حماسه سیاسی ، حماسه اقتصادی

درباره ما
پيوند ها
آخرين مطالب
آمار وبلاگ
 

 

ليبراليسم، سوسياليسم و اقتصاد سياسي 
 
براي آنكه اقتصاد سياسي پايدار و خوش‌بنيه‌ای داشته باشيم، نيازمند آنيم كه مفروضات مربوط به نيكخواهي و دانش فراگير عوامل انسانی، هر دو چنان ملايم باشند كه بتوان هم به مسائل انگيزشي و هم به مشكلات دانشي به نحو مقتضي پرداخت.
 
 
در اين مقاله در پي آنيم كه(1) دركي را از كار بست پایداری(robustness) مدل در حوزه‌هايي خارج از اقتصاد سياسي شكل دهيم و اين درك را براي بالاتر بردن فهم خود از طبيعت پایداری مدل در اقتصاد سياسي به كار گيريم، (2) پایداری و خوش بنيگی ليبراليسم را با ملاحظه چگونگي عملكرد آن در بدترين شرايط از نظر انگيزش و اطلاعات در بافت استدلال‌هاي مطرح شده توسط اقتصاددان‌هاي كلاسيك و فردريش فون‌ هايك بسنجيم و (3) شكنندگي سوسياليسم را تحت بهترين شرايط انگيزشي و اطلاعاتي در بافت استدلال‌هايي كه لودويگ فون ميزس و فردريش فون‌ هايك پيش نهاده‌اند، كند و كاو كنيم.
 
«شايد بتوان پذيرفت كه مديران يا هيات مديره افرادي هستند با توانايي برتر، فرزانه و آكنده از نيات خوب. اما تصور اينكه آنها داناي كل هستند و خطا در آنها راه ندارد احمقانه است.»
لودويگ فون ميزس (1966:696)
 
«اقتصادسياسي دانان» در دفاع از يك نظام سازماندهي اجتماعي در مقابل ديگري دو راه پيش رو دارند. يك راه سخت و يك راه آسان. وقتي اقتصاد سياسي‌دان راه آسان را برمي‌گزيند، آن مجموعه‌اي از مفروضات را اصل قرار مي‌دهد كه بيشتر از همه به آن نكته‌اي كه وي مي‌خواهد بيان كند، راهگشا هستند. اين راه ساده و آسان شامل فرض گرفتن شرايط ايده‌آلي است كه در آن شرایط، نظام طراحی شده توسط تئوریسین به خوبی کار می‌کند. مثلا آشكار است كه در اقتصادي داراي اطلاعات كامل و بي‌نقص كه همه مشاركت‌كننده‌ها در آن از اطلاعات يكساني برخوردار هستند، قيمت‌ها كاملا انعطاف‌پذير، بازارها كامل و همه عوامل كاملا عقلايي هستند، بازار تسويه خواهد شد و تعادل عمومي به دست خواهد آمد. از سوي ديگر در حالت دوم و با فرض گرفتن شرايطي ضعیف‌تر از وضعیت آرماني براي نظام طراحی شده، تعیین مي‌گردد كه اين نظام، ويژگي‌هاي مطلوب خود را تا چه اندازه حفظ مي‌كند.
اين راه سخت‌تر در حالت حدي خود (يعني در سخت‌ترين حالت) به معناي مفروض گرفتن بدترين سناريو است. به عنوان نمونه چندان معلوم نيست در اقتصادي متشكل از افرادی که کاملا آگاه و عقلایی نیستند و در آن قيمت‌ها چسبنده بوده و عدم تقارن‌هاي اطلاعاتي ديرپا هستند، بازارها كارآمد باشند و تعادل عمومي به دست آيد. اين حالت بدان خاطر سخت است كه براي نشان دادن مطلوبيت يك نظام خاص تحت بدترين سناريو‌ها، آن نظام همچنان مي‌بايست نیرومند و پایدار باشد. از اين رو سيستم‌هاي پایدار و خوش‌بنيه دقيقا آنهايي‌اند كه مي‌توانند از آزمون اين راه سخت با موفقيت گذر كنند. در هر حال، سيستمی پایدار است که در مواجهه با شرايط كمتر از ايده‌آل به خوبي عمل مي‌كند. نظام‌هاي زيادي مي‌توانند از آزمون حالت آسان گذر نمايند، اما تعداد بسيار معدودي از آنها پس از مواجهه با این حالت سخت، همچنان پابرجا مي‌مانند.
 
