صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) امروزه افق های نوینی در کسب و کار و اشتغال زایی مولد ایجاد کرده که همگی در توسعه پایدار در دهکده جهانی نقش مهمی ایفا کرده است . عصر سایبر (Cyber age) که امروزه مرزهای فیزیکی را در نوردیده است و چهره ای جدید از دنیای ارتباطات و اطلاعات را فرا روی شش میلیارد نفر ساکنان کره خاکی قرار داده است، نمونه عینی عصری است که آلوین تافلر از آن به نام انقلاب ارتباطات (Third Wave) یاد می کند.

جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی جهان ما را به این حقیقت رهنمون می کند که دیجیتالی شدن مولفه های موثر در زندگی بشر امروزی اعم از تجارت ، بازاریابی ، آموزش ، اطلاع رسانی و ارتباطات و حتی حمل و نقل یک واقعیت غیرقابل انکار است که مرحله گذار از سنت به مدرنیسم دیجیتالی را نوید می دهد. فناوری اطلاعاتی و ارتباطی روز به عنوان یک صنعت در حال توسعه و پیشرفت نقش فوق العاده ای در توسعه زیرساخت های فرهنگی، اقتصادی و علمی و حتی سیاسی کشورهای مختلف جهان داشته است .

یکی ازاین زیر ساخت ها، حوزه کسب و کار است که برای همه کشورهای جهان به عنوان یک سمبل رفاه و پیشرفت تلقی می شود. فناوری اطلاعات را باید قوی ترین صنایع در اشتغالزایی دانست. کمتر صنعتی در دنیا به اندازه این صنعت در کاهش سطح بیکاری در ملل جهان و ارتقای درآمد ملی نقش تاثیرگذاری داشته است . گزارش امروز را به بررسی کارآفرینی دیجیتالی بر توسعه جامعه اطلاعاتی ایران اختصاص داده ایم. موضوعی جدید اما ناآشنا برای بسیاری از خوانندگان و حتی مسوولان .

● کسب و کار از نوعی دیگر

کسب و کار وبی بسیار مهم است . حتی دریافت ایده های مبتنی بر فناوری اطلاعات نیز مهم است . اخیراً سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اقدام جالب و شایسته ای انجام داده است که طی آن ایده های دیجیتالی شهروندان از طریق سایت www.tehran.ir/aco دریافت و مورد بررسی قرار می گیرد. این همان اهتمام اثربخش به راه اندازی کسب و کارهای تحت ICT به شمار می رود.

اشتغالزایی مولدی که کسب و کار الکترونیکی (ICT based works) در جامعه امروزی دنیا ایجاد کرده است، فرصتی برای به کارگیری افراد مختلف با سطوح دانش و تخصص در نقاط مختلف جهان و در داخل کار گروه های تیمی شبکه ای است . اکنون دیگر لازم نیست شرکت های ساختمانی برای مشاوره طراحی و معماری مسافت ها را طی کنند. محیط های الکترونیکی و پایگاه های اطلاع رسانی تیم های مشاور طراحی در اقصی نقاط جهان زمینه های تبادل ایده ها و افکار را در teamwork های گوناگون فراهم می کنند و از طریق پهنه جهانی وب تبادل اطلاعات، صورت می گیرد. این مساله برای خرید ، فروش ، مشاوره ، بازاریابی ، آموزش نیز صادق است . بازاریابی و آموزش الکترونیکی افق های جدیدی در اقتصاد و دانش ایجاد کرده است . مدرسه های اینترنتی بسیاری هم اکنون در وب فعالیت می کنند و دانشجویان آنها از اقصی نقاط کره خاکی است. در کشور ما نیز دانشگاه مجازی علم و صنعت www.elaerning-iust.ir و دانشگاه علوم حدیث www.hadith.ac.ir در این حوزه فعالیت می کنند.

این دانشگاه ها می توانند زمینه همکاری با اساتیدی که می توانند از طریق یک تعامل الکترونیکی دو سویه ، با دانشجویان ارتباط برقرار کنند و به آنها آموزش دهند را فراهم کند و زمینه یک کارآفرینی الکترونیکی را خلق کنند. فروشگاه های تجارت الکترونیک و بانک های سرویس دهنده خدمات پول الکترونیک مانند پارسیان و سامان در تقویت پتانسیل تجارت الکترونیک در کشور و رشد کارآفرینی دیجیتالی موثر هستند.

● کارآفرینی دیجیتالی در ایران

توجه به کارآفرینی دیجیتالی در ایران از اوایل دهه ۸۰ هجری شمسی آغاز شده است و با توجه به اینکه تاکنون چند همایش و چند کتاب در این حوزه اجرا و تحریر شده است اما شواهد حاکی از آن است دولت برای حمایت از این نوع کارآفرینی اقدام شایسته ای ارائه نداده است.

اکنون که چند سالی از ابلاغیه تاریخی اصل ۴۴ قانون اساسی می گذرد و می توان از بستر کارآفرینی دیجیتالی برای توسعه امر خصوصی سازی در کشور بهره برد. برای نیل به آرمان های سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه فرهنگی و علمی کشور نیز اهتمامی اثر بخش به سوی افق های طلایی اشتغالزایی دیجیتالی ، پارامترهای راهبردی هستند که باید دردستور کار مسوولان کشور در حوزه اشتغالزایی و فناوری اطلاعات قرار بگیرد. شرکت های زیادی درایران در یک دهه اخیر در زمینه کسب و کار الکترونیکی به گام ها و موفقیت های شایانی دست پیدا کرده اند.

● رویکردهای مهم در کارآفرینی دیجیتالی

کارآفرینی دیجیتالی را می توان از چند منظر در جامعه اطلاعاتی ایران مورد بررسی و کاوش قرار داد که به طور خلاصه در ادامه به آنها اشاره شده است . باید پذیرفت کارآفرینی دیجیتالی در کشور جوان و مستعد ایران با بیش از ۱۲ میلیون کاربر اینترنت و هزاران فارغ التحصیل رشته فناوری اطلاعات می تواند فرصتی برای تحقق آرزوهای دیجیتالی باشد .

● کارآفرینی دیجیتالی و جامعه اطلاعاتی

کارآفرینی دیجیتالی و جامعه اطلاعاتی ایران در حقیقت یک نگاه از درون به مختصات اثرگذار کسب و کار الکترونیکی روی تقویت نهاده های جامعه اطلاعاتی ایران است. کارآفرینی دیجیتالی (digital entrepreneurship)، یک فرصت ارزشمند برای تقویت و خلق نوآوری های دیجیتالی و بالندگی و نشاط در جامعه اطلاعاتی ایران است . هر جا کسب و کاری رونق بگیرد درآمدی هم ایجاد می شود و درآمد، خود موتور محرک خلق و پرورش ایده های جدید است . دولت باید برای توسعه بسترهای تقویت جامعه اطلاعاتی کشور به مقوله کارآفرینی دیجیتالی از منظر آکادمیک و حرفه ای نگاه کند. برگزاری همایش تجلیل از کارآفرینان توسط دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در هفته های آتی را می توان اولین برنامه های آکادمیک در سال جدید برای توسعه کارآفرینی دانست اگر چه وزیر کار نیز در اوایل سال قول داد به این کارآفرینی با توجه به نامگذاری سال ۸۷ به نوآوری، بیش از پیش توجه کند.

● توسعه خدمات دولت الکترونیکی

کارآفرینی دیجیتالی و توسعه خدمات الکترونیک واقعیتی غیرقابل انکار است . کارآفرینی دیجیتالی می تواند در یکی از حوزه های بانکداری الکترونیک (banking-e)، تجارت الکترونیک(commerce- e)، روابط عمومی الکترونیک (public relations -e)، آموزش الکترونیک(learning-e) و گردشگری الکترونیک (tourism- e) اتفاق افتد و زمینه کسب و کار و اشتغالزایی مولد هزاران نیروی مستعد را فراهم کند. دولت الکترونیک (government-e) باید بستر این فعالیت را فراهم کند. کشوری که دولت الکترونیک آن قوی باشد و اطلاع رسانی و خدمات نهاد دولت به مخاطب از طریق بستر الکترونیکی رهنمون و هدایت شود ، قطعاً زمینه های توسعه کارآفرینی و پرورش کارآفرینان دیجیتال در آن سریع تر رشد می یابد. کارآفرین دیجیتال می تواند از طریق دولت الکترونیک، کسب و کار متنوعی را شکل و هدایت دهد که سیستم های الکترونیکی مشاوره قضایی ، مراکز آموزش الکترونیک رسمی ، مراکز صدور گواهی دیجیتالی از این جمله هستند.

● شهروند الکترونیکی و ارتقای سطح زندگی

کارآفرینی دیجیتالی از منظر شهروند الکترونیک و ارتقای سطح زندگی، رویکردی به جایگاه اثر بخش شهرداری الکترونیک در ساز و کارهای خدمات شهری نوین است . قطعاً انتظاری که از شهرداری به عنوان یک مرکز خدماتی شهری می رود ، تنها مربوط به تنظیفات نیست . همین طور از شهرداری ها در جامعه اطلاعاتی کنونی انتظار نمی ورد که خدمات آنها سنتی باشد .

راه اندازی مرکز کارآفرینی در شهرداری منطقه دو تهران خود نمونه ای از اهتمام شهرداری تهران به مقوله کسب و کار الکترونیکی است . نقش شهرداری و شهروند الکترونیک در هدایت نیروهای فعال جامعه اطلاعاتی کشور یک نقش جدیدی است که می توان برای آن تعریف کرد. شهرداری الکترونیک تهران که درنشانی www.tehransama.ir قرار دارد ، می تواند زمینه های تشکیل مرکز کارآفرینی دیجیتالی پایتخت را مانند مرکز وبلاگ نویسان تهران فراهم کند. آرزوهای دیجیتالی پایتخت نشینان را باید شهرداری تهران برآورده کند. قطعاً اهمیت به جایگاه شهروند الکترونیک (citizen-e) و در کنار آن توجه به رویکردهای شهرداری الکترونیک (municipality-e) مولفه هایی از تقویت بستر کارآفرینی دیجیتالی در کلان شهر ها به ویژه تهران است .

● کلام آخر

کارآفرینی دیجیتالی یک گام به جلو در مسیر اشتغالزایی نوین در ایران است . در فهرست میلیاردرهای جهان که هر سال مجله FORBES اعلام می کند، کارآفرینان دیجیتالی جهان رتبه یک رقمی در اختیار دارند. پل آلن و بیل گیتس رهبران مایکروسافت سال ها است که در صدر این فهرست قرار دارند.

تدوین واحد کارآفرینی دیجیتالی و توسعه زیرساخت های کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور گامی است که اهتمام همه ارکان نظام را می طلبد. ما می توانیم ده ها هزار کارآفرین دیجیتال در کشور پرورش دهیم که هر یک ، صدها کارمند و مجموعه را مدیریت و صدها محصول و خدمات را تولید کنند، اگر دولت بخواهد و حمایت کند.

مرکز آمار ایران به تازگی خبر از تک رقمی شدن نرخ بیکاری در بهار امسال داده است. وزیر کار نیز که ۱۵ روز پیش از اعلام رسمی آمار بیکاری به استقبال این آمار رفته بود، اینک کاهش چشمگیر بیکاری در کشور را شاهدی بر موفقیت طرح‌های اشتغالزایی دولت نهم دانسته است. ظاهرا اوضاع به سرعت در حال بهبودی است اما مردم گاهی از خود می‌پرسند «چرا آمار رسمی هیچ شباهتی با زندگی واقعی ندارد؟» هدیه‌ای به دولت

همزمان با اعلام تک رقمی شدن نرخ بیکاری توسط مرکز آمار ایران، واحد اطلاعات اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش ۲/ ۹ درصدی نیروی کار و رسیدن نرخ بیکاری به ۱۲/ ۵ درصد در سال جاری خبر داد. برای درک ارائه این آمارهای دولتی که نه با پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی تطابق دارند و نه با واقعیات ملموس کشورمان، لازم است نگاهی به هزینه‌های صرف شده برای برنامه‌های اشتغالزایی دولت بیندازیم. دولت از دو سال و نیم پیش طرح بنگاه‌های زودبازده را برای مقابله با بحران بیکاری به اجرا گذاشته است. در این طرح که یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های اجرا شده در دولت نهم به شمار می‌رود، پیش‌بینی شده مبلغ ۱۰۰هزار میلیارد تومان (معادل ۱۱۰ میلیارد دلار) از منابع بانک‌ها برای اجرای این طرح استفاده شود.

اجرای این طرح با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده و وزارت کار برای بررسی وضعیت بنگاه‌های زودبازده برنامه‌ای را به اجرا گذاشته تا بر اساس آن، میزان موفقیت طرح بنگاه‌های زودبازده را در کل کشور ارزیابی کند. مشکل بزرگی که اجرای این طرح را با مانع مواجه کرده است افزایش شدید نقدینگی و تورم فزاینده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند، پرداخت‌های دولت نهم به طرح‌های زودبازده نه‌تنها موجب ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی نشده، بلکه تورم را به صورت لجام‌گسیخته افزایش داده است. در جدیدترین رتبه‌بندی کشورها از نظر داشتن نرخ تورم کمتر، ایران با داشتن نرخ تورم ۱۹درصدی در پایان سال ۲۰۰۷ میلادی در میان ۱۸۰ کشور جهان در ردیف ۱۷۶ قرار گرفت و رتبه پنجم را در میان کشورهای جهان از نظر افزایش تورم به خود اختصاص داد. به پایگاه اطلاع‌رسانی صندوق بین‌المللی پول، در این رتبه‌بندی تنها چهار کشور اریتره، گینه، میانمار و زیمبابوه با داشتن نرخ‌های تورم به ترتیب (۷/۲۲، ۴/۲۳، ۹/۳۶ و ۱۶۱۷۰‌درصد) از ایران تورم بیشتری داشته‌اند و ۱۷۵ کشور دیگر جهان از نرخ تورمی کمتر از ایران برخوردار بوده‌اند.

همچنین طی دو سال و نیم گذشته مطالبات معوق شبکه بانکی سه برابر استاندارد بین‌المللی است که ناشی از پرداخت تسهیلات به طرح‌های زود بازده است. در حال حاضر بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش گرفته و برای جلوگیری از رشد نقدینگی و تورم پرداخت وام بانکی را محدود کرده است. این محدودیت با مخالفت وزارت کار روبه‌روست زیرا این وزارتخانه نگران آن است برنامه جدید بانک مرکزی باعث کاهش تسهیلات برای ایجاد بنگاه‌های زودبازده شود و عملا اجرای این طرح را متوقف کند. داوود دانش‌جعفری، وزیر پیشین اقتصاد و دارایی، در روز کناره‌گیری از این سمت با انتقاد از آقای جهرمی و طرح بنگاه‌های زودبازده گفت هر چه خود او و بانک مرکزی تلاش کردند تا وزیر کار را متقاعد کنند که چاپ اسکناس برای ایجاد اشتغال مفید نیست اما موفق نشده‌اند. با وجود آنکه وزارت کار از ایجاد سه میلیون شغل در صورت محقق شدن این برنامه دولت خبر می‌دهد اما این وزارتخانه اعلام کرده در سال جاری از پذیرش طرح جدید خودداری می‌کند زیرا به گفته وزیر کار، نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۶ میلیارد دلار) طرح در بانک‌ها داریم.

به گفته برخی کارشناسان، تصمیم وزارت کار برای محدود کردن پذیرش طرح جدید در سال جاری، نشانه آن است که طرح بنگاه‌های زودبازده به نتیجه مورد نظر نرسیده و نمی‌تواند به تنهایی مشکل‌گشای بیکاری باشد. در چنین شرایطی مردم از دولت انتظار دارند جوابگوی میلیاردها دلار پولی که به پای این طرح‌ها ریخته است باشد. اما دولت به جای اعتراف به اشتباهی اینچنین پرهزینه راه ساده‌تری در اختیار دارد: توسل به عدد و رقم و شغل‌های کاغذی که به جای نمود در جامعه خود را روی کاغذهایی با آرم مرکز آمار ایران نشان می‌دهند.

● ابهام در شیوه خلق آمار

اعلام کاهش نرخ بیکاری به ۹/ ۶ درصد در بهار ۸۷ بیش از همه اقتصاددانان را متعجب کرده است. آنان به آمار دولتی با تردید نگاه می‌کنند چراکه معتقدند هر آمار اقتصادی باید بازتاب حقیقی خود را در جامعه داشته باشد و نه صرفا روی کاغذ. دکتر بهمن آرمان در این‌باره معتقد است «آثار آمارهای اقتصادی که از سوی دولت ارائه می‌شود باید در جامعه احساس شود.» این اقتصاددان در گفت‌وگو با سایت آفتاب تاکید کرد «زمانی نرخ بیکاری کاهش می‌یابد که سرمایه‌گذاری‌های مولد و فعالیت‌های عمرانی نظیر سدسازی، ساخت آزادراه‌ها و حتی فعالیت‌های بخش خدمات افزایش داشته باشند و در صورتی می‌توان پذیرفت که نرخ بیکاری کاهش‌یافته که سهم بیمه‌های اجتماعی اجباری افزایش یابند و در مورد بیمه بیکاری ارقام ثبت شده روند کاهنده‌ای داشته باشند.»

دکتر آرمان تصریح کرد: «از آنجا که آمار دولت در مورد کاهش نرخ بیکاری مصادیق علمی ندارد و بازتاب آن در جامعه مشاهده نمی‌شود نمی‌توان آن را به سادگی پذیرفت و تنها به چنین آمارهایی اکتفا کرد.» وی با تاکید بر اینکه دولت عملکرد مثبتی در سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادی نداشته است گفت: «اگر دولت تاکنون در این جهت اقدام اساسی داشته بهتر است فهرست آن را منتشر کنیم تا هم رسانه‌ها و هم کارشناسان از آن با اطلاع شوند در غیر اینصورت چگونه و با چه معیاری در مورد کاهش نرخ بیکاری آمار ارائه می‌شود.» او در پایان تاکید کرد: «بهتر است دولت در کنار چنین آمارهایی فعالیت‌ و سرمایه‌گذاری‌های مولد خود را نیز تشریح کند تا عوامل تغییر و بهبود شاخص‌های اقتصادی برای کارشناسان نیز قابل لمس باشد!»

