پیش نیازهاى اصلاح الگوى مصرف
موضوع
اصلاح الگوى مصرف مطرح شده از سوى مقام معظم رهبرى نیز با بحث هدفمندسازى
یارانهها ارتباط تنگاتنگ دارد. بحث قیمتگذارى این اقلام و روشهاى
هدفمندسازى یارانه آنها به مرور به یک بحث فرسایشى تبدیل شده است و همه
گروههاى سیاسى کشور در تلاشند تا نظریات و روش مورد نظر خود را به کرسى
اجرا بنشانند.
اما
در این میان یک بحث اساسى مطلقاً مغفول مانده است و آن پیش نیازهاى اجرایى
هدفمندسازى یارانهها است که بتواند بستر اجرا و تحقق موفقیتآمیز آنها را
فراهم سازد. اجرایى ساختن این پیش نیازها که در رابطه مستقیم با اصلاح
الگوى مصرف نیز قرار دارد، خواهد توانست سریعاً بر مصرف بسیارى از کالاهاى
مهم نظیر آب، برق و گاز تأثیر فورى داشته باشد.
با
توجه به اقتصاد یارانهزده ایران و عادتهاى مصرفى مردم ما به دلیل
یارانههاى پرحجم و بسیار غلط در طول سالها، الگوهاى مصرف مردم ما بغایت
از الگوهاى منطقى و اقتصادى دور شده است.
الگوى مصرف نادرست امروزى ما ناشى از دوعلت اصلى است: الف _ قیمتهاى یارانهاى و نادرست و ب_ روشها و ساز و کار مصرف نادرست.
بخشى
از الگوهاى غلط مصرف حاصل قیمتهاى نادرست و کاذب اقلام یارانهاى است که
متأسفانه مصرف نامتعادل و مسرفانهاى را در طول سالها در کشور ما شکل
داده که با تصحیح قیمتها، الگوهاى مصرف مىتواند سریعاً به مسیر درست و
اقتصادى هدایت شوند.
بخش
دیگر الگوهاى مصرفى جامعه ما نتیجه روشها و ساز و کارهایى است که چندان
در کنترل مصرف کننده نیست و به عبارتى به وى تحمیل شده است.
این
ساز و کارهاى نادرست و اجبارى که متأسفانه حاصل عملکرد دولتها و
شهرداریها در طول سالهاست، مردم را خواسته یا ناخواسته در مسیر مصرف
بیشتر قرار مىدهد و براى اصلاح الگوى مصرف بایستى به تصحیح آنها همت
گماشت.
نمونههاى
اجبار به مصرف و پرداخت هزینههاى تحمیلى و ناخواسته در زندگى ما کم نیست.
یکى از مهمترین این موارد نظام ساختمان در کشور ماست که متأسفانه مصرف
ناخواستهاى را به بسیارى از مردم ما تحمیل مىکند و با این وضعیت اصلاح
مصرف و صرفهجویى امکانپذیر نیست.
اصلاح
این موارد از پیش نیازهاى اساسى هدفمندسازى یارانهها و اصلاح الگوى مصرف
در کشور است. مواردى از این اشکالات در ساختمانهاى ما که موجب مصرف
بىرویه مىشود و لازم است در مورد آنها اقدام عاجلى صورت گیرد به قرار
زیر است:
1_ کنتورهاى مشترک گاز و آب در آپارتمانها
این
کنتورهاى مشترک موجب مىشود افراد مسرف، که متأسفانه در میان ما کم
نیستند، با علم به اینکه هزینه اسراف توسط خود آنها پرداخت نخواهد شد و
دیگران این هزینه را خواهند پرداخت، همچنان به مصرف مسرفانه خود ادامه
دهند.
در حقیقت به دلیل کنتورهاى مشترک عملاً بسیارى افراد بیش از نیاز مصرف مىکنند و هزینه آن را نیز نمىپردازند.
در
چنین موردى افزایش قیمتها و حذف یارانهها عملاً موجب زیان بیشتر
گروههاى صرفهجو خواهد شد که مجبورند هزینه اسراف دیگران را بپردازند و
مسرفین نیز همچنان به رفتار نادرست خود ادامه خواهند داد.
لذا
با دستور دولت و شوراهاى شهر و شهردارىها باید نصب کنتور مستقل گاز و آب
تمام آپارتمانهایى که هنوز پایان کار نگرفتهاند مورد تأکید قرار گیرد و
ارائه پایان کار به کلیه مجتمعهاى آپارتمانى داراى کنتور آب و گاز مشترک
در سراسر کشور ممنوع اعلام شود.
