| هدفمند سازي يارانه ها؛ نگرشي ديگر |
|
| ۳۰ دي ۱۳۸۸ | |
|
«هدفمند سازي يارانه ها؛ نگرشي ديگر» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم دکتر لطفعلي بخشي است كه در آن ميخوانيد؛ مفهوم و کاربرد واقعي يارانه ها در نظامهاي اقتصاد آزاد، کمک به بازتوزيع و مقابله با پيامد هاي منفي عملکرد نظام اقتصادي آن کشورهاست.در کشور ما دولتهاي پيشين، به دليل دسترسي به درآمد بادآورده نفت، عدم کفايت در دريافت مالياتها، کسب محبوبيت و دلايل ديگر، دست به توزيع منابع نفتي بصورت يارانه هاي پيدا و پنهان زدند. توزيع درآمد منابع نفتي در کشور بصورت يارانه هاي باز، آغازگر روند جدا شدن ديدگاه اقتصادي در کاربرد منابع کشور بود.با ارائه قيمتهاي تصنعي از کالاهاي اصلي کشور نظير بنزين، گازوئيل، برق، آب، نان، کود مصنوعي و امثال آن، اقتصاد ما به بيراهه افتاد.قيمتهاي تصنعي، مصرف تصنعي و غير طبيعي با خود به همراه آورد و به مرور کشور ما را وارد دور باطلي کرد که با افزايش حجم يارانه و پائين نگه داشتن مصنوعي قيمتها، شاهد افزايش مصرف غير طبيعي سالانه کالاهاي يارانه اي نيز بوديم.دولتها مرتبا براي جبران افزايش مصرف غير طبيعي و حفظ سطح قيمتهاي قبلي ناچار به افزايش مداوم حجم يارانه ها شدند.اين روند تا بدانجا ادامه داشته که امروزه حجم يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم و پيدا و پنهان کشور به بيش از 100/000 ميليارد تومان رسيده و گمان مي رود براي سالهاي بعد بايستي هرساله حداقل 50درصد به اين رقم افزوده شود. مقايسه اين رقم با بودجه جاري و عمراني کشور هر کارشناسي را به وحشت مي اندازد.درد بزرگ آنجاست که اختصاص و توزيع اين يارانه سنگين و گسترده، تبديل به بزرگترين مصيبت اقتصاد ايران شده است و مي توان اقتصاد ايران را اقتصاديارانه زده ناميد. اثرات زيانبار و نامطلوب اين حجم يارانه و توزيع نامطلوب آن در اقتصاد ايران در گفتارها و نوشتارهاي زيادي توضيح داده شده و نيازي به تکرار آن نيست. از آنجا که منابع درآمدي دولت توان تداوم پرداخت چنين ارقام هنگفتي را نداشت، بالاخره دولت از روي اجبار، نه اختيار، مجبور به تغيير اين مسير شد و قانون هدفمند کردن يارانه ها، با صرف وقت زياد در مجلس به تصويب رسيد.با وجود آگاهي همه دست اندرکاران و مسئولين به عدم امکان تداوم پرداخت يارانه در سطح فعلي، متاسفانه بنظر مي رسد در تصويب اين قانون بيشتر ديدگاه هاي غير اقتصادي مطمح نظر بوده و بهمين دليل براي اجراي قانون مدت طولاني 5 ساله در نظر گرفته شده است. نمايندگان شايد از سر دلسوزي و با نيم نگاهي به انتخابات دوربعد حوزه انتخابيه شان، تلاش کرده اند به زعم خود از اثرات نامطلوب اين قانون تا حد ممکن بکاهند تا به مردم فشار نيامده و موجب ناراحتي موکلانشان نشوند.