مطالعه نظام‏هاى اقتصادى نشان مى‏دهد كه شناخت درست آن‏ها بر شناخت دقيق مبانى فكرى و فلسفى شكل‏دهنده آن‏ها متوقف است، و مهم‏ترين موضوع تاثيرگذار بر اهداف، اصول و چارچوب‏هاى نظام‏هاى اقتصادى، نگرش مكاتب گوناگون به بحث دين و قلمرو آن است .

نظريه‏پردازان سوسياليسم با اعتقاد به فلسفه ماترياليسم، خدا و دين را انكار كرده‏اند; در نتيجه، در طراحى نظام اقتصادى، جايگاهى براى آموزه‏هاى الاهى قائل نيستند . نظريه‏پردازان اقتصاد سرمايه‏دارى با اعتقاد به فلسفه دئيسم، نقش خداوند را در خالقيت او منحصر كرده، آموزه‏هاى پيامبران را به حوزه اخلاق و معنويت مربوط دانستند; در نتيجه، آنان نيز در طراحى نظام سرمايه‏دارى، نقشى براى دين و تعاليم الاهى قائل نشدند .

انديشه‏وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دين و اقتصاد، به چهار گروه تقسيم مى‏شوند: گروه نخست، آموزه‏هاى دينى را در آشنايى انسان‏ها با خدا و آخرت منحصر دانسته، پرداختن خدا و پيامبر به آموزه‏هاى دنيايى را كارى لغو و دور از شان مى‏دانند . گروه دوم، هدف اصلى دين را تبيين سعادت آخرتى انسان دانسته، معتقدند: دنيا به آن اندازه كه به كار سعادت آخرتى مربوط مى‏شود، مورد توجه دين است . اين دو گروه، در طراحى نظام‏هاى اجتماعى، از جمله اقتصاد، عقل و دانش بشرى را كافى، و خود را از آموزه‏هاى انبيا بى‏نياز مى‏دانند . گروه سوم، هدف دين را سعادت دنيا و آخرت انسان‏ها برشمرده، و به تبع آن، تعاليم پيامبران را شامل دنيا و آخرت هر دو مى‏دانند و معتقدند: در طراحى نظام اقتصادى، بايد اهداف، اصول و چارچوب‏هاى اساسى را با توجه به آموزه‏هاى دينى تعريف كرد، و سرانجام، گروه چهارم، دين را متكفل پاسخگويى هر حركت اجتماعى و اقتصادى دانسته، در هر طرح و برنامه‏اى دنبال آيه و حديث مى‏گردند . در اين مقاله، با نقد و بررسى ديدگاه‏هاى انديشه‏وران مسلمان، رابطه منطقى دين با نظام‏هاى اجتماعى به‏ويژه اقتصاد را تبيين كرده، نشان مى‏دهيم كه ديدگاه سوم، ديدگاهى حق و قابل قبول است .

يكى از راه‏هايى كه براى تامين منابع مالى دولت پيشنهاد شده، اين است كه دولت، مطالبات را خود از شركت‏ها و مؤسسات داخلى و خارجى به صورت اسناد متحدالشكل در آورده و به كم‏تر از قيمت اسمى مندرج در سند بفروشد و در واقع، مطالبات خود را تنزيل كند و دارندگان اين اوراق نيز مى‏توانند با تنزيل ورقه، آن را در بازار ثانوى به ديگران واگذارند و به منظور ايجاد اطمينان در باز پرداخت اوراق، دولت‏يا مؤسسه بيمه مى‏تواند اسناد را تضمين كند و در صورت امتناع بده‏كار، بدهى را به دارندگان اوراق بپردازد . اين معامله در كتاب‏هاى فقهى، تحت عنوان بيع دين در كتاب قرض و كتاب بيع طرح شده است و ما بايد ابتدا بررسى كنيم كه آيا اين معامله از نظر ماهوى، بيع است‏يا نه، و اگر بيع هست، دليل صحت آن چيست، و اگر باطل است، دليل بطلان آن چيست و اگر اين معامله را از راه بيع نتوانستيم تصحيح كنيم، آيا راه ديگرى براى آن وجود دارد يا نه؟

اقتصاد اسلامی

مقدّمه

از جمله اقدام های اساسی که پس از انقلاب اسلامی در نظام بانکداری ایران صورت گرفت، تغییر نظام بانکداری ربوی به غیرربوی بود. حرمت شدید ربا باعث شد تا کوشش های فراوانی پیش و پس از انقلاب در جهت حذف آن از بانک های جوامع اسلامی صورت گیرد. با تدوین و تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 نخستین گام اساسی برای حذف ربا در ایران فراهم شد. اجرای شکل جدید بانکداری، به طور طبیعی مشکلاتی را نیز به تدریج جلوه گر ساخت. حذف ربا و از جمله، جریمه تأخیر بدهی، باعث شد تا افراد بدحساب با استفاده از موقعیّت به دست آمده، در پرداخت بدهی خود به بانک ها کوتاهی کنند و نظام بانکی را ناکارآمد سازند.

