سال 88،سال اصلاح الگوی مصرف

انرژي، اولويت اول اصلاح الگوي مصرف

خبرگزاري فارس: در شرايط كنوني ايران با جمعيت حدود 70 ميليون نفر معادل بيش از يك ميليارد نفر انرژي مصرف مي‌كند كه بيشترين ميزان اتلاف انرژي مربوط به بخش ساختمان است و به عبارتي مي‌توان گفت كه هزينه مصرف انرژي در كشور معادل دو برابر بودجه سالانه كل آن است.

در شرايط كنوني ايران با جمعيت حدود 70 ميليون نفر معادل بيش از يك ميليارد نفر انرژي مصرف مي‌كند كه بيشترين ميزان اتلاف انرژي مربوط به بخش ساختمان است و به عبارتي مي‌توان گفت كه هزينه مصرف انرژي در كشور معادل دو برابر بودجه سالانه كل آن است.

از سوي ديگر درحالي كه ايران سيزدهمين كشور پرمصرف انرژي در جهان شناخته شده است و با وجود درآمد بيش از 80 ميليارد دلاري از فروش نفت‌خام در سال گذشته، به گفته وزير نفت مجموع يارانه آشكار و پنهان انرژي كشور در طول يكسال حدود 80 ميليارد دلار است.‏

براساس آخرين آمار‌هاي اعلام شده از سوي كارشناسان بيش از 410 ميليون بشكه معادل نفت‌خام يعني حدود 41 درصد از مصرف انرژي كل كشور ـ معادل 16 ميليارد دلار ـ بوده كه حدود 70 درصد آن را گاز طبيعي و 20 درصد آن را فرآورده‌هاي نفتي تشكيل داده است. ‏

موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي هم با اشاره به وضعيت ناگوار مصرف انواع حامل‌هاي انرژي در ايران اعلام كرده است: اگر در راستاي اصلاح الگوي انرژي، قيمت حامل‌هاي انرژي در ايران واقعي شود، پتانسيل كاهش مصرف انرژي تا حدود 47 درصد مصرف كنوني وجود دارد؛ به‌طوري كه در بخش خانگي اين كاهش مي‌تواند تا 30 درصد محقق شود.‏

مرور تمامي اين گزارش‌ها و در نظر گرفتن فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اصلاح الگوي مصرف و حتي نام گذاري سال 1388 به همين عنوان اين واقعيت را آشكار مي‌سازد كه اگر چاره‌اي اساسي براي رشد فزاينده انرژي در كشور انديشيده نشود، بزرگترين دارنده ذخاير هيدروكربوري دنيا به يك مصرف‌كننده صرف انرژي در دهه‌هاي آينده تبديل خواهد شد.‏

بدون شك متهم رديف اول در مصرف غيربهينه و خارج از الگوي مصرف انرژي در كشور ما، يارانه‌هاي بدون حساب و كتابي است كه موجب شده مصرف انرژي در ايران به يك فاجعه اقتصادي مبدل شود. ‏

در شرايطي كه يارانه انرژي، سالانه بخش اعظمي از درآمد كشور را به خود اختصاص مي‌دهد و همچنين شيوه مصرف انرژي در كشور كه پنج برابر متوسط جهاني است، ضرورت توجه جدي به اين مشكل، جهت ايجاد راهكارهايي براي بهينه‌كردن مصرف انرژي در كشور امري كاملاً انكار ناپذير مي‌كند.‏

در اين زمينه آمار موجود بيانگر اين است كه از درآمد حدود 80 ميليارد دلاري كشور از فروش نفت‌خام در سال گذشته، بيش از 44 ميليارد دلار يارانه انرژي در بخش‌هاي بوده كه حدود 9 ميليارد دلار آن به بخش خانگي و تجاري اختصاص پيدا كرده است.‏

همچنين در شرايطي كه بسياري از طرح‌هاي توسعه‌اي صنعتي كشور با مشكل تامين منابع مالي مواجه شده و طرح‌هاي زيربنايي براي ايجاد اشتغال و جذب فارغ التحصيلان بايد هرچه‌زودتر اجرا شود ولي در سال گذشته حدود 41 درصد از مصرف انرژي كل كشور ـ معادل 16 ميليارد دلار ـ شامل حدود 70 درصد گاز طبيعي و 20 درصد فرآورده‌هاي نفتي در بخش خانگي و تجاري مصرف شده است.‏

به‌طور كلي انرژي در شكل‌هاي مختلف در بخش‌هاي خانگي، تجاري، نيروگاه‌ها، صنايع و حمل‌و نقل به كار مي‌رود كه در اين ميان، به‌دليل پايين‌بودن راندمان ماشين‌آلات، تجهيزات و اقلام مصرفي كه در نتيجه تكنولوژي پايين يا ارزان‌بودن مورد استفاده قرار دارند، معمولاً از راندمان بسيار كمي برخوردارند. ‏

از سوي ديگر به دليل فرهنگ‌سازي ناقص در اهميت مصرف بهينه انرژي و البته ارزان بودن آن، به‌طور معمول مصرف انرژي در بين مردم نيز با اسراف زيادي همراه بوده است. ‏

براين اساس نگاهي به آمارها نشان مي‌دهد كه در بخش ساختمان به‌تنهايي مصرف انرژي 2.5تا چهار برابر استانداردهاي جهاني گزارش شده است؛ در چنين شرايطي پيش‌بيني مي‌شود كه اگر الگوي مصرف انرژي در بخش‌هاي خانگي و تجاري اصلاح نشود و روند كنوني ادامه يابد، مصرف انرژي در اين بخش‌ها در سال 1403 به بيش از 1400 ميليون بشكه معادل نفت‌خام مي‌رسد كه در اين صورت علاوه بر دست نيافتن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله، بر جايگاه ايران در صادرات نفت‌خام خدشه وارد مي‌شود كه اقتصاد كشور و محيط‌زيست نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت. ‏