دفاع از ليبراليسم توسط «بنيانگذاران» آن در قرن هجده، گذر از آزمون اين حالت سخت را هدف خود قرار داده بود. اقتصاددان‌هاي كلاسيكي همانند آدام اسميت و ديويد هيوم مي‌پرسيدند، «حال كه انسان‌ها فرشته نيستند، بازار آزاد و بدون قيد و بند چگونه عمل مي‌كند؟» به اندازه كافي آسان است كه ببينيم وقتي انسان‌ها نيكخواه و همه‌چیز‌دان باشند، بازار به خوبي كار خواهد كرد، اما ليبرال‌هاي اوليه علاقه‌مند بودند كه دفاع خود از جامعه آزاد را برپايه فرضیات سخت‌تری قرار دهند. آنها مي‌پرسيدند، «وقتي انسان‌ها نه فرشته، بلكه انسان هستند، جامعه بازار محور چگونه كار مي‌كند؟»
در راستای این تلاش‌ها، ليبرال‌ها پایداری و خوش‌بنيگي اقتصاد سياسي خود را در پاسخ به اين پرسش با موفقيت نشان دادند.
در قرن بيستم، بزرگ‌ترين مدافعان ليبراليسم، اقتصاددان‌هاي اتريشي، لودويگ فون ميزس و فردريش آگوست فون‌ هايك بودند. ميزس‌ و‌ هايك در دهه‌هاي 1920 و 1930 به نبردي فكري حول مطلوبيت و امكان‌پذيري ليبراليسم در برابر سوسياليسم وارد شدند. آنها معتقد بودند كه ليبراليسم در اصل از نقطه‌نظر اقتصادي هيچ مشكل خاصي را به بار نمي‌آورد. از آنجا كه اين مكتب بر پايه اصول مبادله و مالكيت خصوصي بنياد نهاده شده بود، قيمت‌ها در بازار فارغ از قيد و بند، از راه كنش‌ها و فعاليت‌هاي طرفين تجاري بدست آمده و در راستاي هدايت فعاليت‌هاي توليدكنندگان در جهت حرکت منابع به سمت حوزه‌هايي كه مصرف‌كنندگان با بيشترين نیاز خواستار آنها هستند، عمل می‌کنند. از طرف ديگر آنها اعتقاد داشتند از آنجا كه سوسياليسم، مالكيت خصوصي در ابزارهاي توليد را نفی می‌کند، هيچ‌گونه قيمتي كه نشان‌دهنده كميابي نسبي منابع در كاربردهاي مختلف باشد، نمي‌تواند ظهور يابد تا فعاليت‌هاي توليدكنندگان را هدايت نمايد. در نتیجه محاسبه عقلايي اقتصادي غيرممكن می‌شود.
بايد به اين نكته اشاره كرد كه استدلال‌هاي طرح شده توسط ميزس و‌ هايك در مباحثه‌شان با سوسياليست‌ها نه نيكخواهي برنامه‌ريزي مركزي را زير سوال مي‌بردند و نه اين انگيزه‌ها و محرك‌ها (يا نبود آنها) كه افراد فعال تحت سيطره سوسياليسم مي‌بايست منابع را به پرارزش‌ترين كاربردهاي آنها تخصيص دهند به چالش مي‌كشيدند. آنها فارغ از نیکخواهی برنامه‌ريزي‌هاي مركزي يا انگيزه‌هاي آنها براي محاسبه، تنها بر عدم توانایی برنامه‌ریزان مرکزی در محاسبه تاکید می‌کردند. اين دو بدين شيوه، همانند اقتصاددانان كلاسيك مقدم، در مجادله با سوسياليست‌ها سراغ اين حالت سخت رفتند.
فرض نيكخواهي عمومي كه هم كلاسيك‌ها و هم اتريشي‌ها در نظر گرفتند، دو مزيت خطابه‌اي مهم داشت كه غالبا در بحث‌هايي كه در اين باره انجام مي‌شوند، از آنها غفلت مي‌گردد. اولا وقتي تحليلگر بهترين نيات را مفروض مي‌گيرد، كمتر در معرض اتهام دخیل ساختن نامشروع ارزش‌هاي خود در تحليل قرار خواهد گرفت. ثانيا تمام نظام‌هاي سياسي و اقتصادي بايد هم با مشكلات دانشي و هم با مشکلات انگيزشی روبه‌رو شوند. اگر منحصرا به موضوعات مرتبط با انگيزه تمركز كنيم، قادر به پرداختن به مشكل دانشي نخواهيم بود. تحليلگر با فرض گرفتن نيكخواهي، از مشکلات انگیزشی عبور کرده و مسائل معرفت شناختي را به جبهه تحليل مي‌كشاند. 
اين كه بپرسيم «با فرض نیکخواهی فردی، افراد چگونه مي‌توانند دريابند كه كار درستي كه بايد در هر شرايط مشخص انجام داد، چيست؟» دقيقا به همان ميزان مفيد است كه سوال كنيم «با فرض آن كه افراد آگاهی کامل و علم فراگيري دارند، در هنگام تصميم‌گيري براي انجام كار درست با چه انگيزه‌ها و محرك‌هايي مواجه هستند؟»
اقتصاد سياسي نيازمند آن است كه هم فرض نيكخواهي و هم فرض دانش فراگير چنان ملايم باشند كه بتوان موضوعات انگيزه‌اي و مشكلات دانشي، هر دو را به خوبی مورد كند و كاو قرار داد. در اين مقاله به دنبال آنيم كه (1) دركي را از كار بست پایداری(robustness) مدل در حوزه‌هايي خارج از اقتصاد سياسي شكل دهيم و اين درك را براي بالاتر بردن فهم خود از طبيعت پایداری مدل در اقتصاد سياسي به كار گيريم، (2) پایداری و خوش بنيگی ليبراليسم را با ملاحظه چگونگي عملكرد آن در بدترين شرايط از نظر انگيزش و اطلاعات در بافت استدلال‌هاي مطرح شده توسط اقتصاددان‌هاي كلاسيك و فردريش فون‌ هايك بسنجيم و (3) شكنندگي سوسياليسم را تحت بهترين شرايط انگيزشي و اطلاعاتي در بافت استدلال‌هايي كه لودويگ فون ميزس و فردريش فون‌ هايك پيش نهاده‌اند، كندوكاو كنيم.
سرشت خوش بنیگی (پایداری) در علوم طبیعی
واژه‌نامه انگليسي آكسفورد، كلمه «robust» را «قوي، خوش بنيه و سالم» تعريف مي‌كند. اين كلمه از ريشه لاتين robustus به معناي «ازيا متعلق به درخت بلوط» مي‌آيد. ريشه لاتين اين واژه معنايي زنده را از آنچه وقتي مي‌گوييم چيزي خوش‌بنيگي و پایداری از خود بروز مي‌دهد، فراهم مي‌آورد. پایداری و خوش‌بنيگي (robusteness) يعني توانايي در مقابله با شوك‌ها يا شرايط منفي گوناگون.
شاخه‌هاي مختلف علوم طبيعي از مدت‌ها پيش از مفهوم خوش‌بنيگي و پایداری استفاده كرده‌اند. مثلا در گياه‌شناسي اگر گياهي قوي و تنومند بوده و بتواند در برابر شرايط زمخت طبيعي سرپا بماند، خوش‌بنيه ناميده مي‌شود. در زيست‌شناسي، فرد، اعضاي بدن او يا بخش ديگري از تركيب جسمي وي را مي‌توان در صورتي كه «قوي و نيرومند» باشد، خوش‌بنيه ناميد. اين ايده مشابه خوش‌بنيگي در گياه‌شناسي است. افراد يا بخشي از ساخت آنها در صورتي قدرتمند هستند و از پایداری برخوردارند كه بيماري را به راحتي از خود دور كنند يا هرگاه به مريضي مبتلا شدند، بتوانند با آن مبارزه كرده و بعد از رفع بيماري درجه كاركرد اوليه خود را به دست آورند. اين واژه به نحوي قياس‌پذير در جانورشناسي نيز به كار برده مي‌شود كه در آن حيوانات در صورتي خوش‌بنيه و قدرتمند ناميده مي‌شوند كه با استقامت و تنومند باشند. اين كاربست‌ها عملا پاياني ندارند. مي‌توانيم ميز كارمان را خوش‌بنيه(پایدار) بخوانيم، اگر بتواند وزن زياد را تحمل كرده و از پس استفاده‌هاي شديدي كه هر روزه در معرض آنها قرار مي‌گيرد، برآيد.
مفهوم خوش‌بنيگي(پایداری) تقريبا در هر علم قابل تصوري يافت مي‌شود و همواره براي نشان دادن قدرت و استحكام سوژه و توانايي آن جهت عملكرد خوب در زماني كه تحت درجات بالاي فشار قرار دارد، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در آمار، خوش‌بنيگي(پایداری) به توانايي يك آزمون آماري در به دست دادن نتايج صحيح يا تقريبا صحيح، با وجود مفروضات غلط يا مشكل داري كه آزمون بر آنها مبتني است، اشاره دارد. به همين ترتيب در مهندسي نيز همانند آمار، يك محاسبه، فرآيند يا نتيجه در صورتي خوش‌بنيه(پایدار) ناميده مي‌شود كه تا حد بسيار زيادي از داده‌هايي كه به فرآيند يا محاسبه وارد مي‌شوند، مستقل باشد.
خوش‌بنيگي(پایداری) در اقتصاد سياسي
از كاربرد ترمينولوژي خوش‌بنيگي(پایداری) در علوم طبيعي، حس خوبي را از معناي آن در اقتصاد سياسي به دست مي‌آوريم. اقتصاد سياسي خوش‌بنيه(پایدار)، همان‌طور كه در مقدمه ذكر شد، اقتصاد سياسي است كه بتواند در برابر آزمون حالت سخت تاب بياورد. بنابراین اقتصاد سياسي خوش بنیه (پایدار) اقتصاد سیاسی است كه به سادگي از پس موانع و مشكلاتي كه با آنها روبه‌رو مي‌شود، برمی‌آيد.
انحراف‌هاي نسبتا بزرگ از شرايط ايده‌آل يا مفروضاتي كه اقتصاد سياسي خوش بنیه(پایدار) برپايه آنها قرار دارد، به سقوط نظام برآمده از آن نمي‌انجامد، بلكه در عوض به تداخل اندكي در عملكرد طبيعي اين سيستم منجر مي‌شود يا اينكه هيچ تداخلي به بار نمي‌آورد.
ما در هنگام كار با اقتصاد سياسي به ويژه به بررسي دو مساله مهم كه هر چينشي در اين شاخه از اقتصاد بايد به آن بپردازد، علاقه‌منديم. اين دو عبارتند از مسائل دانشي و مسائل انگيزه‌اي. اقتصاد سياسي خوش‌بنيه به خوبي به هر دوي اين موضوعات مي‌پردازد، اگر اطلاعات پرهزينه، ناقص و نامتقارن باشد، اقتصاد سياسي خوش بنیه(پایدار) باز هم تخصيصي عقلايي را به بار مي‌آورد. به همين نحو در صورتي كه انسان‌ها، فرومايه و خودخواه باشند، اقتصاد سياسي خوش بنیه(پایدار) كماكان پيامدهايي را كه به لحاظ اجتماعي مفيد هستند به وجود مي‌آورد. خلاصه آنكه در شرایطی که با کمبود علم فراگير و نيكخواهي مواجه هستیم، نظام اقتصادی ناشی از این اقتصاد سیاسی نباید سست شود. اقتصاد سياسي خوش بنیه(پایدار) حتي در مواجهه با اين نقص‌هاي بغرنج به خوبي عمل مي‌كند.
ليبراليسم با بدترين مفروضات
وقتي انسان‌ها فرومايه‌اند: برهان كلاسيك
استدلال اقتصاددان‌هاي كلاسيك در دفاع از ليبراليسم، خوش‌بنيگي خود را در مواجهه با فرض وجود افراد فرومایه(مشکل انگیزشی) به منصه ظهور رساند. به راحتي مي‌توان نشان داد كه اگر همه افراد نيكخواه و خيرانديش فرض شوند، ليبراليسم به خوبي عمل خواهد كرد؛ اما اين مكتب چگونه با مفروضات واقع‌گرايانه‌تر رفتار مي‌كند؟ اقتصاددان‌هاي كلاسيك در پي نشان دادن اين بودند كه بازار حتي در بدترين سناريو از جامعه‌اي پر از انسان‌هاي كاملا منفعت جو، تضمين خواهد كرد كه تمايلات و مطلوبات انسان‌ها بي‌هيچ مشكلي برآورده خواهند شد. اصل موضوع دست نامرئي مشهور اسميت نشان داد كه فرآيند متشكل از انسان‌هاي خودخواه كه هر يك فقط منافع خود را دنبال مي‌كنند، چگونه به ارتقاي منافع جامعه در كل مي‌انجامد. گفته مشهور وي در ثروت ملل اين نكته را به خوبي خلاصه مي‌كند: «از نيكخواهي قصاب يا نانوا نيست كه شام ما تامین می‌شود؛ بلكه این به دلیل توجه آنها به منافع خودشان است. ما نه بر انسانيت آنها بلكه به علاقه آنها بر خودشان تکیه مي‌كنيم.» (اسميت [1776]، 27-26:1976).
اسميت در تحليل خود از ليبراليسم فرض نمود كه انسان‌ها ذاتا «خودخواه» بوده و تحت‌تاثير «تمايلات واهي و سيري‌ناپذير» قرار دارند (اسميت ]1759[، 184:1976).
او با اين فرض‌ها مفروضاتی سخت را اتخاذ مي‌كرد. با اين وجود اسميت نشان داد كه ليبراليسم اقتصادي حتي در مورد انسان‌هاي رذل و بي‌مايه، هماهنگي صلح‌آميز اجتماعي را كه به افزايش بهره‌وري مي‌انجامد ممكن مي‌سازد. به واقع او خاطرنشان ساخت كه ليبراليسم نه تنها مي‌تواند از پس جهاني متشكل از انسان‌هاي خودخواه برآيد؛ بلكه عملا انگيزش منفعت‌جويانه انسانی را به نفع همه مهار مي‌سازد. در ليبراليسم، انسان خودخواه و آزمند «توسط دستي نامرئي به سوي ترفيع هدفي رهنمون مي‌گردد كه اصلا نيت آن را نداشته است.» و اين هدف همان نفع جامعه مي‌باشد (اسميت [1776]، 71-1976:45). در اين چارچوب بود كه اقتصاددان‌هاي كلاسيك دفاع خود را از ليبراليسم پي‌ريزي كردند. به قول‌ هايك:
«نكته‌اي كه مي‌تواند اندكي محل ترديد باشد، آن است كه نگراني عمده اسميت اين نبود كه وقتي انسان در بهترين شرايط خود قرار دارد، ممكن است به طور اتفاقي چه چيزي به دست آورد، بلكه اين بود كه اگر انسان در بدترين وضعيت خود باشد، بايد فرصت بسيار اندكي براي صدمه زدن در اختيار داشته باشد.»
ادعاي چندان گزافي نيست كه بگوييم مزيت اصلي فردگرايي مورد حمايت اسميت و معاصرانش آن است كه انسان‌هاي بد تحت اين نظام مي‌توانند كمترين آسيب را به بار آورند. فردگرايي، نظامي اجتماعي است كه در عملكرد خود به اين وابسته نيست كه انسان‌هاي خوب را براي راه‌اندازي آن پيدا كنيم يا منوط به آن نيست كه همه انسان‌ها از آنچه الان هستند بهتر شوند، بلكه از آنها در تمام تنوع و پيچيدگي موجودشان استفاده مي‌كند كه بعضي اوقات، خوب و برخي مواقع بدند، بعضي وقت‌ها تيزهوش و بيشتر اوقات كند‌ذهن‌اند. (12-1948:11).
ديويد هيوم در اثر خود با عنوان «درباره استقلال پارلمان» آشكار مي‌سازد كه او هم همانند اسميت علاقه‌مند به بسط دفاعي از ليبراليسم است كه به جاي در نظر گرفتن حالت ساده و آسان، شرایط و مفروضات سخت را ارضا نمايد. هيوم معتقد بود، «در مقيدسازي هرگونه نظام دولتي و انجام كنترل‌ها و بازبيني‌هاي مختلف بر قانون اساسي، بايد همه انسان‌ها را افرادي فرومايه و رذل تلقي كرد و چنين انگاشت كه در تمام كنش‌هايشان هيچ هدفي ندارند، جز نفع خصوصي خود.»1 او به اين شيوه همانند اسميت نشان داد كه ليبراليسم چگونه به ساخت يك نظام اقتصادي و سياسي خوش بنیه(پایدار) از راه بدترين سناريو تمايل دارد. ماندويل، حتي پيش از اسميت و هيوم، شروع به دفاع از خوش‌بنيگي ليبراليسم کرده بود.
او بر اين باور بود كه رذيلت خصوصي را مي‌توان در راستاي فضيلت عمومي مهار كرد. به قول ماندويل (1988:24)، بدترين آدم‌هاي معمولي هم كاري در راستاي صلاح عمومي انجام می‌دهند.
اولين مدافعان ليبراليسم، بدترين سناريو را در ارتباط با طبيعت انسان فرض گرفتند و از آن براي نشان دادن اينكه ليبراليسم چگونه مي‌تواند طمع انسان‌ها را در چينش بازار به نفع صلاح عمومي افسار زند، استفاده كردند.
لودويگ فون ميزس تا آنجا پيش رفت كه بگويد اقتصاددان‌هاي كلاسيك از طريق پافشاري خود بر طبيعت گمراه و منحرف انسان، «عنصري ضروري را در مفهوم دولت مطلق شركت دادند» (1966:690). فلسفه سياسي ليبرال در تشريح بدترين سناريو براي خود، ظاهري به دولت داد كه گويي در مقام تشبيه «توسط موجودي كامل و فراانساني هدايت مي‌شود» (ميزس، 1966:690). در حقيقت ليبرال‌هاي قديمي نه تنها بدترين حالت را درباره طبيعت انسان‌هاي درون سيستم خود فرض گرفتند، بلكه بهترين فروض را هم راجع به افراد درون دولت مفروض دانستند. «اينكه چه چيزي به لحاظ اخلاقي خوب است و از نظر اقتصادي با برنامه‌هاي ديكتاتور تماميت‌خواهي كه مشخصه همه قهرمان‌هاي برنامه‌ريزي و سوسياليسم است تناسب دارد ، توسط بسياري از ليبرال‌هاي قديمي زير سوال برده نشد.» (ميزس 1966:691). در حقيقت آنها «وقتي تصوير آرماني دولت كامل را جانشين حاكمان مستبد ظالم و بي‌اخلاق و سياستمداران دنياي واقعي كردند، باعث شدند تا توهماتی در این زمینه به وجود آید» (ميزس 1966:691). ليبرال‌هاي اوليه نشان دادند كه در دنيايي متشكل از بوروكرات‌هاي كاملا نيكخواه و كنشگران تماما خودخواه بازار، «اقتصاد بازار ... دست آخر به همان نتايج ناشی از وجود يك پادشاه کاملا بي‌عيب‌و‌نقص راه مي‌برد.» (ميزس 1966:691). با اين حال دقيقا به آن خاطر كه كلاسيك‌ها بهترين سناريو را براي دولت و بدترين آن را براي بازار فرض مي‌گرفتند و مي‌توانستند نشان دهند كه بازارهاي ناقص به همان نتايج دولت كامل دست مي‌يابند، قادر به نشان دادن خوش‌بنيگي(پایداری) اقتصاد سياسي ليبرال بودند.
وقتي انسان‌ها ناآگاهند: برهان‌ هايك
دقيقا به همان ترتيب كه به راحتي مي‌توان نشان داد وقتي انسان‌ها كاملا خوب هستند، ليبراليسم خوب عمل مي‌كند، به همان سادگي مي‌توان اثبات كرد كه اگر انسان‌ها كاملا آگاه باشند ليبراليسم به خوبي كار خواهد كرد. اما اين مكتب چگونه با جامعه‌اي متشكل از افراد ناآگاه كنار مي‌آيد؟‌ هايك در مقاله مشهور خود، «كاربرد دانش در جامعه» كه آن را در 1945 به نگارش درآورد، به همين مساله پرداخت (هايك 1948). او متذكر شد كه همانند تقسيم كار، تقسيم به همان اندازه مهمي از دانش نيز در بازار وجود دارد. هيچ فردي به تنهايي همه دانش موردنياز براي كارآمد ساختن عملكرد بازار را با خود ندارد. با اين همه دقيقا به اين دليل كه دانش ميان ميليون‌ها فردي كه جامعه را مي‌سازد پراكنده است، بازار مي‌تواند از راه نظام قيمتي، برنامه‌هاي مختلف و ناهمگون تمام شركت‌كننده‌ها در بازار را هماهنگ سازد. اين طرح‌هاي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان به واسطه نيروي هدايت‌كننده قيمت‌هاي بازار به نظم درمي‌آيند. قيمت‌ها توليدكننده‌ها را قادر به ارزيابي كاميابي يا ناكامي گذشته پروژه‌هايشان مي‌سازد تا تعيين كنند كه آيا تمايلات مصرف‌كننده‌ها را به خوبي برآورده ساخته‌اند يا نه. به همين ترتيب قيمت‌ها به توليدكنندگان اجازه مي‌دهند پيش‌بيني‌هاي مستدلي درباره احتمال شكست يا موفقيت آتي پروژه‌هاي كنوني و آينده‌شان انجام دهند. منابع از راه نظام سود و زياني كه به واسطه قيمت‌ها امكان‌پذير شده است، از دست آنهايي كه قادر به استفاده از آنها جهت ارضاي مصرف‌كننده‌ها نيستند، خارج شده و به دست توليدكننده‌هاي تواناتر مي‌رسند. نظام قيمتي كه بر پايه دانش پراكنده و غيرمتمركز افرادي قرار دارد كه بازار را تشكيل مي‌دهند، از اين راه همه مشاركت‌كننده‌هاي بازار را به قناعت در مصرف اطلاعات پرهزينه توانا مي‌سازد. نيازي نيست مصرف‌كنندگان بدانند كه بايد مصرف بنزين خود را در اين هفته بكاهند، چراكه حادثه‌اي طبيعي كه در يك چاه حفاري دوردست روي داده، مقداري از عرضه نفت موجود را نابود ساخته است. قيمت‌هاي بالاتر هر آنچه نياز دارند بدانند – اينكه بنزين امروز گران‌تر است – را به آنها مي‌گويد و بنابراین آنها مصرف خود را بر اين اساس پايين خواهند آورد. به همين صورت توليدكنندگان خودرو نيازي به آگاهي از شرايط آب و هوايي در كشورهاي خارجي كه ممكن است بر موجودي معدنچيان فولاد جهت معدنكاري در يك روز خاص اثر بگذارد، ندارند. تمام اطلاعات مربوط به تصميم خودروسازها در توليد اتومبيل در قيمت فولاد خلاصه مي‌شود. آنها با همين قيمت‌ تنها مي‌توانند رفتار خود را به شيوه‌اي كه تضمين‌كننده هماهنگي برنامه‌هاي خود با برنامه‌هاي تمام افراد ديگر باشد، اصلاح نمايند.
هايك ثابت كرد كه بازارها از راه نظام قيمتي قادر هستند با اطلاعات کاملا پراكنده و ناآگاهي افراد كنار آيند.‌ هايك با مفروض گرفتن بدترين حالت درباره اطلاعات در اختيار كنشگران در ليبراليسم و با نشان دادن توانايي اين نظام جهت شكوفايي بر پايه اين «نقص»، خوش‌بنيگي(پایداری) اقتصاد سياسي ليبرال را ثابت كرد.
هايك دفاع خود از قوي‌بنيگي و قدرتمندي ليبراليسم را در «سرشت آزادي» (1960) و سپس در «قانون، قانون‌گذاري و آزادي» (1973) گسترده‌تر ساخت و ايده اهميت نهادهايی خاص را به عنوان پس زمینه‌ای بسط داد كه كنشگران ناآگاه مي‌توانند ياد بگيرند كه رفتار خود را با آن تطبيق دهند، به گونه‌اي كه فعاليت‌هايشان با فعاليت‌هاي ديگران هماهنگ شود (بوتكه 1999). به‌زعم‌ هايك نهادهاي مالكيت خصوصي، قرارداد و توافق كه در نظامي از قوانين عمومي كه محافظ اين نهادها باشد جا گرفته اند، در تضمين اينكه فعالان اقتصادي بتوانند از دانش فردي خود در قبال زمان و مكان در اتخاذ تصميمات به شيوه‌اي استفاده كنند كه برنامه‌هايشان عملي گردد، حياتي هستند. اين نهادها كه‌ هايك نام مي‌برد، دقيقا نهادهاي زاده ليبراليسم هستند و او به ما نشان مي‌دهد كه اين نظام مي‌تواند از طريق آنها به خوبي از پس ناآگاهي كنشگران برآيد. به واقع‌ هايك آن قدر پيش رفت كه معتقد بود ليبراليسم به عنوان چينشي نهادي براي تضمين آزادي، به دليل ناآگاهي ما ارزش پيدا مي‌كند: «اگر انسان‌هايي با دانش فراگير وجود داشتند و اگر مي‌توانستيم نه تنها همه آنچه به دستيابي به آرزوهاي كنوني‌مان تاثير مي‌گذارد را بشناسيم، بلكه قادر بوديم از تمام چيزهايي كه بر حصول خواسته‌ها و تمايلات آتي‌مان موثرند آگاه شويم، دليل چنداني در دفاع از ليبراليسم وجود نداشت و البته آزادي افراد نيز به نوبه خود پيش‌بيني كامل را غيرممكن مي‌ساخت. آزادي لازم است تا فضايي براي امر پيش‌بيني‌ناپذير باقي بماند و ما آن را خواستاريم، چون ياد گرفته‌ايم كه فرصت عملي شدن بسياري از اهدافمان را انتظار بكشيم. به خاطر آنكه تمام افراد بسيار كم مي‌دانند و به ويژه به خاطر آنكه به ندرت مي‌دانيم كدام يك از ما بيشتر از همه مي‌داند است كه به تلاش‌هاي مستقل و رقابتي بسيار اعتماد مي‌كنيم» (1960:29).
سوسياليسم با بهترین مفروضات
همان‌طور كه پيش‌تر گفتيم، مدافعان اوليه ليبراليسم فرض مي‌كردند، دولت‌هاي غيرليبرال متشكل از انسان‌هايي هستند كه فقط بهترين نيات آنها را به حرکت درمي‌آورند و هيچ چيزي نمي‌خواهند، الا بهبود خير عمومي. هرچند اينكه آيا واقعا اين‌گونه است يا نه، محل سوال است. ‌آنها عملا فكر مي‌كردند كه اين امر صحت داشته باشد و معتقد بودند كه اين موضع به هر حال مزاياي خطابه‌اي قابل ملاحظه‌اي دارد. همچنين گفتيم ميزس بر اين باور بود كه افسانه نيكخواهي دولت كه همچنان ادامه دارد، از اين متفكرين ريشه گرفته است. به خاطر تاكيد اين افراد بر خوبي دولت، شرايط بحث در زمان ورود ميزس و‌ هايك به صحنه نبرد با سوسياليسم چنان بود كه حمله به انگيزه‌هاي برنامه‌ريزان به مثابه تاختن به شخصيت آنها بود و اين نوع نقد بي‌ارزش پنداشته مي‌شد. در واقع اسكار لانگه در اوج مجادله در باب سوسياليسم با ميزس و‌ هايك، پرسش از انگيزه‌هاي برنامه‌ريزان تحت اين نظام را خارج از عرصه علم اقتصاد و در نتيجه بيرون از ميز مباحثه دانست و آن را بي‌ربط تلقي كرد. او اعتقاد داشت اين‌گونه پرسش‌‌ها به معناي دقيق كلمه در حوزه جامعه‌شناسي جا دارند، نه در اقتصاد (1937:143-1936). بنابراين ميزس و‌ هايك (شايد خوشبختانه) در مجادله‌شان با سوسياليست‌ها مجبور شدند از فرض حسن نيت دولت كه در كلاسيك‌ها ريشه داشت، عدول نكنند. اين فرض كلاسيك‌ها، هرچند بعدتر توسط مكتب انتخاب عمومي زير سوال برده شد، اما مساله اصلي كه مدافعان موخر ليبراليسم با آن رويارويي داشتند، نبود. مشكل زماني آغاز شد كه «افراد شروع كردند كه نه‌تنها بهترين نيات، بلكه دانش فراگير را نيز به دولت نسبت دهند. در اين حالت چاره‌اي جز اين نتيجه‌گيري نبود كه دولت خطاناپذير براي موفقيت در هدايت فعاليت‌هاي توليدي در موقعيتي بهتر از افراد قرار دارد» (ميزس 1966:692). با اين وجود، از منظر خوش بنيگي(پایداری)، اينكه‌ هايك و ميزس نتوانستند بر مشکل انگیزشی نظام سوسیالیستی تمرکز کنند، موهبتي براي غايت ليبرال به حساب مي‌آمد. ميزس و‌ هايك هيچ گزينه‌اي پيش روي خود نداشتند، الا آنكه دفاع از سوسياليسم را تنها بر پايه بنيادهاي اطلاعاتي(مشکل دانشی آن) نابود سازند و با انجام اين كار، شكنندگي سوسياليسم را حتي تحت بهترين شرايط به كرسي نشاندند. 
انتقاد ميزس از مبانی دانشی و اطلاعاتی سوسیالیسم، در مقاله سال 1920 او با عنوان «محاسبه اقتصادي در جوامع سوسياليستي» پايه‌ريزي شد. استدلال ميزس در اين نوشته، غايت سوسياليستي را نابود كرد. او بحث خود را با اين فرض آغاز مي‌كند كه برنامه‌ريزهاي نظام سوسياليستي هيچ چيز نمي‌خواهند جز برآورده ساختن تمايلات جامعه و اين برنامه‌ريزها ارزش‌های نهايي جامعه را مي‌شناسند. «براي مباحثه مي‌توان فرض كرد كه يك قدرت رازآلود همه را در ارزشيابي اهداف نهايي با يكديگر و با مديریت کل این فرآیند موافق سازد» (ميزس 1966:696). ميزس علاوه بر آن فرض مي‌كند كه «هيات‌مديران برنامه ریزی مرکزی افرادي با توانايي برتر، تيزهوش و مملو از نيات خوب هستند» (1966:696). او همچنين به‌عنوان فرض اين را در نظر مي‌گيرد كه «هر فرد در جامعه سوسياليستي با همان شور و حرارت افراد امروزي در جامعه‌اي كه در آن در معرض فشار رقابت آزاد قرار دارند، سعي و تلاش مي‌كند» (1920:120). ميزس با اين كار مشكل انگيزشي را به‌طور فرضي از نظر دور داشته و بر مساله دانشی و اطلاعاتي كه سوسياليسم با آن مواجه است، تمركز مي‌كند.
با اين وجود او پيش از نشانه گرفتن نظام سوسياليستي حتي بخشي از راه‌حل سوسياليست‌ها براي مشكل اطلاعاتي را نیز مي‌پذيرد. وي فرض مي‌نمايد كه «ممكن است دولت دقيقا بداند كه چه كالاهايي بيش از همه مورد نياز هستند... دولت مي‌تواند ارزش به دست آمده توسط تماميت ابزارهاي توليد را تعيين كند... همچنين ممكن است بتواند ارزش هريك از وسايل توليد را با برآورد پيامد كنارگذاري آن از ارضاي نيازها محاسبه نمايد» (8-1920:107). نهايتا او در بحث با سوسياليست‌ها فرض مي‌گيرد «كه مدير، تمام دانش تكنولوژيكي زمانه خود را در اختيار دارد. به‌علاوه او صورت كاملي از تمام عوامل مادي توليد را در دسترس خود داشته و مي‌تواند تمام نيروي انساني قابل به كارگيري را مورد استفاده قرار دهد.از اين لحاظ انبوه كارشناس‌ها و متخصصيني كه مدير در اداره خود گردهم مي‌آورد، اطلاعات كاملي را براي او فراهم مي‌آورند» (1966:696).
ميزس نشان مي‌دهد كه حتي تحت اين چينش که بهترين حالت فرضی برای اقتصاد سوسياليستي است باز هم سوسیالیسم امكان‌ناپذير است. در حالي كه مشخصه ليبراليسم، مالكيت خصوصي ابزارهاي توليد است، سوسياليسم بنا به تعريف به معناي نبود مالكيت خصوصي تعریف می‌شود. بدون مالكيت خصوصي در ابزارهاي توليد، مبادله روي آنها غيرممكن خواهد بود. بدون مبادله روي ابزارهاي توليد هيچ قيمتي كه نشان‌دهنده كميابي نسبي منابع باشد، امكان ظهور نمي‌يابد و بدون وجود قيمت‌هاي بازار براي نشان دادن كميابي نسبي ابزارهاي توليد، محاسبه اقتصادي عقلايي در ارتباط با مناسب‌ترين كاربرد منابع كمياب غيرممكن مي‌باشد. به‌طور خلاصه تخصيص عقلايي در سوسياليسم ناممكن است. ميزس به ما مي‌گويد كه هدف هر نظام اقتصادي، تخصيص منابع به شيوه‌اي است كه هيچ ميل پرارزش‌تري بدان خاطر كه ابزارهاي مورد نياز جهت برآورده ساختن آن به كاربردي كم‌ارزش‌تر تخصيص يافته‌اند، ارضا نشده باقي نماند.
استفاده ليبراليسم از قيمت‌هاي بازار، توليدكننده‌ها را به استفاده از محاسبه اقتصادي جهت تعيين موفقيت گذشته خود و برآورد پروژه‌هاي آتي‌شان قادر مي‌سازد. از طريق اين فرآيند، منابع به جريان به سوي پرارزش‌ترين كاربردهاي خود گرايش پيدا مي‌كنند. از سوي ديگر سوسياليسم هيچ شيوه‌اي براي محاسبه اقتصادي در اختيار ندارد و از اين رو از هيچ شيوه عقلايي جهت تخصيص منابع برخوردار نيست. اقتصاد سوسياليستي تناقضي نابخردانه است، چرا كه اقتصاد يعني تخصيص عقلايي منابع. از اين رو سوسياليسم حتي با وجود فرض بهترين شرايط نمي‌تواند جوابگو باشد. سوسياليسم دقيقا به اين خاطر تحت بهترين شرايط انگيزشي نیز شكننده است كه از چينش‌هاي نهادي مناسبي كه اطلاعات ضروری را برای محاسبه اقتصادی عقلایی فراهم مي‌آورند، بي‌بهره است.
نتيجه‌گيري
اقتصاد سياسي خوش‌بنيه (پایدار) نيازمند آن است كه اين سيستم به خوبي هم از پس مسائل انگيزشی برآيد و هم به مشکلات دانشی بپردازد. تحت شرايط ايده‌آل نيكخواهي و دانش فراگير كامل، هر سازماندهي اقتصاد سياسي عملي خواهد بود. اما در دنيايي مملو از خدايگان، مفهوم اقتصاد و همراه با آن، علم اقتصاد از صحنه محو مي‌شوند. آنچه اقتصاد سیاسی دانان دنياي واقعي بايد توجه خود را به آن معطوف دارند، اين است كه شيوه‌هاي مختلف سازماندهي اجتماعي كه در اختيار داريم، تحت شرايط واقعي انگيزشي و اطلاعاتي تا چه حد پايدار هستند. هم‌ هايك و هم اقتصاددان‌هاي كلاسيك، انعطاف‌پذيري ليبراليسم و توانايي آن در گذر از آزمون با وجود فروض سخت را نشان داده‌اند. استراتژي مباحثه‌اي آنها اين بود كه فرض كنند كنشگران منفعت جو، هم چينش بازار و هم مناصب قدرت سياسي را به تصرف خود درآورده‌اند. آنها سپس توضيح دادند كه چگونه از يك سو نهادهاي ليبرال مالكيت، قرارداد و توافق در عرصه اقتصادي از منفعت‌جويي جهت ایجاد هماهنگي اجتماعي استفاده مي‌كنند و از سوي ديگر نهادهاي ليبرال محدوديت و نظارت و موازنه منطبق با قانون اساسي چگونه رذالت را به‌گونه‌اي به نظم درمي‌آورند كه حتي اگرچه انسان سياسي دگرگون نمي‌شود، اما قادر به پيگيري راه‌ها و روش‌هاي منفعت‌جویانه خود(به ضرر دیگران)، بدون اينكه مجازات شود، نخواهد بود. به بيان ديگر ليبراليسم يك چينش نهادي بود كه هم از منفعت‌جويي ما بهره گرفت و هم آن را مقيد و محدود ساخت. لذا ليبراليسم تحت شرايط دنياي واقعي (و احتمالا تحت شرايطي حتي بدتر از آن) مي‌تواند عملي شود. از طرف ديگر ميزس و‌ هايك نشان دادند كه حتي وقتي شرايطي بهتر از مشخصات دنياي واقعي را تحت سوسياليسم فرض بگيريم، اين نظام فرو مي‌ريزد. به سخن ديگر سوسياليسم حتي از آزمون حالت ساده و با فروض ایده آل نیز سربلند بيرون نمي‌آيد. مشخص شده است كه اقتصاد سياسي سوسياليستي در برابر انحراف از شرايط آرماني بسیار شكننده‌تر است. حال چگونه مي‌توان از سوسياليسم انتظار داشت كه به همان نحو كه ليبراليسم مي‌تواند، با قدرت و با تکیه بر پایداری خود از پس شرايط دنياي واقعي يا بدتر از آن برآيد. آشكار است كه نمي‌توان چنين انتظاري داشت. 
روي هم رفته مباحثات كلاسيك‌ها و اتريشي‌ها ثابت مي‌كند كه در حالي كه ليبراليسم هم تحت بدترين شرايط انگيزشي و هم در بدترين شرايط اطلاعاتي خوش‌بنيه(پایدار) است، سوسياليسم هم در بهترين شرايط انگيزشي و هم در بهترين چينش اطلاعاتي شكننده است.
*اساتید دپارتمان اقتصاد دانشگاه جورج ميسون
 