● نشانه‌های ناپیدا

یکی از اولین نشانه‌های کاهش بیکاری در هر کشوری ایجاد تقاضا برای نیروی کار است و البته یکی از دلایل غیرواقعی بودن آمارهای ارائه شده توسط دولت مبنی بر کاهش بیکاری نیز نبود می‌توانم مهیا نبودن چنین شرطی باشد. دکتر وحید محمودی اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در خصوص اعلام مجدد آمار بیکاری تک رقمی از سوی دولت معتقد است: «مهم‌ترین شاخص حکمرانی خوب بالان بودن میزان اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت و ارائه آمار و اطلاعات از سوی دولت است. عملکردهای دولت باید برای مردم قابل لمس و پذیرش باشد.» وی با بیان اینکه نرخ بیکاری برآیند عرضه و تقاضای نیروی کار در جامعه است خاطرنشان کرد: قاعدتا کاهش نرخ بیکاری به معنی کاهش عرضه نیروی کار و افزایش تقاضا، برای نیروی کار است. دکتر محمودی افزود: در حال حاضر در طرف عرضه در شاخص موثر یعنی «نرخ رشد جمعیت» و «نرخ رشد مشارکت» کاهشی مشاهد نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه در طرف تقاضا نیز مهم‌ترین شاخص یعنی نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته است تاکید کرد: وقتی نرخ رشد اقتصادی کشور کاهش پیدا کرده و تولید ما هم عمدتا کاربر است، چگونه تقاضا برای نیروی کار افزایش پیدا می‌کند! استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: ظاهرا دولت آمار انتقال پیش‌بینی شده خود را محقق فرض می‌کند،‌ در صورتی‌که شواهد چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. آقایان برای بهبود نرخ بیکاری تعریف بیکاری را تغییر داده‌اند. پیش از این در پرسشنامه‌های مرکز آمار به شخصی شاغل گفته می‌شد که در دو هفته اخیر بیکار نبوده باشد اما در تعریف جدید فردی که دو هفته قبل از بررسی تنها دو ساعت کار کرده باشد شاغل محسوب می‌شود!

● انتظار استقلال

در تابستان سال گذشته نیز که نرخ بیکاری از سوی مرکز آمار ایران با ۳/۰ درصد کاهش نسبت به تابستان ۸۵، ۹/۹ درصد اعلام شد، این مرکز با انتقادات تندی از سوی اقتصاددانان و همچنین بانک مرکزی مواجه شد. بانک مرکزی در آن زمان مرکز آمار را به «سیاسی کاری» متهم کرده بود اما معاون طرح‌های آماری مرکز آمار ایران در پاسخ به این انتقادات گفته بود: «بی‌طرفی مرکز آمار اگر سیاسی کاری تلقی شود به آمار کشور ضرر وارد می‌شود. برای مرکز آمار هیچ ضرر و منفعتی وجود ندارد که نرخ بیکاری را زیاد یا کم ارائه کند چراکه نه تشویق می‌شود و نه تنبیه. » اما با وجود این تکذیب صریح، مرکز آمار به عنوان نهادی جهت سرپوش گذاشتن بر ضعف‌های دولت شناخته می‌شود. دکتر فریبرز رئیس دانا در این‌باره معتقد است: «مرکز آمار نباید به این دلیل که بودجه‌اش را دولت تامین می‌کند جانب دولت را بگیرد اما این مرکز گویا خود را خدمتگزار دولت می‌‌داند نه به عنوان مرکز آماری مستقل که باید به درستی در خدمت محققان پژوهشگران و کارشناسان باشد.» این اقتصاددان درباره اعلام نرخ ۹/ ۶ درصدی نرخ بیکاری از سوی رئیس مرکز آمار کشور اظهار داشت: «این نوع روش آمارگیری از این حیث که مسوولان تصمیم‌گیری را به چاره‌جویی برنمی‌انگیزد و آنها با خیال راحت پشت میزها از تکاپو باز می‌مانند، روش نادرستی است.» رئیس دانا ادامه داد: «دلیل پافشاری دولت این است که در الاکلنگ قرارناپذیر تورم و بیکاری تصمیم گرفته است تا بیکاری را مهار کند و پذیرفته است که نمی‌تواند روی این الاکلنگ دو هدف را ترغیب کند و در دو جبهه به تلاش و مبارزه اقتصادی بپردازد.» وی با بیان نشانه‌های به وجود آمدن شدت بحران در کشور، افزود: «تمامی وعده‌ها، دلایل سیاسی و روش‌های غلطی که دولت بر آن پافشاری می‌‌کند، همه نشان‌دهنده این است که احتمالا در آینده هم با بحران روبه‌رو خواهیم بود.» رئیس دانا گفت: «دولت پذیرفته که در این الاکلنگ یا جانب تورم را بگیرد یا جانب بیکاری در حالی که دانش اقتصاد مدرن که ریشه‌گرا هست، حقایق را در واقعیت‌های پدیدآورنده‌اش جست‌وجو می‌کند و سیاستی اتخاذ می‌کند که به هر دو هدف در جا حمله می‌کند بدون اینکه نیرو از دست دهد.» وی ادامه داد: «زمانی که اقتصاد مدرن این حمله را انجام می‌دهد، خود را در خدمت رفاه اجتماعی قرار داده نه فقط در خدمت سودهای بساز و بفروشی، دلالی یا طرح‌های زودبازده که تاثیری هم روی اشتغال ندارد و بیشتر رضایت خاطر صاحبان سرمایه ویژه را جلب می‌کند و دولت برای اینکه این جنبه را بپوشاند ظاهری مردم‌گرا و عدالت‌گرا و مهرورزانه به خود می‌گیرد.»

رئیس دانا با بیان این مطلب که «چارچوب اقتصادانان دولت دیدگاه‌های کاملا محدود و قدیمی دارند»، اظهار داشت: «به همین سبب در درجه اول آمارهایی مربوط به بیکاری که از دفتر مرکز آمار می‌آید بیرون نادرست است.» این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «شمار زیادی از زنان را در این نحوه آمارگیری از رده جمعیت فعال خارج می‌‌کنند و می‌گویند آنها خانه‌دار هستند، درست است که این جمعیت را از مخرج یک کسری بیرون می‌آورند ولی همان را با اثر بیشتر از صورت کسر هم بیرون می‌آورند.» رئیس‌دانا ادامه داد: «نرخ بیکاری عبارت است از حاصل تقسیم شمار بیکاران بخش بر جمعیت فعال ضربدر صد. و با خارج کردن تعدادی از زنان در آمارگیری نه تنها مخرج کسر را کوچک می‌کند بلکه صورت کسر را به مراتب کوچک‌تر می‌کند در نتیجه نرخ بیکاری به‌طور مصنوعی به اصطلاح اقتصاددانان چند برآوردی پیدا می‌کند.»

وی دلیل ادامه این روش از سوی دولت را این‌گونه بیان می‌کند: «دولت وعده داده است به سمت عدالت و اشتغال برود و از طرفی گفته است نمی‌توانم دو اختلال مهم اقتصادی یعنی بیکاری و تورم را با هم نشانه‌گیری کنم.»

● جدال با حقیقت

سالانه بیشتر از ۸۰۰ هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند و در این شرایط حتی اگر دولت بتواند برای تازه واردان هم شغل ایجاد کند، بازهم ایران بیشتر از سه میلیون نفر بیکار خواهد داشت.

برخی کارشناسان بر این باورند که با توجه به آهنگ کند رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری در ایران، ما در سال‌های آینده نیز با مشکل بیکاری مواجه خواهیم بود.

بر اساس گزارش‌ها، سالانه نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی فارغ‌التحصیل می‌شوند که بخش عمده‌ای از این جوانان نمی‌توانند شغلی برای خود بیابند.

بیکاری یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و اجتماعی ایران است و شمار بیکاران که اکثر آنان را جوانان تشکیل می‌دهند روز به روز در حال افزایش است. این حقیقت را نمی‌توان با هیچ آماری مخفی نگه داشت. در این وضعیت ارائه آمارهایی که با واقعیات زندگی ما تطابقی ندارند و سعی در پنهان ساختن این واقعیات دارند تنها کار را برای معالجه قطعی دشوار خواهند کرد.

زنان آشپز «دستان سبز» آن شبی را که صاحب خانه جواب شان کرد، هرگز از یاد نمی برند. صاحب خانه که خوب می دانست کار زنان آشپز در ویلایش سودی ندارد به سراغ شان می رود: «تا آخر اردیبهشت بیشتر فرصت ندارید، هر چه زودتر اینجا را تخلیه کنید، می خواهم آپارتمان سازی کنم.» گروهی از زنان آشپز سه سال است که فعالیت خود را به نام آشپزخانه دستان سبز آغاز کرده اند. پروانه آل بویه، دبیر بازنشسته ای که خود در راه اندازی آشپزخانه مشارکت داشته می گوید: «برای آشپزی جا می خواهیم.» او سه سال پیش را به یاد می آورد: «ما با فکر ایجاد اشتغال برای زنان، رساندن غذای سالم به دست مردم و تغییر ذائقه آنها از غذاهای آماده و فوری (فست فود) به غذاهای سنتی و سالم کارمان را شروع کردیم اما نداشتن جا مشکل همیشگی ما بوده است.» این زنان با سرمایه اندکی که روی هم گذاشتند، ویلایی در باغ فیض تهران اجاره کردند. آل بویه به پول رهن و اجاره اشاره می کند؛ پولی که آن زمان اگر روی ساخت و ساز و مسکن سرمایه گذاری می شد سودآورتر بود اما این زنان اشتغال زایی برای زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست و ترویج غذای سالم را بر انجام کار اقتصادی دیگر ترجیح دادند. آل بویه می گوید: «توان ما در حد اجاره یک آپارتمان بود اما انجام آشپزی حرفه ای در آپارتمان امکان پذیر نیست. بوی پیاز داغ و انواع خورشت ها و... سایر ساکنان مجتمع را آزار می دهد. بنابراین طبقه اول یک خانه را که حیات داشت اجاره کردیم و در دو بخش آشپزی و شیرینی پزی حرفه ای کارمان آغاز شد.» پری کمالی ۴۷ ساله از زنان آشپزی است که فعالیت اش را در این آشپزخانه به فال نیک گرفته است: «شب بیداری های مان را هیچ وقت فراموش نمی کنم.

ما زنان شب ها سه ساعت می خوابیدیم و صبح خیلی زود بلند می شدیم و آش بار می گذاشتیم، کتلت درست می کردیم تا غذاها را به موقع به شرکت ها برسانیم.» بستن قرارداد با چند شرکت و بوفه و چند مدرسه غیرانتفاعی از جمله کارهای این آشپزخانه است. اما به گفته آل بویه هزینه گران حمل ونقل باعث شد که سوژه بوفه مدارس را فراموش کنند. آنها حتی برای عرضه محصولات شان در بوفه مدارس دولتی با آموزش و پرورش وارد مذاکره شدند اما نتیجه بی حاصل بود.پری که از ۱۴ سالگی ازدواج کرده در درست کردن انواع ترشی و پخت و پز تبحر دارد: «هیچ وقت فکر نمی کردم آشپزی هم می تواند اشتغال زایی کند. حالا خوشحالم که استقلال اقتصادی دارم و توانمند شده ام.» - شو غذا دستان سبز نمایشگاه غذا (شو غذا) برگزار می کند. آنها محصولات خود را هر بار در خانه یک داوطلب عرضه می کنند. نسرین، زن میانسالی که آپارتمان کوچک خود را در اختیار این زنان آشپز قرار داده، می گوید: «من طرفدار غذای سالم هستم. تغذیه سالم نسل ها را سالم نگه می دارد و در نتیجه جامعه سالم می ماند.» روی میز ناهارخوری انواع ترشی ها، شربت ها، سبزی های خشک شده و محصولات جدید دیده می شود.روزهای گرم تابستان بازار شربت سکنجبین را داغ کرده است.

نسرین طوری برای خرید این نوع از شربت تبلیغ می کند گویی خودش هم جزء این گروه از زنان آشپز شده است. تاکنون چندین نمایشگاه غذا در خانه های زنان داوطلب برگزار شده است و آل بویه امیدوار است بتواند جایی ثابت هم برای عرضه محصولات غذایی پیدا کنند. آل بویه نداشتن جایی برای عرضه محصولات غذایی را مشکل مهمی می داند. این زنان آشپز از هر فرصتی برای عرضه محصولات استفاده می کنند. در بیشتر نمایشگاه ها شرکت می کنند و در سال ۸۵ بود که عنوان بهترین محصول را هم کسب کردند. پروانه آل بویه می گوید: «سال ۸۵ در جشنواره غذای خانگی و محلی که شهرداری در پارک قیطریه برگزار کرده بود، رتبه اول را کسب کردیم و همین زمینه ای شد برای برقراری ارتباط با شهرداری.»به گفته او رفت و آمدهای آنها به شهرداری و مذاکره با آنها نتیجه بخش بود: «شهرداری جایی را در محله سرای شادآباد در جنوب تهران برای پخت و پز در اختیار ما قرار داده، ما هم ماشین آلات را از قبیل فر، دستگاه خمیرگیر و یخچال ها را که همگی صنعتی هستند به آنجا منتقل کرده ایم اما هنوز تا جابه جایی کامل وقت داریم.» آل بویه مکان تازه شان را برای آشپزی و شیرینی پزی دیده است: «آنجا بزرگ است و قصد داریم با نقل مکان و بعد از جا افتادن از زنان بد سرپرست و سرپرست خانوار آن منطقه استفاده کنیم. ما همیشه گفته ایم اگر به ما امکانات بدهند برای زنان بیشتری می توانیم اشتغال زایی کنیم.»

در مسابقات «جایزه یک میلیون دلاری» زنان کارآفرین به دنبال ارائه طرح های تجاری ای هستند که درآمدش حداقل یک میلیون دلار باشد در واقع، زن ها حرفه هایی را هدف قرار داده اند که تا پیش از این مربوط به مردها بوده است. این ماه و ماه گذشته - یعنی ماه هایی که مراسم عروسی بیشتر برگزار می شود- درآمد شرکت جولی گلدمن ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت. این شرکت که در نیویورک مستقر شده، فرش های تزئینی غیرچسبان و غیرکاغذی برای راهروهای تالار عروسی تولید می کند. جولی مدیر عامل این شرکت پس از درآمد ۶۲۵ هزار دلاری ای که در سال ۲۰۰۷ داشت، درآمد امسال خود را ۸۵۰ هزار دلار برآورد کرده است. جولی در عین حال یکی از ۹ زن کارآفرینی بود که چند ماه پیش در مسابقه «جایزه یک میلیون دلاری» برنده شد. برگزارکننده این مسابقه موسسه ای وابسته به شرکت امریکن اکسپرس است و جایزه ای که به فرد برنده می دهد در واقع یک میلیون دلار پول نقد نیست بلکه یک بسته خدماتی شامل تجهیزات اداری، مشاوره، تسهیل شرایط گرفتن وام و اعتبار در اختیار کارآفرین می گذارد تا او بتواند به هدف درآمدی خود برسد.

با ادامه همین روند، گلدمن انتظار دارد درآمدش در سال ۲۰۰۹ به ۱/۱ میلیون دلار برسد چرا که او برای ایجاد شعبه ای در اروپا برنامه ریزی کرده و می خواهد بخش عمده فروشی اش را هم فعال کند. جولی همچنین تصمیم دارد تعداد کارکنانش را که هم اکنون هشت نفر هستند، به ۱۰ نفر برساند. توسعه بخش عمده فروشی در واقع پیشنهادی بود که موسسه به جولی داده بود. جولی می گوید: «روش خوبی برای به دست گرفتن بازار پیش گرفته است.» موسسه برگزار کننده این مسابقه، ۱۲ مسابقه دیگر همانند این مسابقه را نیز طی سال برگزار می کند. نل مرلینو از اعضای موسسه این مسابقه را در سال ۱۹۹۹ طراحی کرد تا تعداد زنانی که کسب و کارهایی با درآمد میلیون دلاری را اداره می کنند، افزایش پیدا کند.

● شکاف درآمدی جنسیت ها

تعداد کسب و کارهایی که مالک بیش از نیمی از سهام آنها زن هستند طی سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ ، ۴۰ درصد افزایش داشته است و این رقم تقریباً دو برابر متوسط نرخ رشد کل فعالیت های تجاری آمریکا است.براساس آمار مرکز پژوهش های کسب و کار زنان در واشنگتن، تنها سه درصد از کل کسب و کارهایی که زنان آن را اداره می کنند، درآمدی بیش از یک میلیون دلار داشته اند و این برابر با نصف درصد مردانی است که کسب وکاری با درآمد بیش از یک میلیون دلار دارند.در زمان برگزاری مسابقه «جایزه یک میلیون دلاری»، گلدمن و ۳۰ شرکت کننده دیگر با لباس های رسمی در ردیفی به طور منظم ایستاده و منتظر بودند با ارائه ایده خود، تحسین داوران را برانگیزند. موقع ارائه طرح ها، مدیر روابط عمومی یکی از این شرکت ها از اینکه بازارهای آمریکای لاتین را هدف قرار داده، صحبت و شرکتی دیگر، کمک به مادران برای اشتغال دوباره را به عنوان رسالتش مطرح کرد.وقتی شرکت ها طرح های خود را که شامل واکس ناخن قابل تجزیه، تهیه غذای سالم برای مدارس و... ارائه می دادند، تماشاگران که بیشتر آنها زن بودند از شنیدن این طرح ها ذوق زده می شدند و آنها را تشویق می کردند. وقتی نوبت گلدمن شد، او از بدقواره بودن فرش های کاغذی ای گفت که در راهرو تالار منتهی به اتاق عروس و داماد پهن می شود و به همین خاطر او تصمیم گرفته بازار فرش مهمانی عروسی را به دست بگیرد. او تاکید کرد توجه رسانه ها را هم به خوبی جلب خواهد کرد چرا که به تازگی فرش های او در مراسم عروسی چهره های سرشناسی استفاده شده اند.

● کمک به بالا بردن درآمد زنان

مرلینو که از سال ۱۹۹۳ پروژه بسیار موفق «آشنایی دختران با محل کار» را اجرا کرده، برگزاری مسابقه «جایزه یک میلیون دلاری» را فرصتی دانست تا به وسیله آن، تعداد زنان کارآفرین بیشتر شود و این زنان نه تنها با هم رقابت کنند بلکه راهنمایی شوند و اطلاعات مفیدی در این میان رد و بدل شود. بسیاری از این زنان کارآفرین می گویند حمایت های معنوی و راهنمایی های کاربردی، آنها را جذب این موسسه کرده است. گلدمن معتقد است علاوه بر جایزه ای که برده، شرکت در این مسابقه مزایای دیگری هم برای او داشته است برای مثال صاحبان مشاغل و کارکنان این موسسه به او راه هایی را پیشنهاد کردند که با استفاده از آنها بتواند کارهای روزمره شرکت را واگذار کند و به جای آن حرفه خود را توسعه دهد. البته گلدمن و شرکت کنندگانی که به مرحله نهایی مسابقه رسیده اند، معتقدند آن استقبال و تشویقی که در این مسابقه از آنها می شود در جاهای دیگر به راحتی به دست نمی آید چرا که دیگران تصور می کنند ایده های آنها بی اهمیت است.

● توسعه کارآفرینی های جدید

از میان زنان کارآفرینی که هر روز تعدادشان در حال افزایش است، بسیاری وارد زمینه های کاری مردان یعنی ساخت و ساز و کارآفرینی های مرتبط با فناوری شده اند اما بسیاری از زنان مانند گلدمن هم هستند که حوزه هایی را هدف قرار داده اند که به اعتقاد آنها مشتریان این حوزه ها نادیده گرفته شده اند. کایرا وامپلر مدیر بازاریابی موسسه ای در آمریکا با بررسی تمایلات زنان کارآفرین به ویژه آنهایی که فرزندی هم دارند، به این نتیجه رسیده: «زن ها نسبت به جامعه خود بسیار حساسند و بسیاری از آنها دست به کسب و کارهایی می زنند که مرتبط با جامعه، زنان دیگر و کودکان باشد.»

