بیشترین تغییراتی که امسال نسبت به سال پیش احساس می شود اهتمام و توجه بیش از پیش عمومی نسبت به صرفه جویی در مصرف انرژی است. البته ژاپن همیشه به خاطر نداشتن منابع انرژی مثل نفت و گاز همیشه در این زمینه تلاش کرده است. شرکت های ماشین سازی همیشه به دنبال فناوری های جدیدی برای کاهش مصرف سوخت ماشین های تولیدی خود بوده اند.
اما تغییرات امسال به خاطر فراگیر بودن متفاوت از تلاش های قبلی در این زمینه است. افزایش قیمت جهانی انرژی در سال گذشته سرآغاز این توفیق اجباری در این کشور بود.
اتوبوس هایی که مسافران را از فرودگاه بین المللی ناریتا به مرکز شهر توکیو می رسانند، در چند ایستگاه مسافرگیری می کنند.هر بار توقف برای مسافرگیری در هر ایستگاه کمتر از یک دقیقه طول می کشد. با این حال رانندگان به محض توقف در ایستگاه موتور اتوبوس را خاموش می کنند تا در مصرف سوخت حداقل صرفه جویی صورت گیرد. از تلویزیون آگهی های تبلیغاتی آموزشی پخش می شود و مردم را به خاموش کردن موتور اتوموبیل هایشان موقع توقف تشویق می کند.
از طرفی شرکت های ماشین سازی ژاپن به سمت تولید ماشین های با سوخت غیر فسیلی از قبیل ماشین های برقی و هیدروژنی رفته اند که با محیط زیست سازگار است. اگرچه قیمت این نوع ماشین ها نسبت به ماشین های فعلی بالاتر است، اما دولت برای کسانی که این نوع ماشین ها را خریداری کند یارانه پرداخت می کند. دوچرخه های برقی رواج یافته اند که برای استفاده در مسافت های کوتاه به صرفه تر از استفاده از ماشین شخصی هستند.
اول ماه جولای سال ۲۰۰۹ میلادی قانون حمیایت از عرضه انرژی در پارلمان ژاپن به تصویب رسید. بر اساس این قانون، به خانه هایی که برای تولید برق خانگی پنل خورشیدی نصب کنند وام بلند مدت پرداخت می شود. دولت برق اضافی تولید شده این پنل های خورشیدی را دوبرابر قیمت کنونی برق از مردم خریداری خواهد کرد.
زباله ها در یک سیستم منظم در همان مبدأ که تولید می شوند به انواع شیشه، فلز، پلاستیک و سوختنی تقسیم می شوند و در یک چرخه منظم به عرصه کالا بازگردانده می شوند تا از هدر رفتن بیهوده منابع جلوگیری شود.
با این که ژاپن کشور پرآبی است اما در مصرف آب نیز نهایت صرفه جویی صورت می گیرد تا آب به صورت مفید به مصرف برسد.
ژاپن خود را متعهد کرده است تا سال ۲۰۱۳ میلادی ۱۰ درصد از تولید گاز دی اکسید کربن در این کشور را کاهش دهد. برنامه های زمانبندی شده در این زمینه در حال اجرا هستند و این کاهش در سالهای آینده بیشتر هم خواهد شد.
ژاپن به طور تحسین برانگیزی بحران جهانی اقتصاد را دارد به فرصت تبدیل می کند. کشوری که اقدامات مفید آن در زمینه محیط زیست نه تنها مردم ژاپن، بلکه کل بشریت را بهره مند می کند.
ژاپن کشوری است متعهد و قابل اعتماد و احترام در عرصه بین المللی. اقدامات و سیاست های بشردوستانه این کشور می تواند سرمشق کشورهای دیگر جهان باشد
با آغاز فصل سرما توجه خانوادهها به كنترل سيستمهاي تهويه و گرمايشي منزل بيشتر ميشود، چرا كه نياز به افزايش راندمان اين وسايل از ضروريات كنترل مصرف انرژي بوده كه بهسادگي از كنار آن نميتوان گذشت.
ازاينرو بهتر است بدانيم توجه به نكاتي كه ميتواند در يك فهرست هميشگي جلوي چشمان ما باشد، براحتي ميتواند به ما در كنترل سيستمهاي گرمايشي و بهينهسازي مصرف انرژي در فصل سرما ياري رساند.
پوشيدن لباس گرم در منزل از جمله اقداماتي است كه باعث ميشود تا بدن شما نياز كمتري به افزايش دما در طول روز داشته باشد، شما ميتوانيد با تنظيم شعله بخاري و تنظيم دماي آبگرمكن و پكيج متناسب با نياز حرارتي فضاي خانه از اتلاف انرژي جلوگيري كنيد.
استفاده از پردههاي ضخيم جهت كاهش اتلاف حرارتي از پنجره و بستن كركره و پرده در شب و باز گذاشتن آنها در روز به شما اين امكان را ميدهد كه از انرژي خورشيد تا حد امكان استفاده كنيد، چرا كه انرژي خورشيد به عنوان منبع انرژي تجديدشونده همواره در اختيار شماست.
بهتر است با آغاز فصل سرما درزهاي درها و پنجرهها را بازرسي كنيد. استفاده از نوارهاي درزگير جهت هوابندي درزهاي پنجرهها و درهاي ورودي منزل تاثير بسيار زيادي در جلوگيري از خروج هواي گرم و ورود هواي سرد دارد.
فراموش نكنيد كه بستن دريچههاي كولر با استفاده از مسدودكننده مناسب نكته بسيار قابل توجهي است، دريچههاي كولر همواره محلي براي ورود و خروج هوا هستند و كنترل اين منافذ در فصل سرما بايد حتما مورد توجه قرار گيرند. روي رادياتورها را نپوشانيد و از يك لايه فويل آلومينيومي در پشت رادياتور به منظور افزايش بازتاب حرارتي استفاده كنيد البته فراموش نكنيد كه سرويس و تميزكاري اين وسايل نيز بسيار اهميت دارد.
در صورت استفاده از شومينه تنظيم دماي آن روي 55 درجه و حصول اطمينان از مناسب بودن زاويه دريچه خروجي و در صورت امكان گذاشتن در شيشهاي در جلوي آن كه مانع خروج هواي گرم از فضا شود نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
بسته نگهداشتن درهاي ورودي و در صورت امكان استفاده از پنجرههاي دوجداره يا استفاده از پرده در جلوي در و كنترل دودكشها و كلاهك تعديل، لولهها و اتصالات گاز جهت عملكرد مناسب و ايمن بخاري، آبگرمكن و پكيج نيز از ديگر نكاتي است كه شما را در بهينهسازي انرژي در فصل سرما ياري ميدهد.
به نظر می رسد که آن چه توجه رهبران و دولتمردان را به خود مشغول کرده و جلب نموده، وجود امکانات ، توانمندی ها و ظرفیت های بسیار است که کشور از آن برخوردار می باشد ولی به سبب مصرف بی رویه و نادرست آن، به جای آن که در مسیر تمدن سازی و پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشور و جامعه قرار گیرد، به هرز می رود و تباه می شود. این مساله اختصاص به حوزه خاصی چون انرژی ندارد بلکه همه حوزه را پوشش می دهد .
نگاهی به آمارهای رسمی و غیر رسمی کشور نشان می دهد که چگونه بسیاری از ظرفیت های کشوری به هدر می رود. از بخش انرژی گرفته تا بخش تغذیه تا بخش آب تا بخش استعدادهای درخشان و علمی ، تولیدات کشور چنان نادیده و هدر می رود که می توان با آن تمدن عظیمی و جهانی را پی ریخت. جالب این است که بخش عمده ای از مصرف بی رویه را می بایست در بخش دولتی دید. اگر بخش های خصوصی و یا عمومی، گرایش به مصرف بی رویه دارد، به سبب نادرستی الگوی مصرفی است که از طریق بخش دولتی به طور مستقیم و غیر مستقیم به جامعه القا می شود؛ زیرا چنان که در روایت درست و صحیح آمده است مردمان بر دین ملوک و رهبران خویش هستند و این دولت ها هستند که رفتار مردم را می سازند و تعیین جهت می دهند. بنابراین بخش دولتی، از مهم ترین بخش هایی است که نیازمند انتخاب و تعیین الگوی صحیح مصرف است تا بخش های دیگر با الگوبرداری و متاثر از آن در مسیر درست مصرف قرار گیرند .
ارایه الگوی صحیح و اصلاح الگوی موجود مصرف، به معنای حفظ ، تقویت ، سامان دهی به ظرفیت ها و امکانات بی پایان کشوری است که می خواهد در دوره معاصر تمدن اسلامی را بازسازی و جامعه نمونه ای را برای ارایه به دیگر جوامع، معرفی کند. از این روست که از میان اصلاح الگوی تولید و توزیع و مصرف ، به اصلاح الگوی مصرف در بخش های دولتی و خصوصی و عمومی توجه داده شده است .
اما چرا سالی برای این مساله اختصاص و نامگذاری شده است؟ به چه علت و سببی نیاز است که بر این مساله تاکید شود و با چه روشی تاکید شود؟
غرقه سازی و افکار سازی
می دانیم که یکی از روش های اهتمام و توجه بخشی به چیزی، ایجاد دغدغه عمومی و متاثر ساختن افکار عمومی از راه غرقه سازی است. غرقه سازی جامعه در چیزی می تواند فرصت ها و امکانات را در جهت و مسیر مشخص و برنامه ریزی شده ای قرار دهد. اگر بتوان افکار عمومی را از طریق غرقه سازی درگیر کرد ، می توان امید داشت که دولت و ملت بتواند بر اساس برنامه مشخص و تعیین شده ای چون چشم انداز بیست ساله و یا تفکر تمدن سازی به اهداف خویش دست یابد. اما این زمانی ممکن و شدنی است که همه مولفه های غرقه سازی فراهم آید و همانند دوران جنگ و سازندگی هم و غم خرد و کلان جامعه از توده های مردمی تا رهبران و مسئولان دولتی شود .
بنابراین با غرقه سازی می توان افکار عمومی را سا خت و جهت بخشید. این همان کاری است که پیامبر گرامی(ص) در طول ماموریت بیست و سه ساله خویش انجام داد و همگان را با مساله تمدن اسلامی درگیر ساخت ، به گونه ای که هیچ حرکتی بیرون از دایره تمدن سازی صورت نمی گرفت. از این روست که در عصر نبوی ، قوانین و مقررات و دولت و نیز دولتمردسازی در راستای این هدف مشخص بوده است .
اصلاح در ساختار مصارف دولتی
چنان که گفته شد بخش دولتی مهم ترین و اساسی ترین بخش در حوزه مصرف است؛ زیرا بی گمان مهم ترین مصرف کننده منابع متعدد و متنوع کشور، دولت می باشد. چنان که دولت ، با اصلاح الگوی مصرف خود می تواند فرصت الگوبرداری را به دیگر بخش ها بدهد .
از این روست که در اسلام بر الگوی سازی رهبران و دولتمردان تاکید شده است و پیامبران و به ویژه پیامبر اکرم (ص)و اهل بیت (ع) به عنوان رهبران نظام ولایی اسلام ، به عنوان الگوهای کامل در همه حوزه ها معرفی و به جوامع بشری شناسانده شده است .