به‌منظور بهينه‌كردن مصرف انرژي، تاكنون طرح‌هاي مختلفي ازجمله اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين در سال 1386، دستور سيكل تركيبي كردن نيروگاه‌ها براي افزايش راندمان آن‌ها از حدود 30 درصد كنوني به بيش از 55 درصد، طرح اعمال جرايم پلكاني در قيمت گاز عملياتي شده است. در اين خصوص همچينن طرح تحول اقتصادي با هدف حذف يارانه انرژي در بخش‌هاي مختلف خانگي، تجاري، صنايع و نيروگاه‌ها و هدفمندكردن آن‌ نيز برنامه‌ريزي شده است.‏

بايد خاطرنشان كرد: ايران با در اختيار داشتن 28 تريليون مترمكعب از ذخاير 181 تريليون متر مكعبي جهان، 15.5 درصد از سهم ذخاير گاز طبيعي را در اختيار دارد؛ اين در حالي است كه سهم ايران در بازار گاز كمتر از يك درصد برآورد شده است. اين درحالي است كه كشورهايي همچون روسيه با داشتن 28 درصد سهم ذخاير دنيا 23 درصد سهم بازار، نروژ با 3.4 درصد ذخاير جهاني 11 درصد سهم بازار، كانادا با 3.4 درصد ذخاير جهاني 9 درصد سهم بازار و الجزاير، اندونزي و مالزي با سهمي حدود دو تا 2.6 درصد ذخاير جهاني بين پنج تا هفت درصد سهم بازار را دارند كه اين آمار از ضرورت تلاش جدي ايران براي حضور بيشتر ايران در بازار گاز حمايت مي‌كند. ‏

به اين منظور افزايش سهم ايران از بازار جهاني و رساندن آن تا حداقل 10 درصد در افق سند چشم‌انداز، يكي از برنامه‌هاي مهم وزارت نفت است كه بايد با هماهنگ كردن وضعيت مصرف در بخش‌هاي خانگي، تجاري، صنايع و نيروگاه‌ها تحقق پيدا كند.‏

البته در اين زمينه كارشناسان حوزه اقتصاد بر اين باورند كه علاوه بر حضور فعال ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز، مي‌توان به حضور و نقش پررنگ ايران در تروئيكاي گازي نيز اشاره كرد كه به اين ترتيب ايران، روسيه و قطر با داشتن بيش از 60 درصد ذخاير گاز جهان مي‌توانند، موثرترين كشورها در تامين انرژي جهان در قرن 21 باشند. اما نبايد اين موضوع را فراموش كرد كه بدون شك اصلاح الگوي مصرف گاز نقشي حياتي در تحقق اين بخش از برنامه دولت خواهد داشت. هرچند در اين رابطه اقداماتي در شركت ملي گاز و وزارت نفت براي اصلاح قيمت گاز انجام گرفته اما قطعاً اجراي اين طرح‌ها نيازمند ضمانت‌هاي قانوني است.‏

در اين ميان با هدف بهينه كردن مصرف انرژي و دستيابي به اهداف بزرگ سند چشم‌انداز در بخش داخلي و همچنين حضور جدي ايران در بازارهاي جهاني انرژي، با توجه به اين‌كه صنعت نفت علاوه بر تامين تقاضاي انرژي بخش‌هاي مختلف مصرف، به عنوان يكي از مصرف كنندگان عمده انرژي نيز محسوب مي‌شود و باتوجه به ضرورت آغاز اصلاح الگوي مصرف از سازمان‌هاي دولتي، وزارت نفت پيشنهادهايي را براي اصلاح الگوي مصرف ارائه كرده است.‏

دراين رابطه غلامحسين نوذري وزير نفت در نامه‌اي ........

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

دوشنبه 12 بهمن 1388

نظرات0

مصرف‌گرايي نوين

خبرگزاري فارس:مصرف‌گرايي نوين به شكل بي‌رويه يك آسيب اجتماعي است كه مستلزم شناخت علمي و سپس درمان اساسي، يا به عبارت ديگر برنامه‌ريزي است. مصرف‌گرايي بي‌رويه پديده‌اي بين‌المللي است و چاره آن بايد در دو بعد خرد و كلان صورت گيرد. ‏

مصرف‌ يعني استفاده از كالاها به منظور رفع نيازها و اميال مصرف نه تنها شامل خريد كالاهاي مادي، بلكه در برگيرنده خدمات نيز است. ‏
در دنياي امروز و در جوامع پيشرفته براي مصرف‌گرايي مقدار زيادي وقت، انرژي، پول، خلاقيت و نوآوري تكنولوژيكي مصرف مي‌شود. تا جايي كه براي مصرف بيشتر و بيشتر كالاها تبليغات گوناگوني توسط رسانه‌هاي مختلف انجام مي‌شود.‏

مطالعه مصرف‌گرايي در جوامع جديد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است زيرا مصرف‌گرايي نه تنها مسأله مصرف‌گرايان است بلكه توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان كالاها و خدمات نيز نياز به درك خصوصيات و ويژگي‌هاي آن دارند. به همين لحاظ است كه در علوم اجتماعي، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و روان‌شناسان معاصر به تحليل‌هاي همه‌جانبه آن مي‌پردازند و هر انديشمندي از يك زاويه خاص به آن توجه دارد. ‏

مصرف‌گرايي نوين به شكل بي‌رويه يك آسيب اجتماعي است كه مستلزم شناخت علمي و سپس درمان اساسي، يا به عبارت ديگر برنامه‌ريزي است. مصرف‌گرايي بي‌رويه پديده‌اي بين‌المللي است و چاره آن بايد در دو بعد خرد و كلان صورت گيرد. ‏

بايد مصرف‌گرايي در هر جامعه را در يك زمينه وسيع‌تر اجتماعي در نظر گرفت زيرا امروزه توليد و توزيع از مرزهاي يك كشور گذر كرده و دور افتاده‌ترين نقاط يك جامعه به مركزي‌ترين مراكز توليد و سيستم توزيع جهاني متصل است. ‏

