امروزه دیگر عصر لامپ‌های معمولی به پایان رسیده است و به تدریج لامپ‌های جدیدی كه از نظر مصرف انرژی از كارایی بهتری برخوردار هستند، جایگزین لامپ‌های قدیمی می شوند.

در سال‌های اخیر تلاش برای یافتن فناوری‌های جایگزین دوستدار محیط زیست یا به عبارت دیگر فناوری‌های سبز، به نتیجه رسیده و لامپ‌های فلورسنت كه در مقایسه با لامپ‌های معمولی انرژی كمتری مصرف می‌كنند به بازار عرضه شده‌اند.

از آنجایی كه در سازمان‌ها و اداراتی كه برای تامین روشنایی از لامپ‌های فلورسنت لوله‌ای شكل 2/1 متری و 4/2 متری استفاده می‌شود، معمولا به علت كند بودن روند بازگشت میزان نور لامپ به حد طبیعی پس از روشن شدن، اغلب این لامپ‌ها به طور دائمی روشن هستند، شاید این‌طور به نظر برسد كه بهتر است در خانه نیز به منظور جلوگیری از افزایش مصرف انرژی، این لامپ‌ها را به طور همیشگی روشن نگه داشته و با جلوگیری از خاموش و روشن كردن آن در هنگام خروج و ورود، میزان مصرف انرژی را به میزان قابل‌‌توجهی كاهش دهیم.

در این مقاله با مروری در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به روش ‎ های اصلاح اداری پرداخته می ‎ شود. امید است امسال، دولت علاوه ‎ بر توجه به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به احکام فصل دوم نیز توجه کند، چرا که اجرای فصل دهم، (اصلاح نظام پرداخت)، عملا بدون احکام فصل دوم امکان پذیر نیست . 

● قانون مدیریت خدمات کشوری با اهداف زیر تدوین شده است :

۱ - بهبود نظام بوروکراسی اداری؛ ۲- افزایش رضایت مردم و ارباب رجوع؛ ۳- سرعت و دقت شفافیت در ارایه خدمات برای مردم؛ ۴- کاهش ساختارها و پیچ و خم اداری؛ ۵- عدالت در نظام پرداخت؛ ۶- ارتقای نقش دولت از تصدی ‎ گری به نقش سیاست ‎ گذاری، هدایت و نظارت؛ ۷ - مشارکت تعریف شده مردم؛ ۸- دفاع از حقوق پرسنل و کارکنان در بخش دولتی و خصوصی؛ ۹- توسعه دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی؛

نتیجه تحقق این اهداف، رضایت مدیران، مردم و کارکنان خواهد بود. تحقق این اهداف در برخی احکام قانون مدیریت خدمات کشوری زمینه اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره ‎ وری را فراهم خواهد کرد. بی ‎ شک اگر نظام اداری اصلاح شود، زمینه اصلاح بسیاری از بخش ‎ ها مساعد خواهد شد. درست است که اصلاح الگوی مصرف نیاز به یک حرکت همه جانبه فرهنگی و اقتصادی دارد، اما پاشنه آشیل این حرکت، اصلاح نوع مدیریت بخش عمومی و دولتی است. اگر دولت در سیاست ‎ گذاری، نظارت و انجام اموری که برعهده دارد، «اصلاح الگوی مصرف» را رعایت کند، آثار مستقیم و غیر مستقیم آن در سایر بخش ‎ های اجتماعی دیده خواهد شد. به عبارت دیگر برای حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف، اول باید از نظام اداری شروع کرد .