاهيم اين بحث ريشه در غرب دارد و در بستر فرهنگي- اجتماعي غرب رشد کرده اند. از سوي ديگر تا آنجا که جستجو شده هيچ بحث مستقلي از نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و مباحث مربوط به آن مانند ماهيت ويژگيها و عزل و...نشده است و معمولا اين مسائل داخل کتابها و مخصوصا کتب حقوق اساسي گنجانده شده است.
    کتاب حقوق و وظايف نمايندگي مجلس نوشته آقاي سيد احمد حبيب نژاد که به تازگي توسط کانون انديشه جوان منتشر شده در همين راستاست و اين مطالب را در خود گنجانده است.

به گزارش ندای انقلاب به نقل از فارس، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای، با انتشار گزیده‌ای از بیانات رهبر معظّم انقلاب اسلامى‌ پیرامون تبیین وظایف مسئولان انتخابات شامل دستگاه‌های دولتی، شورای نگهبان و مجریان، تحت عنوان «انتخابات مجلس نهم ؛ وظیفه مسئولان و مجریان انتخابات» آورده‌است:

*برداشتهای جناحی نباید در انتخابات تاثیر بگذارد

ممکن است کاندیداهاى انتخابات، وابسته به جناحهاى مختلف سیاسى باشند، یا خواهند بود - ایرادى هم ندارد - ممکن است با هم تنافسهایى داشته باشند؛ اما هیچ مسؤولى از مسؤولان، به‌هیچ‌وجه نباید اجازه بدهد که برداشتهاى خطى، برداشتهاى جناحى و گرایشهاى گروهى، اندکى در این کار تأثیر بگذارد. این کار باید ان‌شاءاللَّه سالم و خالص و بدون اندکى خدشه انجام بگیرد؛ این است که مردم را دلگرم خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاري فارس از سنندج، انتظارات گسترده و غالبا غيرمرتبط مردم استان فرهنگي كردستان از نمايندگان خويش در مجلس شوراي اسلامي و عدم وقوف آنان به جايگاه خطير و رسالت وكالت ملت از جمله مشكلات و معضلاتي است كه اين روزهاي كردستان را مشغول خويش ساخته است، گسترش و اشاعه يافته و به موازات رشد ناهنجاري‌هاي اجتماعي به يك اپيدمي در بين اجتماع مبدل شده است.
انتظارات گسترده و غيرمرتبط به همراه فشارهاي محفلي و چانه‌زني‌هاي به خاطر يك مشت دلار براي انساب و آشنايان به جاي قوت لايموتي به موكلين حوزه‌هاي انتخابيه، رشد نگاه‌هاي قومي و طايفه‌اي و مواردي از اين دست، همگي از معضلاتي هستند كه ضمن تاثيرگزاري مستقيم در مناسبات و فعاليت‌هاي نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي، به راحتي در افكار عمومي مستولي گشته است.
نزديك شدن به نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي ما را بر آن داشت تا با ايجاد بستري از نقد منصفانه به روشنگري پيرامون اين انتخابات در استان با هدف حداكثري نمودن مشاركت مردم فرهنگ‌پرور اين ديار در رخداد عظيمي چون انتخابات كه سرنوشت حداقل چهار سال يك استان را با تمامي كش و قوس‌هاي خويش به همراه دارد، انعكاس نماييم.
شايد تحركات تبليغاتي زود هنگام مدعيان به تن نمودن كسوت وكالت مردم چه به شكل مجدد و چه نخستين بار كه اتفاقاً با ادبيات نابهنجاري شكل گرفته و با هدفي شوم به زير سؤال بردن خدمتي صادقانه در استان چه از سوي دولت و چه بخش خصوصي اقدام ميورزد، ديگر بهانه نوشتارهايي از اين دست در خبرگزاري فارس باشد.
البته نبايد ناديده انگاشت كه اين يادداشت درصدد تخريب اشخاص در هر كسوتي و يا تشويش اذهان عموم نبوده و در راستاي لبيك گويي به سخنان حكيمانه مقام معظم رهبري مبني بر شفاف‌سازي و تقويت اعتمادسازي ملي انتشار مي‌يابد، لذا اميد مي‌رود از هرگونه پيش‌داوري‌ها و تحليل‌هاي احساسي كه اين روزها به شكلي مكرر دامن‌گير كردستان شده است، پرهيز شود.
مطابق اصل 62 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي به عنوان مرجع قانون‌گذار و نظارت كننده مشروعيت يافته است، اين مجلس مطابق قانون اساسي مصوب سال 58 مجلس شوراي ملي نام داشت كه در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 به مجلس شوراي اسلامي تغير نام يافت.

