جامعه بزرگ فرهنگیان و دانش آموزان نقش مهمی در ترویج فرهنگ ، عادات ، رفتار و نگرش ها در سطح ملی دارند ، از نظر عقلانی چنانچه فردی از اوایل دوران تحصیل ،به درستی آموزش داده شود ، نسل آتی نیز پیشرفتهای خوبی خواهند داشت و به تبع آن ، نسل بعد از آنها نیز همینگونه خواهد شد . بنابر این یکی از ارکان موثر و مهم در اصلاح الگوی مصرف و ترویج عمومی آن ، همین مدارس با هدایت و برنامه ریزی مدیران ، معلمان ،مربیان و کلیه فرهنگیان کشور هستند . معلمان به عنوان تاثیر گذارترین افراد در کنار والدین ، می توانند نقش تعیین کننده ای در ایجاد نگرش و رفتارهای درست مصرف دانش آموزان داشته باشند و فرهنگیان با آوردن مثالها و مصادیقی از اسراف در جامعه ، ذکر آیات ،  احادیث و روایات ،عمل و رفتار معصومین ع و غیره در کلاس های درس و الگو بودن خود در این زمینه  در واقع به نقش سرمایه گذار بودن آموزش و پرورش در یک دوره زمانی طولانی  ، بها داده و منشاء خیر در جامعه باشند .

      برخی از اقدامات آموزش و پرورش ، مدارس و معلمان که می تواند  در اصلاح الگوی مصرف ، مفید باشد در زیر آورده می شود ؛

1-      هماهنگی معلمان در جلسه شورای معلمان و در نظر گرفتن اقداماتی با توجه به وضعیت مدرسه و دانش آموزان برای این مورد .

2-   برگزاری سخنرانی هایی برای دانش آموزان در مدرسه و یا خارج از آن و دعوت از افراد مسلط به موضوع اعم از جامعه شناسان ، مهندسین ، روحانیون و آوردن مصادیق قابل فهم دانش آموزان در مورد اسراف و صرفه جویی .

3-      اختصاص دقایقی از کلاس توسط کلیه معلمان برای ذکر مذمت اسراف در جامعه اسلامی

4-   الگو بودن کارکنان مدرسه در صرفه جویی و پرهیز از اسراف مانند اقدامات ساده ای چون : بازنبودن پنجره ها هنگام روشن بودن بخاری یا کولر ،رسیدگی به وضع شیرهای آب ، استفاده از لامپ های کم مصرف در کل مدرسه ، خاموش کردن لامپ های اضافی در مواقع غیر ضرور و...

    5-   برگزاری مسابقات مختلف برای معلمان توسط ادارات آموزش و پرورش و بررسی راههای موثر و پیشنهادات معلمان در ترویج فرهنگ صحیح مصرف و انتقال آن به دانش آموزان

6-      تقدیر از مدیران و معلمانی که اقدامات موثری در این مورد داشته اند .

7-      برگزاری مسابقات مختلف انشاء و مقاله نویسی دانش آموزان ، برنامه های هنری و ادبی در موضوع صرفه جویی و عدم اسراف

     8-   برگزاری سخنرانی و همایش هایی برای کلیه معلمان و ارائه اطلاعات آماری دقیق و مقایسه مصرف در داخل و خارج کشور با مصادیق مستند ، جهت ترغیب آنها به انتقال اطلاعات به دانش آموزان

9-   تهیه تراکت و بوروشورهایی برای دانش آموزان و خانوده های آنان حاوی اطلاعاتی در مورد میزان  اسراف در جامعه یا مذمت آن و نیز ارائه راهکارهای عملی مصرف درست و القاء این نظر که  " صرفه جویی مصرف نکردن نیست ، بلکه درست مصرف کردن است "

10-   برگزاری مسابقات و مراسم هنری اعم از سرود و نمایش و غیره مرتبط با موضوع در سطح مدرسه ، شهر و استان

11-  اختصاص دقایقی از مراسم آغازین مدارس به ارائه آمارهای ساده و قابل فهم به دانش آموزان در رابطه با صرف هزینه های غیر ضروری در امور مفید و سرمایه گذاری های عام المنفعه ، توسط کارکنان مدرسه و یا سخنرانان دیگر

12-   اختصاص ساعاتی از درس انشاء به موضوع اسراف، در کلیه دوره های تحصیلی

      13-   در نظر گرفتن  شعار سال مدرسه در مورد اصلاح الگوی مصرف

14-   تشویق فرهنگیان به افتتاح وبلاگ هایی در رابطه الگوی مصرف درست و دوری از اسراف و انتخاب برترین وبلاگها و تقدیر از آنان.

15-  ترغیب دانش آموزان به ذکر آموخته های مدرسه و عمل بدان در خانواده و ایفای نقشی همانند " همیار پلیس" در هنگام رانندگی والدین در منازل ، مانند پیش قدم شدن برای خاموش کردن لامپهای اضافی ، کم کردن بخاری ، خاموش کردن تلویزیون و وسایل برقی در اوقات غیر ضروری و غیره

16-  برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت برای معلمان در مورد راههای اصلاح الگوی مصرف جهت آموزش به دانش آموزان در مدرسه

     17-  تهیه بروشورها ، تراکت ها و پوسترهایی حاوی اطلاعات آماری و مقایسه ای قابل درک دانش آموزان دوره های تحصیلی مختلف در مورد الگوی مصرف رایج .

             علاوه بر آموزش و پرورش ، تمام دستگاههای دولتی و مراکز آموزش عالی و دانشگاهها  ، مبلغان ، روحانیون ، مراکز فرهنگی هنری و ... هریک می توانند با اتخاذ تدابیر و برگزاری مراسم و برنامه های مفید ، در تشریح ابعاد مختلف  صرفه جویی و دوری از اسراف ، موثر واقع شوند . از طرفی  برگزاری همایش ها و سخنرانیهای ساده و به دوراز تجملات در ادارات ، شرکت ها و مراکز اداری و آموزشی  موجب جلب توجه عموم به مسله مهم صرفه جویی شده و به تدریج این نگرش ایجاد خواهد شد که با دوری از اسراف می توان قدمهای بزرگی برای پیشرفت عمومی برداشت . اینجا ذکر یک مطلب می تواند مفید باشد گرچه بر گزاری این نوع همایش ها و عملی کردن پیشنهادات فوق ممکن است هزینه هایی داشته باشد ولی بسیار  ناچیز تر از مصادیق اسراف یا عدم اطلاع از الگوهای مصرف درست می باشد ، بنابراین نباید خیلی نگران هزینه های این نوع برنامه ها بود به عنوان مثال در یک شهر با جمعیت 50 هزار نفر اگر در طی سال 400 همایش و سخنرانی ساده ولی بامحتوا در تالار های اداری ، مراکز آموزشی و غیره برگزار گردد هزینه آن به زحمت از 20 میلیون تومان فراتر می رود( و نیازی به دعوت سخنرانان میلیونی از شهر های دیگر نیست و بهتر است از کارشناسان مسلط بومی استفاده گردد) اما اگر ساکنان دارای تلفن همراه این شهر فرضی ، در هر ماه فقط 1000 تومان از مکالمات غیر ضروری موبایل خود بکاهند در سال مبلغی حدود 250 میلیون تومان هدر نخواهد رفت همچنین اگر هر خانواده در مصرف گاز ، آب ،برق و تلفن منزل خود در ماه فقط حدود 7000 تومان صرفه جویی داشته باشد در طی سال حدود 850 میلیون تومان صرفه جویی صورت خواهد گرفت و موارد و مثالهای دیگر ... نتیجه می گیریم که نفع این همایش ها و آگاه سازی ها بسیار بیشتر از هزینه های آن خواهد بود .

         ارائه راهکارهای عملی و نوآورانه توسط کارشناسان و مسئولان فرهنگی ، اقتصادی و مذهبی در هر شهر ، موجب تشویق آحاد مردم برای اصلاح الگوی مصرف  خواهد شد  به عنوان مثال ترتیبی اتخاذ گردد تا تمام مردم یک شهر بتوانند  معادل صرفه جویی های  خود را با پس انداز در محلی مطمئن و تجمیع این سرمایه ها برای احداث یک کارخانه و جذب تعدادی از بیکاران منطقه خود در آن به نتایج  مشهود این کار خداپسندانه برسند و برای مراحل و اقدامات بعدی با رغبت و جدیت بیشتری پیش قدم شوند .

بر اساس اصل 44 قانون اساسي تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب (هرز آب) به‌بخش خصوصي واگذار مي‌شود
حميدرضا جانباز در بيرجند با بيان اين‌ كه هدف از واگذاري‌هاي ياد شده بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي اين بخش و ايجاد انگيزه براي پيمانكاران است، اظهار كرد: اصلاح الگوي مصرف بايد در دستور كار قرار گيرد و فرهنگ‌سازي در اين زمينه قابل اجرا و عملياتي شود. وي افزود: امسال با تأسي از فرمايشات رهبر معظم انقلاب سال اصلاح الگوي مصرف آب نامگذاري شده كه بايد اصلاح الگو مورد توجه قرار گرفته و اجرايي شود.
معاون برنامه‌ريزي و توسعه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور ادامه داد: فرصت خوبي به لحاظ نامگذاري سال جديد فراهم شده و شرايط مهيا است تا در چارچوب فرهنگي ايجاد شده، اصلاح الگوي مصرف آب را اجرا كرده و اين كالاي غيرقابل جايگزين را حفظ كنيم.
محمد طاهري، مديرعامل شركت آب و فاضلاب خراسان جنوبي نيز به ارائه گزارشي از بخش آب و فاضلاب بيرجند پرداخت.
همچنين معاون بهره‌برداري شركت آب و فاضلاب خراسان جنوبي گفت: در حال حاضر كل توان آب در سطح شهرهاي استان يك هزار و 800 ليتر بر ثانيه است.
مهدي هاشمي‌مقدم در بازديد از پروژه‌هاي آبفاي خراسان جنوبي اظهار كرد: اين ميزان آب توليدي از منابع آب زيرزميني استحصال مي‌شود و 86 حلقه چاه در مدار بهره‌برداري قرار دارد.
وي با بيان اين‌كه در حال حاضر ميزان متوسط مصرف سرانه آب حدود 225 ليتر در سطح استان است، گفت: براي تأمين آب در كوتاه ‌مدت اقداماتي از جمله كف‌شكني چاه‌هاي جديد در محدوده چاه‌هاي موجود در دستور كار قرار دارد. معاون بهره‌برداري شركت آب و فاضلاب خراسان جنوبي افزود: با اين اقدامات، حفر و تجهيز چاه‌هاي تأمين آب شرب حوادث در 5 شهر استان حدود 180 ليتر به توان توليد آب شهرهاي استان اضافه مي‌شود.
هاشمي‌مقدم با اشاره به اين‌كه فقر منابع آب زيرزميني منطقه و خشكسالي متوالي چند ساله سبب افت جبران‌ناپذير سطح آب زيرزميني شده است، گفت: با توجه به رشد جمعيت و توسعه صنايع كوچك در داخل محدوده شهرها، نياز به آب بهداشتي همواره رو به افزايش است.
 

