سال 88،سال اصلاح الگوی مصرف

◄ معيارهايى براى اصلاح الگوى مصرف

● نويسنده: علي - حيدري

● منبع: روزنامه - کیهان - تاريخ شمسی نشر 30/01/1388

اسلام به عنوان کامل ترین و سالم ترین راهنمای زندگی، مجموعه کامل شناختی و دستوری را برای دست یابی به کمال در عرصه های زندگی دنیوی و اخروی فراهم آورده است. از این رو، اگر بخواهیم در هر بخش از بخش های زندگی انسان، الگوهایی را معرفی کنیم، نیازمند آنیم که به این مجموعه غنی وحیانی مراجعه کنیم.

بخش مصرف در حوزه اقتصادی، یکی از بخش های مهم است که آموزه های شناختی و دستوری اسلام و قرآن در آن بخش، در حجم بسیار بالایی است؛ زیرا از نظر آموزه های وحیانی اسلام، هرگونه دست یابی به انسان کامل و جامعه سالم، نیازمند توجه کامل به حوزه اقتصادی است.

انسان در نگرش قرآنی، موجودی با مأموریت و مسئولیت الهی برای بازسازی و عمران و آبادانی زمین در راستای دست یابی به کمال شایسته و بایسته و وظیفه خطیر خلافت الهی است؛ از این رو، توجه به اقتصاد و مسائل آن، به معنای توجه دقیق و کامل به مأموریت و مسئولیت الهی وی می باشد. بر این اساس تمدن سازی به عنوان یک مأموریت برای انسان تعیین شده است و انسان چاره ای ندارد که در این مسیر گام بردارد.

دست یابی به الگوی درست و صحیح مصرف به عنوان بخش مهم و اساسی، در حوزه اقتصادی و تمدنی و ایجاد امت اسلام و تحقق جامعه جهانی براساس اصول محوری عدالت اسلامی، زمانی ممکن است که ملاک های اقتصاد سالم و درست شناخته شود. بی آگاهی از معیارهای اصول اقتصاد سالم، نمی توان امید آن را داشت که به الگوی درستی در بخش های مختلف اقتصاد از جمله مصرف دست یافت. از این رو، لازم است که پیش از هر حرکت اصلاحی، نخست شناخت جامع و کاملی از اصول اقتصاد سالم و اهداف آن داشته باشیم، تا گام های اصلاحی در بخش های مختلف از جمله اصلاح الگوی مصرف براساس آن اصول و معیارها انجام پذیرد.

نویسنده در این نوشتار کوتاه با توجه به لزوم شناسایی و تبیین اصول و معیارهای اقتصاد سالم، به آموزه های قرآنی مراجعه کرده است تا از این طریق تحلیل و تبیین قرآن را از این اصول و معیارها ارائه دهد که با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

اصول اقتصاد سالم در تحلیل قرآنی

اقتصاد در بینش و نگرش اسلامی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطلب را بارها شنیده ایم که: کاد الفقر کفرا؛ نزدیک است که فقر، آدمی را به کفر بکشاند؛ زیرا کمبود و یا کاهش امکانات به معنای عدم برخورداری شخص یا جامعه از نعمتی است که می تواند آدمی یا جامعه را به سوی کمال سوق دهد. کفر به معنای پوشاندن و ناسپاسی، زمانی رخ می دهد که انسان نتواند به شناخت و باوری درست نسبت به چیزی یا کسی برسد. فقر و نداری، زمینه بسیار مناسبی را فراهم می آورد تا آدمی به این شناخت و باور نرسد و در مسیر ضد کمالی گام بردارد؛ زیرا فقر و نداری بر وی فشار مضاعفی را وارد می سازد که در نقص و کاستی بماند و کمالی را درک نکند.

از این رو در تحلیل قرآنی، برخورداری انسان یا جامعه از نعمت های الهی و ثروت به معنا و مفهوم عنایت الهی نسبت به شخص یا جامعه است. (سبا آیه 15) زیرا راه تأمین سعادت و خوشبختی واقعی انسان در سایه توحید و سلامت امور اقتصادی و دست یابی به نعمت و ثروت است. (اعراف آیه 85 و هود آیات 84 تا 86)

از نظر اسلام و قرآن، اقتصاد و ثروت هر شخص و جامعه ای به معنای آن است که مایه قوام خود را یافته باشد. از این رو خداوند در آیه 5 سوره نساء از واگذاری آن به دست نااهلان و سفیهانی که نمی دانند از ثروت خویش چگونه استفاده کنند برحذر می دارد.

پیامبران الهی همواره این مأموریت را داشته اند که به معیشت مردم توجه کنند و حتی برخی از پیامبران چون حضرت شعیب(ع) و حضرت یوسف مأموریت داشتند تا به اصلاح روابط اقتصادی جامعه، هم پای اصلاح اعتقادات مردم بپردازند و حتی برای هدایت و اصلاح الگوهای اقتصادی خود زمام مدیریت اقتصادی را در دست گیرند. (اعراف آیه 85 و شعراء آیات 177 تا 183 و نیز یوسف آیات 47 تا 55)

از همان آیات نخست سوره بقره می توان دریافت که مسئله اقتصادی در کنار مسائل اعتقادی از چنان اهمیتی برخوردار است که ایمان منهای اصلاح این دو مسائله مهم، ایمانی کامل و مایه رستگاری و فلاح انسان نخواهد بود. در حقیقت هرکسی یا هر جامعه ای اگر بخواهد به رستگاری و سعادت دست یابد می بایست درکنار اصلاح اعتقادات، به اصلاح مسئله اقتصادی بپردازد.

اقتصاد معنوی

این گونه است که ارتباط استوار و مستحکم میان اقتصاد و معنویت برقرار می شود به گونه ای که نمی توان تصور کرد که انسان کامل، انسانی سفیه در حوزه اقتصادی باشد، بلکه همان اندازه که مسائل اعتقادی و اصلاح آن از اهمیت برخوردار است، مسایل اقتصادی نیز دارای اهمیت می باشد.

براین اساس در تفسیر اسلامی از اقتصاد همانند دیگر حوزه ها، چون حوزه های سیاسی و اجتماعی، اقتصاد معنوی به عنوان یک نشانه و اصل مورد توجه و تاکید قرار می گیرد.

آیات بسیاری به این ارتباط استوار و مستحکم توجه داده اند. از جمله می توان به آیات 201 سوره بقره و 134 سوره نساء اشاره کرد که بر جمع میان دنیا و آخرت و مطلوبیت آن در نگاه اقتصادی اسلام اشاره می کند و در آیه 77 سوره قصص خواهان به کارگیری ابزارهای اقتصادی برای تحصیل امور معنوی و آخرتی می شود.

شگفت آن که آیه 24 سوره توبه بر لزوم ترجیح اهداف و ارزشهای والای معنوی بر امور اقتصادی صرف تاکید کرده و بیان می دارد که از نظر اسلام، اقتصاد محض، هیچ پایه و معنایی ندارد، بلکه لازم است که در همه امور اقتصادی، اصول معنوی مدنظر قرار گیرد. در حقیقت این آیه و آیات دیگری چون 10 تا 12 سوره صف بر نقش بهره مندی اقتصادی در امور معنوی تاکید می کند و از مدیران کشوری و رهبران امت می خواهد که حوزه مسائل اقتصادی را بر دایره امور معنوی قرار دهند و در چارچوب آن، برنامه ریزی و طراحی اقتصادی خود را سامان بخشند.

در حقیقت با این شیوه است که می توان میان دو حوزه امور معنوی و مادی و یا اخروی و دنیوی نوعی اعتدال برقرار کرد و انسان را در مسیر کمالی قرار داد. این جاست که نقش اعتدال در حوزه امور اقتصادی خود را به عنوان یک اصل مسلم نشان می دهد.

اعتدال

اصولا واژه اقتصاد که از واژه عربی «قصد» گرفته شده به معنای میانه روی و اعتدال است. براین اساس در اصل این واژه، توجه به اعتدال و میانه روی مورد تاکید به شکل تضمین قرار گرفته است. بنابراین می بایست هرگونه فعالیت اقتصادی از تولید و مبادله و مصرف در چارچوب اصل اعتدال و میانه روی صورت گیرد.

اعتدال و میانه روی به ویژه در بخش مصرف بسیار مهم و اساسی است. این گونه است که آیات بسیاری درقرآن به مسئله اعتدال در مصرف توجه داده است که از جمله می توان به آیه 141 سوره انعام و 31 سوره اعراف اشاره کرد. دراین آیات انسانها از هرگونه زیاده روی و اسراف در مصرف برحذر داشته شده اند و خداوند به صراحت اعلام می دارد که در هرگونه تصرف و مصرف آشامیدنی ها و خوردنی ها می بایست به دور از اسراف عمل شود.

آیات 26 سوره اسراء و 67 سوره فرقان از تبذیر و ریخت و پاش بیهوده پرهیز می دهد و این گونه شیوه رفتاری را به دور از اعتدال معرفی می کند. از نظر قرآن هرگونه افراط و تفریط حتی در حوزه انفاق مال به دیگری در شکل خساست و بخل و یا اسراف می تواند اقتصاد شخصی و یا جامعه را با خطر مواجه سازد.

تأکید بر واژه قوام در آیه 67 سوره فرقان به عنوان راه میانه و معتدل از آن روست که اصول استقامت و قوام شخص و جامعه بر پایه اعتدال و میانه روی در امور است.

عدالت اقتصادی

از دیگر اصول اقتصاد سالم از نظر قرآن، عدالت اقتصادی است. عدالت اقتصادی (قسط) به معنای قراردادن هر چیزی در جای مناسب آن است. به این معنا که حق هر چیزی می بایست به شکل قسطی و بخش شده ادا شود وهیچ کوتاهی نسبت به شخص یا جامعه صورت نگیرد.

