اشاره: واژه و مفهوم «اقتصاد سياسي» كه در ادبيات سياسي و اقتصادي، جايگاه ويژ ه اي دارد، با وجود استفاده فراوان، كم تر به دقت تبيين شده است. اين نوشتار مي كوشد ضمن تعريف اين مقوله، نسبت آن را با اقتصاد سياسي بين الملل بررسي كند.
    
    موضوع اقتصاد سياسي به مفهوم جديد بررسي مسايلي است كه مورد علاقه علم سياست و علم اقتصاد - هر دو- هست; به صورت دقيق تر و آنچنان كه صاحب نظران تاكيد مي كنند، اقتصاد سياسي در پي فهم روابط متقابل ميان نيروهاي سياسي و اقتصادي و تاثير آن روابط بر تشكيل سياست هاي اقتصادي است. همچنين تاثير وضع اقتصادي بر حكومت هاي منتخب مردم در اين شاخه بررسي مي شود.
    
    گفتني است، توفيق حكومت از لحاظ سياست هاي اقتصادي بر مشروعيت و احتمال انتخاب مجدد آن مي افزايد. در ادبيات تحقيقي موجود استدلال مي شود كه محبوبيت و مشروعيت حكومت هاي منتخب متاثر از شاخص هاي عمده اقتصادي مانند تورم، بيكاري، عدم تراز پرداخت ها و... است. يكي ديگر از مسايل عمده بحث در اين باره است كه تا چه اندازه اوضاع اقتصادي كشورها نتيجه سياست گذاري دولت و تا چه اندازه نتيجه عوامل كنترل ناپذير مثل بازار جهاني است. همچنين نقش عوامل سياسي در شكل گيري سياست هاي اقتصادي در مركز توجه اين شاخه از دانش قرار دارد. به ويژه سياست هاي اقتصادي كلان مورد توجه است. مثلاً گفته مي شود كه دولت ها معمولاً پيش از انتخابات به منظور افزايش محبوبيت خود دست به ايجاد شرايط رونق اقتصادي به طرق مختلف مي زنند و يا اين كه دولت ها در ماه هاي اوليه دوران تصدي خود سريعاً به تعهدات مالي خود عمل مي كنند، ولي پس از چندي تغيير رويه مي دهند.
    
    رابطه ايدئولوژي حزبي با مسايل اقتصادي نيز مورد پژوهش هايي قرار گرفته است. معمولاً احزاب چپ به حل مشكل تورم نظر دارند. پس رابطه ايدئولوژي سياسي و سياست اقتصادي از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار است. اقتصاد سياسي به اين معناي جديد با اقتصاد سياسي در مفهوم قديم آن كه نگرشي ماركسيستي به سياست است، طبعاً تفاوت دارد.
    
    بايد افزود كه سرنوشت و قلمرو مشاركت يك كشور در اقتصاد جهاني از تصميمات سياسي كه در داخل مرزهاي آن گرفته مي شود به شدت متاثر است. وجوه سياسي اين تصميم گيري اغلب تحت تاثير اين واقعيت قرار دارد كه گروه هاي مختلف از مشاركت در اقتصاد جهاني به انحاي مختلف تاثير مي پذيرند. برخي گروه ها منتفع مي شوند، در حالي كه سايرين در شرايط مناسبي قرار مي گيرند و همين امر باعث بروز كشمكش سياسي بر سر اين مي شود كه چه بايد كرد.
    
    ماليات ها، نرخ هاي بهره، تصميمات مربوطه به تعرفه ها و مذاكرات اقتصادي با ساير دولت ها تنها نمونه هايي از گزينه هاي مطرح در اين روند هستند. حاصل كار برآيند دو مولفه است: اول، روابط قدرت و منابع گروه هاي مربوط و دوم، ميزان استقلال عمل رهبران دولتي از اين گروه ها.
    
    شكل كلي تر اين فرآيند را در چگونگي ارتباط دولت ها و گروه هاي با نفوذ تجاري خصوصي در تصميم گيري هاي اقتصادي مي توان ديد كه از ديرباز مطرح بوده است. در كشورهاي سرمايه داري غرب، تجربه ركود و جنگ از دهه 1930 تا دهه 1950 باعث سياسي شدن گزينه هاي اقتصادي و متمركز شدن تصميم گيري هاي اقتصادي در دست حكومت هاي ملي شد. رهبران سياسي بيش تر درگير تنظيم اقتصاد شدند و تامين شكوفايي اقتصادي در فهرست مسووليت هاي آن ها قرار گرفت. اكنون اغلب روساي جمهور و نخست وزيران بسته به شكوفايي يا ركود اقتصاد در انتخابات پيروز مي شوند يا شكست مي خورند. از اين گذشته، شدت گرفتن رقابت اقتصادي بين الملل، بسياري از دولت ها را به ايفاي نقش مهم تري در حمايت از برخي صنايع واداشته است، مانند حمايت اروپايي ها از شركت ايرباس.
    
    نقش رو به رشد دولت در امور اقتصادي، در بررسي هاي مربوط به اقتصاد سياسي بين المللي يكي از عناصر تعيين كننده است. حتي در آمريكا باوجود سابقه ديرپاي انديشه جدايي كامل دولت و بخش خصوصي- كه اكنون ديگر افسانه اي بيش نيست- رهبران سياسي عميقاً در تصميم گيري هاي تجاري دخالت مي كنند. تنظيم وضعيت بانك ها و به عهده گرفتن ضررهاي سيستم بانكي، اعطاي كمك هاي مالي به پژوهش هاي بنيادي، اعطاي تخفيف هاي مالياتي به سرمايه گذاران، هزينه كردن اعتبارات در امر دفاع، حفظ درآمدهاي تهيدستان، تدوين ضوابطي عليه كساني كه آلودگي ايجاد مي كنند و مديريت اقتصاد از طريق سياست هاي مالي و پولي تنها موارد معدودي از زمينه گسترده مديريت اقتصاد توسط دولت است. در عين حال، بسياري از ديگر كشورها، به ويژه نخستين كشورهايي كه در قرن بيستم به سمت صنعتي شدن گام برداشتند، از الگوي غربي به طرف مشاركت نزديك كارفرمايان خصوصي و دولت براي پيشبرد رشد اقتصادي حركت كرده اند. اين دولت ها منابع و انرژي ملي را بسيج مي كنند و بخش هاي صنعتي خاصي را ايجاد مي كنند و به نام استراتژي اقتصادي ملي، دسترسي بيگانگان به بازارهاي خود را محدود مي كنند. در نتيجه، نوعي محيط رقابتي ايجاد مي شود كه در آن توانايي هاي تمامي كشور ها براي دستيابي به موفقيت در صحنه اقتصاد جهاني بسيج شده است.

اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسان‌هاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.

از آدام اسمیت به عنوان پیشروی اقتصاد مدرن نام برده می‌شود. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته‌است. برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.