رهبر معظم انقلاب: ايران، امنيت و پيشرفت افغانستان را امنيت و پيشرفت خود مي‌داند/ امريکايي‌ها موافق همکاري و همدلي ايران و افغانستان نيستند/ اشرف غني: اميدواريم تحت رهبري خردمندانه شما شاهد پيشرفت همکاريهاي دو کشور باشيم (۱۳۹۴/۰۱/۳۰ )  
حضرت آيت الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي عصر امروز (يکشنبه) در ديدار آقاي محمد اشرف غني رئيس‌جمهوري افغانستان با اشاره به ارتباطات و اشتراکات فرهنگي و تاريخي فراوان ميان دو کشور، نقش عالمان و اديبان افغانستان در رشد و ترويج معارف اسلامي و زبان فارسي را بسيار برجسته خواندند و افزودند: افغانستان، علاوه بر منابع انساني و فرهنگي غني، منابع طبيعي سرشاري نيز دارد، که مجموعه اين ظرفيتها و اشتراکات بايد در خدمت ارتقاي سطح همکاريهاي دو کشور قرار گيرد.
حضرت آيت الله خامنه‌اي با تأکيد بر ضرورت اراده و تصميم به تقويت همکاري و همدلي ميان ايران و افغانستان خاطرنشان کردند: البته امريکاييها و برخي کشورهاي منطقه، ظرفيتهاي افغانستان را نمي‌شناسند و موافق همدلي و همکاريهاي دو کشور نيز نيستند، اما ايران، امنيت و پيشرفت همسايه‌ي خود افغانستان را، امنيت و پيشرفت خود مي‌داند.
ايشان همچنين با يادآوري پيشرفتهاي فراوان ايران در بخشهاي مختلف علمي، فناوري، فرهنگي و ديپلماسي به عنوان زمينه هاي همکاري دو کشور، گفتند: مسائل ميان دو کشور از قبيل «مهاجرين، آب، حمل‌ونقل و امنيت» نيز همگي قابل حل هستند و بايد همه اين مسائل را با جديت و در قالب يک جدول زمان‌بندي شده، بررسي و حل کرد.
حضرت آيت الله خامنه‌اي در خصوص لزوم حل مسئله مهم مهاجرين، با اشاره به تحصيل صدها هزار نفر از مهاجرين افغانستاني در مقاطع مختلف تحصيلي ايران، گفتند: مردم افغانستان بسيار با استعداد و هوشمند هستند و اين استعداد در کسب دانش، بايد به‌درستي به کار گرفته شود، زيرا تحصيل‌کردگان افغانستاني براي بازسازي کشور شما مورد نياز هستند.
رهبر انقلاب، همچنين تهران را خانه برادران افغانستاني خواندند و با اشاره به ارتباطات و دوستي‌هاي پايدار و قديمي با دولت همسايه، اظهار اميدواري کردند روز به روز موفقيتها و تواناييهاي داخلي دولت و ملت افغانستان افزايش يابد.
در اين ديدار که آقاي روحاني رئيس‌جمهور نيز حضور داشت، آقاي محمد اشرف غني رئيس جمهوري افغانستان با ابراز خرسندي از سفر خود به تهران، به پيوند تاريخي و فرهنگي عميق و کهن ميان ايران و افغانستان اشاره و خاطرنشان کرد: هدف ما اين است که افغانستان به مرکز مواصلاتي در منطقه تبديل شده و هويت سابق خود را به عنوان چهارراه ارتباطي در منطقه بازيابي کند.
رئيس جمهور افغانستان با بيان اينکه اکنون با خطرات مشابه و فرصت هاي مشترکي ميان ايران و افغانستان روبرو هستيم، گفت: اراده سياسي ما بر پايه گسترش مناسبات دوجانبه است و بايد براي تقويت مشترکات و نقاط مثبت بين دو کشور تلاش کنيم.
وي هدف سياستهاي دولت افغانستان را تبديل تضادها و درگيريهاي داخلي به نقاط همکاري بيان کرد و در خصوص روابط دو جانبه با اشاره به وجود برخي مشکلات از قبيل «مسئله تروريسم، مواد مخدر، مهاجرين و آبهاي مشترک مرزي»، تأکيد کرد: مسائل ميان دو کشور بر مبناي اراده سياسي هر دو دولت و طبق جدول زماني که در جريان اين سفر تنظيم شده، حل و فصل شود.
آقاي اشرف غني با بيان اينکه در مسئله قاچاق مواد مخدر، ايران بيشترين زيان را مي‌بيند، افزود: هيچ‌يک از همسايگان به اندازه ايران خطر مواد مخدر را جدي نگرفته و هيچ کشوري نيز مانند ايران با آن مبارزه نکرده است، و ما آماده ايم در اين زمينه با کمک ايران به مبارزه مشترک با اين بلاي خانمان‌سوز بپردازيم.
رئيس جمهور افغانستان به توسعه روابط دو کشور در زمينه هاي حمل و نقل، سرمايه گذاري و همکاري هاي فرهنگي و اقتصادي اشاره کرد و خطاب به رهبر انقلاب اسلامي، گفت: ايران تحت زعامت خردمندانه شما هويت تاريخي خود را تثبيت کرده و اميدواريم بر اساس اين رهبري خردمندانه، شاهد پيشرفت همکاريهاي دو کشور باشيم.

دستور کار جلسات علني مجلس از روز يکشنبه 30 فروردين تا چهارشنبه 2 ارديبهشت ماه 94 اعلام شد که به شرح ذيل است:
- ادامه رسيدگي به گزارش شور دوم کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي در مورد طرح اصلاح موادي از قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي که تغيير دستور در تاريخ 1393/6/5به تصويب رسيده است.
- گزارش کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي در مورد طرح نحوه پيگيري تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي
- گزارش کميسيون عمران در مورد طرح اصلاح موادي از قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان که يک‌فوريت اين طرح در جلسه علني مورخ 1392/7/28 به تصويب رسيد.
