حماسه های 92

اگر جهاد اقتصادی محقق می شد، اگر حمایت از تولید محقق می شد و اگر مقاوم کردن اقتصاد در برابر تحریم و تقویت بنیه های تولیدی ( اقتصاد مقاومتی) محقق می شد، امسال، سال حماسه ی اقتصادی نام نمی گرفت. 

 

 

اقتصاد ایران قطب هایی درون خود دارد که آن قطب ها نماینده ی اقتصاد ایران هستند، اگر بخواهیم اقتصاد ایران را معرفی کنیم می توانیم به قطب های اقتصاد ایران اشاره کنیم که البته یکی از این قطب ها دولت است. قطب های اقتصادی دیگری هم هستند که قدرت آنها از دولت بالاتر است و این می تواند تهدیدی برای استقلال دولت و وابسته کردن دولت باشد که البته موضوع بحث ما نیست.

 

آنچه به وضوح مسلم است این است که این قطب های اقتصادی از طریق تجارت به ثروت های هنگفت می رسند و از این رهگذر است که  قدرت آنها را چند برابر می کند.

 

پیوند قدرت و ثروت که ناشی از خلق ثروت از طرق مختلف غیر از تولید است عاملی می شود که از تولید حمایت نشود چرا که اقتصاد ایران چیزی جزء قطب های اقتصاد ایران نیستند و قطب های اقتصادی به دنبال قدرت بیشترند و این قدرت بیشتر را از طریق تمرکز ثروت یا همان تجارت پول دنبال می کنند.

 

تولید از دو جنبه برای قطب های اقتصادی ایران واژه ای نکوهیده است، یک آن که سودی ناچیز و هزینه ای بسیار دارد و این یعنی توزیع ثروت و نه تمرکز ثروت که این خلاف مزه قدرت دوستان است.

 

مصداق فعالیت  قطب های اقتصادی را می توان در افزایش بی شمار پاساژ های تجاری در تهران، قشم و کیش و غیره دانست. پاساژ هایی که مکانی برای فروش محصولات وارداتی این قطب ها می باشد. واردات امری پر سود است چرا که در شرایطی که تولید داخلی در ضعف است، واردکنندگان به راحتی می توانند به چند برابر قیمت خرید، محصولات خود را بفروشند… سود بالای این فعالیت و تمرکز ثروتی که در آن است ( که عامل قدرت است)، قطب های اقتصادی را به سمت خود کشانیده است.

 

آنچه به وضوح مسلم است این است که این قطب های اقتصادی از طریق تجارت به ثروت های هنگفت می رسند و از این رهگذر است که  قدرت آنها را چند برابر می کند

 

قطب های اقتصادی برای این که از این منشاء درآمدی خود مطمئن باشند و بدانند تا ابد به موهبت ضعف تولید می توانند ارتزاق کنند، سهام شرکتهای تولیدی بسیاری در اختیار دارند. آنها صاحب تولید می شوند نه برای آنکه از تولید قوی به ثروت  برسند، بلکه برای آن که با ضعیف نگه داشتن تولید و حفظ آن، آن هم تنها در حد بقا نه پیشرفت، به سود ناشی از واردات خود مهر تایید برای همیشه بزنند.

 اقتصاد ایران

 

تا زمانی که نهادی قدرتمندتر از  این قطب های اقتصادی نباشد نمی توان به بهبود شرایط اقتصاد ایران امیدوار بود چرا که هر نهادی که زور کمتری داشته باشد وابسته به قطب های اقتصادی می شود و در جهت منافع آنها به مولد کشی مشغول می شود. باید کارگروه یا سازمانی متشکل از قوای سه گانه و نخبگان اقتصادی و مدیریتی شکل بگیرد که مستقل باشند و قدرتمند. این نهاد باید نقش رهبری حماسه اقتصادی را بر عهده بگیرد. به عقیده  نگارنده علت عدم توسعه یافتگی اقتصاد ایران، از انجا که اقصاد ایران را قطب های اقتصادی اداره می کنند و آنها نمی خواهند توسعه یافته شویم. به عبارت بهتر منافع مجریان اقتصاد در توسعه نیافتگی است و در صورت توسعه تولید منافع بسیاری از فعالان اقتصادی به خطر می افتد. ، درآمدهای این نهاد از طریق تجارت و ساخت و ساز و غیره نیست، تضمین  کرد.

 

 باید برای خلق حماسه اقتصادی عزمی جهادی و برنامه ای قوی داشت و بدین منظور قوای سه گانه نقشی کلیدی دارند. مجلس باید خلاهای قانونی را پر کند، دولت باید همه تلاش خود را برای تحول اقتصادی و حمایت از تولید ملی به کار ببندد و قوه قضاییه مقابل مفاسد اقتصادی بایستد و از اجرای طرحهای حماسه اقتصادی حمایت کند. حماسه به معنای جنگاوری و سلحشوری است و در جنگ اقتصادی که دشمنان ایران آن را آغاز کردند باید با عملکردی حماسی پیروز شد.

 

 

 http://faternews.ir

زن در جوامع سنتی، مهم‌ترین عامل انتقال ارزش‌های اخلاقی، مانند قناعت و دیگرگرایی به نسل بعد بوده است. اما در طول چند دهه اخیر این نقش تحول یافته به طوری‌که اکنون نسل را به سمت مصرف بیشتر و بی‌توجهی به امورات جامعه سوق می‌دهد. 

 

 

از نظر اکثر اقتصاددانان و جامعه شناسان الگوی مصرف در عصر جدید بعد سیاسی دارد؛ یعنی نظام‌ها برای تحت فشار قرار دادن کشورهای دیگر و وابسته‌کردن آنها به خودشان از روش توسعه مصرف استفاده می‌کنند. 

 

اگر فرهنگ قناعت در کشوری رشد کند،دیگر در مقابل بسیاری از آسیب ها مصون خواهد بود. باید فرهنگ درست مصرف کردن را به مردم آموخت.

 

  

کارشناسان معتقدند ارتباط زنان با بحث فرهنگ مصرف و الگوی مصرف ناشی از چند عامل با اهمیت است اول جایگاه خاصی که زن به عنوان مادر دارد، یعنی بیشترین ارتباط با فرزندان از سوی مادر است و نقش او در انتقال ارزش‌های اخلاقی بسیار مهم است. 

 

  

واقعیت این است که در طول تاریخ، زن در جوامع سنتی، مهم‌ترین عامل انتقال ارزش‌های اخلاقی، مانند قناعت و دیگرگرایی به نسل بعد بوده است. اما در طول چند دهه اخیر این نقش تحول یافته به طوری‌که این نسل را به سمت مصرف بیشتر و بی‌توجهی به امورات جامعه سوق می‌دهد.

 

 

در نگاه این پژوهشگران اجتماعی مسئله دومی که موجب اهمیت زنان در این پروسه می شود این است که زن احساسی‌تر است، اگر این احساسات و عواطف درست مدیریت شود و نسبت به اولویت‌های خانواده و اجتماع حساس باشد، می‌توان او را به اصلاح مصرف و اقتدار نظام سیاسی و ملی و برای ایفای نقش مثبت در صحنه اجتماع آماده کرد؛ اما اگر احساسات توسط نظام سرمایه‌داری مدیریت شود نظام سرمایه‌داری برای این احساسات زنانه، برنامه‌ریزی می‌کند و به نظر می‌رسد که نگاه مدیریت به زنان بیش از دیگران است. 

 

  

جامعه شناسان اجتماعی معتقدند جایگاه مهم دیگر زن نقش همسری است و جایگاه مدیریتی که در خانه بر عهده دارد زیرا اگر زن با تکیه بر همین وضعیت احساسی و روانی خود تلاش کند که اقتصاد و سبد هزینه‌های خانواده را کنترل کند، به راحتی قادر به این کار خواهد بود و اگر چنین نباشد، همسر نمی‌تواند آن را کنترل کند. اگر مرد بخواهد موقعیت اقتصادی خانواده را کنترل کند ولی همسرش او را همراهی نکند، توفیقی حاصل نخواهد شد. 

این اندیشمندان جامعه و خانواده تاکید دارند باید از ظرفیت‌های زنانه برای کنترل الگوی مصرف استفاده کرد. زیرا در غیر این صورت حتی با صرف هزینه و زمان هم نمی توان به نتایج مطلوب دست یافت

 

در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال جهاد اقتصادی نام گذاری کرده اند جامعه زنان بار سنگینی بر دوش دارند زنان با مدیریت اقتصاد خانواده می توانند گام مهمی دراین راه بردارند. و از آنجا که در مسائل مربوط به خانواده نقش زن و مادر بسیار پررنگ است زنان می توانند با الگوگیری از زندگی حضرت زهرا(س) قناعت وساده زیستی رابه فرزندان خود یاد دهند و با شناخت صحیح اصول صرفه جویی وبا تنظیم درست و دقیق برنامه های اقتصادی دردرون خانواده اصلی ترین نقش رادرتنظیم سیاست اقتصادی کشور ایفا می کنند و در مسیر «جهاداقتصادی»گام بردارند.

 

  

 

منابع : بهزیستی /جهان نیوز

رئیس‌جمهور بعدی ایران کشور را در وضعیتی تحویل می‌‌گیرد که به باور بسیاری از کارشناسان، در وضعیت بسیار نامناسب اقتصادی قرار دارد. نرخ رشد اقتصادی پایین، تورم بالای 30 درصد، نرخ بیکاری بالاتر از 15 درصد، کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم و اثرگذاری تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور و... همه و همه بیانگر وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی ایران است. دولت بعد چالش‌های بسیاری پیش رو خواهد داشت و کار رئیس‌جمهور آینده در مدیریت اقتصاد بسیار سخت خواهد بود. در این مقاله نگاهی به مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی پیش روی رئیس‌جمهور بعدی ایران خواهیم انداخت.

 

 

چالش اول: تورم

  

 

تورم یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است که در سال 91 به همراه افزایش شدید قیمت‌ها تا حد زیادی خانوارهای کشور را با مشکل مواجه کرده است. در حال حاضر، تورم به مرز هشدار رسیده است و وجود سیاست‌های مقابله با آن و کاهش تورم، بیش از بیش احساس می‌‌شود. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در یک‌ سال منتهی به پایان بهمن‌ماه سال 1391 به بالای 30 درصد رسیده است. انتظار می‌رود در سال آینده، با توجه به ادامه‌ی تحریم‌های نفتی از یک‌ سو و اعمال تحریم‌های بانکی از سوی دیگر، همچنین اجرای احتمالی فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها، در کنار بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و... در صورت عدم استفاده از سیاست‌های ضدتورمی، سیر صعودی و رو به افزایش نرخ تورم ادامه یابد.

 دولت آینده و رئیس‌جمهور بعدی ایران لازم است فکری به حال تورم کند. لذا باید بپذیرد که تورم را کاهش دهد و برای این کار راه‌های کوتاه‌مدت و میانبر را انتخاب نکند و لازم است با پذیرفتن استقلال در سیاست‌گذاری پولی و تعیین هدف تورمی، سیاست‌گذاری لازم جهت کاهش تورم را انجام دهد تا این مشکل حاد اقتصاد ایران بر‌طرف شود.

  

 

چالش دوم: بیکاری

 

 

عدم تعهد دولت به حوزه‌ی تولید در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌‌ها، باعث شده است تا نابسامانی‌های حوزه‌ی اشتغال بیش از گذشته آشکار شود. وضعیت اقتصاد کشور در سال‌های گذشته منجر شده است که بسیاری از افراد ورود خود به بازار کار را با تأخیر انجام دهند و در نتیجه، اکنون اقتصاد ایران منتظر حجم عظیمی از جست‌وجوگران شغل است که این مسئله می‌تواند به طور محسوسی اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کند. با بررسی گزارش‌ها و اطلاعات ارائه‌شده از طرف وزارت کار و اتاق بازرگانی، می‌‌توان پیش‌بینی کرد که در سال آینده، ضمن آنکه شاهد تعدیل نیروی کار از طرف واحدهای صنعتی خواهیم بود، امکان کاهش سرمایه‌‌گذاری و کاهش نرخ بهره‌‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی کشور وجود دارد. لذا در صورت ادامه‌ یافتن وضعیت فعلی، باید شاهد پیوستن شاغلان بخش صنعت به جمع بیکاران کشور باشیم که افزایش نرخ بیکاری را به دنبال خواهد داشت. بنابراین ایجاد فرصت‌های شغلی جدیدی در مقیاس در خور توجه در اقتصاد کشور و اقدامات لازم جهت کاهش نرخ بیکاری، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌‌ روی دولت آینده خواهد بود.

 

  

 

چالش سوم: نرخ ارز

 

 

یکی دیگر از چالش‌هایی که دولت آینده با آن مواجه خواهد بود نرخ ارز است. در سال گذشته، شاهد افزایش بی‌سابقه‌ی نرخ ارز و آثار آن در اقتصاد ایران بوده‌ایم. طی سال 1391، نرخ دلار از کمتر از 20 هزار ریال در ابتدای سال، به 38 هزار ریال در پایان بهمن‌ماه 1391 رسید. فشارهای خارجی و تحریم‌های گسترده‌ی غرب باعث کمبود منابع ارزی و منابع درآمدی شده است که این امر به طور طبیعی، در کنار یک سری عوامل داخلی، به افزایش نرخ ارز انجامیده است. ارز یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی است که نوسانات و تغییرات آن بر اکثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی تأثیر می‌گذارد و عدم کنترل آن می‌تواند به بحران‌های بسیار هولناکی در اقتصاد ایران منجر شود.

 دولت بعدی برای کنترل قیمت ارز راهی ندارد جز اینکه بازار ارز را سامان‌دهی کند و آن را در وضعیت باثبات قرار دهد که در این شرایط، هر راه‌حلی، به جز افزایش عرضه‌ی ارز، نمی‌تواند منجر به تثبیت بازار شود.