  
يادداشت‌ها
1 - به نقل از بوكانان و برنان (2000:68).
منابع
Boettke, Peter J., ed., The Legacy of F. A. Hayek: Politics, Philosophy, and Economics.
3 vols. Aldershot, U.K: Edward Elgar Publishing, 1999.
Boettke, Peter J. «Which Enlightenment, Whose Liberalism: Hayek’s Research
Program for Understanding the Liberal Society.» In Legacy. Vol. 1.
Boettke, Peter J., ed. Socialism and the Market: The Socialist Calculation Debate
Revisited. 9 vols. London: Routledge, 2000.
Boettke, Peter J. «Towards a History of the Theory of Socialist Planning.» In Socialism.
Vol. 1.
Brennan, G., and James Buchanan. The Reason of Rules: The Collected Works of James
M. Buchanan. Vol. 10. Indianapolis: Liberty Fund, 2000.
Hayek, F. A. Individualism and Economic Order. Chicago: University of Chicago
Press, 1948.
Hayek, F. A. The Constitution of Liberty. Chicago: University of Chicago Press, 1960.
Hayek, F. A. Law, Legislation, and Liberty. Vol. 1. Chicago: University of Chicago
Press, 1973.
Lange, Oskar. 1936–1937. «On the Economic Theory of Socialism.» Reprinted in
Boettke. Socialism. 4:139–58.
Mandeville, B. The Fable of the Bees. Indianapolis: Liberty Classics, 1988.
111
Mises, L. «Economic Calculation in the Socialist Commonwealth.» Reprinted in
Boettke. Socialism. 2:87–130.
Mises, L. Human Action: A Treatise on Economics. Chicago: Henry Regnery, 1966.
Smith, A. The Theory of Moral Sentiments. 1759. Reprint. Indianapolis: Liberty
Classics, 1976.
Smith, A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 1776.
Reprint. Indianapolis: Liberty Classics, 1976.  
 
 
 
منبع : دنیای اقتصاد - پيتر بوتكه، پيتر ليسون*
 
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : یک شنبه 8 اردیبهشت 1392 

 

روند صعودي و نزولي تورم، بدفهمي‌هاي خاص خود را نه تنها براي مردم، بلكه براي سياستمداران و حتي گاهي براي سياست‌گذاران اقتصادي به همراه دارد.

اينكه چرا مردم از تورم تنفر دارند و چرا نگران آنند،خود زمينه‌ساز بسياري از تحقيقات در اقتصاد رفتاري شده است كه موضوع بحث ما نيست. مراد اين مقاله آن است كه نشان دهد معني و مفهوم تورم نيازمند شفافيت بيشتر است تا قضاوت‌ها درباره كاهش نرخ تورم در اين ايام عادلانه صورت پذيرد و شناخت بيشتر از مفاهيم و عناصر يك پديده نامطلوب، مقابله با آن را اثربخش‌تر نمايد.
ابتدا بايد تفاوت مهم بين «سطح قيمت‌‌ها» و «قيمت‌هاي نسبي» كالاها و خدمات روشن شود. «سطح قيمت‌ها» سطح عمومي قيمت كالاها و خدمات را در يك نقطه از زمان به كمك شاخص قيمت‌ها مثل «شاخص قيمت مصرف‌كننده» (CPI) اندازه مي‌گيرد. در صورتي كه نرخ تورم بنابر تعريف خود درصد تغييرات سالانه سطح عمومي قيمت‌ها است. برعكس، «قيمت نسبي» عبارت است از؛ قيمت يك كالا يا خدمت خاص در مقايسه با قيمت ساير كالاها و خدمات. به عنوان مثال، اگر قيمت مواد غذايي به فرض 20 درصد بالا رفته باشد در صورتي كه رشد قيمت ساير كالاها و خدمات به طور متوسط 12 درصد باشد، مي‌گويند «قيمت نسبي» مواد غذايي در جامعه بالا رفته است و برعكس. بنابراين بايد توجه داشت كه قيمت يك يا چند كالا مي‌تواند نسبت به ساير كالاها ارزان‌تر يا گران‌تر شود؛ هر چند قيمت آن قلم يا اقلام به صورت مطلق كاهش يا افزايش نيافته باشد.
بيشتر اشتباهات در درك تورم از غفلت تفاوت بين نرخ تورم (به عنوان افزايش سطح عمومي قيمت‌ها) و افزايش قيمت نسبي برخي كالاها ناشي مي‌شود. در مورد مثال ما؛ يعني افزايش قيمت مواد غذايي نسبت به ساير كالاها، مردم توقع دارند دولت براي تورم كاري بكند، در صورتي كه در بودجه خانواده و سبد مصرفي آنها غذا فقط يك قلم است؛ هرچند قلمي مهم. افزايش قيمت غذا در بالا رفتن سطح عمومي قيمت‌ها اثرگذار است و بنابراين بر ميزان نرخ تورم موثر است. ولي نكته آن است كه در اين حالت تورم مساله واقعي ‌نيست. 

نگراني‌هاي بحق مصرف‌كنندگان در مورد قيمت مواد غذايي، براي مثال نسبت به قيمت نيروي كار (دستمزدها) از تغييرات نسبي قيمت‌ها سرچشمه مي‌گيرد؛ چرا كه افزايش قيمت چند قلم مواد غذايي، باقيمانده درآمد مردم را براي خريد ساير كالاها و خدمات كاهش مي‌دهد. نكته ديگر آنكه تغييرات قيمت‌هاي نسبي لزوما سهم معني‌داري در اندازه تورم بازي نمي‌كند؛ چرا كه افزايش برخي اقلام با كاهش برخي در ميانگين‌گيري قيمت‌ها خنثي مي‌شوند. به‌علاوه تورم مي‌تواند بالا باشد؛ در حالي‌كه بر قيمت‌هاي نسبي اثري نداشته باشد. تصور كنيد تمام قيمت‌ها از جمله حقوق و دستمزدها به يك نسبت بالا روند مثل 12 درصد، نرخ تورم 12 درصد مي‌شود؛ ولي قيمت‌هاي نسبي تغييري پيدا نكرده است. يعني مردم قادرند قدرت خريد خود را حفظ كنند. تلاش شد تا اين دو موضوع از هم تمييز داده شوند. چرا اين تمييز مهم است؟ زيرا راه معالجه هركدام، در سياست‌گذاري اقتصادي متفاوت است. براي مقابله با تغييرات قيمت نسبي كالاها (مواد غذايي در مثال ما) دولت بايد با سياست‌هاي ساختاري يا توجه به عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي آن كالا مساله را ريشه‌اي حل كند. در صورتي‌كه براي مقابله با تورم، دولت و مقامات پولي يا بانك مركزي و بنگاه‌هاي مالي و بودجه‌اي كشور بايد با سياست‌هاي كارآي اقتصاد كلان در حوزه پولي و مالي اقدام نمايند. مصيبت مضاعف از آنجا پديد مي‌آيد كه هم و غم دولت‌ها صرف مبارزه با تورم مي‌شود؛ در حالي‌كه مشكل واقعي اقتصاد از تغييرات قيمت‌هاي نسبي ناشي مي‌‌شود. اين مهم به‌خصوص در بحث داغ تورم ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها از اهميت دوچندان برخوردار است؛ چرا كه در آن صورت تلاش‌هاي بانك مركزي و دولت خود مشكل‌ساز و صفرا فزا مي‌شوند.در پايان يك مثال عددي شايد كمك كند تا مطلب بالا باز هم شفاف‌تر و اهميت آن برجسته‌تر شود. فرض كنيد، شاخص قيمت مصرف‌كننده (CPI) در سال 1386، 87 و 88 به ترتيب 120، 132 و 140 باشند. باز فرض كنيد قيمت برخي اقلام غذايي 8 درصد بين سال‌هاي 86 و 87 افزايش يافته باشد و 8 درصد ديگر هم بين سال‌هاي 88-87 بالا رفته باشد. سه مفهوم سطح قيمت‌ها، نرخ تورم و قيمت‌هاي نسبي در اين دوره زماني چگونه بوده است؟
همان‌طور كه اشاره شد، درصد تغييرات سطح قيمت‌ها يا تورم را با CPI اندازه مي‌گيرند. از آنجا كه در اين سال‌ها شاخص مزبور روندي صعودي داشته، بايد درباره تورم، دقيق؛ ولي كارشناسانه اظهارنظر كرد. تورم، درصد تغييرات شاخص قيمت مصرف‌كننده تعريف شد، لذا بين سال‌هاي 86 و 87 ده درصد؛ در حالي كه بين سال‌هاي 87 و 88 اين درصد يا نرخ تورم فقط 6 درصد بوده است. مشاهده مي‌كنيد نرخ تورم كاهش يافته؛ يعني آهنگ حركت رو به بالاي سطح قيمت‌ها كند شده، ولي سطح قيمت‌ها به حركت صعودي خود ادامه داده‌اند!قيمت برخي اقلام مواد غذايي در فاصله زماني 86 تا 87 حدود 8 درصد بالا رفته است؛ ولي با توجه به اينكه در دوره زماني نرخ تورم 10 درصد بوده است، بايد گفت قيمت نسبي مواد غذايي نسبت به ساير كالاها و خدمات دو درصد افت داشته است. در حالي كه در دوره سال‌هاي 87 و 88 كه قيمت مواد غذايي 8 درصد ديگر رشد كرده؛ چون تورم آن دوره 6 درصد بوده بايد گفت قيمت نسبي مواد غذايي رشد دو درصد داشته است.بنابراين بايد پذيرفت كه تورم‌شناسي براي مقابله با آن و رفع ابهام از سياست‌هاي پولي و ارتباطات بانك مركزي با مردم و رسانه‌ها پيش‌نياز تلاش‌ها براي ثبات اقتصادي است.

منبع: دنیای اقتصاد  - دكتر احمد يزدان‌پناه






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : یک شنبه 8 اردیبهشت 1392 

 

پرسشی که در این مقاله مطرح می‌کنیم، موضوعی است که امروزه مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان است. سوال این است که چرا در برخی از کشورهای در حال توسعه اصلاحات اقتصادی در قوانین یا نهادها، کارآیی خود را نشان داده اما در برخی وضعیت تغییر نکرده است؟

 

 

 

این اصلاحات که شامل خصوصی‌سازی، کاهش موانع تجاری، اصلاح نظام مالیاتی، کاهش یارانه‌ها و... می‌شوند، به طور مثال در بسیاری از اقتصاد‌های قاره آفریقا (وان دی وال، 2001) و آمریکای لاتین (ولاسکو، 2005) موفق نبوده‌اند. در واقع نظام تصمیم‌گیری در این اقتصادها با وجود آنکه به سمت اقتصاد بازار حرکت کرده و اصلاحات را به صورت قانون درآورده است، اما در صحنه عمل، نتایج نظری مورد انتظار حاصل نشده است. کنکاش پیرامون این مساله هدف مقاله حاضر است. 
در حالی که اصلاحات اقتصادی در چین کمونیستی، دستاوردهای بسیاری داشته است و عملا این کشور به قدرتی نوظهور تبدیل شده است، اصلاحات در کشورهایی که وضعیتی به مراتب بهتر از چین در آغاز اصلاحات داشته‌اند و حتی در بلوک کمونیستی هم نبوده‌اند، مانند برخی از کشورهای آمریکای لاتین نتوانسته نتیجه‌بخش باشد. البته در تحلیل کارآیی اصلاحات بی‌تردید متغیرهای بسیاری دخیل هستند که از نحوه انجام اصلاحات، تدریجی بودن آن، فراگیری آن و...را شامل می‌شود با این وجود تحقیق‌هایی وجود دارد که در مورد یک اصلاح خاص نتیجه مورد نظر در برخی از کشورها حاصل شده، اما در برخی دیگر به دست نیامده است. 
این موارد نشان می‌دهد که یک بسته اصلاحی مشخص آثار متفاوتی در کشورهای مختلف داشته است. بدین شکل دیگر نمی‌توان چرایی عدم کارآیی اصلاحات را به متغیرهایی که وابسته به ناهمگنی بسته‌های اصلاحی در هر اقتصاد است مرتبط دانست و علت را باید در ساختار اقتصاد- سیاسی کشور میزبان جستجو کرد. به عنوان مثال، کارهای بسیاری که در ارتباط با تاثیر افزایش استقلال بانک مرکزی بر تورم انجام شده نشان داده است(مانند کوکیرمن و همکاران، 2002، جکوم و واسکوئز، 2005 و آرنون و همکاران، 2007) که اصلاح قانون در جهت کاهش مداخله دولت در سیاست‌های پولی هر چند در بسیاری از کشورها کاهش تورم را به همراه داشته، اما تاثیر معناداری در برخی از کشورها نداشته است. در این مورد اصلاح قانون در کشورهای مورد مطالعه با شاخص‌های کمی اندازه‌گیری شده و تحقیق شده که تغییر یک واحدی در شاخص بر تورم اثر معنی‌دار آماری داشته است یا خیر. آنچنان که مشخص است در این مورد تغییر یک واحدی در شاخص در تمامی کشورهای مورد تحقیق یکسان است و مساله ناهمگنی نامربوط است. 

