مشاهیر ایران و جهان - داور

ملیت :  ایرانی   -   قرن : 14 منبع : فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم)

على‏اكبر، از رجال دوره رضاشاه پهلوى (ف. 1315 ه.ش.). وى به وكالت مجلس شوراى ملى، وزارت عدلیه و وزارت مالیه رسید و در بهمن 1315 ه.ش.خودكشى كرد. از آثار او «حقوق جزائى» است كه توسط آقاى ساسان نماینده سابق مجلس شوراى و وكیل دادگسترى تدوین شده و به چاپ رسیده است. نماینده متنفذ مجلس شوراى ملى، رهبر حزب سیاسى، روزنامه‏نگار، وزیر فوائد عامه، وزیر دادگسترى، وزیر دارائى. على‏اكبر داور فرزند كلبعلى خازن‏خلوت در 1264 ش (1885 م) در تهران تولد یافت. پس از انجام تحصیلات مقدماتى با سعى و كوشش پدرش وارد مدرسه دارالفنون شد و به تحصیل در حرفه‏ى پزشكى پرداخت ولى پس از مدتى از رشته‏ى مزبور انصراف حاصل نموده ادبیات و فلسفه و تاریخ و سایر رشته‏هاى علوم انسانى را تحصیل نموده و در 1288 ش (1909 م) فارغ‏التحصیل شد و فعالیت سیاسى خود را در حزب دموكرات كه حزبى تندرو و انقلابى بود آغاز كرد و در همان سال با كمك حزب دموكرات وارد وزارت دادگسترى شد و اولین شغلى كه به او ارجاع شد عضویت شعبه چهارم دادگاه شهرستان بود. داور در این سمت جدیت زیادى به كار برد و خود را كارمندى لایق و جدى و پركار معرفى كرد و در نتیجه وزیر دادگسترى او را به ریاست اجرا كه از دشوارترین و پرمسئولیت‏ترین مقامات آن زمان بود، با ماهیانه 75 تومان حقوق تعیین كرد. داور در این سمت احكام دادگسترى را علیه زورمند و توانگر و اشراف و مالكین اجرا كرد و همین مسئله سر و صداى زیادى بلند نمود و وزیر دادگسترى ناچار شد تا شغل او را تغییر دهد و سرانجام داور دادستان تهران شد در حالیكه 25 سال بیشتر نداشت. او اكتفا به كار دادستانى نكرد و براى اینكه از پشتوانه‏اى هم برخوردار باشد عضو هیئت تحریریه روزنامه تندروى شرق كه مدیر آن سیدضیاءالدین طباطبائى بود گردید. داور قریب یك سال دادستان تهران بود كه از شغل خود استعفا داد و در ازاء سرپرستى فرزندان حاج ابراهیم پناهى بازرگان روشنفكر تبریز عازم سویس شد تا تحصیلات خود را تكمیل نماید. مدت توقف داور در اروپا یازده سال طول كشید و در این مدت علاوه بر دوره‏ى متوسطه، در رشته‏ى حقوق و علوم سیاسى و اقتصادى به اخذ درجه‏ى لیسانس نائل گردید و دوره‏ى دكتراى حقوق را نیز پایان داد ولى قبل از تصویب رساله‏ى دكترا به ایران بازگشت. داور در اروپا علاوه بر تحصیل به یك سلسله فعالیتهاى سیاسى به نفع كشور خویش دست زد و حزبى به نام حزب ملى ایرانى تاسیس نمود و هنگام انعقاد قرارداد اوت 1919 بین ایران و انگلیس كه منظور نظارت دولت انگلستان بر امور مالى و نظایم ایران بود، در مقام مبارزه با قرارداد برآمد و با نشر سلسله مقالات و مصاحبه با روزنامه‏هاى سویس، مخالفت شدید خود را با قرارداد ابراز مى‏كرد. پس از كودتاى 1299 (ژانویه 1921) داور به علت آشنائى و همكارى سابق با سیدضیاءالدین عامل سیاسى كودتا، عازم ایران شد تا سهمى از تغییرات و تحولات نیز نصیب او شود. ولى وقتى وارد ایران شد سیدضیاءالدین بركنار و از ایران تبعید شده بود. ناچار براى پیشرفت كار خود برنامه‏ریزى كرد و به وكالت دادگسترى پرداخت. در آبانماه 1300 ش (نوامبر 1921) داور وارد وزارت فرهنگ شد و اولین سمت وى ریاست تعلیمات عمومى بود و بعد رئیس كل معارف شد. در همین هنگام خود را كاندیداى نمایندگى مجلس نمود و سرانجام در تیرماه 1301 ش (ژوئیه 1922) از ورامین تهران به وكالت مجلس شوراى ملى انتخاب گردید و در همان ایام امتیاز روزنامه‏اى به نام مرد آزاد را از وزارت فرهنگ اخذ نمود و به انتشار آن مبادرت كرد و تنى چند از جوانان تحصیل‏كرده و اروپادیده را به یارى طلبید. روزنامه‏ى «مرد آزاد» در آن روز از بهترین روزنامه‏هاى تهران بود. علاوه بر سر مقاله‏هاى تند و آتشین كه توسط داور نوشته مى‏شد، غیر از اخبار كامل داخلى و خارجى و مذاكرات مجلس، چند رمان شیرین هم پاورقى روزنامه قرار داشت و این روزنامه در مدت كمى اسم و شهرت خوبى پیدا كرد به طورى كه تمام متجددین آن زمان، روزنامه را مى‏خواندند. تقریبا تمام نویسندگان عبارات ساده و كوتاه و روشن یادداشتهاى روزنامه‏ى داور را تقلید مى‏كردند. داور پس از رسیدن به مقام نمایندگى مجلس و دائر نمودن روزنامه معتبر، براى پیشبرد مقاصد خود به اقدام دیگرى دست زد و آن را تشكیل یك حزب سیاسى تندرو بود. داور براى تشكیل حزب خود متجاوز از پانصد نفر از جوانان پرشور و تحصیلكرده را به دور خود جمع كرد. مرامنامه و اساسنامه حزب را نوشت و نام رادیكال بر آن نهاد و منظور از این كلمه، اصلاح كلیه امور و شئون كشور از بن و ریشه بود. حزب رادیكال مدیر روزنامه هم بود مورد توجه قرار گرفت. داور در مجلس غیر از همكارى با گروه اصلاح‏طلبان با عده‏اى از دوستان خود هسته‏ى مستقلى براى كمك و مساعدت به رضاخان سردار سپه وزیر جنگ تشكیل داد و در حقیقت باید گفت تخم ترقى سریع را در مغز سردار سپه، داور كاشت. داور در انتخابات دوره‏ى پنجم مجلس شوراى ملى از دو منطقه كاندیدا شد. یكى ورامین و دیگرى شهرستان لار بود. سرانجام وكالت لار را پذیرفت در حالیكه پنج نفر هم از اعضاء حزب رادیكال به نمایندگى مجلس انتخاب شده بودند. در این مجلس داور با عبدالحسین تیمورتاش (سردار معظم خراسانى) و فیروز فیروز (نصرت‏الدوله) نزدیك شد و این نزدیكى به قدرى زیاد بود كه آن سه نفر نام مثلث سیاسى گرفتند. در نخستین روزهاى مجلس پنجم، قبل از آنكه اعتبارنامه‏ها به تصویب برسد، یكمرتبه در سرتاسر ایران طوفانى بلند شد. سیل تلگراف و نامه به سوى مجلس سرازیر گردید و همه‏ى مردم خواستار رژیم جمهورى شدند. چند روزى طرفداران رژیم جمهورى در تهران و شهرها تظاهرات كردند ولى یكمرتبه تظاهرات تغییر جهت داد. سید