در
مورد آپارتمانهاى فعلى نیز با اعلام مهلت از همه آنها خواسته شود نسبت به
تفکیک و مستقل کردن کنتورهاى گاز و آب اقدام کنند. برای ضمانت اجرایى این
تصمیمات، دولت مىتواند اعلام کند که مثلاً از یکسال بعد هزینه محاسبه آب
و گاز کنتورهاى آپارتمانى مشترک
۵۰
درصد نسبت به کنتورهاى مستقل افزایش خواهد یافت.
چنین
تأکیدى در مدت کمتر از یک سال همه آپارتمانهاى کشور را داراى کنتور آب و
گاز مستقل خواهد ساخت و این امر تأثیر فوقالعادهاى بر کاهش مصرف مسرفانه
خواهد داشت و موجب مىشود افراد مسرف تنبیه شده و افراد صرفهجو پاداش
صرفهجویى خود را با پرداخت کمتر دریافت دارند.
افزایش
قیمتهاى آب و گاز و چنین تغییر سادهاى در مجتمعهاى آپارتمانى مىتواند
در طی کمتر از یک سال الگوهاى مصرف آب و گاز را در کشور ما کاملاً دگرگون
ساخته و آن را به سوى یک مصرف عاقلانه و اقتصادى سوق دهد.
اگر
در صدور چنین دستورى درنگ شود، قطعاً با تداوم وضع فعلى و حتى افزایش
قیمتها؛ انگیزه و امکان صرفهجویى چندانى در بین آپارتماننشینان بوجود
نخواهد آمد.
2_ استفاده از پکیج در آپارتمانها به جاى موتورخانه مرکزى
یکى
از نقاط ضعف بزرگ نظام ساختمانسازى ما استفاده از موتورخانه مشترک براى
آب گرم و حرارت همه آپارتمانهاست. به علاوه این امر از محلهاى اختلاف
جدى بین ساکنین در مجتمعهاى آپارتمانى است زیرا معمولاً طبقات پائین از
گرماى زیاد ناراحتند و طبقات بالا از سرما و عدم رسیدن حرارت مىنالند.
علاوه
بر این آپارتمانهاى خالى و آپارتمانهایى که ساکنان آنها به سفر رفتهاند
مجبورند هزینه موتورخانه را بپردازند و زمانى که بیشتر ساکنان در مسافرت
هستند موتورخانه کل ساختمان بایستى براى اقلیتى روشن باشد و اکثریت غایب
مجبورند هزینه اقلیت حاضر را بپردازند. این روش خود به خود از موارد مصرف
بالا و غیر لازم انرژى و سوخت در آپارتمانهاست.
به
نظر مىرسد با دستور دولت و شهردارىها مىتوان همه ساختمانهایى که هنوز
پایان کار نگرفتهاند را به جاى استفاده از موتورخانه مرکزى به استفاده از
پکیج موظف کرد.
با
استفاده از پکیج مستقل، هر منزل در حد نیاز خود دسترسى به آب و هواى گرم
خواهد داشت و مجبور نخواهد بود هزینه غیر لازم دیگر ساکنان را بپردازد.
در مورد ساختمانهاى فعلى نیز مىتوان با یک مهلت حداکثر
۲
ساله براى دفاتر ادارى و تجارى و سه ساله براى منازل آنها را وادار به تبدیل موتورخانه مرکزى به پکیج کرد.
3_ اجبارى شدن استفاده از پنجرههاى دوجداره
به
دلیل قیمت بسیار ارزان انرژى و از آن مهمتر عدم اعمال مقررات مربوطه در
ساختمانها، امروزه در نظام ساختمانسازى ما پنجرههاى دوجداره به یک
کالاى لوکس تبدیل شده است. در صورتى که براى کنترل مصرف انرژى استفاده از
آنها در تمام نقاط کشور ضرورى است.
ساختمانهاى
بدون پنجره دوجداره، مردم را ناخواسته به مصرف بیشتر مجبور مىکند.
بنابراین با دستور دولت و شهردارىها تمام ساختمانهایى که هنوز پایان کار
نگرفتهاند موظف شوند از پنجرههاى دوجداره استاندارد استفاده کنند.
در مورد ساختمانهاى فعلى نیز مىتوان با یک مهلت حداکثر یک ساله براى دفاتر ادارى و تجارى و
۲
ساله براى منازل؛ آنها را وادار به تبدیل پنجرههاى موجود به پنجرههاى
دوجداره استاندارد کرد. این امر مىتواند صرفهجویى قابل ملاحظهاى را در
مصرف سوخت و برق در کل کشور ایجاد کند.
