سه شنبه 11 اسفند 1388  ساعت 8:44 AM
کاهش تقاضا و صرفه جویی در مصرف انرژی با استفاده از حسگر حضور
 

در ساختمان های اداری بخش روشنایی یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی محسوب میشود. در حالیکه حسگر حضور یا کلید خودکار همچنان مهمترین راه حل برای کاهش مصرف برق و جلوگیری از اتلاف آن در بخش روشنایی شناخته می شود, با این وجود جهت صحه گذاری بر میزان صرفه جویی و کاهش میزان تقاضا نیاز به تحقیقات مستمر بیشتری می باشد. در کنفرانس سالانه IESNA در واشنگتن دی سی , تحقیقی بسیار منحصر بفردی ارایه شد که حاوی اطلاعات بسیار ارزشمندی در مورد ظرفیت بالای حسگر حضور جهت کاهش تقاضا و صرفه جویی در مصرف برق بود. این تحقیق بطور مشترک توسط موسسه حفاظت از محیط زیست امریکا EPA ومرکز تحقیقات روشنایی دانشکده پلی تکنیک رنسلار 3 انجام شده بود.

 
برجستگی های این تحقیق

شصت سازمان مختلف که بطور فعالی در برنامه چراغ سبز ای پی آی 4 شرکت کرده بودند در مجموع تعداد 158 اتاق را در این تحقیق شرکت دادند که در قالب 5 نوع کاربری مختلف دسته بندی می شوند: 42 دستشویی, 37 دفتر اداری خصوصی, 35 کلاس, 33 اتاق کنفرانس, و 11 اتاق استراحت. طی یک دوره 14 روزه , با استفاده از تجهیزات شرکت وات استاپر5 وضعیت روشنایی و تراکم حضور افراد در اتاق مورد بررسی قرار گرفت. داده های مربوط به روشن بودن چراغ به صورت وقفه های یک دقیقه ای تبدیل شد تا بتوان الگوهای تراکم حضور افراد در اتاق را ارزیابی  و میزان صرفه جویی انرژی را اندازه گیری واستعداد کاهش تقاضا با استفاده ازشبیه ساز حسگر های حضور را تخمین زد. حسگر های حضور با تاخیر زمانی 5 و 10 و 15 و 20 دقیقه مورد آزمایش قرارگرفت که البته در تحقیق نهایی فقط داده های مربوط به حداقل زمان 5 دقیقه و حداکثر زمان 20 دقیقه لحا ظ شده است.

 
صرفه جویی در مصرف برق

درصد اتلاف انرژی که در این دوره 14 روز اتفاق افتاد و همچنین میزان صرفه جویی که بواسطه استفاده ازشبیه ساز حسگر حضور با تاخیر زمانی 5 و 20 دقیقه انجام شده , در جدول شماره یک نمایش داده شده است. البته نمی توان گفت که وقتی از حسگر حضور استفاده میشود حداکثرمیزان اتلاف انرژی اندازه گیری میشود زیرا حتی زمانی که اتاق خالی ست نیز چراغ ها تا پایان زمان تایمر روشن می ماند.همچنین  با افزایش زمان تایمر میزان صرفه جویی انرژی کاهش می یابد زیرا پس از خروج شخص از اتاق چراغ تا پایان زمان تایمر روشن می ماند. از سویی دیگر , تاخیر زمانی کوتاه تر باعث افزایش توالی خاموش روشن شدن لامپ و بالاست می شود که خود می تواند موجب کاهش عمر لامپ گردد.