تأمین اجتماعی، در قانون و در اجرا نیازمند پاره‌‌ای از اصلاحات جهت ترمیم رابطه کارفرما و کارمند/‌ کارگر است.

با گذشت ۳۳‌ سال از اجرای قانون تأمین اجتماعی، هرچند تغییرات و اصلاحات جزیی در قانون و همچنین ساختار سازمان مربوط به عمل آمده، ولی با توجه به تغییرات و دگرگونی‌هایی که از لحاظ اقتصادی– اجتماعی در کشور رخ داده و گروه‌های زیادی از نیروی انسانی از بخش کشاورزی به سوی صنعت و خدمات روی آورده‌اند، معذلک این قانون دستخوش تغییرات و اصلاحات مورد نیاز نگردیده و ساختار سازمان نیز به همان شکل باقی مانده است. در این بخش، مشکلات و موانع موجود، مورد بررسی قرار می گیرد.

● مواد مورد اعتراض کارفرمایان ‌ ‌

ماده ۲۸ قانون در مورد میزان بیمه کارفرمایان است. اکثر کارفرمایان، از میزان درصد بالای حق بیمه کارفرمایان به میزان ۲۳ درصد مزد کارگر ناراضی هستند.

● ماده ۳۷ شامل دو مورد است:

۱) نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه های مشمول قانون

۲) صدور یا تجدید پروانه کسب و کار یا همه نوع فعالیت دیگر. در هر دو مـورد فوق، متقاضی باید مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را ارایه دهد و این خود، مشکلات بسیاری برای کارفرمایان ایجاد می کند.

ماده ۳۸ مربوط به سپردن کاربه پیمانکار می باشد. در این ماده، وظایفی برای کارفرما پیش بینی گردیده است.

ماده ۴۳ مربوط به اعضای هیأت بدوی تشخیص و ماده ۴۴ مربوط به هیأت تجدید نظر می باشد که نسبت اعضای هیأت‌های مذکور نامتناسب بوده و بیشتر نمایندگان سازمان یا شورای عالی سازمان در آن عضویت دارند، به عنوان نمونه، در هیأت تجدید نظر، نماینده کارگر وجود ندارد.

مواد ۴۹ و ۵۰ قانون در مورد وصول مطالبات سازمان می‌باشد که کارفرمایان را با مشکلات فراوانی مواجه می سازد.

ماده ۴۹ مقرر می‌دارد، مطالبات سازمان جزیی از مطالبات ممتازه می‌باشند و باید قبل از سایر مطالبات پرداخت شوند، حال آن که، در مورد مزد و مالیات نیز چنین مقرراتی وجود دارد. ماده ۵۰ مقرر می‌دارد مطالبات سازمان در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی، ‌به وسیله مأمورین اجرای سازمان، قابل وصول می باشد. دو ماده مذکور و آیین نامه اجرایی آن که مبتنی بر صدور اجراییه و بازداشت اموال منقول و غیر منقول و تعطیل کارگاه است، غالباً کارفرمایان را دچار عسر و حرج می‌سازد.

ماده ۶۶ مقرر می دارد، هرگاه وقوع حادثه و بیماری مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظتی یا بهداشتی از سوی کارفرما باشد، سازمان هزینه های مربوط به معالجه، غرامات، مستمری‌ها و غیره را پرداخته و از کارفرما وصول خواهد کرد.

مشکل مهم این ماده برای کارفرما، تشخیص درست بازرس سازمان می‌باشد که بر اساس آن، سازمان اقدام خواهد کرد و بازرسان نیز بعضاً به نفع سازمان نظر می دهند.

ماده ۳۵ قانون مقرر می دارد سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی را بر همان اساس، محاسبه و پرداخت نماید. در این ماده، ضابطه و معیاری برای تعیین مزد ثابت معین نگردیده و لذا، همواره مورد اعتراض کارفرمایان و کارگران قرار گرفته است.

ماده ۴۷ قانون مقرر می‌دارد کارفرمایان مکلف هستند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان و همچنین، دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور، رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم، به هر یک از روِسا و کارمندان و کارگران و مراجع ذیربط مراجعه کنند.

● ضرورت بازنگری در شیوه های اجرایی ‌ ‌

با وجود مذاکراتی که بین نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی و مدیران سازمان در مورد قانون تأمین اجتماعی و سایر مقررات مربوط و چگونگی اجرای آن از سوی مجریان در تهران و شعب سازمان در استان ها انجام یافته و در اثر تعامل صورت گرفته، برخی آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها اصلاح شده و چگونگی اجرای آن نیز دستخوش بهبود گردیده است. ولی این دگرگونی ها در همان سطح بالا باقی مانده و به بدنه سازمان منتقل نشده است. در واقع، مجریان قانون توجهی به تعاملات به دست آمده ندارند و غالباً بخشنامه ها و آیین نامه ها را با توجه به نظرات و اندیشه‌های خود اجرا می‌‌کنند و در نتیجه، عوارضی در ارتباط بین سازمان، کارفرمایان و کارگران به شرح زیر رخ می نماید.

وجود فرهنگ ضد کارفرمایی و سرمایه ستیزی در میان برخی از مجریان قانون موجب گردیده است که برخورد آنان با کارفرمایان و بیمه شدگان مناسب نبوده و گاه به تندی گراید و این امر سبب می شود که مجریان، هنگام تصمیم گیری‌، عادلانه و منطقی عمل ننمایند.

رفتار مجریان با بیمه شدگان به روالی که بیان شد غالباً موجب شکایت و اعتراض بیمه‌شدگان به کارفرمایان گردیده و این وضع، غالباً بر روند تولید اثر گذاشته و کیفیت و کمّیت تولید را تحت تاثیر قرار می دهد.

عدم پذیرش روزهای کارکرد بیمه شدگان مندرج در صورت مزد و حقوق ارسالی کارفرما و اصرار به نوشتن ۳۰ تا ۳۱ روز کار کرد در صورت مزد و حقوق.

مغایرت مفاد گزارش‌های بازرسی با اطلاعات موجود در سیستم رایانه‌ای ثبت شده که ملاک عمل قرار می گیرد.

عدم دریافت صورت مزد و حقوق و حق بیمه کارکنان کارگاه‌هایی که طبق گزارش تعطیل و فاقد فعالیت و یا کارگر اعلام شده اند؛ بدون این که در مورد فعالیت مجدد و وجود کارگر در آن تحقیق و بررسی شود.

عدم ثبت ترک کار اعلام شده در لیست کارفرما در سیستم رایانه ای یا ثبت نادرست اطلاعات.

تنوع و تعدد مقررات؛ بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل ها که در موارد بسیار، نه تنها کارفرمایان، بلکه مجریان نیز از آن بی اطلاع می باشند.

لزوم رعایت اصل برائت در مورد کارفرمایان و بیمه‌شدگان از سوی مجریان قانون تا همواره هر دو گروه در معرض اتهام قرار نگیرند.

بدین ترتیب، برای رفع مشکلات و مسایل رویاروی کارفرمایان و کارگران در زمینه قانون و مقررات تأمین اجتماعی و شیوه‌های اجرایی آن باید گام‌های اساسی برداشته شود.

طی یک سال گذشته تورم بیش از هر زمان دیگری در اقتصادهای مختلف از توسعه یافته تا درحال توسعه و توسعه نیافته بر روند رشد اقتصادی تاثیر منفی داشته است. صرف نظر از تاثیر مستقیم گران شدن کالاها بر مصرف کنندگان، تورم از طریق به چالش کشیدن کسب وکارهای کوچک و در بسیاری از موارد از میان بردن آنها بر میزان بیکاری افزوده و رشد اقتصادی را کند کرده است. بسیاری از کارآفرین ها هرگز مجبور نبوده اند در تورمی مشابه تورم دوران حاضر به فعالیت بپردازند.

در حقیقت شدیدترین تورم آخرین بار ۳۰سال پیش رخ داد. از آن زمان تاکنون کنترل دقیق اقتصاد از طریق نرخ های بهره به تحت کنترل باقی ماندن تورم منجر شده است. کارشناسان معتقدند وضعیت کنونی از بسیاری جهات با دوران قبل تفاوت دارد. در حال حاضر چین، هند و تعداد دیگری از کشورهای بزرگ آسیایی نقشی تعیین کننده در تداوم رشد اقتصاد جهان دارند. اگر تورم بر توان تولید این کشورها تاثیر معکوس و منفی برجا گذارد، نظم پیشین از میان خواهد رفت. آمارها نشان می دهد کسب و کارهای کوچک و متوسط در این کشورها از رشد حقیقی سوخت، نیروی کار و مواد اولیه به شدت تاثیر پذیرفته اند. سازندگان کالاهای ارزان بیشترین ضرر را متحمل شده اند زیرا سود اندک آنها به ازای هر واحد کالایی که تولید می کنند به سبب تورم در تمام حوزه ها در حال از میان رفتن است.

به این ترتیب پیش بینی می شود بسیاری از این تولیدکنندگان که نقش بزرگی در رشد دورقمی اقتصاد چین دارند به زودی تعطیل شده و به نرخ بیکاری افزوده شود. وضعیت چین در ایالات متحده نیز مشاهده می شود. در این کشور از هر یک دلار در اقتصاد ۵۰ سنت حاصل فعالیت شرکت های کوچک و متوسط است. بسیاری از صاحبان کسب و کارهای کوچک در آمریکا از دو سال پیش فشار تورم را احساس کرده اند. هزینه انرژی، خدمات درمانی و مواد اولیه قیمت تمام کالاها را افزایش داد و به سبب توان محدود مصرف کنندگان، کالاهای تولیدشده از یک سطح قیمت به بعد غیرقابل خرید می شوند. در دوره های پیشین تورم، اقتصادها از الگوهای پیشین و قدیمی استفاده می کردند و می توانستند قیمت بالا را به مصرف کنندگان منتقل کنند اما اکنون این امکان وجود ندارد. به همین دلیل شرکت های کوچک تعطیل می شوند و شرکت های بزرگ به حذف شغل ها، کاستن از موجودی انبار و بستن برخی کارخانه های خود می پردازند. ما اکنون در اقتصادی زندگی می کنیم که بر کارآفرینی و نقش برجسته بخش خصوصی مبتنی است. در اقتصادهای پیشرفته کسب و کارهای کوچک بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال را تشکیل می دهند اما از ویژگی های ذاتی آنها محدودیت منابع مالی و حاشیه سود پایین است. تورم دقیقاً از همین طریق موجودیت شرکت های یادشده را تهدید می کند.

اگر هزینه تامین مواد اولیه و دیگر هزینه های عملیاتی مستقیم پیوسته افزایش یابد، این کسب و کارها با سرعت کافی نخواهند توانست خود را با وضعیت جدید سازگار کنند. همچنین معمولاً این کسب و کارها منابع مالی عظیمی ندارند که با آن بتوانند رکود را از سر بگذرانند. نکته نگران کننده این است که توانایی بانک های مرکزی در استفاده از ابزار سیاست پولی جهت کنترل تورم بسیار محدود است. یکی دیگر از عواملی که تورم را بیش از پیش از کنترل خارج کرده این است که ما در جهانی بسیار بازتر از گذشته زندگی می کنیم بنابراین پدیده هایی که در یک کشور با اقتصاد بزرگ یا یک منطقه رخ می دهند به سرعت در دیگر نقاط جهان تاثیر می گذارند. همچنین اقتصادهایی نظیر چین و هند می توانند از ضعف اقتصادی و تورم در دیگر کشورها به نفع خود حداکثر استفاده را ببرند. این وضعیت در اواسط سده پیش مشاهده نمی شد. از سوی دیگر حمایت از نیروی کار مسائل را برای کارآفرین ها دشوارتر کرده است. در چین حمایت شدید دولت از نیروی کار و محیط زیست ادامه فعالیت ها را برای بخش خصوصی بسیار سخت می کند. کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی نقش تنظیم کننده دولت ها در تمام کشورها بسیار حساس تر است. این گفته به ویژه در مورد کشورهایی صادق است که دارای تعداد بسیار زیاد کسب و کار کوچک هستند. چین چنین ویژگی دارد. شرکت های کوچک این کشور نیاز بخش عمده بازارهای جهان را در زمینه کالاهای ارزان نظیر اسباب بازی، وسایل خانه، کفش و لباس تامین می کنند. دقیقاً همین گروه ها هستند که از وضعیت کنونی تورم در جهان بیشترین ضرر را متحمل می شوند.

تولیدکنندگان محصولات ارزان موتور معجزه اقتصادی چین هستند و کمک کرده اند کشورشان پس از آلمان دومین اقتصاد صادرکننده جهان باشد. طی سال های گذشته این شرکت ها توانستند با افزایش حجم تولید و کاستن از سود حاصل از فروش هر واحد کالا به رشد خود ادامه دهند و رقبا را از میدان خارج کنند اما با افزایش قیمت مواد اولیه و نیروی کار، ارزش پول ملی چین افزایش یافته و این تولیدکنندگان حداقل توان را در جذب هزینه ها دارند. به ویژه تولیدکنندگانی که تنها یک کالای ارزان تولید می کنند بیشترین آسیب پذیری را در برابر رشد قیمت ها دارند. بیش از صدها مرکز تولید با این ویژگی ها در شهرهای مختلف چین تعطیل شده اند. اقتصاددان ها معتقدند این وضعیت با شدت های مختلف در دیگر کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته جهان وجود دارد و اکنون زمان آن فرارسیده که اقتصادها به ضعف های خود آگاهی پیدا کرده و در جهت رفع آنها حرکت کنند. چین کشوری است که رشد اقتصادی اش بیش از حد به تولید کالاهای ارزان وابسته بوده و همواره سعی شده از الگوهای ساده تولید برای رشد صادرات استفاده شود. این اتکای عظیم به تجارت با دیگر کشورها برای چین یک نقطه ضعف محسوب می شود. برای ایالات متحده و ژاپن، تجارت خارجی ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی شان را تشکیل می دهد اما این رقم در مورد چین ۷۵ درصد است. به این ترتیب کشورها با ویژگی های اقتصادی مختلف اکنون بر سر دوراهی قرار گرفته اند؛

۱) راه نخست استفاده از وضعیت دشوار کنونی برای رفع نقاط ضعف و مستحکم تر کردن اقتصاد

۲) راه دوم دست روی دست گذاشتن به امید پایان دوران تورم شدید است.

کشورهایی که دومین راه را انتخاب می کنند عملاً کارآفرین ها و مردم را تحت فشار قرار می دهند. در مورد چین کارشناسان به این نکته اشاره می کنند که تنوع محصولات صادراتی باعث خواهد شد، حجم صادرات تغییر نگران کننده ای نکند. درحال حاضر چین غیر از کالاهای ارزان قیمت، به صادرات ماشین آلات صنعتی و دیگر محصولات پیچیده با آسیب پذیری اندک در مقابل تورم می پردازد. همچنین زیرساخت های چین از جمله جاده و خط آهن، شبکه های گسترده عرضه کنندگان و تولیدکنندگان این کشور را در بین کشورهای در حال توسعه به یک استثنا تبدیل کرده است. به این ترتیب اگرچه چین شبیه بسیاری از دیگر کشورهای جهان مورد تهدید تورم و کاهش رشد اقتصادی قرار دارد اما هیچ یک از کشورهای درحال توسعه نباید خود را با چین مقایسه کنند. گروه نخست آن دسته از کشورها هستند که از وضعیت نامطلوب کنونی برای تقویت اقتصاد خود استفاده کرده اند. تحقیقات نشان می دهد عده ای از این کشورها در حال تدوین و اجرای سیاست هایی هستند که به حفظ رشد اقتصادی در بلندمدت و با روش های مدرن منجر می شود. متنوع تر کردن محصولات تولیدی، اصلاح قوانین کار، توسعه زیرساخت ها، اعطای کمک مالی و مشاوره ای به کارآفرین های کوچک و متوسط، تسهیل انجام امور تجاری و حمایت معقول از بخش خصوصی برخی از این سیاست ها هستند. در غرب دولت ها جهت کاهش آسیب پذیری بخش خصوصی نسبت به رشد قیمت ها برنامه های خاص خود را تدوین کرده اند. کاستن از مصرف انرژی های فسیلی، سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین و اعطای یارانه جزء این سیاست ها هستند. با توجه به اینکه پیش بینی می شود تورم همچنان باقی بماند، حرکت در مسیر اصلاح اقتصادی و رفع نقاط ضعف اجتناب ناپذیر است. رشد تقاضا برای انرژی و افزایش مصرف مواد غذایی از مهم ترین عوامل تداوم تورم بالا هستند. در این شرایط همه کارآفرین ها و همه دولت ها و نهادهای تصمیم گیر هریک باید وظیفه خود را برای سازگار شدن با وضعیت موجود انجام دهند.

کارآفرینی مفهومی است که تاکنون از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و همه بر این باورند که کارآفرینی (Entrepreneurship) موتور محرکه توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. سه دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی , تولید ثروت , توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد است.درحالی که در کشور ما به اشتباه این مفهوم صرفاً با اشتغال زایی مترادف شده و فقط برای حل مشکل اشتغال به سمت کار آفرینی پیش می رویم .

در اواخر دهه ۷۰ در بسیاری از کشورهای پیشرفته به علت تغییر در ارزشها و گرایشهای جامعه و البته تغییرات جمعیت شناختی , موجی از کسب و کارهای کوچک و افراد خود اشتغال به وجود آمد. به علت تاثیرات عمیق این پدیده مطالعات زیادی از چهار دیدگاه اقتصاد , مدیریت , جامعه شناسی و روان شناسی انجام شده است .

باوجود قدمت بررسی کارآفرینی و تلاش محققین فراوان , مانند سایر مفاهیم علوم انسانی ارائه تعریفی قطعی و مشخص برای آن , کاری دشوار و حتی غیرممکن است. توجه به سیر تکاملی این مفهوم , خود شامل نکات جالبی است.در سیر تکاملی مفهوم کارآفرینی ,عوامل زیادی مانند ریسک پذیری, نوآوری و ... به این مفهوم اضافه شده است.

در بخش حاضر, برای درک بهتر کارآفرینی, سیر تاریخی تعریف کارآفرینی و تغییر نگرش به آن از ابتدا تاکنون مورد بررسی قرار می گیرد.

● سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی

ریشه واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی Entreprendre , اصطلاحاً به معنای واسطه یا دلال, مشتق شده است . این واژه در طول زمان همراه باتحول شیوه های تولید و ارزش های اجتماعی دچار دگرگونی و افزایش مفاهیم در بر گیرنده شده است . از آنجا که بررسی این تحولات و موارد کاربرد این واژه تا حد زیادی در راستای توسعه نظریه کارآفرینی حرکت کرده است, مروری داریم به پنج دوره دگرگونی, در مفهوم کارآفرینی .