 

 

چالش چهارم: کاهش درآمدهای نفتی

  

 

وضع تحریم‌های اقتصادی منجر به کاهش درآمدهای نفتی ایران شده و امکان استفاده از این منبع را برای دولت، جهت تأمین درآمدها، با مشکل روبه‌رو کرده است و تا زمانی که تحریم‌ها ادامه داشته باشد، امکان روند کاهشی در درآمدهای نفتی وجود دارد. اقتصاد ایران که برای دهه‌ها به درآمدهای نفتی عادت کرده است، چگونه می‌تواند بدون درآمدهای نفتی به حیات خود ادامه دهد؛ در حالی که از یک سو منابع دیگر درآمدی دولت محدود است و سیستم مالیاتی کشور ضعیف است و از سوی دیگر، با وجود تحریم‌ها، اقتصاد نمی‌تواند با اقتصاد جهانی همراه شود و برای مبادلات کوچک‌ترین اقلام پولی نیز با مشکل مواجه است.

 لذا وضعیت درآمدهای نفتی و چگونگی تأمین هزینه‌های دولت از مهم‌ترین چالش‌‌های اقتصادی دولت آینده به شمار می‌‌روند که شاید مهم‌ترین راهکار در شرایط فوق این باشد که ابتدا روند کاهشی درآمدهای نفتی را متوقف کنیم و سپس برنامه‌‌ریزی کنیم که اگر حتی قرار است درآمد نفتی نداشته باشیم، مشکلی جهت تأمین هزینه‌‌های دولت به وجود نیاید. لذا سیاست‌گذاران دولت آینده باید به فکر احیای ابزارهای دیگر درآمدی برای دولت باشند.

 

  

 

چالش پنجم: هدفمندی یارانه‌ها

 

 

هدفمندی یارانه و آثار آن میراثی است که از دولت فعلی به دولت بعدی می‌رسد. اجرای مرحله‌ی دوم هدفمند شدن یارانه‌ها، با توجه به شرایط محیط داخلی، افزایش نرخ ارز و اعمال تهدیدها و تحریم‌های نفتی و نظام بانکی، در مرحله‌ای از ابهام قرار گرفته است. از سوی دیگر، ضعف در توجه لازم به بخش تولید و عدم اعطای تسهیلات لازم از محل واقعی شدن قیمت ‌حامل‌های انرژی به این بخش، اکثر واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه نموده است و خیلی از آن‌ها هم‌اکنون زیر ظرفیت لازم فعالیت می‌کنند.

 دولت بعدی لازم است ابتدا تکلیف خود را مشخص کند که آیا حاضر به افزایش یارانه‌هاست تا بتواند قیمت حامل‌های انرژی را تعدیل کند یا اصولاً حاضر است این ریسک را بپذیرد که بدون دادن یارانه‌ها، این تعدیل را انجام دهد.

 

  

چالش ششم: تحریم‌های اقتصادی

 

 

بروز انواع تهدیدها و تحریم‌ها بر ضد جمهوری اسلامی ایران در سال‌های بعد از انقلاب همواره از سوی نظام سلطه مورد توجه بوده، اما در سال‌های اخیر و به ویژه پس از مطرح شدن مسئله‌ی انرژی هسته‌ای، وجه اقتصادی تحریم‌ها افزایش یافته است؛ به طوری که در سال 91 شاهد شدت تحریم‌های نفتی و بانکی بودیم.‌ کارکرد تحریم‌ها و تهدیدهای اقتصادی به گونه‌ای است که ریسک سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش داده و فرآیند تولید را با اخلال مواجه کرده است. البته با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های اقتصادی ایران، به نظر می‌رسد که بخش کشاورزی و خدمات، کم‌ترین آسیب و بخش صنعت و معدن، نفت و گاز، بیشترین آسیب را از ناحیه‌ی اعمال تحریم‌ها متحمل شده‌اند.

 به صورت کلی، تحریم‌های اقتصادی یکی از چالش‌های اصلی دولت آینده خواهد بود که در این راستا، کالبدشکافی اثرات تحریم‌های اعمال‌شده‌، مخصوصاً تحریم‌های نفتی و بانکی، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، بر بخش‌های مختلف اقتصادی از یک‌ سو و تعیین درجه‌ی ریسک‌پذیری هر کدام از بخش‌های اقتصادی، از سوی دیگر، باید مورد توجه جدی قرار گیرد و ضروری است دولت بعدی، به صورت جدی، به منظور کاهش اثر تحریم‌ها گام بردارد. /

 

  

 

منبع:سایت برهان

باید نفت را ملی کنیم

 

 

حقیقت موضوع این است که امروز در قاموس نظام اسلامی باید «ملی شدن» معنا و مفهوم «تکامل یافته تری» در مقایسه با ماقبل داشته باشد.

 اگر یک روز در دوران مشروطه ملی شدن صنعت نفت به معنای «بیرون راندن استعمار و کوتاه کردن دست خبیث او» از مداخله مستقیم و بلاواسطه در امور نفت بود، امروز ملی شدن به معنای «استیفای حداکثری منافع نفت» برای این ملت انقلابی است.

 اگر یک روز با حمایت مرجعیت دینی زمان و ایستادگی مردم، سیطره ی اختاپوسی شرکت های استعماری انگلیس (هرچند برای مدتی اندک) از سر صنعت نفت کشور برداشته شد (1) و امروزه به آن افتخار می کنیم و هر ساله 29 اسفند را به مناسبت «ملی شدن صنعت نفت» تعطیل(!) می کنیم، اما امروز باید «خودِ نفت»مان را ملی کنیم.

 آنچنانی که «ملی شدن نفت» قُلّه ای است که برای فتح آن باید از مسیر «ملی شدنِ واقعی صنعت نفت» در مرحله اول و رهانیدن اقتصادِ بیمارِ در مسیر درمانِ امروز از وابستگی به این طلایِ سیاه گرانقیمتِ ارزان نگه داشته شده یِ! به دست استکبار- در مرحله دوم می گذرد. آنچه مسلم است، حرکت در این مسیر دو گام اساسی و مهم را می طلبد:

  

 

گام اول:

 

 

حقیقت دیگری که باید به آن اعتراف کرد این است که مجموعه صنعت نفت امروزی ما نیز علی رغم همه پیشرفت های چشم گیر و حیرت انگیز خود در سه دهه اخیر، باز هم با آن برداشت متعالی از مفهوم «ملی شدن» فاصله ها دارد.

 کشور ایران از لحاظ «مجموع نفت و گاز» در جهان اول است، اما آیا «دانشگاه و صنعت» ایران هم در این رشته در جهان اول است؟، حقیقتاً نیست!

 پس یک گام اساسی برای ملی شدن صنعت نفتِ در «تراز نظام اسلامی» این است که دانشگاه و صنعت ما در مسیری گام بردارند که بتوانیم همه نیازهای علمی و تجهیزاتی و همچنین تربیت نیروی انسانی اسلامی و ماهرمان را بدون نیاز به خارج از مرزها، خودمان تامین کنیم.

 «صنعت نفت ملی شده ی در تراز نظام اسلامی»، صنعتی است که در آن «خام فروشی نفت» که به تعبیر رهبر انقلاب «بدترین نوع استفاده از نفت» است، به حداقل ممکن رسیده باشد، بلّیه ای که بعد از گذشت بیش از یکصد سال از کشف نفت و سی و اندی سال از انقلاب اسلامی، هنوز نتوانسته ایم آن را برطرف کنیم و این نمی شود مگر زمانی که دانشگاه و صنعت ما آن گام اساسی و مورد اشاره را بردارند.

 و بالاخره اینکه «صنعت نفت» ملی شده ی در تراز نظام اسلامی، صنعتی است که در آن بهره برداری از «میادین نفت و گاز مشترک» با کشورهای همسایه در راستای کسب همه منافع ملت ایران صورت می گیرد و لذا تفاوت فاحش با کشورهای رقیب در برداشت از این میادین مشترک غیرقابل پذیرش است.

 وجود ۲۶ میدان نفتی مشترک بین ایران و همسایگان خود به توجه جدی مسئولان به منظور توسعه و بهره برداری هرچه سریعتر از این میادین نیازمند است، ارزش گاز ذخیره شده در میدان پارس جنوبی که بین دو کشور ایران و قطر، مشترک است ، معادل درآمد 120 سال صادرات نفت خام تولیدی کشور است، که در حال حاضر برداشت نفتی قطر از پارس جنوبی حدود 13 برابر ایران است.

 

  

گام دوم:

 

 

دیگر گام اساسی «ملی شدن نفت» رهانیدن اقتصاد از وابستگی به نفت است، اقتصاد وابسته ی به نفت، نفت را «درآمد» می بیند و حال آنکه نفت فی الواقع «سرمایه» است، اقتصاد وابسته به نفت حکایت همان پدر بیکاری است که برای تامین مخارجِ خورد و خوراک خانواده اش، فرش های قیمتی زیرپایش را می فروشد!، در اقتصاد وابسته ی به نفت بجای آنکه «سرمایه افزائی» شود «سرمایه فروشی» می شود!

 لذا «نفت ملی» شده محصول «اقتصاد بدون نفت» است و «اقتصاد بدون نفت»، یکی از اهداف «اقتصاد مقاومتی» است. آنچنانی که «کاهش وابستگی به نفت» یکی از الزامات مورد اشاره از سوی رهبر انقلاب برای اقتصاد مقاومتی است.

 

 

اقتصاد مقاومتی و ملی شدن نفت

 

 

«اقتصاد مقاومتی» یک سیاست راهبردی است که در «جنگ تمام عیار اقتصادی» و آن زمانی که دشمن مستاصل آخرین حربه خود را برای ضربه زدن به یک نظام مستقل و آرمانخواه به صحنه اقتصاد و معیشت مردم انقلابی می کشاند، نسخه «مقاومت» را تجویز می کند.

 دشمن تلاش می کند تا نقاط ضعف اقتصادی را مورد هدف قرار دهد و آن را به «تهدید» علیه کشور تبدیل کند و اقتصاد مقاومتی به دنبال ترمیم نقاط ضعف و تبدیل آن به «فرصت» است. اصلی ترین نقطه ضعف اقتصاد بیمار ما وابستگی به نفت است و این یعنی هنوز نفت ما ملی نشده است!

 

 

افق میان مدت

 

 

لذا ملموس ترین و عینی ترین معیار برای سنجش «ملی شدن نفت» در «افق میان مدت»، همان فرمایش رهبر معظم انقلاب است که فرمودند:

ما باید به اینجا برسیم و بتوانیم خودمان را از درآمد نفت واقعاً بى‌نیاز کنیم. یکى از بزرگترین بلیات اقتصاد ما، و نه فقط اقتصاد ما، بلکه بلیات عمومى کشور، وابستگى ما به «درآمد نفت» است. ما باید به جائى برسیم که اگر یک روزى به خاطر قضایاى سیاسى، اقتضائات سیاسى، یا اقتضائات اقتصادى در دنیا، اراده کردیم که صادرات خودمان را مثلاً براى مدت پانزده روز یا یک ماه متوقف کنیم، بتوانیم. اگر یک روزى اقتصاد کشور از درآمد نفت و صادرات نفت بریده شود، این توان را ملت ایران و نظام اسلامى در ایران به دست خواهد آورد؛ که تأثیرگذارى‌اش در دنیا فوق‌العاده است. ما باید به اینجا برسیم.

 

 

افق بلندمدت

 

 

«افق بلند مدت» این موضوع هم همان آرزوی محقق نشده رهبر معظم انقلاب است که فرمودند:

 

«من سال ها پیش این را گفتم که یکى از آرزوهاى من این است که یک روزى ما بتوانیم کشور را جورى اداره کنیم که حتّى اگر لازم بود، یک قطره نفت هم صادر نکنیم و کشور اداره شود. این چیزى است که تا امروز پیش نیامده است. البته کار آسانى هم نیست، کار بسیار مشکلى است».

 

 

مدل اقتصادی و مردان اقتصادی

 

 

همانگونه که معظم له نیز اشاره فرموده اند این کار بسیار مشکلی است، دولت های مختلف نیز در سال های متوالی برنامه ریزی های گوناگونی را برای حرکت در این مسیر انجام داده اند، اما در مرحله عمل برخی از آنها کاملاً بالعکس عمل کرده اند. انجام این امر مهم ابتدا نیازمند یک مدل و یک سیاست راهبردی در زمینه اقتصاد است.

  

 

اقتصاد آدام اسمیتی و اقتصاد مقاومتی!

 

 

تجریه سی و اندی ساله در نظام اسلامی و دولت های گذشته بخوبی نشان می دهد که «مدل ها و مکاتب اقتصادی» موجود در غرب (اعم از نئوکینزی و فریدمنی که هر دو ذیل «اقتصاد آدام اسمیتی» تعریف می شوند و هرکدام به نوعی در دولت های کارگزاران سازندگی، اصلاحات و دولت های نهم و دهم مورد آزمایش قرار گرفتند) به تنهائی قابلیت حل مشکلات اقتصادی ایران را ندارند و ما باید یک الگو و مدل اقتصادی مبتنی بر مبانی فکری و اعتقادی نظام اسلامی خودمان طراحی کنیم (2).

 اقتصاد کشوری چون ایران که دارای «جهان بینی خاصی» است و این جهان بینی با منافع قدرت های بزرگ در تضاد است، یک اقتصاد خاص است و بهترین تعبیر از این اقتصاد همان «اقتصاد مقاومتی» است. اصلی ترین الزامات اقتصاد مقاومتی از نگاه مقام معظم رهبری شامل موارد ذیل می شود:

 

  

1- مردمى کردن اقتصاد:

 

 

مردمى کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتى است. این سیاست هاى اصل ۴۴ که اعلام شد، می تواند یک تحول به وجود بیاورد؛ و این کار باید انجام بگیرد. البته کارهائى انجام گرفته و تلاش هاى بیشترى باید بشود. بخش خصوصى را باید توانمند کرد.