 

پنجره ها از نظر صرفه جويي انرژي نقش حساسي دارند، چرا كه حدود 30% از كل تلفات حرارتي ساختمان از پنجره ها صورت مي گيرد. به همين دليل پنجره هايي كه در جاي خوبي نصب نشده اند يا خوب محافظت نميشوند، مي‌توانند هزينه سوخت را بسيار بالا ببرند.
اگر تصميم داريد ساخت ساختمان جديدي را شروع كنيد، با يك مشاور آشنا به اصول صرفه جويي تماس بگيريد. اما اگر مي خواهيد ساختمان موجود خود را بهينه سازي كنيد و از هزينه هاي خود بكاهيد، اين بروشور مي‌تواند راهنماي خوبي براي شما باشد.
جلوگيري از تلفات حرارتي پنجره ها
يك پنجره با شيشه تك جداره تقريباً10 برابر يك ديوار عايكاري شده هم اندازه خود تلفات حرارتي دارد. چنين پنجره اي سه مشكل عمده ايجاد مي كند: بالا بودن تلفات حرارت، فراهم نشدن آسايش ساكنين، بخار گرفتن پنجره ها (شكل 1)براي كاستن از مشكلات ناشي از پنجره ها، مي توان از راه هاي مختلف يك لايه هواي ساكن بين محيط داخل و خارج ايجاد كرد. با انجام اين كار تلفات حرارتي پنجره به نصف كاهش مي يابد. براي ايجاد اين لايه هوا راه هاي مختلفي وجود دارد.
دو جداره كردن
پوشش هاي شفاف
دو جداره كردن شيشه هر پنجره اي باعث بالا رفتن كارآيي آن مي شود، به ويژه پنجره هايي كه پرده اي روي آنها نصب نشده است.
پنجره دو جداره، داراي دو شيشه مي باشد كه بين آنها يك فضاي كاملاً درزبندي شده قرار گرفته است. اين فاصله معمولا بين 6 تا 20 ميليمتر است.
اگر اين فاصله هوايي 15 ميليمتر انتخاب شود، بهترين كارآيي بدست مي آيد. دو جداره كردن پنجره با وجود اتلاف حرارت را كاهش مي دهد، جلوي ورود نور و گرماي خورشيد را نمي گيرد. بنابراين در فصول گرم سال براي كاهش ورود گرما به داخل ساختمان بايد جلوي تابش مستقيم خورشيد به پنجره را گرفت.
در كنار اينها، دو جداره كردن پنجره ها باعث كم شدن ورود سر و صدا به داخل ساختمان مي شود و نيز بخارگيري پنجره ها در فصول سرد سال كاهش مي يابد.
براي دو جداره كردن پنجره يك جداره موجود مي توان يك لايه ديگر از شيشه يا اكريليك شفاف ديگر روي آن نصب كرد و فضاي بين آنها را كاملاً درزبندي كرد. در اين فضا بايد مقداري ماده جاذب رطوبت قرار داد تا رطوبت اين فضا را كاملاً بگيرد
پر كردن با گاز
در برخي از پنجره هاي دو جداره، فضاي مياني را با گازهايي مانند آرگون و كريپتون پر مي كنند تا كارآيي آنها حدود 10% افزايش يابد.
عايق هاي ويژه پنجره
اين عايق ها را كه به شكل برچسب هاي شفاف ساخته مي‌شوند به راحتي مي‌توان بر روي شيشه پنجره‌ها چسباند و بخشي از خواص پنجره‌هاي دو جداره را در آن‌ها به وجود آورد. اين برچسب‌ها باعث مي‌شوند ورود گرما در تابستان تا 80% كاهش يابد. علاوه بر اين انواع كم تابش اين محصولات (Low-E) قادرند تلفات حرارتي زمستاني را نيز تا 30% كاهش دهند
اين عايق‌ها از نظر قيمت با پنجره‌هاي دو جداره قابل رقابت هستند. به ويژه در ساختمان‌هاي دو جداره قابل رقابت هستند. به ويژه در ساختمان‌هاي موجود كه تعويض پنجره‌ها با پنجره‌هاي دو جداره هزينه زيادي به همراه خواهد داشت.

صرفه جویی در مصرف آب

 

جدول استاندارد مصرف آب آشامیدنی بر اساس 130 لیتر برای یک نفر در روز

استحمام: 43 لیتر
دستشویی: 26 لیتر
لباسشویی: 5.17 لیتر
پخت و پز: 13 لیتر
نظافت خانه و آبیاری باغچه: 5.8 لیتر
کولر و تهویه: 5.4 لیتر
آشامیدنی و غیره: 5.4 لیتر
ظرفشویی: 13 لیتر
جمع کل: 130 لیتر




* چکه شیر ها مقدار زیادی آب بهدر میدهد. در نگاه آول کم به نظر می آید. اما چکه شیر آب می تواند یک مخزن ۱۰۰۰ لیتری را یک شبه خالی کند. هر متر مکعب آب هم حدود ۵۰۰ تومان قیمت دارد!

* عادت کنید هنگام لیف و صابون شیر آبحمام را باز نگذارید. سخت نیست. امتحان کنید.

 

* برای شستن ماشین جون خود نیازی نیست شیلنگ آب تمام وقت تا آخر باز باشد تا ماشین تان خیلی خیلی تمیز شود. با یک سطل اب هم همان اندازه تمیز می شود.

* چیز خیلی سخت و پیچیده ای نیست. خودتان ببینید کجا می شود آب کمتری بهدر داد.

بهدر دادن آب = نشانه فرهنگ رشد نیافته

 

 

براساس گزارش موسسه ماركت اوراكل، ايران از نظر ارائه

انسان‌ها براي زيستن نيازمند به مصرف‌اند. از مصرف هوا، آب و غذا گرفته تا پوشاك، انرژي و زمان. به اين منظور، بشر از آغاز خلقت به فكر توليد محصولات گوناگون براي مصرف خود و همنوعانش بوده است و كوشيده است با بهره‌گيري از مواهب بيكران و نعمت‌هاي بي‌شمار الهي، مايحتاج خويش را توليد كند. در طول اعصار و قرون، جوامعي كه از امكانات طبيعي و منابع مادي كمتر برخوردار بوده‌اند، سعي كرده‌اند با سختكوشي بيشتر و مديريت منابع بهتر از حداقل امكانات حداكثر بهره‌برداري را داشته باشند و با تكيه بر دانش و مهارت خويش با كار و تلاش بيشتر و با روي آوردن به صنعت و فناوري كمبود منابع را جبران كنند. بعكس جوامعي كه از امكانات و منابع طبيعي و خداداد بيشتر برخوردار بوده‌اند، با تكيه بر آن منابع و استفاده نامتعارف از آنها، كوشش و تلاش كمتري براي رفع نياز‌هاي خويش از طريق صنعت و‌ فناوري به كار بسته‌اند و سعي كرده‌اند با فروش مواد خام ( نفت ذغال سنگ گاز و سنگ‌هاي معدني) ثروت ملي خويش را به ثمن بخس بفروشند و در مقابل، محصولات صنعتي كشورهاي پيشرفته را با قيمت‌هاي گزاف خريداري و نيازهاي مصرفي خود را برطرف كنند.

از سوي ديگر، مردمان جوامع سرمايه‌دار (برخوردار از مواهب طبيعي ) با تكيه بر ثروت‌هاي ملي و خدادادي خويش، به مصرف‌گرايي و ولخرجي در مصرف خو گرفته‌اند و مصرف نامتعارف، جزو عادات ثانويه آنها شده است. متأسفانه نمونه اين وضعيت را در كشورمان بخوبي مي‌توان مشاهده كرد. نگاهي گذرا به آمار و ارقام مصرف انرژي و مواد غذايي اصلي در كشور و مقايسه آن با چند كشور صنعتي بيانگر اين حقيقت تلخ است