هدف گزارش حاضر بررسي چهار نكته اساسي در رابطه با مصرف‌گرايي نوين است. نخست ظهور مصرف‌گرايي نـوين و پيدايش فرهنگ خاص آن بايد واكاوي شود. دوم، بايد يك تجزيه و تحليل از الگوهاي مصرف‌گرايي نوين در جوامع توسعه يافته و چگونگي اشاعه و نفوذ آن به عنوان بخشي از فرهنگ جوامع در حال توسعه ارائه شود. سوم، تعيين تفاوتهاي مصرف‌گرايي در بين اقشار و گروه‌هاي اجتماعي مختلف از ديگر نكته‌هاي اصلي است و چهارم، بايد به لزوم برنامه‌ريزي براي الگوهاي مصرف‌گرايي نوين پرداخت. ‏

ظهور مصرف‌گرايي نوين

مصرف‌گرايي نوين در اثر گسترش سرمايه‌داري در اروپا بوجود آمد. يك ديدگاه در مورد توسعه سرمايه‌داري در اروپـــا بر اساس نوشته‌هاي جامعه‌شناس بزرگ ماكس وبر بر اين باور است كه در اروپا با اشاعه تفكرات لوتر و كالوين مبني بر سخت كاركردن، صرفه جويي، سرمايه‌گذاري و ايجاد مؤسسه‌هاي اقتصادي بود كه روحيه سرمايه‌داري بوجود آمد و به تدريج به يك نظام اجتماعي تبديل شد. از لحاظ نظري، در اين جا يك تضاد بين تبيين پيدايش سرمايه‌داري و توسعه مصرف‌گرايي بوجود مي‌آيد. اما واقعيت امر اين است كه سرمايه‌داري از همان ابتداي پيدايش داراي يك هدف اصلي به نام (سودسازي) بوده است. براي چنين هدفي، توليد بيشتر، فروش بيشتر، سرمايه‌گذاري بيشتر و مجدداً توليد بيشتر مد نظر است. به عبارت ديگر در يك چرخه، هدف، فروش كالاهاي بيشتر و در نتيجه سود بيشتر است. ‏

ابتدا فكر مي‌كردند كه طبقات بالا و اشراف خريداران اصلي كالاهاي سرمايه‌داري بايد باشند. اما به تدريج متوجه شدند كه سرمايه‌داري با توليد انبوه نياز به مصرف‌كنندگان انبوه دارد. از آنجا كه طبقات بالا از كميت كافي برخوردار نبودند، پس بنابراين نياز به مصرف‌كنندگان انبوه به زودي نمايان شد. ‏

در توليدهاي اوليه، نخست رفع نيازهاي بيولوژيك را مدنظر داشتند. اما از آنجا كه نيازهاي بيولوژيك انسان محدود است، لذا بايد نيازهاي غيربيولوژيك در جوامع براي مصرف كالاها بوجود آيد. نياز غيربيولوژيك هم در جايي محدود مي‌شد. اما توليدكنندگان مي‌بايستي خصلت توليد انبوه خود را بعنوان يكي از اهداف، از دست نمي‌دادند. به همين منظور بود كه در جوامع سرمايه‌داري نيازهاي كاذب بوجود آمد تا كالاهاي انبوه سريعاً مصرف شوند و مصرف انبوه بر پايه كالاهاي بي‌دوام امكان‌پذير بود. ‏

در غرب، گسترش زندگي شهري و شهرنشيني با جنبه‌هاي رواني و اجتماعي خاص خود زمينه براي مصرف‌گرايي به عنوان سبكي خاص از زندگي بوجود آمد. نخست در ابتداي قرن بيستم، اين سبك خاص با الگوهاي فرهنگي جديد در ميان افراد طبقه بالا و متوسط شهري رواج پيدا كرد. در شهرها، فروشگاه‌هاي بزرگ تأسيس شدند و فرهنگ مصرف‌گرايي را القاء كردند. در اين فرهنگ ويژه، يك شعار اصلي رواج پيدا كرد و آن اينكه تا مي‌تواني بخر و هر چه بيشتر مصرف كن. بر پايه همين شعار بود كه رقابت در خريد و مصرف به عنصر اصلي اين فرهنگ تبديل شد. افراد در خريد بيشتر و مصرف بيشتر از يكديگر سبقت مي‌گرفتند و تقريباً مصرف‌گرايي به نوعي وجهه اجتماعي تبديل گرديد. ‏

الگوهاي مصرف‌گرايي نوين ‏

توسعه انواع فروشگاه‌هاي بزرگ ( مواد غذايي، اسباب منزل، پوشاك، وسايل الكتريكي و...) در زير يك سقف، مردم را به مصرف‌گرايي انبوه عادت داد. افراد در محيطي قرار مي‌گرفتند كه كالاهاي متنوع را در يك جا جلوي چشمان خود مي‌ديدند. هم زمان، مدگرايي بوجود آمد كه براساس آن كالاها براي دوره‌هاي معيني (يا محدودي) تبليغ و استفاده مي‌شدند. مردم به اين سمت هدايت مي‌شدند كه كالاها را در زمان محدودي استفاده كنند. ‏

مصرف‌گرايي مي‌بـايستي سهل و آسان گردد. پس ابزار مصرف گرايي بايد مهيا مي‌شد. در اين جوامع وسايل ارتباط جمعي به مهمترين ابزار مدگرايي و تبليغ براي كالاها تبديل شدند. دو نوع ابزار مصرف گرايي در جوامع رواج پيدا كرد: نخست حراج‌هاي ‏ پي در پي كالاها و ديگري اشاعه كارت‌هاي اعتباري. ‏

در كشورهاي توسعه يافته، در طول يك سال به بهانه‌هاي متعدد حراج كالاها وجود دارد. در حراج كالاها، از يك روان شناسي استفاده مي‌شود و آن ايجاد احساس نياز كاذب است. مشتري جنسي را كه در حراج مي‌بيند، فكر مي‌كند كه نياز دارد، در حالي كه اگر حراج نبود چنين احساسي به او دست نمي‌داد. از سوي ديگر، فرد در بازار بايد احساس كند كه همه وقت، پول براي خريد دارد. در اينجا مسأله از طريق مكانيزم كارت‌هاي اعتباري حل مي‌شود. به عبارت ديگر هرگاه احساس نياز كردي، حتي اگر پول نقد هم نداشته باشي، با داشتن كارت اعتباري، در واقع پول به همراه خود داري. بنابراين نياز هست و ( اما از نوع كاذب) توانايي خريد هم هست (به شكل مصنوعي). ‏