در مقام پاسخ بسیاری از اقتصاددانان به تحلیل شرایط اقتصاد سیاسی پرداخته‌اند که اصلاحات در آن رخ داده است. موکاند و ردریک (2005) مدلی را ارائه می‌دهند که در آن سیاستمداران تنها برای آنکه در نگاه عموم مردم، افرادی پاک قلمداد شوند در پی اصلاحاتی می‌روند که خود می‌دانند ناکارآمد است. در واقع آنان تعادلی میان منافع فردی و گروهی که به آن تعلق دارند و نیاز به آنکه نشان دهند افرادی امین و غیرفاسد هستند ایجاد می‌کنند و این تعادل اصلاحات اسمی اقتصادی است. از سوی دیگر مطالعات بسیاری مانند کار دالر و اسونسون (2000) نشان می‌دهند که با وجود یک دولت دموکراتیک احتمال موفقیت اصلاحات بیشتر است. وجود نهاد‌های کارآ هم همان طور که برنساید و دالر (2000) نشان می‌دهند در موفقیت اصلاحات تاثیر معنا داری دارد آن چنان که آنان نشان می‌دهند در صورت وجود چنین نهادهایی کمک‌های بین‌المللی می‌تواند منجر به رشد اقتصادی در کشور میزبان شود. 
عاصم اوغلو و همکاران (2008) اما نشان می‌دهند که نقش محدودیت‌ها در نظام سیاسی بر عملی شدن اصلاحات تاثیر پررنگی دارد. آنها در مدل نظری خود نشان می‌دهند که وقتی محدودیتی بر رفتار سیاستمداران در یک نظام سیاسی وجود نداشته باشد، مثلا سیاستمداران با انتخابات تعیین نشوند یا آن که نظارت و حسابرسی از سوی شهروندان بر عملکرد آنان وجود نداشته باشد، سیاست‌های انحرافی به نفع گروه‌های ذی نفوذ عملا اصلاحات اقتصادی را به بن بست می‌کشد. از سوی دیگر در همین مدل وقتی این محدودیت‌ها بسیار قوی باشد و مثلا سیاستمداران با اندک انحرافی از ترجیحات عامه (یا اصول پذیرفته شده غیرقابل تغییر در ساختار سیاسی) مجازات شوند، باز هم اصلاحات اقتصادی به ظهور نمی‌رسد. آنان به این نتیجه می‌رسند که تضمین اصلاحات اقتصادی در وجود ساختاری با محدودیت‌های بینابینی است. آنها خود نشان می‌دهند که چگونه تز آنها در مورد استقلال بانک مرکزی صادق است و اصلاح وابستگی بانک مرکزی به دولت در کشورهایی با محدودیت‌های بینابینی موجب کاهش تورم می‌شود.
تئوری ساده، اما مهم اینان در دل خود بر این نکته اشاره می‌کند که نظام‌های سیاسی بدون حکومت قانون - قانون در این جا به معنای تضمین‌کننده آزادی همه شهروندان به طور مساوی است- محدودیت ناچیز و ضعیفی را بر تصمیم گیرندگانش تحمیل می‌کند و در نتیجه آن اصلاحات اقتصادی با وجود سیاست‌های انحرافی کارآیی نخواهند داشت. به عبارت دیگر گروه‌های ذی نفوذ با شرایط و قوانین اصلاحی جدید باز هم می‌توانند سیاست‌هایی را در صحنه عمل از سیاست‌گذاران طلب کنند و آنان را تشویق به انجام آن کنند که منافع آنان را تضمین کند. به عنوان مثال آنچنان که در تحلیل‌های مرتبط با خصوصی‌سازی مطرح است احتمال مالکیت خصوصی بنگاه‌های دولتی خارج از چارچوب بازار، توسط کسانی که پیش از این با مالکیت دولتی از آن نفع می‌بردند زیاد است و در عمل سیاست اصلاحی برای خصوصی‌سازی ناکارآمد می‌شود. وضعیتی که به خصوص در آمریکای لاتین باعث نتیجه ندادن برخی از اصلاحات اقتصادی شد در همین فقدان حکومت قانون نهفته است. 
از سوی دیگر اصلاحات اقتصادی در ساخت‌های سیاسی که محدودیت‌های سختی را در جهت اصولی مشخص اعمال می‌کنند نیز کارآ نیستند؛ چرا که نمی‌توانند چارچوب اقتصاد-سیاسی کنونی را تغییر دهند. در این مورد است که می‌توان مدعی بود اگر این محدودیت‌ها تلطیف شود یا آنکه حافظان این محدودیت‌ها در سطوح فوقانی قدرت بدین نتیجه برسند که باید به سمت اصلاح واقعی روند آنگاه نتایج مورد انتظار حاصل می‌شود. این وضعیت در بسیاری از کشورهای در حال‌گذار از وضعیت سوسیالیستی خود را نشان داده است. در اکثر کشورهای بلوک شرقی اصلاحات اقتصادی نتیجه داده است و وضعیتی که در آن محدودیت‌های قوی وجود داشت، تلطیف شد و در نتیجه آن اصلاحات نیز به نتیجه رسید. مورد آشکار دیگر نیز چین است که به دلیل حکم رانی قانون، با تغییر رویکرد سطوح فوقانی قدرت و تلطیف محدودیت‌ها اصلاحات اقتصادی نتایج شگرفی داشتند. از همین منظر است که به نظر نگارنده اصلاحات تدریجی که امروز رائول کاسترو در کوبا به مورد اجرا‌گذارده است می‌تواند در دهه‌های آتی حتی در مقایسه با کشورهایی که در حال حاضر وضعیت اقتصادی بهتری دارند، نتیجه بخش‌تر باشد. 
از سوی دیگر می‌توان کشورهایی را مثال زد که ترکیبی از محدودیت‌ها (ضعیف، بینابینی و قوی) در حوزه‌های مختلف آن وجود دارد و در این نمونه‌ها، بانیان حرکت‌های اصلاحی در اقتصاد با مجموعه ای پیچیده از روابط در ساخت سیاسی مواجهند که راه را برای ثمربخشی اصلاحات بسیار دشوار می‌کند. 
در نمونه عاصم اوغلو و همکاران (2008) کشور‌هایی نظیر پاکستان، پرو، اکوادور و... در این گروه از کشورها قرار دارند. 
بدین شکل می‌توان عنوان کرد که نتیجه بخشی اصلاحات اقتصادی در چنین ساخت سیاسی با محدودیت‌های بینابینی حاصل می‌شود. لازم به ذکر است که در این جا بحث بر سر پرسش قدیمی اولویت کدام اصلاحات نیست، زیرا چه بسا هزینه اصلاح ساخت سیاسی مطلوب برای ثمربخشی اصلاحات اقتصادی بسیار بیشتر از عملی نشدن کامل نتایج اصلاحات اقتصادی در ساخت سیاسی فعلی باشد. در اینجا تنها جنبه‌ای از علل عدم تحقق دستاوردهای اقتصادی مورد بحث است. 
با این وجود می‌توان عنوان داشت که در کشورهایی با محدودیت‌های قوی، اگر سطوح فوقانی قدرت به این نتیجه برسند که باید به اصلاحات دامن زد و در جهت اصلاح قانون برآیند، احتمال کارآ بودن اصلاحات اقتصادی بیشتر است تا در جامعه‌ای با محدودیت‌های ضعیف و فقدان حکومت قانون. 
منابع
Acemoglu, Daron, Simon Johnson, Pablo Querubin and James A. Robinson (2008), When Does Policy Reform Work? The Case of Central Bank Independence, National Bureau of Economic Research, NBER Working Papers 14033.
Arnone, Marco, Bernard J. Laurens, Jean-Francois Segalotto and Martin Sommer (2007) , Central Bank Autonomy: Lessons from Global Trends, IMFWorking Paper WP/07/88.
Burnside, Craig and David Dollar (2000),Aid, Policies, and Growth,”American Eco-nomic Review, 90, 847-868.
Cukierman, Alex, Geoffrey Miller and Bilin Neyapti (2002),Central bank reform, liberalization and infation in transition economies: an international perspective,”Journal of Monetary Economics, 49, 237-264.
Dollar, David and Jakob Svensson (2000), What Explains the Success or Failure of Structural Adjustment Programmes?, Economic Journal, 110, 894-917.
Jacome, Luis I. and Francisco Vazquez (2005) , Any Link Between Legal Central Bank Independence and Ination? Evidence from Latin America and the Caribbean, IMF Working Paper WP/05/75.
Mukand, Sharun and Dani Rodrik (2005), In Search of the Holy Grail: Policy Convergence, Experimentation, and Economic Performance, American Economic Review, 95, 374-383.
van de Walle, Nicolas (2001), African economies and the politics of permanent crisis,
1979-1999, New York: Cambridge University Press.
Velasco, Andrés (2005), Why Doesn’t Latin America Grow More, and What Can We Do About It? Unpublished Harvard University, Kennedy School of Government.
* منبع: رستاك  - دنیای اقتصاد -پویا جبل عاملی






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : یک شنبه 8 اردیبهشت 1392 

 

تراز بازرگانی جزئی ازتراز پرداخت هاست که از تفاضل واردات وصادرات کالا بدست می آید واز آنجائیکه تجارت با دنیای خارج رابطه مستقیم با رشد اقتصادی دارد،کسری بازرگانی نشانه ضعف و مازاد بازرگانی نشانه قوت دولت است.کسری بازرگانی از دارائی های خارجی از جمله ارز می کاهد ویا اینکه کشور را بدهکار می کند. این بدهکاری بیان می کند که برای رسیدن به تعادل در تراز بازرگانی باید راهی یافت که واردات را کاهش وصادرات را افزایش داد.
 

یکی از شعار هایی که در افزایش واردات بیان می شود این است که((واردات برای تولید در جهت صادرات)). مفهوم ضمنی ان چنین است که واردات در درجه اول تولید داخلی را جهت رفع نیاز بازار خارجی بارور می کند وبامازاد تولید بر تقاضای داخلی موجب انبساط عرضه کل وکاهش قیمت ها می شود وهرچند که تقاضای کل را تاحدی کاهش می دهد اما از انجاکه هدف واردات بازار خارج است لذا صادرات وتقاضای کل را افزایش بیشتری داده وضمن تراز بارزگانی به رشد درآمدملی و رفع بیکاری کمک می کند.صادرات وواردات تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی از خود به جای می گذارند،ولی اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می باشد،واین به دلیل آن است که صادرات تامین کننده اصلی ارز برای واردات است.

واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند،درحالی که کالاهای مصرفی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند.البته چندان قابل اعتنا نیست ومی توان گفت رشد کالا های مصرفی تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد.

مازاد تراز پرداخت ها باعث تقویت ارزش پول داخلی(در مقابل پول خارجی(ارز)) برعکس کسری ترازپرداخت ها باعث کاهش ارزش پول داخلی در مقایسه با سایر پول ها می شود.
زمانی کاهش ارزش پول داخلی (یا افزایش نرخ ارز )به بهبود تراز حساب جاری منجر می شود که سیاست کاهش ارزش پول داخلی حتی اگر بر خلاف انتظار واردات را افزایش یا صادرات را کاهش دهد،می تواند تا زمانی که این اثر موافق صادرات یا واردات خنثی گردد سیاست موفقی باقی بماند وبنابراین تنها لازم است مجموع قدر مطلق کشش های قیمتی تقاضای داخلی برای صادرات بزرگتر از یک باشد در غیر اینصورت کاهش ارزش پول خالص صادرات و ترتز پرداخت ها را بدتر میکند.
 

تراز نا تراز پرداخت های ایران :
 

در کشور های در حال توسعه،کالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی،از کارآیی بالایی برخوردارند،هر گونه سیاست محدود کننده تجاری موجب ضربه زدن به اقتصاد داخلی خواهد شد.بر این اساس در مورد ایران می توان گفت: هنگامی که به هر دلیلی درآمدهای نفتی دولت کاهش یافته است. از سهم واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای کم شده است که شاهد تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی کشور بوده ایم.ضمناً در اقتصاد کشور هرگاه درآمد ها افزایش یافته ،واردات نیز افزایش یافته ودر نتیجه تراز تجاری دوچار کسری شده است. مثال بارز آن می توان به سال های ۱۳۵۴-۱۳۵۳و۱۳۸۴ اشاره کرد.

نویسنده: معصومه دانشور

 






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : یک شنبه 8 اردیبهشت 1392 

 

با توجه به نام‌گذاری سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان « سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی » نگاهی خواهیم داشت به 7 آیه از قرآن کریم که پیام‌هایی مرتبط با نام‌گذاری این سال دارند؛
 
و سعی می‌کنیم با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری به شرح این آیات بپردازیم.
 
* آیه‌ی اول، آل عمران/ 139: «ولاتهنوا و لاتحزنوا و أنتم الأعلون إن کنتم مؤمنین»
 ترجمه: و [شما مسلمانان] سست نشوید! و غمگین نگردید! و شما برترید اگر ایمان داشته باشید!
 
نکته :
 
طبق صریح آیه‌ی یاد شده، مؤمنین نسبت به دیگران برتری خواهند داشت. از طرف دیگر می‌دانیم که یکی از لوازم برتری، بی‌نیازی اقتصادی از دولت‌های استکباری و خودکفایی مسلمانان است؛ زیرا بدیهی است که نیاز و احتیاج به دیگران همیشه ملازم با ذلت و اسارت است. از این رو ملتی که بخواهد عزیز و سربلند زندگی کند باید ابتدا خود را از بند اسارت کفار آزاد سازد. چنین ملتی است که سزاوار صفت ایمان است و ملتی که با ذلت و خواری دست نیاز به سوی بیگانه دراز می‌کند، طبق صریح این آیه، ملت مؤمنی نیست.
 
مقام معظم رهبری :  
 
«آمریکا و اذناب او هرچه تلاش کنند، نخواهند توانست این ملت را از رسیدن به قله‌اى که امام عزیزش همه را به آن سمت هدایت مى‌کرد، باز بدارند. اگر تمام گردن کلفت‌ها و قلدرهاى دنیا هم دست در دست یک‌دیگر دهند، نمى‌توانند ما را از حرکت به سمت جامعه‌ى اسلامى مرفه و عادل و آباد باز بدارند. ما بحمداللَّه اراده‌ى پیمودن این راه و انجام این کار را با لطف الهى و کمک مردم داریم و چیزى هم کم نداریم.
 فقط مواظب باشید وحدت و شور و احساس تکلیف را در خود حفظ کنید. قرآن به مسلمان‌ها خطاب مى‌کند و مى‌گوید: «اگر مؤمن باشید [إن کنتم مؤمنین]، نه از کسى بترسید و نه سست شوید [ولاتهنوا و لاتحزنوا]. مظهر ایمان، همین شور و نشاط و تلاش و وحدت و حضور در صحنه است؛ دشمن هم از همین مى‌ترسد. تا وقتى حضور قوى و پُرشور شما مردم استمرار دارد، ان شاء اللَّه لطف خدا هم با ما خواهد بود.»[1]
 
* آیه‌ی دوم، نساء/ 141: «و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً»
 ترجمه: و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطی نداده است.
 
نکته : 
 
در اقتصادی که مدنظر قرآن است، سعی بر این است که با استفاده از سلاح پویایی اقتصاد، حاکمیت سیاسی دولت اسلامی در روابط با بیگانگان حفظ شود، زیرا در روابط خارجی بین دولت‌ها، مناسبات اقتصادی و سیاسی بسیار به هم پیوسته و درهم تنیده‌اند، هم اکنون وابستگی سیاسی‌ای که در بسیاری از کشورهای به ظاهر مسلمان مشاهده می‌شود، نتیجه‌ی مستقیم وابستگی اقتصادی آن‌ها به ابرقدرت‌ها است. از این رو برای حفظ اعتبار و حیثیت اسلامی، دولت‌های اسلامی موظف هستند از هرگونه عملی که راه نفوذ کفار را برای تسلط بر مسلمین می‌گشاید، خودداری کنند و پیشاپیش راه‌های نفوذی آنان را با تدبیر و سیاست ببندند و از آن جا که بزرگ‌ترین راه نفوذ آنان، تأمین نیازمندی‌های اقتصادی است، از این رو اِعمال سیاست اقتصادی خودکفا و همیاری عموم اقشار در قطع وابستگی و بستن راه‌های نفوذی آنان، از مهم‌ترین مسؤولیت‌های ملت اسلامی است.
 
مقام معظم رهبری :  
 
«یک نکته این است که ما هر چه که عرض می‌کنیم، با این پیش‌فرض‌ها بایستى ملاحظه بشود. ما چند پیش فرض داریم. یکى این است که پیشرفت علمى، ضرورت حیاتى کشور در علوم مختلف است؛ البته رتبه‌بندى علوم را بعد عرض می‌کنیم که یکى از کارهاى مهم است. پیش فرض د‌وم این است که این پیشرفت علمى، اگرچه که با فراگیرى علم از کشورها و مراکز پیشرفته‌ترِ علمى حاصل خواهد شد - بخشى از آن بلاشک این است - اما فراگیرى علم یک مسأله است، تولید علم یک مسأله‌ى دیگر است. نباید ما در مسأله‌ى علم، واگن خودمان را به لوکوموتیو غرب ببندیم. البته اگر این وابستگى ایجاد بشود، یک پیشرفت‌هایى پیدا خواهد شد؛ در این شکى نیست؛ لیکن دنباله روى، نداشتن ابتکار، زیرِ دست بودنِ معنوى، لازمه‌ى قطعىِ این چنین پیشروى است؛ و این جایز نیست.»[2]  
 
* آیه‌ی سوم تا پنجم، نساء/144، مائده/51 و مائده/57: «یا أیها الذین آمنوا لاتتخذوا الکافرین أولیاء من دون المؤمنین، أتریدون أن تجعلوا لله علیکم سلطاناً مبیناً»
 ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! کافران را در مقابل مؤمنان برای خود دوست مگیرید. مگر می‌خواهید برای خدا علیه خودتان دلیلی آشکار قرار داده باشید؟!
 «یا أیها الذین آمنوا لاتتخذوا الیهود و النصاری أولیاء، بعضهم أولیاء بعض و من یتولهم منکم فإنه منهم، إن الله لایهدی القوم الظالمین»
 ترجمه: ای مؤمنان! یهود و نصاری را به دوستی مگیرید. بعضی از آن‌ها دوستان بعضی دیگرند. هر که از شما با ایشان دوستی کند خود از ایشان است. همانا خداوند مردم ستمگر را هدایت نمی‌کند.
 «یا أیها الذین آمنوا لاتتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزواً و لعباً من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و الکفار أولیاء ، واتقوا الله إن کنتم مؤمنین»
 ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! با آن گروه از کفار و اهل کتاب که دین شما را به سخریه گرفته، بازیچه‌اش پندارند دوستی نکنید و از خدا بپرهیزید اگر مردمی با ایمانید.  
 
