حماسه های 92

مقدمه

امروزه قدرتهای اقتصادی بزرگترین بخش زندگی ما را تحت سیطره خود دارند، مهمترین سؤالی كه پیش می‌آید این است كه با استفاده از تئوریهای اقتصادی معاصر، در چه سطحی می‌توان توسعه پایدار را تجزیه و تحلیل و اجرا كرد. تئوری‌ها و مفاهیم توسعه اقتصادی در قرن گذشته نمی‌توانست نیازهای انسانی را تأمین كند و آن را تنها در زنجیره‌ای از مطالعات حمایت محیطی خلاصه می‌نمود. این مسائل موجب شد تا رویكردهای جدیدی ارائه شود و ماهیت تئوری اقتصادی و نقش و وظایف بالقوه آن برای حل مسائل مرتبط با وجود انسان انتقادی و بقای شهروندی تعریف شود.

در ابتدای دهه 1990 بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، گروه زیادی از كشورها با ویژگی خاص توسعه‌ای خود در دو گروه كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم شدند. اگر چه این كشورها با اقتصاد به اصطلاح در حال تغییر، محدود به حوزه اقیانوس آرام می‌شدند ولی توجه كمتری به تجزیه و تحلیل ویژگیهای خاص توسعه آنها در حاشیه ركود وضعیت اقتصادی می‌شد و نه تنها به تجزیه و تحلیل وضعیت آنها در بخشهای مختلف تولید اقدام نمی‌شد بلكه وضعیت مصرف منابع  طبیعی و آلودگی محیطی نیز مورد غفلت واقع شده بود.تغییر در جهت اقتصاد بازار  كه مبتنی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بود از طریق ساخت دهی مجدد اقتصاد كشورهای كمونیستی و تعدیل فعالیتهای آنها دنبال می‌شد. تغییر سریع در جهت اقتصاد بازار، باز ساخت‌دهی اقتصادی، افزایش قیمت انرژی و منابع دیگر، بسیاری از مسائل جدی را در دهه‌های اخیر موجب شد، ولی افزایش مصرف منابع تجدیدپذیر از نقطه نظر پایداری  تغییرات مثبتی در توسعه ایجاد كرد.

آب به دو شکل کالا و نهاده مورد تقاضا است.

آب به عنوان یک کالای حیاتی، برای آشامیدن بسیار ضروری است، همین خصوصیات باعث شده تا مدت ها فراتر از یک کالا تلقی شده و عرضه، تقسیم و توزیع آن کاملاً برعهده ی بخش عمومی باشد. اما آب به صورت نهاده نیز مورد تقاضا واقع می شود، بیشترین مصرف آن در بخش کشاورزی به ترتیب در زیربخش های زراعت آبی، باغداری، دامپروری، مرغ داری، پرورش ماهی و صنایع غذایی است؛ هم چنین در برخی صنایع از آب برای خنک کردن، شستشو و دفع زباله استفاده می کنند.

البته استفاده از آب به عنوان نهاده با توسعه ی اقتصادی افزایش پیدا کرده و سهم آب به عنوان یک کالای حیاتی برای شرب کاهش می یابد؛ گفتنی ست در کنفرانس ریو در سال ۱۹۹۲ سران کشورهای صنعتی با توجه به همین ویژگی آب، آن را یک کالای اقتصادی خواندند، بنابراین توجه به ارزش، هزینه های اقتصادی، تعرفه و نرخ گذاری آب براساس اصول اقتصادی صورت گرفت.

جانشینی:

خصوصیت دیگری که آب دارد نبود جانشین برای آن است، به عبارت دیگر نیازحیاتی انسان به آب را نمی توان با غیر آب جبران کرد.

لازم به توضیح است بسیاری از مصرف کنندگان آب مورد نیاز خود را از منابع متعددی تهیه می کنند، برای نمونه آب آشامیدنی هم اکنون در شیشه و بطری، توسط لوله کشی، از طریق فروشندگان دوره گرد و دستگاه های آب شیرین کن شهری قابل تهیه است. در کشاورزی و صنعت آب از طریق چاه، قنات، چشمه، رودخانه، آب بند، آب انبار یا استخر تامین می شود، در دو بخش اخیر در بسیاری از مواقع آب تصفیه شده مورد بهره برداری قرار می گیرد، در برخی از شهرها همین آب و نیز آب دریا پس از نمک گیری استفاده می شود.

با توجه به تنوع منابع آب مشاهده می شود که متقاضیان آن، در عمل آب یک منبع را جانشین آب منبع دیگر می کنند، از این رو می توان آب منابع مختلف را جانشین هم تلقی کرد، این جانشینی در برخی از موارد کامل نیست زیرا کیفیت آن متفاوت است؛ برخی از محققین، آب با کیفیت های متفاوت را کالایی گوناگون با قابلیت جانشینی معرفی کرده اند(۲).

با چنین دیدگاهی می توان نهاده ی آب را با آب های زیرزمینی، سطحی و قابل تصفیه جانشین کرد، همان طورکه قیمت و مطلوبیت کالاهای جانشین و یا بازدهی نهاده های جانشین یکسان نیست، قیمت و کیفیت آب که از منابع مختلف تهیه می شود نیز ممکن است یکسان نباشد.

▪ خصوصی و همگانی بودن خدمات منضم به آب:

آب ممکن است به عنوان یک کالا یا نهاده ی خصوصی، همگانی یا همگانی سره معرفی شود، منظور از کالای خصوصی یعنی مصرف یا تولید آن منفعت یا زیان جانبی برای سایر مصرف کنندگان یا تولیدکنندگان نداشته باشد، درحالی که کالای همگانی دارای چنین خصوصیتی نیست، همگانی سره کالایی است که منفعت یا ضرر غیرمستقیم و جانبی آن به طور یکسان عاید تمام مصرف کنندگان یا تولیدکنندگان می شود (۳,۴,۵).

درمصارف کشاورزی و صنعت اگر آب آلوده نباشد، یک نهاده ی خصوصی است، یعنی تمام منافع و هزینه های آب به تولیدکننده تعلق می گیرد و قابل انتقال به غیر نیست. این ویژگی هنگامی صادق است که فرض کنیم در فرآیند انتقال یا آبیاری، آب به مخازن زیرزمینی یا مزارع مجاور نفوذ نمی کند، آب بهداشتی برای آشامیدن دارای آثار جانبی مثبت است زیرا سلامتی مصرف کننده را تامین و از انتقال بیماری به سایر اشخاص جلوگیری می کند.

آبی که در سدها ذخیره می شود غیر از مصارف شهری و کشاورزی برای تولید برق، پرورش ماهی، قایق رانی، شنا و تفریحات نیز مورد استفاده قرار می گیرد؛ این خدمات ممکن است خصوصی باشند، اما چشم اندازی که آب سد برای رهگذاران و تماشاکنندگان ایجاد می کند و از سویی تلطیف و مرطوب کردن هوای مجاور، آب سد را به یک کالای همگانی تبدیل می کند.

از سوی دیگر، اگر سد با هدف جلوگیری از سیل ساخته شده باشد، مصونیت از سیل را می توان تولید یک خدمت همگانی سره تلقی کرد، گرچه این خدمت را احداث سد ایجاد می کند نه آب، اما ویژگی مزبور از خدمات منضم به آب سد است.

آب سیال است و هنگام مصرف کاملاً مستهلک نمی شود؛ یک حجم معین آب ممکن است چندین بار در فعالیت های گوناگون مصرف شود، به همین جهت اقدامات آلوده کننده ی آب منجر به انتقال آلودگی از یک بنگاه به بنگاه دیگر شده و در نتیجه هزینه ی تصفیه ی آب را به دیگر بنگاه ها تحمیل خواهد کرد و این موضوع منجر به آن می شود که آب از کالایی خصوصی به همگانی تبدیل شود.

آبی که از مزارع وارد رودخانه ها می شود و کود و سموم شیمیایی مورد استفاده در اراضی کشاورزی را به رودخانه ها یا سفره های زیرزمینی انتقال می دهد، موجب آلوده شدن آب رودخانه و آسیب رسانی به ماهیگیران یا کشاورزانی می شود که در پایین دست از این آب استفاده می کنند.

از سویی صنعت گرانی که فضولات کارخانجات و کارگاه های صنعتی خود را به رودخانه می ریزند آب را از خصوصی به همگانی بودن تبدیل می کنند، سرمایه گذاری برای ذخیره ی بهره برداری، توزیع یا مصرف آب با توجه به آثار و عواقب جانبی آن، ممکن است فعالیت خصوصی، همگانی یا همگانی سره باشد؛ این ویژگی موجب شده است که بسیاری از فعالیت های مذکور در بخش آب در انحصار بخش عمومی باشد.

با توجه به آن که در تخصیص کالاهای همگانی، بازار نمی تواند تشکیل شود، بنابراین برای بهره برداری بهینه از منابع آب باید الگویی ارائه داد که در آن بخش خصوصی و عمومی مشارکت داشته باشند.

در گذشته، در اغلب کشورها مدیریت و نظارت بر بخش آب از دامنه ی اختیارات بخش عمومی بود، اما به دلیل پیدایی برخی از مسائل در دیگر کشورها و هم چنین کشورما درحال حاضر از مشارکت بخش خصوصی برای توسعه و بهره برداری بهینه از منابع آب استقبال می شود.