در جوامع توسعه يافته، همه كالاهاي خريداري شده مصرف نمي‌شوند، زيرا نياز واقعي نبوده‌اند. در نتيجه سه راه براي كالاها باقي مي‌ماند: نخست فروش مجدد آنها با قيمت بسيار ارزان، دوم به دو ريختن آنها، و سوم بخشيدن آنها با افراد يا مؤسسه‌هاي خيريه. افراد نمي‌توانند اينگونه كالاها را نزد خود نگهدارند، زيرا تحرك جغرافيايي افراد بسيار بالاست. بنابراين، مجدداً خريد و در چرخه باطل در غلطيدن است.‏

مي دانيم كه سرمايه‌داري به عنوان يك بسته با محتواي حداقل، اقتصادي، فرهنگي، تكنولوژيكي، اجتماعي و رواني در يك فرآيند تاريخي وارد كشورهاي به اصطلاح غير سرمايه‌داري شده است. هدف سرمايه‌داري در اين كشورها نيز همان سودسازي مضـــاعف است. براي رسيدن به اين منــظور نيز بايد فرهنگ مصرف‌گرايي را در اين كشـــورها رواج دهد. براي رواج مصرف‌گرايي در اين كشورها، سرمايه‌داري چند نوع عامل دارد. ‏

عوامل در زمينه‌هاي مختلفي فعاليت مي‌كنند. مهمتـــرين عوامل عبارتند از: 1ـ تجار بزرگ، 2ـ خرده فروشان، 3ـ صاحبان تبليغات، 4ـ دست اندركاران وسايل ارتباط جمعي، 5 ـ توليدكنندگان كـــالاها و خدمـات، 6 ـ بانكها و 7ـ بسياري از افراد و ديگر مؤسسات.

در جوامع در حال توسعه، فرهنگ مصرف‌گرايي به شكل‌هاي زير نمايان مي‌شود: ‏

‏1ـ الگوهاي مصرفي كشورهاي توسعه يافته عيناً ‏ نعل به نعل به كشورهاي در حال توسعه منتقل مي‌شوند. ‏

2- وسايل ارتباط جمعي، مسافران و ديگر عوامل شديداً به اين انتقال كمك مي‌كنند.

3- افراد براي نشان دادن اينكه از وجهه بالائي برخوردارند، در......

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

دوشنبه 12 بهمن 1388

نظرات0

الگوى صحيح مصرف

خبرگزاري فارس:اصلاح الگوي مصرفي، تلاشي جامع نگر، مدبرانه، هوشمند، دامنه دار از گذشته و به سوي آينده را مي طلبد كه عزم مجموعه انسان هاي از فرد بنگاهي، خانواري تا مجموعه هاي دولتي و ملي از حوزه هاي علمي تا دانشگاهي و ديگر مراكز علمي، تقنيني، قضايي، برنامه ريزي، اجرايي و نظارتي را مي طلبد.

مقدمه :
از جريان هاى متعدد توسعه اقتصادى، اجتماعى و سياسى صد ساله اخير ايران؛ جمعيت كشور در پديده هاى مهمى چون توليد ملى، مصرف ملى، تجارت كشور و سرمايه گذارى تحولات ساختارى چشمگيرى تجربه كرده است كه متاسفانه غير از چندين مقاله توصيفى محدود در هيچكدام از موضوعات مزبور تحليل هاى جامع نگرانه از علل، ريشه ها و مولفه هاى موثر و آثار پيچيده تبعى از چنين تحولاتى اسناد علمى قابل ذ كرى در دسترس نيست .يكى از موارد مهم كه در عين حال سياسى تر نيز مى باشد تحولات اتفاق افتاده در مصرف كشور است .به صورت كلان نگر پديده مصرف در ايران در طى صد ساله گذشته به تدريج از يك الگوى فرهنگـى كاملاًملـى -اسلامى و داخلى به يك الگـوى فرهنگى مخلـوط و مر كب از مجموعه هـاى فرهنگى داخلـى و خارجى تبديل شده است .كمترين نماد اين تحولات تعدد كالا به حد دويست هزار و تنوع و تكثر مصرفى است كه همين تغييرات تدريجى داراى آثار و تبعات متعدد اقتصادى، اجتماعى و مخصوصاً سياسى پيچيده و در عين حال خزنده و كم محسوس در زمان اتفاق بوده است به نحوى كه در شرايط فعلى اعمال تغييرات اسلامى - ملى محور حتى به شرط ضرورت در پديده مصرف فعلى چيزى سخت و در شرايطى غير ممكن مى نمايد .بدين قرار هر گونه تلاش هدفدار در اصلاح پديده مصرف نيازمند كنكاشى عميق، طراحى و برنامه ريزى مدبرانه و از همه مهم تـر نيازمند اجرا و مديريتى هوشيارانه است .براين مبنا در اين نوشتار ابتدا مرورى از تعري مصرف، مولفه هاى موثر در مصرف، تعري فرهنگ، تنوع و طبقه بندى فرهنگى ، نقش فرهنگ در شكل گيرى ، تداوم و تغيير الگوى مصرف مولفه هاى موثر در فرهنگ صحيح مصرف و تعري فرهنگ صحيح مصرف پرداخته مى شود؛ تا با اين زمينه سازى هاى مقدماتى رهنمودهاى راهبردى جهت اصلاح الگوى صحيح مصرف ملى در سطح خانوار و بنگاه و در حوزه هاى بخش خصوصى و عمومى ارائه شود .