جدول1. میزان اتلاف انرژی و میزان صرفه جویی انرژی برای تاخیر زمانی 5 و 20 دقیقه طی یک دوره 14 روزه

نوع کار بری اتاق

اتلاف انرژی

صرفه جویی انرژی برای تاخیر زمانی 5 دقیقه

صرفه جویی انرژی برای تاخیر زمانی 20 دقیقه

اتاق استراحت

39%

29%

17%

اتاق کلاس

63%

58%

52%

سالن کنفرانس

57%

50%

39%

اتاق اداری خصوصی

45%

38%

28%

اتاق دستشویی

68%

60%

47%

   



 نگاشته شده توسط مسعود محمدابراهيم نظرات 0 | لينک مطلب


سه شنبه 11 اسفند 1388  ساعت 8:40 AM

كاهش هزينه ساخت و مصرف انرژي در ساختمان‌ها

 
 

اشاره: بررسي شرايط رشد اقتصادي نشان‌دهنده آن است كه رشد جمعيت، ‌توسعه فني، اقتدار سياسي، ‌استقلا‌ل ملي و شكوفايي فرهنگي رابطه مستقيمي با مصرف انرژي دارد. اين در حالي است كه رشد مصرف انرژي و افزايش نياز به انرژي از يك سو و محدوديت‌هاي ذخاير و پايان‌پذير بودن منابع انرژي فسيلي و مشكلا‌ت زيست‌محيطي ناشي از مصرف اين منابع از سوي ديگر، دلا‌يل قابل توجهي است كه ضرورت صرفه‌جويي انرژي در جوامع بشري را پررنگ‌تر مي‌كند .

البته نكته مهم در اين بين آن است كه نسبت تغيير مصرف انرژي به تغيير ميزان توليد ناخالص ملي در اقتصاد‌هاي توسعه‌يافته كمتر از اقتصاد كشورهاي درحال توسعه است .

 

ضرورت صرفه‌جويي در مصرف انرژي در دنيا با بروز بحران انرژي در نيمه دوم دهه1970 ميلا‌دي مطرح شد و تاكنون در زمينه‌هاي مختلف پيشرفت قابل توجهي داشته است .

در سال‌هاي اخير به دلا‌يل گوناگون، لزوم صرفه‌جويي انرژي و محاسبه ميزان مصرف آن به عنوان يك ضرورت اجتناب‌‌ناپذير مطرح است. گران‌تر شدن حامل‌هاي انرژي از يك سو و امكان استفاده بهتر از اين حامل‌ها در توليد كالاهاي با ارزش از سوي ديگر، باعث شده است كه ميزان انرژي مصرف شده براي فعاليت‌هاي مختلف به صورت خاص و دقيق مورد توجه قرار گيرد .

از جمله بخش‌هايي كه در مصرف انواع حامل‌هاي انرژي اهميت ويژه‌اي دارد، بخش مسكن است .

اين بخش در كشوري مثل ايران به عنوان يكي از بزرگ‌ترين مصرف‌كنندگان حامل‌هاي انرژي مبدل شده كه عمده مصرف آن براي تأمين گرمايش ساختمان است. نكته قابل توجه در اين بين  آن بوده كه اين مصرف زياد با نرخ بازده كم مواجه است به گونه‌اي كه در اقتصاد‌هاي توسعه يافته با مقدار كمتري حامل انرژي نياز‌هاي اين بخش‌ها تأمين مي‌شود .

عوامل مختلفي از جمله استاندارد نبودن ساختمان‌ها در كشور، عدم به‌كارگيري مصالح و تجهيزات ساختماني عايق و مؤثر در كاهش اتلا‌ف انرژي در يك ساختمان سبب شده كه اكثر ساختمان‌هاي كشور بزرگ‌ترين منبع اتلا‌ف انرژي باشند و فاقد ضوابط فني شناخته شده براي جلوگيري از اتلا‌ف انرژي محسوب ‌شوند .

نكته مهم در اين بين آن است كه رعايت مقررات ملي ساختمان به‌خصوص رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان مي‌تواند اين مشكلا‌ت را به راحتي حل كند. البته در اين صورت علا‌وه بر صرفه‌جويي در مصرف سوخت ساختمان‌ها و جلوگيري از اتلا‌ف انرژي بخش خانگي و تجاري به ميزان قابل توجه كه از اهداف اصلي آن است، كاهش آلودگي هوا و رسيدن به سطح آسايش مناسب و استفاده از مصالح و تجهيزات ساختماني نوين و استاندارد را نيز به همراه خواهد داشت. براساس ماده 33 قانون نظام مهندسي كشور مسؤوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمام ساختمان‌ها بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است .