این بدان معناست که ثروت و نعمت ها و منابع و امکانات و فرصت های جامعه می بایست به صورت عادلانه میان همه شهروندان تقسیم شود و حق هیچ کس ضایع و تباه نشود.

از این رو، ایجاد عدالت اقتصادی از برنامه های اصلی در اقتصاد سالم است که در دستور عمل تمامی پیامبران قرار داشته است و همه، مسئول و مأمور بودند تا با تغییر در شیوه های زندگی و اصلاح بینش و نگرش مردم و تحریک آنان به قیام و نهضت در راستای کسب قسط و عدالت بکوشند. (حدید آیه25)

تقسیم اموال و نعمت ها و ثروت ها از جمله وظایف و مأموریت ها پیامبر(ص) و در نتیجه دولت اسلامی است که می خواهد اقتصاد سالم را بر پا نماید؛ زیرا رعایت عدل و انصاف در امور اقتصادی، شرط دست یابی جوامع به خیر و سعادت است (اعراف آیه85 و نیز هود آیات 85 و 86 و اسراء آیه35) از این رو بدون عدالت نمی توان امیدی به سعادت جمعی داشت.

گردش سالم ثروت

گردش سالم ثروت از دیگر اصول اقتصاد سالمی است که قرآن معرفی می کند؛ زیرا در بسیاری از جوامع، تمرکز ثروت و انحصار اموال در دست گروهی موجب می شود تا جامعه دچار بحران های گوناگونی چون فقرونداری، انباشت ثروت و تکاثر گردد و گروه های بسیاری از مردم، از امکانات و فرصت ها و ظرفیت های رشد و تکامل و تعالی بهره مند نشوند. از این رو قرآن هر گونه انحصار ثروت و تمرکز آن در دست گروهی را ممنوع می شمارد. (حشر آیه7)

چنان که در آیه 34 سوره توبه نیز خارج کردن نقدینگی از جریان و محروم ساختن عموم از استفاده از آن را به عنوان عملی باطل و ضداقتصادی معرفی می کند و به اشکال مختلف ممنوعیت آن را اعلام می دارد؛ زیرا در صورتی که ثروت و نقدینگی کشور و جامعه ای از جریان گردش بیرون رود و به شکل کنزی حفظ گردد، امکان استفاده و رشد اقتصادی از جامعه سلب می شود.

آزادی و حدود آن

بنابراین اسلام هر چند که به کار وتلاش افراد به عنوان یک اصل اساسی ارج می نهد و اصول کار و کسب و تلاش را عامل تعیین کننده اقتصادی برمی شمارد و آن را تنها راه دست یابی انسان برای تأیین نیازهای وی معرفی می کند (هود آیه61 و نحل آیه14 و اسراء آیات 12و 66 و آیات دیگر) و به سبب همین تلاش و کوشش و کار است که آزادی عمل اقتصادی را به انسان ها می دهد (نساء آیه34) ولی این آزادی را محدود به عدم جواز اموری چون اسراف و کنز و اتراف و رباخواری و مانند آن می کند.

امنیت اقتصادی

یکی از اصول اقتصاد سالم، افزون بر آزادی در چارچوب دست یابی به رشد اقتصادی و شکوفایی تمدنی، ایجاد امنت اقتصادی است.

البته قرآن به عنوان یک اصل اساسی به این نکته توجه می دهد که هر گونه نگرانی از آینده اقتصادی و زندگی مادی بشر در بینش توحیدی بی مورد است و انسان ها نمی بایست دغدغه جدی و بنیادین در این حوزه داشته باشند. (انعام آیه151) ولی این بدان معنا نیست که عوامل انسانی نمی تواند این امنیت را با خطر مواجه سازد. به این معنا که رفتارهای تجاوزگرانه برخی از افراد جامعه و کنز و تکاثر و اسراف و تبذیر آنان می تواند این امنیت را با خطر جدی مواجه سازد.

بنابراین لازم است که به امنیت از زاویه های مختلف نگریسته شود که یکی از آن ها، تأمین امنیت اقتصادی از سوی دولتمردان و اولیای امور است. به این معنا که بر دولت اسلامی است امنیت اقتصادی را به طور کامل تأمین کند که از جمله روش های تأمین امنیت اقتصادی، نظارت، بر شیوه معاملات است؛ زیرا ممکن است در شیوه های معامله و مبادله، فساد و تباهی راه یابد و برخی ها تصرفاتی نادرست و غلط انجام دهند که به ضرر یکی از طرفین داد و ستد یعنی فروشنده و خریدار باشد. از این رو نظارت دایمی بر کالا و خدمات و شیوه های عرضه آن و نیز اصلاح شیوه معاملات، مأموریتی است که بر پیامبران و از جمله دولت اسلامی نهاده شده است.

آیات چندی چون آیه 85 سوره اعراف و 84 و 85 سوره هود و 1 تا 3 سوره مطففین به مسئله کم فروشی و تقلب در معامله و لزوم نظارت دایمی برای تأمین امنیت اقتصادی توجه می دهد. گزارش قرآن از تأکید حضرت شعیب بر معامله بر اساس ترازو وکیل، برای دست یابی به این مقصد و مقصود بوده است که خداوند در آیات 181 تا 183 سوره شعراء به آن پرداخته است.

مفاسد اقتصادی

مبارزه با مفاسد اقتصادی و نظارت دایمی بر چگونگی گردش اقتصادی از تولید تا مصرف، وظیفه و مسئولیت همگانی از جمله دولت اسلامی است که در آیاتی چون 188 سوره بقره و 130 سوره عمران به آن اشاره شده است.

برای دست یابی به این هدف، نظارت مستمر مسئولان (کهف آیات 93 و 97 و سبا آیات 12 و 13) و برنامه ریزی درست (یوسف آیات 47 و 55) و تعیین شیوه های درست معامله و مبادله ضروری است. در حقیقت آن چه لازم است اجرای دقیق و نظارت کامل است که با آن می تواند افزون بر تأمین امنیت اقتصادی، جلوی مفاسد اقتصادی را بگیرد و به رشد و شکوفایی اقتصادی کمک کند.

خداوند در آیات 146 سوره بقره و 112 سوره نحل به روشنی تبیین می کند که چگونه امنیت و آرامش اجتماعی می تواند عامل مهم و سرنوشت ساز در رشد اقتصادی و شکوفایی تمدنی جامعه باشد.

معیارهای اصلاح الگوی مصرف

اکنون که با معیارها و اصول اساسی اقتصاد سالم آشنا شدیم می توان دریافت که برای اصلاح الگوی مصرف چه شیوه و روشی را در پیش گرفت.

به سخن دیگر، هرگونه الگوی اقتصادی که مانع از رشد اقتصادی و شکوفایی جامعه شود و راه را بر بهره مندی بیش تر مردم از نعمت ها، امکانات، ظرفیت ها و توانمندی های جامعه بگیرد، به عنوان الگوی نادرست شناسایی و معرفی می شود.

از جمله الگوهای نادرست مصرف می توان به کنز، تکاثر، اسراف، تبذیر و ریخت و پاش، اتراف و رفاه زدگی و مانند آن اشاره کرد.

بنابراین لازم است که این گونه الگوی مصرف اصلاح شود و جامعه به شکلی مدیریت گردد تا بتواند از همه امکانات به درستی و مناسب بهره گیرد و به رشد و کمال واقعی و شکوفایی تمدنی دست یابد.

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

جمعه 30 بهمن 1388

نظرات0

◄ آموزش نياز جدي اصلاح الگوي مصرف

● نويسنده: زيبا - اسماعيلي

● منبع: روزنامه - جام جم - تاريخ شمسی نشر 29/01/1388

رهبر معظم انقلاب در پيام نوروزي، سال 88 را سال اصلاح الگوي مصرف ناميدند كه در خور توجه و اهميت بخشيدن به مقوله درست مصرف كردن است. بديهي است كه اصلاح الگوي مصرف بايد در تمام زمينه‌ها صورت پذيرد و اختصاص به بخش خصوصي و دولتي ندارد و همه بايد در آن دخيل باشند.

مصرف صحيح، قناعت‌ورزي و پرهيز از اسراف و بيهوده مصرف كردن امري است كه در آموزه‌هاي ديني ما نيز مورد تاكيد قرار گرفته و پيش از توجه به هر نكته اقتصادي و اجتماعي در اين زمينه مي‌توان ديني و شرعي بودن اين توصيه را سرلوحه كار قرار داد. در اين مجال كوتاه مي‌خواهيم به راهكارهايي كه در حوزه انرژي (آب، برق، گاز، نفت، بنزين و گازوئيل) براي صرفه‌جويي يا اصلاح روش مصرف وجود دارد، بپردازيم.

قرار داشتن ايران در منطقه گرم و خشك موجب شده تا استحصال و بهره‌وري از آب بويژه آب شرب و سالم موضوع مهمي به شمار رود.

براساس آمارها مصرف آب در ايران 90 تا 95 ميليارد مترمكعب است كه در مقايسه با ديگر كشورها رقمي بسيار بالا به حساب مي‌آيد؛ البته كاهش بارندگي‌ها در سال گذشته و رشد فزاينده بياباني در كشور، ايران را نيازمند به 120 ميليارد مترمكعب خواهد كرد كه در سال‌هاي آتي مصرف اين نعمت الهي تشديد خواهد شد. به گفته وزير نيرو، در حال حاضر بيش از 90 درصد آب‌هاي كشور در بخش كشاورزي به مصرف مي‌رسد كه بهتر است بگوييم به دليل روش نادرست آبياري در اين بخش، بخش زيادي از آب مورد استفاده در كشور هدر مي‌رود.