مصرف چيست؟
تغيير شكل تدريجي و ناگهاني كالا و خدمت در دسترس براي رفع يك نياز يا كسب يك مطلوبيت ساده ترين مفهوم مصرف است. كنكاشي كارشناسانه به پديده مصرف؛ غذا، لباس، مسكن، خودرو، انواع و اقسام خدمات از جمله شهري و حتي استفاده از مواد منفجره صحت تعريف فوق را به نمايش مي گذارد. براي فهم، هدايت و مديريت معقول مصرف بايد پاسخي علمي به سوالي به شرح:« مولفه هاي اثرگذار در پديده مصرف فردي، خانوار، بنگاه و ملي چيست؟» پيدا شود. در اين راستا نظريه هاي اقتصادي و رفتاري مهمي براي تشريح جنبه هاي خرد و كلان پديده مصرف بر مبناي مشاهدات و مطالعات ميداني ارائه شده است، ولي تاكنون به لحاظ اثر اقتضاء در اين پديده اجماعي محسوس در دسترس نيست. اما به دليل هدف اين نوشتار و اينكه هر كدام از نظريه ها مستقيم و غيرمستقيم اثر فرهنگ را نتوانسته اند رد كنند بنابراين بايد ديد كه فرهنگ چيست و با چه مكانيزمي موجب خود پديده مصرف و ديناميزم، پويايي و تحول در اين پديده مهم مصرف مي شود.

فرهنگ چيست؟
به لحاظ لغوي فرهنگ انگاره و الگوئي جامع از دانش انساني شامل باورها، دانش رفتارها، مجموعه اي از عادات، ارزش، اخلاق و الگوهاي انجام اعمالي خاص منعكس در نهادهاي گوناگون اجتماعي است. از دشواري هاي موجود در خود علم و فرهنگ تعريف فحوائي خود فرهنگ است. با توجه به اصول تعاريف معتبر كه مي گويد تعريفي معتبر است كه پيامدار، جامع و همپوشان و كوتاه باشد، عليرغم دسترسي به حدود 164 نوع تعريف از فرهنگ هنوز در تعريف فحوائي فرهنگ اجماع نيست. براي اين پيچيدگي دلايل متعددي است و آن اينكه همگان وجود و اثر و اهميت آن را دريافته اند ولي به لحاظ وجود و حضور آن در اقتضاء هاي جغرافيايي و تاريخي متعدد و متفاوت و توجه به اثر آن در رفتارهاي گوناگون انساني، تاكنون اجماعي در ميان ارائه كنندگان اين تعاريف نيست. ولي در ماهيت و عناصر فرهنگي همآوائي زياد مشاهده مي شود، از جمله اينكه باور و ارزش و اخلاق از عناصر اساسي هر فرهنگي است. بنابراين در رابطه با هدف اين مقاله بايد پرسيد كه انواع فرهنگ ها از زواياي ديد متفاوت چيست؟ داراي چه ساختار و سير تحولي است. فرهنگ مصرف چيست، آيا در فرهنگ مصرف نيز بمانند هر پديده حياتي ديگر چرخه حياتي وجود دارد و فرهنگ داراي مراحل آفرينش، رشد و افول است و اگر پاسخ مثبت است، مولفه هاي چنين چرخه در فرهنگ ها چيست و چگونه مي توان از گذر اثرگذاري در اين مولفه ها اصلاحاتي بسامان در چنين پديده هايي را بوجود آورد و به پايداري اين اصلاحات نيز انديشه كرد.

انواع فرهنگ ها چيست؟
در اين مقوله طبقه بندي، فرهنگ هاي متعدد مطرح هستند. در اينجا توجه به منشأ، ساختار و نتايج انواع فرهنگ ها است. به لحاظ منشأ، فرهنگ ممكن است الگويي ملي به ارث رسيده از نسل هاي پيشين همان ملت به صورت مجموعه هاي دانشي ملي و قومي و منطقه اي و به حالت هاي عمده فرهنگ و خرده فرهنگ و به صورت هاي در تعاملات گوناگون همسازگار و ناهمسازگار به همديگر و با چرخه حيات خاص باشد. نيز ممكن است فرهنگ به صورت فراملي و وارداتي به طريق استفاده محسوس و غيرمحسوس از ابزارهاي گوناگون و در عين حال پيچيده فرهنگي با اهداف شفاف و مبهم متعددي باشد. اجمالاً اينكه امروزه به صورت اجبار فرهنگي خاص و بسته در دنيا وجود خارجي نداشته و تقريباً همه فرهنگ ها به نسبت هاي متفاوت و متعدد در هم تنيده شده و تركيباتي متفاوت از همه فرهنگ ها با آثار و تبعاتي متفاوت و متعدد است. به لحاظ ساختار، فرهنگ هاي گوناگون ارزش و ترجيحات متفاوت به عناصر فرهنگ از جمله به عنصر باور، اخلاق، نتايج، پايداري و حتي ناپايداري مي دهند و بر اين مبنا انواع فرهنگ ها بوجود مي آيند. مثلاً در رابطه با نتايج بعضي فرهنگ ها به نتايج آني مصرف و.....

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

دوشنبه 12 بهمن 1388

نظرات0

برق و اصلاح الگوي مصرف

خبرگزاري فارس: آمار سال 1386 برق كشور نشان مي‌دهد كه در آن سال حدود 204 ميليارد كيلووات ساعت برق توليد شده است و از اين مقدار حدود 156 ميليارد كيلووات ساعت فروش رفته است. تفاوت اين دو رقم 48 ميليارد كيلووات ساعت است كه بيانگر حدود23.53درصد تلفات است.

سال 1388 سال اصلاح الگوي‌مصرف نام‌گذاري شده است. رسول گرامي اسلام (ص) مي‌فرمايند: «ترك الفرص غصص» فرصت‌ها را از دست دادن، موجب غصه‌ها است. گرچه تا بحال براي شروع اين مهم تاخير كرده‌ايم ولي امروز فرصت ديگري پيش آمده كه بايد از آن استفاده كرد و با شناخت و آگاهي از همه عواملي كه مصرف را غيرقابل قبول كرده است، نسبت به اصلاح آن اقدام كرد كه بدون علم عمل كردن، نتيجه مطلوب را حاصل نخواهد كرد زيرا كه رسول گرامي اسلام «ص» مي‌فرمايند: «من عمل علي غير علم، ‌كان مايفسد اكثر مما يصلح» هر كس بدون علم عمل كند، فسادش بيشتر از اصلاح است. مقام معظم رهبري براي رسيدن به تحقق شعار «اصلاح الگوي‌مصرف در همه زمينه‌ها» لزوم برنامه‌ريزي را براي استفاده صحيح و مديرانه از منابع كشور مورد تاكيد قرار دادند.

