چرایی و حکمت نام‌گذاری سال تولید ملی

در این زمینه بحث‌های تبیینی، تحلیلی و علمی زیادی وجود دارد و به تدریج می‌بایست گویندگان، نویسندگان، رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری، رسانه‌های الکترونیک، مسئولان و هرکسی که نسبت به ایران و ایرانی احساس مسئولیت کند، هر یک با تبیین و فرهنگ‌سازی و عمل سازنده در این مرحله از جهاد بزرگ اقتصادی و تولیدی به تکلیف ملی و دینی و انقلابی خود عمل نمایند. همه باید بیشتر کار بکنند، تولید فکر و تولید کار و خلاقیت را افزایش دهند و از سرمایه‌ها و دارایی‌های خود حداکثر استفاده را بکنند و افزایش بهره‌وری در این سال باید سرلوحه کارها قرار گیرد.

اکنون نظام جمهوری اسلامی در میانه راه دهه چهارم انقلاب اسلامی قرار دارد که موسوم به دهه پیشرفت و عدالت گردیده و در اثنای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور حرکت می‌‌کند و در تحقق بسیاری از اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان کشور به مرحله قابل قبولی از پیشرفت و عدالت رسیده است، لکن زمان آن فرا رسیده که با عمق‌اندیشی به ابتکار و خلاقیت بیشتر دست پیدا کند، کیفیت‌ها را بالا ببرد، به استانداردهای مطرح در کیفیت کالاها و خدمات دست پیدا کند، به عرصه رقابت‌پذیری اقتصادی و صنعتی و تولیدی ورود پیدا کند و این نامگذاری می‌تواند نظام را به یک جهش اساسی در همه زمینه‌ها سوق دهد. ایجاد وحدت رویه، هم‌افزایی و انسجام‌بخشی به حرکت عمومی کشور در عرصه تولید، ضرورت دیگری است که نظام اسلامی به دنبال آن می‌باشد. باید همه ظرفیت‌ها به کار گرفته شود، تمامی استعدادها شکوفا گردد، بسیج امکانات مادی و سرمایه‌های انسانی تحقق پیدا کند، از اتلاف منابع مادی و سرمایه‌ها و فرصت‌های موجود پیشگیری و جلوگیری شود.

بی‌اثر ساختن فشارها و تحریم‌های ظالمانه غرب در سایه رشد اقتصادی و شکوفایی تولید و افزایش صادرات امکان‌پذیر خواهد بود. تحریم اقتصادی، تحریم بانکی، تحریم تجاری، فشارهای سیاسی و روانی برای به تسلیم کشاندن نظام و خسته کردن افکار عمومی و مرعوب ساختن مردم و مسئولان با اهرم اقتصادی در دستور کار نظام سلطه قرار دارد، اتاق‌های فکر نظام سلطه و استکبار جهانی تحریم‌های فلج‌کننده را کارآمدترین اهرم برای توقف نظام اسلامی قلمداد می‌کنند. در شرایط اخیر اختلاف در استراتژی و تحلیل میان رژیم جعلی صهیونیستی که بر ضرورت حمله هسته‌ای یا موشکی به جمهوری اسلامی تأکید می‌ورزد با رئیس‌جمهور آمریکا که بر تأثیر تحریم‌های فلج‌کننده در متوقف ساختن جمهوری اسلامی اصرار می‌ورزد ناظر بر همین واقعیت است.

شاید اصلی‌ترین مفهوم پیام فوق‌الذكر این است كه «تولیدمحوری» باید شاخص همه‌ی سیاست‌های اقتصادی ما باشد، منتها این نكته‌ نیز مهم است كه جهت این حمایت چه باید باشد؟ آیا حمایت از تولید ملی به این معنی است كه تولید ملی ما به حدی برسد كه بتواند با بهترین تولیدات جهانی رقابت كند؟ پس در این صورت منظور ما حمایت از تولیدات ملی برای رقابتی شدن است و به عبارت دیگر، حمایت از تولید ملی است در مقابل موانع رقابت عادلانه و برابر. یعنی تولیدات كشور باید بتواند به بازار دسترسی داشته باشد و عادلانه و برابر با تولیدات مشابه رقابت كند.

آیا مفهوم این نامگذاری حمایت در مقابل عوارض خارج از اختیار است؟ به این معنی كه تولید داخلی می‌تواند روی پای خود بایستد، اما اگر عواملی برای آن مزاحمت و عوارض ایجاد كنند -مثل خشك‌سالی یا محدودیت‌های خارجی- باید از تولید ملی حمایت نمود. گاهی در رقابت رقبا، دیگرانی وارد می‌شوند و حمایت‌های بازارشكنانه‌ای صورت می‌دهند كه طبعاً حمایت از تولید ملی در برابر آنها ضروری خواهد بود.

