یک شنبه 11 بهمن 1388  ساعت 11:55 AM
نقش شركت‌هاي جهاني در ترويج فرهنگ مصرفي:
در حالي كه هرروزه تعداد زيادي از مردمان در كشورهاي محروم و فقير از شدت گرسنگي و سوء تغذيه، ديده از جهان فرو مي بندند، دركشورهاي پيشرفته، ميلياردها دلار صرف تبليغاتي مي شود كه افراد را به پرخوري و مصرف گرايي دعوت مي‌كند.مصرف‌گرايي كه امروزه به صورت يك فرهنگ در اين كشورها جا براي خود باز كرده و از ارزش زيادي برخوردار است، نه تنها باعث شده كه ساليانه مقادير عظيمي انرژي توليد شده در سطح جهان به وسيله يك كشور حيف و ميل گرديده و به هدر رود كه سبب انحراف و نابودي بسياري از منابع اقتصادي كشورهاي در حال توسعه از قبيل كشاورزي و معادن و… نيز مي باشد.
آمار و ارقام بدست آمده در زمينه مصرف انرژي در اين كشورها نشان مي‌دهد كه كشورهاي صنعتي و پيشرفته بيشترين مصرف انرژي را در سطح جهان دارند. به عنوان مثال، مصرف سرانه انرژي در امريكا در دهه 1970 حدود 6برابر مصرف سرانه انرژي در جهان بوده است(فاطمي، 1362: 94). نكتة قابل توجه آن است كه مقادير زيادي از انرژي از مصرف انرژي به مصارف غير ضروري و صرفا تجملي و لوكس مي‌رسد. به عنوان مثال مقدار كود شيميايي كه در امريكا ساليانه به مصرف چمن‌زارها و پرورش گل‌هاي زينتي مي‌رسد، به اندازه‌اي زياد است كه مي‌تواند كود مورد نياز ساليانه قاره آسيا را تأمين كند(فاطمي، 1362: 98). امروزه فرهنگ مصرفي در كشورهاي صنعتي در قالب تجمل غذايي و لوكس‌گرايي به شدت در حال گسترش مي‌باشد. اين امر بدون ترديد سبب تلف شدن مقدار زيادي مواد غذايي در جهان است و مي‌توان آن را از علل عمدة گرسنگي و فقر غذايي در دنيا به حساب آورد. كشورهاي صنعتي و پيشرفته كه تنها 30 درصد از جمعيت جهان را تشكيل مي دهند، بيش از نصف غلات جهان را مصرف مي‌كنند. در صورتي كه مصرف اضافي انها كه 24 درصد است، مي‌تواند يك ميليارد انسان را در سطح جهان سير كند(فاطمي، 1362: 78).
رواج مصرف‌گرايي در كشورهاي فقير نتيجه‌اي جز از بين رفتن صنايع محلي ونابودي سرمايه را در پي ندارد. بسياري از كشورهاي جهان سوم به علت الگو قرار دادن نظام اقتصادي ممالك پيشرفته سرمايه داري كه ترويج ايدئولوژي مصرفي يكي از اركان اساسي مدل توسعه اقتصادي آنها را تشكيل مي‌دهد، به اين دام گرفتار آمده و خود باعث تشويق و ترغيب فرهنگ مصرفي مي‌گردند(فاطمي ،230:1362).
امروزه كار شركت‌ها براي فروش كالاهاي توليدي خود در حد يك تبليغات ساده خلاصه نمي‌شود، بلكه بايد گفت كه مبلغان آنها با به كارگيري شيوه‌هاي خاص تبليغاتي و گسترش آن و نيز به كارگيري ابزارهاي لازم، سعي در ايجاد و تبديل فرهنگ‌ها و نيز خلق و تبديل نيازهاي غير ضروري در كشورها را دارند(بارنت ومولر،1363: 3-291).
بايد گفت كه شركت‌هاي جهاني همه به اين نتيجه رسيده‌اند كه آنچه مي‌تواند باعث رونق و دوام بازار فروش كالاهاي توليدي اين شركت‌ها گردد، سلطه بر آراء، افكار و انديشه‌هاي افراد مي‌باشد. شيوة تبليغات تجاري بر اين اساس نهاده شده كه به جاي يك كالا، يك مفهوم را بايد فروخت(همان : 6-284).