در سال گذشته دولت نيز با توجه به تكاليف قانوني‌ «لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها» را تقديم مجلس كرد كه مي‌توان آنرا از نظر هدف‌گذاري درجهت شعار«اصلاح الگوي مصرف» تلقي كرد ولي متاسفانه دولت در ارائه لايحه به مجلس ،به‌علت عدم وجود يا عدم انتشار اسناد پشتيبان اين لايحه مهم كه مي‌تواند تمام تعاملات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي كشور را تحت تأثير شديد خود قرار دهد، (و همچنين منابع مالي‌اي كه در لايحه بودجه سال 1388 كل كشور ديده شده بود) نتوانست مجموعه خارج از دولت را قانع كند و آنها را بر آن داشت تا با بصيرت بيشتر در اين مسير حركت كنند. زيرا كه تعجيل در چنين امر واجبي نيز مي‌تواند مشكلاتي را بر كشور تحميل كند كه جبران آن اگر نگوئيم غيرممكن است، گران تمام مي‌شود. امام صادق عليه‌السلام مي‌فرمايند: «العامل علي غير بصيرة، ‌كالسائر علي الطريق لاتزيده سرعة السير عين الطريق الا‌بعدا» كسي كه بدون بصيرت و آگاهي كاري را انجام مي‌دهد، همانند كسي است كه از بيراهه سير مي‌كند كه هر قدر سريعتر مي‌رود از مقصد دورتر مي‌شود. البته منظور اين نيست كه دولت مي‌خواهد بدون بصيرت و آگاهي كاري را انجام دهد بلكه حدااقل نتوانست ساير عقلاي عالم را متقاعد كند كه همه تاثيرات مثبت و منفي كاري به اين بزرگي را برآورد كرده و راهكار برنامه‌ريزي شده را براي حل مشكلات احتمالي پيش‌بيني كرده‌ است.
حال كه اين فرصت پيش آمده و مقام معظم رهبري بر تحقق هدف هاي نهفته در شعار «اصلاح الگوي‌مصرف درهمه زمينه‌ها» تاكيد فرمودند، فرصت را غنيمت شمرده و سعي مي‌شود درچند مقاله (اگر خدا بخواهد) به بعضي بخش‌هاي عمومي كه بر مصرف بعضي نهاد‌‌هاي مرتبط با و ظايفشان مديريت كافي نكرده اند، پرداخته شود (البته بايد يادآور شد كه اين مشكل صرفاً به دوران دولت نهم بر‌نمي‌گردد و همواره وجود داشته است ولي امروز به‌طور جدي موضوع اصلاح آن مطرح شده است)

يكي از بخش‌هايي كه بايد در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد، توليد، توزيع و مصرف برق كشور، بعنوان يكي از پرهزينه‌ترين و فراگير‌ترين بخش انرژي كشور است.
آمار سال 1386 برق كشور نشان مي‌دهد كه در آن سال حدود 204 ميليارد كيلووات ساعت برق توليد شده است و از اين مقدار حدود 156 ميليارد كيلووات ساعت فروش رفته است. تفاوت اين دو رقم 48 ميليارد كيلووات ساعت است كه بيانگر حدود23.53درصد تلفات است.

دريك مديريت نسبتاً مناسب، درصد تلفات نبايستي در كل شبكه بيش‌از 10 درصد باشد. از اين نمونه در كشور ما نيز ديده مي‌شود بطوريكه در استان اصفهان تلفات حدود 8.5 درصد بوده است و در استان سيستان و بلوچستان كه در سال‌هاي قبل از وضع بسيار نا‌مطلوبي برخوردار بود، در سال 1386 با يك مديريت صحيح، تلفات به زير 10 درصد رسيد در حاليكه تلفات برق در استان خوزستان حدود 37 درصد و در شهر اهواز حدود 42 درصد بوده است و مجموع كشور در سال 1386تلفات 23.53 درصدي را نشان مي‌داد.

حال اگر اين مديريت اعمال شده در استان سيستان و بلوچستان به كل كشور تسري داده شود و متوسط تلفات كشور در برق به حداكثر ده درصد برسد (بايد توجه داشت كه هيچ زماني نمي‌شود تلفات را در شبكه صفر كرد و طبيعت بالاخره مقاومت را در جاي‌جاي شبكه قرار داده است و درصدي از تلفات كه بستگي به عوامل متعدد دارد بديهي است) از 48 ميليارد كيلووات ساعت تلفات برق درشبكه (در سال 1386) حداقل 27.6 ميليارد كيلووات ساعت بدون مصرف هرگونه انرژي پايه (گاز طبيعي گازوئيل يا مازوت) و يا ايجاد نيروگاه جديد و سرمايه‌گذاري براي آن، قابل فروش خواهد شد. البته بايد اذعان كرد كه اصلاح شبكه نياز به صرف هزينه‌هاي مناسب خود دارد كه لازم است به آن توجه شود ولي از طرف ديگر بايد دقت داشت كه درآمد ناشي از فروش 27.6 ميليارد كيلووات ساعت برق حاصل از حذف تلفات (13.53 درصد) به قيمت 773 ريالي كه در قانون بودجه سال 1387 منظور شده است، بالغ بر21.335ميليارد ريال خواهد شد كه از محل آن هزينه اصلاحات شبكه (به‌خصوص شبكه توزيع) مستهلك خواهد شد. لازم به توضيح است كه كاهش اين حجم از تلفات نياز به زمان منطقي خودش را دارد زيرا در سال‌‌‌‌‌هاي اول امكان كاهش سالانه تا 3 درصد با هزينه بسيار كمتري نسبت به توسعه مقدور است ولي بعد از گذشت 3 سال كاهش يك درصد در سال، با هزينه بالاتري امكان‌پذير خواهد بود.