اما جنبه‌ی دیگر این حمایت، در برابر فرسایش‌های بروكراتیك غیر ضروری است. یعنی باید اصلاح روش‌های اداری را در دستور كار قرار داد. اگر بخواهیم از تولید حمایت كنیم، باید از خود تولید بپرسیم كه در كجا و كی نیاز به حمایت دارد. بنده به 10 گام لازم برای تقویت بخش تولید اشاره می‌كنم كه نیاز به حمایت از تولید ملی در آنها احساس می‌شود:

در فرهنگ عمومی جامعه‌‌ باید تولیدكنندگان را به عنوان پیشتازان عزت و استقلال جامعه معرفی كنیم و تكریم از كسانی را كه در این صحنه تلاش می‌كنند، در ارزش‌های جامعه قرار دهیم.

تولیدمحوری باید شاقول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی كشور باشد. یعنی باید در سیاست‌های ارزی، در سیاست‌های پولی و مالی، در سیاست‌های تجاری و در سیاست‌های بانكی و مالیاتی برای تولید اولویت قائل باشیم. تجلی ملموس این مطلب این‌گونه خواهد بود كه اگر جایی ناچار بودیم بین تولیدگرایی و مصرف‌گرایی انتخاب كنیم، باید تولید را مقدم بداریم. این مطلب مثلاً در اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند تجلی بسیار ملموسی داشته باشد. در مجموع سیاست‌گذاری‌ها باید به سمتی برویم كه توان برنامه‌ریزی مدیران ما افزایش یابد. به این معنی كه از تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها اجتناب كنیم تا مدیران ما بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی كنند.

باید با كاهش مقررات و منطقی كردن مجوزها از سرمایه‌گذاران بخش تولید حمایت كنیم.

دستگاه‌های دولتی باید بدهی‌های خود به تولیدكنندگان و پیمانكاران را بپردازند تا توان مالی آنها افزایش پیدا كند.

بانك‌ها در برخورد با واحدهای تولیدی مهربانانه‌تر عمل كنند. باید فهم درستی از ماهیت مشكلات واحدهای تولیدی داشته باشیم و مناسبات بین بانك‌ها و واحدهای تولیدی را واقع‌بینانه و هدفمند كنیم.

تولیدكننده برای بهبود تولید به فناوری و ماشین‌آلات مناسب نیاز دارد. در شرایطی كه برخی محدودیت‌ها از سوی بدخواهان در مناسبات بین‌المللی بر تولیدكننده‌های ما تحمیل شده است، باید از ابتكارات مدیران اقتصادی در رفع و دفع این محدودیت‌ها حمایت كنیم.

نویسنده : محمد شریف زاده

براساس آموزه های قرآنی، اقتصاد مایه قوام جامعه است. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا آموزه های قرآنی، اقتصاد را زیربنا می داند؟ یا آن که این قوام بودن با محوریت جامعه و اجتماع دارای چارچوب های مشخصی است؛ یا این که اگر زیربنایی برای اقتصاد فرض شود تنها در این چارچوب خواهد بود؛ یا این که اصولا مراد از قوام بودن، زیربنا قرار گرفتن نیست، بلکه معنایی دیگر از آن مراد است؟

نویسنده در این مطلب بر آن است که نقش اقتصاد را در آموزه های اسلامی و جایگاه و میزان اهمیت و ارزش آن را تبیین و تحلیل نماید. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

اقتصاد مایه قوام جامعه

--------------------------

براساس آموزه های قرآنی، اقتصاد به معنای مدیریت تولید، توزیع و مصرف ثروت و دانش دخل و خرج و هزینه، از اهمیت و جایگاه مهم و اساسی برخوردار است چرا که اقتصاد و ثروت، مایه قوام جامعه است. (نساء، آیه 5) این قوام بودن سرمایه و ثروت برای جامعه به این معناست که یکی از ستون های اصلی جامعه راتشکیل می دهد؛ چرا که جامعه به مجموعه ای از افراد انسانی گفته می شود که به هدف دست یابی به امنیت، آرامش و آسایش در کنار هم گرد آمده اند و هر یک با گذشت از برخی از حقوق و اتخاذ نقشی اجتماعی، مسئولیتی را به عهده می گیرد تا این مهم و اهداف تحقق یابد.

بنابراین، آسایش و نوعی از آرامش و امنیت در سایه اقتصاد و ثروت به دست می آید. از این رو هر جامعه ای ماموریت اصلی خود را تامین این اهداف می داند و اگر جامعه ای ناتوان از تامین این اهداف باشد از مشروعیت خارج شده و همگرایی و همدلی به واگرایی و گریز از همدیگر تبدیل شده و جامعه فرو می پاشد؛ زیرا اگر جامعه نتواند ماموریت و رسالت خود را انجام دهد، انگیزه ای برای همگرایی و بقا در جامعه به عنوان عضو و شهروند وجود ندارد و شخص خواستار خروج از تابعیت، اقامت و شهروندی شده و به جا و جامعه دیگر منتقل شده و به تابعیت و اقامت آن جامعه درمی آید. این گونه است که هجرت و تابعیت مجدد در جوامع بشری شکل می گیرد.