از این روست که حضرت یوسف (ع) برای مدیریت جامعه به ویژه برای مدیریت بحران و گذر از عقب ماندگی و خشکسالی و تهدید های جدی که نظام سیاسی بلکه اجتماعی جامعه مصر را تهدید می کرد ، خود مسئولیت مدیریت اقتصادی را در دست گرفت و با ارایه الگوهایی در تولید و توزیع و مصرف منابع کشوری و حتی حضور در بخش مدیریت به شکل عملی به عنوان امین و خزانه دار دولت و ملت کوشید ، تا جامعه ای نمونه ای را در مصر باستان معرفی کند .
از نظر اسلام و قرآن ، بخش های دولتی چون ملا(اشراف )که بزرگان و صاحبان نفوذ از جهت قدرت و امکانات مادی هستند ، با در اختیار داشتن بخش اعظم قدرت و ثروت می تواند هم مفید و سازنده باشد وهم موجبات تباهی و نیستی جامعه را فراهم آورد .
آنان به خود اجازه می دهند هر گونه که می خواهند سرمایه های جامعه را مصرف کنند. مصرف بی رویه و بی برنامه آنان است که ظلم و ستم را گسترش می دهد؛ زیرا اصولا خود مصرف بی رویه، نوعی ظلم و ستم در حق جامعه ای است که مردمان بسیاری به لقمه ای برای سد جوع و رفع گرسنگی بدان نیازمند هستند. بر اساس این شیوه رفتاری نامتعادل و بیرون از دایره انسانیت است که خداوند در آیات 11 تا 13 سوره انبیاء ، اشراف و دولتمردانی را که رفتارهای ظالمانه و زیاده خواهانه دارند ، تمسخر و استهزا می کند؛ زیرا آنان مردمانی مترف و انسان هایی مستکبر هستند.(مومنون آیات 64 و 66 و 67 )
در عصر پیامبر (ص) اشراف مکه و مدینه رفتاری بسیار زشت و زننده داشتند و در مدینه بود که برخی از ایشان اصحاب صفه که مردمانی فقیر و نادار بودند را تمسخر می کردند.(کهف آیه 28 و انعام آیه 52) همین دسته از اشراف بودند که در عصر حضرت شعیب (ع) با رفتارهای زیانبار اقتصادی تباهی را به جامعه ارمغان آوردند.(اعراف آیات 85 تا 93)
به هر حال، آن چه در وهله نخست بر دولت مردان است آن که رفتارهای اقتصادی خویش به ویژه دولتمردان و مسئولان کشوری را اصلاح کنند. کاهش از همایش های خودستایی و گردهمآیی های به ظاهر علمی و مهمانی های آن چنانی یکی از مهم ترین کاری است که می بایست در بخش اقتصادی دولتی و رفتار دولتمردان انجام پذیرد، زیرا مردم رفتارهای خویش را بر اساس رفتارهای دولتمردان ساماندهی و تنظیم می کنند و آنان الگوهای واقعی مردمان هستند .
اشراف به سبب موقعیت قدرت و ثروت گرایش شدیدی به فساد و افساد دارند(اعراف آیه 103) و جاه طلبی و حکومت خواهی آنان موجب می شود تا جنگ قدرت راه بیاندازند.(بقره آیات 246 و 247) غرور و تفاخر (کهف آیات 32 تا 34) موجب می شود تا بینش دیگران را بی ارزش و پوچ شمارند و گرایش به کفر پیدا کنند.(اعراف آیات 66 و 75 و 76 و 90 و یونس آیه 75 و 78 و هود آیه 27 و سبا آیات 34 و 35 و 38) کوردلی و حق ناشنوایی نسبت به اصلاحات و آموزه های اصلاحی ( اعراف آیات 59 و 60 و 64) آنان را به سوی فسق و فجور سوق می دهد که خود نوعی زیاده روی و افراط است. ( اسراء آیه 16 )
به هر حال خصیصه اشرافگری افراط و زیاده روی است که در آیه 28 سوره کهف مورد تاکید قرار گرفته است. از این روست که بر دولتمردان و رهبران واقعی است تا جلوی گروه اجتماعی که در نهادهای قدرت و ثروت قرار گرفته اند کنترل و مهار کنند تا بیش از حد اندازه منابع ملی و مردمی را تباه نکنند و با سوء استفاده آن را به مصرف شخصی نرسانند کاری که در ییش تر موارد از آنان سر می زند .
روحیه اشرافی گری ، روحیه امتیازخواهی از دولت و دولتمردان است که در آیه 31 زخرف بدان اشاره شده است. بنابراین می بایست مواظب ایشان بود تا از موقعیت خود برای چپاول سرمایه های ملی استفاده نکنند. این همان رانت خواری است که در کشورهای مختلف به ویژه در حال توسعه و جهان سومی به شدت رواج دارد و منابع ملی را به غارت می برد .
ارایه الگوی صحیح مصرف ، به معنای ارایه الگوی مدیریت و نظارت در سرمایه ها و منابع ملی و توزیع و عرضه آن نیز می باشد که در آیاتی از جمله در داستان حضرت یوسف (ع) بدان اشاره شده است. بنابراین لازم است که با تهیه قوانین درست و به کارگیری درست و اعمال قانون از هر گونه سوء استفاده در بخش مدیریت دولتی جلوگیری شود که این خود یکی از منابع مهم افزایش ثروت و سرمایه ملی برای دست یابی به شکوفایی و پیشرفت اقتصادی است .
اشراف و صاحبان قدرت که اهل تقوا نباشند و به معاد چنان که بایسته و شایسته است ایمان و باور ندارند، گرایش شدیدی به توطئه و فریب افکار عمومی(مومنون آیات 23 و 33 و 34 ) و ایجاد جنگ روانی برای دست یابی به قدرت و ثروت بیش تر دارند. بر این اساس می بایست قدرت ایشان مهار شود و اجازه داده نشود تا با بهره گیری از رسانه ها(شعر و اخبار به ظاهر تحلیلی و دیگر ابزارهای قدرت نرم) افکار سازی کرده و مدیریت جامعه را در دست گیرند. تبلغیاتی که رسانه های انجام می دهند خود عاملی است تا مصرف به شکلی نادرست شکل گیرد و به جای آن که کالا و خدمات در راستای پیشرفت جامعه و شکوفایی اقتصادی آن باشد در مسیر سقوط و مصرف گرایی افراطی و نابودی سرمایه های فردی و جمعی و یا ملی قرار گیرد .
بهینه سازی مصرف در جامعه
از دیگر شیوه هایی که می بایست در جامعه مورد تاکید قرار گیرد، بهینه سازی مصرف منابع ملی و شخصی است. در آیات قرآنی بر این نکته توجه شده است که با سدسازی و بهره گیری درست از منابع آبی می توان به رشد و شکوفایی اقتصادی دست یافت .
این مطلب را می توان در گزارش قرآن از قوم سبا به دست آورد که آنان با ایجاد سد مارب و دیگر بندآب های کوچک و بزرگ و هدایت آن و نیز مدیریت آب و مصرف آن توانستند بوستان ها و گلستان های بسیار را ایجاد کرده و آبادی های و پردیس های چندی را پدید آورند .
تاکید بر مسایل محیط زیستی و دوری از اسراف و تبذیر به ویژه در مواد غذایی در راستای تامین امنیت غذایی جامعه از دیگر مواردی است که در آیات سوره یوسف به عنوان راهکاری عملی برای جوامع بشری گزارش شده است .
جامعه نمونه و آرمانی می بایست یاد بگیرد که از هر چیزی به درستی بهره گیرد. بهره گیری درست از هر چیز در راستای کمالات فردی و جمعی بشر، همان مفهوم شکرو سپاسی است که خداوند از بشر خواسته است؛ زیرا بهره گیری درست و بهینه سازی مصرف موجب می شود تا انسان بتواند از همه امکانات و ظرفیت های برای دست یابی به خوشبختی و سعادت جمعی و تقرب الی الله و در نیتجه ربوبیت و خلافت الهی استفاده کند .
این در حالی است که هر گونه زیاده روی و مصرف بی رویه و نادرست می توان شخص یا اشخاص بلکه جامعه ای را دچار کمبود و بحران های چندی نماید که بحران اقتصادی و غذایی از جمله آنهاست. این بدان معنا خواهد بود که جلوی رشد و کمال بشریت راگرفته باشد .
به این معنا که اگر نجات جان کسی به معنای نجات بشریت است ، ایجاد بحران از طریق مصرف نادرست به معنای قتل و کشتن جامعه است. این گونه است که خداوند با انتقاد از دستاوردهای نادرست بشری در محیط زیست دریایی و خشکی از بشر می خواهد که با مصرف بهینه و درست چیزهایی که به عنوان نعمت ا لهی شمرده می شود ، خود را در مسیر محبوبیت و قرب الهی قرار دهند
دکتر جهانگیر پرهمت در گفتگو با خبرنگار مهر شناسایی بیماریها، کاهش سموم کشاورزی و افزایش دوام محصولات زارعی و باغی در انبارها را از کاربردهای فناوری نانو در بخش کشاورزی ذکر کرد و گفت: علاوه بر این، فناوری نانو در بخش منابع تولید کشاورزی که مهمترین آن، آب است کاربردهای وسیعی دارد که در این زمینه پروژه هایی تعریف شده است.
وی تصفیه آب و بهبود پوشش کانالهای آب و نهرها را از کاربردهای فناوری نانو در بخش آب دانست و افزود: در این زمینه محققان پژوهشگاه با استفاده از فناوری نانو موفق به تولید نوعی بتن شدند که می تواند از رشد جلبکها در نهرها و کانالهای آب جلوگیری کند.
پرهمت با اشاره به اهمیت این فناوری در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی اظهار داشت: سال جاری به نام سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شده است از این رو در این موسسه در زمینه کاهش ضایعات کشاورزی کارهای منسجمی انجام شده است که نتایج آن به زودی اعلام می شود. ضمن آنکه برخی از نتایج تحقیقاتی به صورت پایلوت اجرایی شده است.
رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی کاهش ضایعات "انار" را یکی از دستاوردهای محققان این موسسه نام برد و یادآور شد: در این پروژه پوششهای لازم برای بسته بندی "انار" با استفاده از نانو ذرات تولید شد. کاربرد این بسته بندی در این محصول باعث افزایش دوام و نگهداری این محصول شده است.
وی ادامه داد: بیشترین ضایعات کشاورزی در حین نگهداری و انبارداری ایجاد می شود از این رو بسته بندی های نانویی با ایجاد پوشش نازکی بر روی میوه و محصولات کشاورزی از ایجاد ضایعات در محصولات کشاورزی جلوگیری می کند.
تدوین سند راهبردی نانو در کشاورزی
معاون وزیر جهاد کشاورزی از تدوین سند راهبردی فناوری نانو در بخش کشاورزی خبر داد و به مهر گفت: این سند، برنامه راهبردی فناوری نانو در بخشهای مختلف بخش کشاورزی چون علوم زراعی و باغی، تولیدات دامی و آبزیان، شیلات، منابع طبیعی و فنی و مهندسی است.
پرهمت تاکید کرد: تدوین این سند به پایان رسیده و برای اجرایی کردن آن اقدام شده است.