▪ مشترک بودن مالکیت منابع آب:

یکی دیگر از خصوصیات آب، اشتراک در مالکیت منابع آب است؛ گفتنی ست اشتراک در مالکیت در مقایسه با مالکیت خصوصی از انحصار، سوء استفاده و پیدایی اجاره (رانت) برای صاحبان آن جلوگیری می کند، اما تعریف و تعیین مالکان مشترک، میزان حق مالکیت هر کدام و اختیارات آنها برای انتقال حق خود به طور موقت یا دائم از مسائلی است که به روشنی در تمام موارد تعیین نشده است.

رودخانه های بسیاری در جهان جریان دارند که از چندین کشور می گذرد؛ چندین رودخانه از آب خیزهای واقع در کشور خود ما سرچشمه می گیرد و به کشورهای همسایه جریان می یابد؛ سفره های زیرزمینی در دشت های بسیار وسیعی به هم مرتبط هستند و گاهی حوزه های پایین دست از منابع بالادست تغذیه می کنند، به همین جهت حق استفاده از منابع آب میان تمام بهره برداران بالادست و پایین دست مشترک است و هیچ یک حق استفاده ی آزاد و انحصاری ندارند.

کشتیرانی و ماهی گیری در محدوده ی آب های بین المللی برای تمام استفاده کنندگان آزاد است و مختص گروه خاصی نیست، اما حق بهره برداری از آب های داخلی مشترک و دارای محدودیت است؛ مرز میان منابع مشترک و بی صاحب بسیار اندک بوده و این خطری ست که اقتصادانان نسبت به آن تاکید داشته اند (۴,۵).

مدیریت کارآمد منابع آب توسط دو بخش خصوصی و عمومی می تواند این خطر را تشدید کنند؛ بنابراین تشکیل نهادها و سازمان های مدیریت کننده در سطوح محلی و منطقه ای مورد نیاز بوده و از سوی دیگر ابتکارات و نوآوری هر دو بخش خصوصی و عمومی و همکاری سازنده میان آنها بسیار ضروری است.

تصویب و اجرای قانون سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش آب تشریک مساعی میان دو بخش را برای تبیین حقوق مشترکان و شیوه ی مدیریت بیش از پیش ضروری می کند.

در الگوی هدایت کننده ی فعالیت های اقتصادی در بخش آب باید مشارکت دو بخش خصوصی و عمومی را مورد توجه قرار داده و محدوده ی وظایف آنها را مشخص کرد.

صرف نظر از آرمان تحقق عملي اقتصاد اسلامي در جوامع مسلمان ، دستيابي به الگوي نظري جامع آن ، هدف بسياري از اقتصاددانان مسلمان بوده است.

محققان بسياري به بحث اقتصاد اسلامي وارد شده اند که رويکردهاي هر يک از آنان ادبيات خاص و نيز نقاط ضعف و قوت خود را داراست.

با اين همه چنان که پيداست براي برداشتي جامع و مانع از اقتصاد اسلامي هنوز به فرصت نيازمنديم. يکي از رويکردهاي مزبور در حوزه تحقيقات اقتصاد اسلامي به زبان فارسي رويکرد محققان حوزوي است که پس از سالها ممارست در علوم مختلف اسلامي وارد فضاي مباحث اقتصاد اسلامي شده و به تلاشي جدي براي نقد و اصلاح ادبيات اقتصادي با توجه به مفاهيم و ارزشهاي اسلامي دست زده اند.

ويژگي عمده اين رويکرد، به رغم سرشاربودن از مفاهيم ديني و آيات و روايات ، دوربودن از فضاي واقعي اقتصاد يا پديده ها و مناسبات اقتصادي جامعه است که مقدمه اي ضروري براي درک عميق و تحليل صحيح اقتصادي است.

همچنين حجم بالايي از مطالب توليد شده در اين رويکرد به مطالعه تطبيقي مفاهيم و مباني نظري دانش اقتصاد معطوف است ؛ به عنوان مثال مباحث مالکيت ، کميابي يا پريابي به عنوان موضوع اصلي علم اقتصاد، مباني و اهداف نظام اقتصادي ، توزيع درآمد و ثروت و عدالت اجتماعي از موضوعاتي هستند که در صفحات بيشتر اين تحقيقات به چشم مي خورد.

شايد به عنوان کليدي ترين وجه مميزه اين نگرش بتوان به اين نکته اشاره کرد که مباحث مطرح در آن هيچ گونه چالشي با نظام اقتصادي سرمايه داري که در واقعيت جامعه ساري و جاري است ، ايجاد نمي کند (بجز استثناهايي مثل بحث بانکداري که البته آن هم به نوبه خود داراي نواقص و مشکلات جدي است).

البته اين به معناي آن نيست که در نظر ما هرگونه الگوي اسلامي اصالتا بايد به نوعي با الگوهاي مدرن و غربي تعارض داشته باشد. خير؛ بلکه ما به اين مساله به عنوان يک علامت سوال و محل ترديد مي نگريم.

علاوه بر اين نبايد فراموش کرد که وجود مجموعه اي از معضلات در نظام اقتصاد سرمايه داري بوده است که ما را به سمت ايده جديدي از اقتصاد که الهام گرفته از مباني ديني باشد، سوق داده است ؛ پس بايد انتظار داشت راه حل جديد ويژگي هاي متفاوتي از راه حل حاکم و متعارف داشته باشد.

يکي از مفاهيم اقتصادي که به زعم محققان اين رويکرد، با معيارهاي اقتصادي اسلام ناسازگاري دارد، مفهوم نفع شخصي و سودجويي است که بنيانگذاران علم اقتصاد و اخلاف آنان تا امروز آن را به عنوان موتور محرک فعاليت هاي اقتصادي جوامع دانسته و مي دانند. به اعتقاد فيزيوکرات ها محرک انسان نفع شخصي اوست که در زندگي مانند چراغي راهنماي او خواهد بود.

انسان با استفاده از عقل خود نفع شخصي خود را جستجو مي کند. برهان عقلي راهنماي فعاليت انسان است و فکر تمتع بيشتر، توجيه فعاليت هاي اقتصادي بشر است.»

همچنين باستيا، به عنوان يکي از اقتصاددانان کلاسيک مي گويد: «در بادي امر که انسان در جستجوي تامين نفع شخصي خويش است مي کوشد براي نيل به اين منظور هر چه بهتر و بيشتر تمايلات و نيازمندي هاي ديگران را دريابد و برآورده کند؛ زيرا تنها به اين طريق خواهد توانست حداکثر منفعت را به دست آورد. در اقتصاد آزاد، چگونگي نوسان قيمت ها بهترين راه شناسايي تمايلات مصرف کننده براي توليدکننده به شمار مي رود.»

و در نتيجه فعاليت اقتصادي انسان بدون آن که خود او بخواهد يا حتي بداند مطابق مصلحت و نفع جامعه است. اما با اين حال مفهوم نفع شخصي و سودجويي به عللي که درصدد جستجوي آن هستيم ، انعکاسي منفي و مخالف با مفاهيم و ارزشهاي اسلامي در اذهان بسياري از متفکران مسلمان داشته است.

جالب اينجاست که با مرور آيات و روايات شريفه نيز نمي توان شواهدي عليه اين مفهوم اساسي اقتصادي يافت ؛ بلکه بعکس لحن آيات شريفه قرآن و روايات معصومين عليهم السلام بيانگر اين است که خداوند دنيا و نعمات گوناگون آن را براي بندگانش آفريده است و انسان را به تلاش و کوشش براي ابتغاي فضل الهي و کسب رزق حلال تحريض و تشويق مي کند.

با دقت در نصوص ديني مي توان ادبيات مربوط به بحث را به 2 بخش تقسيم کرد. بخش اول آيات و رواياتي است که به خود مساله مال يا ثروت (و به تبع آن سود و منفعت اقتصادي) مي پردازد و بخش دوم به آثار و توابع مال يا ثروت ، به عبارت ديگر بخش دوم ناظر است بر مجموعه اي از قوانين تکويني و طبيعي که بر رابطه انسان و ثروت حاکم است ، مانند بسياري ديگر از قوانين تکويني حاکم بر جامعه و تاريخ.

آيات و روايات دسته اول يکسره مال را به عنوان يکي از نعمات الهي تلقي کرده و آن را امانتي نزد انسان مي شمارند (المال مال!... يضعه عندالرجل ودائع.)

