شاخص هاي صنعتي در ايران نشان مي دهد که توليدات صنعتي ايران و زمينه هاي معادن، صنايع سنگين و خودرو، توليد مواد شيميايي پايه پتروشيمي، صنعت توليد لوازم خانگي و مبلمان اداري، صنايع و سخت افزار ساختمان، فناوري روباتيک و صنايع داروسازي و واکسن در منطقه از شاخص قابل قبولي برخوردار بوده و رتبه هاي بالاي جدول در سطح جهاني را از آن خود کرده است.

در عرصه هاي کشاورزي نيز در توليد بسياري از محصولات باغي، خشکبار و زعفران، صنايع کنسروسازي و تکميلي و تبديلي لبني و پوست و چرم در ميان کشورهاي منطقه همانندي ندارد.

در مبحث خدمات مهندسي و پزشکي و صادرات آن بسياري از کشورهاي آسيايي و آفريقايي خواهان اعزام نيروهاي فني ايراني به آن کشورها بوده و برخي از کشورهاي اروپايي نيز براي جذب متخصصان ايراني در زمينه هاي نفت و نرم افزار رايانه اعلام آمادگي کرد ه اند.

توان بالاي ايران در تمام عرصه ها نشان مي دهد که ايران از امکانات بالقوه بسيار خوبي برخوردار است و با حمايت دولت و پشتکار مردم مي توان با بالفعل درآوردن اين امکانات زمينه ارتقاي توليد ملي و حمايت از سرمايه و کار ايراني را موجب شد و تا سال هاي آينده از برنامه ريزي اساسي که در سال۱۳۹۱ صورت مي گيرد، بهره برداري کرد.

«ميزان سرمايه گذاري در عرصه هاي کشاورزي به ويژه مکانيزه کردن کشاورزي در دهه اخير و توجه به خاک ورزي زراعي و کشاورزي حفاظتي در ۵سال گذشته شرايط بسيار مناسبي براي حمايت از توليد داخلي در بخش کشاورزي فراهم شده است» اين خبر را خشنود معاون بهبود توليدات گياهي وزير جهاد کشاورزي به ما ارائه مي دهد و مي افزايد: باور به تکميل بودن ظرفيت توسعه کشاورزي تقريبا درست است و بايد نگرش ها را از توليد کمي زراعي به توليد کيفي تغيير دهيم و اجراي کشاورزي حفاظتي نيز دقيقا در راستاي توليد کيفي محصولات زراعي است.

خشنود کشاورزي ايران را در ميان کشورهاي منطقه به ويژه کشورهاي همسايه بي نظير دانسته و مي افزايد: به دليل اين که شرايط اقليمي ايران به گونه اي است که در همه ماه هاي سال مي توانيم انواع محصولات کشاورزي را توليد کنيم، از مزيتي بي نظير برخورداريم بنابراين در توليد محصولات باغي رتبه هاي اول تا سوم را در جهان دارا هستيم و در توليد محصولاتي از جمله پسته و زعفران رقيب نداريم در توليد انار بازارهاي جهاني را تسخير کرده ايم، در توليد خشکبار همچنان بدون رقيب هستيم و تمام اين مزيت ها مي تواند براي اقتصاد ملي و کشاورزي کشور درآمدزا و کارآفرين باشد. اعتقاد دارم اگر فقط به کشاورزي کشور توجه شود مي توانيم کاملا به شعار سال ۹۱ که حمايت از توليد ملي، سرمايه و کارايراني است جامه عمل بپوشانيم.

عباسي معاون بهبود توليدات دامي وزارت جهاد کشاورزي نيز در گفت وگويي کوتاه به خراسان مي گويد: صنعت مرغداري کشور سرمايه گذاري کلاني داشته است و در سال ۱۳۹۱ در تلاش هستيم تا ظرفيت هاي خالي و نيمه تمام صنعت طيور را فعال و به آساني بازارهاي کشورهاي همسايه را تامين کنيم

البته در کنار مزيت هاي شکوفا شده اقتصاد ايراني، برخي از زمينه هاي درآمدزايي و توليدي همچنان از غفلت تاريخي ورود اقتصاد به آن زمينه رنج مي برد که از اين ميان مي توان به صنعت درآمدزاي گردشگري، جذب دانشجو و دانش پژوه، اعزام استادان دانشگاه، کسب درآمد در فضاي مجازي، تجارت اينترنتي، بورس منطقه اي و بين المللي، بانکداري و گردش مالي و صنايع دريانوردي و فضانوردي اشاره کرد که خوشبختانه بسياري از زيرساخت هاي فني آن در کشور موجود بوده و فرصت هاي شغلي و درآمدزايي زيادي را مي تواند براي اقتصاد کشور به ارمغان آورد.