انضباط اقتصادى و مالى يعنى مقابله با ريخت و پاش، زياده روى و اسراف. ريخت و پاش مالى و زياده روى در خرج كردن و زياده روى در مصرف، به هيچ وجه صفت خوبى نيست. نه اسمش جود و سخاست و نه كرم و بزرگ منشى است. فقط اسمش «بى‌انضباطى اقتصادى و مالى» است. كسانى كه بى‌خود خرج مى‌كنند؛ زيادى خرج مى‌كنند و زيادى براى خودشان مصرف مى‌كنند و رعايت موجودى جامعه را از لحاظ امكانات اقتصادى نمى‌كنند، انسانهايى هستند كه از نظر من بى‌انضباط از لحاظ امكانات اقتصادى و مالى هستند. اگر چنين وضعيتى ادامه پيدا كند، اين ملت كارش مشكل خواهد شد. به كسانى كه بى‌خود خرج مى‌كنند، اگر بگوييم شما چرا اين قدر خرج كرديد و چرا اين ميهمانى بى‌خود و بى‌جهت را با اين همه ريخت و پاش ترتيب داديد؟ مى‌گويند داريم و مى‌كنيم! آيا اين دليل كافى است كه دارم و مى‌توانم خرج كنم؟ نه؛ اين دليل به هيچ وجه دليل قانع كننده‌اى نيست. بايد به قدر نياز و حاجت، خرج و مصرف كرد. بخصوص كسانى كه اموال عمومى را مصرف مى‌كنند. آنها هم مانند كسانى كه اموال خودشان را بى‌حساب و كتاب خرج مى‌كنند، مخاطب اين مطلبند و نبايد زيادى مصرف كنند.بعضى افراد، پولدارند و درآمدى ان‌شاءالله از راه حلال دارند - آنها كه از راه حرام كسب درآمد كنند كه وضعشان بدتر است - اينها هم اگر در خرج كردن و وضع زندگى و تجملات بيهوده و بى‌جا و اعيان منشى، ريخت و پاش و اسراف كنند، بى‌انضباطى مالى و اقتصادى انجام داده‌اند. اين كارها اسمش ريخت‌وپاش است و ريخت‌وپاش امرى نكوهيده و ناپسند است. اين كارها زندگى ديگران را از لحاظ روانى مختل مى‌كند. شما مثلا مبالغ زيادى مواد خوراكى در فلان مهمانى معمولى مصرف مى‌كنيد؛ در حالى كه لازم نيست و در كنار شما و در همسايگى شما در يك محل دورتر، ولو در اقصى نقاط كشور، كسانى به اين مواد غذايى براى ادامه‌ى زندگى خود و فرزندان و عزيزانشان نياز مبرم دارند. آيا اين كار در چنين شرايط كار درستى است؟ پس در اموال شخصى و مالى كه از راه حلال هم به دست آمده باشد، ريخت‌وپاش غلط و خلاف انضباط است. كسانى كه اموال دولتى را مصرف مى‌كنند، ديگر بيشتر. من از مسؤولين امور مى‌خواهم جدا در زمينه‌ى مصرف اموال عمومى، در جاهايى كه اولويت ندارد - ولو ممكن است مورد نياز هم باشد، اما نياز درجه‌ى يك نيست - خوددارى كنند. آن جايى كه امر داير است بين نياز با اولويت و نياز بى‌اولويت، خوددارى كنيد. آن جايى كه نياز نيست و حاجت نيست، حتما مصرف نشود. آن جايى كه حاجت هست، اما حاجت بالاترى نيز هست آن‌جا هم مصرف نشود و اين امكان مالى در حاجت برتر و بالاتر مصرف گردد

همان طور که از معنای کلمه بهره‌وری مشخّص است، بهره‌وری به معنای بهترین و مؤثّرترین شیوه استفاده از منابع موجود است. اوّلین استفاده علمی از کلمه بهره‌وری، در علم اقتصاد و به وسیله کویسنی (Quesenay) به میان آمد؛ امّا باید توجّه داشت که مدّت‌ها قبل از این که این واژه، در معنای اصطلاحی امروزش به کار گرفته شود، مردم، با مفهوم بهره‌وری آشنا بودند. حتّی اگر به آثار تاریخی و فرهنگی مردمان پیش از تاریخ مراجعه کنیم، درمی‌یابیم که آنها در بسیاری از فعّالیت‌های خود، خواسته یا ناخواسته، بهره‌وری را مدّ نظر داشته‌اند و چه بسا کاربرد یا عدم کاربرد بهره‌وری، موجب بقا یا زوال یک قوم می‌شد. به طور مثال، اقوامی که در فصل شکار به اندازه کافی و به طور درست و اصولی برای خود غذا ذخیره نمی‌کردند، ممکن بود در فصل زمستان، دچار مشکلات جدّی شوند، یا در زمینه منابع آبی نیز به این موضوع بر می‌خوریم که نیاکان ما، با توجّه به کم‌آبی نسبی اقلیم خود، برای این که بیشترین بهره‌ را از منابع آبی به دست آورند، اقدام به حفر قنات و چاه و ساختن استخرهای ذخیره آب (به منظور ذخیره آب مورد نیاز کشاورزی در فصول پُرباران) در مناطق کم‌آب، می‌کردند.

همچنین اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین فرهنگ استفاده از بهره‌وری در میان روستائیان و شهرنشینان به عمل آوریم، بی‌تردید درمی‌یابیم که روستانشینان، خود را بسیار بیشتر از شهرنشینان به استفاده از بهره‌وری در فعّالیت‌های روزانه مقید می‌دانند و علّت این امر را می‌توان مرتبط با نوع فرهنگ روستایی دانست؛ چرا که بسیاری از وسایل آسایش زندگی (همچون آب ،برق، گاز و...) که به راحتی در اختیار شهرنشینان است و آنها کمتر به استفاده بهینه از این امکانات می‌اندیشند، در اختیار روستائیان قرار ندارد و به همین دلیل، در روستاها به علّت کمبود منابع و محیط سخت‌تر زندگی، بهره‌وری به یک ضرورت تبدیل می‌شود.

با مراجعه‌ای گذرا به متون تاریخی و مذهبی نیز به روایات و نقل‌ قول‌های فراوانی از بزرگان، در زمینه استفاده صحیح از منابع گوناگون بر می‌خوریم که در زمینه نکوهش اسراف یا استفاده صحیح از منابع موجود چون: آب، خوراک و موارد دیگر، سفارش بسیار کرده‌اند. این واقعیت، یعنی توجّه همیشگی بشر به فرهنگ بهره‌وری، از آن جا نشأت می‌گیرد که عدم تناسب عرضه با تقاضا، همیشه و در همه حال، در طول تاریخ، وجود داشته است؛ امّا به طول کلّی، آغاز شکل‌گیری سازمان‌یافته دانش نوین بهره‌وری را در ایالات متّحده و رشد و توسعه اندیشه بهره‌وری را در کشور ژاپن می‌توان پی‌گیری کرد.


بهره‌وری، فرهنگ و اصلاح فرهنگی
فرهنگ، مجموعه‌ای مرکّب از نمایش‌های رفتاری افراد در زندگی جمعی است. این نمایش‌های رفتاری، در: ترتیب لباس پوشیدن، سخن گفتن، خودآرایی و محیط‌آرایی، آداب معاشرت، ترکیب غذایی و طرز غذا خوردن، نحوه یادگیری فنون و به کار بستن آنها، درجه قانون‌پذیری، محترم شمردن حقوق دیگران، پایبندی به قول و قرار، تنظیم ایین‌نامه‌ها و مراسم، تشکّل‌های اجتماعی، ترتیبات مربوط به انتخاب مدیران و نمایندگان و رهبران و... قابل تجلّی است. فرهنگ، سایه هر ملّتی است و شکل آن با گونه‌های مربوط به ملل دیگر، متفاوت است. فرهنگ را می‌توان حتّی در نوع ابزارها و جنس و شکل آنها در طول زمان، جستجو کرد.

بهره‌وری، یک نگرش و یک دیدگاه فکری برای عقلایی کردن فعّالیت‌ها، جلوگیری از کارهای کم‌ارزش و بیهوده، درست و به جا مصرف کردن، هماهنگ کردن کیفیت و کمّیت و هزینه در رقابت و همچنین مشارکت برای رسیدن به منافع مشترک است. به عبارتی دیگر، بهره‌وری، یک فرهنگ است که در آن، انسان به صورتی هوشمندانه‌تر، فعّالیت‌ها و کارایی‌اش را با ارزش‌ها و واقعیت‌های موجود، منطبق می‌سازد تا بهترین نتیجه و اثربخشی را برای دستیابی به اهداف مادی و معنوی حاصل کند.

اصلاح فرهنگی به معنای بازگشت صِرف به فرهنگ گذشته یا الگوگیری صِرف از فرهنگ‌ دولت‌های توسعه‌یافته نیست؛ بلکه به معنای شناخت نیازهای واقعی جامعه، با توجه به بافت قومی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، دینی و... و ارائه آموزش‌های همگانی، در سطوح مختلف، برای گسترش این فرهنگ است، چنان که ژاپنی‌ها در فرایند صنعتی شدن، هیچ گاه فرهنگ بومی خود را نادیده نگرفتند و همواره به یک الگوی توسعه پایدار، بر پایه فرهنگ بومی خود تأکید می‌کردند و بدین سان، در ادامه، حتّی توانستند با الهام‌ گرفتن از برخی آموزه‌های دینی و اجتماعی خود، مدل‌های بهبود بهره‌وری (مانند مدل کایزن) را ابداع کنند و به جای‌جای جهان، گسترش دهند، به طوری که می‌توان گفت فرهنگ بهره‌وری، یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای ژاپن، پس از جنگ جهانی دوم است که آن را به سایر کشورهای جهان، صادر کرده است.

زمانی که در جامعه‌ای فرهنگ بهره‌وری در سطح نازلی باشد، بهترین و مؤثّرترین راه برای تغییر این وضعیت، اصلاح فرهنگی است و برای اصلاح فرهنگی، نیازمند آموزش هستیم. آموزش، رکن بسیار مهمّی در افزایش بهره‌وری است؛ چرا که به ما می‌آموزد چگونه بتوانیم بهترین استفاده را از منابع موجود به عمل آوریم. در واقع، می‌توان چنین گفت که بهره‌وری، یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی است.

مرحله بعد از آموزش، ایجاد انگیزش در بین افراد جامعه است. انگیزش، به معنای تلاش و کوششی است که فرد، از روی اشتیاق، در جهت رسیدن به یک هدف دارد. با این روش، بهره‌وری به صورت یک دیدگاه فکری مطرح می‌گردد و افراد جامعه را به این باور می‌رساند که می‌توانند فعّالیت‌های خود را هر روز، بهتر از روز قبل به انجام برسانند و هر چه قدر که افراد، انگیزه بیشتری برای به‌کارگیری بهره‌وری باشند، به همان میزان، شاهد افزایش بهره‌وری در جامعه نیز خواهیم بود. در این حالت، هر کس خود را موظّف می‌داند که بنا بر زحمت مفیدی که می‌کشد، هم به نفع خود کار کند و هم نفع اجتماعی را برای جامعه خود به دنبال داشته باشد.

در ایران، هر چند که در سال‌های اخیر، به صورت بسیار گسترده‌ای به بهره‌وری و نهادینه کردن آن در بخش‌های مختلف کشور، توجّه شده است، امّا این فرهنگ، هنوز، آن گونه که باید و شاید، شکل نگرفته و جایگاه خود را پیدا نکرده است. شاید بتوان علّت این امر را در این جستجو کرد که بهره‌وری در ایران، نه به عنوان یک فرهنگ (برخاسته از عقاید دینی و سنّت‌های بومی و علوم) بلکه به عنوان یک ابزار در جامعه معرّفی شده است. از سوی دیگر، آنچه باعث شده است که بهره‌وری نتواند حتّی نقش ابزاری خود را هم به نحو احسن انجام دهد، محدود شدن آن به عنوان یک ابزار اختصاصی برای یک بخش از جامعه است ـ‌که همان صنعت و تا حدودی مدیریت است‌ـ. علّت آن هم این است که چون موضوع بهره‌وری، از خارج وارد شده است، تنها مورد استفاده همان بخش‌های واردکننده قرار گرفته و به دیگر بخش‌های جامعه، گسترش نیافته است.