- گزارش کميسيون آموزش، ‌تحقيقات و فناوري در مورد طرح استفساريه قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش که يک‌فوريت اين طرح در جلسه علني مورخ 1393/7/6به تصويب رسيد.
- گزارش کميسيون قضائي و حقوقي در مورد طرح اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که يک‌فوريت اين طرح در جلسه علني مورخ 25/3/1393 به تصويب رسيد.
- گزارش کميسيون اجتماعي در مورد طرح بازنگري مقررات اداري و استخدامي شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور که يک‌فوريت اين طرح در جلسه علني مورخ 1393/2/17 به تصويب رسيد.
- گزارش کميسيون اجتماعي در مورد طرح الحاق يک بند به عنوان بند(ه‍) به تبصره جزء(1) ماده (3) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور که يک‌فوريت اين طرح در جلسه علني مورخ1393/2/30 به تصويب رسيد.
- گزارش کميسيون انرژي در مورد طرح اساسنامه شرکت ملي نفت ايران که يک‌فوريت اين طرح در جلسه علني مورخ1393/2/22به تصويب رسيد.
- گزارش کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در مورد طرح استاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي که يک‌فوريت اين طرح در جلسه علني مورخ 1393/9/9به تصويب رسيد.
- گزارش کميسيون اقتصادي در مورد لايحه اجازه مشارکت جمهوري اسلامي ايران در افزايش سرمايه دور پنجم بانک توسعه اسلامي که در اجراي ماده 104 آئين‌نامه داخلي با اولويت در دستور قرار گرفت.
- گزارش شوردوم کميسيون انرژي در مورد طرح حمايت از صنعت برق کشور دراجراي‌ماده 104 آئين‌نامه‌داخلي‌ با اولويت در دستور قرار گرفت.
- گزارش کميسيون فرهنگي درمورد طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده که دراجراي ماده 104 آئين‌نامه داخلي با اولويت در دستور قرار گرفت.
- گزارش کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران که ضمن اينکه اين طرح از سوي شوراي عالي استانها ارائه شده ، دراجراي ماده 104 آئين‌نامه داخلي با اولويت در دستور قرار گرفته است.
همچنين سؤالات بهروز نعمتي و سيدهادي حسيني نمايندگان اسدآباد و قائم شهر، سوادکوه، جويبار، سيمرغ و سوادکوه شمالي از وزير امور اقتصادي و دارايي در دستور کار قرار دارد.
موارد زير نيز در دستور هفته جاري قرار دارد:
- گزارش کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري در مورد استنکاف وزير آموزش و پرورش از اجراي قانون الحاق دوتبصره به ماده(17) قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت ‌سوادآموزي درآموزش و پرورش که در اجراي ماده 236 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي است.
- گزارش کميسيون عمران در مورد عملکرد دولت يازدهم در تأمين مسکن دهک‌هاي پايين و بررسي نحوه عمل وزير راه و شهرسازي به تعهدات زمين و مسکني خود به مجلس در زمان اخذ رأي اعتماد که در اجراي ماده 49 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي است.

در زمانه‌اي که چشم به چشم اعتماد نمي‌کند و آدم‌ها از سايه خود نيز مي‌ترسند، کسي که حاضر شود سندش را گرو بگذارد و کار مردم را راه بيندازد، فرشته نجاتي است در نوع خود. اجاره‌دهندگان سند همين فرشته‌هاي کارراه اندازند که نه با نيت‌هاي خالص خداپسندانه که به قصد کسب درآمد، با سند مالکيت خود تجارتي پرسود راه مي‌اندازند که از هيچ عرق ريختني به دست نمي‌آيد؛ اينها سفره‌اي پهن کرده‌اند و خيلي‌ها از کنار اين سفره نان مي‌خورند. 
يک جستجوي سريع در اينترنت يا ورق زدن دقيق صفحه روزنامه ها يا حتي چشم گرداندن روي ديوارها و تراکت هاي پخش شده کف شهر، ما را مي رساند به نام و نشان اينها.
البته اول مي رسيم به يکسري شرکت که همه مدعي اند از بانک مرکزي مجوز دارند، شرکت هايي که در برخورد اول، صاحب سند به نظر مي رسند، ولي در اصل کارشان دلالي است.
اينها صاحبان سند و اجاره کنندگان سند را به هم وصل مي کنند و هر طور شده معامله اين دو با هم را جوش مي دهند که به حق دلالي خويش برسند.
کار شرکت هاي معرف سند، غيرقانوني نيست، اما کاري که آنها واسطه انجامش هستند، مي تواند غيرقانوني پيش برود و آسيب هايي از دلش بيرون بيايد که مشتري هاي سند اجاره اي بخصوص بي احتياط ها و بي گدار به آب زن ها را به دردسر بيندازد.
پول هايي که در اين چرخه رد و بدل مي شود گاه آن قدر کلان است که دوست داري صاحب يکي از اين سندهاي باارزش باشي و اجاره اش بدهي و درآمد چند سال را در يک سال به دست بياوري که بي شک انگيزه اجاره دهندگان سند هم همين درآمدهاي دندانگير است اما سوي ديگر اين ماجرا آدم هاي اغلب گرفتاري هستند که يا براي گرفتن وام يا براي گذاشتن وثيقه از سر ياس و استيصال، دست به دامان اين شرکت ها مي شوند و به سختي هزينه هاي اجاره سند را مي پردازند تا در سختي هاي زمانه نفسي تازه کنند.
با اين حال همه اجاره کننده ها آدم هايي گرفتار و مستاصل نيستند که حتي عده اي با استفاده از سندهاي اجاره اي وام هاي ميلياردي مي گيرند و کسب و کاري راه مي اندازند که خيلي زود اجاره سند از کنارش درمي آيد.
اجاره هاي ميليوني
سه شماره دارم از سه شرکت. به اولي زنگ مي زنم، پشت تلفن مشتري سندي مي شوم به ارزش 500 ميليون تومان که هدفش گرفتن وام بانکي است، اما مي شنوم که اين شرکت فقط سندهاي بالاي يک ميليارد تومان را اجاره مي دهد که پيام اين حرف براي من، خرده پا بودن وام من و کلان بودن معاملات انجام شده در اين شرکت است.
