ابهامي كه در عنوان اين مقاله خودنمایی میکند، تصادفي نيست. درونمايه اصلي این نوشته، البته نقشي است كه مفروضات و گزارههاي اعضاي مختلف جامعه در باب دانش در تحليل اقتصادي بازي ميكنند؛ اما اين به هيچ وجه با پرسش ديگري كه ميتواند تحت همين عنوان بررسی شود - یعنی با اين مساله كه تحليل صوری اقتصادي تا چه اندازه دانش مربوط به آنچه را که در دنياي واقعي رخ ميدهد، منتقل ميسازد - بيارتباط نيست.
---------------------------------
فردريش آگوست فن هايك
مترجم: محسن رنجبر
---------------------------------

در حقيقت مدعاي اصلي من در اين مقاله آن است كه توتولوژیهایی که تحليل صوري تعادلي در اقتصاد اساسا از آنها شكل ميگیرد، ميتوانند به قضايايي بدل شوند كه تنها تا جایی که بتوان با گزارههايي آشكار درباره چگونگي دستيابي به دانش و انتقال آن بیانشان کرد، چیزي را درباره عليت در دنياي واقعي به ما خواهند گفت. جان کلام اینکه ادعا خواهم كرد كه عنصر تجربي در نظريه اقتصادي - یعنی تنها بخشي كه نه تنها به دلالتها توجه دارد، بلكه به علتها و اثرات نيز دلمشغول است و از اين رو به نتايجي منجر ميشود كه اساسا به هر صورت قابل اثباتاند2 - مرکب است از گزارههايي درباره اكتساب دانش.
شايد در آغاز بايد به اين نكته جالب اشاره کنم كه در تعداد زیادي از تلاشهايی که اخيرا در رشتههاي گوناگون براي گستراندن مرز كاوشهاي نظري به دامنهاي فراتر از حدود تحليل رايج تعادلي انجام گرفتهاند، خيلي زود مشخص شده كه نتیجه اين تلاشها به فروض مربوط به نکتهای وابسته است كه اگر با آنچه من در نظر دارم يكسان نباشد، لااقل بخشي از آن است؛ يعني نتیجه به فروضي منوط است كه درباره پیشبینی در ذهن داریم. به باور من رشتهای که بنا به انتظار، مساله فروض مربوط به پیشبینی اولین بار در آن توجه گستردهای را به خود جلب کرد، نظریه ریسک بود.3 آشکار شد که محرکی که از طریق کارهای فرانک نایت در این ارتباط به وجود آمده، کماکان تاثیری ژرف را ورای حوزه خاص خود به همراه دارد. مدت زیادی نگذشت که ثابت شد فروضی که درباره پیشبینی در ذهن میپرورانیم، در حل معماهایی - دو موضوع انحصار دوجانبه و انحصار چندجانبه - که نظریه رقابت ناقص با آنها رودررو است، اهمیتی بنیادین دارند. از آن زمان تا به حال، هر روز آشکارتر شده که فرضهایی که درباره آیندهبینی و «پیشبینی» انجام میدهیم، نقشی به همان اندازه مهم را در برخورد ما با مسائل «پویا»تر پول و نوسانات صنعتی بازی میکنند و نیز بیش از پیش آشکار شده است که خاصه مفاهیمی مانند نرخ بهره تعادلی که از تحلیل محض تعادلی به این حوزهها قدم گذاشتهاند، تنها در صورتی به درستی قابل تعریف هستند که در قالب فروض مربوط به پیشبینی بیان شوند. از قرار معلوم شرایط به گونهای است که برای آنکه بتوانیم توضیح دهیم که چرا افراد دچار خطا میشوند، ابتدا باید شرح دهیم که چرا اصولا باید درست بگویند.
