حمایت از کار و سرمایه ایرانی را نمی‌توان و نباید تنها به وجه تولید فروکاست. این سکه روی دیگری نیز دارد که همانا مقوله مصرف و مصرف کننده است. فارغ از سیاست‌های حمایتی از تولید کننده داخلی، مانند طرح ممنوعیت تبلیغ کالاهای خارجی مصرف کننده نیز می‌بایست در مرکز توجهات واقع شود. فرهنگ مصرف کالای ایرانی تنها با ممنوعیت تبلیغ و عرضه کالای خارجی نهادینه نمی‌شود. کالای ایرانی اگر فاقد چهار ویژگی کیفیت، قیمت، تبلیغ و توزیع مناسب نباشد نمی‌تواند مصرف کننده را برای مصرف داخلی اقناع نماید. از میان این چهار ویژگی می‌توان وجه تبلیغی را از سه وجه دیگر یعنی کیفیت، قیمت و توزیع متمایز نمود. تبلیغات کالا وجه فرهنگی مشوق و اقناع کننده برای مصرف است. تاثیر گذاری تبلیغات کالا به حدی است که حتی می‌تواند مصرف کننده را به مصرف کالای بی‌کیفیت و گران نیز مجاب کند. حال آیا با این مقدمه آیا چاره کار را باید در افزایش کمی و کیفی تبلیغات کالای ایرانی جست؟

مصرف، در جوامع معاصر تنها فعالیتی جهت برآوردن نیازهای زیستی و معیشتی نیست. اگر مارکسیسم در عصر صنعتی از خودبیگانگی را در عرصه تولید جستجو می‌کرد امروزه با تولید و مصرف انبوه فرایند از خودبیگانگی را باید در مصرف بازجست. مصرف می‌کنم پس هستم شعار انسان مصرف زده امروزی است. مصرف با هویت پیوند خورده است و مصرف کننده با مصرف هویت فردی و طبقاتی خود را بروز می‌دهد. در چنین وضعیتی هرگونه تغییر و تحول در مصرف می‌تواند منجر به نوعی بحران هویتی گردد.

واقعیت آن است که چه بخواهیم و چه نخواهیم گرایش به سمت مصرف کالاهای خارجی در کشور ما وجود دارد و آثار و عوارض سوء آن در همه جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است . برای اصلاح این عادت ناپسند باید دست به دست هم بدهیم و از راه های درست وارد شویم تا تحقق کامل اهداف جهاد اقتصادی را شاهد باشیم. . شاید اصلی ترین گامهای دست یافتن به این هدف را بتوان به صورت زیر خلاصه کرد :

* دست از کالای ایرانی برنداریم

تاکید بر مصرف کالای ایرانی ، فقط توصیه ای برای مصرف کنندگان نیست . بلکه تولید کننده هم باید با ارائه کیفیت برتر و قیمت پایین تر ، اجاره ندهد که مشتریان به کالای خارجی تمایل پیدا کنند . تولید کننده باید مصرف کننده را محترم بشمارد و کالای مرغوب به اوبدهد و مصرف کننده هم باید تا جنس ایرانی هست ، جنس خارجی نخرد . البته به این معنای آن نیست که مردم ، چشم بسته کالای نامرغوب و گران بخرند . بلکه منظور این است که مشتریان ضمن خرید کالای داخلی ، عیب و ایراد آن را هم بگیرند ، انتقاد کنند و به تولید کنندگان داخلی برای بهبود کیفیت فشار بیاورند ولی دست از کالای ایرانی برندارند و از سوی دیگر همه دستگاههای اجرایی و تصمیم گیر باید از تولید داخلی و تولید کننده ایرانی حمایت جدی نمایند .

* خرید کالای ایرانی ؛ افتخار ملی

در مبارزه با عادت زشت خرید کالای خارجی باید از همه راه کارهای فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، حقوقی ،جزایی و ..... بهره جست و به یاد داشت این پدیده، یک پدیده چند بعدی است و مبارزه باید همه ابعاد آن را فرابگیرد . در این مبارزه باید از کار فرهنگی ، تبلیغات و آماده سازی فکر و رفتار نوجوان و حتی کودکان بهره جست و از تاثیر رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب برای اصلاح رفتار اجتماعی استفاده کرد . در این میان آموزش و پرورش ، وزارت ارشاد ، صداو سیما، دستگاههای آموزش عالی ، مطبوعات و.... می توانند نقش مهم و ارزنده خود را در این راه ایفا کنند تا ایرانی با افتخار از کالای ایرانی استفاده کند .

* خرید کالای خارجی – نابودی فرصت های شغلی

وزارت بازرگانی به همراه سایر دستگاه های مسئول باید با شناسایی کالاها ی خارجی که به لحاظ کیفیت از کالاهای داخلی برتر نیستند در سطح بازارهای کشور و با اتخاذ سیاست های مناسب گمرکی عملاً جلوی فروش آن را بگیرد؛ چرا که خرید کالاهای خارجی برابر است با نابودی فرصتهای شغلی و اگر کالاهای خارجی به وفور عرضه نشود خرید آن نیز کاهش می یابد .

سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

سهم سرمایه انسانی در تولید ملی

 

زمانی نه چندان دور، کشور پهناور ایران نه تنها در مسیر جاده ابریشم بلکه در طول سواحل طولانی خود یکی از بزرگترین مراکز تجاری جهان برای تبادل انواع کالاهای آن روزگار بشمار می رفت و علاوه بر آن به عنوان یکی از کشورهای برتر در عرصه تولید، نقش عمده ای را در تجارت جهانی برعهده داشت و بصورت خودکفا بسیاری از محصولات کشاورزی و صنعتی عهد خود را نیز تامین می کرد.

