اين وجه تمايز فقه شيعه موجب شده تا قدرت انطباق اسلام با مقتضيات زمان بالا رفته و رمز جاودانگي اسلام به صورت عملياتي بيشتر نمايان شود.
کارآيي فقه در دوره کنوني به چگونگي تشخيص هدف و ارزيابي و کنترل احکام فقهي بستگي دارد تا ميزان تأثير آنها را در برآورده کردن هدفهاي احکام تعيين کند.پويايي فقه شيعه و ورود آن به زندگي شهروندي از آن جهت ضرورت دارد که شاهد التزام مردم در اجراي آن
قواعد و احکام فقهي در زندگي فردي و اجتماعي آنان باشيم. از سوي ديگر، ورود احکام فقهي در عرصه هاي مختلف زندگي، در گرو تخصصي شدن فقه است.موضوع پويايي فقه و ضرورت ورود آن به زندگي شهروندي مردم را با آية ا... محمدعلي گرامي، از مراجع عظام تقليد، بررسي کرده ايم. ايشان از شاگردان و همراهان امام خميني (ره) قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بوده اند. مشروح گفتگوي «قدس» با آية ا... محمد عليگرامي قمي در ادامه تقديم مي شود:
مسأله پويايي فقه و فقه پويا در جريان شکل گيري انقلاب اسلامي به صورت جدي مطرح شد. در ابتدا بفرماييد فقه شيعه داراي چه مؤلفه هايي براي پويايي است؟
اصل فقه اسلامي که حقيقت آن در تشيع است، داراي قواعد کلي بي شماري است و اين قواعد کلي قابل تطبيق به زمانها و دوره هاي مختلف است. با اشاره به قواعد فقهي- که بيش از 100 قاعده را بررسي کرده ايم- خواهيم ديد کلياتي هستند که مصاديق آن در هر زمان معين است؛ بدين معنا که مجتهد به خوبي مي تواند آن را با دوران خود تطبيق دهد. به دليل همين کليت و امکان تطبيق بر مصاديق مختلف است که گفته مي شود فقه شيعه پويايي دارد؛ بدين معنا که فقه با حرکت زمان حرکت مي کند و پويايي نه به اين معنا که به صرف گذشت زمان، اصول فقهي عوض شود، بلکه به دليل کليت آن، در زمانهاي مختلف قابل تطبيق است. نکته مهم اينکه فقط مجتهد مي تواند اين قواعد کلي را در زمانها و دوره هاي مختلف تطبيق دهد، زيرا مجتهد قواعد فقهي را خوب مي شناسد و مي داند که مصداق واقعي آن نبايد خرج مصداقهاي توهمي شود. اگر غير مجتهد وارد اين امر شود، يا در فهم قاعده کلي اشتباه مي کند يا در تطبيق مصاديق آن. هر قاعده اي که شخصي و جزئي شود، انطباق خود را در زمانهاي مختلف از دست مي دهد. پويايي به معناي قابل انطباق به هر زمان است و الزام اين امر هم عدم جزئيت و اثبات کليت است.با توجه به تأکيدات حضرت عالي به پويايي فقه شيعه، چگونه مي توان اين مورد را در زندگي شهروندي مردم وارد کرد؟ بدين معنا که مردم در مورد فقه به عنوان امري کلي و دشوار با آن برخورد نکنند بلکه شاهد نمود آن در زندگي شهروندي مردم باشيم؟
دو مطلب اساسي در اين جهت وجود دارد؛ يکي در مورد اصل فقه است و ديگري وارد کردن آن در زندگي مردم و يا به معناي ديگر، آنچه را ما مديريت و تمدن مي خوانيم. اما در مورد ورود فقه در مسير زندگي مردمي، به غير از فهم کليت قواعد، بايد عوارض خاص آن را در هر زمان پيدا کرد که آيا اين عارضه خاصي دارد يا نه. اين را هم متخصصان فن بايد تشخيص دهند که همان کار مجمع تشخيص مصلحت نظام است. شناسايي عوارض خاص هم بسيار با اهميت و دشوار است. براي نمونه، درباره بحث اصلاحات ارضي که نظرات متفاوتي وجود داشته و دارد، نظرات متفاوت است؛ يکي اينکه بايد اين کار انجام شود تا رعايا شرايط بهتري پيدا کنند و ديگر اينکه انجام آن درست نيست زيرا احترام به مالک ضروري است و اگر شکسته شود، سنگ روي سنگ بند نمي شود. تشخيص اين موارد نيازمند بحثهاي عميق است، اما ورود به مصداقهاي زندگي، به تشخيص تمام عوارض مانع بستگي دارد و راه تشخيص آن هم اينکه متخصصان فن در جلسات و برنامه هاي مختلف آن را بررسي و واکاوي کنند. نکته مهم که بايد به آن اشاره کنم اينکه قواعد فلسفي و رياضي با قواعد حقوقي و فقهي تفاوت هاي بسياري دارد. در قواعد فلسفي و رياضي، نتيجه صد درصد است اما در قواعد فقهي و حقوقي اين چنين نيست، بلکه اگر نتيجه 60 درصد (اکثريت) هم باشد، قابل قبول است.