اصلاح روش آبياري، جمع‌آوري آب‌هاي سطحي و ذخيره‌سازي آن مي‌تواند يكي از روش‌هايي باشد كه از هدررفت آب در زمينه كشاورزي جلوگيري كند. از سوي ديگر، آموزش روستاييان و كشاورزان با روش‌هاي بهينه آبياري، استفاده از روش‌هاي نوين آبياري، قطره‌اي يا باراني نيز مي‌تواند در اين زمينه به اصلاح روش مصرف بهبود بخشد. شناخت نداشتن و آموزش نديدن در زمينه آب كشاورزي بازده آب در اين بخش را كاهش مي‌دهد كه نياز به بازنگري جدي دارد. در سال‌هاي اخير اين موضوع باعث ترك روستا توسط روستاييان و كشاورزان شده كه البته عمدتا به دليل خشكسالي بوده و حتي در اين زمينه بسياري از جنگل‌ها در استان‌هاي شمالي ازجمله استان گلستان بشدت آسيب ديده‌اند.

اين اتفاق در حالي رخ مي‌دهد كه در برنامه چهارم توسعه اقتصادي در ماده 17 آن دولت مكلف شده است با توجه به جايگاه محوري آب در توسعه كشور، <توسعه و اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب و با استفاده از روش‌هاي نوين آبياري و كم آبياري، راندمان آبياري به تبع آن كارايي آب به ازاي يك مترمكعب در طي برنامه 25 درصد افزايش يافته و با اختصاص به محصولات باارزش اقتصادي بالا و استفاده بهينه از آن موجبات افزايش بهره‌وري آب را فراهم سازد. >

بايد ديد با وجود اين صراحت قانوني، دولت در كدام بخش توانسته به الگويي صحيح براي افزايش بهره‌وري آب دست يابد. طبيعي است با گزارشي كه وزير نيرو چندي قبل ارائه كرد مبني بر عدم بهره‌وري آب در بخش كشاورزي در روستاها، بيانگر عدم توفيق اين ماده قانوني از برنامه چهارم توسعه است كه البته بايد دلايل آن را نيز جستجو كرد. با اين حال نبايد فراموش كرد كه گناه اين عدم اقبال را نمي‌توان صرفا متوجه دولت كنوني دانست، بلكه اصلاح الگوي مصرف آب رويه دشوار و زمانبري است كه مقدماتش بايد از سال‌ها قبل آغاز مي‌شد.

از سوي ديگر، قانون توزيع عادلانه آب در ماده 19 آن براي روش‌هاي نوين آبياري تاكيد دارد كه بجاست با شرايط استحصال آب از سفره‌هاي زيرزميني با وجود ترازمنفي بارش در بسياري از نقاط كشور، وزارت جهاد كشاورزي نيز در اين زمينه اهتمام جدي ورزد. نكته‌اي كه اهميت بالايي در بخش مديريت منابع آب و روش مصرف آن دارد، توجه به موضوع خشكسالي است؛ بحراني كه چند سالي است كشور ما با آن دست و پنجه نرم مي‌كند و در بسياري از مناطق كشور وجود دارد.

توجه به الگو‌هاي جهاني براي برون‌رفت از اين بحران، برنامه‌ريزي به منظور خشكسالي و جبران خسارات ناشي از آن مي‌تواند در اين زمينه كمك خوبي به دولت كند.

مديريت آب قابل دسترس، موضوعي است كه بانك جهاني در صدر برنامه‌هاي خود در بخش مديريت منابع طبيعي قرار داده است.

برنامه‌ريزي براي خشكسالي و مديريت پيشگيري از وقايع ناشي از آن بخوبي مشخص است، گرچه هيچ تخصص فني براي تعيين زمان بروز سيل، فوران آتشفشان يا زلزله لازم نيست، ولي تجربه شده است كه نااطميناني قابل توجهي نسبت به زمان شروع و خاتمه خشكسالي‌ها وجود دارد، زيرا خشكسالي‌ از حوادث غيرقابل پيش‌بيني است، اما به محض ورود به چنين عرصه‌اي مي‌توان با يك برنامه صحيح و ارائه الگويي براي بهينه‌سازي مصرف و افزايش بهره‌وري آب از شدت بحران كاست يا عبوري آرام را از آن تجربه كرد.

بخش ديگري كه در زمينه آب بايد مورد توجه جدي قرار گيرد، آب شرب است؛ آبي كه در لوله‌هاي خانه‌ها، ادارات و صنايع جريان دارد. تعريف الگويي صحيح براي چگونگي مصرف، تشريح روندي كه توليد آب شرب طي مي‌كند، فرهنگ‌سازي عمومي براي جلوگيري از اسراف و هدرروي آب شرب از روش‌هايي است كه مي‌توان در مديريت مصرف آب شرب به كار برد.

تبيين اهميت جايگاه آب در ارزش‌هاي ديني، اقتصادي و اجتماعي زندگي انسان مي‌تواند گام كوچكي در نشان دادن مصرف صحيح نعمت خدادادي كه حيات بي‌آن ممكن نيست، باشد.

وظيفه رسانه‌هاي عمومي، علما و خطباي ديني است كه در اين زمينه به كمك مديران در مديريت بهينه مصرف آب برخيزند.

در همين زمينه به نظر مي‌رسد آنچه براي قطع مشتركان پر مصرف گفته شده تهديدي است غيرعملي يا اگر عملي هم باشد موقت است و راه درمان موثري براي اين اقدام نيست، زيرا اساسا بايد از پر مصرفي و بيهوده مصرف كردن آن جلوگيري شود تا نياز به كاربرد روش‌هاي قهري در برخورد با مصرف‌كنندگان وجود نداشته باشد. در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا، واحدهاي آموزشي مانند ديگر دوره‌هاي آموزشي براي روش مصرف صحيح آب شرب در مدارس، دانشگاه‌ها و مراكز عمومي طراحي شده‌اند و با اين كه چنين روشي در برخي كتب درسي در كشور ما نيز ديده مي‌شود، اما كافي به نظر نمي‌رسد.

آموزش استفاده بهينه از آب در مجامع عمومي مانند پارك‌ها، مساجد و... و نصب تابلوهاي راهنمايي يا تغيير مدل شيرآلات و آموزش عمومي مي‌تواند الگويي مناسب در اين زمينه باشد. در بخش برق نيز متاسفانه در كشور ما مصرف مناسبي صورت نمي‌گيرد. به گفته وزير نيرو در ايران در بخش انرژي (آب و برق) به اندازه كشور يك ميلياردي چين مصرف صورت مي‌گيرد كه با هيچ يك از آموزه‌هاي ديني، اخلاقي و حتي قانوني سازگاري ندارد و بايد جدا فكري اساسي براي آن كرد.

متاسفانه در اين بخش نيز اعمال سليقه‌ها و روش‌هايي به كار مي‌رود كه بعضا با اصل هدف كه اصلاح ساختار مصرف است در تضاد و تناقض است. مثلا قطع برق معبري كه هيچ روشنايي در آن وجود ندارد و مي‌تواند خطرآفرين باشد كج سليقگي و برداشت غير واقعي از هدف و اصل موضوع است.

يا اين كه مثلا چندي پيش در يكي از وزارتخانه‌ها وقتي سيستم گرمايشي آنجا قطع شده بود كارمندان در اتاق خود با استفاده از بخاري‌هاي برقي كوچك خود را گرم كردند. اين مساله اصل موضوع صرفه‌جويي را زير سوال برده، زيرا روش صحيح براي مصرف درست تعريف نشده است.

اگر سختي‌ها و دشواري توليد هر متر مكعب گاز براي مردم بازگو شود هيچ شهروندي در استفاده بهينه از اين حامل انرژي ترديد نخواهد كردخاموش بودن چراغ‌هاي اتاق وزير يا مدير در طول روز امري پسنديده است به شرط آن كه چراغاني مقابل ساختمان آن وزارتخانه نيز در اين صرفه‌جويي لحاظ شود. اينها از نكاتي است كه بايد هم در ارائه الگو و روش مناسب براي مصرف در نظر داشت و هم به منظور صرفه‌جويي تعريفي درست ارائه كرد.

يكي از ديگر بخش‌هاي اصلي ارائه روش مناسب براي مصرف صحيح در حوزه انرژي، بخش نفت، گاز، بنزين و گازوئيل است كه سالانه ميلياردها تومان از سرمايه‌هاي اين كشور به جاي پرداختن به آباداني و عمراني اصيل و ماندگار در اين بخش دود مي‌شود و عارضه‌هاي بسياري براي كشور ايجاد مي‌كند.

متاسفانه در اين زمينه هم تاكنون نتوانسته‌ايم روشي صحيح براي مصرف بجز تكرار مكررات كه حوزه انرژي‌هاي فسيلي نياز به تجديد روش براي مصرف دارند، ارائه كنيم. هدف همه دولت‌ها اين بوده كه در قسمت انرژي تحولي بزرگ ايجاد كنند كه هر يك با ناكامي و شكست يا موفقيتي نصفه و نيمه مواجه شده‌اند. دولت نهم با به كارگيري روش سهميه‌بندي بنزين طي 2 سال گذشته سعي در كاهش مصرف بنزين داشت، اما در عمل چنين نتيجه‌اي به دليل وجود مشكلات زيرساختي حاصل نشد.

افزايش خودروهاي عمومي، تاكسيراني، اتوبوس و قطار شهري گرچه يكي از راهكارهاي مناسب در صرفه‌جويي بنزين است، اما توزيع نامناسب آن و عدم نظارت و مديريت صحيح اين روش را با مشكلات زيادي مواجه كرده است.

به نظر نمي‌رسد افزايش قيمت، آزادسازي و روش‌هايي از اين قبيل نيز بتواند اشتهاي سيري‌ناپذير خودروهاي شخصي را در كشوري كه مردم آن به دليل نبود فرهنگ استفاده از خودرو يا عادت به استفاده از سوخت ارزان هر روز ميليون‌ها ليتر بنزين مصرف مي‌كنند، پاسخگو باشد و باز هم بايد شاهد نزاع و اختلاف دولت و مجلس درباره بودجه بنزين باشيم تا دولت بتواند براي تامين بنزيني كه روزانه بيش از 70 ميليون ليتر در كشور دود مي‌شود، هزينه كند.