مصرف درست در ذهن يك عده از افراد به هيچ وجه جا نيفتاده است. آنجا كه قرار است مثلاً براي خريد يك چيز ساده مغازه اي را انتخاب كند ، با ورود به آن مكان حد و حدود مورد نياز را فراموش مي كند. او در آن مغازه خريد را آغاز مي كند. اين خريد مي تواند خريد ميوه باشد، خريد لباس باشد، خريد گوشت و خوراك و ديگر مايحتاج موردنياز باشد. فرقي نمي كند. خريد بيشتر در چنين مواقعي مي تواند نشانه آگاهانه اي باشد كه از سوي خريدار بر جاي نهاده مي شود، به اين معني كه او با اين انتخاب، ديگران را به هويتي ارجاع مي دهد كه تنها بر مبناي ثروت بيشتر پايه گذاري شده است.اين ثروت آنجا كه عيان مي شود هويت تازه فرد مرفه را مي سازد. اينجاست كه او هنگام ساده ترين خريد، دست و دلبازي خود را آگاهانه با خريد اقلامي بيش از نياز روزمره به رخ ديگران مي كشد.از زاويه ديگر هم مي توان به چنين موضوعي نگاه كرد، اين زاويه را مي توان تحت عنوان فرهنگي نام گذاري كرد و در آن بر نداشتن الگوي درست مصرف در جامعه تأكيد كرد.
* الگوي گمشده مصرف
هميشه نمي توان با استفاده از مفاهيمي طبقاتي به تحليل رابطه انسانها با خريد و مصرف ناشي از آن پرداخت. به نظر مي رسد اصرار ما به خريد بيشتر و نداشتن آگاهي كافي به چگونگي مصرف اين كالاها بيش از آن كه مفهومي طبقاتي و ناشي از رفاه بيشتر و در نتيجه چشم و هم چشمي متأثر از آن باشد، موضوعي است ناظر به شناخت ناكافي ما از الگوي مصرف. اين شناخت ناكافي را در محيط اطراف خودمان مي توانيم ببينيم. بخشي از اين نا آگاهي به بي توجهي ما به توصيه هاي پزشكي در هنگام مصرف برخي كالاها و بخشي ديگر نيز به ناتواني ما از درك رابطه بين صرفه جويي و مصرف باز مي گردد. فردي را به ياد بياوريد كه به توصيه هاي پزشك خود مبني بر استفاده متناوب و به اندازه دارو توجه نكرده از مبناي مورد علاقه خود تبعيت مي كند. مثلاً با خوردن شربت در يك يا دو وعده به خود اطمينان كاذب مي دهد كه با استفاده از اين روش به تسريع در درمان خود كمك مي كند. فرد ديگري را هم به ياد بياوريد كه هنگام مراجعه به ميوه فروشي سرگذر بدون توجه به ميزان مورد نياز مصرف خود كيسه ها را چند كيلو چند كيلو پر كرده و روانه منزل مي شود.نصف آن ميوه ها مصرف مي شود و نصف ديگر روانه سطل زباله شده تا ميوه تازه دوباره به خانه راه پيدا كند. اين وضعيت درباره گرايش به خريد كالاهاي بزرگ تر در زندگي عده اي رنگ ديگري به خود مي گيرد. گرايش عجيب و غريب عده اي بر تغيير مكرر دكوراسيون منزل، وسايل آن و خريد و فروش مكرر كالاها و وسايلي مثل اتومبيل چيزي جز اشتباه در الگوي مصرف نيست. علي ياسري كارشناس مسائل اقتصادي با تعريف الگوي مصرف به شرح و توضيح آن بر مبناي اصول توسعه پرداخته، مي گويد: «الگوي مصرف در ايران بايد متناسب با شرايط اقتصادي و ميزان توسعه كشور تغيير كند.» وي مي ا فزايد: « از جمله عوامل مؤثر در تعيين الگوي مصرف هر كشور، سطح درآمد مردم آن است. خانوارهاي پردرآمد عمدتاً گرايش به پس انداز و سرمايه گذاري دارند و كمتر مصرف مي كنند ولي در كشورهاي با درآمد پائين (مبتني بر معيارهاي جهاني)، مصرف در اين گونه كشورها بيشتر و سرمايه گذاري و پس انداز در آنها كمتر مي شود.» به اعتقاد وي مسائل فرهنگي نيز در گرايش مردم به مصرف كمتر و صرفه جويي مؤثر است. او در اين باره توضيح مي دهد: «برخي كشورهاي آسياي جنوب شرقي مانند ژاپن، كره جنوبي، مالزي و چين به لحاظ ويژگي هاي فرهنگي، مردم آن بسيار صرفه جو بوده و با عنايت به بالابودن نرخ پس انداز در آن كشورها، اقتصاد آنها نيز بر همين اساس شكل گرفته است. در كشورهاي پيشرفته ديگر هم كه يك جامعه كاملاً مصرفي هستند، پس انداز نسبتاً كم بوده و با عنايت به مصرف زياد مردم، كارخانه هاي آنها به توليد و اشتغالزايي بيشتر مي پردازند.در بين حالت هاي مذكور، ايجاد يك موازنه ظريف مي تواند مفيد فايده به حال كشوري مانند ايران باشد كه از نظر درآمدي در بين كشورهاي با درآمد متوسط تا كم درآمد (متوسط پائين) دسته بندي مي شود. » وي با بيان اين كه هر قدر درآمد كشوري پائين باشد گرايش به سمت مواد غذايي در آنها بيشتر مي شود، مي گويد: «در كشوري مانند ايران آن هم با ميزان درآمد مذكور، گرايش درآمد عمدتاً به سمت مواد غذايي است. البته هر قدر ديد مردم نسبت به آينده كشورشان مطمئن تر و با ثبات تر باشد به شكلي كه بتوانند آينده اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي كشور را با اطمينان پيش بيني كنند، الگوي مصرف مردم نيز منطقي تر خواهد شد. در غير اين صورت الگوي مصرف تحت تأثير بي ثباتي و بي اطميناني نسبت به آينده حالت غير منطقي پيدا مي كند.» وي از ديگر عوامل تأثيرگذار بر الگوي مصرف به تورم اشاره كرده و مي افزايد: «نرخ تورم در ايران به نسبت ساير كشورهاي جهان بالااست كه اين مسأله سبب مي شود تا مردم به سمت خريد برخي كالاها كه در قبال تورم حالت پوشش دهنده دارند (مانند طلا، دلار ) ترغيب شوند كه اين مسأله در خصوص درآمدهاي بالاتر به سمت خريد زمين و مسكن ارزان گرايش مي يابد. در چنين شرايطي با توجه به بالابودن نرخ تورم، امكان رونق امور دلالي و واسطه گري فراهم مي شود كه بدون هرگونه تلاشي افراد از سود ناشي از مابه التفاوت قيمت خريد و فروش بهره مي برند. باز در چنين شرايطي است كه الگوي مصرف تحت تأثير سوء همين تورم و دلال بازي هاي ناشي از آن قرار مي گيرد. با وجود عوامل و دلايل مذكور، امكان اصلاح اين الگو با موانع و مشكلات بسياري روبرو خواهد بود.»
اگر چنين ديدگاهي را از منظر اقتصاد توسعه در رابطه با نداشتن الگوي منطقي در مصرف مبناي تحليل قرار دهيم، آنگاه بهتر مي توان به ترسيم چشم انداز كنوني حيات اجتماعي پرداخت و به به ارتباط آنها با نحوه مصرفشان پي برد. در اين چشم انداز خريدار بدون هيچ اطلاعي از ارتباط خريد هاي فراوان خود با توسعه كشور، افق آينده را بي ارتباط با نقش خود مي بيند. چندي پيش يكي از مديران وزارت بهداشت حين صحبت از وضعيت كمياب شدن چند قلم دارو در بازار به نكته اي اشاره كرد كه دقيقاً ناظر به تلقي نادرست ما از ارتباط ارگانيك مصرفمان با وضعيت مصرف انبوه و بي ضابطه در كشور است. آن نكته ساده اين بود: «برخي پزشكان دارو ها را به خاطر تأثيرات مشترك در مورد بيماري هاي متعدد به كار مي برند. اين استفاده متعدد باعث مي شود كه در يك دوره زماني آن دارو سريع تر از محاسبه پيش بيني شده تمام شود. اين وضعيت در مورد قرص هاي مسكن و مصرف انبوه آن در كشور نيز صدق مي كند. اينجاست كه در برخي موارد وقتي شخصي واقعاً به آن دارو نياز پيدا مي كند در بازار پيدا نمي شود .» اين وضع را مي توان در گروه هاي تخصصي ديگر نيز پي گرفت. الگوي مصرف سوخت در كشور، الگوي مصرف مواد غذايي، آب ، پوشاك و ديگر كالاهاي مورد نياز... در تمامي اين موارد مي توان آن رگه مشترك فرهنگي را به چشم ديد. اينجاست كه بايد كمي هم كه شده در رسانه ها به اين نكته توجه كرد و براي حل آن از كارشناسان كمك خواست.
*تلاش آگاهانه
تغيير الگوي مصرف در جامعه به هيچ وجه به معناي مصرف نكردن نيست. انسان به هر حال اين حق را دارد كه در رفاه و آسايش ناشي از آن به سر ببرد. تغيير الگوي مصرف به هيچ وجه به معناي تغيير الگوي رفاه در جامعه نيست. تلاش آگاهانه در جهت استفاده درست از امكاناتي است كه در زندگي به آنها نياز داريم.
«محمد كريم زاده » كارشناس مسائل اجتماعي در اين باره مي گويد: « بخشي از اين امكانات، امكانات عمومي نامگذاري شده اند. در اينجا استفاده از الگوي مناسب براي استفاده از اين امكانات به دليل تأثيرات عمومي آن است. چه آنكه همه ما به يكسان حق استفاده از اين وسايل را داشته و هر گونه استفاده نا درست از اين وسايل از سوي ديگران به زير پا گذاشتن حق ديگري مي انجامد. اما در رابطه با امكانات خصوصي ديگر كه ما در زندگي خود داريم و بسته به شرايط اقتصادي خود از آن بهره مي بريم؛ من فكر نمي كنم استفاده درست هيچ ضربه اي به آن امكانات وارد كند. در هر حال در چنين وضعيتي استفاده درست تعبير به مصرف بهينه مي شود كه با استفاده از الگوي مناسب آن را در جامعه ترويج مي كنيم. براي اين كه درك بهتري از رابطه مصرف درست خود با فرهنگ ناشي از آن داشته باشيم مي توان به ميزان زباله سازي در يك جامعه اشاره كرد. چندي پيش در خبرها خواندم كه شهرداري با همكاري مراجع قضايي تصميم گرفته كساني را كه مثلاً هنگام رانندگي زباله در خيابان مي اندازند، جريمه كند. به نظر ميان اين رفتار يعني انداختن زباله در خيابان و سطح مصرف گرايي نادرست در يك جامعه ارتباط ارگانيك وجود دارد. آن رفتار اين رفتار را هم به وجود مي آورد. در آن رفتار امكانات به خاطر نياز آني شان مورد استفاده قرار مي گيرند، به همين علت رابطه اي بين آن نياز آني و نياز هاي بلند مدت احساس نمي شود. شهر در اينجا به وسيله مصرف آني تبديل مي شود. در نتيجه مصرف شهر به خاطر رفع نياز هاي آني،چندان به فكر مراقبت از آن نمي افتيم. زباله مان را در خيابان مي ريزيم و بين اين رفتار با آسيب رساندن به زندگي خود هيچ ارتباطي نمي بينيم.»
مهدوی عادلی به تجربیات سایر کشورها در بحث بهره گیری از مکانیزم قیمت اشاره کرد و افزود: در دیگر کشورها برای حمایت از افراد آسیب پذیر در روند افزایش قیمت ها، به تقویت تامین اجتماعی در آنها پرداخته شده است تا حدی که بعضا به افرادی که از توان پرداخت کافی برای تقبل هزینه های آب و برق خود برخوردار نیستند (از محلی که به همین منظور در نظر گرفته شده) کمک نقدی می شود.