  

 

2- کاهش وابستگى به نفت:

 

 

کاهش وابستگى به نفت یکى دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتى است. این وابستگى، میراث شوم صد ساله‌ى ماست. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تلاش کنیم نفت را با فعالیت هاى اقتصادىِ درآمدزاى دیگرى جایگزین کنیم.

 

 

3- مدیریت و تعادل در مصرف:

  

 

مسئله‌ى مدیریت مصرف، یکى از ارکان اقتصاد مقاومتى است؛ یعنى مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر. هم دستگاه‌هاى دولتى، هم دستگاه‌هاى غیر دولتى، هم آحاد مردم و خانواده‌ها باید به این مسئله توجه کنند؛ که این واقعاً جهاد است. یک بُعد دیگرِ این مسئله‌ى تعادل در مصرف و مدیریت مصرف این است که ما از تولید داخلى استفاده کنیم.

 

 

4- استمرار هدفمندی یارانه ها :

 

 

هدفمند کردن یارانه‌ها هم در جهت شکل دادن به اقتصاد ملى است.

 گام دوم هدفمندی یارانه ها باید به گونه ای باشد که بنگاه های اقتصادی و همه مصرف کنندگان حامل های انرژی به سمت مصرف بهینه انرژی حرکت کنند. واقعی سازی بهای سوخت یکی واقعیت انکار ناشدنی است، اما باید سازکار مناسب برای پیاده کردن این هدف درنظر گرفته شود.

 

 

5- استفاده‌ى حداکثرى از زمان و منابع و امکانات:

 

  

از زمان باید حداکثر استفاده بشود. طرح هائى که سالهاى متمادى طول می کشید، امروز خوشبختانه با فاصله‌ى کمترى انسان مى‌بیند که فلان کارخانه در ظرف دو سال، در ظرف هجده ماه به بهره‌بردارى رسید. باید این را در کشور تقویت کرد.

 

 

6- حرکت بر اساس برنامه:

 

 

یکى از کارهاى اساسى است. تصمیم هاى خلق‌الساعه و تغییر مقررات، جزو ضربه‌هائى است که به «اقتصاد مقاومتى» وارد می شود و به مقاومت ملت ضربه می زند. این را، هم دولت محترم، هم مجلس محترم باید توجه داشته باشند؛ نگذارند سیاست هاى اقتصادى کشور در هر زمانى دچار تذبذب و تغییرهاى بى‌مورد شود.

 

  

اقتصاد مقاومتی، حماسه اقتصادی و مردان مقاوم

 

 

البته اقتصاد مقاومتی هم به تنهائی قابلیت عبور دادن ایران از مشکلات اقتصادی و رهایی دادن اقتصاد از اعتیاد چندین ساله به نفت را ندارد، انجام این امر نیازمند «حماسه اقتصادی» است، نیازمند اقتصاددانانی است از جنس جهاد، مردانی از جنس «مقاومت» و «حماسه».

 مردانی که به جای افتخار به «تکنوکرات بودن»، به «انقلابی بودن»شان افتخار می کنند، مردانی که معنای «ولی فقیه» را به خوبی درک کرده باشند و بجای «لبخند انکار» زدن به نائب الامام ، همه ی هم و غم خود را برای پیگیری فرمایشات او قرار می دهند. مردانی از جنس تعهد و تخصص که حرف شان و عمل شان یکی است. مردانی که به جای الگو قرار دادن مدل های توسعه غربی یا «Modernization» به دنبال اجرای «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»اند.

 

  

لبخند انکار تکنوکرات ها!

 

 

«من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم  کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاههای نفت را ببندیم. آقایانِ به قول خودشان "تکنوکرات" لبخند انکار زدند که مگر می شود؟! بله، می شود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه‌ریزی کرد. وقتی برنامه‌ی اقتصادی یک کشور به یک نقطه‌ی خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه‌ی خاص تمرکز پیدا می کنند».

 قطعاً بخشی از فشارهای ناشی از تحریم نفت، که امروز بر اقتصاد ایران و به تبع آن به مردم وارد می شود را باید «آقایان تکنوکراتی» که آن روز در محضر نائب الامام «لبخند انکار» زدند، پاسخگو باشند و امروز و فردا تاریخ درباره آنان قضاوت خواهد کرد.

 

  

 

پی نوشت ها:

 1) «... در 28 مرداد که کاشانى منزوى و خانه‌نشین بود - و در واقع دولت مصدق او را منزوى و از خود جدا کرده بود- عدم حضور او در صحنه موجب شد که مردم نیز در صحنه حضور نداشته باشند؛ لذا کودتاچی‌هاى مأمور مستقیم امریکا توانستند بیایند و به‌راحتى بخشى از ارتش را به تصرف درآورند و کودتا کنند. یک مشت اوباش و الواط تهران را هم راه انداختند و مصدق را سرنگون کردند. پس از آن، دیکتاتورىِ محمدرضاشاهى به وجود آمد که 25 سال این ملت زیر چکمه‌هاى دیکتاتورى او لگد مال شد و ملى شدن صنعت نفت هم در واقع هیچ و پوچ شد؛ چون همان نفت را به کنسرسیومى دادند که امریکایی‌ها طراحى آن را کردند. هرچه دشمن خواست، همان شد؛ به‌خاطر جدا شدن از روحانیت و دین. این‌ها عبرت است.» مقام معظم رهبری

 2) «یکى از مشکلات ما در طول این سالها این بوده که افرادى آمده‌اند مفاهیم اسلامى را با مفاهیم غربى ترجمه کرده‌اند، حرفهاى غربى‌ها را تکرار کرده‌اند، دنبال تحقق آنها بودند؛ در حالى که انقلاب اسلامى براى این نیست. آزادى غربى در زمینه‌ى اقتصاد، همین مطالبى است که مى‌بینید؛ همین «اقتصاد آدام اسمیتى» و رسیدن به این وضع دیکتاتورى اقتصادى موجود دنیا، که الان دارد انحلال و فروریختگى خودش را بتدریج نشان می دهد. مراد ما از آزادى که این نیست...». مقام معظم رهبری 24/07/1390

 

 

حرف آخر

 سال 1391 برای پنجمین سال متوالی بود که نام‌گذاری سال‌ها در ایران با موضوعات اقتصادی انجام شد. نقشه‌ی راه سال 1391 به عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» نیز موضوعی اقتصادی را در دل خود داشت. این نام‌گذاری‌ها را نمی‌توان بدون دلیل دانست. ریشه‌ی اهمیت موضوعات اقتصادی در این چند سال اخیر را می‌توان در «تحولات درون کشور» و «تحولات در عرصه‌ی بین‌المللی» عنوان کرد.

 با نگاهی به عناوین این چند سال: «نوآوری و شکوفایی»، «اصلاح الگوی مصرف»، «همت مضاعف و کار مضاعف»، «جهاد اقتصادی» و «تولید داخلی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» به جنبه‌های مختلفی از اقتصاد مقاومتی می‌رسیم. به عبارت دیگر، شعار سال‌های اخیر هریک به نوبه‌ی خود جنبه‌های مختلف اقتصاد مقاومتی را به همراه دارند.

 با توجه به شعار چند سال اخیر، 5 جنبه برای اقتصاد مقاومتی تعریف می‌شود:

 

1. نوآوری و شکوفایی؛

نوآوری و شکوفایی به عنوان محرک رشد پایدار شناخته می‌شود. همچنین کمبود نوآوری یکی از عوامل اصلی پایین بودن سطح رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه شناخته می‌شود. ایده‌ی اصلی نوآوری مبتنی بر این نکته است که نوآوری سبب افزایش تولید از طریق افزایش توان تولید افراد و نهایتاً رشد اقتصادی می‌گردد. [1]

 بر مبنای این ایده، سال 1387 به عنوان سال «نوآوری و شکوفایی» معرفی شد و انتظار رهبری از نام‌گذاری سال 1387 نیز این بود که در همه‌ی بخش‌ها نوآوری به وجود آید. [2] بر مبنای تعریف که در ابتدا از اقتصاد مقاومتی ارائه شد (اقتصادی که با وجود فشار خارجی زمینه‌ی رشد و شکوفایی را فراهم کند) و نیز با تأثیری که نوآوری و شکوفایی بر افزایش تولید ناخالص داخلی هر کشور دارد، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای اقتصاد مقاومتی، نوآوری و شکوفایی است. این مورد، به عنوان یک حلقه‌ی زنجیر از شعارهای چند سال اخیر، از شاخص‌های اصلی اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود. امید است که با توجه به حفظ حقوق مالکیت معنوی در کشور، توجه جدی‌تری به این شاخص گردد.

 

2. اصلاح الگوی مصرف؛

در سال 1388 اصلاح الگوی مصرف به عنوان شعار سال انتخاب شد و در راستای تعریف ذکرشده برای اقتصاد مقاومتی، می‌توان اصلاح الگوی مصرف را یکی دیگر از جنبه‌های مهم اقتصاد مقاومتی برشمرد، اما چرایی این موضوع را می‌توان به این صورت بیان کرد که یکی از ابتدایی‌ترین و اصولی‌ترین مبانی علم اقتصاد «کمبود منابع» است. به عبارت دیگر، علم اقتصاد علم استفاده‌ی بهینه از امکانات و منابع محدود در راستای ارضای نیازهای نامحدود بشری است. افزایش مصرف در جامعه باعث افزایش استفاده از منابع محدود می‌گردد و در نتیجه، سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

 حال عبارت فوق را به این صورت بیان می‌کنیم که اگر با منابع موجود الگوی مصرف جامعه اصلاح شود و در مصرف زیاده‌روی نشود، در نتیجه مقداری منبع که مورد استفاده قرار نگرفته‌اند باقی می‌مانند و می‌توان آن‌ها را سرمایه‌گذاری کرد. در نتیجه، سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و افزایش سرمایه‌گذاری به افزایش تولید می‌انجامد. طبق تعریف اقتصاد مقاومتی، اصلاح الگوی مصرف از طریق افزایش سرمایه‌گذاری باعث رشد و شکوفایی اقتصاد می‌گردد.

 مقام معظم رهبری در ابتدای سال 1388، در بیان اصلاح الگوی مصرف، چنین می‌فرمایند:

 «مردم عزیزمان توجه داشته باشند که صرفه‌جویى به معناى مصرف نکردن نیست. صرفه‌جویى به معناى درست مصرف کردن، بجا مصرف کردن، ضایع نکردن مال، مصرف را کارآمد و ثمربخش کردن است.» [3]

 نکته‌ی حائز اهمیت در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف این است که در مصرف یک کشور 2 گروه عمده وجود دارند: دولت به عنوان یک مصرف‌کننده‌ی بزرگ و مردم. در راستای اصلاح الگوی مصرف در دولت نیاز به سازو‌کارهای قانونی و دستوری است، در حالی که این رویه در میان مردم جواب نمی‌دهد و در این قسمت نیاز به فرهنگ‌سازی برای اصلاح الگوی مصرف وجود دارد.

 

3. کار جهادگونه؛

شعار 2 سال متوالی 1389 و 1390 بیشتر در ارتباط با تشویق به کار و فعالیت است. شعار «همت مضاعف و کار مضاعف» در سال 1389 و «جهاد اقتصادی» در سال 1390 را نیز می‌توان در ارتباط با تعریف گفته‌شده از اقتصاد مقاومتی دانست. افزایش مهارت و بهره‌وری نیروی کار و استفاده‌ی بهینه از نیروی کار برای پیشبرد اهداف کشور به عنوان یک جنبه‌ی مؤثر از اقتصاد مقاومتی تعریف می‌گردد.

 برای جبران عقب‌ماندگی‌های کشور و دستیابی به رشد شتابان، به عزم جدی‌تر و جهادگونه در میان عوامل تولیدی نیازمندیم. یکی از این عوامل تولید نیروی کار است. نیروی کار، به عنوان مهم‌ترین عامل تولیدی، نقش پررنگی را در رشد اقتصادی دارد. با استفاده از منابع موجود، اگر خواهان افزایش تولید باشیم، یکی از راه‌های ممکن، افزایش بهره‌وری نیروی کار یا افزایش ظرفیت تولیدی است.

 برای مثال، برای افزایش ظرفیت تولیدی کارخانه‌ای که یک شیفت کاری تولید می‌کند، می‌توان به شیفت‌های کاری اضافه کرد یا در همان یک شیفت کاری، پرت‌کاری را کاهش داد یا بهره‌وری را افزایش داد. به صورت خلاصه، این امر را می‌توان به کار جهادگونه تشبیه کرد. در راستای تعریف اقتصاد مقاومتی، با توجه به شرایط تحریم و فشار موجود، اگر بتوان بهره‌وری نیروی کار را افزایش داد یا اینکه نهادهای تولیدی با جهاد و از خودگذشتگی توان تولیدی را افزایش دهند، در نتیجه زمینه‌ی رشد و شکوفایی را فراهم کرده‌اند و این خود جنبه‌ی دیگری از اقتصاد مقاومتی است.

 

4. حمایت از تولید داخلی؛

یکی از مفاهیم اساسی در ادبیات اقتصادی این سخن است که واردات یعنی ایجاد اشتغال برای نیروی کار خارجی و صادرات یعنی ایجاد اشتغال برای نیروی کار داخلی. این سخن نیز همانند 3 جنبه‌ی قبلی در راستای تعریف اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد، اما این جنبه از اقتصاد مقاومتی با 3 جنبه‌ی قبل تفاوت‌های اساسی دارد.

 یکی از تفاوت‌ها این جنبه این است که به صورت مستقیم بر رشد و شکوفایی تولید اثر دارد، نه به صورت غیرمستقیم و باواسطه. نکته‌ی دیگر اینکه با حمایت از تولید داخلی (مخصوصاً در مواردی که توانایی تولید کالا در داخل وجود دارد) وابستگی به دنیای خارج کاسته خواهد شد. با کاسته شدن وابستگی به دنیای خارج و به خصوص دنیای غرب که مجری فشار و تحریم بر کشورمان است، اثربخشی تحریم‌ها کاهش می‌یابد و در نتیجه، به رشد و شکوفایی اقتصاد می‌انجامد.