صرفه‌جويي ديگري كه از محل حذف بخش فوق‌الذكر از تلفات براي كشور حاصل مي‌شود عدم نياز به تأسيس حدود 7100 مگاوات نيروگاه جديد براي جبران اين تلفات است و تلفات توسعه جديد است كه با محاسبه حدود 650 دلار نياز سرمايه براي ايجاد يك كيلووات قدرت در شبكه، ملاحظه مي‌شود كه كشور نيازبه سرمايه‌گذاري بيش از 4.6 ميليارد دلار خواهد داشت.

توجه داشته باشيم كه اگر برآورد‌هاي اين بخش بر اساس محاسبات توان متناظر انجام شود مقدار آن بيش از 7400 مگاوات خواهد شد كه به‌دليل بحث فوق تخصصي طراحي نيروگاه‌ها به ادبيات ساده فوق بسنده كرده‌ايم سومين موردي كه حاصل مي‌شود، صرفه جويي در مصرف حدود 6.9 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي (يا معادل حرارتي آن از گازوئيل يا مازوت) در سال است كه روزانه به‌طور متوسط حدود 18.9 ميليون متر مكعب خواهد بود، يعني بدون مصرف اين مقدار سرمايه طبيعي كشور، برقي كه در شبكه از بين مي‌رود قابل فروش خواهد شد. توجه داشته باشيم كه قيمت همين مقدار گاز طبيعي براساس قيمتي كه هدف دولت براي افزايش قيمت گاز براساس نفت‌خام48.5 دلاري بود (هر متر مكعب 1300 ريال) سالانه بالغ بر 8900 ميليارد ريال است كه در حقيقت صرف تلفات غيرقابل قبول مي‌گردد.

با اين حساب ملاحظه مي‌شود كه منافع حاصل از يك كار مهندسي و اجرايي (كه هيچ وابستگي به خارج كشور ندارد و توسط متخصصين توانمند ايراني براحتي قابل اجراست) در مجمع سالانه بالغ بر 30 هزار ميليارد ريال و در بخش سرمايه‌گذاري بالع بر 43700 ميليارد ريال خواهد بود.

بحث ديگر اين بخش مصرف ‌نامعقول انرژي پايه (گاز طبيعي، گازوئيل يا مازوت) توسط نيروگاه‌هاي كشور است كه به‌دليل پايين بودن راندمان نيروگاه‌هاي كشور است. براساس آمار‌هاي وزارت نيرو، راندمان متوسط نيروگاه‌هاي كشور حدود 37.8 درصد است دربين آنها نيروگاه‌هايي وجود دارد كه با راندمان كمتر از 20 درصد فعال است و در عين نيروگاه‌هايي كه با بيش‌از 46 درصد راندمان عمل مي‌كنند. بايد توجه داشت كه با ملحوظ نمودن طبيعت ايران و نقش دما و رطوبت هوا و ارتفاع منطقه‌اي كه نيروگاه در آن نصب شده است، براي آنها راندمان‌هاي متفاوتي متصور است ولي در مجموع بايد راندمان نيروگاه‌هاي كشور حداقل به‌طور متوسط 46 درصد باشد (البته سطح تكنولوژي استفاده شده در اين بخش نيز مهم است). تفاوت اين دو راندمان (يعني 37.8 موجود و 46 درصد مورد انتظار) كه براي افزايش 8.2 درصد راندمان آنها نياز به سرمايه‌گذاري است، باتوجه به اينكه اين نيروگاه‌ها از نوع نيروگاه‌‌هاي حرارتي است لذا مي‌توان به اين نكته دقت كرد كه اگر ظرفيت نيروگاه‌هاي حرارتي موجود را حدود 43000 مگاوات فرض كنيم افزايش راندمان 8.2 درصد متوسط آنها، ظرفيت آنها را بيش از 3500 .....

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

دوشنبه 12 بهمن 1388

نظرات0

شهرك الكترونيك و اصلاح الگوي مصرف

خبرگزاري فارس: اگر بگوييم الگوي مصرف در موضوع انرژي اصلاح نمي‌شود مگر با استفاده گسترده از فناوري اطلاعات، شايد چندان به گزافه نباشد، چراكه مزاياي استفاده از فناوري اطلاعات گسترده‌تر از ماشيني شدن كارها و تغيير شكل ظاهري آنهاست‌.

رهبر معظم انقلاب با نامگذاري امسال به نام سال اصلاح الگوي مصرف، حجت را بر همه تمام كرد تا به فكر راه‌حل‌هاي اساسي براي حل و فصل موانع استقرار الگوهاي صحيح مصرف باشند‌. اين اصلاح الگو نه‌تنها به معناي كم كردن مصرف بلكه داراي معنايي بلندتر از اينهاست‌. مصرف سوخت در كشور ما تقريبا 5 برابر سرانه جهاني آن است كه اين موضوع را مي‌توان با توليد خودروهاي كم‌مصرف تا حدي كاهش داد‌؛ اما آيا اين راه‌حل پاسخگوي تناقض مصرف است يا توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان داخلي به اين موضوع رغبتي دارند؟ حال به فرض، اين را هم بپذيرند. آيا خودروهاي توليد داخل در كمتر از 15 يا 20 سال آينده قابليت تبديل به خودروهاي كم‌مصرف را دارند؟ بي‌شك در شرايط فعلي، استفاده از انرژي‌هايي سوخت‌هاي نوين مانند سوخت‌هاي هيدروژني و امثال آن براي توليد و مصرف‌كننده داخلي چيزي بيش از يك شعار نيست، بعلاوه تمام اين راهكارها هزينه‌هاي بسيار بالايي را براي هر دو طرف در بر دارد. يعني هم توليدكننده بايد هزينه‌هاي بالاي توليد خودروهاي جديد را بپردازد و هم خريدار (اگر خريداري باشد) بايد هزينه‌هاي توليدكننده را جبران كند‌. با يك حساب سرانگشتي نيز مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اصلاح الگوي مصرف نيازمند تغيير اساسي در ديدگاه است‌.