حسن مدرس و روحانیت در مقام مخالفت با جمهورى برآمدند و در نتیجه سردار سپه از آن فكر عدول نمود. داور در آغاز سال 1303 (مارس 1924) جزو آن عده‏اى بود كه با جمهورى موافقت نكردند و در سفر جنگى سردار سپه به خوزستان نیز از مخالفین بود و در مجلس نطقى كه پایه‏ى آن مخالفت بود ایراد كرد و از جمله گفت سردار سپه باید كلیه عملیات خود را از صلح و جنگ در خوزستان به تصویب مجلس برساند. نطق داور به اندازه‏اى تند و علیه سردار سپه بود كه سرتیپ مرتضى یزدان‏پناه حاكم نظامى تهران طى مخابره تلگراف رمز تقاضا كرد اجازه‏ى اعدام داور و دوستان او داده شود. وقتى سردار سپه موفقانه از سفر خوزستان بازگشت، داور به تلاش افتاد تا موجبات رضایت خاطر او را فراهم آورد و در نتیجه به فكر افزایش قدرت او افتاد. سرانجام طرح فرماندهى كل قوا را تهیه و زمینه را براى تصویب آن فراهم ساخت و در بهمن‏ماه 1303 ش (فوریه 1925) فرماندهى كل قوا از سلطان احمدشاه منتزع و به سردار سپه رضاخان نخست‏وزیر داده شد. داور یكى از طراحان خلع سلطان احمدشاه و پادشاهى رضاشاه پهلوى بود. او طرحى به عنوان ماده واحده تهیه كرد و به امضاء اكثر نمایندگان مجلس رسانید. طرح مزبور خلع سلطان احمدشاه و واگذارى حكومت موقت به رضاخان پهلوى و تشكیل مجلس موسسان براى تصمیم‏گیرى نهائى درباره‏ى سلطنت دائمى بود. طرح مزبور در 9 آبان 1304 ش (اول نوامبر 1925) در جلسه‏ى علنى مجلس مطرح گردید. مدرس لیدر اقلیت در مقام مخالفت برآمد و داور پاسخ او را داد به طورى كه مدرس از جلسه خارج شد. مخالفین طرح هر كدام كه صحبت كردند یكى از نمایندگان پاسخ مى‏داد تا نوبت به دكتر محمدمصدق رسید. وى نطقى مفصل و مستدل ایراد كرد و با پادشاهى رضاخان پهلوى مخالفت نمود. داور به نطق مفصل مصدق پاسخ داد و ایرادات او را پاسخ گفت و سرانجام طرح انقراض قاجاریه به تصویب رسید. پس از تصویب طرح، داور مسئول تشكیل مجلس موسسان شد تا مجلس مزبور چند اصل از اصول قانون متمم اساسى را تغییر دهد و سلطنت ایران را به رضاشاه و اعقاب او تفویض نماید. مجلس موسسان در آذرماه 1304 (دسامبر 1925) تشكیل شد و داور مخبر كمیسیون رسیدگى به موضوع اصلاح قانون اساسى شد و این وظیفه‏ى دشوار را انجام داد و این مسئله بر نفوذ و شهرت او افزود. وقتى رضاشاه به سلطنت رسید، محمدعلى فروغى را نخست‏وزیر كرد و على‏اكبر داور در آن كابینه وزیر فوائد عامه و تجارت شد و در همان روزهاى نخست، مقدمات راه‏آهن را در ایران فراهم كرد و مدرسه‏اى به نام مدرسه‏ى تجارت تاسیس نمود. در انتخابات دوره‏ى ششم مجلس، داور مجددا از لار به وكالت تعیین شد و همزمان با افتتاح مجلس، محمدعلى فروغى از نخست‏وزیرى كنار رفت و حسن مستوفى جاى او را گرفت و وزارت داور هم منتفى شد. داور چند ماهى در مجلس باقى ماند تا اینكه در بهمن‏ماه 1305 ش (فوریه 1927) حسن مستوفى نخست‏وزیر، كابینه‏ى