همین مسئله قوام و ستون بودن اقتصاد در جوامع بشری است که قرآن بر آن تاکید می کند و با اشاره به این جایگاه بر اهمیت اقتصاد تاکید کرده و به افراد جامعه اجازه نمی دهد تا ثروت را در دست سفیهان و نابخردان قرار دهد؛ زیرا این عمل موجب از میان رفتن ثروت و سرمایه جامعه و کاهش قدرت تامین و تحقق اهداف می شود.(نساء، آیه5)

نقش و جایگاه مهم و اساسی اقتصاد در جامعه چنان است که خداوند در آیاتی از جمله 15 سوره سباء، اقتصاد و ثروت را نعمت الهی و نشانه ای از عنایت و توجه خداوند معرفی می کند و به ارزشی بودن اقتصاد و ثروت از این جهت توجه می دهد.

اما این بدان معنا نیست که اقتصاد در ماموریت، اهداف و ارزش های والای انسانی زیربنا باشد؛ زیرا اگر بپذیریم که نقش زیربنائی و قوام بودن را برای جامعه بازی می کند، ولی انسانیت انسان به جامعه و یا اجتماعی بودن انسان باز نمی گردد، بلکه براساس آموزه های قرآنی، انسانیت انسان به متاله و ربانی بودن اوست که می تواند نقش خلافت الهی را به عهده گیرد. از این رو معنویتی چون باورها و نگرش ها زیربنا قرار می گیرد و مبانی و اصول فرهنگی در جایگاه برتر جای می گیرد و ارزش و اعتبار واقعی را به دست می آورد.

خداوند در آیاتی چند سعادت انسان را در اصول و مبانی معنوی چون یکتاپرستی و توحید می داند؛ زیرا این اصول و مبانی است که جهت گیری کلان بشر را نشان می دهد و زیربنای انسان و انسانیت را تشکیل می دهد؛ چرا که حرکت به سوی متاله شدن و ربانی گشتن و دست یابی به خلافت انسانی را تنها می توان در سایه این بینش و نگرش به دست آورد و تحقق بخشید.

البته این بدان معنا نیست که ما نقش اقتصاد و سلامت آن یعنی اقتصاد عدالت محور را نادیده بگیریم، چرا که از نظر قرآن، جامعه برای تحقق بخشیدن به این هدف والای آفرینش یعنی خدایی و ربانی شدن، نیازمند سلامت اقتصادی است؛ از این رو خداوند در آیه 85 سوره اعراف و آیات 84 و 85 سوره هود بر نقش کلیدی و حساس سلامت اقتصادی در کنار سلامت اعتقادی تأکید می کند و تأمین سعادت انسانی را در گرو هر دو امر می داند. این بدان معناست که هرگونه فساد در اعتقاد و اقتصاد می تواند دسترسی به سعادت انسانی را با مشکل مواجه سازد. بر همین اساس حضرت شعیب(ع) بر تصحیح و اصلاح روابط اقتصادی ناسالم جامعه خویش در کنار اصلاح مسائل اعتقادی پا می فشارد و آن را در صدر آموزه های خود قرار می دهد. (اعراف، آیه85 و نیز هود، آیات 84 و 87 و شعراء، آیات177 و نیز 181 تا 183)

نقش محوری اقتصاد در کنار مسایل اعتقادی را می توان از کنار هم قرار گرفتن این دو در آیاتی از جمله 3 سوره بقره و 41 و 43 و 83 و 177 و 277 همین سوره و 39 سوره نساء و نیز 2 و 3 سوره انفال و آیات دیگر قرآن به دست آورد. البته در همه این آیات همچنان نقش تقدمی اعتقاد مورد تأکید است و از نظر رتبه و درجه، اصول اعتقادی زیربنا قرارگرفته است؛ چرا که بینش ها و باورهاست که همگرایی را سبب می شود و جامعه را شکل می بخشد و جهت اقتصادی را سامان می دهد. چنان که بینش ها و باورها و نگرش های اعتقادی است که انسانیت انسان را معنا می بخشد؛ هر چند که اقتصاد به این معنا کمک می کند تا تحقق و فعلیت یابد.

نویسنده : جواد سلیمانی

مقدمه

به دنبال سستی‏ ها و سهل‏ انگاری‏ ها و حسادت‏ ها و خودخواهی‏ های برخی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله، جامعه اسلامی پس از رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله تا 25 سال در حال رکود و از دست دادن ارزش‏ ها و دستاوردهای دوران بعثت و هجرت به سر می‏ برد. طی این دوران نسبتا طولانی، نابسامانی‏ هایی همچون تعطیلی حدود الهی، فساد اخلاقی و اداری، از بین رفتن حرمت احکام اسلامی، اجتهاد در برابر نص، فراموشی سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و تغییر الگوهای رفتاری جامعه رخ نمود. یکی از مهم‏ترین این نابسامانی‏ ها شکاف روزافزون طبقاتی در بهره ‏مندی از امکانات مادی بود. سیر حرکت‏ حکومت اسلامی در دوران خلفا به‏ گونه‏ ای بود که عده محدودی با کم‏ترین تلاش، به بیش‏ترین رفاه دست‏ یافته بودند، ولی اکثریت اقشار جامعه روز به روز بر محرومیشان اضافه می‏ شد; نظام به‏ گونه‏ ای اداره می‏ شد که خواص اصحاب در اندک زمانی از راه‏های به ظاهر قانونی به ثروت‏ های کلانی دست‏ یافتند، اما اقشار پایین و توده مردم همواره در تهی‏دستی و نداری باقی می‏ ماندند.