یافتن راه حلّ مناسب برای رفع این مشکل و دیگر مشکلات اجرایی، بانکداری غیرربوی را هر چه بیش تر کارآمدتر خواهد ساخت. راه حل های پیشنهادی، افزون بر امکان اجرایی از نظر فقهی و حقوق اسلامی نیز باید درست باشد. در دو دهه اخیر، مسؤولان نظام بانکی، شورای نگهبان، و اندیشه وران، راه حل هایی را برای رفع مشکل جریمه تأخیر مطرح ساخته اند و با تصویب برخی طرح ها، این مشکل در حال حاضر رفع شده است؛ به این صورت که در صورت تأخیر ادای بدهی، فرد مکلّف است طبق تعهّدی که کرده، مبلغی را به صورت خسارت به بانک بپردازد. در این مقاله، ضمن بیان تاریخچه مختصری از مراحل گوناگون تصویب قوانین درباره جریمه تأخیر، راه حل های مختلف را مطرح کرده، صحّت و بطلان هر یک را با نقد و بررسی روشن می سازیم.

اقتصاد اسلامی

تعريف سياست پولى

سياست پولى را مى‏توان تلاشى در كنترل حجم پول يا هزينه استفاده از پول در راستاى تحقق هدف‏هاى اقتصادى و يا به حداقل رساندن خسارت‏هاى ناشى از عملكرد نظام پولى، تعريف كرد . به بيان ديگر، سياست پولى استفاده از ابزارهاى پولى جهت نيل به اهداف اقتصادى است كه مقامات پولى از طريق تغيير عرضه پول و تغيير در انتظارات مردم نرخ هزينه پول (بهره، سود) را تغيير داده، سطح كليه فعاليت‏هاى اقتصادى را تحت تاثير قرار مى‏دهند . اعمال چنين تغييراتى را سياست پولى مى‏نامند . (1)

اقتصاد اسلامی

بورس بازی، فعّالیّتی اقتصادی است که به هدف دستیابی به سود از طریق پیش بینی تغییرات قیمت کالا، اوراق بهادار یا ارز انجام می شود. انگیزه اصلی بورس بازان از انجام معاملات و خرید و فروش دارایی های گوناگون، تحصیل سود است. بورس بازان ممکن است کالایی را بخرند که به طور حقیقی به آن نیازی ندارند و فقط به این دلیل که پیش بینی می کنند قیمت آن در آینده افزایش یابد، آن را می خرند. همچنین ممکن است کالایی را که به واقع به آن نیاز دارند، بفروشند فقط به این دلیل که قیمت آن در آینده کاهش خواهد یافت.⁽¹⁾

در بازار اوراق بهادار، سهام شرکت ها و اوراق قرضه در اسناد خزانه خرید و فروش می شود. بورس بازی در این بازار سفته بازی نیز نامیده می شود. بورس بازان ممکن است با انجام معاملات صوری، پخش شایعات و تبانی با یک دیگر و احتکار، بر قیمت بازار تأثیر گذاشته، آن را به نفع خود تغییر دهند؛ از این رو همواره مقرّراتی جهت کنترل بورس بازان و جلوگیری از فعالیّت آن ها برای تغییر مصنوعی قیمت ها، در کشورهای گوناگون وضع شده است.⁽²⁾

بی تردید در اسلام هر گونه فعّالیّتی که به تغییر مصنوعی قیمت کالا یا هر نوع دارایی بینجامد، ممنوع شده است. در شریعت اسلام، قوانینی وجود دارد که از انجام معاملات صوری، احتکار و ائتلاف و انتشار اخبار کذب و مانند آن جلوگیری می کند؛ البتّه در این مقاله، در پی توضیح این قوانین نیستیم.⁽³⁾ موضوع بحث در این مقاله آن است که با فرض آن که این تخلّقات صورت نپذیرد، آیا از دیدگاه فقه، بورس بازی یعنی خرید و فروش کالا و ارز یا اوراق سهام و مانند آن به انگیزه دستیابی به سود از طریق پیش بینی قیمت ها، جایز است؟

اقتصاد اسلامی