علیالاصول ظاهرا به جایی رسیدهایم که همه درمییابیم که خود مفهوم تعادل تنها میتواند در قالب فروض مربوط به پیشبینی، روشن و آشکار گردد - هر چند شاید هنوز همه در این باره توافق نداشته باشیم که این فرضهای بنیادین، اساسا چه هستند. در بخشهای بعد به این پرسش خواهم پرداخت؛ اما اکنون تنها دلمشغولی من این است که نشان دهم که در برهه کنونی، چه بخواهیم مرزهای استاتیک اقتصادی را تعیین کنیم و چه بخواهیم پا را از آن فراتر بگذاریم، راه گریزی از مساله پیچیده جایگاه دقیقی که فروض مربوط به پیشبینی باید در استدلال ما داشته باشند، نداریم. آیا این میتواند تنها یک تصادف باشد؟
همان طور که پیش از این بیان کردهام، دلیل این امر از نگاه من آن است که در این جا تنها باید به وجهی خاص از مسالهای بسیار گسترده که باید در مرحلهای بسیار ابتداییتر با آن روبهرو میشدیم، بپردازیم. در حقیقت به محض اینکه میکوشیم نظام توتولوژیها را - یعنی مجموعه گزارههایی که لزوما درستاند؛ چون صرفا شکل دیگری هستند از فروضی که محتوای اصلی تحلیل تعادلی را شکل میدهند و این تحلیل را از آنها آغاز میکنیم - در خصوص شرایط جامعهای به کار گیریم که چند فرد مستقل را در خود دارد، پرسشهایی اساسا شبیه به آنچه پیش از این ذکر کردیم، سر بر میآورند. احساس من از مدتها قبل این بوده که خود مفهوم تعادل و شیوههایی که در تحلیل محض به کار میگیریم، تنها در صورتی معنایی روشن دارند که به تحلیل کنش یک فرد واحد محدود شوند و هنگامی که این مفهوم را برای تشریح برهمکنشهای تعدادی از افراد مختلف به کار میگیریم، واقعا به عرصهای متفاوت پا میگذاریم و بیسروصدا در را به روی مولفهای تازه که ویژگیهایی به کلی متفاوت دارد، باز میکنیم.
مطمئنم که افراد پرشماری هستند که برخوردشان با گرایش به تبدیل علم اقتصاد به شاخهای از درخت منطق محض و بدل کردن آن به مجموعهای از گزارههای بدیهی که مثل ریاضی یا هندسه، تنها و تنها تابع آزمون سازگاری درونی هستند - گرایشی که در ذات یکایک تحلیلهای جدید تعادلی قرار دارد - برخوردی یکسره از سر بیحوصلگی و بدگمانی است؛ اما به نظر میرسد که این فرآیند، تنها اگر به قدر کافی پیش رود، راه علاجش را نیز با خود خواهد آورد. وقتی بخشهایی را که جایگاهی واقعا پیشینی و ماقبل تجربی دارند، از استدلال خود درباره حقایق زندگی اقتصادی بیرون میکشیم، نه تنها در مقام نوعی منطق محض انتخاب با تمام خلوصی که دارد، مولفهای را از استدلال خود سوا میکنیم، بلکه عنصری دیگر را نیز که بسیار به آن بیتوجهی شده است، به تنهایی بررسی میکنیم و بر اهمیتش انگشت میگذاریم. نقد من بر گرایشهای اخیر به هر چه صوریتر کردن نظریه اقتصادی این نیست که بیش از حد جلو رفتهاند، بلکه این است که هنوز آن قدر که برای تکمیل جداسازی این شاخه منطقی و بازگرداندن بررسی فرآیندهای علی به جایگاه درستش با استفاده از نظریه صوری اقتصادی در مقام ابزاری همانند ریاضی کفایت کند، پیش برده نشدهاند.