در قرآن از مال با تعابير متعددي همچون نعمت ، رزق ، طيبات ، فضل ، رحمت ، حسنه ، خير و... ياد شده است ؛ همچنين نسبت به کسب آن - از راه حلال - تحريض شده است. (جمع /10)

در مجموع در ميان اين دسته از آيات و روايات نمي توان شاهدي در ذم و نکوهش ثروت يا سودجويي يافت. شايد اين آيات و روايات دسته دوم باشد که باعث شکل گيري نوعي نگرش منفي نسبت به مال ، سودجويي و ثروت اندوزي ميان انديشمندان مسلمان شده باشد: «کفار گفتند ما داراي اموال و اولاد بيشتري هستيم ، بنابراين ما عذاب نمي شويم.» (سبا/ 35)

«واي بر هر عيبجوي هرزه زبان ، که مالي اندوخته و دايم آن را مي شمارد، مي پندارد که ثروت او موجب جاودانگي او خواهد شد. هرگز چنين نيست. او در آتش عذاب الهي خواهد افتاد.»(همزه / 1 تا 5)

اما آيا اين تعابير بيانگر قبح ذاتي مال يا ثروت است؟ بايد گفت خير، بلکه اين دست مطالب درصدد بيان واقعيتي اجتماعي و تاريخي درباره ثروت است ، قانوني تکويني که از بدو پيدايش جامعه بشري بر رابطه انسان و مال حاکم بود و هست:

هرچه انسان بيشتر از ثروت و مال دنيا - و ديگر نعمات دنيوي - برخوردار شود، اين اموال ، بيشتر وي را از ياد خداوند و جهان ديگر غافل مي کند و چنانچه اين غفلت تشديد شود، باعث طغيان و سرکشي انسان نسبت به پروردگار خود مي شود: «همانا انسان که خود را بي نياز ببيند طغيان مي کند.»(علق/ 6)

اي کساني که ايمان آورديد، اموال و اولادتان شما را از ياد خدا غافل نکند و کساني که چنين کنند، همانا زيانکارانند.»(منافقون/ 9)

طبيعتا اين يکي از آثار مال و ثروت است و نقش و کارکرد مال در سنت اجتماعي و نظام اقتصادي جامعه بشري چنان گسترده است که بي ترديد بايد آن را يکي از ارکان حيات اقتصادي انسان دانست و به همين ميزان که مال و نهاد مالکيت از جايگاه طبيعي و عقلاني در نظم اقتصادي جامعه برخوردار است ، فعاليت اقتصادي ، کسب مال و توليد نيز داراي ارزش عقلي و اخلاقي است.

دليل ديگر شکل گيري نگرش منفي نسبت به مفهوم سودجويي ميان نظريه پردازان اقتصاد اسلامي ، وجود بار معنايي منفي در اين کلمه فارسي است که ريشه هاي آن را بايد از فرهنگ اقتصادي خود - به عنوان جزيي از تمدن اسلامي - جستجو کنيم.

شايد وجهه بارز اين فرهنگ ، تصور وجود نوعي تعارض ميان ثروتمندشدن و فعاليت اقتصادي سالم (کسب حلال) و به تعبير ديگر توام پنداشتن افزايش ثروت با حيله گري ، تقلب ، کم فروشي ، استثمار و ديگر بي عدالتي هاي اقتصادي باشد، در حالي که بر همگان روشن است که افزايش توليد و به تبع آن سود اقتصادي ، در يک نظام اقتصادي عادلانه (تضمين کننده طرق کسب حلال) هيچ گونه امتناع عقلي ندارد؛ اما اين که چرا در فرهنگ ما و بسياري از ديگر جوامع مسلمان تلاش براي بهبود وضع اقتصادي خود، ارتقاي کيفي کار، پيش بردن روشهاي توليد کالا و عرضه خدمات ، کسب رضايت هرچه بيشتر مشتريان و در نهايت ايجاد سودآوري بيشتر براي خود و جامعه اموري غريب و ناشناخته بوده و همچنان نيز هست و اين که چرا ثروتمند و کارآفرين مسلمان از جايگاه و شان اجتماعي بايسته خود برخوردار نيست ، نکات ظريفي است که مطالعات مستقل خود در باب جامعه شناسي اقتصاد و غير آن را مي طلبد.

دليل ديگر ما بر برداشت اشتباه اين گروه از محققان از موضع اسلام در قبال سودجويي و نفع شخصي ، اين است که ايشان خود نيز در نهايت به نوعي به مشروعيت و بلکه قداست اين مفهوم اذعان کرده اند: «از مجموع اين عبارات چنين به دست مي آيد که مال و ثروت از ديدگاه ارزشي و اخلاقي اسلام ، گرچه هدف مطلق نيست ولي وسيله اي لازم و ضروري براي رسيدن به هدفهاي مقدس و والا و مشروع قلمداد مي شود و به اين ترتيب قداست ، والايي و مشروعيت پيدا مي کند.»

با اين حال هنوز هم پذيرفتن نفع شخصي به عنوان يک اصل مسلم در تبيين و توصيه رفتارهاي اجتماعي اقتصادي انسان براي اين محققان بسيار ثقيل است ؛ بنابراين اقدام به جرح و تعديل مفهوم سودجويي کرده و با ابداع اصطلاح سودطلبي اظهار مي کند: «اسلام اين اصل را به عنوان يک حقيقت و سنت الهي در خلقت انسان پذيرفته ، ولي براي حل تضاد منافع شخصي و مصالح عمومي جامعه راه ديگري را پيموده است ؛ بدين گونه که مصداق سود و نفع را توسعه داده ، براساس ايدئولوژي و باوري که از فلسفه وجودي انسان و جايگاه و سرنوشت او به انسان مي دهد، معني و مفهوم سود در نظر او گسترش يافته ، شامل زندگي ديگر و دنياي پس از مرگ انسان نيز خواهد شد.»

در اين بيان ايراداتي نهفته است که در ذيل به آن اشاره مي شود. اول اين که در اين نگاه وجود تعارض ميان منافع شخصي و منابع اجتماعي به عنوان يک پيشفرض تلقي شده است.

دقيقا به همين دليل است که نويسندگان مزبور براي اصلاح تعارض به وجود آمده دست به تغيير تعريف سودجويي با عنوان سودطلبي زده اند.

حال آن که با دقت در انديشه فلسفي کلامي اسلام و ظرايف آن بر محقق آشکار مي شود که وجود اين گونه تعارض ها، دوگانگي ها و نقايص در طرح جهان بيني اسلامي و به تبع آن ايدئولوژي اسلامي يکسره مردود و غيرقابل پذيرش است.

ثانيا برخلاف پنداشت نويسندگان ، امتداد قلمروي بحث به جهان آخرت و زندگي اخروي هيچ تغييري در مفهوم سودجويي و نفع شخصي به وجود نمي آورد، مگر اين که قائلان آن در پيش زمينه ذهن خود باز هم وجود نوعي تعارض ميان نفع دنيوي و نفع اخروي را ثابت بپندارند.

به اعتقاد ما اين تعارض نيز هيچ گونه وجه اسلامي ندارد؛ البته خوانندگان محترم براي درک بهتر اين نکته بايد مفهوم اقتصادي سودجويي و نفع شخصي را در ذهن داشته باشند.

در مجموع بايد گفت مفهوم نفع شخصي و سودجويي به عنوان يکي از مباني مسلم رفتار اقتصادي انسان ، اصلي کلي درباره تمام آحاد و جوامع انساني است و تفاوت چنداني با آنچه در ادبيات اقتصادي غرب ذيل اين عنوان تعريف مي شود، ندارد، مگر اين که ما وقتي از انگيزه سودجويانه انسان سخن به ميان مي آوريم ، غافل از وجود مجموعه اي از بايدها و نبايدها در قالب حقوق و اخلاق اقتصادي نيستيم و اين مقررات ، ضوابط و هنجارهاست که سائق و هدايتگر اين انگيزه طبيعي انسان است.

اين اشتباه بسيار بزرگي است که تمايل غيرفطري اين انگيزه فطري و غريزي انسان را به انحراف از مسير عادلانه و زير پا گذاشتن قوانين حقوقي و بايسته هاي اخلاقي ، دال بر مذموم بودن خود اين انگيزه (سودجويي و نفع شخصي ) از نظر اسلام بدانيم.

آنچه اقتصاددان مسلمان شايسته است بيشتر نسبت به آن نگران باشد و تلاش خود را براي آن مبذول دارد، تنظيم و تدوين نظام حقوق اقتصادي اسلام است که با هدايت صحيح اين انگيزه به وديعه گذاشته شده الهي ، قادر است موجبات رسيدن اقتصاد به حداکثر کارآيي و عدالت را تامين کند.