همچنین از آنجا که این پنجرهها عایق صدا نیز هستند، آرامش و سکوت بیشترى نیز در ساختمانها حکمفرما خواهد شد.
4_ توزیع مصرف برق در شبانه روز با استفاده از کنتورهاى چند تعرفهاى
در
حال حاضر در ساختمانها و آپارتمانهاى مسکونى ما کنتورهاى برق معمولى نصب
است که همه برق مصرفى خانوارها در طول شبانه روزبا یک تعرفه محاسبه
مىشود. به همین دلیل خانوارها توجه چندانى به توزیع مصرف برق در ساعات
مختلف و عدم استفاده در ساعات پیک مصرف ندارند. این امر باعث مىشود کشور
در ساعات محدود پیک مصرف با کمبود برق مواجه شده و در ساعات غیر آن، مازاد
تولید داشته باشد.
لذا
استفاده از کنتورهاى چند تعرفهاى که تعرفه مصرف در ساعات پیک را افزایش
مىدهد، مىتواند مصرف ساعات پیک را بشدت کاهش داده و مصرف برق را در
ساعات غیر پیک توزیع کند. این کنتورها که در حال حاضر در کشور ساخته
مىشود به سهولت قابل نصب و آموزش هستند و مىتوان با یک برنامه کوتاه
مدت، تمام کنتورهاى منازل مسکونى را جایگزین کرد.
5_ عایق کارى ساختمانها
مىدانیم
متأسفانه مقررات عایق کارى در ساختمانها اجبارى نیست و این امر موجب
مىشود که ساختمانهاى ما به مصرف سوخت و انرژى بیشترى براى گرم شدن و سرد
شدن نیازمند باشند.
بنابراین
با دستور دولت و شهردارىها تمام ساختمانهایى که هنوز پایان کار
نگرفتهاند موظف شوند عایق کارىهاى مقرره را در ساختمان به انجام رسانند.
در مورد ساختمانهاى فعلى نیز مىتوان با یک مهلت حداکثر
۲
ساله
براى دفاتر ادارى و تجارى و سه ساله براى منازل، آنها را وادار به عایق
کارى ساختمانها کرد. این امر نیز مىتواند صرفهجویى قابل ملاحظهاى را
در مصرف سوخت و برق در کل کشور ایجاد کند.
6_ استفاده از تکنولوژىهاى جدید
لازم
است در کشورمان استفاده از تکنولوژىهاى جدید و کم هزینه براى گرم کردن
خانهها؛ نظیر سیستم گرمایش از کف؛ به جاى روشهاى پرهزینه نظیر رادیاتور
ترویج شود و مورد استفاده قرار گیرد. ملاحظه مىشود که با استفاده از
رهکارهاى یاد شده، زمینه تحقق مصرف کمتر و الگوهاى مصرف اقتصادى و منطقى
در کشور فراهم خواهد شد و مردم مجبور به مصرف بالا و پرداخت هزینههای
گزاف آن نخواهند بود.
ایجاد
چنین بستر و زمینههایى مىتواند امکان توفیق هدفمندسازى یارانهها و
اصلاح الگوى مصرف را در کشور دوچندان سازد. به عبارت دیگر در صورتى که
زمینهاى فراهم سازیم تا افراد هزینه مصرف خود را بپردازند کار بزرگى صورت
گرفته است زیرا متأسفانه بسیارى از ایرانیان عملاً هزینه مصرف خود را
نمىپردازند و به همین دلیل علاقهاى نیز به صرفهجویى و درست مصرف کردن
ندارند.
اگر هرکس هزینه مصرف واقعى خود را بپردازد خواهیم دید که مصرف به سرعت کاهش خواهد یافت.
براى
ایجاد اطمینان در مردم و تشویق آنان به راهکارهاى فوق بهتر آن است که تمام
دستگاهها و مؤسسههای دولتى در انجام چنین تغییراتى در ساختمانهاى خود
پیشقدم شوند.
به
دلیل اهمیت کار و لزوم تشویق مردم به انجام آنها، مىتوان وامهاى کم بهره
نیز براى این امور در نظر گرفت. انجام راهکارهاى فوق بیش از هر چیز نیاز
به هماهنگى بین دستگاههاى دولتى و شهرداریها دارد و امید است که چنین
امورى در سال نو در سرلوحه اقدامات آنها قرار گیرد.
[دکتر لطفعلى بخشى
_عضو هیأت علمى دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایى]
منبع روزنامه ایران