▪ دوره اول: قرون ۱۵ و ۱۶ میلادی «صاحبان پروژه های بزرگ»

اولین تعاریف کارآفرینی در این دوره ارائه می شود. این دوره همزمان با دوره قدرتمندی ملاکین و حکومتهای فئودالی در اروپا است. کارآفرین کسی است که مسئولیت اجرای پروژه های بزرگ رابر عهده می گیرد و البته در این راه مخاطره ای را نمی پذیرد, زیرا عموماً منابع توسط حکومت محلی تامین می شود و او صرفاً مدیریت میکند. نمونه بارز کارآفرین در این دوره معماران مسوول ساخت کلیسا, قلعه ها و تاسیسات نظامی هستند.

▪ دوره دوم: قرن ۱۷ میلادی «مخاطره پذیری»

در این دوره همزمان با شروع انقلاب صنعتی بعد جدیدی به کارآفرینی اضافه شد: مخاطره. کانتیلون یکی از اولین محققین این موضوع, کارآفرینی را اینگونه تعریف می کند: ً کارآفرین کسی است که منابع را با قیمت نامشخص می خرد, روی آن فرایندی انجام می دهد و آن را به قیمتی نامشخص و تضمین نشده می فروشد, از این رو مخاطره پذیر است.ً کارآفرین در این دوره شامل کسانی نظیر بازرگانان, صنعتگران و دیگر مالکان خصوصی می گردید.

▪ دوره سوم: قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی و اوایل قرن بیستم « تمایز کارآفرینان از دیگر بازیگران صحنه اقتصاد»

در این دوره ابتدا کارآفرین از تامین کننده سرمایه متمایز می گردد. یعنی کسی که ً مخاطره ً می کند باکسی که سرمایه را تامین می کند, متفاوت است.

ادیسون به عنوان یکی از کارآفرینان این دوره پایه گذار فن آوری های جدید شناخته می شود, ولی او سرمایه مورد نیاز فعالیت های خود را از طریق اخذ وام از سرمایه گذاران خصوصی تامین می کرد. همچنین دراین دوره میان کارآفرین و مدیر کسب و کار نیز تفاوت گذارده می شود.کسی که سود حاصل از سرمایه را دریافت می کند با شخصی که سود حاصل از توانمندی های مدیریتی را دریافت می کند, تفاوت دارد.

▪ دوره چهارم: دهه های میانی بیستم میلادی «نوآوری»

مفهوم نوآوری در این دوره به یک جزء اصلی تعریف کارآفرینی تبدیل می شود. از تعاریف برآمده از این دوره می توان موارد زیر را نام برد .

کارآفرین فردی نوآور و توسعه دهنده فن آوری های به کار گرفته نشده است (جوزف شومپیتر ۱۹۳۴). کارآفرینان کسب و کاری جدید را شروع می کنند در حالی که دیگران برخلاف آنان تغییرات اندکی درمحصولات موجود می دهند.(ویکلن, ۱۹۷۹).

مفهوم نوآوری می تواند شامل همه چیز, از خلق محصولی جدید تا ایجاد یک نظام توزیع نوین یا حتی ایجاد یک ساختار سازمانی جدید برای انجام کارها باشد.اضافه شدن این مفهوم به خاطر افزایش رقابت در بازار محصولات و تلاش در استفاده از نوآوری برای ایجاد مزیت رقابتی در کسب و کارهای موجود و بقای آنهاست.

▪ دوره پنجم: دوران معاصر (از ۱۹۸۰ تاکنون) «رویکرد چند جانبه»

در این دوره همزمان با موج جدید ایجاد کسب و کارهای کوچک و رشد اقتصادی و شناخته شدن کارآفرینی به عنوان تسریع کننده این ساز و کار, توجه زیادی به این رشته جلب شد. تا این زمان کارآفرینی فقط از دیدگاه محققان اقتصادی مورد بررسی قرار می گرفت, ولی در این دوره توجه جامعه شناسان و روانشناسان نیز به این رشته معطوف گردید. عمده توجه این محققین بر شناخت ویژگی های کارآفرینان و علل حرکت فرد به سوی کارآفرینی است.

از تعاریف شناخته شده تر این دوره می توان به مورد زیر اشاره کرد:

کارآفرینی روند پویایی در جهت ابجاد و افزایش سرمایه است, این کار توسط کسی انجام می شود که مخاطره از دست دادن زمان یا فرصت های شغلی دیگر را با هدف ایجاد ارزش برای یک محصول یا خدمت می پذیرد (رابرت رونستات, ۱۹۸۳).

امروزه واژه کارآفرینی مفاهیم زیر را به ذهن متبادر می سازد:

▪ نوآوری

▪ مخاطره پذیری

▪ ایجادیاتجدید ساختار یک واحد اقتصادی, اجتماعی

▪ رضایت شخصی و استقلال طلبی

کارآفرین ایده ای را یافته و آن را تبدیل به فرصتی اقتصادی می کند. در فضای کسب و کار, فرصت, فکر نویی است که قابلیت تجاری شدن دارد.آگاهی از محیط, بازار و نیازهای مشتری و نگرش کارآفرین او را در، یافتن فرصت و پرداختن به آن یاری مید هد.

سپس کارآفرین یک طرح تجاری می نویسد که در آن مسائلی چون بازار محصول یا خدمت, مسائل حقوقی و قانونی شرکت, تامین سرمایه راه اندازی و رشد, سازماندهی و مدیریت کسب و کار را بررسی می نماید.

در واقع کارآفرین مانند یک رهبر ارکستر وظیفه دارد که مهارت ها و توانایی های مختلف را در کنار هم جمع نماید و برنامه ای تدوین شده ارائه دهد.همانطور که صدا باید دلنشین باشد,طرح نهایی کارآفرین نیز باید زیبا باشد.

دو رویکرد متفاوت به کارآفرینی وجود دارد:رویکرد شخصیتی و رویکرد رفتاری.در رویکرد شخصیتی,تمرکز بر کارآفرین و شناسایی ویزگیهای فردی اوست.در واقع این رویکرد تقدم زمانی دارد چرا که اول کارآفرینان وجود داشتند و بعد کارآفرینی به عنوان یک مفهوم مستقل به وجود آمد. در رویکرد رفتاری تکیه بر رفتارهای کارآفرین در فرآیند راه اندازی یک کسب و کار است.البته قابل ذکر است امروزه کارآفرین تنها یک جزء از فرآیند کارآفرینی است.

درانتها, شاید بهترین تعریفی که می توان ارائه کرد این است که کارآفرینی عبارت است از فرآیند نوآوری و بهره گیری از فرصت ها,باتلاش و پشتکار بسیار و همراه با پذیرش ریسک های مالی, روانی و اجتماعی که باانگیزه کسب سود مالی,توفیق طلبی ,رضایت شخصی و استقلال صورت پذیرد(هیسریچ,۱۹۸۵).

● انواع کارآفرینی

علاوه بر کارآفرینی فردی,در دهه های اخیر دو واژه کارآفرینی درون سازمانی و کارآفرینی شرکتی نیز در ادبیات کارآفرینی به میان آمده اند.علت رواج این مفاهیم, هماهنگی با تغییرات محیط اجتماعی و اقتصادی بوده است.

پینگات,کارآفرینی درون سازمانی را این چنین تعریف می کند: ً کارآفرین درون سازمانی, رویاپردازی است که مسوولیت به ثمر رساندن یک نوآوری را در درون سازمان برعهده می گیرد". او ادامه می دهد ً کارآفرین درون سازمانی ممکن است مبتکر یا مخترع باشد اما همیشه فردی است که می داند چگونه یک ایده را به واقعیتی سودآور تبدیل کند.ً

کارآفرینی شرکتی شامل فعالیت های رسمی و غیررسمی است که با هدف ایجاد کسب و کار جدید, محصول و فرآیندهای جدید و توسعه بازار صورت می گیرد. تحقیقات جدید سه مفهوم را در تعریف کارآفرینی شرکتی نام می برند: تجدید راهبرد(نوسازی راهبردها/تجدید ساختار سازمان), نوآوری(ارائه چیز جدیدی به بازار) و کسب و کار درون شرکت (فعالیت های کارآفرینانه شرکتی که منجر به ایجاد کسب و کاری جدید در درون شرکت مادر می شوند). تمایل به اینگونه کارآفرینی در پاسخ به افزایش سریع تعداد رقبا,عدم اعتماد به شیوه های سنتی کسب و کار, حرکت تعداد زیادی از افراد نخبه به سمت ایجاد کسب و کارهای کوچک مستقل,رقابت بین المللی و نیازبه افزایش بهره وری، افزایش یافته است. در شرکت های جدید انقلاب جدیدی به سوی تسهیل امر کارآفرینی درون سازمانی و تقدیر از کارآفرینان درون سازمانی جریان دارد.

دستش را که بلند می کند در یک چشم به هم زدن ده پانزده نفر دورش جمع می شوند.

کوتاه و بلند، ریز نقش و چهارشانه، نمی داند کدام به کارش می آید همگی جوانند و بیشتر شهرستانی. نگاهش می افتد به مرد میانسالی که کمی دورتر بیل به دست ایستاده و چند دقیقه یکبار عرق پیشانی اش را پاک می کند. هرروز صبح این داستان تکرار می شود. کارگرانی که کنار جدول خیابان ها و میدان های اصلی شهر نشسته اند و هر رهگذر و خودرویی را کار تازه و کارفرمایی می بینند که قرار است در عوض زوربازویی که دارند سفره آن شب خانواده هایشان را با لقمه نانی پرکند.

مردانی که درآمد روزانه شان بستگی به زور بازو و نظر صاحبان کار دارد که هر روز صبح سری به میدان های اصلی شهر می زنند و به این وسیله از بار پرداخت دستمزد مشخص و بیمه کارگر شانه خالی می کنند.

کارگرانی که به سنت قدیم فصلی نامیده می شوند اما هر صبح با این نگرانی از بستر برمی خیزند که مبادا امروز کاری پیدا نکنند و شرمنده نگاه منتظر زن و فرزند خود شوند.

به گزارش ایرنا، محمد یکی از کارگرانی است که سفره هرشبش محتاج زور بازو و اقبال آن روز است. همانطور که پای چپش را به دیوار کناری تکیه داده است می گوید: در طول هفته شاید دو سه بار بتوانم کار پیدا کنم بعضی وقت ها هم اگر شانس بیاورم کاری پیدا کنم که دو سه روزی یا بیشتر طول بکشد.

اما چون تعداد افرادی که دنبال کار هستند زیاد است نمی شود روی درآمد روزانه حساب کرد از طرف دیگر کارگران افغانی که با قیمت پایین تر کار می کنند و مردم بیشتر به سراغ آنها می روند.

وی ادامه می دهد: هفته قبل یکی از دوستانم پایش شکست و صاحب کار فقط خرج گچ گرفتن پایش را داد و با چهار تا بچه الان خانه نشین شده است چون هیچ کس مسئولیت کارگرانی که روزانه کار می کنند را بر عهده ندارد و برای ما ارزشی قائل نیست.

ما نه بیمه هستیم نه تضمینی برای کارمان داریم اگر اتفاقی برایمان بیفتد زن و بچه هایمان دربه در می شوند. احمد نوریان معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری در این باره می گوید: طرح ساماندهی کارگران فصلی همچنان معطل همکاری برخی نهادهای ذیربط است و موفقیت این طرح را منوط به تلاش و جدیت وزارت کار و امور اجتماعی و همکاری جدی تر دیگر سازمان ها است.

به گفته وی اجرای طرح ساماندهی کارگران فصلی با وجود پیش بینی و تدارک ۱۷مرکز از سوی شهرداری تهران، همچنان معطل همکاری و ایفای نقش برخی نهادهای ذیربط است.

نوریان با اشاره به نقش وزارت کار و امور اجتماعی در این طرح ادامه می دهد: به رغم آماده بودن طرح مشکل همچنان باقی است و وزارت کار در ایفای نقش خود در این زمینه می باید جدیت بیشتری از خود نشان دهند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران معتقد است: سال ۸۲ طرح ساماندهی کارگران فصلی و پراکنده در سطح میادین و چهار راه ها توسط شورای اسلامی شهر تهران تصویب و سپس به طور آزمایشی در چند نقطه تهران در تعدادی چادر و کانکس اجرا شد ولی به دلیل همکاری نکردن نهاد های ذیربط کار رها شده است.

به گفته وی شهرداری در این مدت وظایف خود را انجام داد و در سال ۸۴ بودجه ای برای احداث تعدادی ساختمان تصویب شد و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری در این زمینه تلاش های خوبی را انجام داد، در حال حاضر نیز بیش از ۱۷ پایگاه ساماندهی کارگران فصلی به اشکال مختلف اعم از ساختمان و کانکس در سطح شهر وجود دارد و آماده خدمات رسانی است.

بی توجهی به اجرای این برنامه در حالی ادامه دارد که اگر ساماندهی کارگران فصلی در چارچوب طرح انجام شود، هم از تبعات ناشی از بلاتکلیفی این نوع کارگران کاسته خواهد شد و هم شهرداری و نهاد های ذیربط در ساماندهی ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی تکلیف خود را در ارتباط با پدید ه هایی مانند حضور کودکان و یا دستفروشان مستقر در چهارراهها روشن خواهد کرد.

با این وجود موضوع کارگران فصلی و پیامدهای ناشی از آن همچون بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری ها، سال ها در تهران بلاتکلیف مانده و رها شده است اگرچه شهرداری طی دو سال گذشته اقداماتی را در این زمینه انجام داده است اما هنوز حتی به نیمه راه نیز نرسیده و فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب پیش بینی شده در مدیریت شهری دارد زیرا این طرح مانند بسیاری از برنامه های دیگر در چالش بین سازمان ها گرفتار مانده و آن گونه که باید و شاید اجرا نمی شود.

● ۴/۹۱ درصد کارگران فصلی تخصص ندارند

بر اساس نظر سنجی انجام شده در سال گذشته از سوی دفتر مطالعات اجتماعی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از مجموع کارگران فصلی، ۴/۹۱ درصد کارگر ساده، ۶/۸ درصد دارای نوعی مهارت هستند ضمن اینکه از مجموع این نوع کارگران ۶۰ درصد قبل از مهاجرت بیکار بوده و بقیه نیز به کار ساختمانی، کشاورزی و نظایر آن مشغولند. به گزارش برنا، در این نظر سنجی همچنین علت مهاجرت این افراد به تهران، بیکاری موجود در شهرستان و تلاش برای کسب درآمد بیشتر در کلان شهرها عنوان شده است، ضمن اینکه ۱۷درصد این کارگران متاهل و میانگین سنی آنان ۵/۲۴ سال( بین ۱۷ تا ۳۸ ساله) است.

سید نجم الدین محمدی مدیر اداره کل آسیب های شهرداری تهران نیز در این رابطه می گوید: از این کارگران باید بعنوان پراکنده نام برد نه فصلی زیرا در هر زمان و موقعیتی شاهد حضور این افراد در میادین و معابر شهری هستیم و فعالیت کاری آنها به فصل خاصی اختصاص ندارد. وی در رابطه با اشاره به طرح ساماندهی کارگران فصلی در سال جاری ادامه داد: مقدمات این طرح برنامه ریزی شده است و امسال اجرا

می شود. به گفته مدیر اداره کل آسیب های شهرداری تهران مراکز ساماندهی کارگران در سطح شهر تعیین شده ، اما هنوز این برنامه اجرایی نشده است. درحالی که این کارگران بیشتر در فصلی که به نیروی کارشان نیاز است فعالیت می کنند و با اتمام فصل کار این افراد تا سال آینده به فراموشی سپرده می شوند زیرا نه تشکیلات کارگری، نه وزارت کار، نه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نه حتی مرکز آمار ایران اطلاع دقیقی از تعداد و وضعیت این افراد ندارد.

● نیروی کار زیاد؛ فرصت های شغلی کم

متناسب نبودن نیروی کار بافرصت های شغلی موجود در بازار باعث شده تا این افراد به هر کاری تن دهند،حتی کارهای بدون قرارداد که هیچ گونه تضمینی برای ادامه فعالیت و تامین مخارج زندگی از این طریق وجود ندارد. علاوه بر این به کارگران فصلی بیمه تعلق نمی گیرد و در صورت بروز حادثه ای این افراد خود باید هزینه ها را تقبل کنند. از سوی دیگر به دلیل اینکه ماهیت کارهای فصلی، دائمی نیست، روابط کاری به صورت توافقی صورت می گیرد و کارفرما هر دستمزدی که بخواهد به کارگران اعلام می کند و در بسیاری از موارد حتی صحبتی از بیمه شدن به میان نمی آید ،بنابراین حقوق، مزایا و ساعت کار آنها مشخص نیست و در صورت رخ دادن حادثه هیچ فرد و یا سازمان خاصی مسئولیت کمک به آنها و خانواده هایشان را ندارد. از سوی دیگر بیکاری، کمی فرصت های شغلی موجود در بازار کار باعث شده تا این افراد از حداقل امنیت کاری نیز برخوردار نبوده و در صورت کوچکترین اعتراض و یا تن ندادن به کار در مقابل دستمزد کم به راحتی بی کار شوند بنابراین باید گفت متاسفانه این کارگران و خانواده هایشان نه تنها پشتوانه ای برای فردای خود ندارند بلکه با شانه خالی کردن سازمان ها از بار مسئولیت، مشکلات آنها روز به روز بیشتر و بیشتر می شود با این وجود هیچ فرد و یا نهادی از تعداد واقعی این افراد و مشکلاتشان اطلاع دقیقی ندارد و هیچ کس نمی داند کارگران فصلی، روزی چند ساعت کار می کنند چه زمانی بازنشسته می شوند و. . .

مدیران تجاری و اقتصادی در سراسر دنیا افزایش حقوق چشمگیری داشته‌اند. شاید بخش عمده این افزایش حقوق حق آنها بوده ‌است.

چپ‌ها و راست‌ها، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، سرمایه‌گذاران بازار سهام و فعالان ضد جهانی ‌شدن همگی بر این نکته اتفاق نظر دارند که مدیران ارشد حقوق بالایی دریافت می‌کنند. مدارک و شواهد این را نشان می‌دهد. طی نیم قرن، نسبت دستمزد مدیران ارشد به درآمد کارمندان نسبت چندان متفاوتی نبود. ناگهان در دهه ۱۹۸۰ در آمریکا و چند سال بعد در نقاط دیگر دنیا این نسبت رو به افزایش گذاشت و بالاخره در هزاره جدید تفاوت این نسبت چشمگیر شد. اینجا بود که یک کارمند در طبقه پایین اداره‌ای در آمریکا حقوق یک ماهه مدیرش در طبقه بالا را طی یک سال دریافت می‌کرد.