نويسنده : علي مهاجر طوسي  /  منبع : جام جم آن لاین

این تحقیق اگر چه ناقص است اما شاید بتواند یک سری اطلاعات و جرقه های ذهنی را در خواننده  ایجاد کند. ضرورت تولید علوم اسلامی بر اهل آن پوشیده نیست اما برای آغاز این راه دانستن رابطه ی دین و آن علم ضروری است.
امید که با خواندن ادبیات این تحقیق ، مطالبی مفید دستگیرتان شود . ان شاالله.
در این تحقیق با دو مفهوم روبرو هستیم؛ دین و اقتصاد.
اما قبل از ورود به بحث لازم می دانم که مطالبی را جهت پاسخگویی به سؤال پژوهشی اول برای روشن شدن ضرورت دخالت دین جهت تولید نظام اقتصادی عنوان نمایم:
مطالعه نظام های اقتصادی نشان می دهد که شناخت درست آنها بر شناخت دقیق مبانی فکری و فلسفی شکل دهنده آنها متوقف است و مهمترین موضوع تأثیر گذار بر اهداف، اصول و چهارچوب های نظام های اقتصادی ، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است.
نظریه پردازان سوسیالیزم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم در طراحی نظام اقتصادی جایگاهی برای آموزه های الاهی قائل نیستند و نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری با اعتقاد به فلسفه دئیسم نقش خداوند را در خالقیتش منحصر کرده اند و در طراحی نظام سرمایه داری، نقشی برای دین و تعالیم الهی قائل نشده اند.
«باستیا» از اقتصاددانان بنام سرمایه داری در توجیه نظام اقتصادی مبتنی بر دئیسم می گوید:
« پروردگار توانا از یک سو انسان را دارای حس نفع طلبی آفرید، که هرچیزی را برای خود و تنها برای خود بخواهد و این، همان محرک توانایی بی همتایی است که ما را به پیشرفت و ازدیاد ثروت و در عین حال ، به کوشش برای تحصیل یک وضع انحصاری برمی­انگیزد و از سوی دیگر، عامل دیگری به نام رقابت خلق کرده است. این دو نیرو که هر یک شاید به تنهایی مذموم و زیان آور باشند، به یاری یکدیگر هماهنگی و تجانس جامعه را تأمین می کنند.[1] »
این تفکر فلسفی (انکار نقش هدایتی و ربوبیتی خداوند در جهان طبیعت و جامعه انسانی) تاکنون بر نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری ( چه از نوع لیبرال و چه از نوع ارشادی و مختلط) حاکم بوده و نظام سرمایه داری ، به این باور آمیخته است.[2]
در کنار فلسفه دئیسم فلسفه ماتریالیسم نیز در غرب شکل گرفت که بر اساس این فلسفه، خدا به صورت موجودی جدا از طبیعت مادی انکار می شود. در این بینش، انسان، دارای توانایی های فکری، معنوی، اقتصادی و تولیدی است.[3]
این دو فلسفه فکری (دئیسم و ماتریالیسم) که زیر بنای اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیست را می سازد، با تمام تفاوت هایشان در یک چیز مشترک اند و آن اعتقاد به بی نیازی انسان به هدایت و راهنمایی ما ورای طبیعت و کفایت عقل و دانش بشری در ساختن نظام اقتصادی مطلوب و رساندن انسان ها به سعادت و خوشبختی است. بدیهی است روح کلی چنین نظام هایی، سوق انسان به سمت بی نیازی از خدا و فراموشی خدا و به صورت کلی اومانیسم است که به صورت جدی با رویکرد خدامحوری اسلام در تعارض است لذا پذیرش نظام اقتصادی انسان محور و بکارگیری آن در یک حکومت خدا محور خلاف عقل است.
مثلاً لذت شخصی، لذت هرچه بیشتر از مطامع دنیایی و ... نمونه هایی است که با آموزه های اخلاقی و دینی اسلام سازگار نیست و امام هادی (ع) می فرمایند: « لئیمان از طعام لذت برند و کریمان از اطعام » و تضاد این حدیث با حرف باستیا که در بالا ذکر شد به روشنی قابل درک است.
در آیات قرآن هم به مواردی برمی خوریم که تمام نقش خداوند را در جهان هستی به روشنی تبیین می کند. آیات ذیل نمونه هایی از آنهاست:
« بگو ... چه کسی امور را تدبیر می کند؟ بزودی می گویند خدا»[4]      
« خدا [همان کسی است] که بادها را می فرستد، تا ابرهایی را به حرکت درآورد، سپس آنها را در پهنه ی آسمان آنگونه که بخواهد می گستراند و متراکم می سازد.»[5]           
«بدرستی که پروردگار من نگهبان همه چیز است.»[6]               
بر این اساس خداوند ساعت ساز بازنشسته و تنها خالق نیست و همواره تدبیر امور به دست اوست.
مفهوم دین:
حال که ضرورت و نیاز به طراحی یک نظام اقتصاد اسلامی هم جهت با ارزشها و فلسفه و مبانی اسلام تبیین شد، باید به این نکته مهم و اساسی بپردازیم که کدام برداشت از دین در این جا پاسخگوی این نیاز ما خواهد بود. تلاش بر این است که بطور خلاصه به شناسایی نگرش های موجود در جامعه نسبت به دین بپردازیم.
1) بررسی نگرش های حداقلی به دین
الف) رویکرد آخرتگرا در تعریف دین: این نگرش را می توان به مرحوم بازرگان نسبت داد. ایشان از رویکرد سیاسی و اجتماعی به دین عدول کرده و رسالت دین را در راستای رسیدن به امور معنوی و اخروی می داند.
ب) تعریف دین به گوهر و ذات: در این دیدگاه آقای دکتر سروش در چند بحث محوری و اساسی خود آشکارا بر نفی رویکرد سیاسی و اجتماعی از دین پافشاری می کند و به یک نگرش حداقلی از دین روی می آورد وی معتقد است که دین از معرفت دینی جداست و قائل به تکامل معرفت دینی می باشد و قدسیت معرفت دینی را نیز نفی می کند و تنها راه تکامل معرفت دینی را تأثیر پذیری از معارف بشری می داند.
ج) رویکرد معنویت گرا در تعریف دین: از دیگر نگاه ها به دین آراء و اندیشه های آقای ملکیان است که برای تعریف تلقی خود از دین به رویکرد معنوی روی آورده است.
د) رویکرد ایمان گرا در تعریف دین: این رویکرد نظریه آقای مجتهد شبستری است.
وی جوهر وحقیقت دین را ایمان دینی و فردی تلقی می کند که آن هم از حضور انسان در برابر خدای متعال شکل می گیرد، که این ایمان و تجربه دینی نیز امری فردی و شخصی می باشد و هسته اصلی دین را همین تجربه ها تشکیل می دهند. آقای شبستری معرفت دینی را تابع عقلانیت و معرفت علمی هر عصر و دوره ای می داند.
2) بررسی نگرش های حد اکثری به دین
الف) قائلین به حداکثری بودن دین به عنوان مجموعه ای از اعتقادات، اخلاق و احکام: مرحوم علامه طباطبایی (ره) از دین پژوهان حداکثری می باشد ایشان سعی دارند رابطه دین و حیات اجتماعی را به بیان های مختلف مورد توجه قرار دهند. ایشان می گویند: « دین روش ویژه ای برای زندگی دنیوی است که مصلحت دنیوی انسان را در جهت کمال اخروی و حیات ابدی او تأمین کند؛ از این رو لازم است شریعت در برگیرنده قوانینی باشد که به نیازهای دنیوی انسان نیز پاسخ گوید.»[7]
شهید مطهری اسلام را یک مکتب و ایدئولوژی می داند که مبتنی بر جهان بینی خاص می باشد. ایشان ایدئولوژی را با شریعت منطبق می داند و معتقد است که انسان در رشد و توسعه زندگی خود به ایدئولوژی محتاج است وی می گوید که اسلام همه جوانب نیازهای انسانی – اعم از دنیوی یا اخروی، روحی یا عقلی و فردی یا اجتماعی – را مورد توجه قرار داده است.
آیت الله جوادی آملی نیز با ایجاز و صراحت، ماهیت دین را اینگونه می داند: « معنای لغوی دین، پیروی، اطاعت، تسلیم و جزا است و معنای اصطلاحی آن مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی است که برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسانها باشد.»[8]
ب) قائلین به حداکثری بودن دین به عنوان مجرای جریان ولایت الهیه: در یکی دیگر از تفکرات حداکثری، دین مجموعه تناسبات حاکم بر تولی جامعه به ولایت الهی است. در این نگاه دین نظام تناسبات جریان ولایت خدای متعال در پرستش اجتماعی را بیان می کند که در حقیقت احکام و معارف، قواعد و مناسک بیان شده برای جریان ولایت الهیه می باشد. از این منظر دین مناسک حاکم بر تولی یا تبعیت بندگان نسبت به ولایت الهیه است. هرچند محتوای آن در قالب اعتقادات، اخلاقیات، و احکام بیان شده باشد؛ اما اولاً این معارف نمود یا طریق جریان ولایت است ثانیاً هدایت و ولایت خداوند و اولیاء معصومش محدود به عبارات و الفاظ نیست. ثالثاً ولایت انبیاء  و معصومین خارج یا زیاده بر ماهیت دین نیست. دین با ولایت ولی خدا می تواند هدایتگر باشد و ابزار(احکام و مناسک شریعت) به تنهایی نمی تواند سرپرستی و رشد و توسعه را میسر کند.
مفهوم اقتصاد
در لغت از « قَصَدَ » میانه روی و تجاوز نکردن از حد و راه آسان است و «مقتصد» به معنای معتدل و«اقتصاد» به معنای اعتدال است.[9]
طبق تعریف علم اقتصاد عبارت از مطالعه ی کاربرد و نحوه تخصیص منابع تولیدی محدود و کمیاب، برای تعمین نیازهای نامحدود بشری می باشد.[10]
و در اصطلاح علم اداره مالی جامعه است.
ازمیان احتیاجات انسان اولی ترین آنها احتیاجات اقتصادی است یعنی اموری که انسان در حیات و بقای شخصی خود به آنها نیازمند است و بدون آنها قادر به حیات نیست.
اگر فرض کنیم زمانی بوده که انسان تنها زندگی می کرده است یعنی هیچگونه اشتراک مساعی میان افراد نبوده است، هرکس شخصاً مایحتاج زندگی خود را تهیه می کرده و به مصرف
می رسانده است. در آن زمان اقتصاد موضوعیت نداشته است ولی از آن زمان که اشتراک مساعی و تقسیم کار و وضایف در میان افراد به وجود آمده است ولو در ساده ترین شکل هایش ، میان افراد روابط ساده اقتصادی نیز برقرار شده است.
روابط اقتصادی دو نوع است: روابط تکوینی و طبیعی ، روابط اعتباری و قانونی (به عبارت دیگر دو نوع اقتصاد داریم: اقتصاد طبیعی و اقتصاد برنامه ای)
روابط طبیعی عبارت است از یک سلسله روابط علی و معلولی که خواه ناخواه ، در امور اقتصادی پیش می آید. مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد و مبادله ای. از لحاظ روابط طبیعی، علم اقتصاد علم به قوانین طبیعت است آنچنان که هست؛ یعنی یک علم نظری است.
روابط اعتباری و قرار دادی عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالکیت های شخصی یا اشتراکی. از لحاظ روابط اعتباری ، علم اقتصاد علم به روابط است آنچنان که باید باشد. از  همین نظر است که مسئله عدالت و ظلم، خوب وبد ، شایسته و ناشایسته به میان می آید و به اصطلاح جنبه اخلاقی دارد.[11]
نتیجه گیری
چنانچه در ابتدای ادبیات تحقیق مطرح شد، حکومت اسلامی ناگزیر از استفاده از نظام اقتصادی همجهت با آرمانها و اهداف خویش است. قرآن در مورد تشکیل حکومت الله محور
می فرماید: « حکومت برای کسی جز خدا نیست؛ فرمان داده که فقط او را بپرستید»[12] و در جایی در مورد لزوم استفاده از احکام و قوانین خدا محور در زنددگی بشر می فرماید: « هرکسی که به احکامی که خدا نازل کرده است حکم نکند، ستمگر است. »[13]
از مطالب قبل و همچنین دو آیه فوق چنین بر می آید که حکومت باید حکومت الله و علوم مورد استفاده در آن علوم خدا محور باشند.
و اما در قسمت رویکردها به دین همانگونه که صاحبان نظریات مربوط به دین حداقلی بیان می دارتند، دینی که مدنظر آنهاست، در حکومت دخالتی ندارد ولذا هیچ یک از آنها ادعایی بر ایدئولوژیک بودن دین ندارند. ولی هر دو رویکرد دین حداکثری، قابلیت و ادعای ایدئولوژیک بودن دین را برای نوع نگاه خود به دین قائل هستند؛ اما تفاوت بین دو دیدگاه حداکثری دین در این است که دیدگاه اول یک سری احکام، عقاید و اخلاق را حاکم می داند و انسان باید تحت سیطره ی این احکام و عقاید به اصلاح علوم که لزوماً جهتدار هم نیستند بپردازد. ایراد این دیدگاه در این است که بر اساس آن، دین به انسان در برابر علوم یک حالت انفعال می دهد و انسان را در برابر مسائل مستحدثه قرار می دهد که در این حالت انسان فقط قادر به اصلاح، پذیرش و یا رد است. ودر بسیاری از موارد در مواجهه با علوم جدید و محصولات این علوم، مجبور به انتخاب بین
 بد و بدتر می شود مانند نظامات بیمه و اعتبارات بانکی که پس از اصلاحاتی مورد پذیرش قرار گرفتند.
و اما معتقدان به اینکه دین مجرای ولایت الهیه است بر این باورند، انسانی که جانشین خداوند است باید در تمام شئون، چه فردی و چه اجتماعی به جاری کردن اراده ی خداوند بپردازد. در نتیجه بجای انفعال و منتظر علوم شدن باید خود دست به تولید این علوم بزند تا دیگر تعارضی میان آنها و احکام، اخلاق و اعتقادات اسلامی بوجود نیاید و به جای اجرای حداقلی دینِ حداکثری، به اجرای حداکثری دین بپردازیم.
 