براي تحقق اهداف مشخص شده در اين ماده وزارت مسكن مقررات ملي را در بيست مبحث منتشر كرد كه مبحث 19 آن مربوط به صرفه‌جويي در مصرف انرژي در ساختمان است .

مبحث 19 مقررات ملي ساختمان در سال 1370 به تصويب هيأت وزيران رسيد و اجراي آن در ساختمان‌هاي كشور الزامي‌شد اما به دليل اجباري نشدن اين مبحث در ارگان‌هاي قانوني، سيستم كنترل و نظارت قانوني براي اجراي اين مبحث در طول اين چند سال در شهرداري‌ها، وزارت مسكن و شهرسازي يا هر نهاد مرتبط ديگر وجود نداشته و استفاده انبوه‌سازان و به‌تقريب تمام دست‌اندركاران ساختمان و حتي ساختمان‌هاي دولتي از اين مقررات در ساختمان‌ها به صورت سليقه‌اي و بسيار محدود و انگشتشمار بوده است .

  اين مبحث چندين بار باز‌نگري شده كه آخرين آن در سال 1381 بوده و بعد از باز‌نگري، چاپ و به تمام ارگان‌هاي كشوري ابلا‌غ شده است .

در حال حاضر اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان براي همه ساختمان‌هاي دولتي اجباري است و اجراي آن براي همه ساختمان‌هاي بخش خصوصي واقع در تهران و شهرهاي تابع از سال 1384 اجباري شده و براي ساختمان‌هاي واقع در ساير شهرها و استان‌ها مطابق برنامه زمانبندي الزامي‌است .

علا‌وه بر ساختمان‌هاي درحال احداث، بخش عمده‌اي از مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن مربوط به ساختمان‌هاي موجود و قديمي است كه به طور عموم بين 40 تا 60 درصد اتلا‌ف انرژي دارند. راهكارهاي اجرايي و  با صرفه اقتصادي كه در ساختمان‌هاي موجود بتواند اتلا‌ف انرژي را كاهش دهد، با مميزي انرژي ساختمان مشخص مي‌شود .

در كنار آن ،يكي ديگر از مهم‌ترين راه‌هاي اتلا‌ف حرارت كه هم در ساختمان‌هاي قديمي و هم در ساختمان‌هاي جديد مورد بحث است، نفوذ هواي بيرون به داخل ساختمانها از طريق منافذ است . اين عمل وقتي اتفاق مي‌افتد كه هواي گرم بالا مي‌رود و هواي سرد از راه درزها به ساختمان نفوذ مي‌كند و بنابراين باعث افزايش مصرف سوخت در ساختمان به منظور جبران افت دما مي‌شود. وجود نورگيرها، سقف‌هاي بلند و باز بودن دودكش شومينه‌ها و سرعت باد مي‌تواند اين اثر را تشديد كند .

حمايت‌هاي مالي تسهيل‌كننده

نكته قابل توجه آنكه اجراي اين مبحث در فضاي كاري بخش خصوصي انجام مي‌شود و بخش دولتي بعد نظارتي كار را بر عهده دارد .

در واقع براي اجراي موارد صرفه‌جويي انرژي در ساختمان‌هاي درحال احداث در بخش غيردولتي، شهرداري‌ها وارد عمل مي‌شوند و در گردش كار صدور پروانه ساختماني و پايان كار ساختمان، كنترل و نظارت صحيح بر مبحث 19 مقررات ملي ساختمان، در طراحي و اجراي ساختمان انجام مي‌پذيرد .

در واقع سازنده ساختمان مسؤوليت صحت انجام تمام عمليات اجرايي ساختمان را برعهده دارد و در اجراي اين عمليات بايد مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي، محتواي پروانه ساختمان و نقشه‌هاي مصوب مرجع صدور پروانه را رعايت كند .

