با همت و کاری مضاعف، مژده عشق و امید را هدیه می دهیم. به وبلاگ همت والا خوش آمدید


همت وكارمضاعف در حوزه كارآفريني

اخلاق کسب و کار به ‌صورت اخلاق کاربردی باید به شکل اخلاق و زمینه کاربردی آن نشان داده شود. از دیدگاه‏ رویکرد عملگرا که «هر مقدار می‏شود [باید] به واقعیت و عینیّت نزدیک شد» را هدف قرار داده‏است، باید اهمیّت برابر به فهمیدن کسب و کار و اقتصاد از یک طرف و اخلاق دستوری مستدل و سازگار از طرف‏ دیگر داد. ابعاد دستوری و شناختی موضوع باید از هم تفکیک شود؛ امّا نه این‌که به صورت دو حقیقت جداگانه تبدیل‏شود و گرنه [هدایت اقتصاد به وسیله‏] اخلاق کسب و کار «از درون» امری غیرممکن خواهد شد یا ارتباط به صورت صوری و ظاهری باقی خواهد ماند یا خطوط جداکننده درهم بر هم خواهد شد. این امری‏است که گزاره‏های دستوری و حقیقی را بی‏معنا می‏سازد.
 

به نظر می‏رسد، در تجربه کاری، دو بُعد پیشین به طور عموم پذیرفته شده باشد که البتّه مستلزم هر وضعیت اخلاقی‏خاصّی نیست؛ برای مثال، هنگامی که مسؤولی، با مشکل ناپاکی و آلودگی محیط کار مواجه می‏شود، باید ماهیت، علل و درمان‏های ممکن این آسیب محیطی را همراه با برآورد هزینه‏ها، ابزارهای قانونی و چیزهای مورد نیاز دیگر بشناسد. افزون بر آن، او نیازمند استانداردهای دستوری است و به طور اجتناب‏ناپذیری آن را به کار می‏برد. استانداردهای دستوری مانند این‌که تصمیم بگیرد اصل تداوم کار (یا عدم تداوم کار) را دنبال کند و تصمیم بگیرد قواعد محیطی را رعایت بکند (یا رعایت نکند). فقط صدا به رهنمودهای اخلاقی بلند کردن کافی نیست. به ‏همین مقدار باید نوع سازوکار فساد را بشناسد تا بتواند با انتخاب راهبرد مؤثّر به مبارزه با این فساد و مهار آن‏ بپردازد.

به نظر می‏رسد در مراکز علمی وضعیت تفاوت داشته باشد. هر چند در این مراکز همه چیز به طور گسترده با نگاه‏تحلیلی - توصیفی موشکافی می‏شود، ولی تاکنون پرسش‏های اخلاقی دستوری توجّه کم‌تری را به خودش جلب کرده‏است. این پرسش‏ها به ارزش‏ها و هنجارهایی که باید تصمیم‌ها و رفتارها را (در کسب و کار) هدایت بکند و راه‏هایی برای موجّه نشان دادن آن‌ها با علل خوب بیابد، بستگی دارد. «اخلاق دستوری»، تعهّد فلسفی است ‏(ر.ک Kagam ۱۹۹۸) و در متن جوامع تکثّرگرا و نسبی‏گرای اخلاقی رایج، با مسائل بغرنج و اضطراری ‏بزرگی روبه‌رو است. این اخلاق بالاتر از اندیشه‏های ابزاری دستوری است که عموماً به وسیله آموزش‏های دانشگاهی‏ در رشته‏های اقتصادی به کار می‏رود. اندیشه‏های ابزاری دستوری مانند بهبود بخشی کارایی و راهبرد مؤثّر برای به‏دست آوردن هنجارها و ارزش‏های ثابت برای مثلاً حدّاکثر کردن سود، یا در اقتصاد دستوری، اندیشه حدّاکثرسازی‏ تابع رفاه اجتماعی در خلال چارچوب مطلوبیت ثابت، است.

هنگامی که به بُعد شناختی و بُعد دستوری اهمیّت برابر داده می‏شود، «رویکرد دو جانبه» می‌کوشد آن‌ها را در یک مسیر متعادل همبسته کند. انجام این کار به ضرورت در فهم و درک بهتر ما از کسب و کار و اخلاق تأثیر می‏گذارد. از یک طرف سازماندهی رشته اخلاق کسب و کار که در بالا ترسیم شده، پرسش‏های متعدّد و پیچیده‏ای را برای اخلاق‏ مطرح می‏سازد. پرسش‏هایی مانند وضعیت اخلاقی سازمان‏ها و نظام‏ها، رابطه اخلاقی شخصی، سازمانی و سیستمی، مشروعیت نظریه‏های اخلاقی خاص در بستر جهانی و پایه و اساس اخلاق جهانی، مشتی از خروار است. از طرف دیگر، اخلاق، انگاره‏های رشته‏های اقتصادی و تجاری را به چالش می‏کشد. اگر نظریه مدیریت، بازار، حسابداری، اقتصاد و مالیه «ارزش - آزاد» باشند، یکپارچگی بین رشته‏ها از هم می‏گسلد و اخلاق در بهترین‏حالت فقط یک نقش برای بازی کردن از بیرون دارد. به هر حال، اگر انگاره‏های آن‌ها بُعد دستوری اخلاق را بپذیرد می‏توان بین رشته‏ها همبستگی ایجاد کرد؛ البتّه معنایش این نیست که آن‌ها به «رشته‏های اخلاق» تبدیل شوند؛ بلکه‏ موضوعات لازم برای اخلاق را فراهم می‏کنند.