[1] . لویی بدن : تاریخ عقاید اسلامی – سید حسین میر معنوی – ص193
[2] . سید حسین میر معنوی : نظام اقتصادی اسلام – مبانی فلسفی- ص37
[3] . عبدالله جاسبی : اقتصاد – ص41
[4] . سوره بقره آيه 165
[5] .سوره روم آيه  48
[6] .سوره هود آيه 57
[7] . محمد حسین طباطبایی – المیزان – ص130
[8] . آیت الله جوادی آملی – شریعت در آینه معرفت – ص 93
[9] . امام خمینی – تحریرالوسیله – رساله نوین مسائل اقتصادی
[10] . علی دهقانی – اقتصاد خرد – 1384 – ص3
[11] . شهید مطهری – نظری به نظام اقتصادی اسلام – 1380 – ص35
[12] . یوسف40
[13] . انبیاء 45

منابع  :  مير باقري – دين مدرنيته و اصلاحات – ص 38

شهید مطهرى در کتاب بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، بین دین و اقتصاد دو رابطه ذکر مى کند که یک رابطه، مستقیم و دیگرى غیرمستقیم است.
اولین رابطه ى مستقیم، بین اخلاق و اقتصاد است. دین پشتیبان نوعى از اخلاق، و مروج نوعى فضایل و مکارم اخلاقى است; لکن رذایل اخلاقى را نهى مى کند; بنابراین، اخلاق با طرح و حمایت مستقیم دین، روى اقتصاد اثر مى گذارد. اگر جامعه اى براى فضایل اخلاقى ارزش قایل باشد، و این فضایل در فکر و ذهن و رفتار مردم رسوخ کند، طبعاً اقتصادِ آن جامعه وضع خاصى پیدا مى کند; مثلا تولید کالاهاى ضرورى و مورد نیاز عموم، در حد نیاز مردم و توزیع درآمد عادلانه خواهد بود.
بعضى از اقتصاددانان لیبرال، خصوصاً آقاى آدام اسمیت، قایل اند که ارزش هاى اخلاقى با اهداف، فعالیت ها و رفتارهاى اقتصادى سازگارى کامل ندارد; لازمه ى دست یافتن به حداکثر سود، داشتن حرص و طمع، فزون خواهى و کنار نهادن انصاف و جوان مردى است. یکى از اقتصاددانان فیزیوکرات (برناندو ماندویل) در مورد دیدگاه هایى که تحت عنوان اقتصاد طبیعى مطرح مى شد، شعرى سروده، و در آن شعر، به توصیف کندوى زنبور عسل پرداخته است. همان طور که مى دانید، در هر کندو، یک ملکه و چند زنبور نر (حدود ده تا) و هزاران زنبور ماده وجود دارد; زنبورهاى ماده به عنوان کارگر، مسؤولیت مکیدن شیره ى گل ها و تبدیل آن به عسل و نیز جمع آورى در کندو مى باشند، ولى زنبورهاى ملکه و نر، در طول سال در کندو مى مانند و تنها شغل زنبورهاى نر این است که زنبور ملکه را که سالى یک بار پرواز مى کند و اوج مى گیرد، همراهى مى کنند. از میان زنبوران نر، هرکدام که بتواند بیش تر اوج بگیرد و با ملکه همراه شود، توفیق جفت گیرى با ملکه را پیدا مى کند، و با تخم ریزىِ زنبور ملکه، زنبورهاى کارگر به وجود مى آیند.
ماندویل مى گوید:
کسانى که در این کندو حکومت مى کنند، افرادى دغل و کثیف اند اگر این نظم طبیعى کندو با کنار گذاشتن دغلى و بخور و بخواب زنبوران نر و ملکه تغییر کند، این جنب و جوشى که ـ توسط زنبورهاى ماده ـ در کندو وجود دارد از بین مى رود; زیرا با رفتن ملکه و زنبوران نر به صحرا، اقتدار آنها شکسته خواهد شد، و وقتى این اقتدار شکسته شود، دیگر زنبوران کارگر حرف شنوى و فرمان برى نخواهند داشت و در نهایت، منجر به کاهش محصول کندو خواهد شد.
ایشان نتیجه مى گیرد که دغلى و خوى زشت حاکمان کندو، موجب رونق کندو شده است. آدام اسمیت وقتى این سخن را از ماندویل نقل مى کند، مى نویسد:
من نمى دانم چرا ایشان کارى را که موجب نظم و انضباط مى شود، دغلکارى نامیده و آن را کثیف تلقى کرده است; در صورتى که این کار کثیفى نیست و روش صحیحى است.
آدام اسمیت، به عنوان پدر اقتصاد کلاسیک، معتقد است که این نظم طبیعى نباید به هم بخورد. اگر در دوره اى، مالکان زمین ها وجود داشتند، کار زنبور ملکه و زنبوران نر را انجام مى دادند و اگر در دوره اى صاحبان سرمایه وجود دارند و اقتدار اقتصادى جامعه در دست آنهاست، موجب مى شود که کارگران کار خود را به خوبى انجام دهند. سپس نتیجه مى گیرد که این نظم را نباید به هم زد; زیرا اگر این نظم به هم خورد، رونق اقتصاد از بین مى رود; بنابراین، باید این نظم طبیعى را حفظ کرد و افراد را در پى جویى منافع خود آزاد گذاشت. پس بگذار عبور کند و آزاد باشد; یعنى اگر کالایى از این شهر خارج مى شود، مانع آن نشویم و اگر کالایى خواست وارد شود، اجازه ى ورود به آن بدهیم; هم چنین اگر کسى مى خواهد وارد شغلى شود یا از آن خارج گردد، او را آزاد بگذاریم. ایشان مى گوید: وقتى سرمایه ى سرمایه دار افزایش یافت فقرا نیز از کنار آن بهره مند خواهند شد. این یک تفکر لیبرالى است و اخلاق در این تفکر، موقعیتى ناسازگار با رشد و توسعه پیدا کرد.
دفاع از اخلاق یعنى سرمایه دار از برج عاج خودش پایین بیاید و کم تر مصرف کند. چنان که وقتى پیروان حضرت موسى(علیه السلام)ثروت قارون را دیدند، به او جملاتى اخلاقى گفتند. قرآن مجید در این زمینه مى فرماید:
(إِنَّ قارُونَ کانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى فَبَغى عَلَیْهِمْ وَ آتَیْناهُ مِنَ الْکُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِی الْقُوَّةِ إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الْفَرِحِینَ * وَ ابْتَغِ فِیما آتاکَ اللّهُ الدّارَ الاْخِرَةَ وَ لا تَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیا وَ أَحْسِنْ کَما أَحْسَنَ اللّهُ إِلَیْکَ وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ)[1]; قارون از قوم موسى بود و بر آنان ستم کرد، ما آن قدر از گنج ها به او دادیم که کلیدهاى آنها را مردان نیرومند حمل مى کردند. هنگامى که قوم وى به او گفتند: به این ثروت فراوان سرمست نشو که خداوند سرمستان را دوست ندارد، و با آن، آخرت را طلب کن و به نیازمندان احسان کن و با ثروت خود در زمین فساد مکن که خداوند فساد کنندگان را دوست نمى دارد.
بر اساس دیدگاه اقتصاد کلاسیک، باید این اخلاقیات را کنار بگذارید; زیرا با رشد اقتصادى هم خوانى ندارد، بلکه باید اخلاقى که موجب رشد است پدید آید و آن، فزون خواهى است.
اگر در جامعه اى افراد افزون طلب نباشند، افراد آن جامعه به طور جدى کار نمى کنند. سرمایه دار، دنبال حداکثر سود است، وقتى شما به او اجازه ندهید که به سود حداکثر برسد، او نیز سرمایه گذارى نمى کند; درنتیجه کارگران بى کار مى مانند و محصول زیاد وارد بازار نمى شود و نیز قیمت ها افزایش مى یابد. پس بگذارید آن سرمایه دار کار خود را انجام دهد; حتى به او احترام بگذارید. امروزه نیز از این زمزمه ها شنیده مى شود; البته در اسلام سرمایه داشتن و سرمایه گذارى کردن ذاتاً محکوم نیست، بلکه آنچه که محکوم است و امام(قدس سره) نیز روى آن تأکید داشتند، وجود سرمایه داران بى درد است که اصلا به مردمِ نیازمند و ارزش هاى اخلاقى توجه ندارند و منافع خود را در ایجاد رابطه با غرب مى بینند، و چون اکثر افراد ضعیف اند و منافع آنها تأمین نمى شود، پول خود را از کشور خارج کرده و در بانک هاى غربى سرمایه گذارى مى کنند.