حقيقت آنستکه اجراي درست هدفمند سازي يارانه ها از آرزوهاي ديرينه همه علاقمندان به اعتلاي اقتصادي کشور است و اميد که با اجراي درست اين طرح، بتوان در تخصيص بهينه منابع کشور براي نسل فعلي و نسلهاي آتي گام برداشت و اقتصاد کشور را در جاده افزايش کارائي، بهره وري، استفاده درست از منابع، کمک به اقشار ضعيف و تقسيم عادلانه تر درآمدها هدايت نمود. - اشکالات اجراي طرح در 5 سال اين تغيير رويه و مسير در اقتصاد، باوجودي که از ضروريات اصلي ساختار اقتصادي ايران است، قطعا براي گروههاي وسيعي از مردم براي مدتي، اختلالاتي را به همراه خواهد داشت.در حال حاضر اجراي طرح براي 5 سال برنامه ريزي شده است تا به زعم بعضي، اثرات نامطلوب آن بر زندگي مردم به حداقل برسد. معني ديگر اين رويه، تداوم بخشي به مشکلات و اثرات نامطلوب براي 5 سال است که ممکن است در ظرف اين 5 سال به دليل مشکلات حاصله، اجراي طرح متوقف شود.بعلاوه انتظار مي رود با تجميع تورم موجود، تورم انتظاري و تورم ناشي از افزايش قيمتها بر اي هدفمند سازي يارانه ها، تورم بالائي در کشور حکمفرما شود.در اين حالت مردم ما بايستي تورم بالائي را تحمل کنند که حاصلي براي آنان نداشته و تغييراتي چنداني نيز در ساختار توزيع يارانه ها اتفاق نخواهد افتاد.در حقيقت مي توان تصور کرد که تورم حاصله از افزايش قيمت 20 درصدي يا 40 درصدي براي هدفمند سازي يارانه ها، با توجه به روند تورم موجود و تورم انتظاري، تفاوت چنداني در نرخ نهائي تورم نخواهد داشت. -راهکارهاي جلب حمايت مردمي براي اجراي طرح * آگاهي به محدود بودن زمان و افزايش يکباره قيمتها، نه افزايش سالانه و دائمي مي توانند آمادگي بسياري براي اجراي طرح و تحمل پي آمدهاي آن داشته باشند.در حقيقت امکان قانع کردن مردم براي استقامت، همراهي و همکاري با دولت براي موفقيت در اجراي طرح در کوتاه مدت، بسيار عملي تر است.اگر براي مردم توضيح داده شود که با صبر و تحمل مثلا 6 ماه تورم بالا، دستاورد هاي بزرگ هدفمند سازي يارانه ها را بدست خواهند آورد، بيشتر مي توان روي حمايت آنان حساب کرد.از سوي ديگر اگر بتوان دوران رنج مردم و اختلال را کاهش داد، شانس موفقيت طرح بسيار افزونتر خواهد شد. بنابراين مي توان درباره آلترناتيو ديگري براي اجراي طرح انديشيد.آلترناتيوي که با کوتاه کردن زمان اجراي طرح، زمان تحمل تورم بالا و نابساماني را براي مردم به حداقل ممکن کاهش دهد.با توجه به اين واقعيات، مي توان براي اجراي طرح در حداقل مدت، مثلا 6 ماه، برنامه ريزي نمود.البته براي اجراي طرحي با اين ابعاد و گستردگي در زمان کوتاه، مي توان مزايا و معايبي را برشمرد.در اين نوشتار تلاش مي شود راهکارها و مزاياي اجراي طرح در 6 ماه بررسي و مرور شود.در حقيقت واهمه اصلي از اجراي سريع طرح، عکس العمل هاي مردم است.