مطابق با مبحث 19 مقررات ملي ساختمان رعايت موارد زير در ساختمان الزامي‌است :

1_ عايق‌كاري ديوارهاي خارجي ساختمان .

2_ نصب پنجره‌هاي دوجداره .

3_ عايق‌كاري كانال‌هاي هوا، لوله‌هاي تأسيسات و سيستم توليد آب‌ گرم .

4_ نصب سيستم‌هاي كنترل‌كننده موضعي نظير شيرهاي ترموستاتيك روي رادياتورها .

5_ نصب سيستم‌هاي كنترل مركزي هوشمند و مجهز به سنسور اندازه‌گيري دماي هواي محيط .

وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان ناظر عالي در زمينه ساخت و ساز، بر عملكرد سازمان‌هاي عهده‌دار كنترل و اجرا در زمينه رعايت دقيق مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي نظارت مي‌كند و درصورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعلا‌م و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانوني و در صورت لزوم مراجع قضايي پي‌گيري مي‌كند .

اين نحوه اجرا باعث مي‌شود كه بعد اقتصادي و هزينهفايده واقعي (براساس قيمت پرداخت شده نه قيمت واقعي يا قيمت تمام شده براي دولت) از سوي سازندگان مورد توجه خاص قرار گيرد و مبناي تصميم‌گيري‌ها  واقع شود .

يكي از روش‌هاي حمايتي سياست‌هاي مرتبط با تبصره 19 حمايت‌هاي مالي در قالب كمك‌هاي بدون عوض يا تحويل تجهيزات و امكاناتي است كه بتواند رعايت اين اصل را فراهم كند .

براي مثال، يكي از مهم‌ترين نكات در اين بين استفاده از عايق‌هاي حرارتي ديوار‌ها و پنجره‌هاي دوجداره است و همچين به‌كارگيري تجهيزاتي با ظرفيت مناسب و بهره‌وري بالا‌ سبب كاهش ميزان بار حرارتي ساختمان مي‌شود .

آنچه مسلم است، در بين تمام پارامترهاي تأثيرگذار، به‌كارگيري تجهيزات با ظرفيت مناسب (به عنوان مثال، انتخاب ديگ و مشعلي با ظرفيت مورد نياز ساختمان)، بهره‌وري بالا‌ (به‌عنوان مثال، استفاده از بخاري‌هايي با مصرف كم و بازدهي بالا‌ ) و همچنين كنترل سامانه‌هاي گرمايشي (به‌عنوان مثال، استفاده از سيستم‌هاي كنترل هوشمند در موتورخانه و شيرهاي ترموستاتيك رادياتورها) از عوامل مؤثر در ميزان مصرف انرژي گرمايشي در ساختمان محسوب مي‌شوند اما براي سازنده بنا اين توجيهات زماني مفهوم پيدا مي‌كند كه درمحاسبات واقعي او نيز لحاظ شود .

در كنار سياست قيمتي حامل‌هاي انرژي لا‌زم است برنامه‌هايي براي تسريع در اجراي اين طرح‌ها اجرا شود .

براي مثال، درحالي كه مركز تحقيقات و ساختمان وزارت مسكن  و شهرسازي در حال تهيه و تدوين استانداردها براي توليد پنجرههاي دوجداره است، بايد توليد و استفاده از پنجره‌هاي دوجداره از منظر فراتخصصي و در سطح منافع ملي كشور بررسي ‌شود و دراين شرايط يكي از نتايجي كه به دست مي‌آيد، آن است كه حمايت نقدي از توليد اين پنجره‌ها به گونه‌اي كه قيمت عرضه آن به مصرف‌كننده كاهش يابد، منافع ملي را تأمين مي‌كند .

  براساس آمارها اتلا‌ف انرژي ساختمان از طريق پنجره‌ها 30 تا 40 درصد است و به همين سبب بايد راهكارهاي استفاده از تجهيزاتي مانند پنجره‌هاي دوجداره فراهم شود .