شماره دوم را مي گيرم. مي شوم يکي از بستگان يک کارمند دولت که متهم به دريافت رشوه است و براي آزادي وثيقه مي خواهد. انتظار شنيدن پاسخ مثبت به تقاضاي يک متهم رشوه گير را ندارم، ولي پاسخ آن سوي خط مثبت است براي وثيقه گذاشتن سندي 200 ميليون توماني. اجاره اين سند مي شود 20 ميليون تومان يعني ده درصد کل ارزش سند و فقط براي يک سال که اگر رسيدگي به پرونده کارمند خيالي ام به درازا بکشد اين 20 ميليون تومان هر سال تکرار مي شود.
شماره سوم را که مي گيرم، زني مي شوم کارآفرين که براي گرفتن وام بانکي، 700 ميليون تومان سند مي خواهد.
پاسخم مثبت است و پولي که بايد بپردازم 70 ميليون تومان براي يک سال. چانه مي زنم، مي شوم کارآفريني تازه کار که از عهده پرداخت اين مبلغ برنمي آيد. آن سوي خط کمي فکر مي کند، دست تنگي ام را بالا و پايين مي کند و چند ميليوني تخفيف مي دهد.
حالا مي روم سراغ دنياي اينترنت، به يک دنياي بي انتها، به فضايي پر از آگهي هاي اجاره سند براي دريافت وام. برمي خورم به يک سند ششدانگ مسکوني به ارزش 500 ميليون تومان با اجاره اي که 8 درصد کل مبلغ وام است يعني اگر 400 ميليون تومان وام بگيريم اجاره سالانه اش مي شود 32 ميليون.
صفحه اي جديد باز مي شود، سندي يک ميليارد توماني اينجاست با همان اجاره 8 درصدي. سند 1.5 ميلياردي هم هست با سهمي 10 درصدي از وام و ده ها سند ديگر که صاحبانش حاضرند به 7 درصد از وام بانکي هم رضايت دهند.
اين بازار سود زيادي به جيب صاحبان سند مي ريزد، بويژه به جيب کساني که املاک زيادي دارند و به جاي اين که اسنادشان در گاوصندوق خاک بخورد، از آن پولي درمي آورند که از کمتر کسب و کاري به دست مي آيد. در اين بين هم اجاره کنندگان سند براي مدتي کوتاه هم که شده آسوده خاطر مي شوند.
چند دام احتمالي
اجاره اسن

دولت يازدهم با وعده آنکه «مي‌خواهيم هم چرخ سانتريفيوژها بچرخد و هم چرخ اقتصاد کشور» روي کار آمد و از همان ابتدا حل مشکلات اقتصادي را در حل مساله هسته‌اي ايران با غرب دانست. فارغ از درست و غلط بودن اين تفکر امروز يک‌سال است که از امضاي بيانيه اقدام مشترک بين ايران و 1+5 مي‌گذرد و به روزهاي پاياني توافق گذشته نزديک مي‌شويم. اميدواريم غرب و آمريکا حقوق هسته‌اي ايران را پايمال نکنند و همچنين تحريم‌ها لغو شود اما در حال حاضر تا 24 نوامبر چيزي نمانده است، اين يعني پايان مهلت. اين در شرايطي است که زمزمه‌هايي از تمديد مهلت تا پايان سال 1393 به گوش مي‌رسد. وضعيت فعلي يعني اينکه تا 24 نوامبر يا تا پايان سال 1393 بالاخره بايد ايران و 1+5 به توافق برسند يا همه چيز مثل روز اول شود. آثار حقوقي اين امر اولاً آن است چنانچه توافقي حاصل نشود برنامه اقدام مشترک ژنو کأن لم يکن مي‌شود و جمهوري اسلامي ايران ضرورتي بر اقدام داوطلبانه نمي‌بيند و ثانياً تحريم‌هاي غرب يا همان سانکسيون‌ها ادامه خواهد يافت اما پرسش اساسي‌تر درباره توافق احتمالي ميان جمهوري اسلامي ايران و 1+5 است که بايد از منظر حقوق عمومي بررسي شود که چه آثاري دارد و چه تفاوت‌هايي با برنامه اقدام مشترک ژنو دارد.
برخلاف برنامه اقدام مشترک ژنو توافقنامه هسته‌اي ايران و 1+5 ضرورتاً بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، برنامه اقدام مشترک يک برنامه موقت جهت پيشبرد اهداف جمهوري اسلامي و طرفين مذاکره براي به نتيجه رساندن مذاکرات هسته‌اي است که مطابق مفاد اين برنامه عمل به آن توسط طرفين داوطلبانه است و به تعبير عرفي به دلخواه است و از اين جهت نمي‌تواند حاوي آثار حقوقي مطابق حقوق بين‌الملل براي جمهوري اسلامي ايران باشد اما هرگونه توافق هسته‌اي ميان ايران و 1+5 حاوي آثار حقوقي به معناي دقيق کلمه است و بايد هرگونه توافق احتمالي پس از امضا ميان طرفين از جانب جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و سپس تصويب شود.
يعني ابتدا طرفين اين معاهده را امضا مي‌کنند و پس از آن لايحه موافقتنامه در مجلس شوراي اسلامي طرح مي‌شود و پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي، جمهوري اسلامي ايران اين معاهده را در حقوق بين‌الملل تصويب مي‌کند و سپس لازم الاجرا بودن اين مصوبه قطعي مي‌شود.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل هفتاد و هفتم بيان مي‌دارد: «عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقتنامه‏‌هاي ‏بين‏المللي ‏بايد به ‏تصويب‏ مجلس ‏شوراي ‏اسلامي ‏برسد.» حال رويه حقوقدانان بين‌المللي و مجالس کشورها به‌گونه‌اي است که راجع به موافقتنامه‌هاي ساده و اجرايي ضرورتي به تصويب نيست، زيرا اين معاهدات حاوي آثار حقوقي به معناي دقيق کلمه نيست اما موافقتنامه‌هايي به جز اين موافقتنامه‌ها بايد به تصويب مجلس برسد.
اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تعبير ديگر و در راستاي بيان مساله امضاي معاهده اشاره مي‌کند: «امضاي‏عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافقتنامه‏ها و قراردادهاي ‏دولت ‏ايران ‏با ساير دولت‌ها و همچنين‏ امضاي‏ پيمان‏هاي ‏مربوط به ‏اتحاديه‏هاي ‏بين‏المللي ‏پس ‏از تصويب‏ مجلس‏ شوراي ‏اسلامي ‏با رئيس‏جمهور يا نماينده ‏قانوني ‏او است‏».
آيين‌نامه اجرايي قانون اساسي، ماده 5 فصل اول که  قانون مربوط به اجراي مواد 77 و 125 قانون اساسي مصوب 2/3/1371 است نيز امضاي مجلس پاي هر توافق بين‌المللي را محکم‌تر مي‌کند. اين آيين‌نامه که در زمان دولت هاشمي‌رفسنجاني به امضا رسيده است، مي‌گويد: «در هر توافق حقوقي بايد روش و مرجع حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي آن در متن توافق پيش‌بيني شود، به‌صورتي‌که در درجه اول، دادگاه‌ها و مراجع جمهوري اسلامي ايران و در صورت عدم رضايت طرف خارجي به ترتيب، يک مرجع حقوقي بين‌المللي يا مرجع تخصصي بين‌المللي يا مرجع خارجي رسمي عهده‌دار اين امر شود.» بنده از همه حقوقدانان کشور دعوت مي‌کنم با توجه به اهميت فوق‌العاده اين امر، موضوع را مورد توجه ويژه قرار دهند.
در ماده يک فصل اول همان قانون تصريح شده که توافق حقوقي، توافقي است که به موجب آن دستگاه دولتي در مقابل دولتي خارجي ملتزم به امري شود. در بند ج ماده 7 فصل دوم همين قانون تصريح مي‌شود «در مورد توافق‌هاي چندجانبه بين‌المللي که تحت نظارت سازمان‌هاي 

در گفتگو با نمايندگان 
آيا دولت مي‌تواند "متن توافق نهايي" را به تصويب مجلس نرساند؟ 
در حالي مذاکرات ايران با گروه 5+1 به روزهاي پاياني خود مي‌رسد که برخي نمايندگان معتقدند بايد «متن توافق نهايي» اين مذاکرات به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و برخي ديگر مي‌گويند دولت مي‌تواند متن توافق را به تصويب مجلس نرساند.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، آخرين دور مذاکرات هسته‌اي ايران با گروه 1+5 در آستانه سوم آذرماه، هفته جاري در وين برگزار خواهد شد. 
حدود يکسال پيش بود که تيم هسته‌اي کابينه يازدهم توانست با 6 قدرت جهاني يعني آمريکا، روسيه، چين، فرانسه، انگليس و آلمان به توافق 6 ماهه در مورد مذاکرات هسته‌اي برسد، اما پس از اتمام اين مدت 6 ماه ديگر تمديد شد تا قرارداد طرفين يکساله شود. 
هرچند طبق گفته رئيس سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران به دليل زياده خواهي آمريکايي‌ها و بي اعتمادي ما به آن‌ها ممکن است مذاکرات به نتيجه نرسد اما اين موضوع، محور بحث نيست، بلکه نتيجه توافق است که مجلس معتقد است بايد به تصويب اين نهاد برسد. بيشر
در اين راستا، اصل 77 قانون اساسي تصريح مي‌کند؛  عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
با استناد به همين اصل بود که علاءالدين بروجردي رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به باشگاه خبرنگاران گفت: بر اساس اصل 77 قانون اساسي که تصريح مي‌کند، عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، اگر زماني تحت عناوين ذکر شده در قانون اساسي متني با آمريکا و گروه 1+5 نهايي شود، حتماً بايد به تصويب مجلس شواري اسلامي برسد. بيشتر
اما اصل 77 و سخنان بروجردي - که به استناد به اين اصل بود - نکته‌اي دارد و آن اينکه 4 موضوع مقاوله نامه، عهدنامه، قرارداد و موافقت بين‌المللي را صريحا ذکر کرده و برخي معتقدند تنها در صورتي متن توافق نهايي بايد به تصويب مجلس برسد که در قالب يکي از اين چهار موضوع باشد و برخي معتقدند شمول اصل 77 قانون اساسي حصري نداشته و مي‌تواند موضوعات زيادي را شامل شود. 
منصور حقيقت پور نماينده مردم اردبيل از جمله نمايندگاني است که معتقد است نيازي به تصويب متن نهايي توافق ايران و گروه 1+5 توسط مجلس نيست. 
وي به باشگاه خبرنگاران مي‌گويد؛ شوراي عالي امنيت ملي زيرنظر مقام معظم رهبري پرونده هسته‌اي را مديريت مي‌کند، پس نيازي به ورود مجلس نيست. 
نايب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس معتقد است؛ ما به عنوان مجلس آماده‌ايم هر موقع اعلام نياز کنند، ورود کنيم. 
اما اللهيار ملکشاهي رئيس کميسيون حقوقي و قضايي در مورد ضرورت تصويب متن نهايي توافق ايران و گروه 1+5 توسط مجلس نظر ديگري دارد. 
وي به باشگاه خبرنگاران مي‌گويد؛ بايد منتظر باشيم و ببينيم متن توافقنامه چه خواهد بود. 
نماينده مردم خرم آباد تصريح مي کند؛ با توجه به اصل 77 قانون اساسي که اصل عام بوده و شمول خيلي زيادي دارد، ظاهرا متن نهايي توافق شمول اصل 77 مي‌شود و هر موضوعي که مشمول اصل 77 شود نياز به طرح در مجلس و مصوبه مجلس دارد. 