علاوه بر محصولاتی مانند نفت خام، خاویار، زعفران و فرش ایران که همچنان شهرت جهانی خود را حفظ کرده اند، کالاهای دیگری مانند خرما، چای و حتی ابریشم ایران از جایگاه نسبتا خوبی در مبادلات تجاری داخل و خارج از کشور برخوردار بودند، صنایع دستی ایران با تنوع و کمیت و کیفیت برتر در زمینه های مختلف عرصه رقابت را در اختیار خود داشتند. حتی کشورهایی مانند چین و ژاپن با وجود تمام قدمت تاریخی خود نتوانستند جایگاه صنایع دستی ایران را در معرض تهدید قرار دهند.

اما دیری نپایید که تحت تأثیر نفوذ بیگانگان و القاء عجز و ناتوانی در وجود مردم این سرزمین، نه تنها زمینه اضمحلال تولیدات ایرانی فراهم شد، بلکه بتدریج خودباوری تبدیل به یاس و ناامیدی و تمام ظرفیتها و فرصتها برای همگام شدن با روند رو به رشد غافله تولید نیز بکلی نابود شد.

اینک ایران تولیدکننده با اعمال سیاستهای مزورانه دشمنان این سرزمین و اعمال روشهای نادرست و کوته بینانه حکام نالایق قبل از انقلاب، به کشوری مصرف کننده و مصرف گرا و بازاری برای عرضه کالاهای خارجی تبدیل شد که از ساده ترین تا پیچیده ترین محصولاتی که همواره در ردیف قدیمی ترین محصولات خارجی قرار داشتند، بطور کامل در سیطره کمپانی های مختلف شرقی و غربی قرار گرفته بود.

پس از ظهور انقلاب اسلامی که به حق معجزه قرن نام گرفت، تحت رهبری های داهیانه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری که پیوسته تحت عناوین مختلف مانند: طرح موضوع خودکفایی در عرصه های مختلف، بتدریج شرایط برای احیاء مجدد موقعیت از دست رفته فراهم و بار دیگر پرچم عزت و اقتدار کشور در مسیر توسعه و تعالی، در ابعاد مختلف مادی و معنوی به اهتزاز درآمد.

این تحول در حدی بوده که هم اکنون بخش قابل توجهی از دستاوردهای علمی دانشمندان و متخصصین ایرانی در عرصه های مختلف به محصولات صنعتی تبدیل و افزایش میزان تولیدات و صادرات در بخشهای گوناگون را به همراه داشته و این همه بیانگر آن است که به تعبیر حضرت امام(ره) ما می توانیم و خواستن توانستن است.

سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

الزامات تحریم کالای خارجی

نویسنده : علیرضا فرقانی

منبع : صراط نیوز

آماج گذاری برای همسو کردن انرژی اعضای یک نظام برای رسیدن به هدفی خاص با کمترین اتلاف انرژی، مهمترین وظیفه یک رهبر است که مقام معظم رهبری در طول 23 سال زعامت خود به مدبرانه ترین وجه ممکن این مسئله را مدیریت کردند. هرچند همواره بودند و هستند افراد کوته نظری که بر خلاف جریان آب شنا می کنند و نتیجه ای جز انزوا برای ایشان نداشته و نخواهد داشت.

 امسال نیز رهبر انقلاب به رغم این سنت حسنه " تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی " را محور حرکت خواص و عوام تعریف کردند. اینکه حکمت این انتخاب چیست، تحقیقا در مورد آن بحث خواهد شد اما هدف اصلی شعار امسال، بالابردن ضمانت تحقق "جهاد اقتصادی" است.

 یکی از مهمترین مفاهیمی که می تواند شاخصی باشد برای تشخیص میزان عملی شدن جهاد اقتصادی، "رشد اقتصادی" است. رشد اقتصادی یعنی افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال گذشته یا پایه.

 نکته: البته مفهوم "رشد" در این مورد یک غلط مصطلح است زیرا در مفاهیم قرآنی، رشد به معنی "توسعه به سمت تعالی" تعبیر می شود در حالی که در علم اقتصاد امروز "رشد اقتصادی" جهت خاصی را دنبال نمی کند و صرفا توسعه در کمیت و کیفیت محصول و افزایش عرضه و تقاضا را مبنای پیشرفت می داند.

 گرفتن بازار داخلی و یا خارجی تنها در گروی کیفیت متناسب با قیمت کالا می باشد. در این مسیر "کیفیت بهتر + قیمت کمتر" از کالاهای موجود در بازار، قطعا می تواند قبضه کردن بازار را تسریع بخشد.

 کیفیت بالا=>اثبات محصول در بازار=>افزایش نسبی تقاضا=>افزایش تولید=>کاهش قیمت=>افزایش مطلق تقاضا=>تثبیت در بازار

 اینکه با ورود کالای خارجی چه تبعات منفی بر اقتصاد کشور مترتب می شود واینکه با تحریم کالای خارجی و با افزایش تولید داخل به چه میزان می توان در روند مثبت رشد اقتصادی و اشتغال زایی و...تاثیر گذار بود، بر هیچ کس پوشیده نیست.پاسخ بهاین پرسش که چرا دولت نمی خواهد یا نمی داند که باید از ورود بی رویه ی کالاهای خارجی جلوگیری کند، در این فرصت نمی گنجد اما به هرحالتامین ملزومات اجرای تحریم کالای خارجی بعهده دولتمردان استولی الزامات آن صرفا وظیفه دولت نیست و می توان از دیگر ظرفیتهای موجود در کشور نیز در این امرکمک گرفت.

نویسنده : دکتر پدرام سلطانی

منبع : دنیای اقتصاد

در کشورهایی که دولت، متکی به کار ملی است ارزش پول ملی تابعی است از نسبت درآمدهای ارزی حاصل از فروش کالا و خدمات به دنیا به مخارج ارزی ناشی از خرید کالا و خدمات از دنیا.

