یکم . اقتصاد اسلامی و ویژگی های آن
اسلام به عنوان یک دین جامع و فراگیر توجه ویژه ای به مقوله اقتصاد دارد , اقتصاد اسلامی به عنوان اقتصادی دانش مدار و پویا، از توان بالئی در پاسخگوئی به نیازهای جامعه در تمامی زمانها برخوردار است . تجربه چهار قرن نخستین تمدن اسلامی نشان می دهد که اسلام افزون بر این که طرفدار رشد و تمدن است توانایی این کار را هم دارد به طوری که ویل دورانت می گوید: « تمدنی شگفت انگیزتر از تمدن اسلامی وجود ندارد، اگر اسلام طرفدار ثبات و جمود و یک نواختی می بود باید جامعه را در همان حد اول جامعه عرب نگاه می داشت. » در زمان کنونی نیز بخش هایی از اقتصاد اسلامی به صورت بالفعل در جهان واقع تحقق پیدا کرده است، اولاً از نظر تاریخی در صدر اسلام، در زمان پیامبر و جانشینان او، با تجربه اقتصادی اسلام مواجهیم که تجربه موفقی بوده است؛ ثانیاً علاوه بر این، بخش هایی از اقتصاد اسلامی در حال حاضر در کشورهای مختلف اجرا می شود؛ به عنوان نمونه :
1. در بعضی از کشورها حدود پنجاه سال تجربه بانکداری اسلامی داریم که از جهت نظری خوب رشد کرده است و از جهت عملی هم موفقیت خود را اثبات کرده است. صندوق بین المللی پول در مجله رسمی اش به موفقیت این نوع بانکداری اشاره کرده است و به کشورهای سرمایه داری توصیه کرده است که از این نوع بانکداری استفاده کنند.
2 . در حال حاضر بانکداری اسلامی به عنوان یکی از مصادیق و کاربردهای اقتصاد اسلامی، در اغلب کشورهای اسلامی (56 کشور) در کنار بانکداری مرسوم فعالیت دارد. برخی از بانکهای بین المللی نیز حسابهای منطبق با شریعت و گیشه بانکداری اسلامی راه اندازی کرده اند.در تعدادی از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی نیز بانکداری و موسسات مالی اسلامی در حال گسترش سریع است، به طوری که نرخ رشد این رشته فعالیت حدود 15 درصد در سال برآورد میشود. عملکرد بانکهای اسلامی که در کشورهای اسلامی به موازات بانکهای سنتی فعالیت میکنند، نشان دهنده سودآوری بیشتر است. در کشورهای غیر مسلمان نیز بدلیل رقابت شدید، فعالیتی نمیتواند بدون سودآوری دوام بیاورد و همین رشد 15 درصد در سال خود دلیل کارایی بانکداری اسلامی می باشد.
3 . در حال حاضر بیمه اسلامی تحت عنوان تکافل در کشورهای مختلف جهان در حال گسترش سریع است و وضعیت مشابه بانکداری اسلامی را دارد.
4 . هم اکنون بورس های اسلامی در کشورهای اسلامی، در حال گسترش است و مرکزیت مالی آنها در انگلستان (لندن) و یکی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس قرار دارد.
5 . در حال حاضر گروه بانک اسلامی توسعه که مجموعه ای از موسسات مالی اسلامی است ، به عنوان یک موسسه مالی بین المللی برای توسعه جهان اسلام فعالیت میکند و کلیه فعالیتهای مالی آن طبق شریعت اسلام میباشد.
اصول اقتصاد اسلامی
اقتصاد اسلامی بر سه اصل مهم استوار است و به کمک همین اصول از اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی متمایز می گردد:
الف: اعتقاد به مالکیت خصوصی و عمومی: بر خلاف نظام اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی در اسلام انواع مختلف مالکیت همزمان و با هم قابل قبول است . زیرا از دیدگاه اسلام مالکیت خصوصی ، عمومی و دولتی قابل پذیرش و معتبر است. نظریه اقتصادی اسلام از زیربنای فکری و عقیدتی این مکتب سرچشمه می گیرد که بخت و بررسی این موارد از حد این نگاشته خارج است.
