دفاتر ازدواج و طلاق تهران در سال 1317

 
 
دفاتر ازدواج و طلاق تهران در سال 1317
بر حسب شماره دفتر 
 
ازدواج = از   طلاق = ط
از 54 ط 15 - اسماعیل عنایت   از 10  ط 42 - عبدالحسین نجم آبادی   از 62 - محمد تقی زنجانی
از 88 - سید مهدی صالحی  از 9  ط 16 - محمد باقر مهاجر ایروانی   از 7  ط 3  - سیٌد جعفر افجه
از 105 ط 58   - سید ابوطالب آیت الله زاده   از 120  ط 67 - محمد باقر شه منش
از 189 - ابو الفضل کاتوزیان   از 55 ط 21 -ابو جعفر جعفریان کرمانی از 28 ط 10 - جواد محقق نهاوندی
از 13 - عبدالحسین نجم آبادیاز 57 ط 14 - رمضانعلی کره رودی  از 64 - ط 102 - سید محمد آل احمد طالقانی
از 98 ط 95 - علی محمد تقوی لاریجانی   از 196 ط 119 - آقا سید مرتضی امامی از 49 ط 197 - علاء الدین مشکور 
از 117 ط 68 - محمد صادق شاع آبادی    از 177 - ابوالقاسم نیشابوری  از 22 ط 73 - اسمعیل نجم آبادی
از 56  ط 40 - نور الدین آل آقا کرمانشاهی  از 31  ط 47 - ابوتراب نهاوندی  از 3 ط 38 - ابوالقاسم نبوی تویسرکانی
 از 75 - ابوالقاسم ملایری  از 27 - سیٌد محمٌد باقر کشفیان  از 90 - اسحق نوری  از 108 ط 64 فخرالدین جزایری
از 155 -  ط 104 - حسین مدرس تهرانی  از 34 - ط 11 - سید حسین مدرس زاده  از 168 - محمد وجدانی
از 176 - احمد سیٌد خراسانی  از 194 - محمد داودی  از 15 ط 56 - هاشم عطٌار
از 4 -باقر رفیعا  از 105 ط 98 - جمال الدین میر آبادی  از 100 ط 70- محمود رضوانی  از 103 - ابوالحسن شریفی 
خراسانی   از 112 - محمود تقوی دینانی   از 143 - اسمعیل مدرس روحانی   از 186 - فضل الله رئیس السادات
از 124  ط 71 - مهدی احمدی سجٌادی   از 38  ط 13 - عبدالله جزائری   از 24 - سید نور الدین مقدٌس
 از 121 -محمد صادق جیلانی از 17  ط 134 -عبدالله طالقانی  از 37  ط 12-موسی بروجردی از 146 - جعفر جامع
از93 ط 80 - شمس الدین متٌاجی   از53 - اسمعیل معزٌی شیخ المشایخ  از 5 ط 59 - محمد سلیمانی نوری
از 1 ط 1 - امام جمعه خوئی   از 2 ط 2 - سید محمد بهبهانی   از 8 ط 57 - جواد شریعتمدار
از 11 ط 2 - عبدالغفور موسوی غروی   از 12 - محمد حسین قنات آبادی   از 16 ط 5 - محمد تقی تهرانی
از18 ط6 - هادی ملک آبادی   از 19 ط 7 - محمد حسین ششتری   از 41 ط 128 - کشیش آوانس دوریان
از 34 ط 72 - سهراب سفرنگ   از 44 - کاراپط مسیحی هاکوپیان   از 45 اوگوست پوران   از 46 ط 22 - سید 
محمد خلیلی   از 59 - سید آقا بزرگ شوشتری   از 65 ط 55 - علینقی خندق آبادی   از 66 - ابو الحسن زنجانی
از 76 - ارخی ماندریت ویطالی   از 92  ط 23 - سید عبدالحسین تهرانی   از 104 ط 69 - محمد حسن معین الاسلام
مز 111 ط 91 - اسمعیل امین الاسلام    از 114 ط 62 - محمد تقی سادات گوشه   از 122 - استپان سرجی
از 126 - محمد تقی افجه   از 127 - ط 76 - حسن عزٌت منش   از 133 - جواد امجد العلماء
از 134  ط 114 - اسحق قاضی   از 135 ط 85 - یوسف نصیری شمس الافاضل   از 136  ط 86 -
سیٌد عبدالله تهامی گلپایگانی   از 152 - حق نظر توفیق   از 154 ط 103 - صدیقی قوام الاسلام
از 156 ط 113 - سبزواری عربشاهی   از 108 ط 18 - عبدالفیع خراسانی   از 162 ط 110 - علی
شیروانی اردبیلی   از 20 ط 8 - محمد رضا تنکابنی   از 21 ط 9 - محمد حسن غروی   از 160 -
بهاء الدین صدوقی   از 167 ط 117 - حسن خندق آبادی   از 47 ط 84 - علی نجم آبادی
از 6 ط 18 - محمد امین خوئی   از 171 ط 124 - احمد حمزه مصطفوی *
 

