|
نظام بانکی با بهره گیری از ظرفیت و منابع خود به حفظ قوام اقتصادی کشور کمک شایانی کرده و ضربه گیر برخی از مشکلات بوده و بخش بزرگی از قوام موجود اقتصادی فعلی مرهون حضور و فعالیت نظام بانکی است.یقینا توان و ظرفیت های بالقوه ی نظام بانکی می تواند پس از حل مسائل مبتلابه، مددکار رشد و تعالی کشور و بهبود سطح معیشت شهروندان باشد، و میتوان ادعا کرد رشد و تعالی اقتصادی کشور بدون همراهی و مساعدت نظام بانکی توانمند و پویا قابل حصول نیست و نیل به اهداف اقتصادی مندرج در سند چشم انداز درگرو توانمند شدن نظام بانکی و رفع مسائل مبتلا به آن است. گزارش حاضر اهم مسائل بانکداری در ایران را برای بحث کارشناسانه و یافتن راههای برون رفت از آن ارائه میکند و به هیچ وجه نافی خدمات و اقدامات ارزشمند نظام بانکی و مدیران و کارکنان صدیق بانکها و بانک مرکزی نیست. از آنجا که گزارش فوق درنشست اخیر انجمن اقتصاد دانان مطرح و به بحث کشیده شده لذا ضمن تشکراز انجمن اقتصاددانان به باز تشریح ویژگی های مسایل موجود در بانک ها می پردازیم.
مسائل حال حاضر دربانکداری ایران را میتوان در 10 عنوان زیر طبقه بندی نمود:
1- کم بودن سرمایه بانک ها نسبت به حجم اقتصاد و رشد مورد نیاز
2- نقش سهامدار
3- تعادل منابع و مصارف
4- عدم اجماع در خصوص لزوم وجود مدیریت متخصص
5- فقدان سیاست جامع در خصوص سود بانکی
6- فقدان احکام متناسب با پول اعتباری
7- استفاده از عقود بازار سرمایه در قراردادهای بانکی
8- ضعف توان نظارت بانک مرکزی
9- دخالت سازمانهای غیرمسئول-غیر متخصص- ذینفع در سیاست گذاری پولی
10- قلب برخی مفاهیم پایه ای
روشن تر شدن ماهیت هر یک از مسائل، به یافتن راه حل مناسب برای حل مسائل و مشکلات کمک میکند. لذا توضیح مختصری به شرح زیر ارایه می شود:
کم بودن سرمایه بانک ها نسبت به حجم اقتصاد و رشد مورد نیاز
تامین اعتبار فعالیت های اقتصادی از سه طریق انجام می شود: اعتبارات دولت، بازارسرمایه، و نظام بانکی.
اعتبارات نظام بانکی حدود ده برابر سرمایه ی بانکها است. میزان تقاضای اعتباراز سیستم بانکی در حال حاضر بسیار بیشتر از ده برابرمجموع سرمایه بانکها است. درچنین شرایطی بانک ها یا باید از پرداخت اعتبار خودداری کنند و یا به تقاضا ها پاسخ دهند و نسبت های کفایت سرمایه را رعایت نکنند و ریسک بانک را بالا ببرند و صورتهای مالی بانک را بی اعتبار و غیر قابل اتکا کنند. راه حل مناسب، افزایش سرمایه بانک است.
حدود سه سال قبل یک بررسی کارشناسی در بانک مرکزی نشان داد که برای تحقق رشد 8 درصدی تولید ناخالص ملی 30 هزار میلیارد تومان سرمایه بانکی جدید نیاز است. و در نظر گرفته شد که نیمی از آن از طریق بانکهای دولتی و نیمی از آن از طریق بانکهای خصوصی تامین شود. در آن زمان حدود سه هزار میلیارد تومان از آن برای بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن تامین شد. و لایحه افزایش سرمایه بانکهای دولتی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و همزمان تشویق افزایش سرمایه بانکهای خصوصی و همچنین ایجاد بانک خصوصی جدید در برنامه کار قرار گرفت. این مسئله هنوز موضوعیت دارد. روشن است که تشویق بانکها به تقویت و افزایش سرمایه، نسبت به ایجاد بانکهای خصوصی کوچک موثر تر و مفیدتر است
ادامه مطلب |