به عبارت ساده‌تر هر چقدر توان کشور در تولید و فروش کالا و خدمات بالاتر از تقاضای کشور برای کالا و خدمات وارداتی باشد، پول ملی تقویت می‌گردد و نرخ ارز کاهش می‌یابد و در صورتی‌که کشور وضعیت خوبی در تولید و صادرات نداشته باشد، پول ملی تضعیف و نرخ ارز افزایش می‌یابد و این افزایش موجب گرانتر شدن واردات و به صرفه شدن تولید داخل می‌شود و نتیجتا به رقابت‌پذیری تولید ملی کمک می‌نماید و منجر به بازتوانی تولید تضعیف شده می‌شود. پس در دولت متکی به کار ملی، ارزش پول ملی آئینه‌ای از قدرت تولید ملی خواهد بود.
ارزش پول ملی در اقتصادهای متکی به کار ملی

اما در کشورهایی که دولت‌های متکی به ثروت ملی بر سر کارند، ورود ارز حاصل از فروش ثروت ملی به چرخه ارزی کشور موجب مخدوش شدن ارتباط ارزش پول ملی با نسبت درآمدهای ارزی حاصل از تولید ملی به مخارج ارزی ناشی از مصرف ملی می‌شود (تصویر 2)؛ بنابراین ضعف و قوت تولید ملی اثر واقعی خود را بر ارزش پول ملی از دست می‌دهد. به عبارت دیگر هر چقدر درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز (البته درآمدی که مستقیما با تبدیل به پول ملی وارد اقتصاد کشور می‌شود) بالاتر باشد، اثر بیشتری بر تقویت پول ملی می‌گذارد و این اثر مستقل از اثر درآمدهای ناشی از کار ملی است؛ بنابراین در شرایطی مانند امروز در کشور ما که تولید در مقابل واردات به شدت ناتوان و آسیب‌پذیر شده است - و در شرایط نبود اثر درآمدهای نفتی بر پول ملی قطعا حفظ ارزش ریال در سطح فعلی امکان‌پذیر نمی‌بود - می‌بینیم که ارزش واقعی ریال با تکیه به دلارهای نفتی کماکان در حال تقویت است.

ارزش پول ملی در اقتصاد متکی به ثروت ملی

توضیحات فوق تفسیر ساده‌ای است از این واقعیت اقتصادی که تراز بازرگانی خارجی کشور ما بدون احتساب نفت در طی سال‌های گذشته همواره منفی، اما تراز بازرگانی خارجی با احتساب نفت همواره مثبت بوده است و به دلیل قیمت‌های بالای نفت در طی 5 سال گذشته، تراز حساب جاری کشور نیز همواره مثبت بوده است؛ بنابراین مثبت بودن تراز حساب جاری گرچه به خودی خود نقطه قوت یک اقتصاد تلقی می‌شود، اما در شرایطی که تراز بازرگانی خارجی بدون احتساب نفت منفی است، مثبت بودن تراز حساب جاری موجب نرسیدن صدای خرد شدن استخوان‌های تولید ملی به گوش اقتصاد کشور شده است، یعنی در حالی که از توان تولید ملی دائما کاسته می‌شود، اما ارزش واقعی پول ملی بی‌توجه به آن دائما تقویت شده است.

شعار امسال؛ تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در در پيام به مناسبت حلول سال 91، مجاهدت اقتصادی و حضور جهادگونه ملت ایران در عرصه های اقتصادی را یک ضرورت دانستند و خاطر نشان کردند: بخش مهمی از جهاد اقتصادی مسئله‏ ى تولید ملی است که اگر ملت با همت، عزم و آگاهی و با همراهی  برنامه ریزی درست مسئولان بتواند شکل تولید داخلی را حل کند بدون تردید بر چالشهایی که دشمن ایجاد می کند غلبه خواهد کرد.

ایشان با دعوت از همه دست اندرکاران اقتصادی و آحاد ملت برای حرکت به سوی رونق تولید داخلی در سال جدید تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را به عنوان شعار سال ۹۱ معرفی کردند.

   متن پیام به شرح ذیل است:

  بسم ‏اللَّه ‏الرّحمن ‏الرّحيم‏

يا مقلّب القلوب و الأبصار يا مدبّر اللّيل و النّهار يا محوّل الحول و الأحوال حوّل حالنا الى احسن الحال.

    اللّهمّ كن لوليّك الحجّة بن الحسن صلواتك عليه و على ءابائه فى هذه السّاعة و فى كلّ ساعة وليّا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتّى تسكنه ارضك طوعا و تمتّعه فيها طويلا.

   اللّهمّ اعطه فى نفسه و ذريّته و شيعته و رعيّته و خاصّته و عامّته و عدوّه و جميع اهل الدّنيا ما تقرّ به عينه و تسرّ به نفسه.

 تبريك عرض ميكنم عيد نوروز و فرا رسيدن سال نو را به همه‏ ى هم ‏ميهنان عزيز در سراسر كشور، و به همه ‏ى ايرانيانى كه در هر نقطه ‏اى از دنيا سكونت دارند، و به همه ‏ى ملتهائى كه عيد نوروز را گرامى ميدارند؛ بالخصوص تبريك عرض ميكنم به خانواده‏ هاى عزيز شهيدان، به جانبازان، به خانواده‏ هاشان، به همه ‏ى ايثارگران، به همه‏ ى فعالان عرصه‏ هاى مختلف. آرزو ميكنم  و دعا ميكنم كه خداوند متعال براى ملت ايران بهروزى، شادى، نشاط و دلِ خوش در اين سال جديد مقدر بفرمايد و بدخواهان اين ملت را در اهدافشان، در تلاشهاشان ان‏شاءاللَّه ناكام كند.

سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

اجرای استراتژی کارگر ایرانی ، تولید ایرانی

نویسنده : دکتر مهدی حنطه

منبع : برهان

اهمیت نقش کارگر در روند توسعه‌ی کشورها به گونه‏ای است که یک روز را در تقویم جهانی به خود اختصاص داده است. کارگر ایرانی اما در جبهه‌ی جهاد اقتصادی، همواره به عنوان پیش گام ایفای نقش نموده تا چرخ توسعه‌ی ایران از حرکت باز نماند.

1- کارگر ایرانی به عنوان سرمایه‌ی انسانی در فرآیند تولید کالا و خدمات، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده‌ی اقتصادی، تلاش می‏کند تا فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی کار شایسته را در فرآیند تولید نهادینه کرده و از این راه با استفاده‌ی بهینه از سایر عوامل تولید، بهره‏وری اقتصادی و در نهایت تولید کالای یک جامعه را ارتقا بخشد. در حوزه‌ی جهاد اقتصادی، که استیلای اجانب از راه اعمال انواع تحریم‏ها، محدودیت‏ها و موانع موضوعیت یافته و به طور دایم بیش‌تر می‏شود، این کارگر ایرانی است که با همکاری نهادهای تحقیق و توسعه، تلاش خواهد نمود تا کشور را از وابستگی به محصولات بیگانگان بی‏نیاز سازد. حجم عظیمی از نوآوری‏های تکنولوژیک که در سال‏های اخیر به وقوع پیوسته شاهد این مدعا است.

2- ارتباط ارگانیک و سه جانبه‌ی کارگر- کارفرما- دولت در حوزه‌ی روابط کار باید به گونه‏ای باشد که همواره بین سه رأس این مثلث یک هم افزایی سیستمی وجود داشته باشد به نحوی که این سه جز یک‌دیگر را تقویت نموده تا از حاصل آن بتوان تولید و خدمت کیفی‏تری را انتظار داشت. در این میان اما، اصلاح و بهبود فضای کسب و کار در کنار اصلاح و بهبود قانون کار از جمله ضرورت‏هایی است که بیش‌تر از گذشته و به ویژه در فضای جهاد اقتصادی توجه به آن احساس می‏شود. بدون تردید نهاد کارفرمایی بدون داشتن یک نهاد کارگری توسعه یافته، نخواهد توانست تولید و خدمت رقابتی را در مواجهه با دنیای داخل و خارج عرضه نماید. عکس این مسأله نیز صادق بوده لذا داشتن نهادهای کارفرمایی و کارگری توانمند لازم و ملزوم یک‌دیگر بوده و در کنار این دو مؤلفه، این دولت توسعه‏گرا خواهد بود که با تنظیم و برقراری روابط دو جانبه، تسهیل در فرآیند تولید را موجب خواهد شد.

ابزارهای تنظیم بازار

بازار از چند مولفه تشکیل شده است که عبارتند از: عرضه و تقاضا (توابع بازار) مقدار و قیمت محصول (متغیرهای اصلی بازار)، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان (عامل های اصلی بازار) و عوامل موثر برعرضه (از قبیل تکنولوژی، قیمت عوامل تولید قیمت سایر کالاها، مالیات، یارانه ها و...) و تقاضا (مانند رجحان یا سلیقه مصرف کنندگان، درآمد، قیمت سایر کالاها، انتظارمصرف کنندگان از سطح قیمت و درآمد درآینده و یارانه و...) از سوی دیگر مهمترین و شاید اولین هدف هر نظام اقتصادی برقراری تعادل پایدار درآن می باشد. تعادل دریک نظام مربوط به کنترل یا کاهش نوسانات متغیرهای اصلی (قیمت و مقدار). درمحدوده های تعیین شده می باشد.
این تعادل در تمام کشورها و نظامهای اقتصادی دنبال می شود.حتی درنظامهای اقتصاد آزاد نیز دولت در بعضی واقع برای جلوگیری از نوسان متغیرهای اصلی اقدام به دخالت در بازار و اجرای سیاست های تنظیمی می نماید.
درکشورهای درحال توسعه از جمله ایران، این عدم تعادلها در اقتصاد بیشتر است و بالطبع دخالت دولت در بازار و برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمتها نیز بیشتر می باشد. از این روبحث تنظیم بازار و سیاست های اعمال شده درجهت توازن بازار و تامین منابع مصرف کنندگان و به تبع آن تولیدکنندگان دراین کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مفهوم تنظیم بازار :

تنظیم بازار مجموعه ای از مقررات، سیاستها و استراتژیهایی است که جهت حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (عاملین اصلی بازار) با توجه به ابزار مناسب اقتصادی بین متغیرهای اصلی بازار (قیمت و مقدار) اعمال می شود. برای این منظور تغییراتی درعوامل موثر بر توابع عرضه و تقاضا ایجاد می شود. بنابر این تنظیم بازار از تعریف گسترده ای دارد و به روشهای متعددی قابل انجام است و یا به نظر برخی از کارشناسان اقتصاد، تنظیم بازار به معنای دخالت دولت در بازار طریق ابزارهای غیرقیمتی مثل سهمیه بندی، کنترل های انحصاری، اطلاعات مورد نیاز جهت آگاهی مشتریان (مثل برچسب قیمت) و استانداردهای کیفی است. در مجموع تنظیم بازار شامل ایجاد تعادل یا کنترل مقدار عرضه و تقاضا، قیمت گذاری، حفظ یا تثبیت درآمد تولیدکنندگان، حمایت از مصرف کنندگان و نیز دخالت در تجارت محصولات می باشد.
تاکید می شود در بحث تنظیم بازار، ابتدا بررسی سیاستهای کلان (شامل سیاستهای پولی و مالی) که رفتار متغیرهای اقتصادی را در سطح کلان کشور تحت تاثیرقرار می دهند اجتناب ناپذیر است.
سیاستهای تنظیم بازار دارای دامنه متنوعی است. ولی بطور کلی می توان آنها را در دو دسته سیاستهای داخلی و مرزی تقسیم نمود.