رابطه ى دیگر اقتصاد با دین، از طریق فقه است; مثلا وضع حقوقى بسیارى از مسائل اقتصادى در فقه بیان شده است. کتاب مکاسب که در حوزه تدریس مى شود، کتاب اقتصاد نیست; بلکه کتابى فقهى است که حکم شرع را درباره ى اعمال و رفتارهاى اقتصادى مردم بیان مى کند; و این غیر از علم اقتصاد است; یعنى فقه، حکم شرعى معامله را، که یک کار اقتصادى است، بیان مى کند; مثل حکم شرعى مزارعه، مضاربه، مساقات و... فقه چارچوبه ى حقوقى رفتارهاى اقتصادى صحیح و ناصحیح را بیان مى کند و این رابطه اى است که بین دین و اقتصاد وجود دارد.
سومین رابطه ى دین و اقتصاد، رابطه ى اعتقادات، افکار و اندیشه هاى دینى در اقتصاد و رفتارهاى اقتصادى جامعه است. این غیر از مسئله ى اخلاق است. اعتقاد به خدا و معاد و مالکیت اصلى خداوند بر بشر و اموال در دست او، و اعتقاد به حساب و کتاب قیامت، در رفتارهاى اقتصادى مؤمنان مؤثر است. اقتصاد سرمایه دارى، مبتنى بر اومانیسم (انسان محورى) است; یعنى انسان را جاى خدا نشانده است; نه این که ضرورتاً این اقتصاد قایل به عدم وجود خدا باشد، بلکه این تفکر معتقد است خدایى که این جهان را خلق کرده، دیگر کارى به این جهان ندارد و مى گوید: (ید اللّه مغلولة); دست خدا بسته است و همه ى کارها در دست انسان هاست.
اومانیسم قایل است که خداوند این جهان را آفریده و اداره مى کند، ولى براى انسان ها امر و نهى ندارد. در فلسفه ى غرب به این اعتقاد دئیسم مى گویند; یعنى عدم اعتماد به ربوبیت خداوند. خدا هست، خالق هم هست; ولى جهان را آفرید و تلنگرى به آن زد و جهان به چرخش افتاد; دیگر نیازى به کنترل او نیست; چراکه این جهان اتوماتیکوار در حال گردش است; بنابراین، جهان در ادامه ى حرکت خود نیاز به خدا ندارد، و این به معناى عدم ربوبیت خداوند است. اثر این اعتقاد این است که در زندگى هرچه مى خواهید انجام دهید. قارون در پاسخ به ارشادات پیروان حضرت موسى(علیه السلام) گفت:
(إِنَّما أُوتِیتُهُ عَلى عِلْم عِنْدِی)[2]; من این ثروت ها را با علم خود به دست آورده ام.
یعنى حال که باعلم خود به آن رسیدم، خودم مى دانم که با آنها چه کنم; و این نفى کامل ربوبیت خداوند است. لیبرالیسم مبتنى بر دئیسم است.
پس اعتقاد به خداوند در چگونگى وضع اقتصادى تأثیر دارد; زیرا ما مسلمانان در چارچوبه ى دستورهاى الهى حرکت مى کنیم.
خلاصه این که، بین اقتصاد و دین سه رابطه وجود دارد:
1. رابطه ى اقتصاد و اخلاق دینى;
2. رابطه ى اقتصاد و فقه;
3. رابطه ى اقتصاد و اعتقادات کلامى.

[1] . سوره‌ى قصص، آیه‌ى 76 ـ 77.
[2] . سوره‌ى قصص، آیه‌ى 78.

یک کارمند بر این نظر است که کمک کردن به افراد و خانواده های نیازمند بهتر است همواره ازطریق مؤسسات و افراد خیر، نیکوکاران شناخته شده همراه با تحقیقات واقعی انجام شود. این امر باعث می شود نظم و روال مطمئن در حمایت از مستمندان حقیقی صورت گیرد و مانع از ترویج تکدی گری افرادی نیازمند نما در خیابان ها و سایر اماکن می شود.
    «کاظمی» درباره تاثیر نیکوکاری در جامعه می گوید: «اصولاً هر عمل نیک در خور شان انسانی روی نظر دیگران اثر می گذارد. کمک به همنوع مستمند در فرهنگ عمومی جامعه تاثیر مثبت دارد که در اسلام هم به این امر تاکید شده است. حتی تامین قوت و خوراک پرندگان و... که توسط بعضی ازمردم در جاهایی دیده می شود، بر احساس و نظر عابران تاثیر مثبت می گذارد که به نوعی نشان از رافت و توجه مردم است.»
    یک شهروند جوان در گذر از پیاده رو به یک فرد متکدی مقداری پول می دهد. او درمورد این کمک خود می گوید: «صداقت یا شاید فریبکاری شخص متکدی برای من مهم نیست. برای رضای خدا کمک کردم. «سعید یاراحمدی» شغل آزاد، می افزاید: «من از والدینم یاد گرفتم به نیازمند کمک کنم، برادر کوچکم از من. همه ایرانی هستیم و فرهنگ بخشندگی داریم. هرکس به وسع خودش و تا حدی که ممکن باشد به ضعفا کمک می کند و احساس خوب و خوش هم داریم.»
    اما «صفایی» بازنشسته یک چاپخانه بر ضرورت برخورد با سوءاستفاده کنندگان از احساسات پاک مردم تاکید می کند. می گوید که چندی پیش حوالی خیابان دردشت در پیاده رو یک فرد نه چندان بزرگسال روبرویش قرار می گیرد و می گوید رفته بوده نشانی خانه یکی از اقوامش را پیدا کند اما موفق نشده است. آن فرد که نشانی مکتوب دردست ندارد اما به سرعت، نام یک خیابان آن منطقه و اسم یک کوچه و حتی شماره ای به عنوان پلاک خانه ای می گوید و دست آخر تصمیم می گیرد به محل و خانه خود برگردد ولی حالاپول بازگشت به خانه را ندارد. این شهروند می گوید که به او کمک کردم اما متاسفانه فرد مدعی همچنان از دیگر رهگذران تقاضای کمک می کرد که در صداقت او شک کردم.
    «صفایی» می افزاید: حرکت غیراخلاقی آن شخص سبب می شود به حرف های این قبیل افراد در برخوردهای دیگر اعتنا نمی کنم. اصلاً به نظرم کمک به فقیرنماها در کوچه و بازار صحیح نیست. از این که نیت خیر و حس نوعدوستی بعضاً مورد سوءاستفاده آدم هایی به ظاهر نیازمند، قرار می گیرد، یک تاثیر منفی دوسویه در شخص می گذارد به این صورت: یکی آن که شخص سائل و مسکین نما عادت به تکدی گری می کند و دیگر آن که کمک من نوعی به چنین افراد می تواند حس کمک بینندگان دیگر به این متکدیان را نیز برانگیزاند. اما یاری کردن مردمانی محتاج و آبرومند، به نظرم باید فرهنگ سازی شود و کمک به نیازمند واقعی در هر موقعیت که باشد باید به عنوان یک وظیفه انسانی، عمومی شود.»
    «ناصر شورجه» بازنشسته لشگری، همیاری و کمک مردم به مستمندان را یک حرکت مثبت و خوب می خواند که اثر این عمل نیز روی روحیه و فرهنگ مداری بچه ها تاثیر مثبت دارد. او لیکن تاکید می کند کمک به اقشاری نیازمند در چرخه زندگی شان، پنهان باشد، جنبه خودنمایی و کاسب مابانه نباشد ولی جریان نیکوکاری فرهنگ سازی شود تا مردم بدانند کمک به کسانی که مستحق هستند و شناخته می شوند صورت گیرد نه سایرین که وضعیت زندگی شان شناخته نیست. درآن صورت، تکدی گری رواج خواهد یافت.