• نشست مشترک با شورای شهرستان و شهرها و بخش‌ها.

•  تشکیل جلسه جهت حل اختلاف جزئی مابین شهرداران و شوراها.
•  تشکیل کمیته بررسی مصوبات شوراها.
•  عضویت شوراهای شهرها در شورای اداری.
•  ایجاد هماهنگی دربین ادارات و شوراها.
•  پیگیری تأسیس دهیاری در روستاها.
•  پیگیری تخصیص اعتبار دهیاری‌ها.
•  تشکیل ستاد انتخابات و تهیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز و معرفی به موقع آن به استانداری.
• شناسایی کلیه نیروها جهت استفاده در برگزاری انتخابات هیئت اجرائی و اعضای صندمق.
•  تهیه و تأمین امکانات مورد نیاز جهت هیئت‌های اجرائی و اعضای صندوق.
•   هماهنگ نمودن، کلیه ادارات و سازمان‌ها در اختیار گرفتن کلیه امکانات آن‌ها.
• مطالعه و شناخت معظلات شعب اخذ رأی و گزارش آن به فرماندار.
•  پیش‌بینی افزایش صندوق و تفکیک صندوق خواهران و برادران و گزارش آن به هیئت اجرائی. 

1. انتخابات مجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت، تدبیر شده است. از این دیدگاه انتخابات به معنی فنون گزینش و شیوه های مختلف تعیین نمایندگان است. ابزاری است که بوسیله ی آن می توان اراده ی شهروندان را در شکل گیری نهاد های سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد.

با آنکه از ایام باستان گاهگاه نشانه هایی از دخالت مردم در گزینش مسئولان به چشم می خورد، لکن باید گفت اساس اندیشه ای که فن "گزینش" را به عنوان موجه ترین و مشروع ترین ابزار وصول به قدرت و همچنین رایج ترین شیوه ی اعمال اراده ی مردم قرار دهد امری جدید است. زیرا پیش از اینها، فرمانروایان جوامع نیز از زمره ی داده های طبیعی تلقی می شدند. یعنی همانگونه که اقلیم و امراض و شکل ورنگ افراد قابل انتخاب کردن نبودند، فرمانروایان نیز در اکثر جوامع توسط جبری خارج از اراده ی مردم بر آنان تحمیل می شد. اندیشه ی حاکمیت ماوراء الطبیعه ای, با ریشه ی مشترک و صور کم و بیش متفاوت  در اغلب نقاط عالم غلبه داشت.

مختصر اصل وراثت، عامل اساسی کسب مسند فرمانروایی و یا انتقال قدرت به شمار می آمد نه انتخاب و گزینش.

وظيفه و نقش نامزدهاي انتخاباتي در سلامت انتخابات و حضور پرشور مردم به پاي صندوقهاي اخذ راي اهميت‏به سزايي دارند .

الف: شرايط نمايندگان (کانديدهاي انتخاباتي) :

نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي علاوه بر شرايط عمومي که در قانون اساسي ذکر شده را دارا هستند بايد داراي شرايط ديگري نيز باشند تا بهتر بتوانند به مردم خدمت کنند و در مصوبات مجلس قدرت و توان اظهار نظر و نقد و بررسي لازم را داشته باشند و در مشکلات کليدي جامعه بتوانند تصميمات لازم را بگيرند و هميشه مصالح نظام را مقدم بر هر چيزي بدانند .

حضرت امام (ره) شرايط کانديداي انتخاباتي (نمايندگان) را اين طور بيان مي‏فرمايد: «مردم شجاع ايران با دقت تمام به نمايندگاني راي دهند که متعبد به اسلام وفادار به مردم باشند و در خدمت‏به آنان احساس مسؤوليت کنند و طعم تلخ فقر را چشيده باشند و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمين، اسلام مستضعفين، اسلام رنج ديدگان تاريخ، اسلام عارفان مبارزه جو، اسلام‏پاک‏طينتان‏عارف‏و در يک کلمه، مدافع اسلام ناب محمدي - صلي الله عليه و آله - باشند و افرادي را که طرفدار اسلام سرمايه داري، اسلام مستکبرين، اسلام مرفهين بي درد، اسلام منافقين، اسلام راحت طلبان، اسلام فرصت طلبان و در يک کلمه، اسلام امريکايي هستند طرد نموده و به مردم معرفي نمايند .» ^(۱)