اکثر مردم می‌گویند می‌دانند دلیل این افزایش چشمگیر چیست. به عقیده آنها حرص و طمع مدیران ارشد در کنار ضعف هیات مدیره باعث افزایش حقوق مدیران به قیمت ضربه خوردن به کارگران و کارمندان شده است. همچنین مردم می‌گویند این مدیران لیاقت این همه افزایش دستمزد را ندارند و اگرچه پرداخت دستمزد اضافه برای کار اضافه، امری معمول است اما این میزان افزایش معقول نیست. یک شرکت مشاوره مدیریت در آمریکا سال گذشته ۱۱ شرکت بزرگ و مشهور اما با مدیریت ضعیف را شناسایی کرد که مدیران ارشد آنها دو سال است بیش از ۱۵میلیون دلار در سال حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند. این در حالی است که ارزش سهام این شرکت‌ها نه تنها رشد نداشته بلکه افول هم کرده است. از جمله این شرکت‌ها AT&T ، مرک و تیم وارنر هستند. رابرت ناردلی از مدیران شرکت « هوم دیپوت» چندی پیش هنگام ترک سمتش ۲۱۰میلیون دلار بابت تسویه حساب دریافت کرد. این در حالی‌ است که سهام این شرکت در دوران مدیریت او دچار افت چشمگیر شده است. کارلی فیورینا با ۱۸۰میلیون دلار پاداش از سمت خود به عنوان مدیر ارشد شرکت « اچ پی» خارج شد. او که در سال ۶/۲۱میلیون دلار حقوق می‌گرفت در زندگی‌نامه‌اش نوشته که پول برایش اهمیتی ندارد. اما چه کسی حرف او را باور می‌کند؟نظرسنجی که روزنامه‌های لس‌آنجلس تایمز و شبکه بلومبرگ سال گذشته انجام داده‌اند نشان می‌دهد، ۸۰درصد آمریکایی‌ها حقوق مدیران ارشد شرکت‌ها را بسیار بالا و هنگفت می‌دانند. حتی طرفداران تجارت آزاد و اقتصاد مبتنی بر بازار هم نسبت به این موضوع و افزایش حقوق مدیران بدبین هستند. حتی دانشجویان رشته اقتصاد و بازرگانی دانشگاه ‌هاروارد هم در نظرسنجی اعلام کرده‌اند که این میزان حقوق و دستمزد را بالا می‌دانند.

بررسی دیگری نشان می‌دهد، ۹۰درصد سرمایه‌گذاران که مالکان حقیقی شرکت‌ها هستند بر این باورند که حقوق و دستمزد مدیران بالاست. این در حقیقت نوعی اعتراف است تا انتقاد چون همین سرمایه‌گذاران و اعضای هیات مدیره هستند که حقوق و دستمزدها را مشخص می‌کنند. اما همه این حرف‌ها و انتقادات صحت ندارد و درست نیست. تغییرات مدیریتی و اقتصادی دلیل اصلی این افزایش چشمگیر حقوق و دستمزدهای مدیران است. چارچوب و الگوی حقوق و دستمزدها در سراسر دنیا دچار تغییرات جدی شده و در این میان آمریکا در صدر این تغییرات است. افزایش شکاف دستمزد میان مدیران و کارگران و کارمندان و تاکید بر محرک‌های بلندمدت از جمله ویژگی‌های این تغییرات است.

بنابراین در بررسی وضعیت شرکت‌ها در سراسر دنیا و آمریکا نباید فقط به افزایش حقوق و مدیریت ضعیف اکتفا کرد. اشتباه ۱۵ سال گذشته این بوده که تعداد زیادی در یک شرکت قدرت تصمیم‌گیری پیدا کرده‌اند. همین افزایش قدرت تصمیم‌گیری باعث اتخاذ تصمیمات غیر معقول از جمله تصمیم‌گیری درباره حقوق و دستمزد مدیران شده است. اکنون ده‌ها مدیر در سراسر جهان به اتهام سوءاستفاده از قدرت تصمیم‌گیری خود تحت تعقیب هستند. بعضی از این سوءاستفاده‌ها مربوط به افزایش حقوق و دستمزد مدیران توسط خود آنها می‌شود. از سوی دیگر حرف‌هایی که درباره حقوق و دستمزد مدیران و لیاقت داشتن و یا نداشتن آنها برای دریافت این میزان حقوق در میان عوام گفته می‌شود گاه با بزرگ نمایی همراه است. بین سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ میزان کل دستمزد پنج مدیر ارشد مرکز استاندارد اندپورز به ۳۵۰میلیارد دلار می‌رسید. اما در همین مدت میزان سودی که عاید سهامداران شده از ۲/۵درصد به ۱/۸ درصد رسیده است.

اگرچه پرداخت حقوق زیاد به یک مدیر ارشد باعث ورشکستگی یک شرکت نمی‌شود، اما دلایلی وجود دارد برای کنترل این افزایش دستمزدها. یکی از این دلایل انگیزه است. نقش حقوق وادار کردن مدیران به کار بیشتر و سخت‌تر نیست بلکه جذب مدیران بهتر و واداشتن آنها به تصمیمات دشوار است. بدون دستمزد بالا مدیران انگیزه‌ای برای اتخاذ تصمیمات درد‌سرساز و پر هزینه ندارند. دستمزد همچنین عینی‌ترین آزمون خارجی‌ است برای سنجیدن ظرفیت و توان هیات مدیره یک شرکت در نظارت بر مدیران آن. در حقیقت ارزش دستمزد مدیران ارزش دلاری نیست. حقوق مدیران یکی از جنجالی‌ترین جنبه‌های افزایش نابرابری است که در دهه‌های گذشته بروز کرده است.

حتی اگر مدیران ارزش و استحقاق این افزایش دستمزد را داشته باشند باز هم بار این نمی‌توان نابرابری را توجیه کرد. فعالیت بازرگانی با حضور کارگران، سهامداران، مشتری‌ها و رای‌دهندگان است که ادامه حیات می‌یابد. ظن و بدگمانی بلای جان هر فعالیت تجاری است. جب بوش برادر جورج بوش و فرماندار سابق ایالت فلوریدا سال گذشته هشدار داد که اگر روند صعودی افزایش دستمزد مدیران ادامه یابد اعتماد مردم به سرمایه‌داری از دست می‌رود.

رابطه کار و سرمایه درکتاب مهم سرمایه مارکس مورد بررسی قرار گرفته است. رابطه کار و سرمایه محوری است که تمام سیستم فعلی جامعه ما روی آن می چرخد. در اقتصاد سیاسی مارکسی کار تنها منبع ثروت ها و معیار تمام ارزش هاست. پس دو شیئی که مدت زمان کاری یکسانی را صرف کرده باشند، دارای ارزشی برابرند و می توانند با یکدیگر مبادله شوند با این پیش فرض که فقط ارزش های مساوی با یکدیگر قابل مبادله اند.

نوعی کار ذخیره وجود دارد که مارکس آن را سرمایه می خواند. این سرمایه منبع کمکی است که بهره وری کار زنده را صد برابر و حتی هزار برابر می کند و در مقابل سود دریافت می کند. سرمایه کار ذخیره شده و بی جان است و روز به روز نیز در حال متراکم شدن، اما در مقابل دستمزد نیروی کار که اگر ثابت بماند در بهترین شرایط است و در اغلب موارد تقلیل نیز می یابد. نیروی کار وابسته به مزد روزانه اش است و این موجب محنت زدگی بیشتر او می شود.

جامعه سرمایه داری دچار این تضاد است: قوت و توان و سود سرمایه دار افزایش می یابد، وابستگی و فقر و نیاز نیروی کار نیز افزایش می یابد. سوال دقیق مارکس این است چطور امکان دارد که برای سرمایه دار سودی باقی بماند اگر نیروی کار تمام ارزش کاری را که به محصول می افزاید، دریافت کند؟ در صورتی که باید ارزش های مساوی مبادله شوند.قانون ساده اما اساسی که مارکس کشف کرد بسیاری از مشکلات و ناآگاهی هایی که قبل از این اقتصاددانان با آن دست به گریبان بودند را حل کرد: سرمایه دار سرمایه اش را با مبادله به سود تبدیل می کند یعنی آنها جنس می خرند و سپس می فروشند، در این پروسه ساده اما حیاتی است که سود سرمایه دار نهفته است. سرمایه چیست؟ پولی است که به کالا تبدیل می شود تا بتواند مجدداً از کالا به پول بیشتری نسبت به مبلغ اولیه تبدیل شود. سود سرمایه دار را مارکس ارزش اضافی می نامد: ۱۰۰۰ واحد خرید کالا و فروش آن به ۱۱۰۰ واحد یعنی سود سرمایه دار و ارزش اضافی در اقتصاد. ارزش اضافی از طریق مبادله به دست نمی آید. چرا؟ ارزش اضافی در مبادله یعنی من کالایی را گران تر بفروشم یا ارزان تر بخرم.

در واقعیت این امکان پذیر نیست چراکه در هر مرحله من دوباره در مقام فروشنده یا خریدار ظاهر می شوم و این توازن را ایجاد می کند. سرمایه از مبادله کالای خاص و جدیدی است که سود می برد؛کالایی به نام نیروی کار. ارزش نیروی کار چیست؟ در اقتصاد امروزه پذیرفته شده است که ارزش هر کالا با نیروی کاری که برای تولیدش لازم است سنجیده می شود. نیروی کار احتیاج به امرار معاش خود وخانواده دارد. خانواده نیروی کار برای تداوم نیروی کار بسیار مهم و حیاتی است. پس نیروی کار فقط برای امرار معاش خانواده اش کار می کند یعنی ارزش کار نیروی کار تامین معاش خانواده اش است. نیروی کار برای گرفتن دستمزد نیاز به کار چند ساعتی در هفته که از طرف سرمایه دار تعیین می شود، دارد اما مساله ای اینجا مطرح می شود که اگر کار سه روز نیروی کار کفاف مزدی که می گیرد را بدهد، آن وقت مابقی ساعت هفته چه می شود؟ آیا کارگر در یک هفته سه روز کار می کند و چهار روز استراحت، ابداً. سرمایه دار مدعی است کار یک هفته ای او را خریده است و باقی روزها را نیز نیروی کار باید کار کند. این اضافه کار نیروی کار منبع ارزش اضافی، سود و انباشت مداوم سرمایه است. مساله اصلی این است که سرمایه دار از نیروی کار دو نوع بهره برداری می کند؛ یکی کاری که براساس دستمزدی است که به او می دهد، دومی کاری است که سرمایه دار دستمزدی پرداخت نمی کند زیرا کاری که سرمایه دار درست به اندازه ارزش کاری که از طریق پرداخت دستمزد از نیروی کار می کشد، ناچار می شود که کارگاهش را تعطیل کند. پس سود سرمایه داری در این میان از بین می رود. ارزش نیروی کار پرداخت می شود اما این ارزشی واقعی نیست و به مراتب کمتر از آن چیزی است که سرمایه دار از آن بهره برده است. ارزش کار پرداخت نشده به نیروی کار مساوی است با سود سرمایه دار.

دراینجا تنها سرمایه دار از ارزش پرداخت نشده نیروی کار سود نمی برد، در این میان بازرگانان نیز سرشان بی کلاه نمی ماند. اگر قیمت پنبه به فرض ثابت بماند، سودی که نصیب دلال پنبه می شود نیز از بخش ارزش پرداخت نشده نیروی کار است. همین ارزش پرداخت نشده کار است که معاش تمام اعضای بیکار جامعه (سرمایه دار و بازرگانان) را تامین می کند. اینان حتی اگر ضرر و زیانی را بخواهند پرداخت کنند از این طریق است. کار بی مزد تنها در نظام سرمایه داری رایج نشد، این مهم امری تاریخی است. همیشه حاکمان به دنبال کار بی مزد بودند، مانند دوره برده داری. پس دو نوع کار داریم؛یکی کار لازم است، منظور کاری است که بابت دستمزدی که دریافت می کنیم، انجام می دهیم. دیگری کار اضافی است که به علت تعهدی که داریم و زمان کارمان به پایان نرسیده انجام می دهیم.

کار اضافی کاری است که بیش از دستمزدی که دریافت کرده ایم، انجام می دهیم. یک نیروی کار در روز باید ۱۲ ساعت کار کند، شش ساعت آن لازم است و شش ساعت مابقی به تولید ارزش اضافی می پردازد. بحث را از جنبه ای دیگر مورد بررسی قرار می دهیم.سرمایه دار یک هفته کار نیروی کار را خریده است و براساس کار روزانه به نیروی کار دستمزد می پردازد.آیا سرمایه دار مشخص کرده که در یک روز چند ساعت کار باید انجام شود،هشت ساعت یا ۱۸ ساعت؟ ساعت کار طولانی مسلماً به نفع سرمایه دار است چون ارزش اضافی بیشتری تولید می شود. نیروی کار با ساعت طولانی کار فرسایش جسمی و روانی می یابد. سرمایه دار برای سود می جنگد، نیروی کار برای سلامتی، برای چند ساعت استراحت، برای کاری دیگر انجام دادن به غیر از کار کردن و خوردن و خوابیدن. سرمایه دار بسیار مایل است که نیروی کار تکثیر و بازتولید شود اما سرمایه هیچ گاه بازتولید نمی شود بلکه افزایش می یابد. سرمایه زیاد می شود اما متکثر نمی شود. اما زیاد شدن نیروی کار از این جهت به نفع سرمایه دار است که با ایجاد ارتش ذخیره نیروی کار غیر فعال، نیروی کار فعال را سرکوب می کند. با پشت در گذاشتن خیل نیروی کار غیر فعال، نیروی کار فعال از ترس بیکاری به خیلی از دستورات سرمایه دار عمل می کند. این ارتش ذخیره پایین ماندن دستمزدها را هم موجب می شود. هرچه ثروت اجتماعی بیشتر باشد، عظمت ارتش ذخیره صنعتی چشمگیرتر است ولی هرچه این ارتش ذخیره به نسبت ارتش کار فعال بیشتر باشد توده یک جمعیت مازاد تحکیم یافته افزایش می یابد که فلاکتش روز به روز افزایش می یابد.

هرچه اقشار بی نوا و رنجور و ارتش ذخیره وسیع تر باشند گدایی رسمی بیشتر است. این قانون مطلق نظام نوین سرمایه داری است. نتیجه بحث مارکس در جلد اول سرمایه این است: باید کل شیوه تولید سرمایه دار ملغی شود. اولین جلد با مطالعه ای بر انباشت سرمایه پایان می پذیرد. مهم ترین نکته ای که مارکس در این جلد به بحث می گذارد این است که «انباشت سرمایه پهلو به پهلو تراکم نیروی بیکار افزایش می یابد.»

پر واضح است در عرصه فعلی اقتصادی و رشد جمعیت جهت بر طرف شدن نیاز ضروری انسانها ، اشتغال کاملا ضروری است این مهم فقط با توسعه تولید اعم از صنعت. طرح های عمرانی و کشاورزی قابل حل است .

نمودار اشتغال در کشورهای توسعه یافته دقیقاً با نمودار اشتغال درکشورهای عقب افتاده و در حال توسعه متفاوت است .به عبارتی درکشورهای توسعه یافته حدود ۶۰درصد جامعه در بخش خدمات و ۳۷درصددر بخش صنعت و ۳درصد در بخش کشاورزی فعالیت می نمایند شاید این سئوال مهم باشد چرا بخش خدمات درصد بالایی از اشتغال را شامل می شود ؟ دلیل آن به خاطر رفع نیازمندیها برای رفاه بیشتر شامل بهداشت ،خدمات ، گردشگری ، آموزش می باشدو ۳درصد شاغل در بخش کشاورزی بیشترین تولیدات کشاورزی را به خاطر صنعتی بودن فرآیند تولید کشاورزی شامل می باشد که ۳۷درصد بخش صنعت بیشترین درآمد ملی را ایجاد می نماید .

ولی آمار اشتغال در جوامع غیر صنعتی شامل ، صنعت کمتر از حدود ۱۰درصد و کشاورزی با بهره وری پائیننزدیک ۴۰درصد و خدمات بیش از ۵۰درصد می باشد که درصد بالایی از آن خدمات مضر و غیر مفید می باشد . آمار فوق به مامی آموزد برای توسعه وافزایش درآمد ملی و درآمد سرانه باید تولید صنعتی رامبنای حرکت اقتصادی به عنوان نیروی محرکه برای سایر فعالیتهای اقتصادی از قبیل طرح های عمرانی ، کشاورزی ، گردشگری ، تحقیقات ، خدمات دانست و این مهم تحقق نمی یابد جز با ایجاد شرایط و بستر لازم برای توسعه صنعتی با سرمایه گذاریهای قابل توجه ونگاه به اینده ، تجارت کشورهای در حال توسعه مثل کره جنوبی ، مالزی ، چین ، ترکیه به مامی آموزد سیاست کلان اقتصادی دولتهای کشورهای ذکر شده . ایجاد ساختار صنعتی طی چند برنامه بلند مدت ومیان مدت توسعه بوده است و می باشد .

بنابراین باید پذیرفت برای ایجاد اشتغال ، رفاه ، از بین بردن فساد و فقر ، توسعه فرهنگ عمومی و آموزش . نشاط و آرامش انسان ها فقط باید تولید را مبنا قرار داد . برای توسعه تولید دولت باید تمام شرایط صنعتی رامهیا سازد تا سرمایه گذاران و کارآفرینان بتوانند فعالیت خود را آغازنمایند و پیش نیاز آن برای توسعه که دولت باید انجام دهد به نظر اینجانب به شرح زیر می باشد :

۱) ایجاد زیر ساختارهای توسعه صنعتی : از قبیل شبکه برق ، آب ،راه ، مخابرات و ارتباطات ، آموزش ، حمل ونقل و غیره .

۲) ایجاد امنیت سرمایه گذاری : برای سرمایه گذاران وکارآفرینان داخلی و خارجی .

۳) ارزش گذاری کارآفرینان : مطرح کردن کارآفرینان وخلاقان به عنوان سمبل های اجتماعی و فرهنگی جامعه .

۴) تامین منابع مالی : پرداخت منابع ارزان قیمت (وام ها) با سود کمتر از ۱۰درصد با بازپرداخت بلند مدت حداقل ۵ الی ۱۰ سال (مانند کشور عربستان ) ضمناً دوره تنفس جهت بازرپرداخت درنظر گرفته شود .

۵) لغو هزینه ها وعوارض : از بین بردن هر گونه عوارض صنعتی برای کارخانجات ، کاهش مالیات یا لغو مالیات برای بخشی از صنایع مهم و استراتژیک .

۶) قانون کار : تصویب قانون کار به عنوان توسعه کشور نه حمایت یکجانبه از کارگر یا کارفرما .

۷) اولیت های صنعتی : طبیقه بندی کردن تولیدات توسط دولت و اولویت سرمایه گذاری ها بالاخص صنایع مادر

۸) آموزش حین کار : سرمایه گذاری برای آموزش مدیران صنعتی در حین کار و همچنین نیروی انسانی در جامعه از سوی دولت .

۹) توسعه صادرات : سرمایه گذاری برای توسعه صادرات به نحویکه بخش قابل توجه هزینه صادرات توسط دولت پرداخت گردد .

هر چند دولت در این بخش عنایت ویژه دارد و آن کافی نیست .

۱۰) کنترل : کنترل دولت بر شرکتها و صاحبان صنایع برای توسعه وانجام برنامه های اعلام شده با توجه به مراتب ذکر شده که بخشی از آن اعلام گردیده است حال وضعیت تولید و صنعت را در کشور خود علیرغم برنامه های انجام شده دولت مورد بررسی قرار می دهیم .

