اتاق بازرگاني ايران به عنوان نماينده بخش خصوصي کشور از مزين کردن امسال به نام پرارزش و معناي توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني قدرداني و استقبال و اعلام مي کند از تمام ظرفيت هاي خود و مديران از کارآفرينان بخش خصوصي کشور در تحقق عملي اين نام استفاده خواهد کرد. بدون ترديد، پيش نياز تحقق اين مهم، هم دلي، هم فکري و همکاري همگاني است. همه تفکرات، جناح ها، گروه ها و اقشار در کنار کليه ارکان نظام، دست در دست بخش هاي خصوصي و تعاوني کشور، لازم است با عبور از اختلافات، عزم ملي را براي تقويت توليد ملي جزم کنند و صد البته فرصت هاي حرکت و عمل واقعي و مفيد را فداي تبليغ و شعار نکنند.

هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، تحقق حمايت از توليد ملي، کار و سرمايه ايراني را نيازمند تمهيداتي مي داند که اهم آن ها را به اين شرح اعلام مي کند:

۱ - از قواي ۳ گانه، سازمان ها و نهادها استدعا دارد:

- در پالايش فرهنگ عمومي در جهت تکريم سرمايه دار و کارآفرين و ارزش دانستن سرمايه، اهتمام ورزند؛ نقش محوري رسانه ها به ويژه رسانه ملي در تبيين اين مهم، بسيار حايز اهميت است - «توليد-محوري»، شاخص کليه سياست ها، برنامه ها، تصميمات و اقدامات در تمام حوزه ها اعم از پولي، مالي، ارزي، مالياتي و تجاري قرار مي گيرد - از همه ظرفيت هاي تشکل هاي اقتصادي و اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي کشور بهره گيري کنند.

- صيانت از صندوق توسعه ملي و رعايت دقيق الزامات قانوني برنامه پنجم در راستاي حمايت از توليد ملي و بخش خصوصي مورد توجه ويژه قرار گيرد - به بهبود محيط کسب و کار و اجراي کامل، سريع و صحيح قانون «بهبود مستمر محيط کسب و کار» توجه شايسته، مبذول کنند - از ظرفيت هاي شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي به عنوان نهادي قانوني و فرابخشي استفاده شود.

- بازنگري جدي در نحوه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و احقاق حقوق مترتب بر توليد در مرحله اول را مقدم بر اجراي مرحله دوم آن قرار دهند، ضمن اين که در صورت اصرار به اجراي مرحله دوم در چنين شرايطي، حتما لازم و ضروري است که توجه به توليد، مقدم بر بخش هاي ديگر باشد -به عنوان بزرگ ترين کارفرماي اقتصادي کشور، الگوي انصاف، عدالت و اعتماد سازي در تعاملات اقتصادي خود باشند، پرداخت بدهي هاي معوق دولت به پيمانکاران و وظيفه مند نمودن همه دستگاه هاي دولتي، سازمان ها و نهادهاي عمومي به پاي بندي و عمل به هنگام به تعهد مالي و حقوقي خود در قبال پيمانکاران داخلي، ضرورت جدي اين رويکرد است -پاي بندي به قوانين و مقررات و اجراي کامل، دقيق و به دور از تفاسير شخصي و سليقه اي آن ها را که موجب ايجاد جو اعتماد، اطمينان و تقويت شفافيت و پيش بيني پذيري در فضاي اقتصاد کشور مي شود سرلوحه فرهنگ اداره کشور قرار دهد.

-قوانين و سياست هاي بانکي، پولي و اعتباري را در جهت حمايت از توليد در اسرع وقت، اصلاح کنند، به نحوي که تامين مالي توليد در اولويت قرار گيرد. همگام با قوه قضاييه در تقويت امنيت سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي و صيانت از حيثيت اجتماعي آنان بکوشند و در مواردي که بنا به مصالح عمومي،  زياني را متوجه سرمايه گذار مي کنند به جبران فوري آن اقدام کنند -مراقبت ويژه نمايند تا توجه به توليد ملي به عدول از آزادسازي اصولي اقتصاد و بازگشت به سياست هاي حمايت گرايانه مقطعي و بدون منطق و اساس علمي، بدل نشود،  توجه به مزيت هاي نسبي اقتصاد کشور، پرهيز از ايجاد رانت به جاي ايجاد بستر و جلوگيري از هدررفت سرمايه هاي ملي به علت موازي کاري ها و نبود استراتژي جامع صنعتي، پايه و اساس حمايت از کار و سرمايه ايراني قرار گيرد.

-در فضاي محدوديت هاي اعمال شده، حفظ و توسعه روابط اقتصادي بين المللي - به ويژه با همسايگان و رويکرد ديپلماتيک مدبرانه و اصولي در مديريت و برون رفت هر چه زودتر از تحريم هاي اقتصادي در اولويت قرار گيرد -سرمايه ايراني، منحصر به سرمايه هاي مادي نيست، با توجه جدي به نيازهاي نخبگان، دانش آموختگان، مديران و کارآفرينان از گوشه نشيني، مهاجرت و غفلت همه جانبه از ايشان جلوگيري کنند.

۳ - از مجلس محترم انتظار دارد:

-امسال را سال وضع قوانين تسهيل گر و لغو يا اصلاح قوانين و مقررات نامساعد با محيط مناسب کسب و کار قرار دهند -در بعد نظارتي، پايش گر منظم و جدي اجراي کامل و صحيح قوانين حوزه توليد و کسب و کار باشند -در بررسي لايحه بودجه سال جاري کشور، توجه به بخش توليد - به ويژه در حقوق مترتب به توليد در اجراي قانون  هدفمند سازي يارانه ها-را مد نظر داشته باشند -براساس تکاليف قانون برنامه پنجم توسعه، قوانين کار و تامين اجتماعي را با همکاري دولت محترم و مشورت تشکل هاي بخش کارفرمايي و کارگري اصلاح کنند و در اصلاح اين قوانين، مصالح ملي را مرجح بر منافع کارفرما و کارگر قرار دهند.

۴ - از قوه محترم قضاييه انتظار دارد:

-با تدوين لوايح و اتخاذ سياست هاي مناسب، نسبت به ارتقاي امنيت قضايي سرمايه گذاران اقدام کنند -تدبير کنند که عوارض و پيامدهاي منفي تخلف عده اي معدود در فعاليت هاي اقتصادي، موجب ايجاد تضييقات براي اکثريت سالم فعالان اقتصادي نشود.

منبع : روزنامه خراسان 21-1-91