این موضوع و برخی امور دیگر زمینه اعتراض و انقلاب مسلمانان را علیه عثمان فراهم آورده و مردم را به فکر انتخاب خلیفه‏ ای لایق و کارامد برای حل معضلات جامعه و سامان بخشیدن به نابسامانی‏ ها واداشت; و از آن‏جا که جز امیرالمؤمنین علیه السلام احدی از چهره‏ های سرشناس و خواص اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله شایستگی و توانایی حل مشکلات جامعه اسلامی را نداشت، همه مردم، اعم از اصحاب مدینه و انقلابیان مصر و کوفه گرداگرد آن حضرت حلقه زدند و با اصرار از ایشان تقاضا کردند جُبّه خلافت‏ به تن کنند و بر جایگاهی، که از روز نخست تنها به او تعلق داشت، بنشینند.امیرالمؤمنین علیه السلام ابتدا از پذیرش خلافت‏ خودداری کردند; راز مطلب هم این بود که ذایقه بسیاری از خواص به سنت‏های غلط و غیرعادلانه خلفای سلف شیرین شده بود و هر یک به مال و منال و جاه و جلالی رسیده بودند.از این‏رو، با تایید سیاست‏های غلط خلفا، توده مردم را در تشخیص حق و باطل و اسلام ساختگی و اسلام ناب به غلط افکنده بودند.خواص به مثابه قطب ‏نمای حرکت عوام به سوی سعادت بودند که با از کار افتادن و انحراف خویش، مسیر جامعه اسلامی را از قبله‏ گاه واقعی‏ اش منحرف ساختند.بدین‏ روی، حضرت با توجه به این مشکل و برخی نابسامانی‏ های دیگر فرمودند:

«مرا رها کنید و سراغ دیگری بروید; زیرا ما به استقبال وضعی می‏رویم که چهره‏های مختلف و جهات گوناگونی دارد، به طوری که دل‏ها بر آن استوار و عقل‏ها ثابت نمی‏ مانند» . (1)

اما سرانجام، به دلیل اصرار زیاد مردم و با هدف ظلم ‏ستیزی و گرفتن حقوق از دست رفته تهی‏دستان، خلافت را در کمال بی‏ رغبتی پذیرفتند، اما تنها برای اصلاح امور جامعه اسلامی و سامان بخشیدن به نابسامانی‏های اخلاقی و سیاسی و اقتصادی و اداری، آستین همت‏ بالا زدند.ولی از آن‏جا که اصلاحات اجتماعی بدون اصلاحات اقتصادی غیرممکن است، حضرت در نخستین روزهای خلافت‏ خویش، طرح «اصلاحات اقتصادی‏» خود را آغاز کردند.

موانع اساسی سامان‏دهی اقتصادی در حکومت علوی

مهم‏ترین مانع در برابر حضرت علی علیه السلام برای سامان‏دهی به امور معیشتی جامعه، دو چیز بود:

الف.مخالفت‏ با سیره خلیفه اول و دوم;

ب.مقابله با خواسته‏ های بی‏جای چهره‏ های سرشناس و اصحاب متنفذ.

مردم سال‏ها با بدعت‏ها و سنت‏های غلط خلفا، به خصوص دو خلیفه اول و دوم خو گرفته بودند و گمان می‏کردند آنچه آن دو بنا نهاده‏ اند همانند سنت رسول خدا صلی الله علیه وآله واجب الاتباع است، در حالی که علی علیه السلام اساس انحراف جامعه اسلامی را در استمرار سنت‏های غلط آن‏ها می‏دیدند.

علاوه بر این، عده زیادی از اصحاب نامدار پیامبر صلی الله علیه وآله و حتی دوستان و نزدیکان و اقوام امیرالمؤمنین علیه السلام طی دوران خلفا، به تدریج، جذب مظاهر دلفریب دنیا و مبتلا به استحاله فرهنگی شده و تحت تاثیر فرهنگ جاهلی قرار گرفته بودند; به مال‏اندوزی و آسایش و رفاه حرص داشتند و از علی علیه السلام توقعات نابجایی داشتند که پاسخ به آن‏ها حرکت اصلاحات علوی را بکلی متوقف می‏ساخت.