رئيس کميسيون حقوقي و قضايي تصريح مي کند؛ البته چون توافقنامه ديده نشده که ببينيم به چه شکلي است و آيا از نظر ماهيتي شامل اصل 77 مي شود يا خير، بايد ببينيم توافقنامه چه خواهد بود. 
وي بلافاصله تصريح مي کند؛ قطعا اگر متن توافقنامه از عناويني باشد که در اصل 77 آمده بايد به مجلس بيايد. 
ملکشاهي در پاسخ به اين پرسش که آيا امکان دارد توافقنامه نهايي به گونه‌اي تنظيم شود که خارج از 4 موضوعي باشد که در اصل 77 قانون اساسي به آن اشاره شده است، مي‌گويد؛ بايد ماهيت توافقنامه ديده شود که ببينيم چگونه تنظيم مي‌شود، پيش نويس توافق به نحوي تنظيم شده بود که از شمول اصل 77 خارج مي‌شد. 
وي در مورد اينکه آيا تنظيم متن توافقنامه به طريقي که خارج از شمول اصل 77 باشد دور زدن اين اصل نيست، تصريح مي‌کند؛ فعلا که چنين اتفاقي نيفتاده، ممکن است ماهيت موضوع خارج از اصل 77 باشد، ولي خيلي سخت است که بگوييم متن توافقنامه خارج از اصل 77 باشد، ولي امکانش هست. 
رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در پاسخ به برخي از نمايندگان که مي‌گويند از آنجايي که پرونده هسته‌اي زير نظر شوراي عالي امنيت ملي پيگيري مي‌شود، پس نيازي به مصوبه مجلس ندارد، مي‌گويد؛ مصوبات شوراي عالي امنيت ملي با تائيد مقام معظم رهبري در حکم قانون است، ولي ارتباطي با اين موضوع ندارد. 
وي تاکيد مي کند؛ اگر متن توافق مشمول اصل 77 باشد بايد در هر صورت به تصويب مجلس برسد. 
حسين نجابت از ديگر نمايندگان مجلس، معتقد تصويب توافق نهايي توسط مجلس است. 
وي در اين رابطه به باشگاه خبرنگاران مي‌گويد: توافق ايران با گروه 1+5 يکي از قراردادها و پيمان‌هاي مهم بين المللي بين ايران و کشورهاي خارجي است، بنابراين بايد به تصويب مجلس برسد. 
عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس مي‌گويد: گاهي اين امکان وجود دارد که يک مسئله خاص از طرف رهبري به شوراي امنيت ملي سپرده شود که آن خودش قانون است. 
نماينده مردم تهران تصريح مي‌کند: فکر مي‌کنم بهترين رويکرد اين است که توافق نهايي ايران و گروه 1+5 را منوط به تصويب مجلس کنيم. 
اما ابراهيم کارخانه رئيس کميته هسته‌اي مجلس مطالبي را مطرح مي‌کند که با استناد به اين مطالب متن توافق نهايي ايران و 1+5 بايد در 

عضو هيئت رئيسه کميسيون اجتماعي مجلس ضمن بررسي دلايل عدم اجراي قانون افزايش مرخصي زايمان، از رفع اشکالات و اصلاح لايحه افزايش مرخصي زايمان زنان شاغل خبر داد. 
محمد اسماعيل سعيدي در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عدم اجرايي شدن قانون افزايش مرخصي زايمان افزود: در حال حاضر اين قانون فقط در تعداد اندکي از دستگاه هاي دولتي اجرا مي شود که نمونه بارز آن آموزش و پرورش است.
وي گفت: اجرايي نشدن قانون افزايش مرخصي زايمان به دو دليل است يکي اينکه در اين لايحه عنوان شده که دستگاه ها مي توانند اين قانون را اجرايي کنند و همين موضوع مانعي براي اجراي آن از سوي مديران شده است و چون مکلف به اجرا نشده اند به راحتي عنوان مي کنند نمي توانيم آن را اجرا کنيم.
عضو هيئت رئيسه کميسيون اجتماعي مجلس تاکيد کرد: اشکال دوم عدم اجراي اين قانون اين است که بخش خصوصي و دستگاه هاي غير دولتي به راحتي از اجراي آن سر باز مي زنند و از سوي ديگر امنيت شغلي زنان شاغل با اجراي آن زير سئوال مي رود بطوريکه پس از بازگشت از مرخصي مشخص نيست که مي توانند در شغل قبلي خود مشغول به کار شوند و اينکه فردي جاي آنها را نگرفته باشد و در مجموع تضميني براي بازگشت به شغل ندارد و همين موضوع باعث مي شود که زنان شاغل نيز خود تمايلي براي استفاده از قانون افزايش مرخصي زايمان نداشته باشند.
سعيدي با اشاره به اينکه قانون افزايش مرخصي زايمان براي اجرا بايد ابتدا اصلاح شود، تاکيد کرد: اين قانون در مجلس اصلاح مي شود و رفع اشکلات آن در دستور کار کميسيون ها قرار دارد.
وي همچنين در مورد بيمه زنان خانه دار نيز گفت: از سوي تعدادي از نمايندگان طرحي تهيه و امضاهايي جمع آوري شده است که فردا و يا هفته آينده تقديم هيئت رئيسه مجلس مي شود و پس از آن در اولويت برنامه هايي که قرار است در صحن علني مجلس مطرح شود، قرار خواهد گرفت.

رييس قوه قضاييه هجمه‌هاي مستمر و پيوسته به دستگاه قضايي را به دليل تلاش اين قوه در دور نشدن از مسير عدالت، برخورد با مفاسد اقتصادي و ايستادگي در برابر فشارها و رانت‌هاي سياسي دانست و گفت: البته صبر دستگاه قضايي هم حدي دارد و اميدواريم ديگر شاهد هجمه‌هاي بي اساس به قوه قضاييه نباشيم.