وی با اشاره به اینکه در سایر کشورها برای صرفه جویی در مصرف، قیمت را افزایش می دهند گفت: در ایران عکس این اتفاق صورت گرفته و با ارزان کردن برخی کالا ها موجبات استفاده بیشتر و بی رویه آنها فراهم شده است.
به گزارش فارس، آمارهای جهانی نشان میدهد که سرانه مصرف قند و شکر در ایران در سال 1987 حدود 26.9 کیلوگرم بوده که این مقدار در سال 2006 به 28.97 و در سال 2007 به حدود 33.26 کیلوگرم افزایش یافته است به طوری که به گفته بسیاری از کارشناسان جهانی، مصرف سرانه شکردر ایران 3 کیلوگرم بالاتر از میانگین مصرف جهانی است.
این در حالی است که ایران بعد از روسیه، دومین واردکننده بزرگ شکر در جهان محسوب میشود و کشورهای اندونزی، آمریکا و امارات در رده های بعدی قرار دارند. همچنین آمریکای جنوبی با مصرف سرانه 48.2 کیلوگرم شکر در سال عمدهترین مصرفکننده شکر در جهان است و اقیانوسیه، اروپای شرقی، آمریکای شمالی و مرکزی، آسیا و آفریقا ( 15.48) رتبههای بعدی را به خود اختصاص دادهاند و در این بین هندوستان، چین و برزیل عمده مصرفکنندگان شکر در جهان هستند.
اقتصاددانان درباره نحوه مصرف به اين نكته توجه ميدهند كه مراد از صرفه جويي ، كم مصرف كردن نيست؛ زيرا ميبايست در هر چيزي كه بخشي از نياز آدمي را برطرف ميسازد به مقدار مورد نياز از آن استفاده كرد. بنابراين شخص ميبايست درحد نياز طبيعي خود از هرچيز اقتصادي استفاده كند . تنها مسأله اي كه اقتصاددانان آن را مطرح مي سازند اين است كه در زمان بحرانهاي اقتصادي وكاهش توزيع ويا توليد، ميبايست به حداقل بسنده كرد و در حد رفع حاجت و نياز ضروري از آن استفاده نمود تا فرصت بيشتري به ديگران داده شود.
در حقيقت در زمان بحران سخن از مصرف درحد ضرورت و رفع نياز است ولي اين بدان معنا نيست كه شخص آن چيز را كم مصرف كند. صرفهجويي در اين زمان به شكل ضرورت خود را تحميل مي كند و اگردر زمانهاي ديگر صرفه جويي به معناي مصرف درست و متناسب از كالاي اقتصادي است در زمان بحران اين نكته از جهات ديگر مورد تأكيد قرار ميگيرد تا شخص به حد ضرورت بسنده كرده و به قول معروف به مستحبات نپردازد.
به سخن ديگر صرفه جويي در همه حال و هر زماني چه بحران و چه غيربحران به معناي مصرف درست كالاي اقتصادي همانند آب و برق است ولي در زمان بحران، تنها برآورد نيازها درحد ضرورت به معناي صرفه جويي است كه نوعي محدوديت را نيز سبب مي شود كه تحميلي از سوي بحران است. بنابراين صرفه جويي از نظر اقتصاددانان به معناي استفاده درست و مناسب از كالاي اقتصادي و بهره وري و آگاهي نسبت به نيازهاي واقعي است.
دراين جاست كه مسئله آگاهي و شناخت، خود را بر اقتصاد مصرف تحميل ميكند. در حوزه اقتصاد توليد ،براي توليدكننده مسئله اصلي اين است كه چگونه و چه چيزي را در چه مقدار و حجم توليد بايد كند. دراقتصاد مصرف نيز، شخص ميبايست به اين نكته توجه كند كه چه چيزي نياز واقعي است و تا چه مقدار مي تواند نياز واقعي او را برآورده كند و افزون برآن امري بيرون از نياز واقعي او ميباشد؟ دراين صورت نوعي كم مصرفي را ميتوان در مفهوم صرفه جويي در زمان بحران استنباط كرد ولي اين كم مصرفي زيانبار نيست بلكه كم مصرفي در راستاي بهينه سازي مصرف در زمان بحران است.
از اين رو آگاهي بخشي نسبت به كالاهاي مصرفي در حوزه اقتصاد مصرف، ضروري و مناسب است . درباره مصرف برخي كالاها ميبايست آگاهي درستي به افراد داده شود تا در حوزه اقتصاد مصر ف نيز هماننداقتصاد توليد بهينه سازي و بهرهوري در دستور كار قرار گيرد.
متخصصين علوم رفتاري و اجتماعي بهره برداري شود، ميتواند تاثير بسزايي در اصلاح نگر شها و ايجاد انگيزه در جهت رفتار مصرفي بهينه داشته باشد. متخصصين معتقدند كه از نظر كاركرد تبليغاتي هيچ رسانه اي به پاي تلويزيون نميرسد و اين به خاطر جذابيت تصويري، قدرت نفوذ و جنبه همگاني بودن اين وسيله است.( صفاري نيا، 1384 ، ص 200)
امروزه حتي در روستاهاي كشور كمتر خانهاي هست كه تلويزيون يا راديو نداشته باشد، بدين ترتيب رسانه ها قادرند در جهت ارتقاء سطح فرهنگ عمومي و اصلاح گرايشهاي غلط مصرفي به خوبي عمل كرده و رسالت انساني خود را جامعه عمل بپوشانند.
بسياري از نكات آموزشي را امروزه ميتوان در قالب تبليغات راديويي و تلويزيوني تعليم داد. چرا كه تبليغات به عنوان يك عامل رواني جهت تحريك و تهييج مخاطبان عمل مي نمايد و در سايه اين تبليغات زمينه پذيرش گرايش هاي احساسي و رفتاري خاص در بينندگان به وجود مي آيد. به ويژه اگر تبليغات مداوم بوده و در تهيه آن نظرات كارشناسان ارتباطات، جامعه شناسي و روانشناسي لحاظ شده باشد.
با همه اين اوصاف تبليغات بايد در راستاي فرهنگ سازي مثبت عمل نمايد، به عبارتي تبليغات بايد در خدمت فرهنگ و انسان باشد، بنابراين تبليغات در زمينه مصارف غير ضروري و الگوهاي غلط به هيچ وجه جايز نيست و براي كمك به جريان مصرف بهينه انرژي بايد از تبليغات به عنوان ابزاري در اين جهت استفاده نمود.
به عنوان مثال مصرف انرژي، چه مطلوب و يا نامطلوب، توسط انسانها صورت مي پذيرد و رفتار محسوب مي شود. اين رفتار انسانها نيز، همانند رفتارهاي ديگر، مورد مطالعه روانشناسان بويژه روانشناسان اجتماعي و روانشناسان اجتماعي كاربردي، قرار گرفته است. مساله اتلاف انرژي با صرفه جويي در آن را مي توان در سطوح مختلف فردي، خانوادگي، ملي و جهاني يا تركيبي از آنها مورد بررسي قرار داد. از آنجا كه اين مساله هم در سطح رفتار فردي و همچنين در سطح اجتماعي و هم در تعامل پيچيده بين آنها قابل طرح است،
روانشناسان بويژه روانشناسان اجتماعي كاربردي به آن به عنوان يك پديده رواني - اجتماعي توجه نشان داده اند. (صفاري ني ا، 1384 ، ص 213)
با توجه به معيارهاي ارائه شده توسط "بيكمن و همكاران او " ، انرژي ميتواند يك مساله اجتماعي نيز محسوب گردد. براي آگاهي از اينكه انرژي به عنوان صنعت اجتماعي يا يك پديده يا موقعيت است،
"بيكمن و همكاران وي " چهار معيار زير را پيشنهاد كردهاند :
پديده مورد نظر بايد اثري منفي بر برخي از مردم و رفتارهاي آنان اعمال كند.
تعداد زيادي از مردم تحت تاثير آن پديده قرارگيرند.
پديده مورد نظر بايد اثري تعاملي يا متقابل و طولاني تر با پديده هاي ديگر داشته باشند.
آن پديده را كل جامعه ، يا بخش مهمي از آن ، يك موضوع اجتماعي تلقي نمايد.
به نظر " كمپ "، روانشناسان و دانشمندان علوم اجتماعي مي توانند از طريق انجام پژوهش پيرامون
واكنشها و فرايندهاي رفتاري انسانها در محيط، ارائه راهكارها و ارزيابي ميزان اثر بخشي آن، راهكارها و فن آوريها در عمل ، به كاهش اثرات زيان آور ناشي از استفاده نامعقول انرژي بر محيط زيست كمك كنند. (كمپ، 1369 ، صص 304 و 305)
مطالعات و پژوهشهاي فراواني در جهان، در حوزه مصرف انرژي انجام شده است . در رويكردهاي اقتصاد سنجي، طراحي مدل مصرف انرژي اساساً روي درآمد، مالكيت وسايل برقي و مصرف عملي آنها متمركز بوده است.
اطلاعات اندكي از الگوهاي مصرف انرژي در بخش انرژي وجود دارد، در استفاده از وسايل برقي توجه به زمينه ها و شناخت آنان متفاوت است و نيازمند آگاهي از نحوه استفاده به منظور تعيين وسايل عملي درارتقاء رفتار عقلاني در مصرف انرژي مي باشد .
بر پايه اجماع نظر انديشمندان علوم اجتماعي در شكلدهي به نحوه مصرف انرژي مانند ساير كالاها، صرف نظر از كارآمدي تكنيكي، عوامل اجتماعي و فرهنگي مانند بعد و تركيب خانوار و چرخه زندگي، نقش تعيين كننده اي را دارا مي باشد.
در مطالعه اي نگرش مصرفكنندهگان به صرفه جويي در ارتباط با انگيزه و قصد از صرفه جويي برق در كاليفرنياي آمريكا روي نمونه 1289 نفري مورد بررسي قرار گرفت . نتايج نشان داد كه صرفا داشتن اطلاعات كلي از صرفه جويي، رفتار صرفه جويانه را پيش بيني نمي نمايد، بلكه چنين رفتاري بايد، با قصد و نيت صرفه جويي، يعني متناسب با آن همراه باشد.
پيشنهاداتي كه به منظور تقويت انگيزه مردم در انجام چنين رفتاري ارائه مي دهد عبارتند از :
معرفي يا تقويت اين باور كه رفتار صرفه جويانه داراي نتايج ارزشمندي است.
افزايش مطلوبيت نتايج رفتار صرفه جويانه در مردم.
افزايش ادراك مردم از اينكه رفتار مورد نظر هنجارمند است.
تقويت انگيزه هاي موافق با هنجارهاي اجتماعي.
در هر نوع فرهنگي، ارزشها و سبكهاي زندگي گروههاي گوناگون در اولويتهاي خريد و مصرف آنان
منعكس مي شود و لذا مصرف نشان دهنده نيازها، ارزشها و سبكهاي زندگي در گروههاي اجتماعي است و ويژگيهاي اجتماعي و جمعيتي گروهها، نمودار نيازها و اهداف مشترك آنهاست.
تحقيقات مختلف نشان داده است كه متغيرهايي مانند درآمد، تحصيلات، نوع شغل، سن، جنس و چرخه زندگي با صرفه جويي رابطه دارد. بعضي تحقيقات رابطه مثبتي بين ميزان درآمد و رفتار صرفه جويانه در مصرف انرژي يافته اند و برخي تحقيقات به رابطه اي منفي رسيده اند. لذا نوع ويژه اي از صرفه جويي مثلا گرم كردن خانه را با درآمد مورد مطالعه قرار دادهاند كه رابطه مثبت بوده است. يعني با كاهش درآمد ميزان صرفه جويي بيشتر شده است.