تمایز «رویکرد مهندسی» (Engineerihg Approach) و «رویکرد ارتباط اخلاقی» (ApproachEthics - Related) که به وسیله آمارتیاسن، برنده جایزه نوبل ۱۹۹۸ رشته اقتصاد، پیشنهاد شده است، اثبات می‏کند که این‏تمایز برای رویکرد دو جانبه‏ای مفید و سودمند است (Sen, ۱۹۸۷). همان‏گونه که این اصطلاح اشاره دارد، «رویکرد مهندسی» در درجه اوّل روی مسائل تدارکاتی تمرکز دارد؛ مانند این‌که شخص چه ابزارهایی را باید انتخاب کند تا کارایی لازم را تا هر مقدار که ممکن است، تحت فروض بسیار ساده رفتاری و اهداف داده شده بیرونی به ‏دست آورد. در مقابل، رویکرد «ارتباط اخلاقی» شامل یک درک گسترده‏تر از اقتصاد و دیگر رشته‏های تجاری ‏می‏شود. این رویکرد و مسائل انگیزه‏های انسانی و داوری‏های اجتماعی را نیز شامل می‏شود؛ به طوری که نمی‏تواند از مسائل اخلاقی عدالت و احسان جدا شود؛ مانند این‏که شخص چگونه باید زندگی کند و جامعه عادل چه ‏جامعه‏ای است. اگر رشته‏های اقتصادی و تجاری حاوی این مسائل باشد، رویکرد دوجانبه‏ای که ابعاد شناختی و دستوری را با هم همبسته می‏کند، ممکن می‏شود.

کار آمارتیاسن نشان‏دهنده رویکردی است که می‏تواند به طور مستمر گسترش یابد (ر.ک:b ۱۹۹۹ Development as Freedom,). دانش و تسلّط علمی او در دو زمینه اخلاق و اقتصاد، به‌طور کامل نمایان است. افزون بر این، وی در پی کشف روابط بین اخلاق و اقتصاد در حالت‏های بسیار پیشرفته و نیز ساختن پل‏های ‏ارتباطی‏ که دیدگاه‏های متفاوت دو طرف را به ‌طور متقابل حتّی با معناتر می‏سازد، به جست‌وجو می‏پردازد. اندیشه‌ور برجسته و پیشگام در اخلاق اقتصادی و کسب و کار، در کشورهای آلمانی زبان، نامش آرتور ریچ (Arthur Rich) است. او دو جلد کتاب خود در اخلاق کسب و کار را بر اصل ارشادی ذیل ‏استوار کرده است:

«آن‌چه از نظر اقتصادی عاقلانه نیست، به واقع نمی‏تواند از نظر انسانی عادلانه باشد، و آن‌چه ‏با عدالت انسانی سرستیز دارد، واقعاً نمی‏تواند از نظر اقتصادی عاقلانه باشد» (Rich, ۱۹۸۴, ۱۸)

۳) پی‏ریزی [رشته علمی‏] اخلاق کسب و کار

ارائه رشته اخلاق کسب و کار، بر اساس واپسین پیشرفت‏های علمی آن در جهان امروز، با چالش‏هایش، نوآوری‏هایش، فضای باز پرسشی و دستاوردهایش، مسؤولیت نسبتاً سختی است. در مقایسه با موقعیت سال‏۱۹۹۰ میلادی، امروزه گروه بزرگ نشریات از هر نوع، از کارهای علمی گرفته تا اطّلاعیه‏های شرکتی در صحنه حضور یافته‏اند. با این حال، به طور کامل نمی‏توان آن را بررسی کرد. یک مانع عمده در این راه دستیابی محدود به نشریات‏غیر انگلیسی زبان است؛ امّا با وجود این ، امروزه پژوهش‏های متعدّد، دائرةالمعارف‏ها و مانند آن در دسترس هستند و با مفهوم سه سطحی بحث شده پیشین ممکن است بتوان به سازماندهی این رشته کمک کرد.

گسترده‏ترین بررسی در پهنه جغرافیایی، در شماره ویژه مجلّه اخلاق کسب و کار، مشتمل برگزارش‌های مربوط به ‏اخلاق کسب و کار ۱۳ کشور و منطقه، با فهرست‏های عریض و طویلی از آثار ادبی، صورت گرفته است.

همان‏گونه که گزارش‌ها به روشنی نشان می‏دهند، اخلاق کسب و کار، میدان زنده و پویا است و به شدّت به‏ عوامل اقتصادی، بلکه همچنین به دگرگونی‏های سیاسی و رشد آگاهی از جنگ ارزش‏ها و تقاضای محیطی و اخلاقی‏ وابسته است. به‌سبب خصوصیت پدیدار شده، به دست آوردن جنبه‏های ماندگار اخلاق کسب و کار و پیش‏بینی ‏رویدادهای شبیه به هم آن، از اجرای آن بسیار مشکل‏تر است. هر منطقه و کشوری تاریخ «اخلاق کسب و کار»خودش را دارد. برخی مانند امریکا و کانادا سابقه بیش‌تری [در این رشته علمی‏] دارند.