همان طور که اشاره کردم، در قواعد فلسفي و رياضي ملاک صد در صد است اما در مورد قواعد فقهي و حقوقي، ميزان اکثريت است. بنابراين، ورود قواعد کلي در زندگي، به مشاوران معتبر و متخصص نياز دارد که قدرت تشخيص عوارض آن را دارند. مرحله دوم، موضوع ورود فقه به زندگي شهروندي مردم به عنوان امري بسيار خطير و ضروري است. کار فرهنگي و تبليغ براي شناخت آن قاعده در ميان مردم، از طريق رسانه هاست. تحقق اين امر هم به کار فرهنگي و تبليغي نياز دارد. رسانه ها بويژه تلويزيون، تا مدتها بايد آن قاعده و قانون را در ميان مردم تبليغ کنند. ببينيد، براي موضوع حجاب روشهاي تحميلي جواب نداده و نمي دهد و نيازمند کار فرهنگي هستيم. بنابراين، مرحله دوم بسيار با اهميت است. پيامبر اکرم(ص) براي ترويج دين، نخست کار فرهنگي و تبليغي کرد. نه اينکه از همان ابتدا بگويد نماز صبح و ظهر چند رکعت است، بلکه با شناخت و آگاهي بخشي به مردم در اين مسير آنان را حرکت داد. بنابراين، فرهنگ سازي و کار تبليغي- ترويجي بسيار با اهميت و ضروري است. نکته ديگر آنکه در فرهنگ سازي و شناخت مردم، نمي توان هجوم فرهنگي کرد. بدين معنا که يکدفعه 10 قانون را به هر شکلي بخواهيم، اجرايي کنيم. در اين شرايط، عوارضي حاصل مي شود که مودت جامعه را از بين مي برد. اگر مردم احساس فشار کنند، شاهد عوارض جبران ناپذيري خواهيم بود. از اين رو، بايد در جهت توسعه آگاهي بخشي و فرهنگ سازي تلاش کرد.بنابراين، اصل پويايي به دليل کليت قواعد فقهي است و ورود احکام فقهي در جامعه، نيازمند تشخيص متخصصان فن و بررسي نقاط قوت و ضعف آن قاعده، منطبق با شرايط زماني و مکاني است. پس از تشخيص مصلحت آن قاعده، بايد فرهنگ سازي کرد، البته نه شتاب زده و هجومي.
همان طور که مستحضريد، پس از انقلاب اسلامي شاهد رشد چشمگيري در توجه به پويايي فقه در عرصه هاي مختلف بوديم، پويايي فقه را در سه دهه پس از انقلاب تا چه ميزان مطابق با انتظارها مي بينيد؟
ابتدا به اين نکته اشاره مي کنم که گاهي پويايي فقه با پرده دري فقه اشتباه گرفته مي شود. تخريب، مقوله اي جدا از پويايي است. برخي فکر مي کنند هر مسأله تازه اي که گفته شد، پويايي فقه تعبير مي شود که کاملاً اشتباه است. پويايي فقه، دريافت کليت قوانين قابل انطباق بر زمانهاست نه برهم زدن و تخريب کليت. به صرف اينکه برخي به دنبال اقوال نادر هستند و آن را بدون مدرکي ترويج دهند، اينها پويايي نيست بلکه تخريب است. انقلاب اسلامي تحرکي جدي به پويايي فقه بخشيد. انجام وظيفه در اين امر به مجمع تشخيص مصلحت نظام محول شده و به اين نکته اشاره دارد که متخصصان فن بايد عوارض مثبت و منفي قواعد را در زمانهاي مختلف شناسايي کنند. براي نمونه، در مورد اصلاحات ارضي در دوران امام خميني(ره) که با اختلاف آراي زيادي مواجه شد، تشخيص اين امر و شناسايي عوارض مثبت و منفي آن، چنان اهميتي داشت که به تخصص نياز بود. يکي از حقوقدانان فرانسوي مي گويد: «وقتي من مي بينم که مغز گمراهي در پي تشخيص ملاکهاي مسايل حقوقي است، بر خود مي لرزم.» لذا تشخيص مسايل حقوقي از نظر انطباق زمان حساسيت بالايي دارد. ضرورت صحيح و بجاي تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به همين دليل بوده است.طي سه دهه استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران، مسأله پويايي فقه و ورود احکام فقهي به لايه هاي زندگي مردم تا چه ميزان دغدغه حوزويان و متخصصان اين فن که روحانيون و حقوقدانان هستند، بوده است؟
