موضوع انرژی و به خصوص نفت از روزگاران قديم در ايران و جهان همواره مورد توجه همگانی قرار داشته؛ به طوريکه در کشور عزيزمان ايران انرژي نقش ويژه اي در روابط سياسی – اقتصادی، رشد و توسعه، رفاه اجتماعي، بهبود كيفيت زندگي، امنيت و... دارد. در سال 1390 که سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده نيز محور اساسيترين مسائل كشور، مباحث اقتصادي بيان گرديده است. از سوی ديگر يکی از مسائل مهم در قانون برنامه پنجم توسعه بحث انرژی و در رأس آن نفت و گاز است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین هفته كاری سال 90 از طرح های تولید و توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در منطقه پارس جنوبی در عسلویه بازدید نمودند که نشان از اهميت وافر بخش انرژی در اقتصاد ايران و اهداف مدنظر در سال جهاد اقتصادی دارد.
دکتر مصدق (که ملی شدن صنعت نفت در 29 اسفند ماه 1329 مديون مبارزه و استقامت ايشان، آيت اله کاشانی و ساير همرزمانشان بوده) اعتقاد داشت "ایران می خواهد نفت را که یک ثروت و میراث ملی است از چنگ استثمارگران خارج ساخته تا از درآمد آن صنایع خود را توسعه دهد، ترقی کند و در رفاهی بسر برد که مستحق آن است." ايران با 102 سال سابقه در صنعت نفت و به عنوان دومين صادركننده آن در خاورميانه و همچنين صاحب دومين منابع گاز طبيعی درجهان باتوجه به موقعيت ممتاز و خاص جغرافيايی سياسی در بخش انرژی جهانی، از مرتبه والايي برخوردار است. معهذا باتوجه به اينکه وجود منابع فراوان انرژي يك مزيت نسبي براي كشور در عرصه جهانی شدن اقتصاد بوده؛ اما بايد بدانيم که اين نعمت های خدادادی متعلق به نسل هاي آينده نيز بوده، لذا بايد همگی در مصرف بهينه آنها کوشا باشيم که اين امر مستلزم برنامه ريزی علمی و صحيح و البته واقعی است.
همواره یکی از مشکلات اقتصاد ایران، وابستگی شدید آن به درآمد صادرات نفت خام است. یکی از چالش های اساسی چنین اقتصادهايی، نوسان های خارج از کنترل در قیمت و درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و... می باشد. در زمانهايی هرگاه که درآمد نفت رو به کاهش نهاده، برنامه های اقتصادی و طرح های عمرانی دولت متوقف شده و یا به کندی و همراه با اتلاف زمان و منابع مالی به اجرا درآمده و هر زمان که درآمد نفت افزایش پیدا کرده؛ ارزهای اضافی با سرعت و گاهی متأسفانه همراه با عدم استفاده در مسير موردنياز و مطلوب همراه گرديده است. لذا همراه با افزايش قيمت نفت، راهکارهای گوناگونی ازجمله حساب ذخيره ارزی و سپس صندوق توسعه ملی ارائه شد؛ چراکه سهم درآمدهای نفتی و مشتقات مربوط به آن بخش عمده ای از درآمدهای کشور را طی سال های متمادی در ايران تشکيل داده است. از برنامه سوم توسعه به بعد، بر كاهش وابستگي به نفت تأكيد گرديد؛ اما متأسفانه تاكنون نه تنها اين امر محقق نشده، بلكه سال به سال افزايش وابستگي را بيشتر شاهد بوده؛ يعنی در عمل و اجرا، اهداف برنامه ريزی شده محقق نگرديده و وابستگی به نفت و گاز و... کاهش نيافته است. بايد بدانيم که زماني كاهش وابستگي به نفت را خواهيم داشت كه از بودجه خود نفت، در طرحهاي زيرساختي و غيرنفتي و صادرات غيرنفتي سرمايهگذاري شود تا در آينده اين مبالغ به صورت تجميع سرمايه در كشور موثر باشد و از اين وابستگي ها تاحدودی رهايي پيدا كنيم. اين درحاليست که در لايحه بودجه 90 قيمت هر بشكه نفت خام به 80 دلار افزايش يافته که به اعتقاد سخنگوی کمیسیون انرژی با اين قيمت، امكان به صفر رسيدن وابستگي به نفت تا آخر برنامه پنجم محقق نخواهد شد و به شدت به نفت وابسته خواهد ماند.
ترسیم اهداف کلان برای آینده و برنامهریزی برای دستیابی به آن، از جمله مواردی است که از گذشته تاکنون در دستور کار دولتها قرار داشته و با ورود به قرن جدید، ماهیتی علمی یافته است. در ايران طی سال های گذشته، مجموعه این تلاشها منجر به شکلگیری مقوله ترسیم چشماندازهای ملی شده و به طور خاص سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران را شکل داده است. بر این اساس در افق 1404 ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در میان کشورهای منطقه خواهد بود. روشن است که دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی در میان سه هدف فوق، جایگاه برجستهتری دارد که باتوجه به نقش مهم و استراتژیک منابع انرژی در اقتصاد ایران میتوان دریافت که تحقق این اهداف بدون توجه و برنامهریزی برای بخش انرژی ممکن نخواهد بود؛ اما در این بین بخش انرژی برای رشد و توسعه خود درگیر چالشها و مشکلات متعددی بوده و مدیریت جامع انرژی از بعد عرضه و تقاضا نقشی اساسی و تعیینکننده در جهت تحقق اهداف سند چشمانداز ایران 1404برخوردار خواهد بود.
در پايان بايد گفت نفت، گاز و انرژيهاي نو با تأثيرگذاري مهمي كه در بخشهاي اقتصادي، فناوري و علمي كشور دارند، موضوعاتي پراهميتی بوده كه در تحقق اهداف سند چشمانداز نقش برجستهاي ايفا ميكنند و حتي مسائلي نظير تحقق اقتصاد دانشمحور و تعاملات بينالمللي از اين مسأله مهم تأثير ميپذيرند. در سند چشم انداز بيست ساله نظام، احراز جايگاه دومين توليدكننده نفت در اوپك با ظرفيت هشت درصد از تقاضاي بازار جهاني مورد توجه قرار گرفته است. اما بايد بررسي كرد كه آيا احراز اين جايگاه تأمين كننده منافع ملي بين نسلي می باشد؟ احراز رتبه اول توليدكننده محصولات پتروشيمي در منطقه نيز از ديگر مسائل مطرح شده در سند چشمانداز است که باتوجه به حجم عظيم منابع خداوندی و نيروهای کارآمد رسيدن به آن دور از دست رس نمی باشد.