نکته : 
 
در این آیات می‌خوانیم: «مسلمانان از قبول ولایت کفار سخت برحذر داشته شده‌اند و از آن جا که یکی از ریشه‌های خطرناکی که عامل پذیرش ولایت کفار و قبول این اسارت می‌شود، چیزی جز نیازهای اقتصادی نیست، این آیات هرکدام با بیان ویژه‌ای تأکید بر ضرورت عدم تحمل ولایت کفار و یهود و نصاری دارد و طبعاً بهترین علاج آن خودکفایی مسلمین برای رهایی از یوغ کفار است؛ چرا که نیازمندی، سرانجام آنان را در شبکه‌ی صید کفار می‌اندازد و به سیادت و عزت و عظمت آنان لطمه وارد می‌سازد.»
 
مقام معظم رهبری :
 
«موفقیت هر ملتى در پیشرفت‌هاى خود، نسبت معکوس با نفوذ بیگانگان و دشمنان در آن کشور دارد. این‌ها نسبت‌شان متعاکس است؛ یعنى هرگاه بیگانه و یک قدرت خارجى- ولو آن قدرت خارجى علناً اظهار دشمنى نکرده باشد - نفوذش در بین مردم، قشرهاى مختلف و فضاى سیاسى بیش‌تر باشد، این ملت از آینده‌اى همراه با عزت و همراه با افتخار و تأمین شده، فاصله‌اش بیش‌تر است. نه این که با هر بیگانه‌اى باید ستیزه گرى کرد؛ نه، گاهى هم انسان به خاطر مصالح، با بیگانه‌اى دوستى مى‌کند؛ اما به همان بیگانه دوست هم نباید اجازه داد که در امور داخل این خانه، این خانواده، این کشور و این جامعه بتواند نقش ایفا کند. از اولِ انقلاب که به کلى رشته‌هاى نفوذ آمریکا و دیگر قدرتمندان- فقط هم آمریکا نبود؛ منتها بدترین‌شان آمریکا بود- در این کشور گسسته شد، این‌ها دایم در فکر بودند که به نحوى در داخل کشور نفوذ کنند و به پیاده کردنِ فکر خودشان، حرف خودشان، کار خودشان و مقاصد و هدف‌هاى خودشان بپردازند. از همه‌ی راه‌ها هم براى این کار استفاده مى‌کنند.[3]»
* آیه‌ی ششم، فتح/29: «محمد رسول الله؛ و الذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینهم، تراهم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من الله و رضواناً، سیماهم فی وجوههم من أثر السجود، ذلک مثلهم فی التوراة، و مثلهم فی الإنجیل کزرع أخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار، وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و أجراً عظیماً»
 ترجمه: محمد(صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرستاده‌ی خداست؛ و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند؛ پیوسته آن‌ها را در حال رکوع و سجود می‌بینی در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند؛ نشانه‌ی آن‌ها در صورتشان از اثر سجده نمایان است؛ این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است، همانند زراعتی که جوانه‌های خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده که زارعان را به شگفتی وا می‌دارد؛ این برای آن است که کافران را به خشم آورد (ولی) کسانی از آن‌ها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند، خداوند وعده‌ی آمرزش و اجر عظیمی داده است.
 
نکته :
مفاد این آیه، با توجه به توصیف امت اسلام با جمله‌ی «فاستغلظ فاستوی علی سوقه» (نیرومندی و بر پای خود ایستادن)، قدرت یافتن مسلمانان و رسیدن آنان به آن درجه از شکوه و عظمتی است که دشمنان اسلام تاب تحمل آن را نداشته باشند. به طور حتم تا چنین هدفی در عملیات اقتصادی منظور نگردد و مسلمانان خود را از نقش پیرو و دنباله رو بیرون نیاورند، نه تنها در صحنه‌ی اقتصاد پیوسته شکست می‌خورند، بلکه در اخلاق و فرهنگ که منشأ هر گونه شکست مادی و معنوی دیگر است، شاهد سقوط قطعی خود خواهند بود. در نتیجه مسلمین باید اقتصادی خودکفا و غیرمتکی به غیر داشته باشند و اقتداری که به دنبال آن هستند باید هم اقتدار سیاسی، هم اقتدار نظامی و هم قدرت اقتصادی و هم توانمندی فرهنگی باشد.
 
مقام معظم رهبری : 
 
«اسلام پیروان خود را این جور تربیت می‌کند: «و الّذین معه اشدّاء على الکفّار رحماء بینهم تراهم رکّعا سجّدا یبتغون فضلا من اللَّه و رضوانا سیماهم فى وجوههم من اثر السّجود»؛ این‌ها نشانه‌هاى امت اسلامى است. این‌ها آن معنویتى است که در آن‌ها وجود دارد؛ آن توکل، آن توجه به خدا، آن تذکر، آن خضوع در مقابل پروردگار. این، خاصیت پرورش انسان مسلمان و مؤمن است. اسلام این جور انسانى پرورش می‌دهد. در مقابل خداى متعال، خاضع؛ با برادران ایمانى، رحیم، مهربان؛ اخوت اسلامى برقرار؛ اما در مقابل مستکبران، در مقابل ظالمان، مثل کوهِ استوار مى‌ایستند؛ «و مثلهم فى الانجیل کزرع اخرج شطئه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه». این، همان مراحل رشد امت اسلامى است؛ سر می‌زند، رشد می‌کند، بالندگى پیدا می‌کند، مستحکم می‌شود. «یعجب الزّرّاع»؛ خود آن کسانى که این زمینه را فراهم کردند، به شگفت مى‌آیند. این دست قدرت الهى است که این جور انسان‌ها را رشد می‌دهد. «لیغیظ بهم الکفّار»؛ دشمن مستکبر وقتى به این انسان مسلمانِ تربیت شده‌ى بالیده‌ى در دامان اسلام نگاه می‌کند، معلوم است که به خشم مى‌آید و ناراحت می‌شود. ما باید این جورى عمل کنیم. خود را بسازیم. خود را با قرآن تطبیق دهیم. اخلاق خود را، رفتار خود را، با دوستان، با معارضان و معاندان، با مستکبران، طبق برنامه‌ى قرآن تنظیم کنیم. خداوند متعال وعده کرده است که به افرادى که این جور حرکت کنند، پاداش خواهد داد، اجر خواهد داد. این اجر، هم در دنیاست، هم در آخرت. در دنیا عزت است، برخوردارى از زیبایى‌ها و تمتعات الهى در این عالم است - که براى انسان‌ها فراهم کرده است - در آخرت هم رضوان الهى و بهشت الهى است.»[4]
 
* آیه‌ی هفتم، ممتحنه/1: «یا أیها الذین آمنوا لاتتخذوا عدوی و عدوکم أولیاء تلقون إلیهم بالمودة و قد کفروا بما جاءکم من الحق»
 ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید! شما نسبت به آنان اظهار محبت می‌کنید، در حالی که آن‌ها به آنچه از حق برای شما آمده کافر شده‌اند!
 
نکته :
 
پاره‌ای از مؤمنان که از مکه به مدینه مهاجرت کرده بودند در نهان رابطه‌ی دوستی خود را با برخی از مشرکان حفظ کرده بودند تا بدین وسیله کفار مشرک از فامیل و کسانشان در مکه نگهداری کنند و آن‌ها را تحت حمایت خود بگیرند. آیه‌ی یاد شده مسلمانان را حتی از این مقدار مودت و پیوند برحذر می‌دارد. اکنون که تا این حد رابطه با کافران ممنوع است باید دید اسلام در مورد پاره‌ای از زمامداران کشورهای اسلامی که از نظر بازرگانی، کشاورزی، صنعتی و سرانجام در همه‌ی امور اقتصادی، کشورهای خود را وابسته به کفار، مشرکان و یهود صهیونیست کرده‌اند، چه نظری دارد. تردیدی نیست که این گونه پیوندها قبل از این که مسلمانان را از مشکلات اقتصادی نجات بخشد به مفاسد اخلاقی و ضلالت‌های فکری که منشأ همه گونه وابستگی‌های اقتصادی است، می‌کشاند و سرانجام با دریافت وام‌های ربوی، در مقابل تاراج ذخایر ملی، آنان را به ورشکستگی اخلاقی و اقتصادی سوق خواهد داد. بنابراین بار دیگر با صراحت اعلام می‌شود که هیچ گونه راه حلی برای نجات مسلمین از چنگال این استعمارگران دیو صفت، جز خودکفایی خود مسلمانان، نخواهد بود.[5]
 
مقام معظم رهبری :
 
«هر ملتى و کشورى در طول زندگانى ممتد خویش، دوران‌هایى و حوادثى را مى‌گذراند که تأثیر آن در سرنوشت تاریخى او، بسى تعیین کننده و ماندگار است و مى‌تواند او را به نیک بختى و عزت و اقتدار، یا سیه روزى و ذلت و حقارت بکشاند. این حوادث هر چند سال‌ها به طول انجامد در مقایسه با عمر ملت‌ها، در حکم لحظه‌اى زودگذر است و اگر ملتى در تند باد چنین حوادثى قرار مى‌گیرد از خود اراده و هوشمندى و ایمان و استقامت نشان دهد قله‌هاى شرف و بهروزى را فتح مى‌کند و قدم در جاده‌ى پیشرفت و تعالى مى‌گذارد و با هر گردنه‌ى دشوار و سنگلاخى مواجه شود از آن عبور مى‌کند و خود را به هدف مى‌رساند. ولى اگر ضعف و تن پرورى و دل سپردن به لذت و راحت موقت و ناهوشمندى و بى‌ارادگى و بى‌ایمانى گریبان‌گیر او شود آینده‌ى خود را تباه مى‌کند و دست‌خوش ذلت و اسارت و وابستگى مى‌شود و همه‌ى سختی‌ها و گرفتاری‌هاى ملل عالم که ناشى از وابستگى و اسارت است پى در پى و به تدریج بر او مى‌تند و او را دچار بدبختى دنیا و آخرت مى‌کند.
 ملت‌هاى پیشرو و موفق جهان در همه‌ى دوران‌ها، ملت‌هایى هستند که در یکى از چنین لحظه‌هاى تاریخى تصمیمى شرافتمندانه و شجاعانه گرفته و سختی‌هاى مجاهدت و پایدارى را با شوق و شور، تحمل کرده‌اند و خود را با تلاش و هوشمندى به نقطه‌ى امن و عزت و استقلال رسانده‌اند. ملت بزرگ ایران در انقلاب اسلامى کبیر خود در سال 1357 به اولین پیروزى تاریخى خود رسید. یکى از زیباترین و شگفت انگیزترین نمایش‌ها را از این گونه در صحنه‌ى تاریخ اجرا کرد. رژیم پهلوى که در بى‌کفایتى و فساد و سرسپردگى به بیگانگان در میان حکومت‌هاى فاسد این منطقه از همه روسیاه‌تر بود در طول ده‌ها سال حکومت خود بزرگ‌ترین ضربه‌ها را بر ملت و کشور ایران وارد آورده بود، ملت را با دیکتاتورى خشن و سرکوب بى‌رحمانه از صحنه‌ى سیاسى کشور بیرون رانده، منافع کشور را قربانى بندوبست با قدرت‌هاى مداخله‌گر و کمپانی‌هاى غارت‌گر کرده، جوانان را با رواج ابتذال و شهوترانى از اندیشیدن به سرنوشت کشور بازداشته و صداى هر معترض و آزادی‌خواهى را در گلو شکسته بود.
 با نابود کردن کشاورزى ملى و وابسته کردن صنعت ناقص و معیوب و باز گذاشتن دست بیگانگان حریص و نوکران دربار و غارت منابع نفتى و بذل و بخشش ثروت ملى به اربابان آمریکایى و اروپایى و ویران کردن روستاها و تبدیل ایران به بازار کالاهاى بى‌ارزش خارجى و پس‌مانده‌ى محصولات کشاورزى آمریکا و برنامه‌هاى خائنانه‌ى دیگرى از این قبیل، اقتصاد کشور را دچار انحطاط مزمن و وابسته به اراده‌ى قدرت‌هاى خارجى کرده و رگ حیات ملت را به دست دشمنان سپرده بود.
 [...] نهضت اسلامى به رهبرى امام خمینى عظیم در میانه‌ى سال‌هاى 1341 تا 1357 در چنین شرایطى آغاز شد و رشد و تکامل یافت. امام بزرگوار ما با تکیه به تعالیم اسلام ناب محمدى(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و با اعتماد به ایمان دینى مردم و با شجاعت و اخلاص و توکل کم نظیر خود، راه مبارزه را در میان سختی‌ها و مصائب طاقت فرسا گشود و پیش رفت و صبورانه و پیامبرگونه ذهن و دل مردم را با واقعیت‌هاى تلخ و راه علاج آن آشنا کرد. ملت ایران که از اولین قدم‌ها به نداى این مرد الهى و روحانى گوش فراداده و به منطق حق و درس روشنگر او دل بسته بودند، با انگیزه‌ى نیرومند ایمان و عشق به اسلام، فداکاری‌ها و جانفشانی‌هاى فراموش ناشدنى کردند.
 [...] در سازندگى مادى کشور آنچه در این بیست سال اتفاق افتاده، در همه‌ى دوران حکومت جباران پهلوى و پیش از آن بى‌سابقه است و حجم خدماتى که در این مدت به دست فرزندان کشور و پروردگان انقلاب تقدیم ایران عزیز شده است فهرستى بلند و افتخارآمیز دارد و البته در رأس همه‌ى آن‌ها و مهم‌ترین خدمت انقلاب در زمینه‌ى بناى علمى و عمرانى کشور، روح خودباورى و اعتماد به نفسى است که سرمایه‌ى از دست رفته‌ى ملت ایران در طول قرن‌هاى اخیر بود و نابود کردن آن، گناه بزرگ پادشاهان بى‌کفایت و دست نشانده‌ی غرب بوده است.
 امروز ایرانى احساس مى‌کند که خود قادر به اداره‌ى کشور، قادر بر سازندگى، قادر بر عبور از موانع و قادر بر ابتکار و نوآورى است و این همان سرمایه‌ى لایزالى است که هر ملتى را در رسیدن به هدف‌هاى خود کامیاب مى‌سازد و همین است که در 20 سال گذشته آن همه افتخارات را در زمینه‌هاى علمى و صنعتى و نظامى و سیاسى نصیب ملت ایران کرده است.»[6]
 
  
 
پی‌نوشت‌ها:
1. بیانات در مراسم بیعت جمع کثیرى از اقشار مختلف مردم سراسر کشور؛ 18/04/1368
 2. بیانات در دیدار نخبگان علمى و اساتید دانشگاه‌ها؛ 03/07/1387
 3. بیانات در دیدار دانشجویان و دانش‌آموزان و جانبازان؛ 11/08/1379
 4. بیانات در دیدار مسؤولان نظام در روز میلاد پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله)؛ 02/12/1389
 5. پیام‌های اقتصادی قرآن، دکتر سیدجمال الدین موسوی اصفهانی
 6. پیام به ملت ایران به مناسبت بیستمین سالگرد انقلاب اسلامى‌؛11/21/1377





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : یک شنبه 8 اردیبهشت 1392 

 

رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود خطاب به ملت ایران، سال 92 را سال « حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی » نام گذاری کردند. این امر نشان دهنده اهمیت اقتصاد در کنار سیاست در تفکر رهبر انقلاب است و ایشان با اذعان به سختی های اقتصادی که در سال 91 بر ملت ایران بار شد، با این نام گذاری درجه اهمیت اقتصاد را در برهه حساس کنونی یاد آور شدند. هرچند سال های قبل نیز محور شعارهای رهبر معظم انقلاب اقتصاد بود، این سال با عنوان سال « حماسه » اقتصادی در شعار ایشان تجلی میابد.
 
دلیل حماسه سازی در سال 92 اما چیست؟
 
 سال 91 که شروعش با آثار تورمی هدفمندی یارانه ها و به دنبال آن افزایش نرخ ارز و در نهایت تحریم های همه جانب دشمنان ایران بود، تا پایان شاهد انواع و اقسام موج ها و شوک های اقتصادی به خصوص برای قشر متوسط و ضعیف جامعه ایران بود. شوک های اقتصادی که هر کدام از آنها یک به یک بر بدنه اقتصاد کشور فرود آمد و همراه شد با دستپاچگی و بی برنامگی مسئولان دولت و مجلس در برخورد با این شوک ها.
 
رهبر انقلاب نیز در پیام نوروزی خود به این مسئله به شکلی کاملا شفاف و واضح اشاره کردند و فرمودند: در زمینه‌ی اقتصاد البته بر مردم فشار وارد آمد، مشکلاتی ایجاد شد؛ بخصوص که اشکالاتی هم در داخل وجود داشت؛ برخی از کوتاهی‌ها و سهل‌انگاری‌ها انجام گرفت که به نقشه‌های دشمن کمک کرد.
 
 بدون شک از منظر رهبر انقلاب مجموعه سهل انگاری ها و سوء مدیریت های اقتصادی در سال 91 پنهان نمانده است و ایشان به خوبی درجه اهمیت و تاثیر این دست از سوء مدیریت ها را بر بدنه جامه و اقتصاد بیان کرده اند.
 
 اما شعار امسال تا حد زیادی متفاوت با شعارهای اقتصادی سال گذشته است. این سال، سال «حماسه» است و دلیل آن تا حد زیادی واضح است. شوک ها و سختی های اقتصادی که در سال 91 بر کشور بار شده است به راستی نیازمند یک حماسه سازی برای عبور دادن کشور از گردنه بحران اقتصادی است.
 
 در جایی که تولید ملی ضربات بزرگی به دلیل اشتباه در اجرای هدفمند سازی یارانه ها خورده است، در جایی که افزایش نرخ تورم به شکل بی سابقه ای طی یک دهه گذشته تداوم یافته و از مرز 30 درصد عبور کرده است و همچنین همزمان با آن افزایش نرخ ارز منجر به افت ارزش پول ملی و کاهش دسترسی به کالاهای خارجی و وارداتی شده است، حماسه سازی اقتصادی لازمه بازگرداندن کشور و اقتصاد آن به حالت عادی است.
 
 آنچه اهمیت دارد این است که حماسه اقتصادی در کنار حماسه سیاسی از دید رهبر انقلاب بیان شده است و با توجه به اشاراتی که رهبر انقلاب در پیام نوروزی خود به مسئله انتخابات ریاست جمهوری داشتند، گویا اینطور به نظر میرسد که بخش اعظمی از این حماسه آفرینی اقتصادی بر گردن و به دوش دولت بعدی است.
 
 رهبر انقلاب اشاره کرده اند که: لازم است هم در زمینه‌ی اقتصاد، هم در زمینه‌ی سیاست، حضور مردم حضور جهادی باشد. با حماسه و با شور باید وارد شد، با همت بلند و نگاه امیدوارانه باید وارد شد، با دل پر امید و پر نشاط باید وارد میدانها شد و با حماسه‌آفرینی باید به اهداف خود رسید.
 