۱) ایجاد ساختار های صنعتی :

قابل ذکر است ، شرایط بسیار مناسب برای ساختار توسعه صنعتی درایران از ۵۰ سال پیش علیرغم ضعف های آن آغاز گردیده است و شرایط لازم برای توسعه صنعتی فراهم شده است .

۲) امنیت سرمایه گذاری :

متاسفانه تاکنون امنیت سرمایه گذاری در سطح کلان در کشور آغاز نگردیده است و خود عامل مهمی گردیده است که سرمایه های کشور خارج شوند و بهگفته مسئولان در سال جاری ما بین ۲۰ الی ۵۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج گردیده است لذا شایسته است اعتماد عمومی سرمایه گذاران فراهم گردد .

۳) ارزش گذاری کارآفرینان :

در سال گذشته از کار آفرینان تقدیر گردیده است لازم است کارآفرینان به عنوان الگوی مهم وسمبل اصلی و اساسی توسعه برای مردم بیشتر معرفی گردند .

۴) تامین منابع مالی :

ضعیف ترین حلقه توسعه صنعتی در ایران عدم تامین منابع مالی ارزان قیمت میباشد که در مقیاس با سایر کشورهای در حال توسعه مانند هند ، پاکستان ، کشروهای عربی ، نرخ سود و کارمزد بانکی حدود ۸درصد با احتساب هزینه وثائق بسیار بالا می باشد و قطعاً عامل ورشکستگی تدریجی کارخانجات خواهد شد و بیکاری مضاعف را بهمراه خواهد داشت .

هر چند بانکها اعلام می نمایند آنان از سپرده های مردم استفاده مینمایند قطعا نظر درستی است و همچنین نرخ ۲۰درصد به مراتب کمتر از نزود براخواران دربازار و بانکهای خصوصی می باشد .

ولی صنعت به عنوان چیز دیگریست ومانند حمایت ازکودک و طفل میباشد وباید تجربه سایر کشورها مانند چین ، پاکستان علیرغم فقر حاکم بر کشور هند و پاکستان نرخ بهره برداری بانکی با سود و کارمزد کمتر از ۷درصد رامبنا قرار داد همچنین بازپرداخت اقساط پس از یک الی چند ماه یکی از عوامل مهم عدم توسعه می باشد در صورتیکه کشورهایی که مبنای توسعه صنعتی را هدف قرار داده اند زمان بازپرداخت اولین قسط پس از چند سال شروع می شود که اصطلاحاً بدان دوره تنفس می گویند و این از ضروریات بخش صنعت است .

۵) لغو هزینه و عوارض :

کلیه هزینه ها وعوارض برای کاهش قیمت تمام شده و رقابت با سایر کشورها باید لغو گردد و هیچگونه عوارضی را نباید قانونگذاران حتی در ذهن خود برای صنعت و ایجاد اشتغال در نظر بگیرند

۶) آموزش حین کار :

دولت باید آموزش حین کار را جز برنامه های توسعه خود قرار دهد و با هزینه دولتی نسبت به آموزش حین کار اقدام نماید .

۷) توسعه صادرات صادرات عامل توسعه صنعت و اشتغال می باشد صدور هر واحد کالا خود عامل اشتغال می باشد دولت در این مورد باید با آموزش . فضای لازم برای توسعه صادرات ، نمایشگاه خارجی استفاده از متخصصان داخلی و خارجی و با سرمایه گذاری قابل توجه اقدام لازم را عنایت فرمایند .

۸) کنترل :

دولت باید سیاست کنترل غیر فیزیکی خود را برای پیشبرد اهداف توسعه صنعتی در نظر گیرد و همواره آنرا اندازه گیری نماید و برنامه های اعلام شده شرکتها از قبیل میزان سرمایه گذاری ، میزان اشتغال ، مصرف منابع ، کمکهای ارشادی و غیره را طبق جدول زمانبندی اندازه گیری نماید .

با توجه به مراتب اعلام شده عملاً ما شاهد می باشیم تقریباً جز برای بخشی از صنایع انحصاری عامل توسعه صنعتی با سختی و مشکلات بسیار زیاد همراه است و اگر دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران نتواند یا نخواهد یا قبول نداشته باشد مسائل اعلام شده و یا سایر موضوعات که در این مقاله درج نگردیه است راحل و فصل نماید ، قطعاً ما با بحران صنعتی وتولید و اشتغال همراه خواهیم بود که عوارض آن بشرح زیر قابل شناسایی است :

۱) رشد لشکر بیکاران و ایجاد تنش اجتماعی

۲) کاهش رفاه اجتماعی

۳)رشد فحشا ، فساد و سرقت

۴) عقب افتادگی کشور در توسعه جهانی و عقب افتادگی تکنولوژی

۵) واردات محصولات که خود حکایت از وابستگی داشته نشان ازعدم خودکفایی دارد .

۶) کاهشدرآمد دولت از قبیل سود کارمزد ، گمرک ، مالیات ، تامین اجتماعی و . . .

۷) درگیری دولت برای حل مسائلی که کارخانجات و صاحبان حرف خود می توانند حل و فصل نمایند .

۸) بحران اجتماعی و سیاسی که عارضه بسیار سنگین بر حیات اجتماعی ، سیاسی فرهنگی و اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد .

۹) ضعیف شدن کشور و اقتدار قدرت های بزرگ بر حیات ایران که هر ایرانی با غیرت و متعصب به اسلام و ایران را دلگیر خواهد نمود .

۱۰) اعتیاد و مسائل روحی و روانی برای بیکاران

قراردادکارعبارت است ازقراردادی کتبی یاشفاهی که به موجب آن کارگردرقبال دریافت حق السعی کاری رابرای مدت موقت یامدت غیرموقت برای کارفرماانجام می دهد. درکارهایی که طبیعت آنهاجنبه مستمردارددرصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود ، قرارداددائمی تلقی می شود ، شروط مذکوردر قرارداد کارویاتغییرات بعدی آن درصورتی نافذخواهدبودکه برای کارگرمزایایی کمترازامتیازات مقرر درقانون کارمنظورننماید .

▪ برای صحت قراردادکاردرزمان انعقادقراردادرعایت شرایط ذیل الزامی است :

- مشروعیت موردقرارداد .

- معین بودن موضوع قرارداد .

- عدم ممنوعیت قانونی وشرعی طرفین درتصرف اموال یاانجام کارموردنظر .

لازم به ذکراست اصل برصحت کلیه قراردادهای کاراست مگرآنکه بطلان آنهادرمراجع ذیصلاح به اثبات رسد.قراردادکارعلاوه برمشخصات دقیق طرفین بایدحاوی مواردذیل باشد :

- نوع کاریاحرفه یاوظیفه ای که کارگربایدبه آن اشتغال یابد .

- حقوق یامزدمبناولواحق آن .

- ساعات کار ، تعطیلات ومرخصی ها .

- محل انجام کار .

- تاریخ انعقادقراردادکار .

- مدت قرارداد ، چنانچه کاربرای مدت معین باشد .

- موارددیگری که عرف وعادت شغل یامحل ایجاب نماید .

درمواردی که قراردادکتبی باشدقرارداددر۴ نسخه تنظیم می گرددکه یک نسخه ازآن به اداره کارمحل ویک نسخه نزدکارگرویک نسخه نزدکارفرماونسخه دیگردراختیارشورای اسلامی کارودرکارگاههائیکه فاقدشوراهستنددراختیارنماینده کارگر.

● دوره آزمایشی

طرفین باتوافق یکدیگرمی توانندمدتی رابه نام دوره آزمایشی کارتعیین نمایند. درخلال این دوره هریک ازطرفین حق داردبدون اخطارقبلی وبی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ، رابطه کاررا قطع نماید.

درصورتی که قطع رابطه کارازطرف کارفرماباشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهدبود وچنانچه کارگررابطه کارراقطع نمایدکارگرفقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهدبود .

مدت دوره آزمایشی بایددرقراردادکارمشخص شود . حداکثراین مدت برای کارگران ساده ونیمه ماهریک ماه وبرای کارگران ماهرودارای تخصص سطح بالاسه ماه می باشد.

● قراردادهای کارمزدی

▪ تعریف :

کارمزدعبارت است ازمزدی که بابت انجام مقدارکاری مشخص که ازنظرکمی قابل اندازه گیری یا شمارش باشدبه ازای هرواحدکارتعیین وپرداخت می شود . کارمزدبرحسب آنکه حاصل کار موردنظر مربوط به یک نفریایک گروه مشخصی ازکارگران یامجموعه کارگران کارگاه باشدبه ترتیب به صورت کارمزدانفرادی ، کارمزدگروهی وکارمزدجمعی تعیین می گردد .

درنظام کارمزدگروهی وجمعی بایدعلاوه برشغل هریک ازکارگران ، سهم هریک درمیزان فعالیت وکارمزدمتعلقه ازقبل مشخص گرددوموضوع موردقبول کارگران باشد .

قراردادکارمزدی برحسب آنکه اولین واحدیاقطعه ، ملاک محاسبه کارمزدقرارگیردساده وچنانچه برای مازادبرتعدادمشخص باشدترکیبی است . درصورت ترکیبی بودن ، نرخ کارمزدتعیین شده نبایدکمتراز جمع مزدثابت تقسیم برتعدادکاری که مزدثابت بابت آن تعیین شده است باشد .

درصورت توقف کاربه واسطه قوای قهریه یاحوادث غیرقابل پیش بنی که وقوع آن ازاراده طرفین خارج باشدمقررات ماده ۱۵ قانون کاراجراء خواهدشد. ولی هرگاه عوامل توقف کاربرای کارفرماقابل پیش بینی بوده وخارج ازاختیارکارگرباشد ، کارفرماعلاوه برمزدثابت ( درموردقراردادکارترکیبی ) مکلف به پرداخت مزدمدت توقف کاربه ماخذ متوسط کارمزدآخرین ماه کارکردکارگرخواهدبود .

درصورت بروزاختلاف ، تشخیص مورادفوق باوزارت کارواموراجتماعی است .

● نحوه محاسبه حقوق ومزایا

مجموع مزدکارمزدی که براساس آئین نامه به کارگرپرداخت می شودنباید کمترازحداقل مزدقانونی به نسبت ساعات عادی کارباشد .

ارجاع کاراضافی به کارگران کارمزدی علاوه برساعات عادی کارو نیزکارنوبتی وکاردرشب برای آنان تابع مقررات قانون کاراست . ماخذمحاسبه فوق العاده نوبت کاریاشب کاری کارگران کارمزدنرخ کارمزدآنهاست .

چنانچه بجای روزجمعه روزدیگری به عنوان تعطیل هفتگی توافق شده باشدنرخ کارمزدونیزمزدثابت ( درموردقراردادکارترکیب ) درروزجمعه ۴۰% اضافه می شود.

نحوه محاسبه مزدروزهای تعطیل وجمعه و روزهای تعطیل رسمی ومرخصی کارگران کارمزدتابع ماده ۴۳ قانون کارمی باشد .

هرگاه قراردادکارمزدی به صورت پاره وقت ( کمترازحداکثرساعات قانونی کار ) باشد ، مزایای رفاهی انگیزه ای به نسبت ساعات کارموردقراردادوبه ماخذساعات کارقانونی محاسبه وپرداخت می شود ماخذ محاسبه مزد، حقوق ، حق سنوات وخسارات ومزایای پایان کارموضوع مواد ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۳۱ ، ۳۲ قانون کاردرموردکارگران کارمزد ، میانگین مجموع پرداختی ها درآخرین ۹۰ روزکارکردکارگراست .

درصورتی که به موجب عرف ورویه دیگری درکارگاه مزدومزایایی بیش ازآنچه دراین آئین نامه مقررشده است جاری باشد ، عرف ورویه مذکوربرای کارگران مشمول وهمچنین کارگرانی که بعداَ به صورت کارمزدی درکارگاه استخدام می شوندجاری است .

تغییرنظام کارمزدی به سایرنظامهای مزدی یابالعکس درموردتمام یاقسمتی ازکارکنان درکارگاه بایستی پس ازتائیدشورای اسلامی کاریاانجمن صنفی ویانمایندگان قانونی کارگران کارگاه به تصویب وزارت کارواموراجتماعی برسد .

● قراردادهای مزدساعتی

▪ تعریف : مزدساعتی مزدی است که بابت ساعاتی که وقت کارگردراختیارکارفرماست محاسبه وپرداخت می شود. درقراردادهای مزدساعتی ، نوع کار ( صرف نظرازمقدارومیزان آن ) ونیزساعات کاردرروزیاهفته یاماه مشخص می گردد .

▪ اعمال نظام مزدساعتی درمواردذیل مجازاست :

- متصدیان حمل ونقل کالا ومسافر .

- کارگران مطب های خصوصی پزشکان ، کلینکیهای پزشکی وپیراپزشکی ، دامپزشکی ونظایرآنهادر صورتی که مدت فعالیت آنهاکمترازحداکثرساعات قانونی کاردرشبانه روزباشد .

- مشاغل غیرتمام وقت درزمینه های مشاوره ونظایرآنها .

- مشاغل مربوط به نگهداری ومراقبت ازاموال ، تاسیسات وساختمان وحیوانات به شرطی که ساعات کارکمترازحداکثرساعات قانونی کاردرشبانه روزباشد .

● مشاغل آموزشی وپژوهشی

که البته ذکرمشاغل فوق مانع ازاعمال سایرنظامهای مزدی درقعالیتهای مذکورنخواهدبودلکن استفاده ازنظام مزدساعتی جزدرمورادمعوقه فوق موکول به اخذموافقت وزارت کارواموراجتماعی است .

● محاسبه حقوق ومزایا

درنظام مزدساعتی ، کارفرمامکلف است علاوه برمزدثابت ، مزایای رفاهی ازقبیل حق مسکن ، حق خوارباروکمک عائله مندی رابه نسبت ساعات کارمحاسبه وبه کارگرپرداخت نماید.

مزدکارگرانی که مشمول نظام مزدساعتی می باشندبه تناسب ساعات کارعادی کاردرشبانه روزنبایدکمترازمزد مشاغل مشابه درنظام روزمزدی باشد. درکارگاههایی که فعالیت آنهاجنبه استمرارداردیابه صورت فصلی فعالیت می کنندکارگران مشمول مزدساعتی حق استفاده ازمرخصی وتعطیلات رسمی بااستفاده ازمزد رادارند.

هرگاه نوع کارطوری باشدکه تعدادساعات کارعادی ومجموع مزدهرروزمساوی باشندمزدمذکور معادل روزهای کاراست درغیراین صورت ماخذمحاسبه ، میانگین مزدساعتی کارگردرروزهای آخرین ماه کارکردوی خواهدبود.

مبلغ پرداختی بهرحال نبایدکمترازحداقل مزدقانونی باشد. ماخذمحاسبه مزد ، حقوق ، حق سنوات وخسارات ومزایای پایان کارموضوع مواد ۱۸ و ۲۰ و ۲۷ و ۲۹ و ۳۱ و ۳۲ قانون کاردرموردکارگران مشمول نظام مزدساعتی ، میانگین مجموع پرداختی هادرآخرین ۹۰ روزکارکرد کارگراست .

درکارگاههائیکه دارای عرف ورویه خاص درموردمزدساعتی می باشنددرصورتی که براساس عرف و رویه موجودمزدومزایایی بیش ازضوابط مقرردراین آئین نامه به کارکنان مشمول پرداخت نمایند عرف ورویه موجودمزدومزایای بیش ازضوابط مقرردراین آئین نامه به کارکنان مشمول پرداخت نمایند عرف ورویه مذکورمناط اعتباراست .

تغییرنظام مزدساعتی به سایرنظامهای مزدی دراجرای ماده ۲۶ قانون کارباموافقت کارکنان مشمول وتائیدوزارت کارواموراجتماعی امکان پذیراست .

● قراردادهای کارمزدساعتی

▪ تعریف :

کارمزدساعتی مزدی است که درمقابل انجام کارمشخص درزمان مشخص پرداخت می شود درقراردادکارمزدساعتی بایدمیزان ومقدارکارمتناسب بازمان مشخص باشد .

کارمزدساعتی برحسب آنکه حاصل کارموردنظرمربوط به یک نفریاگروه مشخصی ازکارگران یامجموعه کارگران کارگاه باشدبه ترتیب به صورت کارمزدساعتی انفرادی ، کارمزدساعتی گروهی وکارمزدساعتی جمعی تعیین می گردد .

درنظام کارمزدساعتی گروهی وجمعی بایدعلاوه برشغل هریک ازکارگران ، سهم هریک درمیزان فعالیت وکارمزدساعتی متعلقه ازقبل مشخص گرددوموضوع موردقبول کارگران باشد .

مشاغل قابل شمول درنظام کارمزدساعتی نوعاَ مشاغلی هستندکه استانداردزمان انجام کارتوسط ابزارو یادستگاه مورداستفاده ازقبل مشخص شده یاقابل مشخص شدن باشند .

استفاده ازنظام کارمزدساعتی درکارگاههایی که فعالیت آنهاجنبه مستمرداردویابه صورت فصلی یادرمقاطع زمانی خاص فعالیت ندارند موکول به اخذموافقت اداره کارواموراجتماعی محل است .

فعالیتهایی که توسط صاحبان حرفه ، پیشه ومشاغل آزادمستقیماَ به مصرف کننده عرضه می شودودرمدت معین ومحدودانجام می گیرندمشمول مقررات کارمزدساعتی نمی باشند. ( مانندمعلمین خصوصی که بطورپاره وقت وغیرمستمرانجام وظیفه می نمایند ).

● نحوه محاسبه حقوق ومزایا

مزدکارگرانی که مشمول نظام کارمزدساعتی نمی باشندبه تناسب ساعات عادی کارشبانه روزنبایدکمتر از مزدمشاغل درنظام روزمزدی باشد.درکارگاههایی که فعالیت آنهاجنبه مستمرداردویابه صورت فصلی کارمی کنندکارگران مشمول کارمزدساعتی حق استفاده ازمرخصی وتعطیلات بااستفاده ازمزد رادارند.

هرگاه نوع کارطوری باشدکه تعدادساعات کارعادی ومجموع کارمزدهرروزمساوی باشندمزدایام مذکورمعادل کارمزدروزهای کاراست . درغیراین صورت ماخذمحاسبه میانگین کارمزدساعتی کارگردر روزهای کارآخرین ماه کارخواهدبود.

ماخذمحاسبه مزد ، حقوق ، حق سنوات وخسارات ومزایای پایان کار موضوع پایان کارموضوع مواد ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۳۱ ، ۳۲ قانون کاردرموردکارگران مشمول کارمزدساعتی می باشنددرصورتی که براساس عرف ورویه موجودمزدومزایایی بیش ازضوابط مقرردراین آئین نامه به کارکنان مشمول پرداخت می شود ، عرف و رویه مذکورمعتبرخواهدبود .