 


ادامه مطلب
[ پنج شنبه 26 دی 1392  ] [ 10:47 AM ] [ Ali - Reza ayatollahi ]

نخستین سردفتران اسناد رسمی تهران ( و لابد ایران ؟! )

 
نخستین سردفتران اسناد رسمی ایران
 
به هر صورت شروع به کار دفاتر اسناد رسمی ایرانرا می توان از سال 1317 شمسی ، یعنی 75 سال قبل از این دانست ؛ که مرجع رسمیت و در واقع اعتبار اسناد از مذهب ، اخلاق ، و ایمان و اعتقادات اسلامی افراد ، و به نحوی « جامعه مدنی » و مردم سالاری ، که به غربگرایان ، و « امنیت بنا به زورحکومت ( سیستم پلیسی ) » واگذار شده بود به نحوی به مسیر اصلی خود باز گشت ؛ و دفاتر اسناد رسمی به صورتی نسبتا" مستقل و در حیطه ی جامعه مدنی به کار پرداختند .
عموما" بنا ، و تصور ، بر این بود که سردفتر می بایست همان « مجتهد جامع الشزایط » یا لااقل ، و به اصطلاح ، معادل آن و دارای مجوز لازم از سوی مراجع عظام تقلید باشد که « مجوز سردفتری » یا « مجوز محضر داری » نیز به صورت پدیده ای حقوقی  از آن ایٌام تا حدود ده سال به صورتی جدٌی ( و بعدا" کاملا" با مسامحه ) متداول گردید (1) .
بنا به مصاحبه ای که بین اینجانب (2) و برخی از صاحبان دفاتر اسناد رسمی تهران در زمستان 1344 در جلسه اس از کانون سردفتران ( که در خیابان سپه ، 15 خرداد کنونی واقع بود ) پیش آمد ؛ و غالبا" به شرح خاطرات اعاظم ایشان کشید ؛ به این نتیجه رسیدم که ، در باطن ، تناسخ چندانی بین سردفتران سال 1317 تهران وجود نداشت ؛ و به چند گروه اساسی تقسیم می شدند :
- مجتهدانی در سطح آیت الله و حجت الاسلام ؛ و با ایمان و تعصب و تقید کامل به اسلام
- مجتهدانی در سطوح بالا لیکن با سابقه طرفداری از مشروطیت ، مدرنیزاسیون رضا شاهی ، و بنابر این اهل مسامحه ( که برخی شان از شهرستان ها به تهران مهاجرت کرده بودند ) .
- روحانیانی دارای مجوز شرعی که در واقع م‍ؤمن بودند ، و حتی برخی پس از گرفتن مجوز ، و حکم سردفتری ، به تحصیل یا ادامه تحصیل در حوزه های علمیه پرداخته بودند .
اشخاصی ملبس یا غیر ملبس به لباس روحانیت ، دارای مجوز شرعی که به نحوی کسب کرده بودند ، و آنچنان به شرعیات معتقد نبودند ؛ و پس از چندی حتی به اصطلاح کت و شلواری و کراواتی شدند ( و البته در این تعویض و تبدیل ، و تغییر کامل لباس گاه از مجتهدانی ؟ هم نام برده می شد که والله اعلم ) .
- اشخاصی که به صرف تحصیلات دانشگاهی به سردفتری رسیده بودند .
- اشخاصی از اقلیت های مذهبی . 
(1) مجوز آقا میرزا جواد آیت اللهی برای مس‍ؤولیت دفتر اسناد رسمی در سال 1323 شمسی توسط آیت الله العظمی اصفهانی و در حضور ایشان در حوزه علمیه اصفهان صادر گردید .
(2) علیرضا آیت اللهی دفتریار سابق دفاتر اسناد رسمی ، و بعدا" مس‍ول امور حقوقی و استاد دانشگاههای تهران ، که گاه تحشیه هائی بر نوشته ها و مطالعات پدرم میرزا جواد آیت اللهی ، سردفتر دفتر اسناد رسمی 31 و 34 ازدواج یزد ، می آورم .
 