به طور کلّی، در جوامع بشری، موضوعاتی که از جنس اندیشه و فرهنگ باشند، زمانی رشد و توسعه و تکامل می‌یابند که خاستگاه درونی داشته باشند و یا در صورت وارداتی بودن هم همزادی و شباهت مناسبی با جامعه واردکننده (مقصد) و فرهنگ آن داشته باشند و همچنین نیاز به آن موضوع به عنوان یک واقعیت، در جامعه مقصد، نهادینه شده باشد و افراد جامعه، آن را به عنوان یک هنجار و ارزش اجتماعی، بپذیرند و درونی کنند.


تاثیرفرهنگ در افزایش بهره‌وری
فرهنگ، نقش به‌سزایی در افزایش بهره‌وری دارد. فرهنگ هر جامعه‌ای، از مجموعه‌ای از خُرده‌فرهنگ‌ها تشکیل شده است و رفتارهای فردی، تشکیل دهنده این خرده‌فرهنگ‌ها هستند و اگر در جامعه‌ای این رفتارها به نفع فرهنگ بهره‌وری و معطوف به آن باشند، شاهد جامعه‌ای خواهیم بود که بهره‌وری، در تمام سطوح آن، ریشه دوانده است.

در حال حاضر، عامل بهره‌وری»، به عنوان مَحَکی در تمامی ارزیابی‌ها مدّ نظر قرار می‌گیرد و لازم است در تمام زمینه‌ها نهادینه گردد. برای مثال: عدم بهره‌وری در خانواده، موجب هرج و مرج در خرید و سبد مصرفی خانوار، آشفتگی در نظام مالی و مدیریت خانواده و اختلالات عاطفی خواهد گردید.

در صورتی که فرهنگ بهره‌وری، به عنوان یک ارزش در جامعه شناخته شود، شاهد جامعه‌ای خواهیم بود که بهترین استفاده از منابع و محصولات، در آن وجود دارد و بر عکس، اگر در جامعه‌ای فرهنگ بهره‌وری به سطحی سقوط کند که مصرف‌گرایی را در آن جامعه ترویج نماید، آن را باید نشانه‌ای از توسعه‌نیافتگی و زنگ خطری جدّی برای آن کشور دانست. دولت‌های استعمارگر، به خوبی می‌دانند که اگر در جامعه‌ای، فرهنگ بهره‌وری وجود داشته باشد، آنها دیگر نمی‌توانند به راحتی کالا‌های لوکس امّا غیرضروری خود را صادر نمایند. پس بدین منظور، دست به تبلیغات گسترده می‌زنند تا فرهنگ بهره‌وری، به عنوان فرهنگی عقب‌مانده و قدیمی جلوه نماید و محصولات پُرزرق و برق و غیر لازم، ضروری به نظر برسند. در این جا درمی‌یابیم که بین میزان بهره‌وری و استقلال و خودکفایی کشور نیز رابطه‌ای مستقیم وجود دارد.

خوش‌بختانه فرهنگ اصیل ایرانی‌ـ‌اسلامی، توجّه بسیار زیادی به فرهنگ بهره‌وری و صرفه‌جویی دارد؛ ولی متأسّفانه، این فرهنگِ خوب و سازنده، در جامعه امروز ایران، کم‌کم رو به فراموشی گذاشته است. برای مثال: تمیزی و ساده‌پوشی ایرانی، جای خود را به مُدهای عجیب و غریب و رنگارنگ و بسیار پُرخرج وارداتی غرب داده است که روز به روز هم در حال افزایش و تغییر و نو‌به‌نو شدن هستند. یا در زمینه ازدواج، امروزه شاهد مخارج سنگین و آداب و رسوم اشتباه و دست و پاگیری هستیم که گاه، مشکلات زیادی را برای خانواده‌های هر دو طرف (دختر و پسر) در زمینه چگونگی برگزاری مراسم، تهیه جهیزیه، شیوه اداره زندگی و مخارج سنگین شروع آن و... به وجود می‌آورد که تمام اینها با فرهنگ و آداب و رسوم اصیل ایرانی و تعلیمات و آموزه‌های دینی اسلام ‌ـ که به سادگی و پرهیز از اسراف و ریخت ‌و پاش‌های غیرضروری توصیه می‌کنندـ، مغایرت دارد.


خانواده و بهره‌وری
خانواده، کوچک‌ترین نهاد اجتماعی است؛ امّا همین نهاد کوچک، نقش بسیار مهمّی در شکل‌گیری رفتار و شخصیت افراد، بازی می‌کند .

بنجامین بلوم (روان‌شناس) می‌گوید: 50 درصد شخصیت فرد، از تولد تا 4 سالگی و 30 درصد شخصیت او از 4 سالگی تا 8 سالگی سامان می‌یابد و تنها 20 درصد باقیمانده از 7 سالگی تا 17 سالگی شکل می‌گیرد».

بی‌تردید، بین آموزش و بهره‌وری، رابطه تنگاتنگی وجود دارد و از آن جا که بیشترین دوران شخصیت‌پذیری افراد، سنینی است که در کنار پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده خود زندگی می‌کنند، بنا بر این، یکی از مهم‌ترین ارکان آموزش افراد، برای نهادینه شدن بهره‌وری، خانواده است. افراد، در محیط خانواده، رشد و نمو می‌کنند، رفتار اطرافیان را می‌بینند، از آنها الگو می‌گیرند و پس از چندی این رفتار در آنها نهادینه می‌شود و تغییر آن، با دشواری صورت خواهد گرفت. اگر محیط خانواده‌ها به گونه‌ای باشد که در آن، فرهنگ بهره‌وری جاری باشد، جامعه‌ای را شاهد خواهیم بود که در آن، بهره‌وری در بیشتر سطوح اجتماعی وجود خواهد داشت.


ارتباط رسانه ها و بهره‌وری
امروزه رسانه‌ها را به عنوان دومین عامل فرهنگ‌پذیری افراد (پس از خانواده) می‌شناسند. اگر به رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی به عنوان یک سیستم (نظام واحد) بنگریم، باید قبل از هر چیز، همسو و هم‌جهت بودن تمام اجزای آن (یعنی رادیو، تلویزیون، مطبوعات و سایر رسانه‌های گروهی و مَجازی و...)، به صورت هماهنگ، در مسیر رسیدن به یک هدف نهایی (در این جا: ارتقای فرهنگ بهره‌وری) تلاش کنند.

رسانه‌ها، چنانچه در برنامه‌هایی که ارائه می‌دهند، خط مشی‌ای را به کار گیرند که فرهنگ بهره‌وری را اشاعه دهد، مسلّماً تأثیرات آن را در جامعه شاهد خواهیم بود؛ چه بسا که اگر برای یک کودک، ساعت‌ها درباره فواید بهره‌وری صحبت کنیم، نتیجه دلخواه خود را نگیریم؛ امّا ممکن است همین کودک، با دیدن یک برنامه تلویزیونی، به فواید بهره‌وری پی ببرد و آن را سرمشق خود قرار دهد.

شاید به عنوان بهترین مثال در مورد برنامه‌های آموزش افزایش بهره‌وری از طریق رسانه‌ها، بتوان به انیمیشن‌ها و میان‌برنامه‌های آموزشی‌ای که در سال‌های اخیر از تلویزیون ایران پخش می‌شود، اشاره نمود؛ به طوری که می‌توان تأثیر بسیار مثبت و مؤثّر آنها را در اصلاح فرهنگ استفاده از آب، برق، گاز، انرژی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و حتّی رعایت استانداردهای لازم در ساختمان‌سازی به منظور صرفه‌جویی و بهره‌وری در استفاده از انرژی، در بین اقشار و گروه‌های مختلف سنّی جامعه، به مشاهده نمود.

سال 1388 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف اعلام گردید. این نام گذاری برای محققان اقتصادی نویدبخش بحث های جدی در حوزه چگونگی رفتار فعالین اقتصادی است. بیان اصلاح الگوی مصرف ، تنها ایجاد دگرگونی در توابع مصرفی خانوارها نیست، بلکه ایجاد نگاهی نو در معرفت شناسی علم اقتصاد در موضوعاتی همانند اسراف در اندیشه اقتصادی است. شناسایی ابعاد مسئله اسراف در نظام اقتصادی جامعه مستلزم دانستن تمام فعالیت های اقتصادی همانند زنجیر متصل به هم است که هرگونه تغییر و تحول در یک حلقه آن دیگر حلقه ها را نیز در بر خواهد داشت. به بیان دیگر اصلاح الگوی مصرفی مصرف کنندگان زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که تولیدکنندگان کالا و خدمات و دولت در ابعاد مختلف در جهت اصلاح ساختار تابع تولید جامعه قدم های موثری برداشته باشند.

ادبیات موضوع
از نظر تئوری علم اقتصاد میزان مطلوبیت حاصل از مصرف و یا داشتن کالا و خدمات هر مصرف کننده را هدایت می کند که با توجه به توان مالی خویش تصمیم بگیرد که چگونه و به چه میزان کالا و خدمتی را تقاضا و مصرف کند. این نگرش پیشینه سازی تابع مطلوبیت با لحاظ کردن محدودیت های بودجه ای نامیده می شود. حال اگر در بازار جامعه ای تعادل برقرار شده میان عرضه و تقاضای کل برای کالا و خدمات موجب عدم رضایت کارشناسان از شاخص های اقتصاد ملی مانند پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، بالا بودن سطح عمومی قیمت ها و ... گردد، بی تردید باید در تحلیل وضعیت اقتصادی به هزینه های فرصتی تحمیل شده از سوی الگوی مصرف به اقتصاد ملی توجه خاص مبذول داشت. اصلاح الگوی مصرف به تنهایی نه از طریق مداخله در تابع مطلوبیت مصرف کنندگان حاصل می شود و نه با تغییر در محدودیت های بودجه از طریق اصلاح قیمت بدست خواهد آمد. بلکه طیف بزرگی از متغیرهای اقتصادی که همزمان بتوانند نقش هدایتی در ساختار بازار داشته باشند این مهم را محقق خواهند کرد. به عنوان نمونه با تعیین قیمت های واقعی برای حامل های انرژی ، مردم خود عهده دار مدیریت تخصیص منابع انرژی خواهند بود. تحقیقاً آنها سعی می کنند در حد محدودیت بودجه خود انرژی مصرف کنند و از هدر دادن منابع مالی خویش جلوگیری نمایند و سیاست گذاری های خاص دولت برای صرفه جویی در مصرف انرژی اگر فقط شامل تعیین قیمت های واقعی انرژی شود، تغییرات بوجود آمده در سطح عمومی قیمت ها آزاردهنده اقتصاد جامعه خواهد شد. لذا انجام کارهای فرهنگی لازم برای نشان دادن منافع بلند مدت جامعه با لحاظ کردن محدودیت های منابع انرژی و اثرات زیست محیطی و همراهی صاحبان بنگاه های اقتصادی برای بهره گیری از دانش جدید برای ارتقای کیفیت تولید و مصرف انرژی تضمین کننده موفقیت الگوی مصرف در بخش انرژی خواهد شد.