تغییرنظام کارمزدساعتی به سایرنظامهای مزددراجرای ماده ۲۶ قانون کارباموافقت کارکنان مشمول وتائید وزارت کارواموراجتماعی امکان پذیراست . سایرمقررات کاروضوابط ومقررات قانون کارناظربه کارگران که دربالابه آن اشاره ای نشد ، درموردکارگران مشمول نظام کارمزدی ، مزدساعتی وکارمزد ساعتی نیزحاکم است .

با نگاهی به قدمت تاریخی کسبه و اصناف و توان بالقوه این خانواده ۵/۲ میلیونی در ایران، این قشر همواره می تواند به عنوان یک بازوی اجرایی قوی، نقش برجسته‌ای در اجرای سیاست دولتها ایفا کند.

از زمان هخامنشیان کسبه و اصناف یکی از ارکان اصلی در اقتصاد ایران بوده است، پیشروان در این دوره از پست‌ترین طبقات اجتماع محسوب می‌شدند این قشر از جامعه فرآیند تکاملی خود را به تدریج پیموده و از دوره‌های اسلام تا مغول، مغول تا قاجاریه، قاجاریه تا شهریور سال ۱۳۲۰ و از این زمان تاکنون همواره و در نقش‌های مختلف در اقتصاد کشور نقش بازی کرده‌اند. در دهه ۲۰ شمسی حضور اصناف که خود از دل مردم بیرون آمده بودند، مورد توجه دولت وقت قرار گرفت و در آن برهه شاهد حضور پررنگ‌تر اصناف در کشور بودیم.

● اصناف در گذر زمان

وجود اصناف در طول تاریخ منحصر به ایران نبود و در تمامی نقاط دنیا وجود داشته و حتی در برخی کشورها در حکومتها نیز نقش قابل توجهی داشته‌اند.

مجموعه امور اصناف در سالهای قبل از انقلاب و تا سال ۱۳۵۰ در شهرداریها متمرکز بوده و صدور پروانه کسب نیز توسط شهرداریها انجام شده است. در همین سال اولین قانون نظام صنفی تصویب و به موجب آن " اتاق اصناف " تاسیس شد و متولی امور اصناف و صدور مجوز کسب برای واحدهای صنفی شد.

در سال ۱۳۵۷ و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی " اتاق اصناف " منحل و در ابتدا کمیته امور صنفی برای ساماندهی و اداره امور اتحادیه‌ها شکل گرفت ولی در سال ۱۳۶۱ شورای اصناف کشور تاسیس شد.

اما این امر دیری نپایید و ۷ سال بعد با حکم مجلس، مجمع امور صنفی تاسیس و امور اصناف از شورای اصناف به این مجمع تحویل شد. مجامع به دو دسته تولیدی و توزیعی تقسیم شدند.

علیرغم اینکه قانون نظام صنفی در سالهای ۶۹ و ۷۱ اصلاح شد اما نتوانست هیچ گاه خواسته اصناف را به طور کامل برآورده سازد.

● قانون نظام صنفی

با پیگیری مجامع امور صنفی خصوصا با تدوین پیش‌نویس قانون نظام صنفی و ارسال آن به وزارت بازرگانی تغییر قانون یاد شده مورد درخواست از سوی مجامع قرار گرفت و در دولت قبل و طی سالهای ۷۷ و ۷۸ پیش‌نویس به نظرخواهی مجامع صنفی کل کشور گذاشته شد و در نهایت در سال ۸۱ طرح قانون نظام صنفی به مجلس رفت و این قانون در سال ۸۲ به تصویب مجلس رسید و از سال ۸۳ قابل اجرا شد.

● وضع موجود

براساس آمار وزارت بازرگانی هم‌اکنون بیش از ۵/۲ میلیون واحد صنفی پروانه‌دار در کشور وجود دارد که پیش‌بینی‌ها حاکی از فعالیت همین تعداد صنف بدون جواز کسب در کشور است.

آخرین قانون نظام صنفی محصوب سال ۱۳۸۲ است و در سال ۸۳ شورای اصناف که بیشتر حکم مشاور برای وزیر بازرگانی را دارد تشکیل شد.

● صنوف، اقتصاد و حکومت

اقتصاد همواره در سایه سنگین سیاست حرکت کرده و گویا با وجود چربیدن زور اقتصاد در برخی برهه‌ بر سیاست، باز هم این اقتصاد بود که جور ضعف سیاست را کشیده است.

بدنه هر اقتصادی نیز از خرد به کلان حرکت می‌کند، یعنی اقتصاد کلان از اقتصاد خرد نشات می‌گیرد. صنف، واحدهای صنفی و اصناف نیز در قالب اقتصاد خرد جای می‌گیرند.

با این وضعیت گرچه دولت‌ها آشکارا به حمایت از اصناف نپرداخته‌اند که البته شاید دلیل آن هم پر زور نکردن رقیب بازاری باشد، اما می‌دانند که برای اجرای سیاستهای اقتصادی خود به ناچار باید از توان اصناف بهره‌گیری کنند.

همانطور که در دولت نهم نقش اصناف بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به اصناف میدان بیشتری داده شده البته باز هم به نظر صنوف هنوز به اصناف میدان کافی داده نشده‌ است.

● آلام اصناف

اصناف با وجود تمام توانایی‌های خود مشکلات و دردهایی دارند که هنوز هم این آلام که در چنیدن دهه بر تارک اصناف مانده، حل نشده است. یکی از مهمترین و شاید اصلی‌ترین مشکل اصناف نشناختن آنها از بعد توان اجرای کارها از سوی مسوولان اجرایی است، نشناختن نه به معنای عام آن بلکه به معنای قریب بودن با توان واقعی اصناف در بر عهده گرفتن امور مردم و اعتماد است.

برخی مشکلات صنوف را می‌توان در چند سطر ذیل خلاصه کرد:

▪ عدم تعریف شفاف خطوط قرمز در میزان سرمایه و سود بری و خدمات متقابل کسبه و دولت

▪ عدم تفکیک گرانی و گرانفروشی

▪ ندیده انگاشتن خدمات گسترده و خالصانه اصناف در طول مبارزه با رژیم، آستانه پیروزی انقلاب، جنگ تحمیلی و بازسازی کشور

▪ فقدان یک مسیر روشن برای هدایت سرمایه‌های صنوف

▪ ایجاد تفرقه در برخی اتحادیه‌های صنفی

▪ نبود یک موسسه اعتباری ویژه اصناف

● نبود موسسه مالی مستقل

شاید از دلایل پراکندگی سرمایه‌های اصناف که در سراسر کشور با لحاظ ۵/۲ میلیون واحد پروانه‌دار رقم بسیار بالایی را شامل می‌شود، موانع توسعه اصناف است.

تاسیس بانک اصناف که از دولت گذشته کلید خورده بود به دلیل نبود بنیه مالی کافی همچنان در چنبره تصمیم‌ها مانده است.شاید اگر سرمایه اصناف به درستی هدایت می‌شد اکنون بانک و موسسه مالی اصناف نیز شکل گرفته بود.

● اصناف و آینده

افزایش اختیارات شورای اصناف و روسای اتحادیه‌ها البته با نظارت دقیق، آماده سازی بستر تاسیس بانک اصناف، بهبود شرایط آموزش و تحصیلی واحدهای صنفی، تجهیز شدن واحدهای صنفی با علم روز، بهبود و اصلاح روند اخذ مالیات‌ها از اصناف که به گفته آنها ناعادلانه است، می‌تواند آینده خوبی را برای صنوف که برآمده از دل مردم است، متصور کند.

وزارت کار و اموراجتماعی در راستای اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران درخصوص کاهش تصدی گری دولت ومشارکت بخش خصوصی زمینه فعالیت بخش خصوصی را درامورکاریابی فراهم و براساس قوانین و مقررات نسبت به راه اندازی دفاتر مشاوره شغلی وکاریابیهای غیردولتی اقدام نموده است. به موجب ماده واحده ((قانون مجازت اشتغال به حرفه کاریابی ومشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب۱۰|۷|۱۳۸۰مجلس شورای اسلامی)) اشخاصی می توانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که طبق آیین نامه اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعی پروانه کار تحصیل نمایند.

- دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی:

- کاریابی غیردولتی: به موسسات و دفاتر مشاوره شغلی که برای انجام کاریابی در داخل کشور و یا مجاز به اعزام نیروی کار به خارج از کشور که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تاسیس

می‌شوند و دارای مجوز رسمی از وزارت کار و اموراجتماعی می باشند.

- کاریابی های غیردولتی به دو بخش تقسیم می شوند:

۱) کاریابی های غیردولتی داخلی: کاریابی و مشاوره شغلی در داخل کشور را انجام می دهند.

۲) کاریابی های غیردولتی بین المللی: کاریابی و مشاوره شغلی درخارج از کشور را به عهده داشته و مجاز به اعزام نیروی کار به خارج از کشور می باشند.

- مهمترین وظایف کاریابی های غیردولتی:

۱) شناخت بازار کار داخلی و خارجی

۲) ثبت نام از متقاضیان کار

۳) کسب فرصتهای شغلی

۴) مشاوره و راهنمایی شغلی جویندگان کار و کارفرمایان

۵) معرفی جویندگان فاقد مهارت کار به مراکز آموزش فنی و حرفه ای

«ضرورت تخصصی شدن دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی»

بر اساس طبقه بندی فعالیت های اقتصادی، گروه های شغلی و مدارک تحصیلی می توان حوزه فعالیت و عملکرد کاریابی های را به صورت تخصصی تعیین نمود و دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های تخصصی با حیطه فعالیت مشخص ایجاد گردد. با توجه به واگذاری مراکز کاریابی به بخش خصوصی، تعداد این مراکز درتهران و استانها رو به افزایش می باشد به طوری که پیش بینی شده بود تا پایان برنامه سال۱۳۸۶ تعداد این مراکز نزدیک به۱۰۰۰ مرکز در سراسر کشور برسد واین مراکز تمام توان خودرا در بخش کاریابی به کار بندند.

در حال حاضر (اسفند ۱۳۸۶) تعداد دفاتر کاریابی غیر دولتی داخلی ۷۵۰ دفتر و دفاتر کاریابی خارجی نیز ۳۰ دفتر می باشد.

بنابراین، توسعه کمی این مراکز به عنوان یکی از برنامه های وزارت کار و امور اجتماعی در کنار توسعه کیفی این مراکز مطرح می باشد که تخصصی شدن مراکز کاریابی غیردولتی می تواند به عنوان یک ضرورت در جهت توسعه کیفی این مراکز مطرح شود زیرا تخصصی شدن دفاتر کاریابی منجر به تمرکز فعالیت کاریابی در یک حیطه شغلی خاص و شناخت دقیق تر از بازار کار می شود که این خود افزایش اطلاعات شغلی، ارتباط مناسب با کارفرما،کسب فرصت های شغلی بیشتر و سود بیشتر را برای دفاتر کاریابی غیر دولتی به عنوان یک بخش خصوصی به دنبال دارد. در عین حال کارفرما نیز می داند برای نیروی مورد نیاز خود دقیقا به چه دفاتر کاریابی مراجعه نماید.

بنابراین تخصصی شدن دفاتر کاریابی باعث تسریع در مراحل مختلف کاریابی و ارتباط بهتر بین عرضه و تقاضای بازار کار می گردد و کارفرما نیز تمایل بیشتری برای جذب نیرو از دفاتر کاریابی تخصصی دارد.

الف) طبقه بندی فعالیت های اقتصادی :

فعالیت های اقتصادی بر اساس طبقه بندی بین المللی استاندارد کلیه فعالیت های اقتصادی در سال ۱۹۹۰ به موارد ذیل طبقه بندی شده اند:

- کشاورزی

- استخراج معدن

- صنعت

- ساختمان

- هتل و رستوران

- حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

- آموزش

- سازمانها

ب) طبقه بندی گروه های شغلی:

کلیه گروه های شغلی بر اساس طبقه بندی بین المللی استاندارد (ISCO ) به موارد ذیل

طبقه بندی شده است:

- قانون گذاران

- متخصصان

- تکنسین ها

- کارمندان امور دفتری

- کارکنان خدمات

- کارکنان ماهر کشاورزی

- صنعتگران

- متصدیان ماشین آلات

- کارگران ساده

۱) طبقه بندی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی فارغ التحصیلان:

از نظر میزان تحصیلات، مدارک تحصیلی، تخصص، توانایی و مهارت، دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی و کارجویان (جویندگان کار) آنها را می‌توان به موارد ذیل طبقه بندی نمود.

۱-۱) دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی وی‍ژه فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی کشاورزی:

اشخاص حقیقی و یا حقوقی فارغ التحصیل در رشته کشاورزی با گرایش های مختلف که دارای شرایط عمومی تاسیس این مراکز می باشند می توانند متقاضی تاسیس این دفاتر باشند. علاوه بر دانش عمومی باید مهارت و توانایی لازم همراه با ارتباط مناسب با کارفرمایان و کسب فرصت های شغلی در این زمینه را داشته باشند.

جویندگان کار این مراکز شامل: کلیه فارغ التحصیلان کاردانی و کارشناسی و بالاتر در

رشته‌های کشاورزی با گرایش های مختلف می توانند به این مراکز مراجعه نموده و جویای کار شوند تا پس از ثبت نام در این مراکز از طریق مشاوره و راهنمایی شغلی و اطلاعات شغلی که مدیران این دفاتر در اختیار دارند در فرصت های شغلی مناسب قرار گرفته و به کار گمارده محسوب گردند. تلاش مدیران این مراکز بیشتردر زمینه شناسایی و جذب فرصت های شغلی در رشته های کشاورزی و گرایش های مرتبط با آن می باشد.

۲-۱) دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی ویژه فارغ التحصیلان رشته های فنی و مهندسی:

اشخاص حقیقی و یا حقوقی فارغ التحصیل در رشته های فنی ومهندسی با گرایش های مختلف که دارای شرایط عمومی تاسیس این مراکز می باشند می توانند متقاضی تاسیس این دفاتر باشند. علاوه بر داشتن دانش عمومی باید مهارت و توانایی لازم همراه با ارتباط مناسب با کارفرمایان و کسب فرصت های شغلی در این زمینه را داشته باشند.

جویندگان کار این مراکز شامل: کلیه فارغ التحصیلان کاردانی و کارشناسی و بالاتر

رشته‌های مختلف فنی و مهندسی با گرایش های مختلف می توانند به این دفاتر مراجعه نمایند و جویای کار شوند تا پس از ثبت نام در این مراکز از طریق مشاوره و راهنمایی شغلی و اطلاعات شغلی که مدیران این مراکز در اختیار دارند در فرصت های شغلی مناسب قرار گرفته و به کار گمارده محسوب شوند. با توجه به اینکه بیشتر فرصت های شغلی مراکز کاریابی مربوط به رشته های فنی و حرفه‌ای و مهندسی می باشد ضرورت ایجاد این مراکز تخصصی به عنوان یک نیاز احساس می‌شود.

۳-۱) دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی ویژه فارغ التحصیلان رشته های حسابداری و مدیران اداری:

اشخاص حقیقی و حقوقی که فارغ التحصیل در رشته‌های حسابداری و علوم اداری با گرایش های مختلف که دارای شرایط عمومی تاسیس این مراکز می باشند می توانند متقاضی تاسیس این دفاتر باشند. علاوه بر دانش عمومی باید مهارت و توانایی لازم همراه با ارتباط مناسب با کارفرمایان و کسب فرصت های شغلی در این زمینه را داشته باشند.

جویندگان کار این مراکز شامل: کلیه فارغ التحصیلان کاردانی و کارشناسی و بالاتر رشته های حسابداری و علوم اداری و مدیریت با گرایش های مختلف می توانند به این دفاتر مراجعه نموده و جویای کار شوند تا پس از ثبت نام در این مراکز با مشاوره و راهنمایی شغلی و اطلاعات شغلی وفرصتهای شغلی تخصصی که مدیران این دفاتر در اختیار دارند. در فرصت های شغلی مناسب قرار گرفته و بکار گمارده محسوب شوند. لذا با توجه به نیاز جامعه به مشاغل مربوط به علوم اداری وفرصت های شغلی موجود در جامعه، ضرورت ایجاد این مراکز بیشتر احساس می شود

۴-۱) دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی ویژه فارغ التحصیلان رشته های علوم انسانی:

اشخاص حقیقی و یا حقوقی فارغ التحصیل در رشته‌های علوم انسانی از قبیل (علوم اجتماعی- حقوق – اقتصاد- روانشناسی و غیره) با گرایش هایی مختلف که دارای شرایط عمومی تاسیس این مراکز می باشند می توانند متقاضی تاسیس این دفاتر باشند علاوه بر دانش عمومی باید مهارت و توانایی لازم همراه با ارتباط مناسب با کارفرمایان و کسب فرصتهای شغلی در این زمینه را داشته باشند.

جویندگان کار این مراکز شامل: کلیه فارغ التحصیلان کاردانی و کارشناسی و بالاتر رشته های علوم انسانی (علوم اجتماعی- حقوق – اقتصاد- روانشناسی و مشاوره ) می توانند به این دفاتر مراجعه نموده و جویای کار شوند تا پس از ثبت نام در این مراکز با مشاوره و راهنمایی شغلی و اطلاعات شغلی وفرصت های شغلی تخصصی که مدیران این دفاتر در اختیار دارند در فرصت های شغلی مناسب قرار گرفته و به کار گمارده محسوب شوند. فارغ التحصیلان این رشته ها می توانند با گذراندن دوره های مهارتی مورد نیاز جامعه جذب بازار کار شوند. این مراکز باید ارتباط نزدیکی با مراکز آموزش فنی و حرفه ای داشته باشند تا بتوانند نیروهای فاقد مهارت را به این مراکز معرفی نمایند.

ضمناً در ضوابط ایجاد کاریابی در آیین نامه اجرایی کاریابی های غیردولتی ترجیحاً رشته های تحصیلی فوق الذکر برای مدیران دفاتر و مشاوره شغلی و کاریابی مطرح شده است. لذا این مراکز می توانند در مشاوره و راهنمایی شغلی نقش مهمی را ایفاد نمایند.

۵-۱) دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی ویژه فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و بهداشت:

اشخاص حقیقی یا حقوقی که فارغ التحصیل در رشته‌های پزشکی و بهداشت و پرستاری با گرایش های مختلف که دارای شرایط عمومی تاسیس این مراکز می‌باشند می‌توانند متقاضی تاسیس این دفاتر باشند. علاوه بر دانش عمومی باید مهارت و توانایی لازم همراه با ارتباط مناسب با کارفرمایان و کسب فرصت‌ها شغلی در این زمینه را داشته باشند.

جویندگان کار این مراکز شامل: کلیه فارغ التحصیلان کاردانی و کارشناسی و دکتری رشته‌های پزشکی – دندانپزشکی پرستاری و بهداشت با گرایش های مختلف می‌توانند به این دفاتر مراجعه نموده و جویای کار شوند تا پس از ثبت نام در این مراکز با مشاوره و راهنمایی شغلی و اطلاعات شغلی وفرصت های تخصصی لازم که مدیران این دفاتر در اختیار دارند در فرصت‌های شغلی مناسب قرار گرفته و به کار گمارده محسوب شوند. با عنایت به افزایش فارغ التحصیلان این بخش می توان با شناسایی فرصت های شغلی مرتبط و مطالعه بازار کار جهانی در خصوص اعزام و به کارگماری فارغ التحصیلان مربوط اقدام نمود.