 بدون شک می توان گفت حماسه سازی اقتصادی از هر دو جبهه – مردم و مسولان – باید مد نظر واقع شود. در جبهه مردم همانگونه که رهبر انقلاب اشاره کرده اند، نگاه امیدوارانه و همت بلند لازمه حضور جهادی است و در جبهه مسئولان نیز با توجه به تجربیاتی که از سال 91 به دست آمده است، برنامه ریزی دقیق، پرهیز از برخوردهای دفعتی و تصمیم گیریهای خلق الساعه و مدیریت فضای اقتصاد کشور به شکل روشمند و هوشمندانه است.
 
 شعار امسال تفاوتی فاحش با شعارهای سال گذشته دارد زیرا در دل خود اهمیت و بزرگی اقداماتی که باید برای حماسه سازی صورت پذیرد را جای داده است. حماسه سازی یک شرط اساسی دارد، و آن همدلی همیاری کسانی است که قرار است حماسه بسازند.
 
 با این شرط، باید از مسئولان خواست که با مدیریت صحیح و علمی، مردم را با برنامه های خود و مسیر تحول اقتصادی کشور در این برهه حساس همراه سازند و بر اساس تغییر شرایط مسیر حرکتی اقتصاد کشور را تغییر دهند. و این وظیفه ای است که هم بر دوش دولت فعلی است و هم بر دوش دولت آینده.
 
منبع: سایت حرف آخر





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : شنبه 7 اردیبهشت 1392 

 

سال جاری در شرایطی آغاز شده که رهبر معظم انقلاب برای پنجمین‌بار متوالی عنوانی اقتصادی را برای سال انتخاب کرده و باز هم تکالیفی اقتصادی را در رأس وظایف مسئولان و مردم قرار داده‌اند.
 
 به اذعان کارشناسان این مساله نه تنها در بدنه اجرایی کشور مشاهده می‌شود، بلکه در بدنه قانونگذاری نیز به عنوان یک نقطه‌ضعف خودنمایی می‌کند؛ چه این‌که افزایش نیازهای وارداتی کشور و نبود سیاست‌های مناسب تجاری از یک سو و ضعف قوانین کارآمدی که کشور را در کوتاه‌ترین زمان ممکن در مسیر اعتلای اقتصادی قرار دهد سبب شده تا مشکلات اقتصادی باوجود تمام اتفاقات مثبت افزایش یابد.
  
 بر همین اساس امسال همزمان با افزایش تحریم ها و مشکلات اقتصادی کشور، حماسه اقتصادی به‌عنوان یک برنامه راهبردی در دستور کار قرار گرفته است، اما در صورت ادامه نگرش سال‌های گذشته بیم آن می‌رود که این برنامه نیز در نهایت به نتایج مدنظر منتهی نشود.
  
 در این رابطه «تقویت تولید» در رأس نسخه‌ای قرار دارد که دکتر ابراهیم رزاقی کارشناس و استاد مو سپید دانشگاه برای حماسه‌سازی در اقتصاد ایران پیشنهاد می‌کند. عضو سابق هیات علمی دانشگاه تهران، تولید را نبض برنامه‌های اقتصادی عنوان و تأکید می‌کند که تمام موج‌های بعدی تغییرات از جمله اصلاح سیاست‌های ارزی باید از این نقطه آغاز شود.به گفته او دولت بعدی نقشی کلیدی در حل این مشکلات دارد و می‌تواند با اصلاح برخی برنامه‌ها و سیاست‌های نامناسب در عرصه اقتصادی، مسیر بلندمدت را برای رشد و شکوفایی کشور فراهم کند.
  
تصویری که شما از این روزهای اقتصاد ایران در ذهن دارید،چگونه است و ریشه این مشکلات اقتصادی از کجا ناشی شده است. 
  واقعیت این است که اقتصاد ما جزء اقتصادهای وابسته بوده و هست و تقسیم کار بین‌المللی در آن کاملا جا افتاده است؛ یعنی از زمانی که کشورهای صنعتی، ماشین را در صنعت به کار گرفتند و سرمایه‌داری حالت تهاجمی به خود گرفت، وابستگی اقتصاد ایران هم کلید خورد.این مساله در کشور ما از زمان پهلوی اول شروع شد و تا سیاست‌های اقتصادی بعد از دوران دفاع مقدس ادامه پیدا کرد.
  
 در این سال‌ها یک ساختاری در اقتصاد مانند اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا به‌وجود آمده است که براساس آن ایران به فروشنده عمده نفت‌خام یا مواد پتروشیمی به صورت نیمه خام تبدیل شده و این موارد بخش بزرگی از درآمدهای کشور را تشکیل می‌دهد.
  
 محصولات کشاورزی صادراتی هم جنبه صنعتی ندارد. علت بروز این پدیده هم این است که بعد از سال‌های دفاع مقدس، سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفت که دقیقا یک سیاست تعدیل اقتصادی سرمایه‌داری آمریکایی بود؛ یعنی این سیاست ها همه چیز را به بازار واگذار می‌کند و بازار هم تابع حداکثر سود است.در این جریان دولت هم از دخالت باز داشته شد و از طرف دیگر نظارتی هم بر بخش خصوصی صورت نگرفت.این مسائل را در کنار ساختاری بگذارید که از دوران قبل از انقلاب برجا مانده بود؛ یعنی واردات نقش اصلی را در اقتصاد ایفا می‌کرده است.
  
 بنابراین از لحاظ درآمدهای ارزی، نفت خام و دیگر فرآورده‌های نفتی در رأس قرار داشتند و از لحاظ واردات هم کالاهای مصرفی که چیزی حدود 80 درصد واردات را تشکیل می‌داد، اقتصاد کشور را مورد تهدید قرار داده بود. نیاز 80 تا 90 میلیارد دلاری به واردات در شرایط کنونی که درآمد نفتی هم کم شده است، نشان می‌دهد که این ساختار دقیقا بر خلاف قانون اساسی رشد کرده است. حال آن‌که در اصول مختلف قانون اساسی یا وصیت‌نامه امام خمینی(ره) بارها بر استقلال اقتصادی و این‌که مصرف داخلی باید در داخل تولید شود، تأکید شده است. در یک مقایسه دیگر می‌توان به مباحث جمعیتی و میزان وابستگی هم نگاه کرد.
  
 در حال حاضر جمعیت کشور نسبت به اوایل انقلاب دو برابر شده، در صورتی که وابستگی درآمد کشور به خارج از لحاظ نیاز ارزی ده برابر شده است. این در شرایطی است که ایران از لحاظ استقلال سیاسی در جهان تبدیل به یک الگو شده، ولی از لحاظ استقلال اقتصادی نتوانسته مسیر خوبی را طی کند؛ البته در بسیاری زمینه‌ها پیشرفت‌های بسیار خوبی حاصل شده، اما نمی‌توان از آن به عنوان استقلال اقتصادی یاد کرد. به‌عنوان نمونه همین خودروی ملی در سال گذشته نشان داد که تا چه اندازه وابسته است؛ این هم به‌دلیل سیاست‌هایی است که دولت‌ها در پیش گرفتند و قطعات را با دلار ارزان از خارج وارد کردند.
  
 از طرفی عمده سود فعالیت‌های اقتصادی هم در دلالی و توزیع و واردات است و دولت‌ها هم به دلیل تفکرات لیبرالی در این مساله دخالت نکرده‌اند؛ غافل از این‌که آن نظام لیبرالیسمی که مانع از دخالت دولت در اقتصاد می‌شود، بیشترین سود را در فعالیت‌های تولیدی قرار داده و می‌داند که در صورت آزادی فعالان اقتصادی بیشترین توجهات به سمت تولید معطوف خواهد شد. این آسیب‌ها در درجه اول آسیب‌هایی است که ناشی از دید مردم و مسئولان در اقتصاد است و رهبری هم بدرستی این ضربه‌پذیری را تشخیص دادند.
  
یعنی از نظر شما دلیل این نامگذاری‌ها معطوف به همین ریشه‌های نادرست اقتصاد ایران است؟ به عبارت دیگر آیا تحریم‌ها نقش ویژه‌ای در تغییر رویکرد راهبردهای اساسی نظام به سمت مسائل اقتصادی نداشته است؟ 
  
 دقیقا ریشه‌های اقتصادی علت اصلی این مساله است. من فکر می‌کنم در درجه اول مسئولان اقتصادی و بعد هم مسئولان سیاسی که این اقتصادیون را دعوت به کار می‌کنند و همچنین نمایندگان مجلس که بودجه‌های سنواتی و دیگر قوانین اقتصادی را تدوین می‌کنند در سال‌های بعد از جنگ به الگوی اقتصادی قانون اساسی که همان استقلال اقتصادی است باور نداشته و این‌گونه تصور کرده‌اند که علم اقتصاد یعنی همان الگویی که صندوق بین‌المللی پول و بانـــک جهانی ارائه می‌کنند. در واقع می شود گفت که طی 24 سال گذشته در بسیاری مقاطع افرادی به اداره امور اقتصادی کشور منصوب شده اند که اصلا آشنایی با قانون اساسی نداشته‌اند و اعتقادی به آن ندارند و اصلا آن را علمی نمی‌دانند.
  
با این شرایطی که از اوضاع اقتصادی کشور ترسیم کردید ، فکر می‌کنید برای حماسه اقتصادی چه کارهایی باید انجام شود؟ 
  به نظر من اولین نکته همان آسیب‌شناسی است که به‌صورت مختصر گفته شد. نکته بعدی این است که وقتی از حماسه سخن به میان می‌آید منظور یک حرکت مانند فوران آتشفشان با یک قدرت عظیم انفجاری است. مثال بارز این مساله دوران دفاع مقدس است که بیشتر مردم برای دفاع از کشور بسیج شدند و از هیچ خطری حتی جانفشانی نهراسیدند؛ بنابراین بدون شرکت بیشتر مردم، این حماسه‌آفرینی امکان‌پذیر نیست. نکته بعد این است که وقتی حمله نظامی به ایران صورت گرفت همه مردم از این قضیه اطلاع پیدا کردند و دولت هم در این زمینه اطلاعات کافی به مردم می‌داد. همین مساله سبب شد تا مردم هم برای حماسه‌آفرینی آماده شوند؛ اما در حال حاضر متأسفانه میزان آگاهی که به مردم در زمینه تهاجمات اقتصادی دشمن داده می‌شود بسیار اندک است.
  
 اگر درست عمل می‌کردیم باید مسئولان سیاسی و اقتصادی درستی شدت این تهاجم را با توجه به وضع اقتصادی ایران به مردم می‌گفتند و این‌که آیا این تهاجم کوتاه مدت است یا بلند مدت هم به مردم اطلاع داده می‌شد. حال آن‌که تاکنون فقط رهبری راجع به این مساله با مردم به صورت شفاف و واقع​گرایانه صحبت کرده‌اند و مسئولان دولتی هیچ چیزی نگفته اند؛ مانند این‌که اتفاقی نیفتاده است. دائم از نبود مشکل در فروش نفت، ذخیره‌سازی انبوه کالاها و کاهش شدید قیمت دلار در آینده نزدیک سخن می‌گویند حال آن‌که اثرات مشکلات تحریم و تهاجم اقتصادی دشمن بر زندگی مردم بوضوح مشخص است. در کنار این مساله کماکان تبلیغات تجاری، مصرف‌زدگی، تجمل‌گرایی و مالیات نگرفتن از فعالیت‌های مخرب اقتصادی، اقتصاد را با تهدید مواجه کرده است؛ یعنی دقیقا همان سیاست‌هایی که به ایجاد این وضع آسیب‌پذیر منجر شده است باز هم ادامه دارد.
  
مواردی که اشاره کردید عمدتا اقداماتی است که در بُعد ایدئولوژیک و تئوری باید مورد توجه قرار بگیرد. در بعد عملی چه مسائلی حائز اهمیت است تا امکان تحقق ابعاد دقیق و چارچوب حماسه اقتصادی فراهم شود؟ 
  در این زمینه اولین نکته این است که باید زمینه‌های حضور مردم فراهم شود. هر کس به سهم خودش باید حاضر شود. فعالیت‌های اقتصادی را به‌گونه‌ای انجام دهد که اگر سود آن کم بود، ناراحت نشود. برای این اتفاق هم مردم باید خطر را احساس کنند و این خطر باید به روشنی برای همه خانواده‌ها شناخته شده باشد.
  
 نکته مهم در این میان این است تا زمانی که سیاست‌های فعلی ادامه دارد و سالانه هم 80 تا 90 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به واردات اختصاص داده می‌شود، مردم هر کاری هم که بکنند به موفقیت کشور منجر نخواهد شد. برای این‌که دولت در این 24 سال همواره برخلاف بایدها عمل کرده است.
  
 ما فقط با تولید می‌توانیم حماسه آفرینی کرده و به استقلال اقتصادی دست پیدا کنیم. واردات که حماسه آفرینی نیست! برای رشد تولید هم در درجه اول نباید به تولید صدمه زد. این همان مقدمه‌ای است که رهبر معظم انقلاب در سال گذشته با نامگذاری سال حمایت از تولید ملی اعلام ​کردند، ولی درست در همین سالی که باید به تولید توجه می‌شد تولیدات صدمه دید و سهم آن از یارانه‌ها پرداخت نشد. در درجه دوم دلار ارزان قیمت نفتی صرف واردات کالاها و قطعاتی شد که با وجود واردات، نسبت به تولیدات داخلی ارزان‌تر شده است.
  
 طبیعی است که در این شرایط تولیدکننده هم دست از تولید بکشد و به فکر واردات بیفتد. پس برای حماسه اقتصادی کار دیگری که باید انجام شود یک بازنگری در فرآیند تخصیص ارزهای نفتی به واردات است، یعنی این دلار باید به قیمتی فروخته شود که به نفع تولیدکننده داخلی باشد. ما هیچ راهی نداریم جز این‌که یارانه‌ای که به تولیدکنندگان خارجی می‌دهیم به فعالان اقتصادی داخلی در عرصه‌های مختلف تولیدی از جمله صنایع و کشاورزی بدهیم.
  
منظورتان از یارانه به تولیدکنندگان خارجی چیست؟ لطفا کمی مصداقی‌تر در این زمینه صحبت کنید. 
  دلار ارزان یعنی اعطای یارانه به تولیدکننده خارجی و حذف تولیدکننده داخلی از گردونه رقابت. در این میان توجهی به تورم داخلی نشده و تولیدکننده داخلی قربانی این تورم می‌شود؛ اما چون نرخ دلار ثابت مانده در واقع یارانه‌ای به تولیدکننده خارجی داده می‌شود که توان رقابتی او را در برابر فعالان داخلی افزایش می‌دهد. همین امر سبب شده تا بسیاری از تولیدکنندگان داخلی تبدیل به واردکننده شده‌اند و برخی هم قطعات خارجی را به اسم قطعات ایرانی به‌کار می‌گیرند.
  
 در بخش کشاورزی هم وضع همین‌طور است. با دلار ارزان نفتی گندم وارد شده که قیمت تمام شده آن کیلویی 3000 تومان است، اما گندم تولیدی کشاورز داخلی کیلویی 500 تومان خریداری می‌شود. در مورد بسیاری از کالاها این‌گونه رفتار شده است. هر جایی هم که قدری جان گرفته کالای مشابه آن وارد شده و تولیدکننده داخلی ورشکست شده است.
  
 این درست برخلاف مسیری است که به استقلال اقتصادی منتهی می‌شود. دقیقا در یک شرایط جنگ اقتصادی به‌گونه‌ای عمل شده که سربازان خارجی توان غلبه بر سربازان داخلی را پیدا کرده‌اند. در شرایط کنونی قهرمانان واقعی تولیدکنندگانی هستند که روی مرز بودن یا نبودن به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ بنابراین اگر سیاست‌های دولت تغییر کند، امیدی به ایجاد تغییر و حماسه در ایران وجود دارد.
  
 ما بیکاران زیادی داریم که حاضر به کار کردن هستند و همین مساله نقطه قوتی برای رونق بخشیدن به تولیدات است چرا که ما نیامده‌ایم همان الگویی که در صنایع دفاعی افتخار آفریده در دیگر صنایع هم پیاده کنیم؟ دولت می‌تواند با سرعت صنایع و کارخانجاتی را به‌وجود بیاورد که ارتباط تنگاتنگی با بخش‌ های تحقیقاتی و سازنده‌های مواد اولیه داشته باشند تا کشور از واردات بی‌نیاز شود؛ بنابراین نقش اصلی برعهده دولت است که البته در کنار آن باید مراکز تحقیقاتی در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از علمی و عملی در زمینه‌های صنایع و کشاورزی فعال شوند. همه دولت‌های بعد از جنگ وعده داده اند که نسبت به نفت بی‌نیاز خواهیم شد؛ اما در عمل وضع بدتر شده است. اگر این سیاست‌ها در دولت بعدی هم بخواهد ادامه پیدا کند، امیدی نیست که بخش خصوصی بتواند حماسه بیافریند. حتی وضع تولید ممکن است بدتر هم بشود.
  
از صحبت‌های شما این گونه بر می‌آید که دولت در مسیر حماسه اقتصادی مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کند. به این ترتیب پیشنهاد شما به دولت بعدی که در سال جاری روی کار خواهد آمد، چیست؟ 
  ببینید؛ دولت با امکانات عظیم درآمد ارزی که دارد، می‌تواند زمینه‌های استقلال اقتصادی را فراهم کند؛ اما در این زمینه باید اولویت​بندی‌هایی مدنظر قرار گیرد. در وهله اول دلار باید به قیمتی برسد که به نفع تولیدکننده داخلی باشد. دوم به تولیدکننده داخلی یارانه داده شود و سوم این‌که از ابزار مالیاتی به نحو کارآمدی استفاده شود. در این جریان باید موانع توسعه تولید از بین رفته یا حداقل کاهش یابد و تمام فعالیت‌هایی که سودهای بالا در غیر تولید می‌برند، فلج شوند. این کاری است که کشورهای صنعتی و سرمایه‌داری هم انجام داده‌اند، چه برسد به ما که قصد تبدیل شدن به یک کشور سرمایه داری و سودپرست را نداریم. فضاهای آموزشی و دانشگاهی و حتی فضاهای قضایی و تصمیم‌گیری هم باید تغییر کند.
  
 بسیاری از بودجه‌های سالانه و برنامه‌های عمرانی با قانون اساسی مغایر است و نیاز به بررسی دقیق‌تر و جدی‌تر دارد. وقتی این فضا باشد مردم الگوهایی بر خلاف الان می‌گیرند که منطبق بر نمونه‌های جهاد اقتصادی و نمونه‌هایی که مسبب ارتقای انسان در جهت کمک به همنوع، ایجاد تعاون و قانع بودن به کمتر است. در چنین شرایطی با جنبشی روبه‌رو خواهیم شد که حماسه‌ای با حضور ده‌ها میلیون ایرانی منطبق بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب به‌وجود خواهد آمد. اگر هر کدام از آحاد جامعه یک مقدار از منافع شخصی خودشان کم کرده و کار با کیفیت‌تر انجام دهند این حماسه حاصل خواهد شد.
  