خود را ترمیم كرد و در ترمیم، على‏اكبر داور به سمت وزیر دادگسترى تعیین شد. داور وزیر جدید عدلیه، روز بیستم بهمن‏ماه 1305 ش كلیه تشكیلات قضائى را در تهران منحل كرد و یك هفته بعد نیز تشكیلات قضائى را در شهرها تعطیل نمود. روز 27 بهمن‏ماه 1305 ش (18 فوریه 1927) لایحه امتیازات خود را طى یك ماده واحده و یك تبصره به قید دوفوریت به مجلس شوراى ملى تقدیم نمود و پس از یك بحث طولانى در همان جلسه تصویب شد. اختیارات حاصله شامل قانونگزارى، اصول تشكیلات و استخدام بود. روز پنجم اردیبهشت 1306، دادگسترى جدید در كاخ برلیان در حضور رضاشاه افتتاح شد. شاه طى نطق كوتاهى اهمیت دادگسترى را بیان كرد و فرامین عده‏اى از قضات جدید را توزیع نمود. آنگاه فرمانى خطاب به حسن مستوفى نخست‏وزیر صادر نمود و فرمان مزبور حاكى از الغاء كاپیتولاسیون براى حفظ شئون و اخلاق مملكت بود. داور وزیر جدید دادگسترى براى گردش كارهاى قضائى به سه ابزار كار احتیاج داشت. اصول تشكیلات قضائى بود، بعد به قضات مطلع و پاكدامن و تحصیلكرده نیاز داشت، دیگر آنكه بایستى به سرعت قوانینى تهیه و به مرحله‏ى اجرا بگذارد. داور كمیسیون‏هائى براى تدوین قوانین جدید از افراد مطلع و برجسته كه تحصیلات عالى داشتند تشكیل داد و به سرعت قوانین مورد لزوم را تهیه و به موجب اختیارات داور به تصویب كمیسیون دادگسترى مجلس رسانید و مورد عمل قرار مى‏دادند. داور مجموعا در دادگسترى 120 قانون به تصویب رسانید. اولین اقدام وى قبل از افتتاح دادگسترى نوین، تهیه و تصویب قانون استخدام قضات و صاحب‏منصبان پاركه (دادسراها) و مباشرین ثبت اسناد بود كه در اسفند 1306 ش (مارس 1928) در 5 ماده آماده و تصویب شد و به موجب همین قانون به استخدام قضات و دادسراها و ثبت اسناد پرداخت. داور، قضات را به چند طریق انتخاب نمود: 1- عده‏اى از قضات سابق دادگسترى را كه صلاحیت براى خدمت داشتند با رتبه‏هاى جدید به خدمت دعوت نمود. 2- عده‏ى زیادى از كارمندان تحصیلكرده دولت را كه تحصیلات عالى داخلى و خارجى داشتند به وزارت دادگسترى انتقال داد و در این انتقال سهم وزارت امور خارجه و سپس وزارت دارائى بیش از سایر وزارتخانه‏ها بود. 3- عده‏اى از نمایندگان ادوار مختلف مجلس را به خدمت دعوت كرد. 4- از میان روحانیون و مدرسین حوزه‏ى علمیه، جمعى را به خدمت پذیرفت مشروط بر اینكه از لباس روحانیت خارج شوند و بعد براى تربیت قاضى و مامور ثبت اسناد كلاسهائى تشكیل داد كه حقوق مختلف در آن تدریس مى‏شد. داور در نخستین روزهاى افتتاح دادگسترى، ویژگیهاى دادگسترى نوین را چنین توجیه كرد: 1- تشكیلات جدید دادگسترى روى اصلى بنا شد كه حتى‏الامكان تمام كاركنان آن از اشخاص پاكدامن و آشنا به علوم جدید باشند ولى ممكن است بعضى از آنها صددرصد كمال مطلوب نباشد بنابراین ممیزى در آن منتفى نیست. 2- انحصار قوه قضائیه و حكومت به دست