در مسير سخت تقويت و حمايت از توليد در سه دهه گذشته، اقتصاد صنعتي و کشاورزي کشور موفق به کسب مزيت هايي مطلق و نسبي در توليد برخي محصولات شده است اين امتياز به آساني به دست نيامده و مجموعه اي از سياست گذاري هاي دولتي و تلاش بي وقفه توليدکنندگان اين افتخار را براي کشور کسب کرده است و به نظر مي رسد سال توليد ملي بهترين زمان براي بهره مند شدن از اين مزيت هاست اما چگونه مي توان به حفظ اين مزيت ها ادامه داد؟

مدير يک موسسه کشاورزي و بسته بندي زعفران حفظ مزيت مطلق زعفران ايران در بازارهاي جهاني را بسيار سخت دانسته و مي گويد: بازارهاي جهاني را به سختي حفظ کرده ايم ضمن اين که به سختي به دست آورديم و اکنون هم به سختي در حال ادامه دادن هستيم زيرا مجموعه ديپلماسي کشور و سياست گذاري هاي اقتصاد صادراتي از مزيت هاي ما کمتر حمايت کردند و بار سنگين حفظ بازارهاي خارجي را بر دوش توليدکننده و صادرکننده گذاشتند و امسال که سال حمايت از توليد داخلي است به نظر من بايد از مجموعه سياست گذاران اقتصادي و توان ديپلماسي استفاده کرد و به معرفي هر چه بيشتر مزيت هاي مطلق کشورمان به بازارهاي جهاني بپردازيم.

اين صادرکننده زعفران بر اين باور است که بايد از ظرفيت هاي جهاني در معرفي کالاي ايراني بهترين استفاده را کرد و کالاي ايراني را در نمايشگاه هاي جهاني بيشتر معرفي کنيم و اگر لازم باشد از فضاي تجاري دامپينگ(عرضه ارزان محصول داخلي در بازار خارجي براي تسخير بازارهاي بين المللي) نيز استفاده کنيم.

مدير فروش يک شرکت توليدکننده صنايع بهداشتي ساختمان نظير شيرآلات و سراميک بهداشتي نيز مي گويد: توليد اين محصولات در داخل کشور از بالاترين استانداردهاي جهاني برخوردار است و تمام کشورهاي آسيايي و بسياري از کشورهاي اروپايي و شمال آمريکا نيز از واردکنندگان محصولات ايراني هستند اما در چند سال گذشته ظهور رقباي ديگر در اين زمينه در حال به حاشيه راندن محصولات ايراني هستند زيرا از سطح فناوري بالاتري براي توليد اين محصولات استفاده مي کنند بنابراين بايد براي حفظ اين مزيت ها نياز بازارهاي بين المللي را بسنجيم و دانش فني بالاتري را در توليد محصولات داخلي به کار بگيريم و تنها در اين صورت است که مي توانيم بازارهاي منطقه و بين المللي را همچنان در اختيار داشته باشيم و از توليد ملي حمايت کنيم.

کارشناسان بر اين باورند که تحقق حمايت از توليد ملي و حمايت از سرمايه ايراني در توليد کالاي صادراتي با شاخص هاي کيفيتي مطابق با استاندارد جهاني و همچنين واردات مواد اوليه و تبديل آن به کالا و درآمد تبيين مي شود و از اين روست که کيفيت در محصول ايراني و کالاي وارداتي حرف اول را مي زند.

دکتر احمدي نژاد رئيس جمهور در سفر فروردين ماه ۱۳۹۱ به خراسان رضوي با اشاره به اين که ما مي توانيم کشور را با توليد خودمان اداره و توليداتمان را به ديگر کشورها هم صادر کنيم،گفت: در حال حاضر حدود ۹۰ کشور واردکننده محصولات ايراني هستند بنابراين توليد ايراني بايد با کيفيت مناسب و قيمت رقابتي توليد و عرضه شود.

اگر چه برخي از کارشناسان واردات را در تناقض با توليد ملي و کار ايراني مي دانند اما در مقابل کارشناسان ديگري بر اين اعتقادند که در حوزه هايي که صنعت کشور نيازمند واردات فناوري و دانش صنعتي است بايد واردات هدفمند صورت گرفته و واردات را براي حمايت از توليد داخلي کارسازي کنيم.

محمدرضا حقيقي صنعت گر خراساني در اين باره مي گويد: درست است در بسياري از حوزه هاي صنعت داراي مزيت هستيم اما پيشرفت فناوري حکم مي کند که از قافله پيشرفت عقب نمانيم و با شناخت شيوه هاي نوين فناوري در سطح جهان و انتقال دانش فني آن به کشور فضا را براي پيشرفت کشور فراهم کنيم.

