|
الف نظام قیمتها هرچند راهنمای اولویت تولید کالاها و خدمات است، اما هیچ گاه ضمانتی جهت استمرار آزادی واقعی جانب عرضه یا تقاضا را برنمی تابد. سازوکار قیمتها این اطلاعات را در اختیار افراد جامعه می گذارد که چه کالا یا خدمتی مورد نیاز شدید جامعه می باشد و در نتیجه تخصیص منابع نسبت به تولید آن انجام می پذیرد، اما این سازوکار، نمی گوید که ممکن است افرادی که قدرت و استعداد بیشتری دارند، عرضه کالا یا خدمتی را بر طبق همان قواعد رقابت به نقطه ای هدایت کنند که از یک طرف بیشترین سود ممکن را داشته باشد و از طرف دیگر برای دیگران تولید آن توجیه اقتصادی نداشته باشد تا این که وارد جریان تولید آن شوند و در نتیجه بطور طبیعی انحصار یک قطبی یا چندقطبی عرضه این کالا یا خدمت شکل می گیرد. همچنان که در جانب تقاضا ممکن است میل جامعه مورد تهاجم تبلیغات گسترده شود.
بنابراین، نظام قیمتها هیچ گونه ضمانتی ندارد که رقابت و روابط اقتصادی جامعه استمرار پیدا کند، بلکه تحولات پدیده های اجتماعی اقتصادی جوامع گوناگون این واقعیت را به اثبات رسانده است که رقابت اقتصادی به صورت یک جریان می تواند با رعایت قوانین موضوعه در مراحلی تبدیل به انحصار در جانب عرضه یا تقاضا شود و در نتیجه رقابت واقعی را از بین ببرد. همچنان که عنصر آزادی اقتصادی، می تواند در استمرار و ادامه کار، آزادی اقتصادی واقعی را از بین ببرد و هیچ گونه شرایط و زمینه واقعی برای دیگران که خارج از قلمرو انحصارات می باشند، باقی نماند. دولتهای تأمینی یا حداقل رفاه دقیقا به این جهت شکل گرفته اند، که سازوکار قیمتها نتوانسته است حداقل رفاه را برای تعداد زیادی از افراد جامعه تحقق بخشد، به همین جهت ساموئلسن تصریح می کند:
«... گرچه مکانیسم بازار روش تحسین انگیزی برای تولید و تخصص کالاهاست، اما دارای سه نقص دیرپای نیز هست، (امکان پدیدآمدن شرایط انحصاری برای فروشندگان اندک و افزایش شدید قیمت توسط آنان به منظور دستیابی به سود فوق العاده، امکان پدید آمدن زمینه نابرابری درآمدها و امکان اوج و حضیضهای دور تجاری در قالب تورم شدید یا رکود).
ممکن است دولت برای اصلاح این نقایص و تأمین کارآیی، برابری و ثبات وارد عمل شود... مکانیسم بازار قیمتها و تولیدات را در بسیاری از زمینه ها تعیین می کند، در حالی که دولت از طریق مالیات بندی مخارج و وضع قوانین به تنظیم بازار می پردازد. هر دو نیمه، یعنی هم بازار و هم دولت ضروری هستند. گرداندن یک اقتصاد بدون دولت و یا بدون بازار مانند آن است که بخواهیم با یک کف دست بزنیم.»
ب هایک، پیدایش نظام سرمایه داری را محصول تکامل جامعه می داند، بطوری که شکل گیری آن هیچ گونه بستگی به عامل اجبار دولت ندارد، ولی کارل پولانیی بطور قطعی اظهار نظر می کند که: بازارهای آزاد، در بریتانیای قرن نوزدهم مولود استبداد پارلمانی بود. بازار آزاد با حکم دوستی قدرتمند و قوی بنیان گرفت. بازار آزاد محصول هزاران هزار تغییر برنامه ریزی نشده مثبت نبود، بلکه محصول سیاست قاطع دولت بود.ج در ارتباط با کالاهای عمومی، چون امنیت ملی، آموزش و پرورش و فضاهای تفریحی که علاوه بر عمومی بودن، پرهزینه اند، مکانیسم بازار راه حلی ارائه نمی دهد و مستلزم دخالت مراکز خارج از بازار است. در گذر زمان دایره این نوع فعالیتها به گونه ای گسترده شده است که دخالت دولت بیش از عملکرد آزاد بازار به چشم می خورد.
