محمود اسلاميان*
اصولا هرگاه لفظ جهاد به كار ميآيد پيامي مبني بر تلاش همهجانبه فراگير توام با فداكاري و از خود گذشتگي براي نيل به اهداف و آرمانها دارد.
| |
نامگذاري سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري ميتواند يك مطلع مبارك براي ايجاد تحولات اساسي و ساختاري براي حل مشكلات اقتصادي كشور باشد. پيام مذكور نشان ميدهد بهرغم اقدامات خوبي كه انجام شده توقعات رهبري نظام بالاتر از روندهاي موجود است. اهدافي كه با شرايط معمول قابل دسترسي نيست و نيازمند تلاش همهجانبه و فراگير است.
از سويي ديگر غرب سالها است اقتصاد كشور را هدف قرار داده است و هر چند به ظاهر فشار بر مردم را از تحريمها جدا ميكنند، ولي كيست كه نداند اين دو از هم قابل تفكيك نيست.
اهدافي كه از بيانات مقام معظم رهبري ميتوان استنباط نمود:
1- تلاشي عالمانه و همهجانبه و عمومي جهت رشد اقتصادي كشور و دستيابي به حداقل رشد 8 درصد تعيين شده در برنامه پنجم توسعه؛
2- ارائه الگويي از توانمندي در حل مشكلات اقتصادي مردم به ملل دنيا؛
3- تقويت توليد محوري در كشور به عنوان ركني براي توسعه پايدار؛
4- كاهش نرخ بيكاري كشور؛
5- تعديل شكاف طبقاتي؛
6- ارتقاي بهرهوري در نظامات اقتصادي؛
7- تقويت حضور مردم و بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد كشور؛
8- تحول در نظامهاي اداري، آموزشي، علمي، متناسب با نياز جهاد اقتصادي.
ترديدي وجود ندارد كه طي سالهاي اخير تلاشهاي خوبي در جهت رشد اقتصاد كشور انجام شده است. سرمايهگذاريهاي كلاني در بخشهاي زيربنايي و توليد كشور به وقوع پيوسته كه در صورت توجه بيشتر ميتواند هدفهاي فوقالذكر را در حد مطلوب تحقق بخشد. ليكن موانعي از نظر ساختاري وجود دارد كه امكان بهرهوري از سرمايهگذاريها را كاهش ميدهد. چنانچه با يك بررسي ميداني و تحقيق از كارآفريناني كه امروز بهعنوان سربازان جبهه مقدم جهاد اقتصادي از آنان ميتوان نام برد، انجام گيرد، ميتوان با شناخت چالشها و موانع و تدبير براي حل آنها بدون نياز به سرمايهگذاريهاي جديد با يك جهش اقتصادي مواجه گرديد. هدف نگارنده نفي ورود سرمايههاي جديد در توليد نيست، موضوع پرداختن به اولويتها است. فراموش نكنيم در دوران دفاع مقدس كه يكي از ورقهاي زرين و افتخارآميز جهادي و مديريتي كشور است، فرماندهان خود با حضور در خطوط مقدم، اطلاعات لازم را كسب و امكان مديريت پيدا مينمودند. اينكه مقام معظم رهبري با عنايت به نيازهاي جامعه فرمان بسيج عمومي جهت جهاد اقتصادي صادر فرمودهاند و اينكه رياست محترم جمهوري توسعه اشتغال را در سال جديد هدف قرار دادهاند، ميتواند شروعي مبارك براي سال 90 باشد آنچه از بررسيهاي ميداني در مراكز صنعتي و اقتصادي كشور قابل درك است، اصلاحاتي در بخشهايي ميتواند انتظارات را برآورده سازد.
1- اصلاح ساختار بانكي كشور
در تمامي اقتصادهاي دنيا بانكها نقش جدي در تعامل فيمابين نقدينگي جامعه و اقتصاد دارند كه با جمعآوري منابع و تزريق آنان به اقتصاد در ضمن حفظ امانات مردم، امكان توسعه اقتصادي كشور را فراهم ميسازند.
براي توسعه اقتصادي كشور سه ركن لازم است:
الف: منابع ملي، ب: كارآفرين متعهد، ج: برنامه
به صورت مستقل هر سه ركن در كشور بنا بر نياز وجود دارد. ليكن امكان ارتباط ارگانيك آنها فراهم نيست. نرخ بهره مهمترين شاخص در تعيين سير اقتصادي يك كشور است؛ زيرا به منابع جهت ميدهد و باعث افزايش سنگين معوقات بانكي ميشود. البته ممكن است بانك مركزي موضوع تورم را علت نرخ بهره بداند. پرواضح است كه طي سالهاي گذشته تورم ناشي از سياستهاي پولي بوده است و نيازمند يك بررسي جدي است. از طرف ديگر عمده بخشهاي اقتصادي كشور در هر زمينهاي فعاليت نمايند بايستي با رقباي خارجي از طريق واردات آزاد رقابت كنند. تنها بخش اقتصادي كه از اين رقابت بينالمللي مصون مانده بانكهاي كشور هستند.در هر حال با نرخهاي موجود سپردهگذاري و وامها و توسعه روزافزون بانكها امكان جهتگيري منابع به صورت گسترده در توليد امكانپذير نيست. طي سالهاي اخير رانت حاصل از انرژي تا حدي اين شرايط را متعادل مينمود ليكن با حذف تدريجي بايستي همانگونه كه قيمت انرژي به FOB خليج فارس نزديك ميشود، نرخهاي بانكي نيز در سطح منطقه قرارگيرد.
2- عبور از اقتصاد دولتي
اجراي اصل 44 سالهاي اخير تحولي جدي در اقتصاد كشور است؛ هر چند ايراداتي به نحوه اجراي آن وارد ميشود وليكن نفس اجراي طرح اقدام مباركي است؛ زيرا تابوي اقتصاد دولتي پس از چند دهه شكسته ميشود. در اين مرحله بايستي همچون هر طرح ديگري معايب و مشكلات اجراي طرح توسط دولت محترم و مجلس شوراي اسلامي بررسي و راهكارهاي مناسب جهت اجراي آن متناسب با روح قانون فراهم شود. تجربه جهاني و ملي ما نشان داده است مديريت دولتي به دليل تغييرات، محدوديتهاي قانوني و دلايل ديگر نميتواند بهرهوري مناسبي اعمال نمايد. تجربه موفق بورس نشان داد ميتوان شركتهاي دولتي را از طريق فروش سهام به كارآفرينان باسابقه و سهام عمومي مديريت نمود. اجراي اصل 44 ميتواند به جمعآوري نقدينگي كشور و كنترل تورم نيز كمك نمايد. در اقتصاد نيازمند تصميمات سريع و شجاعانه توام با ريسك هستيم. بهرغم حضور مديران با تجربه در نظامات اقتصاد دولتي، ليكن به دليل محدوديتهاي قانوني و تبعات بعدي امكان اتخاذ چنين تصميماتي از افراد گرفته ميشود. بنابراين شاهد بهرهوري پايين و افزايش قيمت تمام شده خواهيم بود.هدف كلي از جهاد اقتصادي توسعه كارآمدي كشور است. همه تلاشهاي ناشي از تحريمها و ساير محدوديتها به منظور آسيب به كارآمدي است. هر تلاشي كه بتواند اين اصل مهم را تقويت نمايد، در راستاي اين هدف مقدس قرار دارد.
*رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان
موضوع:اقتصاد