در صحبت‌های شما یک نکته نگران‌کننده وجود دارد و آن این‌که در سال‌های گذشته آن‌گونه که باید نامگذاری ها عملی نشده است؛ نه قانون اساسی جدی گرفته شده و نه فرمایشات رهبر معظم انقلاب، اما در سال جاری با وجود مشکلاتی که پیش‌روی اقتصاد کشور وجود دارد در صورت ادامه روند قبلی ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری دامنگیر اقتصاد کشور شود. فکر می‌کنید برای جلوگیری از تکرار بی توجهی سالهای قبل به شعار امسال یعنی حماسه اقتصادی، در اولین قدم احتیاج به چه اقداماتی است؟ آیا قانونگذاری‌های جدید مشکل را حل می‌کند یا صرفا باید یک تغییر جدی در رفتار و عملکرد مردم و مسئولان ایجاد شود؟ 
  به هر حال کسی که می‌خواهد خلاف کند هر قانونی هم که تصویب شود باز هم خلاف خودش را انجام می‌دهد. پس قانون خودش ضربه‌پذیر است، هرچند در بهترین شرایط تصویب شود که البته الان این را هم نداریم؛ اما نکته مهم این است که ما چیزی به اسم گناه می‌شناسیم و این باید در درون ما وجود داشته باشد. این وضع جزء ویژگی‌های فرهنگی ماست.
  
 یک وزیر، نماینده مجلس یا رئیس جمهور باید ابتدا به الگوی اقتصادی در قانون اساسی اشراف داشته باشد که به طور کلی می‌توان آن را« استقلال اقتصادی» نامید. استقلال اقتصادی هم یک تعریف معلوم و مشخص دارد و آن این‌که برای مصرف خودمان، تولید داخلی داشته باشیم و این تولید هم به خارج وابسته نباشد. یعنی مجبور به فروش نفت خام برای واردات نیازهای مصرفی نباشیم. با سیاست‌های لیبرالی تحقق اهداف والای اقتصادی امکان‌پذیر نیست. ابزار اقتصادی هم مشخص است. این ابزار هم باید از لحاظ محتوایی با این اصول تطابق داده شود. مثلا یکی از این ابزارها بانک است که همان طور که می‌تواند عده ای را از راه‌های مختلف غیرمولد پولدار کند، این امکان را هم دارد که صرفا به تولیدکننده کمک کند و سپرده‌های مردم را به این سمت هدایت کند.
  
 ابزار اقتصادی مانند بودجه، بانک و وزارتخانه‌های مختلف و ... همه ابزار هستند. محتوای اصلی، تولید است که باید از هر طریقی مورد توجه قرار گیرد. این امر هم احتیاج به مدیریت اقتصادی و استفاده درست از ظرفیت‌های بخش خصوصی، تعاونی و دولتی دارد. نیازها باید از داخل تأمین شود و محققان و دانشگاه‌ها هم در خدمت تولید قرار بگیرند.
  
 به نظر می‌رسد که از نظر ایدئولوژیک و جهان‌بینی، شرایط برای حماسه اقتصادی کاملا مهیاست؛ اما باید وارد مرحله عمل شده و به عینیت تبدیل شود. اگر این فضا باشد، شرایطی به‌وجود خواهد آمد که تشکل‌های تولیدی رشد پیدا می‌کنند و بسرعت به سمت آنچه قرار است باشیم، نزدیک می‌شویم؛ یعنی رفع نیازهای حداقل و برقراری یک آرامش در جامعه که ضربه پذیری کشور را کم می‌کند. این مساله هم نیاز به سرعت بالاتر دارد تا ضایعات اقتصادی کمتر شده و آمادگی مردم هم برای ورود به این عرصه بیشتر شود.
 
  
 
 http://alef.ir
 





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : شنبه 7 اردیبهشت 1392 

 

ایجاد یک تحول عمیق و بزرگ در عرصه اقتصاد ملی با روحیه جهادی و ورود شجاعانه و مبارزانه مردم و مسئولین و حرکت انقلابی و فداکارانه همگانی برای رفع معضلات معیشتی و تغییر اساسی در مقوله های اصلی اقتصاد همچون تولید، مصرف، کار و تلاش، رشد و پیشرفت در صنعت، کشاورزی ، علم و ارائه خدمات در چارچوب جهت گیری های مشخص شده در نظام می تواند ترجمانی از یک حماسه اقتصادی باشد و نمادهای آن در سال 92، کاهش تورم، تثبیت ارزش پول ملی، کاهش بیکاری، رشد صادرات و افزایش کیفی و کمی در تولیدات داخلی، بیشتر شدن مصرف کالاهای داخلی، کم شدن اسراف و کنترل گرانی، و بی اثر شدن فشارها و تحریم های دشمنان و سرانجام یأس نظام استکباری از اعمال فشار از طرق مسائل اقتصادی بر ملت ایران خواهد بود.
 
  برای تحقق و شکل گیری چنین حماسه ای در عرصه اقتصاد نیاز به:
 - آگاهی و بصیرت،
 - عزم و همت،
 -دانائی و معرفت،
 - توانائی و قدرت،
 - استعداد و مهارت،
 - منابع و ثروت،
 -روحیه و شجاعت،
 - تجربه و عبرت،
 -برنامه¬ریزی و مدیریت،
 -همدلی و وحدت،
 -کنترل و نظارت،
 - رصد و مراقبت،
 - پیشگیری از فساد و سوءاستفاده و برخورد قضائی همراه با قاطعیت،
 -انتظام ملی و امنیت
 - وسرانجام اراده سیاسی قاطع حاکمیت وجود دارد.
 
     آگاهی مردم و مسئولین نسبت به ضرورت یک تحوّل اساسی در عرصه اقتصاد و شکل گیری بیداری و بیشنی که علیرغم خواست و اراده دشمن در این مقطع بایستی اقتصاد را از خطرات و آسیب-هایی که از ناحیه فرصت طلبی های دشمنان یا نقطه ضعف¬های درونی آن تهدید می کند، نجات دهد.
   این فهم و بصیرت که با توجه به شرایط و وضعیتی که برای اقتصاد جهانی در همه کشورها و از جمله منطقه ما وجود دارد ،مشاهده سرنوشتی که برای اقتصادهای سوسیالیستی و کاپیتالیستی رقم خورده و چالش هایی که در آن گرفتار آمده اند و با توجه به فرصت تاریخی و استثنایی فراهم آمده برای ملت ما در بنیانگذاری یک اقتصاد سالم و غیربیمار و ناوابسته به یک یا چند محصول سرمایه ای مثل نفت و مستقل از خارج و مبتنی بر اقتضائات جغرافیائی، انسانی و فرهنگی و بومی خود زمینه یافته است. چنین بینش و بصیرتی شرط اول شکل گیری یک حماسه اقتصادی است.
     ایجاد عزم در حاکمیت و مردم، آن هم یک عزم همگانی و ملی با روحیه حماسی شرط دوم چنین حماسه ای است.
 
 شرط سوم وجود دانش و علم برای ایجاد تحول اقتصادی یعنی شناخت اهداف، سیاستها، راهکارها، ابزار و سازوکارهای آن است.
 
     شرط چهارم داشتن قدرت و توانائی و مهارت¬های انسانی برای تحول اقتصادی است.
 
   فرهنگ و روحیه و سرزندگی و نشاطٍ ورود به این میدان همچون فرهنگ و روحیه خودباوری و احساس توانائی، فرهنگ کار و تلاش، روحیه جسارت و خطرپذیری و بلندپروازیهای ممدوح، روحیه و فرهنگ اعتزاز و غرور ملی و روحیه دشمن ستیزی و مقابله جوانمردانه و عزت جویانه با مکائد و مکرهای دشمنان اسلام و مسلمین و خلاصه فرهنگ تحول و پیشرفت، شرط پنجم است.
 
     شرط ششم، همدلی، وحدت، برادری، همراهی، هم افزائی و کار جمعی و نشاط اجتماعی است مدیریت چنین تحول بزرگ و برنامه ریزی برای آن یعنی شناخت اهداف تحول، برنامه ریزی برای برداشتن گامهای آن، داشتن سیاستها و طرحهای روشن و توان مدیریتی برای اجرای آن شرط و لازمه بعدی است.
     استفاده از درسها و تجربه ها و عبرت گرفتن از گذشته ها و آزمون های پیشین و بکارگیری آن درسها در مسیر این تحول در همه صحنه ها نیاز و شرط دیگر این ماجرا است.
     وجود نظام کنترل و ارزیابی و نظارت مستمر و دقیق و هوشمند و اعمال مراقبت های اطمینان-بخش و بهره گیری کافی از نتایج نظارت ها و نیز از ضروریات این حرکت می باشد .
         سوءاستفاده و فساد در بطن هر حرکت اقتصادی وجود دارد. شناسائی و برخوردهای پیش گیرانه و بازدارنده اولاً و مجازات های اثربخش و قاطعانه ثانیاً از لوازم به بارنشستن هر تلاش اقتصادی است.
     وجود امنیت، امنیت در سرمایه، شغل، امنیت اجتماعی و نظم و انضباط در واقع نه فقط شرط بلکه بستر تحقق حماسه اقتصادی است.
     قوانین کارآمد، به هنگام و منعطف که جنبه های باثبات و پایدار حرکت و تحول اقتصادی را با جنبه های متغیر و منعطف آن همراه ساخته و در برداشته باشد ، نیز یکی از استلزامات کار است.
     و سرانجام و در رأس همه ،اراده سیاسی حاکمیت بدون آنکه دچار تزلزل گردد یا به چالش ها و فشار های ناشی از گرایش به منافع گروهی و حزبی و یا تأثیرپذیری از نفوذهای دوستان ناآگاه یا دشمنان دانا دچار شود دارای نقش راهبردی و تعیین کننده ای در این زمینه است.
     برای پی بردن به ظرفیت های موجود در خلق یک حماسه اقتصادی بایستی به پاسخ سئوالات زیر توجه داشته باشیم.
 1- آیا آگاهی و بیداری لازم برای حماسه¬آفرینی در عرصه اقتصاد در بین مردم و مسئولان شکل گرفته است؟به چه میزانی ؟
 2- آیا اراده، همت و عزم مناسب در مجموعه نظام (حاکمیت، نخبگان، گروه¬های مختلف مردم) وجود دارد؟ به چه میزانی؟
 3- آیا دانش و علم موردنیاز و شتاب علمی مناسب و پاسخگو به نیاز تحول اقتصادی در کشور وجود دارد؟ به چه میزانی؟
 4- آیا استعداد، قدرت و توانائی انسانی و سرمایه انسانی موجود کفاف این تحول را می¬دهد؟ به چه میزانی؟
 5- آیا ثروت و منابع طبیعی، ارزی، طلا ومجموعه دارائی¬های کشور پاسخگوی چنین تحولی هست؟ به چه میزانی؟
 6- فرهنگ اقدام و روحیه ملت و مسئولین در این زمینه چگونه است، خودباوری روحیه کار و تلاش و اقدام، فرهنگ ما می¬توانیم واعتمادبه نفس و مانند آن
 7- آیا گذشته¬های اقتصاد در کشور حاوی درس¬ها، تجربیات و آموزه¬های مؤثر در این تحول هست؟ به چه میزان؟
 8- آیا توان مدیریتی و اجرائی در کشور برای پیگیری و خلق حماسه اقتصادی وجود دارد؟
 9- آیا اهداف، سیاستها و برنامه¬های اقدام در این عرصه تدوین و روشن شده است.؟
 10- آیا امنیت موردنیاز و نظم و انتظام اجتماعی لازم برای حماسه¬آفرینی در عرصه اقتصاد وجود دارد.؟
 11- آیا قوانین و مقررات موجود جوابگوی این حماسه می¬باشد؟ قابلیت¬ها قانون¬گذاری در این زمینه چه مقدار است؟
 12- آیا دستگاه قضائی کشور توانایی و آمادگی های لازم در برخورد با مفاسد و سوءاستفاده¬های در این عرصه را دارد.
 13- آیا سازوکارهای پیشگیری از شکل گیری فساد و یا رصد وضعیت فساد و کنترل آن در کشور مهیاست.؟
 14- و سرانجام آیا اراده سیاسی قاطع و غیرشکننده ای در کشور برای حماسه¬آفرینی در اقتصاد شکل گرفته است.؟
 به همه سئوالات مذکور بایستی این سئوال را افزود که آسیب ها، ضعفها و کاستی¬های ما در هر یک از موارد پیش گفته کدام است و راههای برطرف کردن آن¬ها چیست؟
 
 با فرض اینکه پاسخ همه سئوالات فوق، مثبت باشد و براساس آنچه که از ظواهر اطلاعات و اخبار و مشاهدات موجود در کشور آشکار است، بطور نسبی در همه موارد تا حدود زیاد یا بسیار زیادی آمادگی وجود دارد،لازم است ظرفیت های موجود مورد واکاوی ودقت بیشتری قرار گرفته وچگونگی بهره گیری از آن ها در حماسه آفرینی اقتصادی مشخص گردد.
 دراینجا فقط به عمده ترین ظرفیتهای موجود که در کشور ما هست اشاره می گردد.وبحث از آن را به جای دیگری موکول می نمائیم.
 1- رهبری نظام
 2- استحکام وساخت درونی مستحکم نظام
 3- مردم مسلمان وانقلابی
 4- بیداری، آگاهی و هوشیاری مردم
 5-روحیه عزت خواهی مردم
 6-اعتماد مردم به نظام
 7- ثبات کشور
 8- پیروزی های گذشته در مواجهه باچالش های سیاسی،اقتصادی ونظامی
 9- زیرساخت های فنی ،مهندسی وصنعتی
 10- استعدادبرتر وجوانی جمعیت کشور
 
  
 
 http://www.mashreghnews.ir





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : شنبه 7 اردیبهشت 1392 

 