عدالت اقتصادی، یکی از مصادیق عدالت حقوقی است؛ همچنان که عدالت فردی نیز مصداق دیگر آن است. بنابراین، ضرورت دارد که مفهوم چیستی عدالت به گونه ای که بر مصادیق گوناگون صدق کند و قابل تطبیق بر همه موارد حقوقی آن باشد، بطور فشرده تبیین شود. ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد. همچنان که در هر موردی که حق مطرح است عدالت هم شکل می گیرد؛ بنابراین، در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمی توان در مورد عدالت قضاوت واقع بینانه داشت. بر همین اساس جهت تفسیر عدالت اقتصادی از نظر اسلام، تبیین سه نکته اساسی زیر ضرورت دارد:
1 رابطه حق و عدالت
2 شناخت تحلیلی حق
3 حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملت الف رابطه حق و عدالت
رعایت حقوق متقابل بین حاکمیت و مردم، زمینه ساز عدالت بین آنهاست. حاکمیت می باید ملت را و ملت متقابلاً باید حقوق حاکمیت را در ساحت روابط اجتماعی عملی سازند، تا این که عدالت اجتماعی شکل گیرد. امام علی علیه السلام در این باره می فرماید: «فاذا أدّت الرعیّة إلی الوالی حقه وادی الوالی الیها حقها، عز الحق بینهم وقامت مناهج الدین واعتدلت معالِمُ العدل.»
«پس چون رعیت حق والی را بگزارد و والی حق رعیت را به جای آرد، حق میان آنان بزرگ مقدار بشود، و راههای دین پدیدار و نشانه های عدالت برجا قرار گیرد». تعلیم و تربیت مردم، تامین امنیت ملی، زمینه سازی توسعه اقتصادی اجتماعی مبارزه با فقر و تأمین حداقل معیشت برای اقشار آسیب پذیر، بخشی از حقوق ملت در جامعه اسلامی به شمار می رود. همچنان که پرداخت مالیات، قانون پذیری و تبعیت از سیاستهای گوناگون حاکمیت، مشارکت مردم در زمینه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی از حقوق حاکمیت است. ب شناخت تحلیلی حق
مبنای عدالت از نظر اسلام همچنان که اشاره شد حقوق متقابل حاکمیت و ملت است، این حقوق را می توان به عام و خاص تقسیم نمود. 1 حق عام
افراد جامعه در مقابل حق عام مساوی هستند. همگان حق دارند که جهت ادامه حیات و افزایش رفاه به عمران و آبادانی بپردازند. بر همین اساس خداوند می فرماید: «هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها»؛(سوره هود، آیه 61) هر انسانی حق عمران و استفاده از منابع طبیعی را دارد.» بر پایه این حق عام هر کس می تواند وارد میدان کار مفید بر روی منابع طبیعی شود و در نتیجه مالکیت خصوصی نسبت به حاصل تلاش خود کسب نماید. همچنان که هر کس حق دارد که استعداد خود را در راستای تامین نیازمندیهای گوناگون جامعه انسانی بکار گیرد و در نهایت ثمره زحمت و کوشش خود را به مالکیت خود درآورد. 2 حق خاص
پیدایش مالکیت خصوصی نسبت به ثروتهای طبیعی بر اساس کار مفید اقتصادی از قبیل احیاء، حیازت و نسبت به دستمزد بر اساس کار جهت تولید کالا یا خدمات برای دیگران، انجام می پذیرد. همچنان که نیاز و حاجت برای افرادی که نه توان کارکردن دارند و نه مال اندوخته ای جهت رفع نیاز خود، می تواند منشأ پیدایش این نوع مالکیت از بیت المال شود.
نکته اساسی در تحلیل حق عام و خاص این است که هیچ حقی بدون مسؤولیت و تکلیف نیست، بر همین اساس امام علی علیه السلام فرمود «لا یجری لأحد الاّ جری علیه ولا یجری علیه الاّ جری له» حقی برای کسی نیست، مگر آن که به عهده اش هم حقی هست و به عهده کسی حقی نیست، مگر آن که برای او نیز حقی هست.» بنابراین مسؤولیت و حق از یکدیگر جدا نیستند. در مورد حقوق همگانی، مثلاً حق بهره برداری از منابع طبیعی برای هر یک از افراد جامعه ثابت است، ولی این حق همراه با مسؤولیت و وارد نکردن خسارت به همین حق عام دیگران می باشد، همچنان که در حدیث زیر به این واقعیت تصریح شده است.
