اصلاح الگوي مصرف به عنوان وظيفه اخلاقي اقتصادي
«اصلاح الگوي مصرف» که از طرف مقام معظم رهبري در پيام نوروزي اعلام شد نه تنها به عنوان يک وظيفه حکومتي و يک راهبرد اقتصادي بلکه به عنوان يک امر ديني ـ اخلاقي مي بايست کانون توجه تمام نهادها و آحاد مردم جامعه باشد.
«اصلاح الگوي مصرف» به بياني بخشي از شعارها و خواسته هاي 31 ساله مردم در برپائي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران است و به طور واضح اين رهنمود مقام معظم رهبري بخشي از شعار «استقلال» است که مي تواند در زمينه استقلال اقتصادي کشور نمود يابد.
واضح است که وظيفه دولت در اين مسئله سنگين تر از ساير نهادهاست و بايد گام اول را در زمينه حرکت به سمت تعيين الگوهاي مصرفي با کمک کارشناسان متخصص و نظرسنجي از آحاد مردم و با استفاده از ميانگين استانداردهاي جهاني که ابزار مهم آن وجود آمارهاي صحيح و کارآمد مي باشد، بردارد و نيز نسبت به زمينه سازي اجراي اصلاحات الگوهاي مصرف از خود و سازمان هاي تحت پوشش آغاز کند که خوشبختانه دولت نهم در اين مسير گام هاي مهمي برداشته است اما در قبال صرفه جوئي هايي که بايد انجام شود بسيار ناچيز است و احتمالاً همين مغايرت اين توهم را ايجاد کرده که دولت در اين زمينه اقدامي صورت نداده است.
از کارهاي مهم دولت مي توان به پروژه هايي از قبيل هدفمند کردن يـارانه ها، سهميه بندي بنزين، پرسشنامه خانوارها و کاهش هزينه هاي دولت، اشاره داشت.
اصلاح الگوی مصرف و قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون مدیریت خدمات کشوری با اهداف زیر تدوین شده است:
1- بهبود نظام بوروکراسی اداری؛ 2- افزایش رضایت مردم و ارباب رجوع؛ 3- سرعت و دقت شفافیت در ارایه خدمات برای مردم؛ 4- کاهش ساختارها و پیچ و خم اداری؛ 5- عدالت در نظام پرداخت؛ 6- ارتقای نقش دولت از تصدیگری به نقش سیاستگذاری، هدایت و نظارت؛ 7 - مشارکت تعریف شده مردم؛ 8- دفاع از حقوق پرسنل و کارکنان در بخش دولتی و خصوصی؛ 9- توسعه دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی؛
نتیجه تحقق این اهداف، رضایت مدیران، مردم و کارکنان خواهد بود. تحقق این اهداف در برخی احکام قانون مدیریت خدمات کشوری زمینه اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهرهوری را فراهم خواهد کرد. بیشک اگر نظام اداری اصلاح شود، زمینه اصلاح بسیاری از بخشها مساعد خواهد شد. درست است که اصلاح الگوی مصرف نیاز به یک حرکت همه جانبه فرهنگی و اقتصادی دارد، اما پاشنه آشیل این حرکت، اصلاح نوع مدیریت بخش عمومی و دولتی است. اگر دولت در سیاستگذاری، نظارت و انجام اموری که برعهده دارد، «اصلاح الگوی مصرف» را رعایت کند، آثار مستقیم و غیر مستقیم آن در سایر بخشهای اجتماعی دیده خواهد شد. به عبارت دیگر برای حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف، اول باید از نظام اداری شروع کرد.
در این مقاله با مروری در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به روشهای اصلاح اداری پرداخته میشود. امید است امسال، دولت علاوه بر توجه به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به احکام فصل دوم نیز توجه کند، چرا که اجرای فصل دهم، (اصلاح نظام پرداخت)، عملا بدون احکام فصل دوم امکان پذیر نیست. اگر اجرای فصل دهم به تنهایی مورد توجه قرار گیرد، جز افزایش هزینههای پرسنلی، تفاوت فاحش حقوق کارکنان دولتی و خصوصی و نارضایتی، چیز دیگری نخواهد داشت.
اصلاح الگوی مصرف به سرمایه گذاری نیاز دارد
امروزه هرگاه سخن از صرفه جويي به ميان مي آيد، بلافاصله مصرف انرژي، آب، نان و ساير اقلام مشابه به ذهن افراد متبادر مي شود، اين در حاليست كه اصلاح الگوي مصرف داراي ابعاد و زواياي گوناگون بوده و شامل موضوعات مختلفي مي شود كه گاهي به راحتي قابل تشخيص نيستند.
«سال 88 را سال اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها مي دانم و بايد با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع كشور مصداق برجسته اي از تبديل احوال ملت به نيكوترين حال ظهور و بروز نمايد».
(بخشي از پيام نوروزي سال 88 مقام معظم رهبري(دامه بركاته)
امروزه هرگاه سخن از صرفه جويي به ميان مي آيد، بلافاصله مصرف انرژي، آب، نان و ساير اقلام مشابه به ذهن افراد متبادر شده و بي درنگ نگاه ها به سوي مردم معطوف و راهكارهايي مانند: استفاده از لامپهاي كم مصرف، جلوگيري از چكه شيرهاي آب و امثال اين موارد پيشنهاد مي شود. اين در حاليست كه اصلاح الگوي مصرف داراي ابعاد و زواياي گوناگون بوده و شامل موضوعات مختلفي مي شود كه گاهي به راحتي قابل تشخيص نيستند، و شناسايي آنها مستلزم مطالعه و بررسي كافي و همكاري متقابل مردم و مسئولين است، به همين دليل صرفه جويي رامي توان به دو روي يك سكه تشبيه نمود كه يك سوي آن مردم و در طرف ديگر دولت و دولتمردان و به عبارت ديگر مسئوليني قرار گرفته اند كه بايد با سياستگذاري و برنامه ريزي مناسب، اين مهم را محقق سازند.
بعنوان مثال؛ گفته مي شود كه مردم ايران سومين مصرف كننده گاز جهان بوده و نسبت به ساير كشورها، در استفاده از انرژي برق 3برابر و در استفاده از سوخت 2برابر استانداردهاي تعريف شده و در مصرف سرانه شكر معادل 3كيلوگرم و در مصرف روغن 4.5كيلوگرم از ميانگين مصرف جهاني، بيشتر مصرف دارند و يا 33درصد از نان مصرفي توليد شده در كشور به ضايعات تبديل مي شود. اما هيچگاه گفته نمي شود كه چه مقدار از اين اسرافها از جانب مردم صورت مي گيرد و چه مقدار از آن ناشي از ضعف در سيستم هاي اجرايي است.
هدر رفت منابع
نتايج بررسي هاي صورت گرفته و
| 