(اگر بتوان ۲۵ سال را سابقه نامید)، برخی دیگر مانند چین و افریقای جنوبی جدیدالورود هستند؛ البتّه این‏چنین نگرشی معنایش درک خاصّی از اخلاق اقتصادی است و به این معنا نیست که مسائل اخلاقی در کسب و کار و اقتصاد در مناطق خاصّی وجود نداشته یا پیش‏تر به آن پرداخته نشده است.

از یافته‏های غنی این گزارش‌ها فقط می‏توان به تعداد اندکی از جنبه‏های چشمگیر آن در این مقاله اشاره کرد.

نخستین ) ‏ویژگی‏های که از این مقایسه بین‏المللی به چشم می‏آید «وابستگی معناشناسی» است که به سختی می‏توان برآوردکاملی از آن داشت؛ زیرا مسائل و موضوعات اخلاقی کسب و کار فقط «مسائل عقلانی» نیستند؛ بلکه به طور عمیق در احساسات، عواطف و فرهنگ‏ها ‏ریشه دارند و همچنین راه‏های گفت‏وگو درباره اخلاق و معنای اصطلاحات‏ اخلاق کسب و کار به شدّت از عوامل فرهنگی و عاطفی متأثّر هستند؛ به‌طور مثال، نمونه ژاپن، نشان می‏دهد مفهوم Keizai(اقتصاد) و keiei (تجارت) از ارزش آزاد نیستند؛ بلکه دربردارنده بخشی از اخلاق دستوری هستند که ‏می‏گوید: رهبری جهان با هماهنگی (kei) و تلاش بی‏وقفه برای به دست آوردن آن (ei)؛ بنابراین، اخلاق ‏کسب و کار، معانی گسترده‏ای می‌یابد و شامل بسیاری از عوامل اخلاقی در سطوح گوناگون فعّالیت‏های‏اقتصادی می‏شود. در یک معنای محدودتر که به وسیله بسیاری از اندیشه‌وران اخلاق کسب و کار در ژاپن ترجیح داده ‏شده است، این اصطلاح به «اخلاق شرکتی» (Corporat Ethics) مربوط می‏شود.

دومین) ویژگی به دست آمده از مقایسه بین‏المللی، به تنوّع فوق‏العاده محیط‌های کسب و کار اشاره دارد. این‏محیط‌ها عمیقاً به وسیله وضعیت اجتماعی و تاریخی کشورها و مناطق و در بیش‌تر موارد با دگرگونی‏های شگرف جدید، شکل گرفته است. انتقال از رژیم‏های کمونیستی به رژیم‏های دمکراتیک و اقتصادهای بازاری در اروپای مرکزی وشرقی و روسیه، اصطلاحات اقتصادی ۲۰ سال اخیر چین، بر چیده شدن رژیم‏های نژادپرستی و بنای دمکراسی‏ بدون تبعیض، پیشرفت‏هایی هستند که اگرچه نمی‏تواند کمک بکند، امّا دخالت‏های گسترده‏ای برای نقش ویژه اخلاق‏کسب و کار در محیط‌های کار دارد. روشن است که با نادیده انگاشتن این دگرگونی‏های سیستمی میان کشورها ومناطق (در سطح کلان) چالش‏های اخلاق کسب و کار برای شرکت‏ها (در سطح میانی) قابل درک نیست.

از بین تعداد فراوانی از مسائل خاصّ اخلاق کسب و کار که در آن گزارش‌ها یادآوری شده است، ارتشا، (Corraption) فساد اداری، لیاقت رهبری (Leader ship) و مسؤولیت شرکتی (Corporate ResponsibiLity)، توجّه ویژه‏ای را به خود جلب کرده است به نظر می‏رسد جهانی شدن اقتصاد با جهانی شدن ارتشا و فساد اداری‏ همراه است و از بین بردن و نابود کردن این فساد، مهم‏ترین چالش برای بسیاری از کشورها شمرده شده؛ زیرا ارتشا بر روابط کاری (سطح میانی) تصمیم‏گیرندگان فردی (سطح خُرد) و همه اقتصاد (در سطح‏کلان) همانند هم تأثیر می‏گذارد.

گزارش‌های کلان بر نیاز به نسل جدید رهبران اقتصادی تأکید دارند. این رهبران به ‌صورت ابزار سرنوشت‏ساز اجرای «همبستگی سازمانی» که شامل برنامه مدیریت پویای خود‌گردان که در آن ارزش‏ها و آرمان‏های کمپانی نقش‏ محوری را بازی می‏کند، مورد توجّه قرار می‏گیرند. رهبران اقتصادی باید بر این دیدگاه ایستادگی کنند و آن را به کار بندند. به منظور مقابله با چالش‏های سیستمی مربوط به همه ملّت‏ها، بر اهمیّت اخلاق فردی، ویژگی شخصی و صداقت‏ تأکید شده است؛ به ویژه به وسیله گزارش‌گرانی که از کشورهای مهاتما گاندی و نلسون ماندلا آمدند.