  تنها با استفاده از پنجره‌هاي دوجداره كه يكي از موارد مبحث 19 مقررات ملي ساختمان است، 50 درصد از اتلا‌ف حرارتي كاسته مي‌شود و 20 درصد مصرف انرژي در ساختمان‌ها كاهش مي‌يابد .

فوايد اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان

به صرفه بودن اجراي مبحث 19 يكي از نكات كليدي است كه در صورت پذيرفته شدن آن از سوي سازندگان بنا و استفاده‌كنندگان از ساختمان‌هاي مسكوني مي‌تواند گام مهمي در تحقق اهداف مدنظر اين مبحث بردارد .

از يك سو پايين بودن قيمت حامل‌هاي انرژي باعث مي‌شود كه به رغم صرفه جويي قابل توجه در ميزان مصرف حامل‌هاي انرژي مبلغ صرفه‌جويي شده در سبد هزينه خانوار چندان جدي به نظر نيايد. از سوي ديگر  و حتي با لحاظ كردن شرايط قيمتي كنوني و در حالي كه در نگاه نخست به نظر مي‌رسد اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان سبب افزايش هزينه‌هاي ساختمان مي‌شود، چنانچه اين مبحث در ساختمانها به‌درستي اجرا شود، علا‌وه براينكه هزينه‌هاي اوليه ساخت را كاهش مي‌دهد، با توجه به صرفه‌جويي انجام شده در هزينه‌هاي بهره‌برداري و مصرف انرژي ساختمان، براي مصرف‌كننده سودآور نيز خواهد بود .

به‌كارگيري تجهيزاتي با ظرفيت مناسب و بهره وري بالا‌ سبب كاهش ميزان بار حرارتي (ميزان حرارت خارج شده) ساختمان مي‌شود .

به‌كارگيري تجهيزاتي با ظرفيت مناسب و بهره وري بالا‌ سبب كاهش ميزان بار حرارتي (ميزان حرارت خارج شده) ساختمان مي‌شود .

  به‌طور كلي اتلا‌ف حرارتي ساختمان از دو منبع اصلي ناشي مي‌شود، اتلا‌ف حرارتي از جداره‌هاي ساختمان (نظير ديوارها، سقف و كف) و اتلا‌ف حرارتي در نتيجه ورود هواي سرد خارج به داخل ساختمان از طريق نفوذ و تجديد هوا .

از اين‌رو، رعايت عايق‌كاري حرارتي در طراحي و اجراي ساختمان‌ها و استفاده از مصالح مصرفي مناسب كه در مرحله اول، نياز به گرمايش و سرمايش را كاهش مي‌‌دهد و  در مرحله دوم از هدر رفتن گرما و سرماي توليد شده جلوگيري به‌عمل مي آورد، از اهميت زيادي برخوردار است و باعث صرفه‌جويي قابل توجهي در مصرف انرژي خواهد شد .

براساس اعلا‌م سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت كشور در صورت اجراي مبحث 19 مي‌توان نتايج زير را انتظار داشت :

1– كمك به اقتصاد خانواده .

2– افزايش رفاه نسبي در نتيجه مصرف صحيح انرژي .

3– كمك به اقتصاد ملي .

4– كاهش مصرف سوخت و در نتيجه كاهش آلودگي‌هاي ناشي از آن .

5– امكان برقراري دماي ثابت و  تنظيم دماي دلخواه در اتاق به منظور تأمين شرايط آسايش .

6– كاهش ظرفيت اوليه سيستم گرمايش و سرمايش تا 40 درصد .

7– كاهش استهلا‌ك سيستم گرمايش و سرمايش .

8– توزيع متعادل حرارت و امكان برقراري دما‌هاي متفاوت در هر اتاق (حداقل 50 درصد كاهش مصرف سوخت و هزينه‌هاي مربوط .)

منبع :

گزارش‌هاي وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت .

 
   


 نگاشته شده توسط مسعود محمدابراهيم نظرات 0 | لينک مطلب


سه شنبه 11 اسفند 1388  ساعت 8:40 AM

 نتايج بررسي ها نشان داد كه در صورت تداوم روند قبلي با همان روشي كه در سال 1374 مورد استفاده بود از سال 1385 به بعد با قطع شدن صادرات نفت مواجه مي‌شد و‌‌‌ باتوجه به اينكه كشور در آن زمان و تا آينده قابل پيش بيني كماكان متكي به درآمد حاصل از فروش نفت و مشتقات نفتي است، نتايج حاصل از اين مطالعه انجمن نفت را بسيار نگران كرد. 
به همين دليل انجمن نفت در قالب مطالعه مذكور يك سناريوي منطقي در بخش هاي توليد و مصرف انرژي‌ تحت عنوان "موزانه منطقي توليد و مصرف انرژي تا سال 1404 " ترسيم كرد.
وي در خصوص اهداف اين بررسي گفت: انجمن نفت در اين راستا بايد طوري حركت مي‌كرد كه بتواند كماكان به صادرات نفت ايران ادامه دهد تا حداقل سرمايه مورد نياز براي انجام پروژه ها و كارهاي زير بنائي جهت اصلاح ساختار اقتصادي كشور را در اختيار داشته باشد.
دفتريان ادامه داد: در نتيجه مطالعات مذكور سه راهكار از طرف انجمن نفت مشخص و ارائه شد كه شتاب دادن به افزايش توليد -پالايش و انتقال گاز طبيعي براي اينكه بتوان با جايگزين كردن مصرف فرآورده هاي نفتي با گار طبيعي به صادرات نفت ادامه داد يكي از اين راهكارها بود. 
راهكار ديگر، ايجاد و ساماندهي مديريت مصرف انرژي در كشور در جهت كاهش ميزان اتلاف انرژي كه باعث شده شدت انرژي در كشور به بيشتر از حدود سه و نيم برابر حد منطقي برسد و اين راهكار از دو راهكار ديگر مهم‌تر تلقي شد زيرا چنانچه مصرف مهار نشود هر چقدر به توليد اضافه كنيم باز با مشكل مواجه خواهيم شد.
رئيس هيئت مديره انجمن مهندسي گاز ايران در همين راستا افزود: وارد كردن ذغال‌سنگ به سبد انرژي عليرغم ملاحظات زيست محيطي و اينكه كاربرد ذغال‌سنگ تبعات نامطلوبي در گرمايش كره زمين دارد و صرفاً به دلايل اقتصادي 50 درصد برق در آمريكا و حدود سه چهارم برق مجموعه كشورهاي جهان با استفاده از سوخت ذغال‌سنگ توليد مي‌شود، مناسب نيست.
وي در ادامه تصريح كرد: راهكار اول يعني شتاب دادن به جايگزيني نفت با گاز طبيعي به‌دليل وجود مشكلات تحريم و چالش‌هاي سرمايه گذاري و فناوري بالاي مورد نياز پروژه هاي توسعه توليد و پالايش و انتقال گاز طبيعي از دو راهكار ديگر بسيار مشكل‌تر بود.
دفتريان خاطر نشان كرد: خوشبختانه وزات نفت كه مديريت توليد و توزيع انرژي كشور را به‌عهده دارد موفق شد ميزان توليد، پالايش و انتقال گاز طبيعي را كه در سال 1374 كمتر از معادل 580 هزار بشكه نفت در روز بود به بيشتر از معادل 5/2 ميليون بشكه نفت يعني بيشتر از چهار برابر افزايش بدهد.
نايب رئيس انجمن نفت ايران اظهار داشت: تا كنون نظير اين موفقيت چشمگير در صنعت انرژي در هيچ كجاي جهان حاصل نشده و در واقع آنچه وزارت نفت در اين‌ مدت انجام داده است به معجزه شبيه است.