غلامرضا رضایی افزود: سال گذشته براساس ارز مرجع 1226 تومانی حداقل و حداکثر هزینه ها به ترتیب 4.5 و 6 میلیون تومان بود که این مبلغ شامل بلیت هواپیما، هتل، تغذیه، تدارکات، حمل و نقل شهری و برون شهری بود.

به گزارش راسخون به نقل از واحد مرکزی خبر : معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج و زیارت گفت: حذف ارز مرجع و استفاده از ارز مبادله ای دلیل افزایش مبلغ سفر معنوی حج تمتع است.

غلامرضا رضایی افزود: سال گذشته براساس ارز مرجع 1226 تومانی حداقل و حداکثر هزینه ها به ترتیب 4.5 و 6 میلیون تومان بود که این مبلغ شامل بلیت هواپیما، هتل، تغذیه، تدارکات، حمل و نقل شهری و برون شهری بود.

وی با اشاره به حداقل و حداکثر هزینه حج تمتع امسال  از 9 تا 12.5 میلیون تومان گفت: امسال ارز مرجع به ما تعلق نگرفته است و مجبوریم هزینه ها را با ارز مبادله ای پرداخت کنیم.

وی گفت: برای ارز مبادله ای نیز حدود 2600 تا 2700 تومان پرداخت می شود و این به معنای دو برابر شدن هزینه هاست.

معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج و زیارت افزود: افزایش دو برابری قیمت نرخ ارز باعث افزایش گروه های قیمتی حداقل و حداکثر هزینه در حج امسال شده است.

وی گفت: هزینه های اسکان، خوراک و حمل و نقل  در مقایسه با سال گذشته تغییری نداشته است و تنها عامل افزایش هزینه ها، افزایش نرخ ارز است.

رضایی افزود: اگر بانک مرکزی ارز مرجع در اختیار ما قرار دهد حداقل و حداکثر هزینه حج تمتع امسال مانند سال گذشته  می شود.

وی با اشاره به این که مدت زمان حج تمتع 29 تا 32 روز است ، گفت : مدت زمان عمره مفرده نیز 12 روز است که هزینه آن بر اساس گروه های قیمتی و ایام خاص مانند ماه های رجب و شعبان تعیین می شود.

وی  افزود: هزینه ها و قیمت عمره مفرده نیز در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است ، ولی به علت محدود بودن زمان ، این افزایش برای زائران چندان محسوس نیست.

رضایی گفت: همچنین علاوه بر مدت زمان، برخی هزینه ها در حج تمتع وجود دارد که در عمره مفرده نیست.

وی درباره نحوه محاسبه سود سپرده ودیعه گذاران حج تمتع افزود: زائران مبلغ یک میلیون تومان در بانک ودیعه گذاری کرده اند که نرخ سود این ودیعه ، بر اساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این باره محاسبه و پرداخت می شود.

معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج و زیارت افزود: میزان ودیعه سود سپرده به علاوه سود آن محاسبه و مابه التفاوت آن با گروههای قیمتی از زائران دریافت می شود

اعضای انجمن قطعه‌سازان با اعلام نرخ 19 هزار و 800 تومانی هر کیلو پراید، از برخی سیاست‌های مدیران خودروساز انتقاد کرده و اعلام کردند که کاهش قیمت خودرو با هدف واردات خودرو از چین مطرح و پیگیری شده است.

به گزارش راسخون به نقل از فارس، در آستانه اعلام قیمت‌ جدید خودروها، جمعی از اعضای انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو امروز در نشستی با بررسی مشکلات این صنعت در مورد راهکارهای حفظ تولید قطعه‌سازان و حل مسائل موجود به تبادل‌نظر پرداختند.

* در پراید کیلویی 18 هزار تومان، پسته کیلویی 70 هزار تومانی می‌خوریم

در این نشست، یزدان‌بخش نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه جمع‌بندی نشست امروز به وزیر صنعت ارائه خواهد شد، گفت: بحث‌های مطرح شده در مورد قیمت‌گذاری خودرو باعث شد تا جلساتی با شورای رقابت داشته باشیم.

وی با انتقاد از اظهارنظر برخی اعضای این شورا برای کاهش قیمت خودرو، گفت: اگر قیمت خودرو کاهش یابد، قطعه‌سازان نمی توانند به تولید کمی که در حال حاضر دارند، ادامه دهند، زیرا قیمت‌ها بیش از این، قابل کاهش نیستند.

وی با اشاره به برخی کنایه‌ها در مورد فروش کیلویی خودرو، گفت: این بحث‌ به یک شوخی تبدیل شده به طوری که بعضی می‌گویند در پراید کیلویی 18 هزار تومانی، پسته کیلویی 70 هزار تومانی می‌خوریم!

یزدان بخش ادامه داد: اگر قیمت خودرو کاهش یابد این فشار به قطعه‌سازان وارد خواهد شد و باید گفت که پایان اردیبهشت ماه پایان عمر صنعت قطعه‌سازی است.

* سئوالات غیرکارشناسی در نشست شورای رقابت

در این نشست ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز با بیان اینکه در نشست با شورای رقابت یکسری سئوالات غیرکارشناسی و ضعیف مطرح شد، گفت: در این جلسه مطرح شد که تولید شیشه خودرو تفاوتی با تولید شیشه معمولی ندارد و یا اینکه تولید آینه خودرو فرقی با تولید آینه‌های دیگر نمی‌کند، پس چرا قیمت آنها متفاوت است، که این سئوال کاملاً غیرکارشناسی و نادرست است.

وی با بیان اینکه تیم کارشناسی ضعیفی در شورای رقابت مشغول به کار است، افزود: در پایان جلسه قرار شد که صحبتی در مورد این جلسه با رسانه‌ها مطرح نشود، اما پس از آن، بحث‌هایی از طرف اعضای شورای رقابت در مورد کاهش 30 تا 40 درصدی قیمت خودرو مطرح شد.

قربانی تأکید کرد: در صورت کاهش قیمت خودرو، این مسئله قطعاً از طرف خودروساز به قطعه‌سازان تحمیل می‌شود و اگر قرار باشد قیمت قطعات کاهش یابد، صنعت قطعه‌سازی به اجبار نمی‌تواند به تولید خود ادامه دهد.

وی با انتقاد از واردات صد هزار دستگاه خودرو به کشور گفت: درست نیست که ارزی که باید بابت واردات دارو صرف شود، به واردات خودرو اختصاص یابد

* تعطیلی 130 شرکت قطعه‌ساز

فرهاد به‌نیا عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز در این نشست با بیان اینکه برخی اعضای شورای رقابت، از کاهش 30 تا 40 درصدی قیمت خودرو حرف می‌زنند، گفت: در 24 فروردین ماه امسال از طرف شورای رقابت از قطعه‌سازان دعوت شد تا در مورد قیمت تمام شده قطعات و سهم آن بر قیمت خودرو صحبت کنیم.

وی با بیان اینکه سهم قطعه در قیمت خودرو به 82 درصد می‌رسد، گفت: در آن جلسه، رئیس شورای رقابت اعلام کرد که قیمت خودرو به طور منطقی تعیین خواهد شد و ما از وی سئوال کردیم که اگر قیمت بالاتر از نرخ فعلی باشد، باز هم حاضرید این قیمت‌ها را اعلام کنید که وی گفت اگر منطقی باشد، قبول می‌کنیم.

به نیا تصریح کرد: صبح روز 26 فروردین، شورای رقابت از ما خواست تا مدارک خود را به همراه فاکتورهای خرید از شرکت‌های دولتی تا صبح فردای آن روز به این شورا ارائه دهیم و پس از آن نیز از ما خواستند که حجم ارزبری قطعه‌سازان و خودروسازان را اعلام کنیم.

وی با اشاره به نامه شورای رقابت به خودروسازان برای اعلام تناژ تولیداتشان، گفت: ما نمی‌توانیم باسکول بگذاریم و بگوییم هر خودرو، چند کیلوگرم است.