ب : آزادی اقتصادی در محدوده ای مشخص: آزادی اقتصادی از نظر اسلام در چهارچوب ارزشهای اخلاقی و معنوی محترم است لذا اسلام مانند نظام اشتراکی آزادی را نفی نمی کند و مانند نظام سرمایه داری آن را نامحدود نمی داند. بلکه به مردم اجازه می دهد تا در راستای آرمان های بلند الهی از آزادی اقتصادی به عنوان وسیله ای برای پیشرفت و تکامل استفاده کنند
. ج: عدالت اجتماعی: عدالت اجتماعی از نظر اقتصاد اسلامی با تامین زندگی متوسط اجتماعی برای فقرا و جلوگیری از انباشته شدن بیش از حد ثروت در دست اغنیاء تحقق می یابد. نظام توزیع ثروت در اسلام به نحوی پی ریزی شده است که قادر است عدالت اجتماعی را در جامعه پیاده نماید. در یک نگاه جامع تر می توان اقتصاد اسلامی را اقتصادی واقع گرا، اخلاق گرا و دانش مدار دانست.( منبع : اقتصاد اسلامی، بر مبنای دانش ، محمد روحانی مقدم و مریم آقایی )
نکته دیگر اینکه اقتصاد اسلامی همواره بر استفاده از دستاوردهای مثبت علم اقتصاد تاکید دارد و در حقیقت این دو می‌توانند رابطه تعاضدی و مکمل داشته باشند تنها در این شرایط است که نظریه‌های اقتصاد اسلامی از «اثر بخشی» لازم برخوردار خواهند بود. به تعبیر مرحوم شهید مطهری: «قوانین اقتصاد اسلامی نمی‌تواند و نباید بر خلاف اصول اولیه اقتصاد نظری باشد، چه در غیر این صورت شکست یار کود و سرانجام مرگ اقتصادی این جامعه بیمار حتمی است.» بنابر این اقتصاد اسلامی هم دارای مکتب و نظام اقتصادی است و هم از ماهیت علمی برخوردار است و بر اساس این ویژگیها جوامع اسلامی قادرند با تکیه بر معارف غنی اسلام به حل مشکلات امروزی اقتصادی همت گمارند. هرچند در جهان معاصر کنونی اقتصاد اسلامی هنوز نتوانسته است مکتب و سیستم خود را به صورت کامل از منابع اصیل اسلامی تدوین و نهادینه و اجرا نماید .

دوم . انقلاب اسلامی و اقتصاد اسلامی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش های گسترده ای درتغییر ساختارهای مختلف کشور از جمله ساختار اقتصادی ایران در زمینه منطبق کردن این ساختارها با آموزه های اصیل اسلامی و استفاده از دستاوردهای مثبت بشری صورت پذیرفت و علی رغم بسیاری مشکلات ، موانع و محدودیت ها دستاوردهای بسیار با ارزشی در رشد ، شکوفایی ، بالندگی و استقلال کشور و توزیع عادلانه امکانات میان تمامی اقشار جامعه و دور افتاده ترین نقاط کشور داشته است . اما در عین حال اقتصاد ما هنوز یک اقتصاد اسلامی کامل نیست و نتوانسته ایم به نتایجی که می خواستیم برسیم، که این موضوع در اثر فاصله گرفتن از اقتصاد اسلامی بوده است. متصدیان اقتصادی ما دانش آموختگان اقتصاد لیبرالی بوده اند و همان را که خوانده اند پیاده کرده اند . طبعاً نمی توان از آنان انتظار داشت که پیاده کننده اقتصاد اسلامی باشند. ما هر چه رنج می کشیم، از جدا شدن از تعالیم دینی است. ریشه عدم تحقق اقتصاد اسلامی، اندیشه حاکم بر صاحب نظران و سیاست گذاران و مدیران ارشد اقتصادی ما است. این عامل موجب شده است که اگر در قانون اساسی یا قوانین عادی ما مفاهیمی از اقتصاد اسلامی مطرح شده، عملاً به چیز دیگری تبدیل شده است؛ چرا که آن اندیشه حاکم بر اقتصاد، فرهنگ مناسب خودش را در جامعه اشاعه داده است؛ مثلاً الآن ما در بانکداری یکی از راهکارهای جذب منابع مالی را حساب پس انداز قرض الحسنه قرار داده ایم. آیا واقعاً این حساب با روح قرض الحسنه در اسلام سازگاری دارد؟ به نظر می رسد که ندارد. چرا چنین شده است؟ پاسخ آن روشن است: کسانی که اقتصاد را ساماندهی می کردند به قرض الحسنه باور نداشته اند و دنبال این بوده اند که منابع مالی بدون هزینه ای جذب شود؛ بنابراین رفتند سراغ تبلیغات بسیار وسیع که با روح قرض الحسنه هیچ سازگاری ندارد. یا مثلاً تحت عنوان عقود معاملاتی یا مشارکتی بنا بوده است تسهیلاتی به متقاضیان داده شود، ولی آنچه محقق شده است این است که دریافتی و پرداختی مقطوعی میان بانک و متقاضیان ردوبدل شود.می بینید که روح بانکداری ربوی این جا همچنان حاکم است. یا مثلاً اصل ۴۳ قانون اساسی می گوید باید به تمام کسانی که کار ندارند، ولی توانایی کار دارند، به شکل تعاونی، وجوهی به صورت قرص بدون بهره داده شود که ابزار کار تهیه کنند و شغل داشته باشند. آیا چنین چیزی محقق شد؟
بنابراین می بینیم که اداره کنندگان اقتصاد کشور، چون از آبشخور دیگری سیراب شدند، نتوانستند اقتصاد اسلامی را، که در قانون اساسی و قوانین عادی پی گیری و مطرح شده است، بپذیرند و در مقام عمل خود را با آن سازگار کنند. بازار ما هم تحت همین شرایط، بسیار نزدیک به اقتصاد لیبرالیستی عمل می کند. وقتی بانکداری ما شبیه بانک داری رَبَوی با نرخ بهره بالا عمل می کند و بازار هم واکنش به همین رویکرد است، بنابراین فرهنگ عمومی اقتصادی حاکم بر جامعه هم تحت تأثیر آن قرار می گیرد و رفتارهای اقتصادی افراد را شکل می دهد.(منبع: اقتصاد اسلامی داریم، اما....، غلامرضا مصباحی مقدم ، خردنامه شماره ۴۱ - چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۸۳) بر این اساس اگر مشکلات اقتصادی وجود دارد در اثرعملی نشدن کامل یا بخش قابل وجهی از اقتصاد اسلامی است نه عدم توان آن در ادراه کارآمد جامعه و پاسخگوئی به نیازهای روز بشر .

سوم . مشکلات اقتصادی جامعه ایران
عدالت محوری یکی از شاخصه ها و ویژگی های ممتاز دولت کنونی است ؛ متاسفانه تورم و افزایش بی رویه قیمت ها در برخی اقلام مهم نظیر مسکن یا مواد غذائی باعث شده تا تلاش های بی وقفه و خدمات مخلصانه و بی سابقه دولت خدمتگزار در منظر برخی طبقات و اقشار آسیب پذیر جامعه با ابهاماتی مواجه شود . در بررسی دلایل و چرایی این موضوع به صورت مختصر به چند نکته اشاره می نماییم :
الف . مسلماً عدالت و عدالت محوری علی رغم اینکه از زیباترین و پرطرفدارترین موضوعات جامعه بشری است ، اما در عمل دشمنان زیادی داشته و افراد و طبقات سطحی نگر که گسترش عدالت را با منافع نامشروع خود سازگار نمی بینند از هرفرصتی برای کارشکنی فرو گذار نخواهند نمود . البته این موضوع اختصاص به این دولت ندارد بلکه دولت های متعهد قبلی نیز به هرمیزان که به دنبال اجرا و تحقق عدالت در سطح داخلی و بین المللی بودند به همان میزان با مشکلات و موانع دشمنان عدالت مواجه می شدند .
ب . بحمدلله دولت کنونی علی رغم تمامی موانعی که مخالفین داخلی و خارجی ایجاد کرده اند ، گامهای اساسی در راستای تحقق عدالت برداشته ، هرچند که به دلیل اساسی و زیر بنایی بودن بسیاری از این اقدامات ، دست یابی به نتایج مطلوب زمان بربوده و نیازمند استقامت دولت و حضور در صحنه و حمایت بی وقفه اقشار انقلابی و آگاه کشور می باشد .