از این‏رو، حضرت از ابتدای کار، با بیعت‏ کنندگان اتمام حجت نمودند و سیاست‏ خویش را در برابر سنت‏ خلفای سلف و عناصر متوقع چنین بیان نمودند:

«آگاه باشید! اگر دعوت شما را اجابت کنم، طبق علم خویش رفتار خواهم کرد و به حرف این و آن و ملامت ملامتگران گوش نخواهم داد» . (2)

یعنی: نه سیره خلفا را حجت می‏دانم و طبق آن مشی می‏کنم و نه سرزنش‏های دوستان و آشنایان جلودار من است.حضرت با این جملات، که در بحبوحه رویکرد جامعه به آن بزرگوار ایراد گردید، امید هرگونه تساهل و تسامح را در دل‏های فرصت‏ طلبان به نومیدی مبدل ساختند و راه گله و اعتراض فردای آنان را مسدود نمودند.

ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت‌های غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد که خود دارای پیامدها و عوارض منفی متعددی است‬. ‫حال سؤال این است راهکارهای خروج از این وضعیت چیست‬؟

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام:

هاشمي رفسنجاني با طرح اين سؤال كه موانع تحقق توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني چيست؟اعلام کرد: مجمع آمدگي دارد تا نظرات و پيشنهادات رسيده کليه صاحب نظران و کارشناسان را در تدوين سياست‌هاي كلي نظام، مورد بررسي قرار داده و به كار گيرد.

به گزارش خبرگزاري موج، در نخستين روزهاي اداري سال جديد، جمع كثيري از وزرا و نمايندگان سابق مجلس شوراي اسلامي، استادان دانشگاه‌ها، شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي در نهادها و سازمان‌هاي مختلف، نمايندگان احزاب و جمعي از مديران و مسئولان فرهنگي، اقتصادي و سياسي كشور در چند نوبت با حضور در دفتر مجمع تشخيص مصلحت نظام، حلول سال جديد را به آيت‌الله هاشمي رفسنجاني تبريك و تهنيت گفتند.
در اين ديدارها آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با تبريك متقابل سال جديد، ابراز اميدواري كرد سال جديد مقارن با موفقيت و بهروزي بيشتر نظام اسلامي و سعادت روزافزون مردم كشورمان باشد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، با توجه به نامگذاري امسال توسط رهبري معظم انقلاب به عنوان سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني اظهار داشت، انتخاب اين عنوان نشان از اهميت و جايگاه بالاي كار، توليد و سرمايه‌گذاري براي رونق اقتصادي و رفع مشكلات كنوني مردم دارد و اميدواريم اين تأكيد، توسط مسئولان در حدّ شعار باقي نمانده و عملاً تحقق يافته و برنامه‌ريزي‌ها در اين جهت باشد.
ايشان با اشاره به سياست دولت در دهه هفتاد مبني بر تأكيد بر كار و سازندگي و پرهيز از سياست‌زدگي گفت: اگر در آن مقطع زماني و پس از دوران دفاع مقدس كه كشور وارث خرابي‌ها و ويراني‌هاي ناشي از جنگ بود اين سياست دنبال نمي‌شد قطعاً آن حجم بزرگ از بازسازي و سازندگي در كشور تحقق پيدا نمي‌كرد.
ايشان با اشاره به تأكيد رهبري انقلاب بر حمايت از توليد و كار و سرمايه ايراني گفت: متأسفانه در سالهاي اخير حجم واردات بي‌رويه كالاهاي خارجي، عرصه را بر رشد و رونق توليدات داخلي تنگ كرده است كه اميدواريم امسال، كار، توليد و سرمايه‌گذاري مورد توجه بيشتر قرار گيرد.

در سال جهاد اقتصادی، تعبیر برخی از مسئولان از جهاد اقتصادی عامل لطمه بر تولید داخلی شد؛ بنابراین، رهبر معظم انقلاب با تدبیر هوشمندانه، منظور خود را از جهاد اقتصادی به روشنی بیان داشته و شعار امسال را رونق تولید داخلی قرار دادند.

به گزارش «تابناک» افزایش هزینه‌های تولید در این یک سال اخیر به چند طریق جبران شد:

راه نخست، تعطیلی بسیاری از واحد‌های تولیدی و یا کاهش تولید،
راه دوم، پافشاری بر افزایش قیمت‌ها،
و راه سوم، فدا شدن کیفیت برای جبران افزایش هزینه‌ها بود.

دیدن این چند رفتار، ما را متوجه این امر می‌کند که افزایش هزینه‌های تولید به هیچ وجه رونق تولید در پی ندارد.

آنچه امروز در قالب افزایش قیمت و کاهش کیفیت و کم فروشی دیده می‌شود، تا پیش از هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب نقدینگی دیده می‌شد؛ به این معنا که نقدینگی پوشش چیزی را داشت که امروز افزایش قیمت‌ها، کاهش تولید کمی و کیفی آن را می‌پوشاند. نقدینگی جزء لازم بسته حمایتی دولت است، ولی اگر بسته حمایتی دولت تنها در دادن نقدینگی خلاصه شود، پول نمی‌تواند تولید قوی و پر اشتغال با بازدهی بالا را ایجاد کند و پاسخ اینکه چرا نقدینگی نمی‌توانست بخش‌های تولیدی ما را به جلو هل بدهد، این است که اگر حمایت تنها نقدینگی باشد، اثرات مثبت خود را از دست می‌دهد.