اما پیش از آنکه بتوانم این ادعایم را ثابت کنم که گزارههای توتولوژیک تحلیل تعادلی محض، به معنای واقعی کلمه مستقیما در تشریح روابط اجتماعی قابل کاربرد نیستند، نخست باید نشان دهم که مفهوم تعادل، اگر در رابطه با کنشهای یک فرد واحد به کار بسته شود، معنایی آشکار دارد و افزون بر آن باید نشان دهم که این معنا چیست. شاید در برابر ادعای من چنین استدلال شود که دقیقا در همین جاست که مفهوم تعادل هیچ معنایی ندارد، چون اگر میخواستیم آن را به کار گیریم، تمام آنچه میتوانستیم بگوییم این بود که فردی جداافتاده همواره در تعادل است، اما این گزاره آخر، گر چه حقیقت بدیهی است، چیزی را نشان نمیدهد الا شیوهای که از مفهوم تعادل معمولا از طریق آن سوءاستفاده میشود. چیزی که در این میان اهمیت دارد، این نیست که آیا فردی ذاتا در تعادل قرار دارد یا خیر، بلکه این است که کدام یک از اقداماتش در روابطی تعادلی با یکدیگر قرار دارند. تمام گزارههای تحلیل تعادلی از قبیل اینکه ارزشهای نسبی با هزینههای نسبی همخوانی دارند یا اینکه افراد، بازدهی نهایی هر عامل منفردی را در کاربردهای مختلفش با یکدیگر برابر میکنند، گزارههایی هستند درباره روابط میان کنشها. تا زمانی میتوان گفت فعالیتهای یک فرد در تعادل قرار دارند که بتوان آنها را به مثابه بخشی از برنامهای واحد درک کرد. تنها اگر ماجرا از این قرار باشد و تصمیمگیری درباره تمام این کنشها در یک لحظه واحد و با نظر به مجموعه شرایطی یکسان انجام شده باشد، گفتههای ما در باب روابط درونی این کنشها که از فروض خود راجع به دانش و ترجیحات فرد استنتاجشان میکنیم، کاربردی خواهند داشت. باید به خاطر سپرد که آنچه اصطلاحا «دادهها» (data) مینامیم و این نوع تحلیل را از آن آغاز میکنیم، (فارغ از سلایق فرد مورد بحث) تمام حقایقی هستند که در اختیار او قرار دارند و چیزهایی هستند که او میداند (یا باور دارد) که وجود دارند و به بیان دقیقتر فاکتهایی عینی نیستند. تنها به این خاطر است که احکامی که استنتاج میکنیم، فقط به شکل پيشيني معتبرند و تنها از این روست که سازگاری بحث خود را حفظ میکنیم.4
دو نتیجه عمدهای که از این ملاحظات به دست میآیند، از این قرارند که اولا از آنجا که روابط تعادلی تنها تا جایی میان کنشهای پیاپی یک فرد وجود دارند که این کنشها بخشی از اجرای یک برنامه واحد باشند، هر تغییری در دانش مرتبط فرد یا به بیان دیگر، هر دگرگونیای که او را به تغییر برنامهاش وادارد، رابطه تعادلی میان دو دسته از کنشهای او، آنهایی را که قبل از تغییر در دانشش انجام شدهاند و آنهایی را که پس از آن صورت ميگيرند، از هم میگسلد. به تعبیر دیگر، این ارتباط تعادلی تنها اقدامات او را در خلال دورهای که پیشبینیهایش درست از آب درمیآمدهاند، در بر میگیرد. ثانیا از آن رو که تعادل، رابطهای میان کنشهای مختلف است و از آن جا که فعالیتهای فرد ضرورتا باید به شکل متوالی در بعد زمان رخ دهند، آشکارا به گذشت زمان نیاز است تا مفهوم تعادل معنا یابد. اشاره به این نکته خالی از لطف نیست؛ چون در ظاهر بسیاری از اقتصاددانها نتوانستهاند در تحلیل تعادلی، جایگاهی را برای زمان بیایند و از این رو چنین حکم دادهاند که تعادل را باید همیشگی پنداشت. از نگاه من، این حکمی است بیمعنا.
البته با وجود آنچه پیش از این درباره معنای مبهم تحلیل تعادلی از این لحاظ، اگر در رابطه با شرایط جامعهای رقابتی به کار بسته شود، گفتهام نمیخواهم انکار کنم که این مفهوم در ابتدا دقیقا برای توصیف ایده وجود نوعی توازن میان کنشهای افراد متفاوت به کار بسته شد. تمام آنچه تا به حال استدلال کردهام، این است که معنایی که در آن مفهوم تعادل را برای وصف وابستگی متقابل کنشهای متفاوت یک فرد به کار میگیریم، بیدرنگ برای روابط میان کنشهای افراد مختلف کاربست ندارد. مساله واقعا این است که وقتی با اشاره به جامعهای رقابتی صحبت از تعادل به میان میآوریم، چه استفادهای از این مفهوم میکنیم.