 البته مزایای بسیاری در حمایت از تولید داخلی نهفته است که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به ایجاد اشتغال برای نیروی کار داخلی، کمتر شدن فشار تورمی، توجه به برند (نماد) داخلی در صنایع مختلف، تقویت بخش خصوصی، کاستن از بار مالی دولت، ارزآوری کالاهای غیرنفتی و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد. همه‌ی موارد فوق در راستای تعریف گفته‌شده از اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرند. در واقع «حمایت از تولید داخلی» به صورت مستقیم، یعنی فراهم نمودن زمینه‌ی رشد و شکوفایی برای اقتصاد، به اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند.

 

5. حمایت از عوامل تولید داخلی؛

بخش دوم شعار سال 1391، یعنی حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی، به معنای حمایت از عوامل تولید داخلی است. در اقتصاد عوامل تولید شامل نیروی انسانی، زمین، کار، سرمایه‌های فکری، سرمایه‌های انسانی، سرمایه‌های مادی یا دیگر دسته‌بندی‌های می‌شود. معمولاً عوامل تولیدی غیر از نیروی کار را به عنوان سرمایه می‌شناسند. پس بخش دوم شعار امسال نیز در راستای تعریف ذکرشده از اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد، چرا که برای افزایش و شکوفایی تولید، باید به حمایت از عوامل تولید پرداخت. افزایش حمایت از عوامل تولید نتایجی را به همراه خواهد داشت: اول اینکه چون این عوامل به صورت مستقیم در تولید نقش دارند، به افزایش تولید می‌انجامد و دوم اینکه حمایت از عوامل تولید به مانند سرمایه‌گذاری است و از این طریق نیز منجر به افزایش تولید می‌شود.

 مطالعات اقتصادی بیانگر این موضوع است که نرخ رشد بلندمدت اقتصادی با سطح درآمد اولیه‌ی کشور همبستگی بالایی ندارد و پایین بودن موجودی سرمایه‌ی فیزیکی تنها عامل رشد پایین اقتصادی در کشورها نیست، بلکه برخی از عوامل به خصوص سرمایه‌ی انسانی باعث تسریع رشد اقتصادی می‌گردد.[ 4]

 در نتیجه،‌ حمایت از عوامل تولید داخلی به رشد بلندمدت اقتصادی می‌انجامد و شکوفایی اقتصاد را در پی خواهد داشت. این مورد نیز در تعریف اقتصاد مقاومتی تبلور می‌یابد، چرا که فشارها و تحریم‌های خارجی تأثیر چندانی بر حمایت از عوامل تولید داخلی نخواهند داشت. البته به شرط آنکه موارد خاص اقتصاد اسلامی رعایت شود و مدیریت بهینه در این خصوص برقرار باشد.

 

نتیجه‌گیری

تعریفی از اقتصاد مقاومتی ارائه شد به این معنا که اقتصادی است که در شرایط فشار و تحریم نیز موجبات رشد و شکوفایی را فراهم می‌سازد. بر مبنای این تعریف، به بررسی شعار‌های چند سال اخیر که اقتصادی بوده‌اند پرداخته شد. با بررسی موضوع، نتیجه گرفته می‌شود که شعارهای چند سال اخیر همانند حلقه‌های زنجیری هستند که در راستای تعریف فوق از اقتصاد مقاومتی تبلور می‌یابند. نام‌گذاری چند سال اخیر در 5 جنبه تقسیم‌بندی شد و نتیجه‌گیری شد که هر بند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و بدون تأثیر عوامل خارجی همچون فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها، موجبات رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم می‌سازد.

 موضوع دیگر اینکه با توجه به تعریف علم اقتصاد، که به تخصیص امکانات و منابع محدود به نیازها و خواسته‌های نامحدود می‌پردازد، بدون اضافه کردن منابع جدید و بیشتر و با استفاده‌ی بهینه از منابع موجود و توجه به جنبه‌های پنج‌گانه‌ی فوق، اثرات فشارهای خارجی و تحریم‌ها بر اقتصاد داخلی به حداقل می‌رسد و آن‌ها را کم‌اثر می‌کند، چرا که هر کدام از این جنبه‌ها توانایی افزایش و رشد تولید داخلی را در خود دارند.

 

پی‌نوشت‌ها:

 

[1]. ربیعی. مهناز، اثر نوآوری و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران، مجله دانش و توسعه، سال شانزدهم، شماره 26، بهار 1388

 [2]. پیام نوروزی رهبر انقلاب به مناسبت تحویل سال 1387

 [3]. بیانات دراجتماع بزرگ زائران ومجاوران حضرت علی بن موسی الرضا(ع) به تاریخ 1/فروردین/1388

 [4]. رضایی. جواد، محمد ناد علی و جواد علیزاده، بررسی رابطه علی رشد بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی (مطالعه موردی بخش بازرگانی، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال یازدهم، شماره دوم، تابستان 1390

منبع: سایت برهان

پرداخت خودکار

 

به جای اینکه انرژی خود را بیش از اندازه صرف کنید و به دنبال پاس شدن چک هایتان بروید و تمام مدت به آن فکر باشید که چگونه می توانید چند هزار تومان بیشتر پس انداز نمایید، اجازه دهید که سیستم های خودکار این کار را برای شما انجام دهند. چک حقوقتان را مستقیماً باید به حساب بخوابانید تا اولاً بیهوده به این بانک و آن بانک برای خورد کردن و یا نقد کردن پول ها نروید، و بعد هم بیش از اندازه اسکناس در جیبتان نباشد که در مواقع غیر ضروری هوس خرج کردنشان به سرتان بزند. می توانید به کارفرمای خود بگویید که حقوقتان را مستقیماً به حساب پس انداز و یا جاری شما بریزد. همچنین می توانید پول خود را در بازار بورس سرمایه گذاری کنید. بانک ها خدمات متفاوتی را برای شما فراهم آورده اند و به شما این اجازه را داده اند که پول هایتان را هر طور که خودتان تمایل داشته باشید در آنها پس انداز کنید.

 

 

از شعبه مرکزی بانک خود اطلاع داشته باشید

 

به جای اینکه هر بار نیار به پول دارید کنار باجه های خودپرداز بایستید، در طول هفته برنامه ریزی کرده و در طول ساعات اداری سری به شعبه اصلی بانکی که در آن حساب دارید بزنید. این کار هم شما را به کارکنان بانک معرفی می کند و هم از خرج کردن بیش از اندازه پول جلوگیری می نماید. همچنین با مراجعه به بانک دیگر هزینه های سیستم هوشمند بر شما متحمل نمی شود.

 

 

تنها یک کارت بانک را با خود حمل کنید

 

با هجوم کارت های بیشمار و بالا رفتن میزان استفاده از آنها، هیچ شکی وجود ندارد که ممکن است هر یک از شما بیش از یکی از آنها را داشته باشید. به هر حال هر نوع کارتی برای مصرفی خاص است و می توایند در موارد مختلف، از مزایای هر یک از آنها بهرمند شوید؛ اما به جای اینکه همه آنها را در کیف خود بگذارید، سعی کنید که تنها یکی از آنها را در کیف خود قرار دهید، تا بی دلیل وسوسه نشوید و همه پول هایتان را یکجا خرج نکنید و زمانی هم که به خرج و مخارج خود نگاه میکنید، اگر تنها یک کارت در دست خود داشته باشید خیلی راحت تر میتوانید دخل و خرج خود را با هم تطبیق داده و تصمیمی صحیحی در مورد نحوه خرج کردن پول هایتان اتخاذ نمایید. به دنبال کارت هایی باشید که مزایای بیشتری را در اختیار شما قرار می دهند. اگر به بانک بدهکار هستید، همیشه قصدهایتان را سر موقع پرداخت کنید و به اصطلاح خوش حسابی کنید تا خدمات گسترده تری به شما ارائه گردد.

 

 

حساب هایتان را تصفیه کنید

 

بیشتر افراد عادت ندارند که حساب های معوقه خود را چک کرده و آنها را تصفیه نمایند. این کار نه تنها شما را از نزدیک با بدهی ها و بستانکاری ها آشنا میکند، بلکه نوعی شیوه صحیح اقتصادی را به شما القا میکند که سبک بزرگان اقتصادی است. این حرکت یکی از تمرین های ابتدایی برای رساندن شما به درآمدزایی بیشتر است. همچنین این کار به شما کمک می کند که اگر بانک ها به طور ناخواسته هزینه های ناروایی را به شما تحویل کرده بودند، شما متوجه شده و جلوی آنها را بگیرید. حتی اگر هم هیچ گونه مشکلی را در مورد حساب های خود احساس نمی کردید، ما به شما پیشنهاد می کنیم که حساب های خود را به صورت ماهانه بررسی کنید تا همه چیز را در ذهنتان داشته باشید تا در صورت لزوم بتوانید به آنها استناد کنید.

 

 

به بانک سر بزنید

 

از آنجایی که چندی است استفاده از بانک های الکترونیکی روی کار آمده است هیچ شکی وجود ندارد که بسیاری از افراد ترجیح می دهند تا از این طریق واریزی ها و کارهای بانکی خود را دنبال نمایند. اگر سرتان خیلی شلوغ است سعی کنید که حداقل یک مرتبه در ماه به شعبه بانکی که درآن حساب دارید سر بزنید. با این کار هم خدمه و هم مدیران بانک بهتر شما را می شناسند. البته این امر هیچ چیز را برای شما تضمین نمی کند، اما زمانیکه شما وارد بانک شده و با تحویلدار صحبت می کنید، او می تواند شما را بهتر راهنمایی کرده و گزینه هایی را در اختیار شما قرار بدهد که به واسطه آنها بتوانید سود کمتری را به بانک پرداخت نمایید. از این گذشته زمانیکه یک ارتباط اجتماعی سالم و صمیمی میان شما برقرار شود، می توایند کارهایتان را راحت تر و سریع تر و با صرف هزینه های کمتر انجام دهید.

 

 

مراقب عملکرد اعتباری خود باشید

 

اعتبار بانکی شما رقمی است که نزد بانک نگهداری می شود و شما نمی توانید از آن اطلاع دقیقی داشته باشید. البته روش هایی هم وجود دارند که شما می توانید از طریق آن اطلاعاتی در مورد میزان اعتبار خود بدست آورید. گاهی اوقات با ثبت نام در سرویس هایی که گزارشی از عملکرد حساب ها و میزان اعتبار شما می دهند، میتوانید به طور دائمی میزان اعتبار خود را چک کنید. البته اگر همه افراد بخواهند در کلیه بانک ها اعتبار بالایی داشته باشند که نمی شود، به هر حال چک های برگشتی و بدهکاری همه جا وجود دارد و همین مسائل از اعتبار افراد می کاهند. به هر حال بد نیست که به میزان اعتبار خود نگاهی داشته باشید و ببینید که چگونه با پرداخت های به موقع می توانید میزان اعتبار خود را افزایش داده و موقعیت اقتصادی خود را ارتقا بخشید.

 

 

از نرم افزار استفاده کنید

 

امروزه نرم افزارهای بیشماری وارد عرصه های تجاری شده اند که به راحتی به شما کمک می کنند که بتوانید کلیه کارهایی که در بالا به آنها اشاره کردیم را در یک چشم به هم زدن انجام دهید. تخمین میزان بودجه، بررسی هزینه ها، تصفیه کردن، و برنامه ریزی بودجه بندی از جمله کارهایی می باشند که به راحتی با به گار گیری این نرم افزارها قابل انجام می باشند. نرم افزارهایی از قبیل Quicken هم برنامه های عظیم مدیریت اقتصادی را در اختیار علاقمندان قرا می دهند. بیشتر بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری نیز به شما اجازه دانلود تراکنش هایی را می دهند که به واسطه آن بتوانید ذخیره کردن خسته کننده اطلاعات آماری و همچنین امکان بروز اشتباه را به طور کامل از بین می برند. برنامه های اینترنتی نیزمانند mint.com هم نیز انجام چنین کارهای را به عهده می گیرند و به راحتی به شما می گویند که با انجام چه کاری میتوانید پول بیشتری ذخیره کنید و یا چه کاری می تواند پول شما را زایل کند.

 

 

پول شناس باشید و آن را درست خرج کنید

 

به جای اینکه انتظار داشته باشید که از آسمان برایتان پول برسد تا از وضعیت موجود نجات پیدا کنید، از چیزهایی کوچکی شروع کنید که فکر میکنید می توانید آنها راتحت کنترل خود در آورید، مانند این است که یک سکه 10 ریالی پیدا کنید و بعد تلاش کنید تا به واسطه آن به بالاترین درجات برسید؛ اما به خاطر داشته باشید که زمانیکه یک چیز به صورت عادت در شما شکل بگیرد، دیگر انجام دادن آن نیز به تلاش و کوشش نیاز ندارد. تمرین کردن عادات صحیح اقتصادی چیزی است که شما می توایند به آن افتخار کنید و روی آن حساب باز کرده و زمانی هم که سود باد آورده به سوی شما جاری شود، خیلی بهتر از گذشته می توانید روی آن برنامه ریزی کرده و در راه مناسب تری از آن استفاده کنید.