به‌نیا با بیان اینکه 130 شرکت قطعه‌ساز تا به حال تعطیل شده‌اند، افزود: اگر قیمت خودرو کاهش یابد این مسئله فقط به نحو واردکنندگان خودرو خواهد بود، زیرا عده‌ای نسبت به خرید خودرو از کشورهای دیگر به ارزش یک تا دو میلیارد تومان اقدام کردند و منتظرند تا این خودروها را سریع وارد بازار ایران کنند که معمولاً خودروهای بی‌کیفیتی هستند.

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان با بیان اینکه قیمت ورق به عنوان ماده اولیه تولید خودرو نسبت به سال 90 حدود 134 درصد افزایش یافته است، گفت: قیمت آلومینیوم در حال حاضر نسبت به سال 90 حدود 124 درصد افزایش را نشان می‌دهد و در این مدت قیمت فولاد نیز رشد 95 درصدی را تجربه کرده است که این موارد بر قیمت تمام شده تولید قطعات تأثیرگذار است.

وی تأکید کرد: قیمت مواد اولیه قطعه‌سازی گوی سبقت را از قیمت ارز ربوده‌ و افزایش بیشتری را داشته‌ است.

به‌نیا با بیان اینکه شرکت‌های قطعه‌ساز بیش از 60 درصد افت نیرو داشته‌اند، گفت: در حال حاضر میانگین ظرفیت تولید در این شرکت‌ها حدود 20 درصد است.

* پیش‌بینی درآمد 2 هزار میلیاردی دولت از محل واردات خودرو

 محمدرضا نجفی‌منش عضو انجمن قطعه‌سازان نیز در این نشست با بیان اینکه شورای رقابت حق قیمت‌گذاری ندارد، گفت: این شورا فقط می‌تواند روش قیمت‌گذاری را تعیین کند. به همین دلیل اگر اعضای شورا بگویند که قیمت خودرو باید کاهش یابد، حرف آنها بی‌اساس، غیرمنطقی و خارج از وظایفشان است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تولید مس، آلومینیوم و فولاد تنها توسط یک یا دو و یا سه تولیدکننده در داخل صورت می‌گیرد، گفت: قیمت‌گذاری خودرو توسط دولت در حالی صورت می‌گیرد که خودرو یک تولید انحصاری محسوب می‌شود، اما به انحصاری بودن تولید مواد اولیه این صنعت توجهی نمی‌شود.

نجفی منش با بیان اینکه قیمت‌گذاری در بورس، تعیین نرخ ارز، بهره بانکی و قیمت خودرو توسط وزارت اقتصاد انجام می‌شود، اظهار داشت: در این شرایط، تولیدکننده باید جوابگوی عملکرد این وزارتخانه باشد.

وی با اشاره به پیش‌بینی درآمد 2 هزار میلیارد تومانی دولت از محل واردات خودرو در سال جاری، گفت: این رقم در سال‌های گذشته کمتر از هزار میلیارد تومان بوده است و مفهوم این مسئله آن است که واردات خودرو باید افزایش یابد.

* فقط سازمان ملل و 1+5 در بحث قیمت‌گذاری خودرو وارد نشده‌اند

نجفی‌منش با بیان اینکه همه به جان صنعت خودرو افتاده‌اند، به کنایه گفت: فقط سازمان ملل و 1+5 در بحث قیمت‌گذاری خودرو وارد نشده‌اند.

وی با بیان اینکه مدیران شرکت‌های خودروساز توسط دولت تعیین می‌شوند، گفت: اگر این مدیران، دهانشان را باز کنند و اعتراضی کنند، ممکن است تغییر کنند به همین دلیل حرفی نمی‌زنند و در مقابل برخی مسائل اعتراضی نمی‌کنند.

نجفی منش با بیان اینکه در چین 170 شرکت خودروساز فعال هستند، گفت: بازار خودروی چین با مازاد تولید 10 میلیون دستگاه خودرو مواجه خواهد بود و در این شرایط، پول نفت ایران در چین است و تمام فشارها بر این است که واردات خودرو از چین صورت گیرد.

* پراید کیلویی 19 هزار و 800 تومان

رضا رضایی، عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز در این نشست با بیان اینکه قیمت برخی کالاها افزایش زیادی را داشته است، گفت: محاسبات نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو پراید 19 هزار و 800 تومان است در حالی که قیمت هر کیلو پیچ‌گوشتی کیلویی 50 هزار تومان است.

وی با انتقاد از عملکرد برخی مدیران خودروساز، گفت: مدیران عامل شرکت‌های خودروساز به میزشان چسبیده‌اند و هر موضوعی که به آنها تحمیل شود، را قبول می‌کنند.

* خودروسازان احتکار نکردند

به گزارش فارس، پیرمحمدی مدیرعامل شرکت ساپکو نیز در این نشست با بیان اینکه صنعت خودروسازی خواستار افزایش قیمت معقول و منطقی خودرو است، گفت: مواد اولیه داخلی بر اساس نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شود.

وی با رد بحث‌های مطرح شده در مورد احتکار خودرو توسط شرکتهای خودروساز، گفت: یکسری قطعات فوق‌العاده ایمنی برای تکمیل تولید برخی خودروها را در اختیار نداشتیم و به همین دلیل، تحویل این خودروها با تأخیر همراه شد.

وی افزود: در این شرایط، برخی افراد که مثلاً تندر را به قیمت 17 میلیون تومان خریداری کرده بودند پس از افزایش قیمت کارخانه‌ای این خودرو، آن را در بازار به قیمت 28 میلیون تومان عرضه کردند و در حال حاضر نیز عده‌ای تلاش می‌کنند که قیمت خودرو بالا نرود تا دوباره با قیمت پایین خودرو را بخرند و بعد در بازار با قیمت بالاتر بفروشند.

* کاهش 30 درصدی قیمت خودرو به شورای رقابت تکلیف شده است

در این نشست، مولایی عضو انجمن قطعه‌سازان نیز با بیان اینکه در سال 90 قیمت پراید 10 میلیون تومان بود، گفت: در آن زمان قیمت مواد اولیه تولید این خودرو حدود 3 میلیون تومان بود که با در نظر گرفتن افزایش 3 برابری نرخ ارز، حال باید قیمت مواد اولیه به 9 میلیون تومان برسد و به این ترتیب قیمت پراید باید حدود 17 میلیون تومان محاسبه شود.

وی ادامه داد: چرا اعضای شورای رقابت پیش از برگزاری جلسه کارشناسی، از کاهش 30 درصدی قیمت خودرو صحبت می‌کنند، این نشان می‌دهد که به این شورا دستور داده شده تا قیمت خودرو را 30 درصد کاهش دهد.

* رایزنی برای واردات 100 هزار خودروی چینی

کاوه یکی دیگر از اعضای انجمن قطعه‌سازان در این نشست با بیان اینکه شورای اسلامی تهران به دنبال دریافت مجوز برای واردات 100 هزار دستگاه خودروی چینی است، گفت: در زمانی که بحث حمایت از تولید داخلی و حماسه اقتصادی مطرح است واردات خودروی چینی چه توجیهی می‌تواند داشته باشد.

یک کارشناس بازار سکه و ارز با بیان اینکه حباب سکه حداکثر تا 10 روز دیگر دوام می‌آورد، درباره قیمت معاملات آتی گفت: معامله‌گران سکه آتی به خوبی می‌دانند قیمت‌ها حبابی است، بر همین اساس قیمت‌ سررسیدها با بازار نقدی هم مرز شده‌اند.

به گزارش راسخون، میثم رادپور  با انتقاد از مقاومت بی‌پایه و اساس بازار سکه قبال کاهش قیمت‌ها، اظهار داشت: با کاهش بیشتر قیمت جهانی طلا حباب قیمتی سکه در بازار بیشتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه این حباب قیمتی تا 10روز دیگر بیشتر دوام نخواهد آورد، گفت: با تداوم روند نزولی قیمت جهانی طلا، حباب سکه چاره‌ای جز ترکیدن نخواهد داشت، چرا که این حباب (حداقل 110 هزار تومان) برای همه کاملا آشکار شده است.

این کارشناس بازار سکه و ارز با تأکید بر اینکه واردات طلا طی روزهای اخیر هم بر کاهش قیمت طلای آب شده تأثیر می‌گذارد، تصریح کرد: افزایش ضرب سکه تقلبی در بازار نیز قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

رادپور با تأکید دوباره بر این موضوع که حباب قیمتی سکه در بازار به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد، گفت: در خوش‌بینانه‌ترین حالت این وضعیت تا ده روز دیگر دوام می‌آورد.

وی درباره قیمت‌های معاملاتی آتی سکه طلا، تصریح کرد: معامله‌گران بازار آتی سکه به خوبی می‌دانند قیمت‌ها حبابی است و همین دلیل فاصله سررسیدها تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است.

وی ادامه داد: در سررسید اردیبهشت ماه شاهد نزدیکی قیمت‌ها با بازار نقدی هستیم به طوری که فاصله تمام سررسیدها با یکدیگر تا 34 هزار تومان کاهش یافته است.

 در پایان معاملات آتی سکه آخرین قیمت‌ها در سررسیدهای اردیبهشت، تیر و مرداد با کاهش جزئی به ترتیب با قیمت‌های یک‌میلیون و 322 هزار تومان، یک‌میلیون و 355 هزار تومان و یک‌میلیون و یک‌میلیون و 389 هزار تومان داد و ستد شد.