نظام اقتصادی سوئیس یكی از با ثبات ترین نظام های اقتصادی جهان است . سیاست های امنیت مالی دراز مدت و رموز بانكدا ری ، سوئیس را تبدیل به مأمن امنی برای سرمایه گذاران كرده است . این سیاست روند اقتصادی ای بوجود آورده كه به طور روزافزون نیازمند جریان ثابت سرمایه گذاری بیگانگان است . به این خاطر كه سوئیس كشوری كوچك است و تخصص كاری بالایی دارد ، تجارت ، كلید معیشت اقتصادی سوئیس است . اگر چه درآمد سرانه اش بالاترین مقدار جهانی را دارد ، اما استاندارد زندگی توسط نظام حمایتی مورد فشار است . نظامی كه دستمزد ها و قیمت های مشابه را افزایش داده است .

تاریخچه
در قرن بیستم ، سوئیس به خاطر ذخایر مالی قابل توجه ، یكی از ثروتمندترین كشورهای اروپایی بود . در دهه 1990 ، سوئیس با كاهش رشد مواجه شد و در سال 2005 با جمعیتی بیش از یك میلیون مقام چهارم در جهان را به خود اختصاص داد و سرانه تولیدات داخلی ناخالصش در برابر نرخ مبادله فروش ، بعد از ایرلند و دانمارك و نروژ بود .
بین سالهای 1991 تا 1997 ، سوئیس رشد اقتصادی ضعیفی در غرب به نمایش گذاشت و به طور متوسط هیچ افزایشی در تولیدات داخلی ناخالص نداشت (GDP ) آغاز سال 1997 ، انقلاب و احیایی جهانی در گردش پول رخ داد و این خود محركی برای نظام اقتصادی سوئیس بود . به آرامی توانست به قله های موفقت دست یابد و در سال 2000 به معنای واقعی 3 % رشد كرد . اقتصاد اروپا و آمریكا بسیار به هم نزدیك و وابسته است . سوئیس نمی تواند نسبت به تنزل هایی كه در این كشورها رخ می دهد ، بی تفاوت باشد . در سال 2001 آمار رشد به 9 % كاهش یافت و در سال 2003 GDP 5% كاهش یافت . كاهش اخیر در نظام اقتصادی ، تأثیر قابل توجهی بر بازار كار گذاشت . به طور ادواری شاهد افزایش بیكاری بودیم به گونه ای كه از جون 2001 تا اُكتبر 2004 این میزان از 6/1 % به 7/3 % افزایش یافت . متوسط بیكاران اتحادیه اروپا (EU ) 9/8 % است . تنزل اقتصادی سرانجام در سال 2003 دامان تجارت سوئیس را هم گرفت . در چهار ماه اول سال مالی ، حدود 1157 كمپانی اعلام ورشكستگی كردند . تقریباً رقمی برابر با 9/21 % بیشتر از سال گذشته . بر خلاف تمام این مسائل ، كارشناسان موسسه تكنولوژی – فدرال سوئیس همچنان پا برجا و استوار ماندند .