ادامه مطلب
[ سه شنبه 24 دی 1392  ] [ 9:11 PM ] [ Ali - Reza ayatollahi ]

شکل گیری دفاتر اسناد رسمی در ایران

 
بنیان دفاتر اسناد رسمی در ایران تا 1316
 
قبل از تهیه و تدوین قانون مربوطه و تشکیل دفاتر اسناد رسمی در ایران ، تنظیم اسناد مورد تائید دولت ( چون همچنان روحانیان نیز به تهیه و تدوین اسناد می پرداخته اند ؛ و برخی از مردم نیز آینگونه اسناد را شرعی و مستحکم تر می دانسته اند ) ؛ بر عهده مباشران ثبت اسناد که در واقع کارمند دولت بوده اند قرار داشته است . امٌا این دولتی سازی وظیفه سابق روحانیان ، در قلمرو « جامعه مدنی » با شکست مواجه بوده است .
بازگشت به اسلام و جامعه مدنی با خصوصی سازی 
درتهیه و تدوین اولیه قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی ایران از قوانین مربوطه در سوئیس اقتباس شده است که آن خود ناشی از قوانین تشکیل دفاتراسناد رسمی در فرانسه و آلمان بوده است .
مطابق ماده 1 قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب 13/11/1307 کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی، « در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای ترتیب اسناد رسمی، به عده کافی دفاتر اسناد رسمی معین خواهد نمود. ». 
با وضع قانون یاد شده، ثبت اسناد رسمی به آرامی از سیطره دولتی (به علت کارمند دولت بودن مباشر ثبت) خارج گردیده و به نهاد خصوصی (دفاتر اسناد رسمی) واگذار می‌گردد
 با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 20/1/1308، قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1307 عملاً منسوخ می‌گردد
در سال 1310، قانون ثبت اسناد و املاک کنونی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و جانشین قانون سال 1308 می‌گردد و این در حالی است که عملاً دفاتر اسناد رسمی از سال 1307 به صورت موردی و محلی از اداره ثبت منتزع شده و به صورت نهاد خصوصی در کنار اداره ثبت مبادرت و به موازات آن مبادرت به ثبت اسناد مراجعان می‌نموده اند.
صاحبان دفاتر اسناد رسمی در کنار مباشرین اداره ثبت، یکی به عنوان نهاد خصوصی و دیگری به عنوان‌های دولتی توأمان مبادرت به رسمیت دادن اسناد مراجعان به ویژه در خصوص نقل و انتقال عرصه و اعیان و منافع غیرمنقول داشته اند ..