این گزارش‌ها، بی‏اغراق دامنه گسترده‏ای از مسائل مربوط به اخلاق شرکتی را در سطح ملّی به همان اندازه سطح‏بین‏المللی به بحث گذاشته‏اند. درباره مدیریت و اجرا، فرهنگ و ساختار سازمان‏های تجاری (در سطح‏میانی)، مسائل، آشکارا با مسائل در سطوح افراد و سیستم تفاوت دارد. و ممکن است این مسائل را تحت عنوان «مسؤولیت شرکتی» بیاوریم. یکی از شایع‏ترین موضوعات در اخلاق کسب و کار و ادبیات اجتماعی و کاری‏ امریکای شمالی، به وظایف و تعهّدات اخلاقی بانک نگه دار (Stakeholder) و نظریه بانک نگه‏دار [یا مادر حساب‏] بر می‏گردد (به قسمت ۴ نگاه کنید). این نظریه با اقبال گسترده بین‏المللی روبه‌رو شده است. صدور اندیشه‏ای دیگر در همین زمان از انگلستان به وسیله کادباری (Cadbury) گزارش می‏شود. این اندیشه به ‏حدود و چگونگی حکومت شرکتی بر می‏گردد. این فکر در استرالیا و افریقای جنوبی به صورت‏های گوناگون تأثیرگذاشته است و سرانجام به ‌صورت نتیجه از جامعه مدنی در حال رشد، فراخوان برای روش‏های تأثیرگذار بر کمپانی‏ها در جهت واداشتن آن‌ها به پاسخگویی در سطح ملّی و بین‏المللی، به طور قابل ملاحظه‏ای شدّت گرفته ‏است. افزون بر این، بررسی فراگیر جهانی، عرصه عنوانی و موضوعی اخلاق کسب و کار بین‏الملل در نخستین و دومین کنگره ‏جهانی تجارت، اقتصاد و اخلاق (۱۹۹۶) در توکیو و (۲۰۰۰) در سائوپولو مشخّص شده و به بحث گذاشته شد (به ترتیب‌ ر.ک: Enderle, ۱۹۹۹ وب ‏سایت ISBEE به آدرس‏WWW.nd.edu/ isbee).

در آن‌جا همچنین نظریات مبسوط بسیاری به منصّه ظهور رسید. مجلّه اخلاق بازرگانی (Review European Business Ethics -A) تعدادی از گزارش‌های اروپایی را منتشر کرده است. این مجلّه در سال ۱۹۹۹ شماره کاملی به‏ اسپانیا اختصاص داد. فصلنامه اخلاق کسب و کار (Ethics Business Quarterly) دهمین سالگرد تأسیس خودش را با مجموعه‏ای از ۳۰ مقاله که به طور عمده از امریکا ارسال شده بود، جشن گرفت (ژانویه، ۲۰۰۰). پی.اچ، ورهان‏(P. H. Werhane) و آ،ای،سینگر (A . E . Simger) ) ۱۹۹۹) دو مقاله از آسیا و نیوزیلند تقدیم کردند. جورجز اندرل اخلاق کسب و کار در امریکای شمالی و قارّه اروپا (۱۹۹۶) را با هم مقایسه، و اخلاق شرکتی و کاری را در امریکای (۱۹۹۸) بررسی کرد. بی، بارخویسن (B.Barkhaysen) وگ، جی، روسو(G.J.Rossouw) اخلاق کسب و کار را به‌صورت رشته دانشگاهی در افریقا (۲۰۰۰) گزارش کردند وگرایش‌های اخلاق کسب و کار در امریکای لاتین در کنگره ISBEE در سائوپولو ارائه شده بود. در حالی که بررسی‏ها، زمینه‏یابی‏ها و نظریات مبسوط فقط می‏توانند یک زمینه و جنبه را بشناسانند. کار دانشنامه‏ای گاهی با صدها نویسنده‏ می‏تواند عمیق‏تر به این کار بپردازد و مفاهیم جامع‏تر و مبسوط‌تری را در این زمینه منعکس کند. درباره اخلاق‏ کسب و کار، در دهه ۱۹۹۰ میلادی کارهای عمده متمایز و ممتازی صورت گرفته است. در امریکا فرهنگ دانشنامه‏(Encyclopedic Dictionary of Business Ethics) را در ۷۰۱ صفحه در سال ۱۹۹۷ پی، اچ، ورهان و آر،ای، فریمن (R.E. Freemam) نگاشت.

(A Companion to Busimess Ethics) را در ۴۶۴ صفحه در سال ۱۹۹۹ آر، ای، فردریک R. E. Frederick)) تنظیم کرد. (Encyclopedia of Ethics) را ال.سی و سی.بی.بیکر (BeckerL. C. and C. B.) در ۱۴۶۲ صفحه تدوین کرد. در کشورهای آلمانی زبان دانشنامه اخلاق کسب و کار (WirtschafsethikL exikom) در ۶۹۱ صفحه در سال ۱۹۹۳ (به زبان پرتغالی ۱۹۹۷ و به زبان چینی در دست انتشار) به ‌وسیله جی، اندرل؛ کی، هومن؛ ام، هونی کر؛ دبلیو، کربر و اچ، استینمن (H.G. Enderle, K. Haman, M. Honeker, W. Kerber and Steinmamn) به چاپ رسید و چهار جلد کتاب جیبی اخلاق کسب و کار (SethikHandbuch der Wirtschaft) را در ۲۸۸۴ صفحه در سال ۱۹۹۹ دبلیو، کارف (W. Korff) و مؤلّفان همکارش منتشر ساختند. گرچه محدوده این مقاله اجازه نمی‏دهد مقایسه عمیق‏تری بین رویکردهای امریکایی و آلمانی که در این بررسی‏شرکت کرده‏اند، داشته باشیم، ملاحظه چند نکته مفید است (ر.ک: Enderle ۱۹۹۶).

چهار تفاوت بین رویکرد امریکایی (و کانادا) و آلمانی (و با مقداری گسترش قارّه اروپا) برجسته است‏ (برای تفاوت‏های بیش‌تر به نمودار ۳ مراجعه کنید).

