همت و کار مضاعف به دلايلي بايد براي فعالان فرهنگي بيش از ديگر بخش ها اهميت و ضرورت داشته باشد. اين مسئله از آن روست که در اين عرصه اغلب به دليل ماهيت بطئي و کند جريان فرهنگ، فعالان و متوليان امر هم دچار کندي و ضرباهنگ آهسته در فعاليت ها و تلاش هايشان مي شوند. در حالي که مي توان بسترهاي سخت افزاري و امکانات مورد نياز را فارغ از فرايندهاي زمان بر به انجام رساند و زمينه را براي توليد محتوا و اجراي برنامه هاي محتوايي فراهم کرد. بخش قابل توجهي از اين نوع فعاليت ها سال هاست که به دلايل نامعلومي معطل مانده است که به برکت سال همت و کار مضاعف بايد هرچه سريع تر به انجام برسد و موجب تحولي اساسي در عرصه فرهنگ شود، به ويژه آن که مقام معظم رهبري در ديدارهاي متعدد سال گذشته به مواردي نظير جنگ نرم فرهنگي، ديپلماسي فرهنگي، فرهنگ در روابط خارجي تمامي دست اندرکاران را به عطف توجه جدي به فرهنگ فراخواندند.

اگرچه کارهاي برزمين مانده فرهنگ فهرستي طولاني است، ليکن به نظر مي رسد با رفع برخي از خلاءهاي قانوني و سياستي بتوان بسترهاي لازم را براي تحول در عرصه فرهنگ فراهم کرد.

۱ - قانون اداره سازمان صدا و سيما

پس از بازنگري قانون اساسي در سال ۱۳۶۸، قوانين اساسنامه و اداره سازمان صدا و سيما به صورت متروک و غيرقابل اجرا درآمد و بنابر اصل ۱۷۵ قانون اساسي مسئولان امر مکلف بودند اين قوانين را تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم کنند. ذيل حکم مقام معظم رهبري براي دوره دوم رياست آقاي محمد هاشمي در صدا و سيما نيز صريحا به اين وظيفه اشاره شد. اما باوجود گذشت ۲۰ سال تاکنون هيچ اقدام عملي در اين زمينه انجام نشده است.

اين خلاء البته آسيب ها و ضعف هاي متعددي را در پي داشته است از آن جمله عدم امکان نظارت کيفي بر برنامه ها، غيررقابتي بودن فعاليت هاي رسانه اي، عدم خلاقيت و نوآوري براساس نشانه شناسي بومي و ملي و پيروي ناخواسته از قالب هاي رسانه اي غير ايراني و غربي (دکور و حتي موسيقي برنامه هاي خبري از اين جمله اند)

به اين مسئله بايد مديريت بر رسانه هاي بين المللي را افزود که از روش هاي داخلي به طور ناخواسته متاثر شده است در حالي که اين رسانه ها نيازمند روش ها، محتويات و قالب هاي خاصي براي مخاطب غير ايراني و مخاطبان ايراني خارج کشور مي باشد.

۲ - تمرکز و انسجام در فعاليت هاي فرهنگي خارج کشور

قريب به ۳۰ سازمان به طور مستقيم و غير مستقيم در امور فرهنگي خارج کشور دخالت دارند. هر يک از اين سازمان ها براساس برنامه ها و سياست هاي مجزا داراي نمايندگي ها و يا ماموراني هستند که مجموعه اي از برنامه ها را انجام مي دهند. بنابراين به نظر مي رسد مجموعه دست اندرکاران و تعداد فعالان در اين عرصه حد قابل قبولي را دارا باشند.

اما عدم مرکز هماهنگ کننده و محوري براي تقسيم کار در خارج کشور مي تواند به خودي خود تهديدزا و حتي تضعيف کننده باشد.

اهميت مرکز هماهنگي براي «سفراي فرهنگي» کشور که در بيان رهبري نيز بر آن تاکيد شده است پيش از هر چيز مستلزم قانوني فراگير و الزام آور براي تمامي دستگاه ها و نهادهاي فعال در اين عرصه است.

اگرچه ظاهرا سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي بدين منظور طراحي و تاسيس شد ليکن نبود مباني قانوني و فقدان نظارت هاي کيفي و محتوايي موجب کاستي ها و ضعف هايي در برنامه هاي فرهنگي شده است که عمدتا ناشي از عدم هماهنگي و تقسيم کار بوده است. اکنون تهيه قانوني با هدف تعيين نحوه اداره فعاليت هاي فرهنگي در خارج کشور و مرکز هماهنگ کننده از جمله نيازهاي ضروري است که در سال جاري مي تواند زمينه هاي رفع اين خلاء فراهم شود.

۳ - نظام جامع رسانه اي

اگرچه قانون برنامه چهارم دولت را موظف کرد لايحه نظام جامع رسانه ها را تهيه کند، دستگاه هاي ذيربط توجه در خوري را به اين وظيفه نشان ندادند. نظام جامع در واقع تعيين کننده حقوق و تکاليف فعالان رسانه اي و حدود اين فعاليت ها مي باشد. به عبارت ديگر سامان مندي و نظم بخشي به اين حوزه در گرو قانوني است که بتواند نظريه رسانه اي جمهوري اسلامي ايران را به منصه عمل نزديک کند.

۴ - پيوست فرهنگي

از مهم ترين مطالبات مقام معظم رهبري که در واقع نقش موثري در گسترش فرهنگ ملي اسلامي خواهد داشت، تهيه پيوست فرهنگي در پروژه ها و برنامه هاي کلان ملي است، اين مطالبه در دو سال گذشته هر چند مورد اقبال و توجه محافل تصميم ساز و سياست گذار قرار گرفت ليکن بايد در فرايند سياست گذاري و برنامه ريزي به عمل نزديک تر شود.

اينک در سال همت و کار مضاعف، که تصويب لايحه برنامه پنجم پيش روي مجلس شوراي اسلامي قرار دارد و دولت اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را در دستور کار دارد توجه به پيوست فرهنگي و آثار و تبعات آ ن از اهميت زيادي برخوردار است.

البته به موارد فوق امور ديگري از جمله توجه به مظلوميت فرهنگ در برنامه ريزي ها، گسترش علوم انساني براساس نظريات بومي، حمايت از هنرمندان و مولفان، حمايت از نهاد خانواده در برنامه هاي فرهنگي، حمايت و ترويج از ادبيات و فرهنگ دفاع مقدس و هم چنين رفع کاستي هاي قانوني عرصه گردشگري و جهانگردي را مي توان اضافه کرد.

نويسنده : مهدي اديبان 

منبع : سایت الف