روش های مطالعه
میزان تقاضای مصرفی، تقابل رفتار خانوارها با تولیدکنندگان کالا و خدمات در بازار است که براساس شیوه زندگی خانوار، در سبد مصرفی آنها ظاهر می گردد. خانواده ها با تخصیص بودجه لازم برای نیازهای جاری و آینده خویش به مصرف کالاها و خدمات مختلف مانند مواد غذایی و خوراکی، پوشاک ، دارو، آب ، برق ، گاز، تلفن، لوازم خانگی، تفریح و مسافرت مبادرت می کنند. آموزه های کتاب های اقتصاد خرد نشان می دهد که مصرف کننده سرور و فرمانروای مطلقی است که هیچ احدی حق ارشاد و تحمیل نظرات خود بر چگونگی مصرف آن را دارا نیست. به بیان دیگر هیچ معیار و مرجعی فراتر از تشخیص فردی برای لذت و خوشی مصرفی او مطرح نمی باشد. لذا در تئوری اقتصاددانان به جز روش های عقلایی رسیدن به بیشترین مطلوبیت، مطلب دیگری ذکر نشده است. ولی در رفتار جمعی برای رسیدن به سطح قابل قبولی از نرخ رشد مناسب توسعه اقتصادی، شاخصهایی برای الگوی مصرف و پس انداز مطرح است که در آن علاوه بر دستیابی به مراحل بالاتر رشد اقتصادی و خروج از چرخه های توسعه نیافتگی مدل هایی از الگوی مصرف و چگونگی آن ذکر می شود که موجبات افزایش سرمایه گذاری و بالا رفتن توان تولیدی مطرح می شوند. به بیان دیگر سیاست واقعی و حقیقی برنامه های اقتصادی : فرهنگی کشورهای توسعه یافته، ایجاد مشوق ها و محرومیت ها برای هدایت مصرف کنندگان به سمت الگوی مصرف بهینه است تا موجبات حرکت شتابان اقتصاد به سوی اشتغال کامل و قدرت گرفتن توان تولیدی جامعه فراهم گردد.
همچنین اگر اصلاح الگوی مصرف را تک بعدی ننگریسته و از نظر حداکثر کارایی و اصلاح شیوه تخصیص بهینه منابع اقتصادی مورد توجه قرار دهیم، می توانیم همه داده ها و ستانده های چرخه تولید را وارد در بحث بدانیم. طیف وسیعی از نهاده های تولید مانند حامل های انرژی در مراکز صنعتی، کشاورزی، خدماتی و سرمایه های فیزیکی در جریان تبدیل به کالا و خدمات استفاده بهینه نداشته و دارای پرت اقتصادی بیش از مقدار مجاز در شاخص های جهانی است و یا مصرف کالاهایی مانند نان و... علیرغم وجود فرهنگ غنی اسلامی در جامعه مبنی بر پرهیز از اسراف، به دلیل داشتن مشکل در پروسه تولیدشان قابل مصرف در سبد مصرفی متقاضیان خرید به صورت کامل نمی باشد. بنابراین می توان اصلاح الگوی مصرف را ایجاد نگاهی نو در روش استفاده و بهره برداری از نهاده های تولید برای تخصیص بهینه منابع اقتصادی از سوی صاحبان بنگاه های اقتصادی نیز دانست.
نتایج
پذیرش اصلاح الگوی مصرف به معنای روش صحیح استفاده از منابع اقتصادی کشور نتایج زیر را در بر خواهد داشت:
1-گسترش عدالت و ارتقای سطح زندگی جامعه از جمله کاهش فقر
2-ایجاد فرصت توزیع مناسب منابع در بخش های مختلف اقتصادی
3-ارتقای فن آوری در طراحی، ساخت و دانش فنی در تابع تولید
4-رعایت شاخص های زیست محیطی در تولید و ارائه کالاها : خدمات
5-صرفه جویی در زمینه مصرف انرژی و توجه خاص به تولید انرژی از منابع تجدید شونده و نو مانند باد، خورشید و...
6-توجه به کاهش ضایعات در تولید و مصرف
7-توجه به عملکرد مکانیزم قیمت ها و استفاده صحیح از آن برای تأثیرگذاری در بودجه خانوار و تشویق تولید کنندگان برای تولید کالای با کیفیت بالاتر

پیشنهادات
به منظور شناخت عمیق نیازهای مصرفی بخش های مختلف مردمی و دولتی در اصلاح الگوی مصرف پیشنهاد می گردد:
1-مصرف سرانه قشر آسیب پذیر (دهک های پایین درآمدی) و دارندگان سطوح دستمزدهای پایین برای حفظ سلامت نسل آینده مطابق با استانداردهای مصرفی خانوارها مورد مطالعه مجدد قرار گیرد.
2-مقررات و قوانین لازم برای حسن اجرای هدفمندسازی پرداخت یارانه ها به خانوارها وضع گردد.
3-فرهنگ سازی پایدار برای اصلاح رفتارهای مصرفی همه آحاد جامعه از طریق مطبوعات و صدا : سیما مورد توجه خاص قرار گیرد.
4-آشنایی کامل هر چه بیشتر نسل جوان کشور با آموزه های الگوی صحیح مصرف در ابعاد مختلف آن از طریق آموزش های کلاسیک درسی فراهم گردد.
5-آموزه های دینی در زمینه صرفه جویی و نحوه مصرف بهینه آب، برق، گاز، بنزین و... در حوزه مصارف خانگی، مشاغل تجارتی و خدماتی، واحدهای تولیدی، نیروگاه ها، خطوط انتقال برق، لوله های آب، پالایشگاه ها و خودروها فراموش نگردد.
6-در تعریف مفاهیم اقتصادی مانند آزادی در میزان تقاضا از کالا و خدمات اصل «اصلاح الگوی مصرف» مورد عنایت باشد.
7-در استفاده از ابزارهای دخالتی دولت در اقتصاد ملی مانند سیاست های مالی، پولی و درآمدی «اصلاح الگوی مصرف» اولویت اول ملاحظات سیاستگذاران باشد.

 

در روزهای آخر سال آرزو می کردم که سالی به نام سال "حفظ محیط زیست " یا "توسعه پایدار " نامگذاری شود تا اینکه با حلول سال نو رهبر معظم انقلاب سال جدید را به نام "سال اصلاح الگوی مصرف " نامگذاری کردند. به نظر می رسد که تفاوت چندانی بین اصلاح الگوی مصرف و توسعه پایدار نیست. اولی بیان عمومی تر دومی است. حتی بحث های داغ سال گذشته در خصوص تحول اقتصادی کشور نیز در این پاکت تخصصی می گنجد.

این بحث ها سال هاست توسط کارشناسان و دانشمندان مطرح می شود و متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم شناخت درست از مقوله توسعه پایدار ، به آن توجه نمی شود. مثال های این بی توجهی فراوان است . نمونه بارز آن، نگاه بتنی و ماشینی به مقوله توسعه است .

دست اندرکاران و مدیران کوتاه نظر،حل مشکل بیکاری را در ساخت کارخانه های بیشتر پتروشیمی، ساخت جاده ها و اتوبان های جدید و افزایش تولید اتومبیل های شخصی با کیفیت پایین می دانند که در سایه بنزین مفت ، مردم با جولان زدن در جاده ها و خیابان ها، جنگی خاموش در کشور به راه بیاندازند که سالیانه با کشته شده حدود 26 هزار نفر و زخمی شدن 200 هزار نفر رکورد تلفات جنگ های عراق و افغانستان را شکسته است . حداقل 4 هزارمیلیارد تومان خسارت مادی و نابودی سرمایه های انسانی نتیجه فقط تصادفات جاده ای است.

تفکر "بتنیسم " فقط به احداث جاده و پل، جدول و سد و دیوار می اندیشد و با آنچه که از خاک می روید،آنچه در خاک می جنبد و طبیعت سر عناد دارد. عرضه همه چیز در ظروف یک بار مصرف و قوطی های پلاستیکی و رها کردن میلیون ها تن زباله و پلاستیک در طبیعت نشان از تسلط تفکری دارد که سود خود را در مصرف گرایی و عدم اصلاح الگوی مصرف می داند. چنین شرایطی ناشی از توزیع پول نفت و تنبل پروری و رانت خواری در جامعه است که متاسفانه عزم جدی در برخورد با آن دیده نمی شود.

بنابراین اگر می خواهیم الگوی مصرف را اصلاح کنیم باید توسعه پایدار و ظرفیت طبیعی کشور را مشخص و با روی آوردن به پتانسیل های کشور برنامه ریزی کنیم. آنچه که در زیر می آید تکرار راه حل هایی است که مرتب توسط کارشناسان مطرح شده و چون گوش شنوایی نیست باید بارها و بارها تکرار کرد.

1- قیمت سوخت به سوی واقعی شدن پیش رود و این افزایش قیمت ، نه جهت پر کردن جیب دولت ، بلکه مستقیما در اختیار شهرداری ها و شورای شهر و بخش خصوصی قرار گیرد و آنها را موظف کند تا طی مدت مشخص (مثلا سه سال) ناوگان حمل و نقل عمومی خود گردان (اتوبوسرانی و مترو) را اصلاح کنند. باید برنامه هایی جهت جمع کردن مسافر کشی و استفاده از مسافر کش ها و افراد بیکار در پروژه های حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شود.