نویسنده : محمد حسین آزادبخت

منبع : بولتن نیوز

سال 1391 در شرایطی آغاز شد که جمهوری اسلامی ایران در سی چهارمین سال از عمر با شکوه خود دهه نود را با شروعی قدرتمند در عرصه های مختلف سیاسی، علمی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آغاز کرد . سالی که گذشته اگرچه دستاورد های زیادی را در عرصه های مختلف برای ایران اسلامی به ارمغان آورد اما در برخی بخش ها مانند بخش اقتصادی که شعار ویژه سال بود با نقایص و کاستی هایی روبرو بود که موضوع نام گذاری سال جدید از سوی رهبر فرزانه انقلاب به خوبی روشن گر این امر و آینده ای که ایشان برای کشور ترسیم کرده اند است .

نگاهی کوتاه بر پیام نوروزی رهبری عظیم الشان انقلاب نشان می دهد که ایشان سال گذشته را در بسیاری از زمینه ها سالی به نفع ملت ایران دانستند و جمله مهم ایشان که سال 90 را سال بروز اقتدار ایران دانستند از زوایای مختلفی قابل بررسی است که در این مجال نمی گنجد اما نام گذاری امسال به نام سال "  تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى" در ادامه ضرورتی است که رهبری در طول چهار سال گذشته برای تمرکز روی مسائل اقتصادی در نام گذاری سال ها و تاکید به مسئولین و مردم برای حرکت به سمت اصلاح اقتصاد جامعه و در نتیجه به ارمغان آمدن نشاط و رفاه عمومی تشخیص داده اند . البته باید توجه داشت که نام گذاری سال ها تنها یک شعار تبلیغاتی برای پرکردن تابلوهای تبلیغی و یا ثبت بر سربرگ نهادها نیست بلکه این نام گذاری تاکیدی است بر راهی که شخص اول کشور با درایت و هوشمندی برای حرکت ملت در طول آن سال در نظر گرفته اند ولی شاید در برخی از سال ها در این زمینه کوتاهی شده است .

در همه این این چهار سالی که از دهه چهارم انقلاب اسلامی می گذرد تاکید رهبری بزرگوار انقلاب بر افزایش توان اقتصادی در کشور نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی در مسیر رشد و توسعه اکنون به جایگاهی رسیده است که برای قدرت نمایی یک نظام دینی در سرتاسر جهان در کنار حضور قوی در عرصه های سیاسی و اجتماعی و علمی نیاز به ساخت یک اقتصاد اسلامی بدون وابستگی دارد تا کشورهایی که ایران را الگوی خود قرار داده اند ایران مستقل را یک ایران مقتدر اقتصادی هم ببینند . بررسی راهی که رهبری از سال 88 و از اصلاح الگوی مصرف تا سال 89 و همت مضاعف کار مضاعف ترسیم کردند تا سال گذشته که به جهاد اقتصادی و امسال به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی رسیدند این موضوع را به اثبات می رساند که در مسیر تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی ایشان از ریشه ای ترین کارها همچون تغییر فرهنگ مصرف در کشور تا ملزومات آن یعنی حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی توجه لازم را داشته و راه را نشان داده اند .

ویسنده : محسن شمشیری

منبع : خبر اقتصادی

به دنبال نام گذاری سال 90 با عنوان جهاد اقتصادی، سال 1391 نیز سال حمایت از تولید ملی نام گرفت که به نظر می رسد پیرو نام گذاری سال های قبل با عنوان های اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و اجرای سیاست های طرح تحول و هدفمندی یارانه ها و... اکنون در شرایطی هستیم که کشور به خاطر افزایش تحریم های بانکی و نفتی، رشد نرخ ارز، ضرورت کاهش بیکاری 13 تا 14 درصدی اقتصاد ایران و.... نیازمند توجه به تولید ملی است.

به خصوص از آن جا که هزینه تولید به خاطر هدفمندی یارانه ها و رشد هزینه سوخت،  رشد تورم سال های اخیر، رشد هزینه های سرمایه گذاری برای ایجاد هر واحد تولیدی افزایش یافته و متوسط هزینه احداث هر واحد صنعتی، از 800 میلیون تومان در سال 83 به حدود 5 میلیارد تومان در سال جاری افزایش رسیده و چند برابر شده است، لذا ضروری است که اقتصاد ایران و مسوولان دولتی و بانکی وسایر دستگاه های اجرایی ، توجه خود را به تولید کشور افزایش دهند.
خوشبختانه، اقتصاد ایران با شانس رشد نرخ ارز مواجه شده و در سال 90 نرخ دلار بازار آزاد از 1000 تومان تا 1900 تومان افزایش یافت و در نتیجه توجه به تولید داخلی به جای واردات بیشتر شدو میزان صادرات غیر نفتی نیز به مرز 50 میلیارد دلار نزدیک شد.
 این درخواستی بود که کارشناسان اقتصادی در 10 سال اخیر بارها مطرح کرده اند  اما به خاطر رشد درآمد نفت و وابستگی بودجه دولت به نفت و در نتیجه نیاز به واردات بیشتر، نرخ ارز همواره ثابت بوده و در مقایسه با تورم رشد بسیار کمی داشته است.
اما در سال 1390 در  اثر رشد نرخ ارز و دوبرابر شدن آن در مقابل ریال، شاهد رشد صادرات غیر نفتی، کاهش مسافرت های خارجی و خرید کالاهای خارجی بودیم و بسیاری از شرکت ها و وارد کنندگان کالای خارجی، برای مدتی از عرضه کالای خود پرهیز می کردند تا با نرخ بالاتر بفروشند.
اما واقعیت این است که تولید ایرانی سال ها به خاطر ثابت ماندن نرخ ارز در معرض تهدید واردات بوده است و در شرایطی که تولید ایرانی در اثر تورم، با رشد هزینه مواجه بوده، کالای خارجی به طور مستمر به خاطر نرخ دلار ثابت، تشویق شده است.
اماحالا فرصتی فراهم شده که تولید داخلی بتواند خود را در برابر کالای خارجی نشان دهد ودر شرایط تحریم بانکی ونفتی و رشد نرخ ارز، این تولید داخلی است که اقتصاد کشور را در شرایط تحریم و... به پیش خواهد برد.
خوشبختانه بخشی از مسوولان کشور، سال هاست که از ضرورت حمایت از تولید داخلی، سخن گفته اند و از واردات بی رویه انتقاد کرده اند. آنها تاکید دارند که در شرایطی که کالای مشابه ایرانی با کیفیت وقیمت مناسب وجود دارد، نباید به مصرف کالای خارجی عادت کنیم زیرا خرید کالای داخلی به معنای حمایت از اشتغال جوانان خودمان و فرزندان ایران است و از سرمایه گذار ایرانی حمایت کرده ایم اما وقتی از کالای خارجی استفاده می کنیم در واقع از سرمایه گذار وکارگر خارجی و وارد کننده حمایت کرده ایم.