۱) اخلاق کسب و کار در امریکا بیش‌تر با مسائل در سطح خُرد و افراد سر وکار دارد؛ در حالی که تأکید اصلی درکشورهای آلمانی زبان (و قارّه اروپا) در سطح کلان و سیستمی است. افزون بر آن، امریکای شمالی تعدادی از مسائل پایه‏ای و در حال رشد میانی را در سطح سازمانی مورد ملاحظه قرار می‏دهد که البتّه کم‌تر از مسائل خرد است، و به ندرت مسائل کلان مورد بحث قرار می‏گیرد. در مقایسه، آلمانی‏ها فقط در آغاز راه ورود به مباحث سطح میانی در سطح سازمان هستند.

۲) رویکرد امریکایی روی (استفاده از دامنه آزادی) و همچنین روی مسؤولیت‏های متناسب تصمیم‏گیری و رفتار با گرایش به نادیده گرفتن‏ محدودیت‏های آن‌ها تأکید دارد. در طرف دیگر، رویکرد آلمانی به اهمیّت اوضاع کسب و کار که باید تحت مسؤولیت اخلاقی شکل‏گیرد، تأکید دارد و تمایلی به استفاده کامل از دامنه موجود آزادی ندارد.

۳) رویکرد امریکایی دست کم با توجّه به سطوح‏خرد و میانه بسیار عملگراتر است. در حالی که قارّه اروپا با تفاوت درجاتشان ابتدا تمایل دارند روی مسائل نظری‏، پیش از ملاحظه چالش‏های عملی تأکید داشته باشند.

۴) درباره انگاره (مفهوم) اخلاق کسب و کار، شماری از نظریات شکل گرفته است. در هیچ‌یک از دو طرف اقیانوس اطلس، رشته اخلاق کسب و کار معتبری وجود ندارد. درحالی که از مراکز دانشگاهی کشورهای آلمانی زبان (واسکاندنیاوی) انتظار می‏رود توجّه و علاقه‏مندی بیش‌تری‏ درباره بُعد شناختی و معرفتی اخلاق کسب و کار داشته باشند که نتیجه‏اش مشارکت داشتن در متون علمی رشته‏های‏اخلاق کسب و کار است، مراکز دانشگاهی امریکای شمالی باید با مسائل دستوری به دنبال راه‏های مشخّص‏تر، بازتر و مستقیم‏تر از آن زمینه‏ای که آلمانی‏ها به آن رغبت نشان نمی‏دهند، باشند.

۴) رویکردهای نظری اخلاق کسب‏وکار

با بهره‏گیری از چارچوب مفهومی ارائه شده می‏توان گفت‏وگو از رویکردهای گوناگون در جهت مفهوم سه‏سطحی گسترده و ابعادشناختی و دستوری رویکرد دوجانبه‏ای، سازماندهی کرد.

● موضوعات بنیادی: ارتباط ثمربخش میان‏رشته‏ای‏

برخلاف باور شایع در کشورهای اروپایی، موضوعات بنیادی اخلاق کسب‏وکار، هرچند در شکل‏های متفاوت و دور از تعریف دقیق، به‏طور گسترده‏ای در کشورهای انگلیسی زبان بحث شده است. شاهد این مطلب مقالات فراوانی‏است که در مجلّه «بررسی‏های اقتصاد و فلسفه» (The Review Economics and Philosophy) آمده، و بخش‏ اعظم کار آمارتیاسن در همین زمینه است و بررسی گسترده و کامل، «اخلاق را جدّی بگیرید: اقتصاد و فلسفه‏ اخلاقی معاصر» در مجلّه «ادبیات اقتصاد» (Journal of Economic Literature) به قلم هوسمن (etal Hausman ۱۹۹۳) و پیش‏درآمدهای اصولی مانند «تحلیل‏های اقتصادی و فلسفه اخلاق» (۱۹۳۳ Hausmanetal) است. در اندیشه «نگرش اخلاق مدار» آمارتیاسن، دو حوزه با عناوین عام قابل تمییز است: نخستین آن (‏انگیزه‏های انسانی) به ‏عقلانیت و اخلاقیات مانند عقلانیت و نظر به مطلوبیت، عقلانیت در اخلاقیات، معیارها واقتصاد اثباتی و دستوری مربوط است. عرصه دومین عنوان (یعنی، داوری‏ها درباره قراردادهای اجتماعی) ارزیابی اقتصاد، مؤسّسات اجتماعی و سیاست‏ها را مورد ملاحظه قرار می‏دهد و پیامدهای ذیل حاصل آن است:

مبانی اطّلاعاتی ارزیابی، رفاه، کارایی، اصالت سود، عاقبت‏گرایی، آزادی، مساوات و عدالت. عرصه عنوانی‏ سومی هم (منسوب به رویکرد مهندسی) داریم؛ این عرصه با عناوینی همچون «ریاضیات اخلاقی» (Moral Mathematics) به‏ویژه همراه با نظریه انتخاب اجتماعی و نظریه بازی‏ها سر وکار دارد.