2- توقف جاده سازی و اتوبان سازی در داخل و خارج شهرها و اختصاص بودجه آن برای گسترش راه آهن مناسب و مترو و قطارهای شهری (نه قطار قراضه های عهد بوغ که با سرعت لاک پشتی حرکت می کنند). در ضمن در حمل و نقل عمومی لازم است به حرمت مردم توجه شود تا آدم مجبور نشود با مادر و همسر و خواهرش در قطارهای جدا و یا صندلی های جدا بنشیند. مردم اگر در وسائل نقلیه احساس کنند به حرمت آنها توجه می شود به وسائل شخصی رو نمی آورند. گرایش شدید مردم به وسائل شخصی منشاء بسیاری از فسادهای اجتماعی است. صحنه های زشت بوق زدن و سوار کردن بانوان یکی از کثیف ترین صحنه هایی است که مختص ایران است و نتیجه قهر مردم از وسائل نقلیه عمومی و عدم کارایی آن است.

3- موظف کردن کارخانه های نوشابه سازی و آب معدنی به جمع آوری بطری های پلاستیکی با روش ساده گروگرفتن. مثلا به ازای هر بطری نوشابه و آب معدنی 50 یا 100 تومان گرویی گرفته شود تا مردم آنها را به فروشگاه ها برگردانند و کارخانه های سازنده نیز با باز یافت آن ،از رها شدن هزاران تن زباله در شهرها و به خصوص حاشیه جاده ها و جنگل ها جلو گیری کنند. مدت ها است که در آلمان،روش ساده و کم هزینه برگشت بطری های نوشابه و آب معدنی با گرویی توسط فروشگاه ها اجرا می شود.

این روش می تواند از حجم بالای زباله های آلوده شده شهری بکاهد و ضمن تمیز نگهداشتن صرفه جویی عظیمی را نصیب کشور می کند.

4- گرفتن مالیات محیط زیست از کارخانه های تولید کننده مواد غذایی عرضه شده در ظروف یکبار مصرف و یا بسته بندی های پلاستیکی. چرا باید سالیانه هزاران تن آشغال توسط همین کارخانه ها تولید و در طبیعت کشور رها شود و فقط سود آن به جیب شرکت ها برود؟ به سادگی می توان رستوران ها را موظف کرد که نرخ های جداگانه برای عرضه غذا در ظروف یکبار مصرف و ظروف دائمی ارائه کنند تا مردم تشویق شوند از ظروف شخصی جهت خرید غذا استفاده کنند.

5- موظف کردن سازمان جنگل ها و مراتع و شهرداری ها به استفاده از گونه های گیاهی بومی و مقاوم به خشکی در فضای سبز شهری و جنگلکاری. این کار باعث صرفه جویی در آبیاری چمن کاری ها، پارک ها و جنگل های مصنوعی می شود که در حال حاضر نیاز آبی بالایی دارند.

6- اجرای طرح جدا سازی زباله در مدارس،دانشگاه ها، پادگان ها و مساجد جهت آموزش بیشتر مردم. باعث تاسف است که در مهم ترین دانشگاه ما در کشور یعنی دانشگاه تهران ،هنوز طرح تفکیک زباله و کاغذ اجرا نمی شود. سیستم گرمایش و سرمایش آنقدر مشکل دارد که فقط باعث هدر دادن انرژی می شود. در اتاق ها، کلاس ها و آزمایشگاه ها افراد، کنترلی در کاهش شوفاژها ندارند و گاهی در کلاس ها به دلیل گرمای بیش از حد شوفاژها مجبور به باز کردن پنجره ها می شویم!

7- اجبار همراه با تشویق و حمایت از دو جداره کردن پنجره های خانه ها و مراکز اداری و تجاری. مثلا دولت به جای دادن یارانه نقدی می تواند طرحی به مجلس ارائه دهد که در ازای اصلاح قیمت سوخت به هر خانوار،یک میلیون تومان جهت تعویض پنجره ها کمک می کند. این روش ،هم اثر تورمی افزایش یارانه را کاهش می دهد و هم صنایعی که به اصلاح الگوی مصرف کمک می کنند را تقویت می کند.

8- تشویق کسانی که دارای وسیله نقلیه شخصی هستند و از آن کم استفاده می کنند و تنبیه کسانی که زیاد مصرف می کنند. این تشویق را می توان در بیمه های شخص ثالث و بیمه بدنه اعمال کرد. برای مثال مبلغ بیمه های بدنه و شخص ثالث را می توان طبق کارکرد کیلومتر تنظیم کرد.

9- اختصاص بودجه های نجومی سد سازی به پروژه های جداسازی آب شرب و استحمام در کشور و کنترل و تصفیه فاضلاب ها .

تردیدی نیست که هزاران راه حل جهت اصلاح الگوی مصرف وجود دارد که اجرای آنها معمولا خیلی ساده است . شرط آن افزایش فرهنگ توسعه پایدار در جامعه و آموزش و اجبار مدیران در اجرای آن و وضع قوانینی متناسب با آن است .

 

اصلاح الگوی مصرف را باید از چند جنبه نگاه کرد؛ اول، مفهوم اصلاح الگوی مصرف، دوم مصادیق مصرف نادرست و سوم ریشه‌های مصرف‌گرایی.
اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی همیشگی برای اقتصاد ایران است اما امسال که کل جهان، سال سخت اقتصادی را می‌گذرانند، این ضرورت، ضروری‌تر شده است. کشور ما نیز به‌واسطه کاهش درآمدهای نفتی، از بحران جهانی متاثر شده است.

همچنین مشکلاتی در شاخه‌هایی از اقتصاد کشور از قبیل تولیدات ملی و رکود برخی فعالیت‌های صنعتی پیش آمده که ضرورت اصلاح الگوی مصرف را بیشتر کرده است.

از بعد دیگر اگر به شیوه‌های مصرف در جامعه بنگریم متوجه می‌شویم که ما یک جامعه‌ مصرفی هستیم و از طرف دیگر به هیچ ‌وجه مصرف ما با تولید ملی‌مان تناسب ندارد و این شکاف میان مصرف و تولید از طریق درآمدهای نفتی پر می‌شود.

در واقع، درآمدهای نفتی از کارایی دولت‌های متوالی کاسته است و چون به نفت متصل بوده‌اند بسیاری از سیاست‌های عقلایی را که بدون نفت باید می‌گرفتند، از دست داده‌اند؛ یعنی، می‌توان سرچشمه مشکلات اقتصادی و مصرف‌گرایی در ایران را درآمدهای نفتی دانست.

در اکثر دولت‌ها 90درصد درآمدهای دولت از مالیات تامین می‌شود، ولی در ایران نزدیک به 70درصد از درآمدهای نفتی و 30درصد مالیات است. بنابراین، یکی از مباحث آسیب‌شناسی اقتصاد ملی باید درآمدهای نفتی باشد. گسترش فرهنگ پرداخت مالیات، به‌طور خودکار موجب اصلاح الگوی مصرف می‌شود که ما به‌علت اتکا به درآمدهای نفتی، از این منفعت بی‌بهره بوده‌ایم.

در حال حاضر مهم‌ترین آسیب در راه این ضرورت یعنی اصلاح الگوی مصرف، عدم‌درک صحیح مفهوم اصلاح الگوی مصرف است. ریشه اکثر اختلافات لاینحل درباره مشکلات جامعه به‌دلیل عدم‌شناخت واژه‌ها و مفاهیم است. بعد از مطرح شدن اصلاح الگوی مصرف، مواضع عده‌ای نشان از این دارد که آنها اصلاح الگوی مصرف را اصلاح مصرف، فرض کرده‌اند که مدام از ضرورت کاهش دادن مصارف مردم سخن می‌گویند.

حال آنکه «اصلاح مصرف» با «اصلاح الگوی مصرف» فرق می‌کند و نباید این دو مسئله را با هم خلط کرد. اصلاح مصرف یک مبحث مدیریتی است و در بحث اصلاح الگوی مصرف، «اصلاح» الزاما به معنای «کاهش» مصرف نیست. مثلا در الگوی مصرف غذایی برای بیماران، اصلاح به معنای افزایش مصرف است. از سوی دیگر نباید اصلاح الگوی مصرف را فقط به بعضی اقلام معدود مانند نان، برق و آب تنزیل داد.

همچنین، باید مفهوم 3واژه اصلاح، الگو و مصرف را مدنظر قرار داد و دانست که در اصلاح الگوی مصرف به شکل‌گیری رفتارهای اقتصادی و مصرفی توجه می‌شود. پس اگر درک صحیح از اصلاح نداشته باشیم به نتیجه نمی‌رسیم.

در ارتباط با واژه‌ الگو نیز باید بدانیم که منشأ بسیاری از رفتارها به مردم برنمی‌گردد و نظام مدیریتی آنها را ایجاد کرده است. بنابراین الگوی مصرف قبل از اینکه به خانوارها برگردد به بخش مدیریتی ارتباط پیدا می‌کند که ممکن است اصلاح آن زمان‌بر باشد.

به‌طور مثال، در ارتباط با بحث میزان دورریز نان قبل از اینکه بحث مصرف مطرح باشد باید به موضوع طرز تهیه‌ نان اشاره کرد. واژه مصرف نیز مبتنی بر نیاز و ضرورت‌هاست و اگر فرایند تولید در کنار مصرف دیده نشود به نوعی دچار انحراف می‌شویم.

نکته مهم دیگر اینکه برای اصلاح الگوی مصرف یا مقابله با پدیده رواج مصرف‌گرایی، باید علل این پدیده را جست و سپس برای اصلاح آن اقدام کرد. یکی از علل رواج مصرف‌گرایی در کشوری همچون ایران، سیاست‌های کشورهای صنعتی است.

حیات کشورهای صنعتی به تولید آنها وابسته است که با استراتژی‌هایی همچون ایجاد بازارهای جدید برای تولیدات خود و گسترش بازار مصرف با تبلیغات گسترده و پایین آوردن عمر مفید محصولات تولیدی و غیرقابل تعمیر کردن آنها، صورت می‌گیرد.

در واقع، کشورهای صنعتی با از مد انداختن کالاها حتی کالاهای ضروری، باعث افزایش مصرف کالاهای تولیدی خود در بین جوامع شده‌اند.