نياز است كارشناسان و مديران اين بخش از مديريت انرژي كشور با تدابيري عميق‌تر و ارائه الگويي بهينه براي مصرف بنزين و افزايش فرهنگ عمومي كشور از هدرروي سرمايه ملي جلوگيري كنند.

گاز طبيعي نيز مصرفي فزاينده در كشور دارد و مصرف اين انرژي ارزان در كشور ما رو به رشد است. اگر سختي‌ها و دشواري‌هاي توليد هر مترمكعب گازي كه به آساني در خانه‌‌ها، ادارات و برخي صنايع مي‌سوزانيم براي مردم تعريف و بازگو شود يقينا هيچ شهروندي در استفاده درست و بهينه از اين حامل انرژي به خود ترديد راه نخواهد داد.

جريمه كردن، افزايش قيمت، قطع اشتراك و... روش‌هاي مقطعي و در برخي موارد ناموفق هستند، هر چند نمي‌توان به طور كلي اين روش‌ها را نيز نفي كرد، اما در كنار ديگر روش‌‌ها مي‌توان اينها را نيز به كار گرفت. نظارت صحيح بر طراحي، ساخت و مهندسي ساختمان كه همان تعريف مبحث 19 به شمار مي‌رود يكي از روش‌هاي عالي براي اصلاح الگوي مصرف انرژي در ساختمان است كه اگر به طورجدي پيگيري شود بخش عمده‌اي از اسراف و هدرروي انرژي در ساختمان جلوگيري مي‌كند.

چند سال پيش در سفري به مالزي ديدم اين كشور پرجمعيت مسلمان در جنوب شرق آسيا با به‌كارگيري روش اعمال مديريت صحيح در الگوي مهندسي و ساخت و ساز ساختمان توانسته مصرف انرژي خود را به خوبي مديريت كند. طبق نظر كارشناسان، ساخت و ساز در مناطق مختلف آب و هوايي تعاريف خاصي دارد كه متاسفانه اين الگو در ايران كمتر يا اصلا مورد توجه قرار نمي‌گيرد؛ مثلا استفاده از ساختمان شيشه‌اي در مناطق گرم نمي‌تواند الگوي مناسبي براي ساختمان در اين‌گونه مناطق باشد.

سقف كوتاه و بلند، نصب پنجره‌ها، شيشه‌ها و... هريك مقولاتي هستند كه در مهندسي ساختمان در مناطق مختلف بايد مورد توجه قرار گيرد.

با تمام اين مسائل، اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگ‌سازي پايدار است تا همه افراد جامعه خود را ملزم به يك رفتار پايدار و منطقي كه تبديل به فرهنگ عمومي شده، بدانند و امروزه در تمام جوامع صنعتي سعي بر استفاده از اين متد مي‌شود.

اين روش همان است كه مديران و مسوولان كشور نيز آن را توصيه مي‌كنند، براي مثال وزير نفت بر اجراي الگوسازي موثر در مصرف انرژي تاكيد كرده و آن را از ضرورت‌هاي اصلي امروز كشور عنوان مي‌كند. نوذري، بر شناسايي استانداردهاي مصرف سوخت در صنايع و كشاورزي تاكيد دارد و مي‌گويد: با تشكيل شوراي عالي انرژي زير نظر رئيس‌جمهور مي‌توان با مطالعه اين طرح جامع، راهكارهاي مناسبي براي مديريت مصرف سوخت در كشور ارائه كرد.

وزير نفت همچنين هدفمند كردن يارانه‌ها را بزرگ‌ترين تصميم تاريخ اقتصاد در ايران مي‌داند و مي‌گويد: با اجراي اين تصميم شجاعانه مي‌توان گام‌هاي جدي‌تري براي مصرف بهينه انرژي برداشت. با اين اوصاف، بيش از تصميم‌گيري قانوني، افزايش قيمت، جريمه قطع اشتراك يا برخورد قهري با اسراف‌كنندگان نعمات الهي، جامعه نيازمند آموزش و فرهنگ‌سازي است كه پايه‌گذاري آن در كشور ما با توجه به روحيات ملي مردم ايران كاري است بسيار آسان و تجربيات در اين زمينه نشان داده كه مي‌توان با آموزش از بسياري اتفاقات ناخرسند جلوگيري كرد و نتايج خوبي به دست آورد.

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

جمعه 30 بهمن 1388

نظرات0

اخلاق رسانه اي در نگاه اهل بيت (عليهم السلام)

خبرگزاري فارس: حضور و مشاركت فراوان امامان معصوم(ع) در مراسم نماز جمعه به عنوان خطيب و نيز در جماعات و مراسم حجّ و اجراي خطابه هاي محرك و مورد نياز، جهت آگاهي و هدايت مردم و براندازي حكومت‌هاي طاغوتى، گواه حركت زيباي فرهنگي آنان در راستاي حاكميت اخلاق و ايمان بر رسانه هاي جمعي و تبلور آن بوده است.

طليعه
ترويج جهان بيني الهى، فضائل اخلاقي و كرامات انساني در هر اجتماع، از جمله نيازهاي فطري است كه هر كس آن را مي پسندد و دنبال تحقق عمومي آن مي باشد. اين رسالت اساسى، همان هدف والايي است كه همه انبيا و اوصيا آن را دنبال مي كردند و در تحقق آن تلاش وصف ناپذيري از خود نشان مي‌دادند. رسول گرامي اسلام(ص) فرمود:

«إنّما بُعِثتُ لاُتَمِّم مَكارِمَ الأخلاقِ؛ همانا مبعوث شدم تا اخلاق انساني را كامل كنم».[1]

«إنّما بُعِثتُ لاُتَمِّم محاسن الأخلاق؛ به رسالت برانگيخته شدم تا زيباييهاي اخلاقي را به اتمام برسانم».[2]

شايد بتوان ادّعا كرد چنانچه انبياي عظام و اولياي الهي به رسانه‌هاي جمعي دسترسي پيدا مي‌كردند، يك لحظه از آن غافل نمي‌شدند؛ حضور و مشاركت فراوان امامان معصوم(ع) در مراسم نماز جمعه به عنوان خطيب و نيز در جماعات و مراسم حجّ و اجراي خطابه هاي محرك و مورد نياز، جهت آگاهي و هدايت مردم و براندازي حكومت‌هاي طاغوتى، گواه حركت زيباي فرهنگي آنان در راستاي حاكميت اخلاق و ايمان بر رسانه هاي جمعي و تبلور آن بوده است.

پيامبر رحمت، خطاب به جانشين خود اميرمؤمنان(ع) فرمود:

«لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ من أن يكون لك حُمر النعم؛[3] چنانچه خداوند با دست تو انساني را هدايت كند، بهتر است از اين كه مالك شتران سرخ موي شوي» كنايه از سرمايه ناب و فوق العاده است.

از اين رو، آناني كه مي توانستند با خطابه‌هاي زيبا و شيواي خويش و يا اشعار و قصيده هاي تكان دهنده در ميان مردم حركت شايسته و بزرگي را به وجود آورند و يا تأييد كنند، مورد محبت اهل بيت(ع) بوده اند.

تكريم شاعراني همچون: كميت بن زيد اسدى، ابوفراس (فرزدق) و دعبل خزاعي از سوي معصومان(ع) گواه توجه به اخلاق رسانه‌اي و نقش رسانه گردانان جمعي آن روز است.

نقش رسانه ها در شناساندن شايستگي ها
تأسيس و اصلاح مراكز اطلاع رسانى، گماشتن انسانهاي متعهد و دلسوز و طرح و اشاعه «محاسن اخلاقي» سبب مي شود فرهنگ شايسته سالاري حاكم شود و حاكمان جامعه و مردم، خود را با آن تطبيق دهند و بالاترين الگوي عملي اجتماعي شوند؛ زيرا رسانه‌هاي حكومتي و جمعى، زبان گوياي ملت و حكومت هستند و همان گونه كه در احاديث وارد شده است: «النّاسُ عَلي دينِ مُلُوكِهِم» مردم، دين و راه خود را بر اساس مشي حاكمان خويش انتخاب خواهند نمود و خود را با آن الگو تطبيق مي نمايند.

القاء مسائل درست سياسى و روشن نمودن جريان‌هاي انحرافى، مي‌تواند به جامعه قدرت انتخاب بدهد؛ جامعه و آحاد آن با آگاهي همه توان خود را جهت مصالح عمومي به كار مي‌گيرند و چنانچه هزينه‌اي دربر داشته باشد، آن را پذيرفته و در برابر دشمنان خويش ايستادگي و مقاومت مي‌نمايند.

هدف گرائي
فعاليت رسانه‌هاي جمعي با توجه به مخاطبان گوناگون از جهت سنى، سطح دانش و بنيادهاي اعتقادي و باور دينى، برنامه ريزي مي‌شود و در هر مقطعي با معيارهاي مربوطه، آنها را بررسي مي‌كنند كه آيا اهداف از پيش تعيين شده، تحقق پيدا كرده؟ در افكار و اعمال اجتماعى، اثري ديده مي شود ؟ و تغيير و تكاملي پيدا شده است يا نه ؟

رسول خدا(ص) در تشكيل جامعه اسلامي در مكه مكرمه و مدينه منوره، اهداف الهي را دنبال مي‌كرد. در مكه، توحيد و يكتاپرستي را يك اصل قرار داد و همگان را به دور كعبه مشرفه طواف داد و دلها را در رسيدن به خداوند متعال، يك سو و يك جهت نمود. پيامبر(ص) اصول فطري و اخلاقي را ابتدا مطرح نمود و سپس به مرحله باور رساند. درضمن، اعتقاد به معاد (روز واپسين) و تجسم اعمال نيك و بد را مورد باور حتمي مردم قرار داد؛ آنگاه امامت و جانشيني و حركت به سوي جامعه سعادت‌مند را در مدينه دنبال كرد؛ به طوري كه طي 23 سال نبوت «اهداف الهي» خود را در جمع معيني از جامعه بشرى، تحقق بخشيد.