توضیح ویژگی ها :
تجارت
تجارت ، رمز موفقیت سوئیس است . كشور به واردات و صادرات وابسته است . از طریق صادرات درآمد بدست می آورد و از طریق واردات محصولات و مواد اولیه . با وجود مخالف های بسیار با خط مشی دقیق طرفداران صنایع داخلی بویژه كشاورزی ، سوئیس تجارت و سیاست های سرمایه گذاری آزاد دارد . سیستم تجاری جامع و سیستم قوانین بانكی ، از سوئیس مكانی ساخت كه همه آن را مطمئن ترین جای دنیا برای سرمایه گذاری می دانند . فرانك سوئیس یكی از مطمئن ترین پول های رایج دنیاست . این كشور به خاطر استانداردهای بالای بانكداری و خدمات مالی معروف است . بخش های ماشین آلات ، فلزات ، الكترونیك و شیمیاییش به خاطر دقت و كیفیت بسیار معروف است . همه اینها با هم ، بیش از نیمی از سرمایه های صادرات سوئیس را به خود اختصاص داده اند . تقریباً 60 % از كشور خود كفایی دارد و تنها 5/7 % از وارداتش از U.S است . سوئیس مقام هجدهم مهمترین تجارتهای جهانی U.S را به خود اختصاص داده است . نظام اقتصادی سوئیس نیمی از درآمدهای خود را از طریق صادرات صنایع بدست می آورد و حدود 70 % از این صادرات به سمت بازارهای EU است . ایالات متحده امریكا بعد از آلمان (0/20 % ) دومین و بزرگترین وارد كننده ی محصولات سوئیس است (1/9 % ) . به عبارت دیگر آلمان هم به همان نسبت بیشتر به سوئیس جنس صادر می كند تا به اتحادیه شوروی و اروپای شرقی . علاوه بر این مسائل ، ایالات متحده آمریكا بزرگترین سرمایه گذار خارجی در سوئیس است . و بر عكس مهمترین هدف سرمایه گذاری خارجی سوئیس ، تخمین زده شده است كه حدود 200000 فرصت شغلی آمریكایی به سرمایه گذاری های خارجی سوئیس بستگی دارد . در نهایت باید گفت كه تجارت دو جانبه ی سوئیس و ایالات متحده در مقایسه با سالهای گذشته در طول سال 2002 با كاهش 12 % به مبلغ 16/17 دلار رسید .

سیاست حمایت از صنایع كشاورزی
تقریباً سوئیس محافظ صنایع كشاورزی كشورش است . عوارض گمركی بالا و سوبسیدهای داخلی گران ، همه و همه دست به دست هم می دهند تا این كشور را از نظر كشاورزی تا حد بسیار زیادی خودكفا باشد . طبق نظام همكاری و پیشرفت اقتصادی (OECD ) ، سوئیس در حال حاضر به صنعت كشاورزیش سوبسیدهای بالای 70 % می دهد . ( در EU این درصد 35% است . ) . برنامه كشاورزی سال 2007 توسط پارلمان سوئیس اتخاذ شده است . از طریق این برنامه سوبسیدها از 63 میلیون به 092/14 میلیارد افزایش می یابد . سیاست سفت و سخت حمایت از كشاوربه طور كلی برای نیروی كار مضر است . كشاورزی داخلی ، تمام وقت كارگران را به خود اختصاص می دهد . كارگرانی كه می توانند در جاهای دیگر مشغول به كار شوند و همچون سپری مانع واردات كارگران شوند . هزینه های زندگی در سوئیس بالاست . نه تنها در مواد غذایی بلكه در اجاره ها هم شاهد این امر هستیم . بنابراین همین امر باعث شده است كه انسانها زمین را بگیرند و كشاورزی راه بیاندازند .

جهانگردی
سوئیس تأسیسات جهانگردی بسیار پیشرفته ای دارد و همین امر باعث شده است كه بازار خوبی برای جهانگردی محسوب شود . البته خدمات و تجهیزات جهانگردی نیز نقش به سزایی به عهده دارند . جهانگردی یكی از مهمترین صادرات U.S به سوئیس است و هر ساله حدود 5/1 میلیارد از اقتصاد سوئیس را در بر می گیرد .