در بسیاری از فعالیت‌های تولیدی نقدینگی می‌تواند به عنوان تک ابزار حمایتی نقش بازی کند ولی در تولید صنعتی، نقدینگی تنها ابزار حمایتی نیست و اگر به عنوان تنها ابزار حمایتی دیده شود، عملا مجوزی برای نابودی تولید داده شده است؛ نابودی که یکباره نیست، بلکه تدریجی است. مرگ تدریجی تولید صنعتی در بسته حمایتی ناقص تولید است و مسئول ناکارامدی‌های بخش‌های تولیدی دولت است و نه بخش‌های تولیدی.

حمایت‌های ناقص دیروز دولت در قبال تولیدات صنعتی و حمایت نکردن دولت از کشاورزان و دامداران، عامل سوددهی بسیار واردات گوشت، کالاهای کشاورزی و صنعتی شده است و به نوعی تولید کنندگان، افزون بر آن که چوب بسته حمایتی ناقص دولت را می‌خورند، از نتیجه‌های حمایت‌های ناقص که تشدید واردات به علت رکود تورمی بوده است نیز، چوب می‌خورند؛ بنابراین اگر می‌خواهیم در سال رونق تولید، شاهد شکوفایی تولید باشیم، به هیچ عنوان نباید هزینه‌ها را افزایش داد، چرا که افزایش هزینه‌ها عامل کاهش تولید، کاهش اشتغال و تورم در جامعه می‌شود و از سویی، مجوز سوددهی بالای واردات و دلالی را نیز ایجاد کرده و بر تولید خمیده ناشی از فشار هزینه‌ها، فشار دیگری را وارد می‌سازد.

فارس: محمد حسین فلاح با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" اظهار داشت: افزایش نرخ سود تسهیلات یک گام مثبت برای بازگرداندن وجوهات و سرمایه مردم به بانک‌ها بود ولی از سویی ممکن است این وجوهات در فرصت زمانی کوتاه به دست صنعتگران نرسد.

وی افزود: مدت‌هاست که بخش صنعت منابع مالی مورد نیاز خود را با سود بالا از بازار تأمین می‌‌کند و در حال حاضر بیشتر تولید‌کنندگان با مشکل تأمین نقدینگی روبرو هستند.

وی ادامه داد: این در حالی است که تولید‌کنندگان زیادی نیز از دولت طلبکار هستند و در واقع طرح‌هایی را برای دستگاه‌های دولتی اجرا کرده‌اند که هنوز پول آنها را دریافت نکرده‌اند.

وی تصریح کرد: این مسئله باعث انباشته شدن بدهی دولت به صنعتگران شده و در نتیجه تولید‌کنندگان برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود به بازارهای مالی دیگر روی آورده‌اند.

به گفته فلاح در حال حاضر صنعتگران شیوه‌های مختلفی را برای دریافت نقدینگی از بازار آزاد از جمله دریافت نقدینگی از اشخاص را تجربه می‌کنند که هزینه بالایی را به همراه دارد.

وی ادامه داد: در این صورت نرخ سود تسهیلات دریافتی بالاتر از ۲۰ درصد است و در واقع تولید‌کنندگان به دلیل عدم دریافت پول خود از دولت، مجبور به پرداخت این سود بالا هستند و علاوه بر این، برخی نیز برای تأمین مالی به سراغ وام‌های ارزی رفته‌اند که ریسک دریافت این وام‌ها نیز بالا است.

سرویس سیاسی عصر امروز: سال جديد به تدبير مقام معظم رهبري بنام سال توليد ملي؛حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري گرديد. در خصوص چرايي نامگذاري سال جاري به اين نام مي توان مهمترين برداشت را اهميت حياتي مسئله توليدو بهره وري داخلي با توجه به تحريم هاي اقتصادي كشور وظرفيتهاي كلان اقتصادي معطل مانده وتعطيل شده در بخش هاي مختلف صنعتي وكشاورزي بدليل برخي سياستگذاريها ؛ ايجاد پروسه اي منطقي در حمايت از صنايع مختلف با هدف رفع نيازهاي داخلي كه اساس و بنيان استقلال محسوب مي گردد و نيز ايجاد اشتغال واقعي وپايدار و به خصوص صيانت از اشتغال موجود برشمرد اما اين نامگذاري در واقع يك نشانه گذاري و سياستگذاري محسوب ميشود كه با توجه به شرايط حال كشور نشان دهنده اهميت مبحث توليد و صيانت از سرمايه هاي داخلي در جهت رشد وتوسعه كشور است اما رسيدن به اين هدف مهم و متعالي مستلزم ملزوماتي است كه نيازمند توجه جدي دولتيان به عنوان مجريان اقتصاد كلان كشور و نيز قوه مقننه بعنوان سياست گذارو قوه قضاييه بعنوان ضابط نظام در عرصه حمايت ازفعاليتهاي سالم اقتصادي است.