احساس امنیت و باور تولید کننده و سرمایه گذار ایرانی از حمایت مردم و دولت

اگر چه مردم به کیفیت و قیمت توجه دارند و اداره نظارت بر استاندارد باید کار نظارتی خود را هم بر تولید داخلی و هر بر واردات درست انجام دهند تا مردم کالای با کیفیت و قیمت مناسب را خریداری کنند اما در عین حال باید توجه داشت که بدون شبکه توزیع مناسب و بدون تداوم سیاست های حمایتی، سرمایه گذار و تولید کننده نمی توانند تشویق به تولید کالای با کیفیت و با قیمت مناسب شوند و در بازار نخواهند ماند.

«من سالها پیش این را گفتم که یکی از، آزوهای من اینست که یک روزی ما بتوانیم کشور را جوری اداره کنیم که حتی اگر لازم بود، یک قطره نفت هم صادر نکنیم و کشور اداره شود، این چیزی است که تا امروز پیش نیامده است، البته کار اسانی هم نیست، کار بسیار مشکلی است.»

با نامگذاری سال‌جاری با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، فعالان بازار سرمایه نیز در کنار سایر فعالان اقتصادی کشور وظیفه خطیری را برای تحقق عنوان سال‌جاری بر دوش دارند.
 

این بدان معناست که بازار سرمایه می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را به بخش‌های مولد و فعال جامعه در حوزه‌های تولیدی هدایت کند. بازار سرمایه می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب در کاهش تورم، افزایش تولید و بهبود کارایی مدیران نقش اساسی ایفا کند.

بازار مذکور می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاران مختلف با انگیزه‌های متفاوت و در درجه‌های ریسک‌پذیری متعدد مشوقی در سهیم کردن عموم مردم در مالکیت شرکت‌ها باشد ضمن آنکه در شرایط فعلی با توجه به‌وجود ابزارهای متنوع مالی، ‌شرایط برای حضور هر نوع سرمایه‌گذار با هر درجه ریسکی در بازار سرمایه فراهم آمده است.به این ترتیب، ‌این بازار با تکیه بر قوانین، ‌مقررات، شرایط و امکانات مناسب از طریق ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌تواند نقش بسیار حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی و در نهایت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی داشته باشد.

در این گذر، ارتباط مستقیم و تأثیر مثبت و معنی‌دار توسعه بازارهای مالی بر رشد و توسعه اقتصادی مبین این مطلب است که بدون داشتن بازارهای مالی سازمان یافته و کارآمد، امکان داشتن اقتصادی توسعه یافته بعید به‌نظر می‌رسد.بنابراین فراهم کردن زمینه وجود بازارهای مالی پویا، رقابتی و کارآمد به‌منظور تجهیز منابع پس‌اندازی و هدایت و تخصیص بهینه آن بین فعالیت‌های متعدد اقتصادی باید جزو مبانی اصولی در هر نظام اقتصادی و در کانون توجه مسئولان و سیاستگذاران قرار گیرد.

نویسنده: حجت‌الاسلام دکتر حسین سوزنچی

وقتی رهبر معظم انقلاب امسال را سال «جهاد اقتصادی» نامیدند، برخی گمان کردند منظور ایشان «شدت بخشیدن به تلاش‌های اقتصادی» است. اگرچه افزایش تلاش‌های اقتصادی، یکی از ارکان جهاد اقتصادی است، اما این تمام ماجرا نیست. اگر مسئله فقط همین بود، بسیاری از اقشار مردم مانند معلمان، دانش‌آموزان، اصحاب قلم، زنان خانه‌دار، پزشکان و پرستاران و ... از دایره خطاب ایشان خارج می‌شدند. در حالی که ایشان رهبر کل جامعه هستند و از آن‌جا که نامگذاری‌های ایشان برای جهت‌دهی به سمت و سوی کارهای عموم جامعه است، طبیعتاً نامی را برنمی‌گزینند که فقط به گروه خاصی مربوط شود.

برخی نیز تصور کردند که منظور ایشان در درجه اول، اقشاری مانند کشاورزان و کارگران و صاحبان صنایع است و با توجه به عمومیت مخاطبان ایشان، بقیه نیز باید تا حدی که می‌توانند وارد کارهای اقتصادی شوند. این نیز تلقی نادرستی است. در یک نظام مطلوب، هر کسی باید کار خود را انجام دهد و این‌که مثلاً معلمان و پزشکان و ... بخواهند وارد کارهای اقتصادی شوند، توصیه عاقلانه‌ای نیست.