به تبعیت از قانون دفاتر اسناد رسمی سال 1307، قانون جدیدالتصویب (قانون ثبت اسناد و املاک 1310) در ماده 84 خود، علاوه بر صاحبان دفاتر اسناد رسمی که دارای دفتر ثبت اسناد رسمی بودند، حضور شخص دیگری بنام نماینده اداره ثبت را در دفاتر اسناد رسمی به رسمیت شناخته بود که وی نیز می‌بایست همانند صاحب دفتر، دارای دفتری باشد که عین سند ثبت شده در دفتر صاحب دفتر را در دفتر خود درج نماید.( استثنایی که در این زمینه وجود داشت، ماده 85 قانون مرقوم بود و آن حالتی بود که هرگاه صاحب دفترخانه اسناد رسمی، مجتهد جامع‌الشرایط باشد، در آن صورت نیازی به حضور نماینده اداره ثبت در دفترخانه وی و مآلا نیازی به وجود دفتر نماینده ثبت در آن دفترخانه نبوده است (با اجازه عدلیه) بلکه دفتری واحد جهت ثبت اسناد در دفترخانه مجتهد جامع‌الشرایط قرار داشته و همچنین دفتری در اداره ثبت محل وجود داشت، تا سندی که مطابق مقررات از دفتر مجتهد جامع‌الشرایط صادر شده و انتساب امضاء مجتهد جامع‌الشرایط از نظر اداره ثبت مسلم باشد، به وسیله اجزاء ثبت در دفتر موجودنیز ثبت گردد . پس از سال 1310 تا سال 1316، در صورتی که سردفتر اسناد رسمی، ضمناً مجتهد جامع‌الشرایط نیز بود، بدون حضور نماینده اداره ثبت و به تنهایی دفتر خود را اداره می‌نمود (صرفاً نامبرده دارای تعدادی کارمند دفترخانه بوده است) .
بدینترتیب تا سال 1316 وضعیت دوگانه تنظیم سند وجود داشته است
با وضع قانون دفاتر اسناد رسمی در تاریخ 15/3/1316، کلاً وظیفه تنظیم سند از اداره ثبت منتزع و این وظیفه به عهده دفاتر اسناد رسمی محول گردیده است و به موجب  قانون 1316 و برای اولین بار اصطلاح سردفتر (به جای صاحب دفتر یا مسئول دفتر ) باب می‌شود. قانونگذار در قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316، علاوه بر پیش‌بینی فردی بنام نماینده اداره ثبت در دفاتر اسناد رسمی، همچنین به منظور معاضدت سردفتر حضور فرد دیگری را نیز مفروض می‌داند که صرفاً عنوان معاون سردفتر را داشته و دفتریار نامیده می‌شود.. 
                                                  علیرضا آیت اللهی . منابع اینترنتی

ادامه مطلب
[ یک شنبه 22 دی 1392  ] [ 6:03 PM ] [ Ali - Reza ayatollahi ]