به گزارش روابط عمومي قوه قضاييه، آيت‌الله «صادق آملي لاريجاني» در جلسه اخير مسئولان عالي قضايي ضمن تبريک فرارسيدن ماه رجب و ابراز اميدواري نسبت به بهره‌مندي از مواهب و برکات اين ماه و با اشاره به هجمه‌ها عليه دستگاه قضايي در سالهاي اخير تصريح کرد: اين هجمه‌ها به صورت پيوسته وجود داشته و هرگاه دستگاه قضايي در مقابل مفاسد اقتصادي و فتنه‌گري‌ها در مسير قانون و عدالت ايستادگي کرده، حجم اين فشارها و هجمه‌ها بيشتر شده است.وي افزود: هجمه‌ها و فشارها از ناحيه ضد انقلاب و نيروهاي خارج نشين دور از انتظار نيست اما توقع نمي ‌رود کساني که خود در مسير انقلاب بوده‌اند و براي انقلاب از جان و مال خود سرمايه‌گذاري کرده‌اند سخناني مطرح كنند که دست‌مايه ضد انقلاب شود.آيت‌الله آملي‌لاريجاني خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در دادگستري‌هاي سراسر کشور در مجموع حدود 15 ميليون پرونده در حال رسيدگي است و ديگر دستگاه‌هاي زيرمجموعه قوه قضاييه از جمله سازمان ثبت نيز خدمات ميليوني به مردم ارائه مي‌کنند.وي با بيان اين آمار، بروز برخي اشتباهات و تخلفات در چنين حجم عظيمي از خدمت رساني را طبيعي دانست و ادامه داد: کدام دستگاه اجرايي است که مي‌تواند ادعا کند از هر گونه خطا و اشتباهي مبراست.رييس دستگاه قضا تصريح‎کرد: اين طبيعي است که در هر مجموعه‌اي خطا و اشتباه رخ مي‌دهد اما بزرگنمايي اين اشکالات و سخن گفتن به گونه‌اي که القا شود مبناي يک دستگاه بر ظلم و تخلف است، خبطي آشكار است
  صبر قوه قضاييه هم حدي دارد
رييس قوه قضاييه در ادامه سخنانش با اشاره به اينکه قوه قضاييه توجهي به اين سخنان و نسبت‌هاي خلاف ندارد، تاکيد کرد: ايستادگي قوه قضاييه در برابر فشارها و رانت‌هاي سياسي دليل اصلي هجمه‌ عليه دستگاه قضايي است که البته اينجانب صلاح نمي‌بينم که در سال «همدلي و همزباني دولت و ملت» بگويم که چه چيزهايي در پشت صحنه اين فشارهاست اما به هر حال صبر قوه قضاييه هم حدي دارد و اگر اين حرفها و هجمه‌ها ادامه يابد چه بسا به مردم شريف ايران خواهيم گفت هجمه‌ها از کجا آب مي‌خورد ، چه نسبت‌هاي صد درصد كذب و به چه دليلي عليه قوه قضاييه گفته مي‌شود و از چه رانت‌هاي سياسي استفاده مي‌کنند تا جلوي رسيدگي‌هاي قوه قضاييه را بگيرند.وي با اعلام اينکه شکايت داشتن از نحوه رسيدگي‌ها و يا تخلفات و اشتباهات احتمالي دستگاه قضايي هم سازوکار قانوني و مشخصي دارد، گفت: دستگاه قضايي همواره بر کار قضات و کارکنان خود نظارت دارد و اين نظارت‌ها و رسيدگي‌ها از طريق دادسراي انتظامي، دادگاه عالي انتظامي قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات و بازرسي‌ها انجام مي‌شود.آيت‌الله آملي‌لاريجاني تصريح کرد: پرونده‌هاي بسياري براي رسيدگي به دادگستري مي‌آيد که در دادگاه تجديدنظر، حکم قطعي مي‌شود اما عده‌اي كه گمان مي‌كنند تافته جدا بافته‌اي هستند و رسيدگي قضايي و عدالت براي همه خوب است جز براي آنها، تلاش دارند در روند رسيدگي به پرونده‌ها مانع تراشي کنند.وي يادآور شد: ما اعلام مي‌کنيم که قوه قضاييه توجهي به اينگونه مانع تراشي‌ها ندارد و در مسير قانون و به هدف اجراي عدالت با قاطعيت و صلابت عمل مي‌كند.آيت‌الله آملي لاريجاني ابراز اميدواري کرد: همه مسئولان مصالح نظام را در نظر بگيرند و در سال همدلي و همزباني دولت و ملت در جهت رفع مشکلات مردم گام بردارند
   اقتصاد مقاومتي، نسخه رهايي از مشکلات اقتصادي کشور
رييس دستگاه قضا در بخش ديگري از سخنان خود با تاکيد بر ضرورت توجه به رفع مشکلات اقتصادي مردم با تکيه بر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و اتکا به توانمندي‌ها و استعدادهاي داخلي هم بيان کرد: در سال «همدلي و همزباني دولت و ملت» بايد سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به معناي واقعي کلمه عملي شود و به طور قطع با همدلي و همزباني و اتکا به استعدادها، فکرها و توانمندي‌هاي داخلي، مسائل و مشکلات اقتصادي حل مي‌شود.وي افزود: اگر گمان مي‌کنيم که مشکلات اقتصادي با از بين رفتن تحريم‌ها به يكباره حل مي‌شود اشتباه است و اين موضوع در سخنان برخي متخصصان اقتصادي نيز مطرح شده که اگر همين امروز هم تحريم‌ها برداشته شود مشکلات اقتصادي حل نمي‌شود و چاره آن تکيه بر سرمايه‌هاي مردمي و مشارکت مردم در پويايي اقتصادي و در عين حال کاهش وابستگي اقتصادي به نفت است.
  طرح‌هاي حمايتي قوه قضاييه از اقتصاد مقاومتي در دست بررسي است
آيت‌الله آملي‌لاريجاني با تقدير از تلاش‌هاي دولت در حل مشکلات اقت

 معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي گيلان گفت: بيشتر جرياناتي که ادعاي معناگرايي و عرفان دارند خاستگاه‌شان خارج از کشور بوده است.