 نگاشته شده توسط مسعود محمدابراهيم نظرات 0 | لينک مطلب


یک شنبه 11 بهمن 1388  ساعت 11:54 AM
مصرف‌گرايي به شیوه ای نوين
 
مصرف‌گرايي نوين به شكل بي‌رويه يك آسيب اجتماعي است كه مستلزم شناخت علمي و سپس درمان اساسي، يا به عبارت ديگر برنامه‌ريزي است. مصرف‌گرايي بي‌رويه پديده‌اي بين‌المللي است و چاره آن بايد در دو بعد خرد و كلان صورت گيرد. ‏
مصرف‌ يعني استفاده از كالاها به منظور رفع نيازها و اميال مصرف نه تنها شامل خريد كالاهاي مادي، بلكه در برگيرنده خدمات نيز است. ‏
در دنياي امروز و در جوامع پيشرفته براي مصرف‌گرايي مقدار زيادي وقت، انرژي، پول، خلاقيت و نوآوري تكنولوژيكي مصرف مي‌شود. تا جايي كه براي مصرف بيشتر و بيشتر كالاها تبليغات گوناگوني توسط رسانه‌هاي مختلف انجام مي‌شود.‏
مطالعه مصرف‌گرايي در جوامع جديد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است زيرا مصرف‌گرايي نه تنها مسأله مصرف‌گرايان است بلكه توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان كالاها و خدمات نيز نياز به درك خصوصيات و ويژگي‌هاي آن دارند. به همين لحاظ است كه در علوم اجتماعي، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و روان‌شناسان معاصر به تحليل‌هاي همه‌جانبه آن مي‌پردازند و هر انديشمندي از يك زاويه خاص به آن توجه دارد. ‏
مصرف‌گرايي نوين به شكل بي‌رويه يك آسيب اجتماعي است كه مستلزم شناخت علمي و سپس درمان اساسي، يا به عبارت ديگر برنامه‌ريزي است. مصرف‌گرايي بي‌رويه پديده‌اي بين‌المللي است و چاره آن بايد در دو بعد خرد و كلان صورت گيرد. ‏
بايد مصرف‌گرايي در هر جامعه را در يك زمينه وسيع‌تر اجتماعي در نظر گرفت زيرا امروزه توليد و توزيع از مرزهاي يك كشور گذر كرده و دور افتاده‌ترين نقاط يك جامعه به مركزي‌ترين مراكز توليد و سيستم توزيع جهاني متصل است. ‏
هدف گزارش حاضر بررسي چهار نكته اساسي در رابطه با مصرف‌گرايي نوين است. نخست ظهور مصرف‌گرايي نـوين و پيدايش فرهنگ خاص آن بايد واكاوي شود. دوم، بايد يك تجزيه و تحليل از الگوهاي مصرف‌گرايي نوين در جوامع توسعه يافته و چگونگي اشاعه و نفوذ آن به عنوان بخشي از فرهنگ جوامع در حال توسعه ارائه شود. سوم، تعيين تفاوتهاي مصرف‌گرايي در بين اقشار و گروه‌هاي اجتماعي مختلف از ديگر نكته‌هاي اصلي است و چهارم، بايد به لزوم برنامه‌ريزي براي الگوهاي مصرف‌گرايي نوين پرداخت. ‏
ظهور مصرف‌گرايي نوين
مصرف‌گرايي نوين در اثر گسترش سرمايه‌داري در اروپا بوجود آمد. يك ديدگاه در مورد توسعه سرمايه‌داري در اروپـــا بر اساس نوشته‌هاي جامعه‌شناس بزرگ ماكس وبر بر اين باور است كه در اروپا با اشاعه تفكرات لوتر و كالوين مبني بر سخت كاركردن، صرفه جويي، سرمايه‌گذاري و ايجاد مؤسسه‌هاي اقتصادي بود كه روحيه سرمايه‌داري بوجود آمد و به تدريج به يك نظام اجتماعي تبديل شد. از لحاظ نظري، در اين جا يك تضاد بين تبيين پيدايش سرمايه‌داري و توسعه مصرف‌گرايي بوجود مي‌آيد. اما واقعيت امر اين است كه سرمايه‌داري از همان ابتداي پيدايش داراي يك هدف اصلي به نام (سودسازي) بوده است. براي چنين هدفي، توليد بيشتر، فروش بيشتر، سرمايه‌گذاري بيشتر و مجدداً توليد بيشتر مد نظر است. به عبارت ديگر در يك چرخه، هدف، فروش كالاهاي بيشتر و در نتيجه سود بيشتر است. ‏
ابتدا فكر مي‌كردند كه طبقات بالا و اشراف خريداران اصلي كالاهاي سرمايه‌داري بايد باشند. اما به تدريج متوجه شدند كه سرمايه‌داري با توليد انبوه نياز به مصرف‌كنندگان انبوه دارد. از آنجا كه طبقات بالا از كميت كافي برخوردار نبودند، پس بنابراين نياز به مصرف‌كنندگان انبوه به زودي نمايان شد. ‏