تحصيلات معمولاً رابطه مثبتي را با صرفه جويي داشته است. در برخي تحقيقات، صرفه جويي بيشتر درمشاغل پايگاه اجتماعي بالا مي باشد. برخي مطالعات نيز تفاوتي را نشان نداد.
نتايج در مورد رابطه سن و صرفه جويي حاكي از اين است كه خانواده هاي در سنين ميانه بالاترين مصرف انرژي را دارند. چرخه زندگي و جنسيت، روابط متفاوت و حتي متناقضي را با صرفه جويي در تحقيقات مختلف نشان داده اند. (مجموعه مقالات دومين همايش ملي ايران ، 1378)
همچنين انرژي نهايي (Final Energy) بيانگر مصرف انرژي توسط مصرف كننده در بخش هاي مختلف است كه از بخش انرژي اوليه و انرژي ثانويه (Derived Energy) تامين مي گردد. به عبارت ديگر انرژي نهايي عبارت است از هر نوع انرژي (اعم از اوليه يا ثانويه ) كه پس از كسر تلفات توزيع و مقادير ذخيره شده، براي خريد در دسترس مصرف كننده قرار مي گيرد؛ مانند بنزين موجود در جايگاه هاي فروش يا برقي كه در دسترس خانوار قرار دارد. بنابراين رابطه زير بين انرژي اوليه و انرژي نهايي برقرار است:
انرژي نهايي + تلفات تبديل (Transformation Losses) + تلفات انتقال و توزيع (Transmission and Distribution Losses) = انرژي اوليه
در تبديل انرژي نهايي، انرژي مورد نياز وارد فرآيندي مي شود كه بر اساس بازده تجهيزات و دستگاه هاي مصرف كننده، و براي انتقال انرژي بخشي از آن تلف شده و مابقي مورد استفاده قرار مي گيرد كه اين اتلاف انرژي تقريباً غير قابل اجتناب است؛ اما مي توان به كارگيري راهكارهايي اين اتلاف را كاهش داد. اگرچه ممكن است برخي از اين راهكارها هزينه هاي متوسط و بالايي داشته باشند؛ منتها با صرفه جويي كه در مصرف انرژي به همراه دارد، علاوه بر مزاياي ذكر شده براي چرخه اقتصاد كشور، طي يك دوره زماني مبلغ هزينه شده بازگشت داده خواهد شد و از آن به بعد هم داراي سود اقتصادي خواهد بود.
براي مثال به دليل غير استاندارد بودن آسفالت اغلب بزرگراه ها و جاده هاي كشور، سالانه انرژي بسياري در بخش حمل و نقل به دليل استطكاك زياد وسايل نقليه تلف مي شود. در صورتي كه با صرف هزينه بيشتر و ساخت آسفالت هاي استاندارد علاوه بر ماندگاري بيشتر به دليل استطكاك كمتر موجب كاهش مصرف سوخت و انرژي در وسايل نقليه ميگردد.
همچنين براي مثال به دليل اينكه تلفات انرژي در انتقال گاز كمتر از تلفات انرژي در انتقال برق مي باشد، لذا چنانچه به جاي اينكه در مناطق نفت خيز جنوب كشور منابع گازي به برق تبديل شود و سپس جهت مصرف به شهرهاي بزرگ مانند تهران انتقال يابد، همان گاز توليدي به پالايشگاه هاي نزديك آن شهرهاي بزرگ منتقل شود و سپس از آن برق توليد گردد در انتقال انرژي تلفات بسيار كمتر خواهد شد.
به گزارش شانا به نقل از ستاد خبری اجلاس بین المللی مدیریت راهبری انرژی، مهندس غلامحسین نوذری در باره ضرورت اصلاح الگوی مصرف در بخش انرژی از جمله گاز طبیعی، تصریح کرد: از آغاز سال جاری کارگروهی به منظور اصلاح الگوی مصرف در بخش های مختلف صنعت نفت در وزارت نفت تشکیل شده که مأموریت آن ارائه طرح هایی در زمینه های کلان مصرف انرژی است.
وزیر نفت افزود: یکی از طرح های پیشنهادی، اصلاح الگوی مصرف انرژی در ایستگاه های تقویت فشار گاز، پالایشگاه ها و مجموعه های بهره برداری به عنوان مجموعه های بزرگ مصرف کننده انرژی خواهد بود.
وی با بیان این که باید تمام مجموعه های مصرف کننده انرژی را به سمت استفاده از سوخت های ترکیبی و فن آوری های نوین پیش برد، ادامه داد: همچنین یکی از طرح های وزارت نفت اجرایی شدن پروژه «Save X» در نیروگاه های برق است که در صورت اجرای آن به میزان چشمگیری در مصرف گاز طبیعی در نیروگاه ها صرفه جویی خواهد شد.
نوذری با اشاره به این که هم اکنون روزانه 530 میلیون مترمکعب گاز در کشور تولید می شود، اظهار داشت: با اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی 15 درصدی در مصرف این حامل انرژی، روزانه 75 تا 80 میلیون مترمکعب گاز بیشتر در اختیار خواهد بود.
وی تأکید کرد: عرضه 80 میلیون مترمکعب گاز صرفه جویی شده در داخل کشور به بازارهای جهانی گاز، حرکت بسیار بزرگی خواهد بود.
وی اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و اصلاح قیمت را از راهکارهای اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور خواند و توضیح داد: برای رعایت الگوهای مصرف باید افزون بر اطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی، نشست ها و گردهمایی های تخصصی نیز برگزار شود.
بر پایه این گزارش، اجلاس بین المللی مدیریت راهبردی انرژی با تأکید بر اهمیت «اصلاح الگوی مصرف» انرژی، بررسی نقش و چشم انداز اوپک گازی و تشکیل تروئیکای گازی بین جمهوری اسلامی ایران، روسیه و قطر، 11 خرداد ماه سال جاری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.
یادآوری اهمیت نقش و جایگاه ایران در مدیریت انرژی منطقه، ارائه راهکارهای تحقق جایگاه شایسته ایران در زمینه انرژی در سند چشم انداز، تأکید بر اجرای صحیح پروژه های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و پروژه های کلان آب و برق، از دیگر محورهای این گردهمایی است.
در دنياي امروز و در جوامع پيشرفته براي مصرف گرايي مقدار زيادي وقت، انرژي، پول، خلاقيت و نوآوري تكنولوژيكي مصرف مي شود.تا جايي كه براي مصرف بيشتر و بيشتر كالاها تبليغات گوناگوني توسط رسانه هاي مختلف انجام مي شود.
مطالعه مصرف گرايي در جوامع جديد از اهميت ويژه اي برخوردار است زيرا مصرفگرائي نه تنها مسئله مصرف گرايان است بلكه توليد كنندگان و توزيعكنندگان كالاها و خدمات نياز به درك خصوصيات و ويژگي هاي آن دارند. به همين لحاظ است كه در علوم اجتماعي، جامعه شناسان، اقتصاد دانان و روان شناسان معاصر به تحليل هاي همه جانبه آن مي پردازند و هر انديشمندي از يك زاويه خاص به آن توجه دارد.
مصرف گرايي نوين به شكل بي رويه يك آسيب اجتماعي است كه مستلزم شناخت علمي و سپس درمان اساسي، يا به عبارت ديگر برنامه ريزي است. مصرف گرايي بي رويه پديده اي بين المللي است و چارة آن بايد در دو بعد خرد و كلان صورت گيرد. بايد مصرف گرايي در هر جامعه را در يك زمينه وسيع تر اجتماعي در نظر گرفت زيرا امروزه توليد و توزيع از مرزهاي يك كشور گذر كرده و دورافتاده ترين نقاط يك جامعه به مركزي ترين مراكز توليد و سيستم توزيع جهاني متصل است.
هدف گزارش حاضر بررسي چهار نكته اساسي در رابطه با مصرف گرايي نوين است. نخست ظهور مصرف گرايي نوين و پيدايش فرهنگ خاص آن بايد واكاوي گردد. دوم، بايد يك تجزيه و تحليل از الگوهاي مصرفگرايي نوين در جوامع توسعه يافته و چگونگي اشاعه و نفوذ آن بعنوان بخشي از فرهنگ جوامع در حال توسعه ارائه گردد. سوم، تعيين تفاوتهاي مصرف گرايي در بين اقشار و گروههاي اجتماعي مختلف از ديگر نكته هاي اصلي است. چهارم، مقاله به لزوم برنامه ريزي براي الگوهاي مصرف گرايي نوين خواهد پرداخت. مقاله لزوم انجام پژوهشهاي جامع در اين زمينه را بحث خواهد كرد. به نظر مي رسد هرچه مي گذرد لزوم انجام تحقيقات در اين زمينه بيشتر احساس مي گردد.
ظهور مصرف گرايي نوين و پيدايش فرهنگ خاص آن
مصرف گرايي نوين در اثر گسترش سرمايه داري در اروپا بوجود آمد. يك ديدگاه در مورد توسعه سرمايه داري در اروپا بر اساس نوشته هاي جامعه شناس بزرگ ماكس وبر بر اين باور است كه در اروپا در اثر اشاعه تفكرات لوتر و كالوين بر اين باور است كه در اروپا در اثر اشاعه تفكرات لوتر و كالوين مبني بر سخت كاركردن، صرفه جويي، سرمايه گذاري و ايجاد مؤسسه هاي اقتصادي بود كه روحيه سرمايه داري بوجود آمد و به تدريج به يك نظام اجتماعي تبديل شد. از لحاظ نظري، در اين جا يك تضاد بين تبيين پيدايش سرمايه داري و توسعه مصرف گرايي بوجود ميآيد. اما واقعيت امر اين است كه سرمايهداري از همان ابتداي پيدايش داراي يك هدف اصلي به نام (سودسازي) بوده است. براي چنين هدفي، توليد بيشتر، فروش بيشتر، سرمايه گذاري بيشتر و مجدداً توليد بيشتر مد نظر است. به عبارت ديگر در يك چرخه، هدف فروش كالاهاي بيشتر و در نتيجه سود بيشتر است.
ابتدا فكر مي كردند كه طبقات بالا و اشراف خريداران اصلي كالاهاي سرمايه داري بايد باشند. اما به تدريج متوجه شدند كه سرمايه داري با توليد انبوه نياز به مصرفكنندگان انبوده دارد. از آنجا كه طبقات بالا از كميت كافي برخوردار نبودند، پس بنابراين نياز به مصرف كنندگان انبوه به زودي نمايان شد.
در توليدهاي اوليه، نخست رفع نيازهاي بيولوژيك را مدنظر داشتند. اما از آنجا كه نيازهاي بيولوژيك انسان محدود است، لذا بايد نيازهاي غيربيولوژيك در جوامع براي مصرف كالاها بوجود آيد. نياز غيربيولوژيك هم در جايي محدود مي شد. اما توليد كنندگان مي بايستي خصلت توليد انبوه خود را بعنوان يكي از اهداف، از دست نمي دادند. به همين منظور بود كه در جوامع سرمايه داري نيازهاي كاذب بوجود آمد تا كالاهاي انبوه سريعاً مصرف شوند. مصرف انبوه بر پايه كالاهاي بيدوام امكان پذير بود.