توجه به منافع عمومي
بهترين رسانه، آن است كه منافع عمومي و ملي مردم را در نظر بگيرد؛ به طوري كه آحاد مردم، خود را در بيانيه‌ها، برنامه‌ها و محصولات مختلف آن شريك بدانند و مردم، مشتري همه جانبه آن رسانه باشند و نظريات خود را در ادامه كار منعكس نمايند و به توصيه‌هاي به موقع آن گوش فرا دهند. رسانه بايد در بحرانهاي مختلف، مردم را دلگرمي دهد و به آنها راهكارهايي ارائه كند و در يك كلام، ميان مردم و از مردم باشد گرچه افرادي خاص آن را اداره نمايند.

حق مداري و حقيقت گرايي
از ويژگي‌هاي برجسته رسانه، توجه به حقيقت و واقعيت هايي است كه در زندگي جوامع و افراد مي‌گذرد. رسانه‌ها بايد در جهت بهبود و ساماندهي آن، حركت مثبت انجام دهند و از دروغگويى، غلو، اغراق و دگرگوني حقايق بپرهيزند و جانب داري به ناحق از فرد و يا گروه خاص ننمايند. گرچه بسيار سخت است، لكن مي‌توان در درازمدت حركتي را دنبال كرد كه سبب گرايش اساسي به حقايق و واقعيات عيني باشد.

مالكيت رسانه ها
در يك نگاه مي‌توان گفت: رسانه‌ها (روزنامه، مجله، راديو، تلويزيون، اينترنت، سايت‌هاي گوناگون و ...) اعم از اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، سياسى و اخلاقى، بر سه نوع تقسيم مي گردد:

1. مالكيت دولتى؛ كه در انحصار حكومت و قواي سه گانه بوده و به صورت دستورالعمل خاص خود اداره مي‌گردد. اين گونه رسانه ها را دولت‌ها اداره مي‌كنند و تمام بودجه و مصارف و هزينه هاي آن را پرداخت مي‌نمايند.

2. مالكيت عمومي و ملّى؛ كه ضمن دريافت كمك هاي حكومتي و دولتى، هزينه‌هاي خود را از محلّ اشتراك مردمي و پرداخت‌هاي عمومى، تأمين مي‌كند و دولت در حدّ نظارت بر آن، ارتباط دارد.

3. مالكيت خصوصى؛ كه همه هزينه‌ها را فرد و يا گروه خاص پرداخت مي‌كند و آنان در برابر آنچه انجام مي‌شود، پاسخ گو هستند. اين رسانه‌ها كارهاي تجاري و يا فرهنگى انجام مي‌دهند كه در برخي كشورها با اشتراك كابل‌ها و كارت‌ها و پخش آگهي هاي بازرگاني و حمايت هاي خاص اداره مي شوند.

آنچه در عناوين پيش مطرح گرديد، همه آنها بايد در هر سه نوع رسانه‌ها مراعات شود تا «اخلاق رسانه‌اي» تحقق يابد و رسانه‌اي كه مورد خوشنودي خداوند و خلق باشد، به وجود آيد و از آنچه در كشورهاي غربي تحقق پيدا مي‌كند كه سبب انحراف خانواده‌ها، افراد و جامعه مي‌گردد و منافع احزاب و اميال افراد، حاكم بر معنويات مردم مي شود جلوگيري به عمل آيد.

مالكان رسانه‌ها، حق ندارند به دليل مالكيت خويش عامل اشاعه گناه و منكر باشند؛ چون نقش منفي رسانه‌ها به حدي است كه حيات اجتماعي را تهديد مي‌كند، چنان كه در صورت سلامت، سلامتي جامعه را تضمين مي‌كند.

رسول خدا(ص) در تشبيهي فرمود:

«گروهي بر يك كشتي سوار شدند و هر كس در جاي خويش قرار گرفت. به ناگاه فردي از ميان اثاثيه خود تيشه‌اي را بيرون آورد و گفت: مي‌خواهم جايي را كه اجاره كرده‌ام و از آنِ خود من است، سوراخ كنم».

پيامبر(ص) در ادامه فرمود:

«اگر افراد سوار شده بر كشتى، اين ابزار خطرناك را از او بگيرند، او و اهل كشتي را نجات داده‌اند و چنانچه سهل انگاري كنند و او به تخريب خويش ادامه دهد، هم خود و هم اهل كشتي را به هلاكت رسانده است».[4]

بهره‌گيري از رسانه در سيره عترت
رسول خدا(ص) جهت اجتماع و گردهمايي كوچك و بزرگ مردم، به صورت شبانه روزي ، هفتگي ، ماهانه و سالانه، سنت هايي را به راه انداخت. تشكيل نماز جماعت و جمعه ، مراسم زيباي عيد فطر و قربان و يا مراسم حج و اجتماع جهان اسلام در سرزمين وحى، در راستاي رساندن حقايق به مردم و تصميم‌گيري‌هاي اساسي آن مي باشد.

رسول خدا(ص) خود از منبر و خطبه ها و خطابه هاي مناسب استفاده مي‌كرد، كه همين سيره در ميان مسلمانان و مديران اجتماعي و سياسي جوامع اسلامي ادامه پيدا كرده است. منبر رسول خدا(ص) در «مسجد النبي» گواه اين حقيقت است. رسول خدا(ص) فرمود :

«قَوائمُ مِنبَري رَواتِبٌ في الجنّة؛ پايه‌هاي ثابت و استوار منبر من در بهشت الهي استوار است».[5]

«منبري علي تُرعَةٍ مِن تُرَعِ الجنّة؛ منبر من بر كانال و رودخانه اي كه شعبه اي از رحمت الهي در بهشت است، استوار مي باشد».[6]

پيامبر(ص) در بالاي منبر، مطالب مورد نياز زندگي مردم اعمّ از عبادى، سياسى، اقتصادى و اخلاقي را به آنان گوشزد مي‌كرد. و بعدها كه منبر به عنوان «رسانه‌اي عام» مطرح شد و در مكه، مدينه و مساجد شهرها مورد بهره برداري قرار گرفت، سعي مي‌شد افرادي كه داراي اخلاق و ادب شايسته‌اي هستند، در آن جا قرار گيرند و مسلمانان چنانچه فرد نالايق و بداخلاقي را بالاي منبر مي‌ديدند، با او برخورد مي‌كردند و تلاش مي‌نمودند تا او را از آن جايگاه رفيع پايين كشند. آنها در حقيقت اخلاق ويژه‌اي را براي «سخنران» قائل بودند و اعتقاد داشتند اين «رسانه عمومي» را به هر كس نبايد بدهند؛ همانند برخورد زيباي امام حسين(ع) در خردسالى، آنگاه كه به خطيب نا أهل فرمود:

«انزل أيّها الكذّاب عن منبر أبي رسول الله(ص)؛ فرود آي از منبر جدّم پيامبر خدا(ص) اي دروغ گو!»[7]

احاديث و روايات، نشانگر آن است كه اهل بيت(ع) در بهره برداري از «رسانه هاي عمومي» اموري را مراعات و سفارش مي‌نمودند كه به صورت فهرست وار ذكر مي شود :

الف) بايدهاي رسانه‌اى
1. توجه به تطهير نفس و طهارت روح مخاطبان.

2. بيان حقايق و واقعيت ها در حدّ مقدور.

3. تواضع و خشوع در گفتار و كردار.

4. تشويق و بيان نوآوري‌هاي نسل جوان و يا مجرّبان خردمند.

5. ايجاد اميد و نويد.

6. ايجاد و تقويت شهامت و شجاعت.

7. رعايت عفت عمومى.

8. تربيت و رشد مخاطبان.

9. افشاي توطئه‌هاي دشمنان داخلي و خارجى.

10. رعايت بيت المال و حق‌الناس.

11. ايجاد آرامش و اطمينان.

12. احياي امور فطرى.

13. مداواي امراض روحي و رواني فرد.....

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

جمعه 30 بهمن 1388

نظرات1

مديريت مصرف و راهكارهاي آن

خبرگزاري فارس:بايد با «مديريت صحيح و مدبرانه مصرف»، در سطوح فردي، سازماني و ملي از هزينه‌هاي مازاد و بي‌رويه كاست و آنها را صرف امور توليد و بستر سازي براي توسعه كشور در زمينه‌هاي مختلف نمود تا بتدريج فاصله ميان توليد و مصرف (صادرات و واردات) به ميزان معقولي برسد.

مقدمه: از آنجا كه اقتصاد ما، يك اقتصاد دولتي مي‌باشد، هزينه‌هاي يارانه‌اي دولت براي كالاهاي مصرفي و انرژي، بسيار بالاست (حدود 90 هزار ميليارد تومان در سال) و اين امر لطمات شديدي را به اقتصاد ما وارد مي‌سازد زيرا درآمدهاي نفتي و صادراتي را كه بايد صرف امور زيربنايي و عمراني گردد، به خود اختصاص مي‌دهد و حذف آن نيز علاوه بر افزايش فاصله‌هاي طبقاتي، فشار شديدي را بر اقشار محروم جامعه وارد مي‌سازد؛ لذا بايد با «مديريت صحيح و مدبرانه مصرف»، در سطوح فردي، سازماني و ملي از هزينه‌هاي مازاد و بي‌رويه كاست و آنها را صرف امور توليد و بستر سازي براي توسعه كشور در زمينه‌هاي مختلف نمود تا بتدريج فاصله ميان توليد و مصرف (صادرات و واردات) به ميزان معقولي برسد.

