بين چهارسالي كه با مقصود اقتصادي نامگذاري شد، «اصلاح الگوي مصرف» و اسم امسال معاني متعينتري داشتند. سال حمايت از توليد و عوامل توليد (كار و سرمايه) ميتواند مانند «اصلاح الگوي مصرف» به ميزان وضوح خود، نتايج قابل سنجشي بهجا گذارد. شايد نياز «همت و كار مضاعف» و«جهاد اقتصادي» به تبيين و تاويل باعث شد تا دستاورد آن سالها چندان قابل اندازهگيري نباشد و استفاده مطلوبي از فرصت پيشآمده صورت نپذيرد. اما منتجشدن ايده صحيح «اصلاح الگوي مصرف» به اجراي قانون هدفمندي يارانهها نشان داد كه انطباق يافتن اهداف دولت با اراده مقاممعظمرهبري يگانه فرصت به سرانجام رساندن پروژههاي ملي و جراحيهاي بزرگ اقتصادي است. چنانكه تصميم براي تغيير وضع بيسامان يارانههاي سوخت و آب و برق و آرد سابقه 22ساله داشت، اما شروع اجراي آن در سال 1389 بيشك نشان از رابطه معنيدار با اطلاق«اصلاح الگوي مصرف» بر سال پيش از آن داشت. فرمان نوروز 88 پس از يك سالي كه به دليل انتخابات و مسايل پيرامون آن سال به تاخير افتاد در سال بعد با عبور از دهليزهاي تصميمگيري به برداشتن گام اول واقعيسازي بهاي حاملهاي انرژي در پاييز 89 انجاميد. هدفي كه رييسجمهور سابق هم از آن به عنوان مهمترين آرزوي برآورده نشده دورانش ياد كرده بود و قبلا هم باوجود پيگيري دولت و سازمان برنامه در ادوار مختلف پشت سد مجلس مانده بود. وفق آمارها دقيقا همان بخشي از هدفمندي كه در نامگذاري سال 88 مدنظر بوده به نتيجه رسيده و متاسفانه قسمتي كه به ابتكار دولت سپرده شد (پرداخت يارانه مستقيم) به تراژدي تبديل شده است. امروز «الگوي مصرف» اصلاح شده و با تعديل قيمتها، مصرف گازوييل 10درصد، بنزين ششدرصد، گندم 25درصد و برق مجموعا 10درصد (توقف رشد سالانه و كاهش مصرف نسبت به قبل) كم شده است.
اما بخش دوم موضوع يعني نحوه بازتوزيع درآمد حاصل از هدفمندي كه توسط مراجع بالادست سياستگذاري نشد و مكانيزم آن به دولت محول شد حالا گريبان مملكت را رها نميكند. كار به جايي رسيده كه رييس مجلس براي آن از رهبري استمداد طلبيده و نسبت به ادامه تحركات دولت در اين حوزه هشدار داده است. اين تجربه ثابت ميكند كه براي به فرجام رسيدن آرمان حمايت از توليد ايراني راهي جز تدقيق موضوع و مطالبه گامهاي مشخص از دولت نيست. انتظار نظريهپردازي از دولت دهم نه ممكن است و نه مطلوب. ممكن نيست چون اساسا دولت بهدنبال مباني تئوريك براي اعمال خود نيست. رييس دولت، اقتصاد را به صورت توده درهمتنيده چند مساله ميبيند كه بايد با شكافتن آن به پروژههاي خرد، هر كدام را مجزا به پيش برد. بارها از احمدينژاد شنيدهايد كه مثلا امسال مشكل مسكن را حل ميكنيم و سال بعد بيكاري. همين هفته پيش هم اعلام كرد سال جديد تمركز روي كشاورزي است و در اين بخش تحولات مهمي رخ خواهد داد. يعني خود را با چند پروژه روبهرو ميداند كه مثل فازهاي مختلف يك طرح عمراني يكي يكي اجرا شده و پشت سر گذاشته ميشوند. به اعتبار همين نگاه مهندسي، دولت از جهت نظريه اقتصادي به سالهاي بعد از انقلاب رسيده است. چه بسا همين موضوع سبب شده تا علاوه بر ابلاغ سياستهاي كلي مصوب مجمع تشخيص مصلحت از سوي مقاممعظمرهبري، تدوين الگويي براي پيشرفت هم مورد توجه ايشان قرار گيرد. مطالبه برنامه براي تحقق حمايت از توليد-و عوامل آن-از دولت، مطلوب هم نيست. چرا كه خروجي كابينه در زمينه يارانه مستقيم و برنامه پنجم و مهار تورم و مديريت بازار ارز آنچنان عيان و بينياز به تفسير جلوي چشم قرار دارد كه سپردن طراحي سياست اقتصادي ديگري به دولت را منتفي ميسازد. دولتي كه در روزهاي استقرار و حمايت ديگر اركان حاكميت هم توفيقي در بهبود شاخصهاي اقتصاد كلان نداشته حالا در سال آخر و با اين حجم گرفتاريهاي سياسي و قضايي و پارلماني، همين كه سياستهاي ابلاغي را به صحت اجرا كند جاي شكر خواهد داشت. پس بايد الزامات حمايت از سرمايه و نيروي كار ايراني كه در مورد آن بين بيشتر اقتصاددانان كشور توافق وجود دارد و با تمي مشترك در سياستهاي كلي برنامه پنجم، اصل44 و چشمانداز تكرار شده، در قالب سندي فرادست از دولت مطالبه شود. ائتلاف كانونهاي فكر مثل اتاق بازرگاني، مركز پژوهشها و مركز مطالعات استراتژيك مجمع براي تدوين اين سند و مطالبه اجراي برنامههاي مشخص از دولت تنها مسير بهرهبرداري از فرصت امسال است.
منبع : http://khabarfarsi.com
نویسنده : اميرحسين مهدوي