در غرب، گسترش زندگي شهري و شهرنشيني با جنبه هاي رواني و اجتماعي خاص خود زمينه را براي مصرف گرايي به عنوان سبكي خاص از زندگي بوجود آمد. نخست در ابتداي قرن بيستم، اين سبك خاص با الگوهاي فرهنگي جديد در ميان افراد طبقه بالا و متوسط شهري رواج پيدا كرد. در شهرها فروشگاههاي بزرگ تأسيس شدند و فرهنگ مصرف گرايي را القاء كردند. در اين فرهنگ ويژه يك شعار اصلي رواج پيدا كرد و آن اينكه تا ميتواني بخر و هر چه بيشتر مصرف كن. بر پايه همين شعار بود كه رقابت در خريد و مصرف به عنصر اصلي اين فرهنگ تبديل شد. افراد در خريد بيشتر و مصرف بيشتر از يكديگر سبقت مي گرفتند و تقريباً مصرف گرايي به نوعي وجهه اجتماعي تبديل گرديد.
الگوهاي مصرفگرايي نوين
توسعه انواع فروشگاههاي بزرگ (مواد غذايي، اسباب منزل، پوشاك، وسايل الكتريكي و...) در زير يك سقف، مردم را به مصرف گرايي انبوه عادت داد. افراد در محيطي قرار مي گرفتند كه كالاهاي متنوع را در يك جا جلوي چشمان خود ميديدند. هم زمان، مدگرايي بوجود آمد كه بر اساس آن كالاها براي دوره هاي معيني (يا محدودي) تبليغ و استفاده مي شدند. مردم به اين سمت هدايت مي شدند كه كالاها را در زمان محدودي استفاده كنند.
مصرف گرايي مي بايستي سهل و آسان گردد. پس ابزار مصرف گرايي بايد مهيا مي شد. در اين جوامع وسايل ارتباط جمعي به مهمترين ابزار مدگرايي و تبليغ براي كالاها تبديل شدند. دو نوع ابزار مصرف گرايي در جوامع رواج پيدا كرد: نخست حراج هاي پي در پي كالاها و ديگري اشاعه كارتهاي اعتباري. در كشورهاي توسعه يافته، در طول يك سال به بهانه هاي متعدد حراج كالاها وجود دارد. در حراج كالاها، از يك روان شناسي استفاده مي شود و آن ايجاد احساس نياز كاذب است. مشتري جنسي را كه در حراج مي بيند، فكر مي كند كه نياز دارد، در حالي كه اگر حراج نبود چنين احساسي به او دست نمي داد. از سوي ديگر، فرد در بازار بايد احساس كند كه همه وقت، پول براي خريد دارد. در اينجا مسئله از طريق مكانيزم كارت هاي اعتباري حل مي شود. به عبارت ديگر هرگاه احساس نياز كردي، حتي اگر پول نقد هم نداشته باشي، با داشتن كارت اعتباري، در واقع پول به همراه خود داري. بنابراين نياز هست (اما از نوع كاذب) توانايي خريد هم هست (به شكل مصنوعي).
در جوامع توسعه يافته، همه كالاهاي خريداري شده مصرف نمي شوند زيرا نياز واقعي نبوده اند. در نتيجه سه راه براي كالاها باقي مي ماند: نخست فروش مجدد آنها با قيمت بسيار ارزان، دوم به دو ريختن آنها، و سوم بخشيدن آنها با افراد يا مؤسسههاي خيريه. افراد نمي توانند اينگونه كالاها را نزد خود نگهدارند زيرا تحرك جغرافيايي افراد بسيار بالاست. بنابراين، مجدداً خريد و در چرخه باطل در غلطيدن است.
مي دانيم كه سرمايه داري به عنوان يك بسته با محتواي حداقل، اقتصادي، فرهنگي، تكنولوژيكي، اجتماعي و رواني در يك فرايند تاريخي وارد كشورهاي به اصطلاح غير سرمايه داري شده است. هدف سرمايه داري در اين كشورها نيز همان سودسازي مضاعف است. براي رسيدن به اين منظور نيز بايد فرهنگ مصرف گرايي را در اين كشورها رواج دهد. براي رواج مصرف گرايي در اين كشورها، سرمايه داري چند نوع عامل دارد. عوامل در زمينه هاي مختلفي فعاليت مي كنند. مهمترين عوامل عبارتند از: 1- تجار بزرگ، 2- خرده فروشان، 3- صاحبان تبليغات، 4- دست اندركاران وسايل ارتباط جمعي 5- توليد كنندگان كالاها و خدمات، 5- بانكها و 6- بسياري از افراد و ديگر مؤسسات.
در جوامع در حال توسعه فرهنگ مصرفگرايي به شكل هاي زير نمايان ميشود:
1- الگوهاي مصرفي كشورهاي توسعه يافته عيناً نعل به نعل به كشورهاي در حال توسعه منتقل مي شوند.
2- وسايل ارتباط جمعي، مسافران و ديگر عومل شديداً به اين انتقال كمك ميكنند.
3- افراد براي نشان دادن اينكه از وجهه بالائي برخوردارند، در مصرفگرايي، افراطيتر از خارجيان عمل ميكنند.
4- به تدريج مصرف گرايي افراطي جزئي از فرهنگ جهان سومي مي شود.
معمولاً در كشورهاي در حال توسعه، مصرف گرايي با عدم امنيت اقتصادي توأم ميشود. در نتيجه، عدم امنيت اقتصادي، مصرف گرايي را تشديد مي كند. نگراني از كمبودها باعث انبار كردن اجناس مي گردد. انبار كردن اجناس به مصرف گرايي بي رويه تبديل مي شود. نهايتاً همان رفع نيازهاي غيرواقعي بوجود آمده است. البته يك مسئله در اين كشورها به انبار كردن كالاها كمك مي كند و آن تبديل كالاهاي مصرفي به كالاهاي سرمايهاي است. همين امر باعث مي گردد كه افراد با زمينه هاي اجتماعي متفاوت به پنهان كردن برخي از كالاها بپردازند تا اينكه در آينده از طريق افزايش قيمت، منفعتي داشته باشند. به عبارت ديگر مصرفگرايي به نوعي فعاليت اقتصادي تبديل ميشود.
مصرفگرايي در بين اقشار مختلف
معمولاً جامعه شناسان افراد را در جامعه بر پايه سه معيار ثروت، قدرت و وجهه (پرستيژ) به سه طبقه بالا، متوسط و پايين تقسيم مي كنند. اين سه معيار، الگوهاي متفاوتي از مصرف گرايي را براي سه طبقه به بار مي آورند. هر سه طبقه، مصرف گرايي بي رويه دارند اما به شكل هاي متفاوت. افراد طبقه بالا با داشتن ثروت، از طريق مصرف كالاهاي لوكس به دنبال پرستيژ بالا هستند. اينان خدماتي را كه فكر ميكنند قدرت و وجهه اجتماعي برايشان به ارمغان ميآورند را هم به مقدار زيادي مصرف ميكنند. طبقات اجتماعي بالا با پرستيژ و قدرت بالا، سعي ميكنند با مصرفگرايي مفرط خود را هم طراز ثروتمندان نشان دهند. مصرف گرايي مفرط در واقع يك وسيله خود نشان دادن مي شود و اعضاي يك طبقه در مصرف گرايي مفرط با يكديگر رقابت شديد دارند. اين رقابت از نوع رقابتهاي كاذب است.
اعضاي طبقه متوسط، هميشه سعي ميكنند خود را از طبقات بالا عقب تر نبينند. اينان با درآمد كمتر به رقابت با طبقه بالا مي پردازند. بازار براي تشفي كردن آنها، اجناس ظاهراً لوكس، ارزان به وفور در اختيار آنها قرار ميدهد. پس از خريد چنين كالاهايي است كه از لحاظ رواني يك رضايت مندي كاذب به آنها دست مي دهد. اعضاي اين طبقه اجتماعي به لحاظ كمي بيشترين مصرف را در جامعه دارند. همچنين بازار به خريد آنها وابسته است زيرا تعداد افراد اين طبقه در جوامع بيش از اعضاي طبقات ديگر است و لذا حجم خريد بالايي دارند.
اعضاي طبقه پايين با درآمدكم، با توجه به مصرفگرايي ديگر طبقات و با توجه به وفور كالا و خدمات در بازار، در تلاش است كه بهر وسيله، سهمي از كالا و خدمات در بازار، در تلاش است كه بهروسيله، سهمي از كالا و خدمات را بخود اختصاص دهد. ترس از كمبودها و عدم امنيت اقتصادي براي خانواده او را به خريدي بي رويه و انبارگونه وامي دارد. خريد اعضاي اين طبقه عمدتاً خريد كالاهاي ضروري، مربوط به بقاء بيولوژيك است. بازار، مازاد بر مصرف طبقة عمدتاً خريد كالاهاي ضروري، مربوط به بقاء بيولوژيك است. بازار مازاد بر مصرف طبقه متوسط را به اين طبقه انتقال مي دهد. در واقع الگوي مصرف گرايي طبقات پايين، يك نوع سودسازي سرمايه دار از سرمايه بالقوه تلف شده است زيرا اگر طبقه پايين نبود، سرمايه دار مجبور به از دست دادن مازاد كالاهاي مصرفي طبقات متوسط بود. چنين است كه اعضاي طبقه پايين به مصرف گرايي انبوه عادت ميكنند. اين عادت براي او دروني شده و بخشي از فرهنگ او را تشكيل ميدهد.
لزوم برنامهريزي براي الگوهاي مصرف گرايي نوين
برنامهريزي براي الگوهاي مصرف گرايي نوين بايد در چند بعد صورت گيرد:
نخست، مصرف گرايي صحيح را بايد از طريق آموزش هاي رسمي به كودكان، نوجوانان و جوانان آموزش داد. اين امر بايد از طريق مدارس صورت گيرد.
دوم، مصرف گرايي غلط و صحيح را بايد به شيوه هاي آموزش هاي غيررسمي از طريق رسانه هاي جمعي و بويژه راديو و تلويزيون به بزرگسالان نشان داد.
سوم توليد در سطح جامعه با يك كنترل و نظارت فرهنگ توأم شود. نبايد گذاشت هر كالائي در جامعه توليد گردد.
چهارم، نظارت و كنترل فرهنگي به واردات عمده و خرد بايد صورت گيرد.
پنجم، عرضه كالا و خدمات در جامعه به گونه اي صورت گيرد كه اعضاي طبقات متفاوت دسترسي نسبتاً مشابه اي به آنها داشته باشند.
ششم، تبليغات بايد به گونه اي باشند كه مصرفگرايي افراطي را اشاعه ندهند، و صرفاً به معرفي كالاها و خدمات بپردازند.
هفتم، مطالعات علمي ملي و منطقه اي پيرامون مصرف گرايي در سطح مملكت صورت گيرد و نظرسنجي از مردم شود.
هشتم، فرهنگ مصرف جمعي در زمينه هاي مختلف بجاي فرهنگ مصرف گرايي فردي اشاعه شود.
نهم، فرهنگ بازيافت در ميان مردم رواج داده شود. براي اين منظور ابزار جمع آوري مازادها در سراسر جامعه نصب و بكار گرفته شود.
دهم، بازيافت بعنوان يك ارزش تلقي گردد و از جوامع ديگر چگونگي عمل بازيافت به نمايش گذارده شود.