در صورتي که براي مردم همه جوانب اجراي طرح و نتايج حاصله و تاثير مثبت آن در اقتصاد کل کشور و آينده مردم، به درستي تشريح شود و براي مدت محدود نا بساماني، صبر و همراهي آنان خواسته شود آنگاه مي توان به همکاري و همراهي آنان اميد بست. -مدل کوتاه مدت اجراي طرح ب-اعلام همزمان افزايش حداقل دستمزدها، مستمري ها و مقرري ها : براي پرداخت اقلام جبراني طرح هدفمند سازي يارانه ها، بهترين را آنست که همزمان با اعلام قيمتهاي جديد، مقدار و نحوه اين کمکها نيز اعلام شود. براي تعيين افراد هدف ساده ترين راه، ملاک قراردادن حقوق و دستمزد در بخش خصوصي، دولتي، مستمري و مقرري بگيران مي باشد. با توجه به در دسترس بودن اطلاعات خانوارهاي آنان، به سهولت مي توان اقلام کمکهاي نقدي يارانه ها را ماهانه با حقوق به آنان پرداخت نمود. اعلام حداقلهاي حقوق، مستمري و مقرري جديد همزمان با اعلام قيمتهاي جديد، اين اطمينان را به عموم مردم خواهد داد که ابزار مقابله با افزايش قيمتها را در دست دارند. بنابراين همزمان با افزايش قيمتهاي جديد موارد زير نيز بايستي اعلام شوند. * اعلام افزايش حد اقل حقوق کارکنان دولت از فرداي آن روز * اعلام افزايش حداقل حقوق کارکنان بخش خصوصي و شرکتهاي دولتي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي از فرداي آن روز * اعلام افزايش حداقل دريافتي مستمري بگيران و بازنشستگان کل کشور از فرداي آن روز * اعلام افزايش حداقل مقرري بگيران سازمانهاي حمايتي نظير کميته امداد و سازمان بهزيستي ج-اقدامات جانبي لازم : براي موفقيت طرح اقدامات جانبي ديگري نيز نظير موارد زير مورد نياز است که لازم است براي اجراي آن برنامه ريزي صورت گيرد. * سرمايه گذاري وسيع در وسائل نقليه عمومي * گسترش بيمه هاي درماني و اجتماعي براي قشرهاي آسيب پذير * کاهش هزينه هاي تحصيلي * آزاد سازي قيمتها براي افزايش انگيزه فعاليتهاي اقتصادي * ايجاد امکان رقابت براي توليد کالاهاي انحصاري دولتي نظير برق * تجديد نظر اساسي در نرخ ارز براي ايجاد امکان رقابت پذيري صنايع داخلي با واردات * افزايش دريافتي نقدي و غير نقدي يارانه اي در روستاها و شهرهاي کوچک نسبت به شهرهاي بزرگ و تهران براي ايجاد روند عکس مهاجرت * اداي توضيحات و گزارش مداوم براي مردم از نتايج مثبت اجراي طرح از کليه رسانه ها پس از اعلام طرح، صبح روز بعد مردم با وضعيت جديدي مواجه مي شوند. شايد بسياري از تغيير قيمتها خبر نداشته باشند و ممکن است تا چند روز بهم ريختگي در مورد همه امور به چشم بيايد. بين مردم بر سر قيمتهاي جديد بگو مگو ايجاد شود و بسياري از مردم تکليف خود را ندانند. از سوي ديگر کليه قيمتها تغيير خواهند کرد ليکن چون دولت اعلام کرده که اين امر براي يکبار صورت خواهد گرفت، لزوما نبايستي مارپيچ قيمتها و تورم انتظاري نقش قابل توجهي ايفا کنند. اتفاقي که ميافتد آنست که همه توليد کنندگان بر مبناي حداکثر قيمت عوامل توليد و داده ها شروع به تنظيم قيمت جديد مي کنند. به همين دليل ظرف کمتر از چند ماه جامعه با سطح جديد قيمتها روبرو مي شود. انتظار مي رود از آنجا که همه افزايش قيمتها و افزايش حقوقها و دريافتي ها يکباره اعلام شده و صورت گرفته، قيمت اکثريت کالاها و خدمات ظرف يک تا سه ماه تطبيق يابند و تقريبا در سطح