راهی برای ضربه به حکومت دینی

به نظر می‌رسد ریشه بسیاری از این‌گونه تلقی‌ها این است که واژه «جهاد» در این عبارت، درست مورد توجه قرار نگرفته است. این کلمه اگرچه در لغت به معنای «تلاش فراوان» است، اما در ادبیات دینی بار معنایی خاصی دارد و با اموری همچون استقامت، ایثارگری، اخلاص و ... گره خورده است. در واقع به نظر می‌رسد که مقصود ایشان آن است که همه اقشار جامعه با «روحیه جهادی» به مسائل اقتصادی مربوط به زندگیشان توجه کنند.

این‌جاست که ناصواب بودن اعتراض عده‌ای که می‌گویند چرا مهمترین دغدغه رهبر دینی جامعه باید این‌گونه مطالب باشد، معلوم می‌شود: در قرآن کریم، یکی از مهمترین راه‌هایی که منافقان برای ضربه زدن به حکومت دینی مطرح می‌کنند، ایجاد بحران‌های اقتصادی است. قرآن کریم از قول منافقان نقل می‌کند که «آن‌ها می‌گویند اطرافیان پیامبر(ص) را در تنگنای اقتصادی قرار دهید تا پراکنده شوند» (سوره منافقون، آیه 7) طبیعتاً یک اقدام مهم مؤمنان برای خنثی کردن این اقدام منافقان در جامعه دینی آن است که با روحیه جهادی، عرصه اقتصاد جامعه دینی را حفظ کنند.

مسئله جهاد اقتصادی از زاویه دیگری نیز در ادبیات دینی مطرح شده است. بی‌تردید یکی از مهمترین واجبات دینی که پشتوانه به ثمر نشستن سایر واجبات است، «جهاد» است. قرآن کریم، در اکثر مواردی که سخن از جهاد به میان آورده، جهاد اقتصادی (جاهدوا باموالهم) را در کنار حضور در جبهه جنگ (جاهدوا بأنفسهم) و بلکه مقدم بر آن ذکر کرده است. (نساء/95؛ انفال/72؛ توبه/20 و 44 و 81 و 88؛ حجرات/15) ضمناً می‌دانیم که گرداندن امور جبهه‌های جنگ فقط وظیفه و کار افراد نظامی نیست، بلکه در اسلام، جهاد به ویژه اگر شرایط دفاع از نظام و جامعه اسلامی مطرح باشد، بر همگان واجب است؛ چنان‌که در دوره دفاع مقدس نیز جبهه‌ها را عمدتاً همین بسیجیان (نیروهای مردمی) پر کرده بودند.

نقش زن خانه‌دار در جهاد اقتصادی

-----------------------------------------

بدین ترتیب، اگر اسلام جهاد اقتصادی را هم‌رتبه با حضور در جبهه‌های جنگ معرفی می‌کند و با توجه به این‌که حضور در جبهه‌های جنگ برای دفاع از جامعه و نظام اسلامی بر همگان واجب است، بنابراین عرصه جهاد اقتصادی نیز عرصه حضور همگان است. البته باید توجه داشت که در جنگ این‌گونه نبود که همگی افراد اسلحه بردارند و در متن عملیات شرکت کنند، بلکه عده‌ای مشغول برنامه‌ریزی و هدایت بودند، عده‌ای در قسمت تدارکات مشغول بودند، عده‌ای به مجروحان رسیدگی می‌کردند، عده‌ای سنگر یا پل می‌ساختند و... اما آنچه که در همه مشترک بود، آن روحیه جهادی و اخلاص و ایثار بود، نه اسلحه به دست گرفتن. در عرصه جهاد اقتصادی نیز نباید گمان شود تنها کار ممکن، انجام فعالیت‌های اقتصادی است.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر امروز(سه شنبه) در دیدار جمعی از مسئولان کشور در سه قوه، همه مسئولان را به همدلی، همفکری، همکاری صمیمانه و تلاش جدی برای حمایت از تولید ملی و فرهنگ سازی عمومی در جهت آن فراخواندند و تأکید کردند: عید و آغاز سال جدید، باید زمینه ساز همت، فکر، نشاط، امید و انگیزه ای جدید برای ادامه پرشتاب تر حرکت رو به جلو کشور و برداشتن یک گام جدی و بزرگ در موضوع تولید ملی و داخلی، باشد.

رهبر انقلاب اسلامی، مبارک بودن سال برای مسئولین را منوط به انجام وظیفه و حرکت در مسیر اسلام دانستند و افزودند: اگر مسئولین با کار و تلاش جدی و مخلصانه خود، زمینه ساز جلب رحمت و لطف الهی شوند، قطعاً سال، بر مردم هم مبارک خواهد شد.

حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین نامگذاری امسال بعنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی خاطرنشان کردند: جمع بندی از حرکت خوب کشور به سمت اهداف والا و امکانات و شرایط موجود و همچنین تمرکز بدخواهان نظام اسلامی بر مسائل اقتصادی، نشان می دهد که حمایت از تولید ملی یک نیاز ضروری در شرایط کنونی است.

ایشان با اشاره به تلاش همه جانبه جبهه استکبار برای تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران افزودند: با وجود تدارک گسترده معاندان و مخالفان نظام اسلامی ، مسئولان و جوانان کشور، با عزم و ایمان خود و هوشیاری و شناخت از امکانات و تلاشهای دشمنان و همچنین سرعت عمل، همه امکانات و تواناییهای داخل را به میدان خواهند آورد و جبهه استکبار را یکبار دیگر ناکام خواهند گذاشت.

