مقدمه

از قدیم الایام تاکنون، انسان ها برای گذران زندگی خویش، با نیازهای نامحدود و منابع محدود روبه رو بوده اند و همین نابرابری باعث شد که علم اقتصاد به وجود آید.

در اسلام، نظام اقتصادی آن وجوه مشترکی با سایر سیستم های اقتصادی موجود در دنیا دارد، ولی علاوه بر آن، اقتصاد در اسلام ماهیتی مستقل و منحصر به فرد داشته و معیارها و ارزش های آن از قرآن، سنت، اجماع و عقل سرچشمه می گیرد؛ از آن طرف، استفاده از اخلاق در تولید، تعادل بازار، تعیین رفتار مصرف کننده و گرفتن مالیات از مهم ترین وجوه افتراق این نظام اقتصادی با سایر نظام ها است.

اقتصاد در آموزه های قرآنی در کنار اصول دین و امور عبادی از مهم ترین مسائلی است که قرآن کریم بدان پرداخته است. به همین دلیل، همواره در کنار نماز، مسئله زکات و انفاق به عنوان دو مسئله اقتصادی مورد توجه بوده است.

پایه های اقتصاد اسلامی:

برای این که جامعه اسلامی در زمینه اقتصاد اسلامی پیشرفت کند و پاسخ گوی نیاز های همۀ افراد جامعه باشد، باید عواملی را که در این راه نقش دارند اجرا نماید. این عوامل در قرآن مجید بیان شده است که به بعضی از آنها که مهم ترین عوامل می باشند، اشاره می کنیم :

۱) میانه روی:

خدای متعال در قرآن کریم می فرماید : « ای فرزندان آدم زیورهای خود را در مقام عبادت برگیرید و هم از نعمت های خدا بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که خدا مسرفان را دوست نمی دارد» که با اشاره به اصل اساسی میانه روی، هرگونه اسراف را نادرست می داند؛ جامعه ای را برتر می داند که از اسراف به دور بوده و میانه روی را مراعات کند.

۲) عدالت :

شکی نیست که بدترین اسارت برای بشریت، فقر است. این اسارت برای انسان لحظه ای آسایش باقی نمی گذارد و زمینه های رشد و تکامل معنوی و مادی او را نابود می سازد. در واقع، فرصتی باقی نمی گذارد تا انسان به مفاهیم برتر زندگی فکر کند و پایگاه انسانی خود را درک کند. یکی از دغدغه های اساسی پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله ) و علی ( علیه السلام ) در تمامی دوران زندگی شان، زدودن فقر، نیازمندی و نابرابری از چهره جامعه و افراد آن بود. برای این که این فقر از جامعه پاک شود، یکی از مهم ترین عواملی که باید در یک کشور اسلامی پیاده شود، اجرای عدالت است.

در مکتب اقتصادی اسلام، نسبت به درون جامعه اسلامی باید توجه کرد و عدالت اقتصادی را اجرا نمود؛ چون که عدالت اجتماعی در تمام زمینه ها و از جمله در زمینه اقتصاد، هدف شریعت اسلامی می باشد. قرآن کریم از عدالت، به عنوان اصل مهمی در اقتصاد اسلامی یاد کرده و می فرماید که در معاملات و یا تبادل های ارزی و اقتصادی از ربا پرهیزکنید؛ زیرا ربا، به عنوان خروج از مرزهای عدالت بوده و ظلم و ستم به افراد نیازمند در یک جامعه است: « پس اگر ترک ربا نکردید آگاه باشید که به جنگ خدا و رسول او برخاسته اید و اگر پشیمان گشتید اصل مال شما برای خودتان، به کسی ستمی نکرده و ستم نکشیده اید».

مرحوم سید محمد باقر صدر می فرمایند: این عدالت اقتصادی متوقف بر دو امر است: ۱٫ رفاه عمومی ۲٫ تعدیل ثروت.مراد از رفاه عمومی این است که وضعیت اقتصادی جامعه اسلامی طوری باشد که تمامی افراد جامعه از امکانات زندگی برخوردار باشند. و در سطوح تولید، توزیع و مصرف باید این عدالت گسترش داده شود تا همه افراد جامعه دارای رفاه بوده و فقر رفع گردد.

تعدیل ثروت که یکی از عناصر عدالت اقتصادی است، عبارت است از این که افراد یک جامعه اسلامی از مواهب مادی برخوردار باشند و تفاوتی بین افراد در امور مادی نباشد.