 عليرضا مزروعي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه گيلان، درباره پديده عرفان‌هاي نوظهور اظهار کرد: منظور از عرفان‌هاي جديد و نوظهور دسته‌اي از آيين‌ها و جرياناتي است که با نام عرفان و با آرم معنويت به کشور ما وارد شده‌اند و نداي حقيقت‌طلبي سر مي‌دهند، البته هر چند پاره‌اي از اين جريانات تازه تاسيس نيستند و به لحاظ تاريخي قديمي‌اند اما به لحاظ ورودشان به کشور ما جديدند و به عبارتي ظهورشان در کشور ما تازه است.
 وي افزود: پديده عرفان‌هاي نوظهور يک طيف نيستند بلکه جنبش‌هاي مختلف و متعددي با ماهيت‌هاي متفاوتي هستند، برخي از اين جنبش‌ها نظير اشو، دالايي، لاما، کريشنا مورتي، ساي بابا، بوديسم،‌ تائو،‌ يوگا و مهربابا از شرق آسيا وارد شده‌اند؛ برخي ديگر مانند عرفان سرخ‌پوستي، اکنکار، والش،‌ کاترين پاندر، وين داير، پائولوکوئيلو و حتي جريان شيطان پرستي از ‌نظر جغرافيايي متعلق به قاره آمريکا هستند که با همين نگاه آمريکايي محسوب مي‌شود.
 معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي گيلان گفت: بعضي از جريانات مانند عرفان مسيحيت و گروه‌هاي جديد مسيحيت مثل شاهدان يهود به نوعي وابسته به اديان الهي محسوب مي‌شوند؛ عرفان يهود يا همان کابالا هم خودش را به عنوان يک عرفان برآمده از يک دين الهي معرفي مي‌کنند، هرچند در ميان علماي يهود اين ادعا مخالفين زيادي دارد. طيفي هم با نام جنبش‌هاي روانشناسي در حال شکل‌گيري است که معناگرايي را به صورت نو ارائه مي‌دهند.
 مزروعي ادامه داد: بيشتر جرياناتي که ادعاي معناگرايي و عرفان دارند خاستگاه‌شان خارج از کشور بوده است؛‌ اما بعضي از عرفان‌هاي جديد که براي کشور مسئله ساز هم شده‌اند و هم انديشه و هم افکارشان و هم مشي عملي‌شان آسيب جدي داشته است، آن‌هايي هستند که سعي در بومي نشان دادن خود دارند و افرادي که با اينها مواجه شده‌اند چون اين گروه‌ها را خودي پنداشته‌ و تصور مي‌کرده‌اند که اين‌ها اسلامي‌اند به آنان اعتماد کرده‌اند.
 وي با بيان اين‌که «تاکنون هيچ نهادي کار دقيق و کارشناسي در مورد اين جنبش‌ها نداشته است» گفت: براي شناسايي عرفان‌هاي نوظهور برخي رصدها ناقص انجام گرفته که آمارهاي حداقلي را نشان مي‌دهند؛‌ در بعضي از پژوهش‌هايي که در موسسه بهداشت معنوي انجام شده است، در حوزه نشر و آثار مکتوب حداقل 400 عنوان کتاب در اين حوزه به دست مي‌دهد که هر روز اين تعداد در حال افزايش است؛‌ البته همين آمار حداقلي عمق فاجعه را نشان مي‌دهد و تکليف متوليان حوزه فرهنگ و تربيت را روشن مي‌کند البته اين فقط مربوط به حوزه کتاب است؛ اگر تعداد فيلم‌ها، سايت‌ها و وبلاگ‌ها و شبکه‌هاي ماهواره‌اي که مستقيم و غير مستقيم مروج عرفان‌ها جديد هستند اضافه شود، عدد و رقم غير قابل باور مي‌شود.

يک وکيل دادگستري کليات طرح «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر» را مخالف اصل 75 قانون اساسي و موجب افزايش هزينه‌هاي مالي و معنوي براي کشور عنوان کرد.
 سعيد باقري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به تصويب کليات طرح «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر» در 16 مهرماه ابراز عقيده کرد: در صورت تصويب نهايي و تبديل آن به قانون راه براي اقدامات خودسرانه برخي گروه‌ها و افراد تندرو باز مي‌شود و چراغ سبزي براي مشروعيت بخشيدن به اقدامات افراطي خواهد بود.
 وي همچنين معتقد است: در صورت تفويض وظيفه مندرج در اين طرح به نيروهاي غيررسمي، جامعه شاهد اقدامات فراقانوني و هنجارشکني آنان به بهانه اجراي وظيفه ديني و امر به معروف و نهي از منکر خواهد بود و از اکنون قابل پيش‌بيني است که مجريان نهايي اين وظيفه موجب بي‌نظمي و اخلال در نظم عمومي مي‌شوند و با مقاومت مردم مواجه خواهند شد که خود به نوعي به بي‌نظمي و ناهنجاري تبديل مي شود.
 وي با بيان اين‌که « طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر بنا به حوادث اخير تهيه شده و عجله و احساسات مانع از آن شده تا طرح پخته‌اي تنظيم و ارائه شود»، خاطرنشان کرد: اجراي اين طرح مي‌تواند داراي آثار منفي در جامعه باشد و طراحان آن قطعا با شرايط فعلي به اهداف طرح نخواهند رسيد.
 اين وکيل دادگستري افزود: در اين طرح ساختاري براي ستاد امر به معروف و نهي از منکر طراحي شده که اکثريت اعضايش خارج از وزرا و مسئولان دولت هستند و اين به معناي تأسيس نهادي موازي و حتي در مقابل نهادهاي انتظامي و امنيتي است که مسئول اجرا و نظارت بر اجراي قانون و برخورد با جرايم مشهود در جامعه هستند.
 وي معتقد است: در طرح مذکور به بهانه امر به معروف و نهي از منکر برخي وظايف و اختيارات در قوانين اساسي و عادي اعطا شده به نهادهاي دولتي، به ستاد مذکور تفويض شده است که اين امر تداخل آشکار با وظايف و ماموريت‌هاي قانوني برخي نهادهاي امنيتي و انتظامي دارد. همچنين صدور و عدم صدور مجوز براي برخي اجتماعات، دست ستاد را براي اعمال سليقه و تفسيرهاي شخصي باز مي‌گذارد.