در اين مقاله به روشها و راهكارهاي مديريت مصرف اشاره مي‌گردد.
اهميت موضوع:
مديريت مصرف به مجموعه روش‌ها و اقداماتي گفته مي‌شود كه براي بهينه سازي مصرف به كار گرفته مي‌شود. اين روش‌ها معمولاً به سه گروه تقسيم مي‌شوند. گروه اول- روشهايي هستند كه هزينه‌اي نداشته باشند مثلا استفاده درست از وسايل و دستگاهها و مراقبت و نگهداري از آنها.
گروه دوم- روش‌هايي هستند كه هزينه دارند اما اين هزينه‌ها چندان زياد نيست (روشهاي كم هزينه) مانند تعمير و نگهداري وسايل، اندازه‌گيري ميزان مصرف انرژي در دستگاه‌هاي مختلف يك كارخانه و نظارت بر تغيير مصرف هر دستگاه، عايق كاري لوله‌ها و كانالها، اجراي برنامه‌هاي آموزشي در خصوص روشهاي كاهش انرژي.
گروه سوم- روشهاي پرهزينه هستند. در اين روشها بايد تغييرات اساسي جهت بهبود مصرف انرژي در دستگاه‌ها، تاسيسات و ساختمانها بوجود آورد مثلا اگر كارخانه‌اي كهنه و قديمي باشد بايد در صورت نياز و امكان صرفه‌جويي انرژي، دستگاه‌هاي آنرا با دستگاه‌هاي نو تعويض كرد يا دستگاه‌هاي تكميلي در جهت جلوگيري از اتلاف انرژي نصب نمود يا اگر ساختماني كهنه شده باشد بايد تمام تاسيسات گرمايش و سرمايش آنرا تعويض كرد.
همه ما مصرف كننده انرژي هستيم و در خانه، خيابان، محل كار و رفت و آمدهاي خود از يكي از انواع انرژي استفاده مي‌كنيم. براي آنكه بتوانيم مديريت مصرف انرژي را بهتر انجام دهيم لازم است بين اين مصرف‌كننده‌هاي گوناگون تقسيم بندي بوجود آوريم و آنان را به چند بخش تقسيم كنيم. اين بخشها عبارتند از:
1- خانگي
2- تجاري
3- صنعتي
4- كشاورزي
5- عمومي
6- ساير مصرف كنندگان
هر يك از اين بخشها يكي از انواع انرژي را بيشتر مورد استفاده قرار مي دهند. در مديريت مصرف بايد هر كدام از آنها روشهاي مناسبي را كه براي مصرف كنندگان آنها مفيد است پيشنهاد كنيم.
بخش‌هاي خانگي و تجاري
اين بخش به وسايل و مصرف كننده‌هاي انرژي كه در خانه و يا در مغازه‌ها و فروشگاه‌هاي خانگي مثل يخچال، فريزر، تلويزيون، ماشين لباسشويي، جارو برقي، اجاق، روشنايي و دستگاه‌هاي گرمايش و سرمايش، جزء مصرف‌كننده‌هاي اين بخش هستند. در اين بخش، بيشتر از انرژي برق استفاده مي‌شود و مهمترين مصرف آن براي گرمايش و سرمايش و روشنايي است. در كشور ما 34? از انرژي يعني تقريبا يك سوم انرژي، در اين بخش مصرف مي‌شود. بنابراين، اعمال مديريت انرژي در اين بخش بسيار مهم است. اقدامات مديريت مصرف در اين بخش شامل موارد مختلفي مي‌شود. آگاه سازي و آموزش مصرف كنندگان اولين اقدام مهم به شمار مي رود. همانطور كه گفتيم همه افراد در هر موقعيتي كه باشند مصرف كننده انرژي در بخش‌هاي خانگي و تجاري هستند. هم خود از وسايل انرژي بر استفاده مي كنند و هم خدمات مراكز تجاري و شبكه حمل و نقل بهره مي‌برند. به همين دليل آگاه سازي و آموزش مصرف كنندگان بايد در همه سنين و همه اقشار اجتماعي انجام بگيرد. آموزش راههاي درست استفاده از وسايل خانگي به وسيله معلمان و دبيران به دانش آموزان، انتشار كتاب و جزوه براي كودكان و نوجوانان، انتشار دفترچه‌هاي راهنماي استفاده صحيح از دستگاه‌ها و پخش برنامه‌هاي راديو و تلويزيوني، روشهايي هستند كه مي‌توان براي مصرف بهينه انرژي از آنها استفاده كرد. روش ديگر مديريت انرژي در اين بخش آن است كه از توليد كنندگان بخواهيم دستگاه‌ها و ساختمان‌هايي با مصرف بهينه انرژي بسازند. مي‌دانيم كه يخچالها و فريزهاي ما، بيشتر از استاندارد جهاني انرژي مصرف مي‌كنند. همينطور ساختمانها، فروشگاهها و مغازه‌ها را مي‌توان طوري طراحي كرد كه مصرف انرژي كمتر بشود، مثلا مي توان براي روشنايي ساختمان، بيشتر از نور خورشيد استفاده كرد يا ساختمان را خوب عايق كاري كرد تا سرما از بيرون به داخل ساختمان نفوذ نكند و گرما از داخل بيرون نرود.
بخش صنايع
منظور از اين بخش، مصارفي از انرژي است كه در كارخانجات به مصرف مي‌رسد تا انواع كالاها توليد شود و در اختيار مصرف كنندگان قرار گيرد. تمامي كارخانجات، مصرف كنندگان بزرگ انرژي هستند، اما بعضي از آنها بيشتر از ديگران انرژي مصرف مي كنند. به اين گروه كارخانجات بسيار انرژي بر مي‌گويند.
كارخانجات توليد سيمان، فولاد و فلزات و همچنين نيروگاهها يعني كارخانجات توليد برق، انرژي زيادي به صورت برق يا مواد سوختي مصرف مي‌كنند. نوع انرژي مصرف شده در صنايع يكسان نيست و به نوع صنعت وابسته است. در صنايع شيميايي بيشتر از انرژي فسيلي (نفت و گاز) و در صنايع فلزي (با كوره‌هاي الكتريكي نظير صنايع فولاد، آلومينيوم، آهن، مس) بيشتر از انرژي برق استفاده مي‌شود. در بعضي از صنايع هم مثل صنايع ساخت سيمان، كاغذسازي و صنايع غذايي (نظير صنايع قند وشكر) از هر نوع انرژي به ميزان تقريبا يكساني استفاده مي‌شود. در كشور ما تقريبا 27? يعني حدود يك سوم از كل انرژي در اين بخش مصرف مي‌شود. اما بايد توجه داشت كه مصرف انرژي در اين بخش- كه در حال حاضر كمتر از بخش خانگي و تجاري است- به سرعت افزايش مي‌يابد، زيرا كشورمان در حال سازندگي است و تعداد كارخانجات روز به روز بيشتر مي‌شوند. بنابراين، اعمال مديريت مصرف در اين بخش نيز حائز اهميت است. اقدامات مديريت مصرف در بخش صنايع شامل چند رده مهم مي‌شود كه عبارتند از: آموزش و آگاه سازي، مميزي انرژي مديريت بار و بازيافت انرژي.
آموزش و آگاه سازي
نخستين اقدام، اقدامات آموزشي و آگاه‌سازي هستند. تشكيل دوره‌هاي آموزشي و سمينارها، انتشار كتابها و تهيه فيلم‌هاي آموزشي براي مديران و تكنسينهاي كارخانه‌ها، راههاي استفاده درست از وسايل و روشهاي كنترل و نظارت و امكانات بهينه‌سازي مصرف انرژي را به آنها مي آموزد. تجربه كشورهاي مختلف نشان داده است كه برنامه‌هاي آموزش و آگاه‌سازي مي‌توانند نقش موثري در كاهش مصرف انرژي و بهينه سازي آن داشته باشند. برآوردها نشان داده كه اقدامات انجام شده در اين زمينه تا 20 درصد انرژي را كاهش داده است. آموزش و آگاه سازي در هر يك از بخشهاي انرژي بر، شكل خاصي دارد كه در هر مورد به آنها اشاره خواهيم كرد.
مميزي انرژي
مميزي انرژي به روش‌هايي گفته مي‌شود كه وضعيت يك كارخانه را از لحاظ مصرف انرژي مشخص مي كند. در اين روش‌ها، چند مرحله اساسي وجود دارد، مرحله اول آن فعاليتهاي كارخانه و محصولات آن، نوع انرژي‌هايي كه بكار مي‌برد، روشهايي كه براي توليد از آنها استفاده مي‌كند و همچنين دستگاهها و ماشين‌هايي كه در آن كارخانه مشغول بكار هستند، مشخص مي‌شود كه چه مقدار انرژي با چه هزينه‌اي در كجاي كارخانه به مصرف مي‌رسد، آيا بخشي از اين انرژي تلف مي‌شود؟ اگر چنين است، دليل تلف شدن انرژي چيست؟ در كجاي كارخانه يا در كدام دستگاه‌ها و ماشينها اين اتلاف انرژي وجود دارد؟ ميزان اتلاف چقدر است؟