در توليدهاي اوليه، نخست رفع نيازهاي بيولوژيك را مدنظر داشتند. اما از آنجا كه نيازهاي بيولوژيك انسان محدود است، لذا بايد نيازهاي غيربيولوژيك در جوامع براي مصرف كالاها بوجود آيد. نياز غيربيولوژيك هم در جايي محدود مي‌شد. اما توليدكنندگان مي‌بايستي خصلت توليد انبوه خود را بعنوان يكي از اهداف، از دست نمي‌دادند. به همين منظور بود كه در جوامع سرمايه‌داري نيازهاي كاذب بوجود آمد تا كالاهاي انبوه سريعاً مصرف شوند و مصرف انبوه بر پايه كالاهاي بي‌دوام امكان‌پذير بود. ‏
در غرب، گسترش زندگي شهري و شهرنشيني با جنبه‌هاي رواني و اجتماعي خاص خود زمينه براي مصرف‌گرايي به عنوان سبكي خاص از زندگي بوجود آمد. نخست در ابتداي قرن بيستم، اين سبك خاص با الگوهاي فرهنگي جديد در ميان افراد طبقه بالا و متوسط شهري رواج پيدا كرد. در شهرها، فروشگاه‌هاي بزرگ تأسيس شدند و فرهنگ مصرف‌گرايي را القاء كردند. در اين فرهنگ ويژه، يك شعار اصلي رواج پيدا كرد و آن اينكه تا مي‌تواني بخر و هر چه بيشتر مصرف كن. بر پايه همين شعار بود كه رقابت در خريد و مصرف به عنصر اصلي اين فرهنگ تبديل شد. افراد در خريد بيشتر و مصرف بيشتر از يكديگر سبقت مي‌گرفتند و تقريباً مصرف‌گرايي به نوعي وجهه اجتماعي تبديل گرديد. ‏
الگوهاي مصرف‌گرايي نوين ‏
توسعه انواع فروشگاه‌هاي بزرگ ( مواد غذايي، اسباب منزل، پوشاك، وسايل الكتريكي و...) در زير يك سقف، مردم را به مصرف‌گرايي انبوه عادت داد. افراد در محيطي قرار مي‌گرفتند كه كالاهاي متنوع را در يك جا جلوي چشمان خود مي‌ديدند. هم زمان، مدگرايي بوجود آمد كه براساس آن كالاها براي دوره‌هاي معيني (يا محدودي) تبليغ و استفاده مي‌شدند. مردم به اين سمت هدايت مي‌شدند كه كالاها را در زمان محدودي استفاده كنند. ‏
مصرف‌گرايي مي‌بـايستي سهل و آسان گردد. پس ابزار مصرف گرايي بايد مهيا مي‌شد. در اين جوامع وسايل ارتباط جمعي به مهمترين ابزار مدگرايي و تبليغ براي كالاها تبديل شدند. دو نوع ابزار مصرف گرايي در جوامع رواج پيدا كرد: نخست حراج‌هاي ‏ پي در پي كالاها و ديگري اشاعه كارت‌هاي اعتباري. ‏
در كشورهاي توسعه يافته، در طول يك سال به بهانه‌هاي متعدد حراج كالاها وجود دارد. در حراج كالاها، از يك روان شناسي استفاده مي‌شود و آن ايجاد احساس نياز كاذب است. مشتري جنسي را كه در حراج مي‌بيند، فكر مي‌كند كه نياز دارد، در حالي كه اگر حراج نبود چنين احساسي به او دست نمي‌داد. از سوي ديگر، فرد در بازار بايد احساس كند كه همه وقت، پول براي خريد دارد. در اينجا مسأله از طريق مكانيزم كارت‌هاي اعتباري حل مي‌شود. به عبارت ديگر هرگاه احساس نياز كردي، حتي اگر پول نقد هم نداشته باشي، با داشتن كارت اعتباري، در واقع پول به همراه خود داري. بنابراين نياز هست و ( اما از نوع كاذب) توانايي خريد هم هست (به شكل مصنوعي). ‏
در جوامع توسعه يافته، همه كالاهاي خريداري شده مصرف نمي‌شوند، زيرا نياز واقعي نبوده‌اند. در نتيجه سه راه براي كالاها باقي مي‌ماند: نخست فروش مجدد آنها با قيمت بسيار ارزان، دوم به دو ريختن آنها، و سوم بخشيدن آنها با افراد يا مؤسسه‌هاي خيريه. افراد نمي‌توانند اينگونه كالاها را نزد خود نگهدارند، زيرا تحرك جغرافيايي افراد بسيار بالاست. بنابراين، مجدداً خريد و در چرخه باطل در غلطيدن است.‏
مي دانيم كه سرمايه‌داري به عنوان يك بسته با محتواي حداقل، اقتصادي، فرهنگي، تكنولوژيكي، اجتماعي و رواني در يك فرآيند تاريخي وارد كشورهاي به اصطلاح غير سرمايه‌داري شده است. هدف سرمايه‌داري در اين كشورها نيز همان سودسازي مضـــاعف است. براي رسيدن به اين منــظور نيز بايد فرهنگ مصرف‌گرايي را در اين كشـــورها رواج دهد. براي رواج مصرف‌گرايي در اين كشورها، سرمايه‌داري چند نوع عامل دارد. ‏
عوامل در زمينه‌هاي مختلفي فعاليت مي‌كنند. مهمتـــرين عوامل عبارتند از: 1ـ تجار بزرگ، 2ـ خرده فروشان، 3ـ صاحبان تبليغات، 4ـ دست اندركاران وسايل ارتباط جمعي، 5 ـ توليدكنندگان كـــالاها و خدمـات، 6 ـ بانكها و 7ـ بسياري از افراد و ديگر مؤسسات.