دولت و تمركز آن در تشكیلات مملكت است تا تامین حقوق مختلفه عمومى بلامانع امكان‏پذیر شود. براى اجراى این منظور حق حكومت از محاضر شرع خارج از دادگسترى سلب شده و به جاى آن محاكم رسمى شرعى مركب از حكام شرعى كه مستخدم دولت و موظف به رعایت نظامات دولتى هستند تشكیل گردیده است. 3- در قوانین جدید وسائل جلوگیرى از ایجاد دعاوى و نیز تهیه موجبات تسهیل كار محاكم كه بتوانند به موجب اسناد صحیح حق را از باطل تمیز دهند پیش‏بینى شده و به موجب قانون ثبت املاك اجبارى است. با این ترتیب از طرفى معاملات غیرمنقول در نتیجه ثبت اسناد، چنان اعتبارى خواهد یافت كه تاكنون در ایران سابقه نداشته است. همینكه سندى به ثبت رسید هیچ ادعائى از هیچكس نسبت به آن سند پذیرفته نیست. از طرفى به واسطه‏ى ایجاد دفاتر (ثبت اسناد رسمى) استیفاى حقوق انواع قراردادها و معاملات ثبت شده در این دفترها بدون مراجعه به دادگاه به عمل مى‏آید. 4- براى اعتبار دعاوى مدت و زمان قائل شده و قانون مرور زمان كه از اهم قوانین قضائى است مورد اجرا واقع خواهد شد. 5- چون تامین آسایش افراد منوط به مجازات مجرمین است، این منظور مهم نیز به وسیله دادگاههاى جزا و دیوانهاى جنائى دادگسترى عمل مى‏شود. 6- عدلیه قوانین جامع و مفیدى تهیه كرده كه هر قاضى موظف است بر مبناى آن حكم صادر كند. قضات نمى‏توانند عقاید فقهى را ملاك صدور حكم قرار دهند. داور هنگامى كه به وزارت دادگسترى تعیین شد، اختیاراتى از مجلس براى مدت چهارماه گرفت ولى در مدت مزبور نتوانست محاكم دادگسترى را در سطح كشور دائر كند، لذا در خرداد ماه 1306 از مجلس تقاضاى تمدید اختیارات نمود و براى مدت چهار ماه دیگر اختیارات او تمدید شد. از قوانین مهمى كه داور به تصویب رسانید، جلد اول قانون مدنى بود كه در 955 ماده تهیه و پس از تصویب مورد اجرا واقع شد. از دیگر قوانین، قانون اصول تشكیلات، قانون محاكمات نظامى، قانون محاكمه وزراء، قانون تشكیل دیوان كیفر، قانون تشكیل دادگاه انتظامى قضات، قانون تشكیل دفاتر اسناد رسمى، قانون ثبت اسناد و املاك، قانون مجازات عمومى، قانون تجارت و قانون محاكم شرع را باید نام برد. مهمترین اقدام داور در دادگسترى، لغو كاپیتولاسیون بود كه در روز 20 اردیبهشت 1307(11 مه 1928) ملاك عمل قرار گرفت. داور مجموعا در كابینه‏هاى حسن مستوفى و مهدیقلى هدایت نزدیك به هفت سال وزیر دادگسترى بود و غیر از تاسیس دادگاه‏ها و دادسراها در سطح كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك را به وجود آورد؛ دفاتر رسمى ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمى تشكیل داد؛ مدرسه عالى حقوق و كلاس قضائى تاسیس نمود ؛ وكالت دادگسترى را در چهارچوب قانون تعیین نمود و مبادرت به این شغل موكول به اخذ پروانه از وزارت دادگسترى گردید ؛ براى قضات لباس متحدالشكل و نشان تعیین كرد ؛ هیئت بازرسى