 وي يادآور شد: در طرح «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر» پيش‌بيني نشده که اگر در اثر اقدامات ماموران امر به معروف و نهي از منکر حادثه و اتفاق ناهنجار و مخاطره‌آميز اجتماعي و امنيتي رخ دهد، چه نهادي بايد پاسخگو باشد.
 وي با اشاره به اصل هشتم قانون اساسي که به موضوع امر به معروف و نهي از منکر پرداخته، ادامه داد: گرچه در اين اصل اين موضوع تصريح شده ولي تجربه نشان داده که با شرايط فعلي اجراي طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر و تفويض آن به نيروهاي غيررسمي و موازي نهادهاي دولتي، معضل جديدي را به جامعه تحميل مي‌کند و به نظر مي‌رسد چنانچه واضعان محترم اين طرح کمي درنگ کنند مي‌توانند با تکميل قوانين و مقررات حفظ حقوق شهروندي اهداف اين طرح را در آن مقررات لحاظ کنند.

 يک وکيل دادگستري گفت: با توجه به اينکه اجراي حکم قصاص در رابطه با اسيدپاشي ممکن نيست و قانون خاص اسيدپاشي مصوب 1337 نيز پاسخگوي نيازهاي روز جامعه نيست بايد گفت که در اين زمينه با خلاء قانوني مواجه هستيم. 
هوشنگ پوربابايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره علل افزايش اسيدپاشي، اظهار کرد: در اين باره ابتدا بايد آسيب‌شناسي کرد که علت افزايش اين گونه جرائم چيست. اين گونه جرائم عمدتا ريشه در مسائل اجتماعي و اقتصادي دارد. يعني به نظر مي آيد که اين مسائل عمدتا ناشي از عدم آموزش صحيح مجازات و توجه نکردن نظام هاي اجتماعي به خواست ها و نيازهايي هست که اين گونه افراد دارند. 
وي گفت: موضوع دوم که به نظر مهم تر است عدم اجراي صحيح قانون و خلاء قانوني است که باعث تجري افراد در ارتکاب اين جرائم مي‌شود. به اين معنا که اگرچه طبق قانون مدني،‌ قوانين پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم الاجرا هستند و اگرچه مي گوييم جهل به قانون رافع مسئوليت نيست، اما به واقع بايد پرسيد چند درصد از جامعه پس از انتشار قانون در روزنامه رسمي از مفاد آن مطلع اند؟ 
اين وکيل دادگستري ادامه داد: همچنين بايد پرسيد چند درصد از افرادي که حتي از انتشار قانون مطلع‌اند،‌ به لحاظ حقوقي و ماهيتي به مفاد قانون و اعمال و تکاليف خود پي مي‌برند؟ به عبارتي هرچند ما برابر قانون افراد را به دليل انتشار قانون موظف به اجراي آن مي دانيم اما بايد مجلس يا دستگاه قضايي از طريق رسانه ها تلاش کنند که آگاهي مردم را نسبت به قوانين مصوب افزايش دهند. 
وي ادامه داد:‌ اگر چنين اتفاقي نيفتد ممکن است خيلي از افراد از مجازاتي که به موجب لايحه قانوني مربوط به پاشيدن اسيد در سال 1337 تعيين شده است آگاه نباشند و چون آگاهي ندارند ممکن است دست به چنين اقدامي بزنند. 
اين حقوقدان تصريح کرد: صرف نظر از اين موضوع بايد گفت مجازاتي که 60 سال پيش تعيين شده قطعا کارآمد جرايم امروزي نيست و بدين صورت با يک خلاء قانوني مواجه مي شويم. 
وي با بيان اينکه علت ديگر در اين زمينه عدم توانايي ضابطين دادگستري در اجراي مجازات چنين جرايمي است، افزود: اگر کسي موجب قطع و از کارافتادن عضو فرد ديگري شود يا بر اساس قانون سال 1337 بايد حبس شود يا بر اساس قانون مجازات بايد قصاص شود و چون امکان اجراي دقيق حکم وجود ندارد در عمل با خلاء قانون و مجازات روبرو مي شويم. 
پوربابايي گفت:‌ در چنين مواقعي ممکن است فرد پس از تحمل حبس هاي طولاني مدت نهايتاً‌ با پرداخت ديه آزاد شود ولي عملاً‌ مجني عليه با چنين اقدامي زندگي و آينده خود را از دست داده است. 
وي با بيان اينکه نمي توان ضابط دادگستري را مسئول پيشگيري جرايم اين چنيني قلمداد کرد،‌ افزود: اين گونه جرايم اتفاقي و ناشي از احساسات است و تا حد زيادي قابل پيشگيري نيست. وقتي اسيد پاشي مي‌شود نمي‌توان به همان نسبت و درصد اسيد پاشي را در مورد اعضاي بدن مرتکب انجام داد در نتيجه عملاً‌ امکان اجراي حکم وجود ندارد. 
اين وکيل دادگستري درباره ايجاد محدوديت براي خريد و فروش اسيد گفت: ما به خاطر اينکه توانايي حل يک مشکل در جامعه را نداريم نمي‌توانيم از خريد و فروش کالاها جلوگيري کنيم چنانکه بسياري از قتل‌ها با چاقو انجام مي‌شود و خريد و فروش آن آزاد است؛ به عبارتي وسايل ارتکاب جرم دليل وقوع پديده مجرمانه نيست و اگر فرد با اسيد نتواند مرتکب جرم شود با وسيله ديگري اين کار را انجام مي‌دهد. 
وي درباره مجازات مناسب براي جرم اسيدپاشي گفت: با توجه به اينکه مانع شرعي براي قصاص وجود دارد بايد حداکثر حبس را بدون تخفيف و تعليق براي مرتکبان اين جرم در نظر گرفت و در اين مورد رافت اسلامي و تخفيف را بايد حذف کرد.