در کشورهای آلمانی زبان، گفت‏وگو درباره موضوعات بنیادی، تاریخ طولانی دارد و به مکتب تاریخی اندیشه‏ها در انجمن اقتصادی آلمان و تلاش‏های نظری اوایل قرن بیستم برمی‏گردد. در اواسط دهه ۸۰ ، این انجمن تخصّصی،بخش اقتصاد و اخلاق تأسیس کرد. این انجمن تاکنون یک سری کتاب به طور عمده با مقالاتی درباره مشکلات اساسی‏ منتشر کرده است. افزون بر آن، دانشنامه (۱۹۹۱ Handbuch der wirtschaftsethik,) نخستین مجلّه خودش را که‏۸۸۳ صفحه است به‏طور کامل به تعیین و تعریف رابطه بین کسب و کار، اقتصاد و اخلاق اختصاص داده است.

این دانشنامه، دامنه گسترده‏ای از عناوین را با جزئیات کامل، از موضوع اخلاق تجارت نو (مانند کار، دارایی و فن‌اوری) گرفته تا دخالت‏های سیاسی ـ ساختاری اقتصادهای نو پوشش داده است، و رویکردهای‏ گوناگون کارشناسان اخلاق کسب‏وکار معاصر کشورهای آلمانی زبان را ارائه می‏کند.

به‏رغم دامنه گسترده رویکردها در همه گروه‏های علمی، وضعیت فراگیر ممکن است تا اندازه‏ای به صورت ذیل‏خلاصه شود: «در ۲۰ سال اخیر اقتصاددانان و فیلسوفان اخلاق گفت‏وشنودهایی را که در دوران شکوفایی متدولوژی‏ اثبات‏گرا در همه رشته‏ها متوقّف شده بود، احیا کردند. گرچه شکاف‏های قابل توجّه بین روش‏ها و عادات اندیشه‏ای‏ فیلسوفان اخلاق و اقتصاددان‏ها همچنان باقی است...، امیدواریم این مقاله همچنین نشان بدهد که فضای قابل‏ ملاحظه‏ای برای گفت‏وشنود و ارتباط ثمربخش میان رشته‏ای وجود دارد (, ۱۹۹۳, ۷۲۳ Hausman etal).

● ویژگی‏های نظام اقتصادی‏

در سطح کلان، توجّه و تمرکز روی نظام اقتصادی (یا نظم اقتصادی) است. چند ویژگی کلیدی آن در این‌جا ارائه می‏شود. این ویژگی‏ها نه‏تنها در اقتصادهای بسته (بدون روابط بین‏المللی) کاربرد دارند، بلکه در اقتصادهای‏باز با انواع گوناگون روابط درونی و بیرونی نیز به‏کار می‏روند. براساس دیدگاه رایج، در نظریه نو نظام‏های اقتصادی‏(۱۹۹۰ Kromphardt,)، متمایز کردن یک نظام اقتصادی با ملاک واحد گمراه‏کننده است (مانند«سرمایه» به‏صورت رژیم دارایی یا «بازار» به صورت رژیم تخصیص). تقریباً سه گروه ملاک ضرورت دارد:

۱) مالکیت و تصمیم‏گیری: چه کسی در فرایند تصمیم‏گیری اقتصادی شرکت می‏کند؟ چه کسی برنامه‏ریزی و کنترل‏تولید، توزیع و مصرف را انجام می‏دهد؟ (مثلاً، تمرکز فراوان روی قدرت اقتصادی یا اقتصاد مشارکتی گسترده)

۲) اطّلاعات و هماهنگی: با یاری گرفتن از چه نظام اطلاع‏رسانی تصمیم‏گیری‏های افراد هماهنگ می‏شود؟ (مثلاً با بازارهای تمرکز زدایی شده یا با برنامه‏ریزی متمرکز).

۳) انگیزش: چه اهدافی تصمیم‏گیرندگان گوناگون را بر می‏انگیزند؟ (مثلاً، نفع شخصی، کالای عمومی، صداقت و وفاداری)؟ برای اجرای تصمیم‌های اقتصادی کدام‏ راه انتخاب می‏شود و چه نوع رفتاری مورد انتظار است؟ فقط اگر همه این سه ملاک در یک وضعیت متعادل به کار روند، یک نظام اقتصادی را (بفرمایید از نوع «کشور بیگانه» باشد یا از نوع «جهانی شدن») می‏توان به ‏اندازه کافی شناخت و به ‏طور اخلاقی ارزیابی کرد.

مطالعه تاریخ اقتصادی، ماهیت نظام اقتصادی را به مقدار فراوانی روشن می‏کند؛ همان‏گونه که دی، نورث D.North, ۱۹۷۲, ۴۶۸) ) دو بُعد ساختار اقتصادی را از نگاه تاریخی به شرح ذیل ترسیم می‏کند: «مسائل‏عمده و اصلی تاریخ اقتصادی به دو گروه نسبتاً بزرگ تقسیم می‏شود... ۱. رشد فراگیر اقتصاد در طول زمان و عوامل‏تعیین‏کننده آن رشد (یا نزول) و ۲. توزیع درآمد با آن اقتصاد در دوره رشد و رونق یا در دوره رکود».

هر دو بُعد تولیدی و توزیعی مهم بوده و دقیقاً به هم مرتبط هستند. این امر در سطح کلان درست، و با اصلاحات مناسب در سطوح میانی و خُرد هم صحیح است. کشورهایی که به «معجزه آسیای شرقی» دست‏یافتند.