خدای متعال مسئله تعدیل ثروت را در آیاتی مورد توجه قرار داده است که به یک مورد اشاره می شود: «شما هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید.» همان طور که ملاحظه می شود در این آیۀ شریفه رسیدن به مقام نیکوکاری مشروط به هزینه کردن آنچه که انسان به آن وابسته است، شده، در واقع با زبانی اخلاقی تشویق به انفاق می کند. از آنجا که دیدگاه اسلام در اقتصاد، این است که باید دو جنبه مادی و معنوی را در نظر داشت، اجرای عدالت، هدفی نهایی دارد، این هدف آن است که: هر شخص آزاد باشد تا به طور خلاقانه، در کارهای نامحدود و بی شمار فراتر از اقتصاد و مربوط به ذهن و روح درگیر شود؛ چون در دوران رفاه اقتصادی و رفع همۀ نیازها، انسان از این فقر رهایی می یابد و از بند مشکلات آزاد می شود و به مسائل متعالی می اندیشد.

۳) کار و تولید:

از دیگر اصول اساسی اقتصاد اسلامی، تولید است که موجب برآورده شدن نیازهای اقتصادی افراد جامعه است .خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: « او خدایی است که شما را از خاک آفرید و برای آبادی زمین بر گماشت».بنابراین، انسان برای کسب و کار در زمین آفریده شده است. منظور آیه شریفه، هر کاری است که دارای ارزش و اعتبار باشد و به هدف عمران و آبادانی بینجامد. مطلب دیگر این که، اصلا راه درمان فقر، کار و تولید است. حضرت علی ( علیه السلام ) از راه های گوناگونی به کار و تولید توجه داشتند که به چند مورد اشاره می شود:

۱- در جوانی شتری داشت که با آن، باغستان های مردم را آبیاری می کرد و أجرت می گرفت.

۲- کشاورزی را بسیار دوست می داشت.

۳- درختکاری و باغداری را دوست داشت.

۴- چاه حفر می نمودند، وقتی برخی از چاه ها، آب آن فواره می زد، آن را وقف مسافران و حجّاج بیت الله می کرد.[۷]حضرت امام صادق ( علیه السلام ) می فرماید: « امیرالمومنین ( علیه السلام ) همیشه در نامه به کارگزاران حکومتی، سفارش کشاورزان را می کرد.[۸] پس کار و تولید همواره ارزش دارد و خداوند کارگر را دوست دارد.

۴) سرمایه و ثروت:

یکی از اصول اولیه اقتصاد سالم، حیات و قابلیت رشد و نمو ثروت است.

در اسلام مال و ثروت هیچ وقت تحقیر نشده است؛ بلکه به تولید، مبادله و مصرف آن، توصیه کرده، و برای آنها شرایط و موازینی مقرر نموده است. البته باید توجه داشت اگر انسان فدای ثروت شود اسلام مخالف است و سخت مبارزه کرده است؛ و به عبارت دیگر اگر انسان پول را به خاطر خود پول و برای ذخیره کردن و اندوختن بخواهد اسلام با آن مخالف است: « کسانی که طلا و نقره را گنجینه و ذخیره می کنند و در راه خدا انفاق نمی کنند آنها را به عذاب دردناک بشارت ده».

پس اسلام پول پرستی را محکوم کرده است ولی پول و ثروت را محکوم نکرده است چون:

الف: تولید ثروت از راه کشاورزی، دامداری و غیره توصیه شده است

ب: تجارت و داد و ستد توصیه شده است

ج: ثروت در حدود احتیاجات فردی و خالی از هر نوع تجمّل و اسراف باید مصرف شود.

البته این ثروت و سرمایه نباید در انحصار ثروتمندان و یا گروه خاصی باشد؛ بلکه باید به گردش در آورده شود. قرآن کریم هر گونه انحصار طلبی و تمرکز اموال و سرمایه را در دست ثروتمندان به عنوان یک عامل ضد اقتصادی شمرده و ممنوع می داند :« و آن چه که خدا از اموال کافران، به رسول خدا غنیمت داد، متعلق به خدا و رسول و خویشاوندان رسول و یتیمان و فقیران و در راه ماندگان است، این حکم برای آن است که غنایم، دولت توانگران را نیفزاید». پس ثروت باید به طور آزاد در جامعه جریان داشته باشد.

۵) تجارت:

در معنا و مفهوم کلمۀ « دلالی » در فرهنگ ایرانی مغالطه صورت گرفته و این عبارت با «رانت خواری» مترادف شده است. این حرفه به دلیل مورد سوء استفاده قرارگرفتن به وسیلۀ گروهی از افراد کلاه بردار، جایگاه اجتماعی خود را از دست داده است، ولی این نباید موجب شود که در کل از اقتصاد یک کشور اسلامی کنار گذاشته شود؛ زیرا دلالی در لغت یک نوع « راهنمایی » و در واقع عمل بسیار پسندیده ای است و واسطه میان خریدار و فروشنده است. اگر یک بررسی اجمالی شود ملاحظه می گردد که اسلام به تجارت و دلالی صحیح اهمیت زیادی داده است. شاهد این مطلب آن است که پیامبرگرامی اسلام ( صلی الله علیه و آله ) تاجر بوده و بارها در تاریخ شنیده ایم که ایشان در این زمینه فعالیت داشته اند و میان شام و مکه به تجارت می پرداختند و از آن سو، تجارت هم محرّک تولید است، ولی تولید نمی تواند مولد بازار باشد و بسیار دیده ایم که افرادی بدون مطالعه تولید کرده اند، ولی تولیدات آنها بر روی دستشان باقی مانده است. پس دلالی و تجارت یک حرفه درستی است، ولی باید آن را در طریق صحیح خود، برای پیشبرد اقتصاد، استفاده نمود و به معنا و مفهوم واقعی اش توجه کرد.