سومين مرحله، اندازه‌گيري‌هاي مختلف است. ساده‌ترين روش اندازه گيري آن است كه صورت‌ حسابهاي برق و مواد سوختي كارخانه را بررسي كنيم و ببينيم در يك دوره زماني مشخص چقدر انرژي مصرف شده است، سپس بايد حجم توليدات كارخانه را محاسبه كنيم و ببينيم در همان مدت، چه مقدار محصول توليد شده و براي هر محصول چقدر انرژي مصرف كرده ايم؟ نتيجه اين محاسبه، يعني ميزان مصرف انرژي براي هر واحد توليد را شدت انرژي مي ناميم. مطالعات نشان داده است كه ميزان شدت انرژي در كشور ما تقريبا سه برابر بيشتر از ساير كشورهاست، يعني ما براي آن كه محصول مشخصي را در مقايسه با ساير كشورها توليد كنيم سه برابر بيشتر از انرژي استفاده مي‌كنيم.
چهارمين مرحله آن است كه اولويتها را براي انجام دادن اصلاحات تعيين كنيم، يعني به مسئولان كارخانه نشان دهيم كه از كجا و از چه بخشهايي بهينه سازي مصرف انرژي را آغاز كنيم.
آخرين مرحله آن است كه هزينه‌هاي لازم براي اصلاحات را برآورد كنيم و تعيين كنيم كه اگر كارخانه در اين كار سرمايه‌گذاري كند چقدر در هزينه انرژي خود صرفه‌جويي خواهد كرد و در چه مدت سرمايه‌اش باز خواهد گشت. مجموعه اين موارد به صورت يك گزارش و دستور العمل مشخص به مسئول كارخانه ارائه مي‌شود تا اصلاحات لازم را انجام دهد.
تعيين رفتار مصرف‌كننده
رفتار مصرف‌كننده از موضوعات جديد حوزه بازاريابي به شمار مي‌رود. اولين كتب در اين باره در دهه 1960 تاليف شده است. ولي سابقه اين موضوع به پيشتر بر مي گردد. به عنوان نمونه مي توان به دهه 1950 اشاره كرد كه ايده‌هاي فرويد توسط بازاريابان مورد استفاده قرار گرفت. رفتار مصرف كننده موضوعي بحث انگيز و چالشي است كه در برگيرنده افراد و آنچه خريد مي‌كنند، چرا و چگونگي خريد آنها، بازاريابي و آميزه بازاريابي و بازار است.
ويلكي و سالمون رفتار مصرف كننده را بدين صورت تعريف نموده‌اند: فعاليت‌هاي فيزيكي، احساسي و ذهني كه افراد هنگام انتخاب، خريد، استفاده و دورانداختن كالا و خدمات در جهت ارضاي نيازها و خواسته‌هاي خود انجام مي‌دهند.
در تعريفي ديگر رفتار مصرف كننده اين گونه تشريح شده است: مجموعه فعاليت‌هايي كه مستقيماً در جهت كسب، مصرف و دورانداختن كالا و خدمات صورت مي‌گيرد. اين فعاليتها شامل فرايند تصميماتي است كه قبل و بعد از اين اقدامات انجام مي‌پذيرند.
نكات كليدي رفتار مصرف كننده
1. رفتار مصرف كننده برانگيخته است: به عبارت ديگر رفتار مصرف كننده عموماً در راستاي رسيدن به هدفي خاص است.
2. رفتار مصرف كننده شامل فعاليت‌هاي زيادي است: ويژگي اساسي تعاريف ارائه شده از رفتار مصرف كننده، تمركز بر فعاليت‌ها است. همچنين بايد بين فعاليت‌هاي عمدي و تصادفي تمايز قايل شد. برخي از فعاليت‌ها از قبيل صحبت با مشتري و تصميم خريد، رفتارهاي عمدي هستند. در مقابل مواقعي پيش مي‌آيد كه فردي كه براي خريد كالاي خاصي وارد فروشگاه شده است چيز ديگري را كه قصد خريد آن را نداشته خريداري مي‌كند.
3. رفتار مصرف كننده يك فرايند است: مباحث انتخاب، خريد، استفاده و دورانداختن كالا بر فرايندي بودن رفتار مصرف كننده دلالت مي‌كنند. بطور كلي فرايند رفتار مصرف كننده سه مرحله مرتبط فعاليتهاي قبل از خريد، فعاليتهاي ضمن خريد و فعاليتهاي بعد از خريد را در برمي‌گيرد.
4. رفتار مصرف كننده از نقطه نظر زماني و پيچيدگي متفاوت است: منظور از پيچيدگي تعداد فعاليتها و سختي يك تصميم است. دو ويژگي زمانبري و پيچيدگي باهم در ارتباط مستقيم هستند يعني با ثابت در نظر گرفتن بقيه عوامل هر چه تصميمي پيچيده تر باشد، زمان بيشتري صرف آن خواهد شد.
5. رفتار مصرف كنندگان شامل نقشهاي مختلفي است: حداقل سه نقش عمده در فرايند رفتار مصرف كننده وجود دارد. كه عبارتند از:
a. تاثير گذار
b. خريدار
c. استفاده كننده
6. رفتار مصرف‌كننده تحت تاثير عوامل خارجي است: رفتار مصرف‌كننده تا حد زيادي از نيروهاي خارجي مانند فرهنگ، گروههاي مرجع، خانواده و... تاثير مي‌گيرد.
7. رفتار مصرف افراد مختلف باهم متفاوت است: افراد مختلف بواسطه تفاوتهاي فردي، رفتارهاي مصرف مختلفي بروز مي‌كنند. به همين دليل است كه بازاريابان اقدام به تقسيم بازار مي‌كنند.
چرا مطالعه رفتار مصرف كننده مهم است؟
توسعه مطالعات رفتار مصرف كننده، نتيجه چرخش فلسفه بازاريابي از گرايش توليد و محصول به گرايش فروش و سپس گرايش بازاريابي است. عوامل ديگري نيز در گسترش مطالعات رفتار مصرف‌كننده دخيل بوده اند كه عبارتند از: سرعت زياد معرفي محصولات جديد، چرخه‌هاي كوتاه تر عمر محصولات، افزايش جنبش‌هاي حمايت از مصرف كنندگان بوسيله گروههاي خصوصي و سياست گذاران عمومي، توجه به محيط زيست و رشد بازاريابي خدمات.
در چنين فضايي داشتن درك صحيح از مصرف كنندگان و فرايند مصرف، مزيت‌هاي متعددي را در بر دارد. اين مزيتها شامل كمك به مديران در جهت تصميم گيري، تهيه يك مبناي شناختي از طريق تحليل رفتار مصرف كنندگان، كمك به قانون گذاران و تنظيم كنندگان براي وضع قوانين مربوط به خريد و فروش كالا و خدمات و در نهايت به مصرف كنندگان در جهت تصميم‌گيري بهتر مي‌باشد. رفتار مصرف كننده در طراحي كمپين‌هاي تبليغاتي نيز نقشي حياتي ايفا مي‌كند. با علم به نحوه رفتار مخاطبان است كه مي توان رسانه و پيام مناسب را انتخاب كرد. به علاوه مطالعه رفتار مصرف كننده مي‌تواند در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعي كه رفتار انسان را تحت تاثير قرار مي‌دهند، به ما كمك كند. بر اين اساس تحليل رفتار مصرف كننده در مواردي همچون طراحي آميخته بازاريابي، بخش‌بندي بازار و تعيين موقعيت و متمايز سازي محصول نيز امري لازم و حياتي است.
تحليل و مطالعه رفتار مصرف كننده بدنبال پاسخ سوالات زير است:
1. مردم چگونه از نيازشان به كالا يا خدمات خاصي آگاه مي‌شوند؟
2. مصرف كنندگان چگونه كالا يا خدمات خود را پيدا مي‌كنند؟
3. مصرف كنندگان چگونه انتخاب نهايي را بعمل مي‌آورند؟
4. چه اتفاقي مي‌افتد وقتي كالا يا خدمت شما، ارائه مي‌شود؟
5. محصول شما چگونه انتخاب مي‌شود؟
6. چگونه پول محصول شما پرداخت مي‌شود؟
7. محصول شما چگونه ذخيره مي‌شود؟
8. چگونه محصول شما جابجا مي‌شود؟
9. مشتريان از محصول شما چگونه استفاده مي‌كنند؟
10. مشتريان وقتي از محصول شما استفاده مي‌كنند به چه كمكي نياز دارند؟
11. آيا امكان پس دادن يا معاوضه وجود دارد؟ علل آن چيست؟
12. چگونه محصول شما تعمير يا سرويس مي‌شود؟
13. چه اتفاقي مي افتد وقتي محصول شما مصرف مي‌شود يا كاربردش تمام شود؟
ديدگاه‌هاي پژوهشي رفتار مصرف‌كننده
يك مشخصه كليدي رشته رفتار مصرف‌كننده، پايگاه تحقيقاتي آن است. تحقيقات انجام شده بر روي رفتار مصرف كننده را جهت راهنمايي به سه جنبه تقسيم‌بندي مي‌كنند. اين تقسيم‌بندي به عنوان راهنما در مورد اين كه چگونه فكر كنيم و عوامل موثر در رفتار اكتسابي مصرف‌كننده را شناسايي كنيم عمل مي‌كند.
1. ديدگاه تصميم گيري: در طول دهه 1970 و اوايل 1980، پژوهشگران بر اين نظريه كه مصرف كنندگان تصميم گيرندگاني عقلايي هستند تمركز داشتند. ريشه‌هاي اين رويكرد در روان شناسي شناختي و اقتصاد قرار دارد. در اين رويكرد بررسي مي‌شود كه مصرف كنندگان چگونه به وجود يك مسئله پي مي‌برند و در خلال سلسله مراحلي سعي در حل منطقي آن مي‌كنند. اين مراحل شامل تشخيص مسئله، تحقيق، ارزيابي بديل، انتخاب و ارزيابي بعد از اكتساب مي‌باشد.
2. ديدگاه تجربي: در اين ديدگاه فرض بر اين است كه مصرف