(بانک جهانی، ۱۹۹۳) توجّه بسیاری به تأثیر متقابل جنبه‏های توزیعی و تولیدی داشتند و بسیاری از مشکلات ‏توسعه اقتصادی امریکای لاتین و حوزه کارائیب می‏تواند به‏وسیله نادیده انگاشتن و کم‏توجّهی کردن به بُعد توزیعی‏یعنی نادیده گرفتن فقر و نابرابری به‌ صورت موانع توسعه توضیح داده شود (ECLA, ۱۹۹۹) اقتصادهای آسیای‏شرقی نه‏تنها نظام تولیدی مناسب دارند، بلکه نظام توزیعی آن‏ها بخش جدایی‏ناپذیر و همچنین موضوع انکارناپذیر در امور اقتصادی جهانی و منطقه‏ای شده است (برای نمونه، ر.ک: مباحث داغ ‏مسائل توزیعی در سطح WTO, EU, NAFTA).

افزون بر آن، تفکیک روشن تک‏تک اجزای نظام اقتصادی می‏تواند مانع از نگاه مردود برابرپنداری اقتصاد با بازارها و کالاهای خصوصی شود. نظریه اقتصاد عمومی با طرح کالاهای عمومی، مالیات، حفاظت از درآمد، بیمه اجتماعی ‏و دیگر موضوعات (به‏عنوان مثال، ر.ک: ۱۹۸۷.Auerbach. etal )، بسیار فراتر از بازارها و کالای‏ خصوصی می‏رود؛ همچنان‌که در سطح بین‏المللی هم کالاهای عمومی ‏و دیگر مسائل در حال تبدیل شدن به یک مسأله‏حیاتی هستند (به‏عنوان مثال، ر.ک: , ۲۰۰۰ Kaul etal, ۱۹۹۹ and Enderle)؛ بنابراین، اخلاق کسب و کار اگر به «اخلاق‏ بازاری» محدود شود، بخش اساسی اقتصاد را از دست خواهد داد.

دیدگاه نهایی به نقش نظام اقتصادی (سطح کلان) و ارتباط آن با دیگر عوامل اقتصادی در سازمان (سطح‏میانی) و سطوح فردی (سطح خُرد) برمی‏گردد. اگر فرض شود تمام عوامل و فعّالیت‏ها به‏طور کامل در قلمرو اقتصاد به‏وسیله نظام اقتصادی تعیین می‏شود (آن‏گونه که در الگوی مکانیکی و رویکرد نیکلاس لاومن ( (Niklas Luhmanآمده است، ۱۹۸۸) دیگر نیازی نیست به سطح میانی و خُرد توجّه شود. به‏هر حال، اگر در این‌جا فرض شود دامنه گسترش یافته بیش‌تر یا کم‌تری از آزادی در همه سطوح وجود دارد، عوامل دارای خودمختاری نسبی‏ و به‏طور مشابه مسؤولیت در خور هستند؛ البتّه این معنا اهمیّت سطح کلان را کم نمی‏کند زیرا این سطح ‏جایی است‏که در آن مؤسّسات عمده (عنوانی متمایز از سازمان‏ها) و مقرّرات بازی اقتصادی تعیین و تثبیت ‏می‏شود. چیزی که ناگفته مانده، این است که به همراه بین‏المللی شدن کسب و کار، مسائل سیستمی انواع «امپراتوری»، «مشترک‏المنافع» و «جهانی شدن» با اهمّیت‏تر می‏شوند و باید با توسعه‏های بین‏المللی ‏همانند، در سطوح میانی و خرد هم‏ جهت شوند.

● رویکردهای گوناگون اخلاق شرکتی‏

[امروزه‏] سازمان‏های کسب و کار، ابزارهای نیرومند دگرگونی‏های (بهتر یا بدتر) اقتصادی و اجتماعی شده‏اند. این سازمان‏ها، ساختارها و فعّالیت‏هایشان را به‏طور بین‏المللی در اشکال متعدّد گسترش داده‏اند؛ بنابراین، شگفت‏انگیز نیست که اهمیّت اخلاق در مؤسّسات تجاری و متناسب با رشد آن افزایش یافته است.

یک رویکرد مهّم که کوشیده است این چالش‏ها را از میان بردارد، رویکرد «بانک نگه‏دار» (Stadeholder) است. از زمان کار بنیادی ادوارد فریمن در سال ۱۹۸۴، این رویکرد انعکاس فراوانی در امریکای شمالی و اطراف آن داشته است (Clarkon, ۱۹۹۸: Nasi, ۱۹۹۵ Donaldson etal ۱۹۹۵). گرچه این رویکرد در دید جهانی در مقایسه با نظریه‏ای باجزئیات کامل شرح داده شده و سامان‏مند شده ترجیح بیش‌تری یافته است، این اجماع در جهان پیدا شده که ‏با یک رویکرد «بانک نگه‏دار» [یا مادر حساب‏] خوب دیگر، فراسوی مفهوم تنگ و محدود «اخلاق شرکتی» که فقط با سهامداران مؤسّسات تجاری هماهنگ شده است، برویم (ر.ک: ۱۹۷۰ Friedman برای مثال برجسته)؛ در نتیجه «بانک نگه‏دارها» [یا مادر حساب‏ها] که مانند هرگروه یا شخص دیگری که می‏تواند با دستیابی به هدف بنگاه، تأثیرگذار یا تأثیرپذیر باشد، مصرف‏کنندگان، کارمندان، عرضه‏کنندگان، رقیبان، انجمن‏های محلّی، دولت‏ها و غیره هستند. برای این‏که مؤسّسات تجاری در روابط با بانک‏ نگه‏دارهای متعدّد به هم مرتبط شوند، باید روابط آن‌ها نه‏تنها دربردارنده مسائل اقتصادی باشد، بلکه باید حاوی‏ مسؤولیت اخلاقی نیز باشد. معنایش این است که دست‌کم برای بسیاری از طرفداران این نظریه «رویکرد بانک‏نگه‏دار» [یا مادر حساب‏] ریشه در ارزش‏ها درونی دارد و باید با همین عنوان پذیرفته شود. بسیاری از پرسش‏ها همچنان بی‏پاسخ باقی می‏ماند. شرکت‏ها چه وظایف خاصّی در قبال «مادرحساب»های‏ گوناگون دارند. این وظایف چگونه تنظیم می‏شود و چگونه باید متوازن شود (ر.ک: ۱۹۹۸ Enderle etal).