وي با ذکر مثالي مي گويد: اکنون ايران در توليد صنايع برودتي نظير يخچال، آب سردکن و فريزرهاي صنعتي و سيستم هاي تبريد سردخانه ها خودکفاست در اين شرايط اگر يخچال و فريزر وارد کنيم به توليد داخلي آسيب رسانده و صنايع داخلي دچار رکود مي شوند اما اگر فقط به آن بخش از سيستم تبريد که فناوري آن در داخل کشور وجود ندارد، اقدام کنيم و اين سيستم ها را براي توليد يخچال و فريزر ايراني کارسازي کنيم هم صنايع داخلي را حمايت کرده ايم و هم توليد ملي را افزايش داده ايم و هم پس از مدتي به دانش فني آن دست يافته و کاملا خوداتکا و خودکفا خواهيم شد. بنابراين مي توان واردات را هم هدفدار و هم از توليد ملي حمايت کرد و سرمايه و کار ايراني را براي پيشبرد اقتصاد کشور به کار گرفت.

اين صنعت گر براي واردات هدفمند محصولات کشاورزي نيز مي گويد: واردات محصولات کشاورزي آماده مصرف نمي تواند در راستاي حمايت از توليد ملي باشد هر چند شعار آن سر داده شود اما در مواردي که کشور نياز به فرآورده هاي کشاورزي و دامي دارد بايد به واردات مواد اوليه و تبديل آن به فرآورده مورد نياز کشور اقدام کرد.

براي واردات فرآورده هاي کشاورزي نيز مثالي ارائه داده و مي گويد: اگر گوشت نياز داريم بايد دام زنده وارد کنيم تا علاوه بر ايجاد فرصت هاي شغلي در کشور صنايع پوست و چرم نيز فعاليت کنند و صنايع پايين دستي مواد غذايي گوشتي نيز تقويت شود و اگر نياز به روغن خوراکي داريم بايد دانه هاي روغني وارد کنيم تا زنجيره توليد روغن در کشور تقويت شود و تنها در اين صورت است که واردات موجب تقويت توليد ملي و سرمايه و کار ايراني مي شود.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، توليدکنندگان را نقش آفرينان اصلي سال توليد ملي، حمايت از سرمايه و کار ايراني دانست و گفت: توليدات صادرات گرا بايد روي خط توليد تمام کارخانه ها قرار گيرد.

ضيغمي در ادامه گفت وگو به خراسان افزود: اگر به دنبال تحقق خودکفايي در توليد و رونق توليد صادرات گرا هستيم کميت توليد و اندازه بنگاه هاي توليدي به تنهايي کافي نيست بلکه چگونگي توسعه کيفي و گسترش جهاني توليدات و ارائه خدمات مناسب نيز بايد در اولويت نگاه مديريتي قرار گيرد. اين مقام مسئول ادامه داد: بنابراين در چنين شرايطي، راهبرد حمايت از توليد که توسط مقام معظم رهبري در سال ۹۱ به نحو هوشمندانه اي مطرح شده است تاکيد مضاعفي بر دست يابي به خودکفايي در توليد و حمايت از توليدات صادرات گرا در کشور جهت ورود به عرصه هاي بين المللي است.

ضيغمي توجه همزمان به کميت و کيفيت کالاهاي ايراني و حضور موثر در بازارهاي جهاني را در تبيين عملي سال ۹۱ رمز موفقيت توليدکنندگان دانست و افزود: جهاني سازي توليد و تجارت بنگاه هاي ايراني عبارت از ارتباط با ديگر اعضاي زنجيره و ديگر کشورهاست و با اين نگاه مي توان گفت که براي حمايت از توليد و تقويت صادرات بايد به کميت و کيفيت توجه همزمان داشت.

در مجموع به نظر مي رسد بهترين راهکار براي حمايت از توليد ملي شناخت مزيت هاي مطلق و نسبي توليد داخل و ايجاد زمينه هاي صادرات کالا براي حمايت از سرمايه  و کار ايراني است و در اين مسير دستگاه ديپلماسي کشور مسئوليت سنگين معرفي کالاي ايراني به بازارهاي جهاني را عهده دار است.

عرصه هاي توليدي، صنعتي و کشاورزي ايران مزيت هاي نسبي در بازارهاي منطقه و جهاني دارد و از اين رو شناخت اين مزيت ها مي تواند راهکار اجرايي حمايت از توليد ملي، کار و سرمايه ايراني را فراهم آورد. علاوه بر آن استفاده از ظرفيت هاي ديپلماسي و چانه زني اقتصادي در سطح بازارهاي بين المللي براي معرفي مزيت هاي مطلق کالاي ايراني مي تواند زمينه صادرات را با هدف تقويت توليد داخل محقق کند.

نویسنده : سيدمحمود معلمي

روزنامه خراسان مورخ 26-1-91