در ظاهر، اولین پاسخی که از رویکرد ما نتیجه میشود، این است که تعادل در این عرصه به شرطی وجود خواهد داشت که کنشهای تمام اعضای جامعه در یک دوره خاص، همگی اجرای برنامههای فردی مختص آنها که هر یک در آغاز دوره بر پایه آنها تصمیمگیری کردهاند، باشد؛ اما وقتی بیشتر جویا میشویم که این پاسخ واقعا از چه حکایت دارد، آشکار میشود که مشکلاتی را بیشتر از آنچه حل میکند، پدید میآورد. هیچ مشکل خاصی درباره مفهوم فردی جداافتاده (یا گروهی از افراد که یکی از آنها رهبریشان میکند) که در یک دوره بر پایه برنامهای پیشاندیشیده عمل میکند، وجود ندارد. در این مورد برای آنکه اجرای این برنامه قابلتصور باشد، نیازی نیست که معیارهایی خاص را برآورده سازد. البته ممکن است که برنامه بر فرضهایی غلط درباره حقایق بیرونی استوار باشد و بر این اساس، شاید نیاز به دگرگونی در آن وجود داشته باشد، اما همواره مجموعهای قابل تصور از رخدادهای خارجی وجود دارند که اجرای برنامه را بدان گونه که نخست در ذهن پرورانده شده بود، امکانپذیر ميکنند.
با این همه برنامههایی که افرادی مختلف، به گونهای همزمان، اما مستقل برای آنها تصمیمگیری کردهاند، ماجرایی دیگر دارند. در وهله اول برای آنکه تمام این برنامهها بتوانند پیاده شوند، لازم است که بر انتظار وقوع مجموعه یکسانی از رخدادهای بیرونی استوار باشند، چه اگر قرار بود افرادی مختلف، برنامههای خود را بر انتظاراتی ناسازگار بنا کنند، هیچ مجموعهای از رویدادهای خارجی نمیتوانست اجرای تمام آنها را ممکن سازد و ثانیا در جامعهای که بنیانش مبادله است، برنامههای اعضای آن تا حد قابل توجهی زمینه را برای اقداماتی خواهند چید که مستلزم کنشهایی متقابل از سوی دیگران هستند. این یعنی اگر قرار است حتی قابل تصور باشد که افراد مختلف بتوانند تمام برنامههای خود را پیاده کنند، این برنامهها باید به معنایی خاص سازگار و همخوان باشند.5 یا به سخن دیگر از آن جا که بخشی از دادههایی که هر فرد واحدی برنامههایش را بر آنها استوار میکند، انتظار این امر است که دیگران به گونهای خاص رفتار کنند، سازگاری برنامههای مختلف نیازمند آن است که برنامههای فرد دقیقا همان کنشهایی را در خود داشته باشند که دادههای برنامههای دیگران را شکل میدهند.
در برداشت رایج از تحلیل تعادلی، بخشی از این گرفتاری به وضوح به واسطه این فرض از میان میرود که دادهها در قالب برنامههایی برای تقاضا که سلایق فردی و حقایق فنی را بازمینمایانند، به گونهای برابر در اختیار همه قرار دارند و عمل افراد بر پایه فرضهایی یکسان به نوعي به سازگاری برنامههایشان با یکدیگر منجر میشود. غالبا اشاره شده که این امر واقعا بر مشکل حاصل از این نکته که کنشهای یک فرد، دادههای فردی دیگر است، غلبه نميكند و لذا تا اندازهای با دور باطل روبهرو هستيم. با این همه چیزی که در ظاهر تا به حال هیچ توجهی به آن نشده، این است که در کل این روند، در رابطه با یک ویژگی بسیار عمومیتر که به خاطر مبهمگویی و مغلطه در باب واژه «داده» به بار آمده و نکته فوق تنها نمونهای خاص از آن است، سردرگمی ايجاد شده. دادههایی که در این برداشت از تحليل تعادلي پنداشته میشود كه حقايقي عینیاند و برای تمام افراد یکسان هستند، به وضوح دیگر همان دادههایی نیستند که دگرگونيهاي توتولوژیک منطق محض انتخاب از آنها آغاز ميشد. در آن جا «دادهها» به معنای آن حقایق بود و تنها آن حقایق که در ذهن فرد کنشگر وجود داشتند و تنها این تفسیر ذهنی از واژه «داده» بود که گزارههاي منطق محض انتخاب را به واقعیاتی ضروری بدل میکرد. «داده» به معنای شناختهشده بودن و دادهشده بودن برای فرد مورد نظر بود، اما این مفهوم در گذار از تحلیل کنش یک فرد به تحلیل شرایط جامعه، تغییر معنایی مکارانه و پنهانی را از سر گذرانده است.