نتيجه گيري
مصرفگرايي بعنوان يك فرآيند اجتماعي اصلي در قرن بيستم در غرب ظاهر شد. اعضاي طبقه جامعه بالا آنرا بعنوان يك الگوي نشان دادن هويت بالا بكار مي برند. طبقه متوسط براي نشان دادن وجهه بالاي خود از مصرف گرايي استفاده مي كنند. طبقه پايين بدون توجه به مسأله نيازهاي واقعي و غيرواقعي خود در دام مصرفگرايي كاذب افتاده و هرچه بيشتر ميگذرد، بيشتر در اين دام فرو مي رود.
اگر دولتمردان با همكاري علماي اجتماعي چاره اي براي اين معضل اجتماعي ـ اقتصادي ـ فرهنگي نينديشند، جامعه ايران سريعاً اسير همان مسائل مصرف گرايي بيرويه غرب خواهد شد. كارهائي كه بايد صورت گيرد، نخست در زمينه فرهنگي است كه اعمال آموزشهاي جديد در اين زمينه مي تواند راه ساز باشد. دوم در زمينه كنترل هاي اقتصادي است بويژه براي بخش توليدي كه بايد كنترل هاي شديدي اعمال گردد. سوم، استفاده از اهرمهاي سياسي است كه در توزيع كالا و خدمات بايد به كار گرفته شود. در واقع برنامه ريزي در سه زاويه يك مثلث بايد صورت گيرد:
1- برنامه ريزي در نهادهاي آموزشي
2- برنامه ريزي در بخش توليد به صورت نظارت شديد
3- برنامه ريزي در كنترل بازار و قيمت ها.بدون شك نفوذ از خارج كار برنامه ريزي در اين زمينه را با مشكل روبرو مي كند، اما جاذبههاي آموزشي داخلي و كنترل هاي منطقي توليدي و توزيعي مي تواند افراد را به الگوهاي مصرفي بهينه هدايت كند.
اصلاح الگوي مصرف جامعه به برنامه ريزي اشتراك مساعي هماهنگي و حركت هدفمند نيازمند است. اگر اين شاخص ها از فضاي ذهن و فكر به حيطه عمل در آينده مي توان اميدوار بود كه مصرف صحيح در همه چيز به نحو مطلوب و شايسته چهره ظاهر كند و جامعه و كشور را از رنج اسراف و آفات و زيان هاي آن مصون دارد.
اصلاح الگوي مصرف در سطح كلان به «خودكفايي» منتهي مي شود و كشور را بر بلنداي قلل اقتدار و عزت و استقلال اقتصادي مي نشاند.
ترديدي وجود ندارد كه جامعه و كشور مصرف زده و فاقد هرگونه فكر و عمل براي نيل به خودكفايي همواره در «وابستگي» به سر خواهد برد و روي بي نيازي را نخواهد ديد و چشمش به دست بيگانگان است تا نيازهاي روزمره او را تامين نمايند.
بديهي است خودكفايي «جامعه» با اصلاح الگوي مصرف نه امري يكباره است كه سريع ظهور نمايد و نه هدفي است كه بدون حضور هر «فرد» و تلاش و حركت او امكان پذير مي باشد.
به ديگر سخن اصلاح الگوي مصرف به تدبير و زمان نياز دارد و سريع و شتاب آلود نمي توان به آن دست يافت. همچنين تمام افراد جامعه بايد در اين حركت حاضر و فعال باشند زيرا جامعه از مجموعه افراد به وجود مي آيد و چنانچه هر كس و در هر موقعيت و شغل ـ و حتي افراد درون خانه ها ـ به مصرف صحيح روي آورند از مجموعه به هم پيوسته افراد جامعه تشكيل مي شود و الگوي صحيح مصرف به وجود خواهد آمد.
در نقطه مقابل خودكفايي و استقلال اقتصادي وابستگي و طفيلي گري قرار دارد كه به هيچ وجه شايسته جامعه و كشور اسلامي نمي باشد. زيرا وابستگي در تامين نيازهاي روزمره از جمله مواد غذايي همواره اهرمي در دست قدرت هاي استكباري به منظور مهيا ساختن زمينه هاي استعمار سياسي بوده است و كم بوده اند سرزمين هايي كه در عين نيازمندي به قدرت ها و وابستگي اقتصادي به آنها در برابر استعمار سياسي مقاومت كرده و استقلال كشور خود را صيانت نموده اند.
ترديدي وجود ندارد كه وابستگي اقتصادي آرام آرام و به مرور به وجود مي آيد و از عوامل مهم و به وجود آورنده آن مصرف ناصحيح و فقدان يك الگوي جامع و سالم در بهره وري از امكانات و نعمت ها مي باشد.
اگر جوامع تحت سلطه قدرت ها و يا كشورهاي به استقلال رسيده و به مرور ذوب شده در نظام هاي استكباري و تبدل يافته به طفيلي گري و وابستگي شديد اقتصادي و پس از آن وابستگي سياسي از ابتدا از ضايع كردن نعمت ها و امكانات خود اجتناب مي ورزيدند و به الگوي مصرف صحيح مي رسيدند هرگز در دام فقر اقتصادي گرفتار نمي شدند كه در پي آن مجبور به پذيرش سلطه سياسي كشورهاي استكباري شوند.
اين كلام عميق اميرمومنان (ع) كه مي فرمايد: «سبب الفقر الاسراف....»: «علت اصلي فقر اسراف و ضايع كردن نعمت هاست» (1) به وضوح نشان مي دهد كه اگر ملت ها از نعمت ها به نحو صحيح استفاده نكنند فقر اقتصادي توليد مي شود و اين مقدمه اي است براي دست نياز به سوي قدرت هاي استعماري دراز كردن.
و نيز اين سخن ژرف حضرت علي (ع) كه مي فرمايد: «لا غني مع الاسراف»: «با اسراف كاري ها توانگري و قدرت اقتصادي به وجود نمي آيد.» (2) همه ملت ها و دولت ها را به بيداري و بينش فرامي خواند كه حركت هاي مبتني بر تجمل گرايي اشرافي گري ميهماني هاي پر خرج و كلان و مصارف زايد ديگر كه از مصاديق بارز اسراف مي باشند نه تنها دليلي بر توانايي و قدرت اقتصادي نيست كه موجب فقر كشور و وابستگي به بيگانگان مي گردد و به دنبال اين وابستگي است كه دولت ها و ملت هاي گرفتار در دام هاي گوناگون قدرت هاي سيطره جوي جهاني به اجبار بازار مصرف كالاهاي آنها مي شوند و آنچه باقي مي ماند سلطه پذيري و مصرفي شدن و از بين رفتن خودباوري و در پي آن ناتواني در مسير نيل به خودكفايي و توسعه است.
حضرت امام خميني هم در جايگاه رفيع يك اسلام شناس جامع نگر و هم در مسئوليت يك مصلح و رهبر بيدار و سياستمدار هوشيار و آگاه به سياست جهاني و استراتژي و تاكتيك هاي حاكم بر نظام هاي حكومتي دنياي استعمار به موضوع «مصرف» و نقش آن در رشد و پيشرفت جوامع و كشورها و نيز نقشه هاي دشمنان بشريت براي تخريب الگوي صحيح مصرف در ميان ملت ها و دولت ها ديدگاه هاي روشن و راهگشايي دارند كه بايد به تبيين و تشريح درآيند.
عقب ماندگي و مصرف زدگي
امام خميني انحراف ملت ها و دولت ها از الگوي صحيح مصرف را ناشي از تحركات مخرب و نقشه هاي ضد انساني قدرت هاي بيگانه مي دانند كه با ترفندهاي خود شرايط خاصي را به وجود مي آورند كه در نهايت موجب حفظ مطامع و گسترش منافع ضد انساني آنها خواهد شد.
امام خميني اعلام مي كنند: قدرت هاي استكباري ملت هاي ستمديده زير سلطه را در همه چيز عقب نگه داشته و كشورهايي «مصرفي» بار آورده اند و به قدري ما را از پيشرفت هاي خود و قدرت هاي شيطانيشان ترسانده اند كه جرات دست زدن به هيچ ابتكاري نداريم و همه چيز خود را تسليم آنان كرده و سرنوشت خود و كشورهاي خود را به دست آنان سپرده و چشم و گوش بسته مطيع فرمان هستيم. (3)
امام خميني با درايت و روشن بيني هر چه تمامتر در اين رهنمود به سه موضوع مهم اشاره مي نمايند.
موضوع اول اين است كه قدرت هاي استكباري ابتدا به «عقب مانده» نگاه داشتن كشورهاي جهان سوم مي پردازند. اين حيله و نقشه استعماري سابقه اي طولاني در تاريخ سياسي جهان دارد و جاي پاي آن را در كشورهاي زير سلطه مي توان مشاهده نمود.
در تاريخ بشريت نمي توان سراغ گرفت مصاديق و نمونه هايي را كه قدرت هاي استعماري براي سرزمين ها و ملل جهان سوم از جمله سرزمين هاي اسلامي دلسوزي نموده و در صدد رفع تنگناها و موانع و مهيا نمودن زمينه هاي رشد و پيشرفت آنها در ابعاد سياسي اقتصادي فرهنگي و نظامي باشند.
موضوع دوم «مصرفي» كردن دولت ها و ملت هاست. بديهي است عقب مانده كردن كشورها تمهيد و مقدمه اي براي مصرفي كردن آنهاست. زيرا وقتي دولت ها و ملت ها در ابعاد مختلف توسعه به هيچ رشد و پيشرفتي نائل نيامدند و در همه چيز در ركود و سكون باقي ماندند چاره اي جز گشودن دست نياز به سوي كشورهاي سلطه جو ندارند و از همين جاست كه كالاهاي متعدد به وفور و پي در پي به ممالك توسعه نايافته و عقب مانده سرازير مي شوند و جامعه و كشور به طور كامل مصرف زده و وابسته به بيگانگان مي گردد.
موضوع سوم القائات استعماري است كه توسط عوامل و ايادي قدرت هاي سلطه جو در فرهنگ عمومي جامعه راه پيدا مي كند و دولت و ملت را در احساس ضعف و ناتواني فرو مي برد و به گونه اي به هراس و ترس مي افكند كه قدرت هر ابتكاري در اقتصاد و صنعت از آنان سلب مي شود و به اين ترتيب سرنوشت خويش را به دست بيگانگان مي سپرند و خود در تسليم و اطاعت كامل درمي آيند.
وابستگي و خودكفايي
مصرفي شدن جوامع و كشورها با نقشه هاي شوم و ضد انساني قدرت هاي استكباري آفت و خطر بزرگ «وابستگي» را به صورت سرنوشت محتوم كشورهاي عقب مانده و توسعه نايافته رقم مي زند و آنان را از حركت و تلاش براي دست يابي به «خودكفايي» بازمي دارد.
القائات استعماري در پي تثبيت عقب ماندگي و خودداري از حركت در مسير ارتقاي فكري و پيشرفت اقتصادي و ادامه حيات تحت نظارت و سيطره قدرت هاي جهاني مي باشد و به تعبير امام خميني آنان «با القاي تفكرات و تحقيقات خودساخته به توده هاي محروم باورانده اند كه بايد تحت نفوذ ما زندگي كرده والا راهي براي ادامه حيات پابرهنه ها جز تن دادن به فقر باقي نمانده است.» (4)
اين القائات براي دولتمردان و زمامداران متزلزل جهان سوم و ملت هاي تابع آنان كاربرد دارد و تداوم دهنده راه سلطه قدرت هاي استعماري مي باشد لكن براي حضرت امام خميني كه مصلح و انقلابگر و رهبر حركت مقدسي است كه در طول حركت پيامبر اسلام و ائمه اطهار(ع) قرار دارد پشيزي ارزش و اعتبار ندارد كه او با خروش سهمگين خود اركان سيطره قدرت ها و چارچوب ها و داربست هاي حكومت كافران را لرزاند و طبيعي است كه نه تنها اين القائات را برنمي تابد كه با نفي وابستگي در مسير خودكفايي ملت و دولت حركت مي نمايد.