براى رسیدگى به كار وزارتخانه‏ها و شهرداریها تعیین نمود ؛ عده‏ى زیادى از قضات را براى تكمیل تحصیلات به اروپا فرستاد؛ تمام كسانى كه جزو محصلین دولتى به اروپا اعزام شده و علم حقوق تحصیل نموده بودند به خدمات قضائى منصوب نمود. داور در بهمن‏ماه 1311 در راس یك هیئت عازم اروپا شد تا به شكایت دولت انگلستان به جامعه ملل پاسخ دهد. توضیح آنكه دولت ایران قرارداد خود را با شركت نفت ایران و انگلیس به طور یكطرفه لغو نمود و دولت انگلستان از این اقدام ایران به جامعه ملل شكایت برد. داور در جامعه ملل در مقابل سر جان سیمون وزیر امور خارجه انگلیس قرار گرفت و ضمن نطق مفصلى حقانیت ایران را در لغو قرارداد توجیه كرد و سرانجام جامعه ملل بدون رسیدگى از لحاظ ماهوى قرارى صادر نمود كه طرفین قرارداد موضوع را دوستانه و خارج از جامعه ملل حل و فصل نمایند. داور در این ماموریت قدرت بیان و استدلال خود را ثابت كرد و سرانجام پس از مذاكرات مكرر و متوالى بین شركت نفت ایران و انگلیس و نمایندگان ایران، قرارداد 1933 براى مدت شصت سال جانشین قرارداد دارسى شد. داور در این مذاكرات نقشى برجسته داشت. كابینه‏ى مهدى‏قلى هدایت در شهریور 1312 ش (12 سپتامبر 1933) سقوط كرد و محمدعلى فروغى به ریاست دولت تعیین گردید. در كابینه‏ى جدید شغل داور تغییر كرد و از وزارت دادگسترى به وزارت دارائى تعیین و معرفى گردید. نخستین اقدام داور در وزارت دارائى، انتقال عده‏اى از قضات دادگسترى به وزارت دارائى و انتصاب آنها به مشاغل حساس و كلیدى بود و از این طریق شریان وزارت دارائى را به دست گرفت و مشغول مطالعه در سازمان و رویه دارائى كشور شد. داور پس از مطالعه به این نتیجه رسید كه براى متعادل كردن بودجه و درآمد بیشتر رویه بازرگانى دولتى را اعمال نماید و انحصارات را توسعه دهد. لذا شروع به ایجاد سازمانهائى به سبك شركتهاى سهامى كرد و یك قسمت از فعالیت اقتصادى كشور را كه معمولا بایستى بخش خصوصى انجام دهد توسط همین شركتها به دست گرفت. وقتى این شركتها قوام گرفت، به فكر معاملات پایاپاى افتاد و براى این منظور دو كشور را انتخاب كرد و آن دو كشور عبارت بودند از شوروى و آلمان. در نتیجه با آن دو كشور قراردادهاى تهاترى منعقد نمود و قرار شد شوروى به ایران قند و شكر، قماش، آهن‏آلات، سیمان و ماشینهاى كشاورزى بدهد و متقابلا ایران به آن كشور پنبه، پشم، پوست، برنج، كتیرا و خشكبار صادر نماید. در مورد معاملات با آلمان به علت استقرار حكومت هیتلر، مشكلاتى به وجود آمد كه بعدها حل شد. داور براى انجام صحیح معاملات پایاپاى، یك شركت مركزى تاسیس كرد تا صادرات ایران را استاندارد نموده و واردات را نیز به نحو صحیح توزیع نماید. داور در سال دوم وزارت دارائى خود، به خدمت مستشاران بلژیكى در گمرك ایران خاتمه داد و امور آن را به دست ایرانیان سپرد. داور در دوران وزارت دارائى دست به