۲) دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی که در حوزه اشتغال زنان به صورت تخصصی فعالیت می نمایند:

اشخاص حقیقی یا حقوقی (زنان) دارای شرایط عمومی تاسیس این مراکز، علاوه بر دانش عمومی باید مهارت و توانایی لازم همراه با ارتباط مناسب با کارفرمایان و کسب فرصت های شغلی جهت به کارگماری زنان را داشته باشند.

جویندگان کار این مراکز: کلیه زنان جویای کار با تخصص‌ها و مدارک تحصیلی مختلف می‌توانند در این مراکز ثبت نام نمایند و با مشاوره و راهنمایی شغلی در فرصت‌های شغلی مناسب قرار گیرند

تلاش مدیران این مراکز بیشتر در زمینه جذب فرصت های شغلی برای زنان در رشته ها و گرایش های مختلف می باشد. با توجه به افزایش توزیع هرم سنی جمعیت زنان جویای کار وافزایش درصد مشارکت اجتماعی زنان در ایران، لزوم ایجاد این مراکز به صورت تخصصی به عنوان یک ضرورت احساس می‌شود.

۳) کاریابی های که به صورت تخصصی درحوزه اشتغال معلولین فعالیت می نمایند :

این مراکز می‌توانند در حوزه اشتغال (معلولین) به صورت تخصصی فعالیت نمایند. از طریق مشاوره و راهنمایی شغلی به جویندگان کار (معلولین)، از توانایی ها، مهارت‌ها و خصوصیات شخصیتی این افراد آگاه شده و با ارتباط مناسب با کارفرمایان و کسب فرصت های شغلی مناسب، در به کارگماری این قشر از جامعه فعالیت نمایند. با توجه به اینکه این قشر جامعه نیز بخشی از جمعیت فعال محسوب می‌شوند، شناخت توانایی و مهارت های (معلولین ) و کسب فرصت های متناسب و ارایه آموزش ها و مشاوره لازم به این افراد، ضرورت ایجاد این مراکز به صورت تخصصی احساس می‌شود.

۴) دفاتر مشاوره شغلی و بانک اطلاعات شغلی:

این دفاتر مستقیماً با کارفرمایان ارتباط ندارند، بلکه به ثبت منظم عرضه و تقاضای نیروی کار و به پردازش آگهی‌های شغلی اقدام می‌کنند. این مراکز در ازاء دریافت حق الزحمه با مشتریان خود تماس گرفته و آدرس شغل مورد نظر را به اطلاع آنها می‌رسانند. این خدمات عموماً برای نیروی کار فاقد مهارت شغلی اجرا می‌شود.

۵) دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی اشتغال موقت:

با تعهداتی که اشتغال دایم برای کارفرمایان ایجاد می‌کند و با توجه به افزایش گرایش کارفرمایان به اشتغال موقت نیروی کار و حجم بالای عرضه نیروی کار، لزوم ایجاد مراکز کاریابی برای اشتغال موقت نیروی کار احساس می‌شود. در این نوع اشتغال، مراکز کاریابی افراد جویای کار را در یک سلسله مراتب از کارگران غیرماهر تا معاونین و مدیران در نظر می‌گیرند.

۶) دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی برای نیروی کار ماهر و فاقد مهارت:

دراین مراکز جویندگان کار به دو رشته ۱- نیروی کار ماهر: که دارای توانایی و مهارت لازم برای انجام یک کار می‌باشند و براساس مهارت های خود جذب بازار کارمی شوند. ۲- نیروی کار فاقد مهارت: که توانایی و مهارت لازم برای یک کار ندارند و بخشی از نیروی کار محسوب می شوند. این مراکز می توانند در صورت لزوم جویندگان کار فاقد مهارت را به مراکز آموزش فنی وحرفه ای معرفی نموده تا آموزش های متناسب با نیاز بازار کار را فراگرفته و سپس از طریق مراکز کاریابی جذب بازار کارشوند.

● « ضرورت فراگیری راهنمایی و مشاوره شغلی برای مدیران کاریابی های تخصصی»

با توجه به اهمیت کاریابی ها در بازار کار یک کشور و نقشی که این مراکز به صورت تخصصی در بازار کار ایفاد می‌کند، دانستن اطلاعات راهنمایی و مشاوره شغلی برای مدیران کاریابی یک ضرورت می باشد. در واقع کاریابی ها با دو بخش عمده بازار کار یعنی عرضه نیروی کار توسط کارجویان و تقاضای نیروی کار توسط کارفرمایان ارتباط دارند. و از طرفی توزیع این عرضه و تقاضا به صورت نابرابر

می باشد لذا مدیران کاریابی های به عنوان واسطه بین دو بخش عمده بازار کار باید از طریق اطلاعات شغلی و راهنمایی و مشاوره شغلی جویندگان کار را به سوی فرصت‌های شغلی مناسب هدایت کنند. ضمناً مدیران مراکز کاریابی با اطلاعات شغلی مناسب و استخدام مشاوران متخصص می توانند به مشاوره و هدایت کارفرمایان نیز بپردازند.

در ذیل به برخی از اطلاعات مشاوره و راهنمایی شغلی که مدیران کاریابی های تخصصی به عنوان عوامل موثر در اشتغال باید به آن آگاهی داشته باشند اشاره خواهیم کرد .

۱) شناسایی و سنجش استعداد و توانایی فرد در ارتباط با شغل.

۲) سنجش رغبت و علاقه فرد در ارتباط با شغل که منجر به رضایت شغلی می شود و رضایت شغلی منجر به افزایش خلاقیت.

۳) شناسایی عوامل اصلی شخصیت فرد مانند منش و رفتار فرد– سازگاری با محیط– بلوغ عاطفی یا اجتماعی- نگرش‌ها و آمادگی روانی فرد– هوش افراد– خصوصیات بدنی و استعدادهای ویژه جسمانی.

۴) عوامل محیطی در شغل مانند: فرهنگ خانواده–طبقه اجتماعی- وضعیت اقتصادی- تجارب شخصی- جنسیت– دین.

● نتیجه گیری:

در راستای اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی مبنی بر کاهش حجم تصدی‌گر دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی مراکز مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی تحت نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان بنگاه های اقتصادی و یا بخش خصوصی در عرصه (اشتغال) به عنوان یکی از مهمترین معضلات جامعه شروع به فعالیت نمودند.

طی سال های اخیر شاهد افزایش تعداد متقاضیان مراکز کاریابی بوده ایم. لذا به نظر می رسد با توجه به افزایش این مراکز و واگذاری مشاوره وکاریابی به مراکز کاریابی خصوصی و محدود نمودن مراکز خدمات اشتغال دولتی در سال ۱۳۸۵ طرح تخصصی شدن دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی به عنوان یک طرح جامع قابل بررسی و لازم الاجرا می‌باشد.

با توجه به طبقه‌بندی که از فعالیت‌های اقتصادی، گروه‌های شغلی و تحصیلی صورت گرفته می‌توان حیطه فعالیت مراکز کاریابی را به صورت تخصصی متمرکز نمود. به شکلی که هر مرکز کاریابی بر روی یک بخش خاصی از فعالیت‌های اقتصادی یا گروههای شغلی فعالیت نماید. این متمرکز شدن مدیران کاریابی ها در یک فعالیت خاص باعث شناخت دقیق تر آنها از بازار کار و افزایش اطلاعات شغلی در زمینه

وارتباط مناسب تر با کارفرماهای حیطه فعالیت خود می‌گردد و با افزایش اطلاعات شغلی مدیران کاریابی ها و کسب فرصت های شغلی مناسب مشاوره و راهنمایی شغلی به صورت فنی و دقیق‌تر توسط این دفاتر به صورت تخصصی انجام می‌شود. لذا تخصصی شدن مراکز منجر به تسریع در مراحل کاریابی و راهنمایی و مشاوره شغلی می‌گردد. با توجه به خصوصی بودن مراکز کاریابی غیردولتی این موضوع که سود آور بودن این مراکز یک امر بسیار مهم است هر چه کاریابی ها به صورت تخصصی تر فعالیت نمایند سود بیشتری برای این مراکز به عنوان یک بخش خصوصی دارد و مراکز کاریابی خصوصی تخصصی بهتر بتوانند با توجه به شرایط کنونی به نیاز های کارفرمایان پاسخ دهند.

«برسی تجارب کشور مجارستان در زمینه تخصصی نمودن فعالیت دفاتر کاریابی می تواند به عنوان یک تجربه مورد استفاده قرار گیرد. در ده سال گذشته تعداد آژانس‌های اشتغال و مراکز کاریابی در این کشور افزایش یافته است. این مراکز رابطه بنگاه ها را با دو طرف بازار (عرضه و تقاضای نیروی کار) نشان می دهد به عبارتی شتاب و سرعت عمل و سطح کیفی نیروی کار در بازار رقابتی که کارفرمایان را راضی می‌کند بسیار مهم است به عبارت دیگر مراکز کاریابی خصوصی این ظرفیت را داشته‌اند که با توجه به شرایط جدید به نیازهای کارفرمایان بیش از مراکز کاریابی عمومی پاسخ دهند خدمات آژانس‌های اشتغال (خصوصی و غیرانتفاعی) در مجارستان متنوع است. برخی از انواع خدمات در زیر مجموعه خدمات اصلی قرار می‌گیرند و برخی به مشاغل خاص اختصاص می‌یابند (به عنوان مثال منشی‌گری) و با جویندگان کار با سطح کیفی و تخصصی ویژه‌ای مورد نظر آنها قرار می‌گیرد (برای مثال برای افرادی که دارای مدارک دانشگاهی هستند)، یا از یک گروه اجتماعی خاصی (مانند معلولین) ثبت نام می‌کنند.

انواع آژانس ها بر مبنای خدمات اصلی ارائه شده توسط این مراکز در کشور مجارستان عبارتند از:

- آژانس‌ های استخدام مدیران

- آژانس های استخدام کارکنان

- آژانس های اعزام نیروی کار

- آژانس های اشتغال موقت

- آژانس های اطلاعات شغلی

۶۴ درصد از مراکز کاریابی فقط به ارائه خدمات در داخل کشور می‌پردازند و ۱۹ درصد آنها هم در داخل کشور و هم برای بنگاه‌های خارج از کشور خدمات خود را ارائه می‌دهند و ۱۷ درصد باقیمانده فقط با هدف ارائه خدمات در بازارهای خارجی فعالیت می‌کنند.

بیش از ۳۰ درصد از مراکز کاریابی به طور تخصصی روی گروه های اصلی خاصی کار می‌کنند. مراکز کاریابی ویژه، عمدتاً به مدیران ارشد، افراد با مدرک دانشگاهی و مسلط به زبان خارجی با جوانان دانشگاهی توجه دارند. »

با عنایت به مطالب فوق الذکر توجه به ایجاد مراکز کاریابی خصوصی (تخصصی) در حقیقت حرکت از سیاست های منفعلانه بازار کار به سوی سیاست های فعال بازار کار می‌باشد و مراکز کاریابی خصوصی (تخصصی) می تواند به عنوان یک ضرورت وپاسخی به حل مشکل بیکاری می‌باشد.

لذا پیشنهاد می گردد در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توجه به سیاست های حمایتی از مراکز کاریابی غیر دولتی مورد تاکید قرار گیرد و بحث تخصصی شدن این مراکز به عنوان یک ضرورت در استراتژی های وزارت کار و امور اجتماعی مطرح گردد.

شرکتی به یکی از کارکنان زن خود گفت که بارداری او هزینه زیادی به شرکت تحمیل کرده و شرکت مایل است هزینه سقط جنین او را بپردازد البته این اتفاق نادری به نظر می رسد اما مدافعان حقوق زنان معتقدند برخورد شرکت ها با زنان باردار بی رحمانه است.کتی ماه هفتم بارداری اش را با دلشوره می گذراند چرا که دکتر به او گفته بود کودکش احتمالاً مبتلا به سندرم داون خواهد بود. به همین خاطر باید دو بار در ماه سونوگرافی می کرد تا وضعیت کودک مشخص شود.وقتی کتی بعد از آخرین جلسه سونوگرافی به شرکت محل کارش که کالاهای ورزشی می فروشد بازگشت، هنوز پشت میزش ننشسته بود که مدیر منابع انسانی شرکت با او تماس گرفت و گفت: «کتی، هیچ می دانی که بارداری تو هزینه بیمه بالایی را به شرکت تحمیل کرده است؟ به همین خاطر شرکت حاضر است هزینه سقط جنین تو را بپردازد.» در این مقاله به نام خانوادگی کتی اشاره نشده چون شرکتی که در آن کار می کند از او تعهد گرفته قضیه را محرمانه نگه دارد. بارداری زنان شاغل فشار زیادی را به آنها تحمیل می کند. بسیاری از زنان باردار در آمریکا یا اخراج می شوند یا پست شان تنزل پیدا می کند یا مجبور به گرفتن مرخصی بدون حقوق می شوند و دیگر نمی توانند شغلی در حد شغل قبلی خود داشته باشند بنابراین به سمت مشاغلی که سطح دستمزد در آنها کمتر است کشیده می شوند و از پیشرفت باز می مانند البته شاید از تعداد کمی از آنها خواسته شود که جنین هفت ماهه خود را به خاطر افزایش هزینه های بیمه سقط کنند. قانون رفع تبعیض از زنان باردار آمریکا که مربوط به سال ۱۹۷۸ می شود، شرکت هایی را که بیش از ۱۵ کارمند دارند ملزم می کند میان کارکنان زن باردار خود با بقیه کارکنان فرقی نگذارند با این حال هنوز بسیاری از کارفرماها و کارکنان از وجود این قانون و حمایت های آن بی خبرند. آن کریتندن با اشاره به این نکته می گوید: «بسیاری از زنان آمریکایی فکر می کنند موضوع بارداری آنها و تبعیض های متعاقب آن به خاطر بارداری آنها یک مساله شخصی است و باید خودشان آن را حل کنند. آنها متوجه نیستند موضوعات مربوط به خانواده یک مساله مدنی و سیاسی است.» کتی هم زمانی که مدیر منابع انسانی شرکت با او صحبت کرد چیزی راجع به قانون رفع تبعیض نمی دانست.

کتی برای شکایت نزد وکیل حقوقی شرکت رفت و شرکت با او قرارداد سه ماه مرخصی زایمان با حقوق بست تا از شرکت به دادگاه شکایت نکند و نام شرکت را برملا نسازد. این مرخصی با حقوق در حالی به او داده شد که تا آن موقع شرکت مرخصی زایمان با حقوق به کارکنانش نداده بود. - کمیته پیگیری تبعیض ها به خاطر قراردادی که شرکت با کتی بست، کتی هرگز پرونده خود را به کمیته برابری کارکنان گزارش نکرد. الیزابت گراسمن از مسوولان این کمیته می گوید: «در سال ۲۰۰۵، چهارهزار و ۵۰۰ پرونده در رابطه با تبعیض علیه زنان باردار به این کمیته گزارش شد. نیمی از این پرونده ها حاکی از اخراج فرد در دوره بارداری یا به محض بازگشت از مرخصی زایمان بوده است.» در فاصله سال های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۵ تعداد این نوع تبعیض در آمریکا ۳۱ درصد افزایش پیدا کرد و این در حالی بود که نرخ بارداری کاهش یافته بود.با این حال این ارقام نمی توانند بیانگر ابعاد واقعی این مساله باشند.

گراسمن می گوید: «تعداد زیادی از این موارد تبعیض اصلاً گزارش نمی شود و افراد به دلیل بی اطلاعی از قانون و ترس از انتقام جویی رئیس شرکت دست به شکایت نمی زنند. بعضی پرونده ها هم خارج از دادگاه ها حل و فصل می شود.» تاکنون در آمریکا تحقیقی انجام نشده که نشان دهد تا چه اندازه زنان باردار مورد تبعیض قرار می گیرند اما نتیجه تحقیقی در انگلیس نشان داده که سالانه تقریبا ً ۳۰ هزار زن باردار یا به عبارتی هفت درصد از کل زنان شاغل باردار کارشان را از دست می دهند و ۱۵۰ هزار زن هم به خاطر بارداری دچار زیان های مالی می شوند و تنها سه درصد از زنانی که با این نوع تبعیض مواجه می شوند به دادگاه مراجعه می کنند. لین پالترو رئیس موسسه حمایت از زنان باردار با اشاره به اینکه آمریکا و استرالیا تنها کشورهای صنعتی هستند که شرکت ها را ملزم به پرداخت مرخصی زایمان با حقوق نمی کنند، می گوید: «در آمریکا هم ارقام اگر بدتر از این نباشد بهتر هم نیست.» - زنان در بیشتر موارد با حقوق خود آشنا نیستند کتی علت اصلی شکایت نکردنش را به دادگاه مساله مالی عنوان می کند و اینکه نمی توانسته از پس هزینه دادگاه بربیاید اما او نمی داند که این کمیته شکایت ها را بررسی می کند و در صورت وقوع تبعیض و تاثیر گذاری زیاد آن مورد، وکیلی رایگان برای فرد شاکی مهیا می کند.

کتی می گوید: «اگر این موضوع را می دانستم حتماً شکایت می کردم» اما به نظر می رسد شرکت او خیلی خوش شانس بوده چون کتی از حقوقش بی خبر بوده است. پس از اینکه دوره بارداری به پایان می رسد، مادران شاغل دیگر امیدی به هماهنگ شدن شرایط کاری با مسوولیت های جدیدشان ندارند، همانطور که تجربه کتی این را نشان داد. پسرش کاملاً سالم به دنیا آمد و زمانی که مرخصی زایمانش تمام شد به کارش برگشت. او در تلاش بود بتواند هم یک مادر و هم یک مدیر باشد و برای این کار او باید صبح ها ساعت چهار و نیم بیدار می شد تا کودکش را آماده کرده و به مهد ببرد و ساعت هشت هم در محل کارش باشد. وقتی کتی از مدیرانش پرسید که آیا می تواند بعدازظهرها زودتر محل کارش را ترک کند یا وقت ناهارش بیشتر باشد، آنها قبول کردند اما با اکراه. در حالی که اگر او می توانست ساعت کاری منعطفی داشته باشد، فشار کاری کمتری به او وارد می شد. کتی عصرها بعد از اینکه کارش در شرکت تمام می شد با عجله به مهدکودک می رفت تا پسرش را به خانه ببرد و بقیه وقتش را در خانه صرف نگهداری از پسرش و انجام کارهای خانه می کرد. از آنجا که شوهر کتی نوازنده یک کشتی تفریحی بود و فقط هشت روز در ماه در کنار خانواده اش بود، می توان گفت کتی در واقع نقش یک مادر مجرد را بازی می کرد. پس از یک سال، کتی تسلیم شد و دست از کار کشید و ترجیح داد با درآمد شوهرش زندگی را بگذراند و گمان نمی رود که به این زودی ها دوباره مشغول به کار شود.