در نگاه حضرت امام خميني پيروزي انقلاب اسلامي ايران نقطه آغاز تلاش و فعاليت براي رهايي از مصرف زدگي ناشي از سياست هاي رژيم ستمشاهي بود كه نظريه پردازان غربي آن در صدد پيمودن آخرين گام ها براي نابودي و انهدام كامل استقلال و هويت مردم مسلمان و وابسته و مصرفي كردن آن به طور مطلق بودند.
به سخنان امام خميني بنگريد و بينديشيد كه اين پيشواي بصير و همه سو نگر چند ماه پس از پيروزي انقلاب چگونه به مذمت وابستگي اقتصادي و ترغيب و تشويق به حركت در مسير نيل به خودكفايي در توليد مواد غذايي مورد نياز و رهايي از وابستگي و مصرف زدگي مي پردازد:
«يك كشوري كه الان مال خودتان شده است آن كشور به دست خودتان اداره بشود.... يكي از اموري كه براي ما الان لازم است اين «زراعت» است.... اين زراعت را كوشش كنند كه به طور شايسته انجام دهند. ما اگر چنانچه زراعت خودمان كشاورزي خودمان نتواند كفاف براي خودمان باشد و دستمان دراز باشد پيش آمريكا و امثال آمريكا براي ارزاقمان خوب ما وابسته خواهيم بود نمي توانيم كاري انجام دهيم آن وقت در جهات سياسي هم بايد وابسته بشويم... كشاورزي ـ كه يكي از امور مهمه مملكت ماست و ما بايد صادر كنيم محصولات خودمان را به خارج ـ اين طور نباشد كه ما باز هم گرفتار باشيم و دستمان پيش خارجي ها دراز باشد براي اين كه نان به ما بدهيد! اين براي يك مملكتي اولا يك مملكت اسلامي عار است كه دستش را دراز كند طرف آمريكا كه شما نان ما را بدهيد حالا بفروشيد به ما! اين يك عاري است براي ما. ما بايد خودكفا بشويم در همه چيز... چرا بايد ايران محتاج باشد به غير اين ها اين كار را كردند به اسم «اصلاحات ارضي» به كلي كشاورزي را از بين بردند و مملكت را به تباهي كشيدند.» (5)
حضرت امام خميني در اين رهنمودها وابستگي و مصرف زدگي را براي جامعه و كشوري كه از بندهاي اسارت استعمار خارجي و استبداد داخلي رسته است ننگ و عامل ذلت و خواري مي دانند و در نقطه مقابل آغاز حركت براي نيل به خودكفايي را يك ارزش و مايه عزت جامعه اسلامي معرفي مي كنند. نگاه امام خميني به خودكفايي و وابستگي مبنايي و ريشه گرفته از فرهنگ جامع و زندگي ساز اسلامي مي باشد همان فرهنگي كه عزت و سرافرازي را از مشخصه هاي اصلي اهل ايمان مي شمرد(6) و بيزاري جستن از ذلت و حقارت را از بزرگترين فضايل مي داند(7) و به جامعه مسلمانان تفهيم مي كند كه اگر بخواهيد از بردگي و اسارت رهايي يابيد و به آزادگي برسيد بايد سختي هاي اين راه را كه طبيعي و اجتناب ناپذير است بپذيريد تا در پرتو رنج تلاش در مسير نفي وابستگي و مصرف زدگي به گنج خودكفايي و استقلال اقتصادي نائل آئيد. (8
افق ديد امام خميني در موضوع خودكفايي بسيار وسيع است به گونه اي كه معتقدند بايد به گونه اي در نفي مصرف زدگي و نيل به خودكفاي بكوشيم كه علاوه بر بي نيازي از قدرتهاي استكباري به صدور محصولات خويش به خارج توفيق حاصل كنيم.
اين آرزو اگر چه دست يافتني است و در مواردي نيز ـ همچون خودكفايي در خريد گندم از خارج ـ محقق گرديده است لكن نياز به زمان دارد و با پشتوانه طرح و برنامه و كار و تلاش قابل تحقق مي باشد و قبل از همه بايد الگوي مصرف جامعه اصلاح شود.
امام خميني به واقعيت تلخ اصلاحات راضي در رژيم ستمشاهي اشاره مي كنند كه چگونه كشاورزي ايران را نابود كرد و كشور را به تباهي كشاند.
براي نسل جوان امروز ما رويكرد تاريخي به اين واقعه بسيار ضروري مي باشد و بايد اين رخداد را در مسير كسب بينش هاي لازم نسبت به ماهيت رژيم پهلوي به مطالعه و بررسي گذارند.
در اين رويكرد تاريخي مشخص خواهد شد كه طرح اصلاحات ارضي يك طرح آمريكايي براي از بين بردن كشاورزي و تبديل ايران به بازار مصرف كالاهاي آمريكايي بود و اين طرح به مرور و در مراحل مختلف مردم ايران را به دام هاي پيدا و پنهان مصرف زدگي ـ آن هم از نوع غربي و آمريكايي ـ گرفتار ساخت و اين روند تا امروز تداوم داشته است و آنچه تحت عنوان ضرورت اصلاح الگوي مصرف مطرح مي باشد يافتن راهكارهاي رفع همان مشكلات و موانع است كه جامعه ما را هم اينك نيز به بيراهه مي برد و همچنان در دام اقتصاد و مصرف غربي و آمريكايي اسير مي كند.
واقعه از اين قرار بود كه «جان. اف. كندي» رئيس جمهور وقت آمريكا در پيام خويش به كنگره آمريكا (1961 ميلادي 1340 هجري شمسي) به صراحت اعلام نمود كه تنها پيمان هاي نظامي و ايجاد پايگاه در كشورهاي كم توسعه براي مقابله با مخالفان موثر نمي باشد بلكه بايدبه اصلاحات اقتصادي و اجتماعي متوسل شويم تا به اين وسيله كشورهاي مزبور به ويژه آنان را كه تبديل به ميدان مبارزه عليه ما شده اند در دست داشته باشيم. ما با اين كار مي توانيم در اين جوامع اميد به وجود آوريم و از اين طريق به اهدافمان برسيم. (9)
ايران يكي از كشورهاي مورد نظر و طمع آمريكا بود و به همين منظور مقدمات اجراي طرح آمريكا آماده گرديد. شاه به عنوان حلقه اي از زنجيره توطئه هاي مرموز آمريكائيان با برنامه اي از قبل تنظيم شده به آمريكا رفت و با جان اف كندي ديدار نمود و پس از گرفتن دستورات لازم به ايران بازگشت.
مطبوعات ايران در 26 فروردين 1341 اعلام كردند:
«شاهنشاه اطمينان يافتند كه آمريكا پشتيباني سياسي و نظامي خود را از ايران ادامه خواهد داد. دستگاه دولتي آمريكا نيز به نوبه خود اطمينان يافت كه شاهنشاه يك متحد استوار است كه تصميم قاطع به اصلاحات اقتصادي و اجتماعي دارند.» (10)
اصلاحات اقتصادي و اجتماعي مورد نظر آمريكا تحت عنوان «اصلاحات ارضي» و با شعارهاي «الغاي رژيم ارباب ـ رعيتي» «تقسيم اراضي» و به همراه امور اجتماعي و اصلاحات مربوط به آن و تحت عنوان «انقلاب سفيد» توسط محمد رضا شاه به اجرا درآمد.
در بخش اقتصادي و امور كشاورزي اين طرح آمريكا عملا كشاورزي ايران را نابود كرد و طبق نقشه قبلي كشور ما به بازار مصرف آمريكائيان تبديل گشت و گندم و ساير غلات و حبوبات از آمريكا وارد شد!
در بخش اجتماعي آزادي هاي غربي و آمريكايي و مصرف كالاهاي تجملي و تزئيني و پوشاك و وسايل آرايش بازار ايران را به محاصره درآورد و اين گونه بود كه در دوران سلطنت محمد رضا به روش استعمار نو ـ كه ديكته شده جان. اف. كندي بودـ علاوه بر مسدود شدن راه هاي رشد و پيشرفت و توسعه الگوي مصرف مردم ايران كاملا غربي و آمريكايي شد.
به دليل خزنده و نامرئي بودن استعمار نو آفات و آسيب هاي ناشي از آن در فرهنگ و اقتصاد مستمر است و از همين روست كه شرايط تلخ و آسيب زاي امروز در «مصرف» ارمغان غرب و آمريكا و از پي آمدهاي شوم حكومت دست نشانده پهلوي مي باشد و راه رفع آنها تا امروز كه سه دهه از عمر انقلاب و نظام اسلامي مي گذرد صاف و هموار نگرديده است ! به ويژه آن كه جريان هاي فكري و فرهنگي و اقتصادي سرچشمه يافته از مكاتب فكري و فلسفي غرب امروز ـ و بيش از ديروز ـ در حال تحرك و فعاليت هاي پيدا و پنهان مي باشند و شگفت انگيز اين كه جاي پاي اين جريان ها و عناصر نفوذي آنها را در تشكيلات نظام و مراكز فرهنگي و هنري و رسانه اي و از جمله برخي از نشريات و روزنامه هاي داخلي مي توان مشاهده نمود و بسي جاي تاسف است كه بعضي از نيروهاي خودي به سهولت خود را به تغافل مي زنند و ديده ها را نديده مي پندارند!
با اين وصف راه ما دراز و سخت و طولاني است و تنها كساني تا آخر با ما هستند و در ميادين مبارزه عليه استعمار در جلوه هاي فرهنگي و اقتصادي و سياسي آن شانه خالي نمي كنند و پرچم پرافتخار اسلام ناب محمدي (ص) را كه امام خميني به دست آنان سپرد در اهتزاز نگه مي دارند و با اسلام شاهنشاهي و اسلام غربي و آمريكايي به شدت مي ستيزند كه از پشتوانه هاي مستحكم معرفتي برخوردار مي باشند و به شناخت هاي جامع و كامل از دين مبين حق نائل آمده اند.
در يك بررسي كوتاه ميتوان به كارهاي اسراف گونه بسياري از مردم در جامعه ايراني پي برد. گفته ميشود از هر ده ميليون قرص نان توليد شده روزانه در تهران، حدود3 ميليون «دور ريز» ميشود. اگر وزن متوسط انواع نانهاي سنگين و سبك متفاوت را 150 گرم فرض كنيم، در اين صورت در تهران با فرض ده ميليون نان توليد شده در روز، در حدود چهارصد وپنجاه تن نان خواهيم داشت كه از كانال مصرف خانوار خارج ميگردد و به عنوان ضايعات، صرف مصارف دست دوم و سوم مثل خوراك دام و طيور مي رسد،(كه آن هم براي دام بدون اشكال بهداشتي نيست). با اين مبالغ هنگفت ميتوان سالانه هزاران مدرسه ساخت، هزاران درمانگاه تجهيز نمود و بيماران بسياري را درمان كرد. و يا گرسنگان بسياري را در سطح جهان سير كرد.
اين روند در مصرف آب، برق، گاز، بنزين و ديگر امكانات اجتماعي جاري است. آيا اين قدر استفاده بي رويه و مصرف نادرست امكانات اسراف نيست؟