نیروی كار
ویژگی نظام اقتصادی سوئیس ، دارا بودن نیروی كار متبحر و صلح طلب است . یك چهارم از كارگران كشور تمام وقت اتحادیه تشكیل داده اند . روابط مدیران و كارگران بسیار دوستانه است . هر دو طرف سعی دارند اختلافات را بر طرف كنند . امروزه حدود 600 قرارداد معامله ای مشترك در سوئیس وجود دارد و بدون اینكه مشكل خاصی به وجود آورد مدام هم تمدید می شود . با ورشكستگی سال 2003 تمام حال و هوا و جو تغییر كرد . كم كاری اقتصاد جهانی باعث شد تعداد بیكاران و فسادهای مدیریتی افزایش یابد . دیدگاه های مختلف سرمایه گذاری خارجی آرامش كاری چندین ساله سوئیس را بر هم زد . اتحادیه های تجارت سوئیس ، اعتصاب هایی را كه بر علیه شركت های مختلف بر پا می شد ، حمایت می كرد . مانند : خطوط هوایی بین المللی سوئیس ، كوكاكولا و پرتغال . روزهای آخر ، اعتصاب ها فروكش كرد . اما در میان OECD هنوز قیمت ها پایین بود .

روند نظام اقتصادی
تروریسم
میان ایالت متحده امریكا و سوئیس ، كمیسیون اقتصادی ، پیوند ایجاد می كند . (JEC ) . سوئیس فعالیت های مالی ضد تروریسم را منع می كند و قوانین سختی هم در این زمینه تصویب كرده و حساب های القاعده را نیز توقیف كرده است . ادامه رابطه بین ایالات متحده و سوئیس از طریق JEC باعث شد كه اقتصاد سوئیس به اقتصاد كشورهای غربی نزدیك شود و اهداف مشتركی در مبارزه با ترو ریسم برای خود در نظر بگیرند و این انگیزه روز به روز افزایش می یابد .

اتحادیه اروپایی
به جز مسائل كشاورزی ، موانع تجاری و اقتصادی بسیار كمی بین اتحادیه اروپایی و سوئیس وجود دارد . در آن زمان كه رأی دهندگان سوئیس به توافقنامه اقتصادی اروپا در سال 1992 رأی مخالف دادند ، دولت سوئیس تصمیم گرفت به منظور توافقنامه اقتصادی دو جانبه ، با EU وارد مذاكره شود . چهار سال از مذاكرات به خوبی پیش رفت و توافقنامه محدوده های فوق را پوشش می داد : تحقیق ، تداركات عمومی ، موانع تكنیكی تجارت ، كشاورزی ، هواپیمایی شهری ، زمین های حمل و نقل و جنبش های آزاد مردم . سال 1999 پارلمان به طور قانونی از توافقنامه ی دو جانبه پشتیبانی كرد . و در همه پرسی ماه می 2000، این مسئله تأیید شد . توافقنامه كه توسط پارلمان اروپایی و مجریان دولتی تأیید و امضاء شده بود در اول جون سال 2002 به اجرا در آمد . دولت سوئیس دومین دور مذاكرات را از سر گرفتند و آن را توافقنامه دو جانبه II نامید كه بعدها روابط اقتصادی دو طرف قرارداد را محكم تر كرد . سوئیس سعی كرد تمام روند كاریش را طبق سیاست ها و ضوابط اتحادیه اروپا تنظیم كند و از این طریق رقابت بین المللی كشور را افزایش دهد . اكثر سیاست های EU بحث برانگیز نیست اما همكاری های سیاسی و قضایی برای اجرای قوانین بین المللی و مالیات بندی پس اندازها قابل بحث است به ویژه جنبه هایی كه بر روی كارهای بانكی تأثیر می گذارد .
مدیران مالی EU و سوئیس در جون سال 2003 توافق كردند كه بانكهای سوئیس باید از درآمدهای پس انداز شده شهروندان ، مالیات بگیرد . ( در واقع مالیات كسر شده از حقوق ) مالیات به تدریج تا سال 2011 ، 35 % افزایش می یابد و 75 % از بودجه ها به EU انتقال می یابد .
آمارهای اخیر حاكی از آن است كه سرمایه های EU به سوئیس انتقال می یابد و آن را به 813 میلیارد می رساند .

مترجم : مونا نوری زاده
منبع : Wikipedia.Com