در جوامع در حال توسعه، فرهنگ مصرف‌گرايي به شكل‌هاي زير نمايان مي‌شود: ‏
‏1ـ الگوهاي مصرفي كشورهاي توسعه يافته عيناً ‏ نعل به نعل به كشورهاي در حال توسعه منتقل مي‌شوند. ‏
2- وسايل ارتباط جمعي، مسافران و ديگر عوامل شديداً به اين انتقال كمك مي‌كنند.
3- افراد براي نشان دادن اينكه از وجهه بالائي برخوردارند، در مصرف‌گرايي، افراطي‌تر از خارجيان عمل مي‌كنند.
4- به تدريج مصرف گرايي افراطي جزئي از فرهنگ جهان سومي مي‌شود.
معمولاً در كشورهاي در حال توسعه، مصرف گرايي با عدم امنيت اقتصادي توأم مي‌شود. در نتيجه، عدم امنيت اقتصادي، مصرف‌گرايي را تشديد مي‌كند. نگراني از كمبودها باعث انبار كردن اجناس مي‌گردد. انبار كردن اجناس به مصرف گرايي بي‌رويه تبديل مي‌شود. نهايتاً همان رفع نيازهاي غيرواقعي بوجود آمده است. البته يك مساله در اين كشورها به انبار كردن كالاها كمك مي‌كند و آن تبديل كالاهاي مصرفي به كالاهاي سرمايه‌اي است. همين امر باعث مي‌گردد كه افراد با زمينه‌هاي اجتماعي متفاوت به پنهان كردن برخي از كالاها بپردازند تا اينكه در آينده از طريق افزايش قيمت، منفعتي داشته باشند. به عبارت ديگر مصرف‌گرايي به نوعي فعاليت اقتصادي تبديل مي‌شود.
مصرف‌گرايي در بين اقشار مختلف
معمولاً جامعه شناسان افراد را در جامعه بر پايه سه معيار ثروت، قدرت و وجهه (پرستيژ) به سه طبقه بالا، متوسط و پايين تقسيم مي‌كنند. اين سه معيار، الگوهاي متفاوتي از مصرف گرايي را براي سه طبقه به بار مي‌آورد. هر سه طبقه، مصرف گرايي بي‌رويه دارند، اما به شكل‌هاي متفاوت. افراد طبقه بالا با داشتن ثروت، از طريق مصرف كالاهاي لوكس به دنبال پرستيژ بالا هستند. اينان خدماتي را كه فكر مي‌كنند قدرت و وجهه اجتماعي برايشان به ارمغان مي‌آورند را هم به مقدار زيادي مصرف مي‌كنند. طبقات اجتماعي بالا با پرستيژ و قدرت بالا، سعي مي‌كنند با مصرف‌گرايي مفرط، خود را هم طراز ثروتمندان نشان دهند. مصرف گرايي مفرط در واقع يك وسيله خود نشان دادن مي‌شود و اعضاي يك طبقه در مصرف گرايي مفرط با يكديگر رقابت شديد دارند. اين رقابت از نوع رقابتهاي كاذب است.
اعضاي طبقه متوسط، هميشه سعي مي‌كنند خود را از طبقات بالا عقب‌‌تر نبينند. اينان با درآمد كمتر به رقابت با طبقه بالا مي‌پردازند. بازار براي تشويق كردن آنها، اجناس ظاهراً لوكس، ارزان به وفور در اختيار آنها قرار مي‌دهد. پس از خريد چنين كالاهايي است كه از لحاظ رواني يك رضايت مندي كاذب به آنها دست مي‌دهد. اعضاي اين طبقه اجتماعي به لحاظ كمي، بيشترين مصرف را در جامعه دارند. همچنين بازار به خريد آنها وابسته است زيرا تعداد افراد اين طبقه در جوامع بيش از اعضاي طبقات ديگر است و لذا حجم خريد بالايي دارند.
اعضاي طبقه پايين با درآمدكم، با توجه به مصرف‌گرايي ديگر طبقات و با توجه به وفور كالا و خدمات در بازار، در تلاش است كه بهر وسيله، سهمي از كالا و خدمات در بازار را به خود اختصاص دهد. ترس از كمبودها و عدم امنيت اقتصادي براي خانواده او را به خريدي بي‌رويه و انبارگونه وامي دارد. خريد اعضاي اين طبقه عمدتاً خريد كالاهاي ضروري، مربوط به بقاء بيولوژيك است. بازار، مازاد بر مصرف طبقة ‌عمدتاً خريد كالاهاي ضروري، مربوط به بقاء بيولوژيك است. بازار مازاد بر مصرف طبقه متوسط را به اين طبقه انتقال مي‌دهد. در واقع الگوي مصرف‌گرايي طبقات پايين، يك نوع سودسازي سرمايه‌دار از سرمايه‌بالقوه تلف شده است زيرا اگر طبقه پايين نبود، سرمايه‌دار مجبور به از دست دادن مازاد كالاهاي مصرفي طبقات متوسط بود. چنين است كه اعضاي طبقه پايين به مصرف گرايي انبوه عادت مي‌كنند. اين عادت براي او دروني شده و بخشي از فرهنگ او را تشكيل مي‌دهد.
برنامه‌ريزي براي الگوهاي مصرف‌گرايي
برنامه‌ريزي براي الگوهاي مصرف‌گرايي نوين بايد در چند بعد صورت گيرد:
نخست، مصرف‌گرايي صحيح را بايد از طريق آموزش‌هاي رسمي به كودكان، نوجوانان و جوانان آموزش داد. اين امر بايد از طريق مدارس صورت گيرد.
دوم، مصرف گرايي غلط و صحيح را بايد به شيوه‌هاي آموزش‌هاي غيررسمي از طريق رسانه‌هاي جمعي و بويژه راديو و تلويزيون به بزرگسالان نشان داد.
سوم توليد در سطح جامعه با يك كنترل و نظارت فرهنگ توأم شود. نبايد گذاشت هر كالائي در جامعه توليد گردد.
چهارم، نظارت و كنترل فرهنگي به واردات عمده و خرد بايد صورت گيرد.
پنجم، عرضه كالا و خدمات در جامعه به گونه‌اي صورت گيرد كه اعضاي طبقات متفاوت دسترسي نسبتاً مشابه‌اي به آنها داشته باشند.
ششم، تبليغات بايد به گونه‌اي باشند كه مصرف‌گرايي افراطي را اشاعه ندهند، و صرفاً به معرفي كالاها و خدمات بپردازند.
هفتم، مطالعات علمي ملي و منطقه‌اي پيرامون مصرف گرايي در سطح مملكت صورت گيرد و نظرسنجي از مردم شود.
هشتم، فرهنگ مصرف جمعي در زمينه‌هاي مختلف به‌جاي فرهنگ مصرف گرايي فردي اشاعه شود.
نهم، فرهنگ بازيافت در ميان مردم رواج داده شود. براي اين منظور ابزار جمع آوري مازادها در سراسر جامعه نصب و بكار گرفته شود.
دهم، بازيافت بعنوان يك ارزش تلقي گردد و از جوامع ديگر چگونگي عمل بازيافت به نمايش گذارده شود.
نتيجه گيري
مصرف‌گرايي بعنوان يك فرآيند اجتماعي اصلي در قرن بيستم در غرب ظاهر شد. اعضاي طبقه جامعه بالا آن را بعنوان يك الگوي نشان دادن هويت بالا بكار مي‌برند. طبقه متوسط براي نشان دادن وجهه بالاي خود از مصرف گرايي استفاده مي‌كنند. طبقه پايين بدون توجه به مسأله نيازهاي واقعي و غيرواقعي خود در دام مصرف‌گرايي كاذب افتاده و هرچه بيشتر مي‌گذرد، بيشتر در اين دام فرو مي‌رود.
اگر دولتمردان با همكاري علماي اجتماعي چـــــاره‌اي براي اين معضل اجتــــماعي ـ اقتصادي ـ فرهنگي نينـــــديشند، جامعه ايران سريعاً اسير همان مسائل مصرف گرايي بي‌رويه غرب خواهد شد. كارهائي كه بايد صورت گيرد، نخست در زمينه فرهنگي است كه اعمال آموزشهاي جديد در اين زمينه مي‌تواند راه‌ساز باشد. دوم در زمينه كنترل‌هاي اقتصادي است بويژه براي بخش توليدي كه بايد كنترل‌هاي شديدي اعمال گردد. سوم، استفاده از اهرمهاي سياسي است كه در توزيع كالا و خدمات بايد به كار گرفته شود. در واقع برنامه‌ريزي در‌ سه زاويه يك مثلث بايد صورت گيرد:
1- برنامه ريزي در نهادهاي آموزشي 2- برنامه‌ريزي در بخش توليد به صورت نظارت شديد 3- برنامه‌ريزي در كنترل بازار و قيمت‌ها.بدون شك نفوذ از خارج كار برنامه‌ريزي در اين زمينه را با مشكل روبرو مي‌كند، اما جاذبه‌هاي آموزشي داخلي و كنترل‌هاي منطقي توليدي و توزيعي مي‌تواند افراد را به الگوهاي مصرفي بهينه هدايت كند.
خبرگزاري فارس
 
 


 نگاشته شده توسط مسعود محمدابراهيم نظرات 0 | لينک مطلب


یک شنبه 11 بهمن 1388  ساعت 11:53 AM

انرژي، اولويت اول اصلاح الگوي مصرف
 
در شرايط كنوني ايران با جمعيت حدود 70 ميليون نفر معادل بيش از يك ميليارد نفر انرژي مصرف مي‌كند كه بيشترين ميزان اتلاف انرژي مربوط به بخش ساختمان است و به عبارتي مي‌توان گفت كه هزينه مصرف انرژي در كشور معادل دو برابر بودجه سالانه كل آن است.
در شرايط كنوني ايران با جمعيت حدود 70 ميليون نفر معادل بيش از يك ميليارد نفر انرژي مصرف مي‌كند كه بيشترين ميزان اتلاف انرژي مربوط به بخش ساختمان است و به عبارتي مي‌توان گفت كه هزينه مصرف انرژي در كشور معادل دو برابر بودجه سالانه كل آن است.
از سوي ديگر درحالي كه ايران سيزدهمين كشور پرمصرف انرژي در جهان شناخته شده است و با وجود درآمد بيش از 80 ميليارد دلاري از فروش نفت‌خام در سال گذشته، به گفته وزير نفت مجموع يارانه آشكار و پنهان انرژي كشور در طول يكسال حدود 80 ميليارد دلار است.‏
براساس آخرين آمار‌هاي اعلام شده از سوي كارشناسان بيش از 410 ميليون بشكه معادل نفت‌خام يعني حدود 41 درصد از مصرف انرژي كل كشور ـ معادل 16 ميليارد دلار ـ بوده كه حدود 70 درصد آن را گاز طبيعي و 20 درصد آن را فرآورده‌هاي نفتي تشكيل داده است. ‏
موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي هم با اشاره به وضعيت ناگوار مصرف انواع حامل‌هاي انرژي در ايران اعلام كرده است: اگر در راستاي اصلاح الگوي انرژي، قيمت حامل‌هاي انرژي در ايران واقعي شود، پتانسيل كاهش مصرف انرژي تا حدود 47 درصد مصرف كنوني وجود دارد؛ به‌طوري كه در بخش خانگي اين كاهش مي‌تواند تا 30 درصد محقق شود.‏
مرور تمامي اين گزارش‌ها و در نظر گرفتن فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اصلاح الگوي مصرف و حتي نام گذاري سال 1388 به همين عنوان اين واقعيت را آشكار مي‌سازد كه اگر چاره‌اي اساسي براي رشد فزاينده انرژي در كشور انديشيده نشود، بزرگترين دارنده ذخاير هيدروكربوري دنيا به يك مصرف‌كننده صرف انرژي در دهه‌هاي آينده تبديل خواهد شد.‏
بدون شك متهم رديف اول در مصرف غيربهينه و خارج از الگوي مصرف انرژي در كشور ما، يارانه‌هاي بدون حساب و كتابي است كه موجب شده مصرف انرژي در ايران به يك فاجعه اقتصادي مبدل شود. ‏
در شرايطي كه يارانه انرژي، سالانه بخش اعظمي از درآمد كشور را به خود اختصاص مي‌دهد و همچنين شيوه مصرف انرژي در كشور كه پنج برابر متوسط جهاني است، ضرورت توجه جدي به اين مشكل، جهت ايجاد راهكارهايي براي بهينه‌كردن مصرف انرژي در كشور امري كاملاً انكار ناپذير مي‌كند.‏
در اين زمينه آمار موجود بيانگر اين است كه از درآمد حدود 80 ميليارد دلاري كشور از فروش نفت‌خام در سال گذشته، بيش از 44 ميليارد دلار يارانه انرژي در بخش‌هاي بوده كه حدود 9 ميليارد دلار آن به بخش خانگي و تجاري اختصاص پيدا كرده است.‏
همچنين در شرايطي كه بسياري از طرح‌هاي توسعه‌اي صنعتي كشور با مشكل تامين منابع مالي مواجه شده و طرح‌هاي زيربنايي براي ايجاد اشتغال و جذب فارغ التحصيلان بايد هرچه‌زودتر اجرا شود ولي در سال گذشته حدود 41 درصد از مصرف انرژي كل كشور ـ معادل 16 ميليارد دلار ـ شامل حدود 70 درصد گاز طبيعي و 20 درصد فرآورده‌هاي نفتي در بخش خانگي و تجاري مصرف شده است.‏
به‌طور كلي انرژي در شكل‌هاي مختلف در بخش‌هاي خانگي، تجاري، نيروگاه‌ها، صنايع و حمل‌و نقل به كار مي‌رود كه در اين ميان، به‌دليل پايين‌بودن راندمان ماشين‌آلات، تجهيزات و اقلام مصرفي كه در نتيجه تكنولوژي پايين يا ارزان‌بودن مورد استفاده قرار دارند، معمولاً از راندمان بسيار كمي برخوردارند. ‏
از سوي ديگر به دليل فرهنگ‌سازي ناقص در اهميت مصرف بهينه انرژي و البته ارزان بودن آن، به‌طور معمول مصرف انرژي در بين مردم نيز با اسراف زيادي همراه بوده است. ‏
براين اساس نگاهي به آمارها نشان مي‌دهد كه در بخش ساختمان به‌تنهايي مصرف انرژي 2.5تا چهار برابر استانداردهاي جهاني گزارش شده است؛ در چنين شرايطي پيش‌بيني مي‌شود كه اگر الگوي مصرف انرژي در بخش‌هاي خانگي و تجاري اصلاح نشود و روند كنوني ادامه يابد، مصرف انرژي در اين بخش‌ها در سال 1403 به بيش از 1400 ميليون بشكه معادل نفت‌خام مي‌رسد كه در اين صورت علاوه بر دست نيافتن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله، بر جايگاه ايران در صادرات نفت‌خام خدشه وارد مي‌شود كه اقتصاد كشور و محيط‌زيست نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت. ‏
به‌منظور بهينه‌كردن مصرف انرژي، تاكنون طرح‌هاي مختلفي ازجمله اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين در سال 1386، دستور سيكل تركيبي كردن نيروگاه‌ها براي افزايش راندمان آن‌ها از حدود 30 درصد كنوني به بيش از 55 درصد، طرح اعمال جرايم پلكاني در قيمت گاز عملياتي شده است. در اين خصوص همچينن طرح تحول اقتصادي با هدف حذف يارانه انرژي در بخش‌هاي مختلف خانگي، تجاري، صنايع و نيروگاه‌ها و هدفمندكردن آن‌ نيز برنامه‌ريزي شده است.‏
بايد خاطرنشان كرد: ايران با در اختيار داشتن 28 تريليون مترمكعب از ذخاير 181 تريليون متر مكعبي جهان، 15.5 درصد از سهم ذخاير گاز طبيعي را در اختيار دارد؛ اين در حالي است كه سهم ايران در بازار گاز كمتر از يك درصد برآورد شده است. اين درحالي است كه كشورهايي همچون روسيه با داشتن 28 درصد سهم ذخاير دنيا 23 درصد سهم بازار، نروژ با 3.4 درصد ذخاير جهاني 11 درصد سهم بازار، كانادا با 3.4 درصد ذخاير جهاني 9 درصد سهم بازار و الجزاير، اندونزي و مالزي با سهمي حدود دو تا 2.6 درصد ذخاير جهاني بين پنج تا هفت درصد سهم بازار را دارند كه اين آمار از ضرورت تلاش جدي ايران براي حضور بيشتر ايران در بازار گاز حمايت مي‌كند. ‏
به اين منظور افزايش سهم ايران از بازار جهاني و رساندن آن تا حداقل 10 درصد در افق سند چشم‌انداز، يكي از برنامه‌هاي مهم وزارت نفت است كه بايد با هماهنگ كردن وضعيت مصرف در بخش‌هاي خانگي، تجاري، صنايع و نيروگاه‌ها تحقق پيدا كند.‏
البته در اين زمينه كارشناسان حوزه اقتصاد بر اين باورند كه علاوه بر حضور فعال ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز، مي‌توان به حضور و نقش پررنگ ايران در تروئيكاي گازي نيز اشاره كرد كه به اين ترتيب ايران، روسيه و قطر با داشتن بيش از 60 درصد ذخاير گاز جهان مي‌توانند، موثرترين كشورها در تامين انرژي جهان در قرن 21 باشند. اما نبايد اين موضوع را فراموش كرد كه بدون شك اصلاح الگوي مصرف گاز نقشي حياتي در تحقق اين بخش از برنامه دولت خواهد داشت. هرچند در اين رابطه اقداماتي در شركت ملي گاز و وزارت نفت براي اصلاح قيمت گاز انجام گرفته اما قطعاً اجراي اين طرح‌ها نيازمند ضمانت‌هاي قانوني است.‏
در اين ميان با هدف بهينه كردن مصرف انرژي و دستيابي به اهداف بزرگ سند چشم‌انداز در بخش داخلي و همچنين حضور جدي ايران در بازارهاي جهاني انرژي، با توجه به اين‌كه صنعت نفت علاوه بر تامين تقاضاي انرژي بخش‌هاي مختلف مصرف، به عنوان يكي از مصرف كنندگان عمده انرژي نيز محسوب مي‌شود و باتوجه به ضرورت آغاز اصلاح الگوي مصرف از سازمان‌هاي دولتي، وزارت نفت پيشنهادهايي را براي اصلاح الگوي مصرف ارائه كرده است.‏
دراين رابطه غلامحسين نوذري وزير نفت در نامه‌اي با 15 بند به معاونان خود بر اين موضع تاكيد كرده است. در اين راستا مي‌توان به طرح تشكيل سامانه اطلاعاتي مصرف انرژي به تفكيك فرآيندهاي صنعتي و تاسيسات غيرصنعتي در بخش‌هاي مختلف طراحي، تكميل و بروزرساني؛ موضوع سيستم‌هاي اندازه‌گيري در طراحي، نصب و بهره‌برداري و كاليبره‌كردن آن‌ها، طراحي تاسيسات و ايجاد ظرفيت‌ها، برنامه‌هاي اصلاح الگوي مصرف شامل ميزان و نوع مصرف حامل‌هاي انرژي، مطالعه و نصب سيستم‌هاي بازيافت انرژي؛ بهينه كردن مصرف حامل‌هاي انرژي در ايستگاه‌هاي تقويت فشار و تلمبه‌خانه‌ها در خطوط انتقال گاز طبيعي، نفت و فرآورده‌هاي نفتي؛ بهينه‌سازي نظام انتقال فرآورده‌هاي نفتي از طريق برنامه‌ريزي صحيح براي انتقال از مبادي توليد و مصرف و حداكثر انتقال توسط خطوط لوله به واحدهاي صنعتي، نيروگاه‌ها و مصارف عمده به عنوان يكي از سياست‌هاي اساسي؛ تغيير روش حمل و نقل فرآورده‌هاي نفتي از جاده به سمت ريل و توسعه حمل و نقل ريلي اشاره كرد.‏
همچنين در بخش ديگري از اين نامه سرگشاده نسبت به از رده خارج كردن تمام خودروهاي فرسوده فعال در بخش‌هاي مختلف وزارت نفت، خريد
تجهيزات انرژي‌بر و ماشين‌آلات، ارتقاء راندمان انرژي متناسب با معيارهاي انرژي‌بري، بهره‌برداري از تاسيسات و ظرفيت‌هاي نصب شده با توجه به جذب موضوع صرفه‌جويي انرژي؛ تبديل نيروگاه‌هاي برق موجود در واحدهاي صنعت نفت تدريجاً در سيستم ‏CHP‏ به منظور توليد همزمان برق و حرارت با حداقل 50 درصد راندمان كلي، تفكيك مصرف سوخت و خوراك واحدهاي پتروشيمي و پالايشگاه‌هاي نفت و گاز؛ اجراي راه‌كارهاي بهينه‌سازي در ساختمان‌هاي موجود اعم از مسكوني، اداري و صنعتي مميزي انرژي؛ رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان در كليه ساخت و سازهاي در دست ساخت و ساختمان‌هاي موجود؛ تدوين و تصويب معيارهاي مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف تاسيسات توليد، پالايش، انتقال و توزيع نفت، فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي؛ و نيز فرهنگ‌سازي و آموزش مديريت انرژي به كاركنان و پرسنل ذيربط وزارت نفت تاكيد شده است. در اين خصوص بسياري از تحليل‌گران بر اين باورند كه وزارت نفت با انتشار و ارسال اين نامه اصلاح الگوهاي مصرف انرژي را از خود آغاز كرده كه قطعاً اجرايي شدن اين طرح ساير زنجيره‌ها را نيز به حركت وا خواهد داشت.‏
ناگفته نماند يكي از مهم‌ترين ابزار مسئولان براي اجراي فرمايش مقام معظم رهبري در رابطه با اصلاح الگوهاي مصرف در بخش انرژي و استخراج دستاوردهاي اين طرح ملي در آينده، بدون شك استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و رسانه‌ها به منظور برگزاري گردهمايي و همايش‌هاي تخصصي براي بررسي و تحليل چگونگي ورود به اصلاح الگوهاي مصرف، بدون رسيدن آسيب به اقشار مختلف مردم خواهد بود. ‏
در اين رابطه سيدمحمد موحد دبيركل اجلاس بين‌المللي مديريت راهبردي انرژي با اشاره به برگزاري اين گردهمايي يك روزه در تاريخ نهم خرداد ماه امسال، در تشريح محورهاي اين اجلاس مي‌گويد: اين اجلاس بين‌المللي با تاكيد بر اهميت «اصلاح الگوي مصرف» انرژي، بررسي نقش و چشم‌انداز اوپك گازي و تشكيل تروئيكاي گازي ما بين ايران، روسيه و قطر برگزار مي‌شود. ضمن آنكه شناسايي راهكارهاي تحقق جايگاه درخور انرژي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و صنايع آب و برق در سند چشم‌انداز در سال 1404برگزار مي‌شود.‏وي يادآوري اهميت نقش و جايگاه ايران در مديريت انرژي در سطح منطقه، محوريت اقتصاد انرژي در توسعه تا چند دهه آينده و موقعيت ويژه ژئواقتصادي، ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك ايران؛ تاكيد بر اهميت و الزام اثرگذاري و ايفاي نقش مناسب‌تر در آينده انرژي ايران؛ تاكيد بر اجراي صحيح پروژه‌هاي نفت، گاز، پتروشيمي و پروژه‌هاي كلان آب و برق و طراحي و مديريت به روز و موفق پروژه‌هاي مرتبط با انرژي به عنوان يكي از راهكارهاي اصلي، لزوم مديريت راهبردي انرژي به عنوان يكي از زيربناها و اركان اصلي اجراي موفق پروژه‌هاي صنايع انرژي برمبناي هزينه، زمان، كيفيت و راندمان و نقش اوپك گازي از ديگر اهداف برگزاري اين گردهمايي اعلام مي‌كند.‏

http://www.farsnews.com
 



 نگاشته شده توسط مسعود محمدابراهيم نظرات 0 | لينک مطلب



Powered By Rasekhoon.net