ج . مروری به آمارهای موجود نشان می‌دهد که طی چند دهه گذشته تورم یکی از معضلات گریبان‌گیر اقتصاد کشور بوده که متوسط آن از یک روند صعودی نیز برخوردار بوده است. در شرایط کنونی تورم و افزایش بی رویه قیمت ها در برخی اقلام اساسی عوامل ایجادی متعددی دارد از دیدگاه برخی کارشناسان مسائل اقتصادی افزایش نرخ تورم در شرایط کنونی ناشی از سه عامل مهم می باشد :
1. فشار ناشی از تقاضا و هزینه ها ؛ در شرایطی که تقاضای جامعه نسبت به برخی کالاها بالاست ، و شرایط تورمی نیز وجود دارد، قیمت تمام شده کالا و خدمات افزایش می‌یابد که در قیمت تمام شده دستمزد، انرژی، مواد اولیه، مالیات و غیره دخیل است که قیمت این عوامل همچنان در حال افزایش است.
2 .عوامل روانی همان‌گونه که در بخش مسکن جریان روانی به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند، در بحث تورم نیز این‌گونه است.
3. تزریق بی‌جهت پول به جامعه، و افزایش حجم نقدینگی . از دیدگاه بسیاری کارشناسان از میان این سه عامل، تزریق و پمپاژ پول در جامعه از همه مهمتر است،پولی که در دو سال اخیر از راه‌های گوناگون همچون حساب ذخیره ارزی و غیره به جامعه تزریق شده برخی پیامدهای منفی نیز هم چون افزایش قیمت ها را در بردارد. که البته با در پیش گرفتن سیاست های انقباضی و مدیریت علمی تر در این زمینه توانسته است از رشد بی رویه تورم جلوگیری کند .
د . و بالآخره در زمینه سودهای بانکی گفتنی است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی طرح بسیار خوبی در خصوص شناور شدن نرخ سود سپرده های مردمی در نزد بانک ها در دست تهیه و اجراست ؛ براساس این طرح ، بانک ها این سودها را به صورت علی الحساب به سپرده گذاران در طول سال پرداخت می کنند و در پایان سال بانک های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری براساس سود واقعی پایان سال، تفاوت سود واقعی سپرده ها را به سپرده گذاران می پردازند. بدیهی است این موضوع، از اصول اولیه بانکداری اسلامی است زیرا بانکداری اسلامی به سپرده ها براساس مشارکت ها سود پرداخت می کند و اگر بخواهیم این سودها را ثابت در نظر بگیریم قطعاً این امر با بانکداری بدون ربا تناقض پیدا می کند. با این روش، به سمتی خواهیم رفت که بانکداری اسلامی را عملی تر کنیم و بانک ها را در مسیر رقابت بیشتر قرار دهیم.( برنامه های بهمنی برای بانک مرکزی، سایت تابناک ، ۰۸ مهر ۱۳۸۷)

و . در عین حال ما معتقد نیستیم که همه مشکلات ما در گرو اجرای قوانین اقتصادی اسلام است ، هرچند سهم قوانین اسلام در حل معضلات بسیار زیاد است ؛ لیکن حل مشکلات لوازم متعددی دارد که تنها یکی از آنها ، قوانین و مقررات اقتصادی است.

در ادامه جهت تکمیل موضوع مقاله ای تحت عنوان «دکترین اقتصادی در مهار تورم ، نجف محمودی » ارائه می گردد :
بحث تورم و بازتاب اقتصادی آن در هر کشوری از واقعیت های انکارناپذیر است اما کشورهای پیشرفته و دارای توسعه اقتصادی، چطور، چگونه و با کدام سیاست های ترغیبی از دام این غول وحشتناک رهایی یافته اند، قابل تأمل و تفکر از لحاظ اقتصادی و استراتژی بین المللی می باشد که می بایست در یک پروسه زمانی مشخص، تدوین برنامه های مدبرانه و توسعه ساختار اقتصادی آن درچارچوب مدیریت های قانونی در جامعه نهادینه شود.