بعضی بازرگانان کشورهایی همچون ایران نیز با واردات گسترده با هدف کسب سودهای کلان، به ابزاری برای دامن زدن به مصرف کالای تولیدی کشورهای صنعتی تبدیل شده‌اند.
برای مقابله با این وضعیت، باید همه زمینه‌های تبلیغات مصرف‌گرایی همانند برنامه‌ها و سریال‌های تلویزیونی که در کشورمان بسیار اثرگذارند، کنترل شود.

عامل دیگر مصرف‌گرایی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد، برای تسهیل صادرات ایجاد شده‌اند اما چون در آنها بسترسازی کافی برای صادرات صورت نگرفته، به مناطقی برای واردات تبدیل شده‌اند.

لازم به ذکر است در کشور چین با آن گستره جغرافیایی و اقتصاد بزرگ، 3منطقه آزاد وجود دارد و در ایران ما 31منطقه آزاد وجود دارد که از این لحاظ، رکورددار دنیا هستیم. دیگر عامل رواج مصرف‌گرایی، کنترل نشدن دقیق مرزهاست که موجب تسهیل قاچاق کالاهای مصرفی به کشور شده است. هم‌اکنون ایران با رقمی حدود 10‌میلیارد دلار واردات غیرمجاز و قاچاق، در جایگاه اول دنیا قرار دارد.

نمونه دیگری از عوامل مصرف‌گرایی، گسترش مراکز عرضه کالاهای مصرفی است. مثلا در تهران بعد از جنگ، شهرداران غفلت کردند و پاساژها و بوتیک‌ها که محل عرضه کالاهای مصرفی هستند، به‌شدت افزایش یافت؛ به‌طوری که هم‌اکنون سرانه اماکن تجاری تهران بالاتر از پاریس است.

عامل دیگر، توسعه نیافتن حمل‌ونقل عمومی است که موجب الگوی مصرف بی‌رویه سوخت شده است. در کشورهای پیشرفته دنیا بیشتر از 70درصد رفت‌وآمد مردم به‌وسیله حمل‌ونقل عمومی است و 30درصد با وسایل شخصی که این نسبت در تهران برعکس است.

در مجموع، می‌توان عوامل رواج مصرف‌گرایی، مصرف نادرست و الگوی نامناسب مصرف در جامعه را «سیاستگذاری نادرست» یا شاید به عبارت درست‌تر «نبود سیاست و برنامه‌» در سطوح مدیریتی کشور خلاصه کرد.

 

کشور ما یکی از پر مصرف ترین کشورهای جهان است و با منابع محدود وبهره وری بسیار پایینی که از محصولات داریم سبب شده است که علاوه بر هدر دادن منابع الهی در مسابقه ای برای فقیر تر شدن خود از کشورهای صنعتی جهان پیشی بگیریم و رکورد دار اسراف در جهان باشیم .به همین خاطر رهبر معظم انقلاب امسال را سال حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف نام گذاری نموده اند تا در زندگی شخصی و اجتماعی خود درنگ نموده و منابع خدادادی را در حد لارم مصرف نماییم.یکی از روشهای مبارزه با اسراف اطلاع رسانی است از این لحاظ در ذیل آمارهایی از میزان مصرف ما در مقایسه با نرم های جهانی درج شده است.

5 برابر متوسط جهانی انرژی مصرف می کنیم !
با وجود درآمد بیش از 80 میلیارد دلاری کشور از فروش نفت خام در سال گذشته، بیش از 44 میلیارد دلار یارانه انرژی در بخشهای مختلف طی یک سال پرداخت شده که حدود 9 میلیارد دلار آن مربوط به بخش خانگی و تجاری بوده است.
این در حالی است که مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری طبق آخرین آمار اعلامی بیش از 410 میلیون بشکه معادل نفت خام، یعنی حدود 41 درصد، از مصرف انرژی کل کشور- معادل 16 میلیارد دلار- بوده که حدود 70 درصد آن را گاز طبیعی و 20 درصد آن را فرآورده های نفتی تشکیل داده است.
به طور کلی نگاهی به آمار موجود نشان می دهد که مصرف انرژی در کشور پنج برابر متوسط جهانی است؛ به گونه ای که در بخش ساختمان به تنهایی مصرف انرژی 2/5 تا چهار برابر استانداردهای جهانی گزارش شده است.
در چنین شرایطی پیش بینی می شود که اگر الگوی مصرف انرژی در بخشهای خانگی و تجاری اصلاح نشود و روند کنونی ادامه یابد، مصرف انرژی در این بخشها در سال 1403 به بیش از 1400 میلیون بشکه معادل نفت خام می رسد که در این صورت علاوه بر دست نیافتن به اهداف چشم انداز 20 ساله، بر جایگاه ایران در صادرات نفت خام خدشه وارد می شود که اقتصاد کشور و محیط زیست نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
در حالی سالانه بیش از 40 میلیارد دلار بابت هدرروی و در واقع یارانه انرژی در کشور از دست می رود که به گفته محمدنژاد- معاون وزیر نفت در امور مهندسی و فناوری- بسیاری از طرحهای توسعه ای صنعت کشور با مشکل تأمین منابع مالی مواجه هستند و طرحهای زیربنایی برای ایجاد اشتغال و جذب دانش آموختگان باید هرچه زودتر اجرا شود.

3برابر استاندارد دنیا برق مصرف می کنیم!
وزیر نیرو با بیان این که میزان سرانه مصرف برق در ایران 3برابر استانداردهای جهانی است گفت: تولید برق در کشور نسبت به جمعیت 70میلیونی 3برابر متوسط تولید برق در دنیاست اما به دلیل مصرف بالا تولید کفاف مصرف را نمی دهد.سیدپرویز فتاح با اشاره به این که تولید برق در حال حاضر 215میلیارد کیلووات ساعت است گفت: چنان چه 215میلیارد کیلووات ساعت تولید را بر جمعیت 70میلیونی تقسیم کنیم حدود 2هزار و 700کیلووات ساعت می شود اما آمار سرانه مصرف حاکی از 2هزار و 900کیلووات ساعت یعنی 3برابر بیشتر از میزان استاندارد است. فتاح گفت: میزان تولید برق در کشور در حال حاضر نیز 3برابر متوسط برق تولید شده در دنیاست اما چون مصرف بالاست تولید برق کفاف مصرف را نمی کند. وی خاطر نشان کرد: آمار مصرف برق تا آخرین روز سال گذشته 215میلیارد کیلووات ساعت بود که این عدد نسبت به سال 86معادل 3/6 درصد رشد نشان می دهد.
 

اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌‌ها شده و زمینه ای برای گسترش عدالت است.
از طرفی الزام مصرف بهینه باعث می شود تا علاوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فن آوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخش هایی که کمتر مورد توجه بوده است نیز فراهم گردد. از این رو ارتباط منطقی بین نامگذاری سال اول دهه پیشرفت و عدالت به "اصلاح الگوی مصرف" بیشتر نمایان می شود.
اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌سازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود.
اصلاح الگوی مصرف در دو سطح "تولید کالا" و "مصرف کالا" قابل بررسی است. در سطح تولید کالا که از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف کننده را شامل می شود، نیاز است که سازندگان و تولیدکنندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی علاوه بر رعایت ضوابط زیست محیطی، فن آوری تولید کالاهای خود را با استانداردهای جهانی و حتی الامکان مناسب با اقلیم هر منطقه مطابق کنند.
هم اکنون هدرروی در حوزه انرژی کشور نه صرفاً در بخش مصارف خانگی و مشاغل خدماتی و تجارتی، بلکه در پالایشگاه ها، نیروگاه ها، خطوط انتقال برق، لوله های آب، واحدهای تولیدی و خودورها نیز در مقایسه با استانداردهای جهانی قابل قبول نیست. در کشورما حدود یک پنجم برق تولیدی به مصرف روشنایی می رسد که 69 درصد آن در خانه ها است لذا با استفاده از لامپ های کم مصرف می توان تاحدود زیادی در این زمینه صرفه جویی کرد. تولید انرژی و حرارت از منابع تجزیه شونده و نو همچون باد، خورشید و زباله ها در مناطقی که قابل استفاده است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
در بخش ساخت و ساز باید اجرای آیین نامه ها و مقررات مهندسی نهادینه شود. همچنین تولید مواد خوراکی از جمله نان باید با ضایعات کمتری همراه باشد. باید توجه به استفاده بیشتر از مواد قابل بازیافت در تولید الزامی گردد و دهها موارد مشابه دیگر که باید در هر صنف مورد توجه قرار گیرد.
در سطح "مصرف کالا" باید برای فرهنگ سازی نحوه مصرف بهینه خصوصاً آب، برق و گاز که تهیه آنها برای مصرف کننده سهل الوصول تر است آموزش از طریق مدارس، رسانه ها، تولیدکنندگان، وزارت نیرو و شرکت گاز بسیار موثرتر باشد. همچنین مردم ایران به علت پیوند با دین و مظاهر مقدس دینی به خوبی سنت های نهادینه شده را می پذیرند و بدان ارج می نهند لذا می توان در بخش آموزش  از تعالیم و آموزه های دینی که بر صرفه جویی تاکید دارند نیز بیشتر بهره برد.
از آنجا که جهت تغییر الگوی مصرف، شناخت عمیق نیازهای هردو بخش مردمی و دولتی ضروری است باید مصرف سرانه دهک ها با سطح دستمزدها و استانداردهای مصرف جهانی دقیقاً مقایسه شود و سپس درصد و میزان یارانه لازم برای هریک از کالاها مشخص شده و قیمت یارانه ای و غیریارانه ای آن تعیین گردد. بنابراین می توان دریافت که اصلاح الگوی مصرف هم نیاز (و حتی پیش نیاز) هدفمندسازی یارانه هاست. تمامی این موارد جز با وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن میسر نیست و از این روست که نقش و تاثیر مجلس در اصلاح الگوی مصرف  نمایان تر می شود.
 بطور كلي اجرايي اصلاح مكانيزم قيمت، فرهنگ سازي و اطلاع رساني صحيح، هدفمند كردن يارانه ها، ايجاد انضباط در بازارهاي پولي و سرمايه گذاري، ايجاد موازنه در آمدي و كاهش نرخ تورم راهكارهايي در جهت اصلاح الگوي مصرف مي باشند ، بدون شك راهكار هاي ديگري نيز در خصوص تغيير الگوي مصرف عمومي وجود دارد كه نياز به كارشناسي و توجه ويژه مسئولان دارد.
تصور اينكه مردم كشور ما بزرگترين مصرف كننده نان در جهان هستند يا اينكه مصرف گاز ايران به اندازه كل مصرف اتحاديه اروپاست بيش از پيش ذهن را به آن سو مي‌كشد كه يكي از عوامل اسراف و روش نادرست مصرف وضع يارانه بر روي برخي كالاهاي استراتژيك يا حامل هاي انرژي است كه با اجراي صحيح طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه ها مي توان گام موثري در مسير بلند رسيدن به فرهنگ صحيح مصرف برداشت.
بايد اذعان داشت با افزايش بهره‌وري نيروي كار و سرمايه و نيز برقراري ارتباطي منطقي بين تكنولوژي و نيروي كار مي توان از اتلاف منابع در بين مردم و دولت جلوگيري كرد كه اين مهم ميسر نمي شود مگر با اجراي سياستهاي هماهنگ و همكاري دو جانبه بين مردم و دولت.