یك سلسله اقدامات اصلاحى زد مانند افزایش سرمایه بانك ملى ایران، ایجاد سیلو در تهران و شهرستانها، توسعه‏ى صادرات تریاك، تشكیل شركت بیمه و بالاخره امضاى امتیاز نفت خاور و شمال خاورى ایران به یك شركت آمریكائى بود. در آذرماه سال 1314 ش (دسامبر 1935) حوادثى در مشهد به وقوع پیوست كه ناشى از تغییر كلاه بود و در نتیجه اسدى نایب‏التولیه آستان قدس رضوى مسبب حوادث شناخته شد و به اعدام محكوم گردید و محمدعلى فروغى نخست‏وزیر هم به علت قرابت و وساطت از اسدى، مغضوب و خانه‏نشین شد. در این هنگام داور تنها بازمانده بازیگران خلع قاجاریه و سلطنت رضاشاه پهلوى كه ارشد وزیران كابینه بود، على‏القاعده با توجه به سوابقى كه داشت مى‏بایستى از طرف شاه به نخست‏وزیرى منصوب شود ولى شاه محمود جم را به داور ترجیح داده و مقام نخست‏وزیرى را به او تفویض نمود و داور كماكان در كابینه‏ى جدید متصدى وزارت دارائى شد. این موضوع در روحیه‏ى داور اثر نامطلوبى گذاشت و احساس كرد شاه با او میانه‏اى ندارد و قریبا به سرنوشت دوستان سابق خود مانند تیمورتاش، فیروز فیروز و جعفر قلى اسعد دچار خواهد شد. این فكر از یك طرف و فشار شاه براى برنامه‏هاى تازه اقتصادى كه داور مبتكر آن بود، او را از پاى درآورد و سرانجام تصمیم به خودكشى گرفت و فكر خود را در شب 21 بهمن‏ماه 1315(10 فوریه 1937) به مرحله‏ى اجرا درآورد و با خوردن مقدارى تریاك به زندگى خود خاتمه داد. (ح 1315 -1267 ش)، نویسنده و روزنامه‏نگار. در تهران متولد شد. در مدرسه‏ى دارالفنون به تحصیل پرداخت و پس از گرفتن دیپلم به خدمت عدلیه درآمد و به جهت اینكه در شغل خود به مقاطع بالاترى دست یابد براى ادامه‏ى تحصیل (به همت حاج ابراهیم پناهى) به سویس رفت و در رشته‏ى حقوق، موفق به دریافت دكترى شد. وى حدود ده سال در اروپا تحصیل كرد و در ضمن آن به فعالیتهاى سیاسى نیز مشغول بود. وى با رضا شاه پهلوى معاصر بود. داور در اروپا اعلامیه‏هایى را كه به نام حزب ملى ایرانى در مخالفت با قرارداد 1919 م منتشر مى‏شد با تیتر عین- لام- بر امضاء مى‏كرد. او در 1300 ش به ایران بازگشت و به سمت رییس وزارت عدلیه و مالیه منصوب شد و پس از آن حزب رادیكال را پایه‏گذارى كرد و با انتشار روزنامه‏ى «مرد آزاد» به طور جدى وارد معركه‏ى سیاست شد. او در دوره‏هاى چهارم تا ششم نماینده‏ى مجلس شد. در مجلس پنجم یكى از تهیه كنندگان ماده‏ى واحده‏ى خلع قاجاریه از سلطنت بود و از جمله كسانى بود كه تلاش بسیارى براى به سلطنت رساندن سردار سپه كرد. داور با خوردن مقدار زیادى تریاك خودكشى كرد، در حالى كه روزنامه‏ها علت مرگ او را سكته اعلام كردند. وى دو روز قبل از خودكشى مورد عتاب و تهدید رضاشاه واقع شده بود. جنازه‏ى وى را در صفاییه‏ى تهران دفن كردند. آثار وى: «اصول محاكمات اصلاح شده به موحب ماده‏ى واحده»؛ «حقوق جزایى»؛ «قانون جزا».[1]