نگاهی واقع بینانه و تحلیل گرانه به اقتصاد داخلی کشور در نحوه توزیع ثروت های ملی موجود در مقاطع زمانی مختلف پس ازپیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، نشان از انواع بی سروسامانی ها و عدم نظارت دقیق بر میزان عرضه و تقاضا و کنترل قیمت ها به عنوان یک رکن اصلی دراقتصاد کشور دارد که با توجه به اهمیت اقتصادی این منابع و ثروت های کلان موجود، بسیاری از نیازمندان و مستحقان جامعه از این منابع که باید به صورت عادلانه توزیع شود بی بهره هستند.
رشد سریع قیمت ها، افزایش ناهمگون نقدینگی و میزان رشد تورم، همیشه و در همه حال یکی از معضلات اساسی در اقتصاد داخلی و عدم اتخاذ تدابیر لازم در مواجهه با مهار تورم در راستای تأمین مایحتاج زندگی مردم، موجبات پیچیدگی پیش ازپیش تنظیم بازار و نفوذ سوداگران اقتصادی در جرگه بازار داخلی، رکود بیش از گذشته استاندارد کالاهای مختلف و عدم توجه به اهمیت اقتصادی این مهم را در کشور باعث گردیده است، که در جای خود برای رسیدن به نکته مطلوب اقتصادی و دست یابی به اهداف برنامه های سند چشم انداز بیست ساله کشور، سیاست های آینده نگرانه و مدبرانه در امور مناسبات داخلی و بین المللی می بایست مورد عنایت دست اندرکاران در اتخاذ سیاست های راهبردی قرارگیرد.
علی رغم تلاش مسئولین و دست اندرکاران دولت در راستای کاهش انواع قیمت ها، تقریباً نقش موثر ومفیدی در جهت تعدیل قیمت انواع کالاهای مورد نیاز و ضروری جامعه تاکنون به معنای واقعی آن تدابیری اتخاذ نگردیده و بارها با انواع رکودهای جدید در مناسبات مختلف و در مقاطع زمانی مختلف در جامعه خودنمایی و تجلی یافته است. مثلا اگر قیمت کالایی در یک مقطع خاص به هر دلیل با رشد قیمتی حدود 50 درصد روبه رو شده است پس از عبور از آن مقطع و عادی شدن شرایط، با کاهش 20 تا30 درصد نرخ جدید همراه بوده است.
اینکه چرا تلاش مسئولین و دست اندرکاران محترم و در رأس آن وزارت محترم بازرگانی که متولی مبارزه با انواع گرانی ها و تهیه توزیع انواع کالاهای ضروری در جامعه می باشد، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم قبل از ایجاد هرگونه تورم دچار چند برنامگی می شود جای پرسش دارد؟
تقریباً سیاست دولت محترم برای عرضه تولیدات و تهیه مایحتاج مردم روشن و رسانیدن جامعه به سمت و سوی عدالت اقتصادی از ضروریات «دولت محترم نهم» و دست اندرکاران متولی می باشد و اینکه چه بنگاههایی در روند افزایش قیمت ها و مافیای بحران مسکن و نفت نقش اساسی دارند، جای تامل و تدبیر دارد.
باید اینگونه مراکز و موسسات تحت سلطه دولت در کشور، شناسایی و از جهات مختلف بدون توجه به انواع ملاحظه کاری ها و اعمال سیاست های محافظه کارانه نسبت به مبارزه اساسی با آنها اقدام شود والا در این زمینه هیچ توفیقی نصیب اقتصاد کشور نخواهد داشت و همچنان قربانیان اصلی در اقتصاد کشور و محرومان واقعی از دامنه عدالت اجتماعی، مردم همیشه در صحنه و حدود بیست میلیون ایرانی صاحبان انقلاب اسلامی خواهند بود.