[۱]. اعراف ، ۳۱ .

[۲]. با استفاده از کتاب « مکتب و نظام اقتصادی اسلام » ، ص ۵۵ – ۵۸ .

[۳]. بقره ، ۲۷۹ .

[۴]. صدر ، سید محمد باقر، اقتصادنا ، ص ۳۰۳ ، چاپ بیروت، دارا لتعارف  المطبوعات ، چاپ اول ، ۱۴۰۲ ه . ق .

[۵]. آل عمران ، ۹۲٫

[۶]. هود ، ۶۱٫

[۷]. طبری ، محب الدین احمد بن عبدالله، ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی ، ص ۴۹ ، ناشر : دارالمعرفه ، بیروت ، ۱۳۵۶ هجری قمری .

[۸]. حر عاملی ، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه ، ج ۱۳ ، ص ۲۱۶ .

[۹]. توبه ، ۳۴ .

[۱۰]. با استفاده از کتاب « نظری به نظام اقتصادی در اسلام » ، شهید مطهری ، ص ۱۷ – ۲۰، انتشارات صدرا ، چاپ اول ، بهار ۱۳۶۸٫

[۱۱]. حشر ، ۷٫

[۱۲]. جبران مسعود، الرائد، اترابی نژاد ، دکتر رضا، الرائد ، ج ۱ ، ص ۲۲۷، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوم.

زمانی که دکتر محمد شوقی الفنجری، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به دیدار سید محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، پیش از هرچیز، از او پرسید: دانش آموخته کدام یک از دانشگاه‌های جهان است؟ سید محمد باقر صدر پاسخ داد که در هیچ دانشگاهی نه در عراق و نه درخارج عراق، تحصیل نکرده و تنها در مساجد نجف که محل برگزاری دروس حوزه علمیه نجف است، تحصیل کرده است. دکتر شوقی الفنجری به وی گفت: حقا که مساجد نجف بهتر از دانشگاه‌های اروپااست.

اقتصادنا از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم می‌پردازد و بخش سوم که مهمترین بخش این کتاب است، به اقتصاد اسلامی می‌پردازد. شاهکار شهید صدر، در همین بخش از کتاب تجلی یافته است. در این بخش که مورد نظر ما دراین گزارش است، مباحث مختلفی گنجانده شده است: در مقدمه این بخش که با عنوان "نشانه‌های کلان و اساسی اقتصاد اسلامی" نام گرفته، تأملاتی روش‌شناختی آمده است و پس از آن، بخش عمده‌ای به نظریه توزیع پیش از تولید و نظریه توزیع پس از تولید، اختصاص داده شده و پس از آن به نظریه تولید و سپس به مسئولیت دولت در نظام اقتصادی اسلامی پرادخته شده است.

شهید صدر معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک ازاین نظام ها نهفته است، زیرا جامعه و نظام سرمایه‌داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمی‌شناسد و جامعه‌ی سوسیالیستی درست به عکس این است؛ اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا (اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می‌شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه‌داری و سوسیالیسم پذیرفته‌اند، اصل مالکیت دو گانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است. اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه است: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی.

در باب آزادی محدود اقتصادی، شهید محمد باقر صدر معتقد است که دو قید، مانع مطلقیت مالکیت خصوصی در اسلام می‌شود. قید نخست شخصی و درونی است و بر گرفته از ارزش‌های اخلاقی مشارکت در ثروت، آنگونه که اسلام آموخته است. این ارزش‌ها که از حیطه‌ی حکم و جبر حکومت خارج‌اند، قابل سنجش نیستند و صرفاً ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است؛ اما قید دوم که قیدی عینی و واقعی است و در قانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا (منابع کلی شریعت اسلام، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، مانند ربا و احتکار و مانند آن باز داشته است) و در سطح دیگر (اصل اشراف ولی أمر را بر فعالیت‌های عمومی و اصل دخالت دولت رابرای حفظ منافع عمومی و آزادی‌های عمومی مقرر داشته است). درباب عدالت اجتماعی، شهید صدر به خطر کلی گویی‌ها و تعمیم‌های بی‌فائده در باب رابطه‌ی اسلام با عدالت اجتماعی توجه می‌دهد و به اجمال متذکر می‌شود که مفهوم عدالت اجتماعی به دو اصل فرعی "تکافل عمومی" و "توازن اجتماعی" منقسم می‌شود.