دنیای غرب پس از ۲۰۰ سال سابقه‌ی اندیشه‌ورزی در اقتصاد و مدیریت، به این‌جا رسیده که چگونه مشارکت بخش غیر دولتی را در توسعه‌ی اقتصادی مهیا کند؟ یعنی چگونه از انگیزه‌های به‌اصطلاح صددرصد سودجویانه‌ی شخصی، پلی بسازد به سوی منافع جمعی؟ این‌که چگونه تناقض میان خودمختاری سرمایه‌داران و واگذاری امور به دست نامرئی بازار با مسئولیت دولت در تأمین و تدارک نیازهای اساسی همه‌ی طبقات اجتماعی و انسجام‌بخشی به اقتصاد ملی را حل و فصل کند؟
 در حالی که گمشده‌ی ذهنی من این بود که چگونه بین مردم و پیشرفت و سازوکار اقتصادی ارتباط برقرار می‌شود، عزیزی از نسل اولی‌های انقلاب و پیش‌کسوتان مبارزه و جهاد، در مسیر مطالعات و پیگیری‌های میدانی‌ام قرار گرفت و زمینه‌ی آشنایی مرا با تجربه‌ای بزرگ و مغفول‌مانده فراهم ساخت؛ «جهادسازندگی» در دهه‌ی اول انقلاب. از اولین اسناد تاریخی که نشانی‌اش را به من داد، بیانات امام خمینی رحمت‌ الله‌ علیه بود که در همان ماه‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب، برای تشکیل جهاد سازندگی فرمان داده بودند:
«این دیوار شیطانی بزرگ که شکست، پشت آن دیوار خرابی‌های زیاد هست [...] ناچاریم که به ملت متوجه بشویم برای سازندگی [...] و بحمدالله ملت ما راجع به سازندگی، این مهیابودن خودشان را اعلام کرده‌اند. دانشجوهای عزیز، متخصصین، مهندسین و بازاری، کشاورز، همه‌ی قشرهای ملت، داوطلب برای این است که ایرانی که به طور مخروبه به دست ما آمده است، بسازند. از این جهت، باید ما بگوییم یک جهادسازندگی [...] که همه‌ی قشرهای ملت، زن و مرد، پیر و جوان، دانشگاهی و دانشجو، مهندسین و متخصصین، شهری و دهاتی، همه با هم باید تشریک مساعی کنند [...] ما دستمان را پیش ملت دراز می‌کنیم و از ملت می‌خواهیم که همه در این نهضت شرکت کنند [...] و البته مأمورین دولت در هرجا مردم با آنها تشریک مساعی کنند، تحت نظر اشخاص کارشناس، مأمورین دولت کارها را انجام بدهند و روحانیونی که در همه‌جا در بلاد بحمدالله هستند، در این امر آنها هم تشریک مساعی کنند، نظارت کنند.»۱
 این بود که مسیر تحقیقاتم را با هدف آواربرداری از تجربه‌ی مغفول‌مانده‌ی جهاد سازندگی و الگوگیری از آن برای امروز بازسازی کردم. ضمن این‌که از حدود چهار سال پیش - شروع دهه‌ی چهارم انقلاب - نام‌گذاری سال‌ها و تبیین رهبر معظم انقلاب از آنها، پاسخ معمای فوق‌الذکر را بیشتر برایم تشریح می‌کند.
 از آن‌جا که پاشنه‌ی اقتصاد نامیمون غرب بر مصرف‌زدگی به عنوان یک امر مقدس و خدشه‌ناپذیر استوار است، «اصلاح الگوی مصرف» هدف‌گیری شد. بنا بر این اصل که در اسلام، کار ارزشمند است و نه پول، «کار مضاعف» مطرح گردید. وقتی کشور با برنامه‌ها و تهدیدات بیش از پیش اقتصادی دشمن مواجه شد، «جهاد اقتصادی» فرمان داده شد. زمانی که جراحی ساختاری اقتصاد در محافل علمی و سیاست‌گذاری بر سر زبان‌ها افتاد و نیز ادامه‌ی خصمانه‌ی فشار اقتصادی، «تولید ملی» به عنوان خط مقدم جهاد اقتصادی گوشزد شد. حالا هم در این قائله‌ی جهاد اقتصادی که هجوم واضح دشمن انکارناپذیر است، رهبر معظم انقلاب «حماسه‌ی اقتصادی» را مطالبه کرده‌اند. سازوکار چیست و دست‌یابی به این افق بلند، چه نقشه‌ای می‌طلبد؟
از جنس جهاد
 «حماسه» اساساً در بطن جهاد متولد می‌شود. هیچ حماسه‌ای فارغ از هیچ جهادی قابل تصور نیست. این جهادگران هستند که حماسه می‌آفرینند. حماسه‌سازی، امری خودبه‌خودی و غیر ارادی نیست که از عهده‌ی هرکسی برآید. دوراهی‌های بی‌شمار و تردیدها و افق‌های کوتاه و منافع مادی و امثال این‌ها نمی‌گذارد هرکسی بتواند حماسه خلق کند. اما حماسه‌ساز جهاد اقتصادی کیست؟
 اگر پذیرفته‌ایم که بسامان‌کردن امور اقتصادی از جنس «جهاد» است و جهاد نیز لاجرم «همگانی» است و هیچ قشری در آن بی‌سهم نیست وحماسه‌ی اقتصادی هم باید در بطن همین جهاد اقتصادی متولد شود، پس حماسه‌آفرینی یک کار جمعی است و حماسه‌سازان، جهادگرانی هستند که با عزم و اراده‌ای تبلوریافته و قاطع، نقش خود را در خلق حماسه ایفا می‌کنند.
 جهاد سازندگی یک حماسه بود؛ حماسه‌ای اقتصادی که در دهه‌ی اول انقلاب متولد شد، آن هم با شعار «همه‌ با هم». همه‌ی اقشار به‌گرمی دست امام را فشردند و راهیِ روستاها و مناطق محروم شدند تا اقتضای آن روز انقلاب را که رفع محرومیت‌ها و خرابی‌های مانده از طاغوت بود، برآورده سازند. همچنین با اوج‌گرفتن دفاع مقدس، جهاد سازندگی نقش «سنگرساز بی‌سنگر» را به دوش کشید تا نیازهای مهندسی و سازندگی در جبهه‌ها را تأمین کند. این‌گونه بود که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درباره‌ی جهادگران سازندگی فرمودند: «باید اعتراف کرد که اینان، بزرگترین آبرو را به انقلاب اسلامی خود داده‌اند و با تعهد به اسلام و ایمان به خدای تعالی در این راه بهترین نمونه و الگو برای همه‌ی جوانان مسلمان و متعهد اسلامی گردیدند.»۲ 
 علاوه بر این، در پیام مهم ایشان به سران قوا مبنی بر بازسازی کشور که پس از پذیرش قطعنامه‌ی ۵۹۸ صادر کردند، تأکیدشان بر همان مؤلفه‌هایی بود که جهادسازندگی را پدید آورده بود: «بازسازی و سازندگی جز از طریق تعاون و هم‌فکری میسر نیست و این کشور متعلق به اسلام و همه‌ی ملت ایران است و همان‌گونه که در جنگ همه در کنار هم بودند، در صلح و سازندگی هم باید در کنار یکدیگر باشند.»۳
«مهم‌ترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی، توسعه‌ی مراکز علمی و تحقیقات و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه‌جانبه‌ی مخترعین و مکتشفین و نیروهای متعهد و متخصصی است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق به‌در‌آمده و نشان داده‌اند که می‌توانند کشور را روی پای خود نگهدارند. إن‌شاءالله این استعدادها در پیچ و خم کوچه‌های ادارات خسته و ناتوان نشوند!»۴
 «مبارزه با فرهنگ مصرفی که بزرگ‌ترین آفت یک جامعه‌ی انقلابی است و تشویق به تولیدات داخلی و برنامه‌ریزی در جهت توسعه‌ی صادرات و گسترش مبادی صدور کالا و خروج از تکیه به صادرات نفت و نیز آزادی صادرات و واردات و به طور کلی تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قیمت»۵
 «استفاده از نیروهای عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و بهادادن به مؤمنین انقلاب، خصوصاً جبهه‌رفته‌ها، و توسعه‌ی حضور مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت و بازسازی شهرهای تخریب‌شده و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکّن و مرفّه و بسط آن به توده‌های مردم و جامعه.»۶ 
 اما این مؤلفه‌ها متأسفانه مغفول ماند. اعتقاد برخی برنامه‌ریزان اقتصادی بر جدایی مسیر توسعه از عدالت، تهی‌بودن برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی از ابعاد فرهنگی و اجتماعی، اعتقاد به تئوری رفاه‌طلبی آگاهانه، اضمحلال یا ادغام نهادهای مردمی برآمده از انقلاب که در پیشرفت اقتصادی نقش عاملیت داشتند و دولت‌مداری محض در ساختارها و نهادهای دولتی به همراه عواملی دیگر، دست به دست هم داد تا به‌تدریج باورها و فرهنگ عمومی نیز در زمینه‌ی پیشرفت اقتصادی دچار آفت شود و مصرف‌زدگی و اسراف، جای روحیه و فرهنگ جهادی را بگیرد. تا آن‌جا که مقام معظم رهبری نیز اذعان کردند که:
«عادتهاى ما، سنتهاى ما، روشهاى غلطى که از این و آن یاد گرفته‌ایم، ما را سوق داده است به زیاده‌روى در مصرف به نحو اسراف.»۷
همه با هم
 حالا اما در پی مطالبه‌ی رهبر معظم انقلاب مبنی بر تقویت روحیه‌ی جهادی و ایثارگری در میان توده‌ی مردم، زمینه‌ی خلق حماسه‌هایی حتی بزرگ‌تر فراهم آمده و زمان آن رسیده که «همه با هم» و متکی بر توانایی جوانان و متخصصان و مؤمنین به انقلاب، مسیر طولانی اما روشن و رو به آینده را در جهاد اقتصادی بپیماییم و دوباره حماسه‌هایی درخور الگوگیری کشورهای دیگر خلق کنیم؛ همچنان که روزی اقشار مختلف به فرمان امام‌شان راهی روستاها و مناطق محروم شدند و چنان حماسه آفریدند که امروز از دانشگاه‌های برتر غرب، محققینی برای شناخت و درک آن تجربه راهی ایران می‌شوند.
 امروزه هسته‌ها و تشکل‌ها و جنبش‌های متعددی در میان جوانان و نهادهای نخبه‌پرور آنها نزج گرفته و در حال گسترش است. چند نمونه از این تشکل‌ها، حرکت‌های مبتنی بر عدالت‌خواهی، سیاست‌پژوهی، محرومیت‌زدایی، تحول علمی و مانند این‌ها است. امروز نه‌تنها وجود انبوه مخترعین و مبتکرین و مؤسسات فناور و دانش‌بنیان، جهش عمیقی را در عرصه‌ی سخت‌افزاریِ پیشرفت اقتصادی نوید می‌دهد، اراده‌ها و عزم‌های انباشت‌شونده و جنبش‌های در حال ظهوری در عرصه‌ی نرم‌افزاری و مدیریت توسعه و پیشرفت نیز در حال تبلور است و همین که به همگرایی و بلوغ لازم برسد، به مثابه‌ی موتورهای مردمی جهاد اقتصادی، دست به حماسه‌آفرینی‌های مکرر و عمیق و گسترده در عرصه‌ی پیشرفت خواهد زد.
 تسریع در رسیدن به این افق متعالی و الهی، مستلزم این است که باورها و مشهوراتی را که عامدانه و مُصرّانه در اذهان ما انباشته‌اند، به‌کلی بشوییم و به اصالت انقلابی خویش بازگردیم تا بلکه یک بار دیگر آرزوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را محقق کنیم که:
«چشم امید من به شما سازندگان پُر شور و نشاط اسلامی است.»۸
 
پی‌نوشت‌ها:
 
*کارشناس مسائل فرهنگی در حوزه‌ی اقتصاد
 ۱. صحیفه‌ی امام خمینی رحمت ‌الله علیه، فرمان تشکیل جهاد سازندگی ۱۳۵۸/۳/۲۶
 ۲. صحیفه‌ی امام خمینی رحمت ‌الله علیه ، نقش جهاد سازندگی در جبهه‌های جنگ تحمیلی ۱۳۶۱/۳/۲۷
 ۳. صحیفه‌ی امام خمینی رحمت ‌الله علیه ، سیاست‌های کلی نظام اسلامی در دوران بازسازی کشور ۱۳۶۷/۷/۱۱
 ۴. همان
 ۵. همان
 ۶. همان
 ۷. سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا علیه‌السلام ۱۳۸۸/۱/۱
 ۸. صحیفه‌ی امام خمینی رحمت ‌الله علیه، تجلیل و تقدیر از جهادگران جهاد سازندگی ۱۳۶۷/۹/۱۴
 
منبع:پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : شنبه 7 اردیبهشت 1392 

 

جرعه‏ اول
 
 «جهاد» در لغت به معناى تلاش کردن و به کار گرفتن نیرو و توان خویش براى تحقق بخشیدن یک هدف مى‌باشد؛ لکن چون از باب «مفاعله» است، معمولاً در مواردى به کار مى‌رود که نوعى همکارى، تقابل و رقابت در آن وجود دارد، بنابراین در «جهاد» معمولاً طرف دیگرى هم در کار است و دو طرف در برابر هم صف‏آرایى کرده، هر یک براى دستیابى به هدف خویش و پیروزى بر دیگرى به فعالیت مى‌پردازد و هر چه در توان دارد به‏ کار مى‌گیرد.
 پس شرط اول جهاد این است که در آن، تلاش و کوشش باشد و شرط دومش این است که در مقابل دشمن‏ صورت گیرد.
 امروز دشمن پس از مایوس شدن از حمله و تهدید نظامی، بر روی چند نکته اساسی دست گذاشته است. یکی از بارزترین آن‏ها مسئله اقتصادی و در واقع معیشت مردم است. دشمن به خیال خام خود می‏خواهد مردم را تحت فشارهای اقتصادی، از انقلاب و آرمان‏های والای آن جدا و با به زانو درآوردن کشور از لحاظ اقتصادی و با فلج کردن پایه‏های اقتصادی کشور، مردم را مایوس کند؛ لذا رهبر معظم انقلاب این تجاوز دشمن را از پیش شناسایی کرده و چندین سال است که با عناوین مختلفی چون «پیشرفت و عدالت»، «همت مضاعف، کار مضاعف»، «جهاد اقتصادی»، «تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «اقتصاد مقاومتی»  و از این قبیل، آحاد ملت را هوشیار کرده اند.
 
جرعه‏ دوم
 
امروز ما در شرایط اقتصاد مقاومتى قرار داریم. اقتصاد مقاومتی به این معناست که باید هم روند رو به رشد اقتصادى در کشور حفظ شود، هم آسیب‌‌پذیرى‌‌اش در مقابل ترفندها و حیله‏های دشمن کاهش پیدا کند.
 یکى از شرایط اقتصاد مقاومتی، استفاده از همه‌‌ ظرفیت هاى دولتى و مردمى است؛ به قسمی که هم از فکرها و اندیشه‌‌ها و راهکارهایى که صاحبنظران می‏دهند، استفاده کنیم، هم از سرمایه‌‌ها به طور بهینه بهره ببریم.
 از الزامات اقتصاد مقاومتى، کاهش وابستگی کشور به نفت است؛ این وابستگى، به قول مقام معظم رهبری میراث شوم صد ساله‌ ماست! و ما اگر بتوانیم از این فرصت بوجود آمده استفاده کنیم و تلاش نماییم که درآمد حاصل از نفت را با فعالیت‏هاى اقتصادى درآمدزاى دیگرى جایگزین کنیم، بزرگترین و مهمترین حرکت را در باب اقتصاد انجام داده‌ایم.
 در این زمینه می‏توان واحدهاى کوچک و متوسط را فعال کرد؛ زیرا امروزه عمده واحدهای بزرگ ما فعالند و سوددهی خوبی هم دارند، اما باید به فکر واحدهای متوسط و کوچک تولیدی بود؛ چرا که مستقیماً با معیشت مردم در ارتباط بوده و به مردمی کردن اقتصاد که از دیگر الزامات اقتصاد مقاومتی است، کمک می‏کند.
 
جرعه سوم
 
همان طور که رهبر انقلاب بارها اشاره کرده‏اند، اقتصاد اسلامی دو پایه اصلی دارد، یکی «افزایش ثروت ملی» و دیگری «توزیع عادلانه و رفع محرومیت درون جامعه‏ اسلامی».
 از طرفی باید کشور اسلامى، کشوری ثروتمند بوده، فقیر نداشته باشد و بتواند با ثروت و قدرت اقتصادى خود، اهداف والاى خویش را پیش ببرد و از طرفی فراموش نشود که هدف اصلی در کشور ما و در نظام جمهورى اسلامى، چیزی نیست جز تامین عدالت.
 اینکه کشور ثروتمند شود، تولید ناخالص ملى بالا برود و به خودکفایی برسیم، اما ثروت‏ها در گوشه‏‏اى و به نفع عده‏ای جمع شود و عده کثیرى از مردم همچنان فقیر بمانند، با مکتب ما سازگاری ندارد؛ به عبارتی دیگر افزایش ثروت ملی، مقدمه‏ای است برای تامین عدالت.
 و اما بزرگترین گام در راه استقرار عدل، رفع محرومیت از طبقات محروم و تهیدست و کم درآمد است؛ قشری که به فرموده بنیان‏گذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، ولی نعمتان مایند که  همواره و با تمام وجود، از انقلاب و اسلام دفاع کرده اند و با وجود تمام سختی‏ها و محرومیت‏هایی که کشیده‏اند، بیشترین بار نظام را به دوش کشیده‏اند.
 
جرعه‏ چهارم
 
مسئله‌ اشتغال و کارآفرینى، مسئله بسیار مهمی است و پرداختن به این موضوع، جهادی است فى‌سبیل‌اللَّه؛ حرکت در این راه، نه صرفاً یک اولویت، بلکه ضرورت امروز کشور ماست.
 امروز، آبروى اسلام در گرو آن است که ایران اسلامى پس از تحمل این همه دشمنی و کارشکنی، به کشورى آباد تبدیل شود، کار و تلاش در آن فراگیر باشد، زندگى مردم سروسامان، فقر و محرومیت ریشه‏کن، تولید داخلى با نیازهاى مردم متعادل و کشور به خودکفایى برسد.
 امروز جهانیان و بخصوص کشورهای اسلامی به پا خاسته نظاره‏گرند که آیا جمهوری اسلامی با آن آرمان‏های والا، با آن مردم دلیر و انقلابی و با آن عزم راسخ، می‏تواند روی پای خود ایستاده و زیر بار تحریم‏ها نه تنها قد خم نکند، بلکه شکوفا شود.
 عده‏ای می‏گویند، پیشرفت در زندگی مادی و معنوی و رونق معیشت مردم، با جهاد سنخیتی ندارد؛ اینان با الفبای جهاد آشنایی ندارند.
 بدون جهاد هیچ چیز نصیب انسان نمی‏شود؛ نه دنیا و نه آخرت. بدون جهاد یک ملت نمی‏تواند سرش را بالا بگیرد و طعم عزت را بچشد. کشور ما اگر امروز شأن و موقعیتی در جهان پیدا کرده، به برکت مجاهدت‏های آحاد ملت در عرصه‏های مختلف بوده و هست.
 
 
جرعه‏ پنجم
 
حرکت‏های جهادی باید توجه خود را به نیازهای اساسی مردم معطوف کنند؛ به عنوان مثال در عرصه کشاورزی و دامپروری ورود کرده و موانع و مشکلات را با راهکارهای علمی، مطالبه‏گری از مسئولان و بسیج کردن آحاد مردم برطرف نمایند؛ به گونه‏ای که محصولات اصلی کشور در داخل تولید شود.
 این ها مواردی دور از انتظار نیست و اصلاً چنین انتظاری از حرکت‏های جهادی، خصوصاً  دانشجویان می رود؛ مانند روزهایی که کشورمان از نعمت جهاد سازندگی برخوردار بود و جهاد سازندگی توانست در این حوزه، کشور را از واردات مواد لبنى بى‌نیاز سازد  تا جایی‏که امروز محصولات لبنی ما به دیگر کشورها صادر می شود.
 
 
جرعه‏ ششم
 
آنچه که امروز متاسفانه شاهدیم این است که هنوز ارتباط سازمان‌یافته و مشخصی میان صنعت و دانشگاه برقرار نشده ‏است؛ دانشجویان در فضایی کاملاً آکادمیک و به دور از فضای عملی، چندین سال به تحصیل علم می‏پردازند، در حالی که با مشکلات واقعی صنعت دست ‏و ‏پنجه نرم نمی‏کنند؛ این در حالی است که ایجاد نظام صحیح میان صنعت و دانشگاه، علاوه بر حل معضل بیکارى و ایجاد اشتغال، باعث صرفه‌جویى ارزى و استقلال صنعتى کشورمان خواهد شد.
 از آن مهم‏تر اینکه، دانشجو باید با اقشار مختلف جامعه در ارتباط باشد، باید مسائل را از نزدیک لمس کند تا بتواند از پتانسیل دانشگاه برای رفع علمی و عملی مشکلات مردم استفاده کند. در غیر این صورت مطلبی می‏خواند، مقاله‏ای می‏نویسد و پروژه‏ای انجام می‏دهد که بعضاً هیچ ارتباطی با نیازهای واقعی جامعه ندارد.
 در این خصوص تشکل‌هاى دانشجوئى و به طور ویژه گروه‏های جهادی بیشترین وظیفه را به‏عهده دارند؛ هم چنان که یکی از اهداف اصلی تشکل‌هاى دانشجویى، استکبارستیزی و کمک به پیشرفت کشور است.
 حوزه فعالیت حرکت‏های جهادی باید آن‏چنان گسترده، عمیق و علمی شود که بتواند جامعه دانشگاهی کشور را با مناطق محروم کشور پیوند دهد. وقتی قشر دانشگاهی ما به مناطق محروم سرکشی کند، مشکلات را از نزدیک ببیند، طبعاً تفکر پیگیرى اقتصاد عدالت‌محور در او زنده می شود.
 
  
جرعه‏ هفتم
 
از مجموع مطالب گفته شده این طور نتیجه می‏گیریم که با توجه به شرایط کنونی انقلاب، باید به عرصه اقتصادی و بهبود معیشت مردم با تمام قوا ورود کنیم؛ این ورود باید ویژگی‏هایی داشته باشد که مهم‏ترین آنها جهاد‏گونه، آگاهانه، مردمی، عدالت محور و در تماس نزدیک بودن با اقشار ضعیف جامعه و به عبارتی همراه بودن با عشق و ایمان، بصیرت و همت است.
 در اینجا نقش حرکت‏های جهادی، بخصوص دانشجویی کاملاً مشخص است. می‏توان گفت، مسئله‌ توجه به پیشرفت کشور با نگاه اقتصادى عدالت‌محور، ثمره حرکت های جهادی دانشجویی است.
 با جهاد و با بصیرت، با حضور
 با نشاط و علم و ایمان، عشق و شور
 می شود ایران اسلامی ما
 کشوری آباد در اوج سرور
 
منبع:  سایت حرف آخر
 





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : شنبه 7 اردیبهشت 1392 
 

 


 
موضوعات
نويسندگان
آرشيو مطالب
امكانات