در حال حاضر ((عدم حمايت از بخش توليد)) در كشور دغدغه اصلي به خصوص بخش خصوصي است توجه به بخش توليد و افزايش بهره وري ونيز صيانت از سرما يه هاي ملي در حال حاضر با چالش هاي جدي مواجه است كه مي بايست در مرحله نخست اين چالش ها شناسايي و رفع گردد تا زمينه براي ايجاد بهره وري و اشتغال پايدار فراهم گردد اما اين موانع كدام است؟:

اول: بسياري از قوانين موجود در جهت نه تقويت توليد وسرمايه گذاري پايدار بلكه ضد توليد است تصويب قوانين مختلف بدون در نظر گرفتن شرايط و ويژگيهاي بخش توليد و وجود قوانين متناقض دراين زمينه هزاران كارگاه در كشور را عملا به تعطيلي كشانده است بعنوان مثال صدها كارخانه كوچك و متوسط در نقاط مختلف كشور كه با مواداوليه صنايع پتروشيمي و سرمايه گذاري بخش خصوصي و اخذ وام هاي بانكي در دهه هاي اخيردر شهرك هاي صنعتي تاسيس وموجب ايجاد اشتغال و افزايش توليدات مواد مختلف مصرفي شده بودند به ناگهان با يك سياست جديد بدون لحاظ كردن چگونگي حمايت ازاين كارگاهها يعني آزاد سازي نرخ مواد اوليه پتروشيمي ناگهان اين كارخانه ها كه توان رقابت با انواع محصولات مشابه خارجي را ازيكسو نداشتند و ازسوي ديگر با افزايش نرخ دستمزد؛عوارض وماليات؛حمل ونقل؛حامل هاي سوخت و..مواجهه گرديدند يكي بعد از ديگري تعطيل و صدها نفر شاغل نيزبيكار وكارآفرين هايي كه ميبايست مورد حمايت دولت باشند درسطح وسيع تعطيل و بعنوان نمونه بيش از ۱۰۰كارخانه توليد كيسه هاي مورد استفاده در صنايع آردو... از ادامه فعاليت بازماندند چون در آزاد سازي مواد پتروشيمي هيچگونه بسته حمايتي برايشان تعريف نشد بخش خصوصي فعال دراين صنعت نيز سرمايه خود را ازدست داده و بعنوان مديون بانكي به يك بدهكار با عدم توان پرداخت بدهي تبديل و سر اززندان درآورده و كارخانه ها را نيزبانكها مصادره بدون اينكه امكان راه اندازي مجدد آن موجود باشد؛ و صدها ميليارد تومان از سرمايه هاي ملي تاكنون در كشور بعلت سياست گذاري هاي غلط اقتصادي و تصميمات خلق الساعه اين تچنيني هدر رفته است.

طی سال‌های گذشته یكی از آرزوهای دلسوزان اقتصاد ایران این بوده كه به‌موازات توجه ضروری به عدالت در توزیع درآمد و ثروت، به‌وی‌ژه برای طبقات محروم، اهمیت و نقش فوق‌العاده‌ی تولید ملی نیز احیاء گردد و در مركز تصمیم‌ها قرار گیرد.

بر خلاف رویكردی كه عدالت توزیعی را معارض تولیدگرایی می‌داند، در منظومه‌ی فكری ما «قدرت تولیدی» و «عدالت توزیعی» دو وجه یك اقتصاد بالنده، عادلانه و پویا به شمار می‌رود. مكمل بودن توانمندی تولیدی با عدالت توزیعی (بیان دیگر جهت‌گیری همزمان پیشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعیت اهداف اسلامی و انسانی است و هم ناشی از كمك متقابلی است كه بهبود عدالت از سویی به انگیزه‌های تولید توده‌های مردم می‌كند و از سوی دیگر تنها در سایه‌ی قدرت تولیدی است كه می‌توان به طور مستمر فقر و محرومیت را كاهش داد. این تأثیر دوسویه مسأله‌ای است كه نسل قدیم اندیشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند، اما در یافته‌های اخیر به تقویت متقابل كارایی با عدالت یا تولید و توزیع پی برده‌اند. حتی می‌توان گفت تأثیری كه شعارهای سال‌های گذشته همچون «شكوفایی و نوآوری»، «همت و كار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» بر توانمندی تولیدی یك كشور داشته و دارند، بیشتر از دیگر ابعاد اقتصاد است.