 

منبع: سایت حرف آخر

 در شرایطی که خرید مواردی نظیر دارو هم اگر موجب وابستگی به دولت‌های کافر شود؛ مظان شبهه مراجع تقلید است و مواردی که موجب صدمه اقتصادی به بازار مسلمین شود حرام قطعی و عینی است و حضرت امام فرمودند تجار این چنینی کمک کار به هدم احکامند؛ حکم خوردنی‌ها و پوشیدنی‌های خارجی اظهر من‌الشمس است و در باب کالاهای مصرفی هیچ توجیهی باقی نمی‌ماند. جالب اینکه قسمت اعظمی از واردات محصولات خارجی به کشور، شامل همین نیاز‌های کاذب می‌شود و سهم مواردی که توجیهات منطقی‌تر درباره آنها بیان می‌شود بسیار کمتر از حجم لوازم آرایشی و تجملاتی است! اگرچه درباره واردات همین موارد به ظاهر مهم‌تر نیز نظایر تاریخی متعددی در کشور‌های صنعتی شده‌ امروز مثل آمریکا، ژاپن، آلمان، چین و هند وجود دارد که در برهه‌های مشخصی از تاریخ، دروازه‌های واردات از کشور‌های دیگر را - جز در موارد بسیار محدود- به کشور خود بستند و در آینده درباره آنها صحبت خواهد شد؛ توجه نگارنده در این گفتار به خوردنی‌ها و پوشیدنی‌ها معطوف است.

 از جمله توجیهات متواتری که در این باره بیان می‌شود نبود مشابه داخلی استاندارد و قابل رقابت با خوردنی‌های وارداتی است که با اندکی تامل به این نتیجه می‌رسیم اساسا مهم نیست که خیلی چیزها مشابه داخلی نداشته باشد یا مشابه داخلی آنها قابل قبول نباشد! چرا که قاطبه آنها حتی اگر اساسا نباشند هم اتفاقی نمی‌افتد! به عنوان مثال تنها برای واردات کالای بی‌ارزشی مثل آدامس سالانه بالغ بر 500 میلیون دلار ارز از کشور خارج می‌شود و جالب اینکه عمده واردات آدامس از کشورهایی است که در عداوت و رقابت هیچیک از آنها با جمهوری اسلامی، کمترین شبهه‌ای وجود ندارد. به عنوان مثال ترکیه که سهم عمده‌ واردات خوراک و پوشاک به ایران را داراست؛ در سوریه، منافع خود را در حمایت از گروه‌های سلفی و تروریستی و در لبنان در حمایت از گروه‌های مخالف مقاومت و در باقی مسائل منطقه‌ای در اتحاد با رژیم صهیونیستی تعریف کرده که همه و همه مغایر منافع حیاتی جمهوری اسلامی است. درباره نوشیدنی‌های پالپ‌دار و مواد اولیه آنها که از امارات و عربستان وارد می‌شود رفتارمان جالب‌تر است! همزمان با اینکه بسیاری از مسافرت‌های خارجی به مقصد دوبی انجام می‌شود و درصد قابل توجهی از واردات انواع نوشیدنی‌های گازدار نیز از همان شیخ‌نشین صورت می‌گیرد؛ به محض اینکه امیرزادگان درجه‌ چندم آن، جزایر ایرانی را متعلق به خود می‌خوانند؛ از غیرت رنگ به رنگ می‌شویم و از موزه‌های تاریخ نقشه‌های جغرافیایی پیدا می‌کنیم که گستاخی‌‌شان را پاسخ داده باشیم حال آنکه عامل اصلی تقویت آنها، برای این رفتارها، خودمان بوده‌ایم! هلندی‌ها پرواز‌های هواپیمایی ما را به خاک کشورشان ممنوع می‌کنند و ما در عوض از آنها آدامس و رانی و ماء‌الشعیر و نوشابه‌ انرژی‌زا می‌خریم. انگار نه انگار جریان دیگری هم در جریان است! دانمارکی‌ها در نشریاتشان هر چند وقت یکبار به مقدسات ما توهین می‌کنند و ساخت مناره‌های مسلمانان را در شهرهایشان ممنوع می‌کنند اما ما همچنان به خرید کره حیوانی و شیرینی آردی و پنیر از آنها ادامه می‌دهیم. سوییسی‌ها همزمان با تحریم بانک‌های ما به ما قهوه فوری و شکلات می‌فروشند. دولت آلمان در حالی که تمام قوای خود را در تحریم کردن ملت ایران به کار می‌گیرد و سعی می‌کند تولید انرژی هسته‌ای را در ایران متوقف کند، با ما قرارداد فروش ماء‌الشعیر و قهوه و شوینده و گلدان تزئینی امضا می‌کند!

 نکته جالب توجه در این باره این است که اینها همه در بحبوحه‌ تحریم‌ها علیه ایران رخ می‌دهد، چرا که تحریم‌ها هیچوقت شامل موارد اینچنینی نمی‌شود!‌ اگرچه فروش غله و دارو به ایران ممنوع است اما فروش شکلات؛ ماءالشعیر، آدامس و ... آزاد است، چرا که اینها صرف تولید نمی‌شود، صرف پیشرفت هم نمی‌شود و حتی برای بدن نیز فایده ندارد. فقط کود می‌شود و به فاضلاب می‌ریزد! در این حالت دلار سبزی که با یک ریال بالا و پایین رفتنش فریاد از نهاد این و آن بلند می‌شود؛ صرف وارد کردن صنعت و تکنولوژی و سوخت و... نمی‌شود بلکه خرج مزه‌های مختلف و شربت بادام تلخ فرانسوی و شیره افرای آمریکایی می‌شود!

 این کشور‌ها همه هم اگر دوست و متحد ما بودند که نیستند ما ثروتمان را داده‌ایم و در عوض هیچ چیزی نگرفته‌ایم! جالب‌تر اینکه این خوردنی‌ها و پوشیدنی‌های رنگارنگ فرنگی محدود به مغازه‌ها و بوتیک‌های بالای شهر تهران نیست و هر کجا و در هر سوپرمارکتی، انواع و اقسام اینها وجود دارد! بحمدالله هر چقدر هم وضعیت اقتصادی بد باشد و مردم در تاکسی و اتوبوس و میهمانی و ... بنالند همچنان همه برای خوردنی‌ها و پوشیدنی‌های خارجی آماده‌اند که کمترین مواردی است که می‌شود از آن اجتناب کرد! گفتمان حمایت از تولید ملی این نیست که صنعت وارد نکنیم اما اصرار بر این دارد که هیچ کس از نخوردن قهوه صرع نگرفته! دلار نباید صرف شامپو و دستگیره‌ در و حوله و ملحفه بشود! باید صرف تحصیل و تولید علم شود و صرف وارد کردن دارو و مواد اولیه‌ای که در کشور ما نباشد. این مثال‌ها اگرچه ساده و پیش پا افتاده به نظر می‌آید، واقعی است و حجم ارزی که برای واردات آنها از کشور خارج می‌شود سر به آسمان می‌ساید! مملکتی که درآمد ارزی‌اش یکصد میلیارد دلار است نباید یک‌دویستمش تنها صرف واردات آدامس شود! در حالی که بودجه راهنمایی و رانندگی سالی هزار و 500 میلیارد تومان است نباید سالی 2 هزار میلیارد تومان خرج واردات آدامس شود! خوردنی‌های دیگر بماند!

 مثالی که بیان آن در این زمینه خالی از لطف نیست کمپانی نستله است. اگرچه وابستگی آن به دشمن قطعی جمهوری اسلامی بدیهی بوده و تا به حال بسیار درباره آن سخن گفته شده و شاید به مثالی کلیشه‌ای تبدیل شده باشد اما همچنان حجم واردات محصولات آن و مصرف آن توسط مردم بهت‌آور است:

 نستله در سال 1997 میلادی 51 درصد سهام اوسم که بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد غذایی اسرائیل است را در یک فقره چک 140 میلیون دلاری خریداری کرد و سود خالص اوسم را در سال 2001 به 460 میلیون دلار رساند. سال بعد نخست‌وزیر اسرائیل جایزه ژوبیلی را به این کمپانی داد که بزرگ‌ترین جایزه دولت اسرائیل است و به بزرگ‌ترین حامی اقتصاد اسرائیل داده می‌شود. نستله در شهرک صداروت کمی دورتر از نوار غزه 4000 کارگر دارد. در سال 2002 نستله 24 درصد هدیه 5/6 میلیون دلاری تشویق سرمایه‌گذاری در اسرائیل را از آن خود کرد. از همان سال عواید کارخانجات نستله در سرزمین‌های اشغالی برای دولت جعلی به بیش از 80 میلیون دلار در سال رسید و سوای تاسیسات تحقیقاتی و کارخانجات تولیدی در سرزمین‌های اشغالی، نستله کمک‌های مداومی نیز به مدارس اسرائیل انجام می‌دهد. محصولات نسکافه، پیورلایف، مگی، اسمارتیز، افتر ایت، کیت کت، پولو، لورئال و ... نام‌های تجاری دیگری است که توسط این کمپانی اداره می‌شود و در کمال تعجب در بیشتر فروشگاه‌های جمهوری اسلامی به فروش می‌رسند.

 بسیاری از کالاهای مصرفی که وارد می‌شود مصارف کاذب و غیر‌ضروری دارند و آن دسته‌ای هم که اینطور نیستند قاطبه‌شان مشابه داخلی دارند و اگر هم ندارند وقتی وارد نشوند تولید می‌شوند و وقتی که تولید شدند کار ایجاد می‌کنند و سرمایه و این سرمایه صرف تولید بیشتر می‌شود و پیشرفت. اگر نمی‌توانیم ریزتراشه‌های الکترونیکی و کامپیوتر و لپ‌تاپ تولید کنیم و وارد نکنیم در عوض می‌توانیم قهوه نخوریم!

 اگر نمی‌ترسیدم که شاید عذری وجود داشته باشد و می‌توانستم می‌گفتم منافق است آن کسی که لباس خارجی به تن می‌کند و قلم خارجی به دست می‌گیرد و وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را نقد می‌کند! هر کسی از هر چیزی در هر کشوری سهمی دارد! اگر وظیفه خودمان را درست انجام دادیم می‌توانیم بگوییم چرا! نه اینکه نظام، عملکرد اقتصادی بی‌نقصی داشته باشد که اگر داشت می‌شد آنچه باید لیکن این مایی که هر کجا که می‌نشینیم و بلند می‌شویم بی‌وقفه از وضعیت دلار و سکه و قیمت پسته و غیره و غیره صحبت می‌کنیم و فلان وزیر و وکیل را مواخذه می‌کنیم باید اول وظیفه‌ خودمان را از آنچه باید انجام داده باشیم! این چیزهایی که از چین و ماچین وارد می‌شود اگر خریدار نداشته باشد وارد نمی‌شود و وقتی وارد نشود تولید می‌شود!

 اگرچه این بحثی است که شامل همه ایرانیان می‌شود اما مخاطب من بیشتر آنهایی هستند که ادعای وطن‌پرستی دارند و آنهایی که مثل من حتی اگر نماز صبح‌شان تأخیر شود، راهپیمایی 22 بهمن و روز قدس و فعالیت انتخاباتی‌شان ترک نمی‌شود! چرا که متاسفانه این قشری که بار وظیفه‌اش سنگین‌تر است هم، همچنان الگوی مصرفش اصلاح نشده و آنهایی که کلام و قلم انتقادشان سرتاپای نظام را در بر می‌گیرد و آنهایی که به اصطلاح حزب‌اللهی هستند و آن دسته تحصیلکرده‌هایی که مدام از نبود امکانات در داخل و شرایط بهتر در فرنگ می‌گویند، صبحانه نسکافه می‌خورند! برای مایی که در دوران عافیت جمهوری اسلامی زندگی می‌کنیم و امتحان‌مان به جای مبارزه با رژیم طاغوت و زندان و جنگیدن با دشمن بعثی و اسارت، نخوردن شکلات و قهوه و پوشیدن لباس داخلی است، ننگ است که روسیاه بمانیم و شرمنده‌ شهدایی باشیم که از جانشان گذشته‌اند و ما نتوانیم از خمیردندان و صابون خارجی‌مان بگذریم! /

 

 

وطن امروز

 الف) علم اقتصاد بر اساس کنش و واکنش اقشار مختلف نسبت به مؤلفه‌های اقتصادی، از قبیل قیمت کالا و پیش‌بینی تغییرات آن، عرضه و تقاضای محصول و پیش‌بینی میزان تغییر آن، نرخ سود و چشم‌انداز نوسانات آن و نهایتاً وقایع سیاسی داخلی و خارجی و تأثیرات آن‌ها بر عرضه و تقاضا شکل گرفته است.

 تمامی مکاتب اقتصادی و مذاهب مختلف بر این باورند که رفتار انسان عقلایی است و اغلب اقدامات خود را بر اساس به حداکثر رساندن سود و مطلوبیت خویش تنظیم می‌نمایند. در نتیجه، تحقق هیچ برنامه‌ی اقتصادی‌ای‌ بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست. همراهی مردم با اعتمادسازی امکان‌پذیر خواهد بود و اعتمادسازی نیز مستلزم موارد زیر است:

 1. ارائه‌ی آمار شفاف و اطلاعات درست (تمام واقعیات نباید گفته شود، ولی اطلاعاتی که داده می‌شود باید مبنای صحیحی داشته باشد.)

 2. خودداری از فرافکنی و همچنین این تصور که خود فرد مسئول وقایع اقتصادی است.

 3. اجتناب از روش‌های آزمون و خطا و اقدام بر اساس برنامه‌های مشخص و از پیش تعیین‌شده.

 4. عدم تغییر مداوم مشی از طریق برقراری رویه‌های جدید و ابطال یا اصلاح رویه‌های موجود به روش صدور بخشنامه‌های متعدد روزانه یا ماهانه.

 

ب) چارچوب نظری اقتصاد مقاومتی:

 

 

اقتصاد مقاومتی زمانی مطرح می‌گردد که کشوری در شرایط جنگی یا در شرایط تحریم اقتصادی قرار گرفته باشد. آثار مخرب این موضوع بر اقتصاد از 3 جهت قابل بررسی است:

 1. کاهش صادرات نفت و به تبع آن، کاهش درآمدهای دولت.

 2. محدودیت واردات کالا که آثار آن کمبود عرضه و افزایش قیمت است.

 3. استقراض دولت از بانک مرکزی برای رفع کسری بودجه و به تبع آن، افزایش نقدینگی.