اين مسأله دغدغه بوده و به خاطر همين دغدغه، اختلاف نظر به وجود آمده است. اصلاً به دليل اينکه دغدغه خاطر دارند، عقايد و سليقه هاي متفاوت به وجود آمده است. اين به مفهوم داغ بودن بحث است، بدين معنا که دو تيپ در برابر هم قرار بگيرند. کساني نظرشان در اين مسأله به گونه اي باشد که عوارض خاص اجرا و عدم اجراي آن را به درستي شناسايي کنند. تأثير اين قواعد را در جامعه بايد بررسي کرد. گاهي تشخيص نشان مي دهد که امري مستحب، مهمتر از امري واجب شود. براي نمونه، عزاداري امام حسين(ع) امري مستحب است اما اگر در خطر نابودي قرار بگيرد، واجب مي شود. لذا تبيين احکام فقهي براي دوران امروز، دغدغه جدي بوده است.در عرصه فرهنگ سازي که حضرت عالي به آن تأکيد داشتيد، از چه طريقي مي توان شاهد توفيق فعاليتهاي ترويجي و فرهنگي براي توسعه قواعد فقهي و نفوذ آن در زندگي مردم جامعه باشيم؟
براي تحقق هدفهاي فرهنگي، اقشار مختلف جامعه بايد دست به دست هم دهند. تلويزيون بايد اقدامهاي جدي تري در اين راستا انجام دهد. خطيبان و واعظان هم بايد منبرهاي خود را تقويت کنند زيرا هنوز هم ارتباط چهره به چهره، مؤثرترين شيوه تبليغي است. تلويزيون، راديو و مطبوعات هم زمينه هاي مؤثر بسياري براي تبليغ دارند. در عرصه هاي ديگر نيز حضور علما و فقها براي پيشبرد هدفهاي فرهنگي و تبليغي، ضروري است. با توجه به شرايط زمان و مکان هم اين امر متفاوت است. براي نمونه درباره تسهيل وضعيت ازدواج جوانان بايد برنامه ريزي جدي از سوي اين قشر انجام شود. از اين رو بايد جايگاه اجتماعي زن و مرد در جامعه بازتعريف شود.آيا در زمينه اين بازتعريف توفيقي حاصل شده است؟
به اعتقاد من، خيلي کم، زيرا در اين باره افراط و تفريط شده است. براي اينکه درباره موضوع زنان از دولتهاي غربي عقب نيفتيم، هر طرح و برنامه اي را مي ريزيم و اجرا مي کنيم. بايد بين شرايط عادي و شرايط اضطرار اجتماعي، تفاوت قائل باشيم. حضرت زهرا(س) و حضرت زينب(س) در شرايط اضطرار در عرصه هاي اجتماعي و پاسداري از دين اسلام حضور جدي و محکم داشتند. جايگاه اجتماعي زنان در جامعه بايد به درستي تبيين شود.در بحث قانونگذاري در پرتو شناخت قواعد فقهي منطبق با شرايط زمان و مکان، تا چه حد موفق بوده ايم و مصوبات قانونگذاران تا چه ميزان منطبق با نيازهاي واقعي مردم بوده است؟
دوره هاي مجلس متفاوت بود که برخي از قوانيني که مصلحت نبود در برخي از دوره هاي مجلس تصويب شد. ما اعتقاد داريم فتواهاي فقها مد نظر گرفته و روي آن کار شود. در برخي از دوره ها توفيقات خوب بوده و در برخي از دوره ها، مورد انتظار نبوده است.در خصوص اقبال و پذيرش عمومي براي اجراي آن حکم و قاعده فقهي، مردم چه جايگاهي در معادلات فقهي علما و فقها دارند؟
مردم ما عموماً مذهبي هستند و تابع فتواي مرجع. مرجع آنها هر که باشد، به فتواهاي آن عمل مي کنند، اما گاهي يا به ضرورتها عمل نمي کنند يا به دليل عدم اطلاع است. خوشبختانه تا کنون موقعيت روحانيت و مرجعيت محفوظ مانده و ما مطمئن هستيم همواره هم مستحکم خواهد بود، زيرا واسطه بين مردم و خدا، روحانيت و مراجع تقليد هستند. اين را خدا مقرر کرده است که در زمان غيبت مردم به روحانيت تکيه دارند. ممکن است اين مورد در دوره اي ضعيف شود، اما نقش روحانيت همواره وجود داشته و اين امر جدي تر هم بايد وجود داشته باشد.
www.qudsdaily.com
لينک مطلب
