جمعه 14 اسفند 1388 ساعت 10:48 PM
نتايج بررسي هاي صورت گرفته و داده هاي آماري بيانگر اين مطلب است كه بعنوان مثال: در زمينه برق بيش از 04درصد از برق مصرفي كشور قبل از مصرف در شبكه غيراستاندارد و نامناسب توزيع به هدر مي رود. آب نيز از وضعيت بهتري برخوردار نيست و حدود 22درصد آن به هنگام مصرف و در همين حدود و چه بسا بيشتر در شبكه فرسوده توزيع از بين مي رود، حتي در بخش توليدات كشاورزي نيز گفته ها حكايت از آن دارد كه حدود 52درصد از محصولات كشاورزي به علت توليد نامناسب در مسير كاشت و داشت و برداشت، كيفيت خود را از دست داده و بعنوان محصول نامرغوب از چرخه مصرف خارج مي شود، البته اين ضايعات و هدر رفت منابع، بجز مواردي است كه براثر توزيع فله اي يا بسته بندي نامناسب صورت مي گيرد.
علاوه بر اين بايد به مشكلات ريشه دار ديگري مانند بي برنامگي در توليد محصولاتي مانند سيب زميني و پياز كه يكسال با كمبود و سال ديگر با مازاد مصرف مواجه است يا صادرات بدون برنامه و غيراصولي كه گاهي منجر به جلوگيري از خروج كالاو فاسد شدن يا تلف شدن كالامي شود و همچنان لاينحل باقي مانده اند، نيز اشاره كرد.
متاسفانه از ديرباز مشكل تا جايي مورد غفلت قرار گرفته و ريشه دوانده كه حتي مواردي مانند، محصولات وارداتي را نيز شامل مي شود، زيرا به اعتراف مسئولين ذيربط، حدود 21درصد از كالاهاي وارداتي به كشور در جريان حمل و نقل و جابجايي كالااز بين مي رود كه بخش قابل توجهي از آن به علت فرسودگي بيش از حد ناوگان حمل و نقل و بخشي از آن به علت غيراستاندارد بودن شبكه جاده اي و قسمتي نيز به علت مشكلات موجود در سيستم هاي بارگيري، تخليه و ساير عوامل مشابه صورت مي گيرد.
حال اين سوال مطرح است كه مقصر كيست؟ چگونه مي شود اين وضعيت را سامان بخشيد؟ و واقعاً چه مقدار ازاين اسراف ها را مي توان متوجه دولت دانست و چه مقدار از آن را به مردم نسبت داد؟ و اصولاچه مقدار از اين مصرف را مي توان مصداق اسراف دانست؟ چرا كه صرفنظر از همه مشكلات و ضعفهاي مورد اشاره در سيستمهاي اجرايي و نحوه مصرف مردم، شرايط و فرهنگ ايراني و اسلامي نيز تابع ضوابط و شرايطي است كه امكان قياس بين ايران و ساير كشورها را منتفي مي سازد.
علاوه بر اين بايد به مشكلات ريشه دار ديگري مانند بي برنامگي در توليد محصولاتي مانند سيب زميني و پياز كه يكسال با كمبود و سال ديگر با مازاد مصرف مواجه است يا صادرات بدون برنامه و غيراصولي كه گاهي منجر به جلوگيري از خروج كالاو فاسد شدن يا تلف شدن كالامي شود و همچنان لاينحل باقي مانده اند، نيز اشاره كرد.
متاسفانه از ديرباز مشكل تا جايي مورد غفلت قرار گرفته و ريشه دوانده كه حتي مواردي مانند، محصولات وارداتي را نيز شامل مي شود، زيرا به اعتراف مسئولين ذيربط، حدود 21درصد از كالاهاي وارداتي به كشور در جريان حمل و نقل و جابجايي كالااز بين مي رود كه بخش قابل توجهي از آن به علت فرسودگي بيش از حد ناوگان حمل و نقل و بخشي از آن به علت غيراستاندارد بودن شبكه جاده اي و قسمتي نيز به علت مشكلات موجود در سيستم هاي بارگيري، تخليه و ساير عوامل مشابه صورت مي گيرد.
حال اين سوال مطرح است كه مقصر كيست؟ چگونه مي شود اين وضعيت را سامان بخشيد؟ و واقعاً چه مقدار ازاين اسراف ها را مي توان متوجه دولت دانست و چه مقدار از آن را به مردم نسبت داد؟ و اصولاچه مقدار از اين مصرف را مي توان مصداق اسراف دانست؟ چرا كه صرفنظر از همه مشكلات و ضعفهاي مورد اشاره در سيستمهاي اجرايي و نحوه مصرف مردم، شرايط و فرهنگ ايراني و اسلامي نيز تابع ضوابط و شرايطي است كه امكان قياس بين ايران و ساير كشورها را منتفي مي سازد.
.