اینکه دولت نهم و در راس آن شخص رئیس جمهور محترم بیش از دولت های گذشته به فکر چاره اندیشی و رفاه ملت شریف ایران و ایجاد عدالت و ارتقا دامنه آن در جامعه بوده و هست، شکی نیست و همگان بر این امر واقف و آگاهند که اینگونه تورم ها و گرانی ها در جایگاه های دیگر پشت پرده مافیاهای بحران زا دامن گسترده است. این که دولت محترم در صحنه های مختلف داخلی و بین المللی به موفقیت های چشمگیری، نظیر سیاست خارجی و دامنه گسترش روابط و مناسبات بین المللی و فناوری های مهم هسته ای دست یافته و قبول این امر که سربلندی و سرافرازی کشور را در بین مجامع منطقه ای و فرامنطقه ای تثبیت نموده، جای تقدیر و تشکر دارد. اما از منظر اقتصادی تورم حاکم در جامعه و عدم اتخاذ سیاست های راهبردی در مهار، تأمل و تفکر مورد انتظار بدست نیامده است.
باید به این نکته اعتراف کرد که تورم در جامعه به عنوان یک اصل مهم اقتصادی و توجه به نقش اساسی آن در کاهش فاصله طبقاتی، به نوعی فشارهای اقتصادی را به ملت ایران تحمیل نموده است که با هیچ سیاست و اندیشه ای قابل تفهیم و توجیه نبوده و انتظارات افکار عمومی را در این راستا روزبه روز توسعه داده و منتظر اعمال سیاست های مدیریتی در بدنه دولت نموده است.
افزایش میزان نقدینگی در دست مردم، افزایش غیرمنطقی و غیرمنتظره قیمت زمین و مسکن در مقابله با سیاست های اتخاذ شده عملیاتی دولت، نبود امنیت اقتصادی و عدم توجه اساسی به سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی و اقتصادی و عدم اتخاذ تدابیر کارشناسانه و مدیریت مدارانه در لایه های محلف مدیریتی توسط متولیان کمیته اقتصادی همچنان موضوع تورم در جامعه و در معیشت مردم نقش اساسی دارد. امید است دولت با ابتکار عمل و تعامل در راستای توسعه سیاست های جهانی و ایجاد ارتباط مشروع و قانونی با دولت های منطقه ای و بین المللی و ترویج و توسعه آن و پرداختن به موضوع برنامه های هسته ای و مباحث فناوری که به نوعی جایگاه خودش را در کشور نهادینه کرده است، در راستای مهار تورم در جامعه به عنوان یک نیاز اقتصادی و دست یابی به اهداف برنامه های سند چشم انداز بیست ساله کشور تا افق سال 1404، قدم های موثر و متحول کننده ای در بخش های مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بردارند.این امر، نیازمند تعامل سازنده بین مدیریت های مهم در بدنه اقتصادی دولت و ارتباط موثر با اقتصاد جهانی و کشورهای توسعه یافته می باشد که می بایست با سیاست های دوراندیشانه و متفکرانه دست اندرکاران اقتصادی در چارچوب مقدسات اسلامی همگام با کشورهای توسعه یافته در توسعه اقتصاد داخلی و رفع هرگونه فاصله طبقاتی، تبعیض و تورم، راه کارهای مدون و خط ومشی های مدیریتی ارائه نمایند که منسوخ کردن معادلات گذشته و تغییر مسیر انواع تعاملات با سایر سازمان های متولی به شدت قابل توجه و همدلی و همفکری بیش از پیش را در دستیابی به اهداف رشد و تعالی در بین دست اندرکاران نظام به نحو مقتضی خواهان و ریشه کن کردن فقر در بین نیازمندان و رفع تبعیض مورد انتظار است. ( منبع : روزنامه کیهان ، صفحه اقتصادی ،28/8/1386 )
منابع برای مطالعه بیشتر :
در رابطه با اقتصاد اسلامی به منابع زیر مراجعه فرمایید: 1- اقتصاد ما، شهید سید محمد باقر صدر 2- بانکداری بدون ربا شهید سید محمد باقر صدر 3- بانکداری داخلی 2بانک مرکزی جمهوری اسلامی 4- زمین در فقه اسلامی‏طباطبایی 5- طراح تحلیلی اقتصاد اسلامی‏مهدی بناء رضوی 6- نظری به نظام اقتصادی اسلام‏شهید مطهری 7- نظام اقتصادی و اجتماعی‏عبد الکریم عبداللهی‏
موضوع:اقتصاد اسلامی
برگرفته از پرسمان