 این 3 عامل مزبور، در کنار انتظارات افزایش قیمت از سوی مردم، منجر به وقوع جریانات زیر در اقتصاد خواهد شد:

 - افزایش تمایل مردم به خرید کالاهای سرمایه‌ای، ارز، ملک و زمین، به منظور حفظ ارزش پول خود. این تصمیم منجر به کاهش پس‌اندازهای آنان نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌گردد و عملاً قدرت وام‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد.

 - کنش و واکنش‌های مردم به شرح فوق، در کنار افزایش قیمت‌های عوامل تولید، منجر به افزایش درخواست منابع بنگاه‌های اقتصادی از بانک‌ها می‌گردد. بانک‌ها نیز با کاهش منابع (به شرحی که گفته شد) روبه‌رو می‌شوند و توان اجابت این درخواست‌ها را نخواهند داشت و نهایتاً بنگاه‌های تولیدی به اجبار، زیر نقطه‌ی تعادل تولید و فروش فعالیت می‌کنند. به این ترتیب، تعدادی ورشکسته می‌شوند و تعدادی نیز برای بقا، اقدام به تعدیل نیروهای خود می‌کنند و در نتیجه، با کاهش عرضه، افزایش قیمت (به دلیل افزایش تقاضا و افزایش قیمت‌های عوامل تولید)، زیان‌دهی (به دلیل عدم پوشش هزینه‌های سربار ثابت تولید) و کاهش قدرت این بنگاه‌ها در بازپرداخت تسهیلات مواجه خواهیم شد. سازوکار و تمهیداتی که بتواند نسخه‌ای برای درمان بیماری‌های فوق تجویز نماید اقتصاد مقامتی می‌نامند.

 - برای نخستین بار در کشور و در زمان دولت ملی دکتر مصدق، انتشار اوراق قرضه‌ی دولتی و جیره‌بندی کالاهای اساسی اتفاق افتاد.

 - مرحله‌ی بعد با ابعاد گسترده‌تری در جنگ تحمیلی شکل گرفت که اهم ویژگی‌های آن به شرح ذیل است:

 1. اختصاص ارز دولتی برای کالاهای اساسی.

 2. تغییر بعضی از قوانین واردات و صادرات (واردات کالاهای غیرضروری و لوکس ممنوع شد و برای گشایش مواد اولیه‌ی بنگاه‌های اقتصادی پیش‌پرداخت بعضی از اقلام تا 50 درصد تعیین شد.)

 3. آزادسازی خرید و فروش حواله‌های ارزی صادراتی به منظور توسعه‌ی صادرات غیرنفتی.

 4. اجازه‌ی واردات کالاهای مجاز به صادرکنندگان در مقابل کالاهای صادراتی.

 5. سهمیه‌بندی و توزیع کالاهای اساسی.

 6. تغییر خطوط تولید بعضی از بنگاه‌های اقتصادی در راستای نیازهای داخلی و نیازهای جبهه.

 7. قیمت‌گذاری و کنترل توزیع کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شدند.

 

ج) چارچوب اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی:

 

در شرایط جنگ نرم فعلی، که تحریم‌ها تقریباً تمامی شالوده‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است، چارچوب اقتصاد مقاومتی باید حائز شرایط زیر باشد:

 1. مدیریت نمودن تقاضای ارز از طریق تغییر قوانین صادرات و واردات و خرید و فروش ارز به شرح زیر:

 - واقع‌بینی شرایط حاضر و امکان تداوم آن حداقل طی 3 سال آتی و برنامه‌ریزی متناسب با آن.

 - محدودیت اختصاص ارز برای ورود کالاهای غیرضروری.

 - استخراج قیمت واقعی نرخ ارز و تک‌نرخی نمودن آن.

 - تعیین تکلیف تأمین ارز گشایش‌های اعتبار اسنادی انجام‌شده که معادل ریالی آن از سوی واردکننده به بانک گشایش‌کننده پرداخت شده، ولی ارز آن به بانک‌ها اختصاص داده نشده است.

 - اخذ ریالی اقساط به نرخ ارز زمان سررسید اقساط و لغو الزام پرداخت اقساط با نرخ ارز امروز، توسط بنگاه‌هایی که از تسهیلات حساب ذخیره‌ی ارزی یا تسهیلات با ارز خودگردان استفاده نموده‌اند و به دلیل اعمال تحریم‌ها، در حال حاضر توانایی صادرات محصولات خویش را از دست داده‌اند.

 - ایجاد محدودیت جدی برای همراه داشتن ارز مسافرتی بیشتر از 2 هزار دلار.

 - ممنوعیت مسافرت گردشی بیش از یک بار در سال.

 - برای جلوگیری از دپو کردن مواد اولیه غیرضروری، گشایش اعتبار اسنادی باید با ظرفیت‌سنجی دقیق از سوی بانک‌ها انجام شود.

 ایجاد محدودیت جدی برای تقاضاهای سوداگرانه‌ی خرید ارز، به ویژه برای بانک‌های خصوصی، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه یا وابسته به آن‌ها، از طریق ردیابی آثار آن در ترازنامه‌هایشان.

 - افزایش نرخ سود سپرده‌های ارزی میان‌مدت و بلند‌مدت و تضمین پرداخت اصل و سود آن به ارز، به منظور جذب 18میلیارد دلاری که در دست مردم است.

 - قیمت‌گذاری و تعزیراتی نمودن محصولاتی که با ارز دولتی وارد می‌شوند.

 - راه‌اندازی بورس ارز برای تأمین ارز بنگاه‌های اقتصادی.

 - انتشار اوراق ارزی برای تأمین ارز صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت.

 2. کنترل حجم نقدینگی به وسیله‌ی راه‌های زیر:

 2-1. انتشار اوراق صکوک و مشارکت برای تأمین منابع بنگاه‌های اقتصادی و جذب نقدینگی مردم.

 2-2. انتشار اوراق قرضه‌ی بانک مرکزی با نرخ 22 درصد به بالا برای تشویق جذب سپرده‌های بالاتر از 10 میلیارد مردم توسط بانک‌ها.

 2-3. اجازه‌ی رسمی افزایش نرخ سود سپرده‌های بلوکی 100 میلیارد ریال به بالا برای بانک‌ها.

 2-4. تشویق مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام از طریق تهیه‌ی سازوکار مناسب برای الزام به بیمه نمودن نوسان قیمت سهام بازار سرمایه.

 2-5. تهیه‌ی سازوکار مناسب برای جذب طلاهای مردم توسط بانک‌ها، به منظور افزایش قدرت وام‌دهی آنان (تبدیل ثروت به سرمایه).

 2-6. عرضه‌ی سکه در قطعات کوچک‌تر به جای وجه نقد برای پرداخت یارانه‌ها و پاداش و عیدی کارکنان دولت، به ویژه در مقاطع خاص، مانند پایان سال، به منظور کنترل نقدینگی.

 3. فروش نفت خام به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی برای صادرات، به منظور دور زدن تحریم‌ها.

 4. با توجه به اینکه در اثر تحریم‌ها، امکان گشایش اعتبار اسنادی بسیار محدود شده است، باید امکان پرداخت معادل ریالی برای وارد‌کنندگانی که دارای ثبت سفارش کالا بوده‌اند و کالاها را بدون گشایش اعتبار اسنادی وارد نموده‌اند فراهم شود.

 5. جلوگیری از احتکار یا دپو کردن کالا و مواد اولیه از سوی تولیدکنندگان و بازرگانان.

 6. پیش‌فروش نفت خام از طریق بورس، به منظور جذب نقدینگی بازار.

 7. ارائه‌ی تضمین لازم به سرمایه‌داران ایرانی ساکن خارج از کشور، به منظور سرمایه‌گذاری ارزی در بخش‌های استخراج نفت، به ویژه حوزه‌های مشترک، برای تأمین ارز مورد نیاز شرکت نفت.

 8. تشویق جدی افراد خوش‌حساب شبکه‌ی بانکی و تنبیه معنادار افرادی که با وجود تمکن مالی مناسب، از وضعیت پیش‌آمده سوء‌استفاده نموده‌اند و به موقع دیون خود را به بانک پرداخت نمی‌نمایند.

 9. پیش‌فروش کالاهای سرمایه‌ای از قبیل خودرو، لوازم خانگی و... با قیمت معین و ثابت (تضمین‌شده) به منظور کنترل تقاضا و جذب نقدینگی.

 10. توزیع کالاهای اساسی با قیمت‌های مناسب به اقشار آسیب‌پذیر.

 

منبع : سایت برهان

 

رهبر معظم انقلاب برای نخستین بار در سال ۱۳۸۹ ضرورت پدیدآوردن اقتصاد مقاومتی۱ در کشور را عنوان کردند. پس از آن نیز بر ثمربخش بودن اقتصاد مقاومتی، اهمیت برنامه‌ریزی و ثبات برنامه‌های اقتصادی، مدیریت مصرف، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و نیز مردمی‌کردن اقتصاد، اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و حمایت از تولید مکرراً تأکید داشته‌اند.۲ مجموعه‌ی این موارد نشان می‌دهد که بنا به تشخیص ایشان، این موضوع برای آینده‌ی کشور بسیار مهم است. از این رو باید مد نظر اقشار مختلف جامعه و از جمله اساتید و دانشجویان قرار گیرد. این نوشتار در پی آن است که ابعاد اهمیت این موضوع را بررسی کند و رئوس موضوعاتی را تشریح نماید که باید در کشور مد نظر قرار گیرد.

 آیا اقتصاد مقاومتی انفعالی است؟

  

 جمهوری اسلامی از سال‌های آغازین پس از انقلاب اسلامی علی‌رغم همه‌ی مشکلات و کاستی‌ها توانسته است اولاً حرف نو و جدیدی را مبتنی بر اسلام ناب محمدی صلوات‌الله‌علیه‌و‌آله به عرصه‌ی جهانی عرضه کند و حکومتی را بر پایه‌ی آن اداره نماید. ثانیاً توانسته است به پشتوانه‌ی «رهبری دینی» و «مردم انقلابی» در مقابل همه‌ی مشکلات ایستادگی کند و توطئه‌ها را خنثی نماید. ثالثاً در عرصه‌های مختلف علمی و زیربنایی پیشرفت‌هایی جدی داشته باشد. بدیهی است که چنین نظامی موجودیت اندیشه‌های پوشالی غرب و نظام‌های سیاسی بنا شده بر آنها را با تهدید مواجه ‌کرده است، به‌ویژه که نظام‌های مذکور هنوز نتوانسته‌اند پاسخی جامع به همه‌ی نیازهای انسانی بدهند.

 اهمیت اقتصاد مقاومتی از آن‌جا ناشی می‌شود که هجمه‌ی دشمنان انقلاب اسلامی برای متوقف کردن روند پیشرفت انقلاب در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری بر عرصه‌ی اقتصاد تمرکز یافته است. دشمنان در پی فشار اقتصادی به دنبال این هستند که اولاً روند پیشرفت کشور را متوقف نمایند، ثانیاً از طریق دشوارساختن زندگی اقتصادی برای مردم، اعتماد و دلبستگی ایشان را به نظام کاهش دهند۳ و نظام جمهوری اسلامی را از درون به سمت تضعیف و نهایتاً فروپاشی ببرند.

 بنابراین تحریم‌های اخیر اگرچه به بهانه‌ی انرژی هسته‌ای افزایش یافته است، اما درحقیقت با هدف مقابله با کلیّت نظام جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی شده است.۴ این تحریم‌ها برای کشور ما یک مسأله‌ی کوتاه‌مدت نیست. پس برای مقابله با آنها تدبیری بلندمدت در عرصه‌ی اقتصاد لازم است و این تدبیر، همین اقتصاد مقاومتی است که در سال‌های اخیر مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است.

 با این نگاه، اقتصاد مقاومتی یک برخورد انفعالی در برابر تهاجمات دشمن نیست، بلکه یک طراحی فعال برای کاهش آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در مقابل تهدیدهای خارجی است. در اقتصاد مقاومتی قرار نیست روند پیشرفت کشور متوقف و حتی سرعت آن کاهش یابد، بلکه قرار است برای یک پیشرفت مستمر و باسرعت را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که از آسیب تهدیدات دشمن مصون بمانیم.

 نقاط اصلی ضعف اقتصاد کشور چیست؟

  

 برای این‌که بتوانیم در مقابل تهدیدهای دشمن، آسیب‌پذیری کشور را کاهش دهیم، باید دقیقاً نقاط ضعف این عرصه را شناسایی کنیم. در یک نگاه اجمالی مهم‌ترین نقاط ضعف اقتصاد کشور را می‌توان این‌گونه برشمرد:

 ۱. وابستگی کشور به کالاهای حیاتی و استراتژیک خارجی

  

 اگرچه در سال‌های پس از انقلاب، کشور در بسیاری از نیازهای حیاتی به خودکفایی رسیده است، اما هنوز هم در بخشی از مهم‌ترین نیازهایش به خارج وابسته است. نگاهی به لیست واردات کشور نشان می‌دهد که در عرصه‌ی کالاهای خوراکی مواردی همچون: برنج۵، دانه‌ی ذرّت دامی۶، قند و شکر۷، گوشت۸، روغن خام سویا۹ در زمره‌ی بیست کالای اول وارداتی هستند. در حوزه‌ی صنعتی نیز شمش فولاد به عنوان یکی از مهم‌ترین اقلام صنعت، اولین کالای وارداتی کشور است.۱۰ به طور کلی آمار واردات کشور نشان می‌دهد که بیش از ۲۵ درصد واردات کشور در بیست قلم کالا خلاصه می‌شوند که بخش عمده‌ای از آنها به نیازهای مهم و استراتژیک کشور مرتبط هستند.۱۱

 2 . وابستگی به دانش و فناوری کشورهای غربی

  

 «تولید کارآمد» با «چرخه‌ی نوآوری و پیشرفت در تولید» تفاوت دارد. به این معنی که علاوه بر تولید کالا در داخل، بومی‌شدن توان تولید، همراه با نوآوری مستمر آن اهمیت دارد. علم و فناوری عامل اصلی است که باعث می‌شود بتوانیم محصول را تولید کنیم و به طور مستمر آن را با نیازهای روز پیشرفت دهیم.