رهبر انقلاب تأکید کردند: آشکارترین دلیل بر بی نتیجه بودن تلاشهای جبهه استکبار، ناکارآمدی بیش از سی سال تحریم و فشار اقتصادی بر نظام اسلامی و پیشرفت و قدرت روزافزون ایران است.

ایشان یکی از لوازم حرکت همه جانبه در جهت حمایت از تولید ملی و مقابله با تلاشهای جبهه استکبار را همکاری و همدلی مجلس و دولت برشمردند و به قوای مقننه و مجریه توصیه کردند: امروز کشور در عرصه های مختلف نیازمند تلاش، تحرک، نوآوری و ابتکار است که لازمه رسیدن به این هدف، همفکری، تدبیر و همراهی مسئولان بویژه در دولت و مجلس است.

رهبر انقلاب در پیام نوروزیشان «تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی» را به عنوان شعار سال 1391 تعیین كردند. به همین مناسبت پایگاه اطلاع‌رسانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در 10 كلیپ صوتی به بازخوانی بیانات گذشته ایشان در خصوص «تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی» می‌پردازد:

روز اول: آفات اجتماعی
يكى از آفات موجود اجتماعى ما كه ريشه‌ى آن، ميراث دوران طاغوت و دوران ظلمانىِ گذشته است، همين است كه افراد، دلبسته‌ى به توليدات بيگانه باشند. يك وقت توليد داخلى نداشتيم؛ يك وقت توليد داخلى، توليد غير قابل مصرفى بود؛ امروز اينجورى نيست؛ امروز توليدات داخلى، توليدات مرغوب و مطلوب است. در عين حال يك عده‌اى خوششان مى‌آيد كه بگويند فلان نشان خارجى روى لباسشان هست يا روى وسيله‌ى خوراكى‌شان هست؛ اين يك بيمارى است؛ اين بيمارى را بايد علاج كرد. اين كار، توجه نكردن به اين است كه ما در اين مملكت داريم زندگى ميكنيم و از نعمتهاى الهى بر اين كشور داريم برخوردار ميشويم. آن وقت پولى را كه در اين كشور به دست مى‌آوريم، ميريزيم توى جيب يك كارگر خارجى، به زيان يك كارگر داخلى. اين معنايش اين است كه ما به نياز داخل، به كارگر داخل كه دارد زحمت ميكشد و جنس توليد ميكند، بى‌اعتنائى ميكنيم، ميرويم سراغ كارگر خارجى. اين خيلى عادت بدى است. در سال جهاد اقتصادى، به نظر من يكى از قلمهاى مجاهدت اقتصادى مردم اين است كه بروند سراغ كالاى ساخت داخل؛ آن را بخواهند. البته اين طرف قضيه هم اين است كه كالاى ساخت داخل بايستى قانع‌كننده باشد؛ بايستى دوامش، استحكامش، مرغوبيتش جورى باشد كه مشترى را قانع كند؛ اين هر دو در كنار هم، يك كار لازم و واجبى است.

بیانات در دیدار هزاران نفر از كارگران سراسركشور
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12309

 روز دوم: كیفیت تولید
فرمود: «رحم اللَّه امرا عمل عملا فاتقنه»؛ رحمت خدا بر آن انسانى كه كارى را انجام بدهد و آن را متقن انجام بدهد، درست انجام بدهد. اين آينده‌نگرى است، غير از امروز. شما امروز ببينيد در دنيا كمپانى‌هائى هستند صد سال است اينها دارند كار ميكنند، صد و پنجاه سال است دارند كار ميكنند و محصولاتشان در دنيا فروش ميرود. اسم اينها كافى است كه جنس را تو بازار رائج كند؛ به خاطر اينكه درست كار كردند، خوب كار كردند، مشترى مطمئن است به اينها. شما ميگوئيد كه ما سفارش كنيم به مردم كه توليدات داخلى را مصرف كنند. من كه خب چند سال است دارم سفارش ميكنم؛ بنده كه بارها گفته‌ام، منتها اين با شعار درست نميشود. خب، بله يك مقدارى مردم حالا يك اعتمادى بكنند، يك اعتنائى بكنند به حرف ما، به خاطرى كه مثلاً ما گفتيم، بروند يك مقدارى چه كنند؛ اين يك بخشى از قضيه است. يك بخش ديگر هم مربوط به كيفيت است. خب كيفيت را بايد بالا برد؛ كيفيتها را بايد بالا برد.

بيانات در ديدار جمعی از كارآفرينان سراسر كشور
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10077

  روز سوم: واردات بی‌رویه
فراوانى و ارزانى چيز خيلى خوبى است، اما از آن مهم‌تر و بهتر، رشد صنعت داخلى است؛ قوام گرفتن صنعت داخلى است. اين درست نيست كه ما به دلائل گوناگونى كه غالباً هم دلائل واهى است، دروازه را به روى واردات باز كنيم. من بارها به مسئولين- مسئولين گوناگون در بخشهاى مختلف دولتى- گفتم: اگر فلسفه‌ى شما، منطق شما براى افزايش واردات و تسهيل وارداتِ ساخته‌هاى صنعتى اين است كه مى‌گوئيد كيفيت مصنوعات داخلى بايد بالا برود، خب فشار را روى اين بخش بگذاريد. سياستهائى وجود دارد كه مى‌شود وادار كرد، مجبور كرد توليدكننده‌ى داخلى را به اينكه كيفيت را ارتقاء بدهد. بدترين گزينه براى بالا بردن كيفيت داخلى اين است كه ما راه را براى مصنوعات خارجى باز كنيم؛ اين، بدترين گزينه است. گزينه‌هاى بهترى وجود دارد براى اينكه ما كيفيت را بالا ببريم.