افزون بر این، افزایش روزافزون اهمیّت مؤسّسات تجاری، سبب توسعه و کاربرد نظریه‏های گوناگون شده است. این‌ها حاوی دیدگاه کانتی (۱۹۹۹ Bowie) مکتب سودمند گرایی (Snoeyenbos etal ۱۹۹۱ اخلاق فضیلت‏مدار (۱۹۹۷ (Solomon رویکرد قراردادهای اجتماعی(۱۹۹۱ (Donaldson etal، اخلاق گفتمان (۱۹۹۷ و ۱۹۹۵ (Ulrich ، اخلاق گفت‏وگو (Steinmann etal ۱۹۹۲) و غیره هستند. به‌سبب محدودیت این مقاله، خواننده‏ها به متن اصلی کتاب‏های مذکور و به خلاصه دیدگاه‏ها، نوشته فردریک‏ (Frederick ۱۹۹۹) (به‏ویژه برای اخلاق خطابی و دیالوگی) ارجاع داده می‏شوند. تدوین اخلاق شرکتی ازنظر تاریخ اخلاق نسبتاً نوپیدا است؛ بنابراین، برای دست یافتن به یک اساس خوب و دیدگاه متوازن و متعادل، نیازمند تلاش‏های بیش‌تری هستیم. برخی نظریات (مانند اخلاق فضیلت‏مدار) بیش‌تر، اشخاص را، در یک شرکت مورد توجّه قرار می‏دهند تا خود شرکت را، یا تمایز روشنی بین سطوح خُرد و میانی ایجاد نمی‏کنند. دیگر نظریات (مانند دیدگاه کانتی و نظریه قراردادهای اجتماعی) هر چند در سطح میانی نسبتاً خوب تدوین شده‏اند، به‏ نظر می‏رسد در سطح نظام، پایه و تکیه‏گاه اندکی داشته باشند. در مقابل، نظریه‏های دیگر(مانند اخلاق گفتمان) با پایه‏های قوی، به‏ نظر می‏رسد به اندازه کافی به مسائل سازمانی نمی‏پردازند. افزون بر آن فقط تعداد اندکی از نظریه‏ها بُعد بین‏المللی را با صراحت مورد ملاحظه قرار می‏دهند (به‌طور مثال: ۱۹۹۳ , and Bowie, ۱۹۹۹ Donaldson etal. ۱۹۹۳ De George).

۵) ملاحظه و نتیجه‏

همان‏گونه که این پیش‏درآمد بر گفتمان در حال پیشرفت اخلاق کسب و کار در بخش‏های گوناگون جهان نشان‏می‏دهد، اخلاق کسب و کار با چالش‏های عملی و نظری متعدّدی روبه‌رو است و با پیشرفت جهانی شدن در آینده، این‏چالش‏ها پیچیده‏تر خواهند شد؛ بنابراین، مبارزه کردن و تحت کنترل درآوردن این چالش‏ها، وظیفه شورانگیز، ضرور و پرزحمت است. آن‌چه در دهه‏های پیشین در بسیاری از مناطق تدوین شده، دلگرم‏کننده است ونشان می‏دهد که لازمه انگیزش، امید منطقی است، نه شک و بدبینی. به‏هرحال، این پیش‏درآمد همچنین نشان می‏دهد که ‏رویکردهای متفاوت به اخلاق کسب و کار اغلب خودجوش بوده و فقط از یک‌دیگر می‏آموزند. اخلاق شرکتی و یک‏مفهوم اخلاقی مناسب مؤسّسات تجاری در سطح جهانی نیاز به توضیح بسیار بیش‌تری دارد. مسائل سیستمی با صراحت باید مورد ملاحظه قرار گیرد و با دقّت به رویکردهای اخلاق کسب و کار پیوند بخورد. اهمیّت تصمیم‏گیری‏های افراد و رفتارهایشان باید جدّی گرفته شود و درک از شکل‏های متعدّد درگیری بین‏المللی عوامل اقتصادی باید بیش‌تر پیراسته ‏شود. اخلاق کسب و کار نیز نیازمند شبکه‏سازی جهانی و جهانی شدن است. در این صورت، درک بسیار غنی‏تری‏از اخلاق کسب و کار پدید می‏آید که به پیچیدگی کسب و کار نو نزدیک‏تر است و بهتر می‏تواند رهنمودهای اخلاقی‏ را برای انجام عملی کار تجاری تدارک ببیند.


منبع : سایت آفتاب
همت وكارمضاعف در حوزه كارآفريني





لينک مطلب
 توسط مهدی ذاکری در چهارشنبه 29 اردیبهشت 1389  ساعت 6:20 PM نظرات 0


POWERED BY RASEKHOON.NET