وي بيان كرد: بنابر اين‌ ايران در اين‌ مدت به رديف چهارمين توليد كننده و رديف سومين مصرف كننده گاز در جهان بعد از امريكا و شوروي ارتقا پيدا كرد اين در حالي است كه چنانچه وزارت نفت موفق به انجام اين امر نشده بود، اكنون درآمدي از بابت صادرات نفت و مشتقات آن نداشتيم.
وي ضمن اشاره به اين موضوع كه‌ مطالعات كارشناسي و برنامه ريزي هاي صحيح چه‌قدر مي‌تواند براي اقتصاد يك جامعه دقيق و راهگشا باشد گفت: راهكار دوم كه در ارتباط با ايجاد و ساماندهي مديريت مصرف انرژي در كشور بود نيز از طرف انجمن نفت پيگيري‌هاي گسترده‌اي انجام گرفت و در اين رابطه انجمن نفت ايران تاكنون چهار كنگره ملي انرژي و اقتصاد تشكيل داده است.
رئيس هيئت مديره انجمن مهندسي گاز ايران افزود: انجمن نفت ايران در اين كنگره‌ها مقالات تخصصي - كاربردي در ارتباط با استفاده از فناوري هاي جديد، رفع مشكلات بخش توليد و همچنين در ارتباط با روش‌هاي بهينه سازي مصرف انرژي ارائه داده است.
دفتريان در ادامه تصريح كرد: در همين راستا وزارت نفت نيز سازمان بهينه سازي سوخت را ايجاد نمود ولي عليرغم همه تلاشهايي كه صورت گرفت به‌دليل ساختار مديريتي و اقتصادي كشور در بخش انرژي و پايين بودن قيمت حاملهاي انرژي و به‌طور كلي نبود مديريت مصرف انرژي در كشور موفق نشد انگيزه و اراده لازم را در مديريت سيستم هاي انرژي بر، براي اصلاح ساختارها در جهت كاهش ميزان اتلاف انرژي به‌وجود بياورد.
نايب رئيس انجمن نفت ايران اشاره كرد: در راهكار سوم كه در ارتباط با استفاده از ذغال‌سنگ براي تأمين سوخت بخشي از نيروگاه‌ها بود نيز اقدامات گسترده اي صورت گرفت كه نتيجه آن موافقت وزير وقت معادن و فلزات با توسعه معادن ذغال‌سنگ طبس و وزارت نيرو با احداث نيروگاه با سوخت ذغال‌سنگ در طبس بود.
وي افزود: وزارت خانه هاي نيرو و معادن و فلزات پروژه هاي مربوطه را تعريف و تصويب كردند اما متأسفانه بعد از گذشته دوازده سال هنوز عمليات ساختماني نيروگاه طبس شروع نشده است.
دفتريان اضافه كرد: اخيراً انجمن هاي نفت و مهندسي گاز ايران وضعيت موازنه توليد و مصرف انرژي را در شرايط جديد تا افق 1404 مجدداً بررسي نمودند و به نتايج بسيار نگران كننده تر از نتايج 1374 رسيده‌اند.
رئيس هيئت مديره انجمن مهندسي گاز ايران در خصوص بررسي هاي مذكور اظهار داشت: متأسفانه ميزان اتلاف و مصرف غير منطقي انرژي در كشور در كليه بخش‌ها ادامه دارد و بخش عمده مصرف بالاي حامل‌هاي انرژي به‌دليل اتلاف انرژي در بخش هاي مختلف مصرف كننده است.
وي افزود: روند بسيار بالاي ميزان اتلاف انرژي عمدتاٌ به‌دليل غير استاندارد بـــودن سيستم هاي انرژي بر، عدم توجه به طراحي هاي منا سب براي بهينه سازي مصرف انرژي در نيروگاه‌ها، شبكه هاي انتقال و توزيع نيرو ، واحدهاي صنعتي، صنايـع خودرو سازي و ديگر ماشين ها و دستگاه‌ها و وسايل انرژي بر و ساختمان‌ها است.
دفتريان ادامه داد: بخش عمده كاستي هاي مذكور با برنامه ريزي مناسب و اعمال اقدامات برنامه ريزي شده و پيگيري و استفاده از اهرم‌هاي قيمت و قانون در يك برنامه زماني محدود قابل اصلاح است.