13 بهمن ، هشتاد و پنجمین سال اسناد رسمی کنونی

هر معامله ای در ایرانِ 150 - 200سال پیش ، به خصوص معاملات مهم ملکی ، زمانی اعتبار داشته است که در محضر اشخاص معتمد ، و در واقع روحانیان مجتهد ، و نیز شاهدانی آنان نیز ترجیحا" معتمد و معتبر ، صورت پذیرد . بنابر این محضر هرروحانی و به ویژه محضر هر مجتهد ، کانون یک جامعه مدنی محسوب می شده است .
این جوامع مدنی که البته به قضاوت ، نظارت بر اموری چون وقف ، دارائی اسلامی ، تعلیم و تربیت در حوزه های علمیه ، و... نیز می پرداخته اند ؛ بخش اعظم مدیریت بر جامعه زمان خود را بر عهده داشته اند ؛ و رقیب حکومت تمامیت طلب قاجاری به شمار می رفته اند .
حکام قاجاری ، بیشتر به بهانه تجدد طلبی و تقلید از کشورهای غربی پیشرفته ، سعی در به زیر کشیدن روحانیان بزرگ از اریکه قدرت ، و مغلوب ساختن روحانیت و اصول مذهبی در این قلمرو ، و جایگزین ساختن مدیریت قاجاری به جای آن داشته اند . بنابر این :
ناصرالدین شاه فرمانی بر تشکیل اداره ثبت اسناد داده است .
پس از جریان مشروطیت ، و خیزش جریان تجدد طلبی ، که برخی آن را مترادف با غربگرائی دانسته اند ، قانونی تخت عنوان ثبت اسناد در 139 ماده به تصویب رسیده است ؛ که قابلیت اجرائی آن ضعیف بوده است .
قانونی مجری تر در 126 ماده در 21 فروردین 1302 به تصویب رسیده است که بازهم ضمانت اجرائی آن کفایت نمی کرده است .
در 21 بهمن 1306 قانون ثبت عمومی املاک در 9 ماده تصویب شده ثبت کلیه اموال منقول را الزامی نموده است ؛ و در جهت اجرای همین قانون است که :
در 13 بهمن 1307 قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در 20 ماده به تصویب رسیده است ؛ و از همان 85 سال پیش اسناد رسمی دولتی شده اند . 
 

ادامه مطلب
[ شنبه 21 دی 1392  ] [ 6:25 PM ] [ Ali - Reza ayatollahi ]

شیوه تنظیم اسناد رسمی (13) وکالتنامه

 
 
موکل
وکیل
مورد وکالت  دخالت در کلیه امورات موکل اعم از خرید املاک و ویاه و مستغلات بنام موکل از هرکس و هر مبلغ که صلاح داند و خرید املاک به بیع شرط بنام موکل از هرکس و هر مدت و مبلغ و شروط که مقتضی داند و پرداخت بهاء و ثمن معاملات شرطی و دریافت مطالبات موکل اعم از اسناد رسمی و سفته و بروات و غیره و فسخ و ابطال اسناد و تقاضای صدور اجرائیه علیه مدیونین با انجام تمام جریانات اجرائی آن تا گرفتن موضوع لازم الاجراء و تقاضای بازداشت مدیونین یا اموال آنها و انتقال گرفتن اموال بیع شرطی بنام موکل و اخذ سود سهام شرکتها و حضور در جلسات شرکتها و اخذ پروانه ساختمان و تقاضای برق و آب و غیره و فروش اموال و املاک موکل بهرکسی و هر مبلغ که صلاح داند و الزام بر موکل و دریافت بهاء و سایر جریانات معاملاتی آن آنچه لازم شود و یا پیش آمد نماید و یا مقدمه بوده باشد و تقاضای صدور اسناد مالکیت موکل از ثبت اسناد و دریافت آن و تقاضای تفکیک و افراز املاک مشاعه موکل و تعیین شماره فرعی و امضاء صورتمجلس تفکیکی و مراجعه بدادگاهها و دادسراها برای احقاق حق موکل از نخستین و پژوهش و فرجام تا صدور دادنامه قطعی و اخذ رونوشت آن و برای مراجعه بدادگاهها و دادسرا تا حق توکیل غیر برای وکیل می باشد بطور کلی موکل مرقوم هرگونه تسلطی که شرعا" و قانوناگ نسبت به اموال و دارائی و امور خود داشت بدون هیچ استثنائی تفویض به وکیل نمود تا در هیچ مورد محتاج به حضور و کسب تکلیف ثانوی از موکل نبوده باشد و وکالت وکیل تام و تمام است.
حدود و اختیارات  آقای وکیل برای انجام مورد وکالت دارای اختیارات تام و تمام است و کلیه اقدامات و امضا آت وکیل نسبت بمورد وکالت در تمام ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی و بنگاهها بمنزله اقدام و امضای موکل است .
 