«وقضی بین اهل البادیة انه لایمنع ماء لیمنع به فضل کلاء وقال: لاضرر ولاضرار فی الاسلام پیامبر صلی الله علیه و آله درباره صحرانشینان چنین قضاوت فرمود که از زیادی آن جلوگیری نمی شود تا این که بتوان از زیادی مراتع جلوگیری نمود: زیرا از نظر اسلام تحمل ضرر و خسارت وارد کردن به دیگران مشروعیت ندارد» گویا صاحبان چاه آب نمی توانستند مستقیما از مراتع اطراف چاه جلوگیری نمایند. زیرا آنها مباح عام بودند و استفاده از آنها بر همگان مباح بوده است، از این رو صاحبان چاه آب جهت در انحصار گرفتن این مراتع چنین چاره اندیشی نموده بودند که شبانان را نگذارند از آب اضافه بر مصرف استفاده نمایند تا این که مراتع به همان حالت طبیعی شان برای آنها باقی بماند. پیامبر برای جلوگیری از چنین توطئه ای نهی فرمود.در مورد حق خاص نیز، مالکیت خصوصی همراه با مسؤولیت و تکلیف است. پیدایش و استمرار این نوع مالکیت در چارچوب محدویتهای زیر شکل می گیرد:
1 هر کس مالکیت خصوصی مالی را دارد که از طریق حلال بدست آمده باشد، ثروت ذاتی از مسیر هر شغل و کسبی جایز نمی باشد. غصب مال دیگران رشوه کلاه برداری، ربا، قمار، اختلاس بیت المال، و دیگر مکاسب ممنوع شده.
2 در ثروت کسب شده از طریق حلال نیز حق معلومی برای دیگران وجود دارد، مانند خمس و زکات و دیگر مالیاتهای ثابت اسلامی، بر اساس این اصل محیط اجتماعی در حوزه آزادی فردی وارد می شود و در نتیجه قلمرو آزادی فردی و اجتماعی، منفعت خصوصی و عمومی نه تنها از تناقض فاصله می گیرد، بلکه به انسجام منطقی می رسد.
3 حاکمیت اسلامی، حق مصلحت اندیشی های عام و جمعی را دارد و در نتیجه کسب و تلاش افراد خارج از این مصلحت اندیشی ها انجام نمی گیرد؛ بر اساس این اصل، عنصر کارآیی، وارد حوزه تصمیم گیری نظام اسلامی می شود و در نتیجه کارآمدی آن را ضمانت می نماید. از مجموع اصول فوق می توان عقلانیت اسلامی را استنباط نمود این عقلانیت، مبنا و اساس، جهت تلاش و سعی هر فرد در راستای تأمین نیازمندیها و منافع فردی خود است. ج حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملت
حاکمیت اسلامی، باید حقوق اقتصادی زیر را به عنوان وظایف اساسی خود در ساحت اقتصاد جامعه مورد توجه قرار دهد: 1 حفظ محیط زیست
استفاده از منابع طبیعی در جریان تولید کالاها و خدمات توسط بخش خصوصی مشروط به رعایت حفظ محیط زیست است. حاکمیت، مسؤولیت سلامتی زیست محیطی و شرایط استمرار آن را برای نسلهای آینده به عهده دارد. بنابراین، صیانت محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر اساس قاعده نفی ضرر و اضرار به حق عام صورت می پذیرد. 2 تولید کالاهای عمومی
این نوع کالاها دو ویژگی دارند. یکی عدم رقابت در مصرف و دیگری عدم امکان حذف کردن عده ای از مصرف آنها. امنیت ملی، خدمات قضایی، دفاع از حقوق ملی، تعلیم و تربیت همگانی و خدماتی از این قبیل، بخشی از وظایف حاکمیت به حساب می آید. این نوع کالاها و خدمات رقابت پذیر نمی باشند، یعنی استفاده یک نفر مانع استفاده دیگران نمی شود، همچنان که نمی توان مصرف آنها را محدود به تعدادی معدود نمود و دیگران را حذف کرد. 3 تامین زیرساختهای توسعه
فرایند توسعه جامعه، در سایه تأمین زیرساختهای آن شکل می گیرد. تأسیس مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی برای تربیت نیروی انسانی مناسب، راههای مواصلاتی و مخابرات، احداث صنایع سنگین که از توان بخش خصوصی خارج است، بهداشت و درمان فراگیر، تامین اجتماعی همگانی، گسترش منابع اطلاع رسانی نسبت به فرصتهای سرمایه گذاری و آینده سوددهی آنها و خارج کردن اطلاعات از این فرصتهای درآمدزا از وضعیت انحصاری، بستر اجتماعی اقتصادی توسعه را فراهم می سازد.