راه‌حل چيز ديگري است

مصرف انرژي را بايد طور ديگري مديريت كرد. پس براي اين كار ابتدا بايد بررسي كنيم كه چه عواملي باعث افزايش مصرف انرژي است‌. يكي از اصلي‌ترين عوامل در بالا رفتن سطح مصرف سوخت، ترددهاي درون شهري و برون شهري خودروهاست، يعني پديده‌اي كه آن را با نام سفرهاي غير ضروري درون شهري مي‌شناسيم. اين سفرها در حالت كلي به 4 دسته تقسيم مي‌شوند. اول سفرهايي كه براي رسيدن به محل كار و بازگشت از آن انجام مي‌شود، دوم سفرهايي كه براي انجام امور روزمره پس از رسيدن به محل كار انجام مي‌شود، سوم سفرهايي است كه براي جابه‌جايي بار و اشيا انجام مي‌شود و چهارم سفرهايي است كه به منظورهاي ديگر انجام مي‌شود كه قسمت كوچكي از سفرهاي درون شهري را تشكيل مي‌دهند. دسته اول مشكل ترافيك صبح و عصرگاهي را ايجاد مي‌كنند و دسته دوم نيز با سنگين كردن ترافيك، راه را براي انجام سفرهاي دسته سوم ناهموار مي‌كند. دسته چهارم هم نقش زيادي در ترافيك ندارد. به تمام اينها، بالا رفتن مصرف سوخت در ترافيك سنگين و اتلاف ميليون‌ها ساعت وقت شهروندان در ترافيك را اضافه كنيد كه مبلغي تقريبا غيرقابل محاسبه را بر دوش اقتصاد همه مردم تحميل مي‌كند كه اگر بخواهيم باز هم مانند هميشه فقط در پي راه‌حل‌هاي تكراري باشيم نه نتيجه‌اي به دست خواهيم آورد و نه مشكلي واقعا حل خواهد شد.

مي‌توان صورت مساله را پاك كرد

براي اتخاذ يك راه‌حل ديگر بايد رويكرد جديدي در پيش گرفت و براي اين كار لازم است ابزاري نو در اختيار گرفت. فناوري اطلاعات مي‌تواند بهترين ابزار براي اين كار باشد‌. با استفاده از اين فناوري مي‌توان صورت مساله ترافيك را پاك كرد، يعني ديگر براي حل مساله ترافيك و اصلاح الگوي مصرف نيازي نخواهد بود تا به فكر حمل ونقل و تجميع ترافيك يا ساختن راه‌هاي بيشتر براي مقاصد محدود بود‌يا ديگر نيازي نخواهد بود تا براي حل مشكل حمل و نقل براي توليد خودروهاي مختلف ميلياردها دلار هزينه كنيم و باز هم ميلياردها تومان براي سوخت و نگهداري و بيمه آنها هزينه كنيم و بازهم ميلياردها تومان براي احداث خيابان و توسعه گذرگاه‌ها و امثال آن بپردازيم تا همين خودروها جايي براي عبور داشته باشند و پس از اين همه هزينه كردن‌هاي تكراري، مشكلاتي داشته باشيم به نام ترافيك،‌ آلودگي و مصرف بي‌رويه سوخت‌. فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان صنعتي سبز براي تقويت زيرساخت‌هاي توسعه پايدار و اصلاح و تنظيم سامانه‌هاي هدايت و كنترل نيازهاي مختلف جامعه از جمله تقويت پايه‌هاي اقتصادي كشور مي‌تواند به عنوان يكي از اصلي‌ترين گزينه‌ها مطرح باشد.

الگوي مصرف در حقيقت الگوي رفتار ماست، پس براي اصلاح الگوي مصرف نياز است رفتارمان را تغيير دهيم و اين تغيير رفتار را نيز براساس نياز و دستاوردهاي فناوري اطلاعات هدايت كنيم تا بتوانيم با آهنگ تغييرات جامعه نوين هماهنگ شويم‌.

خروج از منزل فقط براي تفريح

پيشگامان عرصه دنياي ارتباطات براي ايجاد دنيايي كه كاملا بر اساس فناوري اطلاعات بنا شده باشد شعاري را هدف قرار داده‌اند كه بر اساس آن براي انجام هيچ كاري لازم نيست از منزل خارج شد، مگر براي تفريح‌. شايد اين حرف براي ما يك خيال دست نيافتني باشد، اما اين طور نيست و اگر بخواهيم مي‌توانيم به آن نقطه هم برسيم، ولي بدون داشتن يك هدف بسيار دور و بر اساس حقايق موجود، فرداي ايده‌آلي را مي‌توان ترسيم كرد، چراكه به اين هدف آرماني هرچه نزديك‌تر شويم از مزاياي بيشتري نيز بهره‌مند مي‌شويم‌. مزاياي فناوري اطلاعات آنقدر گسترده است كه تمام آنها را به صورت كامل نمي‌توان نام برد، اما به مهم‌ترين آنها كه بر اقتصاد و الگوهاي مصرفي نقش دارند نگاهي گذرا خواهيم داشت‌.

شهر الكترونيك به عنوان در برگيرنده بخشي عمده از فعاليت‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات از جمله محورهاي سرمايه‌گذاري كشورها در زمينه فناوري اطلاعات است‌. شهر الكترونيك كه برخي آن‌را شهر مجازي نيز مي‌نامند، شهري است كه در آن نيازي به مراجعه و پيگيري دستي كارهاي اداري نيست و تنها با ارائه درخواست‌هاي الكترونيك مي‌توانيد از تمام امكانات اداري شهري بهره‌مند شويد و ديگر براي انجام يك كار اداري ساده وقت نخواهيد گذاشت، چراكه سيستم‌هاي ادارات در شهر الكترونيك كاملا مبتني.....

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

دوشنبه 12 بهمن 1388

نظرات0

:: سال 88،سال اصلاح الگوي مصرف ::