معيني تثبيت شوند. در واقع افزايش قيمتها چون موجي بزرگ روي همه قيمتها اثر خواهد گذاشت و سپس آرام خواهد گرفت. اگر شدت موج را در محدوده 4 ماهه اول افزايش قيمتها فرض کنيم، به خوبي روشن است که برخي افراد در جامعه براي تطبيق مخارج و الگوي مصرف خود با دشواري روبرو خواهند شد ليکن دولت مي تواند به همه اطمينان دهد که تلاش خواهد کرد يک مرحله تطبيقي را هر چه سريعتر عملي سازد به اين معني که بر مبناي قيمتها و الگوي مصرف جديد نحوه پرداخت يارانه اي نقدي و جنسي و محدوده آنها را روشن سازد و بتواند ظرف حدود 6 ماه همه افراد نيازمند را زير پوشش نسبي طرح درآورد. در اين ميان گروههاي وسيعي از مردم مي توانند با يارانه دريافتي از دولت، تا حدود زيادي موج افزايش قيمتها را تحمل کنند.بنظر مي رسد در صورت مديريت دقيق و پايش دائمي اوضاع، ظرف 6 ماه از آغاز کار، تلاطم ها پايان يافته و اوضاع به حال عادي درآيد. مثل هر رخداد اقتصادي ديگر عده اي سود و عده اي ضرر خواهند کرد. سودبرندگان، که مي توان براي جلوگيري از آن تمهيداتي انديشيد، مي توانند از جمله مشاغل زير باشند. *پمپ بنزينها که بنزين را به جاي مثلا 100 تومان به قيمت 500 تومان ميفروشند. *نانوائي ها که آرد يارانه اي دريافت داشته اند ليکن از آن روز نان را قيمت بالاتر خواهند فروخت و سود خوبي تا قبل از خريد آرد جديد خواهند برد. *بقالي ها و سوپر مارکتها که بلافاصله قيمتها را بر روز کرده و پول بيشتري از مشتريان وصول خواهند کرد. *رانندگان تاکسي که باکشان را با بنزين مثلا 100 توماني پر کرده اند و با مشتريانشان از آن روز بنزين را 500 تومان حساب مي کنند و برخي مشاغل ديگر. -اصلاح الگوي مصرف * با افزايش يکباره قيمتها و شوک ناشي از آن، شاهد صرفه جوئي و اصلاح الگوي مصرف بسياري از مردم و کالاها خواهيم بود. بعلاوه با توجه به سطج جديد قيمتها، قطعا بسياري از مردم بلافاصله در الگوي مصرف اقلام يارانه اي نظير بنزين، گازوئيل، گاز، برق، آب و نان تغييراتي به وجود خواهند آورد و از سطح مصرف خود خواهند کاست. * انگيزه مصرف کمتر دليل ديگري نيز دارد زيرا در صورت مصرف کمتر از کالاها، يارانه نقدي آن مي تواند در زمينه هاي ديگر مصرف شود. * اصلاح الگوي مصرف و واقع گرايانه ساختن آن با توجه به سطح قيمتهاي جديد، از آرزوهاي دولت و مردم است و موجب مي شود ديدگاه اقتصادي و واقع گرايانه بر الگوي مصرف جامعه حکمفرما شود که دستاورد بي نظيري است. -گروههاي هدف * افراد بازنشسته با حقوق پائين اعم از کشوري، لشگري و تامين اجتماعي و خانواده هاي آنان * کارکنان با حقوق پائين شرکتهاي دولتي و بخش خصوصي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي و خانواده هاي آنان * طبعا گروههائي از نيازمندان در گروههاي فوق نيستند که مي توان از آنان خواست با در دست داشتن مدارک به مراکزي مراجعه کنند تا به وضع آنان رسيدگي شود. جدول افراد نيازمند به دريافت کمک در هدفمند سازي يارانه ها |