مسؤولیت حاکمیت نسبت به توسعه ایجاب می کند که زیرساخت های آن را تامین نماید. بر همین اساس امام علی علیه السلام در منشور حکومت خود می فرماید: «جبابة خراجها وجهاد عدوّها، واستصلاحِ اهلها وعمارة بلادها»(نهج البلاغه، نامه 53) تولید کالاهای عمومی از قبیل ایجاد امنیت و خدمات دفاعی به عنوان جهاد با دشمنان، فراهم سازی زیرساختهای توسعه همانند تربیت نیروی انسانی مناسب بعنوان «استصلاح» مردم، راه اندازی صنایع سنگین، مواصلات، مخابرات، بر اساس اصل «عمارة بلاد» مورد توجه قرار گرفته است، همچنان که تأمین درآمدهای دولت جهت انجام وظایف و مسؤولیتهای مختلفی که دارد، مشمول اصل جمع آوری «خراج» است. 4 توازن درآمد جامعه
بی شک فاصله چشمگیر قشرهای جامعه، موجب دوری آنان از یکدیگر و احساس نکردن دردها و مشکلات مردم محروم توسط طبقه برخوردار است. این فاصله عقده ها و کینه ها را افزایش می دهد و وحدت جامعه را از بین می برد. از این گذشته تمرکز ثروت منشأ بروز مفاسد اخلاقی و مشکلات اجتماعی است. اگر ثروت در دست عده ای انباشته شود، در مقابل عده ای دیگر به محرومیت دچار خواهند شد و فاصله میان اقشار جامعه از طرفی زمینه دزدی، رشوه خواری، خودفروشی و طمع، فخرفروشی و خودبزرگ بینی و غفلت از خود را برای طبقه ثروتمند فراهم می آورد. بر همین اساس قرآن می فرماید: «کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم»
البته باید توجه داشت که توازن درآمد از نظر اسلام، مشابه اقتصاد سوسیالیزم نیست که همه افراد جامعه را به کارگران و کارمندان دولت تبدیل کند، و آزادی اقتصادی را از آنان سلب نماید و در نتیجه عموم افراد جامعه را به طبقه فقیر و کارگر مبدل سازد. اثر این گونه تعدیل ثروت برای انسانها از نظام طبقاتی سنگین تر است، زیرا انگیزه فعالیت را از آنان سلب می کند و به جای توسعه رفاه، فقر را تعمیم می دهد.
بنابراین، انجام وظیفه دولت به عنوان عدالت اجتماعی و جهت گیری سیاستهای اقتصادی به سوی این هدف سیاسی بدین معنا نیست که دولت فقر را در جامعه بطور عادلانه تقسیم نماید. بطور کلی نه می توان عدالت را به پای رشد ناپایدار و غیر متوازن قربانی کرد و نه می توان توسعه و رشد را به بهانه تأمین عدالت نادیده انگاشت، بلکه اعتدال و توازن ایجاب می کند که عدالت اجتماعی اقتصادی را هماهنگ با توسعه پایدار جستجو کند. نکته ای که در این جا باید به آن توجه داشت، این است که همچنان که ملت حقوقی بر حاکمیت اسلامی دارد، حاکمیت اسلامی هم بر ملت حقوقی دارد که بدون اجرای آنها عدالت شکل نمی گیرد. پرداخت مالیات، پذیرش سیاستهای مالی اقتصادی حاکمیت، مشارکت و همکاری با حاکمیت در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و... بخشی از حقوق حاکمیت بر ملت است که در جای مناسب خود باید بررسی شود. بنابراین از نظر اسلام تطبیق و اجرای حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملت (بخش عمومی و خصوصی) عدالت اقتصادی را بدنبال دارد. بدیهی است که این دیدگاه با نظریه فون هایک بطور اساسی تمایز دارد. خلاصه
فون هایک عدالت اقتصادی را همان ره آورد میکانیزم بازار و حاکمیت اصل رقابت و در نتیجه موضوعی درون سیستمی می دانست و اسلام جهت تحقق عدالت اقتصادی بر اجرای حقوق متقابل بین حاکمیت و ملت تاکید دارد. و طبعا مبانی این حقوق را نیز در متون اصلی خود تبیین نموده و تفسیر آنها را به رأی و دیدگاه فردی واگذار ننموده است. منشأ تمایز دیدگاه اسلام را با نظریه هایک باید در همین دونکته جستجو نمود که اوّلاً، بین عدالت و حق رابطه الزامی وجود دارد و ثانیا، کلیات حقوق متقابل بین حاکمیت و ملت به رأی و اندیشه فردی از افراد واگذار نشده است.
موضوع : مكاتب اقتصادي جهان و مقايسه آن با مكتب اقتصاد اسلامي.
منبع : http://www.hawzah.net
|