وي در خصوص ميزان شدت انرژي ( ENERGY INTENSITY ) گفت: اين شاخص بعنوان شاخص قابل قبول بين المللــــي براي سنجش مصرف انرژي در نظر گرفته شده كه در كشور بالغ بر سه و نيم برابر حد منطقي و قابل قبول و برخلاف تمام كشورهاي جهان در 25 سال گذشته بصورت مداوم در حال افزايش بوده است.
وي افزود: با توجه به ساختار جمعيتي طي دو دهه آينده تعداد خانوارها و از جمله تعداد لوازم انرژي بر خانگي كشور حداقل به دو برابر موجود افزايش خواهد يافت و بنابر اين تداوم روند رشد بالاي مصرف انرژي در كشور با اضافه شدن 17 ميليون واحد جديد مصرف كننده انرژي در بخش خانگي، طي دو دهه آينده اجتناب ناپذير است.
نايب رئيس انجمن نفت ايران تصرح كرد: در اين شرايط ضرورت دارد كه بيشترين توجه به ساماندهي مديريت مصرف به منظور جلوگيري از اتلاف و اسراف در مصرف انرژي معطوف بشود.
دفتريان اشاره كرد: اين درحالي است كه عليرغم تلاش ها و اقدامات همه جانبه، متأسفانه به دلايل ساختار اقتصادي كشور در بخش انرژي و پايين بودن قيمت فروش حامل‌هاي انرژي، انگيزه و اراده كافــي و لازم در جامعه و از جمله در مديريت هاي سيستم هاي مرتبط با مصرف انرژي، براي اصلاح ساختارها و بهينه سازي مصرف انرژي مشاهده نمي‌شود.
رئيس هيئت مديره انجمن مهندسي گاز ايران در ادامه گفت: اقتصاد كشور عليرغم دستاوردهاي چشمگير در بخش افزايش توليد و عرضه، عمدتاً به‌دليل ميزان و رشد بي رويه اتلاف انرژي همواره با موازنه منفي توليد و مصرف انرژي مواجه است.
وي افزود: از طرف ديگر مصالح كشور اقتضا مي كند كه سهم كشور در عرضه انرژي به بازارهاي جهان حتي‌الامكان افزايش يافته و يا حداقل كاهش پيدا نكند و بنابراين ضرورت دارد نسبت به جلوگيري از تداوم اتلاف انرژي و اصلاح ساختار واحدهاي موجود و جديد مصرف كننده انرژي، اقدامات ويژه مد نظر قرار گرفته و پيگيري بشود .
رئيس هيئت مديره انجمن مهندسي گاز ايران اشاره كرد: ساماندهي مديريت مصرف انرژي كليه موارد مربوط و از جمله بازده توليد و انتقال نيرو، صنايع اتومبيل و موتورسيكلت سازي، صنايع ساخت لوازم برقي و گازي خانگي، اصلاحات در فرآيند مجتمع ها و كارخانجات صنعتي، نظام معماري و تأسيسات مربوطه، لزوم گسترش سيستم هاي حمل و نقل عمومي و غيره را با هدف جلوگيري از اتلاف و بهينه سازي مصرف انرژي شامل مي شود .
دفتريان با بيان اين نكته كه انرژي حائز بالاترين رقم درآمد و هزنيه كشور است افزود: ضرورت دارد كه مسائل مربوط به انرژي و بخصوص منطقي نمودن موازنه توليد و مصرف حامل‌هاي انرژي مورد توجه و اقدام ويژه و درخور قرار بگيرد.


 نگاشته شده توسط مسعود محمدابراهيم نظرات 0 | لينک مطلب



  • تعداد صفحات :86
  •    
  •   
  • 30  
  • 31  
  • 32  
  • 33  
  • 34  
  • 35  
  • 36  
  • 37  
  • 38  
  • 39  
  • >  
Powered By Rasekhoon.net