 علی‌رغم پیشرفت‌های علمی فراوان کشور، هنوز پایه‌ی علمی و تحقیقاتی در بسیاری از تولیدات شکل نگرفته و علاوه بر این در محصولات با فناوری بالا و دانش‌بنیان توان کافی در کشور وجود ندارد. مثلاً صنعت نفت، صنعتی با فناوری بالا است که هنوز در کشور پایه‌های علمی و فناوری آن به طور کامل شکل نگرفته است، در حالی که بیش از صد سال است که نفت ملی شده است.

 ۳. اتکا و وابسته‌شدن به ساختارهای متمرکز بین‌المللی و جهانی

  

 امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست که ساختارهای جهانی از ابتدا برای تسهیل سلطه‌ی کشورهای قلیل قدرتمند بر مناسبات جهانی و دیگر کشورها طراحی شده‌اند. لذا وابسته کردن کشور به نظام‌های جهانی این فرصت را به کشورهای غربی می‌دهد تا از ظرفیت این نهادها برای فشار بر کشور استفاده نمایند که ملت ایران نمونه‌هایی از برخوردهای تبعیض‌آمیز این نهادها را در مسائل سیاسی از جمله انرژی هسته‌ای، حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و ... تجربه کرده است.

 در عرصه‌ی اقتصادی نیز نهادهای جهانی و ساختارهای آنها چنین رفتار و کارکردی دارند. وابسته‌شدن تبادلات مالی، کالایی و اطلاعاتی کشور به زیرساخت‌های جهانی این فرصت را برای کشورهای غربی فراهم کرده است تا کشور را با مشکلاتی مواجه نمایند. به عنوان مثال به دلیل اتکا به ارز جهانی و زیرساخت‌های تبادل پول، با تحریم بانک‌های کشور و بستن گلوگاه‌های تبادلات مالی، واردات و صادرات با اتکا به برخی دیگر از سیستم‌های جهانی تبادل کالا به کشور دشوار شده است.

 ۴ . وابسته‌شدن درآمد کشور به صادرات نفت

  

 درآمد حاصل از نفت همچنان بخش مهمی از درآمد کشور را تشکیل می‌دهد. این درآمد اولاً تک محصولی و ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای کشور است و ثانیاً متاثر از رفتار کشورهای متخاصم است که تحریم خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا نمونه‌ای از آن به شمار می‌رود. به‌ویژه وقتی این تصمیم با تحریم‌های مالی همراه می‌شود، دریافت درآمد فروش آن مقدار از نفت به دیگر کشورها هم عملاً مشکل می‌شود. لذا وابستگی بودجه‌ی کشور به این مقدار از درآمد نفتی یک نقطه‌ی ضعف مهم است.

 ۵. فقدان مهندسی در تعاملات اقتصادی

  

 به طور طبیعی منظور از اقتصاد مقاومتی، اقتصادی نیست که با دیگر کشورهای دنیا تعامل نداشته باشد. چنیناقتصادی نه ممکن است و نه مطلوب. نکته‌ی کلیدی در اقتصاد مقاومتی عبارت از «مهندسی تعاملات تجارتی» است. در صورت مهندسی درست تعاملات اقتصادی، می‌توان از دیپلماسی اقتصادی و فناوری در جهت پیشبرد اهداف انقلاب استفاده کرد. مثلاً در صورتی که کشور در عرصه‌هایی تصمیم به عدم تولید کالا در داخل و تأمین آن از خارج۱۲ بگیرد، ضرورتی ندارد که این واردات از کشورهایی انجام شود که با ما دشمنی بیشتری دارند. چنان‌که در سال ۱۳۸۸ بیش از ۷۵ درصد از واردات کشور ما از ۱۱ مبدأ انجام گرفته است که هفت مبدأ آن یا اروپایی بوده است یا وابسته به غرب.

 ۶ . آسیب‌های درونی سیستم‌های اقتصادی

  

 تجربه نشان داده است که در صورت وحدت و همراهی مردم و مسئولان، تهدیدهای بیرونی معمولاً در عزم کشور خللی وارد نمی‌کند. از این رو است که باید سیستم‌های اقتصادی کشور را از جهت وجودِ امکان کارشکنی، فرصت‌طلبی، سوء استفاده و ... اصلاح نمود. فقدان شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، امکان سوء استفاده‌ی عده‌ای را فراهم می‌آورد. همچنین امکان سوداگری در بازارهای غیر تولیدی مانند پول و ارز، طلا و ... مدتی کشور را مشغول می‌کند و هزینه‌های فعالیت‌های تولیدی را می‌افزاید. سیستم بانکی ناکارآمد نیز باعث می‌شود که منابع مالی آن‌گونه که باید، به دست تولیدکنندگان نرسد و ... .

 برای اقتصاد مقاومتی چه باید کرد؟

  

 اگر قرار باشد آسیب‌های فوق‌الذکر را برطرف کنیم، باید اقتصاد کشور از جهت ساختار تولید، منابع اولیه، نوع محصولات تولیدی، جایگاه دولت و ... ویژگی‌هایی داشته باشد. برخی از مهم‌ترین این ویژگی‌ها که در سال‌های اخیر هم مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته‌اند، به شرح زیر است:

 ۱ . دانش‌بنیان۱۳و ۱۴:

  

 در عصر جدید، اصلی‌ترین عامل تعیین‌کننده در خلق ارزش اقتصادی، دانش است. دانش سرمایه‌ای پایان‌ناپذیر و متکی به انسان، یعنی اصلی‌ترین و پایدارترین دارایی هر کشور است. علاوه بر این، دانش دارایی‌ای است که با مصرف بیشتر، رویش بیشتری را در پی دارد. لذا اگر اقتصادکشوری بر پایه‌ی دانش شکل گیرد (اقتصاد دانش‌بنیان) اولاً امکان رویش مستمر را دارد، ثانیاً پایدار و مستقل خواهد بود.

 2. مردمی:

  

 مردم اصلی‌ترین سرمایه‌ی نظام اسلامی بوده و هستند. نظام در طول سال‌های گذشته در عرصه‌های سیاسی توانسته است با استفاده از این ظرفیت، بسیاری از مسائل و مشکلات را حل کند. اما در عرصه‌ی اقتصاد هنوز آن‌گونه که باید، از ظرفیت مردم برای تولید و رشد کشور استفاده نشده است. بنا بر اندیشه‌ی رهبر معظم انقلاب یکی از مهم‌ترین علل وجود مشکلات اقتصادی کشور، عدم شناخت ظرفیت مردمی و عدم استفاده از آن است۱۵. در صورتی که بتوان اقتصاد کشور را بر پایه‌ی مشارکت حداکثری مردم شکل داد، از حیث مقابله با تهدیدها و اثرپذیری از آنها مقاوم خواهد شد.

 3. اقتصادی درون‌زا و متمرکز بر زنجیره‌های تولید:

  

 کشور ما از حیث منابع اولیه‌ی تولیدی، غنی و سرشار از معادن و سرمایه‌های طبیعی است. از حیث بازار مصرف هم وجود جمعیت بیش از هفتاد میلیونی۱۶ یک بازار بزرگ برای شکل‌گیری تولیدِ بصرفه و اقتصادی است. لذا رونق‌دادن اقتصادی که چه از نظر منابع اولیه و چه از نظر بازار مصرف به خارج وابسته نباشد، امری شدنی و مطلوب است. علاوه بر این، ظرفیت‌های مذکور (منابع غنی و جمعیت) این فرصت را به همراه دارد که زنجیره‌ی تولید تا آخرین حلقه‌های آن در کشور شکل بگیرید و حداکثر ارزش افزوده را نصیب تولیدکننده و کارگر ایرانی کند. ترکیب این دو نکته باعث می‌شود که بر نوعی از موضوعات تولیدی تمرکز کنیم که به «صنایع پیشران» معروف شده‌اند. با رونق این صنایع است که ده‌ها صنعت دیگر نیز رونق می‌یابد؛ صنایعی مانند ساخت‌و‌ساز مسکن، نفت و گاز و خودرو مثال‌هایی از این گونه صنایع است.

 4. صادرات‌گرا:

  

 اقتصاد مقاومتی باید صادرات‌گرا باشد. صادرات، ظرفیت کسب درآمد خارجی و افزایش سرمایه‌های ملی را به همراه دارد. ضمن این‌که اقتصاد صادرات‌گرا اقتصادی است که امکان رقابت در دنیا را برای خود فراهم می‌کند و خود را در سطح اقتصادهای برتر و قدرتمند نشان می‌دهد. صادارت کالا کشور را از فروش خام سرمایه‌ها و دارایی‌های خود مانند نفت نیز بی‌نیاز می‌کند.۱۷

 5. ساختارسازی منطقه‌ای در مقابل نظام‌های جهانی:

  

 از اساسی‌ترین کارهای لازم در اقتصاد مقاومتی ایجاد ساختارها و سازوکارهایی است که کشور را متأثر از زورگویی به‌واسطه‌ی سیستم‌های جهانی نکند. مثلاً پیمان‌های دوجانبه با کشورهای همراه و همسو می‌تواند جایگزین پیوستن به پیمان‌های جهانی شود. استفاده از پول‌های کشورهای دو طرف برای تعاملات تجاری جای خود را به محوریت دلار در اقتصاد دنیا بدهد. شکل‌دهی مؤسسات مالی معتبر، بیمه‌های بزرگ، شرکت‌های معظم حمل و نقل و ... ظرفیت‌هایی موازی با ساختارهای در اختیار غرب را در اختیار ما نیز قرار می‌دهد.

 لذا با اتخاذ تدابیر دقیق مسئولان، کشور ما می‌تواند از فرصت تحریم برای ایجاد یک اقتصاد متفاوت و متناسب با اقتضائات جمهوری اسلامی بهره بگیرد و در این عرصه کاملاً از آسیب‌پذیری در مقابل دشمن مصون بماند.

 پی‌نوشت‌ها:

 ۱. ما باید یک اقتصاد مقاومتىِ واقعى در کشور به وجود بیاوریم.

 ۲. بیانات رهبر انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام 3/۵/1391، در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شرکت‌های دانش‌بنیان 8/۵/1391 و در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت 2/۶/1391

 ۳. بیانات رهبر انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام 3/۵/1391

 ۴. بیانات رهبر انقلاب در اجتماع مردم بجنورد 19/۷/1391

 ۵. ۱۲۵۵ میلیون دلار با سهم ۲.۰۳ درصد از واردات کل کشور

 ۶. ۱۲۳۴ میلیون دلار با دو درصد سهم از واردات کل کشور

 ۷. ۷۵۲ میلیون دلار با ۱.۲۲ درصد سهم از واردات کل کشور

 ۸. ۷۰۹ میلیون دلار با ۱.۱۵ درصد سهم از واردات کل کشور

 ۹. ۶۷۷ میلیون دلار با ۱.۱ درصد سهم از واردات کل کشور

 ۱۰. ۲۳۹۰ میلیون دلار با ۳.۸۷ درصد سهم از کل واردات کشور

 ۱۱. آمار واردات کشور

 ۱۲. به طوری کلی نباید به این باور غلط رسید که باید همه چیز در کشور تولید شود. تولید برخی کالاها در کشور ضرورت ندارد و به‌راحتی می‌توان آنها را از خارج تأمین کرد بدون آن‌که برای اقتصاد و سیاست ما خطرناک باشد و در عوض فرصت‌ها و سرمایه‌های درگیر در آن تولید را به بخش‌های مهم و اولویت‌دار‌تر سوق داد. علاوه بر این، تولید برخی کالاها در کشور اقتصادی هم نیست و اگر خدشه‌ای به استقلال سیاسی و اقتصادی کشور نزند، باید آن را از خارج تأمین کرد، چرا که در غیر این صورت اقدام به تولید آن نوعی هدررفت منابع محسوب می‌شود.

 ۱۳. جستار صنایع دانش‌بنیان

 ۱۴. اگر ما ان‌‌‌شاءالله بتوانیم بنیانگذارى کارهاى اقتصادى بر پایه‌‌‌ى دانش را پیش ببریم و به وجه غالب اقتصاد کشور تبدیل کنیم، این نه‌تنها به کشور قدرت اقتصادى خواهد داد، بلکه قدرت سیاسى هم خواهد داد، قدرت فرهنگى هم خواهد داد. وقتى یک کشورى احساس کرد که با علم خود، با دانش خود می‌تواند زندگى خود را و ملت خود را اداره کند و به دیگر ملت‌ها خدمت برساند، احساس هویت می‌کند، احساس شخصیت می‌کند؛ این درست همان چیزى است که ملت‌هاى مسلمان امروز به آن احتیاج دارند... به نظر من یکى از بخش‌هاى مهمى که می‌تواند این اقتصاد مقاومتى را پایدار کند، همین کار شماست؛ همین شرکت‌هاى دانش‌‌‌بنیان است؛ این یکى از بهترین مظاهر و یکى از مؤثرترین مؤلفه‌‌‌هاى اقتصاد مقاومتى است؛ این را باید دنبال کرد. (از بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شرکت‌های دانش‌بنیان؛ 8/۵/1391)

 ۱۵. چنان که در عرصه‌ى بسیار دشوارِ جنگ این اتفاق افتاد، راه باز شد؛ کسانى توانستند راه را باز کنند - تا هر جوانى، هر پیرى، هر مردى، هر زنى که بخواهد در این کار بزرگ شرکت کند، راه برایش باز باشد. در زمینه‌هاى گوناگون هم می‌شود، در اقتصاد هم می‌شود. اقتصاد کشور، تولید کشور می‌تواند به وسیله‌ى همت مردم، با پول مردم، با ابتکارهاى مردم، با انگیزه‌هاى مردم، چندین برابر شکوفایى پیدا کند. سیاست‌هاى اصل 44 را که ما تدوین کردیم، بر اساس همین نکته بود. (بیانات رهبر انقلاب در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه‌؛ 20/۷/1391

 ۱۶. نقش و اهمیت جمعیت در اقتصاد یکی از عواملی است که امروز بر ضرورت افزایش جمعیت کشور می افزاید.