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

جمعه 30 بهمن 1388

نظرات0

صرفه‌جويي، گنجي تمام نشدني

انسان‌ها براي زيستن نيازمند به مصرف‌اند. از مصرف هوا، آب و غذا گرفته تا پوشاك، انرژي و زمان. به اين منظور، بشر از آغاز خلقت به فكر توليد محصولات گوناگون براي مصرف خود و همنوعانش بوده است و كوشيده است با بهره‌گيري از مواهب بيكران و نعمت‌هاي بي‌شمار الهي، مايحتاج خويش را توليد كند.

در طول اعصار و قرون، جوامعي كه از امكانات طبيعي و منابع مادي كمتر برخوردار بوده‌اند، سعي كرده‌اند با سختكوشي بيشتر و مديريت منابع بهتر از حداقل امكانات حداكثر بهره‌برداري را داشته باشند و با تكيه بر دانش و مهارت خويش با كار و تلاش بيشتر و با روي آوردن به صنعت و فناوري كمبود منابع را جبران كنند. بعكس جوامعي كه از امكانات و منابع طبيعي و خداداد بيشتر برخوردار بوده‌اند، با تكيه بر آن منابع و استفاده نامتعارف از آنها، كوشش و تلاش كمتري براي رفع نياز‌هاي خويش از طريق صنعت و‌ فناوري به كار بسته‌اند و سعي كرده‌اند با فروش مواد خام ( نفت ذغال سنگ گاز و سنگ‌هاي معدني) ثروت ملي خويش را به ثمن بخس بفروشند و در مقابل، محصولات صنعتي كشورهاي پيشرفته را با قيمت‌هاي گزاف خريداري و نيازهاي مصرفي خود را برطرف كنند.
از سوي ديگر، مردمان جوامع سرمايه‌دار (برخوردار از مواهب طبيعي ) با تكيه بر ثروت‌هاي ملي و خدادادي خويش، به مصرف‌گرايي و ولخرجي در مصرف خو گرفته‌اند و مصرف نامتعارف، جزو عادات ثانويه آنها شده است. متأسفانه نمونه اين وضعيت را در كشورمان بخوبي مي‌توان مشاهده كرد. نگاهي گذرا به آمار و ارقام مصرف انرژي و مواد غذايي اصلي در كشور و مقايسه آن با چند كشور صنعتي بيانگر اين حقيقت تلخ است.
براساس گزارش موسسه ماركت اوراكل، ايران از نظر ارائه بنزين ارزان سومين كشور و از نظر ميزان يارانه پرداختي به اين كالا نخستين كشور در ميان كشورهاي جهان است و بيش از 36 درصد كل مصرف بنزين خاورميانه در سال 2007 در ايران مصرف ‌شده است. متوسط مصرف سوخت خودروهاي بنزيني در كشورمان حدود 11 ليتر در روز است در حالي كه متوسط مصرف سوخت در كشورهاي ديگر نظير آلمان و ژاپن 5/2، در انگليس 5/3، در فرانسه 9/1، در كانادا 5/6 و در كشور آمريكا 3/7 ليتر در روز است. هر 10سال يكبار ميزان مصرف سوخت در ايران 2 برابر مي‌شود؛ اما اين نرخ رشد در مقياس جهاني يك تا 2 درصد بيشتر نيست و ميزان سوخت مصرفي جهان در حدود هر 50 سال يكبار 2برابر مي‌شود. يعني ايران در مقايسه با ميانگين جهاني 4 تا 5برابر بيشتر سوخت مصرف مي‌كند. هم‌اكنون 9 درصد سوخت جهان در ايران و از سوي تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف مي‌شود و هر ساله بيش از 38درصد از بودجه سالانه دولت ايران به يارانه بنزين اختصاص مي‌يابد، در حالي كه در صورت مصرف استاندارد، ايران مي‌تواند يكي از صادركنندگان بنزين باشد.
سرانه مصرف نان در ايران به گفته معاون وزير بازرگاني حدود 160 كيلوگرم در سال است كه نسبت به كشورهاي اروپايي نظير فرانسه (56 كيلوگرم) و آلمان (70‌‌كيلوگرم) بيش از 2 تا 3 برابر است. به اذعان رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس يارانه نان طي سال‌هاي اخير به طور متوسط سالانه بيش از 30 درصد رشد داشته است و امسال اين رقم بالغ بر 26 هزار ميليارد ريال است و ادامه اين روند در 10 سال آينده با رشد متوسط 15 درصد بدون در نظر گرفتن افزايش يارانه قيمت نان، ميزان يارانه پرداختي به 600 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.
براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، ايران دومين كشور جهان از نظر پرداخت يارانه انرژي با رقم 37 ميليارد دلار مي‌باشد. مصرف سرانه انرژي در ايران به ازاي هر نفر بيش از 5 برابر مصرف سرانه كشوري مانند اندونزي با 225‌‌ميليون نفر جمعيت، 2برابر چين با يك ميليارد و 300‌ميليون نفر جمعيت و 4 برا بر كشور هند با يك ميليارد و 122‌ميليون نفر جمعيت است كه با مقايسه شاخص شدت مصرف انرژي در ايران با بسياري از كشورهاي جهان، شاهد وضعيت ناهنجار بهره‌برداري از انرژي هستيم. در بخش ساختمان و مسكن ايران براساس آمار و ارقام منتشر شده، متوسط مصرف انرژي به ازاي هرمترمربع در ايران 6/2 برابر متوسط مصرف در كشورهاي صنعتي است كه در بعضي شهرهاي كشورمان، اين رقم به حدود 4 برابر مي‌رسد.
الگوي مصرف آب آشاميدني بر اساس اعلام بانك جهاني براي يك نفر در سال، يك متر مكعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، 100 متر مكعب در سال است. بر اين اساس، در كشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف مي‌شود!
از نظر مصرف برق هم ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست و دولت سالانه يارانه‌ 4000‌‌ميليارد توماني براي برق در نظر مي‌گيرد. دكتر داوودي، معاون اول رئيس‌جمهور در همايش ملي نگاه قدسي به آب گفته است كه سرانه مصرف آب ايراني‌ها 5‌‌برابر سرانه مصرف جهان است.
مديرعامل سابق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي در خصوص ميزان مصرف گاز ايران گفته است: ايران پس از كشورهاي آمريكا و روسيه در رتبه سوم مصرف جهان قرار دارد؛ ميزان مصرف گاز طبيعي در ايران از 68 ميليارد متر مكعب در سال 2001 با متوسط رشد سالانه 3/10 درصد به 123 ميليارد متر مكعب در سال 2008 رسيده و پيش‌بيني مي‌شود در سال 2012 ميلادي ميزان مصرف به 277 ميليارد متر مكعب برسد و با ادامه اين روند در سال‌هاي آينده ايران به يك مصرف كننده بزرگ گاز طبيعي در جهان تبديل خواهد شد.
اين در حالي است كه دولت در سال گذشته 134هزار ميليارد ريال يارانه گاز به مشتركان بخش خانگي تعلق داده است. سرانه مصرف شكر در ايران 29كيلوگرم است و ميانگين مصرف شكر در جهان 22كيلوگرم است.
تحقيقات كارشناسان نشان مي‌دهد ايراني‌ها 30‌درصد بيشتر از ميانگين جهاني روغن مصرف مي‌كنند و همچنين مصرف ميوه در ايران 4 برابر استاندارد جهاني است.
همان‌طور كه مشاهده مي‌كنيم، مقايسه ميزان مصرف در بخش‌هاي مختلف با ديگر كشورها، نشان‌دهنده وضعيت بسيار نامطلوب مصرف در همه زمينه‌ها است و جالب‌تر اينجاست كه ساليانه نزديك به 2/12 هزار ميليارد تومان يارانه واقعي و 78 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مي‌كنيم كه در مجموع مبلغ كل يارانه آشكار و پنهان دولت چيزي در حدود 90 هزار ميليارد تومان است. براستي چرا در كشوري كه مردم آن مسلمانند و با آموزه‌هاي ديني و اسلامي در زمينه چگونگي مصرف آشنا هستند، بايد شاهد چنين آماري باشيم؟
بنابر گزارش معاون امورگمركي گمرك، ايران با واردات نزديك به 5 ميليون تن گندم در11 ماهه اول سال87 به يكي از بزرگترين كشور‌هاي وارد كننده اين محصول در جهان تبديل شده است ؛ به اين ترتيب امسال با واردات 6 ميليون تن گندم به ارزش تخميني 2 ميليارد و 400 ميليون دلار، ايران پس از 10 سال به بزرگ‌ترين وارد كننده گندم تبديل مي‌شود. بنا بر گزارش معاون امور گمركي گمرك ايران،در سال 1387 ارزش كل واردات كشور حدود 5/51ميليارد دلار بوده، در حالي كه كل صادرات ايران در اين سال 21ميليارد دلار ارزش داشته است (واردات نزديك به 5/2برابرصادرات بوده است).
هم‌اكنون 9 درصد سوخت جهان در ايران و از سوي تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف مي‌شود
از سوي ديگر، از آنجا كه اقتصاد ما يك اقتصاد دولتي است، هزينه‌هاي يارانه‌اي دولت براي كالاهاي مصرفي و انرژي بسيار بالاست (حدود 90‌هزار ميليارد تومان در سال) و اين امر لطمات شديدي را به اقتصاد ما وارد مي‌كند؛ زيرا در آمدهاي نفتي و صادراتي را كه بايد صرف امور زير بنايي و عمراني شود، به خود اختصاص مي‌دهد و حذف آن نيز علاوه بر افزايش فاصله‌هاي طبقاتي، فشار شديدي را بر اقشار محروم جامعه وارد مي‌كند؛ لذا بايد با مديريت صحيح و مدبرانه مصرف ، در سطوح فردي، سازماني و ملّي از هزينه‌هاي مازاد و بي رويه كاست و آنها را صرف امور توليد و بسترسازي براي توسعه كشور در زمينه‌هاي مختلف نمود تا بتدريج فاصله ميان توليد و مصرف (صادرات و واردات) به ميزان معقولي برسد. به اين منظور، در راستاي مديريت صحيح مدبّرانه مصرف در هر يك از سطوح فوق، راهكارهايي ارائه مي‌شود:
الف) سطح فردي:
- تغيير باورهاي افراد از مصرف متعارف و مورد نياز و چگونگي درست مصرف كردن
- آشنايي با روش‌هاي صرفه جويي در مصرف (بويژه در مورد مصرف انرژي .)
- پرهيز از تجمل گرايي و رفاه‌زدگي.
- پرهيز از چشم و همچشمي در خريد اموال و اقلام مصرفي و تزئيني ( اسباب و اثاثيه منزل .)
- آشنايي با توصيه‌ها و دستورات دين اسلام در مورد قناعت، صرفه.....

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

جمعه 30 بهمن 1388

نظرات0

:: سال 88،سال اصلاح الگوي مصرف ::