 

 

گاهي مي پرسند: آيا راه نجاتي هم وجود دارد و يا اين كه تقدير اين است كه همواره عدّه بسياري در گرسنگي و گروه هاي زيادي هم در ناز و نعمت و اسراف و تبذير - با مراتب بسياري كه دارد - به سر ببرند.
به طور مسلّم چنين اعتقادي دور از حقيقت است، و اين گونه تقدير غيرقابل تغييري وجود ندارد و بايد در پي يافتن عامل اين تيره روزيها بود تا راه چاره را پيدا نمود.
(رابرت مالتوس) انگليسي - (1766 - 1834) يكي از علماي مكتب اقتصادي كلاسيك - بر طبق محاسبات مفصل و بحث هاي متعددي معتقد شد كه افزايش جمعيت بشر به طور تصاعد هندسى بوده؛ يعني در هر 25 سال دو برابر، و در هر پنجاه سال چهار برابر، و در هر 75 سال هشت برابر، و در هر صد سال شانزده برابر خواهد بود. درصورتي كه افزايش مواد غذايي لازم براي بشر به طور تصاعد عددي است؛ يعني مثلاً درمدت 25 سال يك برابر، مقدار خواربار بشر اضافه مي شود و بنابراين در سال بيست و پنجم محصولات غذايي دو برابر شده و در سال پنجاهم سه برابر و در سال هفتاد و پنجم چهار برابر و در هر صد سال فقط پنج برابر شده است و چون زمين هاي قابل زراعت محدود است بنابراين افزايش موادغذايي هم به زودي متوقف خواهد گرديد
اين نظريه به روشني اساس مشكلات اقتصادي موجود در جهان را روند سريع افزايش جمعيت مي داند و راه مقابله با آن را كنترل شديد تناسل و استقبال ازمرگ و ميرهاي عمومي و جنگ هاي وسيع خانمان برانداز پيشنهاد مي نمايد.
نظريه مالتوس كه به استعمارگران توسعه طلب، كمك شاياني نمود و دستاويزي براي قتل عام هاي آنان به شمار آمد در نظر اكثر دانشمندان اقتصاد پس ازاو مردود شد؛ ولي در عين حال هنوز نيزعده اي از كارشناسان مسائل اقتصاد جهاني با اصرار زياد رشد جمعيت را عامل مهمّ نابساماني هاي اقتصادي و گرسنگي مي دانند. ويلي برانت مي گويد:.
معمولاً به اين نكته كه رشد جمعيّت عامل اصلي گرسنگي و پريشاني درجهان سوم است چندان توجهي نمي شود. مردم ترجيح مي دهند كه اين عامل را در صنعتي بودن شمال و استعمارگري درجنوب جستجو كنند و به سادگي از ياد مي برند كه در شرايط كنوني اقتصاد جهان، مردمان تنگدست ناتوان تر از آنند كه از استثمار شدن خود جلوگيري كنند.
گرچه در شرايط كنوني كه منابع و ذخاير زمين به دست استعمارگران به نابودي كشيده مي شود، افزايش جمعيت مشكل آفرين و در تشديد وضعيت نابه هنجار محرومين سهم مؤثّري دارد؛ ولي نمي توان از آن به عنوان يك عامل واقعي و اصلي ياد كرد؛ زيرا به گفته خود او و ساير كارشناسان مسائل اقتصادي مي توان با همين امكانات و توليدات كنوني حتّي بيشتر از ساكنان فعلي روي زمين آذوقه دادهمو مي گويد:.
پنج سال پيش برآورد مي شد كه حتي پنج درصد از مخارج نظامي جهان كفايت مي كند تا كشورهاي فقير بتوانند ماشين آلات و وسايل كشاورزي مورد نياز خود را تهيه كنند و ظرف يك دهه از لحاظ غذا به خودبسندگي برسند.
و اما در زمينه امكانات طبيعي و بالقوه زمين، به اين نمونه توجه كنيد:.
اگر يك قطره آب حوض يا دريا را زير ميكروسكپ بگذاريد، در آن ميلياردها موجودات زنده ذرّه بيني خواهيد ديد كه بيشتر از نوع نباتات مي باشند. اين موجودات يك سلّولي خلق السّاعه مي باشند؛ يعني يك جفت اينها پس از چند روز از ميليارد تجاوز مي نمايند. اين موجودات، مانند ساير نباتات از آب و هوا تغذيه مي كنند و املاح مورد نياز خود را، از نمك دريا مي گيرند. اين گياه هاي يك سلولى، داراي مواد سفيده اي كمي قند و كمي چربي و ويتامين هاي بسيارند و چون در آب دريا زندگي مي نمايند و اين آب داراي 91 عنصر مفيد است؛ يعني تمام املاح زمين، به مرور حل و به دريا ريخته شده است. لذا در تركيب بدنشان همه فلزّات و شبه فلزات مفيد وجود دارد. درهر ليتر آب دريا، حدود پنج تا شش ميلي گرم از اين موجودات وجود دارد و مي توان از هر متر مكعب آب دريا تقريباً پنج گرم آن را به دست آورد. اين آرد غذاي ايد آل بشر است، زيرا صددرصد خاصيّت غذايي دارد و آنچه براي زندگاني لازم و ضروري است در آن جمع است. از طرف ديگر چنانكه قبلاً گفتيم اين موجودات خلق السّاعه مي باشند و آب دريا چشمه لايزال آنهاست و هر چه بگيريم تمام شدني نبوده و به زودي با توالد و تناسل جاي آن پر مي شود. از طرف ديگر مقدار آب دريا بسيار زياد است و مي توانيم هر روز ميلياردها تن از اين آرد را از يك گوشه دريا بگيريم و تمام ساكنين روي زمين را چه انسان و چه حيوان با اين آرد، غذا دهيم و حتي به جاي كود به نباتات بدهيم. خلاصه بشر را از گرسنگي نجات دهيم از نظر تنوع غذايي هم اين آرد قابل تحسين است؛ زيرا موجودات ذره بيني دريا يك نوع و دو نوع نيستند و با خوردن يك قاشق از اين آرد، مابيش از 21 نوع غذا به دست مي آوريم. 
بنابراين اگر فرض كنيم، جهان به حدي از رشد و تربيت برسد كه تمامي هزينه هاي نظامي را متوقف و يك جا آن را در راه رفاه و امكانات زندگي بشر به مصرف برساند و از اسراف و تبذيرهاي بي حدّ و حساب در موارد ديگر كه نمونه هايي از آن بيان شد نيز دوري جويد و تمامي زمينهاي قابل كشت و امكانات طبيعي ديگر مورد بهره برداري قرار گيرد، آيا باز هم رشد جمعيّت براي جهان مشكلي به وجود خواهد آورد.
البته همان گونه كه اشاره شد، مدار گفتگو در اين جا شرايط ايدآل است؛ گرچه در اوضاع كنوني نقش رشد بي رويه جمعيّت در تشديد بحران قابل انكار نيست و نيز در بحث كنوني بُعد اقتصادي آن مطرح است در صورتي كه در بررسي اين موضوع بايد ابعاد ديگري از قبيل تعليم و تربيت، بهداشت و درمان، خدمات و غير آن نيز مورد توجه قرار گيرد، كه اينك جاي بحث آن نيست.
گاهي هم از بروز عوامل طبيعي از قبيل خشكسالي هاي پي درپي و امثال آن به عنوان عاملي براي اين ضايعات ناگوار ياد مي شود و براي نمونه خشكسالي هاي مناطقي از افريقا و تلفات ناشي از آن ذكر مي شود.
در صورتي كه به نظر ما گرچه اين گونه خشكسالي ها در ايجاد زمينه مساعد براي گرسنگي و فقر، قابل ترديد نيست؛ ولي از آن به عنوان يك عامل اصلي ياد كردن خطاست، زيرا قحط و خشكسالي معلول عوامل متعدّد طبيعي است و ممكن است به اراده خداوند، روي جهات و مصالحي براي امتحان ديگر انسان ها در ادعاهايي كه مبني بر تعهد و بشردوستي دارند، در تمام نقاط عالم؛ به ويژه در مناطقي كه زمينه مساعدتري براي اين گونه عوامل وجود دارد و ياكساني كه بايد به كمك و دستگيري امتحان شوند در غير اين مناطق هستند، پيش آيد. بايد دانست كه خداوند با بروز خشكسالي و امثال آن روزي هيچ يك از بندگانش را قطع نكرده؛ بلكه وظيفه اي را بر دوش ديگران مي گذارد. روي اين جهت فقر و پريشاني جمعيت هاي قحط زده، از ناحيه عوامل طبيعي نيست؛ بلكه بايد آن را در نظام هاي ستمگر حاكم برجهان و ثروتمندان بي درد جستجو كرد.
برخي هم ريشه همه مشكلات را در مالكيت فردي دانسته و آن را (ام الفساد) همه نارسايي ها و اساس تمامي تبعيضات و فاصله هاي طبقاتي به حساب آورده اند؛ ولي تجربه كشورهاي كمونيستي و فروپاشي نظام هاي مبتني بر آن حاكي از سرخوردگي و ناكامي اين مكتب در حلّ معضلات اقتصادي است و پيروي از آن در طىّ ساليان دراز، حاصلي جز صفهاي طويل و كميابي و نيازمندي به محصولات وارداتي - كه نتيجه فروكش كردن انگيزه هاي شخصي در توليد است - به ارمغان نياورده است.