ادامه مطلب
[ چهارشنبه 18 دی 1392  ] [ 11:21 AM ] [ Ali - Reza ayatollahi ]

شیوه تنظیم اسناد رسمی (12) اقرارنامه

اقرارنامه
 
حضور بهمرسانیدند آقایان..............و ................. و اقرار و اعتراف صریح نمودند که .............. و سپس با رعایت ماده دو قانون مدنی قرار داد نمودند که از تاریخ تحریر تا ..............سال شمسی طرفین فی المده به معیٌت یکدیگر در مغازه .........مرقوم مشغول کسب ............. بشوند و دفتری برای نگاهداری حساب خرید و فروش و دستمزد کارگران و اجاره مغازه و.... و.... و... تهیه و ثبت نمایند و هرساله حساب زود و زیان را تعیین وو سود و زیان را بالمناصفه تقسیم نمایند و طرفین با توافق و تراضی آقای .......... را داور قرار دادند تا نسبت به اختلافات احتمالی ایشان داوری نماید بنابر این گواهی کتبی داور مرقوم در باره طرفین محرز استو دارائی ایشان ( آنچه در بالا نامبرده شده ) برای تعیین حق الثبت به مبلغ ........... ریال تخمین زده شد .
 

ادامه مطلب
[ سه شنبه 17 دی 1392  ] [ 10:23 PM ] [ Ali - Reza ayatollahi ]

شیوه تنظیم اسناد رسمی (11) اقرار به ازدواج !

 
اقرار به ازدواج
 
با رعایت بخشنامه شماره چهار هزار و پانصد و چهل و دو ممیز هشتهزار و هشتصد و هشتاد و دو مرخ یک سی سی و نه ثبت کلٌ اسناد و املاک حضور بهمرسانیدند آقای ............و بانو ................. و اعتراف و اقرار صریح نمودند که در تاریخ روز .............با هم ازدواج نموده و مزاوجت آنها الحال باقی است .
 

ادامه مطلب
[ یک شنبه 15 دی 1392  ] [ 6:58 PM ] [ Ali - Reza ayatollahi ]

شیوه تنظیم اسناد رسمی (10) رضایت نامه

 
رضایت نامه
 
 
حضور بهمرسانید آقای ............... و اقرار و اعتراف صریح نمود بر اینکه با ................فرزندش آقای ..............از هر حیث و هر جهت رضایت دارد و این سند بدین منظور تنظیم شد .
 
 

ادامه مطلب
[ جمعه 13 دی 1392  ] [ 12:44 AM ] [ Ali - Reza ayatollahi ]

شیوه تنظیم اسناد رسمی (9) ترک دعوی

 
 
ترک دعوی
 
چون دعوی بین آقایان .........................و ........................ طبق پرونده شماره .....................در دادگاه ..............مطرح بوده و فرجام داده شده و حکم صادره ......................لذا در این تاریخ آقایان مذکور با توافق و تراضی یکدیگر موضوع دعوی را بصلح و سازش خاتمه داده و با تنظیم این سند بدعوی مرقوم خاتمه داده می شود .
 

ادامه مطلب
[ پنج شنبه 12 دی 1392  ] [ 2:41 PM ] [ Ali - Reza ayatollahi ]

شیوه تنظیم اسناد رسمی (8) ذمٌه

ذمٌه
 
دائن  آقای ( بانو ) ....فرزند .... بشناسنامه شماره .... صادره از حوزه ...... ساکن .....بخش ..... خیابان .....کوچه ..... پلاک ......منزل ..... شغل ....
 
مدیون  آقای ( بانو ) ..... فرزند ......بشناسنامه شماره ...... صادره از حوزه ...... ساکن .... بخش .....خیابان .....کوچه ......پلاک .....منزل ....شغل ....
 
دین  مبلغ .... ریال رایج
 
مدٌت  از تاریخ تحریر تا .... ماه شمسی که بگذشتن هر یک ماه از تمدٌت مبلغ ....ریال از آن بوسیله چک اقساطی پرداخت نماید .
 

ادامه مطلب
[ چهارشنبه 11 دی 1392  ] [ 1:02 PM ] [ Ali - Reza ayatollahi ]