 ۱۷. انتظار هم داریم که در آینده بتواند رشد متناسب خودش را داشته باشد؛ به طورى که معادله‌ى صادرات و واردات حتماً مثبت باشد. ما باید به این‌جا برسیم و بتوانیم خودمان را از درآمد نفت واقعاً بى‌نیاز کنیم. یکى از بزرگ‌ترین بلیّات اقتصاد ما، و نه‌فقط اقتصاد ما، بلکه بلیّات عمومى کشور، وابستگى ما به درآمد نفت است. (بیانات رهبر انقلاب در دیدار فعالان بخش‌هاى اقتصادى‌ کشور؛ 26/۵/1390)

  

 منبع: دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

 

 در این نوشتار، ابتدا مسائلی را مطرح می کنیم که دغدغه‌ی عمومی آحاد ملت در حوزه‌ی مسائل اقتصادی است؛ مسائلی مانند تورم روزافزون و افزایش قیمت ها، تحریم و اثرات آن بر وضعیت کنونی و آتی کشور و اینکه آیا تحریم ها بر تورمی که بر پیکره ی این بیمار نشسته تأثیری دارد یا نه. در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت که تحریم ها تا چه اندازه می تواند به اقتصاد کشور ضربه بزند و از آن مهم‌تر، اینکه اقتصاد ما تا چه اندازه قدرت استقامت و ایستادگی در برابر این تحریم ها را دارد و بنابراین موضوع اقتصاد مقاومتی و نقش آن در بی‌اثرسازی تحریم‌ها پررنگ می‌شود.

 عوامل اقتصادی بروز تورم

  

 در ادبیات اقتصادی، تورم ناشی از علل و عوامل اقتصادی را به دو دسته‌ی عمده تقسیم می‌کنند؛ تورم سمت عرضه و تورم سمت تقاضا. در تورم سمت عرضه، زمانی که میزان تولیدات کمتر از میزان تقاضا برای یک محصول باشد، افزایش قیمت کاملاً طبیعی خواهد بود. خواه این کاهش عرضه به دلیل مشکلات تولیدی داخل باشد یا به علت افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای یا مصرفی که در این حالت هزینه‌ی تولید کالا افزایش می‌یابد و در پی آن، برای ابقا در بازار، تولیدکننده رویه ی افزایش قیمت را در پیش خواهد گرفت. در حدود 80 درصد واردات ما متعلق به کالاهای واسطه‌ای است و این بدان معنی است که اگر التهابی در بازار ارز رخ دهد یا به سبب تحریم، واردات این کالاها با مشکل روبه‌رو شود، در ابتدای امر هزینه‌ی تولید برای تولیدکنندگان ما به واسطه‌ی افزایش در مواد اولیه که با کاهش عرضه روبه‌رو شده است، افزایش خواهد یافت و این افزایش در هزینه قاعدتاً افزایش در قیمت نهایی را نیز به دنبال دارد و این گونه است که وابستگی به واردات، در عین بالا بودن احتمال تحریم، یعنی انتظار کشیدن برای تورم.

 در سمت تقاضا، تورم زمانی اتفاق می‌افتد که فشار تقاضا بر بازار به گونه‌ای باشد که عرضه پاسخ‌گوی آن نباشد. عکس‌العمل ما در قبال این نوع افزایش قیمت‌ها، که معمولاً در زمان‌های خاصی مثل ایام ماه مبارک، عید و... اتفاق می‌افتد، نباید صرفاً وارد کردن کالاهایی باشد که در آن دچار کمبود عرضه هستیم؛ بلکه اگر در صدد شناسایی پتانسیل‌های داخلی برای تأمین بازار داخلی خود باشیم، موفقیت کسب کرده‌ایم و می‌توانیم رویه را برای سال‌های آتی ادامه دهیم و با یک فشار روانی تحریم، بخش عرضه‌ی ما با مشکل روبه‌رو نخواهد شد.

 این کمبود تقاضا اگر به واسطه‌ی چاپ پول بیشتر جبران شود، می‌توان تورم را پدیده‌ای پولی دانست. در واقع این حجم پول زمانی موجب تورم می‌شود که رشد آن متناسب با رشد تولید اتفاق نیفتد. به عبارتی اگر این انتشار با پشتوانه‌ی تولید انجام پذیرد، مشکل‌ساز نخواهد شد؛ اما مسئله اینجاست که برای تحقق این امر (با توجه به اینکه بانک مرکزی زیر نظر دولت فعالیت می‌کند)، دولت باید بدهی‌های خود به بانک مرکزی را مدیریت کند و کسری بودجه‌ی خود را از طرق دیگری تأمین نماید و به عبارتی، دست خود را به سمت صندوق ذخیره‌ی ارزی و بانک مرکزی دراز نکند.

 عوامل غیراقتصادی بروز تورم

  

 علاوه بر عوامل اقتصادی که در بالا ذکر شد، عوامل دیگری نیز در بروز تورم اهمیت دارند. از جمله‌ی این عوامل می‌توان به انتظارات تورمی و بسترهای نهادی حاکم بر جامعه نیز اشاره نمود. انتظارات تورمی ناشی از فشارهای روانی حاکم بر جامعه است و این در شرایطی اتفاق می‌افتد که یک اقدام ناگهانی از هر عامل داخلی و خارجی منجر به ایجاد نگرانی در اذهان عمومی مبنی بر افزایش قیمت‌ها شود. حال این اقدام می‌تواند تهدید به حمله‌ی نظامی و اقتصادی از جانب کشورهای دیگر باشد یا یک حرکت یا یک حرف از یک مسئول که بتواند عموم جامعه را نسبت به شرایط اقتصادی موجود، نگران و نسبت به آینده بدبین کند. این بدبینی و نگرانی باعث ایجاد حرکاتی در مردم می‌شود که خود این‌ها تورم‌زاست و به قولی، انتظار تورم، تورم را در پی خواهد داشت.

 عوامل نهادی نیز مجموعه عوامل محیطی و نهادی جامعه است که مانع از ایجاد رشد در اقتصاد می‌شود. از جمله‌ی این عوامل می‌توان به فرهنگ مصرفی در یک کشور اشاره کرد. به عنوان مثال، اگر در کشور ما فرهنگ استفاده از کالاهای خارجی باب شود و فرهنگ چشم و هم‌چشمی بین مصرف کنندگان رایج شود، در پی آن قاعدتاً میزان واردات ما افزایش پیدا خواهد کرد و این همان مشکلی را در پی دارد که به آن اشاره شد.

 در مجموع ماهیت تورم در ایران تا اندازه‌ی زیادی پولی است و مطالعات زیادی که در این مورد انجام شده، مؤید این نکته است. در نتیجه، یکی از راه‌‌های مؤثر کاهش تورم در ایران نیز «کنترل مؤثر حجم نقدینگی» است. دیگر عاملی که در شرایط کنونی میزان تورم را رو به فزونی سوق می‌دهد، تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشورمان است.

 نقش تحریم‌ها در افزایش تورم

  

 از آنجایی که اقتصاد کشور ما تا حد زیادی به فروش نفت وابسته است و در این شرایط، زمانی که تحریم‌ها علیه ما معطوف به محدود کردن خرید نفت از کشورمان شده و از طرفی، ارتباط ارزی ما نیز نسبت به قبل محدودتر گردیده است (به طوری که اگر نفتی صادر کنیم، ارز آن را نمی‌توانیم در حال حاضر از سیستم بانکی دریافت کنیم)، تحریم به چند طریق بر تورم کشور تأثیرگذار خواهد بود. اول اینکه تحریم باعث شده است که عرضه‌ی ارز در کشور کاهش یابد و خود این نیز منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد و به تبع آن، کالاهای وارداتی برای ما گران تمام خواهد شد و از آنجایی که هنوز فرهنگ مصرف داخلی در کشور نهادینه نشده است، مردم باز هم احساس نیاز می‌کنند که از کالای خارجی استفاده کنند و در نتیجه، تقاضای آن در مقابل افزایش قیمت آن، چندان کاهش نمی‌یابد و این سیر، خود می‌تواند تشدیدکننده‌ی روند افزایشی قیمت‌ها باشد.

 موردی که در بالا اشاره شد تنها زمانی است که کالا وارد شود، اما با قیمت بالاتر این کار صورت گیرد، ولی موقعیتی را تصور نمایید که علاوه بر افزایش قیمت ارز، به سبب تحریم، واردات نیز با مشکل روبه‌رو شود که این مسئله مشکل را سخت‌تر می‌کند، زیرا افزایش قیمت کالا حاصل از افزایش قیمت ارز، با کاهش عرضه‌ی کالاهای وارداتی دوچندان می‌شود که عامل مهمی در بروز تورم‌های شدید است. البته این را نیز نباید از نظر دور داشت که بخش مهمی از تورم ما، به علت انتظارات تورمی و فشارهای روانی بر اذهان عمومی است.

 لازم به ذکر است «صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود، پیش‌بینی کرده است که با وجود تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران، تورم در این کشور کاهش یابد و ایران از سال آینده به رشد اقتصادی بازگردد. صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرده است که هرچند تحریم‌ها به میزان فروش نفت ایران ضربه زده، اما نهایتاً به فروپاشی اقتصاد این کشور منجر نخواهد شد.» این قسمتی از متن خبری است که خبرگزاری رویترز منتشر کرده است و همان گونه که در متن خبر به آن اشاره شده، تحریم‌ها با وجود تأثیرات مقطعی که بر اقتصاد کشورمان داشته است، نمی‌تواند راهی برای به زانو درآوردن ایران در بلندمدت باشد.

 توانایی و نقش اقتصاد مقاومتی در بی‌اثرسازی تحریم‌ها

  

 روندی که تا به حال در زمینه‌ی رفع اثرات تحریم در پیش گرفته‌ایم (دور زدن تحریم‌ها)، منفعلانه، کوتاه‌مدت و پرهزینه است. اما راهکاری که اقتصاد مقاومتی به ما پیشنهاد می‌کند همان راهکاری است که هم می‌تواند اهداف روش‌های قبل را پوشش دهد و هم ما را برای مقابله با تحریم‌های سنگین‌تر آماده کند. این روش تقویت زیرساخت‌های اساسی اقتصاد و حمایت از تک‌تک تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی در داخل است که در پی تحقق آن، نیاز به واردات کاهش می‌یابد که در این صورت،اهرم فشاری به دست دشمنان باقی نخواهد ماند که در صدد تحریم برآیند و ما را زیر فشار قرار دهند.

 هم‌اکنون ما در زمینه‌هایی ضربه می‌خوریم که در آن‌ها ضعف داریم. برای مثال، همان طور که گفته شد، 80 درصد واردات ما از کالاهای واسطه‌ای است که به نظر نمی رسد آن‌چنان فناوری پیچیده‌ای برای تولید آن‌ها نیاز نباشد و تنها با یک مقدار همت و تلاش و مدیریت در این راستا، می‌توانیم خودمان بخش اعظم آن‌ها را تولید کنیم و نیازهای خود را از داخل تأمین نماییم و این گونه خواهد بود که اقتصاد مقاومتی نتیجه‌اش را نمایان خواهد کرد.

 اگر اقتصاد مقاومتی را هر فعالیتی بدانیم که اقتصاد کشور را در برابر تحریم ها و دشمنان اقتصادی حفظ می‌کند و در عین حال، سیستمی صرفاً دفاعی به کشور نمی‌دهد، می‌توان پیشنهاداتی برای مقابله با تحریم ها در الگوی اقتصاد مقاومتی ارائه داد که عبارت‌اند از:

 - حمایت از تولیدکنندگان برای بهبود وضعیت تولید و بخش عرضه، بالاخص در قسمت هایی از تولید که در آن بخش، با واردات مواجه هستیم.

 - استفاده از تولیدات دانش بنیان برای تأمین کالاهای واسطه ای و مصرفی در جهت جلوگیری از واردات بی رویه ی کالاهای واسطه ای و حمایت از دانش آموختگان در بخش های مختلف.

 - افزایش میزان صادرات بر اساس توانمندی های تولیدی کشور؛ مانند بخش های مختلفی از جمله انرژی، محصولات کشاورزی (البته در صورتی که نیاز داخلی تأمین شده باشد)، محصولات و خدمات پزشکی و درمانی و... که اگر این مهم اتفاق بیفتد و در زمینه‌ی صادرات به کشور-های دیگر بتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، می توان گفت توانسته ایم در برابر تحریم راه مقابله ی خوبی پیدا کنیم؛ چرا که وقتی کشور های دیگر به ما نیاز داشته باشند، برای تأمین نیازهای خود، دیگر برای تحریم نمی‌توانند کاری کنند، چون خودشان نیز به ما وابسته هستند.

 - از جمله دیگر راه ها برای مقاومتی پویا در برابر تحریم ها، می-توان به فرهنگ‌سازی برای مصرف داخلی اشاره نمود که البته این کار زمانی ممکن است که به طور هم‌زمان و موازی، کیفیت تولیدات داخلی را افزایش داده باشیم تا مردم برای این تغییر رویه در مصرف انگیزه ی کافی را داشته باشند.

 - همان طور که گفته شد، یکی از دلایل تورم در کشور، سوءمدیریت سیستم پولی کشور از جانب دولت است. با توجه به این موضوع، می-توان گفت که یکی از زمینه های فعالیت اقتصاد مقاومتی در حوزه ی مدیریت کلان کشور است و به قولی اگر مدیران کشور در این راستا گام بردارند و در صدد اصلاح این سیستم، از جمله نظام مالی و پولی کشور برآیند، در واقع قسمت اعظم تحول در اقتصاد را به سوی اقتصاد مقاومتی صورت داده اند.

 منبع: سایت برهان