نكته‌ی دیگری كه در مطالعات اخیر برجسته شده، این است كه استفاده‌ی حداكثری از ظرفیت‌های تولید ملی بدون اشتغال نیروهای انسانی و بلكه ارتقاء آنها از طریق دانش و مهارت ممكن نیست. این نیز جهت دیگری است كه تمركز بر تولید به كاهش بیكاری و فقر، رشد دانش و مهارت‌ها و افزایش بهره‌وری نیروی كار منجر می‌شود. بلكه می‌توان گفت توانمندی تولیدی مقصدی است كه بی‌شك از راه دانایی‌محوری می‌گذرد. تنها در یك حالت افزایش تولید بدون دانش‌محوری ممكن است و آن بسنده كردن به خام‌فروشی منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی است كه در ظاهر تولید اقتصادی كشور را بالا می‌برد، اما استفاده‌ی حداكثری از نیروی انسانی (شاخص اشتغال) و كیفیت آن (شاخص دانش و مهارت) را تغییر نمی‌دهد.

بر این اساس، اقتصادهای نفتی مانند ایران باید بسیار جدی به سوی تولید مستقل از منابع نفتی حركت كنند و از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بكاهند. اتفاقاً درآمدهای بدون زحمت نفتی مانعی است كه موجب استغناء مدیران اجرایی كشور از شكوفایی دیگر ظرفیت‌های تولید و درآمد ملی می‌شود. در صورت كاهش سهم نفت، انتظار می‌رود اهتمام مدیران برای بالفعل كردن دیگر ظرفیت‌های تولیدی و استفاده‌ی بهینه از منابع موجود افزایش یابد.

از اول فروردين سال جاري تا بيست و نهم اسفند ماه تنها 21 روز تعطيل رسمي وجود دارد اما محاسبه روزهاي جمعه و تعطيلات اداري روزهاي پنجشنبه و آنچه در روال معمول روزهاي بين دو تعطيلي نامبرده مي‌شود نشان مي‌دهد كه ميزان تعطيلات اداري سال جاري به نسبت كل روزهاي سال بيش از يك سوم روزها را تشكيل مي‌دهد.

بر اساس این گزارش ، 52 روز جمعه و 52 روز پنجشنبه در سال 91 وجود دارد. روزهاي چهاردهم و پانزدهم خرداد ماه كه تعطيل رسمي هستند به ترتيب يكشنبه و دوشنبه‌اند از آنجا كه روز شنبه روز كاري است اما بين تعطيلات جمعه و يكشنبه ودوشنبه قرار گرفته عملا تعطيل خواهد شد.

از سوي ديگر يكشنبه و دوشنبه بيست و نهم و سي‌ام مرداد نيز با همين وضعيت مواجهند.

سه‌شنبه دهم بهمن ماه تعطيل رسمي است. چهارشنبه روز كاري و پنجشنبه و جمعه نيز روز تعطيل محاسبه مي‌شوند بنابراين در روال اداري كشور روز چهارشنبه نيز تعطيل خواهد بود.

قهرمان شدن به چه قیمتی؟

بنا به خبرهای منتشر شده برخی خبرگزاری ها که تا لحظه نگارش این مطلب تکذیبیه ای ملاحظه نشد، آقای کاتوزیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از جلسه غیرعلنی مجلس که در اولین روز بعد از تعطیلات مجلس در تاریخ 27 شهریور 1390 برگزار شد و اختصاص به بررسی گزارشات بزرگترین اختلاس تاریخ ایران داشت، چنین نقل قول کرده اند:

«رئیس بانک مركزی در صحبت‌های خود اعلام كرد كه این موضوع مسأله‌ای مهمی نیست و در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد» !

«وزیر اقتصاد فرد اختلاس‌كننده را قهرمان صنعتی كشور خواند كه در سال‌های گذشته ده‌هزار اشتغال ایجاد كرده است و اكنون خطایی صورت گرفته ولی این فرد قهرمان است.» !

هنوز از شنیدن این جملات در بهت و سرگیجه ام و آرزو میکنم خبر دروغ باشد و از جنس جنجال و اشتباه و شیطنت رسانه ها که گاهی برای رفع و رجوع برخی موضوعات و اشتباهات از سوی افراد ذینفع، از این عبارت خطاب به رسانه ها استفاده می شود.

از خود بپرسیم: آیا اختلاس را موضوع غیر مهمی نامیدن و عادی جلوه دادن آن چه نتیجه ای جز از بین بردن قبح آن خواهد داشت؟ بسیاری از تخلفات و گناهان در همه جهان اتفاق می افتد که بسیار از آن ها مربوط به احوال شخصی و فردی افراد است و خیانت و سرقت از بیت المال نیست، ما را چه مبشود که علی رغم حساسیت به جاری بودن این قبیل گناهان در همه جای دنیا! انجام این قبیل امور را برای داخل کشور عادی و غیر مهم نمی نامیم ولی این دزدی بزرگ را مسأله ای غیر مهم ذکر می کنیم؟ شاید فکر کنیم دزدی، دزدی است ولی سرقت از عموم قبح و گناه بیشتری دارد و اگر شبهه دخالت برخی مدیران و افراد امین جامعه در آن وجود داشته باشد، به مراتب قبیح تر است.