تقلید، یکی از سه طریق رسیدن به حکم شرعی در كنار اجتهاد و احتیاط است. تقلید را، به طور کلی، می‌توان تبعیت و پیروی نمودن غیر مجتهد از نظرات مجتهد در مسائل شرعی دانست.

در امور بديهی و مسلم، تقليد لازم نيست.
 

 تقليد در اصول دين و در تطبيق معانی کلی بر مصادیق و افراد خارجی جايز نيست.
 

 مجتهد بودن، بلوغ، عقل، مرد بودن، حلال‌زاده بودن، شیعه بودن، عادل بودن و زنده بودن از شرایط اصلی مرجع تقليد است.

 در صورت تعدد مجتهدان جامع الشرایط، لازم است مقلد از مجتهد اعلم تقلید کند. اعلم مجتهدی است که در انجام مراحل اجتهاد و کشف حکم شرعی، یا تعیین وظیفۀ عملی مکلف، از مهارت و خبرویت بیشتری برخوردار است.

شناسایی مجتهد اعلم توسط خود مقلد، تحقیق از کسانی که می‌توانند مجتهد اعلم را شناسایی کنند و شیاع مفید علم، راه‌های شناسایی مجتهد اعلم است.
 

 در بارۀ تکلیف مکلفان در صورتی که شناسایی اعلم ممکن نباشد، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اوّل می‌گوید در این حالت باید از کسی تقلید کرد که گمان به اعلمیت او وجود دارد و دیدگاه دوم معتقد است مقلد باید احتیاط کند.
 

 یکی از شرایط مرجع تقلید عدالت است و عادل کسی است که حالت خداترسی باطنی دارد که او را از انجام گناه کبیره و اصرار بر گناه صغیره باز می‌دارد.
 

 مقلد حق تغییر مرجع تقلید خود را ندارد مگر در صورتی که در انتخاب مرجع تقلید خود اشتباه کرده و یا با گذشت زمان، مجتهد منتخب او یکی از شرایط مرجعیت، مثلاً عدالت یا اعلمیت، را از دست داده باشد که در این دو صورت واجب است از مجتهد مزبور به مجتهد دیگری که فعلاً واجد شرایط مرجعیت است، عدول کند.
 

 تقلید ابتدایی از میت جایز نیست، اما در بارۀ امکان بقا بر تقلید از میت، نظریه‌های مختلفی ارائه شده است.
 

 «فتوا» آن است که مجتهد در فرایند اجتهاد، به نظریۀ قطعی، در بارۀ موضوع دلخواه خود می‌رسد و آن نظر را آشکارا ابراز می‌کند.
 

احتیاط مستحب آن است که همواره همراه فتوا است یعنی پیش یا پس از آن، مجتهد نظر صریح و قاطع خود را در موضوع مورد نظر ابراز کرده است.
 

 احتیاط واجب آن است که همراه فتوا نیست، و اصولاً در شرایطی مطرح می‌شود که مجتهد از بررسی ادلۀ اجتهادی، به نظریه و فتوا در آن موضوع نرسیده باشد.