موقعیت ايران در الگوي مصرف جهاني
 
رهبر انقلاب اسلامي در پيامي به مناسبت آغاز سال نو، سال جديد را سالي مهم خواندند و با ابراز اميدواري درباره غلبه قدرت ايماني ملت ايران بر همه حوادث و تحولات اين سال، افزودند: با توجه به اهميت "حياتي و اساسيِ مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع كشور"، سال جديد را در همه زمينه ها و امور، سال اصلاح الگوي مصرف مي دانم. اهميت و سبب اين نامگذاري را زماني در مي يابيم که ميزان مصرف در ايران را با کشور هاي ديگر مطالعه، مقايسه و مورد بررسي قرار دهيم.
بر اساس گزارش، موسسه «مارکت اوراکل» ايران از نظر ارائه بنزين ارزان سومين کشور و از نظر ميزان يارانه پرداختي به اين کالا نخستين کشور در ميان کشورهاي جهان است و بيش از 36 درصد کل مصرف بنزين خاورميانه در سال 2007 در ايران مصرف ‌گرديده است. متوسط مصرف سوخت خودروهاي بنزيني در كشورمان حدود 11 ليتر در روز است در حالي که متوسط مصرف سوخت در كشورهاي ديگر نظير آلمان و ژاپن 5/2، در انگليس 5/3، در فرانسه 9/1، در كانادا 5/6 و در كشور آمريكا 3/7 ليتر در روز است.
هر 10 سال يك بار ميزان مصرف سوخت در ايران 2 برابر مي‌شود اما اين نرخ رشد در مقياس جهاني يك تا 2 درصد بيشتر نيست و ميزان سوخت مصرفي جهان در حدود هر 50 سال يك بار 2 برابر مي‌شود. يعني ايران در مقايسه با ميانگين جهاني 4 تا 5 برابر بيشتر سوخت مصرف مي‌كند. هم‌اكنون 9 درصد سوخت جهان در ايران و توسط تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف مي‌شود. و هر ساله بيش از 38درصد از بودجه سالانه دولت ايران به يارانه بنزين اختصاص مي‌يابد در حالي که در صورت مصرف استاندارد، ايران مي‌تواند يکي از صادر کنندگان بنزين باشد.
سرانه مصرف نان در ايران به گفته معاون وزير بازرگاني حدود 160 كيلوگرم در سال است كه نسبت به كشورهاي اروپايي نظير فرانسه كه 56 كيلوگرم و در آلمان 70 كيلوگرم در سال است بيش از 2 تا 3 برابر است. و به اذعان رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس يارانه نان طي پنج سال اخير به طور متوسط سالانه بيش از 30 درصد رشد داشته است و در سال جاري اين رقم بالغ بر 26 هزار ميليارد ريال است و ادامه اين روند طي 10 سال آينده با رشد متوسط 15 درصد بدون در نظر گرفتن افزايش يارانه قيمت نان ، ميزان يارانه پرداختي به 600 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.
براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، ايران دومين کشور جهان از نظر پرداخت يارانه انرژي با رقم 37 ميليارد دلار مي‌باشد .مصرف سرانه انرژي در ايران به ازاي هر نفر بيش از 5 برابر مصرف سرانه كشوري مانند اندونزي با 225 ميليون نفر جمعيت، 2 برابر چين با يك ميليارد و 300 ميليون نفر جمعيت و 4 برابر كشور هند با يك ميليارد و 122 ميليون نفر جمعيت است كه با مقايسه شاخص شدت مصرف انرژى در ايران با بسيارى از كشورهاى جهان ، شاهد وضعيت ناهنجار بهره بردارى انرژى هستيم .
در بخش ساختمان و مسكن ايران براساس آمار و ارقام منتشره، متوسط مصرف انرژي به ازاي هر مترمربع در ايران 6/2 برابر متوسط مصرف در كشورهاي صنعتي است كه در بعضي از شهرهاي كشورمان، اين رقم به حدود 4 برابر مي رسد.
الگوي مصرف آب آشاميدني بر اساس اعلام بانك جهاني براي يك نفر در سال، يك متر مكعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، 100 متر مكعب در سال است. بر اين اساس، در كشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف مي‌شود! از نظر مصرف برق هم ، ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست.ودولت ساليانه يارانه‌ 4 هزار ميليارد توماني براي برق در نظر مي گيرد. دکتر داوودى معاون اول رئيس‌جمهور در همايش ملى نگاه قدسى به آب گفته است که سرانه مصرف آب ايرانى‌ها پنج برابر سرانه مصرف جهان است.
تبريزي مديرعامل سابق شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در خصوص ميزان مصرف گاز ايران گفته است: ايران بعد از كشورهاي امريكا و روسيه در رتبه سوم مصرف جهان قرار دارد؛ ميزان مصرف گاز طبيعي در ايران از 68 ميليارد متر مكعب در سال 2001 با متوسط رشد سالانه 3/10 درصد به 123 ميليارد متر مكعب در سال 2008 رسيده و پيش بيني مي شود در سال 2012 ميلادي ميزان مصرف به 277 ميليارد متر مكعب برسد. و با ادامه اين روند در سال هاي آينده ايران به يك مصرف كننده بزرگ گاز طبيعي در جهان تبديل خواهد شد.اين در حالي است که دولت در سال گذشته 134هزار ميليارد ريال يارانه گاز به مشترکان بخش خانگي تعلق داده است.
سرانه مصرف شکر در ايران 29 کيلو گرم است در حالي که ميانگين مصرف شکر در جهان 22 کيلو گرم مي باشد . و نيز تحقيقات کارشناسان نشان مي دهد ايراني ها 30 درصد بيشتر از ميانگين جهاني روغن مصرف مي کنند و همچنين مصرف ميوه در ايران 4 برابر استاندارد جهاني است.
همانطور که مشاهده مي کنيم مقايسه ميزان مصرف در بخش هاي مختلف با ساير كشورها ، نشان‌دهنده وضعيت بسيار نامطلوب مصرف در همه زمينه ها است. و جالبتر اينجاست که ساليانه نزديك به 2/12 هزار ميليارد تومان يارانه واقعي و 78 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مي كنيم. که در مجموع مبلغ كل يارانه آشكار و پنهان دولت چيزي در حدود 90 هزار ميليارد تومان است.
اميد است با استراتژي و راهبردي که مقام معظم رهبري در پيام نوروزي خويش تبيين فرمودند، يک عزم جدي در دولت و مجلس براي تهيه يک نقشه راه در جهت اجراي اصلاح الگوي مصرف تهيه شود . ونبايدخودمان را با برگزاري چند سمينار وکنگره در اين خصوص ،سرگرم کنيم و ا ز اصل پيام ايشان غافل شويم. تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري بصورت واقعي تنها با ورود همه جانبه مردم، دولت و مجلس امکان پذير است و ورود به اين پيکار امروز يک تکليف شرعي و ملي محسوب مي گردد.

منبع : http://www.rcirib.ir
 

مبانى نظرى و راهبردى الگوى صحيح مصرف

الگوى مصرف هر جامعه نقشى تعيين كننده در تخصيص منابع توليد، نوع كالاهاى توليدى و شيوه توزيع آن ها دارد؛ زيرا تخصيص بهينه منابع براى توليد كالاها و ارائه خدمات به منظور تأمين نيازهاى ضرورى و حياتى جامعه و رفع فقر و محروميت، تا حد زيادى به شناخت الگوى صحيح مصرف و حاكميت آن بستگى دارد و اين امر مبتنى بر جهت دهى معقول و منطقى به افكار، عقايد، آداب و رسوم و ارزش هاى مورد قبول جامعه يا به طور خلاصه، فرهنگ عمومى مردم مى باشد. اين مقاله در دو بخش «مبانى نظرى» و «مبانى راهبردى» سامان دهى شده است؛ تا هم آگاهى و شناختِ لازم براى تشخيص الگوى صحيح مصرف به دست آيد و هم در مرحله عمل و صحنه اجرايى، ويژگى هاى الگوى مناسب مصرف براى افراد جامعه روشن شود و شيوه هاى صحيح تخصيص درآمدها و مصرف كالاها و خدمات تعيين گردند.
شناسايى نيازهاى واقعى و رعايت اعتدال و صرفه جويى در بهره بردارى از امكانات را «الگوى صحيح مصرف» بيان مى كند. مصرف در يك جامعه، نقشى مهم در تعيين نوع، ميزان و شكل توليد و توزيع دارد و از سوى ديگر، خود تحت تأثير نوع و ميزان توليد است. بنابراين، مناسب است نكاتى درباره ضرورت اتخاذ الگوى صحيح مصرف مطرح گردند:
1. اگر وضعيت جامعه به گونه اى باشد كه افراد را به سمت مصرف هرچه بيش تر سوق دهد، بخش اعظم منابع درآمد جامعه به مصرف اختصاص مى يابد و روشن است كه در چنين وضعيتى از سطح پس انداز كل كاسته، زمينه مناسب براى سرمايه گذارى فراهم نمى گردد. اين مسأله كاهش توليد و فقر اجتماعى را به دنبال مى آورد و ضعف اقتصادى نيز زمينه فقر فرهنگى و انحطاط اجتماعى را فراهم مى كند و اين امور در مجموع، آسيب پذيرى جامعه را در برابر قدرت هاى سلطه گر افزايش مى دهد و استقلال سياسى كشور را تهديد مى كند و چنان كه تأمين نيازهاى رو به افزايش جامعه از راه واردات انجام گيرد، تأمين ارز مورد نياز